نهاية قوانين سبتمبر في سودان ما بعد السلام؟؟ ربما!!!

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1660
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: السبت يونيو 04, 2005 10:46 pm    موضوع الرسالة: نهاية قوانين سبتمبر في سودان ما بعد السلام؟؟ ربما!!! رد مع اشارة الى الموضوع

منقول من سودانايل.. والألوان من عندي.. والفرصة مفتوحة للتعليق..

مستقبل الإصلاح القانوني في السودان

إعلان الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

بالتعاون بين المركز القومى للسلام و برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP إنعقدت بالخرطوم ، خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو 2005م ، ورشة عمل حول أهم قضايا الاصلاح القانوني فى السودان ، وذلك بمشاركة حوالى ستين من الخبراء وأساتذة القانون والسياسيين وناشطى منظمات المجتمع المدني ، رجالاً ونساءً ، من مختلف الحقول المعرفية والاتجاهات الفكرية والسياسية.

قدم فى الورشة بحوث وأوراق عمل حول أهم قضايا الإصلاح القانوني في سودان ما بعد السلام. وانقسمت الورشة إلى مجموعات عمل بلورت رؤى مختلفة حول القضايا محل النقاش، حيث بحث المشاركون اتجاهات الإصلاح القانوني انطلاقا من خبرة تطبيق القانون العام Common Law والقانون المدني والشريعة الإسلامية، وآليات ووسائل الإصلاح القانوني المطلوب؛ كيفية تفعيل حقوق الإنسان والأقليات في الإطار الدستوري والقانوني؛ ودورالمجتمع المدني في عملية الإصلاح.

وقد خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:

أولا: اتجاهات الإصلاح القانوني ووسائله

كفالة سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو أي سبب آخر

تشكيل جسم قومي يتكون من مختصين في جميع مجالات الحياة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة، لإعادة كتابة القوانين.

اعتماد الشريعة الإسلامية والمعتقدات الدينية والأنظمة القانونية العالمية والإرث الحضاري القانوني السوداني كمصادر للتشريع.

مراعاة أن تكرس القوانين لقيم الوحدة الوطنية.

العمل على إصلاح الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء وذلك بالآتي:

تبني مبدأ استقلال القضاء وانتخاب رئيس القضاء وتبني معايير المحاكمات العادلة المضمنة بالشرعة الدولية.

ضمان استقلال وحيدة المحكمة الدستورية.

بناء عقيدة جديدة للعاملين بالأجهزة العدلية تقوم على احترام حقوق الإنسان ومراعاة التنوع الإثني والجهوي في السودان والأخذ عند التعيين بالخبرات والمؤهلات والسن.

تدريب وتأهيل العاملين بالأجهزة العدلية

اعتبار حالة الطوارئ وضعا استثنائيا مؤقت لا يجوز إعلانه إلا في الحالات التي تشكل تهديدا جديا محدقا بأمن وسلامة البلاد، وفي حدود المناطق المتأثرة مباشرة. ويفصل القانون حلات إعلانها ووضعها تحت الرقابة القضائية على أن تعلن لفترة زمنية محددة ، مع مراعاة الحقوق غير القابلة للانتقاص.

منع إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية، ومنع تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية.

إتاحة البدائل المصرفية المختلفة أمام المواطنين في الشمال.

الاعتراف المتبادل بحجية الأحكام القضائية الصادرة في ظل نظام قانوني عند تنفيذها في نظام قانوني آخر.

كفالة وتعزيز حق التقاضي والمساعدة القانونية وتشجيع حسم النزاعات بالطرق الودية.

النص على حظر تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء.

ثانيا: تفعيل حقوق الانسان والاقليات فى الاطار الدستورى القانونى

استخدام آلية الدستور والقانون لضمان الحق في التنمية المستدامة القائمة على منهج حقوق الإنسان وإعلان الحق في التنمية، وإعلان أهداف الألفية، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للسلام..

النص في الدستور بحظر قبول البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة. ومراجعة قانون الإثبات ليتواءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كفالة القانون لحرية وحق التنظيم والتجمع والتعبير، ويكفل على وجه الخصوص استقلالية المنظمات والجمعيات الطوعية، ويبيح التعاون والعمل المشترك بينها، وييسر تسجيلها ونشاطها.

مواءمة القوانين الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والعمل على أن تنضم الدولة إلى ما لم تنضم إليه من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وفي حالة وجود تعارض تسود الاتفاقات الدولية على القانون الوطني.

ضرورة التصديق على توقيع الدولة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ضمان استقلالية المفوضية الوطنية لحقوق الانسان، وإنشائها وفق المعايير الدولية ومبادئي باريس لسنة 1993م.

إنشاء جهاز للرقابة الإدارية (الأمبودزمان) بتقاليده التى تطورت عالمياً ودعمه.

عدم النص على دين محدد للدولة.

مراعاة التمثيل العادل لكافة السودانيين في جميع الأجهزة العدلية بما في ذلك أجهزة انفاذ القانون كالشرطة.

العمل على خلق آليات لنشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. وتضمين حقوق الانسان في مناهج التعليم كمادة إلزامية. واستخدام آليات التربية والتعليم والإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري كافة من أجل إحياء ثقافي يعلي من العناصر الإنسانية الديمقراطية في أعرافنا وثقافاتنا المختلفة وتخليصها من الشوائب.

حظر استخدام النفوذ القانوني والإداري في خلخلة النسيج الاجتماعي القائم على أعراف وسبل تنظيم حياة المجتمعات المختلفة.

ضرورة سن تشريع جنائي يعاقب مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من تعذيب الي جرائم استعلاء نوعي أو ثقافي أو كراهية عنصرية/ إثنية.





ثالثا: دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح الدستوري و القانوني

القسم الأول: ما ينبغي عمله من منظمات المجتمع المدني في مجال الإصلاح القانوني على المستوى الكلي Macro وهي توصيات تتناول مسائل تتعلق بترسيخ مفاهيم أساسية تسهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني بشكل عام

نشر الوعي بين كافة قطاعات الشعب بحقوق الإنسان ومفاهيم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء على المستوى المؤسسي وعلى مستوى القاضي الفرد، بما يكفل للمجتمع المدني القيام بدوره في عملية الإصلاح القانوني.

العمل على نشر ودراسة بروتوكولات السلام دعما لإيجابياتها وتكملة لنواقصها وسدا لثغراتها وإزالة لغموضها ومعالجتها عبر آليات قومية يتفق عليها.

التقيد بالنص الأصلي الوارد ضمن اتفاقية السلام والخاص بإنجاز الانتخابات بنهاية السنة الثالثة.

العمل على بث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق ليشمل كافة القطاعات وبشكل خاص العاملين في مجال الإعلام ومتخذي القرار، وبحيث يشمكل كافة أنواع القانونين ابتداءا بالدستور وحتى اللوائح والقوانين والتشريعات الفرعية.

تفعيل الدور الإعلامي والتعبوي لمنظمات المجتمع المدني لضمان حرية التعبير والحريات الصحفية للضغط باتجاه رفع حالة الطوارئ بالبلاد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان حرية العمل المدني.

القسم الثاني: ما ينبغي على منظمات المجتمع المدني عمله في مجال الإصلاح القانوني على مستوى جزئي Micro يتعلق بمجالات عمل هذه المنظمات:

دراسة كافة القوانين واللوائح التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني أو تؤثر عليه ووضع مشروعات قوانين بديلة لإزالة العوائق ومعالجة النواقص بها.

قيام كل منظمة متخصصة بدراسة القوانين والتشريعات في مجال عملها، واقتراح البدائل لمعالجة أوجه القصور بها. مع مراعاة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وإيجاد أذرع قانونية داخل هذه المنظمات..

الضغط لأجل إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع التشريعات والقوانين التي تحكم عملها وتنظم مجالات نشاطها وتخدم مصالح مجموعاتها المستهدفة.

الإصلاح المؤسسي داخل منظمات المجتمع المدني نفسها.

تفعيل آليات التشبيك في مجال الإصلاح القانوني، وفي هذا تم الاتفاق على الآتي:

إشاعة وسائل وآليات التشبيك بين منظمات المدني الوسيطة والقاعدية لتفعيل دورها في مجال الإصلاح القانوني

تشجيع التعاون بين السلطة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بما يخدم قضايا الإصلاح القانوني.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
محمد عثمان دريج



اشترك في: 22 مايو 2005
مشاركات: 267
المكان: كندا

نشرةارسل: الاثنين يونيو 06, 2005 2:10 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الاخ العزيز ياسر

الركاكة السياسة (التخبط‘ الضيق ذرعاً بالآخر و المختلفو السعى الدوؤب لنفيه‘ قصر النظر‘ الابوية المفرطة‘...الخ) التى وسمت خطاب "القوى" السياسة المختلفة منذ اعلان "استقلال" السودان و الى يومنا هذا انما هى التى تشكل وضعية تستدعى الوقوف عندها و السعى لصياغة مشروع سياسى و اجتماعى و ثقافى "سودانى" غايته الذات الفردية الفاعلة. هذه الوضعية هى التى يجب معالجتها أولاً قبل الحديث عن ادراج أو تفعيل أو إلغاء قوانين أو حتى دساتير بعينها‘ و ذلك لان القانون لا يُنتج من فراغ و لا يُنفذ فى فراغ. إذًا لا يزال المشوار طويلاً و شائكاً للتحدث عن " اصلاح" قانونى فى السودان
.

محمد عثمان دريج
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة ارسل الرسالة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1660
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الاثنين يونيو 06, 2005 11:17 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شكرا لكما يا عادل ومحمد عثمان وتحية..

عزيزي عادل،
قولك:
تحية طيبة وشكرا علي الاتيان بتوصيات هذه الورشة؛
والتي تفتح الافاق امام نقاش عميق
-بالمناسبة عدد كبير من توصياتها تناقض بعضها البعض -
اتمنى ان اجد الوقت للمشاركة في النقاش حولها


أما أنا فأرى أن هذه التوصيات، بالرغم مما قد يبدو عليها من تناقض، قد تكون سببا في التخلص من الدولة الدينية.. وتراني قد اكتفيت بوضع العبارات التي تدل على ذلك في لون مختلف.. وقد تلاحظ أن عبارة وضعتها باللون الكحلي وهي:
اعتماد الشريعة الإسلامية والمعتقدات الدينية والأنظمة القانونية العالمية والإرث الحضاري القانوني السوداني كمصادر للتشريع.
واسمح لي أن أنقل لك ردي على الأخ جني الذي تساءل "شريعة بنسبة كم في المائة؟"
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1117900494

جني سلامات،

لا بد أنك لاحظت أنني عملت "هايلايت" للعبارة التي أوردتها أنت وسألت قائلا:


Quote: الشريعة الاسلامية بنسبة كم %!



وفي تقديري أن هذه العبارة التي يصر عليها أهل الحكم ويظنون أنهم قد أبقوا على قوانينهم التي يسمونها "الشريعة" لا يعرفون ما يقولون..

وأنا قلت في العنوان ما معناه: هل تنتهي قوانين سبتمبر في سودان ما بعد السلام؟؟ وأجبت بـ "ربما"..

الأمل في أن تكون الفترة الانتقالية القوانين فيها لا تتعارض مع حقوق الإنسان.. إذا توصل الناس لهذه الخطوة فربما يتمكن السودانيون الشماليون من الاقتناع بأن "الشريعة الإسلامية" نفسها [وليس فقط قوانين سبتمبر] غير دستورية ولا تحفظ لغير المسلمين حقوقهم كاملة في المواطنة، ولا توفر للمسلمين أنفسهم حرية المعتقد والمذهب؛ وبهذا الاعتراف يستطيعون إقناع الجنوبيين للبقاء في سودان موحد.. أما إذا لم يقتنع أكثرية الشماليين فإن الجنوب سيذهب يعد نهاية الست سنوات، بدون أدنى ريب..

صدقني يا جني أن المثقفين السودانيين غير جادين في الجهر بمثل ما قلته أنت من أن الشريعة الإسلامية في واد وحقوق الإنسان الأساسية في واد آخر..

الحمد لله أن الأمر ليس بيد هؤلاء المثقفين وإنما بيد مجلس الأمن والأمم المتحدة.. ولكن العقليات التكفيرية ستكون موجودة، وسيزداد سعارهم عندما يستيقنون أن سلطة الهوس ستزول؛ قد يلجأون إلى نوع العنف الذي نراه في العراق وفلسطين!! أنا لا أستبعد هذا..

المهم أن هذا الوضع الذي نراه [الكرعين بي فوق والراس بي تحت دا] لا يمكن أن يستمر..

وكما قلت التفاؤل في التغيير نحو الأحسن لا يكلف شيئا.. فهو خير من التشاؤم..

قولك:
من جهة اخرى احببت ان اسألك ماذا تقصد بقوانين سبتمبر ؛
لانه حسب علمي ان قوانين الانقاذ الحالية كلها قد اجيزت تحت هذا النظام؛
وهي قد احتوت او جبت قوانين سبتمبر 1983 ؛

عبارة قوانين سبتمبر هي الإسم الذي أطلقه الأستاذ محمود على مجموعة القوانين التي فرضها النميري في سبتمبر 1983.. ولكن نميري لم يعطها ذلك الإسم.. وإصراري على الإسم المقصود منه أن قوانين الجبهة الحالية ما هي إلا قوانين سبتمبر بإضافات جديدة مثل المادة 126 زادت من سوء هذه القوانين، ولم تجبها كما تقول أنت. فعبارة جب الشئ يعني ألغاه.. فالإسلام يَجُبّ ما قبله بهذا المعنى.. ونظام الجبهة نقل القوانين ولا عبرة بالقول أنها أجيزت تحت هذا النظام، فهذا لا يمنع من تسميتها بقوانين سبتمبر..

ومن هنا فإن قولك:
كنت في بورد س. اونلاين قد اشرت لك الى هذا الامر؛
رغبة في تدقيق المصطلحات وعدم ادخال الخلط والتشويش؛
والان اتمني ايضا ان نسمى الاشياء بمسمياتها الحقيقية.


أرجو أن تكون قد فهمت الآن ما أقصد.. فإسم قوانين سبتمبر ليس هو الإسم المصطلحي، لا سابقا ولا الآن..
وأنا أقول معك "لا للدولة الدينية"..
والسلام
ياسر
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة