شارع عبيد ختم ... أين كان الخطأ ؟؟

[عباس محمد حسن]

بسم الله الرحمن الرحيم
شارع عبيد ختم ... أين كان الخطأ ؟؟
دعوة للوالي وادارة الطرق والجسور
للمراجعة و الحفاظ علي المال العام

دكتور عباس محمد حسن

تشكل العقود التي تبرم بين أطراف العمل في أي مشروع الاداة القانونية التي تحكم العلاقة بين هذه الاطراف وتضبط من خلالها مسؤوليات وواجبات كل طرف على نحو يحقق المصالح المشتركة لكل منهم وبخلاف بنود الشروط العامة التي لاتخلو منها العقود فقد يضاف للعقد بعض الوثائق الاخرى كالشروط الخاصة والمواصفات والمخططات والرسومات وجداول الكميات وفئات الاسعار وغيرها..

وكما هو معلوم فان لكل منشأة أو مشروع عمرا افتراضيا محددا يتم تقديره وافتراضه منذ بدء نشوء فكرة المشروع ويعتمد تحديد العمر الافتراضي لأي مشروع على نوعية الاستخدام والموقع وطبيعته من الناحية الطبوغرافية والمناخ الخ.. وبموجب ذلك يتم تحديد نوعية ومواصفات المواد المفترض استخدامها في تنفيذ المشروع لمقاومة تلك الظروف طيلة العمر الافتراضي. وبالنسبة لمنشآت الطرق فان تحديد عمرها الافتراضي يعتمد على نوعية الطريق واستخداماته ونوعية الحركة وأوزان المركبات التي تستخدم هذا الطريق... وهناك ثلاثة مراحل لابد أن يمر بها أي مشروع وهي التصميم والتنفيذ والتشغيل... واهمال أي عنصر من هذه العناصر ينعكس سلبا على أداء المشروع ويؤدي الى تدهوره المبكر وبذلك تضيع ملايين الملايين من الأموال التي تصرف على انشاء المشروع دون الاستفادة القصوى منه كرافد من روافد التنمية، ولابد أن يتم تصميم الطريق بحيث يكون في حالة ممتازة عند بداية تشغيله وهي بداية عمر الطريق على أن تتدنى حالته التشغيلية والانشائية ببطء يتناسب مع العمر الافتراضي للطريق فاذا كان العمر الافتراضي للطريق عشرون عاما فيجب الا تتدهور حالة الطريق (أو ما يسمى بنقصان دليل حالة الطريق) بأكثر من 40% خلال 75% من عمر الطريق (أي خلال 15 عاما) أو بمعنى آخر الا يزيد تدهور حالة الطريق من ممتاز الى حسن عن 40% خلال خمسة عشرعاما ... وخلال هذه الفترة تكون بدائل الصيانة الواجب اتباعها هي الصيانة الدورية لاطالة عمر الطريق (اطالة خدمة الطريق)، وعند وصول حالة الطريق بعد 15 عاما الى هذه الحالة يمكن عندها أن تبدأ الصيانة العلاجية لاعادة الطريق الي حالته وقت الانشاء أي (ممتاز) – حتى لا تزداد سرعة تدهور الطريق وبذلك تزداد تكاليف الصيانة بشكل باهظ يصل الى أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة- وبغير ذلك نكون قد أهدرنا مبالغ طائلة في انشاء الطريق ثم أهدرنا مبالغ طائلة أخرى لابقاء الطريق في حالة جيدة حيث تتزايد تلك التكاليف عاما بعد عام...

فماذا حدث لطريق أو شارع عبيد ختم كمثال لسوء التصميم أو سوء التنفيذ او سوء الاشراف؟؟؟؟
هذا الشارع يمتد لحوالي 10 كيلومترات تم تشغيله منذ مايقرب من الثلاث أو الأربع سنوات وهو شارع رئيسي به ثلاث حارات في كل اتجاه.. ظهرت به منذ مدة عيوب متعددة تؤثر على سلامة حركة المرور وراحة مستخدمي الطريق اضافة الى ما ستتطلبه (او تطلبته) الصيانة من مبالغ طائلة...... ويمكن تلخيص هذه العيوب التي ظهرت حتي الآن في هذا الشارع علي النحو الآتي:

1- التموجات والزحف: والتموجات هي عبارة عن تحرك طبقة الاسفلت لتكون نوعا من التموجات في سطح الطريق باتجاه السير أما الزحف فهو تحرك طبقة السطح الاسفلتية وتجمعها في شكل انتفاخ في منطقة محددة من السطح.. ويحدث هذا العيب في الخلطات الاسفلتية التي تفقد الثبات وهذه تكون نتيجة لزيادة نسبة الاسفلت أو زيادة نسبة المواد الناعمة أو أن يكون ملمس الحصى المستخدم ناعم أو أن يكون الحصي دائري الشكل، وكل ذلك مخالف للمواصفات الجيدة أو العالمية.
2- الانتفاخات: وهي على شكل ازاحة عمودية علوية وتحدث نتيجة انتفاخ طبقة الأرض الأساسية أو احدى الطبقات المكونة للطريق.
3- نزف الاسفلت: وهو صعود الاسفلت الى السطح بسبب وجود كميات زائدة من الاسفلت في الخلطة أو كان رش طبقة اسفلت السطح اللاصق عند التنفيذ غير سليم ولم يدرس جيدا ، كما يؤدي الوزن الزائد للشاحنات في المناطق الحارة الى دفع الاسفلت الى سطح الطريق.
4- التخدد والهبوطات: وهو حدوث انضغاط على شكل قنوات في مسارات الاطارات أو هبوط في مساحات محددة، ويحدث ذلك تحت تأثير المرور لطبقة أو عدة طبقات من الطريق أو نتيجة للحركة الجانبية لطبقة السطح، وقد يحدث ذلك في الرصف الجديد اذا لم يتم الانشاء بشكل جيد أو نتيجة لانضغاط طبقة السطح اذا لم يكن فيها القوة الكافية لتحمل أوزان المركبات.
5- الترقيع الموضعي: وقد تم ترقيع أجزاء كثيرة من هذا الشارع مما يعني أنه تمت ازالة أجزاء كثيرة من الطريق لم تنفذ على الوجه الصحيح واللجوء الى علاجها لهذه الترقيعات علما بأن بعض هذه الترقيعات لم تتم بصورة صحيحة مما أدى الى حدوث انبعاجات في الطريق، وهو ما قد يؤدي الى حدوث تشقق في الترقيع يساعد على وصول مياه الأمطار أو غيرها الى الطبقات السفلى و يؤدي بالتالي الى خراب كامل في الطريق.
6- الحفر: وتتكون نتيجة للتفتت الذي يحدث في طبقة الرصف من جراء المرور وتكون عادة بسبب ضعف في طبقة الاسفلت نتيجة انخفاض نسبة الاسفلت في الخلطة عن المفروض والمطلوب في المواصفات أو لقلة سمك طبقة الاسفلت أو زيادة الحصى الناعم أو قلته أو سوء تصريف المياه، وفي المراحل المتأخرة يكون السبب هو شقوق الكلل (فاتيق Fatigue) وغير ذلك من العيوب... ( انظر هاس وقارسيا والسويلمي وحمد وشاهين والآشتو AASHTO وال ASTM والمواصفات القياسية لبعض الدول العربية وغيرها .......)

كل هذه العيوب وغيرها كثير والتي تقع ضمن أعمال الصيانة العلاجية (ذات الطابع الاصلاحي للتأثير على الناحية الوظيفية للطريق) والصيانة الوقائية (التي تهدف الى منع حدوث العيوب على الطريق او الابطاء بمعدل تدهور الطريق)، تظهر عادة بعد مرور مايقرب من ثلاثة أرباع (75%) العمر الافتراضي للطريق وليس بعد مرور ثلاثة أوأربعة سنوات على بدأ تشغيل الطريق كما هو حادث في هذا الشارع ..

ونظرا للمبالغ الطائلة التي تصرف على الطرق فقد اكتسب تصميم وتنفيذ الطرق أهمية كبرى وأصبح اجادة علم مواد الطرق والتي تشمل الاسفلت و الحصى والتربة والدهانات وغيرها هو الأساس الذي يبنى عليه التصميم واختيار الأنسب والملائم للظروف المرورية والمناخية. كما شددت المواصفات المختلفة على أساليب التنفيذ التي تشمل استخدام الآليات والمعدات وطرق التسوية والدك والفرد وغيرها..... كما شددت المواصفات المختلفة على أساليب الاشراف التي تشتمل الرقابة على المواد والتفتيش على العمل واجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات ومتطلبات العقد ولضبط الجودة والتأكد من أن التنفيذ يسير وفق ضوابط العقد ومتطلباته.

وقد ذهبت المواصفات الفنية الى حدود بعيدة في تحديد نوع وسمك وتدرج مواد كل طبقة من طبقات الرصف وحدود السيولة والليونة والتحمل وأنواع الاختبارات اللازمة لكل جزء او طبقة تم تنفيذها وطرق الانشاء واختبارات استواء السطح وتجهيز وخلط وفرش وهرس طبقات الاسفلت طبقا للمواصفات القياسية للاشتو أو الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد وغيرها...
فما الذي حدث وأين الخطأ؟

ان الأمر لايخرج عن خطأ أحد الأطراف الثلاثة التي قامت بالتصميم أو التنفيذ أو الاشراف... فهل تمت محاسبة الجهة التي تسببت في هدر أموال الشعب؟ وهل تم استلام هذا الطريق بكل ما فيه من عيوب استلاما ابتدائيا أو نهائيا؟ وهل تم تطبيق مواد العقد بخصوص الأعمال غير المطابقة للمواصفات؟ وهل تم توقيع العقوبات المناسبة حسب نصوص التعاقد مع الجهة التي أخلت بشروط و مواصفات العقد؟ وهناك الكثيرمن الاختبارات التي تكشف عما اذا كانت الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط و المواصفات المتعاقد عليها أم لا، و اذا لم يتم تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، فمن حق الجهة صاحبة المشروع تأجيل الاستلام واجراء ما يلزم من اجراءات واختبارات تحفظ حق الحكومة (أو الشعب) الى أن تخضع الجهة المنفذة لاعادة تنفيذ الأعمال بما يناسب بشروط العقد والمواصفات وذلك بحجز أجزاء ضخمة من مستحقات الجهة المنفذة لحين اعادة تنفيذها مع توقيع الغرامات المناسبة حسب شروط العقد.

وعليه فان المطلوب الآن من السادة المسؤلين تكوين لجنة فنية من الخبراء في مجال التصميم والتنفيذ والاشراف على الطرق لديهم الكفاءة والخبرة لمراجعة تاريخ هذا المشروع من واقع مستندات التعاقد و مستندات الاشراف اليومي و الاختبارات التي تمت ومقارنتها مع المواصفات المحلية أو العالمية و التدقيق فيما تم على ضوء الشروط العامة والخاصة والمخططات وجداول الكميات حسب شروط العقد، وذلك باجراء ومراجعة الآتي من واقع سجلات ومستندات الاشراف علي التنفيذ كحد أدنى:

1- اختبارات السمك والدمك والكثافة مع مراجعة تسجيل التاريخ والموقع ورقم الطبقة والنتيجة.
2- اختبارات المواد الموردة للموقع بشأن خلوها من المواد العضوية والأنقاض والمخلفات وتجانسها وقابليتها للضغط (وذلك بمراجعة تسجيلات التاريخ والموقع ورقم الطبقة والنتيجة.
3- اختبار مواد طبقة الأساس المساعد وتدرجها ونظافتها من الشوائب وأقصى حجم للحصى المستخدم وخلوه من المواد المتحللة والطينية وحد سيولته وحد ليونته ومعامل الانكماش ونسبة المكافئ الرملي ونسبة الفاقد منه عند تعرضه للتحليل في محلول كبريتات الصوديوم أو كبريتات المغنيسيوم.
4- اختبار استواء السطح عرضيا وطوليا حسب القطاع التصميمي على ألا يزيد عن الفرق المسموح به (مراجعة تسجيل التاريخ والموقع ورقم الطبقة والنتيجة.
5- اختبار مواد الطبقات الأخرى كالأساس الحبيبي وطبقة التشريب ونوع البتيومين السائل وخطوات تنفيذه والطبقة اللازقة طبقا للاشو أو غيره من المواصفات العالمية.
6- اختبارات مواد الخلطة الخرسانية الاسفلتية الساخنة مثل اختبارات الفرز واللزوجة والوميض والاحتراق والذوبان والوزن النوعي والتحليل المنخلي للأحجار و المكافئ الرملي والتآكل (اختبار لوس انجلس) والتحليل و اختبار مارشال والكثافة والفراغات واستخلاص الاسفلت و اختباراته والانتفاخ.
7- التأكد من أن المشرفين من قبل الدولة قد قاموا بما يلزم من مراقبة وتفتيش في محطات الخلط للتحقق من الأوزان والقياسات وخواص المواد و مطابقتها بالمواصفات.
8- التأكد من أن المشرفين على التنفيذ قد فرضوا على الجهة المنفذة استمرارية اختبارات التحليل المنخلي وكذلك للخلطات للتأكد من أن المواد التي يتم خلطها مطابقة من حيث النسب لمعادلة الخلط - وأنهم قد قاموا بالتأكد من اجراء التعديلات اللازمة في محطة الخلط في حالة عدم مطابقة النسب الفعلية للمواد لمعادلة الخلط علما بأن تجهيز معادلة الخلط حسب التدرجات المنصوص عليها في المواصفات وبما يتفق مع التدرج الوارد في المواصفات الخاصة للمشروع (الطريق) وبما يتفق وخواص الخلطات التصميمية لكل طبقة من طبقات الرصف الاسفلتي.
9- التأكد من أن المشرفين على التنفيذ قد قاموا بما يلزم من اجراءات لعدم السماح تحت أي ظروف بفرش أي طبقة من طبقات الخرسانة الاسفلتية أثناء الأمطار أو الزوابع الرملية أو أثناء درجة حرارة مخالفة لما هو منصوص عليه بالمواصفات، وأنه قد تم أخذ جميع الاحتياطات التي تضمن أن تكون درجة حرارة الطبقة المفروشة قبل الهرس لا تقل عن القيمة المطلوبة بالمواصفات مع استيفاء شروط الدمك والكثافة للطبقة التي يتم هرسها.
10- اختبارات كثافة الطبقة بعد الهرس بحيث لا تقل عن النسبة المئوية المطلوبة التي يتم التوصل اليها من الخلطة التصميمية عند اعداد معادلة الخلط.
11- يجب أن تكون مناسيب الطبقة بعد الهرس مطابقة تماما للمناسيب التصميمية وأن يكون السطح مستوي تماما وبالسمك المطلوب ولايسمح بأي حال بأي نقص في سمك الطبقة المدموكة، ولا تقبل أي طبقات في الرصف لا يتجاوز فيها أي فروق في سطح الطبقة عند اختبارها بمسطرة او (بقدة) طولها حسب المواصفات في الاتجاه الطولي والعرضي عن الحد المسموح به ويتم ازالة المسافات التي تخالف ذلك ويعاد رصفها من جديد فهل تم ذلك؟
12- هل تم رفض الخلطات التي تزيد الفروقات في نسب خلطها عن الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات؟
13- هل تم رفض المسطحات التي يزيد الفرق في استواء سطحها عن الفروقات المسموح بها حسب المواصفات للطبقات المختلفة ؟
14- هل تم منع المقاول من القيام بأي أعمال من شأنها حجب أية طبقات سابقة مالم يتم استلامها من قبل المشرفين؟


وزيادة على ذلك تقوم هذه اللجنة بالاختبارات المطلوبة الآن لتقييم حالة هذا الطريق أي بوضعه الحالي وما ظهر فيه من عيوب هندسية لا تطابق المواصفات المعروفة فامتلأ الشارع بالانتفاخات و التموجات و الترقيعات و نزيف الاسفلت وبدأت بوادر التخدد Rutting والهبوطات وبدأت أعمال الصيانة به قبل أن يتم المدة التي يحتسبها المجيدون من المصممين و المنفذين و المشرفين........ وتتضمن هذه الاختبارات الآتي:
1- تحدبد مستوى الخدمة الحالي للطريق المذكور PCR.
2- تحديد دليل حالة رصف الطريق المذكور PCI.
3- استخدام طريقة Paver (بيفر) التي طورها سلاح المهندسين الأمريكين لتقييم حالة الطريق.
4- قياس خشونة الطريق لمعرفة مقاومة الانزلاق حيث تمثل السرعة التي تسير بها العربات الآن وما بدأ يظهر من نزف البتيومين مما يؤدي الى تنعيم سطح الطريق وبالتالي يشكل عاملا خطيرا في زيادة الحوادث خاصة في موسم الأمطار، وما يتبع ذلك من قياس الملمس المجهري (مايكروتكسشر) و الملمس الخشن (ماكروتكسشر).
5- الحمل الساقط لتقييم القدرة الانشائية لرصفات الطريق، وكل ذلك ينفذ على حساب الجهة المنفذة أي المقاول على ضوء شروط العقد ودون أن تصرف الجهة المشرفة (الحكومة) مليما واحدا لحين اثبات صلاحية وتوافق الأعمال المنفذة مع المواصفات والرسومات وجميع شروط ومستندات العقد.

كل ذلك وغيره مهم للغاية حيث يستطيع المسؤولون تحديد المسؤلية ومعاقبة المقصرين بل وجعلهم عبرة لغيرهم ممن سيتولون انشاء الطرق الجديدة، خاصة وأن البلاد تدخل منذ مدة في تحدي اقامة شبكة طرق تساهم في مشروعات التنمية .. وليس سرا أن نقول أن شبكات الطرق تعد من أهم عناصر البنى التحتية كما أن المبالغ الضخمة التي تصرف عليها يجب أن تمثل استثمارا كبيرا لابد من المحافظة عليه وتطويره حتى يكون رافدا من روافد التنمية والازدهار لأطول مدة ممكنة.

اننا نوجه هذه الرسالة للجهات المعنية لمتابعة مايدور قي هذه القضية الهامة وغيرها من القضايا حفاظا على المصلحة العامة و حفاظا على المال العام وترسيخا للمثل العليا لمهنة سامية، وابعادا لخطورة التهديدات التي تلاحق المواطنين في أي لحظة وحتى لا تذهب هدرا أرواح المواطنين أو أموال المواطنين لاخطاء هندسية يمكن تداركها لو تحلت الجهات المرتبطة بها بروح المسؤلية والضمير ووضعتهما فوق المادة والكسب السريع الغير مشروع.
والله الموفق



دكتور عباس محمد حسـن