التجمع يوقع اتفاق سلام مع حكومة الجبهة الاسلامية

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
ãÚÇáí ÇáÔÑíÝ
مشاركات: 226
اشترك في: الأحد مايو 29, 2005 7:59 pm

التجمع يوقع اتفاق سلام مع حكومة الجبهة الاسلامية

مشاركة بواسطة ãÚÇáí ÇáÔÑíÝ »

تم قبل قليل توقيع اتفاق سلام بين التجمع الوطنى الديموقراطى وحكومة الجبهة الاسلامية فى القاهرة .
وقع عن التجمع السيد محمد عثمان الميرغنى
ويفتح هذا الاتفاق الطريق لمشاركة التجمع فى الحكومة الانتقالية التى سوف تؤدى القسم فى التاسع من اغسطس القادم
ãÚÇáí ÇáÔÑíÝ
مشاركات: 226
اشترك في: الأحد مايو 29, 2005 7:59 pm

مشاركة بواسطة ãÚÇáí ÇáÔÑíÝ »

آليات تنفيذ الاتفاقيةبين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطيالقاهرة في يوم 11 جمادي الأولي 1426 هـ الموافق 18 يونيو 2005 ماستناداً على الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005م.وبعد الإطلاع على المادة "12" الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إليه.فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو حتى الخميس 16 يونيو 2005، وأقرت الآتي:أولاً:1- رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي.2- يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.3- يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الانتقالي إلى المفوضية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها.4- التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.5- تمثيل المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية.ثانياً:اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الاتفاق كلجنة عليا للإشراف على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عبر تشكيل ثلاثة لجان متخصصة هي:1- اللجنة السياسية.2- اللجنة القانونية.3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.1. اللجنة السياسية: تتولى متابعة تنفيذ المهام التالية:1- صيـاغة برنامـج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة. المواد (1- 9)، (1- 12)، (6- 2)، (6- 3).2- متابعــة تكـوين اللجنـة القوميـة لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان (5- 3).3- متابعة ما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الانتقالية لهذا الغرض. لمواد (8-1)، (8-2)، (8-3).4- وضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق استقلال القضاء. (4-5).2. اللجنة القانونية: وتقوم بالمهام التالية:1- مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام المعاهدات الدولية المصادق عليها. (2- 2)، (7- 2).2- إبتدار مشروعات قوانين جديدة من شانها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد.3- تتشاور اللجنة مع القوى السياسية الأخرى.4- ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها.3. لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: تتولى المهام التالية:1- اقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة، وأن تكون قراراتها ملزمة.2- تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في:2-1 قضايا كل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة، واتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسياً إلى الخدمة أو بالتوفيق المرضي لأوضاعه. (9-2). 2-2 متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت باي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو بالتعويض.ثالثاً: تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع على هذا الاتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول لأعمال هذا اللجان.رابعاً: مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية:استناداً على الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005، وعلى اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005، والدستور الانتقالي المؤسس على ذلك،وانطلاقاً من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشارك في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين،وإيماناً بأن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد يجب أن تستند على برنامج للحكم يقوم على ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين،ومع الأخذ بالاعتبار ما طرحه وفد الحكومة حول الضرورات التي أملت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام. 1- اتفق الطرفان على أن يسعيا معاً من أجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي.2- اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج انتقالي متفق عليه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية.3- اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع.4- اتفق الطرفان على أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية:-أ/ المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.ب/ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة.ج/ المجلي التشريعي الاتحادي.د/ حكومات ومجالس الولايات.هـ/ المعتمدين.و/ المفوضيات القومية.دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيدعن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي الملحق (ب)حول توفيق أوضاع حاملي السلاحفي تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطيالقاهرة في يوم 11 جمادي الأولي 1426 هـالموافق 18 يونيو 2005 م1- أكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن.2- أمن الطرفان على ما تضمنته اتفاقيات السلاح بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية.3- أتفق الطرفان على أن يتم توفيق أوضاع حاملي السلاح من التجمع الوطني الديمقراطي على النحو التالي :أ/ الاستيعاب في مؤسسات الدول ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات.ب/ يتم الحصر والتجمع في مواقع يتفق عليها بالداخل.ج/ تتم معالجة حالات أفراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.4- أتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف) خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة.5- أتفق الطرفان على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيدعن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي الملحق (ج)سريان الاتفاقيةالقاهرة في يوم 11 جمادي الأولي 1426 هـالموافق 18 يونيو 2005 تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الاتفاق بين الأستاذ/ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد/ محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور/ جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول:1- نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضات.2- توفيق أوضاع التجمع الوطني الديمقراطي.3- يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيدعن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي (عدل بواسطة محمد احمد النور on 19-06-2005, 04:53 ص)
أضف رد جديد