مشروع برنامج الحزب الشيوعي المقدم للمؤتمر الخامس -4

[عباس محمد حسن]

الفصل السادس

الثقافة الوطنية

الثورة الثقافية الديمقراطية هي وسيلتنا لبعث تراثنا القومي وتعزيز ما فيه من عناصر تقدم وثورية. نشر هذه الثقافة يعتبر هدفاً محورياً من أهداف حزبنا، إذ بها يتوسل بعث الوعي الضروري لتحرر الإنسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة ومن غمة الجهل الذي تركه فريسة للاستغلال الاجتماعي أياً كان نوعه، وللتعصب الأعمى أياً كان منشأه. نستعصم في هذا السبيل بالفكر الإنساني العلمي منهجاً وأداة، ويشمل في ما يشمل ما دشنته الماركسية من آفاق للفكر والممارسة تحت عنوان التراث التحرري للبشرية، ولا ننقطع عن هذا التراث بدعوى أصولية يسارية أو شوفينية قومية.

- اللغة وسيط للثقافة وحاملها، لذا فإن رعاية اللغات السودانية دون تمييز والتوسل بها في التعليم الأساسي أمر لا بد منه.

- ما تزال الأمية عائقاً صلداً أمام التطور الديمقراطي لشعبنا. لا نكتفي بمحو الأمية الكتابية فقط، إنما نسعى إلى دحر الأمية المعرفية والتكنلوجية التي تحول دون انعتاق شعبنا أفراداً وجماعات من ظلام الاستغلال.

- الثقافة الديمقراطية هي منهجنا ليلحق شعبنا بعصر الثورة العلمية التكنولوجية المعاصر، عصر انتصار العلم والعقلانية. ونتصدى لدعاوى الانغلاق والعزلة والانكفاء على الذات بحجة الغزو الثقافي والدفاع عن تراثنا الاثاري في وجه القوي السلفية.

- لا تصح الثقافة الديمقراطية بل لا تقوم إلا على أساس حرية الإبداع. لذا فإن حزبنا ينافح عن هذه الحرية، نتجاوز – أيضاً – ازدواجية الفن الشعبي والفن الرسمي الناجمة عن الفتق الاستعماري وتبعاته، وكذلك عن الانقسام الطبقي.

- نواجه الانحلال والتفسخ بالثقافة الديمقراطية ونستنهض شبابنا ليكون قوة طليعية لا تهاب الصعاب .

- بالثقافة الديمقراطية وبالاستناد إلى الفكر الإنساني العلمي نشق طريقنا نحو المستقبل مدركين واعين جاعلين منه معولنا لبناء الاشتراكية.





الفصل السابع

المرأة والشباب والرياضة

المرأة:

- تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة مساواتها التامة مع الرجل أمام القانون، وتلتزم أن تتحول المساواة القانونية إلى مساواة فعلية بما يحرر المرأة من الدونية ويفتح أمامها فرص الحراك الاجتماعي.

- مراعاة خصوصية قضية المرأة داخل نسيج الفئات والطبقات والقوميات.

- ضمان حق المرأة في ملكية الأرض وحقها في عائد عملها وموقع اتخاذ القرار وفقاً لكفاءتها.

- التوقيع على الاتفاقات الدولية والخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها.

- سن قانون للأحوال الشخصية يتسق ويتكامل مع الدستور الوطني الديمقراطي والاتفاقيات الدولية، يصون القانون للمرأة السودانية حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والإرث وعقد الزواج والطلاق والنفقة.

- الالتزام بمبدأ ومنهج الحوار وسعة الصدر بين المنابر الفكرية والثقافية للحركة النسائية.

- اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب .

- الاهتمام بالمراة في الريف والمراة النازحة .

- تجاوز مناهج التعليم التي تكرس دونية المراة واضطهادها .

- تمثيل المراة حسب ثقلها وكفاءتها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي الاحزاب السياسية والنقابات .

الشباب:

اهتمام حزبنا بقضايا الشباب ينبع من الوعي الموضوعي بأنهم طلائع المستقبل ودعاماته، والمعين الذاخر الذي لا ينضب للطاقة الثورية التي بها ننشد تغيير الحياة والمجتمع لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.

إن المشاكل الراهنة التي يعاني منها الشباب السوداني تعود غالبيتها إلى الحرب وافرازاتها أو السلطة وجبروتها.

نواجه مشاكل الشباب المختلفة بـ :-

- الحق في العمل وذلك بالنظر في تفشي العطالة وسط الخريجين ومجموعات اللجوء والنزوح والعائدين من الحرب وغيرهم.

- الحق في التعليم – عتبة المستقبل – بالنسبة لليافعين والشباب، وضمان إلزامية ومجانية التعليم.

- الحق في السكن، لأنه الخطوة الأولى لتكوين الأسرة، وهو حق إنساني لا تستقيم الحياة بدونه.

- الحق في العلاج والخدمات الصحية المجانية.

- حرية التعبير والتنظيم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفرض السلطة تنظيماتها التي تسيطر بالدعم المالي على الحركة الشبابية وأنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية.

- إزالة كل المعوقات التي تحد من العلاقات بين الشباب السوداني وشباب العالم. ونرى أن يفتح الباب أمام كل ما يوسع مدارك شبابنا ويصقل قدراتهم وتجاربهم. هذا ما يؤهلهم للتقدم بخطى فاعلة ذاخرة وغنية.

- اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب .

- الاهتمام بالمراة في الريف والمراة النازحة .

- تجاوز مناهج التعليم التي تكرس دونية المراة واضطهادها .

- تمثيل المراة حسب ثقلها وكفاءتها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي الاحزاب السياسية والنقابات .

-

الرياضة :-

يؤكد الحزب علي اهمية الرياضة ودورها الفعال في انجاز مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ومساهمتها في تربية وبناء الانسان ويركز في برنامجه علي :-

- ضرورة دعم الدولة للحركة الرياضية مع كفالة استقلالها واهيتها وديمقراطيتها .

- تخطيط المدن وحماية المنتزهات والميادين العامة من اي تغول .

- ادخال المناشط الرياضية المختلفة في المدارس والجامعة .

- رعاية الناشئن والميدعين .

- إعادة تأهيل ونشر مراكز الشياب .



الفصل الثامن

قدسية الدين ودنيوية السياسة

1) لانؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما كنا ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.

2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شبعنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والاسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.

3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد الكلية للتعاليم الدينية، لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.

4) هذا الاحترام نفسه للدين يفرض علينا ان نناضل من اجل وضعه في مكانه اللائق به من حياة شعبنا، بما ينزهه عن ان يكون عظمة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مغانم دنيوية.وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.

5) لا يرى الحزب الشيوعي في الدين عائقاً أمام التقدم الاجتماعي، وإنما يبحث عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متمايزين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية،من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع الذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.

6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.

7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية،وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً.


الفصل التاسع

تجديد المشروع الاشتراكي


انجاز المهام الوطنية الديمقراطية يفتح الباب لولوج مرحلة التحول الاشتراكي وبهذا نؤكد بطلان الادعاء بأن هنالك طريقا واحد للوصول الي الاشتراكية لانه ينفي حقيقة المميزات الوطنية لكل شعب ويجعل من الاشتراكية عقيدة جامدة و عقيمة ويخرجها من نطاق العلم الي نطاق الخرافة .الاشتراكية العلمية هي حصيلة التجارب الثورية للشعوب وهي تتحقق لدي كل شعب بارتطبتها بجذور عميقة في مجري تجاربه الخاصة وفي مجري سماته الحضارية ايضا . السمات الاساسية للاشتراكية التي ننشدها هي :-

- تحرير الانسان من الاستغلال .

- الغاء الامتيازات الطبقية بما ينهي اغتراب الانسان من مراكز النفوذ .

- الملكية العامة لوسائل الانتاج باشكالها المختلفة والتي تكرس تملك الشعب لهذه الوسائل وعائدها .

- مكافاة الانسان حسب عمله .

- السياسات والتدابير التي توسع من دائرة الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية .

- سلطة سياسية ديمقراطية تعددية لتحالف واسع من الاحزاب والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة والمزراعين والمثقفين الثوريين والراسماليين الوطنيين المنتجين . وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والاقتصادي والفكري ولا تفرض فرضا او قسرا وهذا ما اكدنا عليه في برنامجنا المجاز في المؤتمر الرابع ( قيادة الحزب الماركسي في ظل النظام الاشتراكي ، لايعني وجوب نظام الحزب الواحد . الديمقراطية الاشتراكية ترتكز علي ما ححقته الشعوب من حرية للفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر ، وتستكمل هذا البناء بتحرير الانسان من سيطرة راس المال واغترابه من مراكز النفوذ والقرار ) . الاشتراكية تدعم الديمقراطية النيابية بالديمقراطية المباشرة .

- توفير الشروط اللازمة كيما تصبح المراة عضوا فاعلا في المجتمع بكفالة الحقوق المتساوية بينها والرجل .

- التحرر من الاضهاد القومي والاستعلاء العرقي والثقافي .

- النضال الاممي .

- النضال من اجل حماية السلام العالمي ونبذ الحروب والحد من التسلح .

التأكيد علي ان الاشتراكية ليست عقيدة جامدة يستوجب تجديد المشروع الاشتراكي وتطويره من خلال الاستفادة من كل الانجازات التي توصله اليها البشرية . وهذا يستدعي :-

1/ استيعاب ما استجد واستحدث من مقولات ومفاهيم في العلوم الطبعية و الاجتماعية للوقوف علي مدي اثرها في تطوير او تجاوز استنتاجات الماركسية باعتبار الماركسية نظرية عامة للواقع والكون وليست منظومة مغلقة ومنكفية علي ذاتها .

2/ التقويم الناقد للعوامل والاسباب الباطنية – موضعية وذاتية – لانهيار النمط السوفيتي للاشتراكية ،و لفشل تجارب نمط الحزب الواحد وراسمالية الدولة والاصلاحات الاجتماعية

( مصر عبد الناصر وتنزانيا نيريري ). الوقف علي الجوانب الايجابية لتلك التجارب وامكانيات تطويرها الي جانب تقويم ما استجد في البرامج والمنطلقات الفكرية للنماذج الاشتراكية الماثلة : الصين ، فيتنام ، كوريا الديمقراطية ، كوبا ، ولما هو جديد في فكر المدارس الاشتراكية في افريقيا والمنطقة العربية ، في امريكا اللاتينية واسيا وغرب اوربا ، ولما استجد في افكار وبرامج الاحزاب الشيوعية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وبلدان شرق اوربا .

ويبقي الالتزام بالدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان التي نصت عليها مواثيق الامم المتحدة واتفاقيات المنظمات الدولية والاقليمية والالتزام بدولة المواطنة والتعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة . من ابرز سمات الاشتراكية التي ننضال من اجل تحقيقها ومن اهم شروط تجديد المشروع الاشتراكي .
انتهي
وشكرا للاستاذين الشريف ومحمد عمر ولمجهوداتهما
د. عباس