بنك السودان يعوم سعر الجنيه

Forum Démocratique
- Democratic Forum
الفاضل الهاشمي
مشاركات: 2281
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:14 pm

مشاركة بواسطة الفاضل الهاشمي »


الجنيه بدأ اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكَمَ عليه بالإعدام حمدي ونفَّذ الإعدام بنك السودان

النعمان حسن

تساءلت في المقالة السابقة إن كان ما صدر من قرارات حول الدولار هو الخيار الافضل، واليوم في هذا الجزء الثاني من مقالتي اقول إن هناك أزمة، ولكن ما صدر من بنك السودان ليس هو الخيار الافضل بل هو أكثر ضررا، بل هو الفصل الأخير من ثلاثة فصول استهدفت الجنيه السوداني.
وبدأ لابد أن نتفق أولا على المبدأ الأساسي الذي يقول إن قيمة الجنيه السوداني تتحدد بالتواذن بين العرض والطلب، فإن كان المتوفر من الدولار أكبر من المطلوب منه فإن قيمته ترتفع في مواجهة الدولار، أما إن كان المعروض منه أقل من المطلوب فإن قيمته تنخفض في مواجهة الدولار. لهذا فإن أي قيمة تحدد له لن يستقر عليها ما لم يقابلها توفر العرض الذي يلبي حاجة الطلب بحيث لا يجبر طالب الدولار لمصادر أخرى تنعش السوق الأسود، وستنخفض إذا لم يف المتوفر منه الطلب متى ما لجأ صاحب المصلحة للسوق الأسود.
وبما أن الطلب على الدولار، والذي يتمثل في الحاجة إليه سوف يتزايد من سنة لأخرى، فإنه لن ينقص، ولكن العرض منه، والذي يقابل الطلب، إذا لم ينقص، فإن يزيد؛ إلا إذا كانت الدولة التي توفر العرض تمتلك الضمانات بأنها قادرة على توفيره بما يوازي الطلب، وهذا لن يتحقق بالاعتماد على الهبات والدعم الخارجي، وإنما يعتمد على المصادر الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، والتي تضمن توفيرها للاحتياجات التي تتوافق مع الزيادات على الطلب.
تاريخيا لم يعرف الجنيه السوداني استقرارا في قيمته إلا تحت النظام النقدي الذي ورثناه عن الانجليز، المعروف برقابة النقد، حيث ظل السعر ثابتا طوال فترة الحكم الوطني حتى المرحلة الأولى من حكم مايو، ويا لها من مفارقة، فلقد كان الجنيه السوداني يساوي ما يقرب اثني دولار ونصف، والسبب في ذلك أن سياسة الدولة كانت تقوم على ضبط الطلب على الدولار بما يتوافق مع المتوفر منه، وذلك عن طريق التحكم في الاستيراد، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والاقتصاد من جهة، وبنك السودان من جهة أخرى؛ لهذا لم يكن الطلب على الدولار مفتوحا بلا ضوابط؛ لأنه خاضع لسياسة الدولة المحكمة في ضبط الاستيراد، فلقد كان استيراد أي سلعة محظور إلا بعد الحصول على رخصة استيراد صادرة عن وزارة التجارة، وأن رخصة الوزارة لا تعتبر فاعلة إلا بختمها من إدارة رقابة النقد من بنك السودان الذي يقوم اعتماده على الرخصة على توفر الدولار، ولم يكن مسموحا لأي بنك أن يتعامل مع أي عميل إذا لم يقدم رخصة استيراد معتمدة من الوزارة ومختومة من بنك السودان؛ مما يؤكد الارتباط بين وفرة العملة (العرض) تحت اشراف البنك المركزي وبين الطلب الذي تتحكم فيه وزارة التجارة والتموين. بالسيطرة على رخص الاستيراد، وكانت سياسة وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد تقوم أولا على استيراد السلع الضرورية المسمى يومها بالسلع المفتوحة، والتي لها الأولوية، وتتمثل في الضروريات التي ترتبط باحتياجات المواطن والمواد الخام ومدخلات الصناعة والأدوية وقطع الغيار، ثم ما يسمى بنظام الكوتات، وهي السلع من الدرجة الثانية، والتي يتم التصديق على رخص الاستيراد فيها على الميزانية المخصصة لها من النقد الأجنبي وتقسم الدولارات المتوفرة لتغطيتها بالتساوي بين مستوردي هذه السلع، وذلك عن طريق الاعلان عنها بالتنسيق مع بنك السودان؛ لهذا يبقى التنسيق بين الوزارة والبنك هو الذي يضمن المواذنة بين العرض والطلب، وهو بالتالي يحقق الاستقرار لقيمة الجنيه السوداني، وبفضل هذه السياسة والتنسيق كان الجنيه السوداني يساوي ـ كما قلت ـ مايقارب دولارين ونصف، بالرغم من أن واقع الحال يقول إن الدولار يتمتع بمكانة أكبر وأقوى من الجنيه السوداني، ولكن سياسة الدولة هي التي كانت تضبط قيمة الجنيه في مواجهة الدولار..
كان هذا هو النظام الوحيد الذي يحقق المواذنة بين العرض والطلب، والذي يتحقق بتحكم الوزارة في الطلب على ضوء ما يتوفر من النقد الاجنبي وفق مصادر الدولار(باختصار الدولة كان تمد يدها على قدر لحافها)، دافعها في ذلك أن تعطي الأولوية لتوفير الضروريات للمواطن؛ وحتى لا يهدر المال في غير ذلك من الكماليات والسلع الهامشية الترفية والبضائع المستعملة من غير مصادر تصنيعها المعترف به، ووفق ضوابط تضمن صلاحيتها، ولا يسمح باستيرادها إلا بالقدر المحدود الذي يسمح به المتاح من الدولار، متى كان هناك فائض فالأولوية للضروريات، وما يتوفر بعد ذلك للثانويات.
بكل أسف، كانت بداية الانهيار على يد حكومة مايو عندما تولى القانوني الكبير الأخ بدرالدين سليمان وزارة المالية، والذي أصدر ـ بجرة قلم ـ قرارا ألغى به رقابة النقد؛ ليبدأ الصراع غير المتكافئ بين العرض والطلب، وبين الجنيه والدولار، وليقل العرض عن الطلب، ليبدأ الدولار القفز فوق الجنيه السودانى(وعيك)، وهكذأ بدا عدم التكافؤ لتتنافص قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، وليخرج الاستيراد عن دائرة التحكم، ويخضع للعلاقات مباشرة بين البنوك والمستوردين بعد أن رفع بنك السودان يده عن الشراكة بينه وبين وزارة التجارة، واكتملت حلقات الانهيار بسياسة تحرير التجارة التي ابتدعها الأخ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص في بداية مشوار الانقاذ، والمفارقة أن النظام الذي أعلن في أول بيان له من أنه لو لم يستولِ على السلطة لتعدى سعر الدولار الـ12 جنيها التي كان عليها وقت الانقلاب بسبب السياسة التي انتهجها الاستاذ بدر الدين سليمان، والتي لم تخضع لأي مراجعة من حكومة الانتفاضة؛ مما دفع بنظام الانقاذ محاربة الاتجار بالعملة لدرجة أنه أعدم على يديه من اتهموا بالاتجار في العملة قبل أن يعود نفسه، ويصرح بالاتجار في الدولار؛ بسبب سياسة الأستاذ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص، وليفتح الباب لحصول المتاجرين بالعملة لرخص إقامة الصرافات؛ ليصبح الاتجار فيها شرعيا، وليصبح الاتجار فيها تحت حماية القانون، بالرغم من أن هذا لم يمنع انتشار السماسرة خارج الصرافات، وبهذا سقط دور الدولة الممثل في بنك السودان ووزارة التجارة، وليصبح دور البنك الرقابة على الصرافات، والتي أصبحت شكلية حيث أن الاتجار في العملة أخذ حيزا أكبر خارج دائرة البنوك والصرافات، ليتعدى سعرالدولار ـ تحت ظل سياسة فتح الأبواب للاستيراد بلا أي ضوابط ـ الستة آلاف جنيه بالقديم بدلا عن 12جنيها؛ الأمر الذي فتح الأبواب لاغراق السوق المحلي بالسلع الهامشية والكماليات والبضائع الفاسدة؛ لعدم وجود أي قيود على استيرادها، وساعد على ذلك على سبيل المثال أن مؤسسات الدولة اصبحت نفسها مشترية لاثاثات الوزارات من محلات الأساس الفاخر بعد أن كتبوا النهاية لمصلحة المخازن والمهمات، والتي كانت تتولى ـ قانونا ـ توفير الأثاثات للمؤسسات الحكومية، وبيد العمالة السودانية وتحت ضوابط لا تسمح بالإسراف ووفق لوائح الخدمة المدنية، وهكذا انتشرت هذه الحالة المرضية بتصفية النقل الميكانيكي، وإسقاط دوره في التحكم في استيراد العربات بعد ان تتوفر فيها الصلاحية الفنية والاقتصادية؛ مما أدى لترهل السودان بعربات دون المعايير الفنية، وما كانت لتجد طريقها للسودان لو أن مصلحة النقل الميكانيكي لم تتم تصفيتها. وشمل الدمار هيئة السكة حديد لترتفع تكلفة ترحيل الصادر؛ مما أضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، يعني باختصار حرب دمار شاملة؛ مما ترتب عليه اغراق الدولة وبصفة خاصة ولاية الخرطوم بالسلع الثانوية لتتسع الهوة بينها والأقاليم التي تفتقد الضروريات؛ مما ساعد على تفجر المشكلات في بعض مناطق السودان لتسبب هذه السياسة في شح الضروريات ورفع أسعارها وليهجر سكان الأقاليم مناطقهم نحو الخرطوم ولتتحول أغلبيتهم لقوى غير منتجة، كما ألحقت هذه السياسات الدمار بالصناعة الوطنية، وأضعفت قدرة السودان الانتاجية لترقية صادراته لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بما أعجز الصادر، وهي المصدر لتوفير الدولار، بعد أن فرضت القوي الاقتصادية الكبرى نفسها وشروطها على الدول النامية الضعيفة والسودان واحد منها لعجزها عن منافسة القوى المهيمنة على اقتصاد العالم، ولا تزال، حيث عرفت كيف تستنزف امكاناتها المحدودة، كما انه أصبح سوقا مفتوحة لمنتجات دول لا تتوفر فيها المواصفات الفنية يل ليصبح السودان بوابة مفتوحة للسلع التي تفقتقد الأهلية والصلاحية. وكل هذا ما كان ليحدث لولا هذه المتغيرات؛ لأن وزارة التجارة ما كانت لتسمح باستيراد أي سلعة إلا من المنشأ، وبعد التاكد من أهليتها لهذا ما كان للسودان أن يواجه أزمة كهذه لو أنه ظل يوازي بين مصادر عائده المحلي من الدولار بحجم الاستيراد وفق احتياجات المواطن الضرورية تحت ضوابط هذه المؤسسات التي وئدت ثم اكتملت فصول الدمار الاقتصادي، وتهيئة الأجواء، لنحر الجنيه السوداني؛ بالغاء دور وزارة التجارة تماما بعد أن أصبحت أبواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها لتسيطر تجارة السلغ الكمالية على حساب الاحتياجات الضرورية، وعلى حساب التنمية الصناعية لتنهار الصناعة المحلية ولتنهار الصادرات السودانية، وترتفع تكلفة الانتاج الزراعي مصدر الصادر. وليجد الجنيه السوداني نفسه في معركة غير متكافئة، حيث تضخم الطلب على الدولار بسبب السلع الهامشية والتفاخرية التي فتحت أبوابها من كونتينرات وتجارة شنطة واستيراد بلا ضوابط، والتي ما كانت لتجد طريقها للسودان لولا أن المؤسسات حامية المصلحة العامة فقدت وجودها وهيبتها بعد أن هيمنت طبقة رأسمالية طفيلية جديدة قابضة على مفاتيح السوق والاستيراد تحت حماية السلطة أو بسبب غفلتها أو لتفشي الفساد فيها أو كلها حتى فاق الطلب للدولار كل الحدود، وسوف يتضاعف ما بقيت هذه السياسة مصدرا لتزداد قلة من الأثرياء ثراء فاحشا والأغلبية العظمي من الفقراء فقرا موحشا.
واكتملت فصول الاغتيال للجنيه السوداني بهذه السياسة الجديدة لبنك السودان التي أسلم فيها مصير الجنيه للسوق الحر بعد أن قرر أن يملأ خزائن المالية من بيع الهبات من الدولار بسعر السوق الأسود وهو يعلم أنها معركة غير متكافئة الغلبة فيها للدولار لارتفاع الطلب عليه بلا حدود مع الضعف الكبير في مصادر العائد من الدولار حتى لو عاد البترول لطبيعته.
مما سبق توضيحه يصبح الجنيه السوداني غير مؤهل لمواجهة الدولار في معركة مفتوحة، وانه خاسر المعركة بكل ما تحمله الخسارة من تداعيات، يدفع ثمنها المواطن العادي والسودان الدولة، ولا كاسب منها غير تماسيح الدولار ومستوردي السلع الكمالية الفاسدة والتفاخرية؛ لتزداد فئة قليلة من الأثرياء ثراء فاحشا على حساب الشعب الذي يسدد فاتورة هذه الحرب غير المتكافئة؛ لهذا فإن كان الدافع انقاذ الوطن من هذه الأزمة وخدمة المواطن المسكين فإنه لا يصبح هناك حل غير أن يعود السودان لإرثه الاقتصادي الذي اغتالته أيادي المسئولين بلا مبرر، فطالما أن قيمة الجنيه السوداني سوف لن تتحقق إلا بالتحكم في الطلب على الدولار، فإن الحل لا يكمن في تقنين المعركة غير المتكافئة ضد الجنيه السوداني، وإنما بالعودة للسياسة التي كانت قبل إلغاء الأستاذ بدرالدين لرقابة النقد، وبعودة وزارة التجارة بكل صلاحياتها في ذلك الوقت، تحت قيود رقابة النقد، حتى يتم التحكم في الطلب على الدولار الأمر الذي يعنى:
1- أن الاستيراد لن تقتح أبوابه وإنما يخضع لما تسمح باستيراده الوزارة حسب القدرة في توفير الدولار وباعتماد رقابة النقد ببنك السودان للتراخيص التي تصدر من الوزارة.
2- تنفيذ عمليات الاستيراد بواسطة البنوك تحت رقابة بنك السودان.
3- تصفية الصرافات وقصر عمليات النقد الأجنبي وفق سياسة رقابة النقد بواسطة البنوك.
4- أن توصد الجمارك الأبواب تماما وتحت رقابة صارمة لا تسمح بالتلاعب لوقف الاستيراد بدون رخص مصدقة ومعتمدة من ينك السودان وبصفة خاص الكونتينرات وتجار الشنطة من بقايا السوق الخارجي بلا أي ضوابط.
5- أن يعود قسم الأسعار ومراقبة السوق بفاعلية بوزارة التجارة حتي تضمن الدولة أن أي سلعة معروضة في الأسواق معروفة المصدر القانوني بالمستندات، كما كان سائدا في العهد الذهبي، وتشديد هذه الرقابة في الفترة التي تصحب الرجوع للنظام القديم. لضبط أسعار البيع للمستهلك
6- أن يعود السعر الرسمي لما قبل قرار بنك السودان الأخير والعمل على استقراره بضبط السياسة الاستيرادية.
7- اعتبار الاتجار في العملة أو تهريب أي بضاعة خارج القنوات المصرفية من بنوك جريمة تخريب اقتصاد تعاقب بالسجن والمصادرة.
8- تشدد سلطات المطارات في عدم خروج أي عملة أجنبية دون تصديق من السلطات المصرفية.
9- اخضاع مرتبات المسئولين ومخصصاتهم للنظام الذي كان محكوما بالسيطرة المركزية لديوان شئون الموظفين على كل المستويات مع إحكام الرقابة الحسابية وعودة الضوابط، التي كانت تحكم كل مصادر الدولة من المال تحت إشراف وزارة المالية وعدم الصرف؛ الا وفق الميزانيات المعتمدة رسميا من الجهات المختصة لوضع حد للفوضي في الجبايات والصرف دون التقيُّد بالميزانية.
10-أي إجراءات أخرى يقتضيها الموقف عند التطبيق.

https://www.alahdath.sd/details.php?type ... 22&catid=6
The struggle over geography is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, about images and imaginings
ادوارد سعيد "الثقافة والامبريالية 2004"
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات المستقبل

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات المستقبل
الخرطوم: رحاب عبدالله
اعترافات الحكومة المتكررة أخيراً باختلال الوضع الاقتصادي، حيث أقرّ وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري. وتعهّد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه. وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. وأكد صعوبة السيطرة على التصاعد الجنوني للأسعار. ولعلّ أبلغ مؤشرات تدهور الوضع الاقتصادي هو التصاعد الجنوني للأسعار ثم ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في مايو (30,4%)، فضلاً على تدهور سعر العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني أكثر من خمسة جنيهات.
وارتفعت وتيرة شكوى المواطنين من المعيشة وفقدان النقود لقيمتها حيث اشتكى معظم المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتأثيرها في معيشتهم. وأكد البعض اكتفاءه بتناول وجبة واحدة فقط خلال اليوم، وترك كثيرا من السلع. وفي ذات الوقت ارتفع صوت التجار بالشكوى من كساد بضائعهم بعد أن أحجم المواطن عن شراء سلع ضرورية؛ ما جعل أصحاب العمل يشكون ركوداً اقتصادياً يضرب كثيراً من الجوانب خاصتهم، وطالب عدد من الاقتصاديين بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الأسعار.
وكثير من المراقبين أرجعوا اعترافات الحكومة بالوضع الاقتصادي الراهن لتمرير زيادة أسعار المحروقات والسياسة الأخيرة الخاصة برفع سعر الدولار بالصرافات، والذي عدوه اعترافاً منها بأن سعر السوق الموازي هو السعر الحقيقي للدولار، وفي الأسبوع الماضي كثرت الندوات والاجتماعات للتحدث عن الوضع، واتاحة الفرصة لوزير المالية وأركان حربه وقيادات نافذه في الحزب الحاكم للإعلان عن جملة من التدابير المالية والنقدية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات. والشاهد أن المعالجات التي تعتزم الحكومة اتخاذها كانت مدخل للمعارضة للتحذير منها، وأن تقود المواطن للخروج للشارع وتفجير ثورة شعبية. ولعلّ هذه الإجراءات أدت لانقسام في الرأي حولها داخل الحزب الحاكم وتباينت الآراء حولها. ولعلّ تصريح وزير المالية بنيته رفع الدعم عن المحروقات جعل النائبة بكتلة المؤتمر الوطني؛ سعاد الفاتح، تحذر من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت إنهما يتجاهلان احتياجات المواطن، وأضافت «خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر». وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة إلى تناول وجبة سخينة فقط في اليوم»..
غير أن أشرس صقور الوطني الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب قطع بثقته في المواطن السوداني بتفهم الوضع، مؤكداً أن الحرب الاقتصادية هي آخر محاولات الأعداء لتغيير النظام من الداخل عبر تحقيق الانهيار الذي يدفع لتفجير ثورة شعبية، لافتاً إلى أن تهديد المعارضة بخروج الشعب للشارع حال رفع الدعم عن المحروقات قُصد منه إرهاب الساسة والتنفيذيين من اتخاذ القرار وقطع بالقول (لسنا كـ»النعام»، ولكننا سننحاز لما هو ضرورة وفي مصلحة المواطن وسنلجم كل مخذل حتى نحقق الاستقرار الاقتصادي). ودافع عن الإصلاحات الاقتصادية. وقال إنها تمثل رؤية القيادة السياسية للحزب وسيمضي فيها بلا تردد لكونها ضرورة لا تحتمل التأجيل، وقال لدى مخاطبته لقاءً جامعاً لحوالي الـ (10) آلاف من قيادات وهياكل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم: من يخشى أن تكون هذه الإصلاحات مدعاة لخروج الشعب للشارع، فليعلم أن تأخيرها سيكون أدعى لذلك؛ لأن تركها سيؤدي إلى حياة لا تطاق، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها لتخفيف وطء المعالجات على الشرائح الضعيفة. في وقت حاول فيه والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ووزير المالية الاتحادية علي محمود امتصاص غضب المواطن، حينما أعلنا أن رفع الدعم يتبعه زيادة في المرتبات لم يفصحا عن نسبتها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبدالعزيز الفكي رفع الدعم عن سلع أساسية رغم قسوته، إلا انه ضروري جداً حتي لا يتحول وضع الاقتصاد لحالة الركود التضخمي وهي الحالة التي يوصف بها الاقتصاد عندما يتوالي ارتفاع الاسعار وفي نفس الوقت يتوقف عدد مقدر من المصانع والمقاولات ومقدمي الخدمات عن الانتاج لعجز المواطنين والحكومة عن الشراء، فيضطر المالكون للمصانع والمقاولات للاستغناء عن العاملين فتقل القوة الشرائية الكلية وتخرج المزيد من الصناعات المنتجة وتستمر الاسعار في الارتفاع. وأضاف «إن رفع الدعم يستهدف تمكين الحكومة من توفير موارد تمكنها من الاستمرار في الصرف على مشروعات التنمية وهي مشروعات تضيف موارد جديدة للاقتصاد. وفي نفس الوقت هي مشغلة للصناعات والمقاولات التي تحتاج لقوي عاملة، وبالتالي يسهم هذا في خفض نسب البطالة ويؤدي لزيادة القوي الشرائية، فتزدهر الصناعات والمقاولات، ويتجه بعضها لمجال الصادر، فتزيد قوة العملة السودانية مقابل العملات الاجنبية. وعلى هذا فيرى الفكي أن رفع الدعم سياسة اقتصادية سليمة، غير أنه أقرّ بأن لها آثار جانبية؛ لأنه يترتب عليها ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لافتاً إلى أن نسبة 46% من سكان السودان تحت خط الفقر، وبالتالي رأى أنه هو الأمر الذي دعا حكومة ولاية الخرطوم تبتدر معالجات تواكب رفع الدعم منها على سبيل المثال سداد تكلفة التأمين الصحي لعدد (298) ألف أسرة فقيرة والدعم المباشر لحوالي (100) ألف أسرة والتأثير على أسعار اللحوم البيضاء من خلال دعم أسعار الاعلاف لعدد من المنتجين من خلال المخزون الاستراتيجي، وعمل مخابز بطاقات انتاجية كبيرة تؤثر في أسعار الخبز على المواطن بحيث يصبح (6) أرغفة مقابل الجنيه الواحد وتشجيع المبادرات الخاصة بتشغيل الخريجين من خلال حزم وحاضنات تستفيد من فرصة التمويل الأصغر وغيرها من المعالجات التي شرعت فيها ولاية الخرطوم ومنها أيضاً سلة قوت العاملين، بحيث يتم تقديم (10) سلع للعاملين بكلفة (500) جنيه تستقطع على مدي (6) أشهر من المرتبات. وقطع بأنه مثل هذه المعالجات يمكن أن تخفف من وطأة رفع الدعم.
وفيما يتخوف البعض من أن يقود رفع الدعم عن السلع الاساسية المواطن لإعلان تمرده على الحكومة والخروج إلى الشارع، خاصة وأن البرلمان يشير لصعوبة الاجراء إلا أن عادل الفكي اعتبر أن رفع الدعم يقتضي من الدولة تهيئة المواطنين وتبصيرهم بحقائق الأمور لكي يأتي القبول من قبل المواطنين بهذه السياسات كسياسات اقتصادية ضرورية، لافتاً إلى أن القطاع الاقتصادي والدولة يخططان الآن لحزمة من الترتيبات الاقتصادية التي تتضمن تخفيض الانفاق من خلال خفض عدد الدستوريين وحزمة الإجراءات الضرورية مثل رفع قيمة الضرائب على بعض القطاعات وهذه الآن في طور التشاور ولم يتم الإعلان عنها، ولكن في كل الأحوال هي ضرورات تقتضيها المرحلة القادمة. وأضاف «لكي يتمكن العاملين بالحكومة من مواجهة ارتفاع الاسعار يمكنها أن تعمل على زيادة المرتبات»، مبيناً أنه عندما تتم تكون هنالك قوة شرائية اضافية وهذا سيحرك الاقتصاد وليس خصماً عليه..
وفيما وصف بعض المراقبين وضع الاقتصاد بالأزمة، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم أن مشكلة الاقتصاد الراهنة لا تعتبر ازمة، لجهة قوله إنها قابلة للحل من حيث الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة، والتي تمكن الإدارة الاقتصادية في البلاد بايجاد حلول ومعالجات واصلاحات دائمة ومؤقتة بعد استغلال هذه الموارد. واشار إلى وجود موارد معدنية وحيوانية وزراعية كبيرة كافية لحل مشاكل الاقتصاد، مشيرا إلى أن بنك السودان المركزي نجح في استجلاب ودائع من الخارج قد تضع بعض الحلول لسعر الصرف وتساعد في استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن الاصلاحات المرتقبة في المدى البعيد تتمثل في زيادة انتاجية سلع الصادر حيث يتطلب تحقيق ذلك جهودا كبيرة. وشدد على أن تسلك وزارة المالية والجهات ذات الصلة أنجع الوسائل لزيادة الانتاج وجذب الاستثمارات والسعي لفك الاختناقات وتذليل المعوقات للقطاعات المنتجة. وطالب التوم المصارف بضرورة زيادة القدرات المصرفية مع ضرورة تكثيف المصارف المتخصصة عملها حتى بالاستدانة من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل لزيادة انتاج سلع الصادر وتقليل الوارد لفك الاختناقات في ميزان المدفوعات. وأكد المك أن الميزانية والخلل الناجم من خروج البترول يكمن في وضع وسائل وبدائل تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات رغم الآثار التي تحدث على المواطنين خاصة شرائح الفقراء من خلال زيادة وارتفاع الأسعار وايجاد معالجات لاستهلاك القطاعات الحكومية غير القابلة للترشيد، ودعا التوم لضرورة زيادة الجهد الضريبي والتوسع في المظلة الضريبية مع ادخال بعض السلع والقطاعات المستثناة من الضريبة. وشدد على ضرورة معالجة تجنيب الايرادات من قبل بعض الجهات الحكومية لمعالجة الفاقد، داعيا الجهات ذات الصلة بأن تلعب دورا كبيرا في محاربة ذلك.


المقال بقلم الاستاذة رحاب عبدالله ومنقول من صحيفة الاحداث الصادرة اليوم والتخطيط ليس جزء من المقال وساعود لتحليل المقال لاحقا.
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

اقتباس
[ أعترافات الحكومة المتكررة أخيراً باختلال الوضع الاقتصادي، حيث أقرّ وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري. وتعهّد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه. وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. وأكد صعوبة السيطرة على التصاعد الجنوني للأسعار. ولعلّ أبلغ مؤشرات تدهور الوضع الاقتصادي هو التصاعد الجنوني للأسعار ثم ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في مايو (30,4%)، فضلاً على تدهور سعر العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني أكثر من خمسة جنيهات.}انتهي الاقتباس.

نقول للسيد وزير المالية الخلل الاقتصادي لا يأتي بين عشية وضحاها او خلال سنة واحدة انما هو نتيجة سياسات أقتصادية خاطئة تراكمت علي
مر السنين حتي وصلنا الي هذه النتائج:-
1- معلوم للجميع ان القرار السياسي يؤثر سلبا او ايجابا علي الأقتصاد وعند توقيع اتفاقية السلام الم تكن الحكومة تعلم انها ساعية لفصل الجنوب ببتروله وأن عائد البترول سيكون صفر كبير في ميزانية الدولة؟
2- الم تكن الحكومة تعلم ان القطاع العام والخدمة المدنية كانتا اكبر مخدم في السودان؟
3- الم تكن الحكومة تعلم ان بيع وخصخصة مشاريع القطاع العام الرابحة والمنتجة والتي تساهم بقدر كبير في الناتج المحلي وبيعها الي افراد او جهات محسوبة علي النظام الحاكم سوف تؤثر في المدي البعيد علي الأقتصاد من ناحية زيادة نسبة العطالة وفقدان المساهمة في الناتج المحلي.وأن أي مستشمر يبحث عن مضاعفة ارباحه وحتي أن كبر كاشجار الجنوب ونطط كالقرود في حقول الألغام (العهدة علي ساحات الفداء) لاهم له او لهم في تنمية او رفاهية مواطن .
4-اهمال وبيع وخصصة السكة حديد وقطاع النقل النهري وهما ارخص وسائل النقل المعروفة والاعتماد علي النقل البري وعند أرتفاع سعر الدولار يرتفع سعر المحروقات والأسبيرات ومن ثم يرتفع سعر شحن الطن مما يجعل سعر الصادرات السودانية عالية التكفة ولا تستطيع المنافسة في السوق العالمي.
5-القروض الأجنبية والسفه في صرفها بمشاريع غير ذات جدوي اقتصادية وسؤ تنفيذها بحثا عن العمولات والرشاوي حتي صارت شوراع الظلط وحوادث الحركة أكثر اسباب الموت في السودان وكل من عليها فان.والمرحوم مديون لي اولاد اولادهو كمان معاها فوائد وندلعها ونقول هامش مرابحة القروض الأجنبية
6- لابد أن ترتفع الاسعار ويزداد معدل التضخم أذا كان الأستيراد عشوائي ومفتوح لا ستيراد أي شئ وكمان معفي من الضرائب والجمارك لي ناس هي لله.
7- ممارسة الوزراء والمسؤلين للتجارة وونسأل نافع وكرتي جابو القروش من وين يقولوا بيتاجروا في مواد البناء والرئيس ذاتو قال القروش البتجيبها مزرعته اكتر من مرتب رئيس الجمهورية , طيب الجماعة ديل وقت الحكاية ما فيها فائدة مكنكشين في السلطة مالهم
8-كل يوم الحكومة فاتحة جبهة حرب مع مواطنيها الرصاص والدانات والقنابل مش بتشتروها بالدولار؟؟
9- السياسات المالية والضريبية عاوزة اعادة نظر ابتداء من جيوش المستشارين لي رئيس الجمهورية والوزراء الاتحاديين والأمن وما ادراكما الأمن , ياربي الشغالين فيهو كم ؟وميزانيتو كم؟ وعرباتو عددها كم وبتصرف بنزين قدر شنو يوماتي؟والوزراء الاقليمين والولاة ونوابهم والحكومات الاقليمية والسبحة طويلة ودايرة جرد نضيف.
الفاضل الهاشمي
مشاركات: 2281
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:14 pm

مشاركة بواسطة الفاضل الهاشمي »

جنا الوز عوّام ..عام وطفّح حتى وصل الستة .. ياالعديلة ليه

------


الجنيه السودانى يواصل الانهيار مقابل الدولار

سودان تريبيون

الخرطوم 12 يونيو 2012



نفذ إتحاد الصرافات السودانى أمس زيادة على اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه لتعادل السوق الموازي فى مسعى جديد لمحاصرة الارتفاع المضطرد للعملات الاجنبية فى السوق الاسود ، بعد ضبط تحايل لسماسرة يقدمون اوراق وهمية للسفر طمعا فى الحصول على النقد الاجنبى من الصرافات واعادة بيعه فى السوق الموازى بسعر اعلى.

وكانت قيمة الدولار مقابل الجنيه ارتفعت بالسوق الموازي ليبلغ (5,55) جنيه مقارنة بـ (5,46) جنيه فى اليوم الاسبق، في وقت عاد سعره بالصرافات إلى (5,12) جنيه مقارنة مع (4,97) جنيه قبل يومين.

وقال نائب الامين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين ان إتحاد الصرافات قرر المضي فى محاربة السوق الاسود للدولار برفع سعره وحدد البيع للجمهور لأغراض السفر بالصرافات مقابل الجنيه السوداني بـ(5,53) جنيه . فيما تتم معاملة سعر الدولار بالنسبة لاغراض تحويلات الدراسة والعلاج وتجارة الشنطة بسعر (5,12)جنيه مضافاً إليها تكلفة مصروفات التحويل التي تتراوح ما بين (3% الى 7%).

وبرر عبدالمنعم الاجراء لشعورهم بتسرب كل النقد الاجنبي طرف الصرافات الممنوح لها من المركزي والبالغ يومياً (3,500) مليون دولار للسوق الاسود وفيما اعتبر عبدالمنعم ان الامر من شأنه يخفف من انتشار سماسرة الدولار الا ان أن تجار السوق الاسود هددوا برفع سعر البيع والشراء.

وكشف اتحاد الصرافات فى وقت سابق عن إلغاء أوراق عدد من حالات السفر بعد تاكد تحايله اصحابها واستغلالهم من سماسرة الدولار .

وتوقع تاجر عملة بالسوق الموازي ارتفاع الدولار ليلامس سعره قبل نهاية الأسبوع الجاري الستة جنيهات.


https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%8 ... D9%89,3164
The struggle over geography is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, about images and imaginings
ادوارد سعيد "الثقافة والامبريالية 2004"
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

اقتباس
{وقال نائب الامين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين ان إتحاد الصرافات قرر المضي فى محاربة السوق الاسود للدولار برفع سعره وحدد البيع للجمهور لأغراض السفر بالصرافات مقابل الجنيه السوداني بـ(5,53) جنيه . فيما تتم معاملة سعر الدولار بالنسبة لاغراض تحويلات الدراسة والعلاج وتجارة الشنطة بسعر (5,12)جنيه مضافاً إليها تكلفة مصروفات التحويل التي تتراوح ما بين (3% الى 7%).
وبرر عبدالمنعم الاجراء لشعورهم بتسرب كل النقد الاجنبي طرف الصرافات الممنوح لها من المركزي والبالغ يومياً (3,500) مليون دولار للسوق الاسود وفيما اعتبر عبدالمنعم ان الامر من شأنه يخفف من انتشار سماسرة الدولار الا ان أن تجار السوق الاسود هددوا برفع سعر البيع والشراء.} انتهي الاقتباس

الفاضل سلام
تصريحات السيد نورالدين الواحد لو تابعها, سوف تقوده الي مستشفي التجاني الماحي للامراض العصبية والنفسية عديل والواحد ممكن تصيبه اندراوة والجن بيتداوي لكن الاندراوة ماعندها علاج ,
1-الرجل ذكر في تصريحه ان سعر الدولار في السوق الأسو 5.46 جنيه وفي الصرافة بعرض العلاج او الدراسة ب 5.12 جنيه زائد رسوم تتراوح بين 3 % الي 7 % وطبعا الصرافات عاوزة تربج وحا تشيل الحد الاقصي للرسوم وهو السبعة في المية وهو 35 قرش ويكون دولار الصرافة سعره 5.47 جنيه , يعني سعركم أكثر من السوق الأسود ده بسعر الامس والليلة مانورتنا بسعر السوق الاسود عشان نقارن وماشه معاكم باسطة عديل.....
2- ماحاسدين اخوانا واخواتنا تجار الشنطة بس يا جماعة الناس ديل بيجيبو ياتو نوع من السلع هل تجار الشنطة ديل بيتعاقدوا مثلا مع وزارة الصحة عشان يجيبوا الادوية المعدومة ولا بيجيبو سلع تموينية ويقسموها لوجه الله عشان يكونو من اهتمامات الدولة انها تساعدهم وكدا,
3- بعدين يا عبد المنعم تجار السوق الاسود البيهددوا برفع سعر بيع وشراء الدولار اوعي يكون عندهم اتحاد زي اتحاد اصحاب الصرافات حقكم وطالما ما أنت عارفهم وبتنقل تصريحاتهم حقو تورينا هم منو واتحادهم ده مسجل عند مسجل عام الشركات ولاانت داير تجيب لينا الأندراوة ساكت ومجانا كمان.
4- بعدين ياخي لو بنك السودان كل يوم بيفتح خزنته ويطلع منها 3,5 مليون دولار ورق ابو ميه المشكلة شنو؟؟ والبخلي وزير المالية يقول في عجز 289 مليون دولار في الربع الاول من الميزانية شنو؟؟؟؟؟؟؟ ولولا اننا ربنا لطف علينا وفي حتتنا القاعدين فيها الدولار بيساوي دولار واحد بس, كان خليتونا نطقع من تصريحاتكم المتضاربة وكل يوم بالكوم!!!!!!!

صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

هل هناك حاجة لوجود صرافات:-
ان كان البنك المركزي هو الممول وكما ذكرت اعلاه كل يوم بيفتح خزنته ويسلم ناس الصرافات 3,5 مليون دولار, عشان يبيعوها في السوق ويربحوا فيها 30 قرش , أما كان أولي بالبنك المركزي ان تباع هذه المبالغ عبر صرافات البنوك التجارية ويكون البنك المركزي ساهم في خفض التضخم بنسبة 5,8 %؟؟؟؟؟ بدلا من وجود الصرافة في النص كسمسار, ولكن أن كانت سياسات الدولة الاقتصادية توضع بفهم التمكين والتأصيل وفضلنا بعضكم علي بعض في الرزق, فهذه بشريات سياساتهم كما يقولون ومنها انهم اليوم رفعوا تعريفة المواصلات بنسبة 30 %, الا يعلمون أثر ارتفاع أسعار الترحيل السالبة علي الوضع الأقتصادي الهش للدولة !! أن كانوا يعلمون فتلك مصيبة اما اذا كانوا لا يعلمون فتلك ام المصائب!!!
خارج الموضوع:-
تصفحت اليوم موقع بنك السودان علي الانترنت ووجدت اسم استاذنا الجليل د . ابراهيم عبدالمنعم صباحي ضمن اعضاء مجلس ادارة بنك السودان والرجل تخصصه Money & Banking ودرسنا هذه المادة في السنة الثالثة بالجامعة ,وأن لم تخونني الذاكرة كان هناك سؤال في الأمتحان النهائي حول ماذا يفعله واضع السياسات الأقتصادية في ظروف مشابهة للوضع الأقتصادي الحالي؟؟؟ وبدوري وبكل أحترام الطالب للاستاذأحول لك السؤال استاذي الجليل وفي النفس شئ من الغرض .


الفاضل الهاشمي
مشاركات: 2281
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:14 pm

مشاركة بواسطة الفاضل الهاشمي »


Quote

خارج الموضوع:-
تصفحت اليوم موقع بنك السودان علي الانترنت ووجدت اسم استاذنا الجليل د . ابراهيم عبدالمنعم صباحي ضمن اعضاء مجلس ادارة بنك السودان والرجل تخصصه Money & Banking ودرسنا هذه المادة في السنة الثالثة بالجامعة ,وأن لم تخونني الذاكرة كان هناك سؤال في الأمتحان النهائي حول ماذا يفعله واضع السياسات الأقتصادية في ظروف مشابهة للوضع الأقتصادي الحالي؟؟؟ وبدوري وبكل أحترام الطالب للاستاذأحول لك السؤال استاذي الجليل وفي النفس شئ من الغرض .


Unquote

الحبّوب صلاح ... مالك تثير الشجون !

خارج الموضوع بتاع فنيلتك ياصديق ...
دا داخل الموضوع بجدارة ونُص ونَص - وخطاب- وخمسة ... وانت قايل دور منصور خالد القديم بتنسى?? مابتنسى لانو من صميم دور شرائح الطبقة الوسطي السودانية الذميم منذ مؤتمر الخريجين (الصادرين من تربية ماقبل راسمالية وحلم ياولدى تكبر وتبقى لى دكتور وتدفع الفرخة للمشاطة) . الغريبة انو من ضمن العلامات والهالات التمويهيّة التى يحيط منصور خالد نفسه بها هى عبارة "النخبة السودانية وادمان الفشل" وكأنى به ،ذات فهلوة نخبوية، يخرج نفسه بذلك التعميم المُضمَر فى العبارة السائطة/السوّاطة خارج مغبة الادمان والخيبة. غايتو البركة فى مشروع السودان الجديد الذى يجُبّ ماقبله بمنطق وحكمة ما.

ابراهيم صباحى براهو???

خُد عندك من اولاد دفعتنا (غير الكيزان) حسين كويا وعوض بلة ... يرقدون على العسل واهلم يتضورون ويُبادون قانونيا وغير قانونيا - شكرا لظروف الامتياز التى جعلت هذا ممكناً (كوننا نتموضع خارج حفرة أم بِطينة الطبقية -كما تقول بت المدني الحاضرة- التى سوّغت لنخب اخرى ان تقول لا ،،، وستنفتح تلك الملفات بغرض الشفاء وليس التشفّي)
The struggle over geography is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, about images and imaginings
ادوارد سعيد "الثقافة والامبريالية 2004"
الفاضل الهاشمي
مشاركات: 2281
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:14 pm

مشاركة بواسطة الفاضل الهاشمي »



مع وزير المالية الودّاعية/ضارب الرمل :

"لا احد يدعى استئصال الفقر لانه من اقدار الله على العباد"

"انعدام العدالة"

"عدم تطور الزراعة"

"كنا نستورد (300) الف طن من القمح والان وصلنا الى استيراد (2) مليون طن"

...
...
...

طيّب ! قاعدين ليه ماتقومو تروحو???



---

وزير المالية يعترف بفلس الحكومة السودانية


سودان تريبيون - الخرطوم 14 يونيو 2012


اعترف وزير المالية السودانى على محمود بان القرارات التقشفية التى تقرها الحكومة لمحاصرة الازمة الاقتصادية التى تطبق بجنباتها تعكس حجم "الفلس" الذى وصلت اليه خزائنها.

وارجع الوزير الذى تحدث امام الببرلمان السودانى فى جلسة طارئة عقدت لدراسة وثيقة الاستراتيجية المرحلية تدني دخل الفرد الى انعدام العدالة والافتقار لخطط التنمية الكلية.

وقال محمود "رفع الدعم عن المحروقات والزيادت في السلع...دا شغل دولة مفلسة" وعزا عدم تطور الزراعة الى الضرائب والجبايات والرسوم التى قال بانها تتجاوز(30%) ما يفقدها القوة التنافسية بجانب ضعف الاوعية التخزينية .

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للحد من الفقر وزاد"لا نقدر على استئصال الفقر لكننا نقلل منه" واضاف "لا احد يدعى استئصال الفقر لانه من اقدار الله على العباد" وعاد ليقول بان مستوى الفقر الحالى افضل من التسعينيات حيث بلغ وقتها (90%).

وكشف الوزير عن زيادة فى حجم الاستهلاك وقال " كنا نستورد (300) الف طن من القمح والان وصلنا الى استيراد (2) مليون طن"

وقابل نواب برلمانيين ورقة الاستراتيجية الحكومية بامتعاض بالغ وهاجموا سياسات ومؤسسات الدولة ووصفوها بالفاسدة، وشكوا من احتكارها لاموال الشعب وتوظيفها لطبقات محددة، وقال العضو البرلماني حمدان عبد الله تيراب "مهما تفعل اجهزتنا،سيظل الفقر باقيا بسبب الفساد" .

واتهم اربع مؤسسات حكومية-لم يسمها- بالفساد كاشفا عن قروض دخلت البلاد دون ان يسمع بعطاءاتها احد ، مؤكدا ان السياسات الحالية تؤدى للفقر واضاف "الفساد الموجود لو لم يجتث مهمها تفعلوا لن ينفع" .

https://www.sudantribune.net/%D9%88%D8%B ... D9%81,3176
The struggle over geography is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, about images and imaginings
ادوارد سعيد "الثقافة والامبريالية 2004"
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

وزيرالمالية ومحاولة الهروب من المسؤلية

وزير المالية: وارجع الوزير الذى تحدث امام الببرلمان السودانى فى جلسة طارئة عقدت لدراسة وثيقة الاستراتيجية المرحلية تدني دخل الفرد الى انعدام العدالة والافتقار لخطط التنمية الكلية.
ونسأل محمود انعدام العدالة والافتقار لخطط التنمية الكلية مسؤلية منو ونحاسب عليها الحكومة {ولازول تاني }وأنت جزء منها يا أخي اختشي
وقول كلام فيه فائدة ولا أسكت .
وزير المالية: وقال محمود "رفع الدعم عن المحروقات والزيادت في السلع...دا شغل دولة مفلسة" وعزا عدم تطور الزراعة الى الضرائب والجبايات والرسوم التى قال بانها تتجاوز(30%) ما يفقدها القوة التنافسية بجانب ضعف الاوعية التخزينية .
يامحمود يا أخي الحكومة المفلسة دي وزير ماليتها منو؟ والفلس بالبلد منو؟ والدمر الزراعة منو والفرض الضرائب والجبايات منو؟ {والمتعافي وزير الزراعة مصرح اليوم انه المزارعين صاروا اثرياء نصدق منو فيكم } مش حكومتكم دي ولا حكومة تانية الناس ماعارفاها , محمود يا أخي أنت بتهظر ولا بتتكلم جد !!!!!
وزير المالية: وشدد على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للحد من الفقر وزاد"لا نقدر على استئصال الفقر لكننا نقلل منه" واضاف "لا احد يدعى استئصال الفقر لانه من اقدار الله على العباد" وعاد ليقول بان مستوى الفقر الحالى افضل من التسعينيات حيث بلغ وقتها (90%).
يامحمود يا أخي عشان ما تبقي زي محمود الكذاب بتاع كتاب المطالعة الجاب الفقر في التسعينات ووصله 90 % منو؟ واليوم أنت بتقول أقل وأنا بقول النسبة الأن 95 %, بعدين يا محمود يا أخي الفقر المن الله ما بجي عليك او علي أخوانك وأخواتك الفي المؤتمر الوطني ليه ثم ليه.
معليش يا محمود رفعنا الكلفة و كان نقول السيد محمود او السيد وزير المالية لكن لأنك بقيت تهضرب ساكت عشان كدا خاطبناك محمود حاف , وأوعي حكاية الهضربة دي ليها علاقة بالبونية السددها ليك والي القضارف المستقيل لمن طالب بي اعتمادات الولاية قبل كم شهر وقلت ليهو انت الحكومة معلمة الله وقرش ماعندها !!!!!!!!


عبد الماجد محمد عبد الماجد
مشاركات: 1655
اشترك في: الجمعة يونيو 10, 2005 7:28 am
مكان: LONDON
اتصال:

مشاركة بواسطة عبد الماجد محمد عبد الماجد »

دور شرائح الطبقة الوسطى السودانية الذميم منذ مؤتمر الخريجين (الصادرين من تربية ماقبل راسمالية وحلم ياولدى تكبر وتبقى لى دكتور وتدفع الفرخة للمشاطة)

.
أخي الفاضل
الكلام دا ما وقع لي: وماذا نتوقع من أولاد هذه الطبقة. هل كان باستطاعتهم تقديم أكثر مما قدموا, يعني يقفزوا فوق المراحل؟!
منذ قيام المؤتمر لحدي خروج المستعمر عشرين سنة فقط. وبعدها جينا نحن ثم أنتم فماذا فعلنا؟ أولئك الرهط قدموا بقدر ما نهلوا من علوم زمانهم وثقافته وما يمليه فقه الأولويات (خروج المستعمر مقدما على مل سواه), وانتم أتيح لكم الانفتاح على ثقافات أخرى عصرية ولا زلتم تعافرون ولا ندري متى يجيء النصر؟
المطرودة ملحوقة والصابرات روابح لو كان يجن قُمّاح
والبصيرةْ قُبِّال اليصر توَدِّيك للصاح
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

من بِدَع طبقة الأثرياء الحاكمة plutocracy السودانية: أصبحت التجارة والاستثمار أحد مصارف الزكاة !!!
ملاسنات بين وزيرة ونواب في البرلمان السوداني حول توظيف اموال الزكاة
سودان تريبيون

الخرطوم 14 يونيو 2012

اشتبكت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل مع نواب البرلمان ووصفت مهاجمتهم لديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات بأنها نابعة عن أغراض شخصية، قبل أن يجبرها النواب على الاعتذار وسحب حديثها من مضابط المجلس، واتهم النواب ديوان الزكاة بصرف الأموال في جهات لا تستحقها عوضاً عن الفقراء والمساكين، وطالبوا بوقف دعم أي جهة غير مستحقة للزكاة، وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد الحسن الأمين وجود استثناءات لبعض القيادات لمنحها من أموال الزكاة، وأردف "هنالك توجيهات تصل إلى الأمين العام لديوان الزكاة بأن تمنح بعض الجهات من أموال الزكاة، وهو مال للفقراء، نريد أن نوجه المصارف بمنح الأموال مباشرة لمستحقيها دون المرور بتوكيلات". وشككت النائبة عائشة الغبشاوي في نسبة الفقراء التي أعلنتها الدولة وقالت أن عدد الفقراء أكبر من تلك النسبة، مشيرة إلى أن جميع الفقراء أنظارهم معلقة بديوان الزكاة، وأكدت أن ديوان الزكاة أقحم نفسه في مجالات لا علاقة له بها بينها التجارة والاستثمار ، وانتقدت بشدة تسليم أموال الزكاة للمصارف لتوزيعها ضمن سياسة التمويل الأصغر، واعتبرت ذلك تعطيلا للأموال وحبسها في المصارف عوضاً عن إعطائها مستحقيها مباشرة. بينما اعتبرت أميرة الفاضل انتقاد النواب للزكاة ظلماً لها، وقالت إنها تنطلق من أغراض شخصية، وأردفت "ليس كل من تحدث عن الزكاة كان محايداً وموضوعياً وإنما بناءً على طلبات شخصية " .
https://sudan-forall.org/forum/viewtopic ... 2cf82fc738
من خيط صديقنا الهاشمي اعطني دولة نيولبرالية وخذ حرامية وبلطجية


يا محمود أنت وزير مالية ما يعرفش حاجة علي وزن شاهد ما شافش حاجة ولاشنو؟ السيدة النائبة البرلمانية اكدت أن نسبة الفقر أكثر بكثير مما أعلنته الدولة . وأخوانك في الله النواب قالوا في قيادات في الدولة بيصرفوا من أموال الزكاة وأختك في الله الوزيرة قالت برضو النواب دايرين هبرة من ديوان الزكاة , يعني الفقر ما من الله بل بفعل فاعل معلوم ومعروف , محمود لمن تتضارب تصريحات المسؤلين في دولة المؤتمر الوطني وبرلمان المؤتمر الوطني يلبس المسؤلية في وزراء المؤتمر الوطني ووزراء المؤتمر الوطني يلبسوا المسؤلية في حكومة المؤتمر الوطني الهم جهازها التنفيذي الكلام ده بيعني شنو؟؟؟؟؟؟ وسؤال يا محمود قبال ماتبقي وزير سابق هل ديوان الزكاة ده تحت أشراف وزارة المالية والمراجع العام ولا علي كيفو؟؟؟
الفاضل الهاشمي
مشاركات: 2281
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:14 pm

مشاركة بواسطة الفاضل الهاشمي »


الاخ عبد الماجد سلام
سلام يحمل سلام يحمل مودّة (صلاح محمد عيسى)

اقتباس

"دور شرائح الطبقة الوسطى السودانية الذميم منذ مؤتمر الخريجين (الصادرين من تربية ماقبل راسمالية وحلم ياولدى تكبر وتبقى لى دكتور وتدفع الفرخة للمشاطة)

أخي الفاضل
الكلام دا ما وقع لي: وماذا نتوقع من أولاد هذه الطبقة. هل كان باستطاعتهم تقديم أكثر مما قدموا, يعني يقفزوا فوق المراحل؟!
منذ قيام المؤتمر لحدي خروج المستعمر عشرين سنة فقط. وبعدها جينا نحن ثم أنتم فماذا فعلنا؟ أولئك الرهط قدموا بقدر ما نهلوا من علوم زمانهم وثقافته وما يمليه فقه الأولويات (خروج المستعمر مقدما على مل سواه), وانتم أتيح لكم الانفتاح على ثقافات أخرى عصرية ولا زلتم تعافرون ولا ندري متى يجيء النصر؟"

نهاية الاقتباس



طبعاً لا يسقيم ان نسقى شجرة التاريخ بموية ياريت ، اقصد قراءته بالتمني . ولم اطلب من موتى تلك الطبقة وفئاتها اكثر من ماكان. كنت اصدر من منصّة ليست لها علاقة بسعادة "امتى يا امة الامجادِ والماضى العريقِ" او كما ينساب النشيد.

لو قرأتنى وفى بالك منهج صديقنا بولا الذى كتب به ورقته العميقة شجرة نسب الغول لفهمت من اين اصدر. ثم لا اقصد تقسيم الشعوب الى اجيال وجر خيط عابر لشروط وسياقات الزمكان يفصل بيننا (ومن هم الذين داخل نون الجماعة الآمارة بالسوء?) وبينهم!! نحن صنيعهم على كل حال والحال من بعضو والدليل الدم والابادات والانشطار الجغرافي... من الآباء والامهات من هم تحت الارض مجازاً وبس...

ويوم فرغت من قراءة مرافعات حسن الطاهر زروق فى البرلمان (عن الجبهة المعادية للاستعمار) فى خمسينات وستينات (?) القرن الماضي (راجع اليسار السوداني فى عشرة سنوات ، محمد سليمان) قررت ان اسيب السلبية وانضوى فى حزبه. ونمشى بعيد ليه ودوننا بابكر بدري وزاهر السادتي (والد د.خالدة زاهر). الاول معروف فى حقل ريادة المرأة بما انفق وسوّى والاخيرهدّد ذكوريي ام درمان بطبنجته حين لوّحو له بسيف وسلطة الذكورية ان كيف يدع بنته خالدة تختلط مع الطلبة الرجال فى الجامعة!! منذئذ شنأت تلك النسخة من الفمنزيم التى تستبعد هؤلاء الرجال وقافيتها (أديتا قفاى) .

ودوننا كُثر، وسط اهلنا نماذج من هؤلاء تقهر أمانيهم سلطات السلطات والثروة والجاة وأيدلوجياتها وبين الاحزاب الطائفية ابطال وبطلات ابطل المين ستريم مسعاهم. اها ومن الافندية الذين استفزو كيانى مؤخراً د.منصور العجب الذى استوزر مؤخراً.

ومن النخب السودانية وادمان الفشل الكثير ، الاف (أى والله الاف) من الوزراء كما ترى مِن مَن زادو عمر الظلم رغم قول شاعرنا ومغنينا (الظلم عمرو اتحدد ايام اكتوبر تشهد)

أها ياصديق ان شاء الله نَضَمى وقع ليك?
The struggle over geography is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, about images and imaginings
ادوارد سعيد "الثقافة والامبريالية 2004"
عبد الماجد محمد عبد الماجد
مشاركات: 1655
اشترك في: الجمعة يونيو 10, 2005 7:28 am
مكان: LONDON
اتصال:

مشاركة بواسطة عبد الماجد محمد عبد الماجد »

أخي الفاضل
حبابك وأحييك

ومن النخب السودانية وادمان الفشل الكثير ، الاف (أى والله الاف)

كلام صاح
ولك الشكر

.
.
___________________________________________
.
تخريمة
وعمي زاهر السادات (رحمه الله)
عاشرته وعشنا سويا عامين "أدرجين" . أكل ومشرب وحكايات وتاريخ. قرأت مذكراته من الغلاف للغلاف وأذكر منها الكثير الكثير. كان يحب الأزهري ويكره نظام عبود ولذلك أبعدوه من العاصمة وعينوه ضابط إداري عندنا في غرب كردفان, ناس عبود كانوا في أغلب الأحيان يتحاشون قطع العيش ويكتفوا بالتغريب (مناطق الشدة) وكان يكره عبدالناصر ويقدح في قدراته كضابط جيش وذلك من حلال احتكاكه به في الميدان (حرب 48) ولعل ذلك من الأسباب التي حجبت مذكراته (والله أعلم)
ومثله العملاق التربوي شيخ الدين جبريل الذي غربوه في الفولة وكان وطنيا فذا ويتمتع بحيوية شاب.
وما خفي من تاريخ المناضلين أعظم وعايز بحث ولم نسمع بذكرهم في وسائل الإعلام كـ "اسماء في حياتنا" مثلا.*** ويستضاف فيه ناس زي الأميرالاي الزين حسن الطيب!!! الزين حسن عمل شنو؟ استحدثت أساليب تعذيب المعارضين في ايامه كحاكم عسكري في الأبيض. ومن كان وراء تعذيب أبوحسنين (سكرتير الشيوعي في كادوقلي؟ في عهده؟ (كحضو مكعبات الثلج في الدبر , كما شاع آنذاك ! ! وسجن العشرات (ميرغني الفحيل مثلا). أقحمت هذه المعلومات خشية أن أنسى تدوينها
والمعذرة أخانا النصري.

_________________________________________________________________________

*** وهذا ليس قدحا إجماليا في البرنامج "أسماء في حياتنا" فهو برنامج توثيقي جيد ومبادرة محممودة ينقصها الكثير من التوثيق لأناس آخرين, وهو ما يلزم قطاعا من الشباب بتعقب الأحياء وآثار الراحلين والراحلات وتدوينها, وأري أن أخانا الشاب ياسر عبيدي يقوم بجهد محمود في هذا المضمار, وفي صمت, فليحذو حذوه آخرون وأخريات.
المطرودة ملحوقة والصابرات روابح لو كان يجن قُمّاح
والبصيرةْ قُبِّال اليصر توَدِّيك للصاح
أضف رد جديد