صدور كتاب: الأستاذ محمود محمد طه والمثقفون

Forum Démocratique
- Democratic Forum
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...


صورة
بمنزل أحمد محمد الحسن بالخرطوم.. مقابلات مع أحمد محمد الحسن يمين المؤلف، وبشير بكار (1952م-2012م)، وحسن محي الدين التهامي في ناحية اليسار..



صورة
في مقابلة مع هدى عثمان سليمان القباني بالخرطوم



صورة

الأخوات الجمهوريات



صورة
أحمد مصطفى دالي- أركان النقاش، توظيف المحلي (ظل الأشجار) وتجاوز المنابر الرسمية والاتصال المباشر بالجماهير




صورة
أركان النقاش- بريطانيا، ويظهر في الصورة عبدالرحيم الريح




صورة
مع عمر القراي بمدينة الخرطوم
آخر تعديل بواسطة عبدالله الفكي البشير في الثلاثاء مارس 11, 2014 11:36 am، تم التعديل 4 مرات في المجمل.
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

....
صورة
في مقابلة مع الأستاذ علي لطفي بمنزله بأم درمان







صورة
في مقابلة مع شيخ علي أحمد إبراهيم بمنزل حمد النيل عبدالله العركي بأبي حراز... بدأت المقابلة في الخرطوم وانتهت عند الوصول إلى أبي حراز..
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
صورة
مع الأستاذ عيسى إبراهيم بمنزله بالخرطوم (يسار المؤلف)، بمعية الأستاذ عراقي..



ختاماً
هذه مجرد أمثلة لعدد ضخم من الصور التي حصلت عليها أثناء رحلة تأليفي للكتاب.. وبالطبع سأختار منها نماذج متنوعة لتكون في الطبعة القادمة من كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام، محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف، وتزوير التاريخ..
آخر تعديل بواسطة عبدالله الفكي البشير في الأربعاء مارس 12, 2014 11:36 am، تم التعديل مرتين في المجمل.
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
الأستاذ علي عجب

تحياتي واحترامي

لك خالص شكري وكثير تقديري على كلماتك، وعلى هذه الشراكة في الاحتفاء بصدور كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام، محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف، وتزوير التاريخ.. لقد سعدت غاية السعادة بأنه قد اتيحت لك الفرصة للحصول على نسخة من الكتاب، ووجدت مساحة من الوقت للاطلاع عليه، وأنت تتهيء للمساهمة في احياء ذكرى 18 يناير 1985م، يوم تنفيذ حكم الاعدام على الأستاذ محمود (الذكرى 29).. وقد سررت بما خرجت به..
آمل أن تجد الفرصة لإبداء ملاحظات النقدية عن الكتاب بعد اكمال القراءة.. فملاحظاتك وتعليقاتك تهمني وتتيح فرص تلاقح الرؤى وتزواج الأفكار..
كما أشكرك كثير الشكر على اثراء هذا الخيط باضافة مقال الأستاذ الجليل فتحي الضو..

لك الود والتقدير
عبدالله
محمد عثمان أبو الريش
مشاركات: 1026
اشترك في: الجمعة مايو 13, 2005 1:36 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد عثمان أبو الريش »

الأخ الفاضل عبد الله الفكى،
سلام وتحايا عاطرات.. ولم يحالفنى الحظ فى الحصول على الكتاب الموسوعة بعـد.. ولقد حزنت ايضا انى لم اكن حاضرا فى ندوة الدوحـة..
شكـرا على إيراد الصورة النادرة التى كنت ابحث عنها منذ زمن بعيـد.. ولقد سألت الاخ النور حمد عنها، وارهقته بسؤالى.. حتى تفضل عبد الله عثمان ونشرها فى سودانيزأونلاين أمس.. فحمدت الله كثيرا، وسوف اذهب بها الى اصدقاء صينيين رسامين لصيانة الصورة وإصلاحهـا.. والداير نسخـة منها يقدم طلبه بعد عشر سنوات لو الله حيانا.

تحياتى ليك وللأسرة

محمد عثمان سليمان

نسيت اقول، لما الأستاذ تأخر فى الخروج، سلمى الجيوشى قالت "يتجلبب"

صورة
Freedom for us and for all others
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

.....
الأخ محمد عثمان أبو الريش

تحياتي.. أشكرك كثير الشكر على هذه الطلة والكلمات.. وقت طويل منذ آخر مرة التقيتك فيها بالدوحة.. يا ليتك كنت معنا في الدوحة.. أسعدني ظهور الصورة التي ظللت تسأل عنها لمدى نحو (8) سنوات.. بالفعل هي وثيقة تستحق العناء في سبيل البحث عنها.. فعمر هذه الصورة الآن 42 سنة.. في ذلك اليوم أنت تتوسط الواقفين مرتدياً الجلابية والعمة.. لك التحية

عبدالله
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

حديث التصاوير

مشاركة بواسطة حسن موسى »

الأخ عبد الله
شكرا على عودتك الكريمة لهذا الخيط و هي عودة تفتح دروبا للتفاكير في سيرة[ و في صورة ] الرجال و النساء الذين حملوا هم الفكرة الجمهورية مع الأستاذ محمود . و الله لي يومين و أنا أعمل النظر في كنزالتصاوير الفتوغرافية و لا أملّ. هذه الوثائق ـ في نظري الضعيف ـ تستحق كتابا مستقلا لأنها تقول ما يفلت من سعة الكلمات.و لا بد من عودة.


صورة
صلاح النصري
مشاركات: 607
اشترك في: السبت يوليو 01, 2006 12:32 pm

مشاركة بواسطة صلاح النصري »

[quote="عبد الله الفكي البشير"]...


صورة
أركان النقاش- بريطانيا، ويظهر في الصورة عبدالرحيم الريح


شكرا عبدالله
وكما تفضل حسن موسي فالصور وحدها تحكي التأريخ كمسند بصري مهم وتحفذ الذاكرة علي احداث مفصلية مضت وتسربت من الذاكرة التي تصير خربة بفعل الزمن , وذكرتني صورة عبدالرحيم الريح ابو لكيلك , بحدث تشيع المرحوم الخليفة الريح ابولكيك , وهو كان ينتمي للطريقة الختمية وخالي كان صديقه وكان لخلفاء الختمية رأي في طريقة التشيع وللاسرة والجمهوريين رأي أخر , وخلق هذا الموضوع جدل وحراك سياسي اجتماعي تحدثت عنه مدينة ود مدني لفترة في تأريخها . ومقترح من شخصي الضعيف أن تكون هناك اصدارة منفصلة , مقسمة علي المدي الزمني للفكرة الجمهورية وحياة الاستاذ .
Ahmed Sid Ahmed
مشاركات: 900
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 3:49 pm

مشاركة بواسطة Ahmed Sid Ahmed »

الأخ عبدالله الفكى،

أطيب تحياتى وتهاني بصدور الكتاب الهام. وآسف لتأخرى فى التهنئة.

وتشكر على البوست الذى أتاح لنا أن " نُقَرِّضْ " على الريحة حتى يتيسر
لنا الحصول على نسخة من الكتاب الدسم.



كتب حسن موسى:

إقتباس :

" الأخ عبد الله
شكرا على عودتك الكريمة لهذا الخيط و هي عودة تفتح دروبا للتفاكير في سيرة[ و في صورة ] الرجال و النساء الذين حملوا هم الفكرة الجمهورية مع الأستاذ محمود . و الله لي يومين و أنا أعمل النظر في كنزالتصاوير الفتوغرافية و لا أملّ. هذه الوثائق ـ في نظري الضعيف ـ تستحق كتابا مستقلا لأنها تقول ما يفلت من سعة الكلمات.و لا بد من عودة ".
إنتهى

تعرف يا حسن، قبل أن أقرأ مداخلتك أعلاه ، كنت أيضا " أعمل النظر " فى هذا " الكنز "
ولا أملّ.! وما رأيك والأخ عبدالله والأخ النور كمان ومن شاء/ت فى الصورتين أدناه،
وما تحكيان.؟


صورة


THE SON


صورة

THE FUTURE-SON-IN-LAW


أدناه مقال كتبه الأستاذ محمود لمجلة " صوت المرأة " فى أواخر الخمسينيات من
القرن الماضى.؟! (أحتاج للتدقيق فى التاريخ.) لا أدرى إن كان المقال مضمنا فى الكتاب
أم لا. وإن لم يكن فاعتبره هدية للملاحق المستقبلية.( أعتقد أنه يستحق التأمل والتفاكر حوله ).


صورة
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
الأستاذ صلاح النصري
خالص شكري وكثير تقديري على الكلمات والمقترح.. إن ما كتبه حسن موسى بشأن الصور، وما أثاره من حراك وإهتمام، جعلني أقطع شوطاً عملياً في خطة حضور الصور في الطبعة القادمة من الكتاب.. فقد بدأت في عمليات الفرز والتصنيف ومتطلبات جودة طباعة الصور ضمن الكتاب...إلخ.. كما جاءتني إرشادات بشأن جمع صور إضافية، ووصلتني اقتراحات فنية وعملية من بعض الأساتذة الأجلاء: عصام البوشي وعبدالله عثمان.. كما اقترح الأستاذ ياسر عبيدي، عبر الهاتف، أن تكون هناك إلى جانب بعض الصور في الطبعة القادمة من الكتاب، إصداره منفصلة تحتوي على الصور وبعض الشروح والكلمات المختصرة.. ثم جاءت مداخلتك المؤكدة والمكملة، واقتراحك الرائع، والذي سأستأنس به، بشأن الاصدارة المنفصلة وهيكلتها: "ومقترح من شخصي الضعيف أن تكون هناك اصدارة منفصلة, مقسمة علي المدي الزمني للفكرة الجمهورية وحياة الاستاذ"..
مع ودي وتقديري
عبدالله
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

..
الأستاذ أحمد سيدأحمد
سعدت غاية السعادة بمداخلتك مع خالص شكري على التهنئة فهي ليست متأخرة، فقد كانت حارة ومفرحة..
أشكرك شكر خاص على المقال الهدية "محمود محمد طه يكتب عن المرأة".. فالمقال لم يكن ضمن الكتاب، وهذه إضافة حقيقية، وسأستفيد منها، خاصة وأنني أعد في كتاب بعنوان: محمود محمد طه: دراسة ببليومترية وثائقية تحليلية. أسعى فيه لدراسة الإنتاج الفكري للأستاذ محمود من حيث الكم والنوع، بغرض الرصد والحصر والوصف لخصائص ذلك الإنتاج وتحليله ودراسة طبيعته.. وقد بشرت بهذه الدراسة ضمن صفحات كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام، محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف، وتزوير التاريخ، وقد قطعت فيها شوطاً.. ولهذا، فإن هديتك جاءت في وقتها تماماً..
لقد أشرت أنت إلى أن مقال "محمود محمد طه يكتب عن المرأة" نشر، إلى حين تدقيقك في التاريخ، في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.. ومن جانبي فقد لاحظت من خلال بحثي بأن أكثر فترة كتب فيها الأستاذ محمود المقالات ونشرها في الدوريات هي فترة الخمسينيات من القرن الماضي، خاصة النصف الثاني منها..

أجدد شكري وتقديري ..
عبدالله


ياسر الشريف المليح
مشاركات: 1745
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:24 pm
مكان: ألمانيا
اتصال:

مشاركة بواسطة ياسر الشريف المليح »

الأخ عبد الله الفكي البشير والأخ أحمد سيد أحمد

قام أحد الأخوان الجمهوريين بتكليف أحد الباحثين بالبحث عن تاريخ صدور مقال الأستاذ محمود في مجلة صوت المرأة فوجد الآتي

المقال فى العدد 113 بتاريخ ديسمبر 1968 صفحة 11
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

..
الأخ ياسر الشريف
لك كثير الشكر وخالص التقدير على ردفنا بتاريخ نشر المقال وعدد المجلة واخبارنا بجهود التنقيب والبحث.. لقد استفدت من هذه المعلومات التوثيقة وحفظتها وضمنتها دراستي: محمود محمد طه: دراسة ببليومترية وثائقية تحليلية، مع الإشارة لهذه الجهود وأصحابها.. فالتحية للذين قاموا بالتنقيب عن المقال في أعداد المجلة، وللأخ أحمد سيدأحمد الذي دفع بالمقال لهذا الخيط مطلقاً نداء التنقيب والبحث.. والتحية والتجلة للعزيز حسن موسى الذي ضخ في هذا الخيط حيوية وروح شراكة سارت به في وجهة التوليد والبناء للأفكار والبلورة للمشاريع..
عبدالله
ياسر الشريف المليح
مشاركات: 1745
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:24 pm
مكان: ألمانيا
اتصال:

مشاركة بواسطة ياسر الشريف المليح »

سلام يا عزيزي عبد الله والتحية للأخ الصديق حسن موسى وقد أعجبتني ملاحظته عن غياب الصور عن الكتاب.

هذه صورة نادرة للأستاذ يتوسط بنتيه أسماء محمود على يمينه وسعدية مختار على يساره.

صورة
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
ندوات عن كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام، محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف، وتزوير التاريخ..

الندوة الأولى: مدينة كالقيري، كندا




صورة
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
الندوة الثانية: مدينة ادمنتون، كندا



صورة
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »



تحياتي للجميع

الرابط أدناه يقود لندوات عقدت عن كتاب: صاحب الفهم الجديد للإسلام، محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف، وتزوير التاريخ، خلال شهري أبريل ومايو من عام 2014م. عقدت الندوات في: مدينتي كالقري وأدمنتون بكندا، وفي لندن وكارديف وليدز ومانشستر ببريطانيا إلى جانب ندوة البحرين التي عقدت بمدينة المنامة في يوم 9 فبراير 2014م..

مع خالص شكري وعميق تقديري لكل الذين انفقوا الوقت والجهد، وهو وقت غالي وجهد كبير، في سبيل الإعداد والتنظيم للندوات.. وشكري الجزيل لكل من حضر وشارك في إثراء الحوار..

https://www.youtube.com/user/abdallaelbashir

معلومات عن الندوات

ندوة كالقري- كندا
تنظيم تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه وأصدقائهم بالمدينة، بتاريخ السبت 19 أبريل 2014م..
برنامج الندوة
تقديم وادارة الأستاذة بثينة تروس
المتحدث: الأستاذ عبدالله الفكي البشير، مؤلف الكتاب
إنشاد عرفاني: الاستاذ عبدالكريم علي موسى (كرومة)
عزف فلوت: فاطمة المهدي
إلى جانب معرض لوحات وكتب


ندوة ادمنتون- كندا
تنظيم تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه وأصدقائهم بالمدينة، بتاريخ الأحد 20 أبريل 2014م..
برنامج الندوة
تقديم وادارة الأستاذة بثينة تروس
المتحدث: الأستاذ عبدالله الفكي البشير، مؤلف الكتاب
إنشاد عرفاني: الاستاذ عبدالكريم علي موسى (كرومة)
عزف فلوت: فاطمة المهدي
إلى جانب معرض لوحات وكتب


ندوة لندن
تنظيم مجموعة أجندة مفتوحة، بتاريخ السبت 26 أبريل 2014م..
تحدث في الندوة
البروفيسور عصام عبدالرحمن البوشي، مدير جامعة ود مدني الأهلية
عبدالله الفكي البشير
أدار الندوة محمد بليلة


ندوة كارديف
تنظيم منتدى عبداللطيف كمرات الثقافي، بتاريخ الأحد 27أبريل 2014م..
تحدث في الندوة
عبدالله الفكي البشير
تعقيب البروفيسور عصام عبدالرحمن البوشي
أدار الندوة ناصر مهدي


ندوة ليدز
تنظيم منتدى الحوار الديمقراطي بليدز، بتاريخ السبت 3 مايو 2014م
تحدث في الندوة
البروفيسور عصام عبدالرحمن البوشي
عبدالله الفكي البشير
أدار الندوة البروفيسور عبدالسلام نور الدين


ندوة مانشستر
تنظيم مركز الدراسات السودانية، بتاريخ الأحد 4 مايو 2014م
تحدث في الندوة عبدالله الفكي البشير
أدار الندوة الدكتور صديق الزيلعي


ندوة المنامة- البحرين
تنظيم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، بتاريخ الأحد 9 فبراير 2014م.
تحدث في الندوة
عبدالله الفكي البشير
البروفيسور عصام عبدالرحمن البوشي
أدار الندوة الدكتور الطيب النعيم





عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

..
نقدٌ وتوضيح لما ورد في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير

نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة 2013 .

بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه

أهدتني ابنتي الباشمهندسة إسراء أحمد علي قنيف نسخة من كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير : صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، وقد كلفتها بالبحث عنه في مكتبات الخرطوم، ووجدته لكنها رفضت استلام الثمن. فلها مني الشكر والتقدير وأحييها فهي بين قلة من جيلها تسعى للمعرفة والتثقيف. يقع الكتاب في 1278 صفحة ويشكل إضافة مهمة للمكتبة السودانية لما ورد فيه من توثيق للمفكر الراحل الأستاذ محمود محمد طه.

يتناول هذا المقال بالنقد والتوضيح ما ذكره مؤلف الكتاب عن أطروحات أشرفتُ عليها وأجيزت في كلية الدراسات العليا تطرق لها بين الصفحات 774- 828 من الباب الرابع الفصل الثالث عشر، الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية (الدكتوراه والماجستير). يقول المؤلف في هذا الفصل "امتدت الفترة الزمنية التي غطتها الرسائل الجامعية من عام 1994 وحتى العام 2011" اختياري للعينة لم يراع سوى أن تكون الرسالة قد تناولت موضوعاً من الموضوعات التي كان للأستاذ محمود فيها إسهامات منشورة". ص 788. وانتقد المؤلف الباحثين والباحثات الذين أعدوا هذه الأطروحات بتغييب دور الأستاذ محمود محمد طه، وأورد أموراً ذكر أنها "تؤكد بصورة جلية دامغة السعي الحثيث والمنظم لاغفال وتغييب الأستاذ محمود محمد طه من ساحة الباحثين وطلاب الدراسات العليا". وأشار للتهميش والبتر للمعارف والعزل عن ميدان البحث العلمي.

وبما أنني أشرفتُ على عدد مقدر من أطروحات في التاريخ السياسي فقد وقعتُ ضمن من يسعون سعياً حثيثاً ومنظماً لإغفال وتغييب الأستاذ محمود وتزوير التاريخ. وقد قفز الكاتب إلى هذه النتيجة بالنسبة للأبحاث التي أشرفت عليها لأنه لم يرد في قائمة المصادر والمراجع كتابات وكتيبات الأستاذ محمود أو تلاميذه. هذا صحيح. لكن فلندلف إلى هذه الأطروحات ونستبين عناوينها وما ورد بداخل بعضها عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه في معلومات استقت من مصادر أخرى، وهو أمر معروف ومشروع في أبجديات البحث العلمي. واضح أن المؤلف لم يكلف نفسه عناء قراءة ما جاء في متن الأطروحات، واكتفى بنظرة سريعة إلى قائمة المصادر والمراجع دون الغوص في ما بداخلها ربما لأنه كان في عجلة من أمره أو تعمداً – وأرجو أن يكون هذا غير صحيح - لتأكيد وجهة النظر التي رمى إليها. وقد أدى ذلك إلى إصدار أحكام جائرة.
أبدا برسالة الباحث عبد العظيم محمد حمد أبو الحسن: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي 1955- 1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م. والتي قال عنها مؤلف الكتاب "وما كنت أعتقد أن هناك رسالة جامعية أنسب من هذه الرسالة للاستشهاد بأقوال الأستاذ محمود ومواقفه وكتاباته ذلك لأن أمر إسلامية الدستور كان من أكثر الموضوعات التي نقدها الأستاذ محمود نقداً باكراً ........ إلى أن يقول وفي تقديري أن هذا الأمر لا يستقيم علمياً وأخلاقياً فالإطار الزمني للرسالة يبدأ بعام 1955 وينتهي بعام 1985، فقد شهد العام 1985، كما هو معلوم، الحكم بردة الأستاذ محمود عن الإسلام ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام عليه". تقفز إلى القارئ لهذه السطور فكرة أن عبد العظيم استبعد تماماً من رسالته أي ذكر للأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري وحكم الإعدام وتنفيذه عليه.

تناول الباحث عبد العظيم بين الصفحات 112 - 113أموراً تتعلق بالحزب الجمهوري وابتدر حديثه عن معارضة لجنة مراجعة القوانين التي كونت عام 1977 بمعارضة الحزب الجمهوري لأن الجمهوريين كانوا أشهر من جاهر بالمعارضة للقوانين الإسلامية التي صدرت في عهد الحكم العسكري الثاني (الحكم المايوي). وأورد عبد العظيم الآتي " انتقد الجمهوريون لجنة مراجعة القوانين السارية وتعديلها لتتماشي مع الشريعة منذ تكوينها إذا قاموا بإصدار كتيب في أغسطس 1977 عنوانه "الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي" ، وأورد الباحث بعض ما جاء في هذا الكتيب ومنه:- إن تعديل القوانين لتتماشي مع الشريعة الموروثة تهدد المكتسبات التي حققها شعبنا وذلك في المجالات الآتية:- أولاً في مجال الاشتراكية فأن تعديل القوانين لأمر يهدد بالضياع كافة مكتسبات الشعب ويتناقض مع كافة مبادئ مايو المعلنة في مواثيقها وخطة عملها ومن هذه المبادئ انتهاج النظام الاشتراكي كأساس للاقتصاد السوداني وفقاً لما جاء في المادة (30). وذلك أنه ليست في الشريعة الموروثة اشتراكية الشيء الثاني عن المرأة لأن الاتجاه إلى تطبيق أحكام الشريعة من غير نظر إلى تطويرها يعد تناقضاً مزرياً مع واقع المرأة السودانية التي نالت قدراً كبير من الحقوق الأساسية مما يشير إلى أن هناك خطوات كبيرة في اتجاه عرض الدين الأساسي وهو تحقيق كرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة. ومن أكبر مظاهر هذه الكرامة التمتع بالمساواة وبحقوق المواطنة الكاملة في المجتمع وتساءل الجمهوريون "هل ستمنع اللجنة الاختلاط، وترد المرأة إلى الحجاب؟ وكيف يجوز مع تطبيق أحكام الشريعة أن تتولى المنصب الوزاري مثلاً، والشريعة صريحة وواضحة حيث تنص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بل وكيف يجوز خروج المرأة وأمر الشريعة واضح "وقرن في بيوتكن". وكان مصدر عبد العظيم الذي أورده في الهامش "الإخوان الجمهوريون، الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، ص 37" نقلاً عن عبد اللطيف البوني: تجربة نميري الإسلامية في السودان مايو 1969م- أبريل 1985م، الخرطوم، 1995م. وهذا الكتاب لا يوجد له أثر بين مصادر ومراجع المؤلف.

كما أورد الباحث عبد العظيم أيضاً "أما في مجال الوحدة الوطنية فيرى الجمهوريون أن إنهاء الحرب الأهلية باتفاقية أديس أبابا وإعطاء الجنوب الحكم الذاتي هذه مكاسب حققها النظام المايوي. لكن في الشريعة سكان الدولة من غير المسلمين لا يتساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات، كما لا يحق لغير المسلم أن ينخرط في صفوف الجندية، لأن مهمة الجيش الأساسية في الشريعة الموروثة هي الجهاد لنشر الإسلام". ويعلق الباحث عبد العظيم بعد ما أورده من إشارات عن الحزب الجمهوري بالقول "من هنا يتضح لنا أن الجمهوريين واجهوا النظام بالمعارضة بالكتب والمنشورات".

وأورد عبد العظيم أيضاً في ص 125 "كان الجمهوريون أول من عارض تطبيق قوانين سبتمبر 1983 لاعتقادهم بأنها غير شرعية ولا إسلامية وأنها شوهت الإسلام وهددت وحدة البلاد وأهانت الشعب السوداني وأن النظام تنقصه العدالة الاجتماعية جاء ذلك في منشور قاموا بتوزيعه بعنوان (هذا أو الطوفان)". وأورد أيضاً وفي نفس الصفحة وصف صحيفة الأيام لأشهر المحاكمات السياسية في تاريخ السودان المعاصر وأيد وصفْ تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه بأنه جريمة. وقبل ذلك أشار عبد العظيم عندما تطرق لحل الحزب الشيوعي وموقف حزب الشعب الديمقراطي بالقول "وقد كان ذلك موافقا لآراء العديد من الكيانات السياسية حيث أكد الحزب الجمهوري علي لسان رئيسه محمود محمد طه أن مجرد المناداة بحل الحزب الشيوعي يعد هزيمة للديمقراطية". (ص 44) لو كان لعبد العظيم نيتة مبيتة في إقصاء الأستاذ محمود أو لمشرفته لما أورد ما ذكرته، ولما أورد ضمن مراجعه كتاب بروفيسور عبد الله أحمد النعيم – نحو تطوير التشريع الإسلامي – سينا للنشر 1994م.

ذكر المؤلف أطروحات أخرى أشرفتُ عليها غيبت عن قائمة مصادرها ومراجعها كتابات الأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه هي: أطروحة نجلاء عبد الله محمد يوسف "إسهامات الأعضاء الجنوبيين في البرلمانات واللجان والمجالس السودانية 1948- 1969. رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2004". تتحدث الباحثة في بحثها عن مداولات الأعضاء الجنوبيين في برلمانات ولجان ومجالس محددة ولا تتحدث عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب ولم تورد أي رأي لحزب آخر وموضوعها محدد. وقد يكون إغفالا أو تزويراً للتاريخ لو أن نجلاء تحدثت عن أراء أحزاب سياسية أخرى عن مشكلة الجنوب وتجاهلت رأي الأستاذ محمود في مشكلة الجنوب. وقد غاب الحزب الجمهوري عن البرلمان وانتخاباته. وما ذكرته عن بحث نجلاء ينطبق أيضاً على بحث أميرة بكري محمد الماحي: جنوب السودان 1969م-1985م دراسة تاريخية، دكتوراه غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2004م.

أما أطروحة هدى النور دينق: انتخابات وبرلمانات السودان مايو 1965 - مايو 1969 رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2011 لم تذكر الحزب الجمهوري في خلفيتها التاريخية لأن هدى ذكرت فقط الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تناولتها في بحثها ولا يوجد دور للحزب الجمهوري في ما تناولته. وبالرغم من ذلك أوردت الباحثة هدى في متن بحثها (ص 45 - ص 46) وعندما كان ذلك مناسباً تعليق الحزب الجمهوري عن الموقف والأزمة داخل حكومة أكتوبر برئاسة سر الختم الخليفة، وذكره إن لا أهداف لقادة الأحزاب إلا كراسي الحكم وهذه الأزمة وصفها بأنها أزمة فكر وثقافة وأزمة خلق وضمير. وهذا الموقف أتاح فرصة نادرة للشعب السوداني ليعرف الأحزاب على حقيقتها، وليست الأزمة أزمة فراغ دستوري إنما هي انعدام لفلسفة الحكم عند الأحزاب وليس لقادتهم سوى السعي وراء الكراسي، ولم تبدأ الأزمة عندما استقال رئيس الوزراء فجأة إنما بدأت حين انسحبت الهيئات المختلفة من الجبهة الوطنية شيئاً فشيئاً بحجة الجبهة أصبحت خاضعة لسيطرة الشيوعيين. وهذا الانسحاب قوض الجبهة وفتح الطريق سهلاً أمام الأحزاب وفي تلك الفترة الحرجة نجحت الأحزاب في تجسيم الخطر الشيوعي في أذهان الناس. وقدم رئيس الحزب الجمهوري محمود محمد طه - والحديث ما يزال لهدى - نيابة عن الحزب حلين لهذه الأزمة أحدهما آجلاً والآخر عاجلاً في كليهما إبعاد للأحزاب عن كراس الحكم، فالحل العاجل يقضي برجوع جميع الهيئات التي انفصلت عن الجبهة الوطنية للهيئات وإعادة تكوينها من جديد والسير بها إلى سياسة قومية تستهدف أمرين إحداهما إقامة حكومة ديمقراطية تصون جميع الحريات وتصون الأمة من كافة نواحي البلاء وتعين تاريخاً مؤجلاً لإجراء الانتخابات. وتواصل الجبهة ثورة أكتوبر وتنقلها للصعيد الفكري فتحدث ثورة فكرية في جماهير الأحزاب حتى تظهر وتقوم جميع الأحزاب على فلسفات لا شعارات ولا طائفية دينية كانت هذه الطائفيات دينية أم سياسية، وأما الحل الآجل هو توجه الفكر الإسلامي على فهم رشيد واع متطور مواكب وموجه لتطور المجتمع البشري. وكان مصدر هدى لذلك صحيفة الأيام، 24 فبراير 1965.

لم تكتف الباحثة هدى بذلك بل أوردت تعريفاً للأستاذ محمود محمد طه في حاشية - كما عرفت قادة الأحزاب الآخرين في حواشي - عرفت فيها الأستاذ محمود بأنه "من رفاعة تخرج مهندساً في كلية غردون كان مهتماً بقضايا الفلسفة والمنطق اشتغل مهندساً بعطبرة وقرأ القرآن وعلق على المفسرين ، استقال من الحكومة وكون الحزب الجمهوري عام 1945، اصدر المنشورات منذ عام 1945م بدأ معارضة الحكم الثنائي وسجن عدة مرات. ، اشتهر بمذهبه في فهم الإسلام والقرآن ويقسم القرآن إلي قرآن أصول في الفترة المكية وقران فروع في الفترة المدنية وأن للإسلام رسالتان رسالة أولي هي الإسلام كما عرفة المسلمون ورسالة ثانية تقوم على قران الأصول يتجدد بها الإسلام وألف في ذلك عشرات الكتب. أعدم عام 1985 لمعارضته قوانين سبتمبر 1983 التي فرضت الحكم بالشريعة على السودان". تبقت أطروحة الباحثة شيرين إبراهيم النور وسأتعرض لها في موضع آخر أدناه.

أغفل المؤلف في سعيه الحثيث لتأكيد وتأييد الفكرة التي أراد ايصالها للقارئ أطروحات أشرفتُ عليها تعرضت لدور الحزب الجمهوري وأجيزت في الفترة التي غطاها المؤلف. فهل كان ذلك سهواً أم عمداً؟ فأطروحة الباحثة فدوى محمد الحسن، تاريخ التطورات الدستورية في السودان 1956 – 1969، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2002م كانت ضمن مصادر ومراجع الباحث عبد العظيم. فلماذا لم تستوقف المؤلف للنظر فيها وتاريخ إجازتها والذي يسبق رسالة عبد العظيم بأعوام يدخل ضمن الفترة الزمنية التي ذكرها المؤلف، وإذا ما اتفقنا مع المؤلف بأنه أورد نماذج فقط فعنوان أطروحة فدوى لابد أن يكون ملفتاً له وهو يتصفح مصادر ومراجع الباحث عبد العظيم. وقد أشارت الباحثة فدوى محمد الحسن في أكثر من موضع من أطروحتها إلى الحزب الجمهوري بل أوردت ضمن ملاحق بحثها (ص 272 – 275) نص: مذكرة أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية اشتراكية الذي نشره الحزب الجمهوري عام 1955. والذي جاء في ديباجته "في سنة 1968م أصدر الأستاذ محمود محمد طه كتاباً ضمنه مشروع دستور أسماه " أسس دستور السودان "، وهو دستور تم نشره أول مرة في ديسمبر سنة 1955م وأعاد طبعه في عام 1968م.وأوردته فدوى محمد الحسن نقلاً عن عبد الباسط صالح سبدرات: الدستور هل يستوي على الجودي، الخرطوم 1970م، ص 138- 141. وهذا الكتاب أيضاً لا يوجد له أثر بين مراجع المؤلف.

كما لم يذكر المؤلف أطروحة الباحث هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المصالحات الوطنية في السودان في الفترة مابين 1972-1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م، إشراف فدوى عبد الرحمن علي طه، أورد فيها الباحث هاشم في الصفحات من 116 – 117 رأي الحزب الجمهوري في المصالحة الوطنية ولم يعزله من رأي الأحزاب الأخرى. وقد نجد له عذراً في أنها لم تكن من بين العينة كما أنها لم تكن بين مصادر ومراجع عبد العظيم. ذكر هاشم أن الجمهوريين كانوا من بين الفئات السياسية التي دعت للمضي قدماً في المصالحة مع النظام، وأشار إلى البيان الذي رفعه عبد اللطيف عمر حسب الله حول موقف الجمهوريين من الوحدة الوطنية في 31/7/1977م، وأكّد فيه أن الأحزاب بصورتها التقليدية هذه والتي يرجع إليها فساد الحُكم لن تعود، لقد فات الأوان للتكتلات الطائفية والعقائدية، كما أنّ حل مشكلات العصر يمكن في وجود تنظيمات فكريّة لا تكتُّلات غرضها الأساسي من التكتُّل هو الوصول إلى السُّلطة بأي سبيل وبكل سبيل، كما دعا البيان إلى ميثاق وطني تتّسع فيه دائرة المصالحة الوطنية لتشمل جميع القوى السياسية والاتجاهات الفكريّة في البلاد دون استثناء، على أن يتم إقرار ذلك الميثاق في مائدة مستديرة. وذكر هاشم أيضاً أن علاقة الجمهوريين بنظام نميري ساءت عندما بدأ نميري توجهه الإسلامي. وأخرج الجمهوريون كتاباً عن الهوس الديني على أثره اعتقل الأستاذ محمود محمد طه، وأشار هاشم إلى المنشور الذي أصدره الجمهوريون في 25 ديسمبر 1984 "هذا أو الطوفان" في مقاومة قوانين سبتمبر. وذكر هاشم أن الأستاذ محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري، أنبرأ لانتقاد قوانين سبتمبر 1983 وأنها مخالفه للشريعة وللإسلام أكثر من ذلك فأنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه. وذكر أن إعدام الأستاذ محمود كان الشرارة التي أضرمت نار الانتفاضة.

من الأشياء الأخرى التي لفتت انتباهي أن مؤلف الكتاب أورد كتاب فدوى عبد الرحمن علي طه "كيف نال السودان استقلاله دراسة تاريخية لاتفاقية 12 فبراير 1953 حول الحكم الذاتي وتقرير المصير طبعة أولى، شركة دار الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم 1997، ضمن المراجع. لكنه لم يورد ما ذكرته فدوى عبد الرحمن بالنص في معرض حديثها عن النقد الذي وجهته الجبهة المتحدة لتحرير السودان لحزب الأمة وحزب الأشقاء. (ص 109 - ص 110 الطبعة الثانية من كتاب فدوى 2008) وتعرضْ الحزبين لنفس النقد من الحزب الجمهوري. ذكرت فدوى أن محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري أشار في البيان الذي ألقاه في الاجتماع العام للحزب في نوفمبر 1951 إلى الوضع المتردي والذي لا أمل لإصلاحه إلا إذا تغير الوضع تماماً بجلاء الاستعمار البريطاني . ويشير في هذا البيان إلى انقسام الحركة الوطنية بين فريق يريد تحرير البلاد بالتعاون مع الاستعمار البريطاني وفريق يريد تحرير البلاد بالتعاون مع مصر ويقول" "فإما المتعاونون مع الاستعمار البريطاني فإننا لا نقرهم على شيء من عملهم البتة لا في جملته ولا تفصيله وأما المتعاونون مع مصر فإننا نقرهم على عملهم في شيء ونخالفهم في شيء ..نقرهم على الكفاح ضد الانجليز ونخالفهم في الاتحاد مع مصر حتى ولو كان الاتحاد في التاج كرمز فقط". كان مصدر فدوى عبد الرحمن في الهامش البيان الذي ألقاه رئيس الحزب الجمهوري في الاجتماع العام للحزب 30 نوفمبر 1951 دار الوثائق القومية الخرطوم الأحزاب السودانية نمرة 2/1/1. وكان ذكر ذلك مهماً للمؤلف لأن الفقرة أتت بنص الحديث الذي ورد على لسان الأستاذ محمود. هذا علماً بأن الحزب لم يشارك في الجبهة المتحدة لتحرير السودان لأنها تشكلت في وقت كان فيه الأستاذ محمود معتكفاً بمدينة رفاعة. وأشار المؤلف إلى ذلك الاعتكاف في ص 509 بذكره أن الأستاذ محمود خرج في عام 1951 من اعتكافه بمدينة رفاعة والذي دام ثلاثة أعوام وأعلن عن مشروعه الدعوة للفكرة الإسلامية الجديدة - الفهم الجديد للإسلام. كما شهد العام 1951 بداية مرحلة التتلمذ على يد الأستاذ محمود. إن اعتكاف الأستاذ محمود كان في فترة سياسية حرجة ومهمة جدا خرجت فيها الحركة الوطنية السودانية من طورها التقليدي وذلك بمجهود الحركة السودانية للتحرر الوطني، وشهدت المرحلة عملاً تنظيمياً واضحاً بين الطلاب والمزارعين والعمال أقلق مضاجع الاستعمار وغاب عنه الحزب الجمهوري. وقبل لذلك لم يشارك الأستاذ محمود محمد طه في مؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938 ولم يكن عضواً فيه ولا في لجانه.

أشار المؤلف في صفحات من كتابه إلى ما أورده الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه عن الحزب الجمهوري في كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني (وليس الصراع المصري السوداني كما أورد المؤلف اسم الكتاب في قائمة مراجعه ص 1214) بشأن السودان 1936 - 1953، طبعة ثانية مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان 2004) وما أورده بروفيسور محمد سعيد القدال عن الحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 - 1955"، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي 2002. لم تكن مصادر ومراجع فيصل ولا القدال مباشرة عن الأستاذ محمود محمد طه. فعندما تحدث فيصل عبد الرحمن عن الحزب الجمهوري في كتابه (ص 229 - 232) لم يستند إلى أي كتب أو منشورات للحزب الجمهوري أو الأستاذ محمود محمد طه بل استقى المعلومة من مصادر أخرى هي جريدتي النيل والأهرام، وخلت مصادر ومراجع كتابه تماماً من ذلك. وينطبق ذلك أيضاً على مصادر ومراجع محمد سعيد القدال في كتابه، أي عدم الرجوع إلى مصدر أو مرجع مباشر للأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه. ولم ينتقد المؤلف ذلك بل احتفل بالكتابين. فلماذا يحلل لهما ذلك ويحرمه على طلابي الذين أورد بعضهم معلومات عن الحزب الجمهوري في مواقف معينة مناسبة لأبحاثهم استندوا فيها على مصادر أخرى غير كتابات الأستاذ محمود. كما أن المؤلف وبالنسبة لكتاب القدال أورد النص الذي يناسبه، واستبعد تماماً انتقاد القدال أن الحزب الجمهوري اعتمد أساساً على شخصية الأستاذ محمود محمد طه دون أن يكمل ذلك بعمل تنظيمي واسع وأن الحزب افتقد المرونة في الحركة في وقت كانت مثل تلك المرونة ضرورية لممارسة العمل السياسي. (القدال ص495) .

ومما أورده القدال أيضاً " إن أزمة الحزب الجمهوري، أنه قائم على نقاء السريرة وصفاء الطوية، دون أن يدرك أن ذلك النقاء وذلك الصفاء لابد لهما من مناورات وعمل تكتيكي، وليس مجرد الانكفاء على مثل وقيم رفيعة. لذلك ظل نفوذه ضعيفاً ومحدودا". وانتقد القدال أيضاً إقحام الحزب للإسلام في العمل السياسي (القدال ص 495). لو أورد المؤلف ذلك الذي ذكره القدال لنسف الهدف الذي رمى إليه وهو تضخيم دور الحزب الجمهوري السياسي. لكنه كان انتقائياً فيما أورده واكتفى فقط بعبارة: وفصل القدال في ذلك (ص 371)، علماً بأن ما كتبه المؤرخ القدال عن الحزب الجمهوري يتجاوز الصفحة الواحدة بقليل وكان في معظمه نقد للحزب الجمهوري. فضمن طائلة ماذا يقع تغييب المؤلف لنقد القدال؟ طائلة تزوير التاريخ أم عدم الالتزام الأكاديمي والأخلاقي.

في تقديري أن عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية الذي أشار إليه القدال. فقد امتنع الحزب عن المشاركة في لجان الدستور وقاطع الانتخابات البرلمانية وبالتالي لم يكن له دور في مداولات البرلمان. ويكفي ما ذكره القدال أعلاه ليبرر خلو رسالة الباحثة شيرين إبراهيم النور، تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952 - 1958، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2010 ، من ذكر للحزب الجمهوري في رسالتها إلا في مواضع قليلة جداً. وقد أبانت في دراسة موثقة جداً تلك التكتيكات والمناورات التي أشار إليها القدال، ولا توجد مناسبة للإشارة للأستاذ محمود أو كتبه أو كتب تلاميذه في قائمة المصادر والمراجع. وكان تركيز شيرين على دور من قال ومارس العمل السياسي بالفعل في أروقته المتاحة في ذلك الوقت. صحيح كانت للأستاذ محمود محمد طه آراء متقدمة جداً في المسائل السياسية لكن حقيقة الأمر هي أن دور الحزب الجمهوري السياسي محدود جداً لأن الحزب غيب نفسه كما أسلفت القول من المواقع العملية للسياسة المتمثلة في الانتخابات والبرلمانات والمجالس واللجان . وآخر عهد الأستاذ محمود باللجان كان عضوية اللجنة القومية للدستور عام 1956 فقد طالب بأن تكون لجنة الدستور مستقلة استقلالاً تاماً عن الحكومة تعين رئيسها وأعضاءها. وسقط اقتراح الأستاذ محمود فانسحب من اللجنة ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك الأستاذ محمود محمد طه في أي من لجان الدستور التي تكونت بعد ذلك. وانسحب قبل ذلك الحزب الجمهوري في يونيو 1955 من الجبهة الاستقلالية التي تكونت في مطلع عام 1955 مبرراً ذلك بأن الفكرة الاستقلالية قد تأصلت. إلا أن المؤلف أورد في ص 391 "لقد درج الأستاذ محمود في مشاركاته بأن يعلن انسحابه متى ما تحقق الغرض الذي شارك من أجله في الحدث أو النشاط وذلك عندما انسحب من الجبهة الاستقلالية الأولى التي تكونت عام 1946 عقب بروتوكول صدقي - بيفن" . لكن عندما انسحب الأستاذ محمود من لجنة تعديل الدستور عام 1956 كان بسبب سقوط اقتراحه وعدم تحقق غرضه وليس بسبب تحقيق الهدف.

أضعف عدم المشاركة في الانتخابات وبالتالي البرلمان ولجان الدستور جداً الدور السياسي للحزب الجمهوري. فالحزب الشيوعي رغم ما أبداه من اعتراض على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل 1965 شارك في الانتخابات واكتسح دوائر الخريجين، مما جعل حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي يتآمرون عليه ويضيقون بنوابه في البرلمان. وقد خاض الحزب جميع الانتخابات علاوة على أن الحزب الشيوعي امتاز بالعمل التنظيمي الواسع. وكذلك حزب الشعب الديمقراطي الذي قاطع الانتخابات وبقي خارج البرلمان لكنه وجد أنه إن تابع ذلك فسيتقلص نفوذه فعاد وشارك في انتخابات أبريل 1968 بعد ائتلافه مع الحزب الوطني الاتحادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي وكان ذلك في ديسمبر 1967 وليس عام 1965 كما ذكر مؤلف الكتاب (ص 494). إن تقلص الدور السياسي للحزب الجمهوري مفهوم لأن الغلبة كانت للجانب الديني وطبيعي لأن الأستاذ محمود كان صاحب رسالة جديدة وفكر جديد لفهم الإسلام ولابد من ايصال هذه الفكرة للجمهور والترويج لها وبالتالي التركيز عليها.

أوكد أن مجموعة الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم ليس ضعيفي الصلة - كما أورد المؤلف - بفهارس ومصادر الدراسات السودانية في دار الوثائق القومية. ولو أعاد المؤلف النظر في قائمة المصادر والمراجع لتلك الأطروحات لوجد أن دار الوثائق القومية تتصدرها وكانت سكناً بالنسبة لهم إبان إعداد أطروحاتهم. ولم يكن ذلك بسبب ضعف التدريب الأكاديمي حيث ذكر مؤلف الكتاب في ص 1064 "المهم الإشارة إلى أن الإغفال والتجاهل للأستاذ محمود لم يكن كله متعمداً ومقصودا فبعضه يعود لضعف التدريب الأكاديمي وحالة الكسل العقلي إلى جانب الغياب لإعمال الحس النقدي" وإنما بسبب تدريب الطالب على التقيد بالموضوع الذي يبحث فيه فأخرج هؤلاء الطلاب أطروحات موثقة ومتوازنة وجيدة استوفت مستلزمات البحث العلمي الأكاديمي الجاد.

ختاماً أتمنى أن تسنح لي الفرصة لأشرف على بحث ماجستير أو دكتوراه أكاديمي علمي محايد متكامل يتناول بالتحليل والنقد الأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري، وقد أوردتُ بالنص في ص 5 في ورقة قدمتها في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخرطوم، 25 - 28 فبراير 2013 ونشرت في المجلد الأول، بعنوان: انجازات البحث العلمي وإخفاقاته في تاريخ السودان الحديث والمعاصر 1821 - 1969، ص 1 - 20 ، أوردتُ " ولا تزال شخصيات مثل الصادق المهدي وحسن الترابي وعبد الخالق محجوب ومحمود محمد طه في انتظار من يكتب عنها كتابة علمية تاريخية محايدة".

بروفيسور/ فدوى عبد الرحمن علي طه

عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

...
...

تعقيب على البروفيسور فدوى عبدالرحمن على طه (1-3)
التنقيب عن "ما بعد التاريخ المعلن" في صحائف المؤرخين وإرث الأكاديميا السودانية


عبدالله الفكي البشير

وقفت، بسرور كبير، على مقال البروفيسور فدوى عبدالرحمن على طه، الموسوم بـ: "نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، 2013"، والذي نشرته، بموقع سودانايل على الإنترنت. في 7 يناير 2015، ونشر المقال كذلك في صحيفة الرأي العام، بعنوان: الفهم الجديد للإسلام.. قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، في يوم 11 يناير 2015. إن أهمية المقال وقيمته، لا تكمن في كونه قدم نقداً لكتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، فحسب، وإنما تكمن، كذلك، في أن كاتبته، أكاديمية متخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، ولها منشورات: كتب وأوراق...إلخ، وإسهامات مقدرة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا في تاريخ السودان السياسي.

نحو حوار جديد عن الأستاذ محمود محمد طه ومشروعه

أشكر البروفيسور فدوى، على اهتمامها بالكتاب، وحرصها على اقتنائه، وانفاقها الوقت في قراءته وتأمله ونقده، ووصفها له، بأنه "يشكل إضافة مهمة للمكتبة السودانية لما ورد فيه من توثيق للمفكر الراحل الأستاذ محمود محمد طه". إن كتابة البروفيسور فدوى لهذا المقال، تؤكد أن دخول الأكاديميين، في الساحة بالنقد والتوضيح، لما ورد في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، والكتابات على شاكلته، أننا أمام حوار جديد عن الأستاذ محمود ومشروعه. وقوام هذا الحوار الجديد: الانفتاح على الإرشيف، وبعث الوثيقة واستنطاقها، واعمال الحس النقدي، والخيال التاريخي. وأشكرها أيضاً، كونها بهذا المقال النقدي،اتاحت الفرصة لفتح مواجهات علمية بشأن الكتاب، وهي مواجهات مطلوبة، ومستحقة، وندعوا لتوسيعها، في سبيل خدمة التنوير وتنمية الوعي والتحرير والتغيير. بالطبع ليس الغرض من المواجهات العلمية، شخوص الأساتيذ والأستاذات والطلاب والطالبات، وإنما بناء شراكات لإجراء المراجعات النقدية والنظر وإعادة النظر في تاريخ السودان، خاصة تاريخ الحركة الوطنية السودانية، وإنتاج وإرث الأكاديميا السودانية.

كما أشكر كذلك الأخت إسراء أحمد علي قنيف، التي لم أتشرف بمعرفتها، على تكبدها مشاق البحث عن الكتاب، والحصول عليه، وتحملها لنفقته، كما أشارت البروفيسور فدوى، فقد ساهمت إسراء، بذلك في إثراء هذا الحوار.

ملاحظة أولية

أستميح القراء الكرام عذراً، في أن هذا التعقيب سيكون مطولاً نسبياً، لهذا فسيأتي في ثلاث حلقات. ويعود ذلك إلى أن البروفيسور فدوى، في نقدها وتبريرها، أطلقت أحكاماً، لا تتماسك أمام الوقائع والأحداث الموثقة. كما أطلقتها بدون احتراز منها، على شاكلة (حسب علمي as far as I know)، فكان لابد من تفنيد تلك الأحكام وفقاً للأسس العلمية، للتصحيح، ولتنقية المناخ العام منها. وهذا ما تطلب منا الإتيان بالوقائع والأحداث الموثقة، بشيء من التفصيل.

حجج البروفيسور فدوى ودفوعاتها

هل كانت حجج، البروفيسور فدوى، ودفوعاتها، دقيقة وواضحة وشافية ووافية وعلمية، كما يتبدى، من الوهلة الأولى، للقارئ غير المختص أو للقارئ المختص الذي لا يعلم، أو للقارئ المختص المُسلِّم بما هو معلن من التاريخ، أم أن المقال نفسه، ما هو إلا تأكيد لما ذهب إليه كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، إلى أن التهميش والتغييب وبتر المعارف، واقع ماثل في إرث الأكاديميا السودانية؟ والحق أن المقال، بدفوعاته وأطروحاته، ما هو إلا تأكيد، لما خلص إليه الكتاب. بل أنه وبما تضمنه من دفوعات واطلاق أحكام، شهد بنفسه على نفسه، بدون قصد أو عمد، بأنه حلقة من حلقات التغييب، وسنرى تفصيل ذلك لاحقاً.

التغييب والتجاهل والتهميش عمليات تراكمية ومتداخلة

لامس مقال البروفيسور فدوى، موضوعات ناقشها كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، في ستة فصول، من جملة ثمانية عشر فصلاً، والفصول الستة هي: الفصل الثاني "قراءة في الدراسات السابقة: مرحلة الفقهاء (تعطيل الطاقات الحيوية وتجميد حركة التغيير والتحرير)"، والفصل الثالث عشر: "الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية: قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية- الدكتوراة والماجستير (التهميش والبتر للمعارف والعزل عن ميدان البحث العلمي)"، والفصل الرابع عشر: "قراءة في كتب تاريخ الحركة الوطنية وكتب أخرى- دراسة في 18 نموذجاً من الكتب- (الطريق نحو ما بعد التاريخ المعلن)"، والفصل الخامس عشر "الأستاذ محمود في التراجم والمعاجم وموسوعات الأعلام السودانية"، والفصل السادس عشر: "الأستاذ محمود في مذكرات معاصريه"، والفصل السابع عشر : "الأستاذ محمود والمفكرون الإسلاميون: محمد أبو القاسم حاج حمد نموذجاً".وخلص الكتاب في دراسته من خلال هذه الفصول الستة، بأن الأصل في الموقف من الأستاذ محمود ومشروعه، هو التغييب والتجاهل، مع التفاوت في أسباب التغييب وفي طبيعته وتجلياته، إلى جانب التغييب مع الانتحال والنهب لأفكاره في حالة الفصل السابع عشر. ويمكن مراجعة تفاصيل ذلك في الكتاب.

الطلاب ضحية ونتيجة
علينا البحث في جذور الأسباب لا النتائج


لقد تسرب التغييب والتهميش والبتر للمعارف إلى إنتاج وإرث الأكاديميا السودانية، من روافد عديدة، منها: المذكرات والسير الذاتية للقادة والساسة، ومن كتب مؤرخي الحركة الوطنية، وتاريخ السودان السياسي، فكان الطلاب ضحية لعملية تراكمية في اطار ما هو معلن من التاريخ، وهم أيضاً آخر حلقة من حلقات تلك العمليات. إن أمر تغييب الأستاذ محمود وكتبه وبياناته وندواته ومحاضراته... إلخ، وكتب (الإخوان الجمهوريين)، وتغييب نضاله ومواقفه وتهميش القضايا المركزية التي واجهها، في مصادر ومراجع أطروحات الدراسات العليا، واقع ماثل ومتوارث. فكتب السير الذاتية ومذكرات القادة والساسة، وهي من أهم مصادر دراسة التاريخ السوداني، ويعتمد عليها الأساتذة والطلاب بشكل أساسي، غيبت الأستاذ محمود وغيبت دوره الكبير في الحركة الوطنية ونضالاته وسجونه في سبيل طرد الاستعمار، كما غيبت المحاكمات التي واجهها، لا سيما محكمة الردة نوفمبر 1968، وهي من أخطر القضايا في تاريخ السودان. إن تغييب محكمة الردة ليس أمراً ثابتاً، في السير الذاتية ومذكرات القادة والساسة بصورة عامة، فحسب، وإنما غابت محكمة الردة في السير الذاتية لطاقم الحكومة الديمقراطية خلال الفترة ما بين 1965- 1969، والتي في عهدها تمت محكمة الردة نوفمبر 1968، إذ لم يرد ذكرٌ لها في مذكرات رئيس الوزراء، محمد أحمد المحجوب وهو القاضي والمحامي السابق، أو في مذكرات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ علي عبدالرحمن الأمين، أو في مذكرات وزير العدل عبدالماجد أبو حسبو، الذي كان وزيراً للإعلام والشؤون الاجتماعية أيضا، ولم يرد لها ذكرٌ في مذكرات عضو مجلس السيادة السيد خضر حمد، وغيرهم. تسرب التغييب إلى جل كتب تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ السودان السياسي، وتسرب كذلك إلى كتب التراجم والمعاجم وموسوعات الأعلام السودانية.

أكثر نماذج التغييب والبتر للمعارف نصاعة في سجل الأكاديميا السودانية

وجد التغييب والتهميش وبتر المعارف والتنميط للصورة، طريقه، مع غياب الانفتاح على الأرشيف، وعدم اعمال الحس النقدي، والتسليم لما هو معلن من التاريخ، إلى عقول الأساتذة والطلاب. فغاب اسم الأستاذ محمود وكتبه وبياناته ومحاضراته ومقالاته... إلخ، وكتب الإخوان الجمهوريين، في معظم كتب الأساتذة وأطروحات الطلاب. أكثر من ذلك فإن التغييب والتهميش وبتر المعارف في جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات في السودان، بلغ مرحلة أن اشترطت إحدى لجان الامتحان، المكونة من كبار أساتذة الجامعة، على أحد طلاب الماجستير (1998)، بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تغيير الإهداء الذي كتبه الطالب للأستاذ محمود، والغاء ما جاء عن الأستاذ محمود في متن أطروحته، كشرط أساس لقبولها. ولم يكن أمام الطالب، وهو تحت رحمة سلطة أكاديمية - لجنة الامتحان- جائرة ومفارقة للقيم الأخلاقية والالتزام الأكاديمي، إلا أن يستجيب لتلك الشروط، حتى تجاز الأطروحة ويمنح الدرجة العلمية، فاضطر الطالب مجبراً غير راضٍ، إلى تغيير الإهداء والغاء ما جاء عن الأستاذ محمود في متن أطروحته، فقبلت أطروحته، ومنح الدرجة العلمية. هذه القصة بكل تفاصيلها الموثقة، يمكن الاطلاع عليها، في الفصل الثالث عشر المشار إليه أعلاه.

الأستاذ محمود وموقف الأكاديميا السودانية والأسئلة المركزية

كنت قد درست في الفصل الثالث عشر موقف الأكاديميا السودانية من الأستاذ محمود ومشروعه، من خلال نماذج من الرسائل الجامعية - الدكتوراة والماجستير، وبينت الخطوات المنهجية التي اتبعتها في الدراسة: التعريفات، واختيار العينات... إلخ. واخترت جامعة الخرطوم نموذجاً للأكاديميا السودانية لأسباب عددتها. كما حددت وفصلت المجالات التي سأدرسها، وهي المجالات التي قدم فيها الأستاذ محمود محمد طه إسهامات عملية وعلمية ومواقف وعطاءات وطنية موثقة في كتبه وبياناته ومقالاته ومحاضراته.. إلخ، وكتب الإخوان الجمهوريين وبياناتهم، وفي إرشيف السودان. وأوضحت بأن معالجتي لموقف الأكاديميا السودانية وأساتيذها من الأستاذ محمود ومشروعه،تنطلق من عدة أسئلة، منها: هل كان الإنتاج الفكري للأستاذ محمود وإسهاماته في الحركة الوطنية، والفكر الإسلامي، المرأة...إلخ، ميداناً للدراسات الأكاديمية؟ ما هو موقف الأكاديميا السودانية من محاكمة الأستاذ محمود بالردة عن الإسلام في عام 1968م وفي عام 1985م؟ هل كانت أي من المحاكمتين موضعاً للدراسة من قبل الأكاديميين أو موضعاً للدراسات الأكاديمية أو الدراسات العليا؟ وما هو موقف الأكاديميا السودانية من تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود عام 1985م، هل كان الحكم موضعاً لدراسة الأكاديميين أو موضعاً لتوجيه طلابهم لدراسة المحاكمة أو تنفيذ حكم الإعدام؟ هل كانت الدراسات الأكاديمية تشير أو تستشهد بآراء الأستاذ محمود في المجالات التي كانت له فيها إسهامات منشورة؟ هل تضمنت قوائم مصادر ومراجع الدراسات الأكاديمية إشارة للأستاذ محمود في المجالات التي كانت له فيها إسهامات منشورة، أم أنها خلت من الإشارة إليه؟... إلخ، كما هو مفصل في الفصل الثالث عشر.

الأطروحات الأربع وخلط الأوراق وتداخل المعلومات

على ضوء ما تقدم درست (32) أطروحة جامعية، وقد تضمنت بالطبع، أطروحات في مجال تاريخ السودان السياسي،كان من بينها أربع أطروحات أشرفت عليها البروفيسور فدوى، الأمر الذي دفعها لنشر مقالها، وبيَّنت، قائلة: "يتناول هذا المقال بالنقد والتوضيح ما ذكره مؤلف الكتاب عن أطروحات أشرفتُ عليها وأجيزت في كلية الدراسات العليا تطرق لها بين الصفحات 774 – 828 من الباب الرابع الفصل الثالث عشر، الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية (الدكتوراه والماجستير)".
كانت الأطروحات التي أشرفت عليها البروفيسور فدوى، والمشار إليها، أربع أطروحات في مجال تاريخ السودان السياسي، بيد أن البروفيسور فدوى، داخلت بين المعلومات وخلطت بين الأمور، بما يخدم موضوعها، خلطاً عقد الأمر على نفسها وعلى القراء وعليَّ، لهذا لابد من التبيين والتوضيح والفرز لما ورد في المقال.

وهي تناقش في أمر الأطروحات الأربع التي أشرفت عليها، استدعت البروفيسور فدوى، وفي اطار نقدها وتوضيحها، الدكتور محمد سعيد القدال، والدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه، وما ورد لدى كل منهما في كتاب من كتبه عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، واستدعت كل ما يمكن أن يسعف، مما جاء في الأطروحات الأربع، على ندرته، عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، بما في ذلك إضافتها لأطروحتين أخريين في تاريخ السودان السياسي، كانت قد أشرفت عليهما، ولم يكونا ضمن العينات التي درستها. واستدعت كذلك ما قالته في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخرطوم، 25 - 28 فبراير 2013، فهل ساعد الاستدعاء لكل هذه الأطراف، في دحض ما خلص إليه كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، بشأن التغييب؟ الإجابة لا، لم يساعد إلا على تأكيد التغييب. فقد دفعت البروفيسور فدوى، بما قالته تلك الأطراف عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، وداخلت بين هذه الأقوال مع معلوماتها، على قلتها، عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، فدفعت بها ضمن دفوعاتها وتبريرها، فأوحي كل ذلك في ساحة المقال بأن هناك حضوراً كبيراً للأستاذ محمود والحزب الجمهوري في أطروحات الطلاب، والأمر غير ذلك،وسنرى.

الأطروحات الأربع والحاجة لعمليات فرز الحقائق والمعلومات

لن ألجأ إلى الخلط وإنما سأسعى لتبيين الأمور حتى ننجح في بناء شراكة بين المختصين والقراء من أجل النظر وإعادة النظر فيما هو مطروح في ميدان النقد. تهيكلت مجادلتي بشأن الأطروحات الأربع،بناء على ما جاء في مقال البروفيسور فدوى، في أربعة محاور،هي:

أولاً: الأطروحات الأربع والإشارات للأستاذ محمود والحزب الجمهوري.
ثانياً: الأطروحات الأربع وغياب المصادر الأولية Primary Sources
ثالثاً: استدعاء البروفيسور فدوى للدكتور القدَّال والدكتور فيصل.
رابعاً: الأطروحات الأربع وتجليات التغييب.

أولاً: الأطروحات الأربع والإشارات للأستاذ محمود والحزب الجمهوري


نحن أمام أربع أطروحات جاءت ضمن العينات التي درسها كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون. والأطروحات الأربع، كما جاء في مقال البروفيسور فدوى:
1. أطروحة أشارت للأستاذ محمود والجمهوريين، نقلاً عن آخرين، وليس استناداً على المصادر الأولية.
2. وأخرى خلت من ذكر الحزب الجمهوري لعدم ممارسة الحزب للعمل السياسي وضآلة وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية، حسب رأي المشرفة.
3. وأطروحة ثالثة لم يرد فيها ذكر للحزب الجمهوري، لأن الأطروحة، حسب المشرفة، تناولت مداولات الأعضاء الجنوبيين في برلمانات ولجان ومجالس محددة ولا تتحدث عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب ولم تورد أي رأي لحزب آخر وموضوعها محدد.
4. والأطروحة الرابعة لم تذكر الحزب الجمهوري - حسب المشرفة - لأن الأطروحة ذكرت فقط الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تناولتها في بحثها ولا يوجد دور للحزب الجمهوري في ما تناولته.

الأطروحات الأربع وغياب المصادر الأولية Primary Sources

هنا لابد من الإشارة لبعض الأمور:

الأمر الأول: الحقيقة التي لا جدال فيها، كما جاءت في كتاب: الأستاذ محمود والمثقفون، أن قائمة مصادر ومراجع الأطروحات الأربع، قد خلت تماماً من أي ذكر لأي كتاب أو بيان أو محاضرة أو ندوة... إلخ باسم الأستاذ محمود محمد طه، أو باسم الإخوان الجمهوريين. والحقيقة التي لا جدال فيها أيضاً، أنه ليس هناك أطروحة واحدة من تلك الأطروحات اعتمدت على مصدر من المصادر الأولية.

الأمر الثاني: دفعت البروفيسور فدوى في المقال، بأطروحة خامسة لم تكن من ضمن العينات التي درسها كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، وكتبت البروفيسور فدوى، قائلة: "كما لم يذكر المؤلف أطروحة الباحث هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المصالحات الوطنية في السودان في الفترة مابين 1972-1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م، إشراف فدوى عبد الرحمن علي طه، أورد فيها الباحث هاشم في الصفحات من 116 – 117 رأي الحزب الجمهوري في المصالحة الوطنية ولم يعزله من رأي الأحزاب الأخرى. وقد نجد له عذراً في أنها لم تكن من بين العينة كما أنها لم تكن بين مصادر ومراجع عبد العظيم". (انتهى) الحقيقة التي لا جدال فيها، فإنه حتى هذه الأطروحة، والتي لم تكن من ضمن العينات التي درستها، خلت أيضاً، قائمة مصادرها ومراجعها من أي ذكر لأي كتاب أو بيان أو محاضرة أو ندوة... إلخ باسم الأستاذ محمود، أو باسم الإخوان الجمهوريين.

الأمر الثالث: كتبت البروفيسور فدوى، في اطار تبريرها لغياب المصادر الأولية Primary Sources، بأن الأطروحات: "استقت من مصادر أخرى، وهو أمر معروف ومشروع في أبجديات البحث العلمي".هذا التبرير في تقديري، لا يتماسك، في ميدان الدراسات الأكاديمية، أمام توفر المصادر الأولية. خاصة وأننا أمام حركة نشر مرشدها الأستاذ محمود محمد طه، خلال الفترة ما بين 1945- 1985، (34) كتاباً، وأشرف على نحو (300) كتاب أعدتها الأخوات الجمهوريات والإخوان الجمهوريون، وأذاع المئات من البيانات والمناشير والمقالات، وأقام المئات من المحاضرات والندوات... إلخ. ففي تقديري، أننا أمام حركة فكرية وسياسية، حرصت على التوثيق وحفظ النسب للأحداث والوقائع بصورة مدهشة، وفي غاية الاتقان والعلمية. لكن السؤال المهم، حتى لا نظلم الباحثين والطلاب، هل هذه المصادر متوفرة؟ وهل مصادر بهذا الحجم والكم، كما ورد أعلاه، متاحة للباحثين والطلاب ويمكن الوصول إليها بسهولة؟ والإجابة على هذا السؤال المركزي تقودنا للأمر الرابع.

الأمر الرابع: الإجابة: نعم هذه المصادر، ومن واقع تجربتي، متوفرة ومتاحة ويمكن الوصول إليها والرجوع إليها بكل سهولة. فجل كتب الأستاذ محمود، وجل كتب الإخوان الجمهوريين،وقفت عليها في مكتبة السودان، بجامعة الخرطوم، وبدار الوثائق السودانية بالخرطوم. ففي مكتبة السودان، جمعت تلك الكتب في مجلدات متينة ونظمت بطريقة لا ينقصها سوى تنقيب الباحثين والطلاب. وكانت آخر نظرة القيتها على تلك المجلدات في نهار الخميس 25 ديسمبر 2014م. كما أن دار الوثائق السودانية. تحتوي على عدد كبير من كتب الأستاذ محمود والإخوان الجمهوريين، وتضم عدداً ضخماً من البيانات والمناشير والمقالات، سواء في المكتبة، كما هو الحال بالنسبة لبعض الكتب، أو ضمن الوثائق، المحفوظة في صناديق تحوي بعض الكتب إلى جانب البيانات والمناشير، وبعض الحوارات مع الأستاذ محمود، وبعض الوثائق عن الحزب الجمهوري. يضاف إلى ذلك أن جل بيانات الحزب الجمهوري، وبيانات الأستاذ محمود منذ عام 1945 وحتى 1985 (هنا أتحدث عن مئات البيانات)،وبيانات الإخوان الجمهوريين، وجل مقالات الأستاذ محمود، والحوارات معه، يجدها الباحث، كما وقفت على عدد كبير منها،منشورة في صحف: الرأي العام، وصحيفة النيل، وصحيفة السودان الجديد، وصحيفة الأمة، وصحيفة الشعب، وصحيفة الاستقلال، وصحيفة صوت السودان، وصحيفة أنباء السودان، وصحيفة الزمان، وصحيفة الأضواء، وصحيفة الصحافة، وصحيفة الأيام، ومجلة الحياة، ...إلخ. ونسبة لظروف الطلاب، لن أتحدث عن موقع الفكرة الجمهورية على الإنترنت www.alfikra.org، والذي يتضمن: كتب الأستاذ محمود والكثير من محاضراته وندواته واللقاءات الصحفية والإذاعية معه... إلخ إلى جانب بعض كتب الإخوان الجمهوريين. وبرغم أن الموقع طرح خدماته للزوار قبل ستة أعوام من تاريخ أقدم أطروحة من بين الأطروحات الأربع، وقبل ثلاثة عشر عاماً من تاريخ أحدث أطروحة من الأطروحات الأربع، إلا أنني لن أتحدث عنه، تقديراً للظروف أو للصعوبات التي، ربما، تواجه بعض الطلاب في التعاطي مع الإنترنت في السودان، ولذلك سأركز فقط على المصادر الأولية المتوفرة في دار الوثائق السودانية ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم.
الشاهد أن هذه المصادر الأولية وقفت عليها بنفسي في دار الوثائق القومية، ومكتبة السودان بجامعة الخرطوم. ولا حاجة، أيضاً، للحديث عن ما هو متوفر خارج السودان، من المصادر الأولية، ربما وجد الطلاب بعض الصعوبات في الوصول إليها.

ثانياً: استدعاء البروفيسور فدوى للدكتور القدَّال والدكتور فيصل

استدعت البروفيسور فدوى الدكتور فيصل عبدالرحمن على طه، والدكتور محمد سعيد القدال، وكتبت قائلة: "أشار المؤلف في صفحات من كتابه إلى ما أورده الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه عن الحزب الجمهوري في كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني... وما أورده بروفيسور محمد سعيد القدال عن الحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955"، وأضافت معلقة: " لم تكن مصادر ومراجع فيصل ولا القدال مباشرة عن الأستاذ محمود محمد طه. فعندما تحدث فيصل عبد الرحمن عن الحزب الجمهوري في كتابه (ص 229 - 232) لم يستند إلى أي كتب أو منشورات للحزب الجمهوري أو الأستاذ محمود محمد طه بل استقى المعلومة من مصادر أخرى هي جريدتا النيل والأهرام، وخلت مصادر ومراجع كتابه تماماً من ذلك. وينطبق ذلك أيضاً على مصادر ومراجع محمد سعيد القدال في كتابه، أي عدم الرجوع إلى مصدر أو مرجع مباشر للأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه. ولم ينتقد المؤلف ذلك بل احتفل بالكتابين فلماذا يحلل لهما ذلك ويحرمه على طلابي الذين أورد بعضهم معلومات عن الحزب الجمهوري في مواقف معينة مناسبة لأبحاثهم استندوا فيها على مصادر أخرى غير كتابات الأستاذ محمود".

هنا أدعو البروفيسور فدوى، إلى مراجعة ما كتبته أعلاه، بشأن الدكتور فيصل، والدكتور القدال. فهو رأي غير دقيق، وقد استعجلت في ابدائه.

كنت قد كتبت في كتاب: "الأستاذ محمود والمثقفون"، بشأن الدكتور القدال والدكتور فيصل، قائلاً: "سار معظم المؤرخين وأساتذة العلوم السياسية والكُتاب على نهج معاصري الأستاذ محمود من طلائع المتعلمين فأغفلوا الحديث عن الأستاذ محمود وتجاهلوا دوره في جلاء الاستعمار. ولم ينفرد من بين هؤلاء إلا عدد قليل، منهم محمد سعيد القدَّال الذي تضمنت معظم كتبه الإشارة للأستاذ محمود وإلى نضاله والحديث عن حزبه. بل يرى القدَّال أن الحزب الجمهوري، كما وردت الإشارة آنفاً: "...أخرج دعوة الاستقلال من محيط المناورات وطموح السيد عبد الرحمن، إلى نقاء العمل السياسي الحقيقي من أجل الاستقلال فألبسها دثاراً ناصعاً جعل منها دعوة يمكن أن تلهم جيلاً بأكمله. كما أخرج العمل السياسي من دائرة المناورات والتكتيك، إلى رحاب العمل الفكري القائم على البرنامج الملزم المحدد الجنبات والآفاق" (ص 494-495). ومنهم كذلك التجاني عامر، ومنصور خالد، وفرانسيس دينق، وفيصل عبدالرحمن علي طه، وآخرون غيرهم".
فبرغم أن حديثي عن الدكتور فيصل والدكتور القدال كان في اطار مقارنتهم بالمؤرخين وأساتذة تاريخ السودان السياسي، وبرغم أنني لم احتف بالكتابين، كما أشارت البروفيسور فدوى، وإنما جاء تخصيصي للدكتور فيصل والدكتور القدال، مع آخرين، وليس هما فقط، في اطار المقارنة مع المؤرخين، وبرغم أن الاطار الزمني لكتاب الدكتور فيصل هو الفترة ما بين 1936 – 1953 والاطار الزمني لكتاب الدكتور القدال هو 1820 – 1955، وبرغم أنني كنت أتحدث عن "معظم كتبهم" وليس كتاباً واحداً لكل منهما، إلا أنه لا مانع لدي من مناقشة الأمر على ضوء ما جاءت به البروفيسور فدوى.

الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

أولاً أشكر البروفيسور فدوى على أنها لفتت نظري للخطأ المطبعي في مفردة (البريطاني) في عنوان كتاب الدكتور فيصل، فقد رسمتها (السوداني)، وللخطأ في تاريخ ائتلاف حزب الشعب الديمقراطي مع الحزب الوطني الاتحادي عام 1967 فقد ورد عندي 1965، وقد سجلت الملاحظتين لتعديلهما في الطبعة الثانية القادمة.

بشأن الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه، ليس صحيحاً البتة، ما ذهبت إليه البروفيسور فدوى، من أن الدكتور فيصل لم يعتمد على مصدر أولي. لقد اعتمد الدكتور فيصل في كتابه، على مصادر أولية، وليس مصدراً واحداً، بل لم يعتمد الدكتور فيصل في هذا الكتاب أو في كتابه الآخر الموسوم بـ: السودان على مشارف الاستقلال الثاني (1954م-1956م)، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، ط1، 2010م، فيما أورده عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، إلا على مصادر أولية. وهذه حقيقة. لقد خصص الدكتور فيصل الفصل الثامن من القسم الثاني من كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني، للحزب الجمهوري، وجاء الفصل بعنوان: "الإعلان في 4 نوفمبر 1945 عن قيام حزب استقلالي آخر: الحزب الجمهوري".وتناول الفصل قيام الحزب الجمهوري، ومبدأ الحزب وغرضه، وعلاقة الحزب بمؤتمر الخريجين، وعلاقة الحزب بالأحزاب الأخرى، ورؤية الحزب للعلاقة بمصر... إلخ. اعتمد الدكتور فيصل في كتابه هذا على العديد من المصادر الأولية، وليس مصدر اً أولياً واحداً، منها على سبيل المثال لا الحصر: بيان الحزب الجمهوري عن "دستور الحزب الجمهوري" وتضمن البيان "مذكرة تفسيرية"، صدر البيان في يوم 26 أكتوبر 1945، ونشر في صحيفة النيل يوم 4 نوفمبر 1945. واعتمد الدكتور فيصل كذلك على بيان الحزب الجمهوري الذي أصدره في 9 نوفمبر 1945 ونشر موسوماً بـ: "موقف الحزب الجمهوري من المؤتمر ومن وثيقة الاحزاب المؤتلفة"، بتاريخ 22 نوفمبر 1945 بصحيفة النيل. واعتمد الدكتور فيصل على منشور الحزب الجمهوري رقم (20)، بعنوان: "نداء من الحزب الجمهوري" وهو نداء موجه للمصريين.. تكررت فيه عبارة: "أيها المصريون"، ونشر البيان بصحيفة الأهرام، في يوم 5 فبراير 1947. كذلك اعتمد الدكتور فيصل في إشارة أخرى عن الأستاذ محمود، ضمن كتابه، في غير ذلك الفصل، على مصدر مباشر فقد أورد تصريح الأستاذ محمود عن رحلة وفد الجبهة الاستقلالية إلى مصر، ونشر التصريح في يوم 8 يونيو 1952، بصحيفة السودان الجديد... إلخ.مع التذكير بأن الاطار الزمني لكتاب الدكتور فيصل الذي أشارت له البروفيسور فدوى هو الفترة ما بين 1936- 1953.

الدكتور محمد سعيد القدَّال

كتبت البروفيسور فدوى، وهي تتحدث عن مؤلف كتاب الأستاذ محمود والمثقفون، قائلة: "لكنه كان انتقائياً فيما أورده واكتفى فقط بعبارة: وفصل القدَّال في ذلك (ص 371)، علماً بأن ما كتبه المؤرخ القدَّال عن الحزب الجمهوري يتجاوز الصفحة الواحدة بقليل وكان في معظمه نقد للحزب الجمهوري. فضمن طائلة ماذا يقع تغييب المؤلف لنقد القدَّال؟ طائلة تزوير التاريخ أم عدم الالتزام الأكاديمي والأخلاقي". من المهم الإشارة إلى أنني لم أطالب بأن لا ينقد الناس الحزب الجمهوري، وليس عندي القدَّال فوق النقد، مع احترامي له، بل النقد مطلوب، والنقد هو احضار وحضور للمغيب، كما أنني أرى أن لا تطور بدون نقد. إن الذي طالبت به ليس عدم النقد، وإنما عدم التغييب والتهميش وبتر المعارف. فذكر الحزب الجمهوري حتى لو كان بالنقد، ذكر مطلوب ومحمود. أما حديثي عن الدكتور القدال، لم يكن عن كتاب واحد وإنما قلت "معظم كتب القدَّال"، وهذا ما يفسر أن القدال حينما خصص عنواناً للحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955، اعتمد على كتابه: الإسلام والسياسة في السودان 1651- 1985، وقد كان ضمن قائمة مصادره، وقد تحدث فيه عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود، حديثاً مطولاً اعتمد فيه على مصادر أولية منها كتب وبيانات وتصريحات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر كتاب الأستاذ محمود: زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1. الثقافة الغربية2. الإسلام من كتابه: أضواء على المشكلة الدستورية، و كتاب: "الإخوان الجمهوريون، حيثيات المحكمة العليا في قضية الأستاذ محمود محمد طه: انتصار للحق، ودحض للحكم المهزلة"، إلى جانب أنه أورد كلمة الأستاذ محمود في محكمة المهلاوي يوم 7 يناير 1985، واعتمد على بيانات وحوارات وتصريحات للأستاذ محمود بشأن محكمة الردة الأولى، ونشر بعضها في صحيفة الأيام خلال الفترة: 17- 18- 19- 20 -21 نوفمبر 1968. وغطى حديث القدال في كتابه صفحات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، صفحة: 157، 158، 159، 160، 226، 227، 228، 229... إلخ. الشاهد أن القدال، ليس فوق النقد، ولم أقل أنه فوق النقد، فقط قلت أن معظم كتبه، تضمنت الإشارة إلى الأستاذ محمود، وهذا ما قصدته بقولي عن المؤرخين: "ولم ينفرد من بين هؤلاء إلا عدد قليل، منهم محمد سعيد القدَّال الذي تضمنت معظم كتبه الإشارة للأستاذ محمود وإلى نضاله والحديث عن حزبه".وقد أشرت إلى آخرين غيره، كان منهم فيصل عبدالرحمن علي طه، ومنصور خالد، وفرانسيس دينق، والتجاني عامر، وقلت وهناك آخرون غيرهم.
الشاهد أن تخصيص الدكتور فيصل، فصلاً في كتابه عن الحزب الجمهوري، وتخصيص الدكتور القدَّال، عنواناً باسم الحزب الجمهوري في كتابه، أمر، حسب علمي، لم يأتِ به أحد غير هما إلى جانب الذين أشرت لهم معهم، ممن كتب عن تاريخ الحركة الوطنية، أو تاريخ السودان السياسي،ولم يسبقهما فيه أحد، سوى أحمد خير المحامي في كتابه كفاح جيل. مع التأكيد على أن كليهما استخدم مصادر أولية.

نواصل في الحلقة القادمة، ونتناول محور: "الأطروحات الأربع وتجليات التغييب".


...
آخر تعديل بواسطة عبدالله الفكي البشير في الخميس يناير 29, 2015 12:11 pm، تم التعديل مرتين في المجمل.
عبدالله الفكي البشير
مشاركات: 138
اشترك في: السبت مايو 22, 2010 3:49 am

مشاركة بواسطة عبدالله الفكي البشير »

..
...
عفوا حذف بسبب التكرار..
آخر تعديل بواسطة عبدالله الفكي البشير في الخميس يناير 29, 2015 1:05 pm، تم التعديل 3 مرات في المجمل.
أضف رد جديد