والبندر فوانيسوالبيوقْدن وقَدَن : ما وراء رسالة عبد الله

Forum Démocratique
- Democratic Forum
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


ربما لم أتداخل في الحوار :
ولكن أقدم سهمي لعله امتداد طبيعي لحل لأزمات المثقفين والحزب :
على هذا الرابط :

https://www.alrakoba.net/articles-action ... -71537.htm



*
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

شكرا عبد الله الشقليني على المرور والإسهام بهذه الكتابة من طرف آخر في النقاش
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

[b]ليس كل ما يلمع ذهبا"

في نقد المفاهيم (6)

أي منهج في علم التاريخ وفلسفة التاريخ يا بروف؟

دعوة عبد الله على ابراهيم إلى قبول المصالحة ... دعوة إلى حل الحزب الشيوعي منذ عام 1977
[/b]


"الشيوعيون لا ينادون: تسقط المصالحة، عاش الشقاق، الشيوعيون شعارهم كان وسيظل: تسقط الديكتاتورية، عاشت الديمقراطية"

"ونسمي الأشياء بمسمياتها أيضا، لنخرس تلك الألسنة اللئيمة، التي يحلو لها أن تمارس ذكاءها بخبث مفضوح في كل منعطف سياسي –منذ الاستقلال- ظنا منها أنها تستطيع أن تنصب للشيوعيين مصيدة: هل الحزب الشيوعي مع المصالحة أم ضدها"؟


بهذين المقتطفين من وثيقة "الديمقراطية مفتاح الحل" أواصل نشر الجزء الثاني منها رداً على ادعاءات الدكتور عبد الله علي ابراهيم وأكاذيبه وتزويره للتاريخ السياسي للحزب –مثلما فعل بتزويره لتاريخه الثقافي- عندما قال كما أسلفت في الحلقة الماضية بمجافاة الحزب لفقه التسوية والمصالحة وجعلهما عارا ماركسيا بنص شعري لأمل دنقل:

لا تصالح ولو منحوك الذهب..


في حين ادعى لنفسه فقها وحكمة سياسية في التسوية يقصر دونهما العقل الجمعي للحزب ويتضاءل أمامهما!

والأهم من ذلك، أن في دعوته الحزب إلى قبول المصالحة الوطنية في عام 1977 (انظر رسالته التي وجهها إلى اللجنة المركزية للحزب –تجدون نصها كاملا في الحلقة الخامسة من نقد المفاهيم- بما شملته من دعوة للاستعداد لتغيير اسم الحزب، وحفز مزاج عام بين صفوفه لقبول المصالحة، ما يؤكد تجاهله للظروف الداخلية المحلية والإقليمية والعالمية التي أحاطت بالمصالحة، وإغفاله المتعمد لشروط الإذعان التي طُرحت بموجبها، بل وللأهداف الاستراتيجية التي ترمي إليها من تكريس لنظام حكم الفرد القائم حينها وعزل الحزب وتطويقه ومواصلة تصفيته. وبعبارة واحدة، فإن في كل ذلك ما يرقى إلى مستوى الدعوة إلى حله –وفقا لشروط المصالحة التي تفرض حله وتذويبه في الاتحاد الاشتراكي، كونه الماعون السياسي للمصالحة.

وفي ذلك ما يتفق وتصريحه في لقاء أجرته معه صحيفة "التيار":


https://altayar.sd/play.php?catsmktba=13110


ما هي وجهة نظرك فيما ينبغي أن يكون عليه الحزب؟


ورده على سؤال الصحفي بالقول: لابد من حلِّه (ثم أردفها بضحكة مجلجلة).. أنا حلّيته قبل 40 عاماً . والآن يجب أن يأتي منهم راجل ويحله.




ويبقى وهج وثيقة "الديمقراطية مفتاح الحل" ماثلاً وحاسماً في هذه المناقشة. وأحيلكم إلى الجزء الثاني منها نصاً كما هي.


موقف حزبنا من تطور الأحداث:

عندما استعرضت لجنتنا المركزية في دورة يناير 74، الاحتمالات الواردة في الصراع السياسي ضد السلطة، بما فيها احتمال المصالحة، صاغت الوجهة المبدئية لموقف حزبنا بقولها: "في كل حالة لا يجوز للحزب الشيوعي أن يستبق الأحداث، أو يلائم ويوفّق، بل يبنى موقفه بما يوسِّع من إمكانيات تطور الحركة الثورية، واستعادة حقوقها الأساسية، ويحدد أساليب النضال، والشعارات لمواصلة النضال الوطني الديمقراطي من أجل سلطة وطنية ديمقراطية".

بهذه الوجهة المبدئية يعلن حزبنا:

أولاً: لقد حقق شعبنا انتصاراً في نضاله من أجل الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية تحت ظل الديكتاتورية العسكرية وحكم الفرد الاستبدادي. وإذا كنا لا نهوِّل من حجم هذا الانتصار ولا نغفل الأخطار المحدقة به، فإننا ندعو لعدم التقليل منه من مواقع العزلة والذاتية، بحجة أنه نتيجة ثانوية لصفقة بين يمين حاكم ويمين معارض. فلولا نضال شعبنا المتصل، لما وجدت السلطة نفسها مجبرة على إعلان الخطوات الثلاث التالية:

 - إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين السياسيين
 - إلغاء أمر الاعتقال والملاحقة، وإلغاء الأحكام –بما فيها حكم الإعدام- من قادة وكادر المعارضة- شريطة تأييد السلطة والتخلي عن موقف المعارضة (قانون العفو العام).
 - تكوين لجنة للنظر في إرجاع المفصولين للعمل.

لكن تحويل هذا الإعلان إلى واقع لا رجعة فيه، وحماية ما ناله الشعب من مكاسب، يتطلب معركة سياسية جماهيرية جديدة ونشطة تمنع السلطة وأجهزتها من تقييد تنفيذ هذه الخطوات بأية قيود قانونية أو سياسية، وأن تشمل هذه الخطوات كل اتجاهات وأحزاب المعارضة دون استثناء.

بثقة تامة في قدرات حركة الطبقة العاملة والجماهير الديمقراطية، وبتقدير سليم لتوازن القوى، والقدرات الفعلية للحركة الثورية، يرى حزبنا أن تحقيق تلك الخطوات وحمايتها كمكاسب لا رجعة فيها ولا انتقاصا، يستوجب مواصلة النضال السياسي لأطراف المعارضة من أجل:

 * إلغاء قانون أمن الدولة المعدّل، والتعديلات في مواد الدستور 61، 296 التي أباحت إصداره وإجازته.
 * حل أجهزة الأمن القائمة على تنفيذه، وإعادة أفرادها للمهن والمجالات التي جُنّدوا منها.
 * ضمان حق العمل، كحق طبيعي لكل مواطن سوداني، وإلغاء كافة القوانين والأوامر الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تحد منه أو تنتهكه.

 تحريم تعذيب المعتقلين والسجناء السياسيين، بالكشف عن جرائم التعذيب والقتل العشوائي ومحاكمة الذين أمروا بها والذين ارتكبوها، بموجب الأدلة المادية التي يدلى بها ويبرزها كل مواطن تعرض للتعذيب، حسب منطوق المادة 65 من دستور السلطة نفسها التي تنص على: "لا يجوز تعذيب متهم، كما لا يجوز إغراؤه أو تهديده، وأن أي اعتراف أو أقوال يدلي بها المتهم أو الشهود أو أي شخص نتيجة للتعذيب أو التهديد أو الإغراء، تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كما أن أي شخص عذِّب أو هدِّد أو أُغرى أو شارك في ذلك يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها القانون، كما وأن الشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقاً للتعويض المناسب.

بهذا يتوفر لشعبنا ضمان أن لا يتكرر التعذيب في المستقبل، ولا تفلت غرائز ورغبات الانتقام الفردي. ويرى الحزب الشيوعي، أن الضرورة الموضوعية مازالت قائمة لتنسيق نشاط المعارضة –كل حسب قدرته- لاستكمال حماية الحقوق الأساسية بإجبار السلطة على تحقيق المطالب السياسية التالية:-

 - إلغاء قانون النقابات لعام 1971م ولائحة تنظيم النقابات لعام 1972.
 - إلغاء المواد التي تمس استقلال الجامعة وحرية نشاط اتحادات الطلاب في قانون التعليم العالي، وإلغاء لائحة النشاط المدرسي.
 - إلغاء قانون ممارسة السيادة الشعبية الذي يبيح للاتحاد الاشتراكي الوصاية والتدخل في نشاط المنظمات الشعبية.

لكن الحقوق الأساسية وحدها لا توفر كل أسباب الطمأنينة للمواطن، ولا تحرره من خوف وإرهاب الجوع والعوز، ولعنة البحث عن مكونات لقمة العيش. لهذا لا بد من ضمان الحد الأدنى لأسباب الحياة وفي حدود مستوى الدخل القومي الحالي والميزانية الجارية والإمكانيات المتاحة، على شحها. وهذا يتطلب أن تنشط حركة المعارضة السياسية والنقابية لإجبار السلطة على اتخاذ الخطوات البسيطة والأولية التالية:-

- تخفيض جزء من منصرفات الجهاز الإداري بحيث لا يزيد أعلى مرتب في الدولة عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور البالغ مائتي جنيه في العام.
- وقف الصرف من خزينة الدولة على الاتحاد الاشتراكي وموظفيه وأوجه نشاطه، ومنعه من استخدام وسائل وأدوات الدولة كالمكاتب والعربات والعقارات ووسائل الاتصال...الخ. فهو حزب سياسي يجب أن يغطي منصرفاته من اشتراكات أعضائه وتبرعات المنتفعين به وأي موارد أخرى يؤسسها من أمواله، وأن يتوقف عن استقطاع اشتراكاته من مواطنين لا ينتمون لعضويته.
- إلغاء مخصصات الصرف على أجهزة الأمن، عدا ما هو متعارف عليه في ميزانيات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
- تقييد الصرف على الجنوب، بتحديد نسبة للدعم الذي تقدمه الخزينة المركزية للحكومة الإقليمية، وأن تنخفض هذه من عام لآخر، كي تتولى الحكومة الإقليمية مسئوليتها ووظيفتها في إعادة بناء الحياة في الجنوب، وتقوم بواجبها في تنظيم وقيادة شعب الجنوب نحو العمل والإنتاج.

العائد من هذه الإجراءات، على قلته، يوفر إمكانيات معقولة تبدأ بها عملية تخفض الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن في المدينة والريف، وتوفيرها على مدار العام في الأسواق وتركيز أسعارها. والسلع الضرورية هي: الذرة والقمح، اللبن اللحوم الخضروات وزيت الطعام الملح والتوابل، السكر الشاي البن، الأقمشة والأحذية الشعبية، الدواء والأدوات المدرسية، مواد البناء للسكن الشعبي، الجاز والجازولين.

الشيوعيون لا يطرحون شعارات مثالية مجردة. فالحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية وضمانات الحد الأدنى لمقومات العيش، انتزعها شعبنا وناضل لحمايتها وتطويرها منذ عهد الاستعمار، ومارسها فعلياً تحت ظل الحكومات المتعاقبة، وصرعها الواحدة تلو الأخرى عندما اعتدت على تلك الحقوق والضمانات.

ديكتاتورية مايو صادرت تلك الحقوق والضمانات، وتعدّت المصادرة إلى مستويات من الإرهاب والإذلال لم يألفها شعبنا تحت ظل أية حكومة سابقة، عسكرية كانت أم مدنية. باستعادة الحقوق الأساسية، يستعيد المواطن السوداني حقاً أمتلكه ومارسه من قبل، يستعيد كرامته كبشر في وطن مستقل يحق له أن يؤيد حكومة أو يعارضها.

ثانياً: لنسمي الأشياء بمسمياتها، لتبديد صلب الخداع السياسي عن شعارات عزيزة على شعب السودان وكل شعب في العالم، كالوحدة الوطنية، وجمع الشمل وتوحيد الكلمة، والوئام بعد الفرقة، الحلول السياسية الديمقراطية للخلافات بدل استخدام العنف..

نسمي الأشياء بمسمياتها أيضا، لنخرس تلك الألسنة اللئيمة، التي يحلو لها أن تمارس ذكاءها بخبث مفضوح في كل منعطف سياسي –منذ الاستقلال- ظنا منها أنها تستطيع أن تنصب للشيوعيين مصيدة: هل الحزب الشيوعي مع المصالحة أم ضدها؟

ونسمي الأشياء بمسمياتها لمواطنينا المثقفين: أن تنجح المصالحة، فيتعاون الطرفان ضد الحزب الشيوعي ويوجهان له ضربات جديدة.


ما يواجه شعبنا اليوم ليس مصالحة وطنية أو حوارا وطنيا لحل أزمة سياسية، وحماية وطن من أخطار تحيق به، تجارب الشعوب التي دفعتها ظروف الأزمات لأن تسلك طريق المصالحة الوطنية، تؤكد أن المصالحة تبدأ بتغيير أساسي في جهاز السلطة ودستورها وقوانينها. فتتوفر الحريات الديمقراطية الكاملة دون قيود للأحزاب السياسية وللنقابات والمنظمات الجماهيرية والصحف، ليدلي الشعب برأيه ويتقدم كل حزب واتجاه بما يرى من حلول، ويبتعد عن مواقع المسئولية الحكومية كل من أرتكب جرائم في حق الشعب والوطن وقاد الوضع السياسي للأزمة وحافة الانهيار، وتُصفّى المعتقلات والسجون، وتُنشر حيثيات المحاكمات الجائرة لتعاد للقضاء استقلاله ولحكم القانون سيادته، وتوضع قواعد ولوائح جديدة لانتخابات عامة، وتُطرح للمناقشة والمراجعة أية معاهدات واتفاقيات خارجية مسَّت سيادة الوطن واستقلاله. المصالحة الوطنية في العرف السياسي لتجارب الشعوب، تمثل فترة انتقالية للتصفية النهائية لأشكال الحكم التي قادت للأزمة، وتكوين أشكال جديدة يقنّنها دستور ديمقراطي يصون حقوق الجميع، ويجنّب البلاد كوارث الصراعات الدموية والحروب الأهلية.

يواجه شعبنا:

• أزمة حكم- أزمة نظام وسلطة- ازمة حادة وعميقة في كل ميادين الحياة، السياسة الداخلية والخارجية، الاقتصاد، الإدارة والخدمات، الثقافة والتعليم، الأخلاق والقيم.
• مفاوضات بين قيادة الجبهة الوطنية والسلطة، لحل الأزمة وفق تصورهما المشترك والمتوافق عليه في الأساسيات، لبناء تحالف سياسي لدعم النظام وإنقاذ السلطة، بعد أن أنهكت الصراعات السياسية والعسكرية الطرفين.
• دوائر أجنبية ذات مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية في السودان، تشترط الإستقرار.

شعبنا إذن أمام برنامج سياسي لقوى اجتماعية حاكمة وأخرى معارضة- رأت أن تنتقل لطريق المصالحة والتحالف. تلك هي الحقيقة، والمسميات الأصلية للأشياء، مهما تلفحت بالشعارات البراقة.

موقف الحزب الشيوعي لا ينطلق من المزايدة، ولا المواءمة والتوفيق الانتهازي، ولا يعبّر عن تمايزه بإطلاق شعارات مضادة تحبسه في الدائرة الضيقة التي يسعى طرفا المصالحة لحشر البلاد فيها.

الشيوعيون لا ينادون: تسقط المصالحة، عاش الشقاق، الشيوعيون شعارهم كان وسيظل: تسقط الديكتاتورية، عاشت الديمقراطية.


البرنامج السياسي الذي تتفاوض حوله قيادة الجبهة الوطنية والسلطة لبناء تحالف بينهما، لا يحل أزمة الحكم، ولا يوفر الشروط والمقومات الضرورية لإنقاذ البلاد من حالة التمزق والضياع، ولا يعيد للشعب حرياته وحقوقه المسلوبة ولا يحرر السودان من التبعية لأمريكا والسعودية. إنه على أحسن الفروض، وفي حالة نجاح المفاوضات حوله، يحقق للسلطة متنفسا مؤقتا، ولقيادة الجبهة الوطنية فرصة لالتقاط الأنفاس، ليتعاون طرفا التحالف لتكريس الأركان الأساسية للنظام الاقتصادي الاجتماعي، وهياكل ومؤسسات السلطة، ومناهج الحكم التي قادت البلاد نحو الهاوية، ثم تنفجر الصراعات السياسية والعسكرية من جديد.

والسؤال مشروع: أية مصالحة هذه، التي يفرضها الحاكم بالقوة على معارضيه، فيفرج عنهم من السجون ليقول لهم: أما أن تقبلوا شروطي أو تعودوا للسجون؟ وأية مصالحة تلك التي يصوغ شروطها ويبدأ مفاوضاتها طرف واحد في المعارضة –مهما كان وزنه- تحت ضغط وأسباب وعوامل خاصة بوهن طاقاته عن المواصلة، وبما يحقق له المشاركة في النظام، ويود أن يفرضها على بقية أطراف المعارضة باسم المصالحة الوطنية ومن موقع الوصاية الذي أودى بالسلطة! وما الذي جدَّ في السياسة السودانية عامة، ومسار ديكتاتورية مايو العسكرية خاصة، ليقبل الحزب الشيوعي السوداني الشرطين اللذين رفضهما قبل ثماني سنوات وقاومهما بالتضحية والدم: أن يحل صفوفه وينصهر في التنظيم السياسي الواحد، وأن يصمت على مصادرة الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية، والتفريط في الاستقلال، والعبث بمقدّرات البلاد الاقتصادية باسم شعارات (اشتراكية) زائفة، مقابل السلامة الشخصية لأعضائه كأفراد، وبضعة مناصب رسمية؟

[size=24]
ÇáäæÑ ÃÍãÏ Úáí
مشاركات: 552
اشترك في: الأربعاء يناير 27, 2010 11:06 am

العنف اللفظي

مشاركة بواسطة ÇáäæÑ ÃÍãÏ Úáí »

الصديق عبد الجبار والاخوة المتنازعون،
بلغت غيبتي منطقة استحقاق رخصة الجمع، وها انذا اجمع: وارجوا ان ابدأ بالتوجية الذي بذلته الصديقة نجاة، بشأن «العلم» في توجيهها ادناه:

كتبت نجاة:
«فأرجو أن تعلم عزيزي النور أحمد علي أن عبد الله لم يتأفف عن المشاركة.»

الصديقة نجاة، اشكرك علي التنبيه «بالعلم»، علي الرغم من انني لم اذكر مطلقاً ان عبد الله « يتأفف»، لا تلميحاً ولا تصريحاً، فحاشي الدكتور ان يأتي فعلاً كهذا، ولكنني قلت:

«وفوق كل ذلك وهذا يحسب لهذه الكلمة: انها اجبرت «بروفيسور شرف علم التاريخ، ان يتخلي عن استراتيجيته المعلنة: « انا لا اكتب ليرد عليَّ، ولا لارد علي انسان، فانا اجعل المسألة في طرف ثالث: هو القارئ»، ناسياً ان منازعيه يتوجهون ايضاً لنفس القارئ، اقول اجبرته عن التخلي عن استراتيجيته تلك، وتخلي في نفس الوقت عن لغته الفارهة، والتي حببته الي قلوبنا. تخلي عن كل ذلك دون بيان لقارئّه والذي يشملنا، ولا للغته المجنحة، والتي كانت تحمل الينا ثمار كدحه الثقافي والمعرفي المميز،
وما لم يتخل عنه دون سبب واضح، هو مخاطبة قراء هذا المنبر؛ وبينهم صداقات ٍ تحفظ وده وتصون صداقته، رغم كل ما يمكن ان يحسب عليه، ويخصم من كشكول تاريخه، اقول مخاطبتهم من وراء حجاب [ تقرأوكيل]. دون رخصة تمنعه من المباشرة.
انا لا ادروي ما الحكمة، من استخدام المناول! رغم انه عضو كامل العضوية، ومن مؤسسي هذا المنبر، ولديه كلمة مرور سارية المفعول، [ولم يستعمل رخصته هذه إلا ثلاث مرات بين اواخر 2009م، واوائل 2010م ايام حملته الانتخابية!!؟؟] وهذا امر لا يفهم، إلا إذا كان تواجده في «منبر الحوار الديوقراطي»، وسط اقوام من الشيوعيين والديمقراطيين، يسبب له حرج مع جهات لا يريد ان يحرج معها. والله اعلم!!؟؟ »
مع العلم، انه يتدخل مباشرة في «الفيسبوك» وفي «الراكوبة» وفي «سودانيزاونلين» وفي «سودانيل» وفي غيرها مما لا نعلم من اسافير الله
وعليه، لا اتصور اية لبسٍ، او اتهام للدكتور بالتأفف، ولكنه يقدم بجرأة يحسد عليها علي ما هو اسوأ من التأفف، وقد كتبت عن ذلك وساكتب.

وفي هذا السياق كتب الصديق الصادق [فعلاً] اسماعيل:
«أدهشني كم العنف اللفظي ومحاولة الإرزاء بالمحاور في خطاب ع ع إبراهيم
كان يمكن له أن يُوصِل ما يريده بلغة أقل عنفاً، لكن يبدو أن اختياره لتلك العبارات
والألفاظ جاء مقصوداً ربما لإحساسه بفداحة القراءة الخاطئة (حسب وجهة نظره)
لموضوعة استقالته من الحزب.»

واتصور ان هذا هو نفس ما عناه الصديق عبد الجبار ، متشككاً في ان يكون مثل هذا العنف، قد مرّ من تحت عينيك الفاحصتين:
«نجاة ، لقد تشككت في احتمال قراءتك لرسالة عبد الله الأخيرة التي تفضلتِ بتقديمها بمقدمتك القصيرة تلك. لأن ما يحفزني على الشك أنها مثيرة لكل ألوان المآخذ والملاحظات من «ساسا لي راسها» كما يجري القول الشعبي.»
بلطف تشكك الصديق عبد الجبار ان تكوني قد قرأت كل هذا العنف، واستكثر عليك بكل صفاتك تمريره
وعليه استبعد ان يكون ما قصدته «أما كلامي مع النور (إذا كان هو الذي دفعك لكتابة تعليقك)، فهو توضيح من باب الأمانة،» له علاقة بما كتبه الصديق عبد الجبار.
بل الاقرب لليقين ان ما عناه الصادق، هو نفسه الذي اثار تعلق عبد الجبار.
قد اعود مفصلا لقاموس العنف لدي ابن حيّ الداخلة.[i][color=darkred]
[/color]
ÇáäæÑ ÃÍãÏ Úáí
مشاركات: 552
اشترك في: الأربعاء يناير 27, 2010 11:06 am

[b][size=24]قاموس ابن «الداخلة في السباب والمعاظلة

مشاركة بواسطة ÇáäæÑ ÃÍãÏ Úáí »

قاموس ابن «الداخلة في السباب والمعاظلة

في كلمته: «عبد الجبار عبد الله: مثقف قدر ظروفك »
كتب كتب الدكتور عبد الله علي ابراهيم: +«يقول علماء المسلمين لا اجتهاد في ما فيه نص» وهنا بلغت الجرأة الاكاديمية بمحتازها ان يساوي بين كتاباته والنصوص المقدسة، وهذه مسلبة كبيرة في حق الاكاديمية، وفي حقنا نحن قراءك، حيث اخترتنا حكماً في هذه المنافرة؟
والمعلوم، يا دكتور ان قاعدة: «لا مساغ للاجتهاد في موارد النص» تخص ما نزل فيه نص من القرآن الكريم؛ او الحديث الشريف؛ او ما حصل له اجماع ثابت.
وما هو معلوم ايضاً، ان النصوص كلها؛ مقدسها وبشريها، حمالة، بما في ذلك النصوص المقدسة، [كما في الاثر المحفوظ، عن سيدنا علي]
وعليه، فإن نصوصك، وما تزعم من قدسيتها، لا تلزم احداً غيرك.
وسنوالي ادناه رصد - قاموس الفجور وعنفه في المخاصمة.
فقد كتب عبد الله علي ابراهيم:ـ

«وكأنه لم يسمع أن تتأخر خير من ألا تأتي بتاتاً.» هذا لجاج لا يليق باكاديميتك يا دكتور؟!!!!

«خلافاً لذلك راح من خبث طويته يبحث...»

«وواضح من اجتهاد عبد الجبار الأخرق في ما فيه نص (وهو استقالتي لسببي الذي ذكرته»

«أنه كان للحزب أسباب احتفظ بها للنسنسة من وراء ظهر الهيئة الحزبية مناط المعلومة»

«النميمة وأقعى لها كمثقف ملازم للفروة منشرحاً «وقايم سداري» بما يخصه القادة البواسل من النفايات اللدنية.»

«ولم يعرف عبد الجبار إلا بعد «مساعدة رفاقية ما» أنني تداولت هذا الأمر مع عفراء عبد الرحمن طوعاً كبعض سيرتي،،»

«لقد قرأنا «عن المساومة» للينين على معلمها الأول راشد فلا تأتيني بسيرة ناس متلك متلك..»

«إلى نسنسة[/b[b]] أخرى من التجاني، قدس الله سره، وأنتظر منه بياناً أوفى ليعرف الظالمون أي منقلب ينقلبون.»

«وعاد عبد الجبار في رده عليّ بمزيد من نسنسات من لازم فروتهم

«خسئت يا عبد لجبار وخسيء التجاني الطيب.»

«حين تورطنا في عقوق الوالدين «ممن ربياني صغيراً» في صحبة الأراذل ممن نزعت حياة السرية الطويلة السدى عنهم الحياء والأدب والحفاظ

«وسيسألك الملكان يا عبد الجيار يوم الحساب إن لم تأت بمستند عن انتظام المرحوم الزين في الاتحاد الاشتراكي. ولن تعدمه طالما كان المرحوم نشطاً في ذلك التنظيم نشاطاً بلغ التجاني ممن بسمعه وعقلة وقر. و»سوادانيزفوراول» تقيف ليك إن لم تنشر فيها مثل هذا المستند.»

«ثم روى عبد الجبار عن التجاني الطيب، قدس الله سره، أنه اكتنف استقالتي عن الحزب وعودتي للعمل بجامعة الخرطوم (وبعثتي الدراسية بفضلها) شغل أمني رعاه كمال حسن أحمد. وكمال بلدياتي ولم أتعرف عليه بعد مع

أنني دخلت أكثر بيوته لزيارة والده وبصحبة أخيه عثمان وابن عمه وخالد الكد. ولم التمس منه بهذه الصفة بواسطة خالد سوى أن يعيد لي من مصادرات الأمن من منزلي أشرطة كاسيت حملت تسجيلاتي الحقلية لرواة تاريخ الكبابيش

وشعرائهم ومغنيهم. وهي عهدة جامعية. أما عودتي لجامعة الخرطوم فقد حكمتها إجراءات المصالحة الوطنية التي احتفظ الأمن القومي فيها بحق التعليق على عودة أمثالي إلى مواقع عملهم القديمة. واجتزت إجراءات الأمن كما اجتازها

محمد سعيد القدال وجلال الدين الطيب وعلى محمد خير. ومذ صرت في الجامعة استحققت التدريب أو استكماله مثل غيري.»

هذه فقرة شديدة الاهمية وردت كفالة وسط هذا السيل من الردحي، والسباب الذي يجافي اكاديمية الدكتور، فمثله صيد ثمين تترصده اجهزة الامن، وتحلم بقنصه! كيف اجتزت يا دكتور اهوال هذه التجربة، وخاصة وقد

عاش اهوال بيوت الاشباح من هم اقل منك رتبة في الحزب! لم تحك لنا عن التجربة، وكيف منحت امريكا إذناً بدخولها لشيوعا «كلس» مثلك، وقد لا حظت في مقابلتك للطاهر حسن التوم ، إصراره لمعرفة ذلك الحب الجارف الذي

يربطك بامريكا، وتجاهلت اسئلته كعادتك؟؟

«وبدا لي أن عبد الجبار لم يسعفه تكتيك «قدر ظروفك» ليتفادى الأخذ بسبب استقالتي كما هي في نصها بجد فأراد أن يزيدنا بيتاً من خياله الأشر.»

«ويا عبد الجبار لا تجادل مرة ثانية بروفسير شرف في التاريخ من جامعة ميزوري عن التاريخ أو منهج التاريخ. فكما قال محمد التوم التجاني!!! مرة:«ما تصارع نديد أمك بيفكك ضُلعك». »

«بمثل «بصمات التجاني الطيب الأسطورية».

««انفنست» كما يقول عامة الشيوعيين. قولها وخلصنا يا عمي. ولكن لمثقف «قدر ظروفك» تفانين وادعاءات وقراءات غميسة ألهمها له مجمع الآلهة وأنصافهم في س م. »

«بسحروك يا عبد الجبار

وحاة أمل دنقل بسحروك

وحاة مهدي عامل بسحروك

ووحاة نيتشه بسحروك

ووحاة ماركيز المنتظر (لأنه لم يستشهد به بعد في مضمضته بالأسماء) بسحروك
«بسحروك يا ولد» كما قال عبد الله عبيد أحمد ذات عمود صحفي قديم.
يضاف كل القاموس الفاره الي انجازات الدكتور الاكاديمية، وقد يسئ اليها [ انجازاته الاكاديمية] وجود هذ ا القاموس بينها، ولكن يبدوا ان الدكتور لايبالي بنصاعة اكاديميته والتي «يجزي بها» كما نوه اكثر من مرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«...ويظن أن الحزب، بآجال مثقفيه القصيرة، سيكرمه. ولك يوم يا عبد الجبار!!»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«كتب عبد الجبار عبد الله، من مثقفة الحزب الشيوعي السوداني الداجنة!!،»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسنتفادى إسراف الرجل بصعوبة لنركز على عواره كمحاور ممن وصفهم مارتن لوثر كنج: «ليس هناك أنكأ خطراً في العالم من الجهل عن اخلاص والبلادة عن ضمير»!!. ودليل ذلك أن القارئ سيراني في ردي هذا أكاد استعيد ما قلته في رسالتي لأن عبد الجبار جاهل عن إخلاص وبليد بضمير خدمة لحزبه الشيوعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«نعم يا عبد الجبار فأنت خطاء أشر ومدلس. كما أنك تتطاول على من أنفق عمراً يدرس التاريخ، ويشرف على طلاب دراساته العليا، ويصنعه أحياناً...»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا عبد الجبار فأنت خطاء أشر ومدلس. كما أنك تتطاول على من أنفق عمراً يدرس التاريخ، ويشرف على طلاب دراساته العليا، ويصنعه أحياناً. فلو كنت تلم يا عبد الجبار بطرف مما لهوجت به عن التحقق والتثبت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نعم يا عبد الجبار فأنت خطاء أشر ومدلس. كما أنك تتطاول على من أنفق عمراً يدرس التاريخ، ويشرف على طلاب دراساته العليا، ويصنعه أحياناً. فلو كنت تلم يا عبد الجبار بطرف مما لهوجت به عن التحقق والتثبت»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«ومن تلك نسنسة من التجاني الطيب لعبد الجبار «غفلتها غفلتتن»!!. فقال» ولولا أن له مآرب أخرى حكى لي عنها الأستاذ التيجاني الطيب وعن ذات البيت الذي حكى عنه عبد الله». وأتمنى عليه أن يذيعها لأفرج خلق الله عليه وعلى

من أوحى له بها عن ذاك البيت!!. لقد قبل عبد الجبار هذه النسنسة كسبب لخروجي وكان متاحاً له أن ينتزع ما هو أفضل منها في اجتماع حزبي أكل نقد فيه راسهم. ثم واضح أن للحزب سبباً لخروجي حجبه عن أعضاء مكتب حزبي

كنت اقوده. فورد خبر عن عبد الجبار مكرراً مغفلتاً مفاده أنني ملت إلى مصالحة نميري الوطنية في.1977 ولمّا لم يقبل بها الحزب استقلت. واستغربت لماذا قال نقد لعبد الجبار والعشرة الكرام في مكتب الأدباء الفنانين إنهم لا علم لهم

بباعث خروجي عليهم بينما هم يعرفون، على الأقل، أنني نفرت من الحزب لأن ركبي لانت وقبلت بمصافحة «السفاح» بينما وقف الرفاق على جادة جيفارا. ما وجه تعمية موضوع استقالتي «وله أسبابه وشنو وشنو»!! طالما الثابت عندهم

أنني رضيت بالمصالحة مع نميري حين صعروا خدهم لها. »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«هذه التعمية والنسنسة!! لخروجي بسبب المصالحة هما ربما أزعج حسن موسي فتصدى لعبد الجبار يستنطقه الأمر بغير لف ودوران. ولم يكتشف عبد الجبار أن خبري مع المصالحة مما ذاع إلا بعد نهزة!! حسن موسي له وبعد

«مساعدة رفاقية!!» نبهته إلى حواري مع عفراء فتح الرحمن بقناة الخرطوم.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ويبدو أن الربط بين خلاف للمرء مع مركز الحزب وبين الخروج منه أثر من إذعان الشيوعين لوثن المركز. فمخالفته بمثابة شق لعصا الطاعة والسقوط العمودي المعروف إلى القاع.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن نقدم هذا القاموس الضاج بالعنف اللفظي، والإزدراء بالمحاور ، الي الشباب السائر، والي القراء كحكم اقترحه عبد الله. ونحن نوافق عليه،
وهو تعبير صادق عن مدي ما وصلت اليه اكاديمية الدكتور، وهكذا (يبان الكوك عند المخاضة)،

وَلَم أَرَ في عُيوبِ الناسِ شَيئاً -- كَنَقصِ القادِرينَ عَلى التَمامِ
قال المعري: يقول: ليس في الإنسان عيب أقبح من أن يكون ناقصاً مع قدرته على الكمال.
هذا ما يقوله صديقك المتنبي في شأن النقص الذي اصابك وانت تلازم «ارازل الناس» كل ذلك الزمن الذي قضيته في صفوف الحزب الشيوعي ، عضواً عاملاً، وموظفاً راتبًا، لماذا مصاحبة الارازل مما يلحق بك سماتهم الرزيلة؟؟

*** التوكيد البصري بتلوين الكلمات، من عندياتي ومقصود لما يشير اليه
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

[size=24]شكرا يا صديقي النور أحمد علي على التعليق والإسهام في جمع مفردات ودرر "قاموس ابن الداخلة في السباب والمعاظلة" كما أسميته وهو كذلك بالفعل. وليت لو يعلم الدكتور كم يمسح باسمه ونفسه الأرض بقاموس سبابه المقذع هذا، خاصة لرفاقه وزملائه في محنة الاختفاء وقسوته ومخاطره في ذلك الظرف العصيب، إلى قامات سوامق في وجدان كل الوطنيين الشرفاء وليس الشيوعيين وحدهم من أمثال الراحل التيجاني الطيب الذين بذل لهم مما جادت به قريحة ومفردات قاموس سبابه المقذع البذيء هذا. كم يخسر عبد الله ..وكم يمسح باسمه وسمعته الأرض لو يدري؟

ومعذرة للقراء والمتابعين على الغياب وطول الانقطاع نسبيا
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

"ليس كل ما يلمع ذهبا"

في نقد المفاهيم (7)

أي نهج في علم التاريخ وفلسفة التاريخ يا بروف؟

عبد الله على ابراهيم على صهوة جواد المصالحة البائرة



"الحزب الشيوعي واثق أن جماهير شعبنا ستدرك سريعا أن نضالها وتضحياتها كانت ومازالت هي المعول الذي أزاح ركام التضليل عن هاتين الحقيقتين، وأن نضالها هو الذي أحدث الشرخ في الجدار السميك الذي بدا وكأنه متماسك منيع، وأن مواصلة هذا النضال سيوفر إمكانيات أكبر لشعبنا ليفيد من هذا الشرخ فيوسعه بحركة الدفاع عن الحقوق الأساسية، وعن طريق تلاحم الصفوف، بدءاً بحركة الاحتجاج العام بالعريضة والمذكرة والبرقية، تدرجا نحو التجمعات والمواكب والإضراب والاعتصام، على طريق استكمال الظروف الذاتية والموضوعية للانتفاضة الشعبية وحمايتها في وجه مقاومة السلطة"


ظروف موضوعية وذاتية تختلف للحراك الثوري وفعل المقاومة الباسلة اليوم عما كانت عليه في عام 1977 الذي صدرت فيه وثيقة "الديمقراطية مفتاح الحل: جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن" أو دورة أغسطس 1977، ولكن انظر كم هي ناصعة ومضيئة إلى اليوم في البحث عن سبل لبناء أوسع جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن من قبضة أوباش الإنقاذ! وكما رأينا في الحلقتين الماضيتين فقد أسس الحزب رفضه لمصالحة نميري "اللاوطنية" على موقف مبدئي منها من حيث هي تكريس للديكتاتورية القائمة ولمصالح القوى الرأسمالية المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بها لا أكثر، في مقابل تصفية أي وجود تنظيمي سياسي للحزب وتذويبه في كيان الاتحاد الاشتراكي. وهذا هو عين ما سانده عبد الله على ابراهيم، ليس بدعوته حينها إلى قبول مصالحة قوى العداء للديمقراطية والحزب فحسب، بل بدفاعه المستميت إلى اليوم عن صحة ركوب قطارها وموجتها اللذين كنسهما التاريخ غير مأسوف عليهما في أبريل من عام 1985، وهو دفاع يرصّع صدره وكتفيه اليوم بوسام الاتحاد الاشتراكي من الطبقة الأولى بأثر رجعي بعد مضي 38 عاما على تلك الأحداث. فعلى أساس أي نهج في التاريخ وفلسفة التاريخ ينظر البروفيسور عبد الله؟


"ليكن الماضي هو الماضي" كما يقال، ولكن هل اكتفى الحزب بمجرد رفض المصالحة وتوضيح أسباب ذلك الرفض في وثيقته التاريخية تلك؟ هذا ما يجيب عنه الجزء الثالث من الوثيقة الذي يبيّن معالم الطريق نحو التغيير والانتقال الديمقراطيين كما اتضحت صحته جليا في أحداث انتفاضة مارس أبريل التي أطاحت بنظام نميري وفتحت الطريق أمام انتفاضة شعبية وتحول ديمقراطي تآمرت عليهما وقطعت الطريق أمامهما عصابة الإنقاذ الحاكمة بانقلابها المشؤوم في يونيو 1989 خدمة لمصالحها وامتيازاتها الطبيقة وتكريساً لها كما نرى في المشهد الاجتماعي الاقتصادي السياسي المستمر على مدى 27 عاما من حكم الإنقاذ.


الديمقراطية: مفتاح الحل للأزمة السياسية


تسلط ديكتاتورية مايو العسكرية، وتفاقم أزمتها الشاملة، امتداد لأزمة مصادرة الديمقراطية في السودان، منذ أن جنحت الدوائر اليمينية، مدنية كانت أم عسكرية، لفرض طريق التنمية الرأسمالية والتبعية للإستعمار الحديث بالقهر والعنف، وتبقى الأزمة مستفحلة في ظل مايو، وأية حكومة تعقبه، ما لم تعُد للشعب حرياته وحقوقه التي قننها دستور السودان المؤقت لعام 1956م وميثاق أكتوبر لعام 1964م. ولن يكتب للسودان الاستقرار والتطور والازدهار إلا بتطوير واستكمال الحقوق والحريات التي تحققت مع الاستقلال، وتبوءُ بالفشل كل محاولة للارتداد على تلك الحقوق والحريات والمكتسبات، تحت شعار دستور إسلامي أو دستور إشتراكي0

وفي تاريخ شعب السودان خلال أربعين عاما من عمر الحركة الوطنية، معالم ثابتة في النضال من أجل الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية والدفاع عنها وحمايتها:

انتزع شعب السودان حق إصدار الصحف وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات لكل فئاته وطبقاته من براثن السلطة الاستعمارية البريطانية. وبتوسيع تلك الحقوق والحريات والدفاع عنها تطورت حركته الوطنية وحقق استقلاله الوطني وسيادته على أراضيه، ووقف في وجه تسلل الاستعمار الحديث بالأحلاف والقواعد العسكرية

توّج نضاله بتأسيس دولته المستقلة على هياكل ومؤسسات ديمقراطية للحكم: جمهورية برلمانية، مجلس سيادة كرمز لرأس الدولة والسيادة، ودستور ديمقراطي علماني كفل حرية التنظيم والتعبير والعقيدة والضمير، وصان حق النشاط الحزبي والنقابي، وحق الإضراب والتظاهر، وحرية الصحافة والنشر، وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي لكافة المواطنين.

استنادا إلى تلك المكتسبات الغالية، واصل شعب السودان نضاله، بحماية الدستور، لإلغاء موروث الاستعمار من بقايا القوانين المقيدة للحريات كقانون النشاط الهدام، وقانون الجمعيات غير المشروعة لعام 1924م، وعندما ضاقت الأحزاب التقليدية لتحالف الرأسمالية وشبه الاقطاع بالحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية وبدأت تعتدي عليها، نشأت في البلاد أزمة سياسية حادة نتج عنها أول انقلاب عسكري في 17 نوفمبر 1958م لقهر الشعب بالديكتاتورية العسكرية وقانون دفاع السودان. لكن شعب السودان لم يتراجع، وراح يجمع صفوفه من جديد ليستعيد حقوقه وحرياته، وخلخل أركان الديكتاتورية واستطاع أن يجبرها على التراجع والتنازل، حتى حشد كل قواه في ثورة أكتوبر 1964 فصرع الديكتاتورية واستعاد دستوره وحقوقه، وانتقل بها إلى أشكال أرقى من ممارسة الديمقراطية المباشرة في انتخابات مندوبيه لجبهة الهيئات لاستلام السلطة المحلية والمركزية>

واحتدمت الأزمة من جديد عندما ضاقت الأحزاب التقليدية الحاكمة واتساع حركة الشعب، وميلها وإصرارها على استخدم حرياتها وحقوقها وضمانات دستورها من أجل التغيير الاجتماعي الديمقراطي، فلجأت حكومات الرأسمالية وشبه الإقطاع للعنف في العمل السياسي الجماهيري، وواصلته بالاعتداء على الحقوق والحريات، فعدلت الدستور لتحظر نشاط الحزب الشيوعي في صيف 1965م، وانتقلت إلى طريق العداء الشامل للديمقراطية للتمهيد لديكتاتورية باسم الدستور الاسلامي، فنتج عن تلك الأزمة إنقلاب 25 مايو العسكري، الذي استقطب تعاطف الجماهير بإعلانه أنه جاء ليستكمل أكتوبر، ويقطع الطريق على الديكتاتورية، وأنه ينوي تجديد الحياة في المجتمع.

لكنه سرعان ما افتقد عطف الجماهير عندما أسفر عن طابعه الديكتاتوري المقيت، وعن الادعاء الأجوف للبرجوازية العسكرية الصغيرة التي تبرر مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وحل الأحزاب وسحب حق الإضراب بحجة الدفاع عن الثورة بحجة قفل الطريق على عودة الرجعية، وكانت النتيجة المحنة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الروحية التي يعيشها سودان اليوم، والملاحم البطولية- السياسية الجماهيرية والعسكرية- التي خاضها ويخوضها شعب السودان لاستعادة الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية.


المصالحة في جوهرها عداء للديمقراطية


موقف العداء للديمقراطية السياسية، كما فهمها ومارسها شعبنا، جسر من جسور المصالحة والتحالف بين السلطة وقيادة الجبهة الوطنية. فكلاهما يقدِّم عين الحجة لتبرير فرض التنظيم السياسي الواحد، وهي حجة شفافة تكشف المصالح الطبقية والاجتماعية التي تقف خلفها0

الحزب الشيوعي السوداني لا يطرح مبدأ الديمقراطية، لمكاسب تكتيكية مؤقتة. فهو في نضاله من أجل بناء نظام وطني ديمقراطي يفتح الطريق للانتقال إلى الاشتراكية، ينطلق أولا واخيرا من تجربة الحياة السياسية في السودان بتقاليدها ومنجزاتها وعثراتها، وتطابق تلك التجربة مع المنطلق النظري والفلسفي الذي يهتدي به الحزب الشيوعي، وهو أن النضال من أجل الاشتراكية مستحيل بدون النضال من أجل الديمقراطية، ولهذا صاغ في برنامجه المجاز في مؤتمره الرابع عام 1967م هذا المبدأ بقوله: "قيادة الحزب الماركسي للنظام الاشتراكي لا يعني وجوب نظام الحزب الواحد، فعلى الصورة التي تصل بها الجماهير إلى السلطة ومدى اتساع الدوائر الاجتماعية التي تقتنع بالنضال من أجل الاشتراكية، فإن طرق الاشتراكية تتعدد ومنظماتها السياسية تتنوع...."

وعندما صادرت الأحزاب الحاكمة في عام 1965م حرية نشاط الحزب الشيوعي، لم يطالب بقيام نظام حكم يصادر حرية تلك الأحزاب، بل واصل نضاله لاستعادة شرعيته، وثابر على الدفاع عن الديمقراطية وحكم القانون. وفي ظل ديكتاتورية مايو التي حلت جميع الأحزاب، بما فيها الحزب الشيوعي السوداني، بل وأعلنت أنها لا تحتاج لإصدار قرار خاص بحل الحزب الشيوعي لأن ذلك القرار قد أصدرته حكومات ما قبل مايو، دخل الحزب الشيوعي في صراع معروف ومشهود من اجل الحريات والحقوق الديمقراطية، وكافح دفاعا عن بقائه واستقلاله. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحزاب الطبقات الحاكمة، لم تعترض على الانقلاب في مايو 69، بل اعترضت على إشراك الانقلاب للشيوعيين –ولو كأفراد- في أجهزة حكمه الجديد. واليوم أيضا، يواصل الحزب الشيوعي السوداني نضاله المبدئي من أجل استعادة الحريات والحقوق الديمقراطية كاملة ولجميع فئات وطبقات شعب السودان. وهو واثق تماماً أن المستقبل والنصر لهذا المبدأ.

وانسجاما مع هذا المبدأ، طرح الحزب الشيوعي شعارات استعادة الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية وتوسيع النضال الجماهيري، منهجا لوحدة المعارضة الشعبية في بيانه الصادر في أغسطس 1973م. وظل يتوجه ومازال لقيادة وأحزاب الجبهة الوطنية لتنسيق نشاط المعارضة في هذا الحد الأدنى لتخفيف إرهاب وأرهاق الديكتاتورية على الشعب سياسيا واقتصاديا، ولتقوية عود الحرة السياسية بانتزاع بعض حقوقها، لأن الجماهير عندما تحقق مكسبا ولو جزئيا، تصبح أكثر مقدرة على مواصلة النضال. وما توقف الحزب الشيوعي يوما عن محاولة إقناع كل أطراف المعارضة، المدنية والعسكرية، بخطورة تجميد نشاط الجماهير السياسي الديمقراطي بالوعود عن الإطاحة بالديكتاتورية العسكرية بضربة سحرية في جوف الغيب. وواصل الحزب الشيوعي دعايته السياسية والفكرية بين الجماهير يوضح ويكشف خطورة الانتظار والترقب، وأن القيادات السياسية والعسكرية التي تقود الشعب في هذا الطريق، ليست مؤتمنة على الديمقراطية في المستقبل، وان الضمان الوحيد للديمقراطية في المستقبل، هو النضال من أجلها تحت ظل الديكتاتورية.


جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن


كشفت بداية المفاوضات بين السلطة وقيادة الجبهة الوطنية، عن حقيقتين كبيرتين، لهما أثرهما العميق على حاضر ومستقبل نضال شعبنا
اعتراف السلطة بضعفها وعجزها، واضطرارها الإذعان لتوجيه الدوائر الأجنبية، وضغط تفاقم الأزمة الداخلية، للبحث عن وسيلة للتحالف مع قيادة الجبهة الوطنية، لتطابق البرامج والأهداف، والحدود التي تقف عندها معارضة قيادة الجبهة الوطنية، وحدود تصوراتها ومفاهيمها لتصفية الديكتاتورية العسكرية.


لأكثر من ستة أسابيع عايش شعبنا تجلى هاتين الحقيقتين في توتر وترقب، وضغوط وهبوط في الرجاء وخيبة الأمل، والحيرة والذهول.

الحزب الشيوعي واثق أن جماهير شعبنا ستدرك سريعا أن نضالها وتضحياتها كانت ومازالت هي المعول الذي أزاح ركام التضليل عن هاتين الحقيقتين، وأن نضالها هو الذي أحدث الشرخ في الجدار السميك الذي بدأ وكأنه متماسك منيع، وأن مواصلة هذا النضال سيوفر إمكانيات أكبر لشعبنا ليفيد من هذا الشرخ فيوسعه بحركة الدفاع عن الحقوق الأساسية، وعن طريق تلاحم الصفوف، بدءاً بحركة الاحتجاج العام بالعريضة والمذكرة والبرقية، تدرجا نحو التجمعات والمواكب والإضراب والاعتصام، على طريق استكمال الظروف الذاتية والموضوعية للانتفاضة الشعبية وحمايتها في وجه مقاومة السلطة.

طبيعي أن تتأثر الموازين العامة لحركة المعارضة بانتقال قيادة الجبهة الوطنية من مواقع المعارضة، إلى تكتيك المفاوضات والبحث عن صيغة للتحالف مع السلطة. وطبيعي أيضا أن تستفيد السلطة من فترة القلق والترقب السلبي لإجهاض الضغط الشعبي الذي حاصرها من كل جانب، فتلجأ للمناورة والتسويف، لترتيب أمورها وترميم شقوق الصراعات والتناقضات بين أجنحتها، لتبدأ حملات الإرهاب والملاحقة من جديد، وتسحب أية تنازلات أجبرت على تقديمها.

لكن هذا لا يعني نهاية العالم، وطي صفحة المعارضة، وتفشي حالة اليأس والحيرة، فالقضايا والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صارع من أجلها الشعب ضد الديكتاتورية العسكرية مازالت ماثلة، ومازالت الأزمة في شمولها عميقة ومتفاقمة. ولئن انتقلت قيادة الجبهة الوطنية لتكتيك المصالحة، وإن كتب النجاح لقيام التحالف، فإن شواهد الحياة الملموسة تشير إلى أن تلك القيادة لن تستطيع اقناع كل جماهيرها بالتخلي عن النضال. خاصة وهذه الجماهير قد اكتسبت وعيا وتجارب سياسية، شبّت بها عن الطوق والإشارة والانصياع التام للقيادات، إضافة إلى أن هذه الجماهير شاركت في المقاومة ضد الديكتاتورية العسكرية مدفوعة بمصالح ومطامح ديمقراطية راسخة في الريف والقطاع التقليدي، وسرعان ما تزيل عن عينيها غشاوة الزيف باسم الرباط الطائفي واستغلال الدين والتعصب الحزبي، وتعود لحلبة النضال السياسي والاجتماعي. ولئن شنت السلطة حملات إرهاب جديدة، فهي لا تعرض بضاعة جديدة تعيد لها ما افتقدته إلى الأبد. فقد صمد شعبنا في وجه ألوان من الإرهاب يشيب لها الولدان، تحمّلها برجولة وشهامة ولن يستسلم تحت وطأتها.

تبدل الحال، ولا عودة إلى ميزان القوى وقبضة السلطة إلى ما قبل إعلان طريق المصالحة في الأسبوع الأول من يوليو 1977م. انكشف المستور في ضعف السلطة ولمسه كل مواطن دون حاجة إلى استنتاجات وانكشفت حدود معارضة قيادة الجبهة الوطنية. وسرت في أوصال الحركة الشعبية موجة من الحماسة والجرأة والثقة بالنفس في تقييم الأحداث وموازنة الحقائق، والإفصاح عن الاستعداد للخروج من السلبية وخوف الإرهاب إلى المشاركة المستقلة في تسيير دفة الحياة السياسية ومواصلة النضال ضد الديكتاتورية العسكرية.


مواصلة النضال الصبور على طريق بناء الجبهة
[/color]

من هذا المنعطف الجديد، وعلى طريق بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية من خلال العمل اليومي وعلى المدى البعيد والصبور، يدعو الحزب الشيوعي السوداني لمواصلة نشاط حركة المعارضة الشعبية لتتبلور، في هذه الفترة ووفق متطلباتها، في جبهة واسعة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، توحد الأحزاب والمنظمات والتيارات السياسية والاتجاهات الفكرية والشخصيات الوطنية، الراغبة في مواصلة النضال من أجل الديمقراطية، والسيادة الوطنية والتقدم الاجتماعي، والمصممة على متابعة طريق النضال الجماهيري اليومي وتحمل مشاقه –بعيداً عن المؤامرات الإنقلابية لاستعادة الحقوق والحريات الديمقراطية وحشد القوى بمسئولية وطول نفس لمعركة الانتفاضة الشعبية للإطاحة بالديكتاتورية العسكرية، واستعادة إرادة الشعب مقننة في دستور ديمقراطي علماني، يؤمّن حرية التنظيم الحزبي والنقابي، وحق الإضراب، وحرية التعبير والعقيدة والضمير، وحرية النشر والصحافة، ويصون حقوق المواطن الأساسية من أي تغول من جانب الدولة.

ولكي ما تقوم هذه الجبهة الواسعة على الوضوح الكامل والثقة المتبادلة لتلبية احتياجات الفترة السياسية، يؤكد الحزب الشيوعي الحقائق التالية:


 لا يدَّعي الحزب الشيوعي لنفسه مكانة خاصة أو مميزة في الإطار الذي يستقر عليه تكوين الجبهة. يقدِّم الحزب الشيوعي تجربته وقدراته، ويتعلم ويفيد من تجارب وقدرات الأطراف التي تقبل الإنخراط في الجبهة.

 الجبهة مفتوحة لكل الأحزاب والمنظمات والاتجاهات والشخصيات، في شمال البلاد وجنوبها، التي تناضل عملياً وبين الجماهير ووفق هوية واضحة من أجل الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية ومقاومة عسف الديكتاتورية، والتدرج بنضال الشعب نحو الانتفاضة الشعبية للإطاحة بالديكتاتورية العسكرية واستعادة إرادة الشعب، وحماية سيادة الوطن، وتقنين مكتسبات انتصار الشعب في دستور ديمقراطي علماني.


 تصوغ أطراف الجبهة بحرّية تامة ومن خلال تبادل الرأي الصريح، برامجها وخطط عملها، وتصدر قراراتها ومواقفها بإجماع الآراء، ولا يحق لأي طرف منفرد أن يتحدث باسمها أو يتخذ قراراً من خلف ظهرها.

 احترام الاستقلال السياسي والتنظيمي والفكري لكل الأطراف المشاركة في الجبهة، وحق كل طرف في مواصلة نشاطه من منبره الحزبي أو الفكري، دون وصاية أو إكراه.


 يحق لكل طرف بعد الإطاحة بالديكتاتورية العسكرية واستعادة حقوق الشعب، أن ينسحب من الجبهة ويختار منهجه الخاص به، ومن حق أي طرف أو الأطراف الأخرى مواصلة تماسك الجبهة وتطوير برنامجها وصياغة تكتيكاتها للفترة الجديدة0

 لضمان مساهمة أفراد القوات المسلحة وبقية القوات النظامية في النشاط السياسي وممارسة حقهم كمواطنين، تدعوهم الجبهة لمساندة برنامجها ونشاطها بالأشكال والأساليب التي تلائم أوضاعهم، وتتبنى الجبهة برنامجهم الخاص بالإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة وبقية القوات النظامية، شريطة أن لا يفرضوا على الجبهة تكتيكا انقلابياً.


 لصيانة وحدة الوطن، ومواجهة مخاطر التمزق والنعرة الانفصالية والإقليمية الضيقة، تعترف الجبهة وتصون الحقوق القومية الديمقراطية للأقليات الإقليمية بدء بدعم وتطوير الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب، وتبنّي الأهداف والمطالب الديمقراطية للتجمعات الإقليمية، واحترام منظماتها التي تعبّر بها عن مطامح تغيير وتجديد الحياة في مناطقها.

ويدرك الحزب الشيوعي، أن بناء هذه الجبهة في ظروف ومستوى الحركة الشعبية الحالي، يشكل عملية سياسية وتنظيمية ودعائية طويلة، يعتمد نجاحها على توفر شرطين:

 أن لا تغرق وتحبس نفسها في جدل عقائدي، بعيدا عن هموم الجماهير وواجبات النضال اليومي، أو ان تتخذ من البحث في تفاصيل وأشكال الحكم بعد إسقاط السلطة، ثغرة للهروب من النضال المباشر. فمن خلال تطوير النضال والممارسة تتوصل أطراف الجبهة للتصور الموحد لشكل الحكم الديمقراطي في المستقبل.

 أن لا تنحصر جهود تكوين الجبهة في اتفاقيات فوقية بمعزل عن مشاركة الجماهير.


وبما أن تكوين جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، كتحالف سياسي للنضال، يشكّل امتدادا ومواصلة لتجارب شعبنا السابقة لمايو، ومعاناته الدامية خلال ثماني سنوات من المقاومة، فإنها ومن مواقع التكتيكات الدفاعية ومراكمة القوى، تواجه مهام سياسية متقدمة في أربعة ميادين، لتلبية الاحتياجات التي فرضها المنعطف الجديد:

الميدان الأول: التعبئة السياسية الشعبية، وبالامكانيات المتاحة اليوم، لتحويل ما أعلنت السلطة التنازل عنه، إلى مكسب راسخ تأمينا لحقوق الشعب الأساسية: السياسية والاقتصادية.

الميدان الثاني: رفع شعارات حماية السيادة والاستقلال الوطني، بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر، بوصفها الحماية العسكرية الخارجية للسلطة، وانسحاب السودان من المحاور المشبوهة التي لا تخدم مصالحه ومصالح العرب كمحور الرياض القاهرة، والقيادة الثلاثية مع مصر وسوريا، وميثاق طرابلس، ومنع استخدام الأراضي السودانية كقاعدة لانطلاق العدوان المصري على ليبيا، ووقف الحرب القذرة ضد الجمهورية الاثيوبية.

الميدان الثالث: تطوير الشعارات التي ظلت تناضل تحتها المعارضة الشعبية من أجل الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية، لتشمل تنظيم حركة شعبية نشطة تفرض على السلطة تعديلات في الدستور:

 * الحد من سلطات رئيس الدولة في الدستور، وحصرها في أعمال السيادة فقط

 *رفع القيود القانونية التي تحد من الحقوق الأساسية بعبارة "في حدود القانون"

 * إلغاء المادة 4 التي تفرض الاتحاد الاشتراكي حزبا واحدا على شعب السودان

 * إلغاء المواد الدستورية، والقوانين المتفرعة عنها التي تقيد أو تصادر حق وحرية المواطن السوداني في الترشيح لأجهزة الحكم المحلي والإقليمي وجهاز السلطة التشريعية ومنصب رئيس الجمهورية

استنهاض وتنظيم هذه الحركة الشعبية، وما صحبها من حملات دعائية، يوسع من آفاق العمل السياسي، ويخلق فرصا للنضال القانوني الذي يساعد في جذب أقسام واسعة من الجماهير التي أرغمها الإرهاب الديكتاتوري على السلبية، كما يخلق مناخا سياسيا ملائما لتوعية القوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي تفتحت عيونها على النشاط السياسي والاجتماعي والنقابي والثقافي في ظل ديكتاتورية مايو، وما فرضته من هياكل شائهة وممارسة ممسوخة قائمة على الكذب والتضليل ومسخ نضال الشعب، فاختلطت أمام هذه القوى الألوان والقيم، ولم تجد فرصة لتتعرف وتستوعب تاريخ الوطن ومآثر شعبه. هذه القوى الجديدة هائلة الوزن كبيرة العدد متنوعة الروافد، من الجنوب والقطاع التقليدي، وجيل جديد أدركته ثورة أكتوبر 64 وهو يحبو طفلا فطيما.

الميدان الرابع: تنشيط النضال الاقتصادي لنقابات العاملين، ولمجموع الشعب الكادح، وصغار المنتجين في المدينة والريف، ورجال الأعمال المتوسطين، ضد السياسة الاقتصادية والمالية للسلطة ممثلة في: قوانين الاستثمار، إغراق البلاد بقروض مجحفة تثقل كاهل الدخل القومي لعشرات السنين القادمة، انهيار مقومات وشروط الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود ومصادر الطاقة، إنهيار القطاع العام إنتاجا وأداء وإدارة وتسخير موارده ورصيد الجهاز المصرفي لخلق الفئات الرأسمالية الجديدة، مشاريع التنمية العالية التكلفة الوهمية العائد، بيع اقطاعيات زراعية وسكنية من أرض الوطن لشركات أجنبية وأمراء البترول، استنزاف موارد البلاد الطبيعية من الزرع والضرع في القطاع القليدي ودفع أهله إلى حافلة التسول، تصدُّع نظام التعليم في كافة مراحله، وتدهور الخدمات الصحية....

في هذه الميادين وغيرها، يرى الحزب الشيوعي، أن تلتزم الجبهة وأطرافها خطا دعائيا صارما يقوم على الحقائق الموضوعية والصدق، ويتسم بالروح النضالي الهجومي، ويأخذ في اعتباره أن سلطة مايو وممارسات البرجوازية الصغيرة، أفرغت كل شعارات التقدم من مضمونها وحولتها إلى كلمات جوفاء خاوية تثير السخرية والاشمئزاز.

وفي مواجهة هذا التشويه، وفي الفترة الحالية بالذات، لابد أن تتجه دعاية الجبهة نحو تحديد القضايا والمشاكل بوضوح قاطع وطرح الحلول المحددة لها في إيجاز مبين، حتى تستعيد الجماهير ثقتها في الشعارات والأهداف الديمقراطية وتستعيد الكلمة معناها وقوة تأثيرها

أن النداء لتوحيد المعارضة الشعبية في جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، لن يتحول إلى قوة مادية بين يوم وليلة، ولن ينتقل من حيز الوجهة إلى أشكال متنوعة ملموسة لحركة ونشاط الجماهير، بمبادرة وجهد الحزب الشيوعي وحده، إن مصير قيام الجبهة، رهين بمبادرة كل القوى السياسية المناضلة من أجل الديمقراطية في أن تسهم بفكرها وتصوراتها خلال النشاط السياسي اليومي بين الجماهير وعلى مستوى القيادات.

لهذا يهيب الحزب الشيوعي السوداني بكافة أعضائه ومؤيديه، بداية حملة سياسية واسعة متقنة التحضير والأداء، لطرح شعار الجبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن في أوساط الجماهير، وبصفة خاصة جماهير الطبقة العاملة، وتعبئة القوى الوطنية الديمقراطية في أي مستوى تتواجد به في منظمات أو تجمعات للإسهام في هذه الحملة، والتقيّد بسعة الصدر واحترام وتقدير آراء وتجارب كل راغب في النضال ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية.



اليقظة ضد مؤامرات السلطة[/color]


لاحت في الأفق بوادر إنفراج سياسي، لا يقلل من أهميته أنه مهتز ومؤقت، يضيق ويتسع حسب تصريحات طرفي المفاوضات، ولم تمسك به جماهير شعبنا بعد كحق مكتسب وثمرة نضال ونقطة ارتكاز لمكاسب جديدة، ومع بزوغ فجر هذا الإنفراج، تلوح إمكانية توحيد المعارضة الشعبية في جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن كبديل سياسي ونضالي

[/size]
آخر تعديل بواسطة عبد الجبار عبد الله في الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 2:17 am، تم التعديل مرة واحدة.
محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

ووو

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

عبد الله الذى يملا ساحات الصحف والاسافير بالمقالات شبه اليومية


وعبد الله الذى خاطب برسائله شباب الوطن عندما ترشح للرئاسة

يصمت هذه الايام التى يسطر فيها شباب الوطن ملاحم النضال

لم يسطر قلمه كلمة واحدة عن العصيان المدنى
وبطولات الاطباء والصيادلة والطلاب والصحفيين
لم يكتب كلمة حق مطالبة باطلاق سراح الشرفاء فى سجون الانقاذ هذه الايام
ولم يكتب كلمة عن قرار المحكمة اعادة اتحاد الكتاب الذى سبق له ان تراسه
محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

كتب

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

عبد الله ينشر باستمرار فى سودانايل

اخر ما نشره بتاريخ 30 نوفمبر
وصمت بعد ذلك

رصدت تاريخ مقالاته فى سودانايل وجاءت على النحو التالى
نشر يوم 30 نوفمبر اخر مقال
قبله كان ينشر
يوم
25 نوفمبر
21 نوفمبر
17 نوفمبر
16 نوفمبر
16 نوفمبر مقال اخر
15 نوفمبر
11 نوفمبر
10 نوفمبر
10 نوفمبر مقال اخر
9 نوفمبر
8نوفمبر
7 نوفمبر
6نزفمبر
2 نوفمبر
31 اكتوبر
29 اكتوبر

28 اكتوبر
27اكتوبر


ياربى الكضم خشمو شنو
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

إيّاك ثم إيّاك

مشاركة بواسطة حسن موسى »

محمد سيد أحمد كتب:عبد الله الذى يملا ساحات الصحف والاسافير بالمقالات شبه اليومية


وعبد الله الذى خاطب برسائله شباب الوطن عندما ترشح للرئاسة

يصمت هذه الايام التى يسطر فيها شباب الوطن ملاحم النضال

لم يسطر قلمه كلمة واحدة عن العصيان المدنى
وبطولات الاطباء والصيادلة والطلاب والصحفيين
لم يكتب كلمة حق مطالبة باطلاق سراح الشرفاء فى سجون الانقاذ هذه الايام
ولم يكتب كلمة عن قرار المحكمة اعادة اتحاد الكتاب الذى سبق له ان تراسه




[size=18]





سلام يا محمد سيزيف أحمد
يا خي إنت مشكلتك شنو مع عبد الله؟
و طبعا دي ما المرّة الأولى البسألك فيها السؤال دا.لكن إصرارك حيرني و قلت يمكن محمد سيد أحمد نذر نذرا لينينيا مضمونه ملاحقة عبد الله في ما يكتب و ما لا يكتب. طبعا أخوك الكاشف بسببه عشان عبد الله هبشو في موضوع "الفروة" داك لكن إتّ مالك؟ عشان في ناس كتيرين من أهل الأدب السياسي الأسافيري [ , العبد لله بينهم ] ما كتبوا التكتح في موضوع العصيان المدني الأخير ، و دا ما حفزك على ملاحقتهم بأسئلتك.بس بقيت شغال بعبد الله بس.الحكاية شنو؟و كمان جبت لينا قائمة طويلة بمكاتيب عبد الله الأخيرة التي تعيب عليه فيها أنه لم يكتب شيئا في مناصرة حركة العصيان المدني. يا محمد و الله كان أولى إنك تكتب بنفسك نوع الحاجات الإنت كنت متوقع عبد الله يكتبها و كفى الله المؤمنين.ـ
يا محمد سيد أحمد أنا بعد كلامك دا مشيت شفت مكاتيب عبد الله في " سودان نايل " و لقيتو كاتب حاجات تستحق التأني في موضوع العصيان المدني و في مواضيع حركة"الشباب" الإنت شفقان عليهم.
و هاك الروابط دي و أدينا وجهة نظر ينوبك ثواب


https://sudanile.com/index.php?option=co ... e&id=95586:الإضراب-السياسي-العام-ليس-مضغة



https://sudanile.com/index.php?option=co ... e&id=95567:رفع-الدعم-بنضوره-وعرفنا-دورها-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم&catid=56&Itemid=55


أنظر أيضا
في موضوع رفع الدعم
https://sudanile.com/index.php?option=co ... e&id=95433:لا-جديد-تحت-شمس-رفع-الدعم-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم&catid=56&Itemid=55

سأعود

محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

رد

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

سلام يا حسن موسى

بعد العصيان المدنى والذى استمر من يوم 27--30 نوفمبر
لم يكتب عبدالله عن هذا الحدث السياسى الكبير
كتب قبل ذلك ما اوردته انت عن رفع الدعم والاضراب السياسى ولم يكتب كلمة عن العصيان المدنى حتى اليوم اول امس كتب عن العقل الرعوى
سؤالى عن صمت عبد الله ليس سؤالا استفهامى بل هو سؤال اتهامى
لان تحرك الشباب والعصيان المدنى يزعج عبد الله مثل ما يزعج نظام الانقاذ

لم اطرح سؤال لماذا لم يكتب حسن موسى
بسبب ان عبد الله يكتب يوميا تقريبا فى الشان السياسى السودانى كتابة تصب فى مصلحة نظام الانقاذ
وتاكيد اذا ما كتب حسن موسى مثل ما يكتب عبدالله سوف نلاحقك بالسؤال والنقد والاتهام

نجى على قصة المسخرة بتاعت سيزيف وما شابه

سهل جدا الرد عليك بسخرية ومسخرة كمان
خد عندك

اولا محمد سيزيف
دى مكنة جربتها مع عبد الجبار وما قسمت

تكتب عن عبد الجبار وتصفه بالكاشف اخوى ((وانا اتشرف باخوة وزمالة ورفقة رجل مثل عبد الجبار))يعنى انت عامل فيها عشة الفلاتية
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

مسئولية الكاتب

مشاركة بواسطة حسن موسى »




سلام يا محمد سيد أحمد
ياخي سيرة سيزيف دي جابها "أخوك الكاشف" على زعم نصراني غميس فحواه عبثية العمل العام في السودان.يعني يا محمد سيد أحمد ، أخوك سيزيف دا شغال في "الميدان" زمنه الفات كله و هو موقن من أن كل ما يرفعه سيتدحرج للقاع لا لسبب سوى أن الألهة الغاضبة تتلذذ بعقابه . و على أي خطيئة؟ مندري؟
هسع في " مسخرة" [ إقرأ "مصخرة"] و استخفاف بعقول الناس أكبر من كدا؟
يا خي استغفر و توب إلى الله عشان عمل التقدميين السودانيين الأنحنا شايفنو قدامنا دا عمل نافع و مثمر و الشعب السوداني يخفظ لهم أفضالهم الكثيرة على حركة الديموقراطية في السودان. أما عاشة الفلاتية فتشرفني هي و أخوها الكاشف العظيم.

تقول يا محمد سيدأحمد أن عبد الله " لم يكتب كلمة عن العصيان المدني حتى اليوم"
يازول عبد الله دا ما شغال معاك كاتب راتب و هو يكتب على كيفو و لو ما عاوز يكتب بطريقتو و ما في زول طالبو قروش.


و تقول
سؤالى عن صمت عبد الله ليس سؤالا استفهامى بل هو سؤال اتهامى
لان تحرك الشباب والعصيان المدنى يزعج عبد الله مثل ما يزعج نظام الانقاذ

لم اطرح سؤال لماذا لم يكتب حسن موسى
بسبب ان عبد الله يكتب يوميا تقريبا فى الشان السياسى السودانى كتابة تصب فى مصلحة نظام الانقاذ
وتاكيد اذا ما كتب حسن موسى مثل ما يكتب عبدالله سوف نلاحقك بالسؤال والنقد والاتهام

أولا ، حيرني كلامك المتحامل لأن مكاتيب عبد الله لا يمكن تلخيصها بأنها "كتابة تصب في مصلحة نظام الإنقاذ" .و ثانيا تساءلت على أي مشروعية سياسية تبيح لنفسك موقف الحكم الفصل و أنت خصم بين خصوم كثر في هذه المنازعة. و لعبد الله أن يسألك كما سألتك أنا من قبل:ـ
إتّ يا محمد سيدأحمد جاري ليك فوق برش ؟ ما تقعد تكتب الحاجات الإنت بتفتكر إنها ذات أولوية بدل تقضي يومك تتشكى من غياب كتابة عبد الله في كيت و كيت.

و ثالثا لم أفهم قولك:ـ"لان تحرك الشباب والعصيان المدنى يزعج عبد الله مثل ما يزعج نظام الانقاذ".
فبالله أشرح لينا ليه تحرك الشباب و العصيان المدني يزعج عبد الله، عشان القصة ما تبقى طق كي بورد ساكت.


سأعود
محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

حسين خوجلى

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

قولوا للقطر المسافر الليله دي شيلك تقيل: عن محنة سبقت لحسين خوجلي .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 20 كانون1/ديسمبر 2016
الزيارات: 365

كتب الأستاذ عزالدين الهندي بجريدة آخر لحظة في نحو 2012 كلمة تأسف فيها على خبر ذاع عن نية زميلنا الأستاذ حسين خوجلي، محرر جريدة ألوان، الهجرة إلى بريطانيا. وقد قرأتها بمزيد من التقدير لاستنصاره لنا للحيولة ضد هجرة حسين. وهذه تبعة الزمالة التي هي روح المهنة (أياً كانت) وريحانتها. فما ضرنا سوى تفريطنا "من جم" في هذه التبعة إنسياقاً وراء ألوية عقائدنا الحزبية. فقوام المهنة ما يسمى ب"روح الفيلق" (spirit de corps )التي تدفع عن المهنة (ما التزمت بالأصول والأدوات والخلق) التعدي من حيث جاء. وربما كان حسين نفسه، في الذي اشتهر عن جريدته ألوان، قد جافى روح الفيلق هذه مما أضر بأفراد أو جماعة من الناس. ولكن متى سيأبى البحر الزيادة؟ وكفاية كده.
إن حسيناً مما لا تكون الخرطوم بدونه. إنه حالة أن تكون في الخرطوم: من عبارته الرشيقة نزولاً إلى لؤمه وشطحاته. فقد ظننت أنه أراد بي شراً حين استضافني في برنامجه الذكي "أيام لها إيقاع" في 1996 وأمطرني بشواظ أسئلة عن قشيريتي-شيوعيتي ورفاقي. وكل من لقيته قال لي فعلت حسناً فقد افحمت حسيناً اللئيم. وطمأنت شانييء حسين إنه فعل ما ينبغي لإعلامي أن يفعله بحكم المهنة حيال شخص مثلي عاش ويعيش تحت أعواد مشنقة تاريخ خطر مجهول أو مغيب. وظللت أثني على حسين لأنه اقحمني في تجربة النظر بحب ونقد وتجرد لتاريخ كنت بعضه. ووطنني فيه كما خلعني منه. وإذا زكى أفضل البشر كون المسلم مرآة المسلم فقد كان حسين مرآتي.
ولو هاجر حسين وحده لربما قلنا سفر الجفا. ولكن أن تتبعه الدكتورة أمينة الشريف وملاذ حسين وعبد إلاه فلا ثم لا. فقد جمعتني بتابعية حسين رابطة أسرية أغلتهم في نظري. فلم أقرأ نعياً لعم مثل الذي كتبته أمينة في جريدة "السوداني" عن عمها المرحوم الشريف عبد الله بركات. فلم يكن الشريف محض شريف وعم في النعي. بل خرج علينا من سطور النعي إنساناً أحاطت أمينة بحركاته العاشقة للخير وسكناته الموفورة بالورع. وجلست إلى ملاذ مرة. وهي "تقدمية" وكفى. فالمؤمن يلد صدقاته المتنامية عند الله. أما عبد الإله فهو ما صح أن نعض عليه بالنواجذ ذكرى من سميه عمه الشهيد عبد الإله خوجلي الذي لقى مصرعه عند مركز الهاتف بالخرطوم خلال جردة الجبهة الوطنية على نظام النميري (المعروفة بالمرتزقة) عام 1976. ولا يذكره حسين إلا مسبوقاً بالشهيد بعد ثلث قرن من الزمان. فلن تثمن دهاليز الغربة اسم عبد الإله ولا ورسمه: ومن يعرف عيشة في سوق الغزل؟
أرجو أن يصيخ ولاة أمرنا إلى دعوة الهندي لرد الحقوق لحسين. فلا أعتقد أن حسيناً ارتكب ما لا يمكن للمحاكم أن تتعاطاه إدانة وتبرئة أو ما يشمله العفو زلفى. فلحسين تعريف بليغ للصحافة كما رواه لنا الأستاذ عادل الباز. وحسين غشاء لمحكمة الصحافة حتى أضحت بعض حقوله "الصحفية" المستدامة. واذكر أنني لقيته متوهطاً فيها في المرة الوحيدة التي استدعتني النيابة بسبب موضوع جارح للشرطة. ولا أعرف أنني وجدته مطمئناً لأي مكان مثل اطمئنانه لنيابة الصحافة. قال الباز إن هناك من له دين على "ألوان" يغالط حسين فيه. فناشده الرجل أن يحل دينه لتنام عينه قبل أن يعرضه على المحاكم. فقال له حسين: "أمشي المحكمة قاضيني ياخي. إنت الصحافة دي قائله شنو. ما كتابه ومحاكم".
ولا أعرف عنواناً هزني مثل عنوان حسين لكلمته التي نعى فيها الشاعر صلاح أحمد إبراهيم. ومتى كانت هناك جائزة للعناوين الآسرة فسيأتي عنوان حسين هذا في المقدمة ابداً. فما له من وزين. كان عنوان حسين لمرثيته: قولو للقطر المسافر الليل دي شيلك تقيل. ونسأل الله ألا يمحننا في حسين بالهجرة لأن شيل الطائرة سيكون ثقيلاً واقعاً ومجازاً.

شكراً لك يا هندي على هذه الكلمة بحق حسين وأمينة وملاذ وعبد الإله.
محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

مرحى

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

مرحى يا عبد الجبار

اوقد شباب العصيان المدنى
فوانيس الضياء
فرح بها كل شرفاء الوطن

الا من فى عينه رمد
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

مرحى يا محمد وكل المهتمين والمتابعين
وأتمنى للجميع عاما جديدا سعيدا موفور الصحة والعافية لنا وللوطن المنكوب
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

ليس كل ما يلمع ذهبا"

في نقد المفاهيم (7)

أيُّ نهجٍ في علم التاريخ وفلسفة التاريخ يا بروف؟



[size=24]ومن رحم المصالحة الوطنية تناسل الطفابيع ..انسلَّ الغول وما زال ينعق في سماء بلادنا طائر الشؤم منذ 27 عاما


ولمّا لم نبرح بعد شبراً واحداً "حاكورة التاريخ" التي ادعى الدكتور عبد الله علي ابراهيم ملكيتها واحتكارها لنفسه بعبارته المغلظة "إياك أن" فإن من الواجب أن نعطي صورة موجزة على الأقل عن ملامح التاريخ السوداني المعاصر الذي شكّلته مصالحة نميري "الوطنية" المزعومة وما أعقبها من مشهد سياسي اجتماعي اقتصادي ما زال ماثلاً أمامنا وجاثماً على صدر الوطن إلى يومنا هذا ونحن على أعتاب عام جديد وإحياء ذكرى مرور 61 عاماً على استقلال السودان الذي لم يكتمل بعد في أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعنية ببناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة ناهضة تسع لجميع أهل السودان ويسودها حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، وتُحترم فيها حقوق الشعوب السودانية كافة بكل تنوعها الديني والعرقي والثقافي، وتُحسَنُ فيها إدارة ذاك التنوع واستثماره مصدرا ملهماً وغنياً لتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية وإحلال السلام الدائم الوطيد، فضلا عن كونه ثروة روحية ثقافية هائلة قادرة على نزع فتيل الحرب ونبذ الكراهية والخطاب العنصري البغيض، ووضع حد للتمييز الذميم بين السودانيين على أساس الجنس أواللون أوالعقيدة أوالانتماء الجغرافي مثلما هو عليه الحال طوال حكم سنوات الإنقاذ المجدبة العجاف.

كنتُ قد ألمحت في موضع سابق من هذا السجال إلى أن مصالحة نميري "اللاوطنية" تلك كانت بمثابة حصان طروادة الذي انسلَّ من جوفه بِليْل جحافل تتار الإسلاميين الأوباش الذين أحالوا الوطن إلى قطعة من جحيم وأزروا بإنسان السودان وتاريخه وثقافته وحضارته زراية لا توصف وغير مسبوقة لا في تاريخ بلادنا القديم ولا المعاصر.

ولئن كان علم التاريخ علماً معنياً بالكشف عن القوانين الباطنية للصراع الاجتماعي الذي يحكم حركة تطور المجتمعات في الأساس، وليس مجرد سرد وصفي سطحي لتسلسل الأحداث، فإن هذا الجزء الذي سبق لي أن أوردته ضمن استنادي إلى وثيقة جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن- في نقد مصالحة نميري ودفاع عبد الله على ابراهيم عنها إلى اليوم-يمثّل مرتكزا فكريا هاما في دراسة وتحليل تلك المصالحة وما ترتبت عنها من نتائج في مسار حركة التاريخ ما بعدها:

"برنامج ومنهج قيادة أحزاب الجبهة الوطنية ضار بتطور ونجاح معركة المعارضة الشعبية، ولا يقدّم البديل الذي تنشده الجماهير، لأنه في جوهره يهدف لإنقاذ طريق التطور الرأسمالي ويسعى لإقناع دوائر الاستعمار الحديث الذي تموله وتدفعه بأن قيادة الجبهة الوطنية أكثر قدرة من زمرة السفاح نميري وفئة البيروقراطية الرأسمالية والمغامرين الطفيليين على تحقيق الاستقرار المنشود وتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام الرأسمالي".

ويقترن ذلك عضوياً ومنهجياً بتحليل الوثيقة نفسها للعوامل الداخلية والخارجية التي عجَّلت باتفاقية الصلح:

العامل الأول: والحاسم، نضال شعب السودان بفئاته وطبقاته الوطنية ضد تسلط مايو وطغيان حكم الفرد المطلق: ضد مصادرة الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية، وقهر الدولة البوليسية، ضد تجويع المواطن وتخريب الاقتصاد الوطني والعبث بثروات البلاد لمصلحة الرأسماليين والاحتكارات الأجنبية وأبُّهة الحكم، ضد التفريط في استقلال الوطن وسيادته، ضد الجدب الروحي والثقافي والتفسخ وانحدار القيم، ضد صعود الحثالة وشذاذ الآفاق لمواقع المسئولية.

وفي معرض تحليلها لتلك الظروف تنبأت الوثيقة أيضا بأن الخطر الأكبر المحدق بمستقبل السودان يكمن في إمكانية أن تسفر المصالحة عن إحداث أعمق وأكبر انعطاف يميني في البلاد.

كانت تلك هي المقدمات والفرضيات النظرية التي استبقت بها قيادة الحزب بحدس ثوري ماركسي لمّاح حينئذ ما وراء أكمة المصالحة وشجرة زقّومها. والسؤال التاريخي الآن: هل تحققت تلك الفرضيات على أرض الواقع بالفعل، هل تحولت إلى حقيقة تاريخية ملموسة كون المصالحة ليست سوى إنقاذ لنظام التطور الرأسمالي ومصادرة للحقوق والحريات الديمقراطية ونهب لثروات البلاد لمصلحة الرأسماليين إلى آخره؟

وقبل أن نجيب عن السؤال، أبدأ أولاً برد عبارة الطفابيع والثيمة الأدبية القصصية الجمالية التي بُنِيت عليها إلى صاحبها بشرى الفاضل الذي سكّها خياله القصصي الجامح حتى أصبحت ملكية فكرية خالصة له لا ينازعه فيها أحد.


يصف الكاتب الطفابيع بأنهم "مجموعة من الكائنات وهوام الأرض التي نجت من (الكارثة العظمي) التي حلّت بعد (الطامة الأولي) التي أعقبت هجمة الطفابيع الثانية المؤرّخ لها بعد عام من حادثة الصواريخ، والعام عند الطفابيع لا علاقه له بمواقيتنا وتقويمنا المعروف. فزمنهم دائري ولا علاقه له بدوران الأرض حول الشمس.

ويحدثنا الكاتب عن أن للطفابيع ثلاثة أعوام: عام الهم وعام الدم وعام اللمّْ.

في عام الهم تقول كل نفس (روحي.. روحي) ويحلُّ عام الدم عندما يحاول البعض الخروج من دائرة الهَمّ الخاص، فتحدث مجزرة طفبوعية – كالتي كنتّ أحد ضحاياها يا نوح- وفي عام الدم يكون منظر الدم مألوفاً كالماء في (أبو ستة).

أما عام اللَمّ فيبدأ عندما يتخلص الطفابيع من معظم (اللائيين) ويلوذ الباقون بالصمت المذل. وللطفابيع مقدرة متفردة في اللم ابتداء بلمّ أشعة الشمس وحتي سرقة أعضاء الجسم التي لا يصلها ضوء الشمس.

وفي عام اللم ظهرت (بناتبوع) لأول مرة في الشارع العام وقد أتاح لي وجودي داخل الحظيرة لأكون أول مشاهد لبناتبوع عن قرب".


أكتفي بهذه المقاطع والفقرات من السرد القصصي متخذاً منها مدخلاً أدبياً لقراءة واقعنا السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وسمه ليل الطفابيع ونعيق طائر الشؤم في آذاننا منذ الثلاثين من يونيو 1989.

ونجيب عن الشق الثاني من السؤال المتعلق بإمكانية إحداث المصالحة أعمق وأكبر انعطاف يميني في تاريخنا المعاصر تأكيداً وإيجاباً قاطعين بعد أن انفضّ سامر المصالحة بعد وقت قصير من توقيعها وإبرامها ولم يَحتِل فيها حَتَلان الطين والشوائب والرواسب العكرة سوى جماعة الإخوان المسلمين.

وقد استند ذلك إلى حديث للدكتور حسن الترابي إلى المجلة السعودية (29 يونيو 1986) جاء فيه:

"لقد صالحنا النميري بسبب ما رأى من بأسنا في حركة يوليو 1976. وكنا ندري بالضبط ما نريد منها –المصالحة- ولم نكن نعوّل على التعامل معه، ولم نكن نُرِد منه شيئاً، ولكننا كنا نعوّل على بناء حركة إسلامية واسعة المدى ونحاول أن نتقي ما قد يستفزه من مظهر سياسي سافر. فهو يريد السلطة اليوم وغداً، ونحن نريد وراثة المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للأمة، وكنا نعمل على تعبئة الجماهير في الريف وإنشاء المصارف لا من أجل المال بل من أجل تطبيق نظرياتنا ونقل الخدمات للجنوب والناس غافلون".

أما الفكرة وراء دخول الأخوان في تحالف الجبهة الوطنية فتلخصها "مذكرة حول استراتيجية الإخوان المسلمين" جوبه بها الدكتور الترابي عند اعتقاله في مطلع السبعينيات. وكان الدكتور المرشد يسعى يومذاك إلى حمل الإخوان على الانخراط في الجبهة الوطنية بقيادة الصادق المهدي والمرحوم الشريف حسين الهندي. وقد جاء في تلك المذكرة التحليلية للوضع السياسي القائم في السودان –وهي مذكرة تنظيم سياسي يسعى للسلطة لا حركة إسلامية تعمل على غرس أفكار الإسلام- إن الإخوان كتنظيم سيكسبون من هذا الانخراط أكثر مما يخسرون. وأشارت المذكرة إلى أن انخراط تنظيم الإخوان مع الطائفتين الدينيتين يمنح الإخوان فرصة لتقويضهما من الداخل، باعتبار أن الدائرتين –دائرة المهدي ودائرة الميرغني- هما مؤسستان اقتصاديتان سياسيتان. وبتصعيد شعارات الإسلام الثورية من أجل المستضعفين يمكن للإخوان في نفس الوقت إضعاف القاعدة الاقتصادية للدائرتين والمزايدة عليهما بالشعارات الإسلامية (انظر الفجر الكاذب، د. منصور خالد، دار الهلال، ص 421).

وهذا ما أكده الدكتور الترابي نفسه في الحلقة الخامسة من لقاءاته في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة في الرابط أدناه (الدقيقة 13:20.

https://www.youtube.com/watch?v=FQqFWbN7bYc


ومضى تعميق الانعطاف اليميني في المشهد السياسي السوداني عقب المصالحة في اتجاه التطورات المتسارعة المتلاحقة بتسعير الهوس الديني الذي أججت نيرانه تحت شعار "الصحوة الإسلامية" جميع أطراف التحالف اليميني المتصالح دون استثناء في باكر عهد المصالحة، ثم انفرد بالدفع الحثيث في اتجاهه لاحقاً الإخوان المسلمون والطرف المايوي الأصيل في ذلك الحلف. فقد جاء في جريدة الصحافة الصادرة في 2 يناير 1978: النهج الإسلامي لماذا؟ تصدر مذكرات السيد الرئيس القائد جعفر نميري في كتاب في العيد التاسع لثورة مايو المجيدة. وقد اختار الرئيس لمذكراته عنوان "النهج الإسلامي لماذا"؟
وجاء في عدد سابق للصحيفة نفسها في 3 أكتوبر 1977: توصيات هامة للجنة مراجعة القوانين ..إعطاء الأولوية لإنجاز تشريع لحماية الفضيلة والآداب العامة.

وأوردت الصحافة في عددها 7 يناير 1978 خبرا عن أن لجنة مراجعة القوانين ستناقش غدا مشروع قانون أصول الأحكام القضائية بحيث تنسجم جميع أحكام القضاء مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية. وفي 10 يناير 1978 أوردت الصحيفة نفسها خبرا عن بدء تطبيق حظر تعاطي الخمر بعد شهر. وقبل صدور قرار رئاسي جمهوري في 19 أغسطس 1979 بإعفاء 9 من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي شملت قائمتهم الصادق المهدي وأحمد الميرغني وخلف الله الرشيد وبونا ملوال وآخرين، كان نميري قد استبق ذلك بإصدار قرار جمهوري في اليوم الذي قبله بتعيين الدكتور حسن عبد الله الترابي نائبا عاما ودفع الله الحاج يوسف وزيرا للتربية.

وفي الأثناء تردَّت الأوضاع الاقتصادية وعم الفقر وارتفعت معدلات البطالة وضربت المجاعة أجزاء واسعة من البلاد، وبلغت الأمور حداً حمل بدر الدين سليمان وزير المالية حينئذ إلى الإعلان عن وصفة جديدة لما أسماه إنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع. وعندئذ أيضا خرج النميري على الجمهور عبر لقاء المكاشفة الشهري بزجاجته الشهيرة تلك التي بشّر بها سواد المواطنين المسحوقين بقرب قدوم الانفراج الاقتصادي مع بدء التنقيب عن النفط واستخراجه وإنتاجه في 22 يونيو 1978.

غير أن تلك الخدعة لم تنطلِ على جماهير الطلاب والعمال ومختلف الفئات المنضوية تحت النقابات المهنية العاملة، كما لم تستسغها عامة الجماهير الشعبية التي خرجت في مظاهرات واحتجاجات حاشدة، مصحوبة بالإضرابات والتوقف عن العمل.

رداً على ذلك وحسبما أوردته جريدة الصحافة في عددها الصادر بتاريخ 21 مارس 1979، كشف اللواء عمر محمد الطيب رئيس جهاز أمن الدولة أن هناك أسباباً سياسية ومخططا لبعض العقائد وراء ظاهرة الاضطرابات التي كثرت في الآونة الأخيرة.

وبينما أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي التعبئة العامة لتأمين الثورة، أصدر نميري قرارا بإعفاء أبو القاسم محمد ابراهيم من جميع مهامه وتولى بنفسه أعباء قيادة الأمانة العامة. كان ذلك في 14 أغسطس 1979. وفي عام 1981 أعقب تنفيذ إضراب عمال السكة حديد صدور بيان رئاسي بحل النقابة وطرد العاملين من السكن الحكومي. وفوق ذلك أُجري تعديل في المادة (17) من قانون أمن الدولة تُوقَّع بموجبه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من ينظِّم أو يدبِّر أو يحرِّض أو يشجِّع على الاشتراك في إضراب أو توقف عن العمل أو امتناع عنه أو ترك جماعي له ولو في صورة استقالة جماعية أو قفل لمكان العمل عنوة، بينما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 14 سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من يشارك في ذلك العمل.

ومع ذلك احتشدت شوارع الخرطوم وعدد من مدن الأقاليم بالمظاهرات والاحتجاجات الطلابية والشعبية في يناير من عام 1982 عقب الإعلان عن زيادة سعر السكر، وفي المناطق التي تعاني من المجاعة بسبب انهيار الخدمات. (انظر يوميات الدولة الإسلامية، عبد الماجد عليش، دار عزة للنشر والتوزيع الخرطوم، 2005).

وفي الأثناء ذاتها شمَّرت عضوية الاتجاه الإسلامي عن ساعدها وهرعت للتعاون مع أمن نميري لقمع المظاهرات واعتقال الناشطين من القيادات الطلابية. وبينما صرَّح يس عمر الإمام لصحيفة الحوادث اللبنانية قائلا "إن المظاهرات تخريب قامت به عناصر مفسدة ولهذا وقفنا ضدها، صرَّح الترابي من جانبه لصحيفة لوموند الفرنسية بقوله: نحن ضد كل حركة تخل بالاستقرار أو تؤدي إلى الفوضى وهدم السلطة، ولهذا قررنا الإسهام في الدفاع عن النظام كلما تهدد كيانه. والرئيس يعرف أنه لا يمكن لأي مخطط ضد النظام أن ينجح طالما كنا بجانبه. فلا شيء يجري في هذه البلاد دون الإخوان المسلمين (المرجع نفسه، ص 28).

كل هذا وقد كان حرص الإخوان المسلمين على استدامة النظام وبقائه في واقع الأمر على منوال المثل الشعبي السائر "نباح الكلب خوفاً على ضنبو". والضنب المقصود هنا هو مخطط التمكين الاقتصادي والسياسي الذي دبّر له الترابي منذ اتخاذه قرار الانخراط في المصالحة الوطنية عام 1977.

ففي يوم السبت 11 مارس 1978 شهدت الخرطوم انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك فيصل الإسلامي بحضور رئيسه الأمير محمد الفيصل استمر لمدة يومين بهدف وضع الترتيبات اللازمة لافتتاح البنك وبدء مزاولة أعماله التجارية. ومن هنا بدأ تناسل الطفابيع والتخلّق الجنيني لما سيولد بأسنانه غدا غولا طفيليا إسلامياً عملاقاً له تلك "المقدرة المتفردة في اللم ابتداء بلمّ أشعة الشمس وحتي سرقة أعضاء الجسم التي لا يصلها ضوء الشمس" كما وصفهم بشرى الفاضل، و"لهم آذان تسمع رنة قرش في المريخ" كما جاء في قصيدة قطار الغرب لمحمد المكي ابراهيم في وصف جماعة أخرى من أهل السودان، وما درى ود المكي حينها أن أقدار السودان ومحنته اللاحقة كانت تخبئ وتدَّخر لوصفه الشعري هذا "جوقة الطفابيع" التي لها موهبة "سرقة الكحل من العين" كما تقول الأمهات والحبوبات. ومن هنا تبدأ موهبة الخم واللم والضم التي لم تنج منها حتى لقمة الفقراء الجياع حين كانت بنوك الطفابيع ومؤسساتهم قد شرعت في تصدير الذرة إلى خارج السودان. وفي الوقت الذي تدفقت فيه أرصدة الإخوان المسلمين وأموالهم في الخارج وتم تحويلها إلى مشاريع واستثمارات تجارية وأسهم مالية في النظام المصرفي وتأسيس بنوك إسلامية ومؤسسات تنموية حتى بلغ عدد شركاتهم 500 شركة كبيرة وصغيرة تقريبا، ووصل حجم رؤوس أموالهم ما يزيد على 500 مليون دولار في ذلك الوقت (عبد الماجد عليش، نقلا عن كتاب الجيش السوداني والسياسة، العميد عصام ميرغني)، تدفقت عليهم أيضا رؤوس الأموال الأجنبية المشبوهة –بما فيها الأرصدة المخصصة لمكافحة الشيوعية-وبدأ انتشار المباني والأحياء والتطاول في العمران الطفيلي الإسلامي المحاط بأحزمة الفقر وأنشطة السمسرة وبيع العملة وتذليل سبل الكسب السريع السهل.

وفي غضون ذلك واصل الاتجاه الإسلامي بناء شبكات تنظيمه السري والعلني بانتشار جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعيات الدعوة وتجويد القرآن في الأحياء وأماكن العمل تحت غطاء المصالحة وجهازها السياسي الحاكم: الاتحاد الاشتراكي.

ومنذ أواخر عام 1980 سادت العاصمة حملات الانضباط العام التي عُرفت حينها بـ"الكشات" التي استهدفت صغار الحرفيين والباعة في الأسواق والمتجولين ومرتكبي جرائم السرقات الصغيرة. وعنها كتب الشاعر محجوب شريف قصيدته "الحرامي" ساخراً من مهازل وتناقضات ذلك المسخ الاقتصادي القانوني الهجين يوم أن اختلط حابل صِيَّع المايويين وصعاليكهم بنابل السماسرة والحرامية الجدد من تجار الدين فكان القاسم الأعظم المشترك بينهم هو اللم والضم والخم والثراء السريع على حساب عامة الفقراء والكادحين ممن سُلّط على رقابهم وأيديهم لاحقاً سيف الجلاد :


صحيت بالمؤذِّن وحالتك تَحزِّن
تبكِّي الجُبال
مرقتَ وسرقتَ وحصدتَ الوَبال
معكَّز ملكَّزبسيخة ونعال
منتّف مكتّف
بأغلظ حِبال
وغيرك يخزِّن جميع الغلال
يِهرِّب يِخرِّب ويسرِّب جُمال
وباسمه اللواري

تهدّ الكباري تَشقَّ الرمال
سيادته بتدبِّرشؤونه الأماسي
يرشّ الحديقة ويرصّ الكراسي
وبين الغواني ورنين الخُماسي
تعاين تشوفو بتقول دُبلوماسي
يِمضِّي ويِرضِّي ويِعضِّي المُحال
يلعلع ويشفط بحلقو الجداول
يِحاول يِداول يِساوم ويِقاول
بيعرف يناول حزارك تحاول تَعاكِس تُقال
كمان لو تلاحظ صديقه المحافظ
وقالوا الملاحظ عيونه الجواحظ تباري الريال
حليلك بتسرق سفنجة وملاية
وغيرك بيسرق خروف السماية
فى واحد بيسرق تصدِّق ولاية؟
ودا أصل الحكاية وضروري النضال



https://www.youtube.com/watch?v=cBe41alb-YQ

وبين هذا وذاك تغلغل الأخوان المسلمون عميقا في جميع مرافق دولة حكم الفرد ومفاصلها، في ذات الوقت الذي ولغت فيه بنوكهم ومؤسساتهم المالية في المضاربات وأنشطة السمسرة وتجارة العملة والتهريب وغيرها من الأنشطة الهامشية. واستخدم التنظيم جزءا مقدرا من تلك الأموال في أنشطة الإغراء المالي والاستقطاب والتجنيد، خاصة لصغار الموظفين وخريجي الجامعات، مستغلا في ذلك تفشي الفقر والبطالة وتنامي معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة. ففي أغسطس 1979 طرحت الشركة الإسلامية للاستثمار صكوك مضاربتها الاستثمارية الثانية دعما كما تقول لمسيرة الاقتصاد الإسلامي.
تلك هي الحالة التي وصفها د. منصور خالد بقوله: ونشير إلى تجربة المصارف الإسلامية التي لم تحقق إلا خلق مزيد من جيوب الغنى في قارة الفقراء. (الفجر الكاذب، ص 435).

هذا على مستوى الوصف العام، أما على مستوى التحليل فلنستأنس هنا برأي الباحث الاقتصادي الأستاذ صديق عبد الهادي.


في تناول خط صعود الحركة الإسلامية السودانية، لابد من التمييز بين حالتين من التمكين أنجزتهما حركة الإسلام السياسي تلك. الحالة الأولى هي ما قبل سنة 1989، أي ما قبل سنة انقضاضهم العسكري على السلطة. أما الحالة الثانية، فهي ما بعد سنة 1989 حين استقر أمر دولة الاسلام السياسي.

في الحالة الأولى اتسم نشاط الحركة الإسلامية بالانحصار في البنوك وشركات التأمين وشركات تمويل الاستثمار، والتجارة. وكان الهدف الأساس هو إنجاز تراكم رأسمالي بوتائر متسارعة، وغير مألوفة. وبالفعل نجحت الحركة الإسلامية في انجاز تلك المهمة بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان الاقتصادي، حتى كاد أن يصبح اقتصادها الذي تديره معادلاً لاقتصاد الدولة، وللحد الذي اضطرها لاستيعاب واستخدام كوادر من خارج نطاقها، لأن حركة المال الطفيلية التي خلقتها كانت قادرة على استيعاب أكبر قوى اجتماعية وأكبر عدد من الكادر البشري، وقد فعلتْ. وقد كانت تلك القوى الاجتماعية المستوعبة في نشاط الحركة الإسلامية بمثابة الحاضنة، أو بالأحرى الرحم الذي تفرختْ منه "الرأسمالية الطفيلية الإسلامية" (رطاس)، التي نراها اليوم، وهي تسيطر على كل قطاعات الاقتصاد في البلاد.

كانت المهمة الاخرى المنوطة بحالة التمكين الأولى هي إنجاز الإستيلاء على السلطة السياسية، وذلك هو ما تمّ في يونيو 1989. إن اكثر ما اتسمت به هذه المرحلة، أي قبل عام 1989، هو خروج مجمل النشاط المالي للحركة الإسلامية وإعفاؤه من الخضوع لأي رقابة قانونية في دولة السودان، وقد نجحت الحركة الإسلامية في الحصول على رفع تلك الرقابة القانونية من سلطة الطاغية النميري بعد ما سميّ بالمصالحة الوطنية التي كانت في عام 1977، وكان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه التأسيس الفعلي للتمكين المالي، او الاقتصادي، أي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. إن عدم الرقابة القانونية المشار إليه أعلاه، أوردته الشركة الإسلامية للتأمين ولخصته في:

“1/ تعفى أموال وأرباح الشركة من جميع أنواع الضرائب.

2 / تعفى من الضرائب مرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات جميع العاملين بالشركة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها وهيئة الرقابة الشرعية.

3/ بالإضافة لتلك الإعفاءات يجوز للشركة التمتع بأي إعفاءات اوامتيازات منصوص عليها في أي قانون آخر، كمثال لذلك فان كل المعدات التي تحتاج لها الشركة من أثاث ومعدات للمكاتب والمباني، تعتبر معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وكذلك علي ضوء قانون 1974 الخاص بتنظيم وتشجيع الخدمات الاقتصادية.

4 / لا يجوز مصادرة أموال الشركة اوتأميمها أوفرض الحراسة اوالاستيلاء عليها، بالإضافة لكل ما ذكر أعلاه، فان الشركة قد أُعطيت بعض الامتيازات التي تكفل لها حرية الحركة والمرونة، وكمثال لذلك فإن القوانين الآتية لا تنطبق علي الشركة:

1)/ القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة علي ألا تقل المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التي تحددها الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تلك القوانين.

2/ القوانين المنظمة للتأمين.

3/ قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970، اوأي قانون آخر يحل محله.” انظر الرابط أدناه".


https://sudaneseeconomist.com


وفي ذات الوقت لم تغفل عين التنظيم لحظةً عن مهمة بناء الجناح السري العسكري للحركة الإسلامية. فلم يمض شهر واحد على إعلان النميري عما وصفه بالثورة القضائية عبر إدخال 4 قوانين جديدة وتعيين قضاة جدد، وبيانه الشهير الذي أعلن فيه عن أهم سمات قانون العقوبات الجديد في 9 سبتمبر 1983 وانطلاق ما وصفوه بـ"مسيرة العدالة الناجزة" في يوم 13 سبتمبر من العام نفسه، حتى أوردت جريدة الصحافة الصادرة في 19 أكتوبر 1983 الخبر التالي:

"نميري يشهد حفل تخريج أول دفعة من ضباط التوعية الدينية... الدفعة الأولى الحاصلة على دبلوم الدعوة الإسلامية من المركز الإسلامي الإفريقي. وسيخاطب حفل التخريج اللواء بابكر عبد الرحيم، أمين لجنة القوات النظامية ومدير فرع التوجيه المعنوي، والدكتور الطيب زين العابدين، مدير المركز الإسلامي. وسيقوم الضباط مساء نفس اليوم بإلقاء محاضرات دينية بمساجد وحدات العاصمة ومحاضرة بسلاح المهندسين. وكانت الدفعة الأولى قد ضمت أفرادا من الجيش وأمن الدولة والشرطة والسجون وتلقوا دراسات نظرية في جوانب الفقه والتشريع وأصول الدين والتجويد..".
"وعادة ما تختتم دورات المركز الإسلامي الإفريقي لتجنيد الضباط بزيارة للملكة العربية السعودية لأداء العمرة وتصرف خلالها للضابط المستهدف مبالغ كبيرة بالدولار، خاصة إذا أظهر تجاوبا ويوجه بفتح حساب في أحد المصارف الإسلامية للحصول على تسهيلات مالية لاستثمارها. وكانت الاستخبارات على علم بهذا لكنها كانت تغض الطرف ولم تقم بأي إجراء يحفظ قومية وحياد القوات المسلحة حفاظا على المكاسب الكبيرة التي أنعم بها عليها النظام المايوي" (عبد الماجد عليش، ص31، نقلا عن كتاب الجيش السوداني والسياسة). وضمن ذلك أيضا تندرج دوافع وأحداث ما سمي حينها "الحملة القومية لدعم القوات المسلحة" التي نظمها الإخوان المسلمون.

وبالإعلان عن قوانين سبتمبر المسماة بقوانين الشريعة الإسلامية وانطلاق غيبوبة"العدالة الناجزة" في 1983 دخلت الحياة السياسية السودانية في نفق يميني مظلم لم يقف عند حد فظائع بتر الأيدي والقطع من خلاف وعقوبة الصلب والجلد والإذلال، بلوغا إلى طورها الأعلى المتمثل في جريمة إعدام الشهيد محمود محمد طه فحسب، بل وضعت الأساس الذي طالما تطلَّع إليه الأخوان الحالمون بوراثة المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسودان اتكاءً على سدرة الدولة الدينية وقبضتها القاهرة الخانقة.

ونختتم الحديث عن تعميق الانعطاف اليميني في المشهد السياسي السوداني عقب المصالحة وإعلان قوانين سبتمبر وهوس الإمامة والمبايعة بتعليق قاله الترابي للصحفية اللبنانية نورا فاخوري "ولكل الذين عملوا في جبهات الدعوة للإسلام أو الدستور الإسلامي، ولكل الذين نشطوا في مجال النشاط الإسلامي العام، فضل في أن هيأوا مناخ الحياة السودانية العامة وطهروا البلاد من الفكر السياسي اللاديني غربياً كان أو شيوعياً. كل هؤلاء أسهموا في تيار المرحلة الأخيرة، وعلى رأسهم الأخ الرئيس جعفر نميري الذي كان لمبادرته وقناعاته الشخصية دور كبير في قيادة التيار الإسلامي الحديث وفي إيقاظ الوعي الإسلامي (الفجر الكاذب، ص 421). وهو ذات الانعطاف اليميني الفاشي السائد الآن تحت نير نظام الإنقاذ. وللحديث بقية في الجزء القادم من مآلات مصالحة نميري 1977.

لكن ولكيلا نغفل عن أسئلة التاريخ –موضوع هذا السجال ومادته- فلنعُد بالسؤال كّرّةً أخرى إلى الدكتور عبد الله على ابراهيم –أستاذ التاريخ بجامعة ميزوري/الأستاذ المشارك بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم مؤخراً، وهي كما نعلم من سلالة الحمض النووي-الأيديولوجي للمركز الإسلامي الإفريقي، معقل ومدرسة كادر العنف والتطرف في السودان وما حوله:

أيُّ نهجٍ وأيُّ قراءة تاريخية هذه لمصالحة نميري التي أدخلت السودان في هذا النفق المظلم الطويل يا بروف؟

ولئن كان الدكتور قد أغفل قراءتها بعينٍ ثوريةٍ ماركسيةٍ حصيفةٍ كما ينبغي في عام 1977، فما الذي يبرر أو يفسِّر اعتزازه وتباهيه بالدفاع عنها ودعوته الحزب إلى قبولها في حينه إلى اليوم؟

ويضاف إلى هذين السؤالين السؤال النظري الفلسفي الأهم: أي نهجٍ ماركسيٍ ينهج البروف؟ أهي ماركسيةٌ خُلاسيةٌ توفيقيةٌ لها من عصا السحر وطلاسمه وتعاويذه ما يجمع بين الفكرة ونقيضها؟ أم هي عنده منشارٌ حادٌ قاطعٌ ياكل طالع نازل يميناً ويساراً في آن؟ وإلى أي بوصلةٍ تحتكم ماركسية خلاسية كهذه:

رحيقٌ ونسمةٌ من عبيرٍ موشوشٍ لماركس...وبرتقالةٌ ونشوةٌ لنقيضه في الفكرةِ اليمينيةِ الظلاميةِ المتطرفة؟ أم هي لحنٌ وتنويعٌ على أنغام غنائية "الغَزَل المكّي" ما بين البرتقالة والرحيق في معترك الصراع الفكري السياسي بين الأضداد والنقائض؟

ليت لو يعيننا الدكتور على أن نصيح بهجةً باكتشاف السر وانتزاع الكهرمان مثلما فعل أرخميدس ذات قرن سحيق في الاكتشاف المعرفي: Eureka .. Eureka لقد وجدتها ... لقد وجدتها!











[b] [b]
آخر تعديل بواسطة عبد الجبار عبد الله في السبت يناير 14, 2017 12:18 am، تم التعديل مرة واحدة.
محمد سيد أحمد
مشاركات: 693
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 8:21 pm
مكان: الشارقة

مشاركة بواسطة محمد سيد أحمد »

فى ليلة اﻻحتفال بفكر الترابى قدم د ع ع ابراهيم ورقة بعنوان الترابى ﻻهوت الحداثة واثره العالمى بحثت عنها ولم اجدها...رجاء اطﻻعنا عليها
صورة العضو الرمزية
نجاة محمد علي
مشاركات: 2809
اشترك في: الأربعاء مايو 04, 2005 1:38 am
مكان: باريس

مشاركة بواسطة نجاة محمد علي »

مثلما فعل فيثاغورس ذات قرن سحيق في الاكتشاف المعرفي: Eureka .. Eureka لقد وجدتها ... لقد وجدتها!


تقصد أرخميدس

تحايا من السودان للجميع
وكل عام وأنتم بخير

نجاة

عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

سلام محمد سيد احمد وتحايا للجميع

أظن أن الورقة التي تتحدث عنها هي جزء من بحث للدكتور عبد الله على ابراهيم بعنوان "لاهوت الحداثة: حسن الترابي والتجديد الإسلامي في السودان" ولم أعثر على الورقة بعد
عبد الجبار عبد الله
مشاركات: 46
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 6:54 am

مشاركة بواسطة عبد الجبار عبد الله »

سلام نجاة
وشكرا على تصويب الخطأ والمتابعة والاهتمام

تحياتي لك وعبد الله بولا و"النوارات" الثلاث
مع خالص الود والتهنئة بصدور أعمال بولا وإسهاماته العملاقة
أضف رد جديد