ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مكرر.
آخر تعديل بواسطة عادل القصاص في الثلاثاء مايو 16, 2017 6:13 pm، تم التعديل مرة واحدة.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

يبدو أن البيان التالي صُدِرَ كردٍّ على انشقاق مجموعة من أعضاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بإقليم النيل الأزرق عن القيادة الراهنة للحركة الشعبية والجيش الشعبي بالإقليم:





صورة


صورة
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

والبيانان التاليان يأتيان كردٍّ من المجموعة المنشقَّة على البيان السابق:

البيان الأول:


الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال - إقليم النيل الأزرق


بيان صحفي رقم (3)



(1) طالعنا اليوم 12-05-2017 بمواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه أن يكون بيان بلا موضوع وبلا معنى بإسم مجلس تحرير النيل الأزرق. ولذلك نود أن نوضح الآتي:

(2) إن المجلس العسكري الذي أقال مالك وعقار وأحمد العمدة من مناصبهم جميعاً في 1 مايو 2017 قد حل مجلس التحرير وكل الهياكل التنظيمية للحركة الشعبية في النيل الأزرق مؤقتاً وأسند سلطاتها للفريق/ جوزيف تكا علي والمجلس القيادي العسكري، وبالتالي ليس هناك مجلس تحرير قائم في النيل الأزرق.

(3) ماتم نشره من أسماء يمثل في الحقيقة أسماء أفراد كلهم من قبيلة الانقسنا اللاجئين بجنوب السودان وليس لهم أي علاقة بالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، بل الغرض هو تضليل قواعد الحركة ومحاولة يائسة من مالك عقار وأقربائه لاكتساب شرعية زائفة بالكذب والتلفيق.

(4) نود أن نؤكد التزامنا بكل ما إتخذناه من قرارت ثورية مع رفاقنا في جبال النوبة وتجريد الخونة من قيادة الثورة وشعوبنا المهمشة إلى آفاق السودان الجديد.

(5) على قواتنا والمواطنين الشرفاء الانتباه والحذر لرد أي عدوان.


التحية والصمود للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال.


عقيد/ جمعة الهادي قوريي
منطقة ميك
إقليم النيل الأزرق 12-05-2017


------------------------------------------------------------------------------------------------
البيان الثاني:


الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال
مجلس تحرير إقليم النيل الازرق


بيان هام إلى جماهير شعبنا الأوفياء



انطلاقاً من إيماننا بمبادئ ومرتكزات مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يهدف إلى تأسيس دولة ومجتمع تسود فيها العدالة والديمقراطية والمساواة والتعايش السلمي في ظل الوحدة والتنوع والتعددية، يهمنا جداً بأن نصدر هذا البيان رداً علي بيان الذي أصدرته مجموعه بإسم مجلس تحرير النيل الأزرق نوضح لكم فيه كل الحقائق وأدق المعلومات التالية:

أولاً:

إن هذه المجموعة التي نسبت نفسها إلى مجلس التحرير هي مجموعة إثنية فقط (إثنية الانقسنا) حيث لا يوجد مجلس تحرير أصلاً، فلقد تم حله وتجميد نشاطه منذ إقالة رئيسه من قِبل حاكم الإقليم فلذلك أن هذه المجموعة لا تمثل مجلس التحرير بالشكل القانوني لأن العددية التي أصدرت هذا البيان فقط أربعة وثلاثون (34) عضواً من ثمانين(80) عضوا. وللأسف الشديد من إثنية واحدة من حديثي العهد في الحركة الشعبية يدافعون عن مصالحهم الخاصة وحماية قائدهم العنصري. وما يبطل قرارهم أكثر إنعقاد اجتماعهم في معسكر جندراسا، المعقل الرئيسي لفطاحلة الانقسنا العنصريين.

ثانياً:

إن اتهاماتهم الباطلة التي يقول إن البيان الذي صدر من قبل هيئة الإدارة الأهلية بأنه مجموعه تنتمي إلى المؤتمر الوطني هذا جرم عظيم في حق شعبنا الذي يمثل العمود الفقري للحركة الشعبية في عطائها أكثر في خدمة مشروع السودان الجديد.

ثالثاً:

إن بيان الإدارة الأهلية قد تم قراره وتأييده بتوقيعات كل إثنيات النيل الأزرق عدا اثنية الانقسنا وحدها هي التي رفضت بأن تضع رأيها وقرارها وذلك لأسباب يعرفونها وحدهم.

رابعاً:

ما يختص بالقيادة العليا نؤكد بأن ليس هناك قيادة عليا بالشكل الشرعي لأنه منذ إندلاع الحرب لم يكن هنالك مؤتمر عام لتكوينها.

خامساً:

الذين ذكروا في بيانهم في مجلس التحرير الذي انعقد بتاريخ 9/5/2017 القبلية والجهوية نؤكد لشعبنا العظيم وجماهير الحركة الشعبية أننا لانتحدث عن القبلية والجهوية بل نتحدث عن الحقائق فهم القبليين والعنصريين والدليل على ذلك اللجنة التي كونت من قبيلة واحدة لإدارة شئون الإقليم.

وختاماً نقول لجماهير شعبنا الأحرار وجماهير الحركة الشعبية بأننا في وحدة متماسكة وأعيننا ساهرة في حماية التنظيم والوطن وشكراً.

دمتم ودامت نضالات الأحرار.

أعضاء مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق
14/5/2017


1/الريح أحمدنورين
مقاطعة الكرمك
رئيس لجنة التعليم

2/العمدة فيليب ادريس
الكرمك
عضو مجلس

3/عبدالمنعم الحاج عبد الله
الدمازين
رئيس لجنة شؤن الأعضاء

4/العمدة عوض خميس
مقاطعة الكرمك
عضو مجلس

5/عبده حسن أبو ستة
مقاطعة الدمازين
عضو

6/التوم إبراهيم
مقاطعة الكرمك
عضو

7/ابراهيم موسى الهادي
مقاطعة قيسان
عضو

8/آدم جمعة آدم
قيسان
عضو

9/بخيتة محمود
الكرمك
عضو

10/فيفي لوين جابر
الكرمك
عضو

11/نصرالدين باب الله
الكرمك
عضو

12/العمدة موسي يوسف
الكرمك
عضو

13/الفيل طيار
الكرمك
عضو

14/ابراهيم فطر
الكرمك
عضو

15/بدرية جمعة
الدمازين
رئيس لجنة القانونية

16/خضر ابوستة
الكرمك
رئيس لجنة الخدمات

17/خلف الله العاقلة
مقاطعة قيسان
عضو

18/عبدالشافع نايل
قيسان
نائب رئيس لجنة الزراعية

19/سلوى إبراهيم
الكرمك

20/طارق التوم
نائب رئيس لجنة شئون الأعضاء

21/يسرة حسين ابراهيم
قيسان
عضو

22/الطاهر إبراهيم
الكرمك
عضو

23/قبينة خلباط
الكرمك
عضو

24/القس سلمون القاضى
الكرمك
عضو

25/هابيل زكي تيقي
الكرمك
عضو

26/سلمي الصول
الروصيرص
عضو

27/الطيب الدليب
الكرمك
رئيس لجنة الإعلام

28/خواجة مامور
الكرمك

29/ليلي
الروصيرص
عضو

30/الأمين الصباحي
الكرمك
عضو

31/العمدة عبدالله مالك
الكرمك
عضو

32/إبراهيم سنين
الكرمك
عضو

33/إبراهيم عبدالله
الكرمك
عضو

34/محمد فضل المولى
الكرمك
عضو

35/أويسة مادي
الكرمك
عضو

36/مطر جمعة عبدالخير
الكرمك
عضو

37/فضيل ضرار نائل
الكرمك
عضو

38/نصرالدين عبد الرحمن
التضامن
عضو

39/أحمد فضل الله قسم الله
قيسان
عضو

40/عثمان أبو عنجة
قيسان
عضو

41/هدرست دستور
الروصيرص
عضو

42/هباء أحمد رابح
الروصيرص
عضو

43/صباح جمعة
الكرمك
عضو

44/بابكر محمد علي المحبوب
الكرمك
عضو

45/إبراهيم عبدالله قندو
الكرمك
عضو مجلس
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

التالي هو الرأي الرسمي للحزب الشيوعي السوداني في الأزمة الأخيرة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، كما ورد في كلمة صحيفة "الميدان"، بتاريخ 7 مايو 2017:


أزمة الحركة الشعبية شمال



الصراع في أصله هو صراع حول الموقف السياسي للحركة المتجه نحو التسوية والمشاركة مع النظام في السلطة ووضع المنطقتين
القضايا المثارة حول تقرير المصير أم حكم ذاتي والتهميش أو معالجة التنمية غير المتوازنة وكيفية إدارة وحكم البلاد مكانها المؤتمر القومي الدستوري
نتجت الأزمة – حسب المعلومات – عن عدم قيام مؤتمر الحركة في الشمال بعد فصل الجنوب واكتفاء الحركة الشعبية شمال بإجراء تعديل دستور 2008 في العام 2013 وتكوين الهيئات القائدة بالتعيين وتولي عقار والحلو وعرمان ترتيب أدارة الحركة وتكوين المكاتب والتعيين في المناصب واحتفظ الثلاثة بهيئة القيادة العليا وغاب بذلك المنفستو الذي يحكم ويوجه الحركة الشعبية شمال والأهداف التي يرمي ويعمل لها.

سبق أن خرج عدد من قيادات ومنسوبي الحركة الشعبية شمال على القيادة وسموا أنفسهم مجموعة الإصلاح وهم يتهمون ياسر عرمان بإحلال وابدال القيادات بعناصر موالية وداعمة لخطه وابعاد الكفاءات والقدرات ومن هذه المجموعة رمضان حسن نمر واحمد بلقه وعمر فور وباسر جعفر ود. آدم أبكر اسماعيل كما نأى بنفسه بعيداً د. يوسف احمد المصطفى.

قدم د. عبد العزيز حلو- نائب رئيس الحركة والقائد والتاريخي لمنطقة جبال النوبة وخليفة الشهيد يوسف كوة استقالته من القيادة وتسربت الاستقالة للإعلام فقد قدم الحلو انتقادات صريحيه لرفيقيه في القيادة العليا الرئيس مالك عقار والأمين العام باسر عرمان حول أساليب إدارة الحركة واتهام رئيس الوفد المفاوض عن الحركة عرمان بتقديم تنازلات استراتيجية في عملية التفاوض الجارية دون اتفاق عليها من ضمنها وضعية الجيش الشعبي والتنازل عن حق تقرير المصير لجنوب كردفات ويرى الحلو أن توقيت الاستقالة نتج لتفاقم الأزمة داخل التنظيم وانسداد أفق الحل على مستوى الضباط الثلاثة بالإضافة لعدم الالتفات لآراء وقواعد الحركة من جانب القيادة والانغماس في عملية التفاوض وباندفاع محموم للتوصل لأي صفقة مع النظام دون الاهتمام بالنتائج وهل ستؤدي لتحقيق التحول الديمقراطي أم لا؟

أرسل الحلو استقالته إلى مجلس التحرير القومي إقليم جبال النوبة وليس للقيادة العليا للحركة مبرراً ذلك باعتبار مجلس التحرير القومي أقليم جبال النوبة أعلي مؤسسة سياسية تشريعية قائمة في غياب مجلس التحرير القومي بالإضافة إلى الاستقطاب الذي حدث على مستوى الضباط التنفيذيين واستحالة التوصل لحل في ذلك المستوى وأن هدف الاستقالة إفساح المجال لمؤسسات الحركة الشعبية للقيام بالتصحيح، وحل المسائل التنظيمية بطريقة جماعية وديمقراطية من أجل مصلحة القضية وأن هدفه هو رؤية حركة شعبية قوية وفاعلة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق حلم السودان الجديدوشرح دواعي مطلب تقرير المصير لجنوب كردفان أن الحركة الشعبية تدعو للوحدة الطوعية كمبدأ وفي هذا السياق يأتي حق تقرير المصير كجملة شرطية، إما السودان الجديد العلماني الديمقراطي الموحد أو تقرير المصير وبمطلب حق تقرير المصير يسعى لمخاطبة جذور الأزمة لايجاد الحلول الناجعة التي تضع حداً للحروب الطاحنة التي تدور في السودان منذ عام 1955 ليتفرغ السودانيون للبناء والتعمير والداعون لتغيير النظام وصيانة وحدة السودان.

رفض مجلس التحرير القومي/ جبال النوبة استقالة الحلو من منصبه في القيادة وأعفى الأمين العام ياسر عرمان من منصبه مع الاحتفاظ به في القيادة العليا وحل اللجنة المفاوضة بقيادة عرمان وتأكيد الالتزام بقرار وفق اطلاق النار ستة شهور والذي ينتهي في شهر يونيو كما دعا المجلس لقيام المؤتمر العام للحركة الشعبية شمال خلال شهرين واعداد واجازة المنفستو وانتخاب القيادة الجديدة للحركة وقد أيد مجلس التحرير القومي النيل الأزرق قرارات المجلس / جبال النوبة مما اثلج صدر المشفقين على الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية شمال والحريصون على تغيير النظام مما عنى أن الصراع ما زال فوقي ويمكن احتواءه وقد أكد الطرفان المتصارعان حرصهما على وحدة الحركة وتجاوز الأزمة والنظر فيما حواه استقالة عبد العزيز الحلو والمعالجة لتحتل الحركة وضعها الصحيح وسط قوى المعارضة الساعية لتغيير النظام.

عقد اجتماع للمجلس القيادي في كاودا ضم قادة الحركة العسكريين والمدنيين لم يكن د. الحلو موجوداً في الاجتماع لعدم وجوده وغيابه لفترة طويلة عن منطقة كاودا– وقد ناقش الاجتماع جميع القضايا التي طرحها د. الحلو في استقالته وقد تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام للحركة في القريب العاجل ومن رأي حزبنا الشيوعي أن هذا هو الطريق السليم للمعالجة باشراك القواعد والحفاظ عل وحدة الحركة الشعبية شمال لمواصلة مسيرتها وايقاف أي تداعيات وانعكاسات غير حميدة ولا مرغوبه وقد عزز الموقف تعليق ياسر عرمان إن قادة الحركة على استعداد للتنازل عن مواقعهم والنظر لما حدث بصورة نقدية من أجل العبور لمرحلة سياسية جديدة.

أعلن مالك عقار – رئيس الحركة – أن استقالة نائب رئيس الحركة د. الحلو تظل معلقة وتكوين لجنة لمناقشة الاستقالة واطروحاته على أمل أن تواصل الحركة مسيرتها واعتبار قرارات مجلس التحرير القومي – جبال النوبة- لاغية لأن ما اتخذ من قرارات ليست من صلاحياته وغير مفوض لمناقشتها وتم حل المجلس وتكوين مجلس جديد وأعلن اجتماع محدد لمجس التحرير القومي في يونيو والتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة وإجازة منفستو الحركة كما أشار أن استقالة الحلو من منصبه هي الاستقالة الثالثة وليس الأولي ويتم إثنائه عنها.

أوضح عقار أن قضابا تقرير المصير والجيشين في الترتيبات الأمنية غير متفق حولها تماماً وتحتاج لمناقشة داخلية للتوصل لموقف موحد قبل مناقشتها مع الآخرين موضحاً أن هناك اختلاف طفيف في الرأي حول الجيشين وأن الحديث عن الترتيب الأمني الكلي لمؤسسة الأمن السودانية وليس الجيش الشعبي فقط وفي النهاية كل ذلك سيكون مرتبط مع تنفيذ الاتفاق المستقبلي،- إذاكان هناك اتفاق- أما مسألة الشريعة والإدارة فيمكن حلها من خلال منح هاتين المنطقتين – جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق – حكم ذاتي كامل أوفي حدود هذه السلطات التشريعية ستقرر المنطقتان ما اذا كانتا تريد تطبيق الشريعة أم لا؟ لكن ليس بالضرورة أخذ كل حق بالإكراه لأن ذلك يعتمد على الظروف على أرض الواقع ونرى أن بعض القضايا سنحيلها للمؤتمر العام.

هكذا يتضح للحزب أن الصراع في أصله – رغم مظهره في الجانب التنظيمي - هو صراع حول الموقف السياسي للحركة المتجه نحو التسوية والمشاركة مع النظام في السلطة ووضع المنطقتين وتوجهات الحل غير المتفق عليها الناتج عن غياب عقد المؤتمر العام للحركة بعد فصل الجنوب لوضع منفستو يحكم ويرشد سياسات وتوجهات الحركة نحو خدمة وتحقيق أهدافها و غياب المرشد جعل الحركة برغماتية يجرفها التيار وفق مجريات الأحداث والضغوط الممارس عليها داخلياً وخارجياً الرامية لخدمة المصالح الخاصة بهم.

بعث الحزب رسالة للحركة الشعبية شمال في 23مارس2017 راجياً والدعوة لاحتواء التباينات والخلافات ومراجعة المواقف على أسس ديمقراطية وشفافة وممارسة النقد والنقد الذاتي والإصلاح متوخين مصالح الشعب السوداني وشعبنا في مناطق العمليات الصابرين في انتظار حل عادل لقضاياهم ومن أجل وحدة الحركة الشعبية كجسم معارض له وزنه في الساحة السياسية السودانية وأن نتوجه جميعاً في تجاه الحل الشامل والعادل لأزمة السودان العامة التي اقعدت بالشعب وعرقلة مسيرته لنهوض وطني.

أوضح الحزب موقفه السياسي المعلن بشأن توسيع قاعدة المعارضة بهدف اسقاط النظام الذي تأسس من توجه فكري وموقف سياسي على تطور الأحداث السياسية بعد انفصال الجنوب وإصرار النظام السير على ذات منهجه وسياساته، مصادرة الحريات العامة والاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمعارضين والنشطاء سياسياً واجتماعياً والمجازر الوحشية في مناطق الحرب وسياساته الاقتصادية التي دمرت مقومات الانتاج وأفقرت الشعب ومواصلة النظام التفريط في السيادة الوطنية والتفريط في موارد البلاد وأمنها والزج بالسودان في حروب خارجية والانصياع تماماً لتنفيذ مخططات أمريكا في السودان والمنطقة وأن العامل الحاسم في التغيير حسب التجربة هو نهوض الحركة الجماهيرية وليس العامل الخارجي الذي له مصالحه يعمل على فرضها وتوليف الحلول مع مصالحها وليس مصلحة الشعوب وتجربة فصل الجنوب والمؤامرة الامريكية خير مثال وسوف يطيح شعب السودان بالنظام رغم السند الأمريكي مقابل ما قدمه ويقدمه النظام لها لمد نفوذها في ونهب خيرات الشعوب.

وذكر الخطاب أن القضايا المثارة حول تقرير المصير أم حكم ذاتي والتهميش أو معالجة التنمية غير المتوازنة وكيفية إدارة وحكم البلاد مكانها المؤتمر القومي الدستوري في ظل حكم ديمقراطي تتاح فيه الحريات العامة ويتاح فيه للجميع التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في مختلف القضايا والتوافق المشترك على كل ما هو مختلف عليه بحيث التوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية المتوازنة وتوزيع الخدمات وتطوير الثقافات والتلاقح مما يصنع هوية السودان القومية القائمة على التعدد مع الحفاظ على الوحدة وسودان يسع الجميع يملكه أهله ووفق رؤية الحزب أن يعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية بعد أن يكون المناخ قد تهيأ دراسة للقضايا وحوار مجتمعي وقبول كل الآخر بصدر رحب.

يجري الحزب اتصالات مع أطراف قيادة الحركة الشعبية شمال لاحتواء الموقف ومساعدتهم لتخطي المصاعب.


المصدر:

https://www.sudancp.com/index.php/%D8%A7 ... 8%A7%D9%84
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »



صورة

صورة

صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »



صورة

صورة

صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

يبدأ الأستاذ علي كمنجة، وهو كاتب وناشط سياسي سوداني يقيم في يوغندا، سلسلةَ مقالاتٍ يعالج فيها، عبر رؤية مختلفة، ما تعانيه الحركة من أزمة مركَّبة. وهذا المقال يشكَّل فاتحةً لهذه السلسلة، أو ربما مقدمةً أو تمهيداً لها:



رؤية مغايرة لما يجري داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال


صورة

بقلم: علي كمنجة


(1)


هنالك تطورات ومستجدات كثيرة حدثت في داخل حركتنا الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، خلال الفترة الماضية، منذ أن قدَّم الرفيق القائد عبد العزيز الحلو استقالته من التنظيم في 7 مارس الماضي. ومن المهم الوقوف عند هذه المستجدات ودراستها بتأنٍّ، بغرض أن نفهم الأسباب الرئيسة لما يجري في داخل الحركة من خلافات بين الرفاق والمساهمة إيجاباً في إدارتها بطريقة ديمقراطية.

أولاً، ولكي نتتبع التسلسل الصحيح الذي سارت عليه المشكلة الحالية، يجب أن نعود إلى الوراء قليلاً، إلى مطلع العام 2011، عند إعلان "فك الأرتباط" بين الحركة - شمال وجنوب. بالنسبة للحركة في الجنوب، فإن عملية فكَّ الارتباط كانت عبارة عن إجراء روتيني عادي. أما بالنسبة للحركة في الشمال، فإن المسألة كانت تواجهها بعض التحديات، حول كيفية تأسيس جسم واحد يجمع بين "قطاع الشمال سابقاً - و الحركة الشعبية في جنوب كردفان - و الحركة الشعبية في النيل الأزرق".

معلومٌ أن هنالك بعض التباينات الموضوعية بين الحركة في المنطقتين والحركة في بقية ولايات الشمال، من حيث:

- طبيعة التكوين والنشأة
- وسائل النضال ومقاومة النظام الحاكم
- خصوصية بعض القضايا السياسية التي تشتغل عليها الحركة في المنطقتين باعتبارها قضايا تخص الإقليمين.

ولحل هذه المعضلة فقد تم في مطلع العام 2011 وضع تصوُّر، أو "خارطة طريق" إن صح التعبير، من شأنها أن تنقل الحركة في الشمال من وضعية "التبايُنات بين مكوناتها المذكورة آنفاً"، إلى وضعية جديدة أكثر تناسقاً؛ وتشتمل هذه "الخارطة" على جوانب تنظيمية تتعلق بالهيكلة، وجوانب سياسية تتعلق بالمنفستو والخط العام للحركة الذي يحدد أهدافها والإستراتيجية والمرحلية، وجوانب إدارية قانونية تتعلق بالدستور واللوائح.

ولمراعاة التبايُنات (المذكوره آنفاً) بين مكوِّنات الحركة في الشمال، تمَّ التوافُق علي قيادة ثلاثية - عقار-الحلو-عرمان - (عن طريق الإجماع السكوتي للغالبية من أعضاء الحركة) ليكونوا بمثابة "الآلية الانتقالية" التي سوف تقوم بمهمة الإشراف علي تنفيذ ما اشتملت عليه خارطة الطريق المذكورة آنفاً، والتي يمكن أن نورد أهم بنودها في الأتي:

أولاً: ما يتعلق بالمسائل السياسية، أقرَّتْ الخارطة بتكوين لجنة لإعادة صياغة منفستو الحركة/شمال إستناداً على أفكار "مشروع السودان الجديد" المعروفة تاريخياً، وبما يحقق الإستجابة للأفكار الجديدة والتطوُّرات اللاحقة التي حدثت في الواقع السياسي والاجتماعي.

ثانياً: ما يتعلق بالقضايا القانونية، أقرَّت الخارطة بتكون لجنة لكتابة الدستور واللوائح التنظيمية والإدارية للحركة.

ثالثاً: ما يتعلق بالتنظيم، أقرَّتْ الخارطة باعادة تنظيم عضوية الحركة في الشمال على كل المستويات القومية والإقليمية المحلية، بإعتماد الهياكل التنظيمية المعروفة، من مجالس تحرير، ومكاتب سياسية، وسكرتاريات تنفيذية لمختلف المستويات.

بعد ذلك، وقبل أن يجف الحبر الذي كُتِبَت به الخارطة، اندلعت الحرب الثانية في يونيو 2011 في جنوب كردفان؛ ثم لحقتها بعد أشهر الحرب في النيل الأزرق.
وبطبيعة الحال، كان لا بد من إعادة النظر في مجمل بنود "خارطة الطريق الانتقالية". وهنا مربط الفرس.

أهم سؤال انطرح بعد قيام الحرب الثانية كان حول ما هي إستراتيجيات العمل المسلَّح الذي تخوضه الحركة؟ و ما هي أهدافه؟

وعملياً لا يمكن الحديث عن منفستو أو دستور أو هياكل تنظيمية ما لم تتم الإجابة علي السؤال أعلاه، و هو ما أخفقت فيه "آلية القيادة الثلاثية - عقار-الحلو-عرمان"، التي توافقنا عليها في السابق واعتمدناها كآلية لنقل الحركة من وضعية "التباينات" إلى وضعية "التناسُق" كما أسلفنا.


الحقيقة أن "آلية القيادة الثلاثية" قد وسَّعت، خلال الستِّ سنوات المنصرمة، من فجوة التبايُنات بين مكوِّنات الحركة بدلاً من أن تفعل العكس. وبالتالي أصبح من الواجب تغيير هذه "الآلية - القيادة الثلاثية" ووضع المهمة في يد آليه جديدة (قيادة موسَّعة) بمقدورها أن تتخذ قرارات حاسمة ومهمة في حلحلة المعضلات والتعقيدات التي تواجه الحركة حالياً.

ويتم ذلك من خلال عقد "مؤتمر أستثنائي" تتكون عضويته بالتساوي بين الحركة في الداخل، وفي المناطق المحررة، وفي المهجر.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

في هذا المقال يؤكِّد عبد الغني بريش فيوف، عضو الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، على ما جاء في استقالة عبد العزيز الحلو بشأن الإيداع السِّرِّي لياسر عرمان - ربما بعلم وموافقة مالك أقار - لوثيقةٍ لدى "الآلية الأفريقية" تنصُّ - من بين ما تنصُّ - على "الموافقة على نَزْعِ سلاح الجيش الشعبي ودمج الأخير في المؤسسات العسكرية والأمنية للحكومة السودانية"، قبل التوصل إلى اتفاق بخصوص الملف السياسي والإنساني:



موافقة عرمان على نَزْع سلاح الجيش الشعبي خيانة للنضال!


بقلم: عبدالغني بريش فيوف




الجيش الشعبي؛ سلاح الجيش الشعبي؛ وجود الجيش الشعبي؛ حروب الجيش الشعبي: همومٌ تقضُّ مضاجع العنصريين الذين يدفعهم خوفهم المزعوم على السودان وسلامته وأمنه وحريته واستقلاله إلى الخوف من سلاح الجيش الشعبي ووجوده. أما نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فلا خطر منه!

النظام السوداني، ومنذ إعلان الحرب على الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، جمع كل مليشيات الدنيا بمختلف توجهاتها وأشكالها، ووزَّع لها الأموال وكل أنواع الأسلحة لتجريد الجيش الشعبي من سلاحه. ولكن ما لم يضبطه هو أنَّ حساب الواقع في الميدان لم يطابق حساب العدد الكبير من المرتزقة والمليشيات. وكان الجيش الشعبي هو الرقم الصعب الذي لم يتماشَ في عملية الطرح والضرب والقسمة. ولكنه كان الرقم الأساس في عملية الجمع فأجهض كل المخططات ضده.

قلنا في عدة مقالات لنا في السابق حول موضوع الجيش الشعبي، إن سلاحه خط أحمر لا يمكن لأحد أن يفرط فيه، وأوردنا الأسباب الموضوعية التي تجعل الجيش الشعبي يتمسك بسلاحه حتى الرمق الأخير. غير أن النظام السوداني كان دائماً يضغط في كل الإتجاهات وبكل الوسائل والطرق لإجبار وفد الحركة الشعبية المُفاوِض على القبول بدمج الجيش في مليشياته الحزبية ومن حسن حظه أنه وجد شريكاً له في مسعاه هذا، وهو ياسر سعيد عرمان، الأمين العام المُقَال، الذي قَبِلَ بدمج الجيش الشعبي في جيش البشير وأجهزته الأمنية الأخرى وذلك في الجولة 15 الأخيرة من المفاوضات.

موافقة الأمين العام المُقَال على دمج الجيش الشعبي لم تكن مجرد موافقة شفهية بل أنها جاءت في شكل ورقة صِيغت وأُودِعت سراً في الجولة 15 في أغسطس 2016, وهي الجولة التي كانت مخصصة لمناقشة الملف الإنساني. إلَّا أن رئيس وفد الحركة الشعبية المفاوض أقحم فيها أخطر الأجندة المتعلقة بالمفاوضات وهي الترتيبات الأمنية ووضع الجيش الشعبي. وجاءت نقاط الوثيقة المودعة على النحو التالي:

1_ the SPLA_N forces shall be integrated over time in a new restructured one Sudanese army and other security organs that are professional, non politicized and reflective of the character and interest of the Sudanese society.
2_ all militias including the rapid support forces (RSF) shall be disbanded.
3_ the process of integration of the SPLA_N over time in to the new one Sudanese Army shall start after the implementation of the political arrangements in the two areas.
4_ the DDR process shall include forces from both side.
5_ more principles shall be developed by the parties.

وتظهر خطورة هذه الوثيقة في كونها:

أولاً:تمَّ إيداعها رسمياً لدي الوساطة الأفريقية كوثيقة مرجعية لأية مفاوضات مستقبلية حتي لو تغير نظام المؤتمر الوطني، مالم يتم سحبها رسمياً.

ثانياً: لم يتم منح أي تفويض لرئيس وفد الحركة لتبنِّي هذا الموقف التفاوضي أصلا، ناهيك عن إعداد وثيقة بهذه الخطورة وإيداعها لدى الوساطة دون علم المؤسسة العسكرية، مجلس التحرير، حكومة الإقليم.

ثالثاً: عندما علم القائد عبدالعزيز الحلو بالنقاط الخمس الذكورة آنفا (في النص الإنجليزي)، سأل الأمين العام وفي اجتماعٍ رسميِّ فيما إذا كان قد قام بإيداع هذه الورقة رسمياً لدي الوساطة أم لا: فكانت الإجابة هي أن الورقة لم تُودع بعد؛ لكن عندما سأل الحلو سكرتير وفد التفاوض للحصول على كامل الحقيقة، أكَّد السكرتير للحلو - كتابةً - أن هذه الورقة قد تم إيداعها رسمياً لدي الوساطة كوثيقة مرجعية مُلزِمة وسلَّم وفد الحكومة صورة طبق الأصل ليتضح أن عرمان كذَّب، وفي اجتماعٍ رسمي.

رابعاً: في اجتماعٍ رسميٍّ، طلب الحلو من رئيس الحركة الشعبية إصدار بيانٍ يتبرأ فيه من هذه الورقة؛ فرفض الأخير بحجة أن إصدار مثل هذا البيان سيُظهر أننا مختلفين أمام الرأي العام. بعد ذلك طالبه الحلو بمخاطبة الوساطة بخصوص سحب الورقة رسمياً، بصفته رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي، وبإعتبار أنه لم يمنح أي تفويض للوفد المفاوض لإيداع تلك الورقة؛ ولكنه رفض ذلك وقال إن الوفد المفاوِض قد حسم هذا الأمر وأنه هو شخصياً (أي رئيس الحركة) ليس متخوِّفاً من محتواها؛ مما يعني أنه شريك أساسي في هذه الجريمة والمؤامرة، والتي تُعتبر خيانةً عظمي تستوجب المحاسبة والمحاكمة الثورية.

خامساً: ظاهر الورقة هو دمج الجيش الشعبي في إطار عملية سياسية شاملة. لكن حقيقة الأمر هو أن الموضوع عبارة عن خطة مدروسة تم إعدادها بعناية فائقة لإستيعاب الجيش الشعبي اليوم وتسريحه غداً دون إبداء أي أسباب؛ يعني بمجرد أن يتم الدمج، فأمر الجيش الشعبي انتهى؛ انتهى لأن النظام ليس من عاداته وطبعه احترام الإتفاقيات والمواثيق.

سادساً: عرمان نفسه، الذي أودع هذه الوثيقة الخطيرة لدى الوساطة، قال في أكثر من مناسبة بعدم وجود جيش مهني بعقيدة عسكرية قومية؛ بل بوجود مليشيات بعقيدة حزبية تتبع المؤتمر الوطني. فهل يريد دمج جيشنا الشعبي في هذه المليشيات الحزبية؟

سابعاً: حقاً، ليس هناك جيش وطني قومي في السودان. فما يسمى بالجيش السوداني منذ تأسيسه لم يخض حرباً خارج وطنه؛ بل كل حروبه حتى الآن داخلية ضد مواطنين سودانيين، سيَّما في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وجنوب السودان. فأي حديث عن جيش وطني لا يعدو كونه نكتة بايخة.

ثامناً: الأمين العام المخلوع كان دائماً يصرح قبل كل جولة جديدة بأن الأولوية للملف الإنساني؛ وأن وفده لم ولن ينتقل لأي ملف آخر. لكن هذه الوثيقة الخطيرة تُظهر نفاقه. فالنفاق هو حالة نفسية تنبئ عن جبن صاحبها حيث كونه لا يستطيع أن يواجه الحقيقة صراحة.

تاسعاً: في أية عملية تفاوضية، فإن ملف الترتيبات الأمنية يأتي بعد أو متزامناً مع الملف السياسي. لكن ما حدث هنا هو أن ملف الترتيبات الأمنية سبق كل الملفات في سابقة خطيرة تعني شيئاً واحداً وهو أن الهدف الأول والنهائي من كل هذه الجولات التفاوضية الطويلة هو تجريد الجيش الشعبي من سلاحه.

عزيزي القارئ..

أُولى معايير الخيانة هي أن يمشي المرء على حبلين أو أن يضع رِجلاً في حِلف والأخرى في ثانٍ معادٍ له أو يُوقع بيده وثيقةً تحوِّل حياة الآخرين لجحيم وأرضهم لمحرقة زبالة غيرهم. والورقة السرية التي أودعها الأمين العام المخلوع لدى الوساطة الأفريقية تثبت أن الرجل يمشي على حبلين ويضع رجليه في حلف النظام السوداني؛ وتثبت أن عرماناً هذا مستعد لفعل كل شئ لإشباع رغباته الأنانية؛ وهذا الأمر ليس بجديد عليه.
ياسر عرمان يريد أن يضعنا أمام معركة من نوع آخر تهدف لتجريد الحركة الشعبية من وسام انتصارها، والمعركة السياسية لم تنته بعد. ونقول له وللذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة: إن سلاح الجيش الشعبي ليس سلاح صيد السمن والترغل؛ ولا هو سلاح هواة غواة؛ سلاح الجيش الشعبي هو سلاح الإرادة، سلاح الدفاع عن النفس؛ وهو الغطاء للحرية والكرامة والشرف وهو صوت حماية شعب المنطقتين وسوط على نظام الإغتصاب والإبادة الجماعية.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

عن تطورات جديدة للصراع الداخلي داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في إقليم النيل الأزرق، عن "راديو تمازج":


مقتل (20) لاجئ ونزوح عشرات الأسر إثر خلافات داخل الشعبية شمال بمخيم جندراسا بالمابان


لقى نحو ما لا يقل عن (20) لاجئاً سودانياً بمخيم جندراسا الذي يحتضن الألأف من الفارين من النيل الأزرق، إثر خلافات بين انصار الحركة الشعبية شمال.

وقال عدد من اللاجئين تحدثوا لراديو تمازج ،الخميس،أن خلافات حادة داخل قبيلة الانقسنا بين مؤيدي رئيس الحركة الشعبية شمال وأخرين مناوئين له نتيجة للقرارات الأخيرة التي أصدرتها مجلس تحرير جبال النوبة والتي بموجبها تم اعفاء الأمين العام للحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان وحل الوفد التفاوضي للحركة والتي رفضتها قيادة الشعبية برئاسة مالك عقار،واوضح اللاجئيين أن هنالك أناس مؤيدين للقرار وأخرين رافضين ،أدى إلي نشوب إشتباكات منذ الأثنين واستمرت حتى الاربعاء استخدمت فيها الطرفين الأسلحة التقليدية ،أكدوا وقوع نحو (20) قتيلا مازالت جثثهم في الغابات ،هذا إلي جانب فرار عشرات الأسر لمقر البعثة الأممية وأخرين احتموا بقيادة الفرقة الأولى ،كما أكدوا وقوع إعتقالات في صفوف الشيوخ والعمدة بالمخيم.

راديو تمازج حاول الإتصال بمفوضية شؤون اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة بالمخيم للتعليق على الأحداث لكن الإتصال تعذر.


المصدر:


https://radiotamazuj.org/ar/all-news/ar ... 8%A7%D9%86
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ربما يؤكد البيان التالي على الخبر السابق، أو، على الأقل، يؤكد جانباً أساسياً منه، وهو توغُّل تجدد الصراع العنيف داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في إقليم النيل الأزرق:



الحركة الشعبيه لتحرير السودان شمال
الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال

إقليم النيل الأزرق

بيان صحفي




الى جماهير الهامش السوداني الأوفياء

إن جيشكم الشعبي صمام أمان ثورة الهامش العظيم ظل يعمل مع جماهيره بكل شفافيه ووضوح إيمانا منه بمبادئ ومرتكزات مشروع السودان الجديد واتباعا لنهجه في التعامل مع الجماهير واطلعها على كل التفاصيل عما يدور في الميدان وانكم كما تعلمون من قبل أن الجيش الشعبي بأقليم النيل الأزرق قد عذل عقار وعرمان واحمد العمدة وكل القيادة المتواطئه مع نظام الخرطوم لإنجاز مساومة تلبي طموحات هؤلاء الخونة وكانت القيادة الميدانيه للجيش الشعبي تراقب وتتابع مؤشرات الأحداث ومآلاتها وفي الوقت المناسب انحاز الجيش الشعبي لمصالح شعوب الهامش ضد القيادات الثلاثه الفاسده الذين ضحوا بنضالات شعوب الهامش من أجل الوصول الى تسوية سياسيه خانعه مع نظام الخرطوم تضمن لهم مكاسبهم الشخصيه على حساب نضالات شعوبنا المكلومه.


جماهير شعبنا الصامد

اول الأمس الخميس الموافق 25-05-2017 هاجمت مليشيات من الإنقسنا تتبع لعميل الخرطوم العنصري مالك عقار قوامها(70) فردا واربعه رشاشات معسكرات النازحين في كل من كايا ودندراس ودورو استهدفت أماكن تواجد قبائل الأدوك والبرون والهمج والجبلاويين وهذا إستمرارا لسياسات عقار العنصريه في إقصاء وتصفيه قبائل النيل الأزرق وإخضاعها لسلطة قبيلته وصمتنا إزاء هذه السياسات الفاشيه العنصريه ليس ضعفا منا وناصحناه كثيرا الا انه طفح الكيل ولم يراجع نفسه المتشربه بالعنصريه والإقصاء لشعوب النيل الأزرق الأصيلة وهو ما جعلنا نواجه حملة التصفيه العنصرية بالتصدي لها بكل قوة وعزيمة حفاظا على مكتسبات ثورة شعوب الهامش .

وتصدت لهم قواتنا وقتلت منهم (6) أفراد وجرح (21) من مليشيا الإنقسنا وجرح(21)من المليشيا المهاجمه التابعه لخائن الثورة ومشروع السودان الجديد الإنتهازي العنصري مالك عقار وليس هنالك أي خسائر تذكر في صفوف قواتنا.
ونطمئن شعب النيل الأزرق بأن بندقية الجيش الشعبي في حماية النازحين من المليشيات العنصريه المستهدفه لوحدة شعبنا ونؤكد اننا مع الرفيق الفريق جوزيف تكا و الرفيق الفريق عبدالعزيز الحلو في خندق واحد ضد كل من تسول له نفسه سرقة دماء شهداءنا وان هذه البندقيه ستظل مرفوعه الى ان يتحقق مشروع السودان الجديد وفاء لنضالات الرفاق السابقين.


التحية والصمود للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال.

عقيد/جمعة الهادي قوريى
منطقة ميك
27/5/2017
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

وهذا بيان صادر من رئاسة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال حول الصراعات الأخيرة التي حدثت في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي ومناطق اللاجئين في إقليم النيل الأزرق:




ماذا يجري في المناطق المحررة بالنيل الأزرق وفي معسكرات اللأجئين في الحدود الدولية




أستبقت وسائل الإعلام الحكومية ومجموعة من المشوشين من أعضاء الحركة خطتها العملية ببث دعاية ومعلومات مكثفة ومتزامنة ومعظمها لا علاقة له بواقع ومجريات الأحداث وتمهيدا لتنفيذ خطتها، بالنسبة لدعاية الحكومة لا تهمنا في شئ وهي غطاء لمشروع تمزيق الحركة الشعبية وهو معلوم لنا، وبالنسبة لإنخراط بعض أعضاء الحركة الشعبية في الدعاية لتأييد مايسمى قرارات مجلس التحرير في جبال النوبة وحق تقرير المصير للمنطقتين وتأييدهم لنائب رئيس الحركة، وكل نعتقد إنه يأتي في إطار التعبير عن أرائهم ولم ترد عليهم قيادة الحركة الشعبية الا حينما بدأوا في تحريض قبائل بعينها ضد قبائل آخرى في معسكرات اللأجئين، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أمتد الي الإعتداء المسلح على الرعاة من قبائل بعينها داخل المناطق المحررة، والعمل على تحريض الجيش الشعبي.

وفي خطوة آخرى قاموا بالاعتداء على بعض الحاميات في المناطق المحررة وذلك بتحريض جزء من الجيش الشعبي على أساس قبلي كما سبق وأن أشرنا في البيان السابق، وإمتد الأمر الي مهاجمة رئاسة رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي، إن ما يحدث هو محاولة للإنقلاب السياسي والعسكري على كامل تراث الحركة الشعبية ورؤيتها وتقزيمها الي حركة إقليمية لا ترى أبعد من أقدامها، وإن ما حدث من هذه المجموعة فهو اخطر من تنفيذ اجندة الحكومة وحربها.

وعلى الرغم من ذلك فإننا سوف نمضي في خطواتنا للحفاظ وحدة الحركة الشعبية على أساس رؤيتها كحركة لكل السودانيين وعدم الإنزلاق في بركة القبلية والإثنية والتراجع الي المنطقتين بل والمنطقة الواحدة، وسوف يأخذ ذلك وقتا الا إنه الطريق الذي لن نحيد عنه، ويظل خصمنا الرئيسي هو نظام الخرطوم، والذين اثاروا الفتن في داخل الحركة الشعبية منذ مارس الماضي إنما خدموا بذلك نظام الخرطوم ولم ينجزوا أي مهمة لمصلحة الحركة الشعبية او المنطقتين .



مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

تفيد الأخبار الواردة من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في إقليم النيل الأزرق أن رقعة الصراع المسلح بين المجموعة التي يقودها مالك أقار وتلك التي يقودها العقيد جمعة قوريي قد اتسعت وأنه كان من نتائجها تزايد عدد الضحايا في أوساط المجموعتين وفي أوساط اللاجئين؛ كما كان من نتائجها اغتيال العميد علي بندر أسيسي داخل معتقل كانت قوات أقار قد وضعته في الإقليم. ويجدر بالذكر أن علي بندر كان من بين الضباط السبعة الذين قامت قيادة أقار بإحالتهم إلى المعاش. ومن النتائج الأبرز لهذا التطور أن قوات قوريي قد استولت على مقر رئاسة الحركة في الإقليم؛ ويدور حديث عن الإعلان عن قيادة جديدة للحركة والجيش في الإقليم قريباً جداً:





الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال
إقليم النيل الأزرق

بيان عسكري رقم (3)



(1) ظللنا نحذر الخائن مالك عقار وأحمد العمدة قائد مليشيا الانقسنا من عدم استفزاز المواطنين اللاجئين في معسكرات جنوب السودان حرصاً منا على عدم الزج بالمواطنين الأبرياء في صراعه للبقاء على سلطة الحركة الشعبية بالقوة وضد إرادة شعب النيل الأزرق وكذلك عدم محاولة استفزاز قواتنا ولكنهم رفضوا وكابروا.

(2) في مساء يوم الاثنين 22 مايو قامت قوة من مليشيا الانقسنا المتمركزة في معسكرات للاجئين في دولة جنوب السودان بكامل عتادها العسكري بالتقدم وإطلاق النيران على قواتنا مما اجبرت قواتنا على الرد الفوري لهذه المليشيا وتصدت لها قواتنا بقيادة اللواء استيفن آمد واللواء سيلا موسى كنجي ومن محور يابوس قام اللواء الجندي سليمان واللواء فرج الله قمز بتطهير بقايا مليشيا الانقسنا المعتدين فوقعت خسائر فادحة في جانب مليشيا الانقسنا وكالعادة سريعاً لاذوا بالفرار.

(3) في 27 مايو- اول يوم شهر رمضان الكريم وبعد أن هزمناهم توجهت مليشيا الأنقسنا إلى معسكر دورو المأهولة باللاجئين ليلاً فحاصروها وارتكبوا مجزرة بشعة بحق المدنيين الأبرياء على أساس قبلي وعرقي راحت ضحيتها أكثر من مائة طفل وامرأة وكبار سن غدراً وهرب المواطنين للخلاء، ومن ثم تحركت قوة أخرى بقيادة المدعو محمد عمر وار ابن أخت أحمد العمدة وقام بقتل العميد علي بندر أسيسي وهو مربوط في السجن الذي وضعه فيه الخائن مالك عقار في رئاسته بدون أي ذنب ومن ثم قامت قواتنا بملاحقتهم حتى معسكرات اللاجئين الذين يختبئون فيها بكامل عتادهم العسكري.

(4) لاتزال قواتنا تحاصر هذه المليشيا في المعسكرات استعداداً لردع هذه المليشيا والانتقام للضحايا الأبرياء وفي أتم استعداد لتنفيذ عمليات خاصة ضد مالك عقار واحمد العمدة وقيادات ميليشيتهم ورؤوس الفتنة ونخص الخائن مأمون حماد، والمجرم عبدالله ابراهيم وقاضي الإعدامات عباس كارا والذى يستخدمه مالك عقار لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المواطنين الأبرياء ولتصفية خصومه وغيرهم الزين لازالوا في تنزانيا او هاربين ومطاردين من قبل قواتنا.

(5) نحمل الخائن مالك عقار وأحمد العمدة المسؤولية كاملة عن المجزرة البشرية الموثقة التي إرتكبتها مليشياته بغرض التطهير العرقي ضد المواطنين الأبرياء الذين كانوا يدّعون النضال باسمه بعد أن منحوهم الثقة وردوه بهذه الجريمة البشعة.

على المواطنين وقواتنا الانتباه والحذر والاستعداد لرد أي عدوان.

التحية والصمود للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
التحية والصمود للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال


عقيد/ جمعة الهادي قوريى
الناطق الرسمي باسم المجلس القيادي العسكري
[email protected]
يابوس / النيل الأزرق
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ثمة هذه الأسئلة من حمدان جمعة، تحضُّ على التأمل الموضوعي:


كان يدور بخلدي دائماً سؤال:

هل يا ترى الاختلاف الذي وقع داخل الحركة الشعبية وقع فقط بسبب ما يريد ياسر وعقار، أي أن يذهبا مع النظام في اتفاق حسب خارطة الطريق والزعم أنهما يتجهان إلى تسريح الجيش الشعبي وووو.. وبخلاف ذلك لا غبار عليهما؟ هل هذا يعني أن لا غبار عليهما إن لم يقعا في هذا المحظور؟ وهل أيضا يعني أن هناك اتجاهاً جديداً، بعد أن تستقر الأمور للجناح الذي قلب الطاولة عليهما، للدخول مع الحكومة في مفاوضات جديدة بأجندة مختلفة، من ضمنها حق تقرير المصير؟ أم هناك أسباباً أخرى أعمق متجذرة في تجربة تطبيق المشروع يتوجب سبر غورها؟

حمدان جمعة
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »


تعليقاً على السؤال المركَّب لحمدان جمعة، يقول عمر فور:


فيما يتعلق بسؤال الأخ حمدان، هناك غبار وأتربة مصحوبة بزوابع رعدية تتخلخل قواعد البناء التنظيمي للحركة الشعبية. ففي تقديري الموضوع أكبر من أن يُختزل الأمر في التوقيع على خارطة الطريق إلى الهبوط الناعم فحسب. أرى، وبعد طوال تمحيص وتفحُّص، أننا كسودانيين مشكلتنا لها علاقة بجيناتنا. كنا في الحكم أم في المعارضة أو حتى في الإدارات الأهلية. يُلاحظ ذالك بكل وضوح في التشبث بالسلطة داخل أحزابنا السياسية والمعارضات والحركات المسلحة والأمثلة كثيرة.


عمر فور
عضو الحركة الشعبية وضابط في جيشها الشعبي

صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

كما يعلق حافظ رحمة على سؤال حمدان بالتالي:

نعم هذه الأمراض - أمراض السودان القديم - هى ما كان ينبغي على الحركة الشعبية، كفصيل سياسي يقوم على مبادىء ورؤى السودان الجديد، أن لا يعاني منها. لكن في الغالب ما زالت ثقافة وعقلية السودان القديم مسيطرة على الأذهان. عليه يصبح مشروع السودان الجديد مجرد شعارات عند أصحاب الأغراض وأحلام عند المؤمنين به.

حافظ رحمة
عضو في الحركة الشعبية - شمال
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

هذا بيان من أحد قادة المجموعة المناوئة لمجموعة مالك أقار في المناطق المحررة في إقليم النيل الأزرق، الجنرال جوزيف تكا علي، يوضح فيه - من جانبه - ملابسات الصراع المسلح الذي أدى - من بين ما أدى - إلى الاستيلاء على مركز قيادة مالك أقار. كما يوضح فيه - من جانبه - موقف المجموعة التي ينتمي إليها من وحدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال:


27th/ May / 2017

SUDAN PEOPLE LIBERATION ARMY – NORTH
(SPLA-N)
From: Major general Joseph Tuka Ali
D/Logs for Logistics – SPLA-N


Information’s: to the SPLA-N and SPLA-N in general and especially to the people of Blue Nile Region.
Subject: - Incidence which occurred in the 2nd front infantry of Blue Nile Region.

:Revolutionary greetings

I salute and steadfastness to the international communities.
I salute and steadfast to all the people of SPLM/A – N and wounded heroes and heroines including our martyrs.

:Problem Statement


In Fact, the fighting occurred due to the blockage of the troops of the general Ahmed El-Omda Bade’ Roads from Doro to Soda and from Guffa to Samari and Mayak via Muffu.
So, the first incident erupted at Doro Refugees camp in the Republic of South Sudan, which killed and injured many people of different tribes of Blue Nile people and C–n–C had written me several notes and voice contact in skype and facebook and I had told him many times to tell the front commander to come to his Military bases. Also I had called him many times on radio communication to come to the military bases so that we discuss to resolve any problems.
Until 26th of May 2017, the heavy fighting was taken places at C-n-C Head Quarter which killed and injured some soldiers and officers including the famous Politician, Ali Bandar Assis.
And I want to assure you that, in my side as a General Joseph Tuka Ali that, will not defect from the movement of the SPLA but we will protect the Vision of the SPLA with the rest of the remained ethic group in Blue Nile Region that has not stand’s against the SPLA-N, we will assure you that we are in unity and be as one body of SPLA-N with Nuba Mountains,
so all the Blue Nile Tribes are here with me insisting that, they are not defecting from the movement but using self-defense against any attacked accusing us that we going to surrender to the Sudan Government with all our weapons.

I salute all SPLA/M – N and the international communities
We will continues struggling until victory certain

Salute SPLA/M – Oyee!!!
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

البيان التالي صادر عن المحموعة المناوئة لمجموعة مالك أقار، بعد استيلائها على مقر رئاسة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحير السودان في إقليم النيل الأزرق. في هذا البيان توضح هذه المجموعة، بإسم ما تسميه "السكرتارية المُكلَّفة"، الأسباب التي أدت بهم إلى الإعتراض على سياسات مجموعة مالك كما إلى المواجهة المسلحة معها. أيضاً إحدى أبرز النقاط الأخرى لهذا البيان تتمثل في إقالة هذه المجموعة لمالك وعدد من مساعديه من القيادة:


لحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال
إقليم النيل الازرق
السكرتارية العامة المُكلَّفة


بيان رقم (1)



بعد إنعقاد اجتماع السكرتارية العامة المكلفة لمداركة ومعرفة الاسباب والعوامل التي أدت إلى اضطراب الأوضاع وسط الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان إقليم النيل الازرق وبعد دراسة وتقصى دقيق لقد ثبت جليا الاتى
1/إنفراد الرئيس مالك عقار اير بقيادة الحركة الشعبية و الجيش الشعبي دون الرجوع الى المؤسسات التنظيمية
2/ميله لشق الحركة الشعبية بالتركيز على اثنية (القبلية) واحدة أهله الانقسنا)
تكوين حكومة طوارئ برئاسة ابن أخته احمد العمدة بادى الوريث والمنفذ لوصايا ومخططات اثنية الانقسنا برئاسة خاله مالك عقار بناءا على ذلك
أصدر احمد العمدة أمرا باعتقال بعض أعضاء مجلس التحرير والإدارة الأهلية مما واجهه رفضا شعبيا عاما بالاقليم
*/قام احمد العمدة بالهجوم الشنيع على معسكر دورو للاجئين بقصد القضاء علي اثنيات النيل الازرق دون قبيلته.
*/قفل الطرق الحيوية بالاقليم بتوجيهات من احمد العمدة
*/قامت نفس المجموعة الموجهة بمهاجمة بعض المواقع العسكرية الحية للجيش الشعبي بالاقليم النيل الازرق
علي ضو تلك الاخطاء والاخفاقات الحارقة علي مبادئ ورؤية الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان
لقد تصد السكرتارية العامة المكلفة القرارات التالية
1/إقالة مالك عقار اير من منصبه كرئيس للحركة الشعبية شمال
2/إقالة اللواء احمد العمدة بادى من قيادة الجبهة الثانية مشاه بالاقليم النيل الازرق
3/تعيين اللواء جوزيف توكا علي قائدا للجيش وحاكم لإقليم النيل الازرق المكلف.
4/تعيين الرفيق سيلا موسي كنجي سكرتيرا عاما بالاقليم المكلف
والنضال مستمر والنصر اكيد

سيلا موسي كنجي
سكرتير العام المُكلَّف
29/05/2017

مناطق المحررة
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

هذه قراءة من عبدالعاطي محمد الفكي، وهو عضو في الحركة الشعبية - شمال، لما يجري في جنوب النيل الأزرق من صراعات داخلية:


قتال الرفاق في النيل الأزرق من صنع الرفيق الأكبر عقار


نتابع بقلق ما يجري من قتال في مناطق سيطرة الحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق. ومصدر قلقنا هو سقوط ما يفوق أكثر من مائة مدني في معسكر دورو للاجئين. وعندما تبنت قوي حقوق المنطقتين دعمها للمقترح الأمريكي الذي يمهد لعمليه سلمية، كنا نعي حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في جنوب النيل الأزرق، أي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة، وقد أردنا بذلك وضع حد لمعاناة الأهل في المنطقتين، حيث نخشي من أن إطالة أمد الحرب يمكن أن يقود لهذا الواقع نسبة لعدم قناعة القيادات الميدانية والمدنيون في معسكرات النزوح واللجوء بطريقة إدارة ملف السلام من قبل أمين عام الحركة ياسر عرمان. إن ما يحدث الآن من قتال تقع مسؤليته كاملة على مالك عقار الذي جعل من قبيلته (الإنقسنا) الكيان المهيمن على قيادة كل مكونات النيل الأزرق القبلية الأخرى. وهو ما جعل آخرين من القيادات الميدانية تأخذ على عاتقها مهمة التصدي لذلك بعد أن رفض مالك عقار السماع لقيادات مرموقة أمثال جوزيف توكا وسيلا موسي كنجي ومحمد يونس، الذي حدث انشقاقه مبكراً قبل عام أو يزيد. والمؤسف والمؤلم حقاً جاء في الأخبار التي رشحت اليوم عن تصفية علي بندر أسيس؛ وهو ما يعني وضع قبيلة الرجل في مواجهة مع قبيلة مالك عقار. ما يحدث الآن هو انتفاضة مسلحة ضد القياده السياسية الأولى في إقليم النيل الأزرق، وهو يجعل الوضع مغايراً لما جري في جبال النوبة. إن الواقع الآن في النيل الأزرق سيلقي بآثار سالبة على المؤتمر العام للحركة الشعبية المخطط انعقاده في نهاية يونيو 2017 بكاودا في إقليم جبال النوبة. وهذا الواقع - واقع ما يحدث في جنوب النيل الأزرق - خلط الأوراق تماماً علي عقار وعرمان. إن القيادات الميدانية العسكرية، والتي فرضت سيطرتها على الأوضاع في جنوب النيل الأزرق، دون شك تعي مسؤوليتها في حماية المدنيين في مناطق سيطرة الحركة. وأول تلك المسؤليات تتمثل في فتح قنوات مع القوة الإقليمية والدولية الراعية لملف السلام وطرح رؤيتها في كيفية التعامل مع خارطة الطريق الافريقية؛ وقبل كل ذلك معالجة الأمور حتي لا تمضي نحو مواجهات قبلية شاملة. فمالك عقار فدون شك أن مالك عقار يبحث الآن عن حليف يقود بمساعدته حملة عسكرية لمواجهة رفاق الأمس لإعادتهم لبيت الطاعة، وهو أمر عسير للغاية.
مجمل المشهد يشير إلى أن السلام في المنطقتين ستتواصل بعثرة أوراقه مالم تبرز قيادات سياسية تستطيع توجيه البوصلة إلى ما فيه الخير وخاصة في إقليم النيل الأزرق. ما يمكن قوله في الختام إن ياسر عرمان عمل علي اختطاف مؤسسات الحركة عبر المنظمات المدنية بأمر اليسار وهو ما انحرف بقضايا المنطقتين واوقع اهلها في هذا المشهد الدامي؛ وهو ما ظللنا نحذر منه.

عبدالعاطي محمد الفكي
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

وهذا تعقيب مضغوط من محمد إبراهيم، وهو أيضاً عضو في الحركة الشعبية - شمال، على إحدى جزئيات المساهمة السابقة لعبد العاطي:


خاتمة المقال، التي تفترض أن "ياسر عرمان اختطف مؤسسات الحركة الشعبية بأمر من اليسار"، افتراض واهي ولا يمت للواقع بصلة. كما أن تنصيب ياسر عرمان بإعتباره المخطئ الوحيد أو المتسبب الأساسي في كل هذه الأزمة فهو تحصيل غير دقيق. مالك عقار هو من ارتكب الحماقات في النيل الأزرق..وتمادى في كل هذا إلى أن خرجت الحمم وقذفت بالرموز الخفيفة إلى حتفها.. ولكن بعد أن راح العديد من الضحايا.

محمد إبراهيم
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

الوثيقة التالية تكشف - من بين ما تكشف - عن وقائع يسردها وتحليل يقول به رئيس الحركة الشعبية - شمال عن الأزمة الراهنة للتنظيم:



رسالة من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الي: قيادات الحركة والجيش الشعبي والإدارات المدنية في المنطقتين واللجان المتخصصة ورؤساء المكاتب الخارجية


*الدعوة الي إجتماع آخر لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان غير قانوني وتخدم أهداف تمزيق الحركة الشعبية والجيش الشعبي

*الرئيس والأمين العام يدعوان نائب الرئيس لإختيار قيادة جديدة مؤقتة وتكليف جيل جديد لقيادة الحركة يشرف على عقد المؤتمر العام


*سري للغاية ورسالة داخلية وليست للنشر*



تحية طيبة وبعد،


منذ أن نشبت الأزمة الحالية في العامين الماضيين في داخل القيادة التنفيذية الثلاثية التي تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، والتي نجمت عن تقديم نائب رئيس الحركة الشعبية لإستقالته ثلاثة مرات خلال عامين أو يزيد، وكانت الإستقالة الأولى شفاهية قدمها نائب الرئيس ل(١٢) من كبار ضباط الجيش الشعبي في جبال النوبة ولم يقدمها للمجلس القيادي، وبعد إقناعه بسحبها إتفق مع تلك المجموعة أن يتم (قتل الأمر في داخل ذلك الإجتماع) ولم يطلع المجلس القيادي للحركة عليها، وفي 13 يوليو 2016م تقدم نائب الرئيس بإستقالته الثانية كتابة الي رئيس الحركة بحضور الأمين العام، وفي كلتا الإستقالتين كان السبب الوحيد المذكور إن نائب الرئيس لا ينتمي الي جبال النوبة إثنياً، ولذا يجب ترك الفرصة للمنتميين إثنياً للإقليم لإختيار نائباً للرئيس من بينهم، لان هذا المنصب من استحقاقاتهم، وتم نقاش مطول مع نائب الرئيس من الرئيس والأمين العام، ودفع بحجج عديدة لإقناعه بسحب إستقالته لأنها لاتتسق مع رؤية الحركة ومشروع السودان الجديد والعطاء الذي قدمه نائب الرئيس عبر السنوات، وفي الأخير إقتنع بسحب إستقالته، ولكن في 7 مارس 2017م قدم إستقالته الثالثة والتي حملت السبب الوارد في الإستقالتين قبلها وأضاف إليه أسباب آخرى، ضمت كل ترسانة الإتهامات التي كان يصدرها خصوم الحركة والناغمين من القوميين من جبال النوبة الذين لم يرضوا أبداً ببناء حركة لكل السودانيين منذ عهد الشهيد يوسف كوة مكي والدكتور جون قرنق وحتى الآن، مع إختلاف الحجج في كل مرحلة، ولكن ظل جوهرها كما هو. وقد سبقت الإستقالة الدعوة لإجتماع مجلس تحرير المعين لإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان، والذي عينه نائب رئيس الحركة، ولأن نائب رئيس الحركة في ذلك الوقت لا يتعامل مع الرئيس والأمين العام الا عبر مجهودات يقوم بها رئيس هيئة الأركان، فقد تم عن طريق الأخير الإتفاق على أن يتناول إجتماع مجلس التحرير قضايا الإقليم وأن لا يتعداها للقضايا التي هي من صميم سلطات المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية، وقد بذل رئيس هيئة الأركان مجهودات عظيمة للحفاظ على وحدة قيادة الحركة في مستوياتها العليا، ولكن فوجئ الجميع بأن نائب الرئيس قد دفع بكآفة القضايا التي هي ليست من سلطات مجلس التحرير الإقليمي المعين، وقد وردت قبل الإجتماع معلومات مفصلة أرسلها (جاتيكا أموجا) قمر دلمان والجاك محمود وعمار آمون قبل عدة أسابيع حول مايريدون التوصل إليه في إجتماع مجلس التحرير، لتغيير التركيبة القيادية للحركة وأهدافها المعلنة وموقفها التفاوضي، وعلى الرغم من إن الرفيق نائب الرئيس قد تقدم بإستقالته لكن ظل يمارس عملاً متصلاً لإحداث إنشقاق داخل الحركة والجيش الشعبي وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية.


*لماذا صمتنا طوال هذا الوقت؟*

خلال عامين وفي الفترة الأولى منها بذل الرئيس والأمين العام كآفة الجهود لإحتواء الخلاف عند ثلاثتهم وأن لا يتسرب الي قيادات وقواعد الحركة، وتمت الدعوة ل (١٧) إجتماعاً في الآراضي المحررة يضم المجلس القيادي وقيادة الجيش والوفد التفاوضي لإعطاء الفرصة لنائب الرئيس لطرح كل أرائه وإتخاذ الموقف الذي يراه قادة الحركة مجتمعين (وكل هذه الرسائل موجودة ويمكن نشرها بتواريخها) ولكن نائب الرئيس رفض ذلك، وعلى غير عادته فضل البقاء خارج السودان على مدى عامين، ورفض حضور أي إجتماع في المناطق المحررة، ولا يزال حتى هذه اللحظة خارج السودان.

وقد طالبه قادة الحركة والجيش بحضور إجتماع كل قادة الحركة لإتخاذ القرارات المناسبة، ولكنه ظل يرفض ذلك بإستمرار، وتوسط أصدقاء من داخل وخارج السودان، ولم يستجيب لدعواتهم، وظل يلتقي بكادر الحركة الذي يعمل معه لإحداث إنقلاب داخل أجهزة الحركة، وحاول بشدة إستخدام التناقضات الإثنية والقبلية ولإطلاعه على أسرار دقيقة في هذا الإتجاه بحكم موقعه القيادي، وظهرت نتائج ذلك في النيل الأزرق (وسوف نتطرق لذلك لاحقاً)، وواحد من أغراض هذه الرسالة أن لا يتكرر ما حدث في النيل الأزرق في جبال النوبة، إن ذلك سيكون طعنة نجلاء للحركة الشعبية التي خسرت الكثير منذ أن أعلن نائب الرئيس ما سماه ببرنامجه الإصلاحي، والعبرة بالنتائج، ولا يتغالط شخصان في إن ما تم قد أضعف الحركة الشعبية ولم يضف إليها أي إصلاح، وإن الإنزلاق الي الإقتتال الداخلي لم يؤدي الي إصلاح الحركة الشعبية منذ نشأتها في عام 1983م، بل إن الشعارات البراقة التي رفعت في مناسبات عديدة بدعوة الإصلاح، لاسيما في أغسطس 1991م ومارس 2017م لم تؤدي الا الي إضعاف الحركة الشعبية وصرفها عن معاركها ضد النظام، وإبعادها عن إنجاز أهدافها، وطريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.

بعد أن فشل الرئيس والأمين العام من إحتواء الخلاف، تم إضافة رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، للمساعدة في إحتواء الخلاف، والتاريخ سيذكر المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس هيئة الأركان.

وفي أكتوبر 2016م العام الماضي، طرح الرئيس والأمين العام تسمية قيادة مؤقتة وأن يتنازلا طوعاً وإختياراً عن قيادة الحركة للقيادة المؤقتة التي تقوم بعقد المؤتمر العام، الذي تمت مناقشة التحضير لعقده في عدة إجتماعات على مدى الست سنوات الماضية، والدعوة إليه ليست بالجديدة، ونائب الرئيس نفسه في إستقالته الثانية المكتوبة (بخط يده) والتي يمكن نشرها للراي العام، ذكر إنه من غير الممكن عقد المؤتمر العام في الظروف الحالية، ولكنه لأحقاً حاول أن يظهر الرئيس والأمين العام بغير الراغبين في عقد المؤتمر العام.

وقد شرع الرئيس والأمين العام بالفعل بطرح قضية القيادة المؤقتة، وعلى حسب الأقدمية لرئيس هيئة الأركان الذي هو الشخص الرابع في قيادة الحركة الحالية، ليتولى منصب الرئيس، ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ليتولى موقع نائب الرئيس، وأن يتولى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة رئاسة هيئة الأركان، وفي أكتوبر 2016م نفسه ناقش الرئيس الأمين العام مع الرفيق أنور الحاج أن يتولى موقع الأمين العام، في القيادة المؤقتة، ورفض كل هؤلاء الرفاق الذين عرضت عليهم هذه المواقع هذا المقترح، وأصروا على ضرورة حل الخلافات الماثلة، ووحدة القيادة.

وقد تم طرح هذا الإقتراح مجدداً في لقاءاتنا في جبال النوبة في مارس الماضي، وقد طرح أمام مجلس تحرير جبال النوبة المعين، وطالبنا كما طالب الجميع بحضور عبدالعزيز آدم الحلو لمعالجة كل هذه القضايا وإختيار ودعم قيادة مؤقتة جديدة، ومع ذلك رفض كل هذه المحاولات، بل قامت مجموعته بتسريب كآفة وثائقها المتعلقة بالخلافات الداخلية، ومع ذلك لم نكتب لقيادات وكادر الحركة البعيدين عن موقع الحدث كل هذه التفاصيل، والتي هي جزء يسير من تفاصيل آخرى حساسة لن نقوم بنشرها في الوقت الحالي، لأنها تخدم أعداء الحركة، وكنا نتمنى لكل المجهودات التي بذلت أن تكلل بالنجاح، ومازال الرجاء حتى في هذه اللحظات المتأخرة أن يعيد الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو النظر في موقفه، وأن يتم عقد إجتماع عاجل للإتفاق على خطة لحل الإشكاليات التي تواجه الحركة، وتكوين قيادة جديدة مؤقتة تشرف على عقد المؤتمر القادم.

منذ ظهور وتسريب الخلافات الداخلية للحركة للراي العام، والتي بالإضافة لوسائل التواصل الإجتماعي قامت بالإشراف على نشرها بشكل مستمر وهستيري منابر إلكترونية على راسها صحيفة الجماهير الإلكترونية التي يشرف عليها عباس إبراهيم وخرطوم بوست التي يشرف عليها علاء الدين محمود، والعاملين ببواطن الأمور في الوسط الصحفي يعلمون لماذا كرس هذين المنبرين طاقاتهم للعمل على تنفيذ إستراتيجية ضد الحركة الشعبية، لاسيما وإن كثير من إخبارهم حول القتال بين وحدات الجيش الشعبي في جبال النوبة وغيرها قد ثبت إنها كذب صريح، ويمكن مراجعة ما تم نشره في هذا الصدد.

ومع ذلك إخترنا عدم الرد، لعدة أسباب أولها، أننا منذ التأسيس الثاني للحركة الشعبية وطوال مايزيد عن الستة سنوات، إتخذنا منهجا واضحا بعدم تبديد طاقاتنا بالإنخراط في معارك غير منتجة في وسائل الإعلام أو التواصل الإجتماعي، تبدد طاقاتنا مع جهات ندرك مراميها.

ثانيا: الحفاظ على أسرار الحركة الداخلية وبعضها متعلق بحياة الحركة نفسها وبأصدقائها وبحلفائها، والدخول في معارك لإثبات صحة ما نفعل سوف تدفع ببعض هذه الأسرار الي خارج الحركة، وقد إعترف أحد الصحفيين الكبار للنظام (ضياء الدين بلال) بأن الحركة كانت دائرة مغلقة من الأسرار طوال ستة سنوات ولم يتم الكشف عن بعضها الا من خلال المعركة الأخيرة ، معركة الإستقالة ومجلس التحرير.

ثالثا: عبدالعزيز آدم الحلو ربطتنا به رفقة طويلة من العمل المشترك وإمتدت لأكثر من ثلاثين عاماً وهو الأقرب إلينا وكان الأمل دائما أن نحل الخلافات معه مهما عظمت لمصلحة الحركة الشعبية والطريق الطويل الذي جمعنا معاً، مع ذلك يمكن القول بموضوعية إنه كان واضحاً لنا إن الخط الذي طرحه عبدالعزيز آدم الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، تحت مبررات تبدوا متشددة ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقا، وإن التوقيت الذي أختاره نفسه كان توقيتا كارثيا.


*حق تقرير المصير:-*



الدعوة الي حق تقرير المصير وهي مربط الفرس في التعبئة والإصطفاف الذي صحبها في أوساط القوميين في المنطقتين ولاسيما جبال النوبة، أولاً هي ليست جزء من مشروع السودان الجديد، بل إن الإنفصال هو حد أدنى وأقل شأناً من مشروع السودان الجديد، ولم يطرح الشهيد الدكتور جون قرنق حق تقرير المصير الا في عام 1991م كمشروع للحفاظ على وجود القوميين الجنوبيين داخل الحركة الذين شد إنتباههم دعاوي مجموعة الناصر والتي من الناصر إنتهت في الخرطوم!!، وقد قمنا بمناقشات عديدة مع الرفيق عبدالعزيز الحلو منذ تأسيس الحركة الشعبية في 10 أبريل 2011م، وقد إعترض الرئيس والأمين العام على طرح حق تقرير المصير لأنه سيكون ضد سكان المنطقتين أولاً، وسيؤدي الي إهتزاز شامل في طرح فكرة السودان الجديد، وإنه ما عاد جاذباً بعد إنفصال الجنوب، وسيعزل الحركة الشعبية بإبعادها عن القوى الوطنية والديمقراطية وسيقسم الحركة الي جبال النوبة في إتجاه والنيل الأزرق في إتجاه آخر إذ لا حدود جغرافية مشتركة بينهما، ففي النيل الأزرق السكان الأصليين لن يكونوا أغلبية وبالإستفتاء سيتنزع هذا الحق منهم، وفي جبال النوبة/ جنوب كردفان سيشعل فتنة في أوساط النوبة أنفسهم لاسيما ان الأعداد الكبيرة من النوبة أنفسهم من سكان المدن، والذين لديهم مصالح مرتبطة مع باقي سكان السودان، ثم إنه سيحرض القبائل العربية وآخرى غير العربية (الفلاتة والبرقو والتاما…الخ) في المنطقتين، وربما سيؤدي الي تعبئة ذات خطوط إثنية شبيهة لما حدث في دارفور، وسيبعد جميع أعضاء الحركة الحقيقيين الذين ينتمون الي خارج المنطقتين، وبعد تجربة الجنوب لن تجد الدعوة لحق تقرير المصير سند إقليمي ودولي، وقضية الجنوب ذات تاريخ مختلف ووقائع مختلفة عن قضية المنطقتين فيما يتعلق بالتأييد الإقليمي والدولي، بل إن الإستفتاء في الجنوب لم تشارك فيه القبائل العربية أو قبائل غير جنوبية، أما في المنطقتين سيشارك الجميع في هذا الإستفتاء، وسيؤدي الي إستقطاب إثني حاد، وحدود المنطقتين الجغرافية ليست كحدود الجنوب وغير متفق عليها، والمطالبة بحق تقرير المصير ستطيل أمد الحرب مما يؤدي الي إرهاق المقاتلين في داخل المنطقتين، والحرب تحتاج أهداف واضحة وقاطعة، وهي ليست بنزهة، ولم يكن مستغرباً أن إنحازت صحف النظام وإعلامه الي خط مجلس التحرير الإقليمي المعين وإستقالة نائب الرئيس، بل إن الدكتور أمين حسن عمر في تصريح يفصح عن نفسه قال إنه يفضلون التفاوض مع نائب الرئيس ومجلس التحرير لأنهم واضحين في مطالبهم، وإن حق تقرير المصير لن يجد تأييد داخلي أو خارجي، وهم سيحصرون الحل في القضايا المباشرة للمنطقتين، ومعلوم إنه في خلال (15) جولة كانت الخرطوم تتمسك بمعالجة قضايا المنطقتين دون المساس بالمركز، أو أي مطالب ذات بعد قومي تهم المنطقتين، وقد إستطاعت الحركة من وضع نفسها في قلب خارطة القضايا القومية السودانية وهزمت أطروحات الحكومة التي ترمي لتقزيم الحركة كحركة إقليمية، وهو ما يخشاه النظام ومركز السلطة في الخرطوم أن تتطور حركات الهامش كحركات قومية، وهو الأمر الذي أجبرهم على فصل الجنوب حتى لا يحدث التغيير في كل السودان، ولم يصدق المؤتمر الوطني إن هذا الطرح قد أتى من قمة قيادة الحركة الشعبية، ولذا رحب به الدكتور أمين حسن عمر أحد أساطين المكر في المؤتمر الوطني، ولم يخفي سعادته.

هذه قضايا من ضمن قضايا آخرى حول حق تقرير المصير، وحق تقرير المصير من ضمن حقوق كثيرة آخرى، وقد أكد الرئيس والأمين العام والمجلس القيادي للحركة الشعبية في كآفة الإجتماعات ومن ضمنها قرارات المجلس الآخيرة في مارس 2017م بأن قضية حق تقرير المصير يجب أن تطرح وتدرس بعناية وبموضوعية، ويقرر قادة الحركة في المنطقتين بعد ذلك ماذا يريدون؟ دون تهييج أو عواطف إنما بعقل وحسابات باردة، والتجارب من حولنا كثيرة، والرئيس والأمين العام يؤيدان الحكم الذاتي ، الذي يعطي أهل المنطقتين حق حكم أنفسهم بأنفسهم بمافي ذلك السلطات التشريعية في إطار سودان لا مركزي موحد، تحدد درجة لا مركزيته الأقاليم المختلفة، مع أخذ خصوصيات المنطقتين في الإعتبار ومعالجتها، وهذا لا يسقط حق المنطقتين في قضايا التغيير في كل السودان، بل والنضال من أجل ومع كآفة بنات وابناء السودان، وهذه هي رؤية السودان الجديد بعينها.

*التفاوض والجيشين:-*


كل جولات التفاوض التي تمت شارك نائب الرئيس وقادة الحركة الآخرين في رسم خططتها ومراجعة نتائجها، في الفترة الماضية طفأ على السطح موضوع الجيشين كما ورد في إستقالة نائب الرئيس، ففي خلال ال(15) جولة الماضية لم تتمكن المفاوضات حتى من حل قضية وقف العدئيات وإيصال المساعدات الإنسانية، ولم يتم الوصول الي مرحلة مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بجذور الحرب، بمافي ذلك الترتيبات السياسية والأمنية للمنطقتين، الا في إطار المناورات والمناورات المضادة، ومن ضمن ذلك إن الفريق عماد عدوي في مناورة منه قد أصر على الخلط في الإجتماع الأخير في أغسطس 2016م بين الترتيبات الأمنية المتعلقة بالحل النهائي ووقف العدائيات كمرحلة تكتيكية، وهي كوقف النزيف ومعالجة أسباب النزيف عند أي مريض، وحينما تعمد الوفد الحكومي للخلط كما ظل يفعل دائما، ذكرت الحركة الشعبية إن الترتيبات الأمنية النهائية تحتاج الي مبادئ، ودفعت بمقترحها الذي شمل خمسة مبادئ، وذكرت إن ذلك لا ينتقص من حقها في طرح مبادئ آخرى لاحقا، وكان ذلك في إطار التصدي للخلط والتشويش والتشويه الذي تعمده الفريق عماد ووضع حد لمناوراته، وقدم الوفد التفاوضي النقاط الأتية:

١- الجيش الشعبي في الشمال سيتم إنصهاره عبر مرحل زمنية في جيش سوداني جديد تتم إعادة هيكلته وكذلك في المؤسسات الأمنية الآخرى والتي ستكون مهنية وغير مسيسة وتعكس تركيبة ومصالح المجتمع السوداني.

٢- كل المليشيات بمافي ذلك قوات الدعم السريع سيتم حلها.

٣- عملية إنصهار الجيش الشعبي عبر المرحل الزمنية في الجيش السوداني الجديد ستبدأ بعد الإنتهاء من تنفيذ الترتيبات السياسية الخاصة بالمنطقتين.

٤- عملية التسريع وإعادة الدمج المجتمعي ستشمل القوات من الطرفين.

٥- المبادئ الآخرى ستطور لاحقاً بواسطة الطرفين.
وأكدت الحركةالشعبية ان المؤتمر الوطني هو اكبر حزب مسلح، ولايمكن أن ينزع سلاح الاخرين الا اذا اتفق مع الآخرين على نزع سلاحه، وهو يسيطر على كل القطاع الامني بما فيه الجيش.

من الواضح إن الجيش الشعبي سيتم الحفاظ عليه كجيش منفصل في فترة تنفيذ الإتفاقية، وهذه مرحلة أولى، وسيكون جزء من الجيش السوداني الجديد الذي ستعاد هيكلته ومهنيته بعد أن يتم الفراغ من هذه العملية، والذي ستأخذ بالطبع وقتا طويلا، وستتم عبر مراحل، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الجيش الشعبي دون الوثوق من تحقيق أهدافه السياسية وبناء جيش وطني جديد يعكس مصالح جميع السودانيين بمافيهم أهل المنطقتين.

عرضت هذه المبادئ قبل تقديمها على الرئيس ونائب الرئيس، وقبلهم على الوفد التفاوضي ، وحينما تم تقديمها إنسحب الفريق عماد، وقبل الوفد الحكومي بعدها بالرجوع لوثيقة وقف العدئيات كما هي دون الحديث عن مبادئ الترتيبات الأمنية النهائية، وأفشلت الحركة مناورات عمادي عدوي، ولكن مع ذلك يعتقد نائب الرئيس إنه قد تمت التضحية بالجيش الشعبي وقد أكد له خمسة من قادة الوفد التفاوضي ورئيس الحركة في إجتماع مشترك إن هذا غير صحيح، ولكنه أصر على رايه وهو يطالب بنقل تجربة الجنوب بحذافيرها، وذلك بإعتماد صيغة الجيشين، والجنوب كان له بترول يصرف على قواته وحق تقرير المصير ربما يؤدي الي الإنفصال.

وطرح الحركة الحالي لا يتخلى عن الجيش الشعبي بل إن عملية تنفيذ الإتفاق كمرحلة أولى وبناء جيش جديد كمرحلة ثانية ربما تاخذ في ظل الأوضاع الراهنة أكثر من (15) عام لإنجازها، وفي هذه المرحلة سيحافظ الجيش الشعبي على وجوده عبر مجلس دفاع مشترك، ولكن نائب الرئيس يتعقد إن تجارب الأمس في جنوب السودان يجب أن تنقل بحذافيرها اليوم ، وهذا يضر بالحركة وبمهاراتها في التفاوض وقدرتها على إقناع المجتمعين الإقليمي والدولي، والتفاوض يحتاج لمهارات وفن وليس عن طريق النسخ واللصق، وقد حاول نائب الرئيس أخذ هذه القضية كحجر يقذف به قيادة الحركة لتعبئة الجيش الشعبي وأعضاء الحركة ضدها، ولكن قادة الجيش الشعبي كانوا في التفاوض وكذلك قادة الحركة، وقد طرح على نائب الرئيس أن يتولى قيادة الوفد التفاوضي مرات عديدة من جانب رئيس الوفد التفاوضي ومن جانب رئيس الحركة، ورفض ذلك، وطلب منه كتابة الترتيبات الأمنية التي يراها، ولم يقم بذلك، وطلب منه مناقشة هذه القضية مع قيادات الحركة مجتمعة ولم يستجب لذلك.

*حوار الوثبة والهبوط الناعم:-*


لعبت الحركة الشعبية دور رئيسي مع آخرين في إفشال محاولات المؤتمر الوطني لإستخدام المعارضة كغطاء لتمرير إعادة إنتاج نظامه بشكله القديم والمشاركة في حوار الوثبة ، ولا نحتاج لنذكر مافعلته الحركة الشعبية ووفدها التفاوضي في ذلك، أما عن الهبوط الناعم يجب أن نفرق بين التعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي والمصالح الإقليمية والدولية، فالحركة الشعبية تدير حياة أكثر من مليون مواطن وأراضي بحجم بلجيكا وقامبيا، وتتعامل مع دولتين في الحدود لايمكن أن ترفض التعامل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وتعزل نفسها وتصبح صيد سهل لخصومها، وهذا لا يعني التفريط في مصالحنا أو الإنصياع لخطط الآخرين، وقيادة الحركة الحالية ووفدها التفاوضي هم الذين تعاملوا بحكمة وبثبات مع المقترح الأمريكي الآخير ومع(15) جولة مدركين لأهمية الأبعاد الدولية والإقليمية في الصراع وقبل ذلك مدركين لمصالح شعبنا وإن التأثير الحاسم هو للعوامل الداخلية، والخط السياسي الذي يعمل على تقسيم الحركة إثنياً ويمزق القبائل ووحدتها الداخلية هو الذي سيؤدي الي الهبوط الناعم وربما الخشن قبل الآوان، وهو خط إستسلامي وليس ثوري كما يبدوا من بعيد، والحركة الشعبية لن تنجح في معركة داخلية أو خارجية الا إذا كانت موحدة، ولن تضيف الي القوى السياسية الآخرى الا عبر تمتين وحدتها الداخلية، والسنوات السابقة التي شهدت وحدة الحركة الشعبية هي التي شهدت إسهامها الكبيرة في كل التحالفات الرامية الي إسقاط النظام وإنتصاراتها السياسية والعسكرية، والوضع الحالي لايمكن وصفه بإنه وضع على طريق الإنتصار أو الإصلاح، وإثارة القضايا الإثنية والتناقضات القبيلة مضر بالحركة الشعبية أكثر من طائرات النظام القاذفة.

*ماحدث في النيل الأزرق:-*


نائب رئيس الحركة الشعبية منذ تقديم إستقالته حاول التعامل مع قبائل بعينها وعزل آخرى وسعى حثيثاً للإتصال بالجنرال جوزيف تكة، وقد ذكر جوزيف تكة ذلك في إجتماع المجلس القيادي، وحاول تحريض مجموعة مميزة في النيل الأزرق، هي مجموعة الأودك، وهي قبيلة يدين أغلب سكانها بالمسيحية ومجاورة لحدود جنوب السودان وهي مجموعة وقع عليها ظلم كبير وناضلت ببسالة في الجيش الشعبي رغم إنها مجموعة صغيرة العدد، وقد طرحت على قيادة الحركة إنها تريد حق تقرير المصير وأن تنضم الي جنوب السودان، ونائب الرئيس يعلم ذلك، بحكم موقعه، وقد أجرت معها قيادة الحركة الشعبية حواراً مطولاً، وإتصل بهم نائب الرئيس بشكل مباشر وغير مباشر بعد تقديم إستقالته لاسيما بالعميد أستيفن أمد، وذكر لهم إنه الآن يطالب بحق تقرير المصير فلماذا لا يساندونه؟ وقد رفض على نحو متواصل الجنرال جوزيف تكة هذا العرض، على الرغم الضغوط التي وقت عليه وتقع عليه الآن، وإنتهت إتصالات نائب الرئيس الي إقتتال داخلي في النيل الأزرق، وتهدف هذه الرسالة أن لا يتكرر هذا الآمر في جبال النوبة/ جنوب كردفان وأن نعي جميعاً هذا الدرس المؤلم، والذي يشبهنا جميعاً ولا يحقق مصالحنا، بمافي ذلك الإصلاح الذي ينادي به نائب الرئيس.

*الدعوة لإجتماع مجلس تحرير جبال النوبة/ جنوب كردفان مرة آخرى في 6 .6 . 2017م :-*


دعى نائب الرئيس مرة آخرى عبر مجموعة أرسلها الي جبال النوبة في الأسبوع الماضي لعقد إجتماع آخر لمجلس التحرير المعين، هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية ستؤدي الي تفاقم الأوضاع ولن تؤدي الي حلول، ولدينا علم بكل القرارات التي ينوى إتخاذها بمافي ذلك تعيين رئيس جديد للحركة وقيادة جديدة ومساعدين، ولذلك فإننا نطلب من نائب الرئيس دعم قرار الرئيس والأمين العام الذي عرض عليه في السابق بأن تتخلى القيادة الثلاثية عن قيادة الحركة وأن يتم تعيين قيادة مؤقتة تعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية على أن يتم في ذلك المؤتمر إنتخاب القيادة الجديدة من كآفة أنحاء السودان، وأن يتم تكوين القيادة المؤقتة حسب أقدميات المجلس القيادي الحالية فيما عدا الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام الحاليين، وقد قررت كرئيس للحركة ومعي الأمين العام الحالي أن لا نترشح مطلقاً في أي مؤتمر قادم للحركة الشعبية لأي موقع تنفيذي، وندعم الجيل الجديد من القيادات، وأن ندعم وحدة الحركة الشعبية والأهم هو إستمرار الحركة الشعبية وإنتصارها ونجاحها، فكم من القادة من قبلنا مضوا وعلى راسهم الدكتور الشهيد جون قرنق والقائد يوسف كوة مكي، إن هذا الاقتراح والذي إقتراحناه من قبل، بل في إجتماعاتنا في 2011م طرح بعضنا فكرة تحديد مدة زمنية لأنفسنا.

إن ثلاثتنا قد اسهموا في العديد من النجاحات التي حققناها والسلبيات أيضاً وعلينا أن نتحمل كل ذلك إيجاباً وسلباً، ولنترك للآخرين من أعضاء وقادة حركتنا أن يمضوا بالحركة الي الأمام، وأن نشد من أزرهم وأن نعاونهم بالنصح والمشاورة، وأن يتخذوا من تنازلنا طوعاً وحباً وإختياراً من القيادة نهج لتسليم القيادة على نحو سلمي للآخرين الآتين في الطريق، هذه الرسالة رسالة تعبر بالكامل عن وجهة نظري والأمين العام، ونحن على إستعداد لتنفيذ قرارنا وتكليف القيادة الجديدة، وعلى الإستعداد أيضا للإجتماع بنائب الرئيس في أي مكان وزمان يختاره لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على حركتنا ودعم القيادة المؤقتة الجديدة.


*مالك عقار آير*

*رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان*

*5 يونيو 2017م*

أضف رد جديد