ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مقال:










حركة عقار من الكفاح المسلح إلي نضال الأسافير

بقلم: محمد ناجي مؤمن











إن المتغيرات التي صاحبت مسيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان/"ش" في الأشهر الماضية ،قد تناولتها الكثير من الأقلام وبوجهات نظر مختلفة ،وبصفتى أحد الحاضرين والمتابعين لهذه المسيرة أيضاً لنا وجهة نظر ،فالسودان الجديد ،المشروع الفكري السياسي و الذي يهدف إلي بناء الدولة السودانية علي أسس جديدة والذي يحمل في طياته المساواة،العدالة ،والحرية والديمقراطية والوحدة الطوعية ،هوالفيصل فهذا المشروع ملك لكل السودانيين فهو يقوم علي حقائق الواقع في السودان .

"التنوع التاريخي والمعاصر" لا يدعو إلي إقصاء أحد ،بل يدعو إلي إدارة هذا التنوع وفق نظرية إدارة الدولة "الوحدة في التنوع" فالحركة قيادتاً وجماهير تؤمن بهذا المشروع ومتمسكة به .فهو ليس منزل سماوي ،بل هو فكر بشري خالص يحتمل النقد ووجهات النظر الأخري .

فإن ما حدث في مطلع مارس2017م داخل أروقة الحركة الشعبية لتحرير السودان /ش ،لم تكن له أي دوافع عرقية أوعنصرية أو أي أسباب أخري متعلقة بذلك فالخلاف الذي طرأ هو خلاف مبدئى متعلق بقضايا محددة ، تتمثل في إن الرفيق الأمين العام السابق ياسرسعيد عرمان جعل من الحركة الشعبية لتحرير السودان /ش تنظيماً مترهلاً وإحتكره في شخصه ، والقاصي و الداني يعلم عدم وجود الهياكل التتنظيمية ،خاصة على المستوى القومي مع الغياب التام للمنفستو والدستور اللهم إلا دستور عام 2013 والذي فصله لخدمة أغراضه وتصفية كل من يقف أمام مخططاته فحكم بالإعدام على الديمقراطية داخل المؤسسة ويلاحظ ذلك في فصله للرفاق : د.أبكر آدم إسماعيل ،د.أمين زكريا والرفيق /كمال كمبال من التنظيم لا لشئ سواء خلافهم معه في وجهات النظر .

ومن الإشكاليات أيضاً التراجع المخيف في علاقات التنظيم الخارجية ،خاصة في المحيطين الإقليمي والدولى ،بالإضافة إلى ضعف دور المكاتب الخارجية والتى غلب عليها طابع الخلافات والإنقسامات،وأضف إلى ذلك الغياب الإعلامي الواضح الذي أدى إلى تغزيم دور الحركة الشعبية في كل المحافل ،كما أصبح التنظيم مرتعاً لكادرالتنظيمات الأخري خاصة اليسار حيث أصبحو هم المستفيدين من الإمتيازات في التنظيم.

والقشة التى قسمت ظهر البعير هي ورقة "المبادئ الخمسة" التى تم إيداعها لدي الوساطة والتى تتضمن خمس نقاط ، حيث تم إيداع هذه الورقة بشكل رسمى لتكون مرجعية فى إى ترتيبات أمنية قادمة وهى تناقش مسألة دمج الجيش الشعبى وتذويبه في القوات المسلحة السودانية المزعومة في فترة لم يتم تحديدها بشكل واضح ،فهذه المسألة لاتعني إلأ الإستسلام والإرتماء في أحضان المؤتمر الوطني وهي أيضاً تتنافى تماماً مع قيم وادبيات التنظيم ، فالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان نشأة في العام 1983 نتيجة لفشل تجربة جوزيف لاقو التى قام فيها نميري بتذويب قوات الأنانيا في الجيش السوداني وتسريح المتبقى منهم ،فهناك كثير من الشواهد الأخري فتجربة موسي محمد أحمد (إتفاقية الشرق عام 2006م ) مع المؤتمر الوطنى لاتزال قائمة إلى الان ، فالجيش الشعبي خط أحمر لا مساومة فيه فهو الضامن والحارس لأي إتفاق قادم.

نعم أن هناك ظروف موضوعية أدت إلى قيام الحرب الثانية بالمنطقتين" جبال النوبة/النيل الازرق) فأبناء هذه المناطق يمثلون المكون الأساسي والعمود الفقري للجيش الشعبي لتحرير السودان ،لكن لا يوجد ما يمنع الرفاق الاخرين الموجودين في بقية مدن السودان الاخري ،خاصة في الشمال والوسط ليلحقوا برفقاهم في المنطقتين ليحملوا السلاح معهم لطالما آمنوا بمشروع السودان الجديد ،فأولى وسائل تحقيقه هي الكفاح المسلح فالنظام القائم الان هو من أعطي الشرعية بذلك ،فهو لا يؤمن إلا بلغة السلاح . وهناك مثل شائع لدي الجيش الشعبي يقول "الغابة ما عندها باب" يعني أن تدخل الغابة من حيث شئت.

إن ماحدث يؤكد بشكل جلي أنه طيلة هذه الفترة لاتوجد أي هياكل ومؤسسات قومية داخل التنظيم ، لذلك ووفقاً للمادة "15" الفقرة "ه" من دستور عام 2013 والتي تقول أن مهام الأجهزة الإقليمية هي نفسها مهام الأجهزة القومية ، فيما يلي المستوى المعنى .إذاً فإن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة يعتبر الجسم التشريعي الوحيد في التنظيم .كان لابد له أن يراقب ويتحرك بشكل مسؤل لوضع حد لهذه المهزلة والتصدي لها .فهو من صميم واجباته ،فالمجلس القيادي احد الأجسام الموجودة والذي جاء ليبطل قرارات مجلس التحرير يفتقد للشرعية الدستورية ،فهو يتكون من "19" عضواً ولكن الرقم الفعلى المعين "12" عضواً فقط ،وإجتماعه الذى إنعقد مطلع أبريل 2017 في الأراضي المحررة وكان عدد الحاضرين فيه " 8 " عضواً .مع غياب الرفيق /عبدالعزيز آدم الحلو والرفيقه / مريم يوحنا "كوجا" والرفيق/سايمون كالو والرفيق/أحمد العمدة ،وحسب العدد المحدد في الدستور فإن الإجتماع غير مكتمل النصاب.

وبعد إصدار مجلس التحرير لقراره ،حضر وفد بقيادة الرفيقين مالك عقار وياسر عرمان إلي جبال النوبة ،ويضم هذا الوفد عدد من الرفاق،فبمجيئهم توقع الجميع أن يكون هناك حل واضح ونهائى لهذه المسألة إلا أن ذلك لم يحدث ،فحديث الرفيقين المشار إليهما لم يترك مجال للتفائل ،فالرفيق ياسر يبتز الحاضرين ويقول أنه يمتلك ملفات مهمة وهو واحد ممن يعدون بأصابع اليد يعرفون أسرار وموارد التنظيم ،فكيف تم الأستغناء عنه ؟؟

أما الرفيق مالك فقال أن الناس قد أصيبو بإعياء الحرب وليس بإستطاعتهم الأستمرار،كما قال أيضاً أن الجيش الشعبي إتكالى ويعتمد علي الآلة أكثر من الجهد البدني ،فهو ليس بمقدوره حماية حق تقرير المصير الذي نتحدث عنه ،فحق تقرير المصيرهو ليس منحة بل هو حق أنساني كفلته العهود والمواثيق الدولية.أما بخصوص المؤتمر العام القومي الإستثنائي فقال لاتوجد أي ميزانية وإذا لديكم ميزانية فقوموا بذلك .

والمتآمل في لغة الرفيقين تظهر فيها عدم رغبة واضحة لمواصلة النضال وخاصة الكفاح المسلح ،فبحديثهما هذا لم يوفيا الجيش الشعبي حقه ،فهو الذي أستطاع أن يحرر حوالي 67 حاميةعسكرية في أقل من شهر في جبال النوبة وحدها ،فهو صامد حتي الآن لم يتزحزح عن مواقعه طيلة ال6 سنوات وهي عمر الحرب الثانية التي بدأت في6 يونيو من العام 2011م .كان المؤتمر الوطني قد توعد فيها الجيش الشعبي بالحسم في ثلاثة أيام فقط ،ولكن الحرب لاتزال مستمرة والنضال مستمر حتي الآن .

إن الخطوة التي قام بها مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، هي خطوة تدعم المسيرة التصحيحية للحركة الشعبية لتحرير السودان ،وهي ليست بالمعزولة فقد وجدت التأييد من كافة قطاعات الشعب بالمنطقتين وبقية مدن السودان الأخري ،بالإضافةإلى مؤسسات الحركة الشعبية متمثلة في المكاتب الخارجية ومجلس تحرير النيل الأزرق ،بالإضافة إلي إتحادات الشباب والمرأة في المنطقتين كما دعمت منظمات المجتمع المدني هذا القرار ،الكلمة الأخيرة بل الحكيمة قالها الجيش الشعبي بإنحيازه للقرار ، الحق لا بد أن يعلو فوق إي صوت .

فالحركة الشعبية لتحرير السودان ومنذ تأسيسها في 16مايو 1983 قد مرت بظروف صعبة ومعقدة تمثلت في عدد من الخلافات .لكن أشهرها علي الإطلاق إنشقاق الناصر بقيادة رياك مشار ولام أكول في 1991،ثم لحق بهما محمد هارون كافي ويونس دومي كالو ،ثم جاء رمضان يس من النيل الأزرق منفرداً.

وبعد إستقلال جنوب السودان ،إنحاز كل من دانيال كودي -تابيتا بطرس وكمندان جودة –وغيرهم إلي صفوف النظام ،وتلي هؤلاء المك أبوشوتال وعبد الباقي قرفة وكثيرين ،لكن ما يوحد جميع المنشقين، أنهم جميعاً قد دخلوا إلي حظيرة النظام وإرتمو في أحضانه ،فحركة (عقار) قد ترجلت في نفس القطار ---يا تري إلي أين الوجه !!!؟؟؟؟
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

رسالة:








الأمين العام للحركة الشعبية يوجه رسالة لعبدالعزيز الحلو لوقف إبادة شعب النيل الأزرق







التحية للشعب السوداني وتحية خاصة لمواطني النيل الأزرق وجبال النوبة/جنوب كردفان تحية الحب والتقدير للمقاتلين والمناضلين من أجل الحرية في السودان والتحية لشهدائنا ونحن في دربهم سائرون.

أوجه رسالتي هذه لعبدالعزيز آدم الحلو للاحتكام لصوت العقل والحكمة والرحمة لوقف عملية إبادة أهلنا في النيل الأزرق والجلوس معنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لوقف الحرب بين الرفاق في النيل الأزرق وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم.

كما أوجه رسالتي للرفيق جوزيف تكا ومن هم تحت قيادته المباشرة بألا ينفذوا تعليمات عبدالعزيز ويشتركوا معه في إبادة أهلهم في النيل الأزرق، بل ندعوه كما دعيناه من قبل ومن معه للجلوس معنا لوقف الحرب في النيل الأزرق، لاسيما وقد رُصد تحرك قواتة في الأيام القليلة الماضية لمناطق سيطرة الحركة وقتلهم أحد الضباط برتبة الرائد إذآن بتجدد القتال.

لعلمكم قد فقدنا آلاف الأرواح من مواطني النيل الأزرق ونهبت ودمرت الكثير من ممتلكاتهم نتيجة للقتال الدائر بين الرفاق هناك والحركة الشعبية-شمال تدين هذه الانتهاكات بأقوى العبارات.

لقد سبق وأن قدمنا دعوات لعبدالعزيز ومن معه في البيان المشترك مع القائد مالك عقار بتاريخ 15 نوفمبر 2017م وفي البيان الذي أصدرته كأمين عام للحركة الشعبية شمال بتاريخ 30 نوفمبر 2017م وغيرها من الرسائل للجلوس معنا لوقف معاناة أهلنا في النيل الأزرق بوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم.
ولقد كانت هناك عدة محاولات للتوسط لوقف الحرب بين الرفاق في النيل الأزرق ولكن وللأسف وبتوجيهات من عبدالعزيز رفض الرفاق في النيل الأزرق هذه المحاولات رغم رغبة المواطنين بوقف الاقتتال بين الرفاق هناك.
أيضاً هنالك محاولات دولية وإقليمية لإقناع عبدالعزيز الحلو بالجلوس معنا لوقف الحرب في النيل الأزرق لكن رده دائماً الرفض، فقد تلقينا دعوة منذ شهر سبتمبر الماضي من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان فينيك هايثوم وقد ردينا إيجابا للدعوة، في الوقت الذي رفض فيه عبدالعزيز الدعوة، وفي الأسبوع الماضي التقى رئيس الحركة الشعبية ونائب الرئيس بالسيد فينيك وجددنا استعدادنا للجلوس لوقف الاقتتال الداخلي.

عليه ندعو عبدالعزيز ورفاقنا الضباط الذين معه للجلوس معنا لوقف القتال الدائر في النيل الأزرق بيننا.

كما ندعوكم أيضاً لتوحيد الحركة الشعبية-شمال لتصير قوية لهزيمة نظام المؤتمر الوطني المتهالك وتحرير شعبنا بدلاً من إضعاف الحركة الشعبية وتقزيمها.
نشيد بدور المجتمع الدولي والإقليمي وبمحاولاتهم لوقف القتال في النيل الأزرق وتوصيل الإغاثة ومحاولات إقناع عبدالعزيز للجلوس معنا كما نناشدهم في الاستمرار في جهودهم هذه .
ختاماً نؤكد أن الحركة الشعبية شمال ستتوحد وتصير قوية وتهزم الأعداء بإذن الله.

النضال مستمر والنصر أكيد.


إسماعيل خميس جلاب
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
14 ديسمبر 2017م
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

تعقيب:






رد على رسالة إسماعيل خميس جلاب





الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

السكرتارية العامة
سكرتارية الشؤون السياسية والتنظيمية

الموضوع: رد على رسالة إسماعيل خميس جلاب





في خلال الايام الفائتة طالعنا مجموعة مالك عقار بنشر بيان علي الإنترنت يهاجمون فيه المناضلين الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والفريق /جوزيف توكا علي نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنهما يقودان شعب النيل الأزرق الي الاقتتال المستمر.
إن حقيقة ماينشره الأمين العام للحركة الشعبية الجديد ماهي إلا أكاذيب وصناعة للفتنة بين الرفاق المناضلين من أبناء النيل الأزرق
الهدف منه إضعاف وتفكيك الحركة الشعبية من الداخل من استراتيجيات نظام الخرطوم التي تنفذها المجموعة.
إن كان مالك ومجموعته يعتقدون بان الرفاق في النيل الأزرق سوف يقاتلون بعضهم البعض من أجلهم
نؤكد ان هذا حلم يراودهم وتلك امانيهم وأماني نظام الخرطوم ولن تتحقق، لأن الرفاق عرفوا الحقيقة وادوات تشخيص الأزمة، وكشفوا القناع عن طبيعة دور المجموعة، فلن ينصاعوا عن ظلمهم طيلة سنوات الحرب الماضية.
اما عن اللواء /احمد العمدة فقد قام في الأسابيع الماضية بجمع ماتبقي من قواتهم بعد فشل كل محاولات السيطرة على المواقع الجيش الشعبي في النيل الأزرق والزج بهم الي ميدان القتال في مناطق جبال الانقسنا لكسب اراضي تصبح موطئ قدم لقواتهم في النيل الأزرق، إلا إن هذه القوة اصطدمت بقوات الحكومة في جبال الانقسنا وقد قتل البعض منهم وفرت البقية حسب بيان الحكومة
إن مانشره إسماعيل جلاب في الانترنت بتاريخ 14/12/2017 بأن قوات الجيش الشعبي في النيل الأزرق قتلت أحد الضباطهم برتبة رائد لا أساس له من الصحة.
فالجيش الشعبي مازال ملتزما بوفق إطلاق النار الزى أعلنه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو، ولم يرد حتى الآن علي علي الرغم من تكرار هجمات المعتدين لقواتنا في الاراضي المكررة، احتراما للعهود والمواثيق وحرصا علي وحدة شعب الإقليم وعدم الزج به في صراع لن يحقق الا طموحات مالك عقار السياسية.
علي اللواء /اسماعيل خميس جلاب إن يراجع مصادر معلوماته في النيل الأزرق حتى لايغرق في مياه النيل الأزرق الاسنة وفي مشكلة لايدرك جزورها التاريخية،
وقد حسمت اصلا ميدانيا.
أما بخصوص المصالحة بين الرفاق في النيل الأزرق، فقد بادرنا بإجراءات عملية بشهادة المنظمات الدولية ومنظمة المجتمع المدني و المحلي، قمنا بتسليم عدد 542 فرد من المؤاطنين الانقسنا الزين انقطعت بيهم السبل في الأراضي المحررة كبادرة حسن النية التي تمهد الطريق لمعالجة الازمة التي انفجرت في مايو 2017
الا ان المبادرة قوبلت بمزيد من الهجمات على مواقع قوات الجيش الشعبي، ورفض إطلاق سراح كافة السجناء و المعتقلين السياسيين الزين تم القبض عليهم في معسكرات اللجؤ (كايا. يوسف باتيل. جندراسة )بمقاطعة غرب المابان.
فالسؤال كيف تتم المصالحة وهنالك رفاق مازالوا تحت التعزيب في سجون أحمد العمدة. ؟
نحن مع المصالحة الحقيقية بين مكونات مجتمعات النيل الأزرق. وليس مع مالك عقار ومجموعته
واستنادا علي ماذكرنا آنفا فإن الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو برئ من كل التهم التي وجهت اليه
وإن مالك عقار واحمد العمدة هما المسؤولين والمشرفين عن الجرائم والحوادث التي ارتكبت في إقليم النيل الأزرق منذ مايو 2017 حتى يوما هذ

والنضال مستمر والنصر اكيد.


سيلا موسي كنجي
سكرتير الشؤون السياسية والتنظيمية
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مقال:







أي سودان نريد؟

بقلم: يوسف علي







في لحظة تاريخية حرجة انفصل جنوب السودان عن شماله ,ان انفصال الجنوب لم يكن امرا طبيعيا بل كان قسريا شاركت فيه كل القوى السياسية السودانية منذ الاستقلال .ان بعض القوى حاولت الفاء هوية الجنوب الثقافية والاثنية والدينية حاولت هذه القوى فرض الهوية العربية الإسلامية علي الجنوب بل أبعدته من المشاركة في إدارة البلاد وحرمته من التنمية وحولته انسان من الدرجة الثانية . ان النخب الشمالية التي حكمت السودان منذ الاستقلال لم تقف علي فرض الهوية العربية الإسلامية علي الجنوب فحسب بل حاولت فرضها في دار فور ,شرق السودان ,وجبال النوبة ,وجنوب النيل الأزرق, وفي اقصي الشمال حيث النوبيين اهل اقدم حضارة في التاريخ في ثقافات غير عربية واعرق من الثقافة العربية وشق اخر من هذه المناطق ثقافته غير إسلامية .علما بان الثقافة العربية الإسلامية لم تكن يوما من الأيام إشكالية في هذه المناطق للأسف الشديد ان النخب الشمالية لم تقتنع بهذا التنوع وفشلت في ادارته, لأننا فشلنا منذ الاستقلال في تحديد شكل الدولة التي نريدها ,كما لم نحدد نوع الدستور الذي يحكمنا ويخدم هذا التنوع الثقافي والديني والاثني. ان هيمنت الثقافة العربية الإسلامية علي باق الثقافات لم يعطيها الفرصة الكاملة للتعبير عن ذاتها ,هذه الهيمنة أدت الي شرخ اجتماعي وثقافي في بنية المجتمع السوداني وشكل انقساما عموديا بين الهويتين العربية وباقي الهويات الأخرى.
وبعد انفصال الجنوب ظهرت علي السطح نفس القوى التي قادت البلاد في العقدين الاخرين الي التشظي والتفتيت هاهم يطالبون بالدستور الإسلامي الذي اختلف عليه اهل السودان منذ الاستقلال وساهم في فصل الجنوب وبالتاكيد سوف يؤدي لانفصال أجزاء كثيرة من السودان .
لقد حاولت الإنقاذ بعد انقلعبالابها لطمس الهوية السودانية الذي عرف بيها منذ امد بعيد وعلي الأقل كانت متعايشة. مازاد من خطورة الموقف ظهور الجماعات السلفية أصحاب الفكر الوهابي الذي قدم الينا من السعودية بعد هجرة السودانيين في سبعينيات القرن الماضي والاخوان المسلمين وبعض الطرق الصوفية تجدهم اليوم اجتمعوا اليوم لكي يقرروا عن يقية اهل السودان الدستور الإسلامي وهم بهذا يريدون تمزيق البلد
ان الجماعات السلفية والاخوان المسلمين وانصار السنة والإنقاذ أصحاب المشروع الحضاري والطائفية وهؤلاء ظنوا بعد انفصال الجنوب سيصبح الشمال خاصا بهم أي أصحاب مشروع الدستور الإسلامي الذين ينظرون للسودان بعين واحده أي الشمال اصبح ذو هوية عربية إسلامية وقد تناسوا بان اغلب ما تبقى غير عرب ولكن مسلمين اذن ماهو مصير الذين لاينتمون للهوية العربية اليس شركاء في الوطن وهل يصبحون مواطنين من الدرجة الثانية أيضا
علي النخب والمثقفين والساسة الذين يريدون ان يبق السودان موحدا التصدي لهذا المشروع الجهنمي الذي يقود حتما لتفتيت البلد اذا تركوا الساحة لهؤلاء وعلينا ان لانخاف فتواهم باننا تعارض شرع الله ولايخيفونا باننا كفرة وملحدين حتما اذا تقاعسنا سوف ينتصر هذا المشروع الأحادي الذي يحوا بعض المواطنين الي رعية والبعض الاخر الي مواطنين من الدرجة الاولي.
ان فرض أي ثقافة او دين بالقوة لا يخدم الوطن بل يساهم في المزيد من الانقسامات في بنية المجتمع السوداني المتنوع وما يدور الان خير مثيل قي دار فور جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق ,اذا استلمت النخبةالسودانية التي تناجي بقيام الدولة المدنية او الديمقراطية او العلمانية او دولة المواطنة الي ضغوط هؤلاء والخوف منهم سوف نفقد السودان والي الابد وسوف تلاحقنا لعنة التاريخ ,سؤال يفرض نفسه ماهو موقف القوي السياسية التي تنادي بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية حزبي الامة والاتحادي .ان رموز الإنقاذ هاهم اليوم يهددون بتطبيق الشريعة الإسلامية وها هم يتحدثون عن دولة الخلافة بعد ما فشلوا في إدارة السودان طوال هذين العقدين وها هم يستغلون المتزمتين الذين خرجوا من القرون المظلمة مطالبين بالدستور الإسلامي الذي يرجعنا الي دولة طالبان دا اذا لم نكن رجعنا بالأساس وان فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية سوف يلاقي الاهتمام من بعض دول المنطقة التي تخاف التغيير.
ان أصحاب الدستور الإسلامي اودولة الشريعة يرفعون الصوت عاليا من اجل تغطية فشلهم في إدارة البلد , ان دولة الشريعة الإسلامية كانت ومازالت هي البيئة الحاضنة للارهاب والفساد والمفسدين والمحسوبية وها هو السودان يقبع في ذيل الدول الفقيرة والمرشحة للمزيد من الحروب الاهلية علي أساس الهوية والموارد.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

إعلان:








الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال

مكتب القائد العام ورئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال


إعلان مد وقف العدائيات





بالإشارة إلى إعلان وقف العدائيات من طرف واحد، الصادر فى شهر أغسطس 2017، وكمبادرة لحسن النوايا من أجل إتاحة الفرصة للحل السلمى لأزمة السودان، أنا الفريق عبد العزيز آدم الحلو، القائد العام ورئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال أصدر قرارا بتمديد وقف العدائيات من طرف واحد فى جميع مناطق سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان -شمال لمدة أربعة (4) أشهر، إبتداء من الأول من فبراير، 2018 حتى يوم 31 مايو، 2018.

وقد تم توجيه كل وحدات الجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال للالتزام بقرار تمديد وقف العدائيات وإحترامه، فضلا عن وقف أى سلوك عدائي، ما عدا حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

الإثنين، الموافق 29 يناير، 2018
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

موقف:







في خصوص مفاوضات فبراير بأديس ابابا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - جناح الحلو







عملنا إن الآلية الرفيعة للإتحاد الإفريقي والتي يقودها الرئيس ثامبو أمبيكي قد دعت الحكومة السودانية وأحد أطراف الحركة الشعبية لجولة جديدة من المفاوضات في أديس أبابا في مطلع شهر فبراير القادم.

وقد عقدت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعا بالأمس شاركت فيه بجانب الرفاق نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب لمناقشة هذه القضية الهامة التي تهم السودانيين جميعا ولاسيما في المنطقتين، وقد خلص الاجتماع الي الآتي:-

(1) فكرة دعوة طرف من أطراف الحركة الشعبية للتفاوض تتناقض مع مبدأ شمولية الحل، وهي فكرة نابعة من الحكومة السودانية والتي صدرتها وفرضتها على الآخرين، وهذا هو مصدر البهجة والاحتفاء اليوم في وسائل الإعلام الحكومية في الخرطوم.

(2) فصل قضايا المنطقتين من بعدها القومي هو جزء من الإستراتيجية الطويلة لنظام الإنقاذ للوصول إلى حل جزئي لحروبهم، وقد قاومتها قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدى سبعة سنوات وفي أكثر من (15) جولة للتفاوض، هذا النهج لن يؤدي إلى سلام دائم للمنطقتين او السودان.

(3) تجزئة الحلول والانفراد بطرف بعينه يتناقض مع قرار مجلس الأمن 2046 وقرارات مجلس الامن والسلم الإفريقي 456 و 539 التي دعت الى حل لقضية الحرب في إطار منظور وطني شامل، كما ورد ذلك أيضا في اتفاق 28 يونيو 2011 والاتفاق الاطاري لمخاطبة التحديات التي تواجه السودان بما في ذلك قضية الديمقراطية.

هذا النهج الشامل قد أشار إليه ثامبو امبيكي في تقريره للاتحاد الافريقي الذي أجازه مجلس الأمن والسلم الافريقي في 29 أكتوبر 2009م، ويشكل ذلك التقرير سياسة الاتحاد الافريقي تجاه السودان.
كذلك ما يجري الان يناقض خارطة الطريق نفسها التي وقعتها الحكومة السودانية ونداء السودان في 2016م.

(4) هذه الجولة للمفاوضات على وجه التحديد تأتي في توقيت كارثي لانها تتزامن مع تصاعد حركة الإحتجاجات الجماهيرية في كل السودان، والتي اشعلها الغضب من غلاء الأسعار وعلى رأسها الخبز وكل السلع الأساسية، والتي تضع عبئا كبيرا على كاهل الفقراء والمهمشين.
وعلى الرغم إن الإحتجاجات السلمية فقد قوبلت بالقمع والعنف من قبل نظام المؤتمر الوطني بمافيها مذبحة معسكر نازحي الحصاحيصا في دارفور، واعتقال النساء والطلاب والصحفيين وقيادات المعارضة، بمافي ذلك زعماء الأحزاب، مثل رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبدالله الدومة والأستاذة سارة نقدالله أمين عام حزب الأمة القومي، في هذا التوقيت يجب أن تكون أولويات الآلية الرفيعة للإتحاد الافريقي هي الحديث الواضح ضد القمع والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وعلى الأتحاد الافريقي إن لا يكافئ نظام الخرطوم بمحاولة إظاهرهم كباحثين عن السلام، بينما في حقيقة الأمر يمارسون القمع.

(5) الإتحاد الأفريقي وجه دعوة لاثنين من قيادات نداء السودان، احدهم رهن الاعتقال، إننا ندعو الاتحاد الافريقي للعمل على إطلاق سراح المعتقلين قبلة دعوتهم او احزابهم للمشاورات.

(6) الرسالة التي يبعث بها الاتحاد الافريقي بدعوته لطرف وحيد مفادها إن على الأطراف الأخرى أن تجمع مزيد من السلاح للجلوس على طاولة التفاوض، هذه دعوة لمزيد من العنف واضحة وجهيرة وهي تتطابق تماما مع دعوة عمر البشير الذي ظل يقول للسودانيين (إننا جئنا بالقوة ولن نذهب الا بقوة مقابلة)، وهذه تتناقض مع أي دعوة للسلام.

(7) الحل الجزئي لن يحقق السلام في السودان ولن يخاطب قضايا المنطقتين، وإن القضايا الجوهرية مثل المواطنة والأرض وتوزيع الثروات لن تحل في كادقلي، وحلها الوحيد هو في تغيير سياسات الخرطوم.
بينما نثمن مجهودات الآلية الرفيعة والمجتمع الدولي، فإننا نعيد التأكيد بإن خريطة الطريق ما عادت تستند إلى أي عملية سياسية جادة ومحترمة، وخريطة الطريق كان الهدف منها مشاركة المعارضة في حوار جاد وشامل ولكن عمر البشير أنهى الحوار الحكومي قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به خارطة الطريق، ولذلك فإن النظام السوداني هو المسؤول عن إجهاض خارطة الطريق.

(8) إن الحركة الشعبية لتحرير السودان أكدت تمسكها بالحل الشامل على مدى (15) جولة، والخطر الآن يكمن في ان هذا الجولة من التفاوض ستمكن النظام السوداني من التراجع عن كل تلك المكتسبات والاتجاه الي حلول تحافظ على جوهر النظام، ومن الواضح ان النظام يسعى إلى الوصول لوقف عدائيات يمكنهم من تطبيق مخرجات حوارهم الوطني للمضي في عملية كتابة الدستور بمشاركة المعارضة لغرض شراء الوقت حتى إنتخاباتهم القادمة.

(9) حصر المفاوضات مع طرف واحد لن يؤدي إلى وقف عدئيات شامل حتى في المنطقتين، لاسيما وإن هنالك طرف آخر موجود في الأرض ولا صلة له بما يجري من مفاوضان وقف العدئيات، الأكثر من ذلك إن التفاوض على وقف العدائيات لايشمل دارفور، وهو منظور جزئي يتطابق مع نظرة النظام السوداني، الذي يدعي أن الحرب في دارفور إنتهت، ومن ناحية أخرى فإن هذا النهج يرمي لدق إسفين في طريق وحدة الحركة الشعبية وضرب أي إمكانية لتوحيد حركات النضال المسلح أو الوصول إلى حل شامل.

(10) الحركة الشعبية لتحرير السودان تثمن البيان الذي أصدره محمد زكريا الناطق باسم الجبهة الثورية تحت رئاسة مني مناوي، والذي أكد فيه عدم لقاءهم بالنظام السوداني في هذه الظروف، وحتى يتم إطلاق سراح المعتقلين، في نفس الوقت نشيد بالتصريح الذي أدلى به محمد فاروق نيابة عن قوى نداء السودان بالداخل بانهم لن يقبلون أي دعوة من الاتحاد الافريقي في هذا الوقت وإن الأولوية هي لوقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين.

أخيرا إن رسالتنا للرئيس أمبيكي والإقليم والمجتمع الدولي، بان عليهم البحث عن طريق جديد للوصول إلى سلام شامل وديمقراطية في السودان.
لقد حان الوقت لإنهاء معاناة السودانيين، إن القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني ماعادوا يقبلون بإستمرار الوضع الراهن، وهو وضع لن يجلب السلام ولا الديمقراطية، ولذلك على الآلية الرفيعة أن تأخذ مهامها بجدية على أساس قرارات مجلس السلم والأمن الافريقي المعنية، وعليها أن تدعو لإطلاق سراح المعتقلين وأن تجري مشاورات جادة مع المجتمعين المدني والسياسي المعارض قبل الإسراع بالدعوة لإجراء مفاوضات، إن الطريقة الماضية لم تعد صالحة، وإن الطريقة الحالية مصممة للوصول الي سلام جزئي لا يحل قضايا السودان.



مالك عقار آير

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

24 يناير 2018م
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

موقف:








الحركة الشعبية - جناح عقار:

تلقينا الدعوة ولن نشارك في مشاورات أديس أبابا ونطالب الوساطة الافريقية بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين وتغيير منهجية التفاوض وخارطة الطريق لم تعد صالحة







تلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم 28 يناير 2018م دعوة رسمية من الوساطة الإفريقية لحضور جولة مشاورات في أديس أبابا وذلك في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وقد ردت الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في رئيسها القائد مالك عقار بإعتذارها عن حضور جولة المشاورات لعدة أسباب كانت كالآتي:

أولا: وصول الدعوة في وقت تشهد الأوضاع السياسية تطورات كبيرة، ضمنها أن النظام توسعت دائرة إنتهاكاته ضد الحركة الجماهيرية السلمية في الداخل وكذلك ضد الأحزاب السياسية، فإعتقلت أجهزة أمنها مايفوق المائة من قادة الأحزاب السياسية والصحفيين والنساء والطلاب والناشطين، بالإضافة لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية واستخدامها للعنف المفرط في وجه العزل.

ثانيا: أن خطاب الدعوة جاء في وقت متعجل يصعب على قيادة الحركة إكمال مشاوراتها الداخلية لتتمكن من المشاركة الفاعلة.

ثالثا: طلبت الحركة الشعبية من الوساطة الإفريقية أن تتخذ طريقة ومنهجية جديدة لمعالجة القضية السودانية، وليس الإستمرار في المنهجية القديمة التي لم توصل إلي نتائج ملموسة وبل أصبحت العملية التفاوضية سبيلا لتنفس النظام وتكتيكا يتخذه لكسب الوقت، و لابتداع آليات جديدة تمكنه من المحافظة على نفسه وزيادة قمعه.

رابعا: طالبت الحركة الشعبية الوساطة بأتباع طريقة تخاطب الازمة السياسية بشكلها الشامل تبدأ بمعالجة القضية الإنسانية كأولوية وكذلك خصوصيات مناطق الحرب، وذلك يتعبر مفتاحا للحلول السياسية الدائمة لأزمات السودان.

خامسا: جددت الحركة الشعبية موقفها بأن خارطة الطريق أصبحت غير صالحة لتقود لعملية سياسية متكافئة وعادلة.

سادسا: ترتيبات وقف العدائيات الحالية ترتيبات منقوصة، فهي لا تشمل أجزاء كبيرة من النيل الأزرق ودارفور كذلك، وبالتالي لن تنهي الحرب وقد جربت من قبل، والجيش الشعبي حقيقة واقعة وماثلة في النيل الأزرق.

سابعا: طالبت الحركة الشعبية من الوساطة أن تدعو النظام لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعدم قمع المسيرات السلمية قبل التفكير في دعوة الأطراف السياسية لأي جولة للمشاورات.

ختاما تحي الحركة الشعب جماهير الشعب السوداني المنتفض من أجل الإنسانية والكرامة، وتناشد قوي التغيير بتظيم وترتيب صفوفها بشكل أكثر من أجل خوض المعركة الفاصلة مع النظام، وتحي أيضا المناضلين في المناطق المحررة وفي مناطق اللجوء والنزوح وتقول لهم إن معركتنا مع النظام طويلة ولكن هزيمة النظام مؤكدة.



إسماعيل جلاب
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
ومسؤول ملف السلام

2 فبراير 2018م
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

تقرير:







الأمين العام للحركة الشعبية عمار امون دلدوم - جناح الحلو:

عدم الاتفاق على ثوابت وراء تعليق الآلية الأفريقية للمفاوضات







نفى رئيس وفد الحركة الشعبية-شمال المشارك في المفاوضات التي انعقدت مع وفد حكومة الخرطوم في أديس أبابا، أن يكون تعليق المفاوضات فجر الأحد جاء بناء على طلب من أي من الطرفين.

وعلقت الآلية الافريقيه رفيعة المستوى في وقت مبكر من صباح الأحد المفاوضات المشتركة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال التي انطلقت خواتيم الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وأكد الأمين العام للحركة الشعبية -شمال عمار اموم ، في حديث خاص ل(صوت الهامش) ، أن آلية الوساطة الأفريقية هي التي علقت المفاوضات لأجل غير مسمى عندما لم يتفق الطرفان على الثوابت ووصلا إلى طريق مسدود بشأن مسارات توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في مناطق الصراع.

وأوضح اموم ، أن موقف الحركة ثابت في هذا الصدد ، من ضرورة أن تكون هنالك مسارات متعددة: خارجية عبر الحدود الدولية، وداخلية ، فيما ترفض الحكومة أي مسارات خارجية وتنادي فقط بالمسارات الداخلية.

وقال اموم حتى عندما تحدث وفد الحكومة (السبت) عن مسارات خارجية، فإنه اشترط أن تسيطر الحكومة على تلك المسارات عبر نقاط جمارك بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، وأن تكون الحكومة هي من تمنح تأشيرات الدخول في تلك المناطق ، وإن الحركة رفضت تلك الاشتراطات .

ونوّه اموم ، عن أن تجارب 30 سنة من الحروب التي خلفت آثارا كارثية ورسخت قناعات داخل النفوس بات من الصعب معها قبول مواد إغاثية وأدوية كلها قادمة من الداخل.

وبشان الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب ذهابهم إلي المفاوضات في ظل تنامي المد الشعبي الرافض للحكومة السودانية أكد اموم أن مسار المفاوضات لم يتوقف يوما، حتى عندما كانت هنالك مظاهرات سقط جراءها أكثر من 300 قتيل لم تتوقف المظاهرات في ذلك الوقت.

وقال اموم : “نحن نؤمن بأن المفاوضات هي إحدى الآليات لجلب التسوية السياسية للسودان، وقد أعلنّا تضامننا مع الشعب السوداني المقهور ورصدنا واستنكرنا الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المواطنين العزل”.

ونبّه اموم أن الحركة الشعبية-شمال تفْصل المسار الإنساني عن المسارين السياسي والأمني؛ فهي ترى ضرورة أن تقديم المسار الإنساني ووصول المساعدات أولا ثم بعد ذلك يكون الحديث عن المسار السياسي ومن بعده الترتيبات الأمنية.

وكانت الحركة الشعبية شمال استبقت التفاوض وأعلنت وقف إطلاق النار حتي إبريل المقبل من طرف واحد الا في حالة الدفاع عن النفس، ونفس هذا الأمر أعلنته الحكومة السودانية ومددت وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من أجل تمكين الممانعين اللحاق بالسلام.

هذا ولفت رئيس وفد الحركة إلي أن إشارة وقف العدائيات التي وردت في البيان الختامي المتشرك غير ملزم ، لجهة أن وقف العدائيات لدي المفاوض لديه بنود كثيرة ،وما ورد في البيان هو الإشارة إلى التمديد بصورة فردية من جانب الحكومة والحركة.

وفي سياق اخر أعلن الأمين العام للحركة الشعبية عن مشاورات مع أطراف الجبهة الثورية لإعادة ترتيبها وتقويتها علي أسس جديدة.

وتقاتل الحركة الشعبية – شمال ، الحكومة السودانية منذ نحو سبعة أعوام في منطقتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وقادت نحو (15) جولة تفاوضية لم تتوصل إلى تقدم ملحوظ.





المصدر:

صوت الهامش
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

استقالة:



الرفيق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ورئيس المجلس القيادي الرفيق مالك عقار آير.
الرفيق نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال الرفيق ياسر عرمان.

الرفيق الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الفريق اسماعيل خميس جلاب

الرفاق في المجلس القيادي الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال وبقية عضوية الكرام.



تحية طيبة ....

الموضوع : استقالة من موقعي كناطق رسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال والمواقع الاخرى المتعلقة بالتحالفات في سكرتارية نداء السودان وتنسيقية قوى الحرية والتغيير.



اكتب اليك هذه الاستقالة وبعد ان اجريت عدة محاولات كما تعلم جزء منها لمخاطبة الخلل التنظيمي والاوضاع التي نعيشها داخل منظومتنا (الحركة الشعبية) منذ الانقسام، والاستقالة تأتي بعد ان سئمت من العمل مع الرفيق نائب الرئيس كفريق واحد من اجل المحافظة على تماسك المجموعة التي رفضت الانحياز للحركة التي يقودها الرفيق عبدالعزيز الحلو وبناء تنظيم حقيقي يأخذ من الاخطاء القديمة والاتهامات التي تعرضنا لها كنقاط للبناء السليم والقويم، حتى تتوحد الحركة الشعبية ان شاءت الاقدار او عمل كل منا حسب قناعاته وخطه، ولكن المحبط يبدوا اننا لم ولن نتعلم مما حدث لنا في مارس ٢٠١٦م.

الرفيق الرئيس لقد دارت نقاشات فردية كثيرة بيني وبين الرفيق نائب الرئيس اجمل خلاصتها بانه من الصعب بمكان ان نعمل كفريق واحد بعد الان، ولذلك قررت التنحي وترك المجال له حتى يعمل مع الفريق الذي يراه ويتوافق معه ويوافق اراءه وطريقته، ومن ناحية ثانية حتى لا تتأثر المنازعات والخلافات التي بيننا على أداة العمل العام داخل التنظيم. وانت كنت قد تدخلت جاهدة لمعالجة اثنين منهما كما تعلم، الاولي قبل الانقسام والثانية قبل سفرنا الي الخرطوم.
عموما الان لا أرى مبرر للبقاء ضمن فريق غير متجانس او ان اعمل ضد رغباتي وقناعاتي التي ما ان اثبت لي ان لا مكان لها او تم تسفيها فيصعب علي البقاء او التظاهر بان الأمور على ما يرام.

وقد يقول قائل لما الان وانت كنت جزءا تدير هذه الامور بهذه الطريقة؟ لما قررت الانسحاب وتحميل البعض نتائج ما حدث وما الجديد؟ اقول نعم اني كنت ضمن الفريق ولكن قد وصلت الحد بما تعنيه العبارة من معنى، والأسواء أني لا أرى أي ضوء او امل من خلال النفق يمكن التمسك به للبقاء، وفي هذه الحالة تلزمني طريقين، اما البقاء والعمل والدفاع عن اراء ومواقف حتى ولو كانت باطلة وغير مقتنع بها وهو نفاق بائن وتخريب ممنهج او ان احزم حقائبي والمغادرة بسلام واحترام، وبعد جلوس مطولا قررت اتباع الموقف الأخير الذي اراه مناسباً واقل ضراراً.

الأسباب:-
دعني اذكر اليك ـ على سبيل المثال - بعض الأسباب والتي تتجلى في المناقشات التي دارت او قل المحاولات التي اجريتها للمساهمة في اصلاح ما يمكن إصلاحه.

أذكر في اخر زيارة لنا في دار السلام تنزانيا نهاية عام ٢٠١٦م التقيت مع الرفيق نائب الرئيس وكنا قد دخلنا في حوار عميق حول اعادة بناء التنظيم خاصة في داخل البلاد حتى يتمكن الرفاق والرفيقات من القيام بدورهم في الساحة السياسية، وعلينا تعيين مساعدا للأمين العام يكون في الداخل مسؤولا من جانبه من العمل السياسي والتنظيمي في الداخل، ولكنه اصر اصرار كبير ورفض الفكرة جملة وتفصيلا وفرض رايه في ان يعمل الرفاق في الداخل في شكل لجان مؤقتة والتي تراجع منها لاحقا، وذهب ابعد من ذلك باتهامي بعدم المعرفة، حتى جاءت الينا مذكرة من الرفاق في الداخل وبعد عدة محاولات من جانبا مع رفاق اخرين كونت مجرد لجنة من سبعة رفاق وهي التي اعتبرها معالجة مؤقتة لن تستطيع ان تفعل شي سوى ارضاء لمواقف نائب الرئيس الرافضة لمعالجة امر بناء التنظيم بشكل جوهري، واعماله للمركزية القابضة على كل شي، وهو بصفته مسؤول ملف الداخل!!! وما مذكرات قطاع الطلبة التي تأتينا حاليا الا إظهار لتلك الازمة والخلل الذي نعانيه.

الرفيق الرئيس الامر الثاني الذي علي ذكره هو ان بعض الرفاق والرفيقات كانوا قد تقدموا لنا بمقترح لإنشاء صحيفة للحركة الشعبية تبنيت المقترح ورفعته لنائب الرئيس واختير اسم "مدارات جديدة" واستغرقنا اكثر من ثلاثة اشهر في العمل التجريبي وإصدارنا اكثر من (١٢) عدد، مع مجرد فريق مختص من الرفاق اختارناهم وطالبته عدة مرات بهيكلة الصحيفة وتكوين هيئة تحرير وادارة لها وقدمت مقترحات متعددة احتوت أسماء أكثر من ثمانية رفاق/ات لإدارتها ولكنه رفضهم جميعا دون ان يبدي اي مبررات موضوعية تجاههم/ن وظل يسفه المقترحات حتى اضررت لوقفها ورفض العمل كمجرد كاتب ويكون هو رئيس تحريرها، فتوقفت الصحيفة دون اكتراث.

الرفيق الرئيس تعلم ما حدث قبل زيارتنا للخرطوم والمشكلة التي حدثت بيني وبين نائب الرئيس بخصوص رفضه لنا لإقامة مؤتمر صحفي او حتى الذهاب لمقر الاعتصام، ورفضي امام الوفد ومعارضتي لتلك الفكرة التي قالها واصراري بان إقامة المؤتمر مهم للتوضيح بماذا اتينا وما نحمله من برنامج كحركة ظلت خارج البلاد لمدة ثمانية سنوات وكذلك لا يوجد ما يمنع ان نصل لمقر الاعتصام سيما ونحن من شاركنا في الثورة وفي التخطيط لهذا الاعتصام نفسه، حتى تحدث بحديث غير لائق في حق الرئيس والأمين العام وفي الاجتماع كان مفاده انهم لا يستطيعون عقد مؤتمراً صحفياً وتفضلي بالاعتراض عليه امام الرفاق المجتمعين حتى اضطره للخروج من الاجتماع، وما كان لللقاء الذي جمع ثلاثتنا بحضور الرفيق الرشيد أنور لحل المشكلة ان ينتهي بتلك الطريقة لولا تقديري لوحدة الحركة وتماسكها وتجاوزي للمشكلة كمصلحة عامة ووضعت نصب عيني ضرورة انجاز المهمة الي الخرطوم.

وبعد عودتنا من الخرطوم حتى الان لم يعقد أي اجتماع رسمي لتنويرك كرئيس للحركة الشعبية او تقييم المهمة وما دار فيها وطالبت لأكثر من مرة منك ومنه لعقد الاجتماع ليبين الوفد ما جرى هناك، وقد رشحت بعض المعلومات وهنالك ترديد للإشاعات اسمعها من رفاق موثوقين بان هنالك حملة تخوين كبيرة ضد شخصي يقودها الرفيق نائب الرئيس شخصيا لتشويه سمعتي وربطي بعلاقات من بعض الافراد في المجلس العسكري والذين تربطهم بي صلة قرابة، وقد ذكر لي في اجتماع انه يمتلك ادلة بذلك، فاذا هو الذي تعرض لحملة تخوين من قبل ودافعنا عنه وحاليا يستخدم نفس السلاح والأسلوب ضدي فمازال الطلب مطروحا امامك لمعالجته وعقد الاجتماع بحضور كل وفد المقدمة بما فيهم الأمين العام ونائب الرئيس لتبيان الحق من الزيف واغتيال الشخصية.

الرفيق الرئيس تباينت وجهة نظرنا في الفترة الأخيرة مع نائبك بخصوص الموقف من الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري والمواقف التصعيدية التي ظل يتخذها كشخص ويريد ان يطبقها على الحركة الشعبية كموقف رسمي وعندما تحدثت معه عن خطورة خطوة التصعيد وما يعنيه لنا انه قد يقود للحرب وافشال الحرية والتغيير وتمكين الإسلاميين من العودة الحكم، وان هذا الموقف هو موقفه الشخصي غير متفق عليه داخل الحركة الشعبية وحتى المجلس القيادي غير مطلع بهذا الخط، وهو من صميم واجبه، ظل يرسل لي البيانات نفسها ولكن هذه المرة باسم رئيس الحركة الشعبية لنشرها.

وأيضا اذكر انني احتججت رسميا اليه من التصريحات التي تصدر من الجبهة الثورية – قيادة مناوي وتحديدا من المدعو التوم هجو وذكرت له انها متماهية من المجلس العسكري وضد الحلفاء في الحرية والتغيير، وضرورة تبيان موقفنا منهم وكيف انه رفض السماع لرايي وظل يجبرني ان اصمت تجاه التخريب والارباك الذي يفعله المدعو التوم هجو، وما حدث في اديس ابابا ورفضي لقضية تأجيل تشكيل الحكومة او حجز المقاعد وتركها فارغة حتى تحقيق السلام وكنت داعم لموقف توقيع وقف العدائيات كما أرسلت الخطة (ب) لك وله في مقالة غير منشورة ودعوت لدخول الحركة الشعبية والجبهة الثورية للعمل في الداخل ضمن تحالف الحرية والتغيير ومعالجة امر مشاركتها في هياكل الحكم الانتقالي ان ارادت وتقديم قائمة كفاءاتها ومرشحيها في كل المستويات مثلها مثل تنظيمات نداء السودان، وهو مالم اجد منه سوى التجاهل والعناد والإصرار على تبني موقفه الشخصي كموقف تنظيمي.

الرفيق الرئيس ان مسألة وكيفية صناعة القرار وتبني الخط السياسي والتنظيمي داخل الحركة تظل قضية رئيسية لن اقبل ان اكون طرفا مستبعدا ومهمشا فيها، فإما حركة وتنظيم نقوده ونتشارك في صناعة قراره ونتحمل مسؤوليته واما تركنا المجال لهذا التخبط والإملاء الذي يجري الان باسم القيادة تارة وباسم الاقدمية تارة اخرى.

الرفيق الرئيس كنت قد طالبت في تسجيل منشور في مجموعة المجلس القيادي (بالواتساب) ان يعقد اجتماع عاجل للمجلس القيادي لحسم هذه القضية وقضايا تنظيمية أخرى وتصحيح للمسار وجمع عضوية المجلس المغيبة التي لم تجتمع او حتى تلتقي لمجرد التعارف منذ صدور القرار بتكوينها في ٢٠١٦م ورغم اننا قلنا في بيانات رسمية اننا سنعقد مؤتمرا للحركة الشعبية واجتماع موسع للكادر في ابريل من العام ٢٠١٧م ولكنه لم يحدث، لأسباب كانت وجيهة في البداية، ولكن حاليا ولا ارى هنالك ارادة لعقده، ولو كانت الحجة هي التمويل فانت تعلم انها حجة واهية، ولذلك يظل الطلب ماثل امامك كرئيس للحركة ان تعقد الاجتماع لتوزع المهام للرفاق في المجلس القيادي أولا وهيكلة السكرتارية العامة وغيرها من الإجراءات التي بينها القرار بشأن قضية السلام وهي من القضايا الكبرى التي لا ينفع التحكم فيها من اشخاص، او باختصار ليكون لنا تنظيم محترم.

الرفيق الرئيس طلبي لعقد اجتماع بشكل مفتوح من قبل امام مجموعة المجلس القيادي واعتقدته المكان الصحيح لمناقشته، ولكن بعض الرفاق فسر ذلك بانه خروج عن المؤسسية وخارج سياق الاحترام وتعدي على شخصك وتحديها وقد اوضحت انه لم يكن الغرض اطلاقا، ومع ذلك اعتذرت لشخصكم حتى لا اخلط الخاص بالعام والشخصي مع الموضوعي وعندما تحدث الي الامين العام ارسلت نفس رسالة الاعتذار لنائب الرئيس، حتى لا اخلط معالجة قضية مهمة بالنفس الشخصي، وحرصي على وحدة الحركة ومعالجة الموقف اضطرتني للسفر والمجيء لمقر تواجدك وطلب الاجتماع لمعالجة القضية التي اراها مهمة، وقد وافقت على الاجتماع مشكورا.

ولكن الذي حدث بعد ذلك هو تفسير الرفيق نائب الرئيس لتلك الخطوات ووصفها بانه انهزام وقال لي صراحة اتيت الينا بعد اكتشفت ان الاتجاه الذي ذهبت اليه قد فشل، وخطك لم ينجح، واضمر في حديثه بعض التهديدات الفارغة (بانهم) سيصارعونني لا ادري مع من؟ وهذا الحالة التي تعيشها حركتنا يتبادر لي ان الرفيق نائب الرئيس يعتبرها حالة مثالية ولذلك يقاوم اي جهة قامت بمحاولة لجعله تنظيم حقيقي يمثل الجميع ويكون القرار فيه في يدهم وغير مختطفاً.

ان دل الامر يدل على اننا ليس لدينا تنظيم بمعنى الكلمة بل هنالك جسم هو المجلس القيادي الانتقالي وفي الحقيقة مجرد أسماء حتى لا يتعارفون كلهم بعضهم البعض، وقد حاولت منذ ان انضمت الينا الاغلبية الصامتة بقيادة الرفيق جلاب لمعالجة الامر وتوسيع دوائر المشاركة واتخاذ القرار، الا انه حتى انضمام الأغلبية الصامتة لم يكن ذلك بالسهل لولا موقفك وموقف الرفيق رئيس هيئة الأركان الفريق احمد العمدة وحاليا هنالك امين عام ولكن دون أي صلاحيات ولا مهام سوى بعض المشاورات التي اراها يشاور فيها عندما تتطلب الحاجة، وكل صلاحياته ليست في يده بل لا صلاحيات له اصلا، وهذا الامر ينذر بانه يجب معالجته سريعاً حتى لا يتحول الي ازمة في القريب العاجل، فالأمين العام هو المسؤول التنفيذي الأول في الحركة الشعبية يجب ان يملئ هذا المكان، خاصة السلطات المتعلقة بالسيطرة على أموال التنظيم والاشراف على علمها السياسي ليس لأنه الرفيق إسماعيل جلاب وتربطني به صلات المنطقة بل لأنه دستور ولوائح وقوانين الكل ملزم باتباعها وعدم التغول عليها.

الرفيق الرئيس يجب ان انبهك ان هنالك تغول حتى على سلطات المجلس القيادي باسم القيادة التنفيذية وهذا الجسم وهمي وغير دستوري فبالرجوع الي دستور الحركة الشعبية الانتقالي المجاز من قبلكم في العام ٢٠١٣م لا يوجد هذا الجسم المسمى بالقيادة التنفيذية ولذلك كل قرار صدر باسمها او توجه فانه باطل وغير دستوري يجب التوقف عن عقد لقاءات بهذا الجسم.

في الختام الرفيق الرئيس غياب العمل وفق تنظيم وهيكل تنظيمي وترك العمل للتقديرات الشخصية بما فيها شخصي او غيره او لفريق محدود ستنشب كل مرة خلافات مثل هذه ويقع على عاتقك في المقام الأول مسؤولية المحافظة على وحدة الرفاق في الحركة الشعبية التي تقودها وان يعملوا جميعا في اجسام حقيقية، وان تبدل الشخصانية بالتنظيم والعمل الجماعي بشكل حقيقي وليس عن طريق المن والرياء التي حدثت لي ولكنه حق وواجب لكل عضو انضم وقدم تضحيات في هذا التنظيم.

ولعضوية الحركة الشعبية اعتذر لهم باني كنت ضمن الفريق الذي عمل في المرحلة الماضية دون تنظيم حقيقي وبذلت مجهودات حسب قدرتي، كانت تقديراتي اننا نمر بمرحلة صعبة يجب علينا الحفاظ على الحركة الشعبية في المقام الأول ولم اكن اعلم انني امكن جهات او اساهم في ان تستغل هي الأجواء هذه لزيادة سيطرتها وبناء مراكز قوى في الحركة، والان انني قررت التوقف من اجل بناء حقيقي او عدم المشاركة في التدهور احترما لنفسي وتضحياتي.

من جانبي سأظل محتفظا بعضويتي في المجلس القيادي الانتقالي لفترة محدودة (شهرين) عشما في اصلاح الأمور من داخله (مالم يصدر قرار منكم الان بإبعادي منه) وسوف اغادره هو الاخر متاسفاً اذا لم أرى هنالك خطوات جدية لبناء تنظيم حقيقي وتوزيع للمهام ووقف للتغول والاقصاء بسبب الراي والموقف المخالفة.

فما فائدة التنظيم السياسي الذي ينشد الحرية والديمقراطية ان يحاول فيه مصادرة آراءنا او تسفهيها ونستهدف بسببها، وعلى أي حال سأظل ملتزما بمبادئ مشروع السودان الجديد والعمل وفق قناعاتي وقدراتي.
ان الحركات/الاحزاب السياسية الرفيق الرئيس ليست سوى اوعية تنظيمية أنشئت من قبل اشخاص من اجل الدفاع عن قضايا عادلة، وانضمامنا للحركة الشعبية لم يكن الا قناعة منا بتلك القضايا التي نرى ان الحركة قادرة على إنجازها وان منطقتنا تحتاجها بشكل خاص والسودان عموما، وانحيازنا في الفترة الأخيرة لقيادتك لم يكن سوى اننا راينا ان الانقسام أسس على روافع مناطقية وجهوية نائينا بأنفسنا منها، ولقاءنا ومعرفتنا بالأشخاص بقدر ما نعتز بهم كانت خلال المشوار، والعمل معهم لم يكن غاية او قداسة بل توافق ووقتما انعدم ذلك التوافق انعدمت الحجة.

أخيرا أتمنى من كل قلبي للرفاق في الحركة الشعبية بقيادتكم التوفيق والسداد في مشوارهم.


الرفيق المقدم/ مبارك عبدالرحمن احمد (مبارك أردول)
عضو المجلس القيادي الانتقالي
للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
٢١ أغسطس ٢٠١٩م



ملحوظة: سأكون متاح لإجراءات التسليم والتسلم لكل المهام التي شغلتها، وليس لدي عهدة سوى كرتونة من الكتب وبخصوص الحساب الذي انا طرفا موقعا مستعدا لتسليمه واخلاء طرفي منه عبر لجنة مكونة من طرفكم مع تقديم تقرير كامل عن منصرفاته منذ انشائه.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

استقالة:


استقالة مسببة من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/قيادة الرفيق "مالك عقار"

لنا مهدي




إني لا أعلم الغيب ولكن
أزرع الحلم في ربوع بلادي
غداً تشرق الشمس فوق تلك الحقول
فمن لم يكن نجماً أو قمراً فليقف جانباً

ثلاثة أعوام بالضبط مذ قدمت طلب انضمامي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال

٢٠١٦/٨/١٠-٢٠١٩/٨/٢٤
شمس وقمر ونجوم
هكذا تراءت لي الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي تتحول بوجداني وعقلي عبر سنوات ، من فصيل متمرد لفصيل رائد مغير ويد حانية تمسح الدموع عن عيون الغبش وذراع قوة تشد أزر المهمشين الذين طالما تاقوا لفجر الخلاص والذين تعاورتهم أقدام الساسة ككرة رخيصة ينشدونهم ويخطبون ودهم كلما احتاجوا سلماً لمجدٍ شخصي وكلما احتاجوا رأساً لعداد الانتخابات وبمجرد انتفاء الحوجة إليهم يُلفَظون لفظ النواة.
كل ذلك واقرٌ في عقلي وتفكيري عبر السنوات الأخيرة وأنا أتأمل المشهد السوداني وأتساءل:
حتى متى يظل السودان مكبلاً للفقر والجهل والظلم وعدم المساواة ؟!
حتى متى يظل محمد أحمد لا محمداً ولا أحمد في وطنه؟!
حتى متى يكون الاسم جواز عبور والأسرة وزنة حياة مستقبلية مضمونة والثقل الاجتماعي صمام أمان؟!
وحتى متى تكون السحنة ولون البشرة ومكان الميلاد هم ما يحددون وضع البشر المفترض أن كافة الشرائع السماوية ساوت بينهم؟!
أسئلة ممضة مرهقة أضافت لعقلي رهقاً على رهق..

‏‎حالياً الحركة الشعبية لتحرير السودان بعيدة تماماً عن منهج الراحل القائد د. جون قرنق دي مبيور..
فالحركة الشعبية التق لا يدخلها الإنسان منجذباً بقيادة
ولا معجباً بكاريزما القيادة وحدها
الحركة الشعبية التي إما أن تختارها بكامل وعيك وانحيازك لمشروع السودان الجديد
أو لا
عقل نقدي
وفكر متقد
الحركة الشعبية المفضية لتحقيق تنظيم حداثي بحق لا تقليدي
الحركة الشعبية بقيادة توفر اتساقاً بين التنظير والممارسة
غير موجودة فعلياً على أرض الواقع
عبر ثلاثة سنوات لم تتوقف مطالباتي ورفاق حادبين على مستقبل الحركة الشعبية في أن يتم استكمال التنظيم والمأسسة وعقد المؤتمر العام الذي تناقش فيه كافة القضايا بجانب قضايا الوطن خاصة والسودان في هذه المرحلة التاريخية الحساسة من عمره بحوجة لمؤسسات حزبية وسياسية راشدة وقوية كي تسهم في بناء السودان الجديد لكن أحادية القرار في الحركة الشعبية وسيطرة القيادة على مجريات الأمور والسيطرة على الجهاز التنفيذي كل ذلك يجعل الحركة الشعبية الآن بعيدة كل البعد عن طموح مؤسسيها وأفكارهم كما أنها أضحت نموذجاً للسودان القديم من حيث الأبوية والوصاية وسيطرة الأفراد وقمع الرأي الآخر وإطلاق يد الموالين لأفراد على حساب أي أمل في إصلاح تنظيمي فالعضوية والقيادات الوسيطة أضحوا محض عتالين لقرارات لا يدرون كيف اتخذت ومتى بل نحن في الإعلام الرسمي للحركة نفاجأ بقرارات مصيرية وحراك للقيادات منشور في الميديا دون أن يمر بنا فعضوية الحركة المنظمين وكوادرها المفروض أنهم شركاء في صنع القرارات لا متلقين .
وأخيراً الاستقالة من تنظيم معطوب ليس بأية حال من الأحوال استقالة من مشروع السودان الجديد
وحنبنيييييهو .

لنا مهدي - بت السودان الجديد .
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »






جدلية الحرب والسلام في السُّودان .. وأدوار عُملاء المركز

عادل شالوكا





ظلَّت الشعوب السُّودانية المُهمَّشة على مر التَّاريخ تتطلَّع إلى مُعالجة الجذور التَّاريخية للأزمات المُتجذِّرة في السُّودان والمُتمثِّلة في القمع التاريخي والإقصاء والتَّهميش بشتَّى أشكاله (إجتماعي، ثقافي، سياسي، إقتصادي) وظلَّت تُناضل بشتَّى الوسائل منذ خروج المُستعمر بدءاً بالحركات المطلبية التي تطوَّرت إلى حركات كفاح مُسلَّح بسبب تعنُّت المركز وعدم إعترافه بحقوق الهامش وإنصافه عبر إعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة تستوعب التنوُّع والتعدُّد والإختلاف، وخلال هذه الرحلة الطويلة إستخدمت نُخب المركز الإسلاموعروبي كافة الطرق والأساليب والسياسات لإجهاض جهود ومساعي التغيير، أهمها ضرب وحدة قوى الهامش بإستخدام أبنائه كوكلاء ظلُّوا يدافعون بشراسة عن مصالح نُخب المركز وكياناتِه المُسيّطرة على البلاد، ولهذا تاريخ طويل منذ عهد الإحتلال التركي (1821 – 1885) مروراً بالمهدية (1885- 1898) وحقبة الإستعمار الإنجليزي المصري (1898 – 1956)، هذه الأدوار القذرة التي زادت مُعاناة الهامش وحالت دون تحقيق تطلُّعاته في التحرير والعيش الكريم، فكانت مُشاركة وكلاء المركز في حروب المستعمرين ضد أهلهم وفق سياسة (فرق تسد – divide and rule )، تلك الإستراتيجية التي رسمها المستعمرون وإمتدت إلى عهد وكلائهم من المُستعمرين الجُدُد الذين صنعوا وكلاء آخرين من الهامش المقهور لتوطيد سيطرتهم على البلاد (سلطةً .. وثروة)، وإستغلال موارد أراضيها الغنية لتزداد الفجوة والفوارق الإجتماعية والسياسية والإقتصادية بين المُكوِّنات الإجتماعية.

ونحن نستبشر عهداً جديد تنامَى فيه الوعي السياسي وسط السودانيين وأبناء الهامش خاصةً بحقوقهم التاريخية، وبمعرفة أسباب مُعاناتهم الراهنة، لا زال بعض وكلاء المركز يلعبون تلك الأدوار التي تحول دون تحقيق رغبة وتطلُّعات أهلهم، فكأنَّهم لا يقرأون التاريخ، فالذين لعبوا هذه الأدوار من قبل .. إنتهى تاريخهم بالتجاهُل أو الإبعاد بعد إنتهاء دورهم وفقدان صلاحيتهم، وإنتهى بهم المطاف في بيوت مساحة (مائتي متر) في أطراف الخرطوم. فالتَّاريخ يحدِّثُنا عن (كبشور كوكو، نايل إيدام، عبد الله مسار، محمد مركزو، جلال تاور، الطيب حسن بدوي، التجاني سيسي، .. وغيرهم)، وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة المشروع العروبي وبعضهم لا يزال في الميدان أمثال (مبارك كوتي، شمس الدين كباشي ...)، والقائمة تطول ..

ما لفت إنتباهنا هذه الأيام، هو الأدوار التي يقوم بها (شمس الدين كباشي) عضو المجلس السيادي الذي كان أحد أعضاء لجنة (البشير) الأمنية التي شكَّلها قبل سقوطِه بشهور، وهذه الرتبة الرفيعة التي يحملها على كتفه كشخص من الهامش، لا يُمكِن الوصول إليها في عهد الإنقاذ إلَّا للموالين .. بل الأشَّد ولاءً، وهذا يجعل مسألة وجوده في المجلس السيادي وتمسُّك بقايا النظام به غير مُثير للدَّهشة. فلـ(شمس الدين كباشي) أدوار إستراتيجية لا بد له من القيام بها .. فالأخبار الواردة من الدلنج ومناطق الـ(أونشو) والتي تسرَّب بعضها لوسائل الإعلام، تؤكد ما ذهبنا إليه. فكباشي يريد إرضاء المركز وحلفائِه من بعض القبائل في المنطقة مُقابل أراضي أهلِه وجدودِه والتي ظلُّوا يدافعون عنها منذ سنين طويلة من تغوُّل نُخَب المركز وإستغلالها لمصلحتهم وإفقار أصحابها.

فالسؤال : لماذا رفض أفراد قبيلة الـ(أونشو) مرور (المُرحال) بالمسار الشرقي، وإقترحوا مروره بطريق الأسفلت ..؟ وهل جلس كباشي مع أهله ليقنعوه بموقفهم، أم إنه أتى بحلول وتعليمات جاهزة ليفرضها للتنفيذ مقابل دفع الأموال لرجالات الإدارة الأهلية حسب المعلومات ؟ وهل فرض مسار (المُرحال) بالطريق الشرقي وحمايته بالجيش والقوات النظامية الأخرى حلاً للنزاع الذي نشب بين المجموعتين ؟. فالشاهد إن (كباشي) لم يحل النزاع بصورة جذرية لأن هذا الخلاف سيظل قائماً في السنوات القادمة متَى ما جاء زمن (المُرحال) .. فهل سيستمر (كباشي) في دفع الأموال للإدارات الأهلية وحماية المُرحال بالجيش وةالآليات العسكرية في كل عام ؟.

وبالنسبة للحوازمة خاصة (دار نعيلة) فلقد كانت لهم أحلاف تاريخية مع (الأونشو)، ولم تكن هذه العلاقة تحتاج إلى تدخُّل الحكومة وحماية (المراحيل) .. فما هو الجديد الآن ؟ هل هي أطماع .. أم مُحاولة لوضع العراقيل أمام مُناقشة قضايا الأرض والتسويات المُتعلِّقة بها وفرض أمراً واقعاً تحت حماية الدولة ؟. و(كباشي) هذا يعلم جيّداً إن القوات المُسلَّحة التي هو جزءاً منها .. ظلَّت على الدوام غير مُحايدة تجاه المواطنين السودانيين بل تقود حروب عُنصرية تجاه مُكوِّنات بعينها وتقوم بتسليحها لقتال المُكوِّنات الأخرى .. وما هو مغذَى ودلالات فرض مرور (المُرحال) بأراضي أهلِه رغم أنفهم .. وبقوة السلاح ؟ ولماذا يخشَى هو وحكومتِه وأفراد قبيلة (دار نعيلة) مُهاجمة (المُرحال) إذا كان الأمر عادياً وموقفِه صحيح ؟ فهل يدرك خطورة الدور الذي يقوم به ؟ ولماذا يقوم بهذا الدور ؟ ولمصلحة من ؟
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »


إنتهاء الجولة الأولى من محادثات السلام بين الحركة الشعبية والحكومة الإنتقالية


أختتمت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان الجولة الأولى من محادثات السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحكومة الفترة الإنتقالية. وأعلنت الوساطة عن رفع رفع جلسات التفاوض لمدة شهر، علي أن تستأنف الجلسة الثانية في الحادي والعشرين من نوفمبر القادم. وكان الطرفان قد وقعا في أول جلسة تفاوض مباشر يوم الخميس الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ علي إتفاق حول تحديد وترتيب ملفات التفاوض، الأمر الذي يعد إختراقا مهما حيث فشلت المفاوضات السابقة مع نظام المؤتمر الوطني البائد والتي إستمرت لأكثر من ٢٢ جولة في الإتفاق علي الأجندة وترتيب ملفات التفاوض. وفي الجلسة الثانية أودع فريق الحركة الشعبية المفاوض لدي الوساطة ورقة مقترحة لإعلان مبادئ للإتفاق عليها كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية. وعلي الرغم من قبول وفد الحكومة الإنتقالية معظم النقاط الواردة في ورقة وفد الحركة الشعبية ، إلا أن هنالك خلاف حول نقطتين أساسيتين هما علمانية الدولة وحق تقرير المصير حال دون إتفاق الطرفين وتوقيعهما علي إعلان المبادئ.

الحركة الشعبية إذ تؤكد لجماهير الشعب السوداني كافة عزمها علي مواصلة التفاوض مع الحكومة الإنتقالية لوضع نهاية منطقية للحرب في البلاد عبر التوصل الى إتفاق سلام عادل، شامل ومستدام، تؤكد تمسكها بعلمانية الدولة وضرورة فصل الدين عن الدولة كمبدأ لبناء سودان ديمقراطي علماني قابل للحياة، يسع الجميع وتقوم الحقوق فيه علي أساس المواطنة. فيما يظل حق تقرير المصير موقف تفاوضي ستتمسك به الحركة الشعبية كحق إنساني، قانوني وديمقراطي في حال رفض علمانية الدولة والإصرار علي التمسك بقوانين الشريعة الإسلامية وثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية.

نؤكد أن تحقيق السلام في السودان أمرا ممكنا، ولكنه يتطلب توفر إرادة سياسية صادقة وإمتلاك وفد الحكومة الإنتقالية لتفويض حقيقي يمكنه من مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة وإتخاذ قرار تاريخي ينهي الحرب مرة واحدة والي الأبد.

الجاك محمود أحمد الجاك
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

الدرب في الموية

مشاركة بواسطة حسن موسى »



"..
وعلي الرغم من قبول وفد الحكومة الإنتقالية معظم النقاط الواردة في ورقة وفد الحركة الشعبية ، إلا أن هنالك خلاف حول نقطتين أساسيتين هما علمانية الدولة وحق تقرير المصير حال دون إتفاق الطرفين وتوقيعهما علي إعلان المبادئ.
.
."


فكأننا و الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

بيان:



بيان مهم

إلي جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان/الخرطوم




تواصل عدد من عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال ، مع القيادة السياسية للحركة بالخرطوم ، مستفسرين عن مجريات التفاوض مع الحكومة الإنتقالية ، و عن موقف الحركة من عملية السلام و إنهاء دولة الاستبداد و الإسلام السياسي الشمولية . تزامن ذلك مع تحركات مشبوهة باسم الحركة الشعبية تقف ورائها مجموعة عقار / عرمان ، بغرض التشويش علي أعضاء الحركة الشعبية اثارة البلبلة في الساحة السياسية في البلاد ،

و حيال ذلك نريد أن نؤكد بكل و ضوح و مسؤلية الأتي :

*أولا*.... كما تعلمون أن قيادة الحركة الشعبية بالمناطق خارج الأراضي المحررة في مختلف مستوياتها ظلت تعمل في أوضاع أستثنائية معقدة منذ تاريخ 6/6 / 2011 ، بعد أن اشعل النظام البائد الحرب من جديد في جبال النوبه/ جنوب كردفان و النيل الازرق ، إضافة إلي النشاط السلبي الذي مارسه ياسر عرمان منذ حينها فيما يختص بتنظيم الحركة الشعبية بقطاع الشمال ،

طوال هذه الفترة ظلت قيادة الحركة بالخرطوم تحرص علي تماسك و وحدة تنظيمها الداخلي ، و الالتزام بمبادئ و أهداف مشروع السودان الجديد ، بجانب ذلك أستمرت الحركة في هذا الجزء من الوطن في تطوير وسائل و اليات عملها السياسي و التنظيمي ، جنبا الي جنب مع بقية الهياكل الأخري في الاراضي المحررة و في الخارج ، و قد ساهمت كل هذه الجهود في التغييرات التصحيحية التي حدثت في داخل الحركة الشعبية في العام 2017 و ما تلي ذلك ، عقب القرارات التاريخية التي أصدرها مجلسي تحرير أقليم جبال النوبة / جنوب كردفان ، و النيل الأزرق في مارس 2017 . و بموجبهما تمت إقالة مالك عقار و ياسر عرمان من منصيبيهما ،

و قد أيدت عضوية و جماهير الحركة الشعبية بحماس شديد ، ما تم من تصحيح لمسار الحركة و أعتبرته خطوة كان لا بد منها .

*ثانيا*... الحركة الشعبية لتحرير السودان /شمال بالمناطق خارج المنطقة المحررة , تقف موقفا متسقا مع الخط الذي أعلنه المكتب القيادي و السياسي للحركة بقيادة الرفيق عبد العزيز الحلو ، بخصوص حق تقرير المصير لكل شعوب السودان المهمشة خاصة جبال النوبه / جنوب كردفان و النيل الأزرق. بالإضافة للموقف الصلب بضرورة اقتلاع و تصفية الدلة الدينية عبر فصل الدين عن الدولة و الغاء قوانين سبتمبر المسماة بقوانين الشريعة .

*ثالثا*... الحركة الشعبية تعمل جنبا الي جنب مع كافة فئات و جماهير الشعب السوداني في حراكه السلمي من أجل أستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة , كاملة غير منقوصه ، و لتحقيق ذلك تعمل الحركة علي توسيع تحالفاتها مع القوي السياسية و الحركات المطلبية و القوي الأجتماعية و النقابات و الشباب و الطلاب و النساء من أجل تأسيس الكتلة التاريخية التي ترتبط مصالحها ارتباطا وثيقا بأستدامة السلام و الديمقراطية و الحرية و العدالة في اطار دولة المؤسسات و القانون.

*رابعا* ... ننبه جميع عضوية الحركة الشعبية - في جميع ولايات السودان - بأن ياسر عرمان لا يمثل أي جسم في الحركة الشعبية بعد أقالته من قبل مؤسسات الحركة في 27 / مارس / 2017 .

كما نؤكد بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال تعمل بتناسق تام بين جميع مؤسساتها بقيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو ، و بين هياكلها في الداخل و الخارج و المناطق المحررة

النضال مستمر
والنصر مؤكد


الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال
المكتب القيادي و السياسي/الخرطوم
5 ديسمبر 2019

[b]
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ترحيب:

بمناسبة هذا الخبر، أود الإشارة إلى أن فصل الضباط، السبعة حينها، والذي جاء تحت تصنيف "الإحالة للمعاش"، كان هو الباعث الأولي من وراء افتراع هذا الخيط قبل أربع سنوات. وكان الفصل قد تم من قِبَل مالك أقار حينما كان رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل انقسامها أو تغيير قيادتها. والجدير بالذكر أن أحد هؤلاء الضباط، العميد علي بندر السيسي، قد وجدت مقتولاً في وكان ما يزال قيد الأسر، في مايو من العام 1917، حيث يشير أكثر من تحليل إلى ضلوع بضعة أفراد يتبعون لقوات أقار في قتله. أما العميد ياسر جعفر السنهوري فقد توفيَ في مارس من العام الماضي على إثر مضاعفات مرَضية في جوبا.



الحركة الشعبية تُرحِّب باستئناف الضُباط المُحالِين للمعّاشَ نشَاطْهم



في إطار الجهود التي تبذلها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، لمُعالجة القضايا والمشاكل التنظيمية التي تسبَّبت فيها القيادة السابقة، وإستناداً على قرار إرجاع الضُّباط المُحالين تعسُّفياً إلى المعاش الصادر في 8 أغسطس 2017، وسعياً لتعزيز وحدة وتماسُك الحركة الشعبية، تلبيةً لطموحات وتطلُّعات جماهيرها في التحرير وبنآء السودان الجديد، تُرحِّب الحركة الشعبية باستئناف الرفاق الضباط الآتية اسمآؤهم نشاطهم داخل التنظيم، والذين تمت إحالتهم للمعاش بتاريخ 5 أغسطس 2015:

1. القآئد/ رمضان حسن نمر
2. القآئد/ أحمد بلقا أتيم
3. القآئد/ محمود التجاني حامد
4. القآئد/ الأمين النميري يوسف
5. الرآئد/ عمر عبد الرحمن آدم (عمر فور).

ونؤكِّد إن بنآء الحركة الشعبية ووحدتها وتماسُكها يُمثِّل هدفاً إستراتيجياً في المرحلة المُقبِلة.

ونُشيد بتمسُّك هؤلآء الضُّباط طيلة الفترة الماضية بالحركة الشعبية ومشروع السودان الجديد.

النضال مُستمر والنصر أكيد


القآئد/ عبد العزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية، والقآئد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال

5 ديسمبر 2019م
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مقال:


الترتيبات الأمنيَّة: كَعْبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطِي!

(الحلقة الأولى)

الواثق كمير




أهدُفُ من هذا المقال إلى تسليط الضَّوء على ما تجابهه حُكومة ثورة ديسمبر الانتقاليَّة من تحديَّاتٍ جسيمةٍ لإنهاء الحرب وتحقيق السَّلام الشامل، كشرطٍ ضروري للانتقال السِّلمي للسُّلطة في البلاد عبر انتخاباتٍ حُرَّة ونزيهة في نهاية فترة الانتقال. فإنْ لم تتمكَّن الحُكومة الانتقاليَّة من الوصول إلى اتفاق سلامٍ شامل وعزمت على المُضِي مباشرة للانتخابات، سيكون الأمر بمثابة العودة إلى المُربَّع الأوَّل، واستنساخ التجربتين الانتقاليتين في 1964 و1985 بتأجيل ملف السَّلام وترك التفاوُض بشأنه إلى الحُكومة المُنتخبة، ممَّا يقدحُ في وينتقصُ من مشروعيَّتها، وكأننا “لا رُحنا ولا جينا”. إنَّ الانتخابات الشاملة لن تتم والتحوُّل الدِّيمُقراطي لن يكتمل بدون مشاركة كُلِّ قُوى الكفاح المُسلح، إثر تحوُّلها إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة، وبالتالي مُشاركة جميع السُّودانيين في المناطق المُتأثرة بالحرب وعودة كل الذين شُرِّدوا من ديارهم حيث آوتهم معسكرات النزوح واللجوء.

أزعُمُ في هذا المقال، إضافة إلى تحديات التوصُّل إلى اتفاقُ سلامٍ حول القضايا السياسيَّة على طاولة التفاوُض، وبالطبع الأوضاع الإنسانيَّة، إلى أنَّ الترتيبات الأمنيَّة هي الرَّكِّ والمَحَك في مُعادلة السَّلام وكعبُ أخيل التحوُّل الدِّيمُقراطي. هذا، مع ضرورة عدم إغفال حركات المُقاومة المُسلَّحة الأخرى في غرب وشرق السُّودان، والتي هي خارج تحالف الجبهة الثوريَّة السُّودانيَّة ولا تكتملُ العمليَّة السِّلميَّة بدونهم. ومن المهم التنوية إلى أن حسم أمر الترتيبات الأمنية الشاملة هو مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، من جهة، ومدخل أساس لعملية رفع إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من جهة أخرى. فمن المعلوم أن الإرهابيين يتسللون إلى الدول التي تفتقر إلي الاستقرار الأمني ويعوزها جيش وطني يدافع عن، ويحمى سيادة البلاد ووحدة أراضيها ودستورها وفق عقيدة وطنية جامعة.

من أجل الفوز بفهمٍ صحيح لتعقيدات قضيَّة الترتيبات الأمنيَّة، وتشابُكها مع القضايا السياسيَّة والإنسانيَّة، فمن المُهم وضعها في السِّياق الكُلِّي لمُفاوضات السَّلام المُرتقبة، في 21 نوفمبر الجاري والتي تم تأجيلها إلي العاشر من ديسمبر 201، بما في ذلك توجُّهات الحُكومة الانتقاليَّة ومواقف حركات المقاومة المُسلَّحة من مُجمل العمليَّة السِّلميَّة. كانت لحُكومة أكتوبر 1964م الانتقاليَّة رُوشتة للسَّلام نابعة من مُخرجات مُؤتمر “المائدة المُستديرة”، كما امتلكت حُكومة أبريل 1985م الانتقاليَّة رُؤية ثاقبة للوُصول إلى السَّلام، صاغها “مُؤتمر كوكادام”، مع التحديد الواضح لآليَّات ووسائل تنفيذهما.

بينما يبدو أنَّ حُكومة ثورة ديسمبر الانتقاليَّة، بخلاف إعطاء هدف إيقاف الحرب وبناء السَّلام الأولويَّة في الوثيقة الدُّستوريَّة والإشارة إلى مُفوضيَّة السَّلام التي يُشكِّلها مجلس السيادة، ولو بالتشاور مع مجلس الوزراء، كآليَّة لتحقيق هذا السَّلام، لم تتقدَّم بأي تصوُّر أو إستراتيجيَّة واضحة أو خُطة عمليَّة تترجم في مواقف تفاوضيَّة، ممَّا قد يقود إلى تنازُع في الاختصاصات.

فللمُفارقة، مثلاً، تمَّ تعيين رئيسٍ للمُفوضيَّة بدون سَنِّ قانون تُنشأ بموجبه، بحسب أحكامُ الوثيقة الدُّستُوريَّة، يُحدِّدُ تشكيلتها وأهدافِها ووسائل عَمَلِها، بل صَدَرَ مرسومٌ دُستوري يقضي بتشكيل “المجلس الأعلى للسَّلام”، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق المُفاوضات مع الحركات المُسلَّحة، ما يمكن عَدِّهُ كانتهاكٍ للوثيقة. ومن ناحيةٍ أخرى، شكَّل اجتماعٌ ثلاثي، ضمَّ مجلسي السِّيادة والوُزراء ومُمثلين لقُوى الحُريَّة والتغيير، لجنةً من المُكوِّنات الثلاثة لتعمل على ملف السَّلام وإعداد رأيٍ مُشترك حول مُختلف القضايا بهذا الخُصوص.

فعلى نفس النهج القديم للحُكومات المُتعاقبة على حُكم البلاد، شرعت الحُكومة بشقيها السِّيادي والتنفيذي، في مُحادثاتٍ مع حركات المُقاومة المُسلَّحة في جوبا، منذ منتصف أكتوبر 2019. فمن جهةٍ، وبرعايةٍ من رئيس دولة جنوب السُّودان، تمَّ التوافق بين الوفد التفاوُضي لحُكومة السُّودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، ووفد الجبهة الثوريَّة السُّودانيَّة، بقيادة رئيس الجبهة، على إعلان مبادئ يحكُم العمليَّة التفاوضيَّة. وفي مسارٍ منفصل للتفاوُض، توصَّل رئيس الوفد الحُكومي ورئيس الحركة الشعبيَّة شمال إلى اتفاقٍ مُقتضب (خارطة طريق) تستهدي بها المُفاوضات بين الجانبين. وذلك مع اتفاق كافَّة الأطراف على أن تكون جوبا مقراً للتفاوُض وأن تبدأ المُفاوضات في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.

جوهر الاتفاق (خارطة الطريق) بين الحكومة والحركة الشعبيَّة شمال، هُو تحديد ثلاثة مواضيع للتفاوُض وتسلسُلها، بحيث تبدأ المُفاوضات بملف القضايا السياسيَّة، المُتعلقة بجذور الأزمة السُّودانيَّة، ومن ثمَّ الملف الإنساني، وأن تنتهي بقضيَّة الترتيبات الأمنيَّة ووقف إطلاق النار الشامل. بينما تضمَّن “الإعلان السياسي” بين الحُكومة والجبهة الثوريَّة أجندة التفاوُض التي تشمل: القضايا القوميَّة (المُواطنة، التنمية، تخصيص الموارد، الحُكم والإدارة، والترتيبات الأمنيَّة)، والقضايا ذات الخُصُوصيَّة المتعلقة بمسارات التفاوُض المُحدَّد عددها أربعة، تضُمُّ دارفور، المنطقتين (جنوب كُردُفان/جبال النوبة، والنيل الأزرق)، وشرق، ووسط وشمال السُّودان.

ومع ذلك، فإن ثمَّة عوامل تجعل تحليلي لقضية الترتيبات الأمنيَّة وتداعياتها على عمليَّة السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطي يقتصر في هذا المقال على الموقف التفاوُضي للحركة الشعبيَّة شمال تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو. فالعوامل الدَّاعية لتركيزي على الحركة الشعبيَّة، دون الجبهة الثوريَّة، تشمل: تعدُّد مسارات التفاوُض، وطبيعة عضويَّة الجبهة الثوريَّة التي تضُمُّ تسعة فصائل، ووضع الترتيبات الأمنيَّة في سلة واحدة مع قضايا التفاوُض الأخرى، بدون تسلسُلٍ لأولوياتها، وأيضاً لعدم إلمامي برُؤية الجبهة الثوريَّة للتعاطي مع هذا الملف، وهل سيكون جماعياً أم لكُلِّ فصيلٍ خُطته الخاصة.

تناوُلي لهذا الموضوع سوف يكون متأثراً بموقفي من هذا الصِّراع بوصفي أحد المهمُومين والمُهتمين بقضيَّة السَّلام، والمُتابعين والمُنشغلين بمفاوضات الحركة الشعبيَّة شمال مع نظام الإنقاذ خلال الثماني سنوات المُنصرمة، وقد بذلتُ العديد من المقالات حول هذا الموضوع، ذلك، إضافة إلي انتسابي للحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان، وعُضويَّتي في مجلس التحرير القومي إلى أن انفصل الجنوب واندلعت الحرب مُجدَّداً في جنوب كُردُفان والنيل الأزرق في منتصف العام 2011، بل وتوفرت لي الفرصة لمخاطبة المُؤتمر القومي الثاني للحركة في مايو 2008. كُلُّ هذا يجعلني ضِمن مَن يُمكن أن يشملهم الوصف بأنهم ضمن الأكثر تفهُّماً وإدراكاً لما تطرحه الحركة الشعبيَّة شمال على طاولة التفاوُض.

عقبتان رئيستان وقفتا في طريق التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلام، وظلَّتا دوماً تهدِّدان كل جولات التفاوُض بين نظام الإنقاذ والحركة الشعبيَّة شمال بالانهيار، وذلك منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري المشهور بـ“اتفاق مالك ــــ نافع” في نهايات يونيو 2011، وطوال الفترة التي تلته. تمثلت العقبة الأولى في مُعضلة التباعُد في المواقف بشأن “مدى شُمُول” مواضيع وأجندة التفاوُض بين الحُكومة والحركة الشعبيَّة/شمال. فقد كان الجدل يدورُ حول: هل تقتصر المُحادثات فقط على قضايا “المنطقتين”، كما تنظر الحُكومة للأمر، أم مخاطبة النزاع من منظورٍ شامل، بما في ذلك مناقشة المسائل القوميَّة الدُّستُوريَّة، كما ترى الحركة؟! تتلخَّص العقبة الثانية، وربَّما الأهم، في موضوع الشُروط والوسائل المُتعلقة بوقف العدائيَّات المُفضية إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٌ أمنيَّة شاملة، فلكُلِّ طرف رُؤيته وإستراتجيَّته، المُناقضة للآخر، حول ترتيب أولويات أجندة وقضايا التفاوُض. ففي رأي الحُكومة أن يتم حسم ملف الترتيبات الأمنيَّة الشاملة أولاً، حتى وإن تعطَّل الاتفاق على القضايا السياسيَّة، بينما ترى الحركة أن تكون الأولويَّة للاتفاق السياسي الشامل، الذي يتضمَّن نصاً يُقِرُّ بـ“الحُكم الذاتي” للمنطقتين. بالطبع كان ذلك قبل انعقاد المُؤتمر القومي الاستثنائي للحركة تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو.

على هذه الخلفيَّة، إذا أمعنَّا النظر فيما أسفر عنه اتفاق جوبا، أو قُلْ خارطة الطريق، بين الحُكومة والحركة الشعبيَّة شمال، فلا شكَّ أنها قد قطعت شوطاً مُقدَّراً في تجاوُز الخلاف وتخطي عقبة ترتيب وتسلسُل أولويات مواضيع التفاوُض التي عجزت المُفاوضات لأكثر من عشرين جولة عن الاتفاق حولها. وذلك، بمعنى أن يتم أولاً التفاوُض والوصول إلى اتفاقٍ حول القضايا السياسيَّة، ومن ثمَّ الانتقال إلى الشأن الإنساني، على أن تأتي قضيَّة الترتيبات الأمنيَّة كآخر جندٍ في التفاوُض. لم تُفصِّل خارطة الطريق المُوقعة بين الطرفين في طبيعة القضايا السياسيَّة، القوميَّة منها والخاصة بالمنطقتين التي ستطرح على طاولة التفاوُض، كما لم يصدُر بيانٌ مُشترك للطرفين في ختام المحادثات بهذا الشأن. غير أنَّ الناطق الرسمي لوفد تفاوُض الحركة أشار، وبحدِّ تعبيره، إلى أن: «هنالك خلافٌ حول نقطتين أساسيتين، هُما علمانيَّة الدولة وحق تقرير المصير حال عدم اتفاق الطرفين وتوقيعهما علي إعلان المبادئ» (بيان الناطق الرَّسمي لوفد التفاوُض للحركة، جوبا، 22 أكتوبر 2019). ومع ذلك، لم يذكُر الناطق الرَّسمي للوفد الحُكومي شيئاً من ذلك في بيانه الصادر في نفس اليوم.

لا شكَّ أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال ستطرح موضوع “العلمَانيَّة” مقابل حق تقرير المصير، إضافة إلى قضايا أخرى من ضمنها مسألة الهُويَّة وعلاقة الدين بالدولة والتهميش، ونظام الحُكم. وبالرغم من اختلاف الآراء والجَدَل المُستمر حول تقرير المصير، وواقعيَّته السياسيَّة من عدمها، والهاجس من تجربة انفصال الجنوب، فإنه ينبغي أن يُنظر إليه كحق مشروع لم تكُن المُطالبة به وليدة اللحظة، إنما ترجع إلى النصف الأوَّل من تسعينات القرن الماضي. فمُنذُ مفاوضات أبوجا “الثانية” في عام 1993، كانت الحركة الشعبيَّة تتمسَّك بتبعيَّة المناطق الثلاث: جنوب كُردُفان والنيل الأزرق وأبيي، إمَّا للسُّودان الدِّيمُقراطي العلمَاني الجديد، أو منح شُعُوبها الحق في التصويت مع الجنوبيين لوضعيَّة كونفدراليَّة مع جنوب السُّودان، أو اختيار الانفصال. وبالرغم من استبعاد المنطقتين من بروتوكول مشاكوس، إلا أنه خلال مفاوضات اتفاقيَّة السَّلام الشامل في 1998، أصرَّت قيادات المنطقتين في الحركة، خاصة القائد يوسف كُوَّة مكي، أنه حتى إذا صوَّت الجنوبيون لصالح الانفصال فإنَّ لشعب النوبة ثلاثة خيارات: أن يكونوا جزءً إمَّا من دولة جنوب السُّودان، أو شمال السُّودان، أو إنشاء دولة مُستقلة. لم تأتِ رياح الاتفاقيَّة بما تشتهي سُفُن شُعُوب المنطقتين، إذ حُرموا من حق تقرير المصير الذي استُبدل بما سُمِّي “المشورة الشعبيَّة” كآليَّة لمعرفة آراء السُكان في ولايتي جنوب كُردُفان والنيل الأزرق، حول مدى استجابة اتفاقيَّة السَّلام الشامل لمطالبهم، عن طريق المجلسين التشريعيين للولايتين. لم تحقق هذه الآليَّة الغامضة النتائج المرجُوَّة إذ لم تكتمل عمليَّة المشورة في النيل الأزرق، ولم تبدأ أصلاً في جنوب كُردُفان نتيجة لتعطيل المؤتمر الوطني للانتخابات حتى تمَّ الاستفتاء على الانفصال.

هكذا، شعرت قطاعات واسعة من سُكَّان المنطقتين بأنَّ هُويَّتهم وأراضيهم ومصيرهم السياسي قد ذهبت أدراج الرياح، وأضحت المشورة الشعبيَّة مجرَّد أكذوبة سياسيَّة، فاندلعت الحرب مُجدَّداً في المنطقتين في يونيو وسبتمبر 2011.

صحيح أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال لم تطرح حق تقرير المصير خلال جولات مفاوضاتها المُطوَّلة مع نظام الإنقاذ حتى تقديم نائب رئيس الحركة لاستقالته في النصف الأوَّل من عام 2017. وهذا في رأيي لا يعني التقليل من شأنه أو تجاهُل المُطالبة بهذا الحق الآن بذريعة أنَّ طرحه جاء متأخراً. فحتى منفيستو الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان في 1983 أصلاً لم يتضمَّن حق تقرير المصير، الذي وجد طريقه إليها لاحقاً في النصف الثاني من عام 1991، عقب انقلاب النَّاصر، ليعتمده المُؤتمر القومي الأوَّل للحركة في أبريل 1994. وهكذا، تبنَّى المُؤتمر القومي الاستثنائي للحركة الشعبيَّة شمال تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو، في منتصف أكتوبر 2017، حق تقرير المصير، كما تضمَّنه منيفستو الحركة الذي أجازه المُؤتمر كـ«حقٍ لجميع الشُعُوب السُّودانيَّة أن تمارسه، إما للاستقلال الكامل أو التوافُق على نظام حُكم ديمُقراطي علمَاني».


[email protected]
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مقال:



الترتيبات الأمنيَّة: كَعْبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطِي!

(الحلقة الثانية)

الواثق كمير




في ظني أن حق تقرير المصير يظل أحد أهمَّ مُقرَّرات المُؤتمر القومي الإستثنائي للحركة الشعبية شمال، تحت قيادة الفريق عبد العزيز الحلو، ولا فكاك لقيادتها من وضع المطالبة به على طاولة المُفاوضات والمُثابرة على تحقيقه. لذلك، أرى أنه ينبغي على كُلِّ القُوى السياسيَّة أن لا تنظر إلى المُطالبة بحق تقرير المصير بعين المُتوجِّس من تداعياته على وحدة البلاد، بل من منظور الإجابة على السُّؤال: لماذا لم تنقطع الدعوة إلى تقرير المصير منذ أن كانت البلاد على أعتاب الاستقلال وحتى الوقت الرَّاهن؟! فالآن ينتظم الناشطون/ات في عدَّة محليَّات بولاية النيل الأزرق في سلسلة من الورش التثقيفيَّة حول حق تقرير المصير كخيارٍ يُفضي إلى تسويةٍ عادلة للنزاع بعد خيبة الظن في، وحصاد العَشَم من اتفاقيَّة السَّلام الشامل.

إذن، ثمَّة سؤال يطرح نفسه بشدَّة: هل تكتفي الحُكومة بصدِّ ورفض تقرير المصير في مقابل فصل الدين عن الدولة بحُجَّة أنَّ المطالبة بالحق كانت في عهد نظام الإنقاذ المُستبد الذي أطاحت به ثورة ديسمبر؟! أو أنَّ وقته لم يحِن بعد بحُكم الطبيعة الانتقاليَّة للحُكومة ممَّا لا يسمح لها تفويضها المحدود بالفتوى واتخاذ القرار في مثل هذه المواضيع، ولذلك فإنَّ الحُكومة ترى أنَّ المُؤتمر الدُّستُوري هو المكان المناسب للحوار حول القضايا الدُّستُوريَّة القوميَّة؟! وقد عبَّرت بعض قيادات قُوى الحُريَّة والتغيير، بما في ذلك الجبهة الثوريَّة، عن نفس هذا الرَّأي في عدَّة مناسبات. فإن كانت الحُكومة لا تقبل بتضمين هذه القضايا في إعلان المبادئ الحاكم للعمليَّة التفاوضيَّة، فعلى ماذا يتم التفاوُض؟! في رأيي أنَّ هذا التوجُّه يعني العودة لنفس العقبة الأولي، التي ظلَّت تعترض طريق التوصُّل إلى اتفاق سلام مع نظام الإنقاذ، بحصر التفاوُض فقط على القضايا الخاصة بالمنطقتين، وذلك على أن تطرح القضايا الدُستُوريَّة القومية في “الحوار الوطني” الذي دعا له الرئيس المخلوع في مطلع عام 2014. وبالرغم من تبني مجلس السِّلم والأمن الأفريقي لهذا الحوار، لم تفلح محاولات الوساطة الأفريقيَّة من اجتماعات تحضيريَّة أو خارطة طريق، بنُسَخِها المختلفة، في إشراك أي من قوى المُقاومة المُسلحة في هذا الحوار، فتوقفت المُفاوضات نهائياً.

كُنتُ قد تساءلتُ في رسالتي المفتوحة إلى رئيس الوزراء، إن كان من المُمكن سياسياً الجمع بين صناعة السَّلام والمُؤتمر الدُّستُوري في مفوضيَّة واحدة؟! فلماذا لا يعقد المؤتمر الدستوري أولا؟ فقد دعى مؤتمر كوكادام، مارس 1986، إلى انعقاد هذا المؤتمر بعد أقل من أربعة أشهر خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، مع موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وحتى حينما قررت الحكومة المنتخبة، في آواخر مارس 1989، عقد المؤتمر الدستوري حددت له يوم 18 سبتمبر من نفس العام. الآن، فإنَّ الدَّعوة لترحيل نفس القضايا للمُؤتمر الدُّستُوري، المُقرَّر عقده – بحسب الوثيقة الدُّستُوريَّة – في نهايات الفترة الانتقاليَّة، وهي أصلاً قضايا قوميَّة دُستُوريَّة، لا تعني غير تأجيل البتِّ في أمر وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنيَّة الشاملة لسنواتٍ قادمة. ليس ذلك فحَسْب، بل كيف سيكون بمقدور الحركة الشعبيَّة المُشاركة في الانتخابات التي من المُفترض أن تُعقد بعد المُؤتمر مباشرة؟! لم تقُم الانتخابات العامَّة في 2010 إلا بعد التوقيع على البروتوكولات الستة لاتفاقيَّة السَّلام الشامل، خاصة بروتوكول الترتيبات الأمنيَّة الذي أبقى على الجيش الشعبي حتى قرَّر الاستفتاء على تقرير المصير في مصيره.. أم هل سنُعيد انتاج تجاربنا السابقة بالاكتفاء فقط بإجراء انتخاباتٍ منقوصة المُشاركة مع ترك أمر مُفاوضات السَّلام للحُكومة المُنتخبة، وهكذا نَلِجُ في دورة خبيثة جديدة؟! إنْ كان الأمر كذلك، فما هو الفرق الذي أحدثته ثورة ديسمبر؟!

الترتيبات الأمنيَّة: هل ختامها مِسْك؟!

في رأيي، أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال، تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو، حتى في حالة الجُلوس مع الحُكومة للتفاوُض حول القضايا المتعلقة بالمنطقتين والتوصُّل إلى اتفاقٍ بشأنها، ستتمسَّك بالحفاظ على الجيش الشعبي حتى تطمئن على تنفيذ ما تمَّ الاتفاق حوله. لذلك، ظلَّ الموقف التفاوُضي للحركة هو أن لا يتطرَّق التفاوُض لقضيَّة الترتيبات الأمنيَّة إلا بعد حسم ملف القضايا السياسيَّة (مخاطبة جُذور الأزمة حسب خطاب الفريق عبدالعزيز الحلو للجلسة الافتتاحيَّة للمُفاوضات بجوبا في 14 أكتوبر)، وهو بالضبط ما تمَّ التوافُق عليه مع الحكومة الانتقاليَّة في جوبا. في رأيي، أنه بعيدًا عن كونه تعبيراً عن عدائيَّة أو تعنُّت، فإنَّ مصدر موقف الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بشأن الترتيبات الأمنيَّة يرجع تاريخياً إلى عمليَّة استيعاب قُوَّات الأنيانيا بحُكم اتفاقيَّة أديس أبابا، 1972، في الجيش السُّوداني، والتي لاحقاً كانت السبب الرَّئيس في اشتعال الحرب مرَّة أخرى في 1983. فهذا الاستيعاب أضعف موقف السياسيين الجنوبيين وجعلهم لُقمة سائغة لدى الرئيس نميري، ووفَّر له الفرص لنقض غزل الاتفاقيَّة التي نسجها بيديه. حقاً، فبعد إنشاء الجيش الشعبي لتحرير السُّودان، كانت الأطروحة الأصليَّة لزعيم الحركة الشعبيَّة، د. جون قرنق، هي تحطيم جيش السُّودان “القديم”، وفي سياق هذه العمليَّة، تقوم بالاستعاضة عنه بالجيش الذي يناسب خُصُوصيَّات السُّودان “الجديد” الذى تسعى لبنائه. ولكن، مع تطوُّر الصِّراع المُسلَّح ضدَّ نظام “الإنقاذ” تبيَّن له أنَّ هذا الأمر غير واقعي ولا يُمكن تحقيقه، ممَّا جعله يتراجع عنه مُفضِّلاً التسوية السياسيَّة المُتفاوض عليها. وبالتالي دعت اتفاقيَّة السَّلام الشامل إلى تشكيل الوحدات المُشتركة المُدمجة كآليَّة لدمج الجيش الشعبي والقوَّات المُسلحة السُّودانيَّة، لتكون بمثابة نواة لجيش السُّودان القومي في حالة اختيار الجنوبيين لوحدة السُّودان.

الجديرُ بالذكر، أنَّ للحركة الشعبيَّة شمال تجربة مريرة ماثلة في المنطقتين تدفعها لتوخِّي الحذر قبل الدُخُول في تنفيذ أي ترتيباتٍ أمنيَّة هذه المرَّة. فلم يُفلح بروتوكول الترتيبات الأمنيَّة، في اتفاقيَّة السَّلام الشامل، سواءً في التصميم أو التنفيذ، في معالجة وضع الجيش الشعبي في جنوب كُردُفان والنيل الأزرق. فوفقاً لشُروط البروتوكول، تمَّ تعريف الجيش الشعبي ككلٍ لا يتجزأ، يتبع إلى جنوب السُّودان، بدون تحديد هُويَّة وأصل المقاتلين، أي ما إذا كانوا ينحدرون من أي من الولايتين. لذا، كان الاتفاق صامتاً تماماً، وخلا من أي إشارة إلى مصير الآلاف من مقاتلي المنطقتين خارج الوحدات المشتركة المُدمجة والمُتمركزة مع وحداتهم الأم بالجيش الشعبي في جنوب السُّودان. ففي ضوء عدم الوفاء بالسُقوف الزمنيَّة للاتفاقيَّة والمُستحقات السياسيَّة، فيما يلي المظالم الجوهرية للمنطقتيم، لكي يتم إكمال عمليَّة الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، هدَّدت حُكومة الإنقاذ بنزع سلاح الجيش الشعبي بالقُوَّة، إن لم يسرحوا قوات الجيش الشعبي أو إعادة انتشارها جنوبا، حتى اندلعت الحرب من جديد في المنطقتين في منتصف عام 2011. ومن ناحية أخرى، من الصُعُوبة بمكان أن تقبل قيادة الحركة بدمج قُوَّات الجيش الشعبي في القُوَّات الحُكوميَّة قبل تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه حول القضايا السياسيَّة. فقد كان موضوع الجيش الشعبي بمثابة القشَّة التي قصمت ظهر بعير الحركة الشعبيَّة شمال، إذ كان أحد سببين رئيسين في الانشقاق الذي وقع بين قيادتها بعد استقالة نائب رئيسها حينئذٍ، الفريق عبدالعزيز الحلو، في مارس 2017. فقد أبدى الفريق الحلو اعتراضه على مُسودَّة اتفاق “عقار/نافع”، 28 يونيو 2011، بسبب الفقرات الخاصَّة بالترتيبات الأمنيَّة، لأنها في رأيه كانت تهدف «لاستيعاب الجيش الشعبي في جيش المُؤتمر الوطني»، على حدِّ قوله في نصِّ استقالته.

لهذا السَّبب، فإنَّ الحركة الشعبيَّة، قبل وبعد الانفصال، بالإضافة إلى أي ضماناتٍ دُستُوريَّة وقانونيَّة سيتم تضمينها في أي اتفاقيَّة مُزمعة، وبغضِّ النظر عن التعهُّدات التي تعهَّد بها المُراقبون الإقليميون والدَّوليون، كانت حازمة أيضاً في المُطالبة بالإبقاء على الجيش الشعبي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيَّة. كان لجون قرنق اعتقادٌ راسخ بأنَّ الضمان الوحيد الموثوق به لأي اتفاق، هُو الضمان الذي يمنحه قُوَّة في عمليَّة التنفيذ، أو ما أسماه الضمان العُضوي. لذلك لا أعتقد أنَّ تغيير النظام السياسي الحاكم، وحقيقة أنَّ المُؤتمر الوطني قد قضى نحبه، على إثر ثورة ديسمبر وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، لوحدها كافية كضماناتٍ لازمة لتخلِّي الحركة عن الجيش الشعبي طوال الفترة الانتقاليَّة، ما لم تطمئن على التنفيذ الكامل لأي اتفاقٍ للسَّلام يتمَّ التوصُّل إليه. ذلك، خاصة في ظِلِّ وجود جُيُوش متعدِّدة وتكوينات عسكريَّة على ضِفَّتي الحُكومة وحركات المُقاومة المُسلَّحة، خلافاً للأوضاع في أكتوبر وأبريل، ممَّا يستدعي بالضَّرورة إرادة واستعداد كُلِّ الأطراف لبناء جيش وطني مُوحَّد، كمُؤسَّسة قوميَّة وحيدة تحتكر العُنف في الدولة وتحمي الوطن، وذلك “الحِجِل بالرِّجِل” مع التوافق على عمليَّة إصلاحٍ شاملٍ للقطاع الأمني.

في هذا الصَّدَد، هناك أسئلة أساسيَّة لا بُدَّ من الإجابة عليها في سبيل تصوُّر الأوضاع المُفضية لتحقيق السَّلام المنشود بتوحيد و/أو دمج كُلِّ القُوى التي تحمل السِّلاح. من ذلك، مثلاً، هل حقيقة هناك من تناغُم وانسجام بين القُوَّات المُسلَّحة ككيان وبين قُوَّات الدَّعم السريع (والقُوَّات المُوازية الأخرى)، أم هي ظروف وشُرُوط الثورة التي فرضت وضعهما في سلَّة واحدة، بينما كل طرفٍ يتوجَّس من، ويتشكَّك في نوايا الآخر؟! ثمَّ هل فعلاً تملك كل المجموعات التي تُعرِّف نفسها على أنها قُوى تحمل السِّلاح قُوَّات حقيقيَّة على الأرض؟! وفي حال صَدَقَ هذا، إلى أي مدى يمكن لهذه القُوَّات المُتعدِّدة أن تقبل بالاندماج أو التوحيد داخل القُوَّات المُسلَّحة، أو التسريح وإعادة الدَّمج؟! ينبغي على كل القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، والقُوَّات التي تحمل السِّلاح، سواءً كانت مع الحُكومة أو من حركات المُقاومة المُسلَّحة، أن تتحلَّى بالمسئوليَّة وتمتلك الإرادة الحقيقيَّة للتوافُق على الصيغة أو الآليَّة المناسبة لبناء قُوَّاتٍ مسلَّحة سُودانيَّة مُوحَّدة، يُحِسُّ فيها كل أهل السُّودان بوجودهم، وترى فيها كل الوجوه صورتها. والتاريخ يُنبئنا بأنَّ لا مكان فيه لدولة بدون جيشٍ وطنيٍ مُتماسك، يدافع عن مواطنيها ويحمي دُستورها.

خاتمة

ظلَّ السَّلام دوماً يتصدَّر هُموم واهتمامات الحُكومات الانتقاليَّة التي تعقُب الثورات الشعبيَّة في السُّودان، ربَّما خلافاً للحُكومات البرلمانيَّة والعسكريَّة، ومع ذلك فإنَّ كل ما بذلته هذه الحكومات من جُهُودٍ لم تُوفَّق في تحقيق هذا السَّلام. ففشلت أوَّل محاولة سُودانيَّة جادَّة للبحث عن السَّلام لحُكومة أكتوبر في 1965، بانهيار أعمال مؤتمر “المائدة المُستديرة” بعد رفض القُوى السياسيَّة لمطالب القيادات الجنوبيَّة، ودعوتها إلى انتخاباتٍ مبكِّرة قبل نهاية أجل الفترة الانتقاليَّة. وتكرَّر نفس السيناريو بعد نجاح الانتفاضة الشعبيَّة، في مارس/أبريل 1985، إذ عجزت الحُكومة الانتقاليَّة، ربَّما بسبب قِصَر فترة الانتقال، ولا النظام النيابي الذي أعقبه، مِن تنفيذ مقرَّرات “مؤتمر كوكا دام”، مارس 1986. مثلت هذه المُقرَّرات طفرة هامَّة في طريق السَّلام ولاحت فرصة أخرى لتحقيقه، إلا أنه لم يُحسن اغتنامها فتبخَّرت آمال قُوى الانتفاضة، فاستمرَّت حالة الحرب قُرابة عشرين عاماً أخرى. لم تشذ حُكومة ثورة ديسمبر عن سابقتيها في وضع إنهاء الحرب وتحقيق السَّلام على رأس أجندة برنامجها الانتقالي، فلم يخلُ أي خطاب لرئيس الوزراء منذ مُؤتمره الصَّحَفي الأوَّل عن أنَّ السَّلام هو أولى أولويَّات الدَّولة، كما ظلَّ يُشدِّد رئيس مجلس السِّيادة على نفس الشيء.

ولكن، فإنه بالرغم من عدم توفُّق أي من حُكومتي الثورة الانتقاليتين، في التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلامٍ مع حركة الأنيانيا في 1964، أو الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان في 1985، إلا أنهما على الأقل نجحا في الحالتين في إنهاء مهمَّتهما الانتقاليَّة بانتخاباتٍ عامَّة لتتولى الحكومات المُنتخبة أمر السَّلام. ومع ذلك، لم تقف الحرب، بل تصاعدت وتيرتها واتسعت رُقعتها الجُغرافيَّة. لذلك، فإنَّ كل الانتخابات العامَّة التي تلت الفترات الانتقاليَّة كانت منقوصة المُشاركة، إذ لم يُشارك سُكَّان المناطق المتأثرة بالحرب فيها فحُرموا من التمثيل العادل في مُؤسَّسات الدولة القوميَّة، سواءٌ في الخدمة العامَّة أو في القُوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة، والقُوَّات النظاميَّة الأخرى. يتطلع الشَّعبُ السُّوداني بعد ثورته على نظام الإنقاذ المُستبد، وما قدَّمته الثورة من شُهداء وخلَّفته من ضحايا، إلى انتقالٍ سلمي للسُّلطة عبر انتخاباتٍ شاملة وحُرَّة ونزيهة لا تعيد إنتاج التجارب الفاشلة السابقة.

أختمُ بأنَّ جدوى السَّلام وفرص استدامته مرهونة، في جانب، بمدى تحوُّل حركات المقاومة المُسلحة إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة ومشاركتها في الانتخابات العامَّة في نهاية الفترة الانتقاليَّة، وفي الجانب الآخر بمدى استعداد القُوَّات المُسلَّحة لاستقبال القادمين الجُدُد باعتبارهم رفقاءٌ في السِّلاح (إن لم تدفع الظروف السياسيَّة بانتخاباتٍ مُبكِّرة أو يقع مكروه يمنع قيام الانتخابات من أصلها)، وذلك، بعد التوصُّل إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٍ أمنيَّة شاملة تُفضي إلى إنشاء جيش وطني مُوحَّد، في إطار خُطة مُكتملة ومُحكمة لإصلاح القطاع الأمني بأكمله. دون ذلك، فإننا حتماً سنعود إلى مربَّعنا القديم، إن لم تسقُط كل البلاد إلى الهاوية هذه المرَّة! فالترتيبات الأمنيَّة هي كعبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الديمقراطي.. فهل فعلاً ستُحدِث ثورة ديسمبر الفرق هذه المرَّة؟!


[email protected]
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

كلمة عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، في الجلسة الافتتاحية للجولة الراهنة من مفاوضات جوبا التي بدأت يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩:


بناءاً على الدعوة المقدمة من الوساطة لاستئناف التفاوض فإننا هنا لنعلن عن وصول وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وكله استعداد لمواصلة ما بدأ في الجولة السابقة من حوار حول المواضيع والقضايا مناط النقاش. جاء وفدنا وهو مفعم بالأمل في أن تسفر الجولة الحالية عن نتائج إيجابية تدفع بالعملية السلمية إلى نهاياتها المنطقية والمرجوة. مبعث الأمل هو روح التعاون والتفهم من جانب الوفد الحكومي التي لمسناها في الجولة السابقة رغم اعترافنا بتعقيدات المشكلة الوطنية ووعورة المسالك باتجاه حلولها وتعرجاتها.

ليس فائتاً علينا حجم التحديات التي تواجه الطرفين ناهيك عن المسؤليات الواقعة على عاتق كل منهما إذا تصورنا توقعات قواعد كل طرف. عليه يطرح السؤال نفسه هل نحن طرفي نقيض؟ خطين متوازيين لا يلتقيان؟ أم نحن جناحين كان قدرهما التعاون لإسعاف هذا الوطن الجريح المقعد ومساعدته على النهوض والطيران؟

أنني أرى أن الوطن على موعد معكم، وهذا يتطلب أن تعملوا معاً وبإخلاص لإقالة عثراته وضمان رفعته لينعم بالاستقرار بعد توهان ومن ثم النهضة والتقدم. وذلك حتى يتحرر الإنسان السوداني من قيود التخلف والتشوهات التي هدت من قواه ليلحق بركب الإنسانية ويتمكن من الصعود في مدارج الكمال والجمال.
وبهذه المناسبة يحضرني بيت الشاعر المتنبي حيث يقول:

ولا أرى في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين عن التمام

السؤال هو هل أنتم على قدر التحدي أم قبيلة من قبائل العاجزين؟ أنتم قادة وكل آمال الشعوب السودانية معلقة عليكم وأبصارهم شاخصة نحوكم اليوم. والأمر بيدكم ..ومازال السؤال الذي يطرح نفسه عليكم هو: هل أنتم بمستوى المسؤلية للمحافظة على وحدة ما تبقى من الوطن ومعالجة أدوائه أم أنتم هنا لتجزئته وتفكيكه وتقسيمه مرة أخرى؟

وسبق أن قال الدكتور منصور خالد: (إن القائد الحق لا يقود من الخلف وإنما من الأمام). فهل أنتم على قدر المسئولية والتحدي؟

إذا أردنا الإجابة على السؤال أعلاه ونحقق السلام العادل فلابد من قطيعة مع الماضي...ذلك الماضي الذي قام عن إنكار حقائق الواقع العياني وبل إشتهر بالمزايدة والمكابرة على حساب الحقيقة وتجنباً لقراءة المكتوب على الحيطان. بل عناداً تبين أنه كان دوماً خصماً على القضايا الوطنية. وقد سبق أن لمسنا تشدداً وسوء إختيار أورد البلاد موارد كانت أقرب للهلاك منها للعمار والبنيان...ركوب راس عاد بالبلاد إلى الوراء.

ونقولها الآن إن التاريخ ليس دراجة يمكننا أن نقودها إلى حيث نشاء الرجوع..في مقاومة صريحة لقوانين الطبيعة ونواميسها.. وأن آله الإبحار في المياه باتجاه الماضي لا وجود لها إلا في الخيال.

المخرج الوحيد هو الإعتراف بالواقع العليل وأدوائه المزمنة والاستعانة بأحدث أدوات التشخيص المتاحة إعمال مبضع الجراح لإستئصال تلك السرطانات البادي منها والمستتر إنقاذاً لجسد هذا الوطن من براثن الإنقاذ.

قدركم في هذه القاعة أن تنهضوا بما عجز عنه الأوائل. مهام وتكاليف منصة التأسيس والإجابة على الأسئلة الصريحة المتعلقة بأمهات القضايا كمطلوبات البناء الوطني والأسس الجديدة للوحدة الوطنية.. من أجل تحقيق الاستقرار والنهضة والتقدم ..والإستجابة لنداء الشاعر صلاح أحمد إبراهيم حيث قال قبل خمسين عاماً:

إننا نتطلع الى يوم أن يسود في السودان ....صوت الحق

صوت العدل ....وإحترام الآخرين .. بل وحقهم في أن يكونوا آخرين

وفي الختام أقول لكم لدي إحساس يملؤني بالأمل والتفاؤل وإنكم على قدر المسؤلية وأكبر.. وسنخرج من هنا بسودان جديد وهو بالضرورة مختلف عن السودان القديم شكلاً ومضموناً .. فهل نحن على إستعداد لخوض التجربة والإبحار نحو المستقبل؟

بالتوفيق وسودان جديد أويي!

القائد/ عبد العزيز أدم
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

بيان:



الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال

بيان حول سير الجولة الثانية من المفاوضات




لقد إنطلقت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحكومة الفترة الإنتقالية بجوبا عاصمة جنوب السودان منذ العاشر من ديسمبر الجاري، وقد جاء وفدنا مسلحا بإرادة صادقة، ومفعما بالأمل في إحداث إختراق حقيقي يدفع بالعملية السلمية إلي الأمام رغم إدراكنا بوعورة الطريق والتحديات الماثلة. وكنا قد آثرنا عدم اللجوء للإعلام والإدلاء بأي تصريحات إعلامية قد تضر بالعملية السلمية بغية إعطاء الفرصة للوفدين لتحقيق تقدم وإختراق حقيقي، إلا أننا فوجئنا بشائعات تروج لها بعض وسائل الإعلام مفادها أن الحركة الشعبية قد تخلت عن المطالبة بحق تقرير المصير. وعليه، نود توضيح الآتي لعضوية الحركة الشعبية وجماهير الشعب السوداني كافة:

أولا: الحركة الشعبية إذ تدحض الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، تؤكد أنها ثابتة في مواقفها التفاوضية ولم تقدم أي تنازل في المواقف المبدئية، بل تصر علي التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأي منها، أو ترحيلها الي ما يسمي بالمؤتمر الدستوري. فتحقيق السلام العادل، الشامل والمستدام قضية إستراتيجية لها إستحقاقات معلومة وواجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات.

ثانيا: نؤكد أن الجولة الحالية من المحادثات والتي إنطلقت منذ العاشر من ديسمبر لم تسفر حتي اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات الي الأمام، فما نزال علي عتبة التفاوض، ولم نحقق أي إختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.

ثالثا: موقف الحركة الشعبية الثابت هو بناء دولة علمانية قابلة للحياة ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، وسيقود الفشل في تحقيق ذلك الي أن تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفا مبدئيا.



الجاك محمود أحمد الجاك
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

كتب قصي همرور في صفحته في الفيسبك:



الناس البتقول انه موقف الحركة الشعبية والكتلة التاريخية فيه تعنت يدل على ابتعادهم من نبض واقع الشعب، غالبا قصدهم بالشعب الصورة العامة لمناطق الشمال والوسط وكده (ليس حتى الصورة المفصلة). واقع جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور، ده موش المقصود. لكن طبعا القاعدة الشعبية الاكبر للحركة الشعبية هي هناك، وداك ياهو الواقع البتحتكم ليه وملتصقة بيه. نفس الكلام ده كانوا بيقولوه عن الحركة الشعبية سابقا لغاية ما انفصل الجنوب بإرادة واضحة.

بعدين يبدو مافي ملاحظة انه ناس الحركة الشعبية قاعدين يحضروا في نفس الفيلم من ثمانينات القرن الماضي، وأجندتهم الأساسية ياها زاتا تقريبا من الوقت داك، وكل مرة بتجي حكومة جديدة قاعدين يسمعوا منها نفس الكلام. عاوزينهم ببساطة يتجاهلوا كل المؤشرات دي - بالإضافة لسيادة العسكر حاليا على الدولة فعليا - ويقولوا شكرا حمدوك زي ناس المركز؟

طبيعة الدولة دي غيّرها نميري بقرار فوقي، ما شاور فيه حتى ناس بيته، خليه الشعب. الشيء الطبيعي في الحالات الزي دي انه ترجع القصة إلى ما قبل القرار الفوقي داك ثم نشوف الخطوات الجاية. لكن المعلقين الان عاوزين الحركة الشعبية تسلّم موضوع طبيعة الدولة ده لفرضية مستقبلية اسمها المؤتمر الدستوري؟ ما ملاحظين انه حجة المؤتمر الدستوري دي ياها الشافوها زمان بحذافيرها، والديمقراطية الثالثة (مايو٢) اتأخرت وماطلت فيها لغاية ما "حدس ما حدس"؟

محاولة إلقاء اللوم في بطء سير المفاوضات على الحركة الشعبية والكتلة التاريخية أيضا لعبة قديمة، انخدع بها مثقفو المركز في الثمانينات ويتكرر الوضع الآن. الذي يلام ليس الجهة الواضحة في مواقفها وقدّمت فيها أوراقها الموثقة على مدى عقود؛ الذي يلام هو الطرف المتذبذب، الجديد في المفاوضات لكن يكرر نفس تصرفات من سبقوه بصورة مذهلة، وكأنه فعلا نفس الفيلم.


https://www.facebook.com/Gussai?epa=SEARCH_BOX
أضف رد جديد