العقوبات الجسدية لدي الاسلاميين

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

العقوبات الجسدية لدي الاسلاميين

مشاركة بواسطة علي عجب »


"أنني أخجل أن أحدث الناس عن الإسلام فى المسجد الذى يجاورني بسبب الظلم والفساد الذى أراه أننى لا أستطيع أن أقول لأحفادي انضموا للأخوان المسلمين لأنهم يرون الظلم الواقع على أهلهم “فلذلك الواحد بيخجل يدعو زول للإسلام فى السودان، أنا غايتو بخجل". يس عمر الامام.

آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:07 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


لفت إنتباهي حوار مثير كانت قد أجرته الصحفية رشا عوض مع الأمين العام لما يعرف بالسائحون، فتح العليم عبد الحي عبد الله، وقد أجري هذا الحوار في القاهرة في عام 2015 وهو منشور في صحيفة التغيير الإلكترونية. تحدث عبد العليم عن التربية التنظيمية الداخلية للإسلاميين مفصحاً عن العقوبات

التي توقع على العضوية، كما تحدث عن إطلاعه على ما أسماه "كراسات كتبها فقهاء تجيز التعذيب" إضافة الى قوله بأن الفهم السائد وسط الإسلاميين هو جواز قتل الأسري. وذكر أن من العقوبات التنظيمية التي تمارس، عقوبة الجلد والإجبار علي أكل الشطة "الحارة" والإجبار علي المبيت في المقابر،

وذكر أن هذه العقوبات تمارس في المؤسسات التعليمية، ومن يوقع العقوبة هو الأمير في المدرسة أو الجامعة أو الحي، وأنه شخصياً قد عاقب بحلق شعر الرأس "صلعة" لكنة لم يعاقب بالجلد. وفي أمر الأسري سئل عن أسباب فشل محاولة تبادل أسري الحكومة السودانية مع أسري الحركة الشعبية، فذكر

أن الحركة الإسلامية كانت تقتل الأسري، لأن لديها موقف مفاده أن الإسلام منح خيار القتل للأسري ضمن خيارات أخري، وأن الإسلاميين إبان حرب الجنوب لم يكن لديهم خلاف حول هذا الفهم، وذكر انه في واقعة تسليم أسري الحركة الإسلامية قالوا لنا أن الإسلام أباح قتل الأسري فإن كان لديكم دليل

يخالف ذلك فآتونا به، وعن هوية هؤلاء الإسلاميين قال "خلوها مستورة"
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:08 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »

وبعد ان قمت بإجراء بعض البحث في الوثائق التي تخص الحركة الإسلامية، وجدت ان هذه المعلومات تجد السند في اللائحة العامة للحركة الاسلامية المجازة في مجلس الشوري في 11 مايو 2012 والتي تنص المادة (14) منها في باب المحاسبة والجزاءات علي ان: " 1- تتم محاسبة أعضاء

القيادة العليا وفق اللائحة الداخلية التي يعتمدونها .2- تقوم الأمانة العامة بمهمة محاسبة الأعضاء دون القيادة العليا وفق لائحة التوجيه والمحاسبة، وتندرج الجزاءات المترتبة علي المحاسبة كما يلي : أ- المناصحة والتوجيه ب – عقوبات تربوية تنظمها لوائح كل مستوي تنظيمي ج – عقوبات مالية

تنظمها لوائح كل مستوي تنظيمي
.
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:08 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


المفارقات الموجودة في هذه المادة توضح أنه تنظيم مافيا أكثر من كونه تنظيم ديني يتوقع علي الأقل أن يكون أعضاءه متساوون في الحقوق والواجبات. لكن ما يهم هنا أن هنالك لوائح أخرى غير معلنة، هي اللوائح التربوية والمالية. وواضح أن الإستهجان والتندرالذي قابل به السودانيون هذه العقوبات

هو السبب وراء هذا التكتم.

من الواضح أن هذه النقاط تحتاج كل منها الى إفراد مساحة واسعة من التحليل للتوصل الى فهم طبيعة هذا التنظيم، فهذه الجزئيات ربما تمكن من تفسير العديد من السلوكيات التي أعيت تفكيرنا، وقد توصل كل المحللين السلوكيين والانثروبولوجيين الى أن هناك عوامل تقف وراء تشوه وتعقيد بنية تفكير

وسلوك هذه المجموعة قياساً علي معيار الفرد العادي، وتكاد تجد إتفاقا علي مستوي عالمي يشير الي أن الاسلاميين مجموعة مرتبكة نفسياً ومعرفياً، فقد دعت هذه المفارقات الطيب صالح لرفع عقيرته بالسؤال الشهير من أين اتي هؤلاء" وهل هم فعلاً من سلسلة "نسب الغول" كما قال عبد الله بولا واننا

فقط لم نراهم إلا بعد ان تمكنوا من رقابنا؟


آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:09 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


علينا ان نجاوب من منطلق معرفي عن الأسئلة المحورية التي تنشأ من السلوكيات والممارسات التنظيمية التي تفضل بها الأمين العام للسائحون. ونبدأ بتتبع إستجابات الشخص الذي ينتمي الي مجموعة تجبره علي أكل الشطة وأن ينام في المقابر وتوقع عليه عقوبة الجلد من قبل زملاءه في التنظيم، ويستجيب لهذه العقوبات التي تصنف بانها قاسية تصل الي مرحلة التعذيب، فيستجيب لها وهو راض. فلا يمكن إغفال التشوهات النفسية التي تصيب من يخضع لهذه العقوبات المذلة والمهينة وهو في سن مبكرة وقد تم إستغلال رغبته في الإنتماء حتي وجد نفسه في معضلة.

فعلي الرغم من أن الأمين العام للسائحون لم يعطي تفاصيل أوفي عن كيفية توقيع هذه العقوبات من حيث عدد الجلدات ومدي حدتها والألم والأثر الذي يراد بها ان تحدثه في سلوك المعاقب من حيث الطاعة، ومبعث التكتم المضروب حولها. ولكن نتوقف عند محنة هذا الإنسان الغض وهو يسأل نفسه عن

حق هذا العضو المسمي الأمير في ان يوقع عليه هذا القدر من الأذي بأن ينزل عليه هذه العقوبات. وعلينا أيضاً أن نتصور ما سيتبطنه هذا الجو من إستغلال وإساءة إستخدام لهذه السلطة التي ربما قد تصل حد الإعتداءت بكافة أشكالها، وهو أمر متوقع طالما مورست العقوبة ضد الأطفال، كما ان

إختيار الأمير بالضرورة يعني أنه أكبر سناً منهم وأفقه منهم في أمور دنياهم. فالإنسان الذي يتعرض لهذه الأنواع من الضغوط بالضرورة سيصبح مرتبكاً نفساً بسبب الصدمات النفسية وهي قد تلاحق الشخص مدى حياته.


آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:09 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »



كما انه لم يخبرنا عن النساء وكيفية معاقبتهن فهل توقع عليهن أيضاً عقوبة الجلد والإجبار على أكل الشطة الحارة إذا إستبعدنا الإجبار علي المبيت في المقابر. فهل هي عقوبات مخصصة للرجال وهل تستثني النساء من العقوبات أم توقع عليهن عقوبات خاصة وهل يوقعها الأمير أم أن هناك أميرات يقمن

بنوع مختلف من العقوبات؟ كل هذه أسئلة مشروعة وتحتاج الي إجابات.

كما يجدر بنا الإنتباه الي أن هذه العقوبات لا توقع في العلن بل ربما تتم في أماكن مغلقة وإلا كنا قد شاهدناها طيلة هذه الفترة قبل أن نسمع بها من أفواههم، كما أن الضحايا لم يتحدثوا عن هذه العقوبات وظلوا صامتين عنها وبالتالي يستبعد أنهم كانوا يقبلونها كجزء من ممارستهم للتضحية في سبيل

الدين وإلا كانوا سيجهرون بها كوسيلة تربوية دينية.

الشواهد علي تجذر ظاهرة هذا النوع من العقاب المحفوف بالعنف والتشفي تتسرب في أحيان كثيرة من خلال مواقف متفرقة غير مباشرة، فقد نشرت صحيفة الخرطوم في 2012 عن رئيس قطاع الإتصال التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم المهندس حامد صديق "ان هناك عقوبات خفيفة تقتصر في

الجزاءات الخفيفة مثل العقوبة المادية في حال كان الجرم إقتصاديا أو عقوبة حفظ سور من القرآن الكريم مثل البقرة أو يس أو آل عمران حال كان الجرم تربوياً تزكوياً". والجرم الاقتصادي هنا بالضرورة هو السرقة والفساد المالي والجرم التربوي التزكوي هو الجرم الذي أتاه الدبلوماسي الشهير

الذي توصلت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الخارجية في نهاية الأمر الى ان الجرم إنحصر في أنه إرتاد مكاناً (بار) لا يفترض مهنياً أن يرتاده، ولم يذكروا دينياً بالطبع واكتفوا بعقوبة تربوية تزكوية تبقيه في الخدمة مع تخفيض درجته الوظيفية قليلاً.

[align=justify]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:09 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


نستطيع ان نتفهم منبع هذه "الجزاءات" من خلال مقتطف لهذه اللغة المفخخة "للشيخ" عبد الله الترابي في كتابه الحركة الاسلامية في السودان حين يقول "فقادة الحركة لا يطابقون بالضرورة أولئك الذين تسميهم اللوائح وتعينهم إجراءات التولية. والطاعة فيها لا تقتصر علي حد قائمة التكاليف اللائحية

المقررة. بيد أن الحركة تسعي نحو نموذج متكامل للجماعة الإسلامية التي يتكامل فها البعد الوجداني الفردي العرفياني الإجتماعي السلطاني الرسمي، وتتايد فيها هيبة سلطة الأمير بتوقير الأفراد وإحترام المجتمع وتتعزز فيها جزاءات الطاعة الوضعية بجزاءاتها الإجتماعية والغيبية وتتنوع فيها صور القيادة

ومقتضيات الطاعة في شتي الأطر الاجتماعية". ووالملاحظ ان كلمة "جزاءات" قد أدخلت الي العسكرية من هذا الباب فجهاز الأمن يسمي التعذيب وكل الحركات الميهنة التي يجبر ضحاياه علي القيام بها تحت وابل السياط "جزاءات"
.
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:10 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


بالنظر الي واقع التجربة فإن هذه المعلومات عن الحياة الداخلية للتنظيم كفيلة بإبراز الدور الذي يقوم به القادة في إقرار هذه الضوابط التنظيمية ومدى التكتم المضروب حولها، فالقياديين من أمثال الترابي وعلي عثمان محمد طه وغازي صلاح الدين لا يتحدثون مطلقاً عن هذه الوصمات. لكن بالنظر الي

المنهج السياسي العام والجرائم التي قاموا بارتكابها تجد الخيط الذي يربط هذه الممارسات بلأفعال، وقد تواثقوا علي التكتم عن أبشع الجرائم، ولم يتواني أي من أفراد التنظيم عن إفشاءها، وشمل ذلك أبشع الجرائم مثل جريمة التعذيب التي يمشي بيننا ضحاياها وجراحهم لم تندمل بعد، وقد إستمروا في

ممارستها منذ اليوم الأول لوصولهم الى السلطة وحتي الآن، في تصميم يفوق تصميم أعتي المجرمين، هذا يشير الى عمق الإتفاق علي صحة و"شرعية الممارسة" فلم نسمع من علي عثمان أو غازي موقفاً من التعذيب أو الحديث عن مجرد الأمل في إيقافه. ولم يغيروا حتي من الظروف التي تمنع

ممارسته كأن يكون للشخص حق أن يحتجز في مكان متاح لمحاميه وأسرته زيارته بل وتوانت كل أجهزتهم العدلية عن إنصاف الضحايا، وهي جريمة مستمرة يجد إستغرابنا من تلذذهم بها وسكوتهم عليها تفسيراً فيما يوقنون بأنه مباح لهم ممارسته، وهو موقف لا يعلنونه مما يعني أنهم يدركون يقيناً أنه

أمر غير مشروع ويخالف الطبيعة الإنسانية
.
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:10 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


وفي إطار الجرائم الكبري لا نجد مبرراً لأن يقوم علي عثمان محمد طه علي سبيل المثال بإستخدام موارد الدولة وإمكانياتها في إرتكاب جريمة قتل رئيس دولة، بل ويكمل جريمته بقتل

حتى الإسلاميين الذين إستخدمهم في إرتكاب الجريمة. الرابط بين هذه الجريمة والتواطوء على إستمرار إرتكاب الجرائم

يفسر المفاهيم والقناعات التنظيمية التي تدفع لإرتكابها. ومن هنا يمكن أن ننظر الى الجرائم الكبرى التي أرتكبت في دارفور، فجريمة الإبادة الجماعية لم تحصد فئات


أو مجموعات بل حصدت قرى بأكماها وإحرقها بمن فيها، لكن القتل والحرق لم يحرك حتى الآن ساكناً في هؤلاء القادة الرساليين أي زرة

وازع، بل تنفتح شهيتهم في كل مناسبة للحديث عن قيم الدين وعلو شأن وقيمة الإنسان.
[align=justify]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:11 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


وفي إطار تلذذهم بالعقوبات المهينة يلاحظ أن الإسلاميين حينما وصلوا الى السلطة أصدروا قانونهم الجنائي الخاص والذي توسع في إيجاد عقوبات وجرائم لا يؤمن بها إلا هم، وتوسعوا في نصوصها لتشمل عقوبة الجلد لغالبية الأفعال المحرمة في ذلك القانون، بل وأفردوا شرطة ومحاكم خاصة لملاحقة

النساء وتعريضهن لعقوبة الجلد، فالإحصائيات التي تسربت لعام واحد في 2010 أشارت الي أن 40 ألف إمرأة قد أخذت الي محاكم النظام العام في ذلك العام فقط.


ومن مشاهداتي المهنية في السودان ان شكي بعض المحتجزين تعسفيا انهم بعد ان طال حبسهم في انتظار المحاكمة لأغراض التعذيب تم اخذهم الي سجن كوبر وهناك تم استقبالهم بالسوط. اذا كان هذا هو حال فكرة النظام عموما، ليس مستغرباً أن يكون إستقبال المساجين في سجون السودان هو الجلد

بالسوط، وذلك ضمن اللوائح الخفية للسجون، حيث ذكروا ان الجلادين اخبروهم ان الجلدات الاولي تسمى "كباية شاي الإستقبال". ومن الوقائع الموثقة لكل من تم القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن أن أفراد الجهاز لا ينتظرون تعليمات من الجلادين حتي يلهبوا ظهور المقبوض عليهم بالسياط، ومن الشواهد

الموثقة أيضا إن جهاز الأمن مارس الجلد كعقوبة للأسري بحسب ما هو موثق في تقرير المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام الأخير حول توظيف قانون الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد ذكر التقرير أن جهاز الأمن قد أوقع مئة جلدة على كل من ابراهيم الماظ ومحجوب ومحمد أحمد

علي ويحي أبكر موسي النور وابراهيم عبد الرحمن صافي النور وعبد الله عبد الله حسن اسماعيل ومحمد خميس داؤد اسماعيل والسر جبريل تية عبد القادر.

[align=justify]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:11 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


وعلى أساس الشريعة الإسلامية التي يدعون تطبيقها فأن العقوبة وردت في الحدود، وبالتالي تطبيقها على الجرائم غير الحدية يعني أنهم يعاملون الجرائم الأخري كحدود، فهي رغبة دفينة في التشفي تعود لتك التربية التنظيمية التي يفرق فيها القادة بين طريقة محاسبتهم عن محاسبة أتباعهم بل وأن اللائحة


المذكورة تجعل القياديين هم من يضعون لائحتهم التي يطبقونها هم في محاسبة أنفسهم
.
[align=justify]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:11 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


والملاحظ أن الاسلاميين لم يكتفوا بذلك بل ففي كثير من الشواهد نجد أنهم قد أسقطوا قناعاتهم الداخلية علي الحياة العامة، ولم يسلم القانون من ذلك، ففي قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 أدخلوا المادة (34) التي تنص علي أن "يجوز للوزير بناء علي توصية من المدير العام

الافراج عن اي نزيل محكوم عليه بالسجن كعقوبة أصلية اذا حفظ القرآن أو كان مسلماً أو ثبت أنه وصل لمستوي رفيع ومتقدم في تقيده بمعتقده، إن كان من غير المسلمين، وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك أثناء قضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك بناء علي توصية لجنة دينية تكونها الإدارة القومية

بالتشاور مع وزارة الإرشاد والأوقاف". إن النظر في طبيعة هذه المادة من ناحية قانونية بحتة وفقاً لمعيار عدم التميز، حيث تفترض المبادئ التشريعية ان يكون النص القانوني "عام ومجرد" عموما يحتاج هذا الامر في تشريعات الإسلاميين الى فصل كامل، لكن نكتفي هنا بالعلاقة بين استخدام القرآن

كوسيلة للعقاب التي تمارسها الحركة الإسلامية كعقوبة التنظيمية لأعضاء التنظيم وانسحاب ذلك على الأسس القانونية والتشريعية التي تتعلق بالسياسة العقابية العامة. فالرابط بين الإثنين هو الاستهتار والتلاعب في الحالتين سواء بأمور التنظيم أو أمر إدارة العدالة في البلاد.

لكن يجب الانتباه ان تقويض أسس السياسة العقابية أيضا قصد به ان يصبح هذا مدخلا ووسيلة أيضاً للتحايل على القانون عن طريق اللجان التي تتكون من أعضاء التنظيم لإخراج الإسلاميين الذين يزج بهم في السجون إذا فشلت محاولاتهم في تجاوز القانون في مراحل مبكرة فالأصل في هذا التنظيم ان

أعضاءه رساليون فإن إرتكب أي عضو منهم خطيئة يمكن التقاضي عنها بطريقتهم الخاصة. وفي العديد من الوقائع والمحاكمات كان الإسلامي يجد طريقه للإفلات من العقاب بشتي الوسائل. ولذلك لم يكن مستغرباً ان أوجدوا مخرجاً لعضويتهم أسموه "فقه التحلل" وفي حقيقة الأمر فهي عقوبة "تنظيمية

إقتصادية" بحسب رئيس القطاع التنظيمي فمن سرق المال العام يتنازل عن جزء من المسروقات، فالإسلاميين يتعاملون مع الشؤون العامة علي أنها شؤون تنظيمية داخلية فيما يخص عضويتهم وهو أمر راسخ ويتماشى مع ما قاله الإسلامي د. عبد الرحيم عمر محي الدين في كتابه الحركة

الاسلامية، حيث أورد ان الإسلامين قد جاءوا في ايام الانقاذ الاولى الى الترابي يشكون المتعافي في تجاوزه للقانون في ترجيح العطاءات، فاسترضاهم بأن الأصل هو إختيار القوي الأمين وأن القوانين ليست هي الفيصل و" نحن القوانين دي ذاتها عملناها عشان الخواجات بس".

[align=justify]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:12 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »


لم يكن عمار أحمد آدم قد أتي بشيء جديد حينما فسر كل هذه السلوكيات بالقول بأن " الوطنية ليست جزء من فكر الاسلاميين اوثقافتهم " فقد وضع كل مشاهداته في هذه العبارة. لقد أقر العديد من المفكرين ماقاله عنهم "الأستاذ" في أنهم فوق التصور وأنك مهما أسئت الظن بهم فانت لم تبلغ أدني

درجة من الإدراك لطبيعتهم. وقد كان الدكتور حيدر إبراهيم علي، من أوائل الباحثين الذين أجروا تحليلاً فكريا ًوسياسياً ونفسياً متعمقاً عن الإضطراب السياسي والإجتماعي والنفسي لجماعة الاسلام السياسي في السودان، في كتابه "أزمة الاسلام السياسي، الجبهة الاسلامية نموذجاً" وقد صدرت النسخة الأولي

من هذا الكتاب القيم في القاهرة في العام 1991 ونفذت في نفس العام لتصدر الطبعة الثانية في نفس العام من المغرب، وقد تنبه الدكتور حيدر الى أن الإسلامين يتصيدون عضويتهم من الباحثين عن الإنتماء والذوبان في تلك المجموعات، وتسليم أمرهم "للزعيم" أو "الشيخ" القائد لتلك المجموعة، لذلك

وصف تنظيم الإسلاميين بأنه تنظيم "فاشي" إستنادا الى تعريف الفاشية، حيث تؤسس تربية تنظيمية عدوانية تجاه الآخرين بناء على طاعة عمياء للزعيم. ويمثل ذلك حسن عبد الله الترابي "الشيخ" وهو مصطلح إنتزعوه من دلالاته الصوفية في المجتمع السوداني ليبقي مفهوم الطاعة ومركزيته في مسيرة

الجماعة دليلاً ساطعاً على عقلية القطيع وعلاقة ذلك بالراعي أو الزعيم.
[align=justify] [b]
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:12 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »



ويمثل ذلك حسن عبد الله الترابي "الشيخ" وهو مصطلح إنتزعوه من دلالاته الصوفية في المجتمع السوداني ليبقي مفهوم الطاعة ومركزيته في مسيرة الجماعة دليلاً ساطعاً على عقلية القطيع وعلاقة ذلك بالراعي أو الزعيم.

ويقول حيدر "بتأكيد وجود ظروف إجتماعية ونفسية ومثالية لظهور المتعصب الاسلاموي الممكن. فهناك شرط التخّلف الإجتماعي وإستجابة الشخصية الفردية نفسياً في إتجاه القبول أو تحوير هذا التخلف من خلال تقديسه وتدينه ثم التعايش معه. ويشير د. حيدر الي البيئة السودانية بشكل عام التي

يتصيد فيها الاسلاميين عضويتهم، فالإسلامي السوداني عاش في أسرة تسلطية تحت حماية أب مطلق السلطة وتحيط به جماعات قرابة لا تقل تسلطاً ثم جاء الدخول في نظام تعليمي سواء ديني أو مدني يربي الخضوع والإستكانة فقط ثم الإندراج في مجتمع ذكوري". ويشير هنا الي بحث د. مصطفي

حجازي عنسيكولوجية الإنسان المقهور في قوله "ان الفاشية السياسية، درجة القمع الاجتماعي ومقدار الرغبة فيه، تتناسب مع درجة القمع النفسي الذي يصيب نزوة الحياة، ودرجة الحقد والتعصب السياسي تتناسب طردياً مع مقدار العدوانية المتراكمة في اللاوعي". فالملاحظ أن الإسلاميين قد جندوا

السودانيين من مختلف الفئات والطبقات لكن كان الاستمرار رهين قدرة الشخص على الخضوع إذا إستثنينا مغريات المال والوظيفة التي أدرك الترابي منذ زمن مبكر أنها أمر حاسم في مجتمع لا تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة والأمان الاقتصادي، فالطموح السياسي كان بارزاً حتي في سلوك المثقفين

السودانيين الاوائل حينما هجروا مؤتمر الخريجين وتسربوا في الأحزاب التقليدية التي تناقض قناعاتهم ومستوى تعليمهم، إفتراضاً، لكنهم توجهوا نحوها لسرعة وسهولة الحصول على الوظيفة والوزارة والقيادة بدلاً عن الصبر علي خلق تيار وعي خاص بهم لان ذلك يتطلب الصبر على النتائج البعيدة

والصبر علي تحدي المنافسة وسط أقرانهم المتعلمين. لذلك كانت البنوك الإسلامية والشركات التي إجتذبت رأس المالي السعودي والخليجي.

كما إعتمد الترابي على الخطاب المخاتل الذي يقول كل شي ولا يشرح لكنة يرسل إشارات فقط لاتباعه. وربما هذا ما جعل د.حيدر يقول "لا يكفي في محاولة فهم الحركة الإسلامية في السودان أن نقتصر على ما تكتب وتقول عن نفسها بل علينا أن نتعدى ذلك الي المسكوت عنه غير المكتوب ولا

يقال بينما يمارس ويفعل في الواقع"

آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:12 pm، تم التعديل مرة واحدة.
علي عجب
مشاركات: 470
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 5:48 pm

مشاركة بواسطة علي عجب »

وفي نهاية الأمر فان المنهج الإنتهازي في التعامل مع الدين وهدم كل القيم المدنية للدولة الحديثة ومؤسساتها والإستعاضة عن هذه النظم وحكم القانون



والمحاسبة بفقه التمكين فهو بقد ما أضر بالسودانيين وأحال حياتهم وبلادهم الى خراب فقد أدي الى إنهيار منظومة الإسلاميين نفسها. وقد شهدنا الترابي



في إعترافاته الأخيرة يتحدث عن أن التربية على التعامل مع المال العام لم تكن ضمن منهجهم ويعلن دهشته ان أتباعه قد فسدوا وأغراهم المال بعد



الوصول الى السلطة، والحقيقة هي أنه يكذب لأنه إعتمد علي المال لإغراءهم في البدء وبعد أن وصلوا الي السلطة وجدوا أن كل قيم الدولة المدنية والمحاسبة


ليست ملزمة للقوي الأمين، هذا المنهج الذي يتجاوز القيم الأساسية في إدارة الدولة والعدالة والحفاظ علي ممتلكات الشعب وموارده سيفسد الموالين للسلطة قبل


الآخرين. والنتيجة هي مانراه اليوم نظام يستحيل معه أي إمكانية إصلاح وتتلاحق أزماته بشكل فاق كل تصور. فالبشير الآن صبح محاطاً

بمجموعة من القتلة المجردين من أبسط القيم الانسانية وليس أمامه سوى المضي الى مصيره المحتوم ذلك المصير الذي شهد المتسلطين من الطغاة يمضون


إليه وهم مدركين أن لا نجاة. وما يحمد للسودانيين هو أنهم ظلوا على مقاومتهم للمشروع الحضاري وكأنما قد فصل الشعب مساره ومضى في


نفس طريق حياته الذي ارتضاه، فلا إستطاعوا أن يحيلوا الشعب الي متشددين إسلاميين ولا اسكتوا الناقمين على الجهر بآرائهم رغم القهر الواضح.


وإذا كان المشروع الحضاري قد قام على تغيب نصف المجتمع بإرجاع النساء الي عصر الحريم وقهر الرجال بالتضييق عليهم بشتي السبل فقد فشل

المشروع الحضاري في الوصول الي هذه الأهداف فلم يقهروا النساء ويعيدوهن الى عصر الحريم ولم يقهروا الرجال ليصبحوا إسلاميين تابعين (لملتهم)


بل اصبحوا هم في المشهد السوداني معزولين كالجمل الاجرب
آخر تعديل بواسطة علي عجب في الخميس فبراير 08, 2018 7:16 pm، تم التعديل 3 مرات في المجمل.
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

الشكر للأكرم : علي العجب
على هذا النثير المهم .
*

قام " حسن الترابي " بصياغة قانون متأسلم به حولى 185 مادة ، وبها 19 مادة عقوباتها الجلد !.

العقوبات على الجرائم التي يقوم بها الإنسان تتغير وتترقى . ولا يتوقف تطويرها . فعقوبة الإعدام مثلاً كثير من الدول تراجعت عنها ، وألغتها . والقوانين الشرعية هي لدولة المدينة ، ومنطقياً فهي لسكان تلك الدولة في زمانها ومكانها . وليست لها صفة مقدسة . وهي قضية توقف عندها المتأسلمين ، يريدون تنفيذها بحذافيرها ، دون إعمال للذهن ودون اعتبار للزمن والمكان . وأبواب النسخ مفتوحة لكل ما يتعارض مع فطرة الإنسان :

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)

أضف رد جديد