صوت الصارخ في البريّة ..حسن خضر

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

صوت الصارخ في البريّة ..حسن خضر

مشاركة بواسطة حسن موسى »



صوت الصارخ في البريّة..!!
حسن خضر*
أطرف ما في محاكمة حاكم السودان المخلوع، عمر البشير، أنه متهم بالفساد، وحيازة عملات أجنبية، وغسيل أموال. هل يُعقل أن يُحاكم شخص اغتصب السلطة، وانتهك الدستور، وارتكب جرائم حرب، بشهادة محكمة دولية، وجثم على صدر شعبه ثلاثين عاماً، بالحديد والنار، ولم يصن وحدة البلاد ولا كرامة العباد، بتهم كهذه؟
وهل يُعقل أن يُحاكم شخص أجاز له خيال شيطاني مريض إمكانية أن يقتل ثلث شعبه، أي ما يزيد على عشرة ملايين إنسان، بناء على فتوى دينية قال لزبانيته إن مصدرها المذهب المالكي، وزاد عليها أن بعض متشددي المالكية أجازوا للحاكم قتل خمسين بالمائة من شعبه، بتهمة غسل الأموال ؟
الجواب: يُعقل، بدليل أن هذا ما حدث فعلاً. وإذا كان الأمر كذلك، والأمر كذلك، فلماذا وبماذا يُفسّرُ، وهنا مربط الفرس، وبيت القصيد، وفي كليهما ما يتجاوز السودان، وينسحب على تُهم طالت حكاماً سقطوا في موجة الربيع الأولى، وعلى صدّام حسين، الذي أطاح به احتلال أجنبي، وحوكم في محكمة عراقية بتهمة قتل مواطنين في قرية اسمها الدجيل.
فما الجامع بين محاكمة مبارك في مصر، وبن علي في تونس، بتهمة قتل متظاهرين، وصدّام في بغداد بتهمة قتل مواطنين في قرية نائية، والبشير في الخرطوم بتهمة حيازة النقد الأجنبي؟ وعلى الرغم من حقيقة أن الليبيين لم ينتظروا تقديم القذافي للمحاكمة، وقتلوه، وأن اليمنيين لم يتمكنوا من محاكمة صالح، الذي قتله حلفاؤه الحوثيون، لا يبدو من قبيل المجازفة توقّع ألا تكسر محاكمة المذكورين، لو قُدّر لها أن تقع، السقف القضائي العام لما جرى في مصر، تونس، والعراق، ويجري في الخرطوم.
الجامع أن تهماً كهذه لا تنسجم مع مطلب إسقاط النظام، الذي أطلقه المتظاهرون، وأجمعوا واجتمعوا عليه، فقتل المتظاهرين عرَضٌ لمرض نجم عن الاستبداد، واحتكار السلطة، ونهب الثروات، ومصادرة الحريّات. وفي كل محاولة لإنشاء مسوّغات قضائية، وأدلة الجنائية، انطلاقاً من العَرَض، واعتماداً عليه، ما يُخرج المرض من دائرة الاتهام والاهتمام.
وهذا يصدق، أيضاً، على الحالة العراقية، فتهمة قتل مواطنين في قرية نائية تبدو هامشية تماماً، وبلا قيمة تقريباً، مقارنة بقتل العراق نفسه، فصدّام قتل بلداً غنياً بالموارد والإنسان، صادر حرياته، وبدد ثرواته، وزج به في حروب عبثية، وأوصله إلى عتبة، وقبضة، الاحتلال الأجنبي.
ولكن هل ثمة ما يكفي من الرصيد الأخلاقي والإنساني والديمقراطي في الدساتير العربية، والثقافة السائدة، والذاكرة التاريخية البعيدة والقريبة، لتشخيص مرض كهذا، أم أن في الدساتير، والثقافة السائدة، والذاكرة التاريخية البعيدة والقريبة، ما يمثل حائطاً للصد في وجه كل محاولة لوضع الاستبداد، واحتكار السلطة، ونهب الثروات، ومصادرة الحريّات، على رأس قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها الحُكّام؟ لم يثبت حتى الآن أن ثمة ما يكفي من هذا الرصيد.
ولو كان ثمة ما يكفي من هذا الرصيد لتحوّلت محاكمات مبارك، وبن علي، وصدّام، والبشير، إلى مناسبات تاريخية لمحاكمة النظام أولاً بوصفه شخصية اعتبارية يمكن اتهامها، والحكم لها أو عليها، ومحاكمة رأس النظام ورموزه ثانياً. وفي الأمرين، لو اجتمعا، ما يكفي لتحويل محاكمات كهذه إلى مناسبات تاريخية، وعلامات فارقة في تاريخ القرن الواحد والعشرين.
وبهذا المعنى، كانت المناسبة تقتضي استدعاء علماء في السياسة، الاجتماع والاقتصاد، والثقافة، لتقديم شهادات، والإسهام في صياغة لائحة الاتهام الموجهة إلى النظام ورؤوسه في آن. فعالم الاقتصاد أقدر من القاضي والخبير القانوني في تشخيص وتعريف معنى تبديد الثروة الوطنية، وعالم السياسة أقدر من القاضي والخبير القانوني في تشخيص وتعريف معنى تبديد كرامة الإنسان، وانتهاك الدستور، والرئاسة مدى الحياة. وهذا يصدق في، وعلى، كل مجال آخر. لو حدث هذا، أو نصفه، أو ربعه، لجاز الكلام عن محاكمات القرن. بيد أن هذا لم يحدث لأن الأنظمة لم تسقط بل أعادت إنتاج نفسها.
والمفارقة، التي تنطوي على كوميديا سوداء، أن دساتير الجمهوريات تنص على حصر مدة الرئاسة في فترتين رئاسيتين، وأن كل الذين أطاحت بهم موجة الربيع انتهكوا الدستور، وأعادوا صياغته ما يضمن البقاء في سدة الحكم مدى الحياة. وفي الحالة السورية بما يضمن التوريث. ومع ذلك، لم يتحوّل موضوع الرئاسة مدى الحياة، ولا التلاعب بالدستور، وتزييف الانتخابات، والاستفتاءات، وتمرير التعديلات الدستورية الكفيلة بضمان البقاء في سدة الحكم، إلى تهم تستحق العقاب.
من الأهم قتل متظاهرين، أو مواطنين في قرية نائية، أو حيازة النقد الأجنبي، أم انتهاك الدستور، والرئاسة مدى الحياة؟ المحاكمات التي جرت، والتي تجري في الخرطوم هذه الأيام، تُخرج موضوع انتهاك الدستور من لوائح الاتهام وتغض النظر عن الرئاسة مدى الحياة.
ومن الأهم، والأخطر والأكبر في موضوع الثواب والعقاب، وبالنسبة لمستقبل النظام السياسي في السودان: الرشوة، وغسيل الأموال، وحيازة النقد الأجنبي أم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، والتفريط في وحدة البلاد الترابية، وقبل هذه وتلك اغتصاب السلطة في انقلاب على حكومة مدنية؟
لا وجود لأشياء كهذه في محاكمة البشير. ولن توجد في وقت قريب. ولكن التذكير بأشياء كهذه مطلوب ومرغوب حتى وإن كان صراخاً في البريّة.


* كاتب وناقد فلسطيني، ومدير التحرير السابق لفصلية "الكرمل الثقافية"، التي كان يصدرها الشاعر الراحل محمود درويش.
Hassan Khader

[email protected]
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »



المادة (46) من قانون القوات المسلحة لعام 1986 ، الذي يتعين أن يحاكم به جميع أعضاء ما يسمى بمجلس ثورة الإنقاذ ، ويضاف إليه السبعة الذين خططوا للانقلاب وحلف ستة منهم أمام الشيخ الكذوب الترابي ، إضافة إلى المجلس الأربعيني من القوات المسلحة ، وطلاب الإخوان المسلمين ومن تبقى من العرب الأفغان .
تنص المادة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
إضافة لجرائم دار فور المعروفة لدى كل العالم
*
شكراً أيها الناقد الفنان ( حسن موسى)على جلبك هذا المقال.
*
أجازت الثورة القوى السلمية الناعمة والسلمية وسيلة للنضال.
*
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

حدود الشرع

مشاركة بواسطة حسن موسى »


سلام يا الشقليني
ياخي أجر المناولة الحقيقية من نصيب صديقنا الدكتور حامد فضل الله الذي يبرنا ـ بين الفينة و الفينة ـ بواحدة من الدرر الأدبية و السياسية التي تتوارد في محيطه العربجيرماني العامر.
و بعدين كمان قانون القوات المسلحة لا يؤدي، و من الأفضل للشعب السوداني تطبيق حدود الشريعة الإسلامية على هؤلاء الناس الأراذل الذين انتحلوا دين المسلمين و استغلوه في نهب و تعذيب و قتل شعوب السودان على مدى ثلاثة عقود.
و السارق تقطع يده و القاتل يقتل و السن بالسن و العين بالعين.
سأعود
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

كود: تحديد الكل

و من الأفضل للشعب السوداني تطبيق حدود الشريعة الإسلامية على هؤلاء الناس الأراذل الذين انتحلوا دين المسلمين و استغلوه في نهب و تعذيب و قتل شعوب السودان على مدى ثلاثة عقود. 


الأخ حسن
تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ، هو اعتراف بها!!
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

الشريعة عليها بالظاهر

مشاركة بواسطة حسن موسى »


سلام يا الشقليني
لا بد أنك سمعت بحكاية صديقنا الجمهوري الذي لام الأخوان الجمهوريين الذين كانوا قرب الأستاذ على كونهم لم يحركوا ساكنا حين اعتدى شاب سلفي على الأستاذ و هو يحاضر في الأبيض. قيل أن الأخوان الجمهوريين تذرعوا بأنهم يلتزمون بمبدأ اللاعنف في تعاملهم مع السلفيين حسب تعاليم الفكرة . قال صديقنا: و الله أنا لوكنت حاضر كنت أطلع من الفكرة و أرد ليه الصاع صاعين و بعدين أرجع تاني للفكرة.
يا شقليني أنحنا عيال مسلمين ما عندنا طريقة نزوغ من شريعتنا و إلا وقعنا في شريعة النصارى أو شريعة اليهود أو شريعة الملاحدة. و قدرنا هو أن نتولى شريعة المسلمين بالنقد و التقويم فنصعدها لمقام تليق فيه بقدر الإنسانية الذي ينتظرنا في كل منعطف وجودي. أها قبل ما نلطف حدود الشريعة الفظة لا مانع عندي من تطبيقها على عيال المسلمين الذين سامونا أنواع العسف بذرائع حدود شرعية غليظة لا يقبلها الحس السليم، بينما هم و عيالهم يسرقون 'قوت عيال المسلمين. جاء في الأثر [ من تدبيري]" الشريعة عليها بالظاهر، و عند الضرورة يمكن أن تتولى أمر الباطن ايضا".

سأعود
8-)
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


الأكرم حسن ،

يا الله جيت قبل المعاد
ولا الزمن غفلني زاد


الشريعة دي كارثة..., كان في الظاهر ولا الباطن ، رجاء فتح موضوع عنه




ا
أضف رد جديد