مصالحة د. الشفيع مع الإخوان المسلمين في السودان

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الثلاثاء نوفمبر 26, 2019 3:01 pm    موضوع الرسالة: مصالحة د. الشفيع مع الإخوان المسلمين في السودان رد مع اشارة الى الموضوع



مصالحة د. الشفيع مع الإخوان المسلمين في السودان
**

السودان والمساومة التاريخية .. بقلم د. الشفيع خضر سعيد

نشر بتاريخ: 25/نوفمبر 2019

حديثنا حول المساومة التاريخية في السودان، والذي لخصنا جزءا منه في مقالنا السابق، أثار ردود فعل واسعة في البلاد، بين مؤيد ومعارض، ومشجّع ومستنكر. وهذه ظاهرة صحية ومن طبيعة الأشياء، وتعكس حيوية الموضوع المطروح. لكن، بعض ردود الأفعال هذه جاءت خارج النص، مما يدفعنا إلى تقديم المزيد من الشروحات والتوضيحات. ومن الضروري في البداية، التأكيد على أن طرحنا لمسألة المساومة التاريخية ليس جديدا، أو نابعا فقط من تطورات الحالة الراهنة في البلاد. بل ظللنا نطرحه، هو ومسألة المشروع الوطني لإعادة بناء السودان، منذ فترة طويلة جدا، تمتد إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي.

البعض، فهم المساومة التاريخية هذه وكأنها بمثابة طوق نجاة لأزلام نظام الانقاذ البائد عفوا عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطن خلال الثلاثين عاما الماضية. هذا غير وارد على الإطلاق، إذ أن أي مساومة أو مصالحة لا يمكن أن تقفز متخطية ضرورة المحاسبة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر. ولا يعقل أن تُواجه جرائم نظام البشير غير المسبوقة في تاريخ السودان الحديث، كجريمة التعذيب حتى الموت في بيوت الأشباح، أو جريمة مجزرة معسكر «العيلفون» للتجنيد الإلزامي، 1998، عندما أزهق جلاوزة النظام البائد أرواح 140 من التلاميذ اليفّع، أو جريمة قتل أكثر من 200 شاب وصبي إبان مظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 السلمية، أو جرائم نهب المال العام….، وغير ذلك من الجرائم التي لا يُعقل أن تترك دون محاسبة، وبدلا عن ذلك تُواجه بالمساومة والمصالحة. ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن تجاوزات انتهاك القانون والإفلات من المحاسبة والعقاب تحت دعاوى المساومة والتسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمة أخرى هي جريمة خرق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الراهنة، والتي نصت في المادة 8 الفقرة 3 على «محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وفق القانون».
ويرتبط هذا الفهم الخاطئ للمساومة التاريخية بفهم خاطئ آخر لما عنيناه بالفترة الانتقالية في حديثنا. فحديثنا أبدا لا يتطرق إلى فترتنا الانتقالية الراهنة، فترة التسعة وثلاثين شهرا المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ما عنيناه هو أن السودان منذ فجر استقلاله في غرة يناير/كانون الثاني 1956، وحتى اليوم، وكأنه، مجازا، يعيش فترة انتقالية حيث لا دستور دائم ولا نظام حكم ثابت متوافق عليه، ولا توافق حول علاقة الدين بالدولة، وحيث تفشي النزاعات والحروب الأهلية، وتمكن ضنك العيش من غالبية الشعب السوداني. وقلنا إن العبور بهذه الفترة الانتقالية، المجاز، يقتضي مساومة تاريخية للتوافق حول مشروع وطني لبناء دولة سودان ما بعد الاستقلال الحداثية. مشروع تقوم أركانه على تجسيد قيم الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي، بما في ذلك التوافق على الممارسة السياسية الديمقراطية الملائمة لواقع بلادنا وتضاريسها السياسية والإثنية والثقافية والدينية، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، والتقيد التام بالعلم والمعرفة، وإعلاء شأن الاستنارة والإصلاح الديني، وتسييد قيم حب العمل.

إذن، حديثنا عن المساومة التاريخية، أتى في سياق غير معني بمخاطبة قضايا الفترة الانتقالية الراهنة، والمتمثلة في إزالة التمكين وبسط التحول الديمقراطي وتحقيق السلام وتعزيز حكم القانون وآليات المحاسبة والعدالة الانتقالية…الخ، وإنما هو معني بكيفية معالجة جذور الصراع السياسي والاجتماعي وعدم الاستقرار في السودان. وقد أشرنا في مقالنا السابق إلى أن هذا الصراع لا يمكن اختزاله في مجرد النزاع حول السلطة، أو التناقضات بين المركز والأطراف، أو الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، وهو لن ينتهي بمجرد تغيير الأنظمة، مثلما لم يحسم بانفصال الجنوب. هذا الصراع، وحسب اعتقادنا، ناتج من غياب المشروع الوطني المجمع عليه، والذي يجيب على أسئلة التأسيس لبناء الدولة الوطنية في السودان.
ولا إجابة شافية لأسئلة التأسيس هذه، إلا بالتوافق حول هذا المشروع الوطني عبر آلية المساومة التاريخية، وفي إطار تكامل الوحدة والتنوع. والمشروع الوطني في السودان لا ينجزه حزب واحد أو طبقة واحدة، أو تحالف أحزاب، ولا يُبنى وفق أيديولوجية بعينها. بل يتطلب مساهمة الجميع وعدم الإقصاء.

وعلى عكس ما جاء في بعض ردود الأفعال، فإن حديثنا أبدا لا ينظر إلى النزاعات في السودان باعتبارها بين الإسلاميين واليسار. هذا تبسيط مخل، لا يراعي أن من يقطن في الجهة المقابلة للإسلاميين ليسوا كلهم يسارا، وأن متغيرات العصر فرضت متغيرات مرادفة في مفاهيم اليسار واليمين. نحن تحدثنا عن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، وليس اليساريين. وتحديدا قلنا إن إشكالية علاقة الدين بالدولة لا يمكن أن تحل وفق قاعدة الأغلبية والأقلية، وإنما عبر مساومة تاريخية تلبي طموحات أصحاب الخيار الإسلامي، وطموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية، وقلنا أن هذه المساومة ممكنة، ولا تحوّج أي طرف إلى إقصاء الطرف الآخر أو إزالته من الوجود. وحسب الوثيقة الدستورية، يُفترض أن يُعقد في نهاية الفترة الانتقالية المؤتمر القومي الدستوري للإجابة على أسئلة التأسيس، وفي مقدمتها علاقة الدين بالدولة، وللخروج بالثوابت الدستورية التي تُشكل ملامح الدستور الدائم للسودان. ومن الصعب أن يصل هذا المؤتمر إلى غاياته المرجوة بدون إعمال آلية التوافق والمساومة التاريخية. والنقطة الأخيرة هذه تنفي محاججة البعض بأن «الوقت غير مناسب للحديث عن المساومة التاريخية»، فنحن نتحدث عن مؤتمر دستوري سيُعقد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها ثلاثة سنوات ونيف.
وأخيرا، أكرر القول بأنه آن أوان مراجعة القناعات. فلقد ظلت النخب السودانية تتصارع حد الاقتتال حقبا طويلة، دون أن تنتبه بأن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهددنا جميعا، وأن ما يجمعنا في الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقنا، وأنه آن الأوان لكيما نلتقي بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في السودان.
نقلا عن القدس العربي

http://www.sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/957-2-9-0-3-6-9-8/120100-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#top
*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الثلاثاء نوفمبر 26, 2019 3:03 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تفاجأت كثيراً للمحتوى الذي كتبه دكتور الشفيع ، حول المصالحة التاريخية :
( السودان والمساومة التاريخية .. بقلم د. الشفيع خضر سعيد

نشر بتاريخ: 25 تشرين2/نوفمبر 2019 )
والتي تضمنت مصالحته التاريخية، والتي تدعو للمصالحة مع الإسلاميين، ويلقي في سلة المهملات بكل إرثه الفكري ،وتاريخه في الحزب الشيوعي السوداني ، باعتبار أنه مظلوم في نظرته الفكرية ، لنكتشف أنه قد انحاز لليمين الإسلامي، وصار يجد له المبررات في إعلان صريح بعدم استبعاد الإسلام السياسي من معادلة الديمقراطية في السودان. بل والتصالح معه .
أي أن نتصالح مع الذين يحملون القرآن في أسنة الرماح ، كما جازت الخدعة على جيش علي بن أبي طالب ، وهو يكاد يهزم جيش معاوية بن أبي سفيان. ونؤمن بالغث الذي اجتهده المؤلفون في زمن خلافة بني أمية وبني العباس ، لننغمس في صناعة( العقيدة والغنيمة والقبيلة )!
ونقطف مما كتبه:
{ وعلى عكس ما جاء في بعض ردود الأفعال، فإن حديثنا أبدا لا ينظر إلى النزاعات في السودان باعتبارها بين الإسلاميين واليسار. هذا تبسيط مخل، لا يراعي أن من يقطن في الجهة المقابلة للإسلاميين ليسوا كلهم يسارا، وأن متغيرات العصر فرضت متغيرات مرادفة في مفاهيم اليسار واليمين. نحن تحدثنا عن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، وليس اليساريين. وتحديدا قلنا إن إشكالية علاقة الدين بالدولة لا يمكن أن تحل وفق قاعدة الأغلبية والأقلية، وإنما عبر مساومة تاريخية تلبي طموحات أصحاب الخيار الإسلامي، وطموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية، وقلنا أن هذه المساومة ممكنة، ولا تحوّج أي طرف إلى إقصاء الطرف الآخر أو إزالته من الوجود.}

ليس بهذا الطريق يذهب العقلاء ، ولتجربة أحمد سليمان المحامي ظاهرة لعيان الذي تفتنه دعاوى الحركة الإسلامية، إلا إذا رغب الفساد وسيلة وأعجبه تاريخ راسبوتين مخلوطاً بآراء مكافيلي .

إن حركة الإخوان المسلمين قد كذبت وحولتا الخلافة السياسية الى ركن مقدس من أركان الدين.

*


عدل من قبل عبد الله الشقليني في الثلاثاء نوفمبر 26, 2019 4:12 pm, عدل 3 مرة/مرات
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الثلاثاء نوفمبر 26, 2019 3:10 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.


المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.



*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 08, 2019 10:16 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



يبدو أن دكتور الشفيع ليس وحده ، فهناك أيضاًُ ياسر عرمان ( الإسلامي)

عرمان: الوطني حزب فاشي أجرم في حق البلاد وعلى الإسلاميين طرح مشروع جديد
Last updated ديسمبر 8, 2019

مشاركة دعا نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال، ياسر عرمان، الإسلاميين إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم، وطرح آخر جديد قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية، وأكد أنه “لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين”. وقال عرمان، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، إن “الإسلاميين كفكرة، لن يستطيع أحد أن يجتثهم من المجتمع، ويجب أن يراجعوا برنامجهم ومشروعهم القديم، إلى مشروع جديد، وهذا نرحب به، وهو مشروع قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية”. وأردف عرمان “هناك فئات من الإسلاميين دعمت الثورة، وشخصيات منهم استشهدت مثل الأستاذ أحمد الخير، فنحن لا نريد أن نضع الإسلاميين في سلة واحدة، ونتعامل معهم ككتلة صماء”. واستطرد “الذي جعل من الحركة الإسلامية غولاً كبيراً، هو سيطرتها على أجهزة الدولة، التي يجب إخراجهم منها بالكامل، وإعادتها للشعب، وأن تكون أجهزة وطنية، لترجع الحركة الإسلامية إلى وضعها الطبيعي”. وأوضح عرمان، أن قانون “تفكيك “نظام جبهة الإنقاذ” ليس كافياً، وليس بالقانون وحده تُصفى الإنقاذ، وهذه هي قضية كبيرة، لكن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح”. وأضاف: “المؤتمر الوطني حزب فاشي، وأجرم في حق البلاد، ونرحب بما اتُّخذ في حقه من إجراءات، لكن التيار الإسلامي موضوع آخر”. وتابع عرمان: “تصفية الإنقاذ تحتاج إلى وقت ليس باليسير، لأن هذا النظام حكم لمدة 30 عاماً، وتحتاج إلى عمل جماهيري واسع، وأن يمتلك شعب السودان إرادته، وأن نقيم دولة مهنية، لا أن نستبدل الإنقاذ بأي شكل من أشكال المحاباة”.
الانتباهة
https://www.alrakoba.net/31349503/%d8%b9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%8a-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af/
**

1. الرد الأول:

ياسر اريتك عافية . الانقاذ اسوا من كل وصف . ولكن علميا لايمكن ان وصف النظام بالفاشية لان اهم مقومات الفاشية هو علاقة الانتاج المتطورة مثل الرأسمالية التي ليست بمتوفرة في السودان في الوقت الحالى . المدن والعاصمة لا تمثل كل السودان نحن لانزال في مرحلة اقرب الى الانتاج الطبيعي او العشوائي . تهطل الأمطار نزرع وتنبت الاعشاب وتكتسي الارض بالخضرة تتكاثر الثروة الحيوانية ينموا البطيخ البري والتمليكة والموليتا الخ نحن لا نزال مجتمع رعوي زراعي بعضنا يعيش على الصيد وجمع الثمار البرية والحبوب ،، البروس ،،. لا تهطل الامطارتموت قطعاننا وتنشف محاصيلنا ونموت .
نعم كانت الانقاذ تمثل مظاهر الفاشية الاهم وهي …. / 1 ….. تغلغل السلطة في المنظمات الديمقراطية ……/ 2 …. غياب النقابات /3… استغلال الدين والعنصريةالجهوية / 4 … اضطهاد المرأة. الخ . الانقاذ كانت نظام شبه فاشي

2. الرد الثاني.:
وكمان بتسميهم اسلاميين، طلعت كوز كبير يا جيفارا المزور


*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 08, 2019 10:36 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

إننا لم نكد نصدق رأفة الشفيع للإسلاميين، وإذ نحن مقبلين على محبة الإسلاميين لدى عرمان!

يبدو أننا بصدد التركيبة الذهنية لبعض السياسيين ، الذين لم يجرهم الصراع ضد الإسلاميين ، بل أغرتهم انهزام الإسلاميين ، فظهرت الانتماءات الخفية ، وظهر الفكر الإخواني المنبت في أذهان بعض السياسيين .
يتعين علينا مراقبة نتائج العقول، وهي تتبدى في العلن .فنحن نكُن احترام للأديان أنا كان شكلها، فهي من حقوق الأفراد الشخصية . أما التنظيم السياسي الديني فنقف له بالمرصاد . والعبرة بالتاريخ الحقيقي للسياسيين المسلمين ، فمنذ ( اجتماع سقيفة بني ساعدة) والنبي لم يُدفن بعد ، إلا وانطلقت ( العقيدة والقبيلة والغنيمة) منذ ذلك التاريخ القديم وإلى إخوان السودان ، عابرين تنظيم حسن البني ، وكافة التنظيمات الإخوانية في العالم ، وكل الذين اتخذوا الدين وسيلة لحمله على السنان ومقاتلتهم الآخرين.





انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة