ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  التالي
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 19, 2019 3:00 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خطاب:



خطاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إلى جماهير الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر




التحية لجموع الشعب السوداني والثوار من الكنداكات والشباب، في الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر المجيدة،

التحية لبسالتكم التي أبديتموها في هذه الثورة العظيمة التي إمتدت لسبعة أشهر من الصمود تحت وابل الرصاص الحي والضرب بالهراوات وكافة أشكال القمع والبطش والتعذيب،

تحية لجميع شهداء ثورة ديسمبر، وكافة شُهداء المُقاومة المُسلَّحة والسلمية منذ العام 1989،
التحية للجرحَى والمفقودين في ثورة ديسمبر، وضحايا الحرب الأهلية من اللاجئين والنازحين،
تحية خاصة لملحمة الإعتصام الباسلة التي أذهلت العالم في مقاومة العنف والقهر والإستبداد، وبهذا أثبت الشعب السوداني ولأكثر من مرة أنه مُفجِّر الثورات ومُعلِّم الشعوب. كما نؤكِّد إدانتنا، وبأقصى العبارات جريمة فض الإعتصام والتي لا يُمكِن أن تمر دون مُحاسبة مُرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

التحية لأُسر وأصدقاء شُهداء الإعتصام والجرحَى والمفقودين. ونؤكِّد لهم أننا لن ننعم بالطمأنينة والسلام قبل أن تتحقَّق العدالة.

إحتفاءًا بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة 2018 لا بد أن تظل رأيات (الحرية .. والسلام .. والعدالة) مرفوعة، إذ لم تتحقَّق هذه الشعارات بعد، وهذا يحتاج لتضافُر الجهود من الجميع.

إن السلام لا يُمكن أن يتحقَّق دون مُخاطبة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ ما يُسمَّى بالإستقلال.

والحرية لا تتأتَّى في ظل الدولة الدينية التي تُفرِّق بين المواطنين على أساس الدين والعرق والنوع وقوانينها المُقيِّدة للحريات.

أما العدالة، فهي الأخرى لا يمكن أن تتحقَّق دون الإعتراف بالتعدُّد والتنوُّع وحسن إدارته بضمان خلق الفرص وتكافوء توزيعها.

فإنه من دون ترجمة هذه الشعارات إلى عمل ملموس فلن نتمكَّن من تحقيق التحوُّل الديمقراطي والإستقرار، والإنتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية ومن ثم إلى دولة الرعاية والرفاهية.

جماهير الشعب السوداني :

إن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل يُشكِّل واحدة من تطلُّعات الشعب السوداني، وهدف من أهداف ثورة ديسمبر، ولعلَّكم تتابعون مفاوضات السلام الجارية حالياً بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، فما زلنا نراوح مكاننا في عتبة التفاوض الأولى دون أن نتمكَّن من البدء في مناقشة الجذور التاريخية لأزمات البلاد بصورة تحول دون الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرة، وهي قضايا من شاكلة تفكيك الدولة الدينية الثيوقراطية، وإعادة النظر في الهوية الأحادية الإقصائية، وإلغاء كافة أشكال التَّهميش والتمييز السلبي، عبر الإتفاق على عقد إجتماعي جديد يُساعد على توحيد الوجدان الوطني، وإحساس جميع المُكوِّنات بالإنتماء إلى هذا الوطن.

جماهير الثورة السودانية :

نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال نؤكِّد لجماهير الشعب السوداني التي ستخرج يوم غدٍ الخميس الموافق 19 ديسمبر بأننا معكم في خندق واحد ونمد يدنا للعمل معكم وكل قوى التغيير الحية وفي طليعتها لجان المقاومة، الشباب، الطلاب، الكنداكات، تجمُّع المهنيين، التنظيمات النسوية، التنظيمات المطلبية، وقوى الإستنارة، وغيرها من القوى السياسية من أجل التغيير الجذري في السودان.

النضال مُستمر والنصر أكيد.

القائد/ عبد العزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال
18 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: السبت ديسمبر 28, 2019 11:29 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خبر:



الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال

الوساطة ترفع جلسات التفاوض لمدة أسبوعين بطلب من وفد الحركة الشعبية




أعلنت لجنة الوساطة لمفاوضات جوبا اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 عن رفع المفاوضات لمدة إسبوعين وقد جاء قرار الوساطة بناءا علي طلب من وفد الحركة الشعبية بغرض مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية علي خلفية تعثر المحادثات وجمودها بسبب تباعد المواقف بين الطرفين حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير، الأمر الذي حال دون توقيع إعلان المبادئ. الجدير بالذكر أن وفد الحركة الشعبية قد تقدم في الجلسة الأخيرة من المحادثات بمقترح فصل الدين عن الدولة مع حق إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق في ممارسة تقرير المصير لتحديد مستقبلهما السياسي بما في ذلك الإستقلال التام عبر إستفتاء شعبي، وذلك في مقابل رفض وفد الحكومة الإنتقالية النص علي العلمانية صراحة.

الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، تجدد تأكيدها لجماهير الشعب السوداني كافة عزمها ورغبتها الأكيدة في إستئناف المفاوضات وتحقيق سلام عادل وشامل يخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية وفي مقدمتها بناء دولة علمانية قابلة للحياة كضمان أوحد لوحدة ما تبقي من البلاد، لكن وحدة صحيحة وعادلة تقوم علي أسس جديدة.


الجاك محمود أحمد الجاك الناطق
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض

جوبا: 26 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: السبت ديسمبر 28, 2019 11:38 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خطاب:



خطاب عبدالعزيزالحلو لفعالية طلاب_مدرسة العلوم الرياضية جامعة الخرطوم

(الخميس : 26 ديسمبر 2019)




النقاط والمحاور :

1/ التحية لجموع الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر المجيدة.
2/ التحية لشهداء ثورة ديسمبر والجرحى والمفقودين – والتحية لأسرهم – والتأكيد على ضرورة تقديم الجناة للعدالة.
3/ التحية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا السودانية ولدورهم الطليعي عبر التاريخ في التغيير.
4/ التحية لطلاب مدرسة العلوم الرياضية وجميع طلاب جامعة الخرطوم والأساتذة الأجلاء - فقد ظلَّت جامعة الخرطوم قلعة لنضالات الشعب السوداني تأخذ بزمام المُبادرة في تفجير الثورات والمُساهمة في تقديم الحلول للمشكلة السودانية.
5/ لقد ظلَّ السودان منذ خروج المُستعمر في حروب داخلية مُستمرة أقعدته عن الإستقرار والتقدُّم – حتَّى أدَّى ذلك إلى إنفصال جنوب السودان وما زالت تُهدِّد وحدة ما تبقَّى من البلاد - فما هي الأسباب ؟
6/ جذور المشكلة السودانية التي قادت إلى إندلاع الحروب :
نحن ورثنا دولة فاشلة منذ خروج المستعمر
التركيبة المشوَّهة للدولة السودانية
المركزية الإسلاموعروبية
إستغلال الدين في السياسة
التَّهميش بكافة أشكالِه
سؤال الهوية
عدم وجود عقد إجتماعي يجمع السودانيين (غياب الدستور الدائم) وقيام الدولة على مشروعية العنف والغلبة.
المركزية القابضة.
/ جيل الشباب لم يكن مُشاركاً في صناعة الأزمات المُتكرِّرة ويجب أن يُساهِم بصورة جادة في معالجة إرث ومُخلَّفات النُخب السودانية بوضع حد فاصل وإحداث قطيعة تاريخية مع الماضي.
8/ الحركة الشعبية أكثر حرصاً على وحدة البلاد من خلال مُعالجة الجذور التاريخية للمُشكلة السودانية ومن ضمنها مسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
9/ إذا الحركة في الأساس حركة وحدوية ولكنها مع الوحدة الصحيحة والعادلة.
10/ رفض علمانية الدولة يعني عدم الحرص على الوحدة
11/ مفهوم السلام يعني حالة :
(حالة اللا حرب وغياب الإضطرابات وأعمال العنف – الأمان والإستقرار والإنسجام).
12/ السلام يُشكِّل قضية إستراتيجية تاتي في سلم الاولويات وله إستحقاقات معلومة. ومن أهم مُرتكزاته :
(أ)- الإعتراف بجذور المشكلة ومُخاطبتها
(ب)- إلغاء مشروعية العنف وتبني مشروعية العقد الإجتماعي
(ج)- إقامة دولة ديمقراطية علمانية يتم فيه الفصل التام بين الدين والدولة
(د)- الإدارة السليمة للتعدُّد والتنوُّع وإعادة النظر في الهوية الأحادية والإقصائية
(هـ)- التوزيع العادل للثروة
(و)- إحترام سيادة حكم القانون
(ع)- الحكم الرشيد – الشفافية – الفصل بين السلطات – إستقلالية القضاء - ....ألخ
(غ)- تفكيك المركزية القابضة
13/ مُهدِّدات السلام :
– التعصُّب الديني والعرقي
(ب)- عدم الإعتراف بالتنوع ومُعالجة مسألة الهوية
(ج)- رفض مبدأ علمانية الدولة لتعارضه مع مصالح الكيانات المُسيطرة بإعتباره يُهدِّد هيمنتها.
(د)- الأزمة الإقتصادية – إقتصاد الريع العشائري.
(ه)- عدم تقديم مُرتكبي الجرائم إلى العدالة.
14/ علينا أن نطرح هذا السؤال : (لماذا فشلت إتفاقيات السلام السابقة) ؟
(أ)- لعدم مخاطبتها جذور المشكلة - وتجزئة الحلول
(ب)- النقض المستمر للعهود والمواثيق
15/ رؤية الحركة الشعبية حول معالجة آثار ما بعد وقف الحرب :
للحركة برنامج سياسي مُتكامل لمرحلة ما بعد الحرب ولكن فور توقيع إتفاق السلام هنالك قضايا مُلحَّة مثل :
(أ)- تحقيق العدالة والمحاسبة التاريخية
(ب)- إزالة الصدمات النفسية وآثار الحرب
(ج)- التمييز الإيجابي لمناطق الحرب
(د)- إعادة توطين اللاجئين والنازحين وإعادة إعمار مناطقهم.
(د)- إجراء تعداد سكاني نزيه لضمان عدالة قسمة السلطة والثروة
16/ دور الكُتلة الطلابية في عملية السلام :
لا شك أنكم تتابعون مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان – فما زلنا نراوح مكاننا في عتبة التفاوض الأولى دون أن نتمكَّن من مُناقشة الجذور التاريخية لأزمات البلاد بصورة تحول دون الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرة.
فقد حال إختلاف الطرفين حول مبدأ علمانية الدولة وممارسة حق تقرير المصير دون التوقيع على إعلان المباديء.
وقضية علمانية الدولة تحتاج لتضافر جهود الجميع ولا بد للشعب السوداني وفي مقدمته الطلاب أن يساهموا في معالجة قضية علاقة الدين بالدولة وإقامة الدولة العلمانية بإعتبارها قضية مصيرية تُهدِّد وحدة البلاد.
ولكن برغم ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تفاوض بجدية ورغبة أكيدة في التوصُّل إلى سلام عادل وشامل يعالج جذور المشكلة السودانية ويضع نهاية منطية للحرب.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاربعاء يناير 01, 2020 10:19 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

زيارة:


رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز الحلو يختتم زيارة مهمة إلي دولة الأمارات



بدعوة رسمية من الحكومة الأماراتية لقيادة الحركة الشعبية بهدف التفاكر حول دفع العملية السلمية، إختتم رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو زيارة مهمة إستغرقت يومين الي دولة الأمارات العربية المتحدة.

أطلع رئيس الحركة الشعبية ممثلي الحكومة الأماراتية علي سير محادثات السلام بجوبا شارحا أسباب تعثر المحادثات وموضحا المواقف التفاوضية للحركة الشعبية. من جانبها، فقد أبدت الحكومة الأماراتية تفهمها لمواقف الحركة الشعبية مؤكدة دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين.

ومما يجدر ذكره أن وفد رئيس الحركة الشعبية قد ضم كلا من:
١. الرفيق/ سيلا موسي كنجي
٢. " ". كوكو محمد جقدول
٣. " ". د. أحمد عبدالرحمن سعيد
٤. " ". د. محمد يوسف أحمد المصطفي
٥. " ". الجاك محمود أحمد الجاك
٦. " ". مولانا إدريس النور شالو
٧. " ". الإحيمر غلفان حريكة

الجاك محمود أحمد الجاك
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض

31 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الخميس يناير 02, 2020 11:17 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

قراءة:



الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل

قراءة في دفتر الوطن وفجر الاستقلال




تنتهز الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل هذه الفرصة لتهنئ الشعب السوداني بأعياد الإستقلال المجيدة .
والبلاد تعيش افراحا كبيرة بالثورة علي النظام البائد الذي عطل مسيرة البلاد لأكثر من ربع قرن من الزمان .
وتري الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل انها امام فرصة ذهبية لتقديم قراءة في دفتر الوطن.
وتبدئ ملاحظتها الصائبة حول الوثيقة السياسية والدستورية والتي تقول بشانهما انهما كتبتا بليل وبحبر السودان القديم .
هذا الي جانب ملاحظة استعجال تكوين مؤسسات الحكم (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) عن طريق المحاصصة بخلاف رأينا إمهال أبناء الوطن وحملة السلاح من أجل جلوس ونقاش اوسع .
فاهمل ذلك المقترح ونتج بديلا عن ذلك زواج كاثوليكي ( بين المجلس العسكري والحرية والتغيير)اتي بمولود خديج اضعف كثيرا عملية تحقيق أهداف وشعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) .
كما اغفلت قضايا مهمة بل ادخلت في التسويات السرية بحسب ظننا كالمحاسبات واسترداد المنهوبات والتي كان بمقدورها أن تغطي وباسراف الاحتياجات العاجلة وتوقف التدهور المريع في العملة.
أن إهمال المحاكمات العاجلة لرموز النظام البائد وترك الأمر مفتوحا بما يشبه مباركة الفساد ألي جانب مايشبه السماح ايضا لهروب الرموز الفاعلة ومغتنياتهم من أموال الشعب ادخل عقولنا في حيرة .
والبلاد تستشرق عاما جديدا من الاستقلال لاتزال الحكومة الانتقالية تعاني كثيرا من أجل تقديم موازنةمبشرة ومنطقية للعام 2020م
هذا الي جانب عودة الحديث القديم مجددا عن (رفع الدعم) الأمر الذي رفضه الشعب و الثوار من قبل.
وهذا الأمر يشير إلي الفشل في عملية الحصول علي دعم من أصدقاء السودان الجدد كما أشيع في زمن عزت فيه الصداقات وكبرت أن تكون من دون مقابل .
أن عملية السلام تمضي ببطء يؤكد ماذهبنا إليه من رأي بان فترة الستة أشهر غير كافية لتحقيق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية ويؤسس لدولة الحقوق والمواطنة وعدم الإقصاء وقد خبرنا مراراته وتذوقنا طعمه الي جانب الإعتراف بالآخر .
أن الاستمرار في الوضع الراهن دون تقديم حلول متكاملة في جميع الملفات ينذر بخطر قادم .
هذا الي جانب أن هنالك جهات تسعي للسيطرة علي مسرح الثورة !! وقد تركت ميدان الاعتصام في اللحظات الحرجة لئن لم تكن قد خربته فعلا بالتنسيق مع الآخرين .
الامر الذي يحملنا للقول انه بمزيد من الثورة ستتحقق اهداف الثورة والتي مهرت بدماء الشهداء علي امتداد تاريخ النضال منذ ثورة توريت ١٩٥٥م بالوطن الكبير وحتي آخر قطرة دم سقطت من شهيد أو جريح .
ولما كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل مشاركا فعليا في الثورة بالداخل وغير موقعة في ميثاق الحرية والتغيير فإن مطالبتها بالقصاص من الجناة لم تبرح مكانها مهما كثرة العلل .
،،، دمتم ودامت نضالات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل،،،


الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل
الخرطوم
28 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الجمعة يناير 03, 2020 11:33 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:


الناطق الرسمي باسم وفد تفاوض الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الجاك محمود أحمد الجاك، لـ(باج نيوز):


العلمانية تشكّل ضمان أوّحد لبناء دولةٍ قابلة للحياة

الشعب السوداني عليه أنّ يختار بين المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان، أو التمسّك بقوانين الشريعة الإسلامية

المناخ غير مهيأ لنقل المفاوضات للخرطوم



حوار: إيمان كمال الدين




يبدو مشوار السلام طويلًا لدى البعض، وقصيرٌ لدى آخرون، الآمال لا تنتضب في أن تُكلل المساعي بتحقيق السلام، آمالٌ يبددها تعليق التفاوض، ويحياها مجددًا توقيع اتفاق، وتبدو الأنظار مركزةً بدقة على التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لجهة طبيعة القضايا المطروحة، ومؤخرًا أعلنت الحركة عن تعليق التفاوض لـ(إسبوعين)، (باج نيوز) أجرت الحوار التالي تقييمًا لما تم وأسباب التعليق مع الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الجاك محمود أحمد الجاك.


*ما هي أسباب تأجيل التفاوض من طرفكم؟

_رفعت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال والحكومة الإنتقالية بطلبٍ من وفدنا، والهدف هو إتاحة الفرصة لوفدنا لإجراء مشاورات واسعة مع مؤسساتنا القاعدية، جاء طلب التأجيل على خلفية تعثر المحادثات وجمودها بسبب رفض وفد الحكومة الإنتقالية لعلمانية الدولة التي طرحتها الحركة الشعبية، ورفضت حتى مقترح فصل الدين عن الدولة كبديلٍ للنص على العلمانية صراحة مقروءًا مع حقّ شعبي جبال النوبة والنيل الأزرق في ممارسة حقّ تقرير المصير عبر الإستفتاء.

*لماذا الإصرار على علمانية الدولة؟

_نُؤمن ونعتقد بشدة أنّ العلمانية تشكّل ضمان أوحد لبناء دولة قابلة للحياة تقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان حتى لا تتكرّر تجارب ومرارات الماضي من ظلم ٍوتهميش وإضطهاد وحروب أهلية كان وما يزال الدين طرفًا فيها، قادت الحرب الأهلية الأولى إلى انفصال جزءٍ عزيز من السودان بسبب الإصرار على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية في بلدٍ يتسّم بالتعدد والتنوع.

*تقييمك للجولات الثلاثة؟

_فيما يتعلق بتقييم الجولات الثلاثة من المفاوضات مع حكومة الفترة الإنتقالية، نعتقد أنّنا قد تمكنّا من الإتفاق على ترتيب ملفات التفاوض وأجندتها وهذا يشكّل في تقديرنا إختراقٍ مهم فشلنا في تحقيقه في ٢٢ جولة تفاوض مع النظام السابق خلال الـ8 سنوات الماضية، فضلاً عن إتفاقٍ الطرفين على ضرورة البدء بإعلان مبادئ يشكل خارطة طريق تحكم العملية التفاوضية، معلوم أنّ إعلان المبادئ تكمن أهميته في إتفاقِ طرفي التفاوض على أهداف التفاوض وتحديد المبادئ والأجندة الرئيسية التي سيتم التفاوض حولها حتى يكون النهج التفاوضي منتج.

*دعا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد لنقل المفاوضات للداخل..فما تعليقكم؟

_مع إحترامنا وتقديرنا لما جاء في تصريحات رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلاّ أنّنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، ولإعتبارات موضوعية معلومة للجميع لا نرى أنّ المناخ مهيأ لنقل المفاوضات للخرطوم بالنسبة لنا كقوةٍ رئيسية على الأقل ولذلك لا نتفق معه في ذلك، الحرب ما زالت مستمرّة في دارفور حيث يتمّ قتل وسحل المواطنين والنازحين الأبرياء والعُزل على أساس عرقي وعلى مرأى ومسمع الجميع، فما زالت نيالا وكريدنق وغيرها من معسكرات النازحين تنزف حتي لحظة هذا الحوار.

*ما هي فرص إمكانية التفاوض بأجندة قومية؟

_فيما يتعلق بإمكانية التفاوض على أجندة قومية، فهذا بالضبط ما تقوم الحركة الشعبية حيث نتبنى مخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية كمدخلٍ ونهج تفاوضيّ حتى نصل لسلامٍ عادل، شامل ومستدام يضع نهاية منطقية للحرب الدائرة في البلاد، فنحن ضد تجزئة الحلول ونرى أنّ الحرب الدائرة حاليًا سواء كانت في جبال النوبة والنيل الأزرق، أو دارفور ما هي إلاّ واحدة من تمظهرات الأزمة السودانية في تلك الأقاليم، فمركز السلطة في الخرطوم هو المسئول الأول عن إنتاج وتصدير كافة المشاكل والأزمات لأقاليم السودان، وخاصة الهامش، ولذلك لا بدّ من تفكيك المركزية القابضة والقضاء على جميع ماكنيزمات التمركز والتهميش في السودان كواحدة من أبرز جذور المشكلة.

*هل هناك إمكانية لوحدة الحركة الشعبية مرة أخرى؟*

_دعيني أقول لك صراحة أنّ هناك حركة شعبية واحدة فقط موجودة على الأرض كتنظيمٍ له رؤية وبرنامج ومؤسسات. كما تمتلك الحركة الشعبية عضوية حقيقية(ملايين الأعضاء في المناطق المحررة وجميع مدن وولايات السودان) يشكلّون قواعد جماهيرية عريضة. وكتنظيم نمتلك جيش عرمرم وأراضي محررة تفوق مساحة كثير من الدول في إفريقيا وأوربا، وتمتلك الحركة وثائق مرجعية منمنفستو ودستور وبرنامج سياسي واضح تم نشره، ولها قيادة منتخبة من المؤتمر العام. لذلك أقول لك أن الحركة الشعبية بخير وهي قوية وموحدة أكثر من أيّ وقت مضي، اللهم إلا إذا كنت تتحدثين عن أشخاص بعينهم وهذا في تقديري شخصنة لتنظيم عملاق لا يفترض أن يكون محل حوار وإهدار لهذا الوقت الثمين.

*نجحت الثورة في الاطاحة بالنظام في 4 شهور وفشلتم في الإطاحة به عبر الوسائل العسكرية في ٨ سنوات..بعد كل ذلك هل تؤمنون بجدوى العمل العسكري؟

_لا شك أنّ الثورة جاءت كنتاجٍ لعملٍ تراكمي طويل قاد لخروج وإنفجار الشارع، ومعلوم بالضرورة أنّ هنالك أسباب وعوامل عديدة تضافرت وقادت إلى الإنهيار الإقتصادي الماثل بسبب تخصيص أكثر من ٧٠% من ميزانية الدولة لإدارة الحرب والصرف على الأجهزة الأمنية حيث كان النظام يصرّ ويراهن على الحلّ العسكري لأنّ نظرتهُ للمشكلة كانت أمنية، ولكنّه إنهار في نهاية المطاف إستمر في المكابرة والرهان الخاطئي حتى سقط وذهب إلى مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه. وبالتالي لا يمكنّ إنكار دور الكفاح المسلّح في إنهاك وإضعاف النظام وإسقاطه حتى وصل إلى نهايته المحتومة، الأمر الذي جعل إنهاء الحرب أحد أبرز مطالب ثورة ديسمبر. وبالنسبة للحركة الشعبية كقوة رئيسية، فقد سجلت حضورًا ملموسًا ومشاركة قوية في الحراك الشعبي عبر تجمع المهنيين والشباب، وفي ميدان الإعتصام، وكانت لنا مواقف معلنة متسقة تمامًا مع الخط الثوري، ومؤيّدة لمطالب الثوار، وكان ذلك واضحًا من خلال بيانات وخطابات قيادة الحركة الشعبية التي عملت عل تعبئة وتثوير الشارع، ما يعني أنّ قوى المقاومة المسلّحة كانت صانع وشريك أساسي في ثورة ديسمبر.

*تطرحون العلمانية وتعلمون مدى حساسية الموضوع؟

_لا نرى أيّ منطقٍ يبرّر وجود تخوفٍ من طرح العلمانية، أو حمل حساسية مفرطة تجاهها، بالعكس نحن نرى أنّ السودان ظلّ دولة فاشلة منذ ما يسمى بالإستقلال بسبب تبنيّ الأقليّة الحاكمة لهويّة آحادية إقصائية، وإصرارها على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية على كل السودانيين، وكذلك فإن الحكم في السودان ظل قائما على مشروعية العنف والغلبة.

*ماذا تقصد؟

_يتجلى عنف الدولة المباشر في جميع الحروبات التي شنتها الدولة وما زالت تشنها بالآلة العسكرية ضد شعوب الهامش السوداني، الإنقلابات العسكرية وقمع التظاهرات والإحتجاجات السلمية والتنكيل بالمعارضين والمناضلين الشرفاء في السجون وبيوت الأشباح. أمّا العنف غير المباشر، فهو الآخر تتمّ ممارسته عبر التشريعات والقوانين الدينية والعنصرية التي تشنّ لحراسة وحماية الأوضاع التاريخية المختلفة في السودان، بالإضافة إلى النظم واللوائح، والسياسات والتوجهات الرسمية للدولة في الإعلام ومناهج التعليم، أضف إلى ذلك إقتصاد الربع العشائري وهو إقتصاد طفيلي بالطبع. في هذا النوع من الإقتصاد يكون أصحاب الدخول ورؤوس الأموال ليسوا جزءا من عملية الإنتاج الحقيقي، والإقتصاد الريعي يقوم على الإستغلال والمحاباة والتمكين والفساد ونهب وإستنزاف الموارد والثروات لصالح فئة معينة. هذا العنف الناعم هو الأخطر على الإطلاق بإعتباره من يقف وراء الإبادة الثقافية وإقصاء الآخر وكافة أشكال التهميش الممارس ضده، ويشكل هذا العنف الهيكلي الناعم مهدد حقيقي لوجود الآخر الثقافي والعرقي والديني، وحقه في أن يكون آخر، أو مواطن يتمتع بالعدالة والمساواة وينعم بالكرامة في بلده.

*ما هي مبررات طرح النظام العلماني؟

_يتعيّن الأخذ في الإعتبار التجارب المريرة التي مررنا بها في السودان من حروب أهلية وإعلان الدولة الجهاد على جزء من الشعب السوداني وأخطر سابقة في تاريخ السودان الحديث، بالإضافة الي إرتكاب المجازر والإبادة الجماعية وإنفصال جنوب السودان. وحتى لا تتكرّر هذه التجارب مرة أخرى، وواضعين في الإعتبار التعدّد والتنوع الموجود في السودان نؤمن أنّ النظام العلماني هو الأنسب لإدارة بلدنا وعلى أساسه يمكن أنّ نصل لعقدٍ إجتماعي جديد.

*ثمة فئات ترفض النظام العلماني؟

_من يرفضون العلمانية هم النخب التي تتخوف من زوال سلطتها الوراثية وهيمنتها وإمتيازاتها التاريخية، وهذا هو بيت القصيد، أعتقد أن الشعب السوداني عليه أن يتجاوز النخب ليختار بين المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان، أو التمسّك بقوانين الشريعة الإسلامية، لأنه لا يوجد أيّ حلٍ وسط بين هذين الخيارين إلاّ الإصرار على تكريس الأوضاع التاريخية المختّلة التي ستقود حتمًا لتجدّد وإستمرار الحرب وهو ما يعني بالضرورة إنهيار الدولة السودانية.

*لستم حريصون على الوحدة؟

_نؤكد أننّا في الحركة الشعبية وحدويون في الأساس وليس أدلّ على ذلك من حرصنا على مخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ورفضها تجزئة الحلول Piecemealsolutions. وهذا كله في سبيل وحدة السودان، ولكنّنا نطالب بوحدة صحيحة وعادلة تقوم على أسس جديدة، لأنهُ لا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين أنّ نجادل ونصرّ على حلّ مشاكلنا بالرجوع ألف وخمسمائة عام للوراء لإستلاف الحلول من الماضي بحجة أنّ الدين خط أحمر كما جاء في التصريح المؤسف لنائب رئيس مجلس السيادة في بحر الأسبوع الماضي، فمثل هذه التصريحات تضع مصداقية الحكومة الإنتقالية علي المحك وتعوق تقدم العملية السلمية التي نخوضها بإرادة قوية وصادقة إيماننا بأنّ التغيير الذي حدث أوجد فرصة تاريخية نادرة للتوصل إلى تسوية سلمية متفاوض عليها لا ينبغي إهدارها. فلا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين الدولة نظلّ نجادل ونتغالط في طبيعة الوطنية الحديثة وهي هيكليًا دولة علمانية بالضرورة تقف على مسافة واحدة من كلّ الأديان.

*المطالب التي تطرحونها في المفاوضات هناك من يرى أنّ مقام البتّ فيها المؤتمر الدستوري؟

_إذا كانت القضايا الأساسية التي تشكّل جذور المشكلة محلها المؤتمر الدستوري فعلى ماذا سنتفاوض إذًا؟ من يرون أنّ المفاوضات ليس من إختصاصها مناقشة جذور المشكلة السودانية هم مع تأجيل حلّ المشكلة ولا يرون أنّ إنهاء الحرب وتحقيق السلام قضية إستراتيجية يجب أنّ تحتل سلم الأولويات. أمّا ما يسمى بالمؤتمر الدستوري فلنا موقف صريح رافض له.

*لماذا؟

_لجهة أنّه خطوة لإستنساخ تجربة مؤتمر الحوار الوطني، وإصطفاف مبكرّ لقوى الثورة المضادة المتواطئة آيديولوجيا للإلتفاف على العلمانية وفرض ثوابت الهوية الإسلاموعروبية بأغلبية ميكانيكية زائفة، خاصة في ظلّ وجود أكثر من مائة وثلاثين حزبًا مسجلاً كلها صنيعة نظام المؤتمر الوطني البائد، معلوم أنّ الشريعة الإسلامية تمّ فرضها بقرارٍ فردي من الرئيس الأسبق جعفر النميري، وأعيد فرضها بقرارٍ من فردي مرة أخرى من الجبهة الإسلامية القومية بعد إنقلاب ٣٠ يونيو المشؤوم، فلماذا يصرّ هؤلاء على ضرورة إحالة مناقشتها إلى المؤتمر الدستوري؟! هذه “أونطة وإستهبال سياسي.”

*هل يمكن أنّ نرى الحلو في الخرطوم؟

_أرى أنّهُ من السابق لأوانه الحديث عن وصول الحلو إلى الخرطوم، فنحن ما زلنا في عتبة التفاوض الأولى لم ننجز حتى الإتفاق على إعلان المبادئ، وفي ذات الوقت لم تتخذ الحكومة الإنتقالية حتى الآن من الإصلاحات والإجراءات الكافية لبناء الثقة تتناسب مع طبيعة ومطلوبات المرحلة.

*هناك العديد من الإجراءات التي تمت؟

_نعم، لقد وافقت الحكومة الإنتقالية مثلاً على دخول المساعدات الإنسانية من جميع المسارات وهذه خطوة قوبلت من قيادتنا بتسجيلِ صوت شكر وإشادة مستحقة. ولكنّ على الصعيد القانوني لم يحدث سوى إلغاء قانون النظام العام وهو في رأينا لا يعدو كونه فهلوة وعمل إنتقائي لا يرقى لمستوى الإصلاحات القانونية المرجوة، فما أشبه الليلة بالبارحة؟! مثلًا نحن طلبنا من الحكومة الإنتقالية إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية بمرسومٍ أو قرارٍ كخطوة مهمة ومطلوبة لبناء الثقة وتؤكّد مصداقية سلطة الأمر الواقع وجدتها في التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تصفية النظام السابق وكنس آثاره مرة واحدة وإلى الأبد.

*ماذا كان ردّ الوفد الحكومي؟

_قوبل طلبنا بالرفض الفوري والشديد، ولم يتم حتى تجميد تلك القوانين كبادرة لحسن النوايا، والأخطر أنّ الوثيقة الدستورية هي الأخرى قد سكتت عن إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التي ما زالت هي القوانين السائدة والنافذة في السودان، كما أنّ السبب في جمود وتعثر المفاوضات هو تبنيّ وفد حكومة الفترة الإنتقالية المفاوض لذات الموقف. عليه، لا يعقل أنّ ندفع بقمّة قيادتنا للذهاب إلى الخرطوم في ظلّ هذا الواقع وكأننّا نساوم ونجامل في القضايا والمواقف المبدئية، فنحن أصحاب مبادئ نريد حلولًا جذرية ولا نتهافت نحو المحاصصة على السلطة كما يفعل الآخرون.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3608

نشرةارسل: السبت يناير 04, 2020 8:10 am    موضوع الرسالة: اللكلكة رد مع اشارة الى الموضوع



سلام يا عادل
و شكرا على جلب هذا الحوار العامر بالعبر
و يبدو أننا سنظل نلكلكو في "أم صميمة" بينما الصبيان وصلوا "جبل حلة"
بالله شوف جنس الكلام دا:
"طلبنا من الحكومة الإنتقالية إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية بمرسومٍ أو قرارٍ كخطوة مهمة ومطلوبة لبناء الثقة وتؤكّد مصداقية سلطة الأمر الواقع وجدتها في التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تصفية النظام السابق وكنس آثاره مرة واحدة وإلى الأبد.

*ماذا كان ردّ الوفد الحكومي؟

_قوبل طلبنا بالرفض الفوري والشديد، ولم يتم حتى تجميد تلك القوانين كبادرة لحسن النوايا، والأخطر أنّ الوثيقة الدستورية هي الأخرى قد سكتت عن إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التي ما زالت هي القوانين السائدة والنافذة في السودان، كما أنّ السبب في جمود وتعثر المفاوضات هو تبنيّ وفد حكومة الفترة الإنتقالية المفاوض لذات الموقف..."

سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: السبت يناير 04, 2020 11:03 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:



رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبدالعزيز أدم الحلو لـ"التيار" (1-2) :



الحكومة الانتقالية لم تبذل مجهوداً بشأن قوانين الشريعة الإسلامية *سنتجه إلى تقرير المصير ولدينا مقومات دولة *الوثيقة الدستورية تعاملت بضبابية وسكتت عن العلمانية *لهذه الأسباب تَعتبر الحركة الشعبية العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها *اتفاقية السلام الشامل لم تكن شاملة وما حدث تزوير *في حال لم نجب على الأسئلة الدستورية لن نصل إلى وحدة عادلة *الدعوات لقيام مؤتمر دستوري مواصلة لتكتيكات المركز *نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب الجنوب *فرض الوحدة القسرية دون عدالة يُهدِّد بتفكيك الدولة السودانية




جوبا : مها التلب


قال رئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحلو، إن الحكومة الانتقالية لم تبذل أي مجهود بشأن قوانين الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية تناولت القضايا بنوع من الضبابية وسكتت عن العلمانية .
وأشار إلى أن الحركة الشعبية تعتبر العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها، مؤكدة على ضرورة الإجابة على الأسئلة الدستورية من أجل الوصول إلى وحدة عادلة .
مُجدِّداً تمسّكهم بحق تقرير المصير، وأضاف نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب الجنوب .
وكشف الحلو عن امتلاكهم مقومات دولة، وسكت في الوقت ذاته عن فرضية انضمامهم إلى جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى أن الأمر متروك للمستقبل .

* تتفاوضون في جوبا مع الحكومة الانتقالية منذ أكثر من أسبوعين.. أين وصلتم؟
ـ قبلنا جمهورية جنوب السودان وسيطاً وجوبا منبراً تفاوضياً، وبدأنا التفاوض منذ سبتمبر وتواصل في أكتوبر الماضيين، ونحن الآن في الجولة الثالثة، وأحرزنا فيها "نوعاً من التقدم". كانت الجولة الأولى استكشافية خاصة بالنسبة لوفد الحكومة الانتقالية، والثانية اتفقنا فيها على ترتيب أجندة التفاوض، ففي تجربتنا التفاوضية مع النظام السابق أشرنا لجوهر وجذور المشكلة باعتبارها مشكلة سياسية، وخلصنا إلى عدم إضاعة الوقت على معالجة أعراض المرض، بل يجب أن نتجه للمرض نفسه لنعالجه، لذلك بدأنا التفاوض من الملف السياسي والإنساني، لننتقل بعدهما للترتيبات الأمنية، فاتفقنا على "إعلان مبادئ" يحكم العملية التفاوضية، لتذهب إلى نهاياتها المنطقية، ووافق الجانب الحكومي، وطلب منا تقديم مسودة لإعلان المبادئ، وقدمناها لهم.
* أما زلتم تناقشون إعلان المبادئ؟
ـ نعم، ففي الجولتين الثانية والثالثة اللتين تم تعليقهما، ظللنا نناقش إعلان المبادئ، وإحساسي وتقييمي للأوضاع أن الطرفين يملكان إرادة قوية لتحقيق السلام.
* ما هي القضايا الخلافية الرئيسة بينكما؟
ـ من أهم القضايا الخلافية بيننا هما قضيتا حق تقرير المصير والعلمانية.
* أعلم أنكم متمسكون بحق تقرير المصير والعلمانية؟
ـ نحن نرى أن السودان يعيش حالة انتقال منذ استقلاله، لأن النخب تجنبت إجابة ومعالجة جذور المشكلات، ورثنا دستوراً علمانياً من الاستعمار، لكن النخب أصرت على الذهاب إلى القوانين الدينية، وفرضت الشريعة الإسلامية، ما فاقم الأزمة السودانية أكثر مما كانت عليه.
مسألة العلمانية مهمة بالنسبة لنا، وحال كنّا حريصين على وحدة السودان وحدة عادلة، تُحقق الاستقرار والتنمية، والانتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية إلى دولة الرفاهية، فلا بد من فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، وهذا موقف مبدئي للحركة. نحن وحدويون ونتطلع إلى وحدة عادلة لذلك تجب إزالة قوانين الشريعة الإسلامية لتهيئة المناخ للوحدة العادلة.
* وإذا رفضت الحكومة الانتقالية ذلك؟
ـ إذا رفضت الحكومة الانتقالية والمركز قبول مبدأ العلمانية، فنحن نُفضّل اللجوء إلى "حق تقرير المصير"، لأنه في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، لن تكون هناك عدالة أو وحدة حقيقية.
*هل تعني أن مبدأ تقرير المصير شرط.. أو مقابل لرفض العلمانية؟
ـ ورد حق التقرير المصير جملة مشروطة، نحن نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب جنوب السودان، لأن المركز تمسّك بقوانين الشريعة وضحّى بالوحدة، وهي سُنة ابتدرها المركز وأصبحت واحدة من آليات فض النزاعات أو آليات معالجة الصراعات في السودان.
* اتخذت الحكومة الانتقالية إجراءات ألغت بموجبها قوانين.. واتخذت إجراءات جدية باتجاه دولة مدنية.. ألا تعتبرون هذا كافياً؟
ـ في رأينا الحكومة الانتقالية لم تبذل أي جهد، وحتى الوثيقة الدستورية تناولت القضايا بـ"شيء من الضبابية"، وسكتت عن العلمانية والشريعة، وبالعكس أوردت بعض المواد التي تشير إلى الشريعة، مثل قوانين الحدود والقصاص، وهذه إشارة إلى أن القوانين ستبقى سارية إلى أن تُعدل.
أما محاولة إلغاء "قانون النظام العام"، فهي مجرد رتوش شكلية في الأصل، لأنه مرتبط بالقانون الجنائي، وإلغاء قانون النظام العام لا قيمة له في هذه الحال، وهي محاولة لذر الرماد في العيون.
* برأيك لماذا تخشى الحكومة الحديث الصريح عن علمانية الدولة.. رغم أنها أتت بشرعية ثورية؟
ـ لا أعرف الأسباب والمخاوف، لكن إذا كانت الحكومة ترغب في وضع نهاية لأسباب النزاع والصراع، فيجب عليها مخاطبة القوانين الدينية، وقوانين الشريعة الإسلامية التي فاقمت الأزمة السودانية. نحن نعلم أن تلك القوانين أتت بالجهاد والإبادة والتطهير العرقي، وكانت وراء كل الكوارث التي لحقت بالسودان، مثل التهجير القسري والنزوح وعدم الاستقرار والكراهية والتفرقة بين السودانيين، وصولاً لانفصال الجنوب.
* لماذا تعتبر الحركة الشعبية العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها؟
ـ العلمانية ستكفينا شر القوانين ذات الصبغة الدينية، لأنها تُحيّد الدين وتوقف استخدامه لأغراض السياسة، ليس هذا فحسب فالعلمانية تجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من الأديان. بينما لا يمكن أن يحدث تحول ديمقراطي في ظل الشريعة الإسلامية، وتبني شعارات مثل "توكل على الله" والتمكين لنظام شمولي، وفي ظل الدولة الثيوقراطية التي تتبنى بيوت الأشباح والتطهير العرقي، بدلاً عن الاتجاه لتحول ديمقراطي يتيح الحريات مثل حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم واحترام حقوق الإنسان، فالعلمانية تُتيح للكل مناقشة جذور الأزمة.
* لكن الدستور العلماني كان يحكم البلاد من قبل ولم يحل دون اندلاع الحرب؟
ـ كانت الحرب الأهلية موجودة قبل إعلان القوانين الدينية في سبتمبر 1983، لأن الأزمة السودانية معقّدة وجذورها تمتد إلى مسألة الهُوية، وفي نظرنا هي قضية جوهرية للصراع في السودان، فجذور الأزمة الأساسية تتمثل في "الهُوية"، فبعد خروج الإنجليز احتلت النخب المحلية مكان الإداريين الإنجليز، وسارعت إلى تبني الهُوية العربية والإسلام السياسي كأيدولوجيا، وفرضت هُويتها على الدولة، وعممت ذلك على باقي الكيانات الأخرى في السودان واستخدمت العنف في تحقيقه.
الوحدة القسرية التي فرضتها النخبة، أسهمت في سيادة العنف ضد الثقافات والجماعات المتعددة، ما قاد في النهاية لاستقلال جنوب السودان، ثم ظهر "جنوب جديد" يمتد من النيل الأزرق إلى دارفور.
لم تتعلم النخب من الأخطاء، لذلك ما زالت مصرة على مواصلة فرض الوحدة القسرية، دون توفير العدالة ما يُهدد بتفكيك الدولة السودانية واستمرار الحروب الأهلية، لذلك لا بد من تقديم إجابات صحيحة تتجه لجوهر الأزمة، الممثل في صراع الهُوية كمفهوم – أي هُوية لها مركز ثقافي – بمواجهة الآخر المختلف سياسياً، وفي مرحلة اقتسام السلطة والثروة تتم الهيمنة واستبعاد الآخر، وتركه يواجه القهر، فلا يكون أمامه سوى خيارين: "أن يقبل بالدونية والتخلي عن الحقوق أو الإبادة".
* البعض يدفع بأن قضية الهُوية ثانوية؟
ـ هنالك كثيرون يرددون مثل هذا الحديث، وأن الهُوية قضية ثانوية، لكنها تتمظهر في دارفور فهم مسلمون بنسبة 100%، بل دخل الإسلام من بوابتها، وأسهمت في إيصال النظام المخلوع للسلطة، فلماذا تمت إبادة سكان دارفور، وأصبحوا أول ضحايا الدولة الثيوقراطية والدينية، ما حدث في دارفور هو اختلافات الهُوية.
* ما هو رأيك في دستور 2005 الذي شاركت الحركة الشعبية في صياغته وإجازته؟
ـ انبنى دستور 2005 على اتفاقية نيفاشا، وكانت تسمى "اتفاقية سلام شامل"، وهذا تزوير لأنها لم تكن اتفاقية سلام شامل، بل كانت اتفاقية جزئية لأن المركز عمل على تجزئة القضايا والحلول، بناءً على سياسة "فرق تسد"، بأن قضية الجنوب لا تشبه قضية جنوب كردفان، وأصر المركز على تجزئة الحلول لخداع الرأي العام، ثم تحدث عن السلام الشامل، رغم أنه لم يكن شاملاً، خاصة بتمسك النظام بالشريعة الإسلامية، وأعفي من التطبيق الجنوب فقط، ولم تُعالج القضية فظهرت الحرب، دستور 2005 كان دستوراً قاصراً لم يعالج الاختلالات.
*هل المشكلة في تسمية الدستور "علماني أو مدني أو ديني".. أم أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام الأخلاقي للنخب الحاكمة؟
ـ الدساتير والقوانين مهمة جداً، والدستور العلماني يُحد من مشكلة السودان، وهناك أسئلة دستورية ما لم نجب عليها، فلن نصل لوحدة عادلة ولن نحقق استقراراً، وكذلك من الضروري الإجابة على سؤال الهُوية، ونحن في الحركة الشعبية ليست لدينا مشكلة مع الهُوية الفردية أو هُوية الجماعة، أما فيما يختص بهُوية الدولة فنرى أن تُترك مفتوحة لكل هُويته، لتكون الدولة للجميع فالسودان به عرب وأفارقة وليسوا مسلمين كلهم، قضية الهُوية تنقلنا من الظرفية إلى التاريخ، لنترك للأجيال القادمة مسؤولية تحديد مستقبل البلاد سودانوية أم سودانيْن.
* يدفع وفد الحكومة الانتقالية بأنه ليس مخولاً بنقاش هُوية الدولة.. وأن قضية العلمانية ينبغي تركها لمؤتمر دستوري؟
ـ هذه مجرد حيلة ومواصلة لتكتيكات المركز، واتباع نهج الإرجاء وتأجيل القضايا الجوهرية، دون معالجة جذور الأزمات، ولذلك ظل السودان في وضع انتقال منذ 63 سنة، وبقيت النخب عاجزة عن الوصول لدستور دائم يجيب عن الأسئلة الدستورية والهُوية التشريعية، والفصل بين مؤسسات الدولة الثلاث.
* لكن هذه المؤسسات ظلت موجودة فماذا تفعل؟
ـ لم تُفلح في فرض النظام والهيبة على الأراضي التي تحكمها، وللأسف لن يحدث هذا إذ ظلت الدولة منذ استقلالها غير قادرة على فرض السلطة والهيبة داخل أراضي الدولة، ثم جاءت الحرب الأهلية في الجنوب، وانتقلت إلى جبال النوبة والنيل الأزرق والبجا ودارفور، دون أن تدرك أن المركز هو المشكلة الرئيسة بعد 47 عاماً، وأن الجهة التي تعمل على التهميش هي الخرطوم، وبالتالي أصبحت الدولة السودانية عاجزة وغير قادرة على بسط الهيبة.
* هل تعني أن الدولة غير موجودة في السودان؟
ـ نعم صفة الدولة الوطنية غير موجودة، وما يسمى بالدولة السودانية مشكوك في أمرها، وما يوجد في الخرطوم لا نعرفه فلا هو مافيا أو عصابة؟، لأنه لا يتمتع بصفة دولة، لأنها فشلت في كسب الشعب السوداني.
* ما هي الأشياء التي ظلت حجر عثرة؟
ـ عدم سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، ساعدت الدولة على اتخاذ قرارات جائرة مثل قرارات فض الاعتصام وإعلان الجهاد والفتاوى، إلى جانب قتال النوبة مسلمين على مسيحيين، مثل فتوى علماء السودان الذين أطلقوا فتوى تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات، وكل هذه الفتاوى لم تجد قضاءً يحد منها.
كما أن آليات المحاسبة الديمقراطية ظلت غير موجودة في السودان، وكان مقرراً أن تتم المحاسبة كل 4 سنوات، يُحتكم خلالها للشعب في انتخابات حرة ونزيهة، يُجدِّد خلالها الشعب التفويض، وللوصول لحكومة عادلة يجب الإجابة على الأسئلة الدستورية، وأسئلة الهُوية وقضية القوانين الدينية ومعالجة المؤسسات لتُعالج وتُساعد في إدارة التنوع للوصول لسلام عادل.
* هل لا تزال هناك فرصة للانتقال لهذه المرحلة؟
ـ نعم ما زالت الفرصة مواتية للانتقال، وقد تم توفيرها بانتفاضة ديسمبر المجيدة، وقد أوصلتنا منتصف الطريق لتحقيق دستور دائم يجيب على كل الأسئلة، ويتمظهر في الوثيقة الدستورية.
*ما رأي الحركة الشعبية في الوثيقة الدستورية؟
ـ الوثيقة جيدة لكنها غير كاملة، وبها نواقص كثيرة، نحن نرى أن الثورة عمل تراكمي وهي امتداد لثورة الهامش، سواء أكانت مسلحة أو غيرها، ولا بد من استكمال الوثائق، ونحن نحاول استغلال منبر جوبا والحوار لاستكمال ما بدأه الثوار، ولا نرغب في بدء العملية الدستورية من الصفر، ولا إهدار مجهود الثورة، نأخذ ما تم إنجازه في الوثيقة الدستورية، ومن خلال منبر جوبا نتوصل إلى اتفاق سياسي ندمجه مع الوثيقة الدستورية لتشكيل إطار لصياغة دستور دائم للسودان.
* إذا لم تتوصلوا لاتفاق على علمانية الدولة هل ستذهبون إلى تقرير المصير؟
ـ إذا لم نتوصل إلى اتفاق على علمانية الدولة، سنتجه إلى حق تقرير المصير، لأنه حق سامي وديمقراطي، نحن لا نريد فرض رؤيتنا وتوجهاتنا على باقي السودان، ولو عايزين "كيب يور شريعة" نحن نمشي ونتمنى ليهم كل خير، لأنه بذلك لن توجد مساحة أو منطقة وسطى، 63 سنة من الحروب الأهلية كان من المفترض أن تعلمنا، العلمانية لن تأخذ منا ثانية واحدة ولا تستحق النقاش حولها، وكان على الحكومة الانتقالية اتخاذ هذا القرار ودون اللجوء لمشورة أحد لأن الدولة الدينية فُرضت بقرار فرد فوقي، والحُجج الواهية تحت ذريعة استشارة شعب لم تتم استشارته سابقاً ضعيفة، فشعب السودان قال كلمته في كل مكان وكل بقعة داخل السودان.
اتفاقية نيفاشا لم تسمح لشعب المنطقتين بالمطالبة بحق تقرير المصير، لكن في آخر مؤتمر استثنائي للحركة الشعبية أمنوا على العلمانية أو حق تقرير المصير .
*إذا مُنحتم حق تقرير المصير هل ستنضمون لجنوب السودان؟
ـ تقرير المصير يعني أن تقرر الشعوب مصيرها ومستقبلها وفقاً لحقوقها، لكن لا يزال لدينا أمل أن تتعلم بقية الشعوب السودانية بمختلف إثنياتها وتكتشف أن الداء والمرض العضال الذي سبب هذه الاختلالات هو القوانين الدينية ومسائل الهُوية.
أما في حال ذهب شعب جبال النوبة والنيل الأزرق وباقي الإثنيات التي تعاني الاضطهاد، سينغلق أهل الوسط على أنفسهم وستظل الصراعات قائمة لأن عوامل التفرقة بينهم كثيرة.
* هل تملكون الموارد الكافية من أجل دولة في المنطقتين؟
ـ جنوب كردفان عدد سكانها 2.5 مليون، لكن هذا كله كان نتيجة للتهجير القسري، فهي لديها عدد سكان وموارد كافية، وفي الحقيقة مسألة مقومات الدولة هي حجة واهية، فهنالك العديد من الدول لا تمتلك موانئ، وهي الآن موجودة مثل جنوب السودان وتشاد، وحتى مسألة الموارد غير ضرورية لأن المورد الأساسي هو الإنسان ومقدرته على الإنتاج والابتكار والعمل.
نحن مقتنعون بأن الوحدة قوة والتعدد المناخي واحد من أسباب القوة، وكان يمكن أن نستفيد من التكامل المناخي البديع مع جنوب السودان قبل انفصاله، لكن ما تبقى من السودان لديه فرصة ليكون دولة قوية إذا عالجنا جذور المشكلة وتحولنا لقوة اقتصادية، وإذا تعذر ذلك لدينا القدرة والقوة على بناء دولة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاحد يناير 05, 2020 12:34 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:



رئيس الحركة الشعبية / شمال، القائد عبدالعزيز آدم الحلو، في حوار القضايا الساخنة لـ"التيار" (2-2):


القوات المسلحة الموجودة عبارة عن مليشيا لهذه الاسباب* عودتي إلى الخرطوم في ظل الوضع الحالي صعبة* الحكم على المخلوع ب" الإصلاحية" يقدح في نزاهة القضاء السوداني* الإجراءات التي اتخذت ضد رموز النظام مخيبة للآمال* مسألة بقاء البشير بسجن كوبر غير مؤكدة* ما يؤهل الدعم السريع ليكون جيشا يجب أن ينطبق على الآخرين* ما حدث سقوط للفرد و ليس النظام القوى الظلامية تعمل علي إعادة عقارب الساعة* خلافاتنا مع عرمان وعقار حول المبادئ و الأهداف* السماح بوجود جيشين خلل كبير بالوثيقة الدستورية




جوبا : مها التلب

أكد رئيس الحركة الشعبية / شمال، القائد عبدالعزيز آدم الحلو، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ضد بعض رموز النظام البائد، مخيبة للآمال، ولا تحتاج إلى تعليق، خاصة عقب الجرائم التي ارتكبها النظام ، وقال كان يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة آنية، لكن للأسف الشديد تأخرت الحكومة في ذلك مما أتاح للكثيرين منهم الهرب أو تهريب الأموال والمسروقات، وأضاف نحن نرى أن الإجراءات لم ترق لمستوى الفظائع التي تم ارتكابها.
واعتبر الحلو في حواره مع "التيار" أن الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير زادت "الطين بلة" بعد اعترافها بوجود جيشين هما الجيش السوداني والدعم السريع، وأفصح عن رؤاه في العديد من القضايا التي تتعلق بالدولة السودانية ، فماذا قال...

- ما رأيك في عملية تجزئة مسارات التفاوض في منبر جوبا؟
هناك مساران داخل منبر جوبا، وهما مسار الحركة الشعبة شمال والحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية والحكومة أيضا . بالنسبة لنا لدينا حلفاء هم مؤتمر البجا التصحيحي "زينب كباشي" و"تنظيم كوش بقيادة د. محمد جلال هاشم"، واستطعنا تشكيل وفد تفاوضي موحد، لأننا مقتنعون بأن مشاكل الهوامش في الأصل قومية، والخرطوم هي التي تخلق المشاكل وتعمل على تصديرها، نحن لم نناقش قضايا المنطقتين فحسب، بل مسألة إصلاح الخرطوم، ثم سننتقل لقضايا التهميش بكل أنواعه : السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
أما مسار الجبهة الثورية فقد وقع في الفخ، ووافق بالقبول على الحلول الجزئية، بالنسبة لنا هذا ليس جديدا ، بل هو نهج قديم حدث في اتفاقية نيفاشا واتفاقية الدوحة وغيرها، الجبهة الثورية وقعت في ذات الفخ لأنها لم تناقش المشكلة الأساسية التي انتبهنا لها.
- التحقت دولة تشاد حديثا بالعملية التفاوضية كوسيط . ما هو موقفكم من هذه الوساطة؟
رحبنا بانضمام تشاد للدفع بالعملية التفاوضية، لأنها دولة جارة وهنالك تداخل بين البلدين، ليس هذا فحسب، بل لأن لديهم وعيا بالمشاكل التي تحدث في السودان، وهي تكاد تكون نسخة من السودان في التعدد والنزاعات والثقافات، وعسى أن يساعدونا بخبرتهم وتجاربهم، في تجاوز الكثير من قضايا الخلاف.
- علمنا انكم التقيتم بالوساطة التشادية. ماذا ناقشتم؟
اللقاء الذي جمعنا بهم في حضور وساطة جوبا، كان عبارة عن تعارف من أجل تقديمهم كوساطة للمساعدة على التوصل لاتفاق.
- هنالك لقاء على انفراد جمعك بنائب رئيس المجلس السيادي حميدتي وعضو مجلس السيادة الفريق الكباشي.. ماذا دار في هذا اللقاء؟
هي لقاءات تمت في إطار اجتماعي وتعارف، فلدينا منبر يجمعنا، وحميدتي وكباشي فضلا اللقاء بنا خارج غرف التفاوض، وكان لقاءً جيدا لكسر الحواجز، وفي ذات الوقت يساعد في عملية دفع التفاوض، ولم نناقش أي قضايا محلها غرف التفاوض.
- يقال إن موقفكم من الحكومة الانتقالية يشبه موقف الحركة من "الإنقاذ" في السابق؟
نعم . كان ذلك في مرحلة ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية، وأثناء المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والتي لم يكن فيها اعتراف بالآخر، وأن العسكر كانوا يرغبون في إعادة التجارب السابقة وعرقلة عملية التغيير، لكن بتوقيع الوثيقة الدستورية وقبول الشارع بهم ، لم يعد هناك سبب يجعلنا نرفض التعامل معهم.
- ما رأيكم في الإجراءات التي اتُخذت ضد أفراد النظام المعزول وعمليات تفكيكه؟
في الحقيقة هي إجراءات مخيبة للآمال، ولا تحتاج إلى تعليق، خاصة عقب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وكان يجب أن تكون هنالك مساءلة ومحاسبة آنية، لكن للأسف الشديد تأخرت الحكومة في ذلك مما أتاح للكثيرين منهم الهرب أو تهريب الأموال والمسروقات، ونحن نرى أن الإجراءات لم ترق لمستوى الفظائع التي تم ارتكابها.
- هل تطالبون بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، أم تؤيدون محاكمته داخليا والإبقاء عليه في سجن كوبر؟
مسألة بقائه في سجن كوبر هذه غير مؤكدة، والقرار الذي صدر من خلال محاكمته على جريمة ثانوية مقارنة بالجرائم الكبيرة التي ارتكبها، ومنها القتل والإبادة والتطهير العرقي وغيرها، مخيبة للآمال.
- كيف تُقيم الحكم الذي صدر بحق البشير؟
يشير بوضوح إلى أن المحاكم الوطنية لا تملك القدرة على محاكمة مجرم، لأن القرار جاء بسنتين سجن، ضد شخص أعدم أبرياء في مئات الدولارات وليس ملايين، وأكثر من ذلك الإشارة إلى أن تكملة هذه المدة في الإصلاحية في وقت لا توجد فيه إصلاحية، مما يجعل من احتمال قضاء المدة بالقصر ممكنا ، وهذا ما يقدح في القضاء بالتواطؤ مع النظام السابق، مما يُفقد الناس الثقة في نزاهة القضاء الوطني.
- نصت الوثيقة الدستورية على إعادة هيكلة وإصلاح القوات المسلحة وجهاز الأمن.. ما رأيكم فيه؟
المشكلة في المؤسسة العسكرية، بل في هيكلها القيادي وعقيدتها القتالية، فالقوات المسلحة الموجودة الآن عبارة عن "مليشيا" تابعة للجبهة الإسلامية تم تدجينها، مما جعلها ذراعا عسكرية لحزب المؤتمر الوطني، وواحدة من المشكلات التي تواجه البلاد.
- هل وقعت الوثيقة الدستورية في خطأ بشأن هيكلة القوات المسلحة والأمن؟
زادت الوثيقة "الطين بلة"، حين اعترفت بوجود جيشين هما الجيش السوداني والدعم السريع، ليشكلا قوام الجيش الوطني، وهذا خلل كبير، لأن ما يؤهل الدعم السريع ليكون جيشا يجب أن ينطبق على الآخرين.
- ماذا تعني؟
أعنى يجب معالجة قضية الترتيبات الأمنية بشكل علمي وصحيح، سيما أن هناك أكثر من 50 فصيلا مسلحا، كان على الوثيقة الدستورية تناول وضعيتهم، وبالتالي خلقت إشكالية وجود جيوش كثيرة، يجب تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي لبناء جيش وطني، ولابد من مخاطبة جذور الأزمة السياسية.
- إذا اتفقتم على العلمانية وجذور التهميش والإقصاء، هل ستكون إعادة هيكلة القوات سهلة؟
في ذلك الوقت سندلي برأينا في كيفية بناء جيش وطني على أسس جديدة، يُسهم في التحول الديمقراطي.
- توحدت قوى الثورة على كثرة فصائلها وتجاوزت خلافاتها، ما الذي يجعل إعادة توحيد فصيلي الحركة الشعبية بقيادتكم ومالك عقار عسيرا؟
هم رفاق أمضينا معهم 35 سنة، وتجمعنا علاقات شخصية واجتماعية، لكن اختلافنا الحالي حول المبادئ والأهداف والرؤية، وهو العقبة الرئيسة، فقد أدلى ياسر عرمان بتصريح قريب بأن الوقت غير مناسب الآن لتناول العلمانية وفصل الدين عن الدولة، هم يتحدثون عن حكم ذاتي في ظل الأوضاع المختلة الحالية.
- ما هي قراءتك للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للثورة، وانعكاسها على مستقبل السودان السياسي؟
هي متغيرات سالبة، لأن هناك تدهورا سياسيا واجتماعيا، والسودان يعيش الآن أزمة حقيقية، فإذا لم نتداركه بمعالجات حقيقية، ونقلنا الدولة من الشمولية إلى التعددية والاعتراف بالتنوع، ووفرنا آليات توحيد الضمير السياسي والوجدان الوطني وغلبنا الانتماء للوطن، وحللنا عقد المركز المركبة وتخلصنا من عقدة الاستعلاء على الآخر الوطني، وتشوه المجتمع السوداني، ما لم نعالج هذه القضايا ستكون الأوضاع صعبة جدا، لكن الثورة كسرت الحواجز ومهدت للانتقال، وعلينا الاستفادة من التلاحم بين قوى الثورة والحركة الشعبية.
- ما هو مستقبل الانتقال والتحول تجاه الحكم الديمقراطي في ظل وجود هذه الجيوش المتعددة؟
كما قلت من الضروري مخاطبة جذور الأزمة والقضايا السياسية بالرجوع إلى منصة التأسيس التي عجزت عنها النخب والآباء الأوائل المؤسسون للدولة السودانية، وإذا رغبنا في البقاء معا، يجب بناء الوحدة على مشروعية الاختلاف والديمقراطية وتذويب الكيانات والثقافات.
- الناس كانوا يتوقعون عودتكم للخرطوم بمجرد سقوط النظام؟
يجب أن تكوني أكثر دقة، وتقولي سقوط الفرد "سقوط البشير" لأن النظام لم يسقط، ولا تزال لديه أسنان ويطلق التهديدات، وتجرأت القوى الظلامية وخرجت للعلن للاستفادة من هامش الديمقراطية، لتعمل على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
مؤسسات النظام السابق والإسلام السياسي ما زالت قائمة "نرجع كيف"؟ في ظل هذا الوضع ستكون العودة صعبة، لكن إذا نجحنا في الوصول لاتفاق سياسي يضع حدا لجذور الصراع فسنذهب للخرطوم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: السبت فبراير 01, 2020 4:39 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

إعـلان:



اعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية
بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال



نحيي نحن المجتمعون ثورة الشعب السوداني 2019 المجيدة؛ ونترحم على شهدائها وكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الحرية والعدالة والسلام، وكانوا سبباً لهذه الثورة التراكمية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحي والمصابين وعودة المفقودين، وتأكيدًا للعلاقة المشتركة والمواقف التاريخية التي جمعت بين حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فقد وقع الطرفان ثنائياً أو مع أطراف التجمع الوطني الديمقراطي الأخرى؛ على عدة اتفاقيات وبيانات هدفت لتحقيق السلام الدائم والوحدة العادلة منها: مبادرة السلام السودانية نوفمبر(تشرين الثاني) 1988م، بين مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والقائد الدكتور جون قرنق دي مبيور، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وإعلان نيروبي الذي وقعه التجمع الوطني الديمقراطي في إبريل 1993م. والإعلان المشترك الموقع بين بين الحزبين سنة 1994، ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية سنة 1995م، وإعلان القاهرة 2005. وإعلان القاهرة؛ بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، في سبتمبر(أيلول) 2019.

واتصالاً بالنهج التاريخي أعلاه؛ احتضنت جوبا، اجتماعات الحزبين، في جو إيجابي، ساده الصدق، والبلاد تقف أمام تحدي تاريخي كبير للإختيار ما بين السلام والوحدة أو استمرار الصراع لذات العوامل القديمة المتجددة وتمّ الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
أولا: تأكيد الالتزام الثابت بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي، والالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وضرورة منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة احترام التعدد والتنوع الثقافي، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية، مع التركيز على الطريق إلى الوحدة الوطنية حيث أن قضية السلام واستدامته هي الحل لاستقرار اقتصادي وتحول ديمقراطي حقيقي.

ثانياً: تشجيع الجهود المبذولة للوصول إلى سلام عادل ومستدام تحت استضافة ورعاية الأشقاء في دولة جنوب السودان، وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول بمسيرة السلام إلى نهاياتها المبتغاة.

ثالثا: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة. وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة علي ان تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري كما يرفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية كما نؤكد موقفنا من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) وإلغاء تلك القوانين حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى التوافق على الدستور الدائم.

رابعاً: تضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة نتوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.

خامساً: محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد وذلك لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.

سادسا: يتفهم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الدوافع والمخاوف المرتبطة بحق الشعوب المتضررة في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، ويجدد تفهمه لضرورة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير ويلتزم الحزب بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية وذلك حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.

سابعا: يلتزم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنزيل هذا الاتفاق علي أرض الواقع واتخاذ التدابير التي تجعله حاضرا في الوعي الجماهيري نموذجاً، للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصية التي تجابه الوطن كما تجعل منه أساسا لمصالحة وطنية شاملة تداوي مرارات الصراع وترمم الشروخ الاجتماعية التي نتجت جراءه.

ثامنا: اتفق الطرفان على أهمية إنفاذ مشروعات التنمية العادلة التي تؤدي إلى إزالة الغبن الناتج من الصراعات والتهميش وتحقيق التمييز الإيجابي.

وفي ختام اللقاء عبر الطرفان عن عميق شكرهما لدولة جنوب السودان ولجنة الوساطة وتقديرهما للمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول الترويكا والدول الصديقة والشقيقة لدعمهم واهتمامهم بالأوضاع السياسية والإنسانية وجهودهم المبذولة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب ودفاعهم عن حقوق الإنسان وسعيهم من أجل تحقيق العدالة الدولية وإيقاف المأساة الإنسانية في السودان.

صــدر هـذا الإعـلان تحـت توقــيع الطرفــان اليوم الأربعاء الموافـــق29/ ينـاير/2020م

السيد / جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو تلو
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الخميس فبراير 06, 2020 9:40 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ملاحظات نقدية:


تنويه ورجاء:

المقال التالي عبارة عن ملاحظات نقدية كتبتها لنا مهدي في "الاتفاقية الإطارية لمنطقتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال/الجبهة الثورية"، الذي تم التوقيع عليها في جوبا يوم ٢٤ يناير الماضي.

لقد حصلت على صورة من هذه الاتفاقية في وقت مبكر. غير أنني وجدت - وما أزال أجد - صعوبة تقنية نشرها هنا بصورتها التي وردتني، والتي هي، كما أكد لي أحد الأصدقاء، عبارة عن صورة تم تحويلها للبي دي إف وتصويرها عبر الإسكانر. لذلك لم أفلح - كما لم يفلح أصدقاء وصديقات مهرة - في تحويلها إلى ويرد، مما كان سيسهل نقلها عبر تقنية النسخ واللصق.
وكنت عثرت على مقال لنا مهدي هذا قبل حوالي أسبوع تقريباً. لكنني قمت بتأجيل نشره إلى حين أعالج العائق التقني الذي يحول بينني ونشرها.لكن ذلك لم يحدث حتى الآن كما سبقت الإشارة. والوقت يمضي، مما قد يقلل من أهمية هاتين المادتين لو تأخر نشرهما أكثر. فقلت أدفع بمقال لنا هذا، في حين أواصل سعيي لإيجاد حل يمكنني من نشر نص الاتفاقية.
وهنا أرجو من قراء وقارئات هذا الخيط ، ممن يتمتعون بالمهارات التقنية اللازمة، إما أن يعينوني في تحويل المادة المعنية إلى شكل يمكنني من نشرها أو مساعدتي في إيجاد طريقة تجعلني أنشرها كما هي أو أن ينشرها هنا من يملك أو تملك نسخة قابلة للنشر.

مع المودة والتقدير.

عادل القصاص







عرمان وبيع المشروع في سوق النخاسة السياسية

لنا مهدي




ممرات خروج آمنة أو غير آمنة:
{١}
( الناس عيونهم مفتوحة على اتساعها لموائد التفاوض المستديرة وغير المستديرة دون الانتباه للأرضية التي تحطّ عليها تلك الموائد؛ أهي جذور جبل ناري أم لافا بركان حممه منصهرة أم تراها عشبية ندية!؟ )
{٢}
{ لا نريد فيزوف سوداني ولا بومباي أخرى ولا صندوق باندورا نفتحه لتلتهم الوطن رؤوس ميدوسا؛ فكفانا ميثولوجيانا العبثية والمصنوعة محلياً منذ ١٩٥٦م! )

السياسي المبدئي ورجل الدولة وداعية السودان لجديد لا يتنازل عن مبادئه ولو وضعوا سيفاً على رقبته.
جوبا الاستوائية الجميلة شهدت مقصلة وإعداماً علنياً دون نقض ولا استئناف لمشروع السودان الجديد؛ إذ قبل "ياسر عرمان" بالأمس الطرح الذي كان يرفضه بقوة في الماضي القريب من المؤتمر الوطني!

انتكاسة مبدئية وقيمية عج بها الاتفاق الإطاري:

1- تنازلت الحركة الشعبية لتحرير السودان / عرمان عقار عن طرحها القومى وقبلت فقط بالاتفاق على قضايا (المنطقتين) وهذا بالضبط كان طرح المؤتمر الوطنى في السابق!
2- الاتفاق يتضمن حديثاً عن المنطقتين بينما لا يوجد لحركة عرمان أي وجود فى جبال النوبة وهو الأمر الذي يؤكد أن الرجل يسعي لتكبير الكيمان لأنه ليس بوسعه تنفيذ ما اتفق عليه في جبال النوبة التي لا وجود له فيها!
3- الاتفاق لخلوه من المضمون ولتغطية التنكر للثوابت جاء متخماً بالإنشاء والهتاف والشعارات الطنانة والتعابير الزائدة والبهارات اللغوية والحشو الذى لايفيد!
4- تجاهل عرمان لضعف حركته أغلب القضايا القومية التى كانت سبباً فى الحرب والتى ظلت تطرحها الحركة الشعبية بل وقبِل بكل إملاءات المركز وهياكل مؤسسات السودان القديم كما هي ؛ الحرب التي راح ضحيتها الملايين من الشعوب السودانية في المنطقتين جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتجاهل آليات ترسيخ السلام العادل والشامل والذي يجب أن يكون أولوية كل الأطراف حتى تبرد دماء الشهداء ويرجع النازحون إلى مناطقهم الأصلية لتعميرها والإسهام في التنمية والبناء!
‎5-أثبتت الوثيقة أن عرمان بعد أن خبا نجمه ومات سياسياً كان مستعداً لتقديم كل التنازلات لصنع أي حدث من أي نوع يعيده إلى واجهة الأضواء ولو كان ذلك على حساب التضحيات المؤلمة التى قدمها مواطنو النيل الأزرق...
6- تهرب عرمان من حسم قضية ملكية الارض ولم ينص الاتفاق على ملكية المجتمعات للأرض ولا ملكيتها للموارد بل كرس لملكية المركز لكامل الموارد و تهرب من كل ذلك بالإشارة لتحديد نسبة (لم تحدد في الاتفاق) مما يعني قبوله بإملاءات المركز على المنطقتين والاستمرار فى نهب مواردها!
7- واضح أن الاتفاق جاء كرد على زيارة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إلى كاودا ومحاولة عرمان العودة للأضواء و لو بخفي حنين!
8- الصياغة القانونية للوثيقة ضعيفة وركيكة جداً تشوبها عيوب تكرار المواد وسهولة تفسير النصوص الهلامية بعدة طرق!
9- لم يتحدث الاتفاق عن تقرير المصير أو حتى الحكم الذاتي للنيل الأزرق بل دعى فى بنود معممة إلى تمييز إيجابي للمنطقة وهذا أمر تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية وليس عمل حركة سياسية تدعي أنها تحمل السلاح !
10- وهكذا حول عرمان حركته من حركة كفاح مسلح الى منظمة طوعية... لكل ذلك من اجل ماذا كان عرمان يقاتل بالسلاح طالما كانت حركته تقبل بتقديم مطالب فى جوهرها مطالب تقوم بها المنظمات الطوعية؟!
‎11- تنكر كامل للسودان الجديد ..المشروع الذي يرصف الوطن بالحصى المغمور بشلالات النور، ردة عن مباديء وقيم ظلت الحركة الشعبية تعد وفقها المهمشين بدولة السلام والمساواة والحرية والقانون..ولكن المهمشين في وعي هؤلاء الساسة الهواة -لا رجال الدولة- محض عتبات في سلالم المجد الشخصي! وإثبات لحالة التيه في السودان القديم ورؤوس ماله الرمزية.. كأدوات تربح ذاتي في السودان الجديد!
فطوبى للمهمشين.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاثنين مارس 02, 2020 12:51 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

اتفاقية:


أخيرا وجدتُ حلا يمكنني من نشر الاتفاقية الإطارية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/الجبهة الثورية. فقد عثرتُ، بواسطة صديق هميم، على نسخة، غير مُوَقَّعَة، منها، حيث الأهم، في نهاية الأمر، هو المحتوى.
الاتفاقية الإطارية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة:




الاتفاقية الإطارية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/الجبهة الثورية





فهرس الاتفاقية الإطارية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة بين حكومة

السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية



المادة

الصفحة



ديباجة.

4

الفصل الأول :نصوص عامة - أهداف الاتفاقية.

8

الفصل الثاني :إعلان المبادئ والالتزامات.

10

الفصل الثالث :العمل الإنساني.

14

الفصل الرابع :الترتيبات الأمنية.

15

الفصل الخامس :مواضيع ذات أهمية خاصة بالمنطقتين.

22

الفصل الخامس (أ) :قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقتين - جنوب كردفان/ جبال النوبة.

25

الفصل الخامس (ب) :قضايا ذات اهمية خاصة للمنطقتين - النيل الأزرق.

30

الفصل السادس :الوضع المستقبلي للمنطقتين على ضوء هذا الاتفاق الإطاري.

32

المرفق 1: إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض.

37

المرفق 2: الإعلان السياسي بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية السودانية

44

المرفق 3: اتفاقية تقديم المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة / جنوب كردفان بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية.



48

المرفق 4: إتفاقية تجديد إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض (الملحق (أ)).

55


ديباجة

إنَ حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية،ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين.

مستلهمين روح ثورة ديسمبر المجيدة التي تمخضت عنها العملية الانتقالية في السودان لاسيما الجهود المستمرة لتحقيق السلام المستدام والتحول السياسي الشامل عبر قيادة مدنية للعملية الانتقالية التي شملت اعتماد وثيقة دستورية والتوقيع علي إعلان جوبا (المرفق-1) والإعلان السياسي (المرفق-2) وبدء التفاوض من أجل السلام،

مستذكرين الجهد المبذول تجاه بناءدولة وطنية ديمقراطية تسع الجميع، والالتزام بالحكم الانتقالي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية؛

مدركين لعمق المعاناة الهائلة لشعوب المنطقتين ولكل السودان واعترافاًبضخامةالأضرارالتي ألحقت بالنازحين/ ات واللاجئين/ات من الأطفال والنساء وكبار السن وكل المهمشين والمجتمعات المتأثرة بالنزاع؛

منطلقين من إدراكنا العميق للحاجة الماسة لتبني خطة عمل سريعة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان عامة والمنطقتين خاصة وتقديم الإغاثة الضرورية العاجلة وإسعاف وإعادة تأهيل وإنقاذ وحماية وإعادة توطين النازحين/ات واللاجئين/ات طوعاً؛

مؤكدين على الحاجة العاجلة للوصول إلى سلام عادلواتفاق سياسي شامل يمكننا من مخاطبة جذور وتبعات الحرب في المنطقتين كجزء من عملية شاملة لكل السودان؛

مقرين بالتغييرات التي تمت في السودان كمحصلة لثورة ديسمبر 2018المجيدة والدور الحاسم الذي لعبته المرأة والشباب فيها والتي جعلت بدورها قضية السلام كإحدي المطالب الأساسية للشعب السوداني؛

منطلقين من الحاجة لتأسيس نظام جديد للحكم في السودان يشمل المنطقتين، وما يتطلبه ذلك من إزالة النظام القديم والآليات التي أدت إلي التمكين؛

آخذين في الاعتبار أن التجربة التاريخية للسودان قد أكدت على عدم إمكانية تحقيق السلام من دون تحَول ديمقراطي أو تحقيق التحَول الديمقراطي من دون السلام؛

مصممين على أخذ هذه السانحة المؤاتية لتحقيق السلام العادل والمواطنة بلا تمييز والديمقراطية معاً كحزمة واحدة عبر إنهاء كل الحروب الحالية في المنطقتين وكل أرجاء السودان بالتزامن مع تحَول ديمقراطي حقيقي يقوم على ركيزتي السلام العادل والمواطنة بلا تمييز؛

مقتنعين بأن نزاعات السودان الداخليةهي في الأساس ذات طبيعة سياسية ولا يمكن معالجتها إلا بمخاطبة الجذور المسببة لها بما يشمل خصوصاً قضايا المواطنة بلا تمييز، ملكية الأرض واستخداماتها، التباينات الاقتصادية والسياسية بين المركز والهامش في السودان، والتهميش المنهجي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي لجماعات ومناطق بعينها في السودان؛

مستذكرينالمأزق والمظالم التاريخية التي عانى منها أهل المنطقتين عندما كانتا جزءاَ من نظام المناطق المقفولة بجانب تعرضهما لاحقا لتجربة حربين في ظل الحكم الوطني؛

موقنين بأن السلام في المنطقتين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التأكيد علي تطلعات أهلهما مع ضمان التمييز الايجابي والوصول إلى ترتيبات أمنيةتخص المنطقتين في إطار الترتيبات الأمنية في السودان؛

منطلقين من واقع أن المنطقتين تذخران وتتميزان بالتنوع الثقافي والديني وأن هنالك حاجة وضرورة لاحترام وحماية هذا التنوع كجزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية الإطارية؛

مشددينعلى أن تحقيق السلام المستدام في المنطقتين يرتبط عضوياً ببناء أساس متين للحكم الانتقالي والتحول الديمقراطي في السودان، والذي يتطلب تحقيق سلام شامل وجامع وعادل لكل السودانيين/ات؛

مستمسكين بضرورة مخاطبة خصوصية قضايا المنطقتين خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والترتيبات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية الحالية والتي ستفضي إلى ترتيبات دائمة للمنطقتين وتسوية سلمية للنزاع؛

عاقدين العزمعلى ضرورة بناء ورعاية علاقة متوازنة بين المنطقتين والحكومة المركزية بما يعطي للمنطقتيننظام حكم لامركزي يكفل حقوق أهل المنطقتين في الحفاظ علي ثقافاتهم ودياناتهم وهوياتهم وتنوعهم في إطار السودان الموحد؛

عازمين على المضي قدماً في عملية سلام وتحول سياسي للمنطقتين كجزء من عملية انتقال شامل لبناء نظام وطني ديمقراطي جديد مبني علي المواطنة بلا تمييز والوحدة في التنوع في السودان، ويضمن مشاركة جميعالسودانيين/ات بغض النظرعن انتماءاتهم الدينيةأوالإثنية أوالثقافية أو التمييز على أساس النوع؛

بناءاً على ما تقدم، يلتزم الطرفان ببنود هذه الاتفاقية نصاً وروحاً.



الفصل الأول

نصوص عامة

أهداف الاتفاقية


تهدف هذه الاتفاقية لأن تكون بمثابة إطار ملزم للأطراف خلال مفاوضات السلام المتعلقة بالمنطقتين كجزء من الفترة الانتقالية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلي اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام ودستور دائم للسودان.

تحقيق السلام في المنطقتين بشكل يعضد ويكمل الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في كل أنحاء السودان، وانتقال من قهر النظام البائد إلي سودان ديمقراطي جديد.

خلق بيئة مؤاتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين/ات واللاجئين/ات إلي ديارهم في المنطقتين.

رفع المعاناة المستمرة عن كاهل سكان المنطقين من خل التقديم العون الإنساني العاجل وإعادة الاعمار والتنمية المستدامة وعبر عملية تحول سياسي واجتماعي وثقافي طويل المدى.

يعتبر الطرفان متساويان في الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية وتعتبر مبادئ التساوي والتكافؤ مرشداً لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية بما يحقق أهداف هذه الاتفاقية واتفاقية السلام النهائي.

الدخول في حيز النفاذ ومدة سريان الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتعتبر سارية وملزمة للطرفين من تاريخ التوقيع عليها وتكون جزء من إتفاقية السلام النهائي.

تظل هذه الاتفاقية سارية خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الموقع عليها في 17 أغسطس 2019م.



الفصل الثاني

إعلان المبادئ والالتزامات

إعلان المبادئ


يؤكد الطرفان بأن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية، وجوانب العملية السلمية والسياسية المتعلقة بها كجزء من الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية سيسترشد بالمبادئ الآتية:

الحفاظ على وحدة شعب السودان وأرضه من خلال التحول إلى نظام جديد للحكم العادل والرشيد كهدف أساسي للتداول السلمي للسلطة في السودان.

تشكل مبادئ الديمقراطية، القيادة المدنية، اللامركزية، سيادة حكم القانون، والانتقال السلمي للسلطة أسس الحكم في السودان.

الشعب السوداني هو مصدر السيادة وكل السلطات السياسية، ويجب أن تخضعالحكومة للمساءلة من قبل الشعب السوداني في كافة المستويات وجميع الأختصاصات.

المواطنة بلا تمييز هي أساس كل الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يعتبر بناء الدولة اللامركزية القائمة على نظام للقسمة العادلة للسلطة والثروة مع الاعتراف بضرورة التمييز الايجابي لصالح المهمشين والمتاثرين بالحروب والمجتمعات والمناطق المهمشة والمتاثرة بالنزاعات، ضرورة للسلام المستدام والاستقرار والحكم الرشيد.

العدالة والمساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة متطلبات جوهرية لضمان السلام المستدام والأمن في السودان، ويشمل ذلك آليات تستمد من أعراف وثقافات وتراث شعوب السودان.

إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا ضرورية لبناء عمليات المصالحة الوطنية وتضميد الجراح.

ترتكز آليات العدالة والمساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة في السودان على إحترام سيادة القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إن حقوق الضحايا في الوصول للعدالة الناجزة وآليات جبر الضرر، خصوصاً الحق في المعالجة الفورية لرد المظالم والتعويض هي حقوق أساسية.

تعتبر كل اللغات السودانية الأصلية لغات قومية يجب إحترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي.

تعتبر التعددية السياسية وحق التجمع السلمي وتكوين الاحزاب السياسية والنقابات والتنظيمات الأخرى، ممارسة جوهرية للحكم الرشيد والمشاركة السياسية في السودان.

الإصلاح القانوني واعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.

تكون وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية 2019م عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية ويعتبر ذلك حجر الأساس للمواطنة بلا تمييز والعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

تعزيز الشفافية وضمان حرية الحصول على المعلومات لكافة المواطنين على قدم المساواة وتوسيع دائرة ممارستها فيما يتعلق بمجمل نشاطات الحكم الانتقالي وعملية السلام ومجمل الأنشطة الأخري المتعلقة بالانتقال السياسيدون الاخلال بالحق الدستوري وينظم القانون ذلك.

يلتزم الطرفان بمراجعة إتفاقية السلام الشامللعام 2005م فيما يلي المنطقتين.

إن أحد أهم أهداف الفترة الانتقالية في السودان هو بناء عملية دستورية متكاملة لوضع وصياغة دستور ديمقراطي جديد للسودان يضمن كفالة الحقوق والحريات لكل السودانيين/ات مستفيداً من دروس التاريخ السوداني بما يشمل البنود الملائمة من وثيقة الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية والمصادر الملائمة ذات الصلة من القوانين والسياسات السودانية.

إلتزامات الطرفين

9-1 يكون هذا الاتفاق الإطاري جزء من إتفاقية السلام النهائي وهادياً لهاوسيتم تنفيذه وفق ما نص عليه هذا الاتفاق الإطاري.

9-2 الانخراط في كل الجهود المخلصة من أجل السلام والتحول السياسيفي السودان بما يشمل المنطقتين كجزء من عملية شاملة للانتقال السياسي في السودان.

9-3 تنفيذ وكفالة وحماية مخرجات الفترة الانتقالية في السودان بما في ذلك اتفاقيات السلام التي سيتم التوصل اليها وما يتمخض من هذه العملية فيبناء دستور دائمللسودان.

9-4 عقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية.



الفصل الثالث

العمل الإنساني



تعتبر إتفاقية تقديم المساعدات الانسانية ووقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان / جبال النوبةالموقعة بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية بتاريخ 17 ديسمبر 2019م (المرفق-3) جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.



الفصل الرابع

الترتيبات الأمنية

المبادئ العامة للترتيبات الأمنية


11. ما حدث من ثورة وتغيير في السودان يعد فرصة عظيمة لبناءالدولة السودانية في كافة مؤسساتها وفي مقدمتها القطاع العسكري والامني الذي يلعب دوراً هاماً في حاضر ومستقبل السودان،وللوصول إلى نظام حكم مدني ديمقراطي وللقيام ببناء نظام جديد فإن ذلك يستدعي بناء وتطويرجيش وطني مهني واحد يعكس التنوع السوداني ومصالح جميع السودانيين/ات وبعقيدة عسكرية جديدة، وغير خاضع للتسيس من أي جهة كانتويجب أن يكون الهدف النهائي للترتيبات الأمنية الجديدة في كافة المسارات هو الوصول إلى جيش وطني مهني واحد وقطاع عسكري وأمني موحد.

12. إن إعادة هيكلة وإصلاح القطاع الاقتصادي والنظام السياسي تعتمد إلى حد كبير على بناء وتحديث القطاع العسكري والأمني.

13. آخذين في الاعتبار واقع انهيار القطاع الأمني في عدد من دول الإقليم والعالم وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي التعجيل بتحديث وتطوير وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان وفق إرادة وطنية، وضرورة دعم المجتمعين الاقليمي والدولي لذلك دون المساس بسيادة وأمن السودان وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

14. القوات النظامية في مقدمتها القوات المسلحة والدعم السريع والقوى الثورية في الكفاح المسلح، اسهمت بقدر كبير في التغيير الذي حدث في السودان عبر ثورة ديسمبر المجيدة، ولما يواجهه السودان من تحديات، فان استكمال الثورة السودانية يقتضي هيكلة القطاع العسكري والامني وتطويره واصلاحه وتحديثه، وبناء جيش وطني مهني واحد، قادر علي حماية المصالح العليا للبلاد، ويعد ذلك احد الاهداف الرئيسية للترتيبات النهائية لاتفاق السلام، وسيتم ذلك وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

15. تكون عملية الترتيبات الامنية الشاملة في المنطقتين والسودان وفق مدد وجداولزمنية للتنفيذ يتفق عليها في إطار جيش سوداني مهني واحد.

16. يلتزم الطرفان بمواصلة التفاوض للوصول لاتفاق تفصيلي حول وقف إطلاق النار الدائم وترتيبات أمنية نهائية للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية بما يتوافق مع كل بنود ونصوص ومبادئ هذه الاتفاقية الاطارية، وسيكون الاتفاق جزءاً من اتفاق الترتيبات الامنية النهائية.

17. تنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية النهائية سيتضمن مفوضية مستقلة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وستكون لها فروع في المنطقتين للقيام بواجباتها وتمثل فيها أطراف الترتيبات الامنية.

18.عند الوصوللوقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية والتي ستوقع كجزء من اتفاقية السلام، يلتزم الطرفان بمعالجة أمر المجموعات المسلحة والتي لم توقع علي هذه الاتفاقيات بتشجيعهم علي الانضمام لعملية السلام في السودان.

19.اتفق الطرفان على وضع الترتيبات الامنية المناسبة لكل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية على ان يتم دمجها داخل المنطقتين وفق اجراءات الدمج والتسريح المتعارف عليها.

20. يكون لجمهورية السودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفقاً للوثيقة الدستورية بما في ذلك اتفاق السلام النهائي الذي سيتم توقيعه بين الطرفين.

21. تتطلب عملية السلام النهائي والمستدام ترتيبات أمنية شاملة في السودان والمنطقتين من أجل تحقيق السلام والديمقراطية والإستقرار في السودان.

22. يتفق الطرفان علي إجراءات تفصيلية حول وقف إطلاق النار الدائموالترتيبات الأمنية النهائية للمنطقتين بما يتوافق مع كل بنود ونصوص ومبادئ هذه الإتفاقية وبطريقة تكاملية مع إتفاقيات السلام التي تشمل كل السودان وعملية الإنتقال السياسي الجارية فيه.

23. ترتبط الترتيبات الأمنية إرتباطاً وثيقاً بتنفيذ الإتفاق السياسي.

24. يتفق الطرفان علي وقف دائم لإطلاق النار في المنطقتين ويشمل الآتي:

24-1 يسعي الطرفان لتحقيق تسويه نهائية للنزاع في المنطقتين كجزء من تسوية جميع النزاعات في السودان.

24-2 يتضمن وقف إطلاق النار الدائم بنوداً حول الإشراف والتنفيذ.

25. تشتمل الترتيبات الأمنية في المنطقتين علي الآتي:

25-1 بنود تفصيلية فيما يتعلق بالتسلسل والآجال المحددة لإكمال إجراءات الترتيبات الأمنية.

25-2 يتم دمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان–شمال/ الجبهة الثورية ومؤسساته الامنية الاخرى في الجيش السوداني المهني الموحد والقوات النظامية الاخرى وفق معايير المهنية المتعارفعليها والاستفادة من التجارب السابقة.

25-3 يكون ولاء القوات المسلحة السودانية للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل أو جهة أو منطقة محددة وهي جيش وطني مهني مستقل وقادر علي حماية السودان ضد مهددات الأمن الوطني السوداني.

25-4 تعكس القوات المسلحة التنوع السوداني.

25-5 تلتزم القوات المسلحة بحماية وتوفيرالأمن الوطني في كل السودان وفق الدستور.

25-6 تعمل القوات المسلحة والمؤسسات الامنية خلال الفترة الإنتقالية وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي وتتم المحاسبة والمساءلة وفق القانون.

25-7 تلتزم القوات المسلحة بمعايير القانون الوطني والدولي ويكون لها دور يساهم في حفظ السلام والأمن الإقليمي والدولي.

26. يتفق الطرفان علي ترتيبات الدمجونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج للمقاتلين من الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية ومؤسساته الامنية الاخرى وفق برنامج ال ـDDR واتفاق الترتيبات الامنية وتشمل بنوداً تفصيلية تتعلق بالتسلسل والمواقيت المحددة للدمج وإكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وفق جدول زمني يتفق عليه بين الطرفين.

27. يتفق الطرفان علي الإجراءات الواجب إتخاذها والتي تدعم تنفيذ أهداف وبنود إتفاقية الترتيبات الأمنية.

28. يتفق الطرفان علي تنفيذ ماتم الإتفاق عليه من ترتيبات أمنية تحت إشراف لجنة علياولجان فرعية مشتركة يتفق عليها الطرفان مع وجود الوساطة بقيادة جمهورية جنوب السودان.

29. يتفق الطرفان بعد تحقيق السلام النهائي وإكمال عمليات الترتيبات الأمنية (الدمج + عمليات ال ـDDR) أن يتم إعادة التنظيم للمؤسسة العسكرية والأمنية ضمن برنامج إصلاح وهيكلة أجهزة الدولة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي :


30. أولاً ــ الشرطة. عند تطبيق إتفاقية الترتيبات الأمنية ولضمان تحقيق الأمن والإستقرار فإن الشرطة القومية الإتحادية والولائية / الاقليمية ستقوم بواجباتها المختلفة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية وستعمل علي:

30-1 منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما فيها مكافحة الإرهاب، المخدرات، الجريمة الإلكترونية، تهريب السلاح وجرائم الفساد وغسل الأموال وأي جريمة أخري ذات صلة.

30-2 حفظ الأمن العام والسلام والطمأنينة العامة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

30-3 القيام بكافة عمليات الأمن الداخلي ويشمل ذلك تأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية وحماية الشخصيات الهامة ومكافحة التهريب وحماية موارد الدولة.

30-4 تقديم كافة الخدمات الشرطية بما فيها خدمات السجل المدني والهجرة والمرور لكافة المواطنين في المنطقتين.

30-5 تكون قوات الشرطة مهنية وولائها للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل أو جهه أو منطقة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

31. ستتم معالجة الهياكل والترتيبات الشرطية كجزء من ترتيبات نظام الحكم وسترتبط بنظام الحكم الذي تحدده الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي وستكون الشرطة قوة نظامية مدنية خدمية.

32. ثانياً ــ جهاز المخابرات العامة. جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني في كل السودان وخارجه وتقتصر مهامه علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وسيتم هيكلته في إطار القطاع العسكري والامني ويحدد القانون واجباته وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

32-1 يكون جهاز المخابرات العامة جهازاً مهنياً يعكس التنوع السوداني بما في ذلك تمثيل سكان المنطقتين والسودان.

32-2 يكون ولاء جهاز المخابرات العامة للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل أو جهه أو منطقة.

القيادة والسيطرة

33. تتكون آليات ولجان القيادة والسيطرة من خمسة مستويات كالآتي:

33-1 اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية.

33-2 اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار.

33-3 اللجنة العسكرية المشتركة الميدانية.

33-4 اللجنة المشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

33-5 أي آليات يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.

34. يتفق الطرفان علي تفاصيل وواجبات ومهام آليات القيادة والسيطرة.



الفصل الخامس

مواضيع ذات أهمية خاصةبالمنطقتين


35. الالتزام باعطاء أولوية للقضايا ذاتالخصوصية للمنطقتين ضمن العملية السلمية على المستوى الوطني.

36. من أجل مخاطبة الأسباب الجذرية وتبعات النزاعات المسلحة في المنطقتين، وتضميد جراحات الماضي، وتفكيك مؤسسات وسياسات النظام السابق، وتخفيف معاناة شعوب المنطقتين كجزء من عملية سياسية سلمية شاملة وجامعة وعادلة لكل السودان، يلتزم الطرفان بايلاء أولوية خاصة لهذه القضايا لأثرها البالغ علي المنطقتين وسكانهما وخصوصاً أولئك الذين تم تحديدهم في هذه الاتفاقية.

37. يلتزم الطرفان بمراجعة وتصميم برنامج يعالج قضايا الأرض في المنطقتين، بما في ذلك الملكية والإستخدام والتعويضات المتعلقة بنزع ملكية الأرض، والتي سوف يتم تنفيذها أثناء الفترة الانتقالية.

37-1 مهام معالجة قضايا الارض في المنطقتين تتولاها الأجهزة المختصة قومياً ومحلياً باشراك فعلي للمجتمعات المحلية.

37-2 اتفق الطرفان على أن يتضمن دستور السودان بنوداً تؤكد على أن المشاريع القومية ذات الصلة بقضايا الأرض في المنطقتين يتم تصميمها وتنفيذها بالتشاور وموافقة السلطات الحاكمة في المنطقتين والحكومة الإتحادية.

38. يلتزم الطرفان بانشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة توطين النازحين/ات واللاجئيين/ات في المنطقتين، لتساعد وتشجع على إعادتهم لأراضيهم ودمجهم في مجتمعاتهم وفقاً للمعايير الدولية.

39. يلتزم الطرفان بإنشاء صندوق قومي لأعادة أعمار وتنمية مناطق الحرب في كل السودان مع أعطاء أولوية خاصة للمنطقتين وسيتم تحديد الهيكل ونطاق التفويض والأشراف وتنفيذ عمل هذا الصندوق ضمن أطر إتفاقية السلام الشامل.

40. أتفق الطرفان على تخصيص نسبة يتفق عليها الطرفين من عوائد الموارد المختلفة في المنطقتين للأنفاق على إعادة إعمار وتنمية المنطقتين لفترة بعينها على ان تظل هنالك نسبة ثابتة بعد هذه الفترة لتنمية المنطقتين كجزء من المنظور الجديد لأحداث التوازن التنموي والحكم في السودان.

41. في قضايا صناعة السلام ستولى أهمية خاصة للنساء وما لحق بهن من أضرار بسبب الحرب وكذلك سيتم إنشاء آلية للإهتمام بأسر الشهداء والجرحى وأصحاب الهمم (ذوي الإحتياجات الخاصة) في المنطقتين.

42. تتمتع المنطقتان بسلطات وصلاحيات خاصة ضمنها حق التشريع في إطار حكم لامركزي (سواء كان فيدرالياً أو ذاتياً) في إطار السودان الموحد وسيتفق الطرفان على طبيعة نظام الحكم في المنطقتين بما يعالج المظالم التاريخية وجذور الحرب ويعزز وحدة السودان.

تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في مؤسسات الحكم الانتقاليفي المنطقتين

43. إتفق الطرفان على تحديد نسب التمثيل علي المستويين التشريعي والتنفيذي في المنطقتين وفقاً لما يحقق أهداف السلام العادل وسيتم معالجة هذه القضية في اللجنة السياسية، كما سيتم تمثيل النساء بنسبة 40% في مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية.



الفصل الخامس (أ)

قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقتين

جنوب كردفان/ جبال النوبة


44. يجب الاعتماد علي التخطيط الاستراتيجي للتعليم.

45. يلتزم الطرفان بتبني سياسات تعليم جديدة يتم وضعها بأسرع ما يمكن لجنوب كردفان / جبال النوبة والتي بدورها سوف تستوعب بصورة خاصة التنوع الإثني والديني والثقافي في الإقليم عبر:

45-1 وضع سياسات للتعليم تستوعب التنوع الإثني والديني والثقافي في الاقليم / الولايات.

45-2 التأكيد علي مجانية واجبارية التعليم فى مرحلتي الأساس وما قبل الأساس في الاقليم / الولايات.

45-3 إعادة اعمار وتأهيل المدارس في مرحلتي التعليم العام والأساس، ويشمل إعادة إنشاء المدارس الداخلية.

45-4 إنشاء وتطوير الجامعات والكليات المتخصصة ومعاهد التدريب المهني في الاقليم/ الولايات والتي تلبي احتياجات الاقليم/ الولايات وفقاً لسياسة التعليم العالي.

46. يلتزم الطرفان بايلاء أهمية خاصة باعادة بناء الاقتصاد والدفع بالتنمية في جنوب كردفان / جبال النوبة وذلك عبر:

46-1 تأسيس مراكز أبحاث متخصصة تركز علي التنمية في الاقليم/ الولايات.

46-2 إعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية في الاقليم/ الولايات.

46-3 قامت مؤسسات زراعية وصناعية في ريف جنوب كردفان/ جبال النوبة في السابق بما فيها المؤسسات والمشاريع الزراعية والمصانع وغيرها، يجب إعادة تأهيلها وفق دراسات جدوى جديدة ومراجعة ملكيتها وأصولها وأعتماد التنمية الزراعية والصناعية كمدخل للقضاء على الفقر في الريف والربط العضوي بين الريف والمدينة كنموذج لتوجهات التنمية الجديدة.

46-4 تطوير برنامج مستدام لتشجيع الصناعات الريفية والصناعات الصغيرة في الاقليم / الولايات.

46-5 تخصيص موارد مالية كافية لتطوير والمحافظة علي البنية التحتية للاقليم / للولايات وخاصة الطرق والكباري وربط مناطق الإنتاج بالاسواق.

46-6 تطوير الإعلام المحلي وتشجيعه علي استخدام اللغات الأصلية في الاقليم / الولايات.

46-7 مراجعة عقود كل الشركات في الاقليم / الولايات وذلك بغرض التأكد من مراعاتها للمصلحة العامة.

47. يلتزم الطرفان بتوفير الخدمات الأساسية لسكان جنوب كردفان / جبال النوبة عبر:

47-1 إنشاء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

47-2 ضمان الرعاية الصحية للامهات والأطفال.

47-3 توفير واتاحة الرعاية الصحية المجانية في المحليات والقري.

47-4 بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية في الاقليم / الولايات.

47-5 إنشاء الحفائر والخزانات الصغيرة لتوفير المياه.

48. يلتزم الطرفان بصورة خاصة بمعالجة الأضرار البيئية التي ظل يعاني منها سكان اقليم جنوب كردفان / جبال النوبة عبر:

48-1 تعويض الأفراد الذين لحقت بهم اضرار وخسائر في اراضيهم وممتلكاتهم نتيجة لأنشطة شركات النفط والتعدين وخصوصاً الذهب.

48-2 مراجعة كل التعويضات التي منحت سابقاً وتقييمها من أجل التحقق من عدالتها وتناسبها مع الخسائر والأضرار الفعلية التي لحقت باصحاب المصلحة.

48-3 مخاطبة الآثار الجانبية السالبة لنشاطات شركات التنقيب عن النفط والذهب والتي تأسست بواسطة النظام البائد علي الإنسان والحيوان والبيئة في الإقليم وايجاد المعالجات اللازمة.

49. يلتزم الطرفان بمخاطبة القضايا ذات الخصوصية المتعلقة بملكية الأرض واستخداماتها لأنها ذات أهمية خاصة في جنوب كردفان/ جبال النوبة وذلك عبر:

49-1 يلتزم الطرفان بمخاطبة قضايا ملكية الأراضي في جنوب كردفان/ جبال النوبة.

49-2 مراجعة عقود ملكية الأرض وعقود ومسارات تشييد الطرق في الإقليم / الولاية.

49-3 تأسيس آليات محلية لفض النزاعات بين الرعاة والمزارعين.

49-4 مراجعة مسارات الرعي للرحل وتوفير النزل والمياه.

49-5 أعتماد سياسات تطوير الرحل وإستقرار الرعاة وتوفير المياه والخدمات لهم بما يتوافق مع أعرافهم الاجتماعية وفق تقاليد وقوانين الأرض فيالاقليم/الولايات.

49-6 مراجعة ومعالجة قضايا الحدود في الإقليم وخصوصاً حدود جنوب كردفان/جبال النوبة وغرب كردفان



الفصل الخامس (ب)

قضايا ذات اهمية خاصة للمنطقتين

النيل الأزرق


50. يلتزم الطرفان ان تخضع الادارة والتصرف في الموارد الطبيعية للنيل الأزرق للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم/ ولاية النيل الأزرق، وأن يتم توزيع كل عائدات الموارد الطبيعية بين حكومة الإقليم/ ولاية والحكومة المركزية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وطبقاً للمتطلبات الآتية:

50-1 سيتم تخصيص نسبة معينة من عائدات خزان الروصيرص وغيرها من عائدات الموارد الطبيعية المتواجدة بالمنطقة لتنمية الإقليم.

50-2 اتفق الطرفان على ان تقوم الحكومة السودانية الأنتقالية بإعادة كافة الاراضي التي خرجت من السلطة الادارية لولاية/ أقليم النيل الازرق لاسيما فيما يخص المثلث الشمالي الغربي لأقدي الشرقية ومحمية الدندر بما يحافظ على مصالح الانسان والحيوان والنبات والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية للمحمية متى ما ثبت تبعيتها لولاية/ أقليم النيل الازرق.

51. يلتزم الطرفان باعطاء الأولوية لاعادة بناء وتأهيلاقليم/ ولايةالنيل الأزرق اقتصادياً وتنموياً وذلك عبر:

51-1 انشاء مشاريع ري صناعي من مياه خزان الروصيرص للمشاريع الزراعية في الاقليم/الولاية.

51-2 توصيل الكهرباء لسكان أقليم/ ولاية النيل الأزرق باسعار مخفضة.

51-3 تقديم تعويضات للمتضريين من بناء وتعلية خزان الروصيرص في النيل الأزرق.

52. يلتزم الطرفان بمعالجة الخلل التاريخي في تمثيل النيل الأزرق في هياكل الحكم في السودان من خلال التمييز الايجابي في تمثيلسكانالنيل الأزرق في الحكومة القومية والخدمة المدنية القومية.

53. يلتزم الطرفان بمنح أولوية لقضايا ملكية الأرض واستخداماتها في النيل الأزرق وذلك عبر:

53-1 مراجعة جميع عقود وقرارات تخصيص ومنح الأراضي في الاقليم / الولاية.

53-2 مراجعة المسارات التقليدية للرحل والخدمات والنزل.

53-3 تأمين مسارات الرعاة والرحل والعمل على استقرارهم وفقاً للأعراف والقوانين.

54-4 مراجعة عقود ومشاريع التعدين في النيل الأزرق خاصة الكروم والذهب والإسبستوس، ومعالجة الخلل في العقودات والآثار البيئية والتعويضات وحقوق الاقليم، كما ورد في نص قسمة الموارد الخاص بالمنطقتين.

الفصل السادس

الوضع المستقبلي للمنطقتين على ضوء هذا الاتفاق الإطاري


54. اتفق الطرفان على الارتباط الوثيق بين قضايا السلام وعمليات التحول السياسي للفترة الانتقالية في السودان.

55. يتفق الطرفان علي مبدأ التنسيق بين الاتفاقيات التي يتم انجازها في المسارات التفاوضيةالأخري لدعم السلام النهائي والتحول السياسي لكل السودان.

56. تكون نصوص وبنود هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام النهائي ومن الوثيقة الدستورية ملزم وواجب التنفيذ.

آليات تنفيذ بناء الثقة

57. يلتزم الطرفان بالتنفيذ الفوري، لإجراءات بناء الثقة والتي تشمل الآتي:

57-1 الاستمرار في تنفيذ ايصال الإغاثة والمعونات الانسانية غير مقيدة أو مشروطة من داخل وخارج السودان، كما ورد في الاتفاق الموقع عن الشأن الانساني ووقف العدائيات بتاريخ 17ديسمبر 2019م.

57-2 إنشاء مفوضية للنازحين واللاجئين/ات خاصة بالمنطقتتين ضمن المفوضية القومية للاشراف علي وتيسير العودة الطوعية وإعادة توطين النازحين/ات واللاجئين/ات في المنطقتين، والمساعدة في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم وفي مناطقهم الأصلية.

57-3 إنشاء مفوضية للأراضي خاصة بالمنطقتتين ضمن المفوضية القومية للاشراف على، ورصد وضمان إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون مسوغ لأصحابها او دفع تعويض عادل عنها.

57-4 تأسيس صندوق لأعمار وإعادة تأهيل المنطقتين بالمشاركة الفاعلة لمواطني المنطقتين في الأعمار والأدارة ويكون جزء من الصندوق القومي للاعمار وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب في السودان.

57-5إنجاز ترتيبات سياسية وأمنية تفصيلية للمنطقتين تضمن التمثيل العادل والفاعل للمنطقتين.

متطلبات انجاز عملية تحقيق السلام المستدام والتحول السياسي

58. يلتزم الطرفان على تحقيق سلام شامل وجامع ومستدام، بما يتوافق مع الإطار الذي وفرته هذه الاتفاقية، وخصوصا المتطلبات المذكورة وفق التسلسلالآتي:

58-1 يلتزم الطرفان بخلق الظروف المؤاتية للتحول السياسي والسلام المستدام في المنطقتينكما ورد في بنود هذه الاتفاقية.

58-2 تلتزم الحكومة الانتقالية في السودانبعقد المؤتمر الدستوري بعد الوصول إلى اتفاق سلام شامل وقبل نهاية الفترة الانتقالية.

58-3 يتم عقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كل أصحاب المصلحة الحقيقيين للوصول إلى دستور دائم للسودان وضمان الحقوق الديمقراطية الأساسية وعلى رأسها حق المواطنة بلا تمييز والإجابة على السؤال التاريخي حول كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان.

58-4 يناقش المؤتمر الدستوري، من بين قضايا اخرى، علاقة الدين بالدولة ويعالجها بما يتسق مع حقوق المواطنة بلا تمييز.

58-5 اتفق الطرفان على أن قيام الإنتخابات العامة سيكون محصلة للسلام وعقب مراجعة قوانين ومستحقات الإنتخابات، وإجراء تعداد سكاني قومي جديد بعد العودة الطوعية للنازحين/ات واللاجئين/ات في إطار ترتيبات الفترة الانتقالية.


تنفيذ الاتفاق الإطاري


59. يتفق الطرفان على جداول تنفيذ الاتفاق الاطاري والوصول إلى اتفاق نهائي والجهات المنوط بها التنفيذ ومصادر تمويل عمليات التنفيذ.

60. ينشئ الطرفانآلية مشتركة لتنفيذ وتقييم عمل المفوضيات والكيانات الاخري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في غضون مدة يتفق عليها.

61. يحدد الطرفان الأجندة، والإطار الزمني، وكيفية الاستمرار في التفاوض في مواضيع محددة تتعلق بالمنطقتين وتقود إلى اتفاق سلام شامل في مدة لا تتجاوز 15 فبراير 2020م.

62. يعمل الطرفان بحسن نية على تنفيذ كل ماورد في هذا الاتفاق.

63. يتفق الطرفان على الجهات الضامنة للاتفاق النهائي بما في ذلك الشركاء الإقليميين والدوليين.

64. بموجب هذا الاتفاق سيتم تكوين لجنة للترتيبات السياسية وأخرى للترتيبات الأمنية لوضع تفاصيل هذه الترتيبات مع عدم إغفال ما يتصل بهما على المستوى القومي.

65. تلتزم الحكومة الانتقالية بإرجاع ممتلكات الحركة الشعبية المصادرة في كافة أنحاء السودان وفقاً لما ورد في إعلان جوبا الموقع في 11 سبتمبر 2019م والذي تم تجديده ليسري حتي 15 فبراير 2020م (المرفق-4).




تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان في الرابع والعشرون من يناير2020م.



التوقيع:………………… التوقيع: ....…………………..

الفريق أول

محمــــد حمـــــــدان دقلــــــــــــو

رئيس الوفد الحكومي المفاوض

الفريـــــــــــق

أحمـــــــــد العمــــدة بـــــــــــــــــــــــادي

رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال/ الجبهة الثورية



بوساطة: ……………….

الفريق

توتو قلواك مانيمي

مستشار رئيس الجمهورية لشوؤن الامنية

رئيس لجنة الوساطة
[/size]
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الثلاثاء مارس 10, 2020 7:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان



بيان إنضمام إلى الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال




كان حتماً أن نثور مثلما يمضي القطار في دورب الأرض مفتعلاً غُبار.

جماهير شعبنا لقد تابعتم التغيرات التي طرأت داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في العام 2017م، والتي أفضت إلى إقالة الرفيقين السابقين ياسر سعيد عرمان ومالك عقار من كل المواقع التنظيمية ومن الحركة الشعبية بواسطة مجلسي تحرير إقليمي جبال النوبة والفونج، وإنتخاب القائد/ عبد العزيز آدم الحلو رئيساً للحركة الشعبية في المؤتمر العام الإستثنائي الذي إنعقد في الأراضي المحررة- كاودا 2017م، جاءت تلك التطورات نتيجة تخلي مالك عقار وياسر سعيد عرمان عن رؤية السودان الجديد ومخططهما لتصفية الجيش الشعبي وتسليم سلاحه للنظام.

جماهير شعبنا الشرفاء

إستشعاراً منا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا تجاة شعبنا المهمش. وإلتزاماً منا برؤية السودان الجديد وإسترشاداً بمبادئ وأهداف الثورة نهجاً وسلوكاً هادياً في تحقيق آمال وتطلعات المهمشين/ات إذ نعلن اليوم نحن الضباط وضباط صف وجنود إنضمامنا إلى الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال.
ونوجه رساله لِشعبنا المهمش في السودان وإقليم الفونج وشعبنا في مقاطعتي باو، والتضامن وأهلنا في كوليك بالإصطفاف خلف القائد/عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، والقائد/ جوزيف توكا علي نائب رئيس الحركة الشعبية ونائب القائد العام، والإبتعاد عن المحاولات الفاشله للمدعو مالك عقار لتفكيك النسيج الإجتماعي في الإقليم، بعد فشله الزريع في إدارة الحركة الشعبية، كما ننبهكم بعدم الإنجرار وراء دعوات عقار القبلية والتي لا تمت برؤية السودان الجديد بصله. وهو الآن على أعتاب التوقيع النهائي لإتفاق الصفقه وتقسيم الكيكة مع النظام ضارباً بدماء الشهداء عرض الحائط.

النضال مستمر والنصر أكيد

نقيب / جمال خوجلي عثمان
قائد المجموعه المنشقة عن مالك عقار
7 مارس 2020م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الثلاثاء مارس 10, 2020 10:15 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال: (من الزاوية الصحفية الراتبة للنا مهدي: "التفكير بصوت عال"):



بعد الصلاة على النبي٠٠ما الخطوة التالية يا عرمان في غزل الإسلام السياسي؟!
(هل صلى عرمان ركعتيْ الدولة المدنية دون وضوء؟!)

لنا مهدي




ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاستغراب تارة وبالسخرية تارات من خطاب "ياسر عرمان" نائب رئيس الحركة الشعبية/جناح عرمان عن الإرهاب وقوى الثورة المضادة والذي استهله بجملة "بعد الصلاة على النبي وادانة الارهاب واعلان تضامننا الكامل مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك".
والحقيقة أنني سخرت كثيراً من خطاب لحركة مفترض أنها تدعو للتنوع واحترام كافة الأديان والوقوف منها على مسافة واحدة فسقطت الشعارات كما سقطت شعارات قبلها؛ فلا يمكن قراءة هذا بمعزل عن غزل عرمان السابق للإسلام السياسي، إذ لحق التنوع واحترامه والتنظير عن كيفية إدارته لحق بالعلمانية التي تنكر لها جناح عرمان في أول بادرة لمغنم فقدموها قرباناً في مذبح جوبا، وليته كان قرباناً لمغنم ضخم!
عرمان ترك صلاة السِر بركعتي الدولة المدنية التي تنكر بها للدولة العلمانية التي ظل ينادي بها لعقود ليصلي ركعتي الدولة المدنية جهراً في خطابه بالأمس حيث تحدث صراحة عن آليات بناء الدولة المدنية بقطاعات أمنية وعسكرية هي القوات المسلحة والدعم السريع وقوى الكفاح المسلح .. صلاة ركعتي الدولة المدنية كانت بدون وضوء‼
وإمعاناً في الغزل للإسلاميين أكد نائب رئيس الحركة/جناح عرمان أن تصفية التمكين أمر لا يعني تصفية التيار الاسلامي الراغب في التغيير والمنافسة الديمقراطية؛ بل وجاء بأمر نُكراً إذ أضاف:"حتى الفكر النّازيُّ لم تتمكن البشرية من تصفيته تماماً". يعني أن فكر الإسلام السياسي لا تحلموا بتصفيته تماماً‼
وأردف: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ٠٠ ماشي كويس يا عرمان.
ولعل أصدق ما قاله عرمان في مقاله المتهافت نحو الإسلام السياسي قوله "نحتاج لنقد للذات أعمق" ٠٠إبدأ بنفسك فضلاً لا أمراً ولترنا نتيجة ذلك بعد أن فرّقتَ بنفسك الحركة الشعبية أيدي سبأ، وأضاف عرمان "هنالك غياب للرؤية والقيادة لا يستثنى أحداً منّا". وهنا دعني أقول لك الرؤية واضحة ليست غائبة والقيادة للدولة السودانية الآن متفق حولها فهل لا تزال متبعاً هوى "لا أريكم إلا ما أرى"؟
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاربعاء مارس 11, 2020 12:02 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:



الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال

تعميم صحفي




طالعنا حوارا صحفيا للمدعو ياسر سعيد عرمان مع النورس نيوز أجري في الثالث من مارس الجاري، وتم نشره في الوسائط الإعلامية في بحر الأسبوع الماضي. جاء علي لسان عرمان في متن الحوار محل التعميم الصحفي: (أن الجبهة الثورية ستصل لإتفاق نهائي مع الحكومة وسيكون جزءا من شراكة جديدة تسعي لبناء السودان، وما سنفعله سيؤثر على القوي الأخري من الكفاح المسلح التي لم توقع). كما ذكر عرمان في متن ذات الحوار في معرض رده على السؤال المتعلق بتوحيد الحركة الشعبية: (لا توجد بوادر وحدة بسبب أن الطرف الآخر يرفض، لكن نحن علي إستعداد علي الدوام أن ننسق معهم، مدعيا أن الرئيس سلفا كير ميار ديت ملتزم حتي الآن وأبلغنا رسميا بالوصول الي تنسيق بين الطرفين.....إلخ). وردا علي تصريحات عرمان نود توضيح الآتي:

أولا: فيما يتعلق بتوحيد الحركة الشعبية يعلم عرمان قبل غيره أننا قد أوصدنا الباب مرة واحدة والي الأبد أمام أي مبادرة كهذه بإعتبار أن الخلاف مبدئي وحول قضايا جوهرية غير قابلة للمساومة بدءا من الرؤية، الأهداف، وسائل النضال، علمانية الدولة، حق تقرير المصير والترتيبات الأمنية. خاصة وأنه، أي الخلاف قد تم حسمه بقرارات تصحيحية من المؤسسات القاعدية للحركة الشعبية وتوجت تلك القرارات بإنعقاد المؤتمر العام الإستثنائي كآلية، إلا أن الثنائي عقار وعرمان تهربا الثنائي من حضور المؤتمر خوفا من المحاسبة والمساءلة علي خيانة الثورة، فضلا عن تجاوزاتهما وفسادهما المالي والإداري الموثق.

ثانيا: ليس صحيحا أن هناك أي إتجاه للتنسيق مع مجموعة عقار وعرمان، وما نسب من إلتزام لفخامة الرئيس سلفا كير غير صحيح علي الإطلاق، ولم نسمع به إلا علي لسان عرمان. ولا نعتقد أن الرئيس سلفا كير وبحكم ما يتميز به من حصافة وكياسة سياسية سيتخلي عن دوره كوسيط لينحاز لأي طرف، أو يقوم بممارسة الضغوط لإرغام أي طرف للقبول بمقترح مرفوض مبدئيا. عليه ننصح عرمان بترك الفهلوة السياسية، ليتحري الصدق في تصريحاته ولو مرة واحدة، وألا يبيع الوهم للرأي العام كما ننصحه بعدم سرقة لسان الرئيس علي هذا النحو المبتذل لتعمد تشويه سمعة الوساطة والتشكيك في حياديتها. وهنا لا يفوتنا أن نسجل صوت شكر وتقدير مستحق لجنوب السودان حكومة وشعبا ممثلة في دور الوساطة في دعم جهود تحقيق السلام في السودان و إستضافة المحادثات.

ثالثا: تجدد الحركة الشعبية تأكيدها علي أنها غير معنية في الأساس بأي إتفاق وقعته، أو ستوقعه مجموعة عقار وعرمان، ناهيك عن التنسيق.

رابعا: ليس هناك أي جديد عندما يقول عرمان إن الجبهة الثورية ستصل لإتفاق نهائي مع الحكومة فهذا معلوم بالضرورة، وبالطبع لا نمانع في الحركة الشعبية من توصل الجبهة الثورية لإتفاق نهائي مع الحكومة، لكن ليس صحيحا أن ما يتم التوقيع عليه سيؤثر علي القوي الأخري من الكفاح المسلح التي لم توقع. واضح أن هذا الإضطراب والتناقض يعكس صدمة عرمان من القبول والإحترام منقطع النظير الذي لاقته رؤية الحركة الشعبية وموقفها التفاوضي لدي الرأي العام السوداني، المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، لجان المقاومة، الكتاب وقادة الرأي العام.

واضح من تصريحات عرمان أنه وفي سياق تضخيم الذات وبث الشائعات وترويج الأكاذيب، ما زال يحاول جاهدا أن يوحي للرأي العام أن الحركة الشعبية ليست مستقلة، وأن هنالك ضغوط تمارس عليها من قبل الوساطة، وأنهم قادرون علي زحزحة الموقف التفاوضي للحركة الشعبية.

الحق يقال أنه كلما تحدث عرمان، كلما بانت حقيقة إنتماءه للسودان القديم وثوابته، وليس أدل علي ذلك من إصراره علي أن تصفية التمكين لا يعني تصفية التيار الإسلامي الراغب في التغيير، وكذلك حديثه عن الدولة المدنية - هذا المصطلح الهلامي الذي ظهر فجأة علي لسان وكتابات سدنة المركز والساسة والمنظرين من النخب الإسلاموعروبية التي أدمنت الفشل دون تقديم أي سند تاريخي، أو نموذج حيي للدولة المدنية المزعومة في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام السوداني والإلتفاف علي العلمانية كضرورة لبناء دولة قابلة للحياة.

وختاما، تؤكد الحركة الشعبية لجماهير الشعب السوداني كافة وعضويتها وأصدقائها إلتزامها التام بالمضي في التفاوض بعزم وخطي واثقة بحثا عن سلام عادل ومستدام يضع نهاية منطقية للحرب في البلاد، متمسكة بضرورة مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة غير عابهة بأوهام عرمان، فهو غير مؤهل لممارسة هذا الإبتزاز الرخيص.

هذا ما لزم توضيحه.


الجاك محمود أحمد الجاك
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض

جوبا: 10 مارس 2020
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
إبراهيم جعفر



اشترك في: 20 نوفمبر 2006
مشاركات: 1937

نشرةارسل: الاربعاء مارس 11, 2020 10:10 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

"الحق يقال أنه كلما تحدث عرمان، كلما بانت حقيقة إنتماءه للسودان القديم وثوابته، وليس أدل علي ذلك من إصراره علي أن تصفية التمكين لا يعني تصفية التيار الإسلامي الراغب في التغيير، وكذلك حديثه عن الدولة المدنية - هذا المصطلح الهلامي الذي ظهر فجأة علي لسان وكتابات سدنة المركز والساسة والمنظرين من النخب الإسلاموعروبية التي أدمنت الفشل دون تقديم أي سند تاريخي، أو نموذج حيي للدولة المدنية المزعومة في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام السوداني والإلتفاف علي العلمانية كضرورة لبناء دولة قابلة للحياة."- الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال...
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة ارسل الرسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الخميس مارس 12, 2020 11:53 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ا
الإرهاب .. البضاعة الجديدة لقوى الثورة المضادة ..وحدة الشعب مدنيين وعسكريين هي الرهان

تصفية التمكين لا يعني تصفية التيار الإسلامي الراغب في التغيير والمنافسة الديمقراطية وحتى الفكر النّازيُّ لم تتمكن البشرية من تصفيته تماماً فالفكر يواجه بالفكر

ياسر عرمان





بعد الصلاة على النبي وإدانة الارهاب وإعلان تضامننا الكامل مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، ندرك أن المستهدف هو الشعب وثورته وأهدافها في الحرية والسلام والعدالة.إن ما تم صباح 9-3-2020 ينم عن يأس وإحباط من منفذيه ورسالة من الثورة المضادة وهو حدث يعد الأول من نوعه وحجمه منذ استقلال السودان يجب أن تقابله رسائل من جماهير وقوى الثورة : أن يخرج الملايين مدنيين وعسكريين معاً يملأون الساحات في وحدة لا انفصام لعراها بين الشعب والقوات النظامية وقوى الكفاح المسلح، فالإرهاب يكسب المعركة حينما تضعف وحدتنا وتنزوي الجماهير وتترك الساحة لقوى الثورة المضادة. بعد أن فشلت مسيرات الزحف الأخضر بدعوى الضائقة المعيشية اتجهت قوى الثورة المضادة للزحف الأحمر وهو قمة التصعيد واليأس والإفلاس بعد أن فشلت في استقطاب الجماهير ورفضها أن تترك ثورتها نتيجة للضائقة المعيشية. بناء الدولة المدنية يتطلب بناء قطاع أمني وعسكري متماسك يضم القوات المسلحة والدعم السريع وقوى الكفاح المسلح وهذا ما ظللنا نردده منذ أبريل 2019. لا يزال الواجب تصفية التمكين والمؤتمر الوطني ومؤسساته مع الإدراك التام بأن تصفية التمكين لا يعني تصفية التيار الإسلامي الراغب في التغيير والمنافسة الديمقراطية وحتى الفكر النّازيُّ لم تتمكن البشرية من تصفيته تماماً فالفكر يواجه بالفكر مع إرساء دولة سيادة حكم القانون ومؤسساته ولا تزر وازرة وزر أخرى.أخيراً : إننا نمر بتعقيدات، وأوضاع ثورتنا ليست على مايرام! وتحتاج إلى حوار عميق ونقد للذات أعمق، وهنالك غياب للرؤية والقيادة لا يستثنى أحداً منّا، ويعالج جماعياً ولا أحد يمتلك الحقيقة وصحيح الثورة بمعزل عن الاخرين.

https://www.alrakoba.net/31374947/%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الثلاثاء مارس 24, 2020 11:23 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:



الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال –SPLM-N

بيان حول إتفاق الملف الإنساني الموقَّع بين حكومة الفترة الإنتقالية ومجموعة (مالك عقار)




جماهير الشعب السوداني :

لا شك إنكم تتابعون الخطوات الجارية حالياً فيما يتعلَّق بالعملية السلمية بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان، وما يُسمَّى بالحركة الشعبية / الجبهة الثورية (مجموعة مالك عقار)، والترتيبات الجارية حالياً لتنفيذ إتفاق الملف الإنساني. وعليه نود أن نلفت إنتباهكم إلى بعض الحقائق بخصوص ما يجري حالياً :

أولاً : كما تعلمون إن ما يُسمَّى بالحركة الشعبية / الجبهة الثورية لا تُسيطر على أي أراضي في جبال النوبة / جنوب كردفان – وفي إقليم الفونج / النيل الأزرق تتحرَّك في مناطق داخل أراضي دولة جنوب السودان وفي بعض المناطق التي تُسيّطر عليها الحكومة السودانية. فلا يمكن أن تمنح الحكومة أراضي لمجموعة مالك عقار وتفاوضها في نفس الوقت فهذه مهزلة.

ثانياً : يتم تنفيذ إتفاق الملف الإنساني حالياً في مناطق الحكومة في محلية القوز (النيلة – النبقة – كركورَّة – مناقو – السُنجكاية) ومنطقة (المِدِر) في مقاطعة المابان بجنوب السودان، وهي مناطق تُسيطِّر عليها الحكومة ولم تكن جُزءاً من الحرب، والوساطة تعلم ذلك. ويحدث ذلك بالتزامن مع حشود وتحرُّكات عسكرية في عدة مناطق خاصة في كادقلي وأبو جبيهة، وحشود لقوات الدعم السريع في منطقة قوز ضُلمة وحفير التبيلاب بإقليم الفونج (النيل الأزرق). وهذه الخطوات تقدَح في مصداقية العملية السلمية الجارية الآن في منبر جوبا التفاوضي وتُشكِّك في نوايا الحكومة السودانية ورغبتها في تحقيق السلام في السودان.

أخيراً : فيما يتعلَّق بوجود مساعي لإقناع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالرجوع إلى طاولة التفاوض، نؤكِّد لكم أنه منذ أن إلتحقت الحركة الشعبية بالمنبر التفاوضي في جوبا عاصمة جنوب السودان بتاريخ 27 يوليو 2019 لم تنسحب من طاولة التفاوض و قد ظلَّ وفدها المفاوض باقيا فى جوبا حتى الآن. ونؤكد لجماهير الشعب السوداني أننا مازلنا عند إلتزامنا التام وبنفس الإرادة القوية لتحقيق سلام يقود إلى سودان جديد يقوم على الحرية والعدالة والمساواة متى ما توفَّرت الإرادة الحقيقية لحكومة السودان الإنتقالية.

النضال مُستمر والنصر أكيد


كوكو محمد جقدول
الناطق الرسمي - وفد التفاوض

23 مارس 2020
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاربعاء مارس 25, 2020 11:19 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

زيارة:


الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (مجموعة عقار)


اللجنة الثلاثية المشتركة تزور مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالنيل الازرق وتلتقي رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي بمنطقة أولو




قامت اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف العدائيات و تقديم المساعدات الإنسانية بالنيل الأزرق بتدشين عملها و ضربة البداية من داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال/الجبهة الثورية في منطقة اولو بحضور رئيس الحركة الشعبية الرفيق القائد مالك عقار اير و أعضاء حكومة الإقليم وقائد الجبهة الثانية و قائد العمليات بالجبهة و المنظمات المحلية ،كما ضم الوفد بجانب اللجنة الثلاثية ضباط عسكريين من مناطق التماس العسكري .
و قد ساد اللقاء جو يبشر بالسلام حيث اتفق الطرفان على تسهيل حركة المواطنين و انشاء اسواق مشتركة لرتق الروابط التي انقطعت بين الطرفين خلال سنوات الحرب ، و من جانبه اشاد رئيس الحركة الشعبية بالجيش السوداني و بسالته و ركز على الاحتياجات الضرورية و العاجلة للنازحين وهي المياه و الصحة بشقيها صحة الانسان و صحة الحيوان و التعليم و الضرورة الملحة هي ايصال الطعام وحث المنظمات على الاسراع في تقديمها .
و على هامش الاجتماع الرسمي التقى الجيش من الطرفين بغرض التنسيق لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية و تنظيم حركة المدنيين لانهم الجانب المعني بتنفيذ الاتفاقية.


من المناطق تحت سيطرة الحركة
فواتح النور البشير
الناطق الرسمي باسم اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف العدائيات و تقديم المساعدات الإنسانية


https://www.facebook.com/SPLM1983/posts/2570918129862887
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاثنين ابريل 20, 2020 4:26 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

رحيل:



وفاة القيادي ادوارد لينو ابيي في الهند





توفي يوم الأربعاء في مدينة بنغالور بدولة الهند ، القائد إدوارد لينو ووار أبيي ، القيادي البارز بالحركة الشعبية بعد معاناة مع المرض.

وينحدر ادوارد لينو من منطقة ابيي وتقلد منصب مدير استخبارات الجيش الشعبي في فترة هامة تحت قيادة الزعيم التاريخي الراحل جون قرنق ، وظل ناشطا في قضية أبيي و من أقوى المدافعين لتبعيتها لدولة جنوب السودان.

وفي العام 2013، أعلن انشقاقه من حزب الحركة الشعبية الحاكم بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت واعلن انضمامه للحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وقال مصطفي بيونق ، أحد أفراد اسرة الراحل في تصريح لراديو تمازج الخميس ، إن القائد ادوارد لينو توفي في مستشفى بمدينة بنغالور صباح يوم الأربعاء.

وأضاف "لم نتلق التقرير النهائي ولكن القائد إدوارد كان يعاني من أمراض في القلب وذهب إلى الهند في يناير وأجريت له عملية في ركبته ،وفي الإسبوع الماضي عاد إلي المستشفي لإخراج المعدن الذي تم وضعه، ثم تدهورت صحته وتوفي".

وبين بيونق أن هناك إتصالات مع الحكومة في جوبا والسفارة في نيودلهي في محاولة لنقل الجثمان بطائرة خاصة إلي جنوب السودان .

ونعى مجلس الوزراء الانتقالي السوداني لشعب السودان وشعب جنوب السودان القائد إدوارد لينو قائلا " إن الفقيد إدوارد لينو عاش طوال حياته وطنيا مخلصا ومناضلا فذا، أنفق سنوات عمره في النضال من أجل قضايا شعبه ووطنه حتى آخر لحظة من عمره، وسطر تاريخا ناصعا سيظل خالدا في ذاكرة الأجيال القادمة".
وعبر المجلس عن صادق العزاء لأسرته ورفاقه وأصدقائه ولشعبي السودان وجنوب السودان.


https://radiotamazuj.org/ar/all-news/article/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاثنين ابريل 20, 2020 4:30 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عن الفقيد إدوارد لينو:



ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ

ﺑﻘﻠﻢ ﺩ . ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ





1
ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻧﻐﻠﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ 2020 ، ﺑﻌﺪ ﺻﺮﺍﻉٍ ﻃﻮﻳﻞٍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺽ . ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖُ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪَ ﺯﻣﻴﻼً ﻭﺻﺪﻳﻘﺎً ﻣﻨﺬ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻃﻼﺑﺎً ﺟُﺪﺩ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎﻡ .1967 ﻭﻗﺪ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ .2011
ﺃﺩﻫﺸﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﻟﻘﺎﺀٍ ﻟﻲ ﺑﻪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻮﻃﻦٍ ﻋﺮﻳﺾٍ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻜﻞ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . ﺃﺩﻫﺸﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺇﺟﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻧﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻬﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﺩﻫﺸﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺷﺪّﻧﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﻥ ﻭﺩّﻩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ ﺍﻟﺠﻢ ﻭﺗﻘﺮّﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻭﺯﻣﻴﻼﺗﻪ – ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻌﺎً – ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﺪﻣﺎً ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ – ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
2
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺳﻨﻮﺍﺕٍ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ . ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ 1967 – ﻋﺎﻡ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ – ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺩﻳﻨﻖ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻴﻪ . ﺃﺻﺮّﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔً ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡٍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﻊ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ﻧﻮ ﻓﻴﺪﺭﻳﺸﻴﻦ ﻓﻮﺭ ﻭﻥ ﻧﻴﺸﻦ " ‏( ﻻ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻷﻣﺔٍ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏) .
ﻭﺃﻟﻘﺖْ ﻟﺠﻨﺔُ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜّﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪَ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺒﺪﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔً ﻣﺮﻛﺰﻳﺔً ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ .
ﻏﺎﺩﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻔﺎﻫﻢ . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ ﺃﻗﺮﻱ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﻭﻏﻮﺭﺩﻭﻥ ﻣﻮﺭﺗﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﺸﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞٍّ ﺳﻠﻤﻲ .
ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﺃﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﺃﺻﺮّ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓُ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕٍ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
3
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺎﻡ 1967 ﻣﺘﺄﺯّﻣﺎً ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺑﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ . ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ – ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ African National Front - ANF .
ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻤﻮﺍ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ . ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻜﻞٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﻝٌ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺟﻨﻮﺏٌ ﻭﻟﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ، ﺳﻮﺍﺀٌ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ . ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓً، ﻭﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ . ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺇﻣﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺑﻴﺎً ﺑﺤﺘﺎً، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺬﺍﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ .
4
ﻟﻜﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1967 ﺑﺮﻭﺡٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﻨﻜﻬﺔٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺑﺄﻧﻔﺎﺱ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻛﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻮﺻﻮﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ . ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻳﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻬﻮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻨﻔﺲٍ ﻭﺻﻮﺕٍ ﻫﺎﺩﺋﻴﻦ، ﺑﻼ ﻏﻀﺐ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏٍ ﻛﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ، ﻭﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ . ﺛﻢ ﻧﺮﻯ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻭﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ . ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺪﻭﺀ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ ﺍﻟﺠﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻟﻜﻞٍ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ .
ﺛﻢ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻳﺠﻠﺲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻟﻐﺔٍ ﻋﺮﺑﻴﺔٍ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﺩﻫﺸﺖ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻫﺸﺖ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻊ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻨﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓً ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻓﻘﺪ ﻛﻨّﺎ ﻧﺤﻦ ﻃﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢَّ ﺷﺤﻨﻨﺎ ﻭﻏﺴﻞ ﺩﻣﺎﻏﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺪﺣﺮ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﻭﺗﻤﻮﻝ ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻌﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔٌ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻮﺣّﺪﺍً . ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻨﺎ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ‏( ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ‏) ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺳﻮﺍﺀٌ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ . ﻟﻜﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﺑﻬﺪﻭﺋﻪ ﻭﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ ﺍﻟﺠﻢ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﻫﺰّ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴّﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨّﺎ .
5
ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎﻡ 1969 ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺘﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻗﺘﻬﺎ . ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻃﻼﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍً ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮّﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻣﺘﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﻧﺪﺭﺱ ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺑﺄﺑﺠﺎﺛﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ .
6
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ 25 ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎﻡ 1969 ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻡ 1969 ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﺗﻀﻤّﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓً ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉٍ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻤّﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺘﺄﻧّﻲ ﻭﻋﻤﻖ . ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣّﺪ .
ﺗﻀﻤّﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞٍ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮٍ ﻛﺎﻣﻞٍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1955 ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ . ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﺠﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺩ ﺑﻴﺎﻥ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻡ 1969 ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻌﻘّﺪﺓ ﻭﻣﻄﻮّﻟﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎﻡ 1972 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﺖْ ﺍﻟﺤﺮﺏَ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﻋﺎﺩﺕْ ﺍﻟﺴﻼﻡَ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ .
7
ﺇﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﺒﺎﻥ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ – ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭٍ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺒﻨﻴﺔً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ . ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺪﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺴﺮﺍً ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ .
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘّﺪﺓ . ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪﺍً - ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ - ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻩ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً، ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﻛﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ، ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮّﺭﻭﺍ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ 1970 ﻭﻓﻮﺯﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﻚ، ﻭﻋﺮﻓﺖُ ﻋﻦ ﻗﺮﺏٍ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬّﺓ .
8
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻗﺮﺭ ﺃﻟّﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀً ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ – ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺُّ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﺑﻨﻘﺾ ﻋﻬﻮﺩﻩ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺃﻫﺪﺭ ﻓﻲ ﻏﻄﺮﺳﺔٍ ﻭﺍﺳﺘﻌﻼﺀ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻤﻴّﺰﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ .
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺑﻨﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻗﺴّﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﻠﺒﻼﺩ . ﺛﻢ ﺗﺪﺧّﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺎﻓﺮﺓ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻭﻗﺪ ﻋﺒّﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖَ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1983 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻋﺎﻡ 1992 ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻮﺱ ﻋﺎﻡ 2002 ، ﺛﻢ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻋﺎﻡ 2005 ، ﺛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ .2011
9
ﻛﺎﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1983 ، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ . ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻃﻦٍ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲٍ ﻋﺮﻳﺾٍ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1967 ، ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﺎﻡ .1983
ﺗﺮﻙ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻧﺨﺮﻁ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . ﻭﺗﺪﺭّﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺛﻢ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺃﺑﻴﻲ .
10
ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ 1991 ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏٍ ﻃﻮﻳﻞ . ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻤﺜّﻼً ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . ﻟﻜﻦ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺼﻴﺮﺍً، ﻭﻋﺎﺩ ﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .1991
ﺗﺤﺎﺩﺛﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ . ﺳﻌﺪﺕُ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻃﻼﺑﺎً ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ . ﺃﺣﺴﺴﺖُ ﺃﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻋﺪﺕُ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1967 ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺳﺘﻘﻲ ﻣﺮﺓً ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﺻﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻡ 1967 ، ﻋﻤﺎ ﺍﺳﻤﺎﻩ " ﻓﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ " ﺭﻏﻢ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨّﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻡ .1989
ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻧﻀﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ ﺍﻟﺠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺮﺍﺵ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺿﻐﻮﻃﻪ ﺑﺪﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔً ﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .
11
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺻﺎﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻨﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝَ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﻤﺜﻞَ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاثنين ابريل 20, 2020 4:33 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:



الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال / الخرطوم

بيان حول تعين الولاة المدنيين





إننا في الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال ، نجدد موقفنا الثابت و الداعم لأستكمال مهمام و واجبات ثورة ديسمبر المجيدة ، و تحقيق أهدافها كاملة ، و المتمثلة في إنهاء حكم الفرد المستبد و سياسات عدم المساواة و الأقصاء و التهميش، و بناء دولة القانون و الحرية و السلام و العدالة ، و نؤكد أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها الا عبر سلطة مدنية غير عسكرية كاملة في كل مستويات الحكم ،

و انطلاقا من هذا المبدأ يهمنا أن نوضح لجماهير شعبنا الاتي

اولا.. نشيد بالخطوات التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية برئاسة د عبد الله حمدوك ، بخصوص تعين ولاة مدنيين ، و مؤسسات حكومية مدنية في ولايات السودان المختلفه

ثانيا.. إن دعوة الجبهة الثورية الداعيه الي تعطيل تعين الولاة، لا يتسق مع أهداف و روح الثورة، فأن إعاقة خطوات تعين الولاة المدنيين يعتبر تعطيل لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام و لا التحول الديمقراطي الذي يمكن شعبنا من السيطرة على مصيره بنفسه .

ثالثا..إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل يمثل واحدة من تطلُّعات الشعب السوداني، وهدف من أهداف ثورة ديسمبر ، و السلام لا يتحقق بالمحاصصات و تقاسم السلطه بطريقه نخبوية بين هذا أو ذاك، و إنما بمُخاطبة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ الإستقلال ، و إيجاد الحلول الجذرية لهذه الازمات حتى لا تتكرر الحرب مرة اخري

اخيرا... نؤكد لجماهير الشعب السوداني بأننا معكم في خندق واحد ، من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، و من أجل التغيير الجذري في السودان.

١٩ ابريل ٢٠٢٠
الخرطو
م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الجمعة مايو 08, 2020 4:51 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تصريح:



الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال
حزب المؤتمر السوداني




تم عقد لقاء بين الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحزب المؤتمر السوداني اليوم ٣ مايو بحضور الباشمهندس عمر الدقير رئيس الحزب ودكتور مصطفى عوض الكريم عضو المجلس القيادي للحركة ، وقد تطرق اللقاء إلى مجمل الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه عملية التغيير وضرورة التصدي لها بشكل جماعي حتى يتم إنجاز مطلوبات الفترة الإنتقالية وصولاً إلى تحول ديمقراطي كامل .
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه عملية السلام بإعتباره المهمة ذات الأولوية المُلحة لوضع حد للحروب والإنتهاكات الجسيمة التي حدثت لشعوب السودان في مناطق النزاعات وذلك بمعالجة المسببات الجذرية لتلك الحروب وضمان عدم تكرارها مستقبلًا. وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الطرفين.

الخرطوم
٣ مايو ٢٠٢٠
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الجمعة مايو 08, 2020 10:49 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أعتذر عن تعجلي في نشر هذا "التقرير". فلقد تلقيته من قروب في الواتساب بإعتباره تسريب لأصل تقريرٍ من "جهاز الأمن والمخابرات الوطني (السوداني)". كنت قد انتظرت ثلاثة أيام ليأتي نفي من جهة الحركة الشعبية- جناح عقار/عرمان. ولما
لم يأت، قمت بالنشر. وبعد النشر، على إثر سؤال حسن موسى - راسلت أحد أعضاء الجناح الأخير، فنفى لي صحة ما ورد في التقرير. ثم راسلت أكثر من عضو في جناح الحلو، فكان رد البعض أن التقرير - حسب تقديرهم - مسرب من "الجهاز" لكنهم ليسوا متأكدين صحته الكاملة. فراسلت صحفيا مستقلا - ذا علاقة بقضايا الحركة - فقال لي إن هذا تقرير قديم، أُعيدت فبركته.

أعتذر من قراء وقارئات هذا الخيط على عدم تقيدي - فيما يخص هذا التقرير - بالصبر والمثابرة اللازمين قبل النشر- فقد اعتمدت على الإحالة التأولية أكثر من التثبت المنهجي.


عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين مايو 11, 2020 2:57 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3608

نشرةارسل: الجمعة مايو 08, 2020 5:34 pm    موضوع الرسالة: سري للغاية؟ رد مع اشارة الى الموضوع


سلام يا عادل
يا خي اعمل معروف ورينا مصدر هذا النص المعنون بـ "سري للغاية" عشان نعرف " الغاية" دي آخرها شنو و نبقى على بصيرة. و لا يغيب على فطنتك أن الأسافير عامرة بالطيب و الخبيث مما جميعه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاثنين مايو 11, 2020 3:03 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شكرا جزيلا يا حسن على هذا التنبيه الجوهري. رجاءً إقرأ - ومتابعو ومتابعات هذا الخيط - التبرير في المساحة السابقة، التي كان يحتلها "التقرير".
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3608

نشرةارسل: الاثنين مايو 11, 2020 5:14 pm    موضوع الرسالة: سري لغاية وين؟ رد مع اشارة الى الموضوع





سلام يا عادل
القلوب شواهد، و قد كنت بسبيل إضافة بعض الملاحظات على سؤالي السابق في خصوص هذا التقرير الـ "سري للغاية"، حيت عرجت على المنبر و لمحت تصويبك الأخير. المهم يا زول هاهي ملاحظاتي و يهمني أن أقرأ تعقيبك عليها.

عجيب أمر برنامج الحاسوب العربي الذي كتب هذا التقرير الـ"سري للغاية"،لأنه يصحف باسلوب ممنهج فيبدل مواقع الألف و اللام في المواضع التي تكون فيها اللام متبوعة بألف مد.فـ " الأمن" تصير "االمن"و " مداولات" تصبح" مداوالت" و هكذا "دواليبك". لكن التصحيف في بعض المواضع يتكشّف عن نفس شعري فريد مثل "دولة الأمارات" التي اصبحت "دولة االمارات"، [مارّات بي وين و لوين؟ الله أعلم].و أما اسم الجلالة فهو معكوس تماما :"الحمـد هلل حمـدا يبلغ رضاه ، وصلى هللا على اشـرف من اجتباه وعلى آله وصحبه ومن وااله ".و في تاريخ التقرير نقرأ" بتاريخ 9191/4/91 »ـ

لكني هنا لست في مقام مراجعة تصحيف كاتب التقرير.لأن محتوى التقرير يثير اكثر من سؤال حول طبيعة الجيوبوليتيك الذي تتطور ضمنه إشكالية السياسة السودانية.
و قبل أن نخوض في تفاصيل السياسة السودانية لا بد من التساؤل حول طبيعة الملابسات التي تسرب ضمنها تقرير يوصف بأنه "سري للغاية" و يحكي تفاصيل إجتماع يجمع بين ممثلي دولة الأمارات مع ممثلي المملكة السعودية و ساسة سودانيين من أقطاب المعارضة المسلحة في السودان.من هي الجهة ذات المصلحة في الكشف عن خفايا اجتماع "سري للغاية" موضوعه السياسة السودانية و مصالح كل من الأمارات و السعودية و مصر في السودان؟و مصالح هذه الدول"الشقيقة" هي سبب شقاء الشعب السوداني. [و "الشقيقة" ،في لسان العربان، صداع نصفي مؤلم يترافق غالبا مع الغثيان و التقيّوء ]. لقد أثبت ثلاثي دولة الأمارات والمملكة السعودية و مصر ، منذ بداية الحراك الثوري الذي اطاح بسلطة عمر البشير، تخوفا كبيرا من تحول السودان نحو نظام مدني ديموقراطي مستقل من المحاور التي ارتبط بها عمر البشير و صحبه.و أي مراقب للسياسة السودانية يعرف أن هذه الأنظمة العربية "الشقيقة " التي تراهن على العسكريين الذين نفضوا طرفهم من عمر البشير باسلوب" خلّص طيزك"، ظلت تعمل في الخفاء و في العلن ضد توق الشعب السوداني للديموقراطية. و ذلك، ببساطة، لأنها تعرف أن اي سلطة ديموقراطية في السودان تملك أن تفسد عليهم جملة استثماراتهم العسكرية[ في اليمن] و الإقتصادية [ في السودان] و الإستراتيجية [سد النهضة]، لأن الناس في السلطة الديموقراطية لا يتعاملون بمنطق" الغتغتة و الدسديس" الذي يحكم علاقات الجيوبوليتيك العربي النفطي. و في هذا المشهد فأن شبهة خيانة الثورة السودانية تخيّم على كل سياسي يتواطأ مع سلطات " الشقيقة" العربية.

و من يطالع هذا المكتوب المزعوم"سريا للغاية" يرى الفريق مالك عقار و الفريق ياسر عرمان مع الفريق طه عثمان الحسين في وضعية تآمرية مع ممثلي سلطات البترودولار.فهل يؤشر ذلك لأن خصوم عقار و عرمان هم وراء نشر هذا التقرير المنحول؟مندري؟ لكن بذلك لهذا المكتوب" السري للغاية"ضمن خيط "ما يحدث في الحركة الشعبية.. » يجعل منك ـ بالقوة ـ طرفا في المنازعة الدائرة بين عقار/ عرمان و خصومهم في ساحة السياسة السودانية.و لا أظنك راغب في إقحام نفسك في ذلك الموضع الحرج من وزة السياسة السودانية .
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الاربعاء مايو 13, 2020 4:53 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شكرا يا حسن. سأعود بتعقيب بعد أن أتعافى - قريبا جدا فيما أرجو - من بقايا وعكة صحية طارئة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الخميس مايو 14, 2020 12:57 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لك السلام، والشكر مرة أخرى، يا حسن على هذا الاهتمام، والذي أنا ممتن له أيضا، لأن هذا الجزء الثاني من تعليقك يوفر لي سانحة الادلاء ببعض التوضيح والإشارات.

بخصوص التصحيف الغريب الذي ظهر لك، فمعظم غريبه هذا يعود إلى تبعات تحويل "التقرير" من بي دي إف إلى ويرد (عن طريق صديق). وهذا الغريب يظهر، أكثر ما يظهر، في التحولات التي تمت لحروف الألف واللام. هناك أخطاء أخرى في "الأصل" من نوع الأخطاء شبه الدارجة، مثل كتابة التاء المربوطة هاءً. وفي الواقع، كان عليَّ أن أعتذر أيضا من عدم مراجعتي للنسخة المحولة لويرد، إذ كان يجب أشير لذلك ومن ثم أقوم بعمل التصحيح اللازم لبعضٍ من ضحايا التحويل من الكلمات والحروف.
أما بشأن التآمر – الدارج و "الأصيل" – لهذا الثلاثي الإقليمي: مصر، السعودية والإمارات، فإنني أتفق معك تمام الإتفاق. ومن جهة ذات صلة، أظنك تتفق معي في أن هذا التآمر يتمتع، في كل حقبة سياسية، بوكلاء جُدُد ومتنوعين، بالإضافة، طبعا إلى بعض – إن لم يكن كل – الوكلاء التقليديين. وفي هذا العالم ذي القطب الواحد، صار مثل هؤلاء الوكلاء بالغي الوفرة في السياسة السودانية خصوصا منذ أن تخلت "الإنقاذ" عن بعض شططها الآيديولوجي، مرورا بهذا المنعطف السياسي الممسوخ، وغالبا حتى الغد. وبغض النظر عن الصحة، الكلية أو الجزئية، ل"التقرير" (وأنا أرجح أن ثمة صحة، جزئية على الأقل، فيه)، فإنني لا أشك في أن بعض شخصياته (علاوة طبعا بعض سياسيين وسياسيات اليوم ممن ينتمون لتنظيمات أخرى) هم من أبرز الوكلاء.
أما فيما يتعلق بالمكانة المنحازة التي يمكن أن يموضعني فيها نشر هذا "التقرير"، فأنا أعتقد أن البعض ما يزال يظن هذا – بالذات حين ننظر إلى الملابسات التي أدت إلى تأسيس هذا الخيط. فلعلك تتذكر أن هذا الخيط بدأ بطرح قضية إحالة ضباطٍ سبعة من الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال (قبل انقسامهما) إلى المعاش، وقد كان ذلك فعلا إداريا غير مسبوق في تاريخ حركات التحرر الوطني. وإذن فإن بداية هذا الخيط كانت تتضمن فضحا جزئيا لممارسة، ولاحقا ممارسات، استبدادية من قبل قيادة مالك عقار، بما يتضمنه ذلك من شخصيات قيادية أخرى، وعبد العزيز الحلو كان من بينها وقتها، أزعم أن تأثير أحدها في صدور ذلك القرار، وقرارات كبرى أخرى، تتجاوز مُذيِّل "صدر تحت توقيعي" إلى صناعتها بالأساس.
ومع ذلك، يهمني أن أؤكد هنا أن الهم الأساس لهذا الخيط ظل على الدوام المساهمة في توفير مواد تساهم في تعريف، غير دارج، للقارئ والقارئة بالحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، منقسمة أم غير منقسمة، فأنا أعتقد أن ثمة ما يزال الكثير، الإستراتيجي وغير الإستراتيجي، مما يجمع بين الإثنين. وانحيازا لهذا الهم، فإنني على يقين من استعدادي لنشر مثل ذلك "التقرير" لو توفر لي وكانت أطرافه تنتمي لمجموعة الحلو.
وبخصوص الجهات ذات المصلحة، هناك دائما مصلحة ما، من جهة أو جهات ما، فيتسريبٍ أو اختلاقٍ، كُليٍّ أو جزئيٍّ، لمثل ذلك "التقرير". أوليس – مثلا – من مصلحة بعض مناوئيْ – وربما الأحرى أن نقول" منافسيْ" – الحركة الشعبية لتحرير السودان – مجموعة مالك عقار تسريب أو اختلاق، جزئي أو كلي، لمثل ذلك "التقرير"؟
أظنك تتفق معي في ورود مثل ذلك-هذا الاحتمال (خصوصا وأن "نِعَم" الثلاثي الإقليمي تستحق – لدى البعض – زحزحة البعض من مشهد الفاعلية السياسية الوكالية).
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1530

نشرةارسل: الجمعة مايو 15, 2020 4:11 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – SPLM-N

ويتواصل نزيف العُنف والصراع القبلي

بيان حول أحداث كادقلي



قبل أن تجِف دماء الذين سقطوا إثر أحداث مدينة تُلس بجنوب دارفور بين الرزيقات والفلاتة، و كسلا بين النوبة والبني عامر، إندلعت مُواجهات أُخرى عنيفة و دامية في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان يوم الأحد 12 مايو 2020 بين مجموعة تتبع للقوات المُسلَّحة و آخرون يتبعون لقوات الدعم السريع. و هو الصراع الذي نشب قبل حوالي شهر من الآن بسبب سرقة أبقار تتبع لقائد الكتيبة (254) إستطلاع - الفرقة (14) كادقلي، و قتل راعي الأبقار. وقائد الكتيبة ضابط بالقوات المُسلَّحة برتبة نقيب يُدعَى/ الجاو ونيس كافي – و هو من قبيلة (أنقولو) بجبال النوبة و غالبية أفراد الكتيبة من نفس القبيلة. ثم قُتل أحد جنود الكتيبة لاحقاً بواسطة نفس المجموعة التي سرقت الأبقار (الحوازمة – دار نعيلة) مما أدَّى لردة الفعل وتفجُّر الأوضاع و إتِّساع نطاق العُنف بين الكتيبة (254) و مجموعة من أفراد (الحوازمة دار نعيلة) في قوات الدعم السريع الأمر الذي أسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل و جريح. والأخبار الواردة من كادقلي و ما حولها تؤكِّد عدم إحتواء النزاع حتى الآن الأمر الذي قد يؤدِّي إلى تفجُّرها مرة أخرى على نطاق أوسع.

لقد حذَّرنا مراراً من قبل، ولا زلنا نُحذِّر من الإستمرار في صناعة الحرب و تغذية الكراهية وزرع الفتن وإدارة العنف والصراعات على أسُس ثقافية، جهوية، عرقية، و قبلية - تدفع البلاد إلى حافة التلاشي. و هذه الأحداث كلها تُنذِر بنتائج و عواقب وخيمة.
نحن إذ نترحَّم على أروح الذين قتلوا في هذه الأحداث، مُتمنين عاجل الشفاء للجرحَى، و مع خالص تعازينا للأسر المكلومة - فإننا نودُّ أن نؤكِّد الآتي :

أولاً : تفجُّر الأحداث بهذه الصورة سببه تقاعُس حكومة الولاية و عدم القيام بدورها منذ البداية لإحتوائها وحلها بالطرق السلمية المعروفة، و فيه مؤشِّر لتواطوء حكومة الولاية مع المجموعة المُعتدية بسبب عدم حسمها قانونياً لتجنُّب هذه النتائج الكارثية. و هذه مسؤولية تتحمَّلها حكومة الفترة الإنتقالية برّمَّتها.

ثانياً : نرفض الإستهداف المُمنهج من قبل أي مجموعة عرقية ضد الأخرى، و هذه سياسات مسنودة ومدعومة بواسطة عناصر النظام البائد لخلق عدم الإستقرار الأمني و السياسي، و قد تمظهر ذلك في أحداث (القضارف – بورتسودان – الجنينة – تُلس – كسلا – الدلنج – الصبي – لقاوا – ثم كادقلي)، و يجب على حكومة الفترة الإنتقالية أن تضع حد لهذه السياسات، و أن تعمل لبناء وطن مُعافَى يسع الجميع تحقيقاً لأهداف الثورة.

ثالثاً : البعض يتهمون أيادي خفية وراء تلك الأحداث، و بالطبع هنالك أيادي تُدير هذه الأحداث و لكنها ليست خفية، بل تعمل في العلن على مسمع و مرأى الحكومة مِمَّا يقدح في مصداقية الحكومة في سعيها لتوفير الأمن و الإستقرار للجميع.

رابعاً : هذه الأحداث جاءت كنتيجة طبيعية لإنتشار السلاح بين المواطنين و التسليح و التجييش و بقاء المليشيات إلى الآن.

خامساً : لا بد من إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة بعقيدة عسكرية جديدة لتصبح قوات قومية مهامها بموجب الدستور الدفاع عن سيادة الدولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية، و حماية الدستور.

أخيراً : نُجدِّد دعوتنا لجموع الشعب السوداني، و طرفي العنف القبلي في كادقلي لإحكام صوت العقل و تهدئة الأوضاع و اللجوء للطرق السلمية لإحتواء المشكلة و تفويت الفُرصة على تمرير هذه المُخطَّطات التي تهدف إلى ضرب النسيج الإجتماعي و إشعال الفتنة بين مُكوِّنات الشعب السودان.

النضال مُستمر و النصر


عمار آمون دلدوم

السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

14 مايو 2020
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  التالي
صفحة 11 من 12

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة