مسألة الشباب في وضعية الرق بالأمارات.عشاري أ محمود

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3502

نشرةارسل: الاثنين يناير 27, 2020 8:22 pm    موضوع الرسالة: مسألة الشباب في وضعية الرق بالأمارات.عشاري أ محمود رد مع اشارة الى الموضوع



الحكومة الانتقالية الإجرامية الفاسدة وتجارتها في البشر
عشاري أحمد محمود خليل
26/يناير/20120


• الوضعية أمامنا، مما جاء في الفيديو، ووسائط التواصل، والمقال المرفق في نهاية هذا المقال، هي وضعية إتجار بالبشر في مواطنين سودانيين.
• يمارس المجلس السيادي، بواسطة نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو حميدتي، هذه التجارة.
• هو يمارسها بمعرفة وتواطؤ رئيسه البرهان، وبقية أعضاء المجلس السيادي من المدنيين والعسكريين، وكذا بعلم وتواطؤ رئيس الوزراء حمدوك، ووزيريه للداخلية، وللدفاع.
• ليس وزير التجارة والصناعة ببعيد عن العلم بهذه التجارة في البشر، أو عن التواطؤ فيها (الشركة).
• مرجعيتي تظل هي مذبحة الشباب الثوار المعتصمين، الذين قتلهم البرهان رئيس الدولة/الحكومة، ونائبه حميدتي، وآخرون.
• تواطأ حمدوك رئيس الوزراء مع هذه القتلة للتغطية على جريمتهم.
• عليه، أكيفها "الإجرامية".
• وأكيفها بأنها "الفاسدة" بسبب ما ظهر عن فساد البدوي وحمدوك بشأن صفقة الفاخر، وما كان ظهر عن فساد مدني عباس مدني بشأن مال المعونة الأمريكية.
• فهي إذن "الإجرامية الفاسدة"، لا فرق بينها والإنقاذ إلا في درجة الإجرام ودرجة الفساد، لأنها وإن لم تقترف، مثل الإنقاذ، جريمة الإبادة الجماعية، إلا أنه ثابت أنها اقترفت الجريمة ضد الإنسانية (المذبحة).
هذه التجارة بالبشر وقائمة الإرهاب
• ولنتذكر أن أحد أسباب عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتعلق بهذا موضوع الإتجار بالبشر، وفق:
• تقييم التقرير الأمريكي عن الإتجار بالأشخاص في السودان، عبر عدة أعوام متتالية؛
• تقديرات وزارة العمل الأمريكية بشأن الإتجار في الأطفال في السودان؛
• ما تم تسجيله في قرار الكونغريس الأمريكي 2002.
• ولقد أخطر الأمريكيون حمدوك بهذا الأمر عن علاقة الإتجار بالأشخاص وعدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،
• كان حمدوك أصلا على علم بالعلاقة بين الأمرين، مباشرة بعد أن فصَّل المبعوث الأمريكي دونالد بوث هذا الأمر، في اللقاء لدى مركز أتلانتيك مع البدوي، الوزير الفاسد (الفاخر).
• فيما يلي، تحت، مقتطفات من مقال لي منشور منذ العام 2004 عن المعايير الدولية التي تحكم واقعة تجنيد هؤلاء الشباب السودانيين، للعمل في الإمارات وليبيا واليمن.
• بالانطلاق من منصة هذه المعايير، يمكن للقارئ التفكر في الأمر، والحكم بنفسه على هذه الوضعية، وتكييفها موضوعا وقانونا وأخلاقا، وفق المعايير المعتمدة، لا بطق الحنك من قبل الذباب الإلكتروني الحمدوكي، أو جماعة شكرا حمدوك، ولا بالاحتيال من قبل المستهبلين المدلهين في عبادة صنم حميدتي.
التعريف المقبول دوليا لــ "الاتجار بالأشخاص"
يورد بروتوكول الاتجار التعريف التالي:
(أ) يقصد بتعبير ”الاتجار بالأشخاص“ تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر والاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء (البشرية).
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ”اتجارا بالأشخاص“ حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير ”طفل“ أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
وأقدم فيما يلي تفصيلا توضيحيا يفكك هذا التعريف لعناصره الثلاثة الكبرى (الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه) ولعناصره الصغرى الداخلية:
الاتجار بالأشخاص هو فعل متمثل في:
1. التجنيد
2. النقل
3. التنقيل
4. الإيواء
5. الاستقبال
باستخدام وسائل مثل:
1. التهديد بالقوة
2. استعمال القوة
3. القسر
4. الاختطاف
5. الاحتيال
6. الخداع
7. استغلال السلطة
8. استغلال حالة استضعاف
9. إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
لغرض استغلالي مثل:
1. استغلال دعارة الغير
2. سائر أشكال الاستغلال الجنسي
3. السخرة
4. الخدمة قسرا
5. الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
6. الاستعباد
7. نزع الأعضاء (البشرية).
خصوصية الأطفال في تعريف "بروتوكول الاتجار"
لا يشترط التعريف الدولي طبيعة الوسائل المستخدمة لتحويل وضعية الأطفال كما هو الحال بالنسبة لغير الأطفال:
• يعتبر تجنيد طفل (كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر) أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ”اتجارا بالأشخاص“ بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة لذلك.
ونشير هنا إلى أنه يمكن أن يندرج تحت هذا التعريف الوضعيات التي يستغل فيها الأب أو الأم طفلهما عن طريق نقله أو تنقيله لغرض الاستغلال في الدعارة أو التسول أو سباق الهجن أو غيرها من وضعيات. فتورط الوالدين لا يعني أن الفعل ليس إتجاريا.
وتندرج تحته أيضا وضعية أي شخص آخر يستفيد من خدمات الطفل المستقدم من مكان عيشه المعهود في بلاده وذلك، وفق نص التعريف المقبول دوليا، عن طريق "استقباله" أو "إيوائه" ومن ثم استغلال خدماته.
التعريف الأمريكي للاتجار بالأشخاص
أشكال الاتجار الفظيعة
يرتكز التعريف الأمريكي على مفهوم "أشكال الاتجار الفظيعة"، والتي يعرفها القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار للعام 2000 على النحو التالي:
1. الاتجار في الجنس حيث يتم إدراج شخص في فعل جنسي عن طريق القوة، أو التدليس أو القهر أو حينما يكون الشخص المدرج في هذا الفعل الجنسي لم يبلغ الثامنة عشرة عاما.
1. إدراج أي شخص، أو إيواؤه، أو نقله، أو تقديمه، أو الحصول عليه لغرض العمل أو تقديم الخدمات عن طريق استخدام القوة أو التدليس أو القهر أو لأغراض السخرة غير الطوعية أو العبودية المتصلة بالديون، أو رابط الدين، أو الرق.
ونورد ملاحظتين على التعريف الأمريكي للاتجار بالأشخاص، الذي ينطبق عليه القانون الأمريكي، من حيث أنه لا يتطابق تماما مع تعريف بروتوكول الاتجار:
أولا، يعتمد التعريف الأمريكي تمييزا بين "الاتجار لأغراض الجنس" وبين "أشكال الاتجار الفظيعة لأغراض الجنس".
فالاتجار لأغراض الجنس يعني "تجنيد شخص أو إيواؤه أو نقله أو تقديمه أو الحصول عليه لغرض فعل جنسي تجاري".
وهذا الفعل يعتبر "شكلا من أشكال الإتجار الفظيعة" فقط إذا ما تم الدفع على هذا الفعل الجنسي التجاري عن طريق القوة أو الخداع أو القهر.
وإذا كان الشخص طفلا، يعتبر الاتجار به "شكلا من أشكال الاتجار الفظيعة" حتى في غياب استخدام القوة أو القسر أو الخداع.
فتنطبق تدابير القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار فقط على "أشكال الاتجار الفظيعة".
ثانيا، يعتمد القانون الأمريكي تعريفا ضيقا لما يمثله الاتجار؛ فهو يشمل فقط الاتجار في الجنس والاتجار للعمل والخدمات؛ ولا يشتمل الاتجار في الأعضاء البشرية أو بيع الأطفال أو استخدامهم في التصوير الخلاعي (أو التبني غير المشروع).
الخدمية القسرية في تعريف القانون الأمريكي
يشير التقرير الأمريكي عن الاتجار 2005 إلى أن الوسائل التي يتم بها فرض التخديم، بمعناه الاسترقاقي، على الضحايا من حيث تجنيدهم وخداعهم وقسرهم مما يدفع لــ "التحرك"، تعتبر عوامل مهمة لكنها ثانوية للتخديم القسري ذاته.
فالاتجار، وفق تفسير التقرير، هو وضع شخص في وضعية الخدمية ؛ وهو كل ما يتم عمله عن معرفة مما يحيط بالوضعية ويدعمها.
فـ "وضعية الخدمية" هي مفتاح تعريف الاتجار بالأشخاص.
فيمكن أن يسافر الشخص بمحض إرادته من موقع لآخر في بلده أو في بلد آخر ولكنه يقع في براثن "الخدمية القسرية" فيما بعد.
فحركة هذا الشخص للموقع الجديد لا تمثل المكون الموضوعي للاتجار. ذلك أن القوة والخداع والقسر مما يستخدم ضد هذا الشخص من قبل شخص آخر لأداء العمل بطريقة مقبولة أو ليبقى في خدمة السيد –ذلك هو العنصر المعرف للاستغلال الخدمي الذي يشار إليه بـ "الاتجار" في الاستخدام الحديث.
وهكذا يمكن أن يكون الطفل الذي يباع أو يؤجر بواسطة والده ليعمل في وضعية خدمية في مجال سباق الهجن، وتستخدم القوة، أو يهدد باستخدامها، ضده، ويتم قسره بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة ليبقى في خدمة صاحب الهجن، هذا الطفل يمكن أن يكون ضحية اتجار بالأشخاص. فالقوة والقسر، غير الضروريتين في بروتوكول الاتجار بالنسبة للأطفال، تكونان عنصرين معززين للتفريق الإجرائي والقانوني بين الاستغلال المحض والاتجار في الحالات التي لا يمكن فيها التفريق بين الاثنين بصورة واضحة.
التعريف الأوروبي
ويذهب التعريف الأوروبي ، كما هو متمثل في تقرير مجموعة الخبراء المكلفين بدراسة تحليلية لكافة أبعاد الاتجار بالأشخاص في أوروبا، في اتجاه أكثر تركيزا على "وضعية الاستغلال" و"العمالة القسرية" و"الاسترقاق" --وليس على "الوسائل" . ونشير للنقاط التالية الواردة في ذلك التقرير الضافي:
• لا حاجة جديدة لتجريم أفعال التجنيد والنقل والإيواء والاستلام وتنقيل الأشخاص؛ لأنها يمكن أن تكون مجرمة أصلا. وهي جرائم ضد الدولة. كذلك جرائم القسر تكون مجرمة أصلا. ومن حيث هي جرائم فردية، فهي لا تضيف شيئا للسياق الإتجاري دون أن تكون مصحوبة بنواتج مثل العمالة القسرية والاسترقاق. ويكون لها دور فقط عندما يكون غرضا العمالة القسرية والاسترقاق موجودين.
• العنصر المفتاحي في بروتوكول الاتجار هو وجود العمالة القسرية والاسترقاق –هذه هي الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يراد للبروتوكول التصدي لها.
• في بعض الأوضاع يكون صعبا التفريق بين ما إذا كانت الوضعيات "غير قانونية" أو "استغلالية فظيعة" وبين ما إذا كانت تنطوي فعلا على العمالة القسرية والاسترقاق والخدمية –وهي العناصر الضرورية لتحقق جريمة الاتجار. ولكن التراث الفقهي القانوني الدولي كفيل بتحديد اتجاهات الاستوثاق.
• عناصر "الحركة" و"القوة" ينظر إليهما فقط في سياق الأفعال التي تمكن من تحقق العمالة القسرية، والخدمات القسرية، والخدمات الجنسية المقسورة، والرق، والممارسات الشبيهة بالرق، والخدمية. فبدون هذه النواتج الأخيرة، وبالرغم من أن انتهاكات للقانون المحلي والدولي قد تحدث نتيجة "التحريك" و"استخدام القوة"، إلا أنها لا تعتبر في ذاتها أفعالا إتجارية أو لها صلة ضرورية بالاتجار.
• الانتهاكات التي يراد للبروتوكول أن يتصدى لها هي العمالة والخدمات القسرية بما فيها الخدمات الجنسية القسرية والرق والممارسات الشبيهة بالرق والخدمية –وليس الهجرة غير الشرعية أو أشكال القسر والقوة أو الممارسات الاستغلالية.
• سيكون من الخطل ألا يعالج البروتوكول أشكال العمالة والخدمات القسرية إذا لم تكن مصحوبة بنوع الأفعال والوسائل المذكورة في البروتوكول.
• من منطلق حقوق الإنسان، لا يوجد سبب للتفريق بين أشكال العمالة والخدمات القسرية التي يقوم بها المهاجرون غير القانونيين، والأشخاص المتسللون أو المهجرون بصورة غير قانونية، أو ضحايا الاتجار.



ملاحظات بشأن مسألة الشباب في وضعية الرق بالإمارات العربية المتحدة
عشاري أحمد محمود خليل
26/1/2020

إن ما حدث للشباب السودانيين في الإمارات شكل من أشكال "الرق الحديث"، والتعبير له قوة قانونية، مما كان تم تحديده في الموجهات المرفقة التي ترجمتها من الإنجليزية (النص من الأنترنيت موجود Bellagio-Harvard Guidelines on the Parameters of Slavery
بعض العلماء في هذا المجال يميزون بين الرق والإتجار بالبشر، لكن التكييف الحديث هو أن الإتجار بالبشر كذلك رق، وفق التكييف القانوني مما هو في النص المرفق.
المهم هو ألا نستهين بالإتجار بالبشر الذي يمارسه المجلس السيادي، بعلم وتواطؤ حكومة حمدوك، على أقل تقدير منذ التسجيل الصوتي المسرب لحميدتي عن القوات الخاصة، والذي أرفقه أيضا.
علما أن تعبير القوات الخاصة معناه القوات التي توفرها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل الدعم السريع، وهذه الشركات إجرامية، فتندغم أحيانا في جهاز الدولة، حين يكون إجراميا فاسدا، مما هو الحالة السودانية التي خلقتها الإنقاذ ويحميها اليوم العسكر وعميلهم حمدوك، رئيس الوزراء.

فدولة الإمارات، متواطئةً مع المجلس العسكري وحكومة حمدوك، مسؤولةٌ جنائيا عن اقترافها جريمة الرق، من حيث وجود بينات قوية تثبت "التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ"، في الشباب الذين تم خدعهم والاحتيال عليهم بواسطة قادة وأجهزة دولة الإمارات، وشركة بلاك شيلد في الإمارات، ووكيلها شركة الأميرة بالسودان، والمجلس السيادي ممثلا في نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، رأس الحية، ورئيس المجلس ذاته، وبقية أفراد العصابة العسكرية والمدنية.

والاستحواذ على أجساد الشباب ثابتٌ، لأن الشباب بعد تنقيلهم بالخداع والغش تم وضعهم في معسكر، وتم حرمانهم من المكالمات مع ذويهم، ولابد أن الإماراتيين انتزعوا منهم جوازات سفرهم، ومصادرة الجواز من صاحبه في سياق التحكم فعل من أفعال الإتجار بالبشر.
ومن ثم، في هذا إطار "التحكم الذي يرقى إلى الاستحواذ"، جرت الأفعال الإجرامية التي تشكل جرائم الرق، مثل تنقيل الشباب، وشرائهم وبيعهم، بتفسير سائغ للبيع والشراء في سوق حروب الإمارات الأجنبية، وجرى استعمالهم كأشخاص، مما هو ثابت من وجود الفائدة المكتسبة منهم، خاصة الذين تم إرسالهم إلى اليمن وليبيا، ولا يعتد بموافقتهم، لأنهم أصلا كانوا مخدوعين بواسطة الجناة، فأرقاء مستهدفين من البداية.
ومن أدلة وجود جريمة الرق عمليات "إدارة" الشباب المستقدَمين والمستدرَجين أصلا بالخداع.
ومن الأدلة أيضا، في سياق التحكم والاستحواذ، كراء الربح بواسطة حميدتي وأعضاء المجلس السيادي، ووزراء الداخلية والدفاع، والمالية (المدافع عن حميدتي)، والتجارة (المسهِّل للشركات الإجرامية والعازف عن ملاحقة إجرامها).
ومن المستربحين حمدوك نفسه، الذي لابد كان على علم بعمليات الإتجار بالبشر هذه، وشارك في التسهيل لها، بإغماض عينيه. أو هو ظل مغفلا يغذيه رجال الأمن ذات أشكال الأكاذيب التي يبثها على الشعب.
ومن الذين استربحوا شركة أميرة السودانية، وشركة بلاك شيلد الأمريكية في الإمارات، وهنالك كل المسهلين من ضباط الجوازات وضباط الأمن السودانيين، الذين لابد كانوا على علم أو ينبغي أن يكونوا كانوا على علم.
ومن الجناة سفير السودان بالإمارات، الممرِّر للأوراق، والعارف بنوايا الإمارات وما كانت أصلا فعلته بالمجموعات ما قبل الدفعة الشبابية الأخيرة التي فضحت المخطط العصابي الإجرامي.
فالذي بين أيدينا لإثبات الرق هو أن كل أشكال القوة والسلطات المرتبطة بحق الملكية جرت ممارستها في هؤلاء الشباب، والذين تم التحكم فيهم في معسكر بالإمارات، وجرى الاستحواذ عليهم كلية بسلب إرادتهم.
فالموضوع موضوع الرق هو جوهر العلاقة بين هؤلاء الشباب وبين المتحكمين فيهم، وكل المتورطين. وجوهر الوضعية أيضا فيه عمليات الغش والخداع والاحتيال، والتحكم. وفعلا جرت ممارسة السلطات وأشكال القوة المرتبطة بحق الملكية في هؤلاء الشباب، كأرقاء لدى جيش دولة الإمارات .
ومجددا أكرر أنه لا يعتد بأنه كان تم تخيير هؤلاء الشباب بين ليبيا واليمن من جهة وبين الانضمام إلى الدعم السريع من جهة أخرى، وأصلا هم كانوا محبوسين في معسكر.
صحيح أن الدولة السودانية والدولة الإماراتية لا يوجد في قوانينهما ما يدعم حق الملكية في الأشخاص، إلا أن الممارسة العملية في ماديتها تثبت أن الدولتين بل تعتمدان فعليا وعلى أساس مادي حق الملكية في الأشخاص.
وسنرى ما إذا كانت الدولة الإجرامية الفاسدة في السودان ستلتزم إيجابا بإنهاء هذه الوضعية التي يعيشها آلاف الشباب السودانيين في اليمن وليبيا والسعودية، وحيث لا يعتد كما قلت بموافقتهم، في ظروف خدعهم والاحتيال عليهم واستغلال استضعافهم في وضعيات الإفقار والهشاشة الاقتصادية، في سياق السياسة التقتيلية للفقراء التي ينفذها بأمر أسياده حمدوك ووزيره البدوي.
ولا نتوقع من حكومة انتقالية إجرامية فاسدة، يرأسها عسكريون خونة للوطن عملاء للأجنبي وقتلة مجرمون، في معية الوكيل المكلف عميلهم حمدوك، أن تضع التدابير القانونية والسياسية والأمنية والمتعلقة بالتجارة، لتصحيح الوضع أو منعه.
ولا حتى نتوقع من مثل هذه الحكومة القائمة إعمال تدابير في هذا المجال قد تطال إدارة الجيش التي تعمل في السمسرة والمضاربات والارتزاق والخيانة والعمالة عبر الحدود الدولية.
ودونك التواطؤ الفسادي المعروف بين البدوي ورئيسه حمدوك وبين شركة الدعم السريع العسكرية والأمنية الخاصة (شركة الفاخر).
ولا نتوقع أن تنفذ هذه العصابة العسكرية-المدنية-الحزبية أية تدابير للتعامل مع جريمة الرق الحديث، حتى إذا هي وضعت، لأغراض الغش، تلك التدابير في الأوراق. ولنتذكر أن أحد الغلاة مبرري الرق هو الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة.
باختصار، الحل هو المقاومة السلمية الأخلاقية، الواعية، قصد طرد العسكر وعميلهم حمدوك من الحكم، واستعادة الثورة وتسييرها وفق الدروس المستقاة من التجربة منذ قيام الثورة قبل عام.
وأهم الدروس المستقاة هو أن الجيش عدو الشعب رقم واحد، مما يحتم العمل المستمر لحله وطرد جنرالاته الفاسدين خونة الوطن، واستيعاب الجنود في أعمال ذات جدوى لهم وللشعب.
ومن الدروس أن الأحزاب لا فائدة ترجى منها، وجميعها معادية للثورة أو خانتها، مثل خيانة الحزب الشيوعي حين أخفى عن الشعب المعلومات التي كانت في حوزته عن مساعي أفراد محددين يسمون أنفسهم "أيقونات"، كانوا يعملون في السر ضد الثورة، محمد ناجي الأصم، مثالا.
فيتيعن على الشباب إنفاذ قطيعة تنظيمية وفكرية ووجدانية بينها وبين الأحزاب. وأن ينقي الشباب أوساطهم من فئات الانتهازيين مثل الذباب الإلكتروني الحمدوكي، ومجموعات شكرا حمدوك.
ومن أهم الدروس أنه على الشباب أن يتذكروا أنه بعد مذبحة الثوار المعتصمين لا يمكن أن يكون الأمر أو أن يعود وكأن المذبحة لم تكن.
ومثل هذا الحدث المستهدِف للشباب الآن، حدث الإتجار بالشباب، يذكِّر الشباب بأنه لابد من التفكير والتأمل في كيفية المضي قدما، بعد ركل هذا ركام الماضي العسكري والحزبي ذي الأوساخ، وركل حاضر حكومة حمدوك الفاسدة وقد ظهر الآن إجرامها عيانا، ولا يهم أن هذه الكيانات تتصنع أنها المستقبل، أو أنها في فجورها تدعي بالوقاح أنها من قوى الثورة.
يجب تجاوزها، واستشراف سودان مختلف يتم بناؤه من أول وجديد على أرضيات أساس، مما هو ممكن ومطلوب.

لثلاثاء، 14-01-2020 الساعة 17:14
الخرطوم - الخليج أونلاين
أعلن مسؤول في الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده قلصت عدد قواتها المسلحة المنضوية ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى عدة مئات فقط، نافياً في المقابل وجود قوات سودانية في ليبيا.
وقال العميد جمال جمعة آدم، الناطق باسم قوات "الدعم السريع"، إن "مجموعة بسيطة تبقت من القوات السودانية في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فرداً"، بحسب وكالة الأناضول.
وأردف: "حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى (العاصمة) الخرطوم"، لافتاً إلى أن قوات بلاده كانت لديها مهام دفاعية ضمن قوات التحالف العربي.
وبيّن أن "القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية، فيما ظلت القوات السودانية في الجبهات الدفاعية تعمل مع قوات التحالف العربي".
وفي 8 ديسمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن العدد الحالي (حينها) للقوات السودانية العاملة في اليمن هو 5 آلاف عنصر.
وقال حمدوك، في تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن، إن بلاده "بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجياً"، وكشف عن أن العدد "تقلص من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف جندي".
ومنذ عام 2015 تقود السعودية والإمارات حرباً في اليمن بحجة دعم الحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ولكن الحرب تسببت بمقتل وجرح عشرات الآلاف، فيما يعاني الملايين من أسوأ أزمة إنسانية في تاريخ البلاد.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1652
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الخميس يناير 30, 2020 4:49 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

سلامات يا حسن

الشباب السودانيون والسودانيات هتفوا "بن زايد يا وسخان سوداني ما بتهان"


https://www.facebook.com/Sudan956/videos/1237878353071825/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة