ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 19, 2019 3:00 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خطاب:



خطاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إلى جماهير الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر




التحية لجموع الشعب السوداني والثوار من الكنداكات والشباب، في الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر المجيدة،

التحية لبسالتكم التي أبديتموها في هذه الثورة العظيمة التي إمتدت لسبعة أشهر من الصمود تحت وابل الرصاص الحي والضرب بالهراوات وكافة أشكال القمع والبطش والتعذيب،

تحية لجميع شهداء ثورة ديسمبر، وكافة شُهداء المُقاومة المُسلَّحة والسلمية منذ العام 1989،
التحية للجرحَى والمفقودين في ثورة ديسمبر، وضحايا الحرب الأهلية من اللاجئين والنازحين،
تحية خاصة لملحمة الإعتصام الباسلة التي أذهلت العالم في مقاومة العنف والقهر والإستبداد، وبهذا أثبت الشعب السوداني ولأكثر من مرة أنه مُفجِّر الثورات ومُعلِّم الشعوب. كما نؤكِّد إدانتنا، وبأقصى العبارات جريمة فض الإعتصام والتي لا يُمكِن أن تمر دون مُحاسبة مُرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

التحية لأُسر وأصدقاء شُهداء الإعتصام والجرحَى والمفقودين. ونؤكِّد لهم أننا لن ننعم بالطمأنينة والسلام قبل أن تتحقَّق العدالة.

إحتفاءًا بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة 2018 لا بد أن تظل رأيات (الحرية .. والسلام .. والعدالة) مرفوعة، إذ لم تتحقَّق هذه الشعارات بعد، وهذا يحتاج لتضافُر الجهود من الجميع.

إن السلام لا يُمكن أن يتحقَّق دون مُخاطبة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ ما يُسمَّى بالإستقلال.

والحرية لا تتأتَّى في ظل الدولة الدينية التي تُفرِّق بين المواطنين على أساس الدين والعرق والنوع وقوانينها المُقيِّدة للحريات.

أما العدالة، فهي الأخرى لا يمكن أن تتحقَّق دون الإعتراف بالتعدُّد والتنوُّع وحسن إدارته بضمان خلق الفرص وتكافوء توزيعها.

فإنه من دون ترجمة هذه الشعارات إلى عمل ملموس فلن نتمكَّن من تحقيق التحوُّل الديمقراطي والإستقرار، والإنتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية ومن ثم إلى دولة الرعاية والرفاهية.

جماهير الشعب السوداني :

إن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل يُشكِّل واحدة من تطلُّعات الشعب السوداني، وهدف من أهداف ثورة ديسمبر، ولعلَّكم تتابعون مفاوضات السلام الجارية حالياً بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، فما زلنا نراوح مكاننا في عتبة التفاوض الأولى دون أن نتمكَّن من البدء في مناقشة الجذور التاريخية لأزمات البلاد بصورة تحول دون الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرة، وهي قضايا من شاكلة تفكيك الدولة الدينية الثيوقراطية، وإعادة النظر في الهوية الأحادية الإقصائية، وإلغاء كافة أشكال التَّهميش والتمييز السلبي، عبر الإتفاق على عقد إجتماعي جديد يُساعد على توحيد الوجدان الوطني، وإحساس جميع المُكوِّنات بالإنتماء إلى هذا الوطن.

جماهير الثورة السودانية :

نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال نؤكِّد لجماهير الشعب السوداني التي ستخرج يوم غدٍ الخميس الموافق 19 ديسمبر بأننا معكم في خندق واحد ونمد يدنا للعمل معكم وكل قوى التغيير الحية وفي طليعتها لجان المقاومة، الشباب، الطلاب، الكنداكات، تجمُّع المهنيين، التنظيمات النسوية، التنظيمات المطلبية، وقوى الإستنارة، وغيرها من القوى السياسية من أجل التغيير الجذري في السودان.

النضال مُستمر والنصر أكيد.

القائد/ عبد العزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال
18 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: السبت ديسمبر 28, 2019 11:29 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خبر:



الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال

الوساطة ترفع جلسات التفاوض لمدة أسبوعين بطلب من وفد الحركة الشعبية




أعلنت لجنة الوساطة لمفاوضات جوبا اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 عن رفع المفاوضات لمدة إسبوعين وقد جاء قرار الوساطة بناءا علي طلب من وفد الحركة الشعبية بغرض مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية علي خلفية تعثر المحادثات وجمودها بسبب تباعد المواقف بين الطرفين حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير، الأمر الذي حال دون توقيع إعلان المبادئ. الجدير بالذكر أن وفد الحركة الشعبية قد تقدم في الجلسة الأخيرة من المحادثات بمقترح فصل الدين عن الدولة مع حق إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق في ممارسة تقرير المصير لتحديد مستقبلهما السياسي بما في ذلك الإستقلال التام عبر إستفتاء شعبي، وذلك في مقابل رفض وفد الحكومة الإنتقالية النص علي العلمانية صراحة.

الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، تجدد تأكيدها لجماهير الشعب السوداني كافة عزمها ورغبتها الأكيدة في إستئناف المفاوضات وتحقيق سلام عادل وشامل يخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية وفي مقدمتها بناء دولة علمانية قابلة للحياة كضمان أوحد لوحدة ما تبقي من البلاد، لكن وحدة صحيحة وعادلة تقوم علي أسس جديدة.


الجاك محمود أحمد الجاك الناطق
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض

جوبا: 26 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: السبت ديسمبر 28, 2019 11:38 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خطاب:



خطاب عبدالعزيزالحلو لفعالية طلاب_مدرسة العلوم الرياضية جامعة الخرطوم

(الخميس : 26 ديسمبر 2019)




النقاط والمحاور :

1/ التحية لجموع الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لإنتفاضة ديسمبر المجيدة.
2/ التحية لشهداء ثورة ديسمبر والجرحى والمفقودين – والتحية لأسرهم – والتأكيد على ضرورة تقديم الجناة للعدالة.
3/ التحية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا السودانية ولدورهم الطليعي عبر التاريخ في التغيير.
4/ التحية لطلاب مدرسة العلوم الرياضية وجميع طلاب جامعة الخرطوم والأساتذة الأجلاء - فقد ظلَّت جامعة الخرطوم قلعة لنضالات الشعب السوداني تأخذ بزمام المُبادرة في تفجير الثورات والمُساهمة في تقديم الحلول للمشكلة السودانية.
5/ لقد ظلَّ السودان منذ خروج المُستعمر في حروب داخلية مُستمرة أقعدته عن الإستقرار والتقدُّم – حتَّى أدَّى ذلك إلى إنفصال جنوب السودان وما زالت تُهدِّد وحدة ما تبقَّى من البلاد - فما هي الأسباب ؟
6/ جذور المشكلة السودانية التي قادت إلى إندلاع الحروب :
نحن ورثنا دولة فاشلة منذ خروج المستعمر
التركيبة المشوَّهة للدولة السودانية
المركزية الإسلاموعروبية
إستغلال الدين في السياسة
التَّهميش بكافة أشكالِه
سؤال الهوية
عدم وجود عقد إجتماعي يجمع السودانيين (غياب الدستور الدائم) وقيام الدولة على مشروعية العنف والغلبة.
المركزية القابضة.
/ جيل الشباب لم يكن مُشاركاً في صناعة الأزمات المُتكرِّرة ويجب أن يُساهِم بصورة جادة في معالجة إرث ومُخلَّفات النُخب السودانية بوضع حد فاصل وإحداث قطيعة تاريخية مع الماضي.
8/ الحركة الشعبية أكثر حرصاً على وحدة البلاد من خلال مُعالجة الجذور التاريخية للمُشكلة السودانية ومن ضمنها مسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
9/ إذا الحركة في الأساس حركة وحدوية ولكنها مع الوحدة الصحيحة والعادلة.
10/ رفض علمانية الدولة يعني عدم الحرص على الوحدة
11/ مفهوم السلام يعني حالة :
(حالة اللا حرب وغياب الإضطرابات وأعمال العنف – الأمان والإستقرار والإنسجام).
12/ السلام يُشكِّل قضية إستراتيجية تاتي في سلم الاولويات وله إستحقاقات معلومة. ومن أهم مُرتكزاته :
(أ)- الإعتراف بجذور المشكلة ومُخاطبتها
(ب)- إلغاء مشروعية العنف وتبني مشروعية العقد الإجتماعي
(ج)- إقامة دولة ديمقراطية علمانية يتم فيه الفصل التام بين الدين والدولة
(د)- الإدارة السليمة للتعدُّد والتنوُّع وإعادة النظر في الهوية الأحادية والإقصائية
(هـ)- التوزيع العادل للثروة
(و)- إحترام سيادة حكم القانون
(ع)- الحكم الرشيد – الشفافية – الفصل بين السلطات – إستقلالية القضاء - ....ألخ
(غ)- تفكيك المركزية القابضة
13/ مُهدِّدات السلام :
– التعصُّب الديني والعرقي
(ب)- عدم الإعتراف بالتنوع ومُعالجة مسألة الهوية
(ج)- رفض مبدأ علمانية الدولة لتعارضه مع مصالح الكيانات المُسيطرة بإعتباره يُهدِّد هيمنتها.
(د)- الأزمة الإقتصادية – إقتصاد الريع العشائري.
(ه)- عدم تقديم مُرتكبي الجرائم إلى العدالة.
14/ علينا أن نطرح هذا السؤال : (لماذا فشلت إتفاقيات السلام السابقة) ؟
(أ)- لعدم مخاطبتها جذور المشكلة - وتجزئة الحلول
(ب)- النقض المستمر للعهود والمواثيق
15/ رؤية الحركة الشعبية حول معالجة آثار ما بعد وقف الحرب :
للحركة برنامج سياسي مُتكامل لمرحلة ما بعد الحرب ولكن فور توقيع إتفاق السلام هنالك قضايا مُلحَّة مثل :
(أ)- تحقيق العدالة والمحاسبة التاريخية
(ب)- إزالة الصدمات النفسية وآثار الحرب
(ج)- التمييز الإيجابي لمناطق الحرب
(د)- إعادة توطين اللاجئين والنازحين وإعادة إعمار مناطقهم.
(د)- إجراء تعداد سكاني نزيه لضمان عدالة قسمة السلطة والثروة
16/ دور الكُتلة الطلابية في عملية السلام :
لا شك أنكم تتابعون مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان – فما زلنا نراوح مكاننا في عتبة التفاوض الأولى دون أن نتمكَّن من مُناقشة الجذور التاريخية لأزمات البلاد بصورة تحول دون الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرة.
فقد حال إختلاف الطرفين حول مبدأ علمانية الدولة وممارسة حق تقرير المصير دون التوقيع على إعلان المباديء.
وقضية علمانية الدولة تحتاج لتضافر جهود الجميع ولا بد للشعب السوداني وفي مقدمته الطلاب أن يساهموا في معالجة قضية علاقة الدين بالدولة وإقامة الدولة العلمانية بإعتبارها قضية مصيرية تُهدِّد وحدة البلاد.
ولكن برغم ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تفاوض بجدية ورغبة أكيدة في التوصُّل إلى سلام عادل وشامل يعالج جذور المشكلة السودانية ويضع نهاية منطية للحرب.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الاربعاء يناير 01, 2020 10:19 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

زيارة:


رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز الحلو يختتم زيارة مهمة إلي دولة الأمارات



بدعوة رسمية من الحكومة الأماراتية لقيادة الحركة الشعبية بهدف التفاكر حول دفع العملية السلمية، إختتم رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو زيارة مهمة إستغرقت يومين الي دولة الأمارات العربية المتحدة.

أطلع رئيس الحركة الشعبية ممثلي الحكومة الأماراتية علي سير محادثات السلام بجوبا شارحا أسباب تعثر المحادثات وموضحا المواقف التفاوضية للحركة الشعبية. من جانبها، فقد أبدت الحكومة الأماراتية تفهمها لمواقف الحركة الشعبية مؤكدة دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين.

ومما يجدر ذكره أن وفد رئيس الحركة الشعبية قد ضم كلا من:
١. الرفيق/ سيلا موسي كنجي
٢. " ". كوكو محمد جقدول
٣. " ". د. أحمد عبدالرحمن سعيد
٤. " ". د. محمد يوسف أحمد المصطفي
٥. " ". الجاك محمود أحمد الجاك
٦. " ". مولانا إدريس النور شالو
٧. " ". الإحيمر غلفان حريكة

الجاك محمود أحمد الجاك
الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض

31 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الخميس يناير 02, 2020 11:17 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

قراءة:



الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل

قراءة في دفتر الوطن وفجر الاستقلال




تنتهز الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل هذه الفرصة لتهنئ الشعب السوداني بأعياد الإستقلال المجيدة .
والبلاد تعيش افراحا كبيرة بالثورة علي النظام البائد الذي عطل مسيرة البلاد لأكثر من ربع قرن من الزمان .
وتري الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل انها امام فرصة ذهبية لتقديم قراءة في دفتر الوطن.
وتبدئ ملاحظتها الصائبة حول الوثيقة السياسية والدستورية والتي تقول بشانهما انهما كتبتا بليل وبحبر السودان القديم .
هذا الي جانب ملاحظة استعجال تكوين مؤسسات الحكم (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) عن طريق المحاصصة بخلاف رأينا إمهال أبناء الوطن وحملة السلاح من أجل جلوس ونقاش اوسع .
فاهمل ذلك المقترح ونتج بديلا عن ذلك زواج كاثوليكي ( بين المجلس العسكري والحرية والتغيير)اتي بمولود خديج اضعف كثيرا عملية تحقيق أهداف وشعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) .
كما اغفلت قضايا مهمة بل ادخلت في التسويات السرية بحسب ظننا كالمحاسبات واسترداد المنهوبات والتي كان بمقدورها أن تغطي وباسراف الاحتياجات العاجلة وتوقف التدهور المريع في العملة.
أن إهمال المحاكمات العاجلة لرموز النظام البائد وترك الأمر مفتوحا بما يشبه مباركة الفساد ألي جانب مايشبه السماح ايضا لهروب الرموز الفاعلة ومغتنياتهم من أموال الشعب ادخل عقولنا في حيرة .
والبلاد تستشرق عاما جديدا من الاستقلال لاتزال الحكومة الانتقالية تعاني كثيرا من أجل تقديم موازنةمبشرة ومنطقية للعام 2020م
هذا الي جانب عودة الحديث القديم مجددا عن (رفع الدعم) الأمر الذي رفضه الشعب و الثوار من قبل.
وهذا الأمر يشير إلي الفشل في عملية الحصول علي دعم من أصدقاء السودان الجدد كما أشيع في زمن عزت فيه الصداقات وكبرت أن تكون من دون مقابل .
أن عملية السلام تمضي ببطء يؤكد ماذهبنا إليه من رأي بان فترة الستة أشهر غير كافية لتحقيق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية ويؤسس لدولة الحقوق والمواطنة وعدم الإقصاء وقد خبرنا مراراته وتذوقنا طعمه الي جانب الإعتراف بالآخر .
أن الاستمرار في الوضع الراهن دون تقديم حلول متكاملة في جميع الملفات ينذر بخطر قادم .
هذا الي جانب أن هنالك جهات تسعي للسيطرة علي مسرح الثورة !! وقد تركت ميدان الاعتصام في اللحظات الحرجة لئن لم تكن قد خربته فعلا بالتنسيق مع الآخرين .
الامر الذي يحملنا للقول انه بمزيد من الثورة ستتحقق اهداف الثورة والتي مهرت بدماء الشهداء علي امتداد تاريخ النضال منذ ثورة توريت ١٩٥٥م بالوطن الكبير وحتي آخر قطرة دم سقطت من شهيد أو جريح .
ولما كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل مشاركا فعليا في الثورة بالداخل وغير موقعة في ميثاق الحرية والتغيير فإن مطالبتها بالقصاص من الجناة لم تبرح مكانها مهما كثرة العلل .
،،، دمتم ودامت نضالات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل،،،


الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل
الخرطوم
28 ديسمبر 2019
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الجمعة يناير 03, 2020 11:33 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:


الناطق الرسمي باسم وفد تفاوض الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الجاك محمود أحمد الجاك، لـ(باج نيوز):


العلمانية تشكّل ضمان أوّحد لبناء دولةٍ قابلة للحياة

الشعب السوداني عليه أنّ يختار بين المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان، أو التمسّك بقوانين الشريعة الإسلامية

المناخ غير مهيأ لنقل المفاوضات للخرطوم



حوار: إيمان كمال الدين




يبدو مشوار السلام طويلًا لدى البعض، وقصيرٌ لدى آخرون، الآمال لا تنتضب في أن تُكلل المساعي بتحقيق السلام، آمالٌ يبددها تعليق التفاوض، ويحياها مجددًا توقيع اتفاق، وتبدو الأنظار مركزةً بدقة على التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لجهة طبيعة القضايا المطروحة، ومؤخرًا أعلنت الحركة عن تعليق التفاوض لـ(إسبوعين)، (باج نيوز) أجرت الحوار التالي تقييمًا لما تم وأسباب التعليق مع الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الجاك محمود أحمد الجاك.


*ما هي أسباب تأجيل التفاوض من طرفكم؟

_رفعت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال والحكومة الإنتقالية بطلبٍ من وفدنا، والهدف هو إتاحة الفرصة لوفدنا لإجراء مشاورات واسعة مع مؤسساتنا القاعدية، جاء طلب التأجيل على خلفية تعثر المحادثات وجمودها بسبب رفض وفد الحكومة الإنتقالية لعلمانية الدولة التي طرحتها الحركة الشعبية، ورفضت حتى مقترح فصل الدين عن الدولة كبديلٍ للنص على العلمانية صراحة مقروءًا مع حقّ شعبي جبال النوبة والنيل الأزرق في ممارسة حقّ تقرير المصير عبر الإستفتاء.

*لماذا الإصرار على علمانية الدولة؟

_نُؤمن ونعتقد بشدة أنّ العلمانية تشكّل ضمان أوحد لبناء دولة قابلة للحياة تقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان حتى لا تتكرّر تجارب ومرارات الماضي من ظلم ٍوتهميش وإضطهاد وحروب أهلية كان وما يزال الدين طرفًا فيها، قادت الحرب الأهلية الأولى إلى انفصال جزءٍ عزيز من السودان بسبب الإصرار على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية في بلدٍ يتسّم بالتعدد والتنوع.

*تقييمك للجولات الثلاثة؟

_فيما يتعلق بتقييم الجولات الثلاثة من المفاوضات مع حكومة الفترة الإنتقالية، نعتقد أنّنا قد تمكنّا من الإتفاق على ترتيب ملفات التفاوض وأجندتها وهذا يشكّل في تقديرنا إختراقٍ مهم فشلنا في تحقيقه في ٢٢ جولة تفاوض مع النظام السابق خلال الـ8 سنوات الماضية، فضلاً عن إتفاقٍ الطرفين على ضرورة البدء بإعلان مبادئ يشكل خارطة طريق تحكم العملية التفاوضية، معلوم أنّ إعلان المبادئ تكمن أهميته في إتفاقِ طرفي التفاوض على أهداف التفاوض وتحديد المبادئ والأجندة الرئيسية التي سيتم التفاوض حولها حتى يكون النهج التفاوضي منتج.

*دعا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد لنقل المفاوضات للداخل..فما تعليقكم؟

_مع إحترامنا وتقديرنا لما جاء في تصريحات رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلاّ أنّنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، ولإعتبارات موضوعية معلومة للجميع لا نرى أنّ المناخ مهيأ لنقل المفاوضات للخرطوم بالنسبة لنا كقوةٍ رئيسية على الأقل ولذلك لا نتفق معه في ذلك، الحرب ما زالت مستمرّة في دارفور حيث يتمّ قتل وسحل المواطنين والنازحين الأبرياء والعُزل على أساس عرقي وعلى مرأى ومسمع الجميع، فما زالت نيالا وكريدنق وغيرها من معسكرات النازحين تنزف حتي لحظة هذا الحوار.

*ما هي فرص إمكانية التفاوض بأجندة قومية؟

_فيما يتعلق بإمكانية التفاوض على أجندة قومية، فهذا بالضبط ما تقوم الحركة الشعبية حيث نتبنى مخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية كمدخلٍ ونهج تفاوضيّ حتى نصل لسلامٍ عادل، شامل ومستدام يضع نهاية منطقية للحرب الدائرة في البلاد، فنحن ضد تجزئة الحلول ونرى أنّ الحرب الدائرة حاليًا سواء كانت في جبال النوبة والنيل الأزرق، أو دارفور ما هي إلاّ واحدة من تمظهرات الأزمة السودانية في تلك الأقاليم، فمركز السلطة في الخرطوم هو المسئول الأول عن إنتاج وتصدير كافة المشاكل والأزمات لأقاليم السودان، وخاصة الهامش، ولذلك لا بدّ من تفكيك المركزية القابضة والقضاء على جميع ماكنيزمات التمركز والتهميش في السودان كواحدة من أبرز جذور المشكلة.

*هل هناك إمكانية لوحدة الحركة الشعبية مرة أخرى؟*

_دعيني أقول لك صراحة أنّ هناك حركة شعبية واحدة فقط موجودة على الأرض كتنظيمٍ له رؤية وبرنامج ومؤسسات. كما تمتلك الحركة الشعبية عضوية حقيقية(ملايين الأعضاء في المناطق المحررة وجميع مدن وولايات السودان) يشكلّون قواعد جماهيرية عريضة. وكتنظيم نمتلك جيش عرمرم وأراضي محررة تفوق مساحة كثير من الدول في إفريقيا وأوربا، وتمتلك الحركة وثائق مرجعية منمنفستو ودستور وبرنامج سياسي واضح تم نشره، ولها قيادة منتخبة من المؤتمر العام. لذلك أقول لك أن الحركة الشعبية بخير وهي قوية وموحدة أكثر من أيّ وقت مضي، اللهم إلا إذا كنت تتحدثين عن أشخاص بعينهم وهذا في تقديري شخصنة لتنظيم عملاق لا يفترض أن يكون محل حوار وإهدار لهذا الوقت الثمين.

*نجحت الثورة في الاطاحة بالنظام في 4 شهور وفشلتم في الإطاحة به عبر الوسائل العسكرية في ٨ سنوات..بعد كل ذلك هل تؤمنون بجدوى العمل العسكري؟

_لا شك أنّ الثورة جاءت كنتاجٍ لعملٍ تراكمي طويل قاد لخروج وإنفجار الشارع، ومعلوم بالضرورة أنّ هنالك أسباب وعوامل عديدة تضافرت وقادت إلى الإنهيار الإقتصادي الماثل بسبب تخصيص أكثر من ٧٠% من ميزانية الدولة لإدارة الحرب والصرف على الأجهزة الأمنية حيث كان النظام يصرّ ويراهن على الحلّ العسكري لأنّ نظرتهُ للمشكلة كانت أمنية، ولكنّه إنهار في نهاية المطاف إستمر في المكابرة والرهان الخاطئي حتى سقط وذهب إلى مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه. وبالتالي لا يمكنّ إنكار دور الكفاح المسلّح في إنهاك وإضعاف النظام وإسقاطه حتى وصل إلى نهايته المحتومة، الأمر الذي جعل إنهاء الحرب أحد أبرز مطالب ثورة ديسمبر. وبالنسبة للحركة الشعبية كقوة رئيسية، فقد سجلت حضورًا ملموسًا ومشاركة قوية في الحراك الشعبي عبر تجمع المهنيين والشباب، وفي ميدان الإعتصام، وكانت لنا مواقف معلنة متسقة تمامًا مع الخط الثوري، ومؤيّدة لمطالب الثوار، وكان ذلك واضحًا من خلال بيانات وخطابات قيادة الحركة الشعبية التي عملت عل تعبئة وتثوير الشارع، ما يعني أنّ قوى المقاومة المسلّحة كانت صانع وشريك أساسي في ثورة ديسمبر.

*تطرحون العلمانية وتعلمون مدى حساسية الموضوع؟

_لا نرى أيّ منطقٍ يبرّر وجود تخوفٍ من طرح العلمانية، أو حمل حساسية مفرطة تجاهها، بالعكس نحن نرى أنّ السودان ظلّ دولة فاشلة منذ ما يسمى بالإستقلال بسبب تبنيّ الأقليّة الحاكمة لهويّة آحادية إقصائية، وإصرارها على فرض ثوابت الآيديولوجيا الإسلاموعروبية على كل السودانيين، وكذلك فإن الحكم في السودان ظل قائما على مشروعية العنف والغلبة.

*ماذا تقصد؟

_يتجلى عنف الدولة المباشر في جميع الحروبات التي شنتها الدولة وما زالت تشنها بالآلة العسكرية ضد شعوب الهامش السوداني، الإنقلابات العسكرية وقمع التظاهرات والإحتجاجات السلمية والتنكيل بالمعارضين والمناضلين الشرفاء في السجون وبيوت الأشباح. أمّا العنف غير المباشر، فهو الآخر تتمّ ممارسته عبر التشريعات والقوانين الدينية والعنصرية التي تشنّ لحراسة وحماية الأوضاع التاريخية المختلفة في السودان، بالإضافة إلى النظم واللوائح، والسياسات والتوجهات الرسمية للدولة في الإعلام ومناهج التعليم، أضف إلى ذلك إقتصاد الربع العشائري وهو إقتصاد طفيلي بالطبع. في هذا النوع من الإقتصاد يكون أصحاب الدخول ورؤوس الأموال ليسوا جزءا من عملية الإنتاج الحقيقي، والإقتصاد الريعي يقوم على الإستغلال والمحاباة والتمكين والفساد ونهب وإستنزاف الموارد والثروات لصالح فئة معينة. هذا العنف الناعم هو الأخطر على الإطلاق بإعتباره من يقف وراء الإبادة الثقافية وإقصاء الآخر وكافة أشكال التهميش الممارس ضده، ويشكل هذا العنف الهيكلي الناعم مهدد حقيقي لوجود الآخر الثقافي والعرقي والديني، وحقه في أن يكون آخر، أو مواطن يتمتع بالعدالة والمساواة وينعم بالكرامة في بلده.

*ما هي مبررات طرح النظام العلماني؟

_يتعيّن الأخذ في الإعتبار التجارب المريرة التي مررنا بها في السودان من حروب أهلية وإعلان الدولة الجهاد على جزء من الشعب السوداني وأخطر سابقة في تاريخ السودان الحديث، بالإضافة الي إرتكاب المجازر والإبادة الجماعية وإنفصال جنوب السودان. وحتى لا تتكرّر هذه التجارب مرة أخرى، وواضعين في الإعتبار التعدّد والتنوع الموجود في السودان نؤمن أنّ النظام العلماني هو الأنسب لإدارة بلدنا وعلى أساسه يمكن أنّ نصل لعقدٍ إجتماعي جديد.

*ثمة فئات ترفض النظام العلماني؟

_من يرفضون العلمانية هم النخب التي تتخوف من زوال سلطتها الوراثية وهيمنتها وإمتيازاتها التاريخية، وهذا هو بيت القصيد، أعتقد أن الشعب السوداني عليه أن يتجاوز النخب ليختار بين المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان، أو التمسّك بقوانين الشريعة الإسلامية، لأنه لا يوجد أيّ حلٍ وسط بين هذين الخيارين إلاّ الإصرار على تكريس الأوضاع التاريخية المختّلة التي ستقود حتمًا لتجدّد وإستمرار الحرب وهو ما يعني بالضرورة إنهيار الدولة السودانية.

*لستم حريصون على الوحدة؟

_نؤكد أننّا في الحركة الشعبية وحدويون في الأساس وليس أدلّ على ذلك من حرصنا على مخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ورفضها تجزئة الحلول Piecemealsolutions. وهذا كله في سبيل وحدة السودان، ولكنّنا نطالب بوحدة صحيحة وعادلة تقوم على أسس جديدة، لأنهُ لا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين أنّ نجادل ونصرّ على حلّ مشاكلنا بالرجوع ألف وخمسمائة عام للوراء لإستلاف الحلول من الماضي بحجة أنّ الدين خط أحمر كما جاء في التصريح المؤسف لنائب رئيس مجلس السيادة في بحر الأسبوع الماضي، فمثل هذه التصريحات تضع مصداقية الحكومة الإنتقالية علي المحك وتعوق تقدم العملية السلمية التي نخوضها بإرادة قوية وصادقة إيماننا بأنّ التغيير الذي حدث أوجد فرصة تاريخية نادرة للتوصل إلى تسوية سلمية متفاوض عليها لا ينبغي إهدارها. فلا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين الدولة نظلّ نجادل ونتغالط في طبيعة الوطنية الحديثة وهي هيكليًا دولة علمانية بالضرورة تقف على مسافة واحدة من كلّ الأديان.

*المطالب التي تطرحونها في المفاوضات هناك من يرى أنّ مقام البتّ فيها المؤتمر الدستوري؟

_إذا كانت القضايا الأساسية التي تشكّل جذور المشكلة محلها المؤتمر الدستوري فعلى ماذا سنتفاوض إذًا؟ من يرون أنّ المفاوضات ليس من إختصاصها مناقشة جذور المشكلة السودانية هم مع تأجيل حلّ المشكلة ولا يرون أنّ إنهاء الحرب وتحقيق السلام قضية إستراتيجية يجب أنّ تحتل سلم الأولويات. أمّا ما يسمى بالمؤتمر الدستوري فلنا موقف صريح رافض له.

*لماذا؟

_لجهة أنّه خطوة لإستنساخ تجربة مؤتمر الحوار الوطني، وإصطفاف مبكرّ لقوى الثورة المضادة المتواطئة آيديولوجيا للإلتفاف على العلمانية وفرض ثوابت الهوية الإسلاموعروبية بأغلبية ميكانيكية زائفة، خاصة في ظلّ وجود أكثر من مائة وثلاثين حزبًا مسجلاً كلها صنيعة نظام المؤتمر الوطني البائد، معلوم أنّ الشريعة الإسلامية تمّ فرضها بقرارٍ فردي من الرئيس الأسبق جعفر النميري، وأعيد فرضها بقرارٍ من فردي مرة أخرى من الجبهة الإسلامية القومية بعد إنقلاب ٣٠ يونيو المشؤوم، فلماذا يصرّ هؤلاء على ضرورة إحالة مناقشتها إلى المؤتمر الدستوري؟! هذه “أونطة وإستهبال سياسي.”

*هل يمكن أنّ نرى الحلو في الخرطوم؟

_أرى أنّهُ من السابق لأوانه الحديث عن وصول الحلو إلى الخرطوم، فنحن ما زلنا في عتبة التفاوض الأولى لم ننجز حتى الإتفاق على إعلان المبادئ، وفي ذات الوقت لم تتخذ الحكومة الإنتقالية حتى الآن من الإصلاحات والإجراءات الكافية لبناء الثقة تتناسب مع طبيعة ومطلوبات المرحلة.

*هناك العديد من الإجراءات التي تمت؟

_نعم، لقد وافقت الحكومة الإنتقالية مثلاً على دخول المساعدات الإنسانية من جميع المسارات وهذه خطوة قوبلت من قيادتنا بتسجيلِ صوت شكر وإشادة مستحقة. ولكنّ على الصعيد القانوني لم يحدث سوى إلغاء قانون النظام العام وهو في رأينا لا يعدو كونه فهلوة وعمل إنتقائي لا يرقى لمستوى الإصلاحات القانونية المرجوة، فما أشبه الليلة بالبارحة؟! مثلًا نحن طلبنا من الحكومة الإنتقالية إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية بمرسومٍ أو قرارٍ كخطوة مهمة ومطلوبة لبناء الثقة وتؤكّد مصداقية سلطة الأمر الواقع وجدتها في التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تصفية النظام السابق وكنس آثاره مرة واحدة وإلى الأبد.

*ماذا كان ردّ الوفد الحكومي؟

_قوبل طلبنا بالرفض الفوري والشديد، ولم يتم حتى تجميد تلك القوانين كبادرة لحسن النوايا، والأخطر أنّ الوثيقة الدستورية هي الأخرى قد سكتت عن إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التي ما زالت هي القوانين السائدة والنافذة في السودان، كما أنّ السبب في جمود وتعثر المفاوضات هو تبنيّ وفد حكومة الفترة الإنتقالية المفاوض لذات الموقف. عليه، لا يعقل أنّ ندفع بقمّة قيادتنا للذهاب إلى الخرطوم في ظلّ هذا الواقع وكأننّا نساوم ونجامل في القضايا والمواقف المبدئية، فنحن أصحاب مبادئ نريد حلولًا جذرية ولا نتهافت نحو المحاصصة على السلطة كما يفعل الآخرون.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3468

نشرةارسل: السبت يناير 04, 2020 8:10 am    موضوع الرسالة: اللكلكة رد مع اشارة الى الموضوع



سلام يا عادل
و شكرا على جلب هذا الحوار العامر بالعبر
و يبدو أننا سنظل نلكلكو في "أم صميمة" بينما الصبيان وصلوا "جبل حلة"
بالله شوف جنس الكلام دا:
"طلبنا من الحكومة الإنتقالية إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية بمرسومٍ أو قرارٍ كخطوة مهمة ومطلوبة لبناء الثقة وتؤكّد مصداقية سلطة الأمر الواقع وجدتها في التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تصفية النظام السابق وكنس آثاره مرة واحدة وإلى الأبد.

*ماذا كان ردّ الوفد الحكومي؟

_قوبل طلبنا بالرفض الفوري والشديد، ولم يتم حتى تجميد تلك القوانين كبادرة لحسن النوايا، والأخطر أنّ الوثيقة الدستورية هي الأخرى قد سكتت عن إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية التي ما زالت هي القوانين السائدة والنافذة في السودان، كما أنّ السبب في جمود وتعثر المفاوضات هو تبنيّ وفد حكومة الفترة الإنتقالية المفاوض لذات الموقف..."

سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: السبت يناير 04, 2020 11:03 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:



رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبدالعزيز أدم الحلو لـ"التيار" (1-2) :



الحكومة الانتقالية لم تبذل مجهوداً بشأن قوانين الشريعة الإسلامية *سنتجه إلى تقرير المصير ولدينا مقومات دولة *الوثيقة الدستورية تعاملت بضبابية وسكتت عن العلمانية *لهذه الأسباب تَعتبر الحركة الشعبية العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها *اتفاقية السلام الشامل لم تكن شاملة وما حدث تزوير *في حال لم نجب على الأسئلة الدستورية لن نصل إلى وحدة عادلة *الدعوات لقيام مؤتمر دستوري مواصلة لتكتيكات المركز *نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب الجنوب *فرض الوحدة القسرية دون عدالة يُهدِّد بتفكيك الدولة السودانية




جوبا : مها التلب


قال رئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحلو، إن الحكومة الانتقالية لم تبذل أي مجهود بشأن قوانين الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية تناولت القضايا بنوع من الضبابية وسكتت عن العلمانية .
وأشار إلى أن الحركة الشعبية تعتبر العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها، مؤكدة على ضرورة الإجابة على الأسئلة الدستورية من أجل الوصول إلى وحدة عادلة .
مُجدِّداً تمسّكهم بحق تقرير المصير، وأضاف نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب الجنوب .
وكشف الحلو عن امتلاكهم مقومات دولة، وسكت في الوقت ذاته عن فرضية انضمامهم إلى جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى أن الأمر متروك للمستقبل .

* تتفاوضون في جوبا مع الحكومة الانتقالية منذ أكثر من أسبوعين.. أين وصلتم؟
ـ قبلنا جمهورية جنوب السودان وسيطاً وجوبا منبراً تفاوضياً، وبدأنا التفاوض منذ سبتمبر وتواصل في أكتوبر الماضيين، ونحن الآن في الجولة الثالثة، وأحرزنا فيها "نوعاً من التقدم". كانت الجولة الأولى استكشافية خاصة بالنسبة لوفد الحكومة الانتقالية، والثانية اتفقنا فيها على ترتيب أجندة التفاوض، ففي تجربتنا التفاوضية مع النظام السابق أشرنا لجوهر وجذور المشكلة باعتبارها مشكلة سياسية، وخلصنا إلى عدم إضاعة الوقت على معالجة أعراض المرض، بل يجب أن نتجه للمرض نفسه لنعالجه، لذلك بدأنا التفاوض من الملف السياسي والإنساني، لننتقل بعدهما للترتيبات الأمنية، فاتفقنا على "إعلان مبادئ" يحكم العملية التفاوضية، لتذهب إلى نهاياتها المنطقية، ووافق الجانب الحكومي، وطلب منا تقديم مسودة لإعلان المبادئ، وقدمناها لهم.
* أما زلتم تناقشون إعلان المبادئ؟
ـ نعم، ففي الجولتين الثانية والثالثة اللتين تم تعليقهما، ظللنا نناقش إعلان المبادئ، وإحساسي وتقييمي للأوضاع أن الطرفين يملكان إرادة قوية لتحقيق السلام.
* ما هي القضايا الخلافية الرئيسة بينكما؟
ـ من أهم القضايا الخلافية بيننا هما قضيتا حق تقرير المصير والعلمانية.
* أعلم أنكم متمسكون بحق تقرير المصير والعلمانية؟
ـ نحن نرى أن السودان يعيش حالة انتقال منذ استقلاله، لأن النخب تجنبت إجابة ومعالجة جذور المشكلات، ورثنا دستوراً علمانياً من الاستعمار، لكن النخب أصرت على الذهاب إلى القوانين الدينية، وفرضت الشريعة الإسلامية، ما فاقم الأزمة السودانية أكثر مما كانت عليه.
مسألة العلمانية مهمة بالنسبة لنا، وحال كنّا حريصين على وحدة السودان وحدة عادلة، تُحقق الاستقرار والتنمية، والانتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية إلى دولة الرفاهية، فلا بد من فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، وهذا موقف مبدئي للحركة. نحن وحدويون ونتطلع إلى وحدة عادلة لذلك تجب إزالة قوانين الشريعة الإسلامية لتهيئة المناخ للوحدة العادلة.
* وإذا رفضت الحكومة الانتقالية ذلك؟
ـ إذا رفضت الحكومة الانتقالية والمركز قبول مبدأ العلمانية، فنحن نُفضّل اللجوء إلى "حق تقرير المصير"، لأنه في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، لن تكون هناك عدالة أو وحدة حقيقية.
*هل تعني أن مبدأ تقرير المصير شرط.. أو مقابل لرفض العلمانية؟
ـ ورد حق التقرير المصير جملة مشروطة، نحن نطالب بنظام علماني أو نذهب كما ذهب جنوب السودان، لأن المركز تمسّك بقوانين الشريعة وضحّى بالوحدة، وهي سُنة ابتدرها المركز وأصبحت واحدة من آليات فض النزاعات أو آليات معالجة الصراعات في السودان.
* اتخذت الحكومة الانتقالية إجراءات ألغت بموجبها قوانين.. واتخذت إجراءات جدية باتجاه دولة مدنية.. ألا تعتبرون هذا كافياً؟
ـ في رأينا الحكومة الانتقالية لم تبذل أي جهد، وحتى الوثيقة الدستورية تناولت القضايا بـ"شيء من الضبابية"، وسكتت عن العلمانية والشريعة، وبالعكس أوردت بعض المواد التي تشير إلى الشريعة، مثل قوانين الحدود والقصاص، وهذه إشارة إلى أن القوانين ستبقى سارية إلى أن تُعدل.
أما محاولة إلغاء "قانون النظام العام"، فهي مجرد رتوش شكلية في الأصل، لأنه مرتبط بالقانون الجنائي، وإلغاء قانون النظام العام لا قيمة له في هذه الحال، وهي محاولة لذر الرماد في العيون.
* برأيك لماذا تخشى الحكومة الحديث الصريح عن علمانية الدولة.. رغم أنها أتت بشرعية ثورية؟
ـ لا أعرف الأسباب والمخاوف، لكن إذا كانت الحكومة ترغب في وضع نهاية لأسباب النزاع والصراع، فيجب عليها مخاطبة القوانين الدينية، وقوانين الشريعة الإسلامية التي فاقمت الأزمة السودانية. نحن نعلم أن تلك القوانين أتت بالجهاد والإبادة والتطهير العرقي، وكانت وراء كل الكوارث التي لحقت بالسودان، مثل التهجير القسري والنزوح وعدم الاستقرار والكراهية والتفرقة بين السودانيين، وصولاً لانفصال الجنوب.
* لماذا تعتبر الحركة الشعبية العلمانية إطاراً مناسباً لضمان حقوقها؟
ـ العلمانية ستكفينا شر القوانين ذات الصبغة الدينية، لأنها تُحيّد الدين وتوقف استخدامه لأغراض السياسة، ليس هذا فحسب فالعلمانية تجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من الأديان. بينما لا يمكن أن يحدث تحول ديمقراطي في ظل الشريعة الإسلامية، وتبني شعارات مثل "توكل على الله" والتمكين لنظام شمولي، وفي ظل الدولة الثيوقراطية التي تتبنى بيوت الأشباح والتطهير العرقي، بدلاً عن الاتجاه لتحول ديمقراطي يتيح الحريات مثل حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم واحترام حقوق الإنسان، فالعلمانية تُتيح للكل مناقشة جذور الأزمة.
* لكن الدستور العلماني كان يحكم البلاد من قبل ولم يحل دون اندلاع الحرب؟
ـ كانت الحرب الأهلية موجودة قبل إعلان القوانين الدينية في سبتمبر 1983، لأن الأزمة السودانية معقّدة وجذورها تمتد إلى مسألة الهُوية، وفي نظرنا هي قضية جوهرية للصراع في السودان، فجذور الأزمة الأساسية تتمثل في "الهُوية"، فبعد خروج الإنجليز احتلت النخب المحلية مكان الإداريين الإنجليز، وسارعت إلى تبني الهُوية العربية والإسلام السياسي كأيدولوجيا، وفرضت هُويتها على الدولة، وعممت ذلك على باقي الكيانات الأخرى في السودان واستخدمت العنف في تحقيقه.
الوحدة القسرية التي فرضتها النخبة، أسهمت في سيادة العنف ضد الثقافات والجماعات المتعددة، ما قاد في النهاية لاستقلال جنوب السودان، ثم ظهر "جنوب جديد" يمتد من النيل الأزرق إلى دارفور.
لم تتعلم النخب من الأخطاء، لذلك ما زالت مصرة على مواصلة فرض الوحدة القسرية، دون توفير العدالة ما يُهدد بتفكيك الدولة السودانية واستمرار الحروب الأهلية، لذلك لا بد من تقديم إجابات صحيحة تتجه لجوهر الأزمة، الممثل في صراع الهُوية كمفهوم – أي هُوية لها مركز ثقافي – بمواجهة الآخر المختلف سياسياً، وفي مرحلة اقتسام السلطة والثروة تتم الهيمنة واستبعاد الآخر، وتركه يواجه القهر، فلا يكون أمامه سوى خيارين: "أن يقبل بالدونية والتخلي عن الحقوق أو الإبادة".
* البعض يدفع بأن قضية الهُوية ثانوية؟
ـ هنالك كثيرون يرددون مثل هذا الحديث، وأن الهُوية قضية ثانوية، لكنها تتمظهر في دارفور فهم مسلمون بنسبة 100%، بل دخل الإسلام من بوابتها، وأسهمت في إيصال النظام المخلوع للسلطة، فلماذا تمت إبادة سكان دارفور، وأصبحوا أول ضحايا الدولة الثيوقراطية والدينية، ما حدث في دارفور هو اختلافات الهُوية.
* ما هو رأيك في دستور 2005 الذي شاركت الحركة الشعبية في صياغته وإجازته؟
ـ انبنى دستور 2005 على اتفاقية نيفاشا، وكانت تسمى "اتفاقية سلام شامل"، وهذا تزوير لأنها لم تكن اتفاقية سلام شامل، بل كانت اتفاقية جزئية لأن المركز عمل على تجزئة القضايا والحلول، بناءً على سياسة "فرق تسد"، بأن قضية الجنوب لا تشبه قضية جنوب كردفان، وأصر المركز على تجزئة الحلول لخداع الرأي العام، ثم تحدث عن السلام الشامل، رغم أنه لم يكن شاملاً، خاصة بتمسك النظام بالشريعة الإسلامية، وأعفي من التطبيق الجنوب فقط، ولم تُعالج القضية فظهرت الحرب، دستور 2005 كان دستوراً قاصراً لم يعالج الاختلالات.
*هل المشكلة في تسمية الدستور "علماني أو مدني أو ديني".. أم أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام الأخلاقي للنخب الحاكمة؟
ـ الدساتير والقوانين مهمة جداً، والدستور العلماني يُحد من مشكلة السودان، وهناك أسئلة دستورية ما لم نجب عليها، فلن نصل لوحدة عادلة ولن نحقق استقراراً، وكذلك من الضروري الإجابة على سؤال الهُوية، ونحن في الحركة الشعبية ليست لدينا مشكلة مع الهُوية الفردية أو هُوية الجماعة، أما فيما يختص بهُوية الدولة فنرى أن تُترك مفتوحة لكل هُويته، لتكون الدولة للجميع فالسودان به عرب وأفارقة وليسوا مسلمين كلهم، قضية الهُوية تنقلنا من الظرفية إلى التاريخ، لنترك للأجيال القادمة مسؤولية تحديد مستقبل البلاد سودانوية أم سودانيْن.
* يدفع وفد الحكومة الانتقالية بأنه ليس مخولاً بنقاش هُوية الدولة.. وأن قضية العلمانية ينبغي تركها لمؤتمر دستوري؟
ـ هذه مجرد حيلة ومواصلة لتكتيكات المركز، واتباع نهج الإرجاء وتأجيل القضايا الجوهرية، دون معالجة جذور الأزمات، ولذلك ظل السودان في وضع انتقال منذ 63 سنة، وبقيت النخب عاجزة عن الوصول لدستور دائم يجيب عن الأسئلة الدستورية والهُوية التشريعية، والفصل بين مؤسسات الدولة الثلاث.
* لكن هذه المؤسسات ظلت موجودة فماذا تفعل؟
ـ لم تُفلح في فرض النظام والهيبة على الأراضي التي تحكمها، وللأسف لن يحدث هذا إذ ظلت الدولة منذ استقلالها غير قادرة على فرض السلطة والهيبة داخل أراضي الدولة، ثم جاءت الحرب الأهلية في الجنوب، وانتقلت إلى جبال النوبة والنيل الأزرق والبجا ودارفور، دون أن تدرك أن المركز هو المشكلة الرئيسة بعد 47 عاماً، وأن الجهة التي تعمل على التهميش هي الخرطوم، وبالتالي أصبحت الدولة السودانية عاجزة وغير قادرة على بسط الهيبة.
* هل تعني أن الدولة غير موجودة في السودان؟
ـ نعم صفة الدولة الوطنية غير موجودة، وما يسمى بالدولة السودانية مشكوك في أمرها، وما يوجد في الخرطوم لا نعرفه فلا هو مافيا أو عصابة؟، لأنه لا يتمتع بصفة دولة، لأنها فشلت في كسب الشعب السوداني.
* ما هي الأشياء التي ظلت حجر عثرة؟
ـ عدم سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، ساعدت الدولة على اتخاذ قرارات جائرة مثل قرارات فض الاعتصام وإعلان الجهاد والفتاوى، إلى جانب قتال النوبة مسلمين على مسيحيين، مثل فتوى علماء السودان الذين أطلقوا فتوى تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات، وكل هذه الفتاوى لم تجد قضاءً يحد منها.
كما أن آليات المحاسبة الديمقراطية ظلت غير موجودة في السودان، وكان مقرراً أن تتم المحاسبة كل 4 سنوات، يُحتكم خلالها للشعب في انتخابات حرة ونزيهة، يُجدِّد خلالها الشعب التفويض، وللوصول لحكومة عادلة يجب الإجابة على الأسئلة الدستورية، وأسئلة الهُوية وقضية القوانين الدينية ومعالجة المؤسسات لتُعالج وتُساعد في إدارة التنوع للوصول لسلام عادل.
* هل لا تزال هناك فرصة للانتقال لهذه المرحلة؟
ـ نعم ما زالت الفرصة مواتية للانتقال، وقد تم توفيرها بانتفاضة ديسمبر المجيدة، وقد أوصلتنا منتصف الطريق لتحقيق دستور دائم يجيب على كل الأسئلة، ويتمظهر في الوثيقة الدستورية.
*ما رأي الحركة الشعبية في الوثيقة الدستورية؟
ـ الوثيقة جيدة لكنها غير كاملة، وبها نواقص كثيرة، نحن نرى أن الثورة عمل تراكمي وهي امتداد لثورة الهامش، سواء أكانت مسلحة أو غيرها، ولا بد من استكمال الوثائق، ونحن نحاول استغلال منبر جوبا والحوار لاستكمال ما بدأه الثوار، ولا نرغب في بدء العملية الدستورية من الصفر، ولا إهدار مجهود الثورة، نأخذ ما تم إنجازه في الوثيقة الدستورية، ومن خلال منبر جوبا نتوصل إلى اتفاق سياسي ندمجه مع الوثيقة الدستورية لتشكيل إطار لصياغة دستور دائم للسودان.
* إذا لم تتوصلوا لاتفاق على علمانية الدولة هل ستذهبون إلى تقرير المصير؟
ـ إذا لم نتوصل إلى اتفاق على علمانية الدولة، سنتجه إلى حق تقرير المصير، لأنه حق سامي وديمقراطي، نحن لا نريد فرض رؤيتنا وتوجهاتنا على باقي السودان، ولو عايزين "كيب يور شريعة" نحن نمشي ونتمنى ليهم كل خير، لأنه بذلك لن توجد مساحة أو منطقة وسطى، 63 سنة من الحروب الأهلية كان من المفترض أن تعلمنا، العلمانية لن تأخذ منا ثانية واحدة ولا تستحق النقاش حولها، وكان على الحكومة الانتقالية اتخاذ هذا القرار ودون اللجوء لمشورة أحد لأن الدولة الدينية فُرضت بقرار فرد فوقي، والحُجج الواهية تحت ذريعة استشارة شعب لم تتم استشارته سابقاً ضعيفة، فشعب السودان قال كلمته في كل مكان وكل بقعة داخل السودان.
اتفاقية نيفاشا لم تسمح لشعب المنطقتين بالمطالبة بحق تقرير المصير، لكن في آخر مؤتمر استثنائي للحركة الشعبية أمنوا على العلمانية أو حق تقرير المصير .
*إذا مُنحتم حق تقرير المصير هل ستنضمون لجنوب السودان؟
ـ تقرير المصير يعني أن تقرر الشعوب مصيرها ومستقبلها وفقاً لحقوقها، لكن لا يزال لدينا أمل أن تتعلم بقية الشعوب السودانية بمختلف إثنياتها وتكتشف أن الداء والمرض العضال الذي سبب هذه الاختلالات هو القوانين الدينية ومسائل الهُوية.
أما في حال ذهب شعب جبال النوبة والنيل الأزرق وباقي الإثنيات التي تعاني الاضطهاد، سينغلق أهل الوسط على أنفسهم وستظل الصراعات قائمة لأن عوامل التفرقة بينهم كثيرة.
* هل تملكون الموارد الكافية من أجل دولة في المنطقتين؟
ـ جنوب كردفان عدد سكانها 2.5 مليون، لكن هذا كله كان نتيجة للتهجير القسري، فهي لديها عدد سكان وموارد كافية، وفي الحقيقة مسألة مقومات الدولة هي حجة واهية، فهنالك العديد من الدول لا تمتلك موانئ، وهي الآن موجودة مثل جنوب السودان وتشاد، وحتى مسألة الموارد غير ضرورية لأن المورد الأساسي هو الإنسان ومقدرته على الإنتاج والابتكار والعمل.
نحن مقتنعون بأن الوحدة قوة والتعدد المناخي واحد من أسباب القوة، وكان يمكن أن نستفيد من التكامل المناخي البديع مع جنوب السودان قبل انفصاله، لكن ما تبقى من السودان لديه فرصة ليكون دولة قوية إذا عالجنا جذور المشكلة وتحولنا لقوة اقتصادية، وإذا تعذر ذلك لدينا القدرة والقوة على بناء دولة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الاحد يناير 05, 2020 12:34 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:



رئيس الحركة الشعبية / شمال، القائد عبدالعزيز آدم الحلو، في حوار القضايا الساخنة لـ"التيار" (2-2):


القوات المسلحة الموجودة عبارة عن مليشيا لهذه الاسباب* عودتي إلى الخرطوم في ظل الوضع الحالي صعبة* الحكم على المخلوع ب" الإصلاحية" يقدح في نزاهة القضاء السوداني* الإجراءات التي اتخذت ضد رموز النظام مخيبة للآمال* مسألة بقاء البشير بسجن كوبر غير مؤكدة* ما يؤهل الدعم السريع ليكون جيشا يجب أن ينطبق على الآخرين* ما حدث سقوط للفرد و ليس النظام القوى الظلامية تعمل علي إعادة عقارب الساعة* خلافاتنا مع عرمان وعقار حول المبادئ و الأهداف* السماح بوجود جيشين خلل كبير بالوثيقة الدستورية




جوبا : مها التلب

أكد رئيس الحركة الشعبية / شمال، القائد عبدالعزيز آدم الحلو، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ضد بعض رموز النظام البائد، مخيبة للآمال، ولا تحتاج إلى تعليق، خاصة عقب الجرائم التي ارتكبها النظام ، وقال كان يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة آنية، لكن للأسف الشديد تأخرت الحكومة في ذلك مما أتاح للكثيرين منهم الهرب أو تهريب الأموال والمسروقات، وأضاف نحن نرى أن الإجراءات لم ترق لمستوى الفظائع التي تم ارتكابها.
واعتبر الحلو في حواره مع "التيار" أن الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير زادت "الطين بلة" بعد اعترافها بوجود جيشين هما الجيش السوداني والدعم السريع، وأفصح عن رؤاه في العديد من القضايا التي تتعلق بالدولة السودانية ، فماذا قال...

- ما رأيك في عملية تجزئة مسارات التفاوض في منبر جوبا؟
هناك مساران داخل منبر جوبا، وهما مسار الحركة الشعبة شمال والحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية والحكومة أيضا . بالنسبة لنا لدينا حلفاء هم مؤتمر البجا التصحيحي "زينب كباشي" و"تنظيم كوش بقيادة د. محمد جلال هاشم"، واستطعنا تشكيل وفد تفاوضي موحد، لأننا مقتنعون بأن مشاكل الهوامش في الأصل قومية، والخرطوم هي التي تخلق المشاكل وتعمل على تصديرها، نحن لم نناقش قضايا المنطقتين فحسب، بل مسألة إصلاح الخرطوم، ثم سننتقل لقضايا التهميش بكل أنواعه : السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
أما مسار الجبهة الثورية فقد وقع في الفخ، ووافق بالقبول على الحلول الجزئية، بالنسبة لنا هذا ليس جديدا ، بل هو نهج قديم حدث في اتفاقية نيفاشا واتفاقية الدوحة وغيرها، الجبهة الثورية وقعت في ذات الفخ لأنها لم تناقش المشكلة الأساسية التي انتبهنا لها.
- التحقت دولة تشاد حديثا بالعملية التفاوضية كوسيط . ما هو موقفكم من هذه الوساطة؟
رحبنا بانضمام تشاد للدفع بالعملية التفاوضية، لأنها دولة جارة وهنالك تداخل بين البلدين، ليس هذا فحسب، بل لأن لديهم وعيا بالمشاكل التي تحدث في السودان، وهي تكاد تكون نسخة من السودان في التعدد والنزاعات والثقافات، وعسى أن يساعدونا بخبرتهم وتجاربهم، في تجاوز الكثير من قضايا الخلاف.
- علمنا انكم التقيتم بالوساطة التشادية. ماذا ناقشتم؟
اللقاء الذي جمعنا بهم في حضور وساطة جوبا، كان عبارة عن تعارف من أجل تقديمهم كوساطة للمساعدة على التوصل لاتفاق.
- هنالك لقاء على انفراد جمعك بنائب رئيس المجلس السيادي حميدتي وعضو مجلس السيادة الفريق الكباشي.. ماذا دار في هذا اللقاء؟
هي لقاءات تمت في إطار اجتماعي وتعارف، فلدينا منبر يجمعنا، وحميدتي وكباشي فضلا اللقاء بنا خارج غرف التفاوض، وكان لقاءً جيدا لكسر الحواجز، وفي ذات الوقت يساعد في عملية دفع التفاوض، ولم نناقش أي قضايا محلها غرف التفاوض.
- يقال إن موقفكم من الحكومة الانتقالية يشبه موقف الحركة من "الإنقاذ" في السابق؟
نعم . كان ذلك في مرحلة ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية، وأثناء المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والتي لم يكن فيها اعتراف بالآخر، وأن العسكر كانوا يرغبون في إعادة التجارب السابقة وعرقلة عملية التغيير، لكن بتوقيع الوثيقة الدستورية وقبول الشارع بهم ، لم يعد هناك سبب يجعلنا نرفض التعامل معهم.
- ما رأيكم في الإجراءات التي اتُخذت ضد أفراد النظام المعزول وعمليات تفكيكه؟
في الحقيقة هي إجراءات مخيبة للآمال، ولا تحتاج إلى تعليق، خاصة عقب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وكان يجب أن تكون هنالك مساءلة ومحاسبة آنية، لكن للأسف الشديد تأخرت الحكومة في ذلك مما أتاح للكثيرين منهم الهرب أو تهريب الأموال والمسروقات، ونحن نرى أن الإجراءات لم ترق لمستوى الفظائع التي تم ارتكابها.
- هل تطالبون بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، أم تؤيدون محاكمته داخليا والإبقاء عليه في سجن كوبر؟
مسألة بقائه في سجن كوبر هذه غير مؤكدة، والقرار الذي صدر من خلال محاكمته على جريمة ثانوية مقارنة بالجرائم الكبيرة التي ارتكبها، ومنها القتل والإبادة والتطهير العرقي وغيرها، مخيبة للآمال.
- كيف تُقيم الحكم الذي صدر بحق البشير؟
يشير بوضوح إلى أن المحاكم الوطنية لا تملك القدرة على محاكمة مجرم، لأن القرار جاء بسنتين سجن، ضد شخص أعدم أبرياء في مئات الدولارات وليس ملايين، وأكثر من ذلك الإشارة إلى أن تكملة هذه المدة في الإصلاحية في وقت لا توجد فيه إصلاحية، مما يجعل من احتمال قضاء المدة بالقصر ممكنا ، وهذا ما يقدح في القضاء بالتواطؤ مع النظام السابق، مما يُفقد الناس الثقة في نزاهة القضاء الوطني.
- نصت الوثيقة الدستورية على إعادة هيكلة وإصلاح القوات المسلحة وجهاز الأمن.. ما رأيكم فيه؟
المشكلة في المؤسسة العسكرية، بل في هيكلها القيادي وعقيدتها القتالية، فالقوات المسلحة الموجودة الآن عبارة عن "مليشيا" تابعة للجبهة الإسلامية تم تدجينها، مما جعلها ذراعا عسكرية لحزب المؤتمر الوطني، وواحدة من المشكلات التي تواجه البلاد.
- هل وقعت الوثيقة الدستورية في خطأ بشأن هيكلة القوات المسلحة والأمن؟
زادت الوثيقة "الطين بلة"، حين اعترفت بوجود جيشين هما الجيش السوداني والدعم السريع، ليشكلا قوام الجيش الوطني، وهذا خلل كبير، لأن ما يؤهل الدعم السريع ليكون جيشا يجب أن ينطبق على الآخرين.
- ماذا تعني؟
أعنى يجب معالجة قضية الترتيبات الأمنية بشكل علمي وصحيح، سيما أن هناك أكثر من 50 فصيلا مسلحا، كان على الوثيقة الدستورية تناول وضعيتهم، وبالتالي خلقت إشكالية وجود جيوش كثيرة، يجب تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي لبناء جيش وطني، ولابد من مخاطبة جذور الأزمة السياسية.
- إذا اتفقتم على العلمانية وجذور التهميش والإقصاء، هل ستكون إعادة هيكلة القوات سهلة؟
في ذلك الوقت سندلي برأينا في كيفية بناء جيش وطني على أسس جديدة، يُسهم في التحول الديمقراطي.
- توحدت قوى الثورة على كثرة فصائلها وتجاوزت خلافاتها، ما الذي يجعل إعادة توحيد فصيلي الحركة الشعبية بقيادتكم ومالك عقار عسيرا؟
هم رفاق أمضينا معهم 35 سنة، وتجمعنا علاقات شخصية واجتماعية، لكن اختلافنا الحالي حول المبادئ والأهداف والرؤية، وهو العقبة الرئيسة، فقد أدلى ياسر عرمان بتصريح قريب بأن الوقت غير مناسب الآن لتناول العلمانية وفصل الدين عن الدولة، هم يتحدثون عن حكم ذاتي في ظل الأوضاع المختلة الحالية.
- ما هي قراءتك للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للثورة، وانعكاسها على مستقبل السودان السياسي؟
هي متغيرات سالبة، لأن هناك تدهورا سياسيا واجتماعيا، والسودان يعيش الآن أزمة حقيقية، فإذا لم نتداركه بمعالجات حقيقية، ونقلنا الدولة من الشمولية إلى التعددية والاعتراف بالتنوع، ووفرنا آليات توحيد الضمير السياسي والوجدان الوطني وغلبنا الانتماء للوطن، وحللنا عقد المركز المركبة وتخلصنا من عقدة الاستعلاء على الآخر الوطني، وتشوه المجتمع السوداني، ما لم نعالج هذه القضايا ستكون الأوضاع صعبة جدا، لكن الثورة كسرت الحواجز ومهدت للانتقال، وعلينا الاستفادة من التلاحم بين قوى الثورة والحركة الشعبية.
- ما هو مستقبل الانتقال والتحول تجاه الحكم الديمقراطي في ظل وجود هذه الجيوش المتعددة؟
كما قلت من الضروري مخاطبة جذور الأزمة والقضايا السياسية بالرجوع إلى منصة التأسيس التي عجزت عنها النخب والآباء الأوائل المؤسسون للدولة السودانية، وإذا رغبنا في البقاء معا، يجب بناء الوحدة على مشروعية الاختلاف والديمقراطية وتذويب الكيانات والثقافات.
- الناس كانوا يتوقعون عودتكم للخرطوم بمجرد سقوط النظام؟
يجب أن تكوني أكثر دقة، وتقولي سقوط الفرد "سقوط البشير" لأن النظام لم يسقط، ولا تزال لديه أسنان ويطلق التهديدات، وتجرأت القوى الظلامية وخرجت للعلن للاستفادة من هامش الديمقراطية، لتعمل على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
مؤسسات النظام السابق والإسلام السياسي ما زالت قائمة "نرجع كيف"؟ في ظل هذا الوضع ستكون العودة صعبة، لكن إذا نجحنا في الوصول لاتفاق سياسي يضع حدا لجذور الصراع فسنذهب للخرطوم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: السبت فبراير 01, 2020 4:39 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

إعـلان:



اعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية
بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال



نحيي نحن المجتمعون ثورة الشعب السوداني 2019 المجيدة؛ ونترحم على شهدائها وكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الحرية والعدالة والسلام، وكانوا سبباً لهذه الثورة التراكمية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحي والمصابين وعودة المفقودين، وتأكيدًا للعلاقة المشتركة والمواقف التاريخية التي جمعت بين حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فقد وقع الطرفان ثنائياً أو مع أطراف التجمع الوطني الديمقراطي الأخرى؛ على عدة اتفاقيات وبيانات هدفت لتحقيق السلام الدائم والوحدة العادلة منها: مبادرة السلام السودانية نوفمبر(تشرين الثاني) 1988م، بين مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والقائد الدكتور جون قرنق دي مبيور، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وإعلان نيروبي الذي وقعه التجمع الوطني الديمقراطي في إبريل 1993م. والإعلان المشترك الموقع بين بين الحزبين سنة 1994، ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية سنة 1995م، وإعلان القاهرة 2005. وإعلان القاهرة؛ بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، في سبتمبر(أيلول) 2019.

واتصالاً بالنهج التاريخي أعلاه؛ احتضنت جوبا، اجتماعات الحزبين، في جو إيجابي، ساده الصدق، والبلاد تقف أمام تحدي تاريخي كبير للإختيار ما بين السلام والوحدة أو استمرار الصراع لذات العوامل القديمة المتجددة وتمّ الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
أولا: تأكيد الالتزام الثابت بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي، والالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وضرورة منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة احترام التعدد والتنوع الثقافي، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية، مع التركيز على الطريق إلى الوحدة الوطنية حيث أن قضية السلام واستدامته هي الحل لاستقرار اقتصادي وتحول ديمقراطي حقيقي.

ثانياً: تشجيع الجهود المبذولة للوصول إلى سلام عادل ومستدام تحت استضافة ورعاية الأشقاء في دولة جنوب السودان، وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول بمسيرة السلام إلى نهاياتها المبتغاة.

ثالثا: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة. وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة علي ان تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري كما يرفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية كما نؤكد موقفنا من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) وإلغاء تلك القوانين حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى التوافق على الدستور الدائم.

رابعاً: تضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة نتوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.

خامساً: محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد وذلك لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.

سادسا: يتفهم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الدوافع والمخاوف المرتبطة بحق الشعوب المتضررة في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، ويجدد تفهمه لضرورة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير ويلتزم الحزب بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية وذلك حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.

سابعا: يلتزم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنزيل هذا الاتفاق علي أرض الواقع واتخاذ التدابير التي تجعله حاضرا في الوعي الجماهيري نموذجاً، للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصية التي تجابه الوطن كما تجعل منه أساسا لمصالحة وطنية شاملة تداوي مرارات الصراع وترمم الشروخ الاجتماعية التي نتجت جراءه.

ثامنا: اتفق الطرفان على أهمية إنفاذ مشروعات التنمية العادلة التي تؤدي إلى إزالة الغبن الناتج من الصراعات والتهميش وتحقيق التمييز الإيجابي.

وفي ختام اللقاء عبر الطرفان عن عميق شكرهما لدولة جنوب السودان ولجنة الوساطة وتقديرهما للمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول الترويكا والدول الصديقة والشقيقة لدعمهم واهتمامهم بالأوضاع السياسية والإنسانية وجهودهم المبذولة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب ودفاعهم عن حقوق الإنسان وسعيهم من أجل تحقيق العدالة الدولية وإيقاف المأساة الإنسانية في السودان.

صــدر هـذا الإعـلان تحـت توقــيع الطرفــان اليوم الأربعاء الموافـــق29/ ينـاير/2020م

السيد / جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو تلو
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1373

نشرةارسل: الخميس فبراير 06, 2020 9:40 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ملاحظات نقدية:


تنويه ورجاء:

المقال التالي عبارة عن ملاحظات نقدية كتبتها لنا مهدي في "الاتفاقية الإطارية لمنطقتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال/الجبهة الثورية"، الذي تم التوقيع عليها في جوبا يوم ٢٤ يناير الماضي.

لقد حصلت على صورة من هذه الاتفاقية في وقت مبكر. غير أنني وجدت - وما أزال أجد - صعوبة تقنية نشرها هنا بصورتها التي وردتني، والتي هي، كما أكد لي أحد الأصدقاء، عبارة عن صورة تم تحويلها للبي دي إف وتصويرها عبر الإسكانر. لذلك لم أفلح - كما لم يفلح أصدقاء وصديقات مهرة - في تحويلها إلى ويرد، مما كان سيسهل نقلها عبر تقنية النسخ واللصق.
وكنت عثرت على مقال لنا مهدي هذا قبل حوالي أسبوع تقريباً. لكنني قمت بتأجيل نشره إلى حين أعالج العائق التقني الذي يحول بينني ونشرها.لكن ذلك لم يحدث حتى الآن كما سبقت الإشارة. والوقت يمضي، مما قد يقلل من أهمية هاتين المادتين لو تأخر نشرهما أكثر. فقلت أدفع بمقال لنا هذا، في حين أواصل سعيي لإيجاد حل يمكنني من نشر نص الاتفاقية.
وهنا أرجو من قراء وقارئات هذا الخيط ، ممن يتمتعون بالمهارات التقنية اللازمة، إما أن يعينوني في تحويل المادة المعنية إلى شكل يمكنني من نشرها أو مساعدتي في إيجاد طريقة تجعلني أنشرها كما هي أو أن ينشرها هنا من يملك أو تملك نسخة قابلة للنشر.

مع المودة والتقدير.

عادل القصاص







عرمان وبيع المشروع في سوق النخاسة السياسية

لنا مهدي




ممرات خروج آمنة أو غير آمنة:
{١}
( الناس عيونهم مفتوحة على اتساعها لموائد التفاوض المستديرة وغير المستديرة دون الانتباه للأرضية التي تحطّ عليها تلك الموائد؛ أهي جذور جبل ناري أم لافا بركان حممه منصهرة أم تراها عشبية ندية!؟ )
{٢}
{ لا نريد فيزوف سوداني ولا بومباي أخرى ولا صندوق باندورا نفتحه لتلتهم الوطن رؤوس ميدوسا؛ فكفانا ميثولوجيانا العبثية والمصنوعة محلياً منذ ١٩٥٦م! )

السياسي المبدئي ورجل الدولة وداعية السودان لجديد لا يتنازل عن مبادئه ولو وضعوا سيفاً على رقبته.
جوبا الاستوائية الجميلة شهدت مقصلة وإعداماً علنياً دون نقض ولا استئناف لمشروع السودان الجديد؛ إذ قبل "ياسر عرمان" بالأمس الطرح الذي كان يرفضه بقوة في الماضي القريب من المؤتمر الوطني!

انتكاسة مبدئية وقيمية عج بها الاتفاق الإطاري:

1- تنازلت الحركة الشعبية لتحرير السودان / عرمان عقار عن طرحها القومى وقبلت فقط بالاتفاق على قضايا (المنطقتين) وهذا بالضبط كان طرح المؤتمر الوطنى في السابق!
2- الاتفاق يتضمن حديثاً عن المنطقتين بينما لا يوجد لحركة عرمان أي وجود فى جبال النوبة وهو الأمر الذي يؤكد أن الرجل يسعي لتكبير الكيمان لأنه ليس بوسعه تنفيذ ما اتفق عليه في جبال النوبة التي لا وجود له فيها!
3- الاتفاق لخلوه من المضمون ولتغطية التنكر للثوابت جاء متخماً بالإنشاء والهتاف والشعارات الطنانة والتعابير الزائدة والبهارات اللغوية والحشو الذى لايفيد!
4- تجاهل عرمان لضعف حركته أغلب القضايا القومية التى كانت سبباً فى الحرب والتى ظلت تطرحها الحركة الشعبية بل وقبِل بكل إملاءات المركز وهياكل مؤسسات السودان القديم كما هي ؛ الحرب التي راح ضحيتها الملايين من الشعوب السودانية في المنطقتين جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتجاهل آليات ترسيخ السلام العادل والشامل والذي يجب أن يكون أولوية كل الأطراف حتى تبرد دماء الشهداء ويرجع النازحون إلى مناطقهم الأصلية لتعميرها والإسهام في التنمية والبناء!
‎5-أثبتت الوثيقة أن عرمان بعد أن خبا نجمه ومات سياسياً كان مستعداً لتقديم كل التنازلات لصنع أي حدث من أي نوع يعيده إلى واجهة الأضواء ولو كان ذلك على حساب التضحيات المؤلمة التى قدمها مواطنو النيل الأزرق...
6- تهرب عرمان من حسم قضية ملكية الارض ولم ينص الاتفاق على ملكية المجتمعات للأرض ولا ملكيتها للموارد بل كرس لملكية المركز لكامل الموارد و تهرب من كل ذلك بالإشارة لتحديد نسبة (لم تحدد في الاتفاق) مما يعني قبوله بإملاءات المركز على المنطقتين والاستمرار فى نهب مواردها!
7- واضح أن الاتفاق جاء كرد على زيارة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إلى كاودا ومحاولة عرمان العودة للأضواء و لو بخفي حنين!
8- الصياغة القانونية للوثيقة ضعيفة وركيكة جداً تشوبها عيوب تكرار المواد وسهولة تفسير النصوص الهلامية بعدة طرق!
9- لم يتحدث الاتفاق عن تقرير المصير أو حتى الحكم الذاتي للنيل الأزرق بل دعى فى بنود معممة إلى تمييز إيجابي للمنطقة وهذا أمر تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية وليس عمل حركة سياسية تدعي أنها تحمل السلاح !
10- وهكذا حول عرمان حركته من حركة كفاح مسلح الى منظمة طوعية... لكل ذلك من اجل ماذا كان عرمان يقاتل بالسلاح طالما كانت حركته تقبل بتقديم مطالب فى جوهرها مطالب تقوم بها المنظمات الطوعية؟!
‎11- تنكر كامل للسودان الجديد ..المشروع الذي يرصف الوطن بالحصى المغمور بشلالات النور، ردة عن مباديء وقيم ظلت الحركة الشعبية تعد وفقها المهمشين بدولة السلام والمساواة والحرية والقانون..ولكن المهمشين في وعي هؤلاء الساسة الهواة -لا رجال الدولة- محض عتبات في سلالم المجد الشخصي! وإثبات لحالة التيه في السودان القديم ورؤوس ماله الرمزية.. كأدوات تربح ذاتي في السودان الجديد!
فطوبى للمهمشين.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
صفحة 11 من 11

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة