ما تربط الكلب بالمصران

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3468

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 9:22 am    موضوع الرسالة: ما تربط الكلب بالمصران رد مع اشارة الى الموضوع


خطر لي المثل الفرنسي:
On n' attache pas son chien avec des saucisses
و أنا أطالع مكتوب صديقنا القانوني علي عجب المبذول في اكثر من قروب في النيت. و المثل في ترجمته الحرفية يقول:" العاقل ما بربط كلبه بحبل السجوق"
لكني افضل"ما تربط الكلب بالمصران". ذلك أن مقال علي عجب ينبهنا لقلة كفاءة المحكمة الجنائية الدولية في رد مظالم الشعوب المقهورة بسبب تواضع حيلتها التقنية و الإجرائية و بسبب ضعفها في مقاومة ضغوط القوى الدولية ذات البأس.
و هذا الواقع يردنا للتساؤل حول أنجع الوسائل لمحاكمة من أجرموا في حق الشعب السوداني..و هذه المناقشة، مناقشة انجع الوسائل لرد المظالم تأخرت و لا بد من فتحها في فضاء العمل العام، كيف نحاكم من أجرموا في حقنا؟ و بأي منطق عدلي؟
حين يهتف المتظاهرون"الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية" فهم يعرفون اقدم الاسس العدلية التي عرفتها الحضارة الإنسانية [ السن بالسن و العين بالعين].و هذا الهتاف هو أقوى تجسيد لمطلب العدالة ذلك أنه ينطوي على برنامج بسيط: العدالة هي أساس السلام الإجتماعي و السلام هو شرط أولي لعملية التنمية الإجتماعية.و على عجب ، من علياء خبرته القانونية ينبهنا لأن المحكمة الدولية ، التي تعمل وفق منطق قانوني فالت عن إرادتنا الشعبية، قد تبرئ المجرمين الذين سفكوا دم المواطنين و نهبوا ثروات البلاد بغير وجه حق. فكيف نحاكمهم؟قال صديق ساخر مرة: لازم نحاكمهم بقوانينهم.و نطبق حدود الشريعة حسب صياغتهم لها، من قنل يقتل و من سرق مال الشعب يقطع و لو اعترضوا على بشاعة الحدود فهم ليسوا بمسلمين.بدت لي الفكرة رهيبة لكنها ـ على بشاعتها ـ لا تخلو من وجاهة.إنتو قايلين الدين دا لعبة؟


حتى أعود هاكم مكتوب علي عجب:





"


كان متوقعاً أن يكون بند المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (عمر البشير، أحمد هارون، على كوشيب، عبد الرحيم محمد حسين) مطروحاً بشدة في مباحثات السلام. ولكن لم يكن مفهوماً حتى قبل صدور تصريح عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، الوجهة التي ستعتمد في التعامل مع هذا الملف الخطير. وجد التصريح ردود فعل متباينة لكن نحن القانونيين إنصب تركيزنا على الإختصاص وفق سؤال التكاملية في الإختصاص الأصيل للقضاء السوداني ومن بعد كل ذلك الطريقة التي خرج بها موقف الحكومة فالمعروف أن المحكمة الجنائية تحيط مثل هذه الإجراءات بقدر عال من الحساسية والسرية في التعامل مع القبض والتسليم، فالدول التي ترتكب فيها جرائم دولية تتطلب القبض على مطلوبين دوليا هي غالبا دول هشة في مراحل إنتقال. والقوات التي إرتكبت هذه الجرائم مازال يغلب عليها طابع المليشيا أكثر من كونها قوات منضبطة والقوات المسلحة نفسها تعتبر مليشيا يغلب عليها الضعف أكثر من النظام. وإذا كانت قوات الجنجويد هي محور تحريات المحكمة الجنائية الدولية فان قادتها أنفسهم متورطين في هذه الجرائم. فكيف يتم الإعلان بهذه الطريقة عن تسليم المتهمين قبل إجراء الترتيبات اللازمة مع المحكمة الجنائية الدولية نفسها؟ فهل يكفي مجرد الإتفاق ضمن بند من بنود التفاوض الذي لم يكتمل بعد أن يخرج ممثل المجلس السيادي بهذا التصريح؟ فقد علقت مراسلة راديو (البي بي سي ورلد) على حديث محمد حسن التعايشي عن مثول المطلوبين إلى المحكمة الجنائية بانه لا يعدو أن يكون تصريحا لاحد المسؤولين المشاركين في مفاوضات السلام في جوبا. وهو تلخيص شارح لوزن التصريح.

فإذا كانت هذه هي الوجهة التي ستسير فيها الحكومة، علينا أن نسأل الأسئلة الجوهرية عن معني مفهوم التكاملية الذي على أساسه وضع نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. فالتكاملية تعني أن إختصاص المحكمة مرتبط بمدى قدرة نظام العدالة الجنائية الوطنية على ملاحقة الجرائم الدولية التي ترتكب داخل البلد والتي تكون ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهو ما يشار إليه بالرغبة والقدرة على تلك الملاحقة. ليس هناك شك في أن نظام العدالة ككل قد اختل في السودان في ظل الإنقاذ.

فما المانع من إصلاح نظام العدالة لملاحقة هذه الجرائم التي ارتكبت في دارفور؟ إذا كان الشعب قد إقتلع نظام من جذوره وقدم التضحيات من أجل تحقيق العدالة فلماذا التهاون في إصلاح نظام العدالة؟ فقد اتضح إن الدولة العميقة نمر من ورق وليس هناك أقبح من هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وقد رأينا جعجعتهم التي إنتهت في اقل من ساعة، فلماذا نسكت على القضاة ووكلاء النيابة الفاسدين وهو ملف اؤكل للجانب المدني؟ لا يمكن التذرع باي عذر حيال التقاعس البائن في القيام بمهمة فك وتركيب هذه الأجهزة على أسس جديدة.

يجب إن يعلم الجميع إن تسليم المتهمين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، ليس هو الطريق الي إنهاء حالة الإفلات من العقاب، كما يبدو، بل غالبا ما سيفتح بابا للإفلات من العقاب، فالمحكمة الجنائية ليس من ضمن طاقم إتهامها محامي سوداني واحد. وليس من بين قضاتها من يتحدث العربية ناهيك عن لغة الفور والمساليت والزغاوة. إن إشكالات المحكمة الجنائية قد ظهرت للعيان من خلال شواهد كثيرة، فبعد إنشاءها إستغرقت عشرة سنوات وصرفت 900 مليون دولار أي ما يقارب البليون دولار لتصل إلى إدانة لوبانقا من الكونغو، في حين أفلت العديدين من العقاب، وسنشرح كيف أفلت لوبانقا نفسه من غالبية التهم للأسباب التي سنوردها تباعاً. هذه حقيقة يسندها فشل غالبية المحاكمات في الوصول إلى إدانات كافية للمتهمين والذين مثلوا أمام محكمة الجنايات الدولية وكان من ضمن الأسباب الجوهرية هو عدم توفر البينات. وهذا يرجع إلى أن المحكمة المنعقدة في (لاهاي _ هولندا) لا يمكن أن تسمع كل الشهود بل ستكتفي بعينات من الشهود وغالبا ما يكونوا قد تعرضوا لظروف عديدة تجعل شهادتهم غير مقبولة ومن ضمنها إذا تقاضينا عن التهديد والإغراءات والتشويش وتغير البيئة والمناخ، فإن ضعف الذاكرة في ترتيب الوقائع الذي يصيبهم نتيجةلطول امد المحاكمات وإجراءات حماية الشهود المعقدة التي تضرب حولهَم أطواق من السرية قد قادت البعض منهم إلى إختلالات نفسية، هذا ناهيك عن أن ممثلي الادعاء ليسوا سودانيين ولا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الشهود والضحايا شهودا حقيقين أم مزيفين قد أحضرهم النظام نفسه. وهذا ليس ضرباً من الإستنتاج فالشواهد القريبة للأذهان هي قضية اوهورو كنياتا الذي ذهب إلى المحكمة بطوعه وابدى تعاونا كاملا إلى أن تمكن من قتل الشهود وإغراء من بقي منهم، مما إضطر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتنازل عن القضية. وتجدون في ملف القضية في موقع المحكمة أن كنياتنا قدم أول طلب للمحكمة يلزم فيه الادعاء بكشف هوية الشاهد الاساسي في 22 يناير 2014 والذي كان يرمز له بالرقم 66 وعندما خشي الشاهد على حياته كان على الإدعاء إما كشفه أو ان ترفض المحكمة شهادته وبالفعل تم سحبه. هذا إذا علمنا أن اوهورو كنياتا قد صدر أمر بالقبض في مواجهته في تهم تتعلق بالقتل والاغتصاب والترحيل القسري والاضطهاد. وقد أوردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان أصدرته عقب تسلمها تقرير الخبراء في فبراير 2018 والذين كانت قد عينهم لإجراء دراسة لتبيان سبب فشلها في اثبات التهم التي وجهتها الي اوهورو كنياتا، حيث خلصت إلى أن الأمر ينحصر في التعاون غير الكافي من قبل حكومة كينيا والتأثير على الشهود. وبالفعل كانت المحكمة في 3 ديسمبر 2014 قد أصدرت أمرا بالقبض ضد والتر البارسا معاون كنياتا بتهمة رشوة الشهود وقد ظل الاتهام مفتوحا في مواجهته ولم يقبض عليه حتى الآن وقد شطبت القضية ضد كنياتا. لكم أن تتصوروا كمية الألاعيب التي يمكن أن يقوم بها الإسلاميين لإفشال القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية وتعلمون حجم الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج التي ستستخدم لهذا الغرض، بل ما زالت كل سفاراتنا في الخارج تحتفظ برجال أمن البشير والملحقين الاعلامين من امثال مصطفي البطل في سفارة لندن مكمن الاصول المباعة، وقد فشلنا حتى الآن في إسترداد دولار واحد من مليارات البترول والعقارات التي بيعت بل حتى قضية خط هثرو لم يعلم الشعب عنها شيئاً، هذا إضافة إلى أن هناك مكاتب محاماة في اروبا قد بذلت كل ما في وسعها لشطب الاتهام ضد عمر البشر، وقد إستلمت هذه المكاتب أتعابها من الخزينة العامة لجمهورية السودان وهي جاهزة لتقديم خدماتها عند إحالة القضية إلى المحكمة. علما بان المحكمة نفسها ستعيين محامين محترفين للدفاع عن المتهمين. وتقديم الادلة بعد خمسة عشر عاما لن يكن امرا سهلا، وسيخضع الشهود الى استجواب واعادة استجواب دقيق من محترفين وفق قواعد اثبات الجرائم الدولية وهو أمر لا قبل للشهود والضحايا السودانيين به.

اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد جمعت البينات وأجرت كل التحريات في قضية المتهمين المطلوبين وهذه حقيقة، فليس لدى السودانيين أي بينات موثقة بمستوى يسمح باستخدامها في إثبات جرائم دولية، ومن الثابت انه لولا ان المحكمة الجنائية الدولية قد تولت التحقيق والتوثيق في دارفور لكانت مثلها مثل مذبحة الضعين والعيلفون والإبادات التي ارتكبت في جبال النوبة وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها القوات السودانية في جميع أنحاء السودان. الخلاصة هي انه اذا سلمنا بفشلنا في إصلاح حال العدالة لدينا فان الواجب ان نتحمل مسئولية إنجاح محاكمتهم داخل السودان امام المحكمة الجنائية الدولية، قد لا يعلم العديدين انه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المتهمين داخل السودان، لان ميثاق روما المنشئ للمحكمة نفسها يمنحها الحق في ممارسة إختصاصها من داخل السودان.

لذلك يجب علينا كسودانيين أن نتحمل مسؤولية محاكمة عمر البشير واعوانه وفق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية داخل السودان، ويجب إن كنا نقر باستحالة إصلاح أجهزة العدالة السودانية ان نتعاون مع المحكمة الجنائية بأن تنعقد بالقرب من الضحايا ومسرح ارتكاب الجرائم وذلك لعدة أسباب. أولا ثبت من خلال كل المحاكمات الدولية إن الأنسب للضحايا والعدالة هو محاكمة المتهمين في بلدانهم وأمام ضحاياهم بما يتيح لهم المثول أمام المحكمة وتقديم البينات دون حاجة إلى عناء الإنتقال اليها عبر رحلات جوية بين اوربا والسودان. كما ان المحكمة الجنائية تعاني في الأصل من شح التمويل وارتفاع تكاليف عملها وقد ثبت أنها أكثر محكمة مكلفة في العالم، فقد جاء في إحصائية ميزانية المحكمة عندما أصدرت أول حكم بعد عشرة سنوات من عمرها ضد لوبانقا أنها أنفقت 900 مليون دولار. وعلى الرغم من أن لوبانقا قد اتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل أفعال تجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال ومهاجمة المدنيين والاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب وتهجير المدنيين ومهاجمة الأعيان المدنية المشمولة بالحماية وتدمير الممتلكات وتشويه الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية فانه قد أدين فقط بجريمة تجنيد الأطفال بعد مطاولات حول إمكانية وعدم كشف البينات المتحصل عليها من جهات دولية. حيث كان قد قبض علي لوبانقا في فبراير 2006 وحكم عليه في ديسمبر 2014. وهي الإدانة الوحيدة التي حققتها المحكمة حيث اعترف سفاح مالي بجرائمه وطلب العفو.

إن محاكمة عمر البشير وأعوانه ممكنة في السودان ويمكن إدانته فوق مرحلة الشك المعقول أمام محكمة تعقد في دارفور نفسها ، فقط على حكومة السودان أن تصادق على نظام روما الأساسي وتعقد إتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية وفق نص المادة (2) من نظام روما الأساسي التي تنص على أن (للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة). ويمكن للمحكمة أن تمارس سلطاتها في الأراضي السودانية. هذه المحاكمة من شانها أن تضمن حقوق الضحايا كما إنها ستطور الممارسة العدلية في السودان وتطور مهنة القضاء والمحاماة وتكون جلساتها فرصة لكشف أبعاد الانتهاكات الجسيمة والمحارق التي ارتكبت في دارفور من خلال بثها في التلفزيون القومي وكافة القنوات، هذا بالضرورة سيسهم في إبراء الجراح ويتعرف كل السودانيين على طبيعة النظام السابق وطبيعة المظالم التي اُلحقت بأبناء وشعوب الهامش في السودان.

إن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية كان مطلوباً عندما كان النظام قابضاً على السلطة وكان ذلك سيحدث شرخاً في بنية النظام ولان تحقيق العدالة كان أمرا مستحيلاً في الداخل، فلماذا نتخلى عن مسؤوليتنا الان في إعمال العدالة وكأنما المحكمة الجنائية ستقوم بالمسؤولية إنابة عنا، فالمحكمة التي ستنعقد في لاهاي لن نستطيع ان نجلب لها الشهود والضحايا والمحامين وستكون متابعتنا لأعمالها مستحيلة، لكن أي محاكمة داخل السودان سنعرف كيف نحمي شهودها وتقييم مساراتها ومنع كل خونة النظام السابق في الخارج من الوصول إليها. إذا كان ليس هناك استعداد لإجراء المحاكمات لأننا نخشى من أن يفلتوا من العقاب على أيدينا فلنعلم أن إمكانية إفلاتهم من العقاب في لاهاي امر حتمي.
علي عجب المحامي




انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
نجاة محمد علي



اشترك في: 03 مايو 2005
مشاركات: 2740
المكان: باريس

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 11:46 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


قبل حوالي عشرة أعوام التقينا بالراحل علي محمود حسنين في لقاء حول الأوضاع الراهنة في ذلك الوقت ضم عدداً من السودانيين المقيمين في باريس. أشار علي محمود حسين
إلى أن الانقاذيين بإمكانهم المخارجة من ورطة المحكمة الجنائية الدولية بالمصادقة على ميثاق روما (وقع السودان على النظام الأساسي للمحكمة لكنه لم يصادق عليه)، وهذا هو ما يشير إليه أيضاً علي عجب:


اقتباس:
إن محاكمة عمر البشير وأعوانه ممكنة في السودان ويمكن إدانته فوق مرحلة الشك المعقول أمام محكمة تعقد في دارفور نفسها ، فقط على حكومة السودان أن تصادق على نظام روما الأساسي وتعقد إتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية وفق نص المادة (2) من نظام روما الأساسي التي تنص على أن (للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة).

فهل فكر المشاركون في مفاوضات السلام في هذا الحل، بما أن التعايشي استخدم مصطلح "مثول المتهمين" أمام محكمة الجنايات الدولية؟ هذا احتمال راجح. فحينما بحثت هذا الصباح عن هذا المصطلح القانوني، "المثول أمام المحكمة"، (Comparaître devant le tribunal)، وجدت أنه يعني المثول أمام قاضٍ حاضر بنفسه أو أمام جهة تمثله. لم تشترط هذه التعريفات أن يكون هذا المثول داخل مبنى محكمة، لكن خرجت من هذا البحث بأنه من الممكن أن يكلف القاضي من يمثله، وهذا ربما يعني ضمنياً أن ينتقل من يمثل القاضي إلى أي مكان يحدده هذا الأخير.

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
نجاة محمد علي



اشترك في: 03 مايو 2005
مشاركات: 2740
المكان: باريس

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 11:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لمزيد من الإضاءات حول تكوين محكمة الجنايات الدولية واختصاصاتها، نجد في قسم الملفات الخاصة بالموقع ملفاً خاصاً أعددناه في عام شهر أغسطس عام 2008.

بالعربية
http://www.sudan-forall.org/sections/special-files/ICC/ICC-index-Arabic.html

وبالانجليزية
http://sudan-forall.org/sections/special-files/ICC/ICC-index-English.html


انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة