ما تربط الكلب بالمصران

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3500

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 9:22 am    موضوع الرسالة: ما تربط الكلب بالمصران رد مع اشارة الى الموضوع


خطر لي المثل الفرنسي:
On n' attache pas son chien avec des saucisses
و أنا أطالع مكتوب صديقنا القانوني علي عجب المبذول في اكثر من قروب في النيت. و المثل في ترجمته الحرفية يقول:" العاقل ما بربط كلبه بحبل السجوق"
لكني افضل"ما تربط الكلب بالمصران". ذلك أن مقال علي عجب ينبهنا لقلة كفاءة المحكمة الجنائية الدولية في رد مظالم الشعوب المقهورة بسبب تواضع حيلتها التقنية و الإجرائية و بسبب ضعفها في مقاومة ضغوط القوى الدولية ذات البأس.
و هذا الواقع يردنا للتساؤل حول أنجع الوسائل لمحاكمة من أجرموا في حق الشعب السوداني..و هذه المناقشة، مناقشة انجع الوسائل لرد المظالم تأخرت و لا بد من فتحها في فضاء العمل العام، كيف نحاكم من أجرموا في حقنا؟ و بأي منطق عدلي؟
حين يهتف المتظاهرون"الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية" فهم يعرفون اقدم الاسس العدلية التي عرفتها الحضارة الإنسانية [ السن بالسن و العين بالعين].و هذا الهتاف هو أقوى تجسيد لمطلب العدالة ذلك أنه ينطوي على برنامج بسيط: العدالة هي أساس السلام الإجتماعي و السلام هو شرط أولي لعملية التنمية الإجتماعية.و على عجب ، من علياء خبرته القانونية ينبهنا لأن المحكمة الدولية ، التي تعمل وفق منطق قانوني فالت عن إرادتنا الشعبية، قد تبرئ المجرمين الذين سفكوا دم المواطنين و نهبوا ثروات البلاد بغير وجه حق. فكيف نحاكمهم؟قال صديق ساخر مرة: لازم نحاكمهم بقوانينهم.و نطبق حدود الشريعة حسب صياغتهم لها، من قنل يقتل و من سرق مال الشعب يقطع و لو اعترضوا على بشاعة الحدود فهم ليسوا بمسلمين.بدت لي الفكرة رهيبة لكنها ـ على بشاعتها ـ لا تخلو من وجاهة.إنتو قايلين الدين دا لعبة؟


حتى أعود هاكم مكتوب علي عجب:





"


كان متوقعاً أن يكون بند المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (عمر البشير، أحمد هارون، على كوشيب، عبد الرحيم محمد حسين) مطروحاً بشدة في مباحثات السلام. ولكن لم يكن مفهوماً حتى قبل صدور تصريح عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، الوجهة التي ستعتمد في التعامل مع هذا الملف الخطير. وجد التصريح ردود فعل متباينة لكن نحن القانونيين إنصب تركيزنا على الإختصاص وفق سؤال التكاملية في الإختصاص الأصيل للقضاء السوداني ومن بعد كل ذلك الطريقة التي خرج بها موقف الحكومة فالمعروف أن المحكمة الجنائية تحيط مثل هذه الإجراءات بقدر عال من الحساسية والسرية في التعامل مع القبض والتسليم، فالدول التي ترتكب فيها جرائم دولية تتطلب القبض على مطلوبين دوليا هي غالبا دول هشة في مراحل إنتقال. والقوات التي إرتكبت هذه الجرائم مازال يغلب عليها طابع المليشيا أكثر من كونها قوات منضبطة والقوات المسلحة نفسها تعتبر مليشيا يغلب عليها الضعف أكثر من النظام. وإذا كانت قوات الجنجويد هي محور تحريات المحكمة الجنائية الدولية فان قادتها أنفسهم متورطين في هذه الجرائم. فكيف يتم الإعلان بهذه الطريقة عن تسليم المتهمين قبل إجراء الترتيبات اللازمة مع المحكمة الجنائية الدولية نفسها؟ فهل يكفي مجرد الإتفاق ضمن بند من بنود التفاوض الذي لم يكتمل بعد أن يخرج ممثل المجلس السيادي بهذا التصريح؟ فقد علقت مراسلة راديو (البي بي سي ورلد) على حديث محمد حسن التعايشي عن مثول المطلوبين إلى المحكمة الجنائية بانه لا يعدو أن يكون تصريحا لاحد المسؤولين المشاركين في مفاوضات السلام في جوبا. وهو تلخيص شارح لوزن التصريح.

فإذا كانت هذه هي الوجهة التي ستسير فيها الحكومة، علينا أن نسأل الأسئلة الجوهرية عن معني مفهوم التكاملية الذي على أساسه وضع نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. فالتكاملية تعني أن إختصاص المحكمة مرتبط بمدى قدرة نظام العدالة الجنائية الوطنية على ملاحقة الجرائم الدولية التي ترتكب داخل البلد والتي تكون ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهو ما يشار إليه بالرغبة والقدرة على تلك الملاحقة. ليس هناك شك في أن نظام العدالة ككل قد اختل في السودان في ظل الإنقاذ.

فما المانع من إصلاح نظام العدالة لملاحقة هذه الجرائم التي ارتكبت في دارفور؟ إذا كان الشعب قد إقتلع نظام من جذوره وقدم التضحيات من أجل تحقيق العدالة فلماذا التهاون في إصلاح نظام العدالة؟ فقد اتضح إن الدولة العميقة نمر من ورق وليس هناك أقبح من هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وقد رأينا جعجعتهم التي إنتهت في اقل من ساعة، فلماذا نسكت على القضاة ووكلاء النيابة الفاسدين وهو ملف اؤكل للجانب المدني؟ لا يمكن التذرع باي عذر حيال التقاعس البائن في القيام بمهمة فك وتركيب هذه الأجهزة على أسس جديدة.

يجب إن يعلم الجميع إن تسليم المتهمين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، ليس هو الطريق الي إنهاء حالة الإفلات من العقاب، كما يبدو، بل غالبا ما سيفتح بابا للإفلات من العقاب، فالمحكمة الجنائية ليس من ضمن طاقم إتهامها محامي سوداني واحد. وليس من بين قضاتها من يتحدث العربية ناهيك عن لغة الفور والمساليت والزغاوة. إن إشكالات المحكمة الجنائية قد ظهرت للعيان من خلال شواهد كثيرة، فبعد إنشاءها إستغرقت عشرة سنوات وصرفت 900 مليون دولار أي ما يقارب البليون دولار لتصل إلى إدانة لوبانقا من الكونغو، في حين أفلت العديدين من العقاب، وسنشرح كيف أفلت لوبانقا نفسه من غالبية التهم للأسباب التي سنوردها تباعاً. هذه حقيقة يسندها فشل غالبية المحاكمات في الوصول إلى إدانات كافية للمتهمين والذين مثلوا أمام محكمة الجنايات الدولية وكان من ضمن الأسباب الجوهرية هو عدم توفر البينات. وهذا يرجع إلى أن المحكمة المنعقدة في (لاهاي _ هولندا) لا يمكن أن تسمع كل الشهود بل ستكتفي بعينات من الشهود وغالبا ما يكونوا قد تعرضوا لظروف عديدة تجعل شهادتهم غير مقبولة ومن ضمنها إذا تقاضينا عن التهديد والإغراءات والتشويش وتغير البيئة والمناخ، فإن ضعف الذاكرة في ترتيب الوقائع الذي يصيبهم نتيجةلطول امد المحاكمات وإجراءات حماية الشهود المعقدة التي تضرب حولهَم أطواق من السرية قد قادت البعض منهم إلى إختلالات نفسية، هذا ناهيك عن أن ممثلي الادعاء ليسوا سودانيين ولا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الشهود والضحايا شهودا حقيقين أم مزيفين قد أحضرهم النظام نفسه. وهذا ليس ضرباً من الإستنتاج فالشواهد القريبة للأذهان هي قضية اوهورو كنياتا الذي ذهب إلى المحكمة بطوعه وابدى تعاونا كاملا إلى أن تمكن من قتل الشهود وإغراء من بقي منهم، مما إضطر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتنازل عن القضية. وتجدون في ملف القضية في موقع المحكمة أن كنياتنا قدم أول طلب للمحكمة يلزم فيه الادعاء بكشف هوية الشاهد الاساسي في 22 يناير 2014 والذي كان يرمز له بالرقم 66 وعندما خشي الشاهد على حياته كان على الإدعاء إما كشفه أو ان ترفض المحكمة شهادته وبالفعل تم سحبه. هذا إذا علمنا أن اوهورو كنياتا قد صدر أمر بالقبض في مواجهته في تهم تتعلق بالقتل والاغتصاب والترحيل القسري والاضطهاد. وقد أوردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان أصدرته عقب تسلمها تقرير الخبراء في فبراير 2018 والذين كانت قد عينهم لإجراء دراسة لتبيان سبب فشلها في اثبات التهم التي وجهتها الي اوهورو كنياتا، حيث خلصت إلى أن الأمر ينحصر في التعاون غير الكافي من قبل حكومة كينيا والتأثير على الشهود. وبالفعل كانت المحكمة في 3 ديسمبر 2014 قد أصدرت أمرا بالقبض ضد والتر البارسا معاون كنياتا بتهمة رشوة الشهود وقد ظل الاتهام مفتوحا في مواجهته ولم يقبض عليه حتى الآن وقد شطبت القضية ضد كنياتا. لكم أن تتصوروا كمية الألاعيب التي يمكن أن يقوم بها الإسلاميين لإفشال القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية وتعلمون حجم الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج التي ستستخدم لهذا الغرض، بل ما زالت كل سفاراتنا في الخارج تحتفظ برجال أمن البشير والملحقين الاعلامين من امثال مصطفي البطل في سفارة لندن مكمن الاصول المباعة، وقد فشلنا حتى الآن في إسترداد دولار واحد من مليارات البترول والعقارات التي بيعت بل حتى قضية خط هثرو لم يعلم الشعب عنها شيئاً، هذا إضافة إلى أن هناك مكاتب محاماة في اروبا قد بذلت كل ما في وسعها لشطب الاتهام ضد عمر البشر، وقد إستلمت هذه المكاتب أتعابها من الخزينة العامة لجمهورية السودان وهي جاهزة لتقديم خدماتها عند إحالة القضية إلى المحكمة. علما بان المحكمة نفسها ستعيين محامين محترفين للدفاع عن المتهمين. وتقديم الادلة بعد خمسة عشر عاما لن يكن امرا سهلا، وسيخضع الشهود الى استجواب واعادة استجواب دقيق من محترفين وفق قواعد اثبات الجرائم الدولية وهو أمر لا قبل للشهود والضحايا السودانيين به.

اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد جمعت البينات وأجرت كل التحريات في قضية المتهمين المطلوبين وهذه حقيقة، فليس لدى السودانيين أي بينات موثقة بمستوى يسمح باستخدامها في إثبات جرائم دولية، ومن الثابت انه لولا ان المحكمة الجنائية الدولية قد تولت التحقيق والتوثيق في دارفور لكانت مثلها مثل مذبحة الضعين والعيلفون والإبادات التي ارتكبت في جبال النوبة وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها القوات السودانية في جميع أنحاء السودان. الخلاصة هي انه اذا سلمنا بفشلنا في إصلاح حال العدالة لدينا فان الواجب ان نتحمل مسئولية إنجاح محاكمتهم داخل السودان امام المحكمة الجنائية الدولية، قد لا يعلم العديدين انه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المتهمين داخل السودان، لان ميثاق روما المنشئ للمحكمة نفسها يمنحها الحق في ممارسة إختصاصها من داخل السودان.

لذلك يجب علينا كسودانيين أن نتحمل مسؤولية محاكمة عمر البشير واعوانه وفق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية داخل السودان، ويجب إن كنا نقر باستحالة إصلاح أجهزة العدالة السودانية ان نتعاون مع المحكمة الجنائية بأن تنعقد بالقرب من الضحايا ومسرح ارتكاب الجرائم وذلك لعدة أسباب. أولا ثبت من خلال كل المحاكمات الدولية إن الأنسب للضحايا والعدالة هو محاكمة المتهمين في بلدانهم وأمام ضحاياهم بما يتيح لهم المثول أمام المحكمة وتقديم البينات دون حاجة إلى عناء الإنتقال اليها عبر رحلات جوية بين اوربا والسودان. كما ان المحكمة الجنائية تعاني في الأصل من شح التمويل وارتفاع تكاليف عملها وقد ثبت أنها أكثر محكمة مكلفة في العالم، فقد جاء في إحصائية ميزانية المحكمة عندما أصدرت أول حكم بعد عشرة سنوات من عمرها ضد لوبانقا أنها أنفقت 900 مليون دولار. وعلى الرغم من أن لوبانقا قد اتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل أفعال تجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال ومهاجمة المدنيين والاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب وتهجير المدنيين ومهاجمة الأعيان المدنية المشمولة بالحماية وتدمير الممتلكات وتشويه الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية فانه قد أدين فقط بجريمة تجنيد الأطفال بعد مطاولات حول إمكانية وعدم كشف البينات المتحصل عليها من جهات دولية. حيث كان قد قبض علي لوبانقا في فبراير 2006 وحكم عليه في ديسمبر 2014. وهي الإدانة الوحيدة التي حققتها المحكمة حيث اعترف سفاح مالي بجرائمه وطلب العفو.

إن محاكمة عمر البشير وأعوانه ممكنة في السودان ويمكن إدانته فوق مرحلة الشك المعقول أمام محكمة تعقد في دارفور نفسها ، فقط على حكومة السودان أن تصادق على نظام روما الأساسي وتعقد إتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية وفق نص المادة (2) من نظام روما الأساسي التي تنص على أن (للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة). ويمكن للمحكمة أن تمارس سلطاتها في الأراضي السودانية. هذه المحاكمة من شانها أن تضمن حقوق الضحايا كما إنها ستطور الممارسة العدلية في السودان وتطور مهنة القضاء والمحاماة وتكون جلساتها فرصة لكشف أبعاد الانتهاكات الجسيمة والمحارق التي ارتكبت في دارفور من خلال بثها في التلفزيون القومي وكافة القنوات، هذا بالضرورة سيسهم في إبراء الجراح ويتعرف كل السودانيين على طبيعة النظام السابق وطبيعة المظالم التي اُلحقت بأبناء وشعوب الهامش في السودان.

إن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية كان مطلوباً عندما كان النظام قابضاً على السلطة وكان ذلك سيحدث شرخاً في بنية النظام ولان تحقيق العدالة كان أمرا مستحيلاً في الداخل، فلماذا نتخلى عن مسؤوليتنا الان في إعمال العدالة وكأنما المحكمة الجنائية ستقوم بالمسؤولية إنابة عنا، فالمحكمة التي ستنعقد في لاهاي لن نستطيع ان نجلب لها الشهود والضحايا والمحامين وستكون متابعتنا لأعمالها مستحيلة، لكن أي محاكمة داخل السودان سنعرف كيف نحمي شهودها وتقييم مساراتها ومنع كل خونة النظام السابق في الخارج من الوصول إليها. إذا كان ليس هناك استعداد لإجراء المحاكمات لأننا نخشى من أن يفلتوا من العقاب على أيدينا فلنعلم أن إمكانية إفلاتهم من العقاب في لاهاي امر حتمي.
علي عجب المحامي




انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
نجاة محمد علي



اشترك في: 03 مايو 2005
مشاركات: 2747
المكان: باريس

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 11:46 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


قبل حوالي عشرة أعوام التقينا بالراحل علي محمود حسنين في لقاء حول الأوضاع الراهنة في ذلك الوقت ضم عدداً من السودانيين المقيمين في باريس. أشار علي محمود حسين
إلى أن الانقاذيين بإمكانهم المخارجة من ورطة المحكمة الجنائية الدولية بالمصادقة على ميثاق روما (وقع السودان على النظام الأساسي للمحكمة لكنه لم يصادق عليه)، وهذا هو ما يشير إليه أيضاً علي عجب:


اقتباس:
إن محاكمة عمر البشير وأعوانه ممكنة في السودان ويمكن إدانته فوق مرحلة الشك المعقول أمام محكمة تعقد في دارفور نفسها ، فقط على حكومة السودان أن تصادق على نظام روما الأساسي وتعقد إتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية وفق نص المادة (2) من نظام روما الأساسي التي تنص على أن (للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة).

فهل فكر المشاركون في مفاوضات السلام في هذا الحل، بما أن التعايشي استخدم مصطلح "مثول المتهمين" أمام محكمة الجنايات الدولية؟ هذا احتمال راجح. فحينما بحثت هذا الصباح عن هذا المصطلح القانوني، "المثول أمام المحكمة"، (Comparaître devant le tribunal)، وجدت أنه يعني المثول أمام قاضٍ حاضر بنفسه أو أمام جهة تمثله. لم تشترط هذه التعريفات أن يكون هذا المثول داخل مبنى محكمة، لكن خرجت من هذا البحث بأنه من الممكن أن يكلف القاضي من يمثله، وهذا ربما يعني ضمنياً أن ينتقل من يمثل القاضي إلى أي مكان يحدده هذا الأخير.

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
نجاة محمد علي



اشترك في: 03 مايو 2005
مشاركات: 2747
المكان: باريس

نشرةارسل: الجمعة فبراير 14, 2020 11:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لمزيد من الإضاءات حول تكوين محكمة الجنايات الدولية واختصاصاتها، نجد في قسم الملفات الخاصة بالموقع ملفاً خاصاً أعددناه في عام شهر أغسطس عام 2008.

بالعربية
http://www.sudan-forall.org/sections/special-files/ICC/ICC-index-Arabic.html

وبالانجليزية
http://sudan-forall.org/sections/special-files/ICC/ICC-index-English.html


انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3500

نشرةارسل: السبت فبراير 22, 2020 12:27 pm    موضوع الرسالة: رئيسة القضاء يصفق لها من يخشون استقلال القضاء رد مع اشارة الى الموضوع



يا جماعة نعمات دي أدوها الفريني بتاعها و تزلوها في محطة المواسير عشان لو إنتوا جادين تحاكموا عمر البشير و صحبه في السودان أحسن تجهزوا محكمتكم بطريقة كويسة عشان ما ينط ليكم زول يقول ليكم : أحسن نحاكمهم في الأمارات أو في تركيا أو في واق الواق.



كتب علي عجب المحامي


رئيسة القضاة يصفق لها من يخشون استقلال القضاء


علينا ان نعترف اننا قد خدعنا في رئيسة القضاء، وهي خطيئة مفهومة في واقع التنازلات الكبيرة التي منينا بها في تلك الأيام الحالكة عند انصياعنا لرفض المكون العسكري لمولانا عبد القادر محمد احمد، وحينما تم اقتراح قاضية المحكمة العليا نعمات عبد الله، روّج البعض انها قد زارت موقع الاعتصام، وبالفعل ظهرت لها صورة بعد أن نجح الاعتصام في الإطاحة بالبشير، ربما كان هناك من يعدها لهذا الدور بتلك الزيارة، ولم نأبه لكونها ظلت قابعة بالقضائية طوال عمر الإنقاذ، ولم يسمع لها صوتا خلال الثلاثين عاماً الماضية، وهو مفهوم، لكن مستوى فهمها لاستقلال القضاء وما تمارسه من إلتفاف على إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية يجب ان يلفت انتباهنا قبل فوات الأوان، فتتسرب كل أحلام العدالة ويدخل علينا الإسلاميين من باب لا يمكن سده لاحقاً.
وحسناً انها قد كشفت نفسها في وقت مبكر، وقد اعترفت في تسجيلاتها المسربة انها كانت قاضية ملفات، ولم تعرف حجم الفساد في القضائية وكأنه فساد أفراد، مما يكشف مستوى اهتمامها بالعدالة في بلد أهلكت الانقاذ أهلها بالإبادة الجماعية، لقد ظهرت الحقيقة وهي تقف في وجه التغيير متشبثة بمنصب ألبسته إياها ثورة التغيير نفسها ولم تعلم انها ثورة من أجل اقتلاع النظام القديم من جذوره وليس تشذيب بثوره.
لذلك ليس غريبا ان كان أول من تلقفها هم قضاة زينوا لها الاستقواء على الثورة باسم استقلال القضاء وكأنها فعلت شيئأ في تاريخها من أجل هذا الإستقلال، متناسية انها تنازلت عن وقار المهنة وذهبت لمقابلة رئيس الوزراء والبرهان في محاولاتها لإيقاف قانون إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية. هذه أول مرة في التاريخ نسمع ان قاضي يهدد المشرع بانه ضد القانون.
اذن علينا ان نعرف لماذا كل هذا الهياج، والسبب حسب زعمها في التسجيل المسرب ان المجلس الذي ينشئه القانون سيكون له السلطة العليا ويصبح رئيس القضاء بلا سلطة. وهي فرية، فالقانون إعتمد نفس تشكيلة مجلس القضاء العالي بنفس عضويته المكونة من النائب العام ووزير العدل ونقيب المحامين وعميد كلية القانون ورئيس القضاء نفسه أعضاء فيه وهو ما يعني ان لها سلطة، لكن سلطة مجلس وليس فرد، فهي لا تريد ان تكون لها سلطة مقيدة. ومن خلفها يعلمون ان القانون هو قانون إعادة بناء لكل المنظومة العدلية وليس القضائية فقط، وهو السلاح الوحيد القادر على تفكيك التمكين في كل المنظومة العدلية والقضائية، والقانون لا يترك السلطة لفرد حتى يستطيع القضاة الفاسدين تطويعه واستخدامه لإجهاض عملية تفكيك التمكين وإزالة الفساد المعشعش في نظام العدالة.
لذلك تجتهد الآن رئيسة القضاء بكل ما تملك من قوة لحشد الكيزان داخل القضائية، يريدونها أن تعمل نسختها المتصالحة مع الفساد في القضائية وفق منهجها القائم على فهمها البسيط للإصلاح وقد رأينا كيف تعاملت مع القاضي الذي مارس الاحتيال على صاحب الخراف ومع من ذهبوا الى الصين بنثريات بعشرات الالاف من الدولارات لشراء أثاث لدار القضاة ومن باع شقق مملوكة للقضائية في القاهرة ومن اتى بشركة الكمبيوتر ولهف المليارات دونما مسائلة، ببساطة أحالتهم لمجلس محاسبة، هذا اذا علمنا أن أعلى سلطة لمجلس المحاسبة هي الفصل من الخدمة، في حين أن أي رئيس قضاء جاء على خلفية هذه الثورة الإصلاحية كان سيرفع عنهم الحصانة لتتم ملاحقتهم قضائيا.
في المقابل بددت رئيس القضاء الأموال الطائلة المكتنزة في القضائية بأن اشترت 119 عربة متبجحة بانها أعطت كل قاضي عربة على الزيرو، وهي تعلم أن ذلك الصرف لا يتناسب مع وضع البلاد ولا يعني استقلال ميزانية القضائية إنها حرة في تبديدها، ولكن لكل فطن ان يتدبر سر هذا التسرع وهي لم تمكث في موقعها شهور معدودات، على الأقل اذا كانت جادة في ملاحقة الفساد في القضائية أن تدرك انها خطوة مستعجلة، فقد يكون بين الذين نالوا من مكرمتها قضاة فاسدون تطالهم الملاحقة وفق التحقيقات التي قالت رئيس القضاء أنها تمضي قدما ولم تنتهي. لذلك، لم يكن مستغرباً ان نسمع ذلك التصفيق المدوي من القضاة الفاسدين، وهم ينتظرونها ان تتحدث عن السكن. فبدأ المشهد واضحاً للعيان.
الامر الأهم هو طريقة استهتار رئيس القضاء بوزير العدل وكذبها المفضوح عن انها لم تسمع بمسودة القانون وكان القضاة الأساتذة الاجلاء المكلفين بصياغة المسودة اول من التقى بها وامنت عليه وباركته لكنها بعد ان علم الكيزان داخل القضائية بما ينتظرهم وظفوها لتلعب دور حامي حمى القضائية وتهدد بانها ستستقيل وحتى الموظفين والكتبة سيستقيلون في موكب بطولتها.
أتمنى ان تكون صادقة هذه المرة فالقانون لن يسقطه قاضي، والقاضي الذي يعارض تشريع بالاستقالة كان سيجد مليون سبب خلال ثلاثين عاماً وتكون فعلاً استقالة بطل من أجل استقلال القضاء، فالقاضي يطبق القانون ولا يعارض التشريع، ولم نسمع ان رئيس القضاء عارضت أو استقالت من قبل.
فالشعب هو من يضع التشريع الذي يمكنه من تحقيق أهداف ثورته ويبدو ان الكيزان لم يبقى لهم سوي قلعة القضائية لحماية النظام السابق من الملاحقة، وهم يعلمون إن القضائية القادمة على أكف هذا القانون ستمكن المواطن البسيط من أن ينتزع منهم حقوقه كاملة غير منقوصة.
أخيرا وجه المفارقة أن الذين يزعمون ان قانون مفوضية الإصلاح القانوني فيه انتهاك لاستقلال القضاء مجموعة على رأسها نعمات عبد الله رئيسة القضاء المعينة ببركة تضحيات الشهداء الذين أحدثوا التغيير، وهي التي أمضت الثلاثين سنة الماضية تعمل بالقضاء وهي صامتة عن قول الحق ، ولم تستقيل واستقلال القضاء ينتهك في كل لحظة في أي بقعة من بقاع السودان، وفي الجانب الآخر نجد أن الذين يقفون وراء القانون هم مجموعة من القضاة الاجلاء من بينهم القاضي عبد القادر محمد أحمد وهو يعتبر وبحق أيقونه استقلال القضاء حينما تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية دفاعاً عن استقلال القضاء، حينما أجهضت العدالة، ولم تكن استقالة في صمت، بل نشرها على الملأ وسارت بها الركبان، وظل طوال حكم الإنقاذ لا يهاب قول كلمة الحق وينادي باستقلال القضاء.
علي عجب
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3500

نشرةارسل: الاربعاء فبراير 26, 2020 3:01 pm    موضوع الرسالة: محكمة لا هاي و حذاء البشير،عائشة البصري رد مع اشارة الى الموضوع




محكمة لاهاي وحذاء البشير .. بقلم: عائشة البصري

 
من أبرز مفاجآت المشهد السوداني، أخيراً، خبر تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ليواجه اتهامات جسيمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب راح ضحيتها مئات آلاف من المدنيين في إقليم دارفور (غرب السودان). غمرت الفرحة مخيمات المشرّدين في هذا الإقليم، فراح بعضهم يتخيل البشير مرحّلا، مكبّلا أو ماثلا أمام المحكمة التي قال عنها من قبل "قضاة المحكمة ومدّعيها العام تحت جزمتي (حذائي)". ولكن يبدو أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام قد تسرّع في الإعلان عن قرارٍ لم يتم الاتفاق عليه بعد، فحسب وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، ما زال النقاش مفتوحا على عدة احتمالات، ولم يُقرَّر بعد إن كان سيتم تسليم البشير وبقية الهاربين من العدالة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، أو محاكمتهم في السودان أمام محكمة وطنية أو مختلطة.
وعلى الرغم من هذا الغموض، لا شك أن تغييرا جذريا قد طرأ في صفوف الجيش تجاه محاكمة البشير بعد الثورة. ويبدو ذلك واضحا من خلال موقف رئيس مجلس السيادة، الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي ظل يرفض اللجوء إلى المحكمة الدولية إلى حدود 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. في هذا اليوم، التقى البرهان النازحين في دارفور، وتعهد بمحاسبة كل من ارتكب جريمة في هذا الإقليم، وأقر بأن المحكمة الدولية ستكون الملاذ الأخير للضحايا: "إذا نحن عجزنا عن تحقيق العدالة لأهلنا (في دارفور)، فلهم الحق أن يطالبوا بتحقيق هذه العدالة في أي مكان آخر، ونحن ملزمون بتحقيق حقهم".
ولا يُستبعد أن يكون وراء هذا التغيير، المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان، المتخصص في الدفاع عن الضحايا والمتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والملقب بـ "المحامي الأخطبوط"، فقد ذكر تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية يوم 11 فبراير/ شباط الجاري أنّ كوفمان، الذي يتولى الدفاع عن ضحايا النظام في دارفور، يعمل، في الوقت نفسه، مستشارا قانونيا للحكومة السودانية بشأن التهم المنسوبة للبشير. وحسب التقرير أيضا، تولّى تنسيق لقاء التطبيع بين البرهان ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، فكيف لكوفمان أن يسدي المشورة للجناة، ويدافع عن ضحاياهم في دارفور؟ سؤال يضاف إلى عدة أسئلة ملحّة تزيد ملف العدالة في السودان تعقيدا.
ولم يكن توقيت تصريحات البرهان في دارفور محض مصادفة أيضا. في اليوم نفسه، خاطبت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن، وطالبت بالإسراع في مقاضاة المتهمين الخمسة، بمن فيهم البشير، في السودان أو في لاهاي. وكانت المدّعية قد تقدمت بالطلب نفسه، خلال مخاطبتها مجلس الأمن في 19 يونيو/ حزيران 2019، وذكرت أن السودان ُملْزَم بتسليم المتهمين للمحكمة الدولية، إلاّ إذا برهن أنه راغب وقادر على مقاضاتهم. ويشكل اقتراح محاكمة المتهمين في السودان تحوّلا محوريا، بعد أن ظلت المحكمة أزيد من عشر سنوات تطالب فقط بالقبض على الهاربين من العدالة، وتسليمهم لها، ليواجهوا تهم القتل العمد، والإبادة، والتهجير القسري، والتعذيب، والاغتصاب، فما الذي تغير في السودان حتى تبادر بنسودا بطرح إمكانية محاكمة المتهمين أمام قضائه؟
تغيرت بكل تأكيد ملامح السلطة الانتقالية التي أصبحت تشبه جانوس، الإله الروماني القديم ذا الوجهين: وجه ينظر للمستقبل وآخر ينظر للماضي، فالمكوّن المدني يتطلع للحرية والسلام والعدالة، في حين يشكل العساكر امتدادا للنظام الاستبدادي الذي قامت ضده الثورة. ويعيش السودان على وقع تجاذب الطرفين وتشاكسهما، فبينما يسعى الشريك المدني إلى تحقيق العدالة، يسهر العسكر على التلاعب بالقضاء لضمان إفلات رؤوس النظام السابق من المحاسبة على جرائم كانوا شركاء فيها، فلا يخفى على بنسودا أن البرهان كان قياديا في الحروب العنصرية التي شنها النظام ضد المواطنين في دارفور، وأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) قاد مليشيات الجنجويد الهمجية التي قام البشير بترقيتها إلى "قوات الدعم السريع"، بدل أن ينزع سلاحها ويحاكم قادتها حسب أولى قرارات مجلس الأمن الدولي التي بقيت حبرا على ورق.
أما عن طبيعة منظومة القضاء السوداني، فقد ظهرت على حقيقتها خلال مسرحية محاكمة البشير بتهمة "تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني" التي انتهت بإيداعه عامين في مؤسسة إصلاحية، غير موجودة في الواقع. طبقا للقانون السوداني، الرحيم بالمُدانين السبعينيين، هذه أقصى عقوبة يمكن توقيعها على رئيس دولة اعترف أكثر من مرة بأنه سفك دماء عشرة آلاف مواطن في دارفور، و"لأتفه الأسباب" حسب قوله. سقط البشير وخلّف وراءه ترسانةً قانونية فُصّلت على مقاس نظامه، فحتى إن تاب البرهان وحميدتي، واستيقظ ضميرهما على العدالة "بقدرة قادر، فالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لم يجرِّم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية قبل تعديله سنة 2009. أصبح القانون يتضمن بابا كاملا يجرّم هذه الفظائع، لكنه لا يسري على الوقائع السابقة. وحتى إن أبدى البرهان وجماعته رغبةً في تعديل القانون الحالي، فيستحيل ذلك في غياب المجلس التشريعي الذي يماطلون في تشكيله.
تدرك بنسودا بكل تأكيد أن الأسس القانونية لمحاكمة البشير وباقي المتهمين في السودان، بما فيها استقلال القضاء، لم تتغير، بقدر ما غيّرت هي مجرى العدالة الدولية، حسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية لمكتبها لسنتي 2019-2021. وتوصي هذه الخطة بتفادي القضايا التي تتهم كبار القادة والتركيز على القادة المتوسطين لضمان نجاح مقاضاتهم. وبهذا تقرّ بنسودا ضمنيا بعدم رغبتها في ملاحقة رؤساء الدول، والاكتفاء بالقادة الصغار. إستراتيجية تقزيم العدالة وتسهيل إفلات كبار المسؤولين من الحساب والعقاب، تفسّر لماذا لم تفتح المدّعية العامة أي تحقيق ضد رئيس دولة، منذ تسلمت رئاسة المحكمة سنة 2012، وحوّلت لاهاي إلى محكمة للمتمرّدين.
سِجِلّ بنسودا حافل بالقضايا التي لم تؤدِّ إلى إدانة رؤساء أفارقة، فقد أسقطت عن الرئيس الكيني، هورو كينياتا، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أحداث العنف التي هزّت البلاد بعد انتخابات 2007، وأطلقت سراح رئيس ساحل العاج السابق، لوران غباغبو، بعد أن برأته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اضطرت لاحقا لتعليق الإفراج عنه، إثر طعن في قرار تبرئته. وبرّأت أيضا جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية من تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا غرابة في وقوف بنسودا بجانب الطغاة، فقد خدمت بولاء أحدَهم ستّ سنوات، إذ شغلت منصب مستشارة قانونية في مكتب الدكتاتور الغامبي المخلوع، يحيى جامع، الذي رعاها ورقّاها إلى أن عّينها وزيرة العدل. ومنذ بدأت "لجنة الحقيقة والمصالحة" في غامبيا تكشف عن جرائم الطاغية ، يتّهم ضحايا النظام البائد بنسودا بمسؤوليتها في جرائم الاعتقال التعسفي، وتلفيق الأدلة واختلاقها، والتعذيب حتى الموت.
هذه هي رئيسة المحكمة التي يعلّق عليها ملايين السودانيين أمل الإنصاف والعدالة. قد يقنع كوفمان العسكر بأن يراهنوا عليها لتبرئة رئيسهم وتبييض ماضيهم، خصوصا وأنه لم يعد لديها ما تخسره الآن، وهي تستعد لمغادرة المحكمة في منتصف السنة المقبلة، فربما صدق البشير حين زعم إن المحكمة الجنائية تحت حذائه، ورقص احتفالا بانتصاره عليها من قبل ستة أعوام، عندما أعلنت بنسودا عن وقف التحقيقات وتجميد ملف "جرائم الحرب في إقليم دارفور". وقد يرقص ثانية إن تمّت محاكمته في السودان، تحت رعاية جنرالاته، وإشراف عدد من قضاته، وبموجب قوانينه، وبالتعاون مع مدّعية لا تُدين الرؤساء.
 
العربي الجديد
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/2/24/محكمة-لاهاي-وحذاء-البشير-1
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة