معتصم أقرع

Forum Démocratique
- Democratic Forum
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

في أحوال جنيه العملة: غيروني ولا تغيروني , سنة الاسلام السلام

معتصم أقرع




في الفترة الأخيرة تم طرح قضية تغير العملة كمساهمة في الخروج من المأزق الاقتصادي المستفحل . في بعض الأحيان اتسم التساؤل بالجدية والذكاء وفي أحيان اخري كان غير ذلك. فبعض الجهات القابضة تطرح تغيير العملة من باب بيع الوهم وكسب الوقت والهروب من مواجهة ضرورات اصلاح اقتصادي اخري.

لتناول هذه القضية نبدأ بالقول انه سواء احتفظ النظام بالعملة القديمة أو صك اخري جديدة ، فإن التضخم يعتمد على السياسات النقدية والمالية المعمول بها. بدون تفاصيل أكثر ، يعتمد التضخم على حجم العجز في الميزانية الحكومية والمقدار منه الذي يتم تمويله من خلال طباعة النقود. لذا ، في نهاية المطاف ، في حالتنا ، يعتمد التضخم على مقدار الأموال التي تطبعها الحكومة لتمويل عجزها ، وهذا لا يعتمد على ما إذا كانت هناك عملة قديمة أو جديدة .

ولكن السؤال الذي تم طرحه مهم: هل هناك فائدة من تغيير العملة؟ الجواب نعم ، هناك حجة قوية لتغيير العملة. إليك بعض الفوائد:

مع جموح التضخم ، أصبحت العملة السودانية غير فعالة في خدمة الوظائف التقليدية للنقود مثل كونها وسيلة تبادل ومخزن للقيمة أو وحدة محاسبة. أحد الأمثلة على كونها وحدة سيئة للمحاسبة هو أنه في السودان عندما تسأل عن سعر شيء مثل دراجة أو سيارة أو أصول أخرى يمنحك الناس أرقامًا فلكية وليس من السهل عليك معرفة ما إذا كان هذا السعر عادلاً أم لا . معقولية السعر أيضا تعتمد علي السعر النسبي, لا السعر المطلق وحده. فعندما تخبر احدهم بـسعر درداقة يصعب عليه ترجمة هذا السعر الِي كم عتود يساوي درداقة لذلك يتعقد اتخاذ القرار في المعاملات التبادلية .

أما بالنسبة للعملة كوسيط للتبادل ، يكفي أن نقول أنه إذا كنت ترغب في شراء شيء باهظ الثمن في الخرطوم ، فلا يمكنك حساب المال بيديك. في السودان ، عندما يقوم احدهم بتبديل مائة دولار ، لا يمكنه حساب ما يعادله بالعملة المحلية ، لذا فأنه ياخذ ما يعطيه إياه تاجر العملات ويعود إلى المنزل من غير عد. لا أعرف عدد شوالات النقد التي تحتاجها شخصة لشراء عنصر يكلف ثلاثمائة دولار ، أو كيف ستحسبه أو يعده البائع .

صحيح أيضا فقدت العملة السودانية قدرتها على العمل كمخزن للقيمة ، ولكن هذا بسبب التضخم ولا علاقة له بما إذا كانت العملة قديمة أو جديدة ، والتضخم بما انه عن تغير الأسعار وليس مستواها الآني فقط يعتمد على كيفية إدارة العملة الموجودة , قديمة أو جديدة, كما هو موضح أعلاه .

لذا فإن تغيير العملة وإزالة ثلاثة أصفار أو أكثر سيعيد للعملة المقدرة علي الوفاء ببـعض وظائفها التقليدية وسيساعد ذلك على تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية الاخري وهذا يفيد الاقتصاد ويسهل علي المواطن.

والأهم من ذلك ، أن تغيير العملة سيتيح للحكومة معرفة من لديهم مبالغ ضخمة خارج النظام المصرفي. يمكن استخدام المعرفة للتحقيق فيما إذا كانت هذه الأموال الضخمة تُستخدم في أنشطة غير قانونية أو في معاملات السوق السوداء أو في جوانب أخرى من الاقتصاد السري. يمكن استخدام المعلومات لسؤال المالكين عما إذا كانوا يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب والأهم من ذلك يمكن استخدامها للتحقيق فيما إذا كانت هذه المبالغ تم الحصول عليها بشكل قانوني أو غير ذلك بتفعيل مبدا من اين لك هذا , وهذا يعني ان علي كل ذو مال عظيم ان يوضح مصدره والا فان القانون يأخذ مجراه .

وباختصار ، فإن المعلومات التي يتم جمعها عندما يضطر الناس إلى تغيير العملة القديمة في البنوك المنظمة يمكن استخدامها لإنهاء التهرب الضريبي وكشف الثروة المكتسبة بشكل غير قانوني ويمكن استخدامها لإنهاء مصادر التمويل للاقتصاد السري وغير الرسمي وغير القانوني

الفائدة الأخيرة من تغيير العملة هي أنها يمكن أن تضمن إيقاف قيام أي جهة أخرى غير الحكومة بطباعة النقود. من الوارد أن هناك كيانات غير حكومية تقوم الآن بطباعة النقود وربما كانت هناك جهات حكومية تطبع دون إذن إجرائي من بنك السودان ووزارة المالية. قد تنتمي هذه الكيانات الطابعة إلى أهل السلاح أو العصابات أو النظام القديم أو الجهات الاجنبية. لا أحد يعرف ، ولا يوجد دليل مادي يدعم التخمين بأن شخصًا آخر غير بنك السودان يطبع النقود ولكن هناك من الحيثيات في مسرح العبث ما يكفي لاثارة شكوك لا علاقة لها بالبارانويا السياسية ولكن كما قال ويني زا بووو كونك مصاب بالبارانويا لا يعني انهم ابرياء . ولكن على أي حال ، يتيح تغيير العملة فرصة لإنهاء أي اجرام من هذا القبيل إن كان موجود .

لذا نعم ، هناك حجة قوية لتغيير العملة ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نفعل ذلك الآن. لماذا ا؟ لأن تغيير العملة بحد ذاته لا يحل أي مشكلة. ليأتي بثماره يجب أن يكون هذا التغيير مصحوبًا بتغيير جذري في الأطر الفنية والقانونية للسياسة المالية والسياسة النقدية وقانون بنك القانون وكامل الاطار القانوني الذي يحكم العملية الاقتصادية. وهذا التغيير المطلوب صعب من الناحيتين الفنية والسياسية والحكومة القائمة الآن لا تملك المهارات ولا الإرادة السياسية المطلوبة.

فيا جنيهنا الممحوق ما بنريدك وما بنحمل بلاك.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

أسئلة حول صحة المواطن وحماية المستهلك والغش التجاري وشياطين أخرى

معتصم أقرع





+ من المعروف ان عصر السوشيال ميديا قد افرز العديد من الشخصيات المستعدة دائما لإنتاج فرقعات إعلامية بتصريحات غاية الغرابة والفضائحية وسوء الذائقة لجذب الأنظار وتغذية نرجسيتهم المرضية بما الطريق الوحيد لأن يعيرهم الرأي العام أي اهتمام هو أن يقوموا بالتغوط في قارعة الطريق .

+ في ذلك فقد أعلن الطبيب النفسي الباحث دوما عن الأضواء علي بلدو "عالجنا أكثر من( 1200) من المثليين والمثليـــات خـــلال شهــر واحـــد".

+ بافتراض أن الطبيب المحترم يعمل ثماني ساعات في اليوم ، ولا يأخذ أي بريك طعام أو شاي أو صلاة أو رد علي هاتف و بافتراض أنه يعمل سبعة أيام في الأسبوع ، ولا يأخذ عطلة اطلاقا ، فان إعلانه يعني أن علاج شخص ما من المثلية يستغرق 12 دقيقة فقط من زمنه.

+ مقال الدكتور يفرض بعض الأسئلة على وزارات الصحة والتجارة والنائب العام وجهات حماية المستهلك.

لوزارة الصحة:
- هل تصنف الوزارة المثلية رسمياً كمرض؟

- إذا كانت الوزارة لا تفعل ذلك ، فهل يحق لشخص واحد مثل هذا الرجل أن يقرر ما هو مرض وما هو غير ذلك ام ان الامر يخضع لمعايير علمية مدروسة وممأسسة ؟

- بغض النظر عن رأي الوزارة عما إذا كانت المثلية مرض أم لا ، هل قامت الوزارة بالمراجعة والتحقق بالسبل الطبية والعلمية من نجاعة وسلامة بروتكول علاج الدكتور بلدو لما يعتبره مرض؟

- هل لدى الوزارة سبب للاشتباه في أن هذا الطبيب محتال ويمارس الإعلان الكاذب ويضلل الأبرياء لشراء علاجه بالمال رغم انه من المرجح أن يكون هذا العلاج ضارًا بصحتهم النفسية وبـعائلاتهم واصدقاءهم؟

- إذا كان الأمر كذلك ، فماذا ستفعل وزارة الصحة لحماية المجتمع من الاحتيال المدمّر والضار من قبل الأطباء المرخصين بالذات إذا كان الاحتيال ينشر الكراهية ويهدد الصحة النفسية العامة ؟

الآن السؤال لوزارة التجارة او النائب العام وجهات حماية المستهلك:
- إذا لجأت شركة أو فرد إلى الدعاية الكاذبة عن منتج ما لاستغلال المجتمع وبيعه بضاعة إما عديمة القيمة أو ضارة ، ما هو المسار الصحيح لحماية المجتمع من هذا النوع من الاحتيال ، مع الأخذ في الاعتبار حساسية الصحة النفسية والقواعد العلمية والأخلاقية التي تنظم مهنة الطب؟

سؤال اخر للسيد وزير التجارة أو الجهات ذات الصلة:
- اعلن المعتمد المكلف لمحلية أبو حمد "انه لن يتم التصديق لأي شخص لنصب قهوة حتى يتم التأكد منه أولاً إذا كان من المثليين." السؤال للوزير ولكل الجهات الحكومية الأخرى , هل هذه سياسة دولة أم ان هذا المعتمد يشرع وينفذ كما يشاء؟

- اذا اراد مواطن سوداني انشاء مقهي , ما هي الخطوات والإجراءات المطلوبة منه لأثبات انه ليس مثلي حتى يتحصل علي ترخيص؟ هل يتطلب الامر استخراج شهادة من دكتور بلدو ام ان الحكومة تملك مثلوميتر اخر؟

+ السؤال الأخير هو للدكتور بلدو. بما أن رهاب المثلية لا يزال قوة ضاربة وهناك طلب كبير حول العالم "لعلاجها", بالذات في دوائر اليمين المسيحي الأمريكي المتطرف المناصر لترمب, ، هل فكرت في إدراج علاجك ابو اتناشر دقيقة في سجلات حقوق الملكية الفكرية العالمية بما انه من المؤكد أنه كفيل بتحويلك الِي ملياردير دولاري في غضون أسابيع قليلة؟
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ديجانقو، أين الدعم؟

معتصم أقرع



عندما تولي المجلس العسكري السلطة في ابريل 2019 سارعت الشقيقتان السعودية والامارات بالتعهد بمد السودان بمبلغ ثلاثة مليار من الدولارات أي 12% من حجم المساعدة التي قدمتها الدولتان لحكومة السيسي عقب توليها السلطة بعد سقوط حكومة مرسي.

وبالفعل قدمت الدولتان ما يقارب المليار دولار لحكومة المجلس العسكري في شكل دعم سلعي وبعض الكاش لتعزيز احتياطي بنك السودان من العملات الأجنبية. ولكن بعد تولي حكومة حمدوك السلطة في أغسطس توقف الدعم تماما وقررت الشقيقتان تجميد ما تبقي منه – اثنين مليار دولار - واعادة النظر فيه الِي نهاية 2020 بدون ابداء أسباب.

حسب رواية الفريق أول دقلو , فان الدعم قد توقف لامتعاض الشقيقتان من تصريحات غير مناسبة , أطلقها بعض رموز العمل السياسي. وعلي هذا المنوال الدقلوي قدمت قوى الحرية و التغيير للألية العليا لإدارة الازمة الاقتصادية رؤيتها في حل الأزمة المعيشية وجاء من ضمن توصياتها “تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود.”

حسب علمي فان حكومة حمدوك لم تفعل أي شيء معادي للشقيقتين , بل بالعكس, فعقب سقوط البشير هرعت مجموعة نداء السودان, اقوي مكونات الحرية والتغيير الِي أبوظبي - بقيادة عرمان وسلك والمنصورة وجبريل, واخرون - وأكدت للأشقاء تناغمنا التام معهما واندغامنا في مشروعهما الإقليمي.

وأيضا بعد ذلك حج السيد رئيس الوزراء الِي السعودية والامارات معية الفريق دقلو وبرهاننا ورهط مهيب من وزراء الصف الأول - فيه مدني والبدوي واخرون - لم يري المشهد السوداني مثل حجمه في رحلة خارجية. واضافة لذلك صرح السيد الاصم بان التجمع المهني غير مستعجل لسحب الجنود السودانيين من اليمن الشيء الذي ربما اثلج صدور الشقيقتين. تبع ذلك بقاء جنود الدعم السريع في اليمن وتوسيع النفوذ الداخلي للفريق أول دقلو وابتعاد السياسة الخارجية السودانية عن كل ما بإمكانه اثارة حفيظة الشقيقتين فلا تقارب حتى لو من بعيد مع قطر الشقيقة ولا تركيا ولا روسيا ولا يحزنون.

ولكن رغم كل ذلك اللطف فقد توقفت مساعدات الشقيقتين تماما منذ ميلاد حكومة حمدوك. واذا قبلنا التفسير الدقلوي , الذي تبنته الحرية والتغيير , بان هناك جهات قد أغضبت الشقيقتين , فما هي هذه الجهات وماذا فعلت ؟ وأيضا يثور سؤال حول توصية الحرية والتغيير بـ “تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود.” فما هو المطلوب لتصحيح موقفنا السياسي ؟ ماهي الخطوات المطلوبة التي تقترحها الحرية والتغيير لإرضاء الشقيقتين ؟ هل لم ننحني بما يكفي ام ان هناك شيء لم تفعله هذه الحكومة لنيل ذلك الرضا ؟

وقد بالغ السيد وزير المالية حين صرح بان الشقيقتين ساخطتين لأن حكومته لم تنفذ توصيته برفع الدعم السلعي عن الخبز والمحروقات فالمعروف عن الشقيقتين انهما لا تتدخلان في السياسة الاقتصادية الداخلية ويتركز اهتمامهما في قضايا امنية وسياسية لا علاقة لها بتفاصيل ادارة الاقتصاد.

هل فكرت الحكومة ان موقف الشقيقتين ربما كانت دوافعه حسابات استراتيجية اخري لا تطعن في اللطف والكرم الزائد الذي مدته حكومتنا وقادة العملية السياسية؟ وهل فكرت الحكومة والتغيير ان قراءتهما للجيوبولتيك الإقليمي والاقتصاد السياسي للرأسمالية المعاصرة كان بها قصور مريع وسذاجة ما بعدها سذاجة؟

نتج عن القراءة السياسية الخاطئة للمشهد الداخلي ولطبيعة جيوبولتيك القوة المعولم سوء التموقع الاستراتيجي في الداخل و في الخارج والانحناء للجميع بلا ثمن. وهذا القصور في الرؤية الاستراتيجية له ثمنه الاقتصادي الفادح , فالاقتصاد والسياسة توأمان لا ينفصلان , وصانع القرار الاقتصادي الذي لا يعي دغاميس السياسة الدولية مصيره الفشل بالذات لو كان مصدر ثقافته الوحيد هو محطات دعاية الاعلام الرسمي للقوي المهيمنة عالميا بشقيه الغربي والإقليمي.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

وزير شؤون الدين خطر علي ارواح المسلمين

معتصم أقرع



دعوة السيد وزير شؤون الدين والاوقاف لإقامة صلاة الجمعة خارج المساجد وتقصيرها إغراق في اللامسؤولية كما انها تأتي كمقياس لسبهللية العديد من وزراء هذه الحكومة الذين لا يكفون عن الطعن في هيبة الحكم ومصداقيته بكونهم أول الضاربين بتعليمات وزاراته المختصة عرض الحائط.

التدني المريع في مستوى وحتى مجرد وجود الخدمات الطبية يعني ان فيروس الكورونا لو بدا في الانتشار في السودان فسوف تكون تكلفته مضاعفة لعدم وجود إمكانيات العلاج والاحتواء . وقد ادرك السيد وزير الصحة هذا الحال وأصدر تعليمات متشددة للوقاية من الفيروس الذي تنعدم امكانيات مواجهته لو تمكن من الانتشار.

في مثل هذا الحال من تدني الامكانيات العلاجية كان علي السيد وزير شؤون الدين اصدار امرا صارما بإغلاق المساجد لأجل غير مسمي وان لا يعيد فتحها الا بموافقة السيد وزير الصحة شخصيا . فحماية صحة وارواح المسلمين مسؤولية في عنق الوزير تعلو في سلم الأولويات علي اقامة شعائر قابلة للتأجيل أو الأداء المنزلي المفرد.

ان دعوة السيد وزير شؤون الدين لاقامة الصلاة في زمن الكورونا وانتهاك وزراء اخرين وبعض السنابل وقادة قحت لتوجيهات وزارة الصحة بتجنب التجمعات , بما في ذلك تجمعات المأتم, يقارب الإهمال الجنائي فوق انه احتقار للشعب بوضعهم لأنفسهم فوق الضوابط التي يصدرونها للعامة.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

المبكي في كيل الوزير مفرح بمكيالين

معتصم أقرع



جاء قرار السيد مفرح وزير شؤون الدين والأوقاف باعتقال إمام مسجد على خلفية كلمة اعتبرها نابية ممتلئا بـازدواج المعايير في كل ما يتصل بتفاصيل التهم الموجهة ضد يوسف أبكر الإمام بمسجد حي الشاطئ بولاية غرب دارفور :

- تم اتهام الإمام يوسف أبكر بـ" الإساءة والسباب لأطباء السودان". من المعروف أن رجال الأمن يعتدون على الأطباء بالضرب بصورة دورية ولا تواجههم دولة مفرح بالحزم اللازم.
- تم اتهام الإمام بـمخالفة توجيهات الحكومة وقرارات الجهات المختصة. ومن الواضح أن توجيهات الحكومة المقصودة تتعلق بمرض الكورونا. ولكن الوزير مفرح نفسه يرتكب نفس المخالفة لنفس التوجيهات ويوصي بإقامة صلاة الجماعة رغم أنف الكورونا. وجرم الوزير أكبر لأن تأثيره على الرأي العام أعلى بما لا يقاس مقارنة بتأثير إمام مغمور بمدينة نائية.
- وأيضا خرق كبار الوزراء وقادة الجيش وقادة الحرية والتغيير نفس تعليمات الحكومة بشأن الكورونا في عزاء وزير الدفاع ولم يتم اعتقال أحد منهم. فلماذا شيخ يوسف أبكر وحده؟ ألم يسمع السيد الوزير بالحديث النبوي الذي يقول فيه الرسول "إنما
أهلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ"؟
- يبدو أن السبب الحقيقي لاعتقال الامام أبكر هو تلفظه بكلمة يرى الوزير أنها لا تليق بمنبر مسجد. وقد يكون محقا في ذلك. ولكن هذا لا يبرر اعتقال الإمام ولو رأى الوزير ضرورة اتخاذ موقف (وأنا لا أرى أهمية لذلك) كان من الممكن الاكتفاء بـتوبيخه أو حتى ايقافه من إمامة الصلاة لفترة محدودة. فالمعروف أن حكومة مفرح تتسامح مع أئمة المساجد الذين يستغلون المنابر للترويج للعنف الداعشي ضد المجتمع وضد أفراد بـالاسم كما يستغلونها لنشر العنصرية وقيم الحط بكرامة المراة وأشياء
أخرى يندي لها الجبين. فلماذا يتعسف مفرح وحكومته ضد شيخ أبكر وحده؟
- ما قام به الوزير مفرح وحكومته جور ديني لا يليق بـحكومة تدعي المدنية والديمقراطية.

وأيضا:
ذائقة الوزير مفرح الخاصة لا تصلح كقانون عقوبات:

أن نختلف مع الإمام لا يعني جواز القبض عليه. فليس كل ما لا نستسيغ يستحق السجن. وأن نقول إن القبض إجراء تعسفي لا يعني أننا نتفق مع الإمام.
المؤسسية وحرية التعبير وحكم القانون لهم ثمن هو أن ليس كل ما لا يروق لنا يستحق العقاب. وهذا يعني أن القبض والحبس يجب أن يكون محكوم بنصوص وإجراءات وآليات قانونية محددة ومعروفة ولا يخضع لآراء شخصية عن الفضيلة لوزير أو كبير. حتى لو اتفقنا معهم. من حق الوزير مفرح أن يمتعض من قول ال إمام ولكن لا يحق له حبسه.
الموضوع أكبر من حادثة الإمام: الموضوع هو هل يصح أن يكون الحبس والعقوبة بناء على ذائقة وزير أو كبير أم يكونا على أساس القانون وبكامل السلامة الإجرائية؟
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

تصفية النظام القديم بتطبيق سياساته المفضلة

معتصم أقرع




يصيبني القنط القنوط حين أسمع تكرار الحجة القائلة بأن عدم رفع الدعم وتعويم سعر الصرف يعني استمرار السياسات الاقتصادية لنظام الإنقاذ.

لم أر قط حجة كذوبة لهذا الحد وأكثر إثارة للشفقة. يعلم كل من تابع الأوضاع السياسية أن نظام الإنقاذ حاول جاهدًا مرارا وتكرارا رفع الدعم وتعويم سعر الصرف، لكن المقاومة الشعبية الشرسة - حتى انتفاضة سبتمبر 2013 التي رفضت هذه السياسات واستشهد فيها المئات - أجبرت النظام على التراجع مرة بعد اخري.

في الواقع، تقريبا جميع قادة وأحزاب ونقابات قوى الحرية والتغيير عارضت محاولات النظام لتنفيذ هذه السياسات.
إن تصوير سياسات رفع الدعم وتعويم سعر الصرف كقطيعة مع سياسات النظام القديم هي اكذوبة يائسة ترديدها ما هو إلا مناورات تهدف باسم الثورة لتطبيق سياسات النظام القديم المفضلة التي لم يملك ما يكفي من رأس المال السياسي والسند الشعبي لتمريرها. فحتي لو قررت الحكومة رفع الدعم فانه لا يحق لها ولا لمناصريها نشر الأكاذيب.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

الاقتصاد السياسي للدعم

معتصم أقرع





- أكاد أموت سأما من الكتابة عن قضية الدعم؛ ولكني أضطر للعودة إليها مرة بعد أخرى لأنها أهم محاور الراهن السياسي/الاقتصادي؛ كما أنها تهدد مصير هذه الثورة وربما مصير وجود البلد كما نعرفه. كما إن الصمت المريب لقادة الرأي العام ومجلس الوزراء واختباءهم عن القضية بـالسكوت الداوي أحيانا وأحيانا بإمساك العصا من المنتصف بتكنيك أن كل خيار له وما عليه. وأنا ليس عندي موقف واضح يدفعني للعودة للمشكل. لكن احدا ما عليه ان يقولها وسأفعل هذا بأقصى اختصار ممكن.

- قبل تولي هذه الحكومة زمام الأمور أوضحت لدوائر نافذة في صنع القرار ان قضيتي الدعم و سعر الصرف سوف تشكلان التحديات الأكثر التهابا وخطورة لحكومة الثورة لذا يجب التعامل معهما بالمهارة والجديةالسياسية والفنية اللازمة. خلاصة ما ارتأيت ان التسرع بتصفية الدعم سوف يكون كارثيا علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.

- بغض النظر عن وجاهة الدعم من عدمها باعتبارات الاقتصاد إلا ان الرفع المتسرع سوف يفاقم معاناة الطبقة الوسطي والطبقات ذات الدخل الأدنى, مع الأخذ في الاعتبار سريالية الحديث عن طبقة وسطي في بلد تقول حكومته ان اكثر من ثلثي الشعب يعيش تحت خط الفقر وفيه يمكن اعتبار الوزير والطبيب المتخصص واستاذ الجامعة في عداد الفقراء لو نظرنا الِي رواتبهم الحكومية فقط. فحسب دراسات , فان الدعم تتوزع فوائده علي الطبقة الفقيرة التي تستفيد من 20% من قيمته, والطبقة الغنية التي تستفيد من 20% منه والطبقة الوسطي التي تحصل علي 60% من ثماره.

- المبرر الذي تردده الحكومة في لهفها لرفع الدعم هو ان المستفيد هو الطبقة الغنية فقط. وهذا يعني ان الحكومة مستعدة لعقاب 80% من الشعب بجريرة 20% . الخيار الاسلم في ظل مثل هذه الأوضاع هو الإبقاء علي الدعم وفرض ضرائب إضافية علي ال 20% من الأغنياء تساوي قيمة الدعم الذي يتلقونه. ففي حالة دعم المحروقات يمكن تحصيل ضرائب إضافية عند تجديد رخصة السيارة وفرض جمارك علي قطع غيار السيارات. أما في حالة دعم القمح فيمكن إضافة ضرائب علي مبيعات الحلويات والمخبوزات الفاخرة والكافتيريات المخملية. يمكن لإجراءات مثل هذه ان تستعيد مبالغ الدعم الذي تصيبه الطبقة الغنية من وجوده.

- زعم الحكومة بان الدعم يستفيد منه أهل المدن ولا يصل الريف سخف فوق العادي لأنه يعني ببساطة ان هذه الحكومة أما انها تمارس التضليل ولا تقول الحقيقة أو انها تعتقد ان انسان الريف لا يأكل منتجات القمح ولا يستعمل مواصلات اطلاقا ولا يستهلك أي سلعة خاضعة للنقل. ولكن أكدت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قبل أيام ان رفع الدعم سوف تكون له اثار وخيمة علي الطبقات الفقيرة وبالذات في الريف.

- من ناحية النظرية الاقتصادية الدعم في حد ذاته ليس مشكلة. المشكلة هي عجز الميزانية الذي قد يترتب عليه وتمويله بطباعة النقد. الحقيقة العلمية هي ان مصدر الشرور العظيمة ليس الدعم في حد ذاته وانما عجز الميزانية المتفاقم. ولكن كيفية التخلص من هذا العجز قضية سياسية من الدرجة الاولي قبل ان تكون قضية اقتصادية. اقترح الكثير من المراقبين والفاعلين , بما فيهم لجنة قحت الاقتصادية, ان هذا العجز يمكن تجسيره بتفعيل ولاية المالية علي المال العام والثروات الوطنية , وأيضا عن طريق تقليص الصرف الحكومي غير المنتج في المستويين الفيدرالي والولائي.

- تجاهلت الحكومة كل هذه الاقتراحات ولم تقاربها لا من بعيد ولا من بعيد وتوجهت ناحية رفع الدعم مصوبة بذلك الرسالة السياسية الخطأ لشعب التضحيات وهي انها تفضل ان تحمل الطبقات الوسطي والفقيرة تكلفة سد عجز الميزانية وانها تعفي عن ذلك عفوا كاملا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وكل الطفيليات الرأسمالية والعسكرية والبيروقراطية. وهذا يعني ان زلة لسان الفريق ياسر العطا لم تكن هفوة حين قال ان قحت [ وحكومتها] قد انحازت للمؤسسة العسكرية.

- النقطة الأكثر أهمية في البعد السياسي لقضية الدعم هي ان رفعه سوف يفاقم من غضب الطبقات الوسطي والفقيرة التي سوف تسحب تأييدها للحكومة الانتقالية وسوف تنازلها في الشوارع كما نازلت نظم البشير ونميري من قبل ولنفس الاسباب. لذلك فان رفع الدعم في الوقت الحالي هو اثمن هدية يمكن ان تقدمها هذه الحكومة الِي قوي الثورة المضادة المتربصة بها وربما مهد هذا التوجه الأخرق وتداعياته الِي زلازل سياسية في المدي القصير وانهيار وطني شامل علي المدي المتوسط. ويشهد علي ذلك الخطر الاحتقان المتفاقم, حتى قبل رفع الدعم, بين السيد وزير المالية من ناحية , ولجنة قحت الاقتصادية ولجان المقاومة الجغرافية والمهنية من ناحية اخري. وهذه فقط مناظر وسيبدأ الفلم مع انفجار شعبي شامل في حالة رفع الدعم.

- يتضح مما ورد أعلاه انه بغض النظر عن المبررات الاقتصادية لرفع الدعم الِا ان المعادلة السياسية تقول ان ثمن هذا الرفع هو سقوط هذه الحكومة تحت لعنات الشعب وإدخال البلد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.

- رغم ان الحكومة لا تعي الحساسية السياسة لقضية الدعم ال ان الأسوأ هو انها لا تستوعب حتى جانبه الاقتصادي (النظري/العلمي). كما ذكرنا ان المشكلة من وجهة نظر علم الاقتصاد ليست الدعم في حد ذاته وانما هي عجز الميزانية الناتج وكيفية تمويله. ولكن خطاب الحكومة يتعامل صراحة مع الدعم علي أساس انه هو المشكلة في حد ذاته وعجز الميزانية قضية ثانوية, وهذا موقف كهنوتي بامتياز لا يمكن تفسيره إلا كطقس قرباني لأله النيولبرالية المقدس. والدليل علي خطل خطاب الحكومة انه يصرف وعودا عظيمة رفقة رفع الدعم من المؤكد ان وقعها علي عجز الموازنة اشد وامر من اثر الدعم. وهذه الوعود المعسولة لو نفذت فان معدلات التضخم سوف تكون كوكبية وكذلك يتسارع انهيار الجنيه نحو قاع الموات الوطني. تشمل هذه الوعود الفانتازية صرف دخل شامل مباشر شهريا لكل مواطن و/أو شبكات ضمان اجتماعي تغطي 80% من الشعب وصرف مرتبات للشباب العاطل وتوفير ترحيل مجاني للطلاب وتوفير وجبة مدرسية, ودفع مبالغ للآباء والامهات لتحفيزهم علي ارسال أطفالهم للمدارس الِي إعادة الاف المفصولين الِي وظائف عليا في الخدمة المدنية تليق بأعمارهم فوق الخمسينية.

- قد يقول قائل أننا أمة ضعيفة لا خيار لنا سوي الركوع امام اله النيولبرالية المتقدس, وان بورجوازيا تنا ولدت وظلت محاصرة بين مطرقة الشعب وسندان الامبريالية لذلك فان خياراتها الوطنية محدودة وحيز المناورة المتوفر لها ضيق للغاية . ولكن حتى لو قبلنا حجة أنا لا نملك المقدرة علي مناطحة نظام عالمي اخطبوطي فان هذا لا يعني سلامة خيار رفع الدعم لان سقوط الحكومة وانهيار الانتقال الديمقراطي ليس خيارا مناسبا أو واردا أو مقبولا لان قتل المريض للقضاء علي فيروس الدعم حماقة كاملة الدسم.

- ويمكن أيضا للحكومة ان تعد مراكز القوي العالمية المهيمنة علي بلوف المال بانها ستعود الِي زيارة ملف دعم السلع بعد ان تأسس نظام دعم دخل مباشر يذهب فيه الكاش مباشرة للفقراء كبديل لدعم السلع يتمتع بالقبول من هذه القوي ولكن فقط بعد التأكد من كونه نظامًا متينًا ومستداما يدعم الأسر الفقيرة في جميع أنحاء السودان ، بما في ذلك القرى النائية بمبلغ مضمون الوصول مع بداية كل شهر.

- وان كان لا بد من استرضاء مراكز القوي الرأسمالية , فيمكن ان توضح لها الحكومة ان رفع الدعم حاليا هو شروع في الانتحار لا يفيد هذه القوي وهذا الاقناع ليس مستحيلا لو توفر لممثل الحكومة الرصانة والمعرفة اللازمة . كما يمكن تذكير هذه القوي بان كل الدول الكبرى والغنية وحتى المتوسطة تدعم مواطنيها عبر قنوات مفضالة لا تتوفر لنا مثل التعليم المجاني , والعلاج المجاني والضمان الاجتماعي والمعاشات السخية والتأمين ضد العطالة وتعويضات ذوي الإعاقة ودعم الشباب والأطفال والشيوخ. لذلك فان دعم السلع الاستراتيجية ليس بدعة وانما هو قطرة من الدعم الذي تقدمونه للمواطن في بلدانكم. وان هذا الدعم السلعي هو المتاح الوحيد لنا حاليا من الناحية الإدارية والمؤسسية و المالية ونحن لا نملك سواه وسحبه قفزة في ظلام دامس.

- خلاصة القول هي ان رفع الدعم سوف ينقل الطبقات الوسطي والفقيرة الِي خانة اعداء الحكومة الانتقالية وبذلك سوف يخدم قوي الثورة المضادة المتربصة ويفاقم الاحتقان الوطني وينسف وحدة تحالف الثورة ويمهد لسقوط هذه الحكومة تحت لعنات الشعب ومن ثم تدخل البلد في ازمة تهدد وجودها.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

حديث الإفك: الاقتصاد والإرهاب بـالأرقام

معتصم أقرع



تنشط هذه الأيام وسيلة تضليل مسيس في الحوار العام تهدف الِي تبخيس كل أفكار غير مريحة لا تستطيع دحضها بالمنطق بان تطالب كاتبها بان يأتي بالأرقام والا فان حديثه انشاء لا قيمة له.

كتائب الأرقام هذه تتمتع بجهل موسوعي فيما يختص بـعلم الاقتصاد ولا يبدو انها تقرا دورياته ولا صحافته مثل ال إيكونيميست والفينانشيال تايمز وغيرها حيث لا ارقام في معظم الكتابات فللارقام موضعها وللتحليل النوعي أوقاته.

فعلم الاقتصاد يتكون من جانبه النظري والجانب الامبريقي لذلك فان التناول النظري أو التحليلي لأي قضية لا يحتاج بالضرورة الِي ارقام حتى لو استند علي رموز ومعادلات رياضية كثيفة ومنحنيات هندسة تحليلية. فهناك فرق بين التحليل الكمي مقابل التحليل النوعي واهم مراجع الاقتصاد الأكاديمي بالكاد ترد فيها ارقام, رغم كثافة حمولتها الرياضية, وفي مثل ذلك كتاب افيناش ديكسيت عن نظرية التجارة الدولية وكتاب محاضرات في الاقتصاد الكلي لأوليفييه جان بلانشارد وستانلي فيشر وينطبق ذلك بالطبع على نظريات ابن خلدون عن العمران والاقتصاد بما في ذلك منحناه الذي سمي لاحقا بمنحني لافر الذي يصف المستوى الأمثل للضرائب الذي يعظم العائد منها, كما ينطبق ذلك بالطبع علي أحد اكثر الكتب تأثيرا علي تاريخ الإنسانية,ذا كابيتال.

من ناحية اخري تذهل كتائب الأرقام عن ان ميزانية الحكومة فيها من الأخطاء الحسابية ما لا يمكن قبوله من طالب مبتدئ, إضافة الِي انها مبنية علي افتراض ان أصدقاء مجهولين حتى الان سوف يقومون بتمويل ربع صرفها, وفي تقديرات اخري اكثر نصفه.

وأيضا لا تطالب كتائب الأرقام النشطة الحكومة بأي ارقام واقعية تتعلق بمصادر تمويل وعودها الخيالية حد الشفقة فيما يتعلق بـصرف دخل شامل مباشر شهريا لكل مواطن وشبكات ضمان اجتماعي تغطي 80% من الشعب وصرف مرتبات للشباب العاطل وتوفير ترحيل مجاني للطلاب وتوفير وجبة مدرسية, ومضاعفة المرتبات في الخدمة المدنية ودفع مبالغ للآباء والأمهات لتحفيزهم على إرسال أطفالهم للمدارس الِي إعادة آلاف المفصولين الِي وظائف عليا في الخدمة المدنية تليق بأعمارهم فوق الخمسينية وصولا الِي وعودها بتوزيع مواد تموينية للأسر في بيوتها أثناء الحظر الكوروني. فأين الأرقام التي تثبت إمكانية تمويل كل هذه الوعود المعسولة و أحلام زلوط الندية؟

هكذا فان الانتهاك الجسيم لمصداقية الأرقام يأتي من وعود الحكومة الفانتازية ثم يأتي كرة اخري مع جنوح دجاجها الِي مطالبة خصومهم في الرأي بأرقام في غير موضعها. والهدف النهائي لافك الأرقام هو إبعاد الشعب والرأي العام عن قضايا الاقتصاد وتركها لخبراء النيوليبرالية إياهم ليقرروا استنادا علي ارقام مطبوخة مصير الشعب والفقراء والطبقات الوسطي حسب توافق واشنطن.

وقد قيل في الأثر ان هناك أكاذيب ثم أكاذيب لعينة وأسوأ من ذلك الارقام الكذوب ويمكن ان نضيف الِي تدرج السوء المطالبة الأفاكة بالأرقام في غير موضعها.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

تحديثات ملف الدعم

معتصم أقرع



+ يقول محمود درويش “سيشتد هذا الحصار ليقنعنا باختيار عبودية لا تضر، ولكن بحرية كاملة”.

+ في بيانهـا الأخير, بمناسبة مرور عام على نجاح الثورة, صرحت الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) "إن تنفيذ برنامج اقتصادي محدد وإن كان قاسيا في بدايته سيساعد السودان على تخطي أزماته الاقتصادية ويحفز الغرب على دعم السودان اقتصاديا."

+ كلمة قاسي أعلاه تعني رفع الدعم وربما تعويم الجنيه أو على الأقل تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة كبيرة.

+ تدخل الغرب في تحديد سياسة السودان بطرق غير مسبوقة حتى في اكثر البلدان تبعية ليس سرا كما تشي بذلك تغريدات السفير البريطاني واجتماعات سفراء الاتحاد الأوروبي مع الاقتصاديين السودانيين وقادة الرأي والعمل العام لحشدهم وحثهم على توفير الدعم السياسي لرفع الدعم كما كشف عن ذلك الأستاذ صدقي كبلو.

+ أوردت صحيفة اليوم التالي اليوم ان عمر الدقير، أعلن إن حزبه على استعداد للموافقة على رفع الدعم. وبهذا ينضم الدقير الِي قائمة مؤيدي رفع الدعم التي تضم الامام الصادق وإبراهيم الشيخ ومبارك اردول.

+ من المرجح ان تتوالي موافقات قادة الرأي العام والمكونات السياسية علي رفع الدعم بما ان الغرب لا يرد له طلب, ولكن سوف تأتي هذا الموافقات مغلفة هكذا "مستعد ان أوافق ولكن بشرط" وبالطبع لا يكون هذا الشرط أكثر من غطاء يتم نسيانه قبل ان يرجع اللسان الِى مستقره.

+ أما المكونات والشخصيات التي يصعب عليها الإفصاح عن موافقتها حتى لو كانت مشروطة، فسوف تمارس الحياد السكوتي، أو ربما لتوفير ورقة توت لفك الملام مستقبلا سوف تلجأ الِى الاعتراض بالهمس الحنون الذي لا يعقبه موقف.

+ بما ان هذا الرفع يأتيكم بقيادة قوى الهبوط الناعم المكونة من نداء السودان وأصدقاءه من الأوروبيين، فيلزم التذكير بـان هذه القوي أخطأت قراءة الواقع السياسي تماما في 2017 و 2018 حين قررت أن اسقاط البشير مهمة مستحيلة ولا حل غير الصلح الهبوطي معه وبغالب شروطه. وفعلا شرعت في ذلك ولكن الثورة فاجأتها. لذلك لن يفاجأ المراقب الحصيف إذا ما اثبتت الأيام ان هذه المجموعة تخطيء مرة أخرى في قراءة الواقع، ولكن هذه المرة ستكون الكلفة اشد قسوة بما لا يقاس.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

في مخاطر الكورونا الاقتصادية وضرورة القيادة

معتصم أقرع



لقد أبدى السيد وزير الصحة روحاً قيادية مثيرة للأعجاب في التصدي لفيروس كورونا ولذلك فهو يستحق الكثير من التقدير والأوسمة المعنوية.

لكن هذا لهذا الفيروس اللعين تداعيات اقتصادية لا تقل أهمية عن اثاره الصحية وتأثيره الاقتصادي في السودان حتى الآن كان أكبر من تأثيره على الصحة وهذا يعني أن الفيروس يخلق أزمة عميقة فيما يتعلق بظروف المعيشة. في مثل هذه الحالة، من واجب الفريق الاقتصادي لمجلس الوزراء قيادة الأمة وتوجيهها إلى بر الأمان بنفس العزيمة التي أظهرها وزير الصحة.

القضية الأكثر إلحاحًا الآن على الصعيد الاقتصادي هي الاعتراف بأن الإغلاق/الحظر يؤثر على الطبقات الاجتماعية بشكل مختلف. هناك فئات معينة محظوظة قادرة على التكيف مع الحظر لأشهر أو حتى سنوات. ولكن هناك شرائح اجتماعية تعيش من اليد إلى الفم، وقد يعني الإغلاق بالنسبة لها المجاعة حرفياً.

يجب على الحكومة ألا تتوقع من هذه الشرائح الموافقة على الموت بسلام في داخل المنزل. لسنا بحاجة إلى أن نوضح حتى لطفل أن الأولوية القصوى لكل إنسان هي الغذاء من أجل البقاء على قيد الحياة. تجنب الفيروس أو حماية الآخرين يأتي في المرتبة الثانية. إذا كان الإغلاق يحكم على الفقراء بالمجاعة فربما يقومون برفض قرارات الحظر ليتحدونها في الشارع وإن تدهورت الأمور الِي ما وراء نقطة معينة، ربما أضاف جوعى الكورونا أعمال شغب وفوضى ونهب مشروع في هذه الحالة. ولكن الانفراط الأمني قد لا يقف عند هذا الحد فربما يتمدد.

لذا، فإن من أولى الواجبات القصوى للفريق الاقتصادي الحاكم أن يقوم بوضع خطة عاجلة لضمان أن الإغلاق لن يُرسل جزءًا كبيرًا من الجماهير إلى المجاعة.

هناك طرق عديدة للقيام بذلك. واحدا منها إنشاء صندوق لتقديم الدعم الغذائي للفقراء على وجه التحديد وان لأ تستعمل أموال الصندوق لأي أغراض أخرى. يمكن للحكومة أن تبدا بالساهمة في تمويل هذا الصندوق بتوفير مبلغ البذرة، بنفس الحماس الذي أبدته في تعويضات الأمريكيين ، ويمكنها أن تطلب من مجتمع الأعمال المحلي تقديم مساهمات كبيرة ، وكذلك ان تطلب من المجتمع الدولي ، علي مستوى الحكومات والمنظمات التنموية والإنسانية والخيرية.

وأيضا يمكنها أن تطلب من الشعب السوداني عمومًا بان يتبرع خصيصًا لدعم فقراء الكورونا في هذا الوقت لأن إطعامهم فوق انه واجب أخلاقي فهو ايضا شرط للحفاظ على السلام الاجتماعي وتجنيب بلد يجسو علي جبل بارود مغبة انفكاك امني قد يصعب احتواءه لاحقا ان اشتعلت شرارة البداية. وفي الاقتصاد والأمن السياسي أيضا , الوقاية خيرا من العلاج.

ويمكن هذه المرة أن يكون لدى الحكومة الحد الأدنى من الجدية والكفاءة الإدارية لتوجه جميع سفاراتها في أنحاء العالم بـفتح حساب مصرفي لتطلب عبره مساهمة المغتربين بما انهم ميسورين نسبيًا.
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

النصيحة

مشاركة بواسطة حسن موسى »


كتب معتصم أقرع

"..

لذا، فإن من أولى الواجبات القصوى للفريق الاقتصادي الحاكم أن يقوم بوضع خطة عاجلة لضمان أن الإغلاق لن يُرسل جزءًا كبيرًا من الجماهير إلى المجاعة.

هناك طرق عديدة للقيام بذلك. واحدا منها إنشاء صندوق لتقديم الدعم الغذائي للفقراء على وجه التحديد وان لأ تستعمل أموال الصندوق لأي أغراض أخرى. يمكن للحكومة أن تبدا بالساهمة في تمويل هذا الصندوق بتوفير مبلغ البذرة، بنفس الحماس الذي أبدته في تعويضات الأمريكيين ، ويمكنها أن تطلب من مجتمع الأعمال المحلي تقديم مساهمات كبيرة ، وكذلك ان تطلب من المجتمع الدولي ، علي مستوى الحكومات والمنظمات التنموية والإنسانية والخيرية.
.."

و كمان تطلب من الأماراتيين و السعوديين يساهموا في تكلفة صندوق الدعم الغذائي [و هذا اضعف الإيمان]، عشان مئات الآلاف من الأطباء و المهندسين و الإقتصاديين و و المعلمين وغيرهم من أهل الكفاءات الذين تعلموا و حصلوا الخبرات في مدارس و جامعات السودان حملوا علمهم و خبرتهم و ساهموا في نهضة مجتمعات الخليج و السعودية لنصف القرن الذي مضى، ناهيك عن "الجماعة الطيبين" الذين باعهم نظام الإنقاذ للسعوديين و الأماراتيين ليموتوا دفاعا عن الحرمين في أرض اليمن.
تاني شنو؟
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

العقل النقدي فريضة غائبة

معتصم أقرع




في الأسابيع السابقة أعلن جميع قادة الحكم تقريبا أن مسار هذه الثورة يحتاج إلى إصلاح عميق وعاجل, بما فيهم الامام وسلك والأصم وغيرهم . هذا اعتراف صريح
بأنهم ارتكبوا أخطاء جسيمة على طول الطريق خلال العام الماضي.

حسنا. لكننا نقول لكم أنكم تقودون في الاتجاه الخاطئ في بعض اهم القضايا ولكن "ما قلنا ليكم" ليس هو الهدف من هذا البوست.

الهدف هو التساؤل عن اذا كان قادتنا وأحزابنا وحكومتنا بشر قادرين على ارتكاب أخطاء كبيرة ، فما نحن فاعلون بمجرد أن ينطلقوا في الاتجاه الخاطئ ؟ هناك خياران:

أولهما هو تحذير قادة الركب عن طريق النقد الموزون لتنبيههم أو الضغط عليهم لتغيير المسار. لا يعني النقد الدعوة لإسقاط الحكومة أو حاضنتها السياسية . النقد الهادف جزء اصيل في الحوكمة يساعد على إصلاح الأخطاء قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح التقويم مكلفًا للغاية ولهذا اسست البرلمانات. العلل السياسية تشبه الأمراض الجسدية ، فكلما تم علاجها مبكرًا كلما كان ذلك أفضل وأدني كلفة. فالنقد الصديق, الجاد يساعد الحكومة على التخلص من عيوبها مبكرا. ويدخل في جنس التقييم البناء النقد الخشن اللهجة ان كان جوهره ولهجته يختلفان عن هجمات الأعداء الراغبون في التدمير والإطاحة.

الخيار الآخر هو الاستمرار في مدح الحكومة أو الصمت حين توغل في الانزلاق نحو هاوية على افتراض أن المطالبة بإصلاح الخطأ وتحسين الأداء يساعد العدو وجحافل الثورة المضادة.

هذا الخيار به اشكالين. الأول هو أنه يحول المثقفين وقادة الرأي العام إلى متملقين ، منافقين مزدوجي المعايير يعارضون شيئا حين يمارسه خصومهم , ويدافعون عن نفس الشيء اذا مارسه فريقهم.

المشكلة الثانية الأكثر خطورة هي أن التواطؤ االسكوتي أو الاحتفالي يزين للحكومة التوغل في المسار الخاطئ ، لتحفر قبرها وقبر الثورة بيدها. هؤلاء مثل رجل يشتبه في أن عزيز لديه مصاب بسرطان في مرحلة مبكرة وقابل للعلاج لكنه لا يضغط عليه للاعتراف بالمشكلة ومعاودة طبيب خوفا من شماتة ابلة ظاظا.

الثورات مثل البشر ، كثيرا ما يكون أفضل أصدقائهم هم من يخبرونهم بما يحتاجون إلى سماعه حتى لو عكر صفائهم فالأصدقاء الحقيقيون يطعنون في الامام. وفي ذلك قال أهل السودان أسمع كلام البيبكيك وقال الامام علي الكرار رحم الله امرئ اهدي الِي عيوبي.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

من معتصم أقرع:


"خليني أحيا على أمل لو كان بالخداع"، مبدأ غرامي رائع، ولكنه لا يصلح في السياسة:

إذا كانت السفينة تسرع نحو اصطدام بـجبل جليد، فهل الواجب إخبار الركاب بـأن الطاقم يقود نحو كارثة بأمل أن يتداركوا الأمر ويصلحوا المسار قبل فوات الأوان ؟

أم أن الواجب هو مداهنة الطاقم وتملق أحلام الشعب الندية بالتركيز على أشياء لطيفة ومهدئة ومطمئنة لا تفسد منام ركابـ جمل التايتنك، وكل ما ترنحت السفينة تسارع بترديد أن كل اهتزازاتها سببها الطاقم السابق ودلافينه؟
من المنطق القاء الملام على الطاقم القديم في كل ما يتعلق بسوء حال السفينة ولكن لا يمكن لومه إذا كان الطاقم الجديد يقود في الإتجاه الخطأ.

***

الدجاجية لا تغير شيئا:

جميل جدا قرار الآلية الاقتصادية الغاء الاعفاءات الجمركية وإنشاء بورصة للذهب والمعادن الأخرى.
وأيضا هناك إشارات مشجعة بأن المؤسسة العسكرية والأمنية قد وافقت على إخضاع شركاتها المنتجة للسلع والخدمات المدنية لرقابة وزارة المالية. وهذا تقدم في الاتجاه الصحيح لو كان صادقا.
فقط تذكر أن هذه التنازلات, الهشة والقابلة للانعكاس، ما كانت لتتحقق لولا الضغط النقدي على أهل الحكم بشقيهم المدني والعسكري. فالسلطة لا تتنازل إلا مضطرة والدجاجية لا تغير شيئا غير أن تزيد أهل السلطان بجاحة.
الضغط الاعلامي لا يعني الدعوة لإسقاط النظام ولكنه قد يكون دعوة لانقاذ التحول المدني من تقاعس القائمين على أمره.
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

الدجاجية؟

مشاركة بواسطة حسن موسى »

سلام يا عادل
قالوا:
سكتنا للحاضنة جاتنا الجائحة
لكن الدجاجية دي ما عرفناها
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

أفتكر يا حسن معتصم قاصد "المطبلاتية" -أعتقد "الدجاجية "، عنده، منحدرة من "الدجاج الإلكتروني" البعمل شغل دعائي دوغمائي لكل خطوة تقوم بها الحكومة وفي نفس الوقت يهاجم بنفس الرعونة كل منتقد لأي خطوة من خطوات الحكومة حتى لو كانت الحكومة على خطأ والمنقد صاح.
فانتقادات معتصم لخطط وأداء الحكومة الانتقالية - خصوصا فيما يتعلق بمنهجها وممارساتها لحل الأزمة الاقتصادية - تعرضت لهجومات أغلبها له طبيعة رعناء..
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ثور الصيادلة الأسود يحفر قبر دعم الدواء

معتصم أقرع




أصدر تجمع الصيادلة بيان له العجب دعا فيه حكومة الفترة الانتقالية الِي الإسراع بإنفاذ خيار رفع الدعم السلعي دون تلكؤ.

لم يكتف البيان بـاجترار هرطقات الدعاية التبسيطية لكتائب الجهاد ضد الدعم بـل أضاف الِيهـا نفاق ازدواج المعايير والكيل بمكيالين بمطالبته في نفس البيان الإبقاء علي دعم الدواء وتوفير النقد الاجنبي لذلك بالسعر الرسمي.

فات علي ثور السادة الصيادلة والصيدلانيات ان قاطرة النيولبرالية حين تنطلق لن تستثني دواءهم طويلا وان نفس الدعاية التسطيحية التي روج لها بيانهم بحماس مريع سوف تستخدم لدهس دعم الدواء وحينها سيكوي جحيم السوق المواطن بارتفاع أسعار الدواء كل صباح في رقصتها علي تانغو نفسيات الدولار.

*****

ورد في الأثر انه : " كان هناك ثلاثة ثيران أحمر وأبيض وأسود، وقد جمعتهما علاقة متينة، فأراد أسد جائع الانقضاض عليهم، فصدوه ورجع يجر أذيال الخيبة. فلم يهدأ للأسد بال حتى عاد وقد حَبَكَ خدعة قوية تمكّنه من سد جوعه، فذهب للثورين الأسود والأحمر، وقال لهما: ”أنتما أصدقائي، ولا أريدكما، بل أريد فقط الثور الأبيض كي لا أموت جوعًا.”

فكّر كل من الثورين فيما قاله الأسد، وعلى ما يبدو أن كلامه كان له صدى في نفسيهما. فقالا:” الأسد على حق، وسنسمح له بأكل الثور الأبيض ”. وبالفعل انقض الأسد على الثور الأبيض، وسد جوعه، بل أكل حتى ظل شَبِعًا أيام وليالي، حتى عاوده الجوع مرة أخرى، فحاول الهجوم على الثورين الأسود والأحمر، لكنه لم يستطع النيل منهما، فأخذ يفكر في حيلة أخرى تؤمّن له الطعام المشبع.

فذهب للثور الأسود معاتبًا:” لماذا هاجمتني، وأنا لم أقصد سوى الثور الأحمر”. فرد الثور:” أنت قلت ذات الكلام عند أكل الثور الأبيض”. فرد الأسد بنبرة مخادعة قائلًا:” ويحك، أنت تعرف أنني أستطيع هزيمتكما معًا، لكنني لا أريدك أنت”. فكّر الثور ووافق بسبب خوفه وحاجته للأمان.

انقض الأسد على الثور الأحمر والتهمه حتى ملأ بطنه وظل شبعان لليالي طويلة، لكن راوده الجوع مرة ثانية، حينها لم يجد أمامه سوى الثور الأسود، والذي صرخ حين هاجمه الأسد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض.

أوقفت هذه الكلمات الأسد، وجعلته يتراجع قليلًا، فسأله: لماذا قلت الثور الأبيض ولم تقل الأحمر، والذي عندما أكلته أصبحت وحيدًا . فرد الثور الأسود: لأنني حينها تنازلت عن المبدأ الذي كان يجمعنا ويحمينا، ومن يتنازل مرة يتنازل كل مرة، فعندما أعطيت الموافقة على أكل الثور الأبيض، فقد أعطيتك الموافقة أيضًا على أكلي.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

بركات رفع الدعم تنهال علي الريف السوداني

معتصم أقرع


"ارتفاع قياسي في معدل التضخم الى 81.64 % في مارس
سجل معدل التضخم لشهر مارس 81.64 % مقارنة ب 71.36 في شهر فبراير.
وعزا الجهاز المركزي للأحصاء الارتفاع الي زيادة أسعار الأغذية اضافة الي ارتفاع النقل بسبب ارتفاع اسعار تذاكر الحافلات والبصات الداخلية والسفرية والوقود وارتفاع الغاز.
وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% بينما سجل في المناطق الريفية93.26% ."
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

رفع الدعم لا يكفي لإرضاء الصندوق والمانحين

معتصم أقرع




دايما تصر وصفة صندوق النقد الدولي بشكل قاطع علي إلغاء الدعم كشرط لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي. لكن بتر الدعم ليس غاية في حد ذاته ولكنه خطوة رئيسية للقضاء على عجز الموازنة لان هذا العجز هو بيت الداء ان كان ضخما ومزمنا.

شرعت حكومتنا عمليا في إلغاء الدعم بفرض البنزين والجازولين التجاريين والسماح للقطاع الخاص باستيرادهما والاسترباح منهما. لكنها قررت في الوقت نفسه رفع رواتب القطاع العام خمسة أضعاف ونصف. وهذا يعني أن عجز الموازنة سيكون أعلى بكثير هذا العام وفي السنوات التالية حتى بعد إلغاء الدعم كليا.

ولكن هذا العجز الكبير غير مقبول لصندوق النقد الدولي الذي سوف يأمر الحكومة بتخفيضه أو إزالته كشرط للحصول على أي معونات أو تخفيف عبء ديون من قبل الصندوق أو البنك الدولي او المانحين الآخرين.

لذلك ستجد الحكومة نفسها في وضع تفاوضي أسوأ إزاء تحالف الصندوق والبنك والمانحين. حينها لن يكون أمامها خيار سوى خفض أو تجميد الإنفاق العام في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والتنمية والخدمات الأخرى. وهذا هدف سهل التحقيق لانه في حالة المحافظة على الصرف في مجال الصحة أو التعليم أو البنية التحتية على نفس المستوى، فان القيمة الفعلية تتناقص مع تضخم الاسعار وهذا نوع من انواع خفض الصرف غير المعلن.

قد تضيف الحكومة إلى ذلك زيادة ضرائب الاستهلاك والمبيعات والتعريفة الجمركية. لكن هذه الضرائب كلها تراجعية تهزم العدالة الاجتماعية لانها تدفع من قبل الأغنياء والفقراء على قدم المساواة. وبذا تزيد من سوء توزيع الدخل ضد الشرائح الفقيرة من المجتمع ليزدادوا فقرا بصورة نسبية وفي كثير من الأحيان بصورة مطلقة. الضرائب على السلع الكمالية لا تزيد من سوء توزيع الدخل لكنها لا تحقق عائدات كبيرة لضيق قاعدة مستهلكيها. وهذا سيدفع الحكومة إلى التركيز على فرض الضرائب على سلع الاستهلاك الواسع التي يستخدمها الجميع أو معظم فئات الشعب بما في ذلك الفقراء وهم ثلثي الشعب حسب تقديرات الحكومة المحافظة.

وكل هذا يعني ان هذه الحكومة لا تملك رؤية متسقة وبعيدة المدى لإدارة الملف الاقتصادي وتكتفي بالترقيع اليومي الذي يفاقم الأزمات.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

مجددون في خدمة التقهقر

معتصم أقرع




عبر التاريخ كان هناك مجددون ومصلحون دينيون حقيقيون مثل محمود محمد طه ونصر أبوزيد وغيرهم. كان هؤلاء عمومًا مثقفون متمردون ولهم ما يكفي من الشجاعة لتحدي التقاليد العتيقة , الراسخة ولكنها بالية بهدف وضع شعبهم على مسار أفضل متوافق مع ضرورات النهضة الوطنية.

هذا النوع من المصلحين علاقته معادية لسلاطين المال والسياسة ولم يكونوا بطانة حاكم ولا مثقفي بلاط. في كثير من الأحيان تمت مطاردة هؤلاء المتمردين حد الإعدام.
ولكن هناك نوع آخر من الزعماء الدينيين الذين يطلق عليهم لقب مجددين بغير وجه حق . وهم عادة من النوع المحافظ من محبي المال والسلطة وأصدقاءها وخدامها بما يوفر لهم حماية ونفوذ اجتماعي واسع. وظيفة هؤلاء ان يعطلوا التاريخ بإصدار فتاوي تحرم أي خطوات تقدم نحو الحرية والنماء مثل تحريم تعليم المرأة أو عملها أو توليها المنصب العام كما يناهضون حقوق الأقليات الدينية وحريات الناسوتيين وقد تحرم فتاويهم التعامل المصرفي الحديث وشرب القهوة.

ولكن عجلة التاريخ لا تتوقف ويأتي علي الناس حينا تصير هذه الحقوق التي ناهضها أهل الفتاوي واقعا لا رد له , حينها يغيرون جلودهم ويعثرون بأعجوبة علي دلائل في الاسلام والقرآن تقول ان صحيح الدين كان دائما مع هذه الحقوق التي رفضوها سابقا واحيانا يضيفون ان الاسلام هو أول من أسس لها رغم انهم في الماضي قد وصفوها بأنها أفكار صليبية مستوردة تهدد ثقافة الأمة وكيانها.

عندئذ تشرع السلطة القائمة, بمعناها الواسع, في تجديد دماء أهل الفتاوى بتصويرهم كمجددين اصلاحيين وتنوريين حقيقيين بهدف منحهم ما يكفي من القبول الاجتماعي الذي يمكنهم من تعطيل قاطرة التاريخ بطرق جديدة بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية للتحالف الرجعي المتجدد المعادي للحرية والمساواة - بشقيه الوطني والمعولم.
صورة العضو الرمزية
عادل القصاص
مشاركات: 1539
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 4:57 pm

مشاركة بواسطة عادل القصاص »

ضد الهوس الديني - كامل التضامن مع القراي

معتصم أقرع




المشكلة هي أن هذه الحكومة قررت أن تنصاع لقوى الهوس الديني وأصدرت اشارات عديدة تعبر عن رغبتها في الانحناء لها. هناك أمثلة كثيرة. احدها العقاب الشديد لإمام دارفور الذي تلفظ بـلغة بذيئة يستخدمها معظم الشعب في الخاص. كان من المقبول معاقبة الامام لكن العقوبة أتت غير متناسبة مع التجاوز الذي ارتكبه.

مثال آخر هو موظف التلفزيون الذي تم فصله لأنه اتهم ببث الدعوة لصلاة المغرب قبل عشرة دقائق من مواعيدها. يبدو أن الرجل تم فصله دون مراعاة للإجراءات القانونية السليمة، وبالتالي ليس من الواضح أن الخطأ كان مسؤوليته بالكامل. ولكن حتى إذا كان مذنبا، فإن العقوبة لا تناسب الجريمة ولا يمكن تفسيرها الا كاسترضاء للفاشية الدينية.

لاحظ أنه في كل من حادثة الإمام والتلفزيون لم يصب أحد بأذىً على الإطلاق ولم يفقد أحد حياته أو مصدر رزقه. كانت هذه تجاوزات طفيفة فما قاله الامام متداول بكثرة ولم يأذي ذبابة . أما في حادثة التلفزيون فرأي الاسلام صريح وهو انه لا حرج علي من افطر وان كان هناك ذنب فهو يقع علي الموظف أو الجهة المسؤولة لا على من افطر مبكرا، وهذه مسألة يحكم فيها العلي القدير لا لقمان الذي وجه للبرهان كرات ناعمة. وفي كل الأحوال لا اعتقد ان الرب سوف يحكها مع أي سوداني في قضية العشرة دقائق. تعالي عن ذلك سبحانه الذي وسعت رحمته السماوات والأرض .

وفي الوقت نفسه، تتجاهل الحكومة أحيانا المجرمين الذين تتسبب أفعالهم في إلحاق ضرر كبير بحياة السكان وصحتهم وتعليمهم ومعاشهم. هذا مؤشر واضح على أن الحكومة تفضل استرضاء المتطرفين الدينيين، فهي تخافهم وتظن أنها يمكن أن تهدئهم بـاللطف بـهم، لكن هذا وهم. لأنه في حالة التراجع بوصة، فسوف يضغط أهل الهوس الديني من اجل فرسخ. فهم قوم ليس لديهم احترام للمعاملة الطيبة والناعمة، فهم يحتقرون اللطفاء ويرون انهم ضعفاء وجبناء.

الآن فسر المتطرفون المتدينون إيماءات واسترضائيات الحكومة على أنها خوف واستعداد للانحناء وقرروا شن حملة ضد الأستاذ عمر القراي المسؤول الحكومي الكبير الذي يبذل قصارى جهده لأنسنة وتنظيف المناهج الدراسية من ظلام الإنقاذ.
وقيل من هادن الذئاب اجترأت عليه الكلاب.
أضف رد جديد