جيوبوليتيك الجسد العربسلامي في السودان

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

ترحيب دولي بتجريم ختان الإناث في السودان

مشاركة بواسطة حسن موسى »



ترحيب دولي واسع بتجريم السودان لختان الإناث








الخرطوم 2 مايو 2020 –
لاقت خطوة الحكومة السودانية بتعديل القانون الجنائي ليتضمن نصا بتجريم ختان الإناث، ترحيبا دوليا واسعا.
وأجاز مجلس الوزراء في 22 أبريل الماضي تعديلات على مشروع القانون الجنائي، مضافا إليها مادة جديدة تُجرم ختان الإناث، لكن القانون لن يسري ما لم توافق عليه السُلطة التشريعية.
ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطة المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
ورحبت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الخميس بإجازة مجلس الوزراء للتعديلات، وقالت في بيان: "إن تجريم ختان الإناث يأتي لتأكيد التزام السودان بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل، وسعيه الدؤوب لحمايتها وتعزيزها".
وأشارت إلى أنها تعتزم التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومؤسسات الدولة لتوفير الدعم الكافٍ لوضع التشريع الجديد حيز التنفيذ.
وأكدت الخارجية أن التشريع سيساهم في التصدي لواحدة من أخطر العادات الضارة التي تشكل عنفًا ومتعمدًا ضد المرأة، وأفادت بأنه خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه العادة الضارة والمتجذرة اجتماعيًا.
وقالت وزارة الخارجية إنها تثق في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة، وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة، وعلي وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، كمت أشادت بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه العادة الضارة وردعهم عن ارتكابها والتمادي فيها.
ويتوقع أن تضاف عقوبة إلى من يتعمد ختان الإناث، حيث لم تُنشر حتى الآن المادة المضافة في القانون الجنائي والتي اخذت الرقم 144 فيه.
واقترح قانونيون مشروع مادة تُجرم الختان في 2017، نصت على: "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل".
ترحيب كبير

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان قرار السودان بحظر الختان بأنه " خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام في هذا البلد".
وتابع " نشيد بحكومة السودان لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة والتاريخية نحو الإقرار الكامل لحقوق النساء والفتيات".
ولفت الى أن الطريق نحو سودان ديمقراطي ومزدهر مع الحقوق والفرص المتساوية للجميع طويل، لكن لا يمكن السير فيه إلا باتباع هذه الخطوات. وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم السودان في تنفيذ هذا القرار.
كما رحبت وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، بخطوة الحكومة السودانية قائلة: "في عالمنا المضطرب، من الرائع رؤية الحكومة الجديدة في السودان تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لا يوجد مكان لهذا في القرن الواحد والعشرين".
وقالت أميرة الأزهري، من المجلس القومي لرعاية الطفولة بحسب صحيفة الغارديان البريطانية: "نتوقع أن يتم تمرير القانون من قبل المجلس السيادي، وإذا حدث ذلك، فسيكون تعبيرا عن الإرادة السياسية في هذا البلد".
من جهتها قالت فاطمة نايب، مسؤولة الاتصال بمنظمة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسيف، في السودان " إنها بداية، جيدة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. إن الخطوة الحاسمة ستكون في ضمان وجود عقوبات ومحاسبة أولئك الذين يؤدون هذه الممارسات على بناتهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأعداد الحقيقية لضحايا الختان أعلى بكثير من تلك المسجلة رسميا.
ووفقا للأمم المتحدة تعد السودان من أكثر الدول في العالم التي تجري فيها عمليات "ختان الاناث"، إذ خضعت 87% من النساء السودانيات لهذه العمليات، وعادة ما يتم تطبيقها على الفتيات بين سن الخامسة والرابعة عشرة.
ويعد الختان من الممارسات الراسخة في الثقافة السودانية، ويتوقع النشطاء أن يستغرق القضاء عليها بالكامل وقتا طويلا.
وحظرت بعض الولايات في السودان الختان قبل بضع سنوات، لكن محاولات حظره على الصعيد الوطني لم تنجح في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وتقدر الأمم المتحدة أن 200 مليون امرأة وفتاة قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولة -27 منها في إفريقيا.
ومع ذلك، أفاد تقرير نشر في مارس بأن الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث يتم تنفيذ هذه الممارسة في أكثر من 90 دولة، والعديد منها لا يسجل البيانات الفعلية كلها.

https://www.sudantribune.net/ترحيب-دولي ... aJXc7bMHYE


سأعود
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

مشروع قانون تجريم الختان

مشاركة بواسطة حسن موسى »





مشروع قانون تجريم "ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث": طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء



 
الخرطوم : 5 مايو 2020
 

مع الإعلان عن مشروع تجريم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث فى السودان، إن شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي-صيحة لاتملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات في السودان. وتؤكد شبكة صيحة أنه لا يمكن غض الطرف عن القوانيين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في السودان.
أدناه إستعراض مقتضب لبعض جوانب القوانين المهينة للنساء:
1. المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة؛
2. المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تؤطر لمفهوم الولاية على المرأة وتشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج قد أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري.
3. تمتد شروط الولاية لتعيق حقوق النساء في المواطنة المتساوية والميراث وقوانين وسياسات السجل المدني حيث لا تستطيع النساء استخراج شهادات ميلاد أطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة. كما تتداخل الولاية في التمييز ضد النساء وحرمانهن من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام. إن قوانين دولة الإنقاذ الإرهابية البائدة قد نسجت ببراعة لتحجب وتحد وجود النساء في الفضاء العام.
4. تسهم الولاية فى الزواج فى تقنين الزواج القسرى الذي ينتشر فى كافة انحاء السودان.
5. وفقاً للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 تفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر "ناشزاً" حالة خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية.
6. انعدام القوانين التي تُجرم العنف المنزلي مع عدم وجود سياسات عامة ووحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. كما لا توجد في السودان أي قوانين واضحة تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.
7. يحد القانون الجنائي السوداني لعام 1991 من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي للعدالة، وقد تمت صياغة القانون بحيث يسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية ويعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون ) اذا كانت الناجية متزوجة.
8. يتعدى القانون الجنائي السوداني بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون.
تسمح المادة 151 و152 و 153 و 154 من القانون الجنائي السوداني للشرطة بتوجيه اتهامات ضد النساء، وذلك في الغالب على أساس ما يلي:
أ) الزي الفاضح، الذي يؤدي للتحكم في لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة ؛
ب) "اعتبار أماكن الدعارة" أي مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل.
9. تجرم المادة 79 من القانون الجنائي السوداني آلاف النساء السودانيات صانعات الكحول المحلية وهن في الأغلب النازحات من مناطق الحرب والصراعات القبلية. يعاقبن بعقوبة الجلد المهينة والتغريم والسجن لفترات طويلة وبالاضافة للتعامل المهين في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
ووفقا ل أ: هالة الكارب المديرة الاقليمية لصيحة:
"المرأة السودانية مرآة للمظالم والأفعال التمييزية لهذا النظام القانوني المعيب. وفي حين أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراً عظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين."

ملاحظات:
السودان واحد من ثلاث دول في العالم لم توقع أو تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لم يصادق السودان على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف بإسم بروتوكول مابوتو.

الرابط

https://sudanile.com/index.php/منبر-الرأ ... اره-للنساء



سأعود
أضف رد جديد