محمود المعتصم

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: الثلاثاء يناير 14, 2020 9:48 am    موضوع الرسالة: محمود المعتصم رد مع اشارة الى الموضوع

سبق لي أن جلبت إلى هذا المنبر، قبل ثلاث سنوات تقريبا، مقالا نافذا للصديق محمود المعتصم. واليوم أنشيء هذا الخيط لبعض مقالاته الحديثة، وهي غالبا مما يكتبه في صفحته في الفيسبك. وللتذكير بمن هو محمود المعتصم، أعيد هنا التعريف الذي أوردته عنه حين نشرنا له هنا أول مرة:

محمود المعتصم طبيب، تخرَّج في جامعة الخرطوم قبل عامين، مهتمٌّ بالشأن العام، لم يسبق له الانضمام لأي حزب سياسي، على أنه يعتقد أن إعادة إحياء اليسار سيكون أمراً إيجابياً جداً بالنسبة للسودان، يعتبر نفسه من تلامذة عبد الله علي إبراهيم فكرياً، متأثِّر بشدَّة بمدارس اليسار الراديكالي الجديد (سلافوي جيجاك وآلان باديو تحديداً)، لديه إهتمام بدراسة الفلسفة، خاصة المثالية الألمانية، وعلم النفس الَّلاكاني. حاليا يقيم بالولايات المتحدة الأميريكية.




في خصوص رهاب العلمانية

محمود المعتصم





الصديق عمرو صالح يس. Amr Salih Yassin .. كتب نقد لنقاش العلمانية كله. و قال نحن مفروض نبطل نقاش و عشق للالفاظ و نركز مع الجوهر.

بدل نقول علمانية. و بكدا نفعل مراكز الرجعية و قدرتها على حشد الناس ضد الكلمة، نقوم نقول انو دايرين التشريع يكون ديمقراطي، مثلا يعني. و بكدا نزيد الفعالية بتاعت الدعوة بتاعتنا. و قال انو النقاش دا شغال من سنة ٦٥ و ما اتحسم و بالتالي مفروض نفكر انو الاستراتيجية كلها غلط.

و عمرو راجل ذكي و دايما كلامه مفيد و ان كان غلط.

يللا في مشكلة في كلام عمرو دا. و هو انو عمليا انت ما حتقدر تخلي المجتمع ككل و الطبقة السياسية توضح للناس تفاصيل النقاش و يقوموا الناس يختاروا جزئيا في داخل مجال كامل. Spectrum.

يعني ما حنقدر لمن عبد العزيز الحلو يقول يا علمانية يا انفصال. نقوم نقول ليهو لا: خلينا نتكلم عن تفاصيل التشريع. انو التصويت على الشريعة مسموح و للا لا، و نقوم نقول انو الناس من حقها تصوت على الشريعة لكن الشريعة ما اعلى من التصويت. و عشان تتفرض قوانين فوق ديمقراطية الحدود حتكون ٧٠ في المية من الناخبين و للا ٨٠ في المية. و هكذا. الممكن هو انو المجتمع ككل يركز النقاش في كلمات محورية. علمانية و للا دستور اسلامي. انفصال و للا وحدة. و دي كلها مصطلحات فيها تفاصيل كتيرة جدا. مستحيل اي مجتمع يقدر يلم بيها كلها و يختار من المجال. البقدروا الناس يعملوه هو انهم يا اما يأيدوا العلمانية او الدستور الاسلامي.

عمرو نفسه شرح الامر بسؤال اولي: هل الشريعة هي مصدر التشريع؟ هل المواطن الشمالي شايف الدين هو مصدر اعلى للتشريع و للا لأ؟ و هنا الحلقة بتاعة الايديولوجيا بالضرورة بتتقفل. السؤال دا الاجابة عليهو ممكنة فقط بنعم او لا. ماف طريقة انا مثلا اجاوب نعم، و لكن... بعد نعم دي اي تفاصيل انا اقولها عديمة قيمة لاني قبلت تأسيس هو ضد فكرتي عن الديمقراطية تماما.

طيب لو مشينا للمرحلة التالية. الشخص السوداني المحافظ لو قرر يجاوب لا زيينا كدا. هنا بنرجع تاني للخصم: الرجعيين حيقولو ليهو اسا كلامك دا ما هو العلمانية زاتها!
و الحاجة دي ما نظرية ساي.

اذا في اي زول متابع نقاشات الانتخابات الامريكية، فحيلقى على مر التاريخ في سياسيين كتار جو يستعملوا وسائل عمر يس دي و يقولو كدا: نحن ما اشتراكيين، نحن بس دايرين النظام الصحي يكون مجاني للجميع. بس النظام الصحي. حاجة دقيقة جدا و ما عندها اي علاقة باي كلمة نعشقها او ما نعشقها. المقاومة ليهم دايما كانت ناجحة عبر خطاب من نوع: فلان دا اشتراكي! لمن تقول الصحة مجانية فانت بتلغي الرأسمالية في القطاع دا و بتملكه للدولة و دي الف باء تاء ثاء اشتراكية! ما تخلو الاشتراكي دا يغشكم!

و هنا المواجهة ما بتكتمل الا عبر الصراع حول المصطلحات الشايفها عمرو ما مهمة. بيرني ساندرز ما قدر يخترق الحلقة الشيطانية دي الا لمن قال ايوة انا اشتراكي. اها جيبو البعدها. الاشتراكية ما غلط الاشتراكية اخلاقية لانها بتدي الواحد صحة، و الصحة حق من حقوق الانسان! و يللا بعد كدا النقاش بستقيم.

من سنة ٦٥ نحن في الحقيقة متخندقين في حتة انو اسماءنا دي اسلحة ضدنا. دايرين نكون علمانيين يدون نقولها، ودايرين نكون اشتراكيين بدون نقولها.. و هكذا. خايفين من ضلنا. و الحاجة دي ما قربتنا من الناس، و لا سهلت عمليات التقدم. الحاجة دي ادت خصومنا اسلحة متعددة بس: محمود دا ما تشوفوا كلاموا دا منطقي كدا و كويس.. دا علماني! و قامت.

النقاشات المجتمعية هي نقاشات حول التفاصيل في جوهرها. و دي انا ما داير امنعها. لكن في مستوى بالضرورة حتصل ليهو. مستوى الاجابة الحصرية: نعم و للا لا؟ و دي دايما مستوى كلمات معينة. انت بتشيطنها (زي ما نحن بنشيطن في كلمة شريعة، لانها عندنا معناها التغول على الديمقراطية بدعوى حكم الرب و هو حكم الافراد الفاسدين باسم الرب)، او بتعشقها (زي علمانية، اللي هو اساس الدولة الديمقراطية). و يا شباب ما تتغشوا بفكرة انو من الواقعية انو نهرب من النقاش دا. دي واقعية نخبتنا من ٦٥، و فشلت في كل ملف. زي مناورة دولة "مدنية" دي بتفشل دايما انها تاسس لدولة ديمقراطية حقيقية ما فيها مرجعية عليا لاي دين و لا لاي فكرة: دايرين الشريعة؟ تجيبوها ديمقراطيا و نحن نغيرها ديمقراطيا ما دامت دي كلمة الشعب. الشعب هو السلطة العيا! اي حاجة غير كدا فهي ظلم و شمولية بس.

انا علماني. بفتكر انو الدولة محايدة ما عندها اي مرجعية عليا. و انو دي من ضرورات الديمقراطية و السلام. و بالنسبة لي الكلمة مهمة. الكلمات دي master signifiers ، دوال اساسية، تعبيرات تاريخية عندها قيمة شاملة، و بتغير افكار الناس جذريا. ما حناقش السنتمترات و لا اي حاجة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: الجمعة مارس 13, 2020 3:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عن الفكرة، التنظيم و الشغل

محمود المعتصم




في فكرة كعبة بتمنع التنظيم و الشغل. و هي فكرة محاولة القفز من مرحلة البداية للنهاية طوالي.

مثلا:
العبد لله القدامكم دا زمان ، لمن بديت طالب في الجامعة و دخلت العمل العام، طبعا دخلته من بوابة الافكار المثالية الكبيرة، جندني على قول سياسيين الجامعة ع ع ابراهيم، و بعد داك مشيت اشوف ممكن نعمل شنو. قمت لقيت شباب تعليم بلا حدود بتلموا يضربو المدارس بوهية. و عجبتني الفكرة.

بعد داك طوالي بجيك تساؤل واعي و غير واعي: الحاجة دي حتحل مشاكل السودان كيف؟ و ما بتلقى طريقة انو الحاجة دي فعلا حتحل مشاكل السودان. و في ناس فعلا ببقى العمل العام عندهم هدف في ذاته لانو ما داخلنه من باب الفكرة الكبيرة (و ديل دايما مزعجين بصورة غريبة). هنا طوالي بتبدى فكرة العمل الصغير تتهدم. بتقول كدي نخلي الحاجة الصغيرة ونمشي طوالي نحقق الاشتراكية. و طبعا كدا الاشتراكية ما بتتحقق ولا هم يحزنون. فبتيأس.

المفروض يحصل كالاتي: نخلي الافكار الكبيرة حية في العقول، و نفهم انو التاريخ بتحرك على مراحل، و التغييرات الكمية بتتحول لتغيرات نوعية. المتطوعيين الغير مسيسيين تلقائيا حيبقوا مسيسين و المنظمات الغير حزبية الصغيرة بتخلق الحزب. مرحلة مرحلة.

فلمن ناس تعمل مفروش او جريدة الحداثة او تعليم بلا حدود، او لمن عامل واحد يدخل في نقابة، او شاب يشكل لجنة حي. فرغم انو في الواقع كدا ما واضح اطلاقا كيف الامور دي حتتحول، الا انها امور ضرورية عندها قيمة في ذاتها و عندها قيمة لما بعدها. فلمن تشكل التنظيمات الصغيرة دي تنهمك فيها كانها النهاية و تنهمك في الفكرة لانها بداية في نفس الوقت.

ما تكسر مجاديفك و مجاديف غيرك بالفكرة. دي فكرة غلط. مفروض الفكرة كمطلق كدا تنزل في الواقع و تختلط بالوحل و تتشوه و تتمرحل. دي حقيقتها الوحيدة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: السبت مايو 02, 2020 5:07 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في خصوص الدستور والكتلة الديموقراطية

محمود المعتصم




فيموضوع الدستور، في كم نقطة ممكن تحدد نظرتنا للأمر دا:

1. الدستور هدفه ترسيخ الديمقراطية. ما اي شيء تاني. وطبعا دي حاجة ما ممكن تحصل غير بشروط كتيرة لازم نعرفها و نعرف انو كل الشروط دي معارك تستحق انها تتخاض بجدية.

2. الديمقراطية بتصنعها الكتلة الديمقراطية. ما بمعنى الكتلة الأخلاقية. الأخلاقيين رجعيين دايما. الكتلة الديمقراطية هي الكتلة المستفيدة من الديمقراطية. الكتلة الدايرة حريتها و سلطتها تكون دائمة. وسلطتها هي في غياب السلطة المطلقة دايما.

3. الكتلة الديمقراطية دي بتتمثل في عدة محاور: القواعد المادية العندها مصلحة في الحرية البتسمح ليها بالتنظيم و التعبير و الدفاع عن نفسها. دي بتمثلها النقابات، أتحادات الطلاب، الإتحادات النسوية، لجان الأحياء. وطبعا المؤسسات دي ما عضوية، ما عضويتها المحدودة حاليا، المؤسسات دي أفكار و حقائق واقعية. يعني الشخص الخارج العملية النقابية الليلة، هو جزو من الكتلة النقابية إذا كان "ممكن" يكون جزو من الحراك النقابي. ودي كدا ببقى واضح إنها كتلة واسعة. محتاجة تبقى واعية بنفسها ككتلة واسعة.

4. المحور التاني هم السياسيين و الأحزاب العندها مشروع ديمقراطي. يعني مشروع طويل الأجل مبني على سعي للكسب الديمقراطي للسلطة. الفئة دي تاريخيا كانت صغيرة. لأنو في التجارب السابقة الطائفيين و الإسلاميين كانوا أكبر الكتلة السياسية دي. وديل ما عندهم مصلحة في الديمقراطية بمعناها الديناميكي، دايرين الديمقراطية كلحظة لانهم اغلبية لكن مباشرة دايرين يلقوا طريقة يقطعوا الطريق على العملية طويلة الأجل. ودا بظهر من نقاشات الدستور الإسلامي الانا وضحتها في فيديو سابق.
مثلت الكتلة دي في اكتوبر مجموعة عبد الخالق محجوب في الحزب الشيوعي: كانت بتسعى لديمقراطية تبسط ليها حرية التنظيم و التعبير ودايرة تستثمر فيها من البداية لحدي النهاية. وفي سبيل الحاجة دي انفصلت اولا من الجناح الماوي المشى للاسلوب المسلح و الجناح السلطوي المشى لسبيل الانقلاب. (المثال دا توضيحي، لو هم ما عملوا كدا فدا المفروض يتعمل، فما تشغل نفسك بقراءة بليدة للمغالطات التاريخية).

5. حاليا السلطة السريعة ربما ما في يد الطائفيين و لا الاسلاميين. و دي حتنتج حالة شبيهة بالحصل زمان مع تبادل ادوار. لأنو الشر ما عبارة عن شخصيات شريرة، الشر هو في تحول الجيد نفسه للخطأ التاريخي لانو مجرد تابع للظروف بدون استراتيجية. فلازم نحذر الفئة الضد ديمقراطية الحتظهر الفترة الجاية داخل قحت. بدون مبالغة في الشك.

6. المحور التالت للكتلة الديمقراطية هم طبقة المثقفين المستقلين. ديل مصلحتهم في الديمقراطية و حرية التعبير هي انها جزو من افكارهم عن العالم الفاضل. واسلوب حياتهم. و اسلوب نشر منتوجهم واكتساب شرعيتهم كمثقفين. و الفئة دي ربما ما ذات قوة سياسية أو إجتماعية. لكنها بتمتلك اساليب الرمز. و دي جهة مهمة مفروض يتم استعمالها من قبل بقية محاور الكتلة الديمقراطية بصورة فعالة. إن كان في الجرائد أو عملية نشر الأفكار أو الموسيقى و الشعر و الأدب إلخ. بحيث إنو الطبقة المثقفة دي كلما إرتقت بقية محاور الكتلة الديمقراطية هي بترتقي معاها. و بتصنع مونة الربط الواضح بين مصالح الفرد الهو ما واعي بيها و الفكرة العامة البتحرك الفعل.
عبد الخالق محجوب ربما هو السياسي الوحيد في السودان المن موقع مشروعه القاعدي سأل سؤال كيف نقدر نستفيد من الفئة دي. وحاول اجابة. أنا رايي انو اجابة ادخال المثقف في الحزب كانت غلط. المثقف يدخل الحزب كسياسي حركي كان داير. أما الثقافة فهي بتتمارس من خارج الحزب حتى لو في شكل تحالف واضح. يعني لو في زول داير يكتب الاستراتيجية الشيوعية من منظور تاريخي مادي اجتماعي و اقتصادي، فدا مثقف يكتب من خارج الحزب. لو في زول داير يكتب استراتيجية الحزب الشيوعي فدا كادر حركي، يتعلم يعافر ككادر حركي عديل من الداخل. الحزب ما بنتج ثقافة، و كل ثقافة منتجة من حزب دي ثقافة فاسدة بسلطة الحركيين. بين ديل في الكادر الثقافي، دا مثلا براجع السجلات و بقيم ندوات و بشتغل شغل تدريب الكادر. لكن دا ما مثقف. وهو ما مفروض يرى غضاضة (زي كرامة المثقف الضرورية) في انه ينفذ تعليمات خط الحزب بدون حرية فردية.

7. الكتلة الديمقراطية دي بكل محاورها مفروض تنسق بصورة لا مركزية انو تتكتب في الدستور الشروط الأساسية البتخلي وجودها ممكن. ثم تفرض الشروط دي عبر نشرها كوعي عام، وبكدا بتتحول الكتلة الديمقراطية الربما هي في البداية شتات و أقلية، عبر تنظيمها، ل "الكتلة الديمقراطية" في شكلها الإنتخابي البجيز الدستور ثم بثبته بصفته الوثيقة الوحيدة البتمنع "الكتلة الديمقراطية" من تدمير الدولة.

8. لا بد إنو الدستور، كورقة مسنودة على وعي الناس في أغلبيتهم الساحقة، الهي "الإرادة العامة"، يفرغ موقع السلطة، بحيث ما يكون في ملك أو أمير أو جيش أو حتى مثقفين أو حزب ولا حتى نبي أو دين، قاعد في موقع السلطة. ومن هنا بتجي عملية فصل السلطات و التغيير المستمر (والعشوائي الغريب احيانا) في النظام الديمقراطي. لأنه اساسه ما الخير أو الصحة، أساسه فراغ موقع السلطة، و عبر دي، فالشعب بيصنع الخير و الجمال إذا كان مؤهل لذلك. زي الفرد، هو بيصنع خير نفسه أو شرها، ماف حاكم عليهو في دي. و دي هي الحرية.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: الاحد مايو 03, 2020 4:48 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حول مسألة الملكية الفكرية: هل تموت في العشرين أم العشر سنين القادمة؟

محمود المعتصم




لم اشاهد فلم ستموت في العشرين لأنه لم يعرض بصورة عامة بعد. و لأنني لا أرغب في مشاهدته. أنا في نهاية الأمر سوداني، سأرغب في مشاهدة الأعمال التي تحترم السودانيين.

(1)
حسب موقع IMDB فالفلم تم نشره أول مرة في مهرجان Vinice Days يوم 29 أغسطس سنة 2019. أي في خلال عنفوان ثورة ديسمبر. لكن رغم ذلك بقي الفلم يدور على مهرجانات السينما العالمية، تورنتو، هامبرع، مومباي إلخ. لكنه لم يكن، و ليس متاحا للسودانيين إلى اليوم. 9 شهور من الطوف على مهرجانات السينما العالمية. أما خرطوم الثورة فهي خارج الحسابات. أنا أعتقد بصورة واضحة أن كل من يقوم بمثل هذه الإهانة للشعب السوداني يستحق منا، على الأقل، أن لا نشاهد فلمه للأبد. و أنوي فعل ذلك.

بالتأكيد، الأعمال الفنية هي غذاء ضروري للروح. و للأمم. أستاذي سلافوي جيجاك (وهو بالمناسبة ربما أفضل من تحدث في عصرنا عن نظرية السينما) يركز دائما على مقولة سي كي شيسترتون: "الأدب هو رفاهية، أما الخيال فهو ضرورة". بمعنى: العالم الذي تصنعه الرواية هو شيء غير ضروري، أضافة، ربما تخيب أو تصيب، أما القدرة على الخيال، فهي جزء أساسي من العالم. لماذا؟ لأن كل الحقيقة التي أمامنا هي خيال... حتى الشخص "العادي" ذلك الذي نعتقد أنه يرى العالم كما هو، هو يرى حقيقة قدرته على الخيال. فكر في المثال التالي: المرأة التي يحبها شخص ما، أو لا يحبها و لكنه يعيش معها، هي في الحقيقة و من الناحية المادية، عبارة عن لحم ودم، سوائل يغطيها جلد. هذه الحقيقة المادية المباشرة هي مما لا يمكن التعايش معه أو تحمله. المرأة التي أمام الشخص هي دائما نتاج لتكون "خيالي" للجسد. وبوابة الخيال هذه هي المدخل "الطبيعي" للحب.

لكن، الاعمال الفنية هي كذلك نتاج للصراع الطبقي، محكومة به. لذلك فهنالك أعمال "رجعية" و أعمال "تقدمية". أعمال يجب أن نشاهدها و أن نحتفي بها مثل "موسم الهجرة إلى الشمال" تصنع واقعنا و تغذي خيالنا و روح الأمة، بحيث ينمكننا أن نرى أنفسنا و العالم على ضوءها. و أعمال رجعية يجب أن نكرهها. و إحدى صفات الأعمال الرجعية هو أنها لم تكتب أو تنتج لنا، و إن كانت حولنا. هي كتبت للأخرين ومن أجل الشهرة و الربح. وهي هيكليا، إذن، لا يمكنها أن تغذي خيالنا أو تصبغ رؤيتنا لأنفسنا وللعالم.

(2)

مراحل الأخلاق البرجوازية:

(أ)
دعنا نبدأ من مسألة الملكية الفكرية في الأخلاق البرجوازية. تقول الأخلاق البرجوازية بأن الملكية الفكرية هي حق "مقدس". لا يجب المساس به. إن قمت أنا بالتفكير في شيء، وأثبت قانونية أنني "أمتلك" تلك الفكرة.. فمن غير الأخلاقي أن يقوم شخص ب "سرقة" فكرتي.

في المرحلة الأساسية فإن خطأ الأخلاق البرجوازية يبدو جليا: كل فكرة هي نتاج لملكية عامة. عندما تفكر في نظام الحاسوب فأن تبني على هيكل لا نهائي من الرياضيات و الفيزياء إلخ. هو ليس ملكا لك. بل ليس حتى ملكا لأمة من الأمم... عندما تنتج عملا فنيا حول احدى القرى في السودان، فأنت تبني على رأسمال وطني هو القصة نفسها. ما هي حدود تملكك لقصة عن السودانيين؟ ... عندما تبني بنكا فأنت تتملك في "فائض القيمة" الذي هو، يقول ماركس، منتج العمال في عمومهم. من هنا يأتي الرد الأساسي على الأخلاق البرجوازية، الرد البروليتاري، على لسان بيرتولي بريخت المسرحي الألماني:

What is robbing a back, compared to building of a new bank?
ماهي جريمة سرقة البنك، مقارنة بجريمة بناء البنك؟

على الرد على الأخلاق البرجوازية أن يكون واضحا: كل سرقة هي سرقة صغيرة وتافهة مقارنة بالسرقة الأساسية التي هي دولة البرجوازية نفسها. وبنوكها.

(ب)

المرحلة التالية هي المرحلة المهمة. مرحلة الصراع الطبقي: الصراع الطبقي دائما هو في داخل الطبقة العاملة نفسها. هنا يبدأ الجدل.

من منظور الطبقة العاملة، الكادحين. فإنه هنالك خياران: أن تدافع الطبقة العاملة عن مصالحها، وهذا الخيار دائما يتمثل في "النقابات" و بقية تنظيمات العمال غير الجذرية (لا يجب أن يفهم أحد أنني ضد النقابات، خاصة في مرحلتنا الحالية. لكن مع ذلك يمكنك أن ترى نهايات الإقتصادوية و نقاباتها في الغرب، هي البداية الضرورية لكننا لا يمكن أن نقف عندها). هذا المنطق يقسم المجتمع لطبقين. بروليتاريا و برجوازية. و بينمها صراع "دائم". من هذا المنطلق فإن النهاية النظرية للأخلاق البرجوازية هي العداء المباشر معها. هنا يحدث أن تتكون "أخلاقيتان". واحدة تجرم الجريمة، مثل السرقة، و الأخرى تقف معها. (سرقة البرجوازي المستغل للعمال لا يمكن أن تكون جريمة).

الحزب الشيوعي (لا أعني حزبنا العجوز) في المقابل له رأي أخر: من المنظور البروليتاري الجذري، فإن الصراع هو دائما حول موقع المطلق. أن تكون هنالك "أخلاق واحدة" مهيمنة. البروليتاريا عموما هي الطبقة التي تسعى لإختفاء نفسها، بعكس الطبقات الأخرى: البرجوازية، البرجوازية الصغيرة، البروليتاريا الرثة إلخ. البروليتاريا ليست طبقة مادية فقط، هي طبقة صاحبة فكرة، والفكرة تقول بأنه لا يجب أن تكون هنالك طبقات. من هذا المنظور فكل أخلاق تروج لها البروليتاريا هي ضد كل التصنيفات الموجودة، هي أخلاق مطلقة، تؤدي لسعادة البرجوازية نفسها. البروليتاريا تعادي التاريخ الطبقي بكامله، هي "جزء اللا جزء"، تنظر للواقع بصفتها الطبقة التي تتعامل مع الواقع من خارجه.

في هذا الإطار، فإن مسألة الملكية الفردية لا تبقى في إطار مجرد أخلاقية "سرقة" ملكية البرجوازي. لأنه هذه الأخلاق لا تؤدي لخير الجميع.

المقولة: الملكية الفردية هي سرقة، تأخذ معنى مضاعف. الملكية الفردية سرقة و سرقة الملكية الفردية هي سرقة كذلك.

(ج)

من هذا المنظور، فإن الخروج عن "أخلاق البرجوازية" يتم عبر السعي المستمر لأخلاق عامة عقلانية. و ليس "مقاومة" البرجوازيين بعكس اخلاقهم فقط. البروليتاريا، ولأنها الطبقة العقلانية الوحيدة، تسأل: ماذا سيكون تأثير مجرد سرقة الملكية الفردية على عامة الناس؟ الاجابة هنا ستكون بأن الإنتاج الفني سيتم تدميره. إذا قمنا جميعا بسرقة فيلم ستموت في العشرين، و كل الافلام الأخرى، فإن ذلك سيؤدي لنضوب في الأعمال الفنية، و سيقتل "خيال" الأمة بالتالي. من المنظور البروليتاري فكل شيء يجب أن يسير على ما يرام، لأغلب الناس، و ليس البرجوازية الصغيرة الجذرية فقط. و بالتالي فهذا ليس حلا.

نحن نحتاج لحل عام. مطلق. أخلاق يقبلها الجميع، لأنها عقلانية و ليست معتمدة على المشاعر. الحزب الشيوعي يوفر في كل مرحلة هذا المنظور. أو هذا ما يفترض على الحزب الشيوعي فعله. فهو في نهاية الأمر دخيل، عدو، و مكروه، حتى بالنسبة للعناصر الرجعية في الطبقة العاملة. الحزب الشيوعي ليس جزءا من الطبقة العاملة، هو نقطة "المطلق" المبنية على المصالح العامة لكل الناس. تحالف الطبقة العاملة معه هو نتيجة لأنها طبقة تمثل مصالح أغلبية الناس و ليس لانها مكان الحقيقة.

بالنسبة لمسألة الملكية الفردية، فالأخلاق العقلانية، ستقول بشيء كهذا:

1. لا يسمح لفلم سوداني أن يبقى محتكرا أكثر من 6 شهور. لأنه في هذه الحالة يمثل اسغلالا للثقافة السودانية (مكان صناعته) ضد ثقافة السودانيين. و لا أحد يمكنه احتكار ثقافة الناس.

2. يجب على الدولة أن تمنح مقدارا مناسبا من المال (ما دمنا في حالة الإقتصاد الرأسمالي) لأصحاب الأعمال الابداعية بعد إنقضاء فترة الست شهور. إن كانت اعمالهم مما يهتم به عامة الناس. (يمكن وضع معايير ديمقراطية لمثل هذا الأمر).

3. بعد شراء الدولة للعمل الابداعي يترك العمل متاحا مجانا لكل الناس. لأنه ليس من المعقول أن ترتبط الثقافة بقدرة الإنسان على شراءها.

4. نسعى كمجتمع، في مرحلة لاحقة، لتوفير الوفرة و الملكية الجماعية بالقدر الذي يفصل بين الابداع و المال. إذ ينتمي الابداع لمساحة انسانية خاصة و رغبة لا يمكن أن تقهر بتتبيعها للمال. تتبيع المبدع للمال هو قتل له.

(3)

دعنا نلاحظ أخيرا لا عقلانيا النظام الحالي للملكية الفردية: هو أدى أولا لحجب عمل فني عن السودانيين، و هو عن السودانيين أنفسهم. تضر هذه العملية بالفنان، إذ تحجب عنه النقد و الإعجاب من قبل قاعده الأساسية، و تحوله لمتسول أجنبي سخيف، يبحث عن هوية أخرى، مصرية أو عربية أو غيره حيث هنالك يمكن للناس أن يتناولوا عمله كشيء "غريب" إلخ من سخافات الأجانب سياح الثقافة. و أخيرا فإنه حتى من الناحية المادية فإن إنفعال السودانيين، و هم أكثر الناس قربا لعمل المخرج السوداني، هي أهم ردة فعل يبني عليها صاحب العمل، و المجتمع، مستقبل انتاجه الفني. كل ذلك تقتله أخلاق البرجوازية القائلة بلا أخلاقية السرقة، بصورة بليدة لا عقلانية و دافعة لنشر السرقة في كل مكان.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: السبت يونيو 06, 2020 10:54 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

قيادة منافقة

محمود المعتصم




القيادة القديمة اللي هي بمثلها الاصم و مولانا التاج. الظهرت الليلة دي قيادة منافقة من عدة جوانب:

١. طعنهم للعملية التمت ما مبدئي بل ناتج انو بطبيعة العمل الفوقي المعزول هم تم تحجيم دورهم. يعني لو كانت نتيجة الانتخابات مختلفة هم ما كانوا اسا بتكلموا عن التصحيح و بتاع.

٢. ذكرهم للجمعيات العمومية بعد سنة كاملة من مناخ مناسب جدا لعقدها، دا برضو نفاقي ما مبدئي. لانو زي ما كتب عمرو صالح يس، يعني انت توسيع المواعين دا ما بتشوفوا الا لمن تفقد موقعك.

دا استعمال نفاقي لكلمة مبدئية هي الجمعيات العمومية.

فديل خلاص ما مؤهلين يجو يتكلموا عن سوء العمل التنظيمي و النقابات المجرد واجهات الخ. بعد ما هم صنعوا الشكل دا بقبولهم ليهو لمدة سنة بدون مبرر غير الاطمئنان و الارتياح للعمل الفوقي.

القيادة الجديدة نقول ليها: ما بني على باطل فهو باطل. العملية الديمقراطية و النقابية ما بتبدى من مجلس التجمع المركزي المشوه الما شرعي. بل من الجمعيات العمومية الانتو ما سعيتو لعقدها برضو.

دا زي الكيزان بعد يختارو ممثلين البرلمان اعتباطا يقولو لينا لكن التصويت في البرلمان كان ديمقراطي. عقلية كيزانية بامتياز.

العمل النقابي في السودان كان محتاج للرجة دي عشان نبدا تاني صاح. و كل فئة تخلق جمعيتها العمومية و تمشي تتحالف بالبتراه الجمعية دي مناسب ما شغل من فوق لتحت دا.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: السبت يونيو 06, 2020 11:12 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

صراع وطبقة

محمود المعتصم




الايام الجاية حنسمع الشيوعيين السودانيين اكتر. و دا جيد. انا بتكلم عن الكادر و ثقافته و قلة وعيه. الكادر دا داسي نفسه من الناس و نحن ما سمعناهم عشان نشوف مشاكلهم، و يبدو انو مسالة انتخابات التجمع حتطلعهم يتكلموا اخيرا بدل شغل العمل في الظلام البقى من المعروف بين الناس اجادتهم ليهو.

الشيوعي السوداني اخد من مصطلح (الصراع الطبقي) كلمة "صراع" دي و بدا يهرج بيها.

في اي حتة بتلقاهو بيبحث عن "الصراع" وين. لازم يشوف حاجة يصارعها. و بكدا يبقى عنصر عكننة و شقاق في الاماكن الما في محلها. مع انو استراتيجية عبد الخالق محجوب لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية كانت واضحة: توافق وطني مع اي شخص ديمقراطي ثم "الصراع" دا تفعله داخل الديمقراطية و دي زاتها على مراحل. عشان ما تبقى معزول اهوج.

الصراع اخدوه في تجمع المهنيين بقوة التنظيم و الترتيبات الفوقية. و انتصروا فيهو. ياهو انتصارات ديك العدة الشهير. لكن لمن تضيف لصراع دي كلمة طبقي، فانت بتبحث عن "الطبقة" وين، عشان وقتك التصارع ما تصارع بكادرك فوقيا بل عبر الطبقة الهي الجمعيات العمومية بتاعت كادحي الله الكتار ديل.

فلو حندخل بدل صراع بس، صراع طبقي في مسالة تجمع المهنيين ما حنشوف المسألة في الانتخابات المشوهة بتاعت الشلة الفوقية الما شرعية. حنشوف الخطأ في العملية المنهجية لاسكات الطبقة كلها و جمعياتها العمومية. العملية دي للاسف و كما هو واضح فكوادر الحزب، كانت و ما زالت جزو منها.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: السبت يونيو 06, 2020 11:17 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لفهم ما يحدث في تجمع المهنيين

(مقال أسبق نسبيا)

محمود المعتصم





عشان نقدر نفهم الحاصل في تجمع المهنيين، وحكاية (انتظار قانون النقابات) البتقولها القيادات النقابية عموما. محتاجين نرجع لتحليل "هيكل القوة". فأنا رجعت فعلا للهياكل دي و نشوف سويا المسألة:

الدولة حاليا مقسمة السلطة فيها لسلطة تنفيذية. حكومة حمدوك. و سلطة رئاسية دي المجلس السيادي (هنا بتجي قوة العسكر عموما ودورهم). وسلطة سموها حاضنة سياسية دي قحت. بس الحاضنة دي داخلة في تعينات الوزراء ووضع السياسات و غيرها.

قحت بتتكون من هيكل تنظيمي فيهو نقطتين مهمات: المجلس المركزي و التنسيقية المركزية. (طبعا رايي الشخصي انو دا لعب وترهل عبيط جدا).

المجلس المركزي بيتكون من عدد كبير من الناس. هو زي الجسم التشريعي كدا. بس ما منشورة تفاصيل صلاحياته شنو و ما لاقتني. فيهو خمسة ممثلين من كل جسم كبير في قحت. وتجمع المهنيين براهو كدا اعتبروه جسم. يعني تلقى قوى الإجماع الهي فيهو احزاب عديدة معتبرة جسم عنده خمسة ممثلين. و تجمع المهنيين عنده 5 ممثلين.

أما التنسيقية المركزية و هي الجسم التنفيذي. فدي في اجسام عندها فيها 3 ممثلين. و أجسام 2 و أجسام ممثل واحد. وتجمع المهنيين من العندهم تلاتة.

_____

تجمع المهنيين نفسه مكون من عدد من الأجسام. في أجسام تأسيسية ديل هم:

١/التحالف الديمقراطي للمحامين

٢/شبكة الصحفيين السودانيين

٣/لجنة المعلمين

٤/نقابة أطباء السودان الشرعية

٥/الجنة المركزية لأطباء السودان

٦/ رابطة الأطباء البيطريين

٧/ مبادرة استعادة نقابة المهندسين

٨/ تجمع أستاذة الجامعات.

و في أجسام دخلت لاحقا:

٩ / تجمع الصيادلة المهنيين

١٠/ تجمع المهندسين

١١/ تجمع اختصاصي الإنتاج الحيواني

١٢/ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية

١٣/ تجمع ضباط الصحة

١٤/ تجمع البيئيين السودانيين

١٥/ تجمع الموارد البشرية

١٦/ تجمع التشكيليين السودانيين

١٧/ لجنة الصيادلة المركزية

١٨/ تجمع الأرصاد الجوي

لاحظ في القائمة دي تكرار تجمع المهندسين مرتين. و الأطباء مرتين. ولاحظ إنو تجمع التشكليين مثلا جسم عنده تمثيل زيه زي الأطباء. مع إنو في بلدنا دي في كم تشكيلي يعني؟

و مثلا في أجسام زي تجمع البيئيين دا لا أحد يدري فيهو كم شخص. أو حتى بمثل كم شخص بيئي في السودان دا. وهكذا. سلطات بدون قواعد بتعني دائما توسع رهيب في سلطة الأقلية.

(طبعا القائمة دي زاتها مشكوك في امرها. مثلا في موقع تجمع المهنيين العربي القائمة مكتوبة 15 جسم. في موقعهم الإنجليزي 17 جسم. و في مثلا في الموقع الانجليزي اسم "تجمع المحاسبين السودانيين". لكن أنا قائمتي أخدها من إفادة مؤخرا لي الفاتح حسين الهو عضو السيكرتارية الجديدة منشورة في صحيفة الشاهد، الهي أنا اول مرة اسمع بيها هههه).

في الإنترنت ماف مصدر تقدر تعرف منه شكل الهيكل التنظيمي بصورة دقيقة. وكيفية توزيع التمثيل بين الأجسام دي. لكن المعروف من المتابعة للايفات و كدا. إنو في مجلس التجمع دا فيهو أعضاء كثر. و في سيكرتارية التجمع و دي الفيها 9 اشخاص ديل تنفيذيين.

هنا نذكر مثلا انو التنظيم كان ما فعال. دكتور الأصم كان استقال من مجلس التجمع لانو ما إجتمعوا لمدة 6 شهور. ثم سحب استقالته. (كالعادة الواحد بستقيل و بسحب استقالته لاحقا، زي ابراهيم الشيخ برضو عملها. لعب بس).

_______

الشاهد إنو بسبب الوضع الشمولي التجمع دا اتأسس كجسم قيادي بدون قواعد. يعني الأجسام ال 18 دي ما فيها جسم واحد عمل انتخابات. ولا أظنهم راصدين جمعية عمومية. فبقينا عندنا مجموعة قليلة، عندها صفحات فيسبوك. و باسويردات و قروبات واتس اب. بتدير العملية كلها.

و في نص دا كله، المجموعة دي بتمتلك (حسب هيكلة الحرية و التغيير الشفناها فوق) سلطة واسعة. يعني بالعدد كدا نفس حجم نداء السودان الهي فيها عدد من الأحزاب. و أكبر من التجمع الإتحادي. و هكذا.

و هنا بتحصل تلاتة حاجات:

1. المجموعة الصغيرة دي في صراعها على السلطة بتقوم تجوط. لانو ما عندها شيء حاكم عليها. فبلتقى مثلا في صراعات تكاد تكون كوميدية. مثلا التحالف الديمقراطي للمحامين، قام طلع بيان ضد الإنتخابات الأخيرة، رغم انو عنده ممثل في السكرتارية. و لاحقا قام رئيس التحالف دا طلع بيان قال بيان جسمه ما شرعي و ماف زول يشتغل بيهو.

2. المجموعة الصغيرة الما محكومة بقاعدة، وعينها على السلطة، بتقوم بتبقى الصراعات بينها حزبية. فبتلقى رغم انو الكادر كان عامل نايم لفترة طويلة و هم قيادات نقابية وكدا. فجأة قاموا ورونا جماعيا كدا انو كل اعضاء السكرتارية الجديدة شيوعيين. أو أغلبهم في بعض البيانات. و بكدا العمل النقابي بيخرب طبعا.

3. الفئة الصغيرة دي بعد تقترب من السلطة و تلقى نفسها عندها تأثير. تاني ما بتقوم بيدها كدا تكتب نفسها شقية. فلو كتبت قانون نقابات بتكتبه مفصل عليها. و لو جيت قلت ليها ياخ أنا كعضو في النقابة دي داير انتخب قيادتي ياخ. بتقول ليك: لكن نحن ياخ من الحكمة و المعرفة بحيث ما شايفين ضروري نعمل انتخابات. حكمتنا برضو بتقول اننا نفضل على رأس التنظيم سنة سنتين لحدي ما الأمور تستتب و يجي قانون نقابات.

أنا ساءني جدا لمن شفت دكتور الأصم في لايف بكل بساطة بقول: نحن حننتظر قانون النقابات عشان نعمل انتخابات. وكانت ردة فعلي انو: إنت منو؟ بصفتك شنو بتدي نفسك حق تأخير الجمعية العمومية؟ دي "قوة العين"، و"تخانة الجلد" البتميز الشخص الما ديمقراطي. بدي نفسه حق التقرير في الأمر العام بصورة مرسلة كدا. و بحتفظ بإحترامه لنفسه في نفس الوقت. شيء مدهش.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3612

نشرةارسل: الاثنين يونيو 08, 2020 2:49 pm    موضوع الرسالة: التشكيليين كم؟ رد مع اشارة الى الموضوع


كتب محمود المعتصم
:
" ولاحظ إنو تجمع التشكليين مثلا جسم عنده تمثيل زيه زي الأطباء. مع إنو في بلدنا دي في كم تشكيلي يعني؟"

يا زول التشكيليين أكتر من الأطباء عشان أنحنا كتشكيليين بنحسب اي زول يعتبر نفسه تشكيلي كعضو في الجماعة التشكيلية و لو كان طبيبا( قبيلتنا فيها ناس زي جحا و عيون كديس و الفهيم و علي عثمان و حسن البطل و عمر خيري و غيرهم كثر من كبار الفنانين بدون أي دبلوم مبرئ للذمة الطبقية) . لكن الأطباء ما بحسبوا العشابين و المعراقية و سنادي الفقر و البصراء و الحجامين في جسمهم المهني و الذي هو في نهاية التحليل جسم طبقي ما بيقبل اي زول لمجرد إنو عاوز ينتمي ليهو. و مخاضة الإنتخابات الديموقراطية بتظهر الكوك
و الموضوع يستحق عودة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1533

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 29, 2020 3:34 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

كتب محمود المعتصم:

طبعا الاتفاق بين تجم ٢ و الحركة الشعبية اهميته هي فقط في انو افكار الحركة الشعبية قاعد توضح. اما المشاغبين ديل فماف زول حيتذكرهم.
بالنسبة للبيان فهو اضاف نقطة توضيحية للورقة بتاعت سلامات و شالو، و هي الذكر المباشر الواضح لانو الحركة الشعبية بترى انو العلمانية بتعني منع وجود اي احزاب على اساس ديني.
الحاجة دي انا دايركم تركزو فيها كويس. لانو في عدد من المتحمسين المندفعين ساي و ما بقدروا يشوفو في الاحداث غير مواقعهم في صراع الهلال مريخ الشهير:
١. العلمانية في السودان ما جديدة عشان تعرفها لينا الحركة الشعبية. لمن طرحت العلمانية ابان ثورة اكتوبر و دافع عنها النواب الجنوبيين و التقدميين عموما، كانت بتعني حياد الدولة. يعني الدولة في ذاتها ماف مصدر اعلى فيها للتشريع غير قرار الناس الديمقراطي و اتفاقهم الدنيوي. لكن ما كانت بتمنع وجود احزاب على اساس ديني و لو قرار الناس الديمقراطي اقر قوانين دينية فدا من المنطقي انو يبقى قانون. لانك ما حتحكم الناس بقوانين ميراث من راسك مثلا و اغلبهم داير يقسم ميراثه بناءا على التدين بتاعه.
٢. النقطة دي في نظرة الحركة الشعبية بتوضح مسألة مهمة. و هو سؤال السلطة البتفرض المباديء فوق الدستورية.
الحركة الشعبية في ورقة سلامات و شالو بتقترح انو المنبر التفاوضي يكون منصة خلق دستور انتقالي. دا الدستور البحكم بقية الفترة الانتقالية. (و في اشارة واضحة لانها لازم في رايهم تكون فترة كافية لترتيب عودة النازحين وتجهيز المناخ الديمقراطي بحيث يكون التنافس عادل).
العلمانية في رايهم مبدأ فوق دستوري في الدستور الانتقالي دا. و العلمانية بتمنع في رايهم تكون الاحزاب الدينية. هنا بنلقى انو المبدأ فوق الدستوري محتاج سلطة قوية جدا و مركزية تنزله الارض. لانك عشان تمنع الاحزاب الدينية فانت محتاج الة قمع جيدة و فعالة.
٣. السلطة دي يا المفتكرين الامور بتمشي بالتفكير الرغبوي حتقمعكم انتو برضو. و لو بقيتو متشربين العلمانية لحدي اخر شعرة. لانو اول ما السلطة تبقى قادرة تقمع فهي ما بتخليك الا تبقى عبد ليها.
٤. فمن ناحية عملية اجرائية. منع الاحزاب الدينية ما ممكن كدا الا بشمولية جديدة.
٥. انا من ناحية مبدئية ضد منع الاحزاب الدينية. لانو شايف نحن عندنا هووم وورك ديمقراطي لازم نأديهو كيسار و عملية مواجهة محتاج مجتمعنا انها تحصل في مناخ حر او الثنائية المانوية حتظل تنخر داخلنا و تشلنا.
٦. لكن، حتى لو اتفقنا انو منع الاحزاب الدينية صحيح. فدا مفروض يحصل بقرار الناس و اقتناعهم. زي في فرنسا. العلمانية الفرنسية ما كانت نتاج مباديء فوق دستورية و شرعية ثورية و غيرها من الخزعبلات. بل كانت قناعة الناس و تعبير عن اختيارهم التاريخي. وعشان كدا ليوم الليلة ماف حزب ديني و الامور ماشة تمام.
٧. بينما تركيا الاتاتوركية فيها جات المباديء الدستورية المفروضة بالسلطة (في ذكر ايجابي ليها في وثيقة سلامات و شالو، ينضح شمولية برجوازية صغيرة مفروض نكون بقينا بنعرفها جيدا). و غير انو العلمانية التركية الفوقية ادت لشمولية. فهي و ان بعد حين ادت لرجوع مضاعف للاسلام السياسي، و طبعا اسلام سياسي ليبرالي رأسمالي مخادع جدا، لكن الشاهد انو طلع من المدارس الدينية و الثقافة الاصولية الفضلت حية. لانك ما بتغير عقائد الناس بالاماني و لا بالسلاح.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة