بيان من حركة القوى الجديده الديموقراطيه(حق)

[كمال قسم الله]

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

• تصاعد النشاط القمعي للسلطة جزء من حربها الوقائية لاعتقال الحركة الجماهيرية قبل الانتخابات العامة القادمة.
• الحركة السياسية استكانت لممارسات السلطة القمعية كأنها قضاء لا راد له.
• ندعو لتكوين لجنة قومية لقيادة المعركة ضد القمع والإرهاب.

تتصاعد حملة الإنقاذ القمعية وتزداد ممارساتها عنفاً، وتبدو الأحوال الآن في السودان، أقرب ما تكون إلى بداية التسعينات، أوان القمع والإرهاب الشرس، والإعدامات والتصفيات الجسدية والتعذيب وبيوت الأشباح والمطاردة والانتهاكات الفاضحة لكل حقوق البشر. مطاردة عضو حركتنا محمد آدم الطالب بالجامعة الإسلامية بهدف تصفيته، ومحاولة اغتيال الطبيب عمر التاج النجيب عضو الجبهة الديمقراطية، ومن قبلهما اعتقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحالات اعتقال واستجواب الصحفيين وإيقاف الصحف، وتعذيب طبيب في نيالا، والمهاجمات المتكررة لطلاب دارفور، وما حرى ويجري الآن في الجامعة الأهلية وجامعة جوبا وجامعة الخرطوم من تدخلات سافرة، وقبل ذلك أحداث ومجزرة بورتسودان، وأمري، ليست أحداثاً متفرقة، ولا جزراً منعزلة، وإنما هي جزء من مخطط مرسوم للسلطة للاعتقال المبكر للحركة الجماهيرية وغل أيديها عن أي نوع من أنواع أو درجة من درجات النشاط السلمي والمدني ضدها، وإجهاض أي محاولات لاستنهاضها. إنها الحرب الوقائية التي تشنها السلطة لتدجين الحركة الجماهيرية وشلها نهائياً قبل الانتخابات العامة القادمة التي تطمح إلى أن تعمد شرعيتها الزائفة بها مرة وإلى الأبد.

لقد أشرنا في وثيقة البرنامج السياسي بوضوح إلى أن "تصدي السلطة عن طريق أجهزتها الخفية لطلاب جامعة أم درمان الأهلية وقيامهم بضرب وترهيب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني الجامعة ومكتبتها لمنع الطلبة من انتخاب اتحادهم، وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخرا، كشف عن أن هذه السلطة لا تزال تتمسك باستخدام كل ما بحوزتها من أدوات القمع والإرهاب في مواجهة أي خطر على وجودها في أي موقع كان. كما فضح من جديد أن قمع السلطة وجبروتها ليس مقصوراً على الأجهزة القمعية الرسمية وأنه في حالة شلت يد تلك الأجهزة الرسمية تحت الرقابة أو الضغوط الدولية، فإن السلطة لن تكف عن استخدام أقسى درجات القوة المنفلتة من أي قانون أو وازع إما باستخدام منسوبي تلك الأجهزة الرسمية ذاتها بطرق مختلفة من التحايل والخداع أو بتوظيف ترسانتها من المليشيات غير النظامية."

لقد قلنا من قبل ومراراً، أن التنازلات التي قدمتها السلطة في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور فيما يتعلق بالحريات الأساسية والمدنية وغيرها، هي تنازلات لا مبدئية ومؤقتة ورهينة بموازين القوة، أي بقدرة الحركة الجماهيرية على انتزاع تلك الحقوق من أضابير الاتفاقيات ومجلدات الدستور، وترجمتها في نشاطها اليومي الفعال لتحقيق مطالبها على الأصعدة كافة ولمحاصرة السلطة وفتح المجال أمام التحول الديمقراطي الحقيقي، من جانب، وبقدرة السلطة على الالتفاف على الاتفاقيات والدستور واختراق وفركشة أي محاولات لبناء وتطوير معارضة صادقة وجادة.

تكتيكات السلطة تقوم الآن على استخدام الاتفاقيات مع القوى التي تحمل السلاح لحملها على إلقاء سلاحها بمباركة المجتمع الدولي، وقصر الضمانات الدولية على إلقاء السلاح من جانب تلك الحركات فقط، بينما تحتفظ هي في ظل السلام بكافة أسلحتها وقوتها وآلتها القمعية، لمواجهة وضرب أي محاولات للعمل السلمي. لا بد لنا من مواجهة هذه التكتيكات بحملة واسعة قوية مضادة. معالجة كل إجراء قمعي وكل ممارسة إرهابية وكل حادثة بطش على حدة، لن يجدي، بل هو في واقع الأمر ما تحاول أن تجرنا إليه السلطة، لأنه يشد من ساعدها ويقويها كل مرة تفلح فيها في فعلتها وتنجو من العقاب، بينما تدفع الضربات المتلاحقة الحركة الجماهيرية إلى الإحباط واليأس. إنها نفس سياسة الاستفراد بالحركات حاملة السلاح واحدة بعد الأخرى.

أوضحنا أيضاً في وثيقة البرنامج السياسي أن السلطة تتلكأ "في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لا تزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. وما لم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطـة تظل كما هي".

ما ذكرناه وأكدناه في برنامجنا السياسي لا ينتظر إعلان جدول الانتخابات العامة لنبدأ في تنفيذه، بل ولو انتظرنا ذلك فإننا لن نتمكن حتى من الشروع فيه. إن ممارسات السلطة القمعية المتصاعدة هي جزء من المعركة الانتخابية. لقد قلنا تحديداً أن "النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني يتم في ظل دولة لا زالت تحتفظ بطبيعتها القمعية، ولا زالت رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور تحتفظ بذات أجهزتها ووسائلها وممارساتها القهرية، لا زالت ترتجف عند أدنى تحرك شعبي فتكشر عن أنيابها لتواجهه بأعتى الأسلحة، لا زالت تمنع التجمعات حتى لإفطار رمضان كما حدث مع طلاب دارفور. لذلك فإن ذلك النشاط سيكون ساحة صدام عنيف ومتواصل مع المؤتمر الوطني، سيستخدم فيها أجهزة أمنه ومليشياته. لذا يصبح من الضروري جدا أن يتمتع ذلك النشاط بصلابة نضالية وعزيمة بطولية ولابد من أن يبتكر أساليب ووسائل ناجعة وفعالة في مواجهة القمع تفضحه وتحاصره، بحيث يتحول القمع سلاحاً ضد ممارسيه وحبلاً حول أعناقهم. لابد من تطوير وإنشاء وبناء شبكات وتوحيد المنظمات القانونية والإعلامية وغيرها التي تساند المناضلين وتؤمن لهم الحماية، كما لابد لهذا النشاط من مساندة دولية فعالة ليس فقط من طرف المنظمات الدولية وإنما أولا من قبل السودانيين في الخارج بتكوين الروابط لمساندة أبطال ذلك النشاط في الداخل."

إننا نلحظ ليس فقط غفلة الحركة السياسية عموماً تجاه هذه الانتهاكات، وإنما استكانتها لها، وقبولها بها كأنما هي قدر محتوم أو ممارسة طبيعية، ونلحظ أيضاً أن موقفها تجاه هذه الانتهاكات البشعة، حتى عندما ترتكب ضد منتسبيها هي ذاتها، لا يتعدى في أفضل الأحوال البيانات والإعلانات التي لا يقصد منها أكثر من إبراء الذمة. إننا نستطيع أن ندلي بدلونا في تحليل هذه الظاهرة وتحديد أسبابها، غير أن لذلك مجالاً آخر. ما يهمنا الآن هو محاولة استنهاض تحرك شعبي قومي ضد قوانين وممارسات القمع والتعذيب والإرهاب وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في كافة بقاع الوطن. هذا التحرك لا يستثني أحداً، حتى تلك القوي السياسية التي تحدثنا عنها، إلا إذا شاءت هي استثناء نفسها.

إننا في (حق) ندعو إلى تكوين لجنة قومية لمناهضة القمع والإرهاب تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدني وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب، وندعو إلى أن يكون على رأس هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة والقوية والجسورة في التصدي لهذه الممارسات والقوانين الذميمة.

لا نريد أن نصيغ لهذه اللجنة دورها ومسئولياتها، فتلك مهمة ينجزها من يضطلعون بتكوين اللجنة بصورة جماعية، ولكننا من جانبنا نرى أن هذا الدور سيشمل:

• الحصر والتصدي لجميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات التصفية والاغتيال والاعتقالات والتعذيب والإعلان عنها ومخاطبة السلطة التنفيذية بشأنها وطلب التحقيق النزيه والمستقل ومحاكمة المتورطين فيها.

• حصر جميع القوانين والأوامر المتعارضة مع اتفاقيات السلام والمضمنة في الدستور ونشرها وتوضيح وفضح تناقضاتها مع التزامات الشركاء والضامنين وقيادة تحرك شعبي واسع ومنظم لإلغائها.

• بناء أجهزة موحدة وشبكة متينة للتصدي القانوني والمدني والشعبي لتلك الممارسات ولحماية المواطنين منها وتوفير الدعم والسند القانوني وغيره لهم.

المجلس القيادي العام
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
21 يونيو 2006