قصي همرور

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاحد مارس 15, 2020 5:50 am    موضوع الرسالة: قصي همرور رد مع اشارة الى الموضوع


حول لقاء السيد الصادق المهدي بقناة السودان

قصي همرور




- مسألة المفوضيات المستقلة تمت الدعوة لها مسبقا (وتم ذكرها في وثيقة هياكل الحكم وصناعة الدستور، التي أصدرها تجمع المهنيين في 22 أبريل الماضي، وهي الوثيقة التي تجاهلتها قحت لاحقا، بل حتى زعامة تجمع المهنيين نفسها تجاهلتها لاحقا). تم اقتراح مفوضيات عدة تدعم عملية الانتقال المتعافي (مثل: مفوضية الإصلاح القانوني، مفوضية العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية، مفوضية صناعة الدستور، والمفوضية القومية للانتخابات) لكن مفوضية السلام، التي اقترحها المهدي لا مكان مناسب لها إلا في حالات توافق هيكلي داخل الدولة وليس في حالة حرب أهلية فيها مناطق خارج سلطة الحكم المركزي. في ظروف كهذه، تكون مفوضية السلام المقترحة أقرب للقفز على الواقع أو إنكارا له. خصوصا وأن الفترة الانتقالية نفسها يفترض أنها إعادة ترتيب كامل لهيكل الدولة.

- ذكر من ضمن أسباب الحرب "التهميش الثقافي والتهميش الاقتصادي والتهميش السياسي"، وهذا حسن، وان تأتي متأخرا أحيانا خير من أن لا تأتي (إذ نفس الصادق المهدي كان يقول في الثمانينات والتسعينات أن تلك الحركات المسلحة حملت السلاح لمحاربة المكوّن العربي والإسلامي في السودان). ربما يساعد هذا التصريح بعض مؤيدي الإمام في أخذ مسألة التهميش بجدية بدل محاولة تمييعها وتسفيهها.

- مقابل العلمانية، يقول السيد الصادق إن البديل التفاوضي ما سماه "الفصل بين حقوق المواطنة وعقيدة المواطنين" (لم أتذكر التعبير تحديدا، لكن هذا بمعناه)، وقال إن العلمانية ذات محتوى فلسفي وسياسي وليست قضية الحرب الأساسية لذلك فهي لا ينبغي أن تكون ضمن أجندة مفاوضات السلام وإنما ضمن أجندة النزاع السياسي في المناخ العام عبر الانتخابات. وقال إنه كتابه "يسألونك عن العلمانية" يوضح هذا الأمر، ولا شك عندي وعند آخرين أن الصادق المهدي يمكنه أن يكتب كتابا كاملا في هذا الشأن، وفي غيره، لكن المحتوى سيظل فاقدا للاتساق، لأن صاحبه لديه استثمار اجتماعي وسياسي معيّن في مناهضة الباقة الكاملة لعلمانية الدولة ولذلك فهو سيستعمل المصطلح بالطريقة التي تجعله مستبعدا في حين يمرر عبارات أخرى يسميها بدائل وهي في واقعها علمانية دولة ناقص الانضباط الدستوري، وعن طريق نقصان الانضباط الدستوري يمكن الهروب من الالتزام بالمبدأ في الوقت الذي لا يتسق مع أجندة الطائفية ودائرتها الانتخابية ذات القاعدة العقائدية. والمسألة لم تكن يوما حول مصطلح معيّن، فالعلمانية كمصطلح يمكن استبدالها بمصطلح آخر، إنما المبدأ هو موضوعنا وهو ليس مجرد قضية نزاع سياسي وإنما حديث في بنية الدولة العصرية لا يكون بدونها الحديث مكتملا. الحق أن العلمانية التي تدعو لها جهات مهمة في التفاوض ليست تلك العلمانية التي يخوّف منها السيد الصادق وإنما هي نفسها مبدأ "الفصل بين حقوق المواطنة وعقيدة المواطنين" مع إضافة مهمة، هي "الانضباط الدستوري" لهذا المبدأ، بحيث ينعكس ذلك في القانون الدستوري وبقية القوانين التي تنظم حياة الناس في البلاد.

- هنالك اخطاء تاريخية ذكرها إمام الأنصار في حديثه، منها أن تقرير المصير لا يُرفـَع إلا في حالات الشعوب المحتلة وليس الشعوب المظلومة، وبما أن شعوب السودان المهمشة التي حملت السلاح شعوب مظلومة وليست محتلة فإن تقرير المصير ليس يصح أن يكون ضمن أجندة المفاوضات (مثله مثل العلمانية). والصحيح أن حق تقرير المصير حق دستوري تمارسه حتى الجهات التي في حالة سلام واستقرار عام، بل في عصرنا القريب مارسته جهات كثيرة في شمال الكوكب، بصورة دستورية أحيانا وبصورة مدنية مفهومة أحيانا: من إقليم كويبك الكندي إلى سكوتلندا إلى كتالونيا. إذن حجة الصادق لا تنهض. يضاف لذلك فإن بعض تلك الحركات المسلحة قامت للتعبير عن أهمية تغيير في أوضاع جميع السودانيين وعلاقتهم بالدولة وليس من أجل جماعات معيّنة في السودان بخلاف غيرها، لأنه فطنت لأن مشكلة التهميش مشكلة هيكلية وتاريخية لا تعالج علاجا موضعيا فحسب. ذلك علاوة على أنه في حالات المفاوضات فأنت لا تفرض أجندتك على الطرف المفاوَض، فتصبح الخصم والحكم، وهذا تصوّر ضعيف وغير تاريخاني لأوضاع الحرب الأهلية ومشكلة السودان المزمنة - التي شارك الصادق في صنعها بصورة موثقة. والواضح عندنا أن السيد يعرف ماهية التراكم التاريخي جيدا، فهو يستعملها ويشرحها حين تخدم أغراضه (مثل حديثه حول تطور المهدية مع اختلاف السياق التاريخي ونمو التجربة)، لكن يتجاهلها في حالة الحرب الأهلية ومفاوضات السلام لأنها تؤدي لخلاصات غير التي يحب أن يسوق الناس لها. وباختصار، فالصادق ما زال غير قادر على تحمل نصيبه من مسؤوليات وتبعات عقود من السياسة الخاطئة والتحليل الخاطئ والقرارات الخاطئة والنتائج الفادحة (الفادحة جدا).

https://www.facebook.com/Gussai/posts/10158348717553243
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 04, 2020 8:43 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

"المبادئ فوق الدستورية"
(Para-constitutional Principles)

قصي همرور



هي في الحقيقة مبادئ دستورية.
تسمى أحيانا "فوق دستورية" للتشديد على أهميتها الجوهرية لبناء هيكل الدستور.
وتسمى أحيانا "المبادئ الأساسية" للدستور، واحيانا المواد الأساسية لوثيقة الدستور. فالتسمية تعتمد على السياق ومن أجل توصيل فحوى الأهمية العالية.

على سبيل المثال، في مواد في الدساتير المتعددة، حول العالم، بيكون مصرّح بأنها غير قابلة للتعديل. بل في لهجة أخطر مرات، مثلا الدستور الألماني بيصرّح أنه فيه مادة لو حاولت السلطة تغييرها فالشعب من حقه يقاوم السلطة دي بالوسائل المتاحة (يعني الدستور نفسه بيدّي ضوء أخضر للثورة على النظام إذا حصل مساس للمادة المعنية). والعلة في كده أنها روح الدستور، فإذا اتغيّرت ده بيؤثر سلبا على مجمل وظيفة الدستور ومواده الأخرى. يعني الأفضل انه تجيب دستور جديد عديل (أو وثيقة حكم جديدة، قد لا تستوفي مسمى الدستور) من انك تغيّر المواد دي، ولو حتى بالأغلبية القصوى في الهيئة التشريعية.

وفي أحيانا مبادئ دستورية أقل جوهرية من ديل، لكن برضها رئيسية ومحورية، فيكون في الدستور مكتوب انها ما ممكن تتغيّر أو تتعدّل إلا بأغلبية قصوى (أكثر من الثلثين، مثلا) في مجلس تشريعي مكتمل النصاب (أو مكتمل العدد، يعني موش النصاب بس). وفي الغالب، أي دستور بتكون مواد المبادئ الدستورية فيه قليلة جدا-- قد لا تتعدى مادة واحدة أو اثنتين/ثلاث من كل الدستور؛ وغالبا ما بتكون مادة طويلة، لكنها عماد كل حاجة تانية.

ومعظم المبادئ دي بتكون في ذات نفسها ما بتترجم مباشرة لقوانين، بنفس صيغتها، إنما بتجي قوانين لاحقا تفسّرها، وده ما يسمى بالقانون الدستوري. القانون الدستوري إذن متنزل من الدستور، وهو يفسره ويحميه، فبيكون مبني أولا على مبادئ الدستور بحيث أنه ما مفروض تكون فيه مادة بتعارض إحدى مواد الدستور، أو تؤدي في حالة تطبيقها إلى نفي حق دستوري (وخصوصا الحقوق الأساسية: حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع منهما). المشرّعين عليهم أن يلتزموا بالمسألة دي أثناء وضع القانون الدستوري أو أثناء تعديله، فإذا حصل تناقض (أو احتمال تناقض) تتم مداولته بالآليات الديمقراطية وقنوات الرأي العام، ومراجعته، وفي حالات أخرى ينبغي رفعه لهيئة مختصة بالتفسير الدقيق لمواد الدستور ومقارنتها بالقوانين للتأكد من اتساقها، مثل المحكمة الدستورية؛ وفي النظم الديمقراطية يكون قول المحكمة الدستورية - في هيئة قضائية مستقلة - هو القول الفصل في المسألة.

لو عاوزين نشبّه الدولة بجسد الكائن الحي، فبنقول المبادئ الدستورية (أو المبادئ فوق الدستورية) هي القلب، أما بقية الدستور فهي الشرايين والأوردة المرتبطة به، والقانون الدستوري هو الهيكل العظمي، وبقية الأجهزة هي مؤسسات الدولة المتعددة (مع تفاوت أهميتها حسب حيوية الجهاز--ممكن مثلا الرئتين هم النظام الصحي؟ اختاروا)، وربما نقول السلطة هي الدماغ، والدم هو الموارد المتعددة للدولة، والأعصاب هي السياسات والإجراءات، والجلد هو الاقتصاد، إلخ…. المهم، دي جدعة ساي لتقريب المسألة؛ ممكن تسرحوا في التشبيه على راحتكم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة يوليو 17, 2020 12:58 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

استمعت للقاء وزير العدل في قناة السودان

قصي همرور




في رأيي، كان لقاء موفّقا، وأظهر فيه السيد الوزير تمكّنه من موضوعه محل اللقاء؛ والدليل موقفه من نقطتين: الحقوق الاساسية والمؤتمر الدستوري.
النقاط الخاصة بالموضوعين ديل تم ذكرها في وثيقة "مقترح هياكل الحكم وصناعة الدستور" الصدرت في أبريل الماضي باسم تجمع المهنيين (وكانت من إنجاز مجموعة الخبرة والاستشارة التي شكّلها التجمع نيابة عن قحت، في مارس، وأعلنوا عنها، ووفّروا ايميلها لكافة الشعب، لمراجعة قضايا هياكل الفترة الانتقالية والبرنامج الاسعافي بعد ان صار سقوط نظام الكيزان وشيكا وقتها؛ لكن لاحقا لم تكترث قحت كثيرا بمجمل توصيات تلك المجموعة وحصيلة استماعها لتوصيات عدة جهات فاعلة في الواقع السوداني). وأثارت الوثيقة ضجة متوقعة، وردود فعل متباينة، لكن أرضيتها كانت واضحة. من الحاجات الذكرها وزير العدل في النقطتين أعلاه (مع استطراد مني):
- مافي دولة ممكن تتسمى ديمقراطية وفيها قوانين تحكم بالقتل على أي شخص يعبّر عن تغيّر منظومة إيمانه أو يعبّر عنها بصورة ترى جماعات أخرى انه تغيير وخروج. الحقوق الأساسية هي أساس الديمقراطية، أي أن الديمقراطية تمارس وفق أسس أهمها الحقوق الأساسية، وهي برضو روح الدستور بحيث أن الدستور يُبنى على صيانتها وتفريعاتها في المجال العام. الناس البفتكروا انه الحقوق الأساسية ما لازمة من لوازم الديمقراطية بيتكلموا عن نموذج حكم آخر ليس هو الديمقراطية---ممكن يسموه مثلا "علو الأغلبية" أو شمولية الأغلبية* أو أي مسمى آخر يعجبهم، لكن ما هو الديمقراطية كما هي معروفة وكما هو متوارث عنها في التجارب التاريخية وحتى الآن. (ودي حتة جادة: مافيش مانع انه الزول يقول انه رافض النظام الديمقراطي نفسه، لأي أسباب، ويعبّر عن رفضه ده ويدعو لنظام آخر ويحشد ليه المنطق والمؤيدين وكل حاجة، والصفوف تتمايز، لكن موش يفرغ الديمقراطية من معناها وأسسها ويصر على الاسم؛ الحركة دي بالذات عانينا منها في السودان كتير وما زلنا). لذلك فبعض القوانين الموروثة من عهد الكيزان وما قبلهم مافيش أي مبرر لبقائها في أي ظروف حد أدنى من مساعي الثورة والتحول الديمقراطي، وإلغاءها مباشرة خطوة صحيحة قانونيا وديمقراطيا ومنطقيا. كانت هنالك فرصة لاتخاذ هذه الخطوة القوية والسليمة - رغم الضجة التي قد يثيرها أعداؤها - منذ ما بين أبريل 1985 ويونيو 1989، لكن القيادات السياسية لتلك الفترة لم تمتلك من الجسارة والاتساق في التطبيق ما توفّر لها من مهارات الخطابة وقدرات حشد الجماهير حول الشعارات العامة.
- كلام الوزير في مسألة المؤتمر الدستوري عجبني أكتر حاجة، لأنه دي فعلا المسألة الجديدة، ويمكن مافي وثيقة تانية اتكلمت كلام الوزير ده نفسه غير الوثيقة الذكرناها أعلاه، الصدرت في أبريل. الوثيقة ديك قالت بوضوح إن فكرة المؤتمر الدستوري فكرة قديمة تم تجاوزها في الفقه الدستوري الحديث، وذكرت ليه هي فكرة قديمة وينبغي تجاوزها بفكرة "عملية صناعة الدستور" (رغم أن معظم السياسيين السودانيين حاليا، قديمهم وجديدهم، مصرين على استعمال نموذج المؤتمر الدستوري). وزير العدل قال كلام مختصر وطيب في الحتة دي، أما الوثيقة المذكورة أعلاه فوظفت عدة فقرات لأهمية استبدال فكرة المؤتمر الدستوري بعملية صناعة الدستور. جاء في الفقرة 54 من تلك الوثيقة (بعد استعراض لعيوب الدساتير السابقة وعيوب عملية كتاباتها وتفعيلها):
"خلاصة القول: إنّ الدساتير السودانية آنفة الذكر لا تلبي طموحات المرحلة الجديدة حيث المد الثوري وحركة الوعي التي تسود كل أطياف المجتمع السوداني الآن؛ لذا لابد من الاتفاق حول وثيقة دستورية لتأسيس عقد اجتماعي يحكم الفترة الانتقالية وتؤسس لمفاهيم المشاركة المجتمعية الواسعة، وتربط هذه الوثيقة بعملية منهجية وضرورية لصناعة دستور ما بعد الانتقال، والذي سوف نناقش ملامحه العامة أدناه كمنهجية مهمة لكيفية وضع الدستور الدائم وفقًا للمدارس الفقهية الحديثة التي تهتم بدساتير مجتمعات مرحلة ما بعد الانتقال. وهذا الأمر يقودنا إلى مناقشة خلل منهجي آخر في التفكير السياسي السوداني - يمينًا ويسارًا - وهو: أن فكرة عقد المؤتمر الدستوري قديمة بالية."**
ففي الخلاصة عاوز اقول: ده كلام كويس، مجملا ونسبيا - أي رغم وجود تحفظات ومشاكل أخرى، وربما أكبر - أي فيه إيجابية مقدّرة في ظل المعمعة والبلبلة الغريبة العايشينها اليومين دول.
والحديث ذو شجون....
--------
*شمولية الاغلبية (tyranny of the majority) ده اسم مستلف من ظاهرة بتظهر أحيانا في بعض ممارسات التجارب الديمقراطية ثم بتحصل ليها مراجعات وضوابط، بمعنى أنها ثغرة من ثغرات النظم الديمقراطية تحتاج لمعالجة كلما ظهرت، في نظر الديمقراطيين، وليست ظاهرة مباركة أو ديمقراطية حقة.
**وصلة الوثيقة المعنية، من موقع تجمع المهنيين، أدناه:

https://bit.ly/2Oi44v1
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة يوليو 17, 2020 1:01 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في المطبعة:

سعاة أفريقيا: مدخل إلى تاريخ وآفاق الحركة الأفروعمومية

قصي همرور



يستعرض هذا الكتاب الحركة الأفروعمومية على طريقتين: السرد التاريخي واستعراض مواقف الحركة من قضايا اجتماعية سياسية محورية. بعد ذلك يضيف الكتاب مساحة لأطروحة عامة حول آفاق الحركة الأفروعمومية، في الحاضر والمستقبل القريب. ينقسم جسد هذا النص إلى ثلاثة فصول، مع مقدّمة جزلة وخاتمة تأملية/نقدية:
- الفصل الأول سرد لتاريخ الحركة الأفروعمومية منذ بداياتها وحتى حقبة ما بعد الاستعمار. راعى السرد التركيز على الأحداث والرموز والقضايا التي كانت لها أقداح معلّاة في تخلّق الحركة كما نعرفها اليوم. من ناحية تاريخية كذلك تناول الفصل بعض الأسئلة التي قد تطرأ للقرّاء غالبا، مثل تاريخ الأفروعمومية في الشتات الإفريقي الشرقي، أي الشتات الذي تمدّد إلى جهة الشرق بفعل العلاقات بين إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً منذ حقبة ظهور رسالة الإسلام وما تلى ذلك من حقب.
- الفصل الثاني يتناول التراث النظري والتطبيقي للحركة الأفروعمومية عن طريق استعراض قضايا محورية في خطاب الحركة وفي صولاتها وجولاتها على الأصعدة المحلية والعالمية. تلك القضايا تضم تصفية الاستعمار (decolonization) من حيث دوافعها وأهدافها، ومعنى الوحدة الإفريقية في خطاب الأفروعمومية وما تنشد إنجازه من خلال تلك الوحدة، وعرضا موسّعا لموقف الأفروعمومية من قضية العنصرية (تعريفها، تمثّلاتها، جذورها التاريخية، ونقدها الفكري ثم سبل مناهضتها)، ومشكلة تقصير الحركة الأفروعمومية حتى اليوم في أن تكون حركة تتمثّل المساواة الحقيقية بين الجنسين رغم المساهمة الكبيرة للنساء في الحركة في كل مراحلها، ودور الثقافة كوسيلة تحرّر وتنمية بالنسبة لحركات التحرر الوطني وحركات التغيير الاجتماعي تحت مظلة الآفروعمومية، وأهمية إعادة تقديم الخطاب حول ماهية الانتماء الأفروعمومي في ظل التحولات العالمية المعاصرة، وتناولا لأشكال النزاعات الداخلية وشبه الداخلية في الحركة الأفروعمومية مع تيارات ومدارس متداخلة معها وقريبة منها.
- الفصل الثالث مخصص للأطروحة التي يقدّمها المؤلف حول النظر في مآلات الحركة الأفروعمومية، في الحاضر والمستقبل القريب. تقول الأطروحة عموما، إنه رغم كون أهداف الأفروعمومية العامة هي تحقيق التحرر والتنمية للشعوب الإفريقية إلا أن الظروف العامة للحركة جعلتها في معظم سيرتها تركّز على جانب التحرر أكثر من جانب التنمية، وقد حان الوقت لانتقال التركيز من التحرر إلى التنمية. أو لنقل، بدلا عن "التحرر والتنمية" ينبغي الآن أن ننتقل إلى "التنمية والتحرر". يدفع المؤلف عن أطروحته هذه باسترجاع وتبرير تاريخي لمسيرة الحركة في الماضي وأهمية قيام تيار تحديث وإعادة تقويم يؤدي لإنعاش الحركة، وهو أمر تحتاجه أي حركة "اجتماعـْسياسية" واسعة بين كل فترة وأخرى حتى تبقى مواكبة وحيوية في ظروف محلية وعالمية دائمة التغيّر. يقوم المؤلف وفق تلك الأطروحة بعرض قضايا جديدة نسبيا، لم تُعرها الحركة الأفروعمومية اهتماماً كافياً في الماضي ولكن ينبغي أن تضاعف اهتمامها الآن: كيفية التوفيق بين حيازة منافع الحداثة وتجنب شِراك الاستلاب بالنسبة للمجتمعات الإفريقية، وإشكالية هجرة العقول الإفريقية المنتجة عن القارة كعقبة تنموية غائرة الأثر وبحاجة لعلاج سريع، ودور مؤسسة الدولة الإفريقية الحديثة كسلاح ذي حدّين في قضايا التنمية والتحرّر للشعوب الأفريقية، وأهمية مراجعة وإعادة تأهيل مجال دراسات التنمية الإفريقية.
--------
يصدر عن:
دار رفيقي للطباعة والنشر، جوبا، 2020
مع تمهيد من: نجلاء عثمان التوم
تصميم الغلاف والكتاب: محمد الصادق الحاج



انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة