رسالة إلى شيخ الأزهر بشأن تكفير الأستاذ محمود في 5 يونيو1972

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عبد الله الفكي البشير



اشترك في: 22 مايو 2010
مشاركات: 135

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 22, 2020 6:03 am    موضوع الرسالة: رسالة إلى شيخ الأزهر بشأن تكفير الأستاذ محمود في 5 يونيو1972 رد مع اشارة الى الموضوع

.
.
.
[img][/img]

_________________
"الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان". محمود محمد طه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الخميس يوليو 23, 2020 8:27 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

من صفحة الدكتور عبد الله علي ابراهيم في فيسبوك

ــــــــــــ


Abdullahi Ali Ibrahim
3 Std. ·

عن رسالة عبد الله الفكي البشير لإمام الأزهر عن رفع فتوى الردة الأزهرية (1972) عن الأستاذ محمود محمد طه

عبد الله علي إبراهيم

لا أعرف حفاوة بالإلغاء الأخير للمادة 126 القاضية بحكم الردة في مصاف الرسالة التي وجهها الدكتور عبد الله الفكي البشير إلى الأزهر الشريف لسحب فتواه بردة المرحوم الأستاذ محمود محمد طه. فكتب بتاريخ 21 يوليو الجاري خطاباً إلى شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب يدعوه إلى إعادة النظر في الفتوي التي صدرت عن لجنة الفتوى بالأزهر في يونيو 1972 بحق المفكر والداعية محمود محمد طه فنسبت فكره إلى "الكفر الصراح" ووسمته ب"المفكر الملحد". وبني عبد الله الفكي رسالته على ما تواضع عليه الأزهر مؤخراً من فساد فكرة الردة. فخطب الإمام الأكبر في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد الإسلامي (27-28 يناير 2020) يصف التكفير عن ردة فتنة ابتلينا بها ولا يقول بها إلا متجرئ على شرع الله أو جاهل بتعاليمه. وزاد:

ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتد على قائله فيبوء بإثمه. والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالي دون غيره. فإذا قال شخص عبارة تحتمل التكفير من تسع وتسعين وجهاً وتحتمل عدم التكفير من وجه فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال اعتداداً بقاعدة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.

واتخذ عبد الله الفكي هذا التفتح بالأزهر لحرية التفكير سبيلاً ليلتمس من شيخ الأزهر عوداً على بدء باعتبار فتوى الأزهر في 1972 كأن لم تكن. وفصّل عبد الله في وجوه توظيف هيئة علماء السودان ومحاكم الشرع والسياسيين والكتاب من أولى النزوع الديني تلك الفتوى لحصر الأستاذ محمود ودعوته وتلاميذه. وهو الحصر الذي انتهى باغتيال الأستاذ شنقاً بعد محكمة سياسية صراح في يناير 1985 واستتابة تلميذه بعنف مستل من محاكم التفتيش الأوربية.

لا أعرف حراسة لمكسب ثوري فينا استظل بمثل يقظة عبد الله. فمذكرته للأزهر دالة على سهر "ديدباني" الأمثولة. يصدر عن تفرغ مستقل لقضية حرية التفكير التي من أمهات مسائل الثورة. وهي قضيته هو كمشتغل بالفكر لم تلفت الثورة نظرها إليها. فقد سهد عليها والثورة في حكم الغيب بعد. وقَلّت عندنا هذه الثورة في الثورة أو السابقة للثورة. فكثير منا ما يزال عالة على الثورة يتسقط خبرها في حيز مجلس الوزراء من دخل ومن خرج. لم ينصرف كثيرنا بعد إلى ما يليه من شاغل فيواليه كأن الثورة غداً

ولقي الإسلاميون من الجانب الآخر تعديلات النائب العام القانونية ومنها الغاء المادة 126 باستهجان سوغ لهم الكذب البواق مثل قولهم إنها أباحت البغاء وشراب الخمر للجميع. مؤسف. ولا أعرف حركة ساقها عوار دولتها إلى الإغراق في المحلية مثل الحركة الغسلامية عندنا. فكفت عن شغفها الباكر بالعالم ووعثاء المسلمين فيه واكتفت بغنيمتها السودان. وأضرب مثلاً. في مؤتمر عام ما للحركة الإسلامية قبل الثورة تماسك أطرافها الحزز حول من يكون أمينها العام. وكنت نشرت في الأثناء على الجزيرة نت كلمة عن محنة الروهنقا التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر. فعلق أحدهم، وقد رأى انصراف مؤتمر الحركة الإسلامية عن المحنة، يزكيني أميناً عاماً للحركة التي لم تعد تسهر على شيء سوى ضبط السودان وإدارته.

. واستغربت بالذات لهجومهم على الغاء المادة 126التي تجرم الردة. فما أعرف تضييقاً على حرية التعبير أثقل على الإسلاميين من زاعمي الحداثة مثل هذه المادة بصورها المتناسلة في القانون. وبقبحها. وتركنا شيخهم حسن الترابي وقد ضيق واسعها بعد لأي ليحصرها في الخارج على الدولة. ولكن أكثر ما أزعجني من إفراطهم في المحلية أنهم الآن هم من يلهب حكم الردة ذؤابة فكرهم كإخوان مسلمين في بلاد عربية كثيرة. فذبح انقلاب السيسي 800 شهيد من أنصار الرئيس الراحل المرحوم مرسي بأثر فتوى من الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي مصر. فدعا المفتي الجيش في أغسطس 2013 ليكون فظاً في مواجهة الإخوان المسلمين. ودعاهم ليطلقوا النار عليهم في القلب. وقال إن الله يبارك في من قتلهم وفي من قتلوه. كما دعا إلى تطهير مصر من تلك الرجرجة لأنهم عار مصر وزفارتها. وزاد بأنهم هكذا خلقهم ربهم منافقين وخوارج.

لم تحرك محنة الإخوان المسلمين تحت حد سيف الردة في مصر ساكن وجدان أخوان السودان. فلم يكن بوسعهم الاحتجاج على حكم الردة على لسان مفتي مصر والحكم عندهم في دولتهم إحدى أعظم أدوات قمعهم القانوني للفكر واستئصال المعارضة لنظامهم. لم تؤرقهم مقتلة زملائهم في مصر ليتدبر أهل الرأي منهم أمرهم والتنزل عند حرية الفكر. ومن المفارقة المعيبة أن يعترض الإخوان على الغاء المادة 126 وهي نفس المادة التي جز منطوقها رؤوسهم في مصر وما سيأتي.

سقطت الحركة الإسلامية السودانية دائماً في اختبار حرية الفكر واستحقاقه. وتتخفى من سقطتها في هذا الميدان العامر الآن بشغب لئيم عن معاش الناس كأن الحرية لغو. ولا يردهم إلى خيانتهم الطويلة لحرية التعبير إلا مثل نهوض عبد الله الفكي بما يليه من تبعة المثقف في حراسة هذه الحرية.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3611

نشرةارسل: الجمعة يوليو 24, 2020 6:27 am    موضوع الرسالة: من يحتاج للأزهر؟ رد مع اشارة الى الموضوع

سلام يا عبد الله الفكي البشير
و شكرا يا ياسر على مناولة عبد الله ع ابراهيم
كتب عبدالله ع ابراهيم
" فذبح انقلاب السيسي 800 شهيد من أنصار الرئيس الراحل المرحوم مرسي بأثر فتوى من الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي مصر. فدعا المفتي الجيش في أغسطس 2013 ليكون فظاً في مواجهة الإخوان المسلمين. ودعاهم ليطلقوا النار عليهم في القلب. وقال إن الله يبارك في من قتلهم وفي من قتلوه. كما دعا إلى تطهير مصر من تلك الرجرجة لأنهم عار مصر وزفارتها. وزاد بأنهم هكذا خلقهم ربهم منافقين وخوارج. "

و لا اظن ان اعتذار شيخ الأزهر ينفعنا اليوم لأن هذا الشيخ هو في الحقيقة في وضعية "خادم الفكي" مجبور على الإفتاء وفق أهواء السلطان الذي يدفع له راتبه و لو شاء قتله.ربما نفعتنا الدعوة لإزالة الأزهر كمؤسسة دينية تابعة للسلطان و استبدالها بمؤسسة بحثية مستقلة عن كل سلطان. و هيهات و ستين هيهات لكن [ و ستين لكن]حكمة الشعب تقول : حلم الجعان عيش.
سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الجمعة يوليو 24, 2020 8:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

سلامات يابو الحسن

و لا اظن ان اعتذار شيخ الأزهر ينفعنا اليوم لأن هذا الشيخ هو في الحقيقة في وضعية "خادم الفكي" مجبور على الإفتاء وفق أهواء السلطان الذي يدفع له راتبه و لو شاء قتله.ربما نفعتنا الدعوة لإزالة الأزهر كمؤسسة دينية تابعة للسلطان و استبدالها بمؤسسة بحثية مستقلة عن كل سلطان. و هيهات و ستين هيهات لكن [ و ستين لكن]حكمة الشعب تقول : حلم الجعان عيش.

كلامك مظبوط جدا. طبعا أخونا عبد الله الفكي لا يتوقع من الأزهر الاعتذار، ولكنه مضطر لهذه المطالبة من أجل نشر الوعي بمسألة موقف الأزهر السابق وما يجب أن يعمله في ظل موقفه الجديد الذي هو من إملاء السلطان طبعا كما قلت أنت.

أخونا عبد الله عثمان عنده مقال قبل نحو 7 سنوات كتب في مقدمته:

قال الأستاذ محمود محمد طه: الأزهر دة يجي يوم يقفلو بابو بخشبتين ويكتبو: هنا كان يدرس الجهل. ثم عن طفل الأزهر الشائه، جامعة ام درمان الإسلامية، قال: (طوروها حتى تصير جامعة أم درمان)… أما عن المعهد العلمي فسنحدّث …
عبدالله علي ابراهيم: (الكلام من غير فلوس)


المقال يمكن قراءته كاملا

هنا

ولكن توفيرا لنقرات الزر سأضعه هنا:

يا ع. ع. ابراهيم: هنا كان يدّرس الجهل!!
20 مارس، 2013
0
Facebook Twitter

إضاءة:

قال الأستاذ محمود محمد طه: الأزهر دة يجي يوم يقفلو بابو بخشبتين ويكتبو: هنا كان يدرس الجهل. ثم عن طفل الأزهر الشائه، جامعة ام درمان الإسلامية، قال: (طوروها حتى تصير جامعة أم درمان)… أما عن المعهد العلمي فسنحدّث …
عبدالله علي ابراهيم: (الكلام من غير فلوس)
كتبت من قبل أن الأستاذ ع. ع. ابراهيم “وجه “دائم” فى زحام “التقريظ” من خضر هرون الى معاوية أبوقرون!! “. الأستاذ عبدالله، كاتب ذا صيت “بائخ”، ولا شك، فلا غرو ان تسّقط الناس رضاه. تكمن المشكلة في أنه، وبروح بعض المدرسين، يتسقّط رضا الناس، كيفما أتقف، فتراه محتقبا قلمه “اللحمر” والكل عنده “عشرة /عشرة” ، لا فرق عنده بين “تاج السر” سواء أكان “ملكا” أو “أميرا” وبين “مبارك”، ولو أدرك الشيخ مبارك زمان صديقنا “عزو” – تاج السر الملك ? وكاتبنا أمير تاج السر لأخرجهما، كليهما، من دين الله الوااااحد دة كما سنرى…
يتبنى ع. ع. ابراهيم حملة، ليست قاصدة عندي ولا راشدة، للإعلاء من شأن المعهد العلمي والقضاء الشرعي، والذراية بكل من “تسوّل” له نفسه أن يمس حرماتهما، وهو لا يزال رافعا هذا اللواء، خرج علينا بالأمس ممجدا “العلامة” الذي كان “نجماً ساطعاً وقوراً حين ولجنا الحياة الثقافية في الستينات” وعدّ الأهتمام بجلائل مآثره برا به و(بالوطن، وخدمة للعلم)… والعلامة المقصود هو الشيخ المرحوم محمد المبارك عبدالله، ونحن اذ نتناول سيرة هذا الشيخ هنا انما نتناول شخصية عامة، أثرت، ولا تزال تؤثر سلبا، على مسيرة البلد القاصدة نحو عزة وكرامة الأنسان … فلنر معا من يكون الشيخ محمد المبارك، وليسأل بعدها ع. ع. ابراهيم (أو “الحفار” كما أسماه بذلك، تحببا، الطيب مصطفى) نفسه الا يزال الأحتفال بمثل هؤلاء برا بالوطن، وخدمة للعلم؟!
المعهد العلمي: يداك أوكتا وفوك نفخ
شهد عقد الخمسينات ظهورا كبيرا للأستاذ محمود، محاضرا، وكاتبا ومحاورا في “ندوة الأربعاء” بعمارة أبنعوف. وقد أتسمت دعوة الأستاذ محمود بهدوء العلماء ورزانة العلم، فأستقطبت أفئدة كثيرة بدات تهوي و”تهوى” اليه فأزعج ذلك سدنة الدعاة من السلفيين التقليديين فحاربوه وآذوه بلا هوادة.
في يناير 1960 قامت إدارة المعهد العلمي بتكفير وفصل ثلاثة من الطلاب الجمهوريين بعد أن سماهم شيخ المعهد ب (المغفلين) لأنهم اتبعوا “غثاثات”محمود!! (صحيفة الأخبار 31 يناير 1960). كانت ثمة محاكمة قد تمت على عجل لتلميذ جمهوري بالمعهد، أسمه أحمد عبدالرحمن العجب، تولاها الشيخان حسن اسماعيل البيلي، وعثمان عبدالرازق، ثم ختمها الشيخ محمد المبارك عبدالله بـ “فرمان” الرفت و يمكن أعطاء صورة قلمية مختصرة لها، كما يلي:
(الشيخ: ما حكم تارك الصلاة، أجاب التلاميذ، كما في الكتاب: إن تركها جاحدا، يقتل حدا ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن متكاسلا، يستتاب ثلاثة أيام، ثم يقتل حدا ويدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه أراذل القوم (أراذل القوم دي بالذات ح تدّخل ع. ع. ابراهيم في تلاتل مع حقوق الإنسان، وسيداو وحتى دستور السودان) … الشيخ مادحا: ما شاء الله مذاكر دروسك كويس.. طيّب وقّع واحد من الحكمين على شيخك محمود … يجيب التلميذ: لا يقع اي من الحكمين علي شيخي، فشيخي لم يقل بسقوط الصلاة، ويذهب ليشرح صلاة الصلة وصلاة المعراج.. الشيخ مقاطعا: بلاش سفسفطة!! أطلع مرفوت … لا يخرج التلميذ.. الشيخ رافعا الهاتف وقد “هاج وماج قسور غابه” (التجاني يوسف بشير) : تطلع ولا أنادي ليك البوليس… التلميذ: عليك الله يا مولانا البوليس ينادوهو لزول هادي ومسالم زيي ولا لزول متوتر وهائج زيك … يستشيط الشيخ غضبا ويستخدم كلتا يديه لإخراج التلميذ …)
توالت المحاكمات للطلاب، فصدّرت جريدة “النيل” لسان حال حزب الأمة عنوانها الرئيسي بـ “ثلاثة من طلاب المعهد العلمي يرتدون عن الإسلام” … تولى الصحفي عبدالله رجب كبر فرية “محمود محمد طه يقول: رفعت عني الصلاة”. كان الأستاذ محمود يزاول عمله الهندسي في كوستي فعاد للخرطوم ليقف على الأمر. وجد أن تلاميذه الثلاثة بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة النيل لتلكؤها في نشر توضيح منهم بأنهم لم يرتدوا عن الأسلام، فأثناهم عن ذلك أثر وعد من السيد الصادق المهدي له بتكريس صفحات النيل للدفاع عن قضية الطلبة المفصولين، ثمّ لم تكرّس ولا “حاجتين”!!
سعى الأستاذ محمود، بكل سبيل، لإثناء إدارة المعهد عن رأيها ولكن رأت إدراة المعهد الا تفعل. بوساطة كريمة من الدكتور كامل الباقر، مدير الشئون الدينية وقتها، قبل الشيخ محمد المبارك بمناظرة الأستاذ محمود، بغية توضيح الأمر لهم ومن ثمّ ارجاع الطلاب. وضع الشيخ شروطا هي أن يكون مكان المناظرة المعهد العلمي وأن يأتي الشيخ بمن يحب من العلماء ولا يسمح لمحمود الا باصطحاب شخص واحد فقط. وافق الأستاذ محمود على كل هذه الشروط، بلا تحفظ، ثم فوجيء، صبيحة اليوم الذي كان مقررا فيه اللقاء، بالدكتور كامل الباقر يهاتفه، في مكتبه في عمارة “أبنعوف” وينهي له أعتذار الشيخ عن المقابلة.
قرر الأستاذ محمود، في سلوك حضاري عرف به، أن يخرج بقضيته للرأي العام فبدأ بندوة عن “الصلاة” في نادي الخريجين بالخرطوم. وعلى الرغم من تجاوب الجمهور الكبير مع تلك الندوة، قامت بعض الصحف بتغطية “مغرضة” أوحت للسلطات بأن عقد الأمن قمين بأن ينفرط اذا ما توالت هذه النداوت. أستدعى السيد حسن عبدالله علي، وكيل وزارة الداخلية حينها، الأستاذ محمود وحدثه عما كتبت الصحف وطلب من الأستاذ التوقف. رد الأستاذ بأن هذه الندوات هي السبيل الوحيد المتاح أمامه لتبرئة نفسه وتلاميذه مما يحيق بهم بعد أن صدت كل الأبواب الأخرى في وجوههم. أصر وكيل الداخلية على طلبه، فسأله الأستاذ محمود: هل هذا رجاء أم أمر. رد الوكيل: يمكنك أن تأخذه كأمر. قال له الأستاذ محمود: أنا ما كنت باخد أوامر من الإنجليز الكنتو بتلعقوا جزمهم، آخد اوامر منكم؟ لا!! سأواصل ندواتي. كان نادي “حلة حمد الثقافي” بالخرطوم بحري سيشهد مساء اليوم التالي ندوة أخرى للأستاذ محمود. ذهب الأستاذ محمود في الوعد المضروب ووجد النادي محاطا بالشرطة. قال لإدارة النادي لا يهمني البوليس، اذا ما أردتم الندوة فسأحدثكم. أعتذرت إدارة النادي بأن خطابا وصلها من “كمندان” بوليس بحري يحذرهم بالمسآءلة وقفل النادي في حالة قيام المحاضرة.
وهكذا تم فصل الطلاب، ولم يعودوا لمقاعد الدراسة، وتمّ الحجر على ندوات الأستاذ محمود ولم يقل أحد “بغم”، “برا بالوطن، وخدمة للعلم”.
[email]Abdalla.baboo@gmail.com



انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الجمعة يوليو 24, 2020 9:10 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


الأستاذات والأساتيذ الأجلاء
تحية طيبة وبعد،،،

مع كامل الاحترام اسمحوا لي أن أرفق لسعادتكم نسخة من رسالة قمت بتوجيهها إلى فضيلة شيخ الأزهر، القاهرة، بشأن تكفير الأزهر للداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه في 5 يونيو 1972.
ولقد أشرت لفضيلته في متن الرسالة إلى أنني أشركت فيها قائمة طويلة من أسماء الشركاء الدوليين والإقليميين والسودانيين من المعنيين بتنمية الوعي، وخدمة التنوير، وتعزيز الحرية وكرامة الإنسان، وتحقيق التعايش، وإقامة السلام في النفوس وعلى الأرض..
ويقيني أن القضية قضية سودانية وكوكبية كما أنها هم إنساني مشترك، ينتظر منا جميعاً التفاعل والتعاطي والتجاوب.. فلقد ظلت فتوى الأزهر منذ تاريخ إعلانها عام 1972، وبناء على رصد وتوثيق محكم، ومتابعة دقيقية، تغذي مناخ التطرف والإرهاب في الفضاء السوداني والإسلامي، وتنخر في النسيج الاجتماعي، وهي أكبر تهديد للسلام والأمن في السودان والعالم.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ووافر الاحترام،،،

عبدالله الفكي البشير
باحث سوداني
دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم
مدينة كالجاري- كندا
(العنوان باللغة الإنجليزية على اليسار)
Abdalla El Fakki El Bashir, Ph.D
Independent Researcher
30 Citadel Crest Link NW
Calgary Alberta T3G 4W4
Canada

التاريخ: الثلاثاء 21 يوليو 2020م

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب المحترم
شيخ الأزهر الشريف،
رئيس مجلس حكماء المسلمين،
القاهرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

الموضـــــــــــــــوع: فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشـريف بتكفير الداعية والمفكر الســـــوداني والإنساني محمود محمد طه في 5 يونيو 1972 ودورها في غرس الفتنة واستمرار تغذية مناخ التطرف والإرهاب وتهديد الأمن والسلام في السودان والعالم

إنني أخاطب فضيلتكم بوصفي باحثاً في شؤون السودان والفكر الإسلامي، خاصة مشروع الفهم الجديد للإسلام للداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه، وهو عندي بمثابة مشروع بحثي مفتوح ومستمر، نشرت في سبيله العديد من الكتب والأوراق العلمية والمحاضرات والمقالات الصحفية، كما هي مبينة أدناه، ولا أزال أنشر؛ وبحكم أنني درست مواقف الأزهر الشريف من مشروع الفهم الجديد للإسلام وصاحبه، منذ أن طرحه في مساء الجمعة 30 نوفمبر 1951م وحتى يوم الناس هذا؛ وانطلاقاً من واجبي الإنساني والإسلامي والأخلاقي والثقافي، كوني مواطناً كوكبياً معني بحرية الفكر وكرامة الإنسان وخدمة بناء السلام في السودان والعالم، فإنني أدعو فضيلتكم، وأنتم تتبنون خط التجديد للفكر الإسلامي، إلى إعادة النظر في الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في 5 يونيو 1972م (مرفق نسخة، كما سيرد نص الفتوى ضمن هذا الرسالة أدناه) في حق الداعية والمفكر محمود محمد طه، والتي اعتبرت فكره "كفر صراح"، ووسمته بـ "الفكر الملحد".

لقد مر على صدور فتوى الأزهر الشريف ما يقارب نصف القرن من الزمان، ظلت خلاله هذه الفتوى حية وفاعلة تنخر في بناء التعايش والسلام الذي لم يكتمل بعد في السودان، وتمزق في نسيجه الاجتماعي. إن دعوتي لفضيلتكم لإعادة النظر في تلك الفتوى، تعود، فوق الضرر الشخصي والأسري باعتباري، حسب فتوى الأزهر الشريف، من الكافرين المتبعين للفكر الملحد، وبناءً على رأي الفقهاء والوعاظ ورجال الدين الذين ظلوا يستخدمون الفتوى لإرهاب الناس حتى اليوم، كما سيرد التفصيل الموثق، إلى أسباب يمكن إجمالها في المحاور الآتية:

التطور الذي حدث في رأي الأزهر الشريف وموقفه من التكفير
مقارنة رأي الأزهر الشريف وموقفه من التكفير ما بين يونيو 1972 ويناير 2020

إن أنصع برهان وأسطع دليل على ضرورة إعادة النظر في تلك الفتوى التي أصدرها الأزهر الشريف في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه، هو ذلك المؤتمر الذي نظمه الأزهر الشريف تحت عنوان: "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، في القاهرة خلال الفترة ما بين 27- 28 يناير 2020، بمشاركة 46 دولة من دول العالم الإسلامي، وما خرج به. فقد تلخص البيان الختامي للمؤتمر في (29) نقطة، وقمتم فضيلتكم بتلاوة ذلك البيان الختامي على المؤتمرين، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام في أنحاء العالم كافة. وفي تقديري أن ما تلاه صاحب الفضيلة الإمام الأكبر، يضع الأزهر الشريف أمام واجبه الإسلامي والأخلاقي والإنساني، بضرورة مراجعة تكفيره للداعية والمفكر محمود محمد طه. فبمقارنة بسيطة لمواقف الأزهر الشريف ما بين عامي 1972 و 2020، نخلص إلى أن الأزهر الشريف، في حاجة إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحاء، لا سيما فضيلة الرجوع إلى الحق. ففي العام 1972 أفتى الأزهر الشريف بأن فكر الداعية والمفكر محمود محمد طه "كفر صراح ولا يصح السكوت عليه"، وخاطب وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، قائلاً: "فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام خاصة في بلدكم الإسلامي العريق"، بينما جاء اليوم ضمن البيان الختامي لـ "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، والذي تلاه صاحب الفضيلة الإمام الأكبر، في 28 يناير 2020، قائلاً:

"التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادا بقاعدة (ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين)".

يقيني أن تجديد الفكر الإسلامي الذي دعا له الأزهر الشريف، ونظم له مؤتمراً عالمياً، هو أمر تفرضه حاجة العصر ومتطلبات الإنسان. ويحمد للأزهر الشريف اليوم، في عهد فضيلتكم، وكما ورد في صدر البيان الختامي للمؤتمر أعلاه، قولكم بأن "التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس". وفي تقديري أن المواكبة والتجديد، لا تنفصل عن مراجعة المواقف والتاريخ، فالتاريخ ليس هو دراسة للماضي، فحسب؛ وإنما هو أداة للمواكبة ولأحداث التغيير. ولا جدال في أن المواكبة والتجديد من أهم شروط التغيير والحماية من العنف والإرهاب والتطرف، وكلها من أكبر مهددات الأمن والسلام العالميين.

فتوى الأزهر والفتنة وتغذية مناخ التطرف وتهديد السلام والأمن في السودان والعالم

من واقع دراساتي العلمية التي قمت بها، في مشروع الفهم الجديد للإسلام، وقد نشرت بعضها، وبعضها الآخر في طريقه للنشر، وجدت أن فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بتكفير الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه، كانت من أهم عوامل استخدام العنف باسم الإسلام، ومن أقوى مغذيات مناخ التطرف والإرهاب في السودان، وفي العالم الإسلامي، ومن أكثر الفتاوى توظيفاً من قبل الجماعات الإسلامية في الخصومة، وأشدها أثراً في تمزيق النسيج الاجتماعي في السودان، وأعظم الفتاوي خطراً على الأمن والسلام في السودان والعالم، منذ تاريخ صدورها في 5 يونيو 1972 وحتى يوم الناس هذا. وللتأكيد العلمي على ذهبنا إليه، نورد الأدلة والبراهين الآتية:

أولاً: توظيف هيئة علماء السودان لفتوى الأزهر في منابر المساجد منذ العام 1972

درجت هيئة علماء السودان، إلى توظيف فتوى الأزهر الشريف، منذ تاريخ صدور الفتوى 1972، لتقنع بها غمار الناس. وكانت تخاطبهم في بياناتها، وفي رسائلها الموجهة للأئمة والوعاظ في المساجد، قائلة، على سبيل المثال، لا الحصر، في أحد بياناتها(): "قد أطلعت لجنة الفتوى بالأزهر على كتاب الرسالة الثانية تأليف محمود محمد طه فحكمت عليه بأنه مرتد وهدام للدين الإسلامي وإن أفكاره هذه تجب مصادرتها لخطورتها على المسلمين وأرسلوا إلى المسؤولين في السودان بذلك"، ثم ذهبت تفصل في التأكيد على الكفر والالحاد، بناءً على فتوى الأزهر الشريف، التي تمثل رأي مشايخه. وفي بيان آخر لهيئة علماء السودان، كان بعنوان: "من علماء السودان إلى جميع إخوانهم أئمة المساجد والوعاظ في أنحاء جمهورية السودان الديمقراطية"، وبعد أن استشهد البيان بفتوى الأزهر، قالت الهيئة: "محمود محمد طه كافر ويعمل على نشر الكفر بين المسلمين"، ثم طالبت الأئمة والوعاظ، قائلة: "لهذا يجب عليكم أيها الإخوان الأئمة والوعاظ أن تقرأوا هذا الكلام على الناس وتبينوا حقيقة هذا الفاجر على المنابر وفي الدروس اليومية مع تكرار قراءة هذا البيان"، ليس هذا فحسب؛ وإنما كانت هيئة علماء السودان تدعو إلى المقاومة وممارسة العنف، وتطالب الأئمة والوعاظ، قائلة: "ان تدعو الناس إلى مقاومته ومقاومة هؤلاء السفهاء من اتباعه بوسائل المقاومة المذكورة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"، وليس منكراً أشد من هذا المنكر الذي يدعو إليه محمود محمد طه واتباعه لهذا فقد وجب عل كل مسلم أن يعمل على تغيير هذا المنكر بكل ما استطاع لا تأخذه في ذلك رأفة ولا لين". وفي هذا دعوة واضحة للعنف وإحداث الفتنة، بالاستقواء والتوظيف لفتوى الأزهر الشريف، الأمر الذي ينسف التعايش ويهدد السلام الداخلي في بلد ليس هناك ما يميزه سوى كِظة التعدد الثقافي.

ثانياً: استدعاء فتوى الأزهر والاستشهاد بها في محاكمة المفكر محمود محمد طه، باعتبارها دليلاً على ردته ومن ثم الحكم عليه بالإعدام وتنفيذه في 18 يناير 1985

في 7 يناير 1985 قُدّم الداعية والمفكر محمود محمد طه وأربعة من تلاميذه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية رقم (4) بأم درمان، برئاسة القاضي حسن إبراهيم المهلاوي، بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة. فقامت المحكمة في 8 يناير 1985 بإصدار حكمها بالإعدام على محمود محمد طه وتلاميذه الأربعة. ثم قامت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي المكاشفى طه الكبّاشى في يوم 15 يناير 1985 بتأييد حكم المحكمة المهلاوي، بعد أن قامت بتحويل الحكم من إثارة الكراهية ضد الدولة، إلى اتهام بالردة، بعد أن استدعت فتوى الأزهر الشريف في يونيو 1972، وفتوى رابطة العالم الإسلامي، إلى جانب حكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف الشرعية، وهي محكمة غير مختصة، بالخرطوم في 18 نوفمبر 1968، واستشهدت بهم(). وبناء عليه تم تنفيذ حكم الإعدام على المفكر محمود محمد طه في الخرطوم، صباح 18 يناير 1985.
ثم جاءت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية، فأعلنت في 18 نوفمبر 1986 بطلان الحُكم الصادر في حق محمود محمد طه. وقالت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في بطلان الحكم أن المحكمة في حكمها في يناير 1985 قد استشهدت بالفتوى التي صدرت عن الأزهر بجمهورية مصر العربية التي وصفت فكر محمود محمد طه بـ "الكفر الصراح" وبـ "الفكر الملحد"، واستشهدت كذلك بفتوى رابطة العالم الإسلامي. ثم خلصت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية فوصفت ذلك الحكم بأنه "تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة"(). ثم أعلنت بطلان الأحكام الصادر من المحكمة الجنائية (محكمة المهلاوي) ومحكمة الاستئناف (محكمة المكاشفي) في حق محمود محمد طه، واعتبرتها كيداً سياسياً.

ثالثاً: تأثير فتوى الأزهر في الفضاء الأكاديمي في السودان والعالم الإسلامي

وقفت على تأثير فتوى الأزهر الشريف بتكفير الداعية والمفكر محمود محمد طه في الفضاء الأكاديمي السوداني والإسلامي من خلال رصد دقيق وعلمي، سواء من خلال أطروحات الدكتوراه والماجستير، أو من خلال الكتب المنشورة، ويمكن الرجوع إلى ذلك ضمن إصداراتنا المشار إليها ضمن هذه الرسالة، ولكني أورد هنا ثلاثة نماذج، على سبيل المثال، لا الحصر.

النموذج الأول: أطروحة دكتوراه بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها

أعد هذه الأطروحة الطالب (آنذاك) شوقي بشير عبد المجيد (البروفيسور اليوم)، ونال بها درجة الدكتوراه عام 1404هـ (1983 /1984) في العقيدة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، وهو مبتعث من جامعة أم درمان الإسلامية، أم درمان، السودان. لقد تعرضت لهذه الأطروحة بتفصيل في كتابينا، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ ؛ وكتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف. تقع الأطروحة في (1431) صفحة، وقد استندت فيما استندت عليه في التدليل على كفر الداعية المفكر محمود محمد طه على فتوى الأزهر وفتوى رابطة العالم الإسلامي (أعددنا رسالة إلى الرابطة نطالبها بمراجعة الفتوى)، وقد تناول الطالب شوقي موقف المؤسسات الإسلامية من الجمهوريين، ليدعم حكمه الخديج ونتائج دراسة الركيكة التي خرج بها. وقد خلصنا في دراستنا لهذه الأطروحة، بأنها مثلت أبشع النماذج وأنصعها ركاكة وضعفاً وغياباً لأدنى شروط الالتزام بالأسس العلمية والورع الأخلاقي، فاحتوت على أخطاء بشعة في المعلومات والبيانات، دعك من التحليل والنتائج والخلاصات، ويمكن الوقوف على تفاصيل حكمنا هذا، في كتابينا المشار إليهما أعلاه، علماً بأننا بصدد إرسال رسالة إلى جامعة أم القرى، بشأن ذلك.
أسهمت هذه الأطروحة، وهي تستشهد وتستند على فتوى الأزهر الشريف، في تغذية مناخ التطرف وتشيع الجهل في الفضاء السوداني والإسلامي، وقد فصلنا كل ذلك في كتبنا المشار إليهما أعلاه.

النموذج الثاني: كتاب المكاشفي طه الكباشي: الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان

سبق وأن درسنا هذا الكتاب: الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان()، في كتبنا المشار إليها أعلاه. فمؤلف الكتاب هو القاضي المكاشفي طه الكباشي رئيس المحكمة الاستئناف الجنائية، بالعاصمة القومية، وهي المحكمة التي أصدرت قرارها بتأييد حكم إعدام الداعية والمفكر محمود محمد طه وتلاميذه بتاريخ 15 يناير 1985. وعلى الرغم من أن مؤلف الكتاب يحمل درجة الدكتوراه، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بجامعة الملك سعود بالرياض، فإن الكتاب وهو يتكون من (310) صفحة، كانت (205) صفحة منها، عبارة عن نقل لفصول بأكملها من آخرين، وكان جل هؤلاء الآخرين يستشهدون بفتوى الأزهر، فضلاً عن نقل الدكتور المكاشفي لفتوى الأزهر وفتوى رابطة العالم الإسلامي، وضمنهما كتابه.

النموذج الثالث: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة()، صدرت عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي

تكونت هذه الموسوعة في طبعتها الرابعة من مجلدين، وتقع في (1224) صفحة. وغني عن القول بأنها من أهم المراجع في المعاهد القرآنية والجامعية الإسلامية وغيرها من الجامعات. اعتمدت هذه الموسوعة فيما يتعلق بالداعية والمفكر محمود محمد طه ومشروعه الفكري وحزبه السياسي، على مصادر ومراجع كانت تستند على فتوى الأزهر، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، اعتمدت الموسوعة على أطروحة الدكتوراه لشوقي عبد المجيد، آنفة الذكر. ولهذا فقد اشتملت الموسوعة فيما أوردته عن الداعية والمفكر محمود محمد طه، على معلومات غير صحيحة البتة، وعلى نصوص مبتورة.

رابعاً: استخدام فتوى الأزهر من قبل الأئمة والوعاظ ورجال الدين في إرهاب الناس

ظل الخصوم والأئمة والوعاظ والفقهاء في السودان يستخدمون فتوى الأزهر الشريف على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، منذ عام 1972 وحتى يوم الناس هذا، ويستندون عليها في تكفير الداعية والمفكر محمود محمد طه، وتلاميذه، الإخوان الجمهوريين، وتلميذاته، الأخوات الجمهوريات. لم يكن لدى خصوم الفكر الجمهوري والوعاظ والفقهاء غير فتوى الأزهر، بعد أن أعلنت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في 18 نوفمبر 1986 بطلان الحُكم الصادر في حق الداعية والمفكر محمود محمد طه، واعتبرته كيداً سياسياً، كما ورد آنفاً. ومن أجل التأكيد على ذلك، نورد أدناه نماذج من محاضرات وأحاديث الأئمة والوعاظ والفقهاء ورجال الدين الذين ظلوا يستخدمون فتوى الأزهر الشريف للتكفير والإرهاب، من على منابر المساجد، وفي القنوات التلفزيونية الفضائية السودانية وغير السودانية، وأخطر من كل ذلك أنها محاضرات وخطب تكفيرية، استناداً على فتوى الأزهر، متاحة ومتوفرة على اليوتيوب على شبكة الإنترنت، وكذلك الكتابات، ليشهدها ويستمع إليها من يشاء من أهل الأرض جميعاً، والشواهد على ذلك كثيرة جداً، ولكني أقدم على سبيل المثال، لا الحصر، ستة نماذج:

الأستاذ الدكتور عارف الركابي، يستشهد بفتوى الأزهر، في ثلاث محاضرات كانت في يونيو 2020، على بيان ردة والحاد محمود محمد طه وفكر الجمهوريين. قائلاً: إن ما جاء به محمود محمد طه أنكره الجميع، لأنه يقوم على هدم الإسلام، على هدم القرآن على هدم التشريع، على إنهاء الأركان الإسلام الخمسة، الشهادتين والصيام، والصلاة، والزكاة والحج... ثم استشهد الدكتور الركابي بفتوى الأزهر الشريف، قائلاً: صدرت فتاوى، فتوى من الأزهر في مصر، ... جاء في خطاب الأزهر، من مجمع البحوث الإسلامية، وهذا في عام 1972، الخامس من يونيو():
الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، مكتب الأمين العام
السيد الأستاذ وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. فقد وقع تحت يدي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف كتاب الرسالة الثانية من الإسلام تأليف محمود محمد طه طبع في أم درمان الطبعة الرابعة عام 1971م ص. ب 1151. وقد تضمن هذا الكتاب أن الرسول بعث برسالتين فرعية ورسالة أصلية. وقد بلغ الرسالة الفرعية. وأما الأصلية فيبلغها رسول يأتي بعد. لأنها لا تتفق والزمن الذي فيه الرسول وبما أن هذا كفر صراح ولا يصح السكوت عليه. فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام خاصة في بلدكم الإسلامي العريق. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد عبدالرحمن بيصار، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية".

الدكتور إسماعيل صديق عثمان، أستاذ جامعي، يستشهد بفتوى الأزهر التي تكفر الداعية والمفكر محمود محمد طه، وذلك بتاريخ 19 أبريل 2020 من على منبر قناة الجزيرة الفضائية، مؤكداً على فكره وعدم قبول فكره بدليل "أن الأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية أفتى بردة هذا الرجل وكفره"().

الدكتور الباقر عمر السيد، أستاذ بجامعة بحري، السودان، يستشهد بفتوى الأزهر الشريف في أقواله وكتابته، وقد أوضح في لقاء تلفزيوني بأن الفتوى التي صدرت في حق محمود محمد طه قد منعت نشر كتبه()، في إشارة لما ورد في فتوى الأزهر، "فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام خاصة في بلدكم الإسلامي العريق".

الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، يستشهد بفتوى الأزهر، 10 ديسمبر 2019، قائلاً: "كل علماء العالم كفر محمود محمد طه، الأزهر الشريف، كل علماء الأزهر الشريف كفروه، وهذه هي فتواهم، ثم تلا نص فتوى الأزهر الشريف كاملاً(). وأضاف الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، قائلاً: "... كافر كل العلماء قالوا كافر، كلهم في العالم، وفي الأزهر...".

الدكتور مهران ماهر، يستشهد على كفر الداعية والمفكر محمود محمد طه، بفتوى الأزهر، 18 أكتوبر 2019م، قائلاً: "صدرت الفتوى من الأزهر الشريف بتاريخ 5/6/1972م بكفر الرجل، جاء في نصها، ..." ثم تلا الدكتور مهران ماهر نص فتوى الأزهر كاملاً().

الدكتور عبد الحي يوسف، يستشهد بفتوى الأزهر في إجابته على سؤال طرح عليه يقول السؤال: هل يعتبر الجمهوريون (جماعة محمود محمد طه) من الفرق المارقة؟ وهل يجوز الأكل معهم أو الزواج منهم؟ أجاب الدكتور عبدالحي يوسف، قائلاً: "إن الفكر الجمهوري الذي كان داعيته والمنظِّر له الهالك المذموم (محمود محمد طه) قد حوى جملة من المصائب والطامات التي تجعل الحكم عليه بيِّناً واضحاً، ... وقد أفتت هيئات شرعية ومجامع فقهية ومحاكم إسلامية معتبرة بردة الرجل وفساد فكره، وأن هذا الحكم ينسحب على كل من يؤمن بأفكاره تلك ويتابعه في هرطقته وزندقته، فصدرت... فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتاريخ 5/6/1972م بأن كلام محمود كفر صراح لا يصح السكوت عليه"().
خامساً: استخدام فتوى الأزهر وتوظيفها في تمزيق النسيج الاجتماعي

أسمح لي فضيلتكم أن أضع أمام ناظريكم طرفاً من أثر فتوى الأزهر الشريف ودورها في تمزيق النسيج الاجتماعي في السودان. وهنا أود التأكيد على أن حديثي يأتي عن مسؤولية أخلاقية وعلم ومعرفة عبر رصد دقيق ومستمر، بأن فتوى الأزهر الشريف في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه، أصبحت اليوم المغذي الأساس لمناخ الإرهاب والتطرف، والعامل الرئيس في تمزيق النسيج الاجتماعي في السودان. فلقد نتج عن الاستخدام المستمر لفتوى الأزهر الشريف من قبل الفقهاء والوعاظ والأئمة والخصوم، وبصورة تكاد تكون يومية، على منابر مساجد السودان، وفي الإعلام، ومراكز الدعوة، وحلقات الدروس، وعبر أدوات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك واليوتيوب، وغيرهما)، أذى جسيم ومتجدد ومتوسع ومستمر لقطاع كبير من الشعب السوداني. فأتباع الداعية والمفكر محمود محمد طه، الإخوان الجمهوريين والأخوات الجمهوريات، حسب فتوى الأزهر الشريف، كفار ومتبعين لفكر ملحد، وكذلك عند مرددي الفتوى وموظفيها من رجال الدين والفقهاء والأئمة. وهنا أرجو أن تتصور معي فضيلتكم، كم أسرة جمهورية ظل يلاحقها الأذى من فتوى الأزهر الشريف منذ عام 1972 وحتى اليوم؟ وكم طفل وطفلة من أبناء الجمهوريين سمع الوسم لأسرته بالكفر والالحاد في المدرسة والشارع والمسجد؟ وكم طالبة وطالب جامعي من أبناء الجمهوريين لاحقهم الوسم بالكفر والإلحاد في الجامعات والشارع بسبب فتوى الأزهر الشريف؟ وكم زيجة نُسفت بسبب فتوى الأزهر الشريف؟ وكم من مشروع زواج، طرفه شباب نضر، نُسف بسبب فتوى الأزهر الشريف؟ وكم من روابط رحمية، وعلاقات عمل، وصداقات تصدعت بسبب فتوى الأزهر؟ وفي واقع الأمر ما أوردناه من صور، هو قليل من كثير من الأذى الذي يعيشه قطاع كبير من المجتمع السوداني وبشكل يومي بسبب فتوى الأزهر الشريف.

فتوى الأزهر الشريف تشعل الفتنة وتشغل المحاكم السودانية

إن أذى فتوى الأزهر الشريف وضررها في حق الداعية المفكر محمود محمد طه والجمهوريين، ظل عابراً للزمان ولجغرافيا أقاليم السودان، بل غدى الضرر يلاحق الذين يخدمون الشعب والوطن من طاقم الحكم من الوزراء في السودان. فلقد تم الاستشهاد بفتوى الأزهر الشريف في الكثير من قاعات المحاكم في السودان، كما وردت الإشارة لطرف من ذلك، وكان انعقاد المحاكم بسبب اشعال الفتنة من قبل الأئمة والوعاظ ورجال الدين من خلال توظيفهم لفتوى الأزهر الشريف. ونقدم هنا نموذجاً واحداً، على سبيل المثال، لا الحصر، كدليل على ما ذهبنا إليه. فلقد رمي الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، وهو داعية إسلامي وأستاذ جامعي، من على منبر المسجد، سعادة الأستاذة ولاء عصام عبدالرحمن البوشي، وزيرة الشباب والرياضة، بالكفر، بسبب أنها تنتمي إلى أسرة جمهورية. ولا تزال القضية في ردهات المحاكم. يقول الدكتور عبد الحي: "ولست معني ببيانها لتلك التي اختاروها وزيرة للشباب والرياضة، فهذه لا تؤمن بالذي نؤمن به، وإنما هي تابعه لرجل مقبور مرتد مغرور"، وقد حكم علماء الإسلام في الداخل والخارج بأن هذا الرجل زنديق مرتد، وقد أعدم جزاء ردته. وأضاف الدكتور عبدالحي يوسف، قائلاً: "هذه المرأة التي تتولى وزارة الشباب والرياضة، امرأة جمهورية، تتبع ذلك المرتد المقبور"().

دور الأزهر الشريف في تجفيف منابع التطرف والإرهاب

لا جدال في أن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة، ولها أثر فعال في الفضاء الإسلامي العالمي، ومنوط بها دور عظيم في بناء السلام العالمي، خاصة في عصرنا هذا، وهو عصر الجماهير بلا منازع. ففي يقيني، أن سلاح الجماهير وهو الثورات الشعبية، هو سلاح فعال وهو في توسع وتعمق مستمر. فالثورات التي تعيشها المنطقة اليوم، لا سيما ثورة ديسمبر المجيدة (ديسمبر 2018- أبريل 2019) التي اندلعت في السودان، فهي لا تنشد التغيير السياسي، فحسب، وإنما التغيير الشامل والجذري، بما في ذلك التغيير في المؤسسات الدينية، والتجديد في الفكر الإسلامي. ويحمد لفضيلتكم، أنكم بتبنيكم لخط التجديد في الفكر الإسلامي، وضعتم الأزهر الشريف في مسار جديد. إن هذا المسار، إذا ما اكتملت شروطه، يمكن أن يحقق المواكبة لتطورات العصر ومتطلبات الإنسان وتوق الجماهير للتغيير. وفي تقديري لا تكتمل هذه الشروط، إلا بالتجسيد العملي لمخرجات مؤتمر الأزهر الشريف الأخير. فلقد اعتبر الأزهر الشريف في مؤتمر الأخير أن "التكفير فتنة"، وبينتم فضيلتكم في تلاوتكم للبيان الختامي للمؤتمر، بأن التكفير "لا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه"، وأضفتم فضيلتكم بأن "التكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره". وفي تقديري أن هذا القول، وكذلك المخرجات الأخرى لمؤتمر الأزهر الأخير، ستجفف منابع التطرف والإرهاب إذا ما وجدت طريقها للتجسيد والتطبيق العملي.
ولعل أولى الامتحانات لمخرجات مؤتمر الأزهر الشريف الأخير، هو طلبنا من فضيلتكم، وهو طلب يأتي في مناخ ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، ويصب في الوفاء لشهدائها، بإعادة النظر في فتوى الأزهر الشريف التي صدرت عام 1972 في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه، وذلك بناء على رأي الأزهر الشريف اليوم، وفي ضوء مخرجات مؤتمره الأخير.
قبل الختام يقيني بإن إعادة فضيلتكم للنظر في فتوى الأزهر الشريف في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه وتلاميذه الإخوان الجمهوريين والأخوات الجمهوريات، وإعلان الأزهر الشريف التخلي والتراجع عنها، فإننا في الفضاء الإسلامي سنكون قد دخلنا، ومعنا الإنسانية جمعاء، عهداً جديداً. ولا ريب عندي أن هذا العهد الجديد سيكون عهد خير وبر وبركة، كون الأزهر الشريف جعل قوام العهد الجديد تجسيد الأخلاق وحرية الفكر والقيم الإنسانية، والدعوة للعمل من أجل بناء السلام في النفوس وعلى الأرض.
وفي الختام أود أن ألفت انتباهكم إلى أنني أشركت في هذه الرسالة قائمة طويلة من الشركاء المحليين (من السودان) والشركاء الإقليمين والعالمين، من الوزرات، والمنظمات، والمؤسسات، والجامعات، ومراكز حقوق الإنسان، ومراكز البحوث والدراسات، والاتحادات والنقابات، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، بإرسال نسخه لكل منهم. وجميع هؤلاء الشركاء معنيون بتنمية الوعي وخدمة التنوير، وحرية الفكر وحقوق الإنسان وكرامته وبناء السلام العالمي. وجميعهم وبناء على مواثيقهم وغايات نشاطهم، يتضررون من خطاب التفكير والتطرف والإرهاب، ومن انهيار السلام المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وفي تقديري لم يعد الرمي بالكفر، واحتقار الفكر، والتعالي العنصري والثقافي، وهي من صميم قضايا الحرية وحقوق الإنسان وكرامته، وبناء السلام، لم تعد شأناً محلياً أو إقليميا، وإنما أصبحت شأناً كوكبياً، تخرج الثورات من أجله في كل شوارع المدن الكبرى في العالم. فلقد تأكدت وحدة المصير المشترك للإنسانية، وأصبحت الجماهير ليست حاضرة في المشهد السياسي والفكري، فحسب، وإنما فاعلة فيه، بل قادره على تغيير ملامحه عبر سلاح الثورات الشعبية. ولعل كل ذلك يتصل بدعوة فضيلتكم إلى تجديد الفكر الإسلامي باعتباره "لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس".
ولهذا فإننا ننتظر من الأزهر الشريف، أن يضع نفسه في مصاف جديد، يخدم من خلاله شعوب الإسلام والإنسانية جمعاء، ويقدم هوية جديدة للمؤسسة الإسلامية، أهم ملامحها التجديد وتعزيز الحرية وحقوق الإنسان وكرامته، والشراكة مع شعوب الأرض في بناء السلام العالمي. ومن أجل التأكيد على صدقية هذا المسار الجديد، فإننا نطالب الأزهر الشريف بالاعتذار عن الفتوى التي أطلقها يوم 5 يونيو 1972م في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه، والإعلان عن التخلي عنها. وبهذا يكون الأزهر الشريف قد خدم السلام والتعايش بتجريده للأئمة والفقهاء ورجال الدين من سلاح التكفير، وأدوات إرهاب الناس. وفي هذا دعوة جديدة من الأزهر الشريف إلى الأئمة والفقهاء والوعاظ ورجال الدين إلى إعمال الفكر وشحذ العقول، وضرورة العمل عبر التدبر والتفكر والبحث والتمحيص والتنقيب الفكري، بدلاً من إطلاق الأحكام، الموروثة والجاهزة، بالكفر والإلحاد.

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق التقدير وكثير الاحترام،،،





عبدالله الفكي البشير
باحث وكاتب سوداني
دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم، السودان
مدينة كالجاري، ألبرتا، كندا
30 Citadel Crest Link NW,
Calgary, AB, T3G 4W4,
Canada
بريد إليكتروني: abdallaelbashir@gmail.com

نسخة إلى:

معالي رئيس الوزراء، الخرطوم، السودان.
سعادة وزير العدل، الخرطوم، السودان.
سعادة وزير الداخلية، الخرطوم، السودان.
سعادة وزير التربية والتعليم، الخرطوم، السودان.
سعادة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، السودان.
سعادة وزير الثقافة والإعلام، الخرطوم، السودان.
سعادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الخرطوم، السودان.
سعادة وزيرة الشباب والرياضة.

نسخة إلى المنظمات الدولية والإقليمية:

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، الأمم المتحدة، نيويورك.
سعادة السيد/ موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا.
سعادة أودري أزولاي، المديرة العام، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، فرنسا.
سعادة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الرباط، المملكة المغربية.
سعادة السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر.
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدوحة، قطر.
الاتحاد الأفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا.
فضيلة الشيخ الدكتور عصام أحمد البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدوحة، قطر.
سعادة الدكتور سالم بن محمـد المالك، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الرباط، المملكة المغربية.
سعادة البروفيسور محمد خير الغباني، رئيس اتـحــاد الــجــامــعــات الــدولـــي، إستنابول، تركيا.
سعادة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام، اتحاد الجامعات العربية، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

نسخة إلى منظمات ومكاتب حقوق الإنسان وحرية الأديان الدولية والمحلية

مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف، سويسرا.
منظمة العفو الدولية (AMNESTY)، لندن، المملكة المتحدة.
هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، نيويورك، الولايات المتحدة.
المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، الاتحاد الأفريقي، بانجول، غامبيا.
منظمة ريدرس ترست، المملكة المتحدة.
Article 19 (British human rights organization)، لندن، المملكة المتحدة.
Norwegian Centre for Human Rights، النرويج.
المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، السودان.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المملكة المتحدة.
المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، نيويورك، الولايات المتحدة.
التنسيقية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المملكة المغربية.
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية.
AMDH- Paris/ IIr- de- France- فرنسا.
The Human Rights League (French)، فرنسا.
مكتب الحرية الدينية الدولية، وزارة الخارجية، الولايات المتحدة.
بيت الحرية، الولايات المتحدة.
نسخة إلى اتحادات المحامين:

اتحاد المحامين السودانيين.
محامي دارفور، السودان.
‏التحالف الديمقراطي للمحاميين، الخرطوم، السودان.

نسخة إلى الجامعات: (تتضمن بعض الجامعات التي تمت فيها دراسات وأطروحات جامعية عن المشروع الفكري للداعية والمفكر محمود محمد طه):

سعادة مديرة جامعة الخرطوم، السودان.
سعادة مدير جامعة الأحفاد، السودان.
سعادة مدير جامعة الجزيرة، السودان.
سعادة مدير جامعة ود مدني الأهلية، السودان.
سعادة مدير جامعة النيلين، السودان.
سعادة مدير جامعة بحري، السودان.
سعادة مدير جامعة الزعيم الأزهري، السودان.
سعادة مدير جامعة أم درمان الاهلية، السودان.
سعادة مدير جامعة التقانة، السودان.
سعادة مدير جامعة أفريقيا العالمية، السودان.
سعادة مدير جامعة أم دومان الإسلامية، السودان.
سعادة مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان.
سعادة مدير جامعة النيل الأزرق، السودان.
سعادة مدير جامعة القضارف، السودان.
سعادة مدير جامعة سنار، السودان.
سعادة مدير جامعة كسلا، السودان.
سعادة مدير جامعة البحر الأحمر، السودان.
سعادة مدير جامعة كردفان، السودان.
سعادة مدير جامعة دنقلا، السودان.
سعادة مدير جامعة جوبا، جوبا، دولة جنوب السودان.
سعادة رئيس الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.
سعادة رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان.
سعادة رئيس الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان.
سعادة رئيس جامعة الأزهر، مصر.
سعادة رئيس جامعة القاهرة، مصر.
سعادة رئيس جامعة الزيتونة، تونس.
سعادة رئيس جامعة تونس، تونس.
سعادة رئيس جامعة تونس المنار، تونس.
سعادة رئيس جامعة قرطاج، تونس.
سعادة رئيس جامعة منوبة، تونس.
سعادة رئيس جامعة القيروان، القيروان، تونس.
سعادة رئيس جامعة صفاقس، صفاقس، تونس.
سعادة رئيس جامعة القرويين، فاس، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة شعيب الدكالي، الجديدة، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة القاضي عياض، مراكش، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة ابن زُهر، أكادير، المملكة المغربية.
سعادة رئيس جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المملكة المغربية.
سعادة رئيس الجامعة الأردنية، الأردن.
سعادة رئيس جامعة اليرموك، الأردن.
سعادة رئيس جامعة مؤتة، الأردن.
سعادة رئيس جامعة آل البيت، الأردن.
سعادة رئيس جامعة الهاشمية، الأردن.
سعادة رئيس جامعة الحسين بن طلال، الأردن.
سعادة مدير الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا، كولالمبور، ماليزيا.
سعادة مدير جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة كيمبردج، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة لندن، المملكة المتحدة.
سعادة مدير معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة درم، درم، المملكة المتحدة.
السيد مدير وحدة إرشيف السودان، جامعة درم، درم، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة مانشستر، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة ليدز، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة بيرمنجهام، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة إدنبرا، المملكة المتحدة.
سعادة مدير جامعة هارفادر، الولايات المتحدة.
سعادة مدير جامعة بوسطن، الولايات المتحدة.
سعادة مدير جامعة إيموري، الولايات المتحدة.
سعادة مدير جامعة أوهايو، الولايات المتحدة.
سعادة عميد كلية كارلتون، الولايات المتحدة.
سعادة مدير المكتبة البريطانية، لندن، المملكة المتحدة.
سعادة مدير مكتبة الكونغرس، الولايات المتحدة.
سعادة مدير جامعة بيرجن، النرويج.
سعادة مدير جامعة تورنتو، تورنتو، كندا.
سعادة مدير جامعة كالجاري، كالجاري، كندا.
سعادة مدير جامعة مقيل، مونتريال، كندا.
سعادة مدير جامعة ألبرتا، أدمنتون، كندا.
سعادة مدير جامعة يورك، تورنتو، كندا.
سعادة مدير جامعة برلين الحرة، ألمانيا.
سعادة مدير جامعة الأمم المتحدة، طوكيو، اليابان.

نسخة إلى مراكز وجمعيات البحوث والدراسات

مركز الدراسات السودانية، الخرطوم، السودان.
مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، الخرطوم، السودان.
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، السودان.
مركز دراسات السلام، جامعة بحري، الخرطوم، السودان.
مركز الجندر للبحوث والدراسات، السودان.
مشروع الفكر الديمقراطي، الخرطوم، السودان.
مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر الشريف، القاهرة.
جمعية الدراسات السودانية في المملكة المتحدة، المملكة المتحدة.
جمعية الدراسات السودانية لشمال أمريكا، الولايات المتحدة.
الأكاديمية الأمريكية للدراسات الدينية الإقليم الغرب، الولايات المتحدة.
معهد السلام الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة.
الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الأدب والفنون والعلوم الإنسانية، باريس، فرنسا.
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، نيروبي، كينيا.
مركز الدراسات النقدية للأديان، المملكة المتحدة.
مركز الدراسات السودانية، مانشستر، المملكة المتحدة.
مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، الخرطوم السودان.
مركز الاستراتيجيات ودراسة السياسات، جوبا، دولة جنوب السودان.
مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، جامعة الزيتونة، القيروان، تونس.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر.
مؤسسة الفكر العربي، عمان الأردن.
مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن.
مركز دلتا للأبحاث المعمّقة، بيروت، لبنان.
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، لبنان.
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المملكة المغربية.

نسخة إلى اتحادات الكُتاب والمبدعين:

اتحاد الكُتاب السودانيين، السودان.
اتحاد الكُتاب والأدباء الأردنيين، عمان، الأردن.
اتحاد الكُتاب التونسيين، تونس.
اتحاد كُتاب مصر، القاهرة، مصر.
اتحاد الكُتاب اللبنانيين، بيروت، لبنان.
اتحاد الكُتاب الجزائريين، الجزائر.
اتحاد كُتاب المغرب، المملكة المغربية.
تجمع التشكيليين السودانيين، السودان.
لجنة التشكيليين والمبدعين، الخرطوم، السودان.
اتحاد الفنانين السودانيين، السودان.
بيت الفنون، السودان.

نسخة إلى اتحادات الأساتذة الجامعيين والمؤرخين:

تحالف أساتذة الجامعات السودانية، الخرطوم، السودان.
مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم، السودان.
اتحاد المؤرخين السودانيين، الخرطوم، السودان.
اتحاد المؤرخين العرب، بغداد، العراق.
نسخة إلى الأحزاب السودانية والنقابات والتجمعات المدنية (السودان):

حزب الأمة القومي.
الحزب الاتحادي الديمقراطي -الاصل.
الحزب الشيوعي السوداني.
حزب المؤتمر السوداني.
الحزب الوطني الاتحادي.
الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو.
الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقال.
رئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي.
‏حركة العدل والمساواة بقيادة د. جِبْرِيل إبراهيم.
مؤتمر البجا، بقيادة زينب كباشي.
تحالف الكتلة التاريخية السودانية (SHB).
تجمع الوطن السوداني المتحد (كوش).
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، السودان
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، السودان.
لجنة المعلمين، السودان.
سكرتارية مبادرة الشيخ أزرق طيبة، السودان.
مبادرة لا لقهر النساء، السودان.
المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)، السودان.
حركة قرفنا، السودان.
‏‏لجان المقاومة السودانية، السودان.
مبادرة الحارسات، السودان.
SUDIA - Sudanese Development Initiative ، سوديا، السودان.
SUDO - Sudanese Development Organization ، سودو، السودان.
مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل في السودان.
المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)، السودان.
مركز جسر للتنمية، السودان.
منظمة نداء التنمية السودانية (نداء)، السودان.

نسخة إلى منابر الحوار والنشاط الديمقراطي (بما في ذلك المنابر الإلكترونية):

منتدى دال الثقافي، الخرطوم.
منتدى شروق الثقافي، القضارف، السودان.
المنبر العام، سودانيزأونلاين.
منبر الحوار الديمقراطي، موقع سودان للجميع.
المجموعات النسوية المدنية والسياسية (منسم)، السودان.
تحالف قوى حماية الثورة السودانية، السودان.
الحوار المتمدن.
مجموعة أجندة مفتوحة، لندن، المملكة المتحدة.
منتدى الحوار الديمقراطي، ليدز، المملكة المتحدة.
منتدى عبداللطيف كمرات الثقافي، كاردف، المملكة المتحدة.
منتدى مجموعة حتى نعود الثقافية بغرب أستراليا، بيرث، أستراليا.
منظمة المرأة السودانية الأمريكية، الولايات المتحدة.
الجالية السودانية الأمريكية بمنطقة واشنطن الكبرى، الولايات المتحدة.
التجمع الديمقراطي فيلادلفيا، الولايات المتحدة.
منبر التجاني الطيب للحوار الديمقراطي، الولايات المتحدة.
التحالف الديمقراطي فيلادلفيا، الولايات المتحدة.
التحالف الديمقراطي دنفر كلورادو، الولايات المتحدة.
تجمع السودانيين لدعم الثورة السودانية بمنطقة ديلمارفا (شرق الولايات المتحدة الأمريكية).
مركز الديمقراطية والسلام، نيويورك، الولايات المتحدة.

نسخة إلى إدارة الموقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي:

إدارة موقع الفيسبوك.
إدارة موقع اليوتيوب.

نسخة إلى اتحادات الصحفيين:

شبكة الصحفيين السودانيين، السودان.
صحفيون لحقوق الإنسان، (جهر).

نسخة إلى المؤسسات الإعلامية:

وكالة السودان للأنباء (سونا)، الخرطوم، السودان.
وكالة رويترز Reuters، لندن، المملكة المتحدة.
وكالة AFP Agence France-Presse، باريس، فرنسا.
وكالة Bloomberg، نيويورك، الولايات المتحدة.
تلفزيون السودان، الخرطوم، السودان.
تلفزيون الشروق، الخرطوم، السودان.
تلفزيون سودانية 24، الخرطوم، السودان.
قناة تلفزيون سودان بكرة، السودان.
قناة البي بي سي الفضائية، لندن، المملكة المتحدة.
قناة الغد الفضائية، المملكة المتحدة.
قناة الجزيرة الفضائية، الدوحة، دولة قطر.
قناة العربية الفضائية، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
قناة الحرة الفضائية، واشنطن، الولايات المتحدة.
قناة فرنسا 24 الفضائية، فرنسا.
إذاعة أم درمان، الخرطوم، السودان.
راديو دبنقا، السودان.
إذاعة البي بي سي، لندن، المملكة المتحدة.
إذاعة مونتكارلو، فرنسا.
إذاعة صوت واشنطن، الولايات المتحدة.
مجلة احترام، المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقافي، باريس، فرنسا.
مجلة البعيد الإلكترونية، الخرطوم، السودان.
صحيفة الأيام، الخرطوم، السودان.
صحيفة الجريدة، الخرطوم، السودان.
صحيفة الحداثة، الخرطوم، السودان.
صحيفة التيار، الخرطوم، السودان.
صحيفة مداميك، الخرطوم، السودان.
صحيفة المواكب، الخرطوم، السودان.
صحيفة سودانايل الإليكترونية.
صحيفة الراكوبة الإليكترونية.
صحيفة التغيير الإليكترونية.
صحيفة الموقف، جوبا، دولة جنوب السودان.
صحيفة الوطن، جوبا، دولة جنوب السودان.
صحيفة المصير، جوبا، دولة جنوب السودان.
الجزيرة نت، الدوحة، قطر.
صحيفة القدس العربي، لندن، المملكة المتحدة.
صحيفة العربي الجديد، لندن، المملكة المتحدة.
صحيفة القارديان The Guardian، المملكة المتحدة.
صحيفة الديلي ميرور Daily Mirror، المملكة المتحدة.
صحيفة مورننق ستارMorning Star ، المملكة المتحدة.
صحيفة نيويورك تايم New York Times، الولايات المتحدة.
صحيفة الواشنطن بوست The Washington، الولايات المتحدة.
صحيفة Miami Herald، الولايات المتحدة.

بعض منشورات كاتب الرسالة في إطار مشروعه البحثي المفتوح والمستمر مشروع الفهم الجديد للإسلام للداعية والمفكر محمود محمد طه (لا تتضمن المنشورات في المجالات الأخرى):

الكتب:

عبد الله الفكي البشير، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر، القاهرة، 2013. (1278 صفحة).

عبد الله الفكي البشير، الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، دار باركود للنشر، الخرطوم، 2020. (706 صفحة).


عبد الله الفكي البشير، محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان، دار باركود للنشر، الخرطوم، 2020. (650 صفحة)، سيتم تدشينه فور انقشاع جائحة كورونا.

كتابات تحت الطبع، وكتاب ثالث يتكون من أجزاء عديدة تحت الإعداد.

بعض الأوراق العلمية (نماذج):

عبد الله الفكي البشير، "محمود محمد طه: ملامح من السيرة الفكرية"، ندوة دولية إلكترونية حول مشروع الفهم الجديد للإسلام للمفكر السوداني محمود محمد طه، الجامعة المستنصرية ببغداد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، الخميس 2 يوليو 2020م.
عبد الله الفكي البشير، "فكر المقاومة السلمية وبعث الروحانية: الأستاذ محمود محمد طه والمهاتما غاندي (مقاربة أولية)"، مجلة كتابات سودانية، مركز الدراسات السودانية، العدد رقم (59)، أبريل 2020.
عبدالله الفكي البشير، "تأثير محمود محمد طه في الفضاء الإسلامي: كتاب الشرق الأوسط نموذجاً"، المسلمون وتحديات العصر: السلام والديمقراطية والاشتراكية (نحو فكر إسلامي مستنير)، (ندوة فكرية)، جامعة النيلين بالتعاون مع مركز الدراسات السودانية، الخرطوم، السبت 18- الاثنين 20 يناير 2020م.

عبد الله الفكي البشير، "تطوير الشريعة الإسلامية: السياسة عند محمود محمد طه"، المسلمون بين السياسة الشرعية والبدائل المعاصرة، (2-4 ديسمبر 2014)، مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، جامعة الزيتونة، تونس.
عبد الله الفكي البشير، "قراءة في تشخيص محمود محمد طه لقضايا السودان"، ضمن: استقلال السودان: ستون عاماً من التجربة والخطأ (1956- 2016)، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2016.
عبد الله الفكي البشير، "الابتسامة الخالدة: تجسيد المعارف على منصة المشنقة!!! هل كانت هناك مساعي لمراجعة حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه؟ وما هو موقفه منها؟، صحيفة الجريدة، الخرطوم، السبت 23 نوفمبر 2013م.
عبد الله الفكي البشير، "قراءة أولية في كتابات محمد أبو القاسم حاج حمد: (نهج السكوت الاستراتيجي) عن محمود محمد طه"، ندوة: محمد أبو القاسم حاج حمد بين الفكر والتاريخ، بمناسبة الذكرى السابعة لرحيله، الخرطوم، 9 يناير 2012م.
عبد الله الفكي البشير (كتابة تقديم)، النظرية الروحية للبيئة والتنمية: مأخوذة عن فهم مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه (حالة البيئات الجافة بالسودان)، المؤلفة: الدكتور مصطفى الجيلي، دار النهضة المصرية، القاهرة، 2015.
عبد الله الفكي البشير (تقديم- 20 صفحة)، بعض أوراق جمهوري، السودان: بلد وشعب وفكرة، للأستاذ مجذوب محمد مجذوب، أحد كبار تلاميذ الأستاذ محمود محد طه، الخرطوم، 2015.
عبد الله الفكي البشير (كتابة تقديم)، الفكرة الجمهورية من خلال الردود على معارضيها، المؤلف عيسى إبراهيم من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه، (قيد النشر).

بعض المحاضرات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية

للاطلاع والاستماع والمشاهدة أدناه رابط قناة عبد الله الفكي البشير على اليوتيوب:
youtube.com/abdallaelbashir/videos

المرفقات:

"فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف"، مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر الشريف، القاهرة، 5 يونيو 1972.
رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السودان، على فتوى الأزهر الشريف، الخرطوم، السودان، 23 يوليو 1972.



الهوامش/ ثبت المصادر والمراجع

منقول من صفحة بيانات في سودانيز أونلاين [بدون صور]


هذا الرابط
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: السبت يوليو 25, 2020 8:44 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تحية واحتراما لدكتور عبدالله الفكي
لقد كشفت كتاباتك أنك رائع ، وأنت تدافع عن الفكرة وصاحبها، دفاع من يقرأ ويتفحص . إن مؤسسة الأزهر أشد تقليدية وسلفية من الوهابية . لقد طمرت في جوفها تقليدية أشد بأسا ، وما تحرر منها إلا رئيسها ، ولكن تحرره لينقاد للقائد العسكري الحاكم . لقد أنتج الأزهر كتابا عن فقه أكثر فقهاء السنة تسامحا ( أبو حنيفة النعمان)
هذا الأبوحنيفة ذكر في باب ( فقه العبيد)
{نظر الفقه في أمر العبد المشترك بين رجلين ، وإذا أعتقه أحدهما ، فما حكم الشرع فيه؟!!}
لقد قال الأستاذ أنه سيأتي يوم ويتغير عنوان الأزهر ( هنا كانت مؤسسة الجهل)
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3611

نشرةارسل: السبت يوليو 25, 2020 8:53 am    موضوع الرسالة: التحامل رد مع اشارة الى الموضوع




التحامل

كتب ياسر الشريف
"..

أخونا عبد الله عثمان عنده مقال قبل نحو 7 سنوات كتب في مقدمته:

قال الأستاذ محمود محمد طه: الأزهر دة يجي يوم يقفلو بابو بخشبتين ويكتبو: هنا كان يدرس الجهل. ثم عن طفل الأزهر الشائه، جامعة ام درمان الإسلامية، قال: (طوروها حتى تصير جامعة أم درمان)… أما عن المعهد العلمي فسنحدّث …
عبدالله علي ابراهيم: (الكلام من غير فلوس)

المقال يمكن قراءته كاملا

هنا
"
سلام يا ياسر
قبل أن نستأنف الكلام في رسالة د. عبدالله الفكي البشير تلزمنا وقفة قصيرة عند الكلام الذي بذلته لنا عن عبدالله عثمان.
يا خي كلام"أخونا" عبدالله عثمان دا لو قرأته بتمعن فستلمس فيه تحاملا مجانيا في حق عبد الله علي ابراهيم . و لو تتبعت رابط الكلام في منتدى موقع "الراكوبة" تجد عبد الله عثمان يفتح الباب للعنقالة المستعجلين على دفن "أخونا" عبد الله بليل و كراعه برة على زعم غوغائي بأنه يتبنى" حملة، ليست قاصدة عندي ولا راشدة، للإعلاء من شأن المعهد العلمي والقضاء الشرعي، والذراية بكل من “تسوّل” له نفسه أن يمس حرماتهما.. »ـ


بالله يا ياسر إقرأ تعليق سمير الحسين الحسن على مكتوب عبد الله عثمان في منتدى الراكوبة، و الذي يقول فيه :
"هذا العبد الله علي إبراهيم يزعم بانه افهم من مشى على الأرض رصدت له كم هائل من المقالات ولم أخرج بفائدة أو ما ينم عن تفكير صحيح و تأكد لي تماما حسبما سمعت بأنه مريض بفصام الشخصية , قد يقول قائل بأنه تعلم وارتقى أرفع المراقي ونال ارفع الدرجات العلمية لكن نقول , لا علاقة لحصوله على الدرجات العلمية بطريقة تناوله للأمور التي يتضح من خلاله مرضه النفسي .
شفاه وعافاه الله واراحنا من إطلالته المريضــة . »ـ
يبدو أن "أخونا" عبد الله عثمان الذي جاء يدافع عن فكر الأستاذ محمود لا يعرف "قشّة ُمرّة" ،لأنه قرأ ركاكة هذا السمير الحسين الحسن و لم يفتح الله عليه و لو بـ"بغم" صغيرة تحفظ للمنازعة الفكرية حشمتها.
أنا لم أقرأ (بعد) كل ما كتبه عبد الله علي ابراهيم عن المعهد العلمي أو عن القضاء الشرعي، لكني قرأت "الشريعة و الحداثة،مبحث في جدل الأصل و العصر"(هيئة الخرطوم للصحافة و النشر2004)ـو تجمّلت بتفاكيره النقدية السديدة في إشكاليات تحديث الدين في السودان.و لو كان الأمر بيدي لجعلت لهذا الكتاب مكان الحظوة بين مجموعة النصوص "الإجبارية" لكل باحث في أنثروبولوجيا الحداثة السودانية.
يا ياسر موضوع تحديث الدين[ و قيل" ديدنة الحداثة »] في السودان ـ و في غير السودان ـ يحتاج منا للتحسب النقدي في كل خطوة نخطوها و في كل حرف نخطه.و أنت أدري بالمزالق التي تترصد من يسلك هذا الدرب.
سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: السبت يوليو 25, 2020 6:59 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

سلام يا عزيزي حسن موسى

وشكرا لك

في البداية لا بد من شجب وإدانة المعلق سمير وقد قمت بكتابة شجب له في موقع الراكوبة في انتظار أن يتم نشره. هذا أولا.

ثانيا: سأقوم بوضع مقال الدكتور عبد الله علي ابراهيم الذي قام الأخ عبدالله عثمان بالتعليق عليه

ــــــــــــــ

العلامة محمد المبارك عبد الله: طبعة جديدة .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 18 آذار/مارس 2013
الزيارات: 2437



ما شاء الله تبارك الله. لم اجد براً بالوالد مثل ما رأيت من على محمد المبارك. فقد نهض وحده بإصدار الطبعة الثانية من مؤلفات والده العلامة الشيخ محمد المبارك عبد الله (1905-1990) لا يريد جزاءً ولا شكورا.
والشيخ كان نجماً ساطعاً وقوراً حين ولجنا الحياة الثقافية في الستينات. وهو من علماء المعهد العلمي بأم درمان والأزهر حفظ القرآن في سن العاشرة بموطنه بأم درمان. ودرَّس بكلية اللغة العربية بالأزهر ما بين 1937-1963. ومن أبرز طلابه الشيخ الشعراوي. ثم صار شيخاً لعلماء السودان في 1956 إلى 1963. ورتب لقيام جامعة أم درمان الإسلامية المتطورة عن المعهد العلمي. ولما صار مديراً للمعهد العلمي أدخل التخصص فيه بإنشاء كليتين واحدة للغة العربية وأخرى للشريعة فأصبح اسمه "كلية الدراسات العربية والإسلامية. واستصدر قراراً من الحكومة بمساواة خريجيها بخريجي الجامعات. ومكن لطلابه الثانويين من دخول قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الخرطوم وجامعة القاهرة فرع الخرطوم. كما أوفد البعوث الطلابية لتلقي العلم في الأزهر الشريف بما في ذلك طلاب الدرسات العليا.
ووجدت أن ولايته على كلية الدراسات العربية والإسلامية طابقت فترة بغيضة في تاريخ اليسار والتعليم. ففي 1970 قرر انقلاب مايو حل الجامعة الإسلامية وتسميتها كلية للدراسات العربية والإسلامية. وقد وسوس اليسار من مشروع الجامعة الإسلامية والسياسات الإسلامية التي تقاطعت عنده. ولم تلطف الجامعة الإسلامية من اندفاعها في بعض تلك السياسات. فكان علماؤها في المقدمة في حملة حل الحزب الشيوعي وتكفير الأستاذ محمود محمد طه. واحتقن اليسار منها ولما جاءته الفرصة رد الجامعة القهقري إلى كلية. وما زالت هذه النكسة غصة في حلق علماء الدين وطلابه. وأوضحت في كتابي "الشريعة والحداثة" كيف غاب عن اليسار المشروع الحداثي في نشأة الجامعة الإسلامية الذي رهن طلاب المعاهد العلمية به تأهيلهم للخدمة في القطاع الحديث. ولكن استبدت باليسار خصومته وأفحش وخسرنا حيث كان ينبغي أن نكسب.
قلبت صفحات كتاب العلامة في تفسير "جزء عمّ" الذي قدم له بنهج علمي رصين ولغة فصيحة ميسرة. وتوقفت عند مسألتين. فأفدت منه في تحسين مصطلحي عن "التفسير" و "التأويل". فقد شرحهما بدقة وكنت أتعثر فيهما حين أعالج بعض أمور علوم الثقافة الحديثة. ثم وقفت بورع عند رده دعوة الداعين للكف عن موالاة تفسير القرآن استغناءً بكتب السلف. وجاء بالاية:"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" ليقول بالحاجة إلى التفسير المستدام للقرآن. فآيات القرآن عن العقيدة (موضوع علم الكلام) وعن الأحكام العملية (موضوع الفقه) قليلة قياساً بآيات "المعارف والتهذيب والهداية والإرشاد إلى طريقة الحياة الاجتماعية الطيبة". ولكثرة الأخيرة فتفسير القرآن تقوى ورشاد إلى قيام الساعة.
بورك في الأبناء مثل علي يسهرون على مأثرة الوالد صدقة له، وبراً بالوطن، وخدمة للعلم.

Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]


الرابط في سودانايل

ثالثا: سأرجع إلى بعض مقولات سابقة للدكتور عبد الله علي ابراهيم حول الشريعة والقضاء الشرعي، وأضع منها هنا بعض النماذج.

كتب الدكتور عبد الله علي ابراهيم في صحيفة الرأي العام السودانية بتاريخ 29 – 4 -2003

أريد في المقالات التي انشرها متتابعة ان ارد الشريعة الى مطلبها الحق ان تكون مصدراً للقوانين في بلد للمسلمين . ولست أرى في مطلبها هذا بأساً أو ظلماً لغير المسلمين . فهي عندي مما يسع التشريع الوطني العام ويهش له متى خلا دعاتها من نازعة "الوطنية الاسلامية " وبذلوا سماحتها للوطن لا يفرقون بين أهله متوسلين الى ذلك بحرفة القانون عارضين اجتهادهم من خلال مؤسسات التشريع بالدولة . ولست ادعي علماُ فيما يجد غير انني اتفاءل بما سلف من خصوبة الشريعة وحسن تدريب وذوق المشرعين بها من قضاة المحاكم الشرعية على عهد الاستعمار وما تلاه في ترتيب قوانين ألتزمت خير الأسرة المسلمة وانتصفت للمرأة ما وسعها . وهي ما اسميه التقليد الشرعي السوداني 1898 -1983 .

وقد كتب الأخ الدكتور عمر القراي معلقا على هذه المقولة وذلك في مقاله الأول في سلسلة من عشرة مقالات موجودة الآن في موقع الفكرة الجمهورية:

((ومع ان مقالات الكاتب قد جاءت طويلة ومفصلة ، الا انه لم يخبرنا كيف ان الشريعة ، لوكانت هي مصدر القوانين ، لن يكون في ذلك ظلم لغير المسلمين ، أو ظلم للمرأة ، بل لم يعط القارئ أي نصوص مما تقوم عليه الشريعة ليدلل بها على ما يمكن ان تحققه من مساواة وعدالة .. كما انه لم يقف عند محاولات تطبيق الشريعة في السودان أو ايران أو باكستان ليحدثنا عن السبب في فشل تلك التجارب ، وضمان عدم فشل التجربة الجديدة لو أردنا تطبيق الشريعة مرة أخرى !!

لقد اتجهت مقالات د. عبد الله علي ابراهيم لتؤكد ان محافظتنا على ديننا وثقافتنا تقتضي ان نجعل الشريعة مصدر كافة قوانينا بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية ، وينتج عن ذلك رد اعتبار الفقهاء وعلماء الشريعة الذين قلل الاستعمار من مكانتهم بسبب انهم كانوا رمز للوطنية لدفاعهم عن قوانين الشريعة في وجه القانون الانجليزي الوضعي !!

ان محاولتي في هذه المقالات تتجه لأن توضح ان تمسكنا بالدين يقتضي الفهم الذي يميز بين الدين والشريعة ، فيدعو الى تطوير الشريعة حتى ترتفع الى جوهر الدين ، والى قامة العصر من تحقيق الحرية والديمقراطية ، وان غياب هذا الفهم هو الذي أدى الى فشل تطبيق الشريعة !! كما ان الفقه قد قصّر قصوراً مزرياً ، أخرجه عن جادة الشريعة دع عنك جوهر الدين .. ومن هنا جاء ظلم الفقهاء وعلماء الشريعة للمرأة ولغير المسلمين بصورة لا يمكن تعميتها ، بمثل محاولات د. عبدالله !! ولم يكن القضاة الشرعيون والفقهاء وطنيين وانما كانوا يخدمون غرض الاستعمار ، ويتسقطون رضاه !! ثم انهم ساروا من بعد الاستقلال في ركاب الطائفية ، واستغلوا بواسطة الجماعات الاسلامية ، لرفع شعار الدولة الدينية ، الذي تحول الى تصعيد للحرب الأهلية باسم الجهاد !! وهم بذلك كانوا يشوهون الدين بمساندتهم للسلطة ، وبرفضهم وتآمرهم على الصورة المتقدمة التي طرح بها في السودان منذ مطلع الخمسينات فيما عرف بالفكر الجمهوري ، ومن هنا كان لا بد من كشفهم ، ومواجهتهم حتى لا ينفر الاذكياء عن الدين ، بسبب سوء ممارسة رجال الدين ، ويرد شعبنا المعين الصافي بعد ان تطهر من اوضار الجهلات !!))

ان مقالات د. عبد الله علي ابراهيم ، قد جاءت في وقت مناسب يتحاور فيه السودانيون بالداخل والخارج ، حول مستقبل بلادهم ، ويسعون الى تحقيق السلام ، وتوسيع قاعدة المشاركة ، وهي بذلك تعطينا فرصة لنوضح ربما للكثيرين من ابنائنا وبناتنا جانب من تاريخنا ، وقع عليه كثير من التزييف لمصلحة قوى التخلف ، مما جعل قضية الدين والدولة أهم القضايا التي يجب ان نثيرها ، دون ان نمل الحديث فيهاً !!


رابط مقال القراي هنا
النموذج الثاني جاء في الحلقة الرابعة من مقالات الأخ دكتور القراي وأنا سأضع كلامه باللون الأزرق وكلام الدكتور عبد الله علي ابراهيم باللون الأخضر لتسهيل المتابعة:

((يقول د. عبد الله علي ابراهيم (ففي مؤتمر عام للقضاة عام 1974 حضره الرئيس نميري ، وقد أعيد توحيد القضائية تحت سلطة رئيس القضاة المدني إشتكى قاض شرعي من قرار كان نميري قد أصدره بعدم تنفيذ أحكام بيت الطاعة وقال ان هذا يؤدي الى إزدياد حالات النشوز التي تعلق المرأة فلا هي زوجة ولا هي طالق)[1].. فهذا القاضي يرى ان عدم تنفيذ حكم الطاعة بالبوليس ، يؤدي الى ازدياد حالات النشوز !! فهو يريد هذا العنف حتى تخاف النساء فلا تجرؤ على النشوز !! ولم يخطر ببال هذا القاضي ان سبب ازدياد النشوز ، هو سوء معاملة الرجال ، خاصة عندما يعرفوا ان وراء القانون المتخلف الذي يجبرهن على العيش معهم ، أمثال هذا القاضي الذي لا يكتفي بالأذى ، الذي يسببه كونها اصبحت لا هي زوجة ينفق عليها ولا هي مطلقة يمكن ان تجد فرصة اخرى أفضل ، وانما يريد لها ان تحمل بالقوة (بكومر) البوليس الى بيت زوجها !!

ومن عجب ان د. عبد الله رغم كل هذا يعتبر القضاة الشرعيين لطفاء في موضوع بيت الطاعة !! فما هو لطفهم وما دليله عليه ؟! اسمعه يقول
(وقد مال القضاة الى اللطف في أخذ حكم بيت الطاعة حين تمتع قسمهم باستقلاله الذاتي في اطار القضائية بفضل التعديل الدستوري في 1966 الذي جعله مسئولاً مباشرة الى مجلس السيادة . وكان أميز ما في قانون المحاكم الشرعية 1967 هو منح المحاكم الشرعية سلطات مدنية وجنائية لتنفيذ حكم الطاعة بموجب اللائحة الشرعية لاجراءات التنفيذ لعام 1968 . ولما أصبح تنفيذ الطاعة من اختصاص القضاة لم يستبدوا بالأمر . ولم تبدر من القضاة غلظة أو ترويعاً في إنفاذ حكم الطاعة . فقد قضت تلك اللائحة بأن يجري تنفيذ حكم بيت الطاعة برفق بمنح المرأة التي حكم عليها بالطاعة اسبوعاً لتقبل الحكم والتهيئة لعيشها مع زوجها. فإن انقضى الاسبوع ولم تعد أمرت المحكمة باعتقالها وإعادتها بالقوة) !! أين هو اللطف ؟ هل هو في اعطائها اسبوع لتجهز نفسها والا اعيدت بالقوة ؟!

ولعل د. عبد الله نفسه غير مقتنع بهذا اللطف الذي نسبه بغير حق للقضاة الشرعيين ، ولذلك قال
(وهكذا لم يغير القضاة الشرعيون حين آل اليهم أمر تنفيذ بيت الطاعة شيئاً ذا بال في الممارسة السابقة التي استنها الاستعمار) !!))

ـــــــــــــ
نموذج ثالث أيضا من نفس الحلقة الرابعة من مقالات القراي:

يتحدث د. عبد الله على ابراهيم عن الاستاذة فاطمة أحمد ابراهيم ، ويقول بانها كانت توافق على قوانين الاحوال الشخصية (ولم تجد ما تعترض عليه أصلاً غير بيت الطاعة . أما في بقية المواد فهي اما استحسنتها وتركتها على حالها مثل قوانين الحضانه أو طالبت ان يتم امام قاضي مثل الطلاق ، وعقد الزواج وتعدد الزوجات وبشروط دقيقة)[2] !! ولعل د. عبد الله قد أقحم الاستاذة فاطمة في موضوعه هذا ، ليؤكد ان مناضلة عتيدة من اجل حقوق المرأة مثلها وجدت في قوانين الاحوال الشخصية ما يرضيها ، مما يدل على صلاح وعدالة هذه القوانين !! ونحن لا نعرف عن الاستاذة فاطمة انها كانت تقبل هذه القوانين ، ومن هنا نعتبر حديث د. عبد الله اجحاف في حقها واساءة اليها .. على انها لو كانت تقبل بهذه القوانين ، فان هذا لن يجعل هذه القوانين انسانية ، وانما سيجعل الاستاذة فاطمة كغيرها من النساء اللاتي يقبلن بالظلم حتى لا يوصفن بالاعتراض على الاسلام !! ويجعل بذلك انشغالها بالنضال من اجل حقوق المرأة لغو باطل لا طائل تحته ..

ويضرب لنا د. عبد الله مثلاً من نضال الاتحاد النسائي ، وكيف أثر في تحسين القوانين الشرعية التي تختص بشئون المرأة فيقول
(وقد وجدت فاطمة في بعض التشريعات الشرعية أثراً باقياً من نضالها هي نفسها ونضال الاتحاد النسائي مثل المنشور الشرعي رقم "54" لعام 1960 الذي كفل للفتاة الاستشارة حول من تقدم لزواجها . وقد جاء المنشور استجابة لمذكرة تقدم بها الاتحاد الى قاضي القضاة في 1954 يحتج على تزايد حالات الانتحار من فتيات لم يقبلن الاقتران بمن اختارته الاسر لهن .)[3].. الا يكفي هذا المثل دليلاً على سوء وفساد القضاة الشرعيين وجور قوانينهم؟! فالاتحاد احتج عام 1954 ولم يستجب القضاة الشرعيون الا عام 1960 رغم ما ذكر لهم من حالات الانتحار !! هذا مع ان المطلب نفسه لا يحتاج الى اجتهاد أو تردد لانه مطلب في حد ذاته شرعي!! الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن واذنها صمتها"؟!فلماذا لم يكن هذا معمولاً به ابتداء وقبل ان يطالب به الاتحاد النسائي؟! الا يستحي هؤلاء الاشياخ ان يحرموا النساء حقاً مشروعاً باسم الشريعة نفسها ثم يصروا على التلكؤ لعدة سنوات قبل ان يستجيبوا لمطلب فتيات في اعمار بناتهم كن لمجرد الحس الانساني اقرب منهم لروح الدين؟!




رابط للحلقة الرابعة من مقالات القراي

أكتفي الآن بهذه النماذج الثلاثة وربما تكون لي عودة.

مع خالص المودة وفائق التقدير لك يا حسن ولعبدالله علي ابراهيم وعبد الله عثمان وعمر القراي.

ياسر
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الاحد يوليو 26, 2020 8:58 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تنبيه للأخ دكتور عبدالله الفكي البشير

أرسلت لك رسالة خاصة في بريد سودان فور أول الداخلي أرجو قراءتها بعد تسجيل الدخول.

مع خالص التحايا

ياسر
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الاثنين يوليو 27, 2020 7:30 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقالات الدكتور عبد الله علي ابراهيم في الرأي العام في عام 2003 نقلها إلى سودانيز أونلاين الأخ عبد الله عثمان الذي كان يكتب وقتها باسم baballa

مقالات الدكتورعبد الله علي ابراهيم حول الشريعة والقضاء الشرعي

...
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الاثنين يوليو 27, 2020 3:47 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

هام بخصوص فتوى الأزهر
وصلتني في بريدي الإلكتروني الرسالة المهمة :

السيد المحترم عبد الله الشقليني
لك التحيات الطيبات
في الحقيقة قرات في سودانايل مقال الكاتب عبد الله الفكي البشير للأزهر بشان فتوة تكفير الاستاذ عام 1972. و الغريب في الامر قبل ستة ايام، أصدر مجلس النواب المصري قرار يمنع الازهر من الفتوى، لكي تكون شأن دار الافتاء و لا صلة للأزهر بالفتوة منذ اسبوع . لذلك حاولت الكتابة لياسر الشريف و لكن لم نجد عنوانه البريدي. وجدت مشاركتك في الموضوع و من قبل لي عنوانك الالكتروني، قلت أرسله لك انت ما دام علّقت على مقال عبد الله في سودان فورأول . و هذا المقال أدناه يوضح منع الأزهر من الفتوى قبل ستة ايام من قبل البرلمان المصري.
تقبل تحياتي
طاهر عمر
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 28, 2020 7:02 am    موضوع الرسالة: النواب المصري يقر تشريعاً يسحب اختصاصات الأزهر في الفتوى رد مع اشارة الى الموضوع

سلام وشكرا أستاذ عبدالله الشقليني والشكر للأستاذ طاهر عمر على التنبيه لهذا الخبر
ـــــــــــ
النواب المصري يقر تشريعاً يسحب اختصاصات الأزهر في الفتوى
تقارير عربية
القاهرة
العربي الجديد
20 يوليو 2020
الصورة
البرلمان المصري-سياسة-فرانس برس
خلافات كلامية حادة بين ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء (فرانس برس)



شهدت الجلسة المسائية لـ مجلس النواب المصري، الأحد، خلافات كلامية حادة بين ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال مناقشة مشروع قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى، فيما أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد عبد الرحمن الضويني، أن هذا التشريع جرى تفصيله خصيصاً للإبقاء على المفتي الحالي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.

واستهدف مشروع القانون تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، بدلاً من انتخابه في اقتراع سري في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور.

ونص مشروع القانون على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الحالي شوقي علام في منصبه، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس/آذار 2021.


مجلس النواب المصري يقر تشريعاً يسحب اختصاصات الأزهر في الفتوى
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
ياسر الشريف المليح



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1736
المكان: ألمانيا

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 28, 2020 7:30 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

وكان الأزهر قد اعترض على مشروع القرار وذلك قبل يوم واحد من إجازته بواسطة مجلس النواب:

الأزهر يعارض تعديلات برلمان السيسي: مشروع الإفتاء يصنع كياناً موازياً
مصر
القاهرة
العربي الجديد
19 يوليو 2020

الأزهر يعارض تعديلات برلمان السيسي

الأزهر يعارض تعديلات برلمان السيسي: مشروع الإفتاء يصنع كياناً موازياً
مصر
القاهرة
العربي الجديد
19 يوليو 2020


صراع بين الرئاسة المصرية والأزهر (سامر عبد الله/فرانس برس)

قبيل ساعات من مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية في مجلس النواب، أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر، موقفها الرافض للمشروع، مقترحة تعديلات أكدت أنها تتسق مع أحكام الدستور، بخلاف ما تقدم إلى المجلس.
وقالت مصادر خاصة لـ "العربي الجديد" إن أزمة كبيرة قد تتفجر خلال ساعات، بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر، لتضاف إلى سلسلة من الخلافات الكبيرة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب؛ حيث كرر الأول في أكثر من مناسبة عدم رضاه عن الشيخ، في وقائع معلنة، بسبب مواقف الأخير في بعض القضايا.

أزمة كبيرة قد تتفجر خلال ساعات، بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر

وحصل "العربي الجديد" على نص خطاب أرسلته الهيئة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قالت فيه: "تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...". و"تعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور".
وأضاف الخطاب "إذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمّنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر".
وأكدت هيئة كبار العلماء أن "نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية. وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته. ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شؤون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شؤون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات صلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية".
وأضافت الهيئة في خطابها "ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء... ومنها على الأخص ترشيح مفتي الجمهورية. والبت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي. والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة".
وأكد خطاب الهيئة أنه "فضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء".
الطيب السيسي

وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".
وقالت الهيئة إن "مُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً".
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة انتقل الى صفحة المرسل
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1514

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 29, 2020 11:13 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الفتوى في نظر الدكتور يوسف الصديق


أوضح الدكتور يوسف الصديق أن المولى قد منع رسوله من الإفتاء:
{ يستفتونك قل الله يفتيكم ... } النساء 176
https://www.youtube.com/watch?v=wLBCAo9i50c&t=351s
*
أنا أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى فتوى
.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الفكي البشير



اشترك في: 22 مايو 2010
مشاركات: 135

نشرةارسل: الاثنين اغسطس 03, 2020 4:36 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

.
العزيز عبدالله الشقليني
تحياتي فلقد سعدت غاية السعادة بقولك:


عبد الله الشقليني كتب:
تحية واحتراما لدكتور عبدالله الفكي
لقد كشفت كتاباتك أنك رائع ، وأنت تدافع عن الفكرة وصاحبها، دفاع من يقرأ ويتفحص . إن مؤسسة الأزهر أشد تقليدية وسلفية من الوهابية . لقد طمرت في جوفها تقليدية أشد بأسا ، وما تحرر منها إلا رئيسها ، ولكن تحرره لينقاد للقائد العسكري الحاكم . لقد أنتج الأزهر كتابا عن فقه أكثر فقهاء السنة تسامحا ( أبو حنيفة النعمان)
هذا الأبوحنيفة ذكر في باب ( فقه العبيد)
{نظر الفقه في أمر العبد المشترك بين رجلين ، وإذا أعتقه أحدهما ، فما حكم الشرع فيه؟!!}
لقد قال الأستاذ أنه سيأتي يوم ويتغير عنوان الأزهر ( هنا كانت مؤسسة الجهل)


حضور واشراك الجماهير والمؤسسات والمنظمات الكوكبية والإقليمية والمحلية مهم وضروري عند مخاطبة المشايخ والمؤسسات الدينية.. لابد من أدوات جديدة في التعاطي مع الأزهر ورابطة العالم الإسلامي وما شابههما من المؤسسات الدينية..
مع خالص شكري على هذه الشراكة في الاحتفاء.
عبدالله


_________________
"الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان". محمود محمد طه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الفكي البشير



اشترك في: 22 مايو 2010
مشاركات: 135

نشرةارسل: الاثنين اغسطس 03, 2020 4:39 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ياسر الشريف المليح كتب:
تنبيه للأخ دكتور عبدالله الفكي البشير

أرسلت لك رسالة خاصة في بريد سودان فور أول الداخلي أرجو قراءتها بعد تسجيل الدخول.

مع خالص التحايا

ياسر


الدكتور ياسر الشريف
تحياتي مع فائق تقديري فلقد اطلعت على رسالتك وجميل أننا تحدثنا متكئين على ذلك.
مع ودي واحترامي
عبدالله

_________________
"الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان". محمود محمد طه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الفكي البشير



اشترك في: 22 مايو 2010
مشاركات: 135

نشرةارسل: الاثنين اغسطس 03, 2020 4:43 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عبد الله الشقليني كتب:
هام بخصوص فتوى الأزهر
وصلتني في بريدي الإلكتروني الرسالة المهمة :

السيد المحترم عبد الله الشقليني
لك التحيات الطيبات
في الحقيقة قرات في سودانايل مقال الكاتب عبد الله الفكي البشير للأزهر بشان فتوة تكفير الاستاذ عام 1972. و الغريب في الامر قبل ستة ايام، أصدر مجلس النواب المصري قرار يمنع الازهر من الفتوى، لكي تكون شأن دار الافتاء و لا صلة للأزهر بالفتوة منذ اسبوع . لذلك حاولت الكتابة لياسر الشريف و لكن لم نجد عنوانه البريدي. وجدت مشاركتك في الموضوع و من قبل لي عنوانك الالكتروني، قلت أرسله لك انت ما دام علّقت على مقال عبد الله في سودان فورأول . و هذا المقال أدناه يوضح منع الأزهر من الفتوى قبل ستة ايام من قبل البرلمان المصري.
تقبل تحياتي
طاهر عمر


خالص شكري العزيز الشقليني.. فعلا الموضوع مهم.. وقد راسلني الأخ طاهر عمر بشأن ذلك.. من الواضح أن الأزهر يمر بمرحلة تحول لم تتبلور بعد..

_________________
"الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان". محمود محمد طه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الفكي البشير



اشترك في: 22 مايو 2010
مشاركات: 135

نشرةارسل: الاثنين اغسطس 03, 2020 4:50 pm    موضوع الرسالة: Re: التحامل رد مع اشارة الى الموضوع

حسن موسى كتب:



التحامل

كتب ياسر الشريف
"..

أخونا عبد الله عثمان عنده مقال قبل نحو 7 سنوات كتب في مقدمته:

قال الأستاذ محمود محمد طه: الأزهر دة يجي يوم يقفلو بابو بخشبتين ويكتبو: هنا كان يدرس الجهل. ثم عن طفل الأزهر الشائه، جامعة ام درمان الإسلامية، قال: (طوروها حتى تصير جامعة أم درمان)… أما عن المعهد العلمي فسنحدّث …
عبدالله علي ابراهيم: (الكلام من غير فلوس)

المقال يمكن قراءته كاملا

هنا
"
سلام يا ياسر
قبل أن نستأنف الكلام في رسالة د. عبدالله الفكي البشير تلزمنا وقفة قصيرة عند الكلام الذي بذلته لنا عن عبدالله عثمان.
يا خي كلام"أخونا" عبدالله عثمان دا لو قرأته بتمعن فستلمس فيه تحاملا مجانيا في حق عبد الله علي ابراهيم . و لو تتبعت رابط الكلام في منتدى موقع "الراكوبة" تجد عبد الله عثمان يفتح الباب للعنقالة المستعجلين على دفن "أخونا" عبد الله بليل و كراعه برة على زعم غوغائي بأنه يتبنى" حملة، ليست قاصدة عندي ولا راشدة، للإعلاء من شأن المعهد العلمي والقضاء الشرعي، والذراية بكل من “تسوّل” له نفسه أن يمس حرماتهما.. »ـ


بالله يا ياسر إقرأ تعليق سمير الحسين الحسن على مكتوب عبد الله عثمان في منتدى الراكوبة، و الذي يقول فيه :
"هذا العبد الله علي إبراهيم يزعم بانه افهم من مشى على الأرض رصدت له كم هائل من المقالات ولم أخرج بفائدة أو ما ينم عن تفكير صحيح و تأكد لي تماما حسبما سمعت بأنه مريض بفصام الشخصية , قد يقول قائل بأنه تعلم وارتقى أرفع المراقي ونال ارفع الدرجات العلمية لكن نقول , لا علاقة لحصوله على الدرجات العلمية بطريقة تناوله للأمور التي يتضح من خلاله مرضه النفسي .
شفاه وعافاه الله واراحنا من إطلالته المريضــة . »ـ
يبدو أن "أخونا" عبد الله عثمان الذي جاء يدافع عن فكر الأستاذ محمود لا يعرف "قشّة ُمرّة" ،لأنه قرأ ركاكة هذا السمير الحسين الحسن و لم يفتح الله عليه و لو بـ"بغم" صغيرة تحفظ للمنازعة الفكرية حشمتها.
أنا لم أقرأ (بعد) كل ما كتبه عبد الله علي ابراهيم عن المعهد العلمي أو عن القضاء الشرعي، لكني قرأت "الشريعة و الحداثة،مبحث في جدل الأصل و العصر"(هيئة الخرطوم للصحافة و النشر2004)ـو تجمّلت بتفاكيره النقدية السديدة في إشكاليات تحديث الدين في السودان.و لو كان الأمر بيدي لجعلت لهذا الكتاب مكان الحظوة بين مجموعة النصوص "الإجبارية" لكل باحث في أنثروبولوجيا الحداثة السودانية.
يا ياسر موضوع تحديث الدين[ و قيل" ديدنة الحداثة »] في السودان ـ و في غير السودان ـ يحتاج منا للتحسب النقدي في كل خطوة نخطوها و في كل حرف نخطه.و أنت أدري بالمزالق التي تترصد من يسلك هذا الدرب.
سأعود




الدكتور حسن موسى
تحياتي واحترامي.. في انتظارك وقد قلت: "قبل أن نستأنف الكلام في رسالة د. عبدالله الفكي البشير...".. فتعليقك ورأيك دوماً موضع احتفاء واهتمام خاص.. من المهم الإشارة إلى أن الرسالة الثالثة، بعد رسالتي الأزهر ورابطة العالم الإسلامي، وهي بمعدل رسالة كل اسبوع، ستكون غداً الثلاثاء، وهي ليست الأخيرة..
مع تقديري
عبدالله

_________________
"الحر هو الذي يحب الحرية لغيره كما يحبها لنفسه ويؤذيه منظر الظلم حيث كان". محمود محمد طه
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة