هل يجوز السكوت على مثل هذا ؟؟

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
محمد عبد الحميد
مشاركات: 10
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm

هل يجوز السكوت على مثل هذا ؟؟

مشاركة بواسطة محمد عبد الحميد »

مرفق مقال للناطق باسم حركة تحرير السودان - دارفور - في لندن ...

Last Update 07 June, 2005 07:36:06 AM

إستنطاقات مركزية على "أبوجا" المرتقبة

ما نريده نحن وما لا يريده لنا الآخرون!! وألم تمت مؤسسة "الخردة الحضارية"!!

يكتبه: محجوب حسين/ لندن
[email protected]

نمنمات!!

حقا لهي تمتمات و نمنمات تحاك اليوم و من لدن جهات عديدة "نعلم الكثير منها" في أروقة [مؤسسة الخردة الحضارية المتمترسة] وفتات هذه المؤسسة المستشرية في شكل سرطاني تجاه جدلية الصراع في دارفور والسودان في عمومه ، بالإضافة إلى آفاق الحل السياسي القائم على موازيين وليس موازييك أدبيات الثقافة السياسية السائدة في المتن السوإستراتيجي السوداني منذ تكوين وإنشاء "الإمبراطورية النيلية السودانية" و التي رفضت و تحت كل لافتاتها الأيدولوجية و الجهوية و الثيوقراطية و اللائكية أو حتى العنصرية / العرقية من الإنصياع والخضوع والخنوع لمنطق تحولات التاريخ و جدلياته ومنعرجاته والتي تفيد القول و بالضرورة الإنسحاب نحو مشهد السودان الجغرافي/ التاريخي حسب المخيلة الجمعوية السودانية و ليست النيلية الأحادية !!

ما تقدم، ينسحب بي إلى القول أن ثمة فواصل زمكانية مابين عقلية التحكم والوصاية والإستبداد وعقلية الحرية والديمقراطية والعدالة ، ليست تلك الممنوحة في ثواب دنيوي، بقدر ماهي متفق عليها وفق عقد بشري / سوداني / جماعي رضائي جديد ، تلك هي معادلة من حيث أبنينها الرسوبية ، سيما في حالة " الظاهرة" السودانية بالغة التعقيد و شديدة الوطأة و الحدة ، و قد تأخذ تجليات و تداعيات مختلفة و مخالفة، هذه الفواصل نفسها تلمستها إبان مفاوضاتنا في "أبوجا" الأخيرة بين النظام اللائكي النيلي الحاكم "قد يكون هناك نظاما طائفيا، عسكرتاريا ، تكونقراط......إلخ" ونحن في حركة تحرير السودان وبجوارنا أصحاب العدل والمساواة. فيها كان رئيس الوفد الحكومي السيد مجذوب الخليفة، بارعا في الوحشية "الجسدية واللغوية" المفتقرة للمنهج والأصالة الإنسانية السوية ، أما من حيث إيماءاته الدالة فتجسدت في أنه مالك الكون والعباد والطهارة من الرجس والفسق والفجور في الكوكب الأرضي!! تلك هي أم الأثافي وأم الكبائر!! أما مريديه "توابعه" من وزراء "السلة" ووزراء "التوالي" والفارق بينهما شاسع و كبير، إرتضوا أن يكونوا كذلك ، ليس بالإكراه ، و لكن ........!! تلك هي صورة ذهنية و مبسطة و عشوائية لنمط و سلوك و تربية، بل منهاجا أرادتها لنفسها و تحت كل الأقدار لتشكل قدسية " للخواء الإستعلائي" المبتور من الواقع ومن كل الفعل الحياتي الإنساني بمعرفة أو جهل أو دونه ، و بلاشك دون " غفران" ، علما هي نفسها و بمساعدة "التراث" السياسي السوداني طوال نصف قرن، أسست وبرمجت ومنهجت السودان بين "أن يكون" و"لا يكون" لكي تعيش هي ما بين المنزلتين !! وتلك هي لعبة مستترة و ضامرة وضحت ملامحها بجلاء.

وفي سياق نمطية هذه المنظومة الفكروية لمؤسسة "الخردة الحضارية" ، ُسألُت ذات يوم سؤلا من إحدي صحافيات الصحافة السودانية ، سؤالا تطلب مني إجابة عن رأي حركة تحرير السودان في تسليم ملف أزمة دارفور للنائب الأول لرئيس الجمهورية "لم يأت بناءا على مسؤولية سياسية، بقدر ما أتى على خلفية الضغوطات الدولية و إيهام المجتمع الدولي بأن الحكومة السودانية بدأت تتعامل بجدية"!! حيث الآخرون في السلطة من حواشى ومراجع و مسودات و أرشفة و فهارس و هم ُكثر، لا يعكسون جدية دولة دكتاريورية الفرد المشخصنة في يد النائب الأول"!! فرددت عليها "بأن الأمر لا يخص طه، و هو لا يمتلك عصا سحرية، أو ذكاءا إجتماعيا و سياسيا يفوق بني البشر مهما طبل له بعض حراس " البلاط الطاهوي " بأنه " المنتظر" للخلاص الإجتماعي السوداني و تحرك التاريخ من أقصي الشمال / الشمال إلى الوسط الشمالي!! إن الأمر يرتبط إرتباطا وثيقا بموضوعية الأشياء في فعلها المادي و حراكها و الذي يجب أن يتواءم و شرعة الحقيقة للعيش في الكوكب السوداني بشروط مختلفة و متباينة، و أية تجاوزات أخري ، معناه أفقيا و عموديا ، الإستمرار عنفا أو إستسلاما ، و البقاء عندئذ للأقوى و الأصلح حسب زعم بعض أيدولوجيات زمان. لأخلص لها في مقفلة ردي ، هما سيان و منظومتهما التي أنتجتهما و فعلت فعلها لدرجة إبادة " الآخر" لديمومة إستمراره و إستقراره على حساب" الآخر" الغير نافع ، هي واحدة سيكولوجيا و وظيفيا و فكريا و معرفيا و تراثيا مجتمعيا ، وقد يكون دينيا أيضا!!

وفق ما سبق من إيضاءات عامة ، و بالرجوع إلى عنونة المقال و الإستفهامات المتسلسلة ، المتراصة ذات الإرتباط البنيوي و مفهوم العقلية المنتجة للفعل في مؤسسة" الخردة الحضارية" ، قد يتساءل سائل - و بعد الإنجاز السياسي و العسكري الكبير الذي أنجزته حركة / جيش تحرير السودان في إدارة الأزمة بوعي و منهجية مقتدرة على كل الصعد ، دوليا وإقليما و داخليا ، مستفيدة من كل العوامل المتقاطعة و المتشابكة ، لدرجة صعبت على كثير من أهل الخبرة و صناع القرار و المحللين و المراقبيين فك شفراته و طلاسمه ، ومع فشل خطابهم و فعلهم المضاد ، إبادة ، تصدعا قبليا ، أو تغييرا مفاهيما متعمدا لأس الصراع و جدلياته و مع توظيف جيد للولاءت التحتية في دارفور من قبيلة و أرض و سحنة و لون و عشيرة و فتنة " الشيطان" و نحن نريد أن نطرد الشيطان!!........ فضلا إلى ذلك ، تبين و عبر وثائق ، صفقات لشراء الذمم في مضاربات رخيصة بدماء بني البشر في دارفور و السودان عامة . فما كان عليهم في مثل هذه الحالة إلا وعي الإسقاطات الجاهزة و المعيارية و هي كثيرة " الإمبريالية، أمريكا، إسرئيل، خونة ، مرتزقة ، قطاع طرق ، حاملي سلاح، نهب مسلح ، حرب قبلية، مراعي و كلأ، تجارب سياسية ضعيفة ، المتاجرة بأهل دارفور......إلخ" و هي كلها أعمدة تحتاج لمراجعات نقدية و مكاشفة عقلانية في ما بين أهل الخبرة " المنزلة"و المبسوطة عليهم على سبيل الحصر – لبناء مشهد آخر نستطيع الولوج إليه جميعا . هذا إذا سلمنا جدلا بأن " المعرفة" هي نسبية و مكتسبة ، تجد مرجعيتها في أنماط ونظم مرجعية كثيرة. وليست بالضرورة أن تكون متفقا عليها مع "الآخر".

بهذه الأدبيات السريعة ، كان حزام التعقيل لف حزامه أمام عنق الجناة ، أصحاب مشروع " الخردة الحضارية " البارعين في إنشاء "غمم" لا "قمم" لحل أزمة دارفور و مؤامرات لا مؤتمرات و مخاصمات لا مصالحات مدعومة من الخارج!!، لتكون قمم و مؤتمرات المجتمع الإنساني الآخر هي الأنجع و الأقوي، فكان الأخير أكثر إنسانية منهم و من جاراهم صمتا أو خوفا ، تجسد ذلك في شكل دولة أو مؤسسة ، فردا ، او كاتبا أو صحافة ..... إلخ ، و التاريخ هنا قد لا يرحم أحد ، أي أحد!! و هنا أفتح قوسا عرضيا " البشير زار دولة تشاد عدة مرات ، و لكن لم يروق له الحال لزيارة من حصدتهم و جرفتهم رياح غدره ، أعني بؤسائنا في الأراضي التشادية ، و هم أنفسهم بؤسائنا في المنطقة الحدودية ما بين الأردن و العراق، علما أن الحركة سوف تتخذ جملة من التدابير لرفع المعاناة عنهم و إلحاقهم بالاراضي المحررة و في كنف الحركة مادام مشروع الدولة الإنتقائية في التعامل مازال مستمرا و الجراحات البيضاء هي أيضا مستمرة!! لتمت مؤسسة " الخردة السياسية" ومن واراها و لف لفها أو حولها!!

ما نريده نحن وما لا يريده الآخرون!!

بهذه التمتمات و النمنمات التي نعتها في المفتتح ، والتي صاحبت جزءا قليلا من سيرورة الأزمة في راهنيتها و حداثتها ، و ما تم حصاده في جولات "أبوجا" السابقة ، رغم ضألتها و عدم فاعليتها ، كان هو التمهيد و الإستهلال بعينه للدخول إلى بين القصيد، قصيد الحقيقة و الذي يقابله إلتواء و ذكاء الآخر " المتعالى" و مغالاته و تهاونه و في ظل تخبطه وفقدانه لأهم المعايير المتمثلة في إدارة لعبة المفاوضات القائمة على ميكانيزم التوازن و القوة و البراعة و الكياسة و الإدارة . و القبول بالمعطى الجديد ، و هو القطعية الإبستومولوجية مع مكونات اللامعقول الذي تسيد واجهة الواقع الإستعماري الداخلي ‘ و تجلت ملامحها دون منحنيات تاريخية في مؤسسات " الدولة الأحادية و مؤسسة مشروع الخردة الحضارية" .

أمام هذا المشهد ، و في إستشراف قاصر ، نراهم يتحدثون اليوم دون مرجعية و دون إكتراث ، بقولهم " إن المحادثات القادمة قد تكون "حاسمة و نهائية" – وفق الخطاب الحكومي- و لا نعلم من وهبهم حق الحسم و النهاية؟! أم أن الأمر يرتبط بحاكمية منزلة أيضاّ! ، علما أننا لم نبدأ بعد ، و عندما ننتهي نريد ثوبا آخر للسودان!! الأساس فيه ليسوا منفردين به ، بل مشاركين فيه كغيرهم و بتساو ، بعدما يتم إستئصال مجرمي الحرب بينهم و إعلان " طهارتهم الإنسانية" كشرط ضرورة و ليس بشرط كفاية!! .

إذن بهذه المعاني ماذا نريد، مع علمنا التام ماذا يريدون لنا الآخرون، أي آخرون.. !!

نريد ضمن هذه الثورة ،ولادة طبيعية لهذا السودان و تحويل مشروع الدولة السودانية إلى دولة كمؤسسة " و ما يثر السخرية هنا حسب ما تناقلته وسائط الإعلام التعبوي للنظام، في أن جيش الحركة رفع علم الحركة في الأراضي التابعة لجيش حركة تحرير السودان ، و ذلك بعدما أنزل العلم السوداني مما أثار غضب المواطنيين هناك ، و نحن نعلم أن المواطنيين لا يعلمون شيئا عن علم القصر الجمهوري المرفرف تحت عباءة السادة ، كما ليس هناك ما يمنع في أن نرفع علم الحركة لأنها حتى اللحظة هي عنوانا لسيادة الحركة "..... إلى ذلك مركزية هذه المؤسسة " اعني الدولة" ، هي دولة الحق و القانون المتفق عليها ، ركائزها الدولة الحديثة الديمقراطية العصرية الحداثية المؤسسية ، من قانون و إقتصاد و معرفة و حقوق إنسان و خيارات هذا الإنسان في أن يعيش ، لأننا لا نسعى في إلى تحويل الشعب من مستذل إلى شعب آخر مستذل بلاحقوق و لا واجبات و لا كرامة و هي غايات كثيرون كما يتراءى للعيان. ذاك إطارا عاما ، أما في خصوصية مشهد "النحن" مادام هناك "آخر"

نأمل في أبوجا المرتقبة إلى "إعلان ميثاق سياسي" أو ميثاق أبوجا كإطار مفاهيمي يحدد شروط التفاوض و آلياته و إنتقاله في محاور منتظمة و متسلسلة .

كما نسعى إلى فك طلاسم الإرتباط " اللاهوتية" " الطائفية " " الولاءات التحتية" " الفسيفسائية " " التبعية الكولنيالية" ... التي تساق في الإقليم على مدى نصف قرن ، و نريد بذلك نقل الإقليم من مجتمع تقليدي ظل خاضعا و خانعا " تحت شروط غير موضوعية" إلى ما أسمية " بالمركزية ذات العيون الأربع" إلى مجتمع حديث منسجم ، تحت ولاءاته التي تنتجها هي و ليست المستمدة من الآخر ، سياسيا و إقتصاديا و تاريخيا و مجتمعيا و إجتماعيا و دينيا " الإسلام الشعبي و ليس الرسمي" ، و بالتالى تشكيل كتلة سياسية إجتماعية نهضوية حديثة تعمل بفعلها المنتج ، و هذا معناه ، التحرر من كل سياسات التبعية السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية القائمة في السابق و أهمها تحرر شعب دارفور من " حزب الله" القادم إلى دارفور و من خارج دارفور " مؤسسة الإسلام الرسمي النيلي و توابعه" و القائمة على توظيف " المقدس" لفائدة الفلسفة الطفيلية و إعادة إنتاج نمط دولة " العبودية " و التي تتناقض محتوى و شكلا مع مؤسسة " الإسلام الشعبي في دارفور" ، لفائدة بناء كتلة سياسية تحت قبعة حركة تحرير السودان للتعاطي مع التوازنات المطلوبة و بإلحاح في تضاريس السودان المنفصل أو المتحد .

و هذا لا يتأتى إلا في حق تقرير المصير الخاص " قد يكون فدراليا أو ذاتيا أو كونفدراليا – مع ترجيح الأخير" . تحت دستور كونفدرالي و برلمانين في دارفور، إحداهما " مجلس للنواب " و آخر " مجلس للأعيان" ، و الدستور الكونفدرالي يحدد العلاقة بينهما ، رئيس دارفور ، يكون منتخبا من الشعب و له الحق في فتح علاقات و توقيع إتفاقات مع دول الجوار الإقليمي و عقد صفقات إقتصادية و إستثمارية مع المجتمع العالمي " إن كان في إطار التنقيب أو الإستثمار ، أو التأهيل و التأطير...إلخ" و دارفور يجب أن يتعامل معها المركز ككتلة سياسية و احدة تحت عاصمة واحدة أيضا ، و كل أدوات رتق النسيج الإجتماعي " مصالحات قبلية و تقيسم الأراضي و الحوكير"=التراب القبلي، كتراث تقليدي في دارفور- مع تحديد و ترسيم تراب كونفدرالية دارفور و حدودها مع الجهات الأخرى، كل ذلك يجب أن يكون تحت عباءة وإشراف الأمم المتحدة و ليست الحكومة السودانية ،أما مسألة التشريع يحدده شعب دارفور و ليست السلطة المركزية ، و هذا معناه عدم الإنجرار في أن هناك" شمال أيدولوجي و جنوب أيدولوجي " كألية ميكافيلية بارعة لجر الإقليم مجددا للتبعية المقنعة"،مع إعادة تقسيم الثروة السودانية بما فيها الثروة في دارفور حسب الكثافة السكانية و درجات التأخر الإقليمي، مع إلغاء الإدارة المدنية الحالية و بناء بناء إدارة مدنية جديدة ، توزع فيها كل الوظائف الإتحادية " من سلطة مدنية و قضائية و كل المناصب السيادية وفق الكثافة السكانية لكل إقليم " ، المنهج البيداغوجي ليس بالضرورة أن يكون كله منسجما ، و من الكونفدرالية " كونفدرالية دارفور" ، لابد من إضافة بعض المناهج و المواد التي نسعي إلى تطوير بنية المعرفة لإنسان دارفور " تاريخ دارفور" ، أما قانون الصحافة ، بصرية و راديفونية ، مكتوبة و معلوماتية يجب أن تكون من إختصاص الحكومة الكونفدرالية ، مع ضرورة إعتماد التمثيل النسبي في الدستور القومي و التنصيص دستوريا عدم توظيف ماكنة الدولة القهرية ضد قبائل أو إثنيات معينة ضد أخرى بعدما تفشل قوة الدولة .

تلك أعمدة ، كل منها تشكل مادة مطولة في تفاصيلها و تفريعاتها لفهرسة جيدة ، و ضمان هذا هو تأهيل جيش الحركة خلال الفترة الإنتقالية و تكوينه و تأطيره ، كضامن لهذه الإتفاقيات و التي تمتد صلاحيتها إلى نهاية الفترة الإنتقالية و من بعد لكل أمر حديث. لأننا لا نضع كل البيض في سلة واحدة و السودان ملامحه لم تحدد بعد!!

أما ما يريده لنا الآخرون الماكرون ......... هو تجديد " البيعة" الدارفورية للمركز تحت "دوغما" عديدة .

و في مختتم ذلك نقول ،كل ما يتنافى مع ما سبق قدتكون حقا حاسمة و نهائية لشعب دارفور و حركة تحرير السودان ، و هذا يعنى أن أية تخاذل ، معناه الإنحدار النهائي لهذا الشعب و إلى الأبد ، و تلك هي قراءة تاريخية مستعجلة ، ليبقى الطوفان هو سيد الموقف، و البدء عمليا في بحث وضع الإقليم في حق تقرير المصير العام للإنعتاق النهائي.
أضف رد جديد