دعوة للتضامن مع اللاجئين السودانيين بمصر

[ÚÇÆÔÉ ÇáãÈÇÑß]

حسب معلومات الحركة الشعبية فى مصر عدد الموتى وصل الى 265

----------------------------------------------------------
SPLM Committee in Cairo, the results of a canvassing of area hospitals:

180 dead at Giza Hospital
27 dead at Zeinhom Hospital
35 dead at Manshiet Bakry Hospital
23 dead at Kasr El Ein Hospital

This represents a total of 265 dead
----------------------------------------------------------
عدد القتلى يفوق ال265 مما يعني أن كل المفقوديين من الاطفال في عداد الاموات

https://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/s ... 1136356124

[ÚÇÆÔÉ ÇáãÈÇÑß]

كنت أتمنى من كل قلبي أن تثور الخرطوم تضامنا مع من أزهقت أرواحهم بأبشع وسيلة ، وهي الضرب بالعصي حتى الموت طريقة لو نفذت في كلب لثارت منظمات حقوق الحيوان !!! أي حُكم هذا يصدر ضد النساء والاطفال والشباب من المهمشين والمهمشات الذين فروا بأرواحهم من عسف حكومة الخرطوم وسلاح الجنجويد، أي مصيرُُ هذا الذي كان ينتظرهم على مرمي حجر من مفوضية اللاجئين التي كانو يطمحون أن تنقذهم من بوت الطغاة في السودان أو في مصر ، ومن النظرة الدونيةوالعنصرية التي يلاقونها كل يوم في الشارع المصري وفي المهندسين أخيرا حيث ينظر اليهم بأنهم أجساد سوداء ضالة حاملة لكل أمراض الدنيا وجراثيمها أبتداءا من الايدز والحصبة وانفلونزا الطيور والى الملاريا ، بالاضافة لانحطاط الاخلاق والدعارة والفجور وشرب الخمور والفقر الا قاتل الله الفقر لولاه لكانواسادة في قلب العالم (يعني فقر وقلة ادب )لو أنقلبت المعادلة وحل الدولار مكان الافقار لما تعرضوا لهذه المذلة ولفتحت لهم المهندسين أبوابها !!
لقد تعامل معهم النظام المصري وقواته وكأنهم حشرات سامة أو ثعابين( خمسة قصاد واحد والصور تفضحهم )، وكل حجتهم بأن الحكومة والمفوضية حاولت معهم كل الطرق لكنهم عنيدين ، أهذا مبرر لقتلهم بهذه الطريقة لو فتحتوا عليهم رصاص كان افضل من هذه الميتة البشعة الغير كريمة ، لو تمّ أعتقالهم فرادي ، لكان أيضا شئ من الانسانية ، لودخلت معهم المفوضية في حوار مباشر ..الخ الحلول والاحتمالات ،
ولكن امعانا في إذلالهم كانت هذه المعاملة االقاسية الضرب في الرأس حتى الموت ، والرش بالمياه الباردة في عز الشتاء، لقد فاقت هذه الطريقة محرقة هتلر لليهود ، مياه باردة وفجيخ الرؤس بالعصي بعد أن تمّ إغلاق الطرق وسد المخارج حتى لا يفلتوا من مصيرهم الذي يطاردهم من الجنوب ودارفو وأخيرا لمجزرة الطغاة في المهندسين ، ثم أشانة السمعة والكلام الشين ، ومع ذلك انتي يا خرطوم ساكنة سكون الاموات ، أين الاحزاب أين منظمات المجتمع المدني أين الشارع السوداني ، التنظيمات النسوية ، صوت الجنوب واحزابه والتجمع ، لقد سمعنا أن هناك ندوات تدار من المعارضة وأن الصحف بدأت تتنفس ، هل ما زال الناس يخافون دبابات السلطة الغاشمة أو مازال رهاب القمع قائما في العقول .
أهذه مؤامرة أخرى وفصل من فصول قمع مظاهرات( قرنق )التي تمّ فيها الايقاع بين الشماليين وأخوتهم من أبناء الجنوب تلك المؤامرة التي حاكت خيوطها الانقاذ والترابيين ، بعد تصفيتهم ( لقرنق) أن الذي جرى ويجري في القاهرة لا ينفصل بأية حال عما يجري في كواليس الانقاذ والرافعين شعارات العروبة من عرب أو مستعربة والمنشغلين بعروبة الخرطوم ورفع شعار الخرطوم عاصمة للثقافة العربية فلا أظنهم منشغلين بموت دينق أو ميري ولا كاكا فهؤلاء ليسو من عترة العباس أو من بني جعفر الطيار فأنهم (مجرد عبيد غلف ) واصحي يا خرطوم واطردي الخوف فما حدث لا يجوز معه السكات أبدا ، فهذه المجزرة وصمة عار وضياع لحقوق الانسان على مرأى ومسمع الامم المتحدة والمفوضية العلياوستظل ارواح الابرياء تطارد الطغاة من الذين حبكوا الجريمة والذين نفذوها أينما حلو،
واصحي يا خرطوم واطردي الخوف فما حدث لا يجوز معه السكات أبدا .
[color=red]
Quote: 180 dead at Giza Hospital العدد الحقيقي للضحايا
27 dead at Zeinhom Hospital
35 dead at Manshiet Bakry Hospital
23 dead at Kasr El Ein Hospital
وليسقط كلاب العصر في بالخرطوم أو في مصر

[/color]

[نجاة محمد علي]

ضد التيار
لجنة مستقلة للتحقيق

بقلم الكاتبة المصرية أمينة النقاش
نشرته سودانايل
http://www.sudanile.com/news10.html


أصبحت قضية المجزرة المأساوية، التي أودت بحياة عدد من اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفي محمود، رهن التحقيق لدي النيابة العامة، ولأن الرأي العام الذي شعر بالفجيعة، من الطريقة الوحشية التي تم بها فض اعتصامهم، ينظر بتشكك للبيانات الرسمية، فإن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، يصبح ضرورة ملحة، لاسيما والمستفيد الأول من تشكيلها هو الحكومة المصرية، لأنها لم تكن طرفا بأي شكل من الأشكال في اعتصام اللاجئين، ولم تكن هدفا لاحتجاجهم، ولم تكن سببا في الحالة التي آلوا إليها، والتي تعود المسئولية عنها بالدرجة الأولي، إلي الحكومة السودانية، التي تبرأت من المشكلة برمتها، ووصفتها بأنها شأن مصري داخلي لا علاقة للسودان به، حتي لو كان خلطها للدين بالسياسة قد أدي إلي هجرة أكثر من عشرة ملايين سوداني، يعيش معظمهم في أوضاع معيشية غاية في السوء، في مشارق الأرض ومغاربها.

وعلي هذه اللجنة المستقلة أن تجيب عن الأسئلة التالية:

لماذا صمتت السلطات المصرية علي امتداد نحو ثلاثة أشهر، دون أن تتدخل منذ اللحظات الأولي لاعتصام اللاجئين، للتفاوض السلمي معهم قبل تعقد الموضوع وزيادة أعداد المعتصمين؟ ولماذا حين صدر قرار فض الاعتصام لم ترسم خطة أمنية تضع في الاعتبار ضيق المكان، الذي يتكدس فيه نحو 3500 سوداني من الجنوب و دارفور، كان التدافع فيه سيفضي لا محالة إلي كارثة؟ وما الضرورة القصوي التي ألزمت فض الاعتصام في خمس ساعات بدلا من عدة أيام لتجنب الخسائر في الأرواح؟ وما الذي أملي استخدام هذا العنف المفرط لمواطنين عزل غرباء يسكنون العراء؟ وكم عدد القتلي وهل هم 26 قتيلا كما ذكر البيان الرسمي أم هم 56 قتيلا غير مئات الجرحي والمصابين كما ذكرت بعض منظمات حقوق الإنسان؟ وهل كلهم من السودانيين أم بينهم مصريون؟ وما مدي صحة أن التقارير الطبية أشارت إلي أن الوفيات حدثت بين اللاجئين بسبب الاختناق ونقص الأوكسجين نتيجة لشدة التزاحم؟ وهل صحيح أن قوات الشرطة لم تكن تستخدم سوي خراطيم المياه ولم تكن بحوزتها أسلحة نارية أو قنابل مسيلة للدموع؟.

وحتي تنجلي الحقائق حول هذه الأسئلة وغيرها، فإن المعاملة التي سيلقاها بقية اللاجئين الذين تم نقلهم عنوة للسكن في معسكرات الأمن المركزي في دهشور وطرة ومنشية ناصر، سيتوقف عليها تضميد جراح كثيرة في العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، لقد قطعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين الحوار مع السودانيين قبل نحو أسبوعين، وخفضت الإعانات التي كانت تمنح لهم، وأوقفتها عن بعضهم، وقالت إن مطلب اللاجئين بالترحيل إلي كندا وأمريكا واستراليا غير ممكن، انطلاقا من فرضية تري أن معظم اللاجئين هم ممن يطلق عليهم «مهاجرون اقتصاديون» غادروا السودان بحثا عن فرص عمل، وليس هربا من الاضطهاد، وهو ما يسقط عنهم صفة اللاجئين، كما يسقط عنهم بالتالي حقوقهم التي تمليها تلك الصفة.

وعلي البحث الجاري في الأوضاع القانونية للاجئين، أن يتجنب إجبارهم علي العودة إلي السودان، بعد أن عبَّروا طوال الشهور الثلاثة عبر الفضائيات عن ألوان المعاناة التي أجبروا بمقتضاها علي الهجرة من دارفور ومدن الجنوب.

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والتأني في الإجراءات التي ستتخذ بشأن اللاجئين السودانيين، هي خطوات مهمة لتضميد الجرح الغائر الذي أصاب الوجدان المصري - السوداني المشترك من جراء الدماء التي سالت في ميدان مصطفي محمود.

نقلا عن الأهالي المصرية

[ÚãÑ ÅÏÑíÓ ãÍãÏ]

لكم التحيه الأستاذه نجاة والجميع على هذه التغطيه المتميزه لأحداث اللاجئيين السودانيين فى القاهره التى انتهت بكارثه مؤلمه وفقد عظيم ..


الحكومتان المصرية والسودانية ومكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة شركاء فى المجزرة
المصدر : مجموعة التضامن مع افريقيا والشرق الاوسط بغرب استراليا
2006 / 1 / 1
Africa & Middle East Solidarity GroupWA
الحكومتان المصرية والسودانية ومكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة شركاء فى المجزرة:-
ما قام بة النظام المصرى من مجزرة بشعة راح ضحيتها ابرياء عزل من اللاجئين السوانيين فجر يوم 30/ديسمبر 2005 انما هو استمرار لممارساتة االبشعة فى انتهاك حقوق الانسان الذى يذخر بها ملفة المخزى والذى أبى الا أن يلطخة بدماء اللاجئين السودانيين فى ختام هذة السنة .لقد التزم اللاجئون السودانيون فى اعتصامهم الذى بدأ فى 29 ديسمبر الماضى كل الاساليب والسبل الحضارية والديموقراطية فى التعبير عن مطالبهم العادلة، وما قامت بة وزارة الداخلية المصرية من جرم وحشى ليس لة ما يبررة مهما كانت الدوافع والاسباب سوى تعطشها للدماء وهو فقط، ما يمكن ان يوصف بة قيامها بمحاصرة وقتل المعتصمين سلميا إحتجاجا على سوء أوضاعهم اللا انسانية ومن أجل حقهم فى شروط حياة أعدل هو عمل بكل المقاييس يعد انتهاكاً بل تجاوزاً لكل الأعراف الانسانية والقوانين والمواثيق الدولية التى تحمى الحياة وتحرم القتل والتعذيب وكل أشكال المعاملة الا انسانية.

الحكومة السودانية التى هى مطلوبة الان للمحاكمة دولياً فىجرائم ضد الانسانية شريك أصيل فى هذة المجزرة بكل ما كرستة من قوانين قمعية وقتل وتعذيب وحروبات اهلية، دفعت بالمواطنيين السوانيين بالهروب من جحيمها الى جهنم النظام المصرى الذى لم يراعى حرمة اللجوء وينتهك يومياً حقوق مواطنية مما يجعل ما قام يتسق تماما مع طبيعتة الوحشية .

تقاعس المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى القاهرة عن القيام بدورها تجاة اللاجئين السودانيين وقصورها الواضح فى تقديم أى دعم لهم فى كل الجوانب، مما يتوافق مع نيتها المبيته لإرجاعهم قسراً إلي السودان وفق تقديرات لا ترتكز علي أي موضوعية علي أرض الواقع السوداني، وتواطؤها على الانتهاكات الى يقوم بها النظام المصرى تجاة اللاجئين السودانيين والتى إستمرت طويلاً وتوجت بهذة المذبحة الوحشية، هى الجهة التى من المفترض إنهم تحت حمايتها يجعلها شريكاً كاملاً فى هذة الجرم البشع وعلية:
نعلن نحن مجموعة التضامن مع افريقيا والشرق الاوسط بغرب استراليا ادانتنا التامة لهذة الجريمة البشعة التى راح ضحيتها عدد غير محدد من القتلى والجرحى والمختفيين والتى قام بها النظام المصرى تحت سمع وبصر مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة ونطالب بالاتى:

1/ التحقيق الدولى المستقل فى هذة المجزرة ومحاكمة ومحاسبة المتورطين بها.
2/كشف اسماء واعداد القتلى وتسليم جثامينهم لذويهم سوى فى مصر او السودان وتقديم التعويض والدعم الكافى لاسرهم.
3/اطلاق المعتقلات والمعتقليين بسبب مشاركتهم فى الاعتصام و الاحتجاج.
4/كشف أماكن و أسماء وأعداد اللاجئين الذين أُقتيدوا بمعرفة السلطات المصرية الى معسكرات داخل وخارج القاهرة، والتأكد من سلامتهم ، وتوفير كافة إحتياجاتهم الصحية، ونقلهم لأماكن خاصة تحت إشراف الأسرة الدولية لحين البت فى قضيتهم.
نطالب كل المجتمع الدولى بدعم ومساندة قضية اللاجئين السودانيين والوقوف بقوة وحزم ضد انتهاكات حقوق الانسان فى مكان فى العالم.
مجموعة التضامن مع افريقيا والشرق الاوسط بغرب استراليا
Africa & Middle East Solidarity Group WA
[email protected]
31/12/2005

[إدارة الموقع]

وصلنا من تجمع المستقلين المصريين ـ يد البيان التالي الذي وجهته "يد" إلى كلٍ من وزارة الصحة المصرية ونقابة أطباء مصر وإتحاد الاطباء العرب:


عاجل إلى وزارة الصحة و نقابة أطباء مصر و إتحاد الاطباء العرب
ساعدوهم في لم شمل الأسر السودانية و زيارة جرحاهم
يد - تجمع المستقلين المصريين


نناشد السادة الأفاضل القائمين على وزارة الصحة المصرية و نقابة أطباء مصر وإتحاد الأطباء العرب بإصدار قرار بالسماح فورا للاجئين السودانيين بمعاودة ذويهم من الجرحى الموجودين في مستشفيات مصر؛حيث أنه منذ تفريق الأمن للاجئين المعتصمين بحديقة مصطفى محمود فجر الثلاثين من ديسمبر الماضي وحتى تاريخه، لم يسمح لأي لاجيء ممن خرجوا من معسكرات الاعتقال أو هؤلاء الذين لم يكونوا في مقر الحديقة وقتها بزيارة الجرحى، حتى لو كانوا من الأقارب من الدرجة الأولى، باستثناء يوم السبت في مستشفى القصر العيني، ثم منعت الزيارة تماما بعدها.


إن مراجعة اللاجيء لأخيه أو زوجته أو ابنه المصاب و الخائف حق طبيعي لأسر اللاجئين، فيكفي ما عانوه في الأيام السابقة، إن هذه الخطوة سوف تحاصر كم الأخبار المتضاربة حول حقيقة أوضاع الجرحى و ستؤكد أنهم تلقوا القدر المطلوب من العلاج، فالمستشفيات يقوم عليها أطباء ملتزمون يشرف المهنة و حريصون على إنقاذ حياتهم، وللتأكد من أن المعاملة السيئة التي تلقاها اللاجئون الجرحى فور نقلهم من مقر الحديقة لمعسكرات الاعتقال غير التابعة لوزارة الصحة من إهمال جسيم لن تتكرر طالما أنهم الآن بين أيدي أطباء مصر الشرفاء.
ونذكر أن هناك مثلاً حالة لطفلة في الطابق السابع بمستشفى القصر العيني لا أحد يعرف اين ذهب والداها و لم يتم السماح لأحد بمرجعت ها رغم مضي إسبوع على الحادث، و معلوم أن أمراً كهذا قد يؤثر على الحالة النفسية للمرضى و يزيد من عنائهم. و يزكي القول بأن هناك ما يجب إخفاؤه.
كما نطالب بتمكين اللاجئين السودانيين من زيارة المشارح للتعرف على الجثث لمعرفة من قضى منهم و التأكد من مصير نحو 70 مفقود لا نعرف اين ذهبوا ولا نجد أسماءهم في أي من معسكرات الاعتقال التي يتواجد بها بقية اللاجئين الذين قبض عليهم بعد تفريق الاعتصام،و ندعو أيضاً إلى إعلان التقارير الطبية للجرحى والقتلى.
و حسب معلومات اللاجئين فإن جثث القتلى سواء الذين سقطوا أث ناء تفريق الاعتصام أو في المعسكرات و ربما لاحقا في المستشقيات التي لم يسمح لنا بمراجعتها قد تم تخزين (جثثهم) فى أكثر من مشرحة، و ذلك بمستشفيات: الموظفين بإمبابة، القصر العينى، السيدة زينب، إمبابة العام.
إننا نهيب بالأطباء المصريين الذين نتوسم فيهم كل التزام بشرف المهنة أن يعتبروا أي جريح سوداني بمثابة أخ لهم، جاء بلادنا طالبا بعض الأمان لحين انتهاء إجراءاته مع مفوضية الأمم المتحدة، لذا ندعو الأطباء لمراجعة المرضى السودانيين بالمستشفيات الواردة أدناه بأنفسهم، و مساعدتنا في لم شمل الأسر السودانية و طمأنة اللاجئين على ذويهم و ضمان تلقيهم العلاج الضروري.


-المستشفيات التي يتواجد بها الجرحى هي: الموظفين بإمبابة، قصر العيني، الجيزة، إمبابة العام، أم المصريين، الشرطة – العجوزة، الهرم العام، بولاق الدكرور، الخليفة، منشية البكري.
كما نرجو أن يتم اشراف وزارة الصحة على علاج ومتابعة الذين لازالوا قيد الاعتقال لضمان أنهم يتلقون القدر المطلوب من العلاج فإهمال العلاج الفوري للجرحى ادى لزيادة عدد القتلى خاصة حالات النزيف الداخلي كذلك كسر العظام لم يتم معالجتها بالمعسكرات ، كما أجريت بعض الاسعافات الأولية لبعض الجرحى بلا أي تخدير حسب شهادات الجرحى أنفسهم، هذا و نرجو الالتفات لرجاءنا الانساني من كل طبيب ومن بوسعه المساعدة و تمريره عليهم و طمأنة قلوبنا المفزوعة على إخوتنا.

نقلا عن رجاء أخوتكم اللاجئين السودانييين بالقاهرة
[email protected]

[عثمان حامد]

حكومة جنوب السودان تطلب من المصريين مغادرة الإقليم حفاظا على أرواحهم
القاهرة تؤجل مؤقتا ترحيل اللاجئين السودانيين


الخرطوم: إسماعيل آدم لندن ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»
طلبت حكومة جنوب السودان من العاملين المصريين الموجودين على اراضيها مغادرة الاقليم مؤقتا الى العاصمة الخرطوم، خاصة في منطقتي جوبا وملكال، حفاظا علي سلامتهم، إثر حادثة مقتل 27 لاجئا سودانيا، معظمهم من ابناء الجنوب، في اشتباك مع الشرطة المصرية في القاهرة في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. واستبقت مصر هذا الاجراء باغلاق قنصليتها في مدينة جوبا كبرى مدن جنوب السودان، قبل ايام، في اجراء احترازي مؤقت، تحسبا لوقوع اعمال غضب ضدها، في اعقاب نشر صحف الخرطوم اسماء القتلى الـ27 واتضح ان نحو 13 منهم من الجنوبيين.
وقال سامسون كواجي وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الاقليم، ان قرار طلب مغادرة المصريين اتخذه اجتماع طارئ للحكومة، برئاسة الفريق سلفا كير ميارديت. مشيرا الى ان المصريين يمكنهم العودة حالما تعود الاوضاع الى حالة الاستقرار.

واضاف كواجي، عقب اجتماع الحكومة، الذي خصص لمناقشة الاحداث بمصر، ان «المجلس قرر تكوين لجنة فنية، ستسافر الى القاهرة لمناقشة القضية، ومعرفة اعداد القتلى، ومقابلة مسؤولين من مفوضية اللاجئين». واشار الى ان من اختصاصات اللجنة معرفة العدد الحقيقي للقتلى وانتماءاتهم وهوياتهم لاخطار اسرهم بالجنوب. وكان 27 لاجئا سودانيا قد قتلوا اواخر الشهر الماضي خلال قيام الشرطة المصرية «فك اعتصام» نفذوه مع آلاف آخرين منذ 3 اشهر، مطالبين بترحيلهم الى بلد غربي لتوطينهم. واوضح كواجي ان الحكومة قررت كذلك استعدادها لعودة 30 ألف لاجئ من المواطنين الجنوبيين الموجودين بمصر وترحيلهم الي مناطقهم المختلفة. وناشدت حكومة الجنوب المجتمع الدولي للمساهمة في عودة هؤلاء اللاجئين. وقال كواجي، ان مجلس الوزراء قرر كذلك التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ هذه القرارات وتفادي أية حوادث مماثلة يمكن ان تحدث في المستقبل. وأوضح ان المجلس كان قد استمع في مستهل أعماله الي تقرير من ميارديت حول هذه الاحداث، «وبعد نقاش مستفيض اصدر المجلس بيانا ادان المجزرة التي حدثت للاجئين السودانيين بمصر والتي قامت بها قوات الأمن المصرية».

وفى مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، نفى السفير المصري محمد عبد المنعم الشاذلي وجود اي اتجاه مصري لترحيل أي لاجئ الي السودان. وأضاف أن الذين سيتم ترحيلهم هم المقيمون بصورة غير شرعية. ونفى السفير المصري استخدام الشرطة المصرية لطلقات الرصاص في فض اعتصام اللاجئين السودانيين، وقال «ما ذكر ليس إلا محض كذب وافتراء قصد به استهداف العلاقات السودانية ـ المصرية». وقال في المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمنزله بالخرطوم مساء اول من امس، ان «هناك أيادي خفية تهدف الي تسميم أجواء العلاقات بين البلدين». وأوضح أن من سقط من اللاجئين جريحا كان أو ميتا كان نتيجة التزاحم والتدافع الذي صاحب عملية فض اللاجئين من مكان الحادث، مشيرا الي استضافة مصر لأكثر من 4 ملايين سوداني، تعتبرهم جزءاَ من النسيج الاجتماعي المصري.

ودعا السفير الي «حماية العلاقات السودانية المصرية من مروجي الإشاعات والفتن». وأضاف أن هناك من يريد أن يجعل من الحدث معول هدم لضرب العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأشار الي أن الحادث يخضع حاليا الي تحقيقات ومساءلات في البرلمان المصري. واشاد بتناول أجهزة الإعلام السودانية للحدث ووصف تناولها للقضية بالمنطقي والموضوعي.

وفي القاهرة، رحبت منظمات حقوقية مصرية بقرار السلطات وقف ترحيل ملتمسي اللجوء السودانيين المحتجزين لديها مؤقتا، وعددهم أكثر من 654 شخصاً. لكن الخرطوم ذكرت ان الدفعة الاولي من هؤلاء اللاجئين ستصل اليها عقب عطلة عيد الاضحي المبارك عبر البحر الاحمر. وقال جمال محمد ابراهيم، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية، ان الترتيبات جارية لاستقبالهم، واضاف ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الفريق شرطة محمد بشير مدير عام الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ستتوجه الي بورتسودان لاستقبالهم واجراء الترتيبات لنقلهم الي الخرطوم توطئة لالحاقهم باسرهم.

وقال بيان لمركز الجنوب لحقوق الانسان، إن السلطات المصرية سمحت للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالقاهرة باجراء مقابلات مع المحتجزين لبحث مدى حاجة المحتجزين للحماية الدولية. وعليه أرسلت طاقماً من موظفيها لهذا الغرض.

واعتبر المركز قرار السلطات المصرية خطوة ايجابية، وطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية للمحتجزين كافة، خاصة أن وثائقهم تعرضت للتدمير أثناء عملية فض الاعتصام، أو من القادمين الجدد من دارفور وهم الذين رفضت المفوضية العليا تسجيلهم.

وأشار البيان إلى أن المفوضية كانت قد تعهدت في اتفاقها مع قيادات الاعتصام في 17 ديسمبر 2005 بأنها سوف تسجل كافة ملتمسي اللجوء السودانيين وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسري المتمثلة في البطاقة الصفراء. كما انها سوف تعيد النظر في تحديد وضع اللجوء لأصحاب الملفات المعلقة في ضوء الظروف المستجدة في السودان.

عن صحيفة الشرق الأوسط-بتاريخ السبت 7 يناير 2006

[مصطفى آدم]

بيان هام
تجمع القوى السياسية بواشنطن
يدين أحداث القاهرة المؤسفة ويدعو إلى لجنة تحقيق دولية فورا

تابع تجمع القوى السياسية السودانية في واشنطن باهتمام بالغ وقلق عميق التطورات المؤسفة والفصل الدامي الذي آلت إليه قضية اللاجئين السودانيين المعتصمين في ميدان مصطفى محمود في القاهرة والذي راح ضحيته العشرات من القتلى من الشيوخ والنساء والأطفال ومئات المصابين والمعتقلين في سجون مصر، والتي تسبب فيها التصرف الوحشي لقوات الشرطة والأمن المصري التي استخدمت أبشع الوسائل مثل الضرب بالهراوات وخراطيم المياه لفض الاعتصام بصورة تتنافى مع مواثيق جنيف وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والمهاجرين.

إن العلاقة الأزلية والخاصة بين الشعبين المصري والسوداني هي التي دفعت آلاف السودانيين إلى مصر الآمنة طلبا لللجوء بعد أن ضاقت بهم بلادهم اثر مسلسل القمع والعسف وانتهاكات حقوق الإنسان التي اتبعها نظام الإنقاذ القمعي، فضلا عن الحروب المستمرة في جنوب وغرب وشرق السودان، وذلك لما لمصر من مكانة خاصة في قلوب السودانيين.

وإننا إذا نقدر لقوى المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع المصري تضامنهم وإدانتهم لهذه المجزرة الدامية، ندين بكل قوة المسلك المشين لقوات الأمن المصرية التي لم تراع قيم الجوار وتقاليد العلاقات الأزلية بين الشعبين، ولم تضع حرمة لدم شيخ أو طفل أو امرأة، كما ندين الموقف المخزي والمشين لحكومة الخرطوم التي ظلت باستمرار تهدر دماء المواطنين وكرامتهم في الداخل و تتواطأ لاهدار كرامتهم وتبيح انتهاك أعراضهم وقتلهم في الخارج، ويدلل على ذلك تصريحات المسئولين المخزية التي تبرر المجزرة وتناصر القاتل، و تجرم الضحية، وتترفع عن ابسط الواجبات الإسلامية والترحم على أرواح الشهداء.

إن تجمع القوى السياسية السودانية في واشنطن إذ يؤكد على إدانته لمجزرة القاهرة وشجبه لسلوك الحكومتين السودانية والمصرية المشين، يطالب بالاتي:
أولا: يطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ممارسة الضغط اللازم لإجراء تحقيق دولي بواسطة لجنة مستقلة حول أحداث مجزرة القاهرة.

ثانيا: يطالب الحكومة المصرية بالتعاون والكشف عن العدد الحقيقي للضحايا والمصابين وإطلاق سراح المعتقلين في هذا الشأن فورا، كما يطالب الحكومة المصرية على توفير الحماية والمعاملة الكريمة للمقيمين من السودانيين كافة في جميع أنحاء مصر.
ثالثا: يطالب الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين وكافة المنظمات الدولية بالعمل على توفير الملاجئ الآمنة للاجئين السودانيين في مصر، بصورة تليق بإنسانيتهم تتوفر فيها الظروف الصحية والرعاية النفسية والحماية القانونية لهم لحين البت في أمرهم، وتعويضهم حسب المواثيق الدولية.
رابعا: يطالب الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في القاهرة بإجراء تقييم شامل لحالة اللاجئين بمصر وتسوية أوضاعهم بصورة عاجلة.
أخيرا: نطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، كما نناشد كافة المنظمات الدولية المعنية بإدانة الحكومة المصرية وتصرفها اللا انساني، ونناشدها بمراقبة تطورات الأحداث عن كثب، وحماية أوضاع اللاجئين السودانيين لحين البت في قضيتهم، ومتابعة ما يستجد من تطورات.

تجمع القوى السياسية السودانية بواشنطن:
- حزب الأمة القومي.
- الحزب الاتحادي الديمقراطي.
- التحالف الديمقراطي.
- المؤتمر السوداني(المستقلين)
- التحالف الوطني السوداني.
- منظمات وقوى المجتمع المدني بالولايات المتحدة.

[نجاة محمد علي]

12 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق
بشأن مقتل المعتصمين السودانيين
9/1/2006


بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين.

وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.

وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها."

وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.

وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان.

وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة:

القاهرة في 9 يناير 2006
السيدة/ لويز أربور
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً.

وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية.

لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن.

وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.

وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.

إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها.

إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل.

لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.

مع خالص التحية؛
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المركز المصري لحقوق السكن
مركز حقوق الطفل المصري
المرصد المدني لحقوق الإنسان

المصدر:
http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/2006/pr0109.shtml

[ÚÕÇã ÇáÏíä ÈÔíÑ]

we call it black water

Yes,we drink our fresh Niles water today
they drink it in the next day
when it became another water
so , we do not drink the same water
****
we do not accept unfresh water
even if it come down recycled again
we just keep it in our museum today
expiration is a matter of duration
that was black old civilization
that was our nations
mentioned in the latest newest explorations
it was just black civilization
it was just black nations
they drinks black water
in blue
in white
it call nile
its drinkers freely return again

black water
black nation
black civilaization
we call it sudan



isameldin 13.01.06

[نجاة محمد علي]

20 يونيو 2005

في اليوم العالمي للاجئين، وقفة خاصة من أجل اللاجئين السودانيين الذين تعرضوا لقمع أجهزة الأمن المصرية.
وتحية إجلال لأرواح الضحايا.

نجاة

[ÃÈæ ÈßÑ ÓíÏ ÃÍãÏ]

نعم تحية اجلال لهم ولكن كيف سيعرفون ان هنالك من يهتم بقضيتهم ؟ هل من الية او وسيلة لايصال صوتهم الي العالم الذي يهتم . فهم بين امريين السلطات المصرية مدعومة بمفوصية شؤون الاجئيين و السلطات الانقاذية مدعومة بالحركة الشعبية والمعارضة المهجنة ....