نـضـــَّــر اللهُ وجه ذاك السـاقي، إنـّه:
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
محمد جمال الدين



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1829

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 29, 2013 4:58 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أقساط أدبية رصينة تأتي متحينة المناسبات فتعلن عن ميلادها.. لا شيء يقال في معية الأشعار فهي فوق مقامات الرأي كأن الكائن يتلمظ فاكهة شهية.. تحيات يا أبو "جودة"
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة ارسل الرسالة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاثنين ديسمبر 30, 2013 2:08 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



أهلاً ومرحبا بالأخ محمد جمال الدين،

سعيدٌ عامَكم القادم، وإنني بتعليقكم إذن، لــَــسعيدُ ..

وتلك سعادةٌ سريعاً ما أخذتني في حمدٍ لذكرى جمال ودين، وجمال الدين "الماطالباني" و جمال الدين "ابن هشام النحوي" و جمال عبدالناصر، و عامر جمال الدين وجماليِّين كُثر، تواردوا على الخاطر عنباً وقَضبا، وزيتوناً ونخلا وفاكهة وأبّا؛ حتى لكدتُّ من شعور لسكون الخاطر على هدأة، أن أترنّم بقول أبي الطيب "جمالُ الدين واللغة" المتنبي:


تـَـملـّك الحمدَ حتى ما لـِمُفتَـخر ,,, في الحمدِ حاءٌ ولا ميمٌ ولا " DAL u"


مع وافر المُنى
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاربعاء يناير 08, 2014 10:03 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

------
مقالٌ لي، نشرتُه في صحيفتي التي أعمل فيها محرراً ...( الرأي العام) ..خلال ديسمبر 2013، وكذلك نشرتُه أيّاميها في "ســودانايل الغـَــرّاء، ولم أبخل به على سودانيزأون لاين" بيد أنّي أشعر بضرورة نشره هاهنا، لا سيما وقد عدّلتُ فيه بعض العبارات التماساً لتوضيح المفهوم ربما!..

فـــ ـــإليكموه:
(لا ضَرّكم كثيرا؛ ومن الضُّرِّ نَفعُ!)

-------

مِنْ طَرِفٍ قريب ..

جدلُ التغيير بين عَسكَر ومَـلَـكيـّة .. دخول المرحوم خير وخروج المحامي طه

التغيير السياسي الذي جرى بإحلالٍ وإحلاج، لعددٍ من القيادات السياسية في دَستِ الحُكم وصحن الوزارة؛ ما تزال تفاسيره قبل عقابيله تعتلج في صدور الكثيرين. تارةً يكتنفه الفتور لحالة كونه غير تام، باردٍ، لم يُدَقُّ فيه للحريّة بابٌ ولا للعدالة نافذة. كأنّما هو تغيير "دَخَل القَش ما قال كَش"، وذلك برغم ما سبقه من تحضيرات وإعلانات وبهرجات. وفي أخرى يتلبّسه الغموض، باعتباره قد جاء، أشبه ما يكون لقولة الفاروق "رض" يوم السَّقيفة، وما أدراك ما يوم سقيفةِ بني ساعدة : "فـَلتَةً وقّى اللهُ شَــرّها". وبينما يبدو التغيير كأمرٍ مدروس، ومعمولٍ له متعوبٍ لأجله؛ إلاّ أنّ أرجح التحليلات التي تمحض النُّصح، تصفُ التغيير بأنه قد جاء ضَربةُ لازبٍ! متأخراً بعض الشيء، أو فات عليه الأوان. أشبه ما يكون بعودة الابن الضّال، بل أكثر قُرباه تمِتُّ بِصِلةٍ بارزة إلى "حِيلة ودّ الرَّيِّس"؛ وود الرَّيِّس، واحد من أبطال أديبنا العالمي الطيب الصالح، في موسمه للهجرة إلى الشمال؛ وقد زعموا أنّه بزواجِه من شابّة تصغره بما يزيد عن خمسين عام، وهو المزواج طيلة عُمره الذي مضى، كأنما كان يرشو بزيجته مَلَكَ الموت كي يؤجّله. وهو الثمانيني يعتِبُ نحو قبرِه بإصرار، كطريق اتجاه واحد، وليس من رجوع.

إن كانت "فولة" التغيير الكُبرى، تمثّلت في خروج النائب الأول، الأخ علي عثمان محمد طه "المحامي". ففي تغيير سياسي سودانيٍّ سابق، فُجـِــعَ الشعب السوداني بفولةٍ أشدّ مراسا. تمثّلتْ في دخول المرحوم/ أحمد خير "المحامي" لدستّ الحُكم الانقلابي الأوّل (17نوفمبر1958). وزيراً للخارجية، وهو المدنيُّ، الرائدُ في فكرة مؤتمر الخرِّيجين، ثلاثينات القرن العشرين بمدينة ود مدني. تلك الفكرة التي نتجتْ من بذرة الجمعية الأدبية بودمدني السُّنِّي، فتلقّفها الساسة السودانيون الشباب، والأمدرمانيّون من بعد، ليُنشئوا علي رَسِــَنها مؤتمر الخرِّيجين العام. بِستِّينيّة مركزيّته، ولجنته التنفيذية، بـ"فيـليـِّيه " و " شـوقيِّيه" ومذكِّرتِه الشهيرة العام 1942 للسكرتير الإداري. بمطالبٍ للأمّة السودانية؛ لا تقلّ كثيراً عن مطالبٍ تضمنّها مقالٌ، للضابط الوطني المرحوم علي عبداللطيف، رئيس جمعية اللواء الأبيض، كان قد سعى لنشرِه في جريدة "الحضارة"، بحر سنوات العشرينات من القرن الماضي، فعاقبه المُستعمِرون بسنة سجن، ولم يُنشَر المقال حتى.

صالَ مؤتمر الخرِّيجين العام، وأسدى للوطن عديداً من النضالات والأعمال ولكن، تمدّدتْ عليه رعاية الطّائفية، فأضحى المؤتمرون يُغرِقون حاضرَ تلك الأيام ومستقبلَ البلاد، رَهناً بالسَّيـِّدَين، ومصالح بيتَيهما مع المُحتَلـَّـين حينها للسودان، بريطانيا ومصر. وهُما السيِّدان عبدالرحمن المهدي، و علي الميرغني، وقد التصق بأوّلهما شعار السودان للسودانيين، وكان شعاراً يُسعِد الإنجليز، بينما رفع الثاني شعار " الاتحاد مع مصر" فأفرح المصريين. ثم تحزّب للثاني: حزب الاتحاديين، وللأول، حزب الأمة. ولمّا احتدّ التنافس السياسي بين البيتَين، تخاصما سياسياً لبُرهةٍ من الوقت، ثم التقيا؛ وكان التقاؤهما شـَرَّا أُريد بمَنْ في السودان، وضدّ مطامح أهله في الحرية والعدالة والمساواة، على رأي السياسي السوداني الأريب، الأديب ورئيس الوزراء الأسبق، وأول وزير خارجية، ورافع عَلَم الاستقلال، باعتباره زعيم المعارضة في أول برلمان سوداني، مع رئيس الوزراء الأزهري، فوق سارية القصر الجمهوري (نفس القَصْر) في الأول من يناير1956: محمد أحمد المحجوب؛ وِفقَ ما جاء بكتابه "الديمقراطية في الميزان".

مرحى بالتغيير الآن وغداً، وكيف ما جاء، يزيلُ البَلَم الحاصل أو حتى يزيد الطِّين بِلـَّة. كذلك مَـرحى بالإصلاح الآن، بشرط أن يجيئ وسيماً، لا يتردّد، لا يُمالئ، لا يُداهِن؛ والأهم، ألاّ يسعى لجمع أشتات الفشل القديم في قيادته. من أهل الكورة وأرباب القِباب، وميسور الصِّحاب من فَلّ الوزارات، الفارغة إلا من عويل، ولا أهل المنافرة والتصايح بقتل الإنسان لأخيه الإنسان، بكلِّ الصّهيل؛ وقد قيل: تقطيع أوصالِه زيادةً في البَّيعة. معلوم بأنه قد جاء في الأثر: أنّ هذا الأمر لا يصلُح إلآ بما صلُحَ به أوّله، قوّة في غير عسفٍ، ولِينْ في غير ضَعفٍ. وواضح أنّ الأمر المَعني، ليسه بالشَّبيه لما بدأ بجُمعة الثلاثين من يونيو، ولا ذاك اليوم الشّهير، الذي شَهِدَ استشهاداً منابريّاً للدكتور الترابي، مُحْتَفياً بقوانين النميري الإسلامية: "إنّ الله تعالى، يُقيِّض لهذه الأمة رجلاً يُحيي موات الدين كل مئة عامٍ مَرّة" أو كما جاءت الخُطبة البلقاء للدكتور والمُستشار الرئاسي، القانوني الدستوري الإسلامي الديمقراطي الشُّوَري الشعبي، والسياسي، الذي لايثبُت على سرجِه ما تغيَّرت لفّات الأحصنة ..! بل يوغل في التحوّل ذاهباً مع الرِّيح أنّى اتّجهت مساراتها.

لقد حدث التغيير، أو بالأحرى، لقد بدأ التغيير السياسي الذي سيأتي ما بعده، لا محالة. فماذا يكون وراؤه يا تُرى؟ أيكون استقراراً سياسياً، وتعديلاً للموازين، المجالس، الهيئات، البرلمانات، الولايات، المحلِّيّات واللِّجان الشعبيات إلخ,,,؟ أيمكن أن تبدأ مسيرة الإصلاح بذات العَقليّات الجمعية الخاصّة، توسَم بأنها قيادية على طول الدّوام..! ولا نتاج لتلك القيادات المزعومة إلاّ الرّكام...؟ بل قيل ربما تؤثم، كونها كَدَّرَتْ المشرَب، وصعّبتْ الحَركة، وغلّتْ المأكل قبل الأيدي، ثم عسّرت التواصل الإنساني بالداخل والخارج. أم أنّ التغيير الحقيقي ما يزال يرمحُ في رَحِم الغيوب؟ ليس من وراءٍ له، ولا قُـدّام، إلاّ عزائمُ الشعارات البرّاقة، وزعومات الحلول التَّوّاقة رغائبياً، وفوقهما، كَدحُ الأيدي التي اخشوشنت بالغلاءِ والنُّدرة. في مملكة الجدب والاقتتال المُنهال بلا انتهاء.
لقد كان تشبيب الوزارة، هو التقليد الإصلاحي (الآيديولوجي يكاد)، الذي قام عليه التغيير الجاري. اندلق على أثره مدادٌ كثير بالصحف، وثرثرات كُثر على الميديا. كما لم يخلُ التشبيب من "نواحٍ" على أطلالِ بعض الوزارات البكّايات. تطاولت الاجتماعات القيادية لتأسيس شبابية الوزارات، ثم تتالت ذات القيادية مُتسرمِدة. في اجتماعات مطوّلة بعد التشبيب، وبين هذا وذاك، زاد الوحيح على ما مضى من توزير، وأشرقت وجوه بتسنُّم أهل الودّ، ورؤوس الميَّات الجُدد، والمقّدَّمَين في عشائرهم. للوزارات والمناصب الشبابية الجديدة. هكذا إذن يكون التغيير، ولا جُناح عليه، في كونه ربما يزيد الحيرة؛ فإنّما بالتغيير غير الغرير تتلاشى الحَيْرات رويداً رويدا. هل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة..؟ ذلك أنّ جِدالنا السياسي تتكرّر تاريخيّاته التغييرية بشكلٍ مـُريب. ليس على رأس "كُلّ مئة" عامٍ فحسب، وإنّما أحياناً عند كل عشر سنين (عاشهم الوّدّ السّلطاني). إذن فها هو ذات المشهد يتكرّر؛ ونحنُ، على بُعدِ يومَيْن، نستقبل ذكرى إعلان استقلال وطننا السودان، من الاحتلال الثنائي الانجليزي المصري، ومن داخل البرلمان "القديم" ، في عيدِه السنوي الثامن والخمسين. فهل تشابه علينا البَطَر السياسي؟
لا مناص إذن من استجاشة، تُبرِّر احتفاءاً بالجدل السياسي الجائل بالتغيير واجب وطني (هتف الشعبُ من معداتِه!)؛ حتى وإن كان وقفاً على الشبابية الموضَّبة بالتوازنات. إذ يكفي تغييرنا الحالي شَرَفاً تاريخيّاً مؤثّلاً..! أنه يسير على ذات النهج الشبابي المطلوب، ومن قديم الزمان؛ ها هنا إذن، رَويٌّ عَذب يُثني على تقليد الشباب، مهام الوطن، لشاعر مؤتمر الخرِّيجين العام، المرحوم علي نور، في قصيدِه:

هذي يدي لسماء المجدِ أرفعها ,,, رمزٌ يشيرُ إلى المُستقبلِ الحَسَنِ..
دُقَّوا البشائر للدُّنيا بأجمعها ,,, وللعروبة من شامٍ إلى اليمن ..

في قصيدةٍ حماسية طويلة، يختتمها بالبَيتَيْن التاليين:

مَرحى لنا بأمانينا مـُحقـَّـقةٍ ,,, ومرحباً بالشِّباب العامِلِ الفَطِنِ ..
ما خابَ، أو ضَـلَّ أسبابَ الهُدى بلدٌ ,, ألقى وأسلَــم للشُّبّانِ بالرَّسَنِ ...

على الشباب الوزاري، إذن، التّمسُّك جيّداً بالشَّفرة، يقطعون بها المَهام الجِسام، وعلى الشيب الذي في سبيله للمُضيِّ للمزابل المُنتَظَرة، الانتباه لمصير "ودّ الرَّيِّس" حِذار أن يقع عليه ..! وقد نُسِب لإمام العادلين علي بن أبي طالب "رض" قوله: ما طار طيرٌ وارتفَعْ .. إلاّ كما طارَ وَقـَعْ.






-----
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 936

نشرةارسل: الاحد يناير 12, 2014 7:21 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

العزيز محمد أبوجودة
تحية مترفة المحبة

لكم نحن سُعداء بالجلوس إلى كتابك ، فمداده ليس له ما يشبه ، ولا الحروف ولا الكلمات ولا الجُمل تشبه الذين عرفنا وشهدنا كتابتهم . فوق هذا وذاك حواف اللغة وحواشيها ، الوشي والرونق والجزالة . تلك منزلة في الصفاء لا يصلها المرء إلا بعد صمتٍ وخلوة ومِران . قرأت ما كتبته في ماضيك ، وعلى اتساق ينمو حاضرك ، بخلاف أحوالنا التي كان فيها الماضي أكثر جمالاً قبل مجيء " الهمج " ونشر أحماضهم القاتلة لمن يتجرعها .

أراك قد تجولت في حاضر " الهمج " ، والرّجة التي هزت جزع نخلهم الذي لا يلد إلا الحصى يحصُب بعضه بعضاً . لنلتمس قراءة في وثائقهم كتبناها قبل زمان ليس بالبعيد :

من وثائقهم {1}


ربما كتب كثيرون عن سِفر قيادي الحركة الإسلامية " المحبوب عبد السلام " المسمى ( الحركة الإسلامية السودانية - دائرة الضوء وخيوط الظلام - تأملات في العشرية الأولى لعهد الإنقاذ – طبعة 2009 م) . ولكننا اليوم نقف عند بعض ما أشار إليه السِفر من جرائم نظام " الجماعة " ، التي وردت وعليها غبار كثيف وتمويه لا يسهل القبض على تفاصيله ، رغم أن المعلومة متيسرة للجميع الآن بسعة ورحابة الرصد في السجلات المدونة، ولكن لكتابتها في وثائقهم طعم آخر. وما الخلاف الذي أظهر ما يسمى " خلاف العرّاب وتلامذته " إلى العلن ، والمحاولة المستميتة لكشف أسوأ قصص الجرائم المتعددة والمتنوعة في البلاد التي لحقت بتاريخ " الجماعة " منقسمة ومنفصلة ، فاعلة أو بعيدة عن الفعل المباشر ، صامتة أو متكلمة ، من الذين كانوا أعضاء في مجلس شورى الجماعة ، تنفيذيين أو مخططين ، مشاركين لقصة الجرائم المركبة للجماعة في حق الشعب السوداني وأفراده ،من التعذيب والتصفية الجسدية ، والطرد من الخدمة بلا جريرة وإحراق القرى والقتل الجماعي، ملوثة بكم هائل من الجرائم السياسية ، وجرائم متنوعة فيما يسمى بإعادة تشكيل الشعوب السودانية وفق رؤى " الجماعة ". وشملت العديد من القضايا التي يصعب تفصيلها في المال والعقار والتعليم والصحة والقوات المسلحة والشرطة والخدمة المدنية والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية وما يسمى بالخدمة الإلزامية وانفراط الأمن الموكل لحماية المواطنين والمواطنات في بيوتهم وفي الطرقات العامة ونهب المال العام والفساد الذي صار يحيا طبيعياً في البيئة كأنه الثلج والبرد ، يغسل أصحاب الخطايا .
فصلوا الجنوب بوضع المتفجرات في بطن لُحمة الوطن وفرقوا أبناءه وبناته ، فصار الطريق مفتوحاً للطامحين ليكوّنوا دولة جديدة جاءت على طبق من ذهب ، وسعي" الجماعة " الحثيث لتقسيم وهدم الدولة السودانية في خاتمة المطاف ، وهو الإنجاز الحقيقي للجماعة التي لا تؤمن في تاريخها بدولة المواطنة .
لسنا بصدد تلخيص السِفر الذي اجتهد فيه صاحبه ، ومن ورائه " عراب الجماعة " بلغته المميزة وبصمات أصابعه التي هي بادية الملامح والقسمات، تكاد تضبط نصوص اللغة وتنثر بُهار السِحر حين حاولت النصوص أخفاء مسئولية الشيخ الكبير " عراب الجماعة " كأن لا علم له ، مع أنه العالم بكل صغيرة وكبيرة عندما كان سيداً في مقره بشارع البلدية في الخرطوم . ومن جملة أهداف السِفر الخروج الآمن للفصيل الذي تم طرده من سدة الحكم عام 1999م ، وحاولوا بأيديهم وأظافرهم أن يقنعونا بأنهم صاروا معارضين لنظام "الجماعة" ، ويستحقون صك البراءة من جرائمه ، بالنسيان والتقادم ، أو بكتابة مثل هذا السِفر الذي أشرنا إليه ، ومجموعة هائلة من المقالات الرصينة التي يحاول أصحابها كشف بعض أسوأ القصص في تاريخ السياسة السودانية ودركها الأسفل بقيادة " الجماعة "، وبأقلامهم وهم يحاولون جهدهم للخروج الآمن من المحاسبة اللاحقة التي سوف تطاردهم إن كانوا ساعتها أحياء . فالدماء الحارة والضحايا والظلم المبين والفواجع الأسرية ، لن تغسله مقالات الذين يفرون من تاريخهم ، بالمشاركة أو بالصمت على الجرائم والتغريد خارج السرب .

{2}

لماذا الكذب الممنهج ؟
(كلنا يعرف الإسلام الذي يدَّعونه وهو يحذر من الكذب مُطلقاً، ويعدّه من خصال الكفر أو النفاق .. ففي القرآن نقرأ : { إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون } .
منذ أول يوم تحدث كبيرهم ، أن قوات البلاد المسلحة قد تحركت للإنقلاب عام 1989 م ، ولم تكن هناك إلا " جماعتهم " ، منها بعض العسكريين وبعض من المدنيين . استلموا السلطة بالمكر الكذوب وملكوا الدولة حوزةً لأبنائهم ولبنات التنظيم . ورغم الكذبة الكبرى وهدم الدستور والديمقراطية وسيادة الشمولية ، والتعذيب والقتل اللاحق ،فهم يقولون إنهم ربانيون ،متدِّينون وما جاءوا إلا ليقيموا الدِّين في الناس طريقاً ونهجاً ومسلكاً !؟
ونقطف من البيان الأول للانقلاب :
(..وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين ما طمعاً في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب والوطن بايقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية وتأمين الوطن من انهيار كيانه وتمزق أرضه ...)

{3}

ونقطف من دستورهم الذي مهروه بخاتمهم عام 2005 م مفاتيح التقييم :
الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحُرمة من التعذيب
33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
قسم رئيس الجمهورية
56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ
(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

{4}

أسرار يعرفها معظم الناس وبعضها مدوّن في دفاترهم عليها غيم وضباب مع الحيطة اللازمة :
ورد في كتاب أحد قيادات الحركة الإسلامية " المحبوب عبد السلام " ( الحركة الإسلامية السودانية – دائرة الضوء – خيوط الظلام – تأملات في العشرية الأولى لعهد الإنقاذ ) مجموعة من محاقن الجريمة مدونة بإتقان نورد بعض قطف منها:
(أ‌) ص 96
(كان تفويض مجلس شورى الحركة الإسلامية قد انتهى إلى الأمين العام ، الذي اختار ستة من كبار قادة الحركة وأعلامها المعروفين بسابقتهم وكسبهم القيادي المتصل ، مثَّل "سبعتهم "القيادة الشرعية ذات التفويض لاتخاذ القرار السياسي الذي ينقذ البلاد ويُمكّن للحركة الإسلامية . وبموجب ذلك التفويض ، الذي استصحب شورى الأجهزة الرسمية والشورى غير الرسمية التي تولاها الأمين العام كقرار الانقلاب لاستلام السُلطة .)
حاشية :
(أدى القسم ستة من قادة الصف الأول للحركة الإسلامية أمام الأمين العام بكتمان سر التغيير وأداء أماناتهم ورعاية عهد الحركة الإسلامية مهما اشتد عليهم في الابتلاء ، وهم : علي عثمان محمد طه ، علي الحاج محمد ، ياسين عمر الإمام ،عوض أحمد الجاز ، عبد الله حسن أحمد ، إبراهيم محمد السنوسي .)
(ب‌) ص 99
(اختار المكتب القائد رئيس الثورة ، ورتَّب حضوره ، واختار مجلس الثورة الذي زاوج فيه بين العناصر الملتزمة والعناصر القريبة للإلتزام بنهج الإسلام وأخلاقه ، وراعى أن يمثل أجيال ضباط القوات المسلحة ، وأن يمثّل كذلك السودان بأطرافه ووسطه ، جنوبه وشماله وغربه وشرقه ، ثم اتفق على الأفكار الأساسية للبيان الأول الذي أعده نائب الأمين العام ، ليطرق القضايا التي درج على إثارتها القادمون من العساكر الوطنيين في سنن الانقلابات المتوالية في العالم العربي وأفريقيا .)
(ت) ص 107
(في صباح 30 يونيو (حزيران) 1989م ، بدأ السودان عهداً جديداً بإذاعة البيان الأول لثورة الإنقاذ الوطني وأخذت الحركة الإسلامية شكلاً جديداً . بضع مئات من الضباط الملتزمين يعملون من وراء الانقلاب ، والمئات الأخرى من عضوية الحركة الإسلامية الملتزمين أدوا أداورهم العسكرية والمدنية في عملية إستلام السلطة وانسحبوا إلى الظل يواصلون عملهم في تأمين الثورة ، بينما بقيت مئات أخرى في سجلات الطوارئ إذا استدعى الأمر مدنياً أو عسكرياً ضمن المهن الحاسمة ، كالطب والهندسة أو القضاء والتدريس )
( انقسم مجلس قيادة الثورة إلى بضع لجان ، لجنة الأمن والعمليات العليا التي استترت في مباني المجلس الوطني ليلاً ، يرأسها نائب رئيس الثورة ويفرّغ لها أشد الأعضاء حماسةً ونشاطاً في أمر القوات المسلحة والأصغر سناً ، ثم اللجنة السياسية التي تجهر بنشاطها في ذات المبنى نهاراً ، يرأسها أكبر أعضاء المجلس رتبة وقدماً ورسوخاً في تنظيم الحركة الإسلامية فلجنة السلام والجنوب ولجنة الاقتصاد والخدمات ولجنة الإعلام .)
(لكن مهما تكن حركة الأعضاء الملتزمين أو عمل لجان مجلس قيادة الثورة ، فإن قلب الانقلاب الذي يفترض له سلطة نَظم العمل في وجوهه المتكاثرة وتوجيهها وضبطها وتنسيقها يكمن هنالك في مقر غير بعيد من وسط الخرطوم ، ولكنه محاط بأقصى إحراءات السرِّية والكتمان حيث يجلس نائب الأمين العام للحركة الإسلامية بعد أن ضمّ المعتقل الكوبري " سجن كوبر " الأمين العام وأكبر مسئول سابق عن العمل العسكري الخاص ، وسافر ثالث إلى خارج السودان ينتظر إشارة العودة ، وبقي إثنان في الظل يرقبان الأحداث ، وانحصرت إدارة الأمور الفعلية الموصولة بالوجوه الظاهرة لمهام الثورة في اثنين أثبت الزمان أنهما وجهان لعملة واحدة .)
(ث‌) ص 110
( فالمقر الذي أقام فيه نائب الأمين العام يغشاه ليلاً قادة أجهزة التأمين من الرسميين الجدد والشعبيين القدامى ، وتصدر عنه نهاراً القرارات الموصولة بقنوات مؤمّنة إلى الجهات الرسمية الملتزمة التي تتولى إصدارها الرسمي وإعلانها إن كانت تقتضي الإذاعة والإشهار.)
(ج‌) ص 111
(أحاط كذلك عمل أجهزة المعلومات والأمن بالجهاز التنفيذي الرسمي للدولة ، وتولى أعضاؤه الملتزمون حراسة أبواب الوزراء وأبواب كبار المسئولين كافة في الأجهزة المركزية والأجهزة الولائية ( الإقليمية آنذاك ) ، وأصبحت وظيفة ( مدير المكتب ) حِكراً لعناصر الأجهزة الخاصة بلا منازع ، فهم فضلاً عن طمأنة القيادة بأن كل شيء يجري أمام سمعها وبصرها ، يؤمنون قنوات الإتصال الفاعل السريع الذي يوافي شرط السرية والكتمان الذي كان مطلب المرحلة الأقصى ، لكنه اتصل في الزمان مُرسخاً أخلاق الدولة الأمنية المجافية لطبيعة الحركة الإسلامية السودانية المتحررة الشورية .)
( وإذ تولى مكتب الفئات المختص والذي ظل ضمن الأجهزة المستترة لاسيما شقه الأمني المعلوماتي الذي كان يستقصي أحوال العاملين في الأجهزة الرسمية بين يدي كل الانتخابات النقابية وانتخابات العمل والمهن منذ أول الحركة ، ثم انتظم واتصل بكفاءة وفعالية مع مراحل التخطيط الاستراتيجي بعد المصالحة الوطنية ، بدأ في عهد الثورة مرحلة جديدة أشد حساسية وخطراً عن مجرد الفوز بكسب المقاعد في نقابة أو اتحاد ، إلى المساس بجوهرعملية تأمين الثورة الإسلامية ، فوجدت عناصر الفئات ذات النزع الأمني والمعلوماتي في قوائم الصالح العام سانحة لحسم تاريخ طويل من الصراع المهني والنقابي )
(ح‌) ص 112
(ورغم أن نائب الأمين العام من مقره الحصين ، طفق يوضح في اجتماعاته حول تقارير الخدمة المدنية حرص الحركة الإسلامية أن تعمل من خلال أجهزة الدولة القائمة ، وليس خلق أجهزة موازية ، أو تعطيل صلاحيات العناصر غير الملتزمة ، فإن واقع الأمر قد مضى في محاولة إعادة تركيب دولة السودان بما يوافي أهداف الحركة الإسلامية ، وبما يجافي أصول فلسفة تنظيم الحركة نفسها أن تذوب في المجتمع ، فحاولت الحركة أن تمد ذراعيها لتحيط بجدار الدولة .)
(خ‌) ص 119
(فتولى شأن الأمن في الإنقاذ أولاً أحد قادة الجهاز قبل الإنقلاب ، وقد أصبح عضواً بمجلس قيادة الثورة ، ثم استبدلته ( بؤرة القيادة الخفية ) سريعاً بضابط إسلامي كبير من ذات دفعة رئيس الثورة ، ثم عين أستاذ جامعي من قلب أجهزة الحركة الإسلامية نائباً له ، لتبدأ قصة الحركة الإسلامية مع جهاز الأمن .)
الحاشية :
(تولى مسئولية الأمن لأول الثورة العميد إبراهيم نايل إيدام ، ليخلفه الفريق محمد السنوسي ، ثم عُين دكتور نافع علي نافع نائباً له .)
(د‌) ص 287
( ورغم أن الكثيرين جلبوا أبناءهم طائعين فرحين ، يبغون بناء لشخصياتهم بين يدي مرحلة تحول فاصلة في تاريخ الشاب نحو الجامعة ، ثم المهرجانات السياسية التي انتظمت كل الساحات لدى التخريج ، فقد أعقب كل ذلك حشد المتخرجين بالقوة إلى مطار الخرطوم ، ثم إلى جبهات القتال في مناطق العمليات ، مُخادعة لم تصدمهم في المقصد الذي سيؤخذون إليه ، فشهدت شوارع العاصمة أرتالاً من اليافعين مُطاردين ، وقد هربوا من الطائرات التي اُعدت لتحملهم كرهاً إلى الحرب ، قبل تَبَلّغ السمعة السيئة لتجربة الخدمة الوطنية كل انحاء السودان ، ليحيط المكر السيء بأهله في مأساة معسكر ( العليفون ) بين يدي عيد الفطر المبارك في مذبحة أخرى جددت ثانية ذكرى الدم المهراق في الأعياد من قِبَل قادة ثورة الإنقاذ الوطني .لكن المُخادعة أفضت إلى سمعة سيئة لجهاز الخدمة الوطنية وأسدت ضربةَ ثانية لقطاع الطلاب في الحركة الإسلامية ، كما لم تثمر نصراً في الحرب إذ لم يقاتل اليُفَّع المقهورون بما يصدّ غوائل الهجوم المجتمِع ، الذي أخذ يتبلور من كل الحدود ، كما أضيرت ذات سمعة المشروع الحضاري ، إذ لم يعقب الحادثة السؤال والتحقيق والعقاب بل رُعت الأقلام وجفّت الصحُف .)
حاشية :
(في 21/4/1998 م غرق في النيل نحو (70) طالباً من بين (1162) حُشدوا في معسكر السليت بمنطقة العليفون وهم يحاولون الهرب بالمراكب على الضفة الشرقية للنيل ، بعد أن تأكد لديهم مخادعة الأخذ بالقوة لمناطق العمليات . وفيما صرَّح "عبد الرحيم محمد حسين "وزير الداخلية لصحيفة الشرق الأوسط من القاهرة " يبدو أن سبب الهروب هو كرههم للقتال وخوفهم منه فضلاً عن أنهم أُجبروا على دخول المعسكر " )
(ذ‌) ص 121
(زاول التعذيب في بيوت الأشباح عناصر من الاستخبارات العسكرية ، شاركتهم عناصر من أبناء الحركة الإسلامية وعضويتها ، وجرت بعض مشاهده أمام عيون الكبار من العسكريين الملتزمين وقادة أجهزة الحركة الخاصة . واستنكرته كذلك فئة من أبناء الحركة ، واعترضت بالصوت العالي عليه داخل أجهزة الحركة ، ولكنها لم ترفع صوتها للخارج بالاعتراف أو الاعتذار في تلك الحقبة للذين وقع عليهم الظلم العظيم ، من كبار قادة المعارضة وصغارهم .)
(وإلى تلك العقيدة التي ما لبثت أن استشرت روحاً سائدة في أروقة الأجهزة الأمنية ، يمكن أن تُفهم الجرأة البالغة لاتخاذ بعض قراراتها والحماس الشديد لإعدام كبار الأطباء الذين شرعوا في محاولة للإضراب ، أو تورطوا فيها ، أو ما وقع بالفعل من إعدام لبعض المتاجرين في النقد الأجنبي بمن فيهم الذي أخطر المحكمة الميدانية الإيجازية المستعجلة أنه يحفظ المال ورثاً لا تصرفاً وبيعاً ، وفيهم كذلك أبناء لرموز في الديانة المسيحية كانت الثورة تحتاج أن تحفظ معهم عهداً ووداً ينفعها في عمرها الوليد وفي المستقبل ومما حرصت الحركة الإسلامية في سالف تجربتها أن تحسن رعايته . وإلى تلك الجماعة وتلك الروح تُعزى المجزرة المتعجلة التي ارتكبتها قيادة الثورة وقيادة الحركة ممثلة في نائب الأمين العام في (28) من ضباط القوات المسلحة – رحمهم الله – وأضعاف العدد من ضباط الصف ، بعد محاولة انقلابية فاشلة حاول المسؤولون عن تأمين الثورة أن يبرروا استيلاء الانقلابيين فيها على مواقع بالغة الخطر ، بأنها تركتهم يعملون أمام بصرها حتى يتورطوا بالكامل ويُقبض عليهم مُجرمين . وسوى مجافاة ذلك الزعم للقانون والأخلاق ، فإن مجافاته للحقيقة بدت غالبة ، إذ أن الأمور قد انفلتت بالفعل من أيديهم فجر التنفيذ ، وعوضاً عن إعمال آلية الدقة في المراقبة أعملت آلة العنف في الانتقام ، ما زعم أنه رسالة للقوات المسلحة لتكف عن الانقلابات لكنها لم تفعل وبقيت المسؤولية في عُنق الإنقاذ إلى اليوم ، أن تُخطر ذوي الشهداء كيف تمت المحاكمة ، وبأي قانون ، وأين دُفنوا وماذا تركوا من وصايا ومتعلقات شخصية .)

{5}

هذا بعض ما ورد في مستندات وثائقهم . لا يعدو أن يكون قمة جبل الجليد ، فلم تزل الأُسر تسأل عن أبنائها الذين افتقدتهم منذ الأيام الأولى لسلطة " الجماعة " وسلسلة من الجرائم طوال أكثر من عقدين من الزمان . هناك جرائم مركبة ومتقاطعة بالحرص والخوف من الانتقام ، مع العلم بأن الشعب السوداني طيب ولم تقتل الديمقراطية السودانية مجرماً ، ولكن الساكتين على تلك الجرائم شياطين خُرس ، كانوا يؤدون أدوارهم في قصة الشمولية وكانوا يعرفون تفاصيل التفاصيل .
ضد كل مؤسسات الخذلان ، بأئمتها و كتاتيبها ومدارسها وما اصطُلِح على تسميتهم هيئة العلماء وخلايا أمنها التي تقف دون نزع أسنان الشر . ضد هذه الصمدية المفرطة التي أباحوا بها لأنفسهم أن يُمسكوا دفة الحكم وهم الذين أتوا بليل وخرقوا الدستور . لم يختارهم أحد . وظفوا هم كل سبل (الاقتلاع من الجذور ) لتدمير الآخرين الذين يختلفون معهم وضد مشروعهم الذي يحكمون به وقد خربوا الأرض والموارد وشردوا البشر وقسّموا البلاد. اقتلعوا شجرات مؤسساتٍ راسخة من جذورها ، بدلاً من تطويرها . جردوا مؤسسات الدولة من الحيادية والنُظم وحولوها مُتعة لأربابهم وأبنائهم وبنات التنظيم وسدنتهم ومورداً لأموال السحت . استباحوا الأرض ووقّعوا المواثيق التي أفضت إلى المؤامرة الكبرى لتقسيم السودان إلى دويلات ، دون وعي منهم بالحروب المفتوحة في أرض الرعاة الذين حملوا عبء اقتصاد الدولة طوال قرنين من الزمان . كانت " الجماعة " أحرص الجميع على تلبية متطلبات الدولة العظمى الأولى في هذا العالم ، بتطبيق أحلام " الفوضى الخلاقة " في أرض الواقع . وقدمت لها خبرات التدمير بلا ثمن ، إلا أن يبقوا مستمتعين بأن يكون الوطن غنيمة وموارد أهله والأرض فيئاً يتوزعونه بينهم.
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }آل عمران26 . صدق الله العظيم .

6/4/2013
عبدالله الشقليني
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاثنين يناير 13, 2014 6:30 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



يا هلا ومرحبا عزيزي الشقليني

وسعيدٌ والله بإطلالتك، توثِّق لهؤلاء ال هؤلاء، ومن "وثائقهم تعرفونهم"


وكما لخّصتَ: ( جردوا مؤسسات الدولة من الحيادية والنُظم وحولوها مُتعة لأربابهم وأبنائهم وبنات التنظيم وسدنتهم ومورداً لأموال السحت . استباحوا الأرض ووقّعوا المواثيق التي أفضت إلى المؤامرة الكبرى لتقسيم السودان إلى دويلات ، دون وعي منهم بالحروب المفتوحة في أرض الرعاة الذين حملوا عبء اقتصاد الدولة طوال قرنين من الزمان . كانت " الجماعة " أحرص الجميع على تلبية متطلبات الدولة العظمى الأولى في هذا العالم ، بتطبيق أحلام " الفوضى الخلاقة " في أرض الواقع . وقدمت لها خبرات التدمير بلا ثمن ، إلا أن يبقوا مستمتعين بأن يكون الوطن غنيمة وموارد أهله والأرض فيئاً يتوزعونه بينهم.
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }آل عمران26 . صدق الله العظيم . )


فبالفعل، لقد جرّدوا وحوّلوا واستباحوا ووقّعوا بالتآمر و .. و.. ثم كانوا الأحرص على تلبية متطلبات الغادرين ال عارفين بمصالحهم التي تضر "أسياد الرايحة" ..


ما هو العزاء، إذن، في ما جرى ...؟ وبمعنىً أقرب: أين ال هؤلاء؟ بل أين نجوم ال هؤلاء، كأؤلئك الخمسة أو الستة..؟

لقد طوت بيداء "الوهم" مَنْ كانوا يحسبون أنهم الدُّرر! فأضحوا - في بُرهة الذين ظُلِمـــوا - كما البَــعَــر.




....
سؤالي، عزيزي بيكاسو، ألا تستشعر بعضَ مللٍ (كما أستشعِــرْ) من مكوثنا استرداداً وترداداً لِــ فِعال الظَّلَمَة فينا دونما ضييء أُفُق
يُحيل "مكرور" توصيفاتنا الحقيقة للخطل بأنه خطل! إلى أيّ Process يجيء منها ...؟


.....


مع وافر تقديري لحُسنِ تأتِّيك الهُمام










انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 936

نشرةارسل: الثلاثاء يناير 14, 2014 7:07 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


عزيزي محمد أبوجودة
تحية لك

مثلك مللت ، ولكن السبب عدم فرز الإسلاميين من غيرهم : أنصار السنة والمعتدلين والشعبي والمؤتمر الوطني والإخوان المسلمين والأنصار والختمية :
كلهم اصحاب الإسلام الذي يريد جمع السلطة والدنيا .
يجب نزع الجميع من المعارضة ، وبناء معارضة بدونهم جميعاً ، ولو تأخر الزمان .
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاربعاء يناير 29, 2014 11:55 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لك التحايا
عزيزي الشــقليني،
كأنما تنظر من وراء بلور شفّاف! ما أسرع ما حان التمايز بين الصفوف! ولو بتوريد الخدود بالكفوف ...! تقول:
اقتباس:
مثلك مللت، ولكن السبب عدم فرز الإسلاميين من غيرهم، أنصار السنة والمعتدلين والشعبي والمؤتمر الوطني والإخوان المسلمين والأنصار والختمية؛ كلهم أصحاب الإسلام الذي يريد جمع السلطة والدنيا . يجب نزع الجميع من المعارضة ، وبناء معارضة بدونهم جميعاً ، ولو تأخر الزمان .



وإليك مقالٍ لي في الاسبوع الأول من ديسمبر الماضي لعام 2013 إبّان "هوشة" التغيير.


الحكومة في كَبَد .. ومَخاض التغيير عسير ..!




تظلِّلنا هذه الأيام، إرهاصات التغيير الحكومي. الذي يطرق على الأبواب وبشدّة. فالاتفاق العمومي بضرورة إجراء التغيير، شاع وانماع " في الأربع قِبِلْ أغبر طويل الباع "، منذ انطواء تلك الصفحة الأليمة، من تظاهرات سبتمبر الأخير. احتجاجاً على تطبيق الإجراءات الاقتصادية. التي كانت في مقدّماتها ونتائجها، إجراءات قاسية على أغلب الناس. تمخّضتْ بدورها عن تفاقم أزمة الاقتصاد واقتصاد الأزمة. ثم تمحوَرت إلى أزمة وراء أزمة وبينهما ثالثة واقعة. على ذلك، فقد كانت الخسائر كبيرة في كِلا الجانِبَيْن؛ المحكوم فيهما والحاكم. ففي جانب المحكومين، تمدّد غول الغلاء في الشوارع المزدحمة بالفقر، وقَعَد بالبيوت المُغلَقة إلا على الشظف العفيف. اعتلتْ وجوه الناس القـتـَرات، وتأكّد الشعور العام، وقد تَبدّى بما يشبه ضياع الأحلام، بسوء ما تُنذِر به الأيّامُ القادمة من شرور.


على الجانب الحكومي، فالخسائر لم تنقص كثيراً؛ فقد انحطّتْ قيمة العُملة الوطنية مُقابل العُملات الأجنبية، تعسّر الإنتاج، وكسدتْ الأسواق، واضمحلّ الوجود الحكومي المُنظِّم لشؤون الإدارة وتفعيل طاقات الناس. فوق ذلك، فقد ارتفعتْ حِدّة الضغوط الخارجية على الحكومة، ازداد التكالب القُطبي على السودان بوتائر متسارعة. بجانب ذلك، فقد بدأ انفضاض سامر الحزب الكبير. الماسك بأعنّة الحُكم في استماتة لأكثر من عَقْدَيْن. تزلزل قوامه البنيوي، وأصبح أنصاره يتخارجون تحت دعاوى الإصلاح عبر المُذكِّرات، وأحياناً لدواعي السَّوْح على بيادر مُغايرة؛ ليفقد الحِزب الحاكم أرتالاً من مناصريه. للدرجة التي افتقرتْ فيها الحكومة إلى مَنْ يدعم رأيها الحِزبي، أو يُصدِّق تطميناتها الرسمية؛ ناهيك عن المثول لتوقّعاتِها أو الاستماع لمنطوقاتها المتكاثرة لبالبا. واقع الأمر، فقد انكمشتْ أعداد المُشفِقين على الحكومة، وجفّت أقلام المُناصرين لها؛ وذلك من بعد أن تحوّل أكثرُ تلك المنابر. إلى ترياق مُضاد لديمومة النظام كما هو عليه..! أو حتى بما سيكون عليه الحال في مُقبِل الأيام؛ زُهداً في الارتباط بحكومةٍ عصيّة على التغيير الحقيق. مع أنّ هاتيك المنابر الأعلام، كانت قد انتظمتْ في سِلكِ الحكومة منذ التأسيس، وصالتْ ثمّ جالتْ في فجرِها وضُحاها وعصرها. تزدهي بكونها تحمل شهادة المنشأ الخاصة بالحكومة، وأنها جاءت في ورقها وصناديقها، وقد قيل: دوام الحال من المُحال، يروح حال ويأتي حال.


يحدث كل هذا النزيف، البلاء الابتلاء، والحكومة ما تزال عامرة بالأعداد الكبيرة من الدستوريين، الوزراء ووزراء الدولة، المفوّضين، المديرين العامّين، والآخرين التنفيذيين، رؤساء الهيئات، والقطاعات والجماعات والبيوتات إلخ,,, كما أنها ذات الحكومة، تظلّ معمورة ومغمورة! بالعديدين من وُلاة ومُستشارين للولاة، مُعتَمَدين ومستشاري رئاسة مُعتَمَدين، وزراء ولائيِّين، وهلمّجرّا. وفي واقع الأمر، فهذا الجيش العرمرم، وجُلّه يزعم أنه من أرباب السيف والقلم والقرطاس والفَهَم، لم يزد حال البلد إلاّ خَبالا، ولم تكافئ كَثَرته ما رشّح من إقلال وإملال..! وهنا تظهر الحاجة للتغيير، وبأعجَل ما يتيسّر. بل تُلِحّ الضرورات أن يكون التغيير المُنجَز، وفقاً لشرائطه المعلومات. ومن ضمنها أن يتمّ تغيير النفوس أوّلاً، حتى يتغيّر ما بالقوم من إقلال وإملال.


إجراء التغيير، بلا شكٍّ، مُهِمّة شاقّة. خصوصاً في ظلّ اعتدادٍ بالنفوسِ عظيم. يتقوّل كثيرٌ من أفراده بــــــِـــــ "يا دُنيا ما فيكِ إلاّ أنا ". لا مناص إذن من إعمالٍ لبعض المعايير الترجيحية المُجرّبة، كشعار حكومة 17 نوفمـــــــــــــــــــــبر1958 (احكموا علينا بأعمالنا )؛ ولا يكون الحُكم إلا بالبراهين ووفقاً للأدلّة المادّية، ولله المَثَلُ الأعلى: " قُل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". التغيير في حدِّ ذاتِه، أمرٌ مطلوب، ولا عَيْب فيه سوى أنه يُبدِل الطّالحين بآخرين صالحين. التغيير مطلوبٌ حتى في حالات الاستمرارية العادية؛ وبطبيعة الحال، فالتغيير يكون أكثر نُشداناً حينما تدلهمّ بالناس الخطوب، وتعمّهم الطوارئ وتعظُم البَلوى. تلك التي لا تُدفَع إلاّ بإنجاز التغيير، نزولاً على حُكم الوقت وسياق الرّاهن. بشرط أن يؤخَذ الناسُ بجرائرهم التي اقترفوها؛ وإلاّ بطُلُتْ آلاء القِصاص.


الشدّة والمشاق(الكَبَد) الذي تُعانيه الحكومة، من الممكن تلمّسه عبر مؤشرات جلية. فبقدرما سعت الحكومة لحلول القضايا الحيوية لمجتمعها، بقدرما اضطرُّت لتوظيف جيشٍ عرمرمٍ من الوزراء والمُستشارين والسفراء والمُديرين، وغيرهم أرتالاً من الموظّفين العامّين، حتى لتكاد خزينة الدولة تعجز عن دفع أجورهم وامتيازاتهم وحوافزهم، أو تقِف عليها فقط..! في نفس الآن، فقد بدا عجزُ الأداء واضحاً على كُلِّ المناحي. إذ ليس هناك من مُنجزات، لهذا الجيش العرمرم من الوزراء التنفيذيين. مع العلم أنّ بعضهم قد ظل قابعاً لفترة طويلة، دون أن يؤثر عن بقائه الطويل نجاح ملحوظ.




راهن اليوم السوداني، في حاجّة ماسّة للتغيير، وإلاّ فالواضح جداً، أنّ القادم سيكون أسوأ. ولعل في البُشريات التي تترى، تنثرها القيادات الحكومية العُليا بأنّ التغيير قاب قوسين أو أدنى، انعاشٌ لحيوات المواطنين. بأنّ الهَمَّ إلى رحيل، والغمُّ إلى انقشاع، القول مسموع والزّعل مرفوع؛ والحرص على التغيير حاسمٌ حازم مُتكامِل. يسعى بين الناسِ إصلاحاً للحال وتجويداً للأعمال؛ ولعل البداية الحقّة لمسيرة التغيير إلى الأفضل، تكونُ بترتيب الأولويات، فيتمّ اشتراع النُّظُم الإدارية الناجعة في طرد الفشل وتعديل التقصيرات في كل الجوانب التشريعية والتنفيذية. لأجل أن يتقوّى الحِراك الاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ وما إلى ذلك من مطموحات. لا مناص إذن، من الصحو الصّاحي، ومغادرة حالة النوم على القَذى، وقد قال بعضهم: لا تَنَمْ، واغتنم لذّة النومِ ... فإنّ تحت التّرابِ نوماً طويلا .. وقال آخر: (لا تَنَم بينما غيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت)..

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة فبراير 07, 2014 8:30 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع






-------
ما بعد انتخابات أبريل 2010:
طريق التحوّل الديمقراطي مُغلق للصيانة..! **

(إنّ النعمةَ والقدرة إذا عدِمتا عقلاً سائساً وحزماً حارساً ودِيناً متيناً وطريقاً قويماً، أوردتا ولم تُصدِرا وخذلتا ولم تنصُرا، ونعوذ بالله من نعمةٍ تحور بلاء ومرحباً ببلاءٍ يورِثُ يقظة ويكون تمحيصاً لما نقَصَ من التقصير ولكن! مَنْ ذا الذي يشربُ فلا يثمل؟ ومن هذا الذي إذا سكِرَ عَقِل؟ ومَن ذا الذي إذا صحا لايعتقبُ من شرابِه خُماراً يصدِّع الرأس ويمكِّن الوسواس. من كتاب " الإمتاع والمؤانسة " لأبي حيّان التوحيدي).


ها قد انفضّ مولد الانتخابات السودانية العامة عن دُوار سياسي لا يُبشِّر بخيرٍ في تحوّل ديمقراطي موعود بعدما تكشـَّف عن واقعٍ بئيس باكتساح الشريكين الحاكمَين لمقاعد البرلمان كلٌ في ملعبه الخاص! وهذا اكتساحٌ لم يُسعِد متغلِّـباً ولم ينتزع اعترافاً من مغلوب وبالتالي لن يؤدِّي الى تحوّل ديمقراطي منشود. هذه حالٌ لم تورِث اليقظة المطلوبة عند أيِّ من الفِرَق المتنافسة فلم تجد غير أن تتكيء على حائط مبكى المكابرة كلٌ بما لديه محزون! والحال أنّ راهن السودان السياسي المأزوم بسوء الأحوال وتتالي المصائب المنهمر، لايتيح مجالاً لهذه المظاهر الزائفة بالفرح والشماتة عند المتغلِّبين فضلاً عن استنكافه استطالة ليالي العزاء والتجوال الهروبي لدى المغلوبين، والمغلوبون على أمرهم في سودان اليوم كُثر! تزيد أعدادهم ولا ينقصون.
***

لقد أجهد المؤتمر الوطني ،حزب الإنقاذ الحكومي القابض لما يزيد عن عشرين عاماً على مقاليد السلطة والثروة ودعوى قِسمتهما عدلاً بين آل السـودان، نفسـَه واقتصاد الدولة المنهوكة بسلسلة اجراءات تنظيمية وتعبوية في غير طائلٍ لأجل أن يفي بما التزم به كشريك غالب في إقامة انتخابات عامة تكون المعبر الحقيقي للتحول الديمقراطي وفق ما نصّت عليه اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا لعام 2005م ؛ وعلى نفس نهج الالتفاف الذي أدمنه حزب المؤتمر الوطني في إنفاذ مطلوبات الاتفاقية بما يرضي طموحه الفريد في الاستمساك بالسلطة مهما كلّف الأمر! فقد تمّ له ما أراد بعدما حشد للأمر من بين صفوفه الحكومية المتراصّة أفراداً يوصفون بأنهم أصلب العناصر لأصلب المواقف! وتحققّ لهم الفوز الكاسح بجميع الدوائر الانتخابية القومية والولائية في الشمال بما يقترب حثيثاً من مئة بالمئة باستثناء ما تمّ تجميده من دوائر، متوّجين ذلك باكتساح آخر في المناصب التنفيذية لرئاسة الجمهورية وولاة الولايات حيث لم يتركوا للآخرين شيئاً يذكر ولسان حالهم : الآخرون هم الجحيم! كذلك فعلت الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب السودان حتى دون أن تجهد نفسها بسلسلة اجراءات تنظيمية أو تعبوية بعد أن اكتفت بنفوذ جيشها الشعبي وسماحة شريكها الشمالي الذي لا يجرؤ أن ينهَ عن تزييفٍ ويأتِ مثله! والقرينُ بالمقارن مقتدي. هكذا إذن، تؤتي نيفاشا الثنائية أُكلَها الماسخ ممثلا في شرعية مزيّفة يتقلـّدها الشريكان على حَردٍ ظاهر؛ ويا دارسـودان كم دخلك من شـر. وعلى الرغم من القول السائر بأنّ الهزيمة يتيمة وللنجاح ألف أب، إلا أنّ نجاح الشريكين في اكتساح الانتخابات العامة اكتسى مظاهر اليُتم وارتدى لبوس الهزيمة فانتهبت الظنون آباء نجاحه فتشاحنوا ثم طفِقوا يخصفون بهتافيـّتهم المعهودة عن ضرورة توسيع قاعدة المشاركة كأنما كانت غائبة عنهم! وذلك باستعدادهم لإشراك الأحزاب المُكتَسَحة في الحكومة، وتلك أحزاب قد رفضها الناخب السوداني بزعمهم. وبأنهم وحدويّون وأنّهم قادرون على حماية ثُغرة السودان من كيد الأعداء. من المُلاحظ أنّ الشريكين لم يتبادلا التهاني بالفوز الانتخابي الكبير ولا احتفلا بما احتملا من اكتساحٍ أشبه بالكُساح السياسي. بل سرعان ما انخرطوا في تشاكسهم المقيت؛ فهل من بقيّة في الشريكين تنهض بالأمر من بين رماد التهافت؟ أم أن الوطن موعود بحقبة أخرى من التشاكس السطلوي الذي يفضي الى إهدار طاقات البلد وأهله وقد زادت وتائر التدحرج نحو الهاوية.
***

مغبونٌ في فهمه السياسي ،إذن، مَن يظنّ أنّ حكومة ائتلاف للشريكين في مُقبل دورتهما البرلمانية الآتية بنوّاب الاكتساح المُبير للعملية الانتخابية، أقدرُ من غيرها في تصريف الأمور على الوجه الأمثل؛ أو بأفضل ممـّا كان عليه الحال بالأمس القريب وهم مطعّمين ببعض وجوهٍ معارضة لا تُسمن ولا تغني من جوع، فيما سُمـِّي بحكومة الوحدة الوطنية في الدورة البرلمانية التعيينية المنقضية بمرور خمس سنوات. تلك في جملتها كانت سنيناً عجافاً على البلد وأهله وطموحاتهم في النهوض وانصلاح الحال . كذلك فإن القضايا المصيرية لا تزال عالقة وأشدّ مِراساً وأكثر كَلَفة ممّا كانت عليه فيما مضى.
***

إنّ الإنجازات المزعومة للفترة الانتقالية الأولى لحكومة الوحدة الوطنية لا تسعف بأيّ تفسير إيجابي عمّا أسفرت عنه انتخاباتنا العامة في أبريل 2010م من تكريس لتسلط الشريكين على رقاب الناس، رغم مّا بذل الناس من رضا باتفاقية السلام الشامل لنجاحها في وقف الحرب الأهلية، فضلاً عمّا تمخّض عنها من واقع دستوري أكثر ملائمة لإجراء الحوار الوطني المنتج في مسائل الحقوق والواجبات والحريات العامة، لولا أنه واقعٌ مأزوم بفشل الشريكين المزمن. تجلّد الناس بالصبر المُر على انسداد الأفق السلطوي، كيما ينفتح على رؤية الواقع السوداني الأليم بما يعيشه الوطن من مآسي في دارفور، قبل وبعد مأكمة سوق المواسير! وما يُعانيه المواطن من عنف الدولة "غير المرشّد" في جميع مناحي القطر الشاسع وهيَ سادرة بهتافياتها وشعاراتها التي لاتستصوب النصح وقد تقتُل عليه! بل وفي انصراف التنفيذيين عن أوجب واجباتهم في التعرف ،ومن ثَم التعاطي الجاد، في ما يعتور حيوات الناس من ضنكٍ في العيش وموتٍ لأحلام البسطاء في حياةٍ كريمة واستقرارٍ معقول! وغنيٌّ عن القول أن قُدرة الأداء الحكومي وحُسن التعاطي في ادارة الشأن العام، كانت أوسع فرصاً في المرحلة الانتقالية الأولى بطول سنواتها الخمسـة منها عمـّا تبقّى من وقت قصير من عمر الفترة الانتقالية في ظل ما يجري من مماحكات الشريكين الحاكمَيْن. وإلى حين زلزلة الاستفتاء لشعب جنوب السودان في تقرير مصيره مع وحدة السودان أو انقسامه مستقلا بأرضِه وشعبه بإحسانٍ أو بغيره؛ وبالتالي ما يتبع ذلك من تداعيات ثقيلة الوطأة . بالمنتهى فإنّ المحصّلة النهائية الموضوعية ، وحتى بلسان المتحدّثين باسم كلا الشريكين، تفيد بأنّ اخفاقات حكومة الوحدة الوطنية في فترتها الأولى والطويلة، ترجح بإنجازاتها فمالعمل؟ أم ليس في الجانبَيْن نفرٌ رشيد؟
***

إن الهبّة التنظيمية والتعبوية الكبرى. من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإجراء الانتخابات العامة. قد أخطأت وجهتها منذ أن احتقبت أهدافاً حزبية ضيّقة لا تتطابق والمفهوم الموضوعي لمسألة التحول الديمقراطي، تلك المنصوص عليها في اتفاقية السلام، كما أنه لم تتوثق أيّ بادرة قبول موضوعي من جانب تنفيذيي حزب المؤتمر الوطني، بما ستسفر عنه انتخابات التحول الديمقراطي إن لم تؤمّن على أغلبيتهم النيابية والتنفيذية التي اخترطوها في نيفاشا (52%) بعون الوسطاء الأجانب ثم عضّوا عليها بالنواجذ- كّسّرها القهّار- وهاهم الآن قد أكملوا الناقصة، بل وأغرقوا اليابسة التي كانت تتسع لهم وبقية المشاركين في استدامة صبر الناس، بل حُسن تطلّعهم الى انبلاج عصر التحول الديمقراطي وهيهات.
***

بالنتائج الماثلة للانتخابات العامة، والتي أفرزت واقعاً شمولياً يستبدّ بسلطة اتخاذ الأمر فيه حزبان متشاكسان يتقوقع كل منهما في شِقٍّ من السودان متحيـِّزاً بما في يده، فليس من كبير أملٍ في حُسن تحريك دولاب العمل الوطني بالطريقة المُثلى ؛ وبالتالي، لا أمل في إيجاد موطئ قدم لوحدة جاذبة تقيه شرّ التمزّق. لا توقُّعات عظيمة حول ما يرشح من مساعٍ متعثرة لحل قضية دارفور. كما أنّه لا مجال البتّة لانصلاح حال المواطنين المتأزم. ما استمرّت هذه السلطوية العمية عمّا يُخَيـِّم من بؤس وما يتطاير من وميض حروب قادمات، لا تُبقي ولا تَذر . لاسيما وأن كلاً من الشريكين حريص على المسارعة بالخروج بملفات القضايا السودانية للتدويل المواكب قبل أن تُقتـَل بحثاً بداخل الحوزة الوطنية. المشرئبة الى استقرارٍ موزون ولا تجد سبيلا . لقد استبدّ بأمر الحزبَيْن نفَـرٌ قليل العدد في مركزية طاحنة إن لم نقل أبوية متسلّطة! تقوم بمتون الأمر جميعاً ولا تترك لبقية متحزّبيها وهيئاتهم غير حواشي المجالسة والمواكلة فيما يشبه إيكال الأمر لخبـّازه ولا شبهٌ قريب. و بوصولنا الآن لمرحلة نشر الدعوات التي أطلقها الرسميون لانعقاد الهيئات التشريعية المنتخبة كِفاحاً سواء للمركز أو الولايات، فالناس موعودون بعجائب من الأمور. ستترى عليهم من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم فأين المَفَرْ ؟
***

الأحوال الاستثنائية تستدعي تفكيراً استثنائياً، ومهما يكتنف مثل هذا التفكير الاستثنائي من صعوبات. تتعلق بموضعة مرئياته داخل منظومة دولة كائنة لها دستورها. المبني على اتفاقات وعهود وقواعد تنظيمية محددة، إلاّ أننا قد دخلنا مرحلة هذا التفكير في ما أرى، بمناداة رئيس البلاد المنتخب إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لا تستثني حتى المقاطعين للانتخابات. عليه فإنْ استجابت المعارضة الى دعوة الشريكين بالانضمام الى ركب الحكومة حصرياً في السلطة التنفيذية اتحادياً، وولائياً في ما تبقى من فترة انتقالية؛ فالأوفق ألا تقوم مثل هذه الشراكة الانتقالية على نهج الترضيات ولا تنهض على أمنيات الحزب الغالب في شراء الوقت ريثما تـتــقشــّع سماواته الملَبـّدة بالغيوم. بل لابد أن تتحدد المهام في حكومة برنامج يكون للمعارضة فيها السهم الأغلب في نسبة المشاركة التنفيذية مجلسياً. بينما يتم الاعتراف للشريكين بمقاعد الرئاسة التنفيذية في المركز الاتحادي والولايات فضلاً عن أغلبيّـتهما في السلطة التشريعية في مختلف مستوياتها الاتحادية والولائية .
***

إن توسيع قاعدة المشاركة السياسية بمختلف ألوان الطيف السياسي السوداني ستثري بلاشك، مرحلة التحوّل الديمقراطي في ما تبقى من فترة انتقالية. تساعد في الآن نفسه على تجاوز حال الاحتقان السياسي. بسببٍ من نتائج الانتخابات العامة وما ارتبط بها من عدم اعتراف. بل وستكون الأقمن بوصف حكومة وحدة وطنية محدّدة المهام، وقابلة للمحاسبة أمام الرأي العام العريض للشعب السوداني الذي سيكون حارساً وشاهداً على اتفاقاتها وبرنامجها. بحسب الموجّهات الهادية بين الشركاء، وعلى نسق قول القائل :

إنّ نصف الناس أعــداءٌ لـِـ ... ــمَنْ وليَ الأحكام! هذا إن عَدَلْ..!

***






-----




** مقال نشرتُه بصحيفة "الأحداث" قبل أن تنتهي سَمبلة! في 13مايو2010 عُقيب خروجي من معمعة الانتخابات كمرشح مُستقِل للبرلمان، سمبلة برضو! .. والمتأمِّل لما يجري هذه الأيام، يرى أنّ الــ"سمبلة" ما زالت تسدّ الآفاق.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاثنين فبراير 10, 2014 8:06 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع




سيرة التحول الديمقراطي والمصائب التي لا تأتي فرادى ..! (*)

تمرّ بلادنا بأزمات متطاولة تأخذ في رقابها أزمات متجددة فيندغم حابل المزمن بنابل المتجدد وتضيع أولويات البحث والنظر في حلول لهذه الأزمات ! لاسيما وأنّ الناظر والباحث والمسئول الأول والأخير عن ايجاد الحلول الموضوعية لهذه السلسلة الطويلة من الأزمات المعاصرة ، والتي تكاد أن تفتك بالناس، هو حكومتنا الديمقراطية المنتظرة . وتلك حكومة تركض في رَحِم الغيب حتى بعد الاكتساح المبير للانتخابات العامة! ولكنّ الأزمات لاتنتظر فالمصائب لاتأتي فُرادى!

أكبر مصائبنا في سودان الألفية الثالثة والتي تعترض سُبل الحلول المُعتَبَرة لبقية الأزمات المتراكمة، تتمثل صراحةً ،لكل ذي عينين، في استدامة تنافر الشريكين الحاكمين وتضاد وجهتيهما في الإقبال على أمور الحُكم بالنظر الصواب . بالمقابل فلكل شريك صحيفة اتهامه عن تقصيرات شريكه الآخر، بل كل من الشريكين بصير برؤية القشة في عين شريكه وعاجز ،كل العجز، أن يتلمّس عوجة رقبتو ،ذات نفسه، برؤية العود المتعارض قُبالة عينيه . مع كل هذا التنافر، والذي يورث التباغض، ففي اعتقادي أنّ التشابه بين الشريكين في سلطتيهما الحكوميّتين يخلق من الشبه أربعين ! فقد تنافرت المشارب ، أي نعم! ولكنّ أقدار الفشل السلطوي قد تساوت بقدر الأنصبة المتفق عليها لمزاولة هذا العكّ الذريع ! ولا عزاء للشعب السوداني المكلوم في ساسته وثوّاره أبناء ملوك الزمان ..! بل لا عزاء لتلك المفاوضات المضنية للتوصل لاتفاقية سلام شامل ، كانت ابنة بجدتها أوّل مـا تمّ التوقيع عليها ، فتزاحمت عليها أكفّ التهنئات والتغزلات وتمددت الطموحات وثاّبة لتتعثـر في بدء مشيتها نحو وزاراتٍ لها نصيبٌ في الثروة وأخرى للسلطة فيها صولجان !

تشقّق الروح الداخلي ،إذن، للاتفاقية منذ بدء التطبيق المجانف! لتضحى غاياتها مثار نزاع سلطوي لحوح، ومن نافلة القول ، أنّ أولى مناقب نيفاشا والتي تمثلت في إيقافها أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، قد تبددت سراعاً بسببٍ من اندلاع حرب دارفور ولماّ تلتئم جراحات حرب الجنوب بعد! ومما زاد طين السودان الدمويّ بِلّة، أن حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية الأولى قد فشلتْ فشلاً ذريعاً في استنطاق آليّات نيفاشا لتوطين السلام بما جوبهت به في دارفور ! وأنّى لها ذلك وهيَ حكومة متشاكسة تتجادل في تعريف المعرّف بالضرورة؟ وتتخالف ،قصداً، رؤى نافذيها حول الحلول المرجوّة .

لانقدح ،بالطبع، في أهمية وضرورة اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005 ونؤمّن تماماً على وصف الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق دي مابيور، بأنّها مولد للجمهورية السودانية الثانية؛ كذلك قد وصفها الرئيس البشير بأنها استقلال ثانٍ للسـودان، فضلاً عن كثير من التوصيف الإيجابي من أهل الجلد والرأس في كبش الاتفاقية وكذلك المتأملين خيراً فيها من قطاعات الشعب السوداني . بطبيعة الحال، فتلك أوصاف على جانب كبير من الاستحقاق لولا أنّ شيطان التفاصيل قد حلّ مع اجتراح تنفيذ الاتفاقية ليصبح أكبر الناقمين على سيرورة تنفيذها هما أهل الجلد والرأس " الشريكين المتعاقدَين المُنَـفِّذَيْن " وتلك الداهية الدهياء! والتي راكمت الخطايا ليأخذ بعضها برقاب بعض ليدخل السودان في نفقٍ مظلم جديد .

لقد أصبحت الوحدة الجاذبة في خبر كان ! منصوبة على حرّ الانتظار ليوم حاقّة الاستفتاء، وربما قبله ! كذلك تتصاعد التوترات العنيفة في دارفور بعد أن أوشك أمرها على انتهاءٍ ظلّ يتراءى ولا يظهر، بل يقوم ليتعثّر ! إلى ذلك فإنّ قضايا المناطق الثلاث في أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان ببروتوكولاتها ومشورتها الشعبية ، لاتهدأ ثائراتها إلا كهدوء سابق للعواصف ! فتتزاحم المناورات والتسكينات . بين كل هذه الخُلل من الرماد السلطوي الوغواغ، فإن حال الإدارة العامة في القطر بأجمعه مُثير للرثاءِ إن لم يكن الغثيان ! فشؤون الموارد الاقتصادية متروكة للزمن يفعل فيها فعله وحفنة من المتشاطرين الذين يطلّون كل يومٍ بتطمينٍ انتاجيٍّ كذوب ! لاتسنده الوقائع المُرّة؛ فها هو ذا مشروع الجزيرة يشكو الفشل الإداري ويلوك تصبّرات العدم، مثله مثل كل المشاريع الزراعية العتيقة في سوداننا الموكوء بالخطط المُلتبسة والتمويلات المتعسِّرة بالإضافة للتنفيذ المفارق للخطط ،وبالتالي، الإهدار المزمن للفرص والطاقات .

إنّ النتائج السلبية الماثلة في سودان اليوم يتحمّل وزرها حكاّمه الحاليين في حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، أؤلئك الذين شنّفوا آذان الناس بتنظيراتهم الكثيرة وإطلالاتهم الكثيفة من على ذُرى المنابر العامّة ، يتحدّثون كثيراً ولا يقولون شيئاً ولكنهم، من بعد، فقد أشــقوا أنفسهم قبل الناس بهذا الحصاد الهشيم تذروه الرياح ! إن لم تتيسّر الأمور لتحوّلٍ ديمقراطي حقيقي.

إن كان من وقفة مع النفس، فلابد من جردة لحساب حكومة الوحدة الوطنية التي انقضتْ بقليل خيرها وكثير شرورها التي تتبتّق حالياً ! كما أنه لابد من التسليم بأن منهج الحُكم الذي كان، لايمكن أن يعوّل عليه في ما تبقّى من فترة انتقالية تترصدها كثير من المفاصلات المؤدية الى انمحاق دولة السودان إن لم تتغير طرائق الحُكم؛ وباعتقادي، لابد من التواضع الجمعي أوّلاً بأنّ ما نحن بصدده الآن ليسه التحول الديمقراطي المقصود! طالما أنه تحوّل يهبّ حصرياً على نفس الاشرعة الممزّعة في ابحارها الأول.








-----
مقال نشرتُه بصحيفة "الأحداث" في الاسبوع التالت من مايو 2010م ..
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاربعاء فبراير 12, 2014 9:42 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع





حكومة ديمقراطية بلا معارَضة برلمانية فاعلة..! (*)



لئن صدقت الأخبار الواردة هذا الاسبوع بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عنه بنهاية الشهر الجاري، فإنّ البلاد موعودة خلال ثلاثة أيام بحكومةٍ ستكون الأولى من نوعها في السودان ؛ وذلك بما تتميّز به من غلبة تشريعية كاسحة بلا مُعارضة برلمانية تذكَر! وهذا ضد طبائع الأشياء في بلدٍ يتلمّس طريقه نحو التحول الديمقراطي الحقيقي وليس المزيف، كآلية ناجزة في التداول السّلمي للسلطة بين قواه السياسية، بل وقناعة متفق عليها ، بوجه العموم، حسبما ورد في اتفاقية السلام الشامل يناير 2005 وما تضمنته من كرائم الأهداف والوسائل بضرورة التقاسم العادل للسلطة والثروة بين أقوام السودان في تنوّعه الفريد ، وتحقيق التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية والحكم اللامركزي ومنح الفرصة السياسية لأهل جنوب السودان لتقرير مصيرهم في وحدة طوعية أو انفصال ميسور التداعيات ! كل ذلك تلافياً لعودة الصراعات الداخلية التي كلفت البلاد غالياً بما أزهقت من أرواح عزيزة وما بددت من موارد غزيرة .
***

إنّ القوى السياسية السودانية وبحسب مرحلة التطور السياسي التي تمرّ بها البلاد حالياً، تتعدد رؤاها وتشكيلاتها وطبيعة أنساقها طبقاً لخاصية التنوع الإثني في السودان ، وذلك فضلاً عن انقساماتها وتعاركها أكثر الأحيان في غير معترك، اللهمّ إلا مُعتَرك السُلطة من أجل الخروج من خانة المعارضة والتمتّع بمزايا الخصم والحكَم! كأنما الجميع يضع نصب عينيه المثل الشعبي : مَنْ بيده القلم لايكتب نفسه شقياً ؛ وبالأحرى : مَن بيده السلاح فإنه لن يتورّع من أن يخترط انجازاته عبر فوهة البندقية كيفما اتفق . على المؤتمر الوطني ،إذن، كحزبٍ مكتسح لمنافسيه السياسيين في الانتخابات الأخيرة فيما هو أشبه بانقلابه العسكري نهايات الثمانينات في القرن الماضي! أن يعي تماماً ما استفرد به من مسؤوليات جسيمة تتعمّق وتتضاعف كل صبح جديد . وتلك قضايا مصيرية تنتظر حلولاً نهائية ولن ينفع فيها بلاؤه السياسي ،مشهود الإخفاق، في حكومته الانتقالية الأولى للوحدة الوطنية والمنتهية بعد مضي خمس سنوات دون التوصل لحلول موضوعية لأمهات القضايا كأزمة دارفور، أو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، أو الضائقة الاقتصادية والتي تأخذ بتلابيب أغلبية المواطنين . بمعنىً جلي، فقد تشعبت الأزمات وتضخّمت لتصبح ذات ارتباط اقليمي متقلّب وبُعدٍ تدويلي يحصي الخطوات ويعدُّ الأنفاس ليقرِّر ما يقرره .
***

إنّ أظهر ما يستبين لنا من خلال تجربة حكومة الوحدة الوطنية الأولى المنتهية فترتها هذا الشهر، هو اختلاف معايير التقييم حول انجازاتها واخفاقاتها بين الفرقاء السـودانيين، وبالتالي تتخالف معايير التقويم والإصلاح! فعين الرضا بالمؤتمر الوطني كليلة عن كل عيوبه الظاهرة ، وعينُ منافسيه الساخطين لا تخفى عليها أصغر مساوئ حكومة المؤتمر الوطني في جُل ما فعلتْ وما زالت تفعل! وحسبُك من تخالُف في التقييم ، نتائج الانتخابات الأخيرة والتي لم تخرج من عباءة الشريكين الوسيعة التنفّذ! فهيَ لدى الرأي المعارض في أغلبه، مفارقة للمعايير المحلية والدولية وموثقة التزوير! بينما يتضاد تقييم هذه النتائج لدى الطرف الآخر والذي يرى فيها اكتساح مستحَق! فهاهو حزب المؤتمر الحكومي يفخر، من خلال بعض منسوبيه، بهذا الانتصار الكاسح لنتائج الانتخابات العامة مفسِّرين ذلك بفناء الأحزاب وانتهاء عهدها ، ملوّحين بتسطير انجازاتهم في لوح التاريخ السوداني بما حققوا من نجاحٍ لا يفسد بهجتهم به إلاّ إنكارٌ موثّق من جانب القوى السياسية المعارِضة ممثلاً في تقييمها السالب لتلك النجاحات المزعومة للشريك المتغلب، وبأنها لا تعدو عن كونها موبقات مُهلِكة تستدعي المثول أمام محكمة الشعب لتحكم بفضيلة الرجوع الى الحق لجبر ما أحدثته من مخاطر سياسية بالغة التعقيد .
***

على الرغم مما ورد بأعلاه من سلبيات تعترض سُبل الاستقرار والتنمية ، إلا أنّه في خروج الانتخابات من نفق العنف المتوقع ، وكذلك تسارع خُطى الشريكين نحو تشكيل حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة على ضوء برنامج يستصحب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء تقرير مصير الجنوب في ميعاده المنصوب ؛ فإنه من المؤمل ان تستقيم خُطى الحكومة الانتقالية الجديدة إنْ توفّرت لها الإرادة السياسية الدافعة لإيجاد حلول للأزمات المتطاولة ؛ وتلك أزماتٌ إن بدت في يومٍ مَـا بأنها أكبر من طاقات الشريكين الحاكمَيْن ،على الرغم من مرحلة التسوية السياسية الجارية، فإنها لم تكُن كذلك عند التوقيع على اتفاقية نيفاشا والتي سدّت كثيراً من أبواب الشرور التي ألهبتْ الحروب بين بني الوطن الواحد كنتاج طبيعي لعدم الاستقرار وفقر التنمية منذ الاستقلال المجيد عام 1956. إلى ذلك، فإنّ في نزوع القوى السياسية المعارِضة ،في أغلبها، الى الزهد في مشاركة حكومية لن تكسبها جديداً ولا تتيح لها الفرص في الإسهام ايجاباً في حل قضايا البلاد الشائكة؛ ملمحٌ إيجابيٌّ آخر ربما زاد من فرص استقامة الخطى الحكومية في التعاطي الإيجابي للقضايا الشائكة وترتيب أولوياتها في هذا الشأن.

***
فيما يبدو للعيان، أن أحزاب المعارضة ، في أغلبها، ربما التزمت بإباءٍ وتعفّف عن المشاركة في السلطة التنفيذية بعد أن قاطع الانتخابات مَن قاطع منها، وشارك في الانتخابات العامة مَن شارك دون تحقيق ما ابتغى ! لا سيما وأن بعض منسوبي الحزب الحاكم قد بدّروا بأن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة محاصصة، بقدرما هي حكومة لبرنامج الرئيس المنتخب ، وهو برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي لايقبل القِسمة على أكثر من واحد . إذن فقد تبددت الدعوة لتشكيل حكومة وسيعة القاعدة التشاركية شذر مذر! وبطبيعة الحال، فلن تعدم المعارضة السُبل لممارسة انشطتها السياسية، بقدر ما تتوفّر عليه من مهارة، لأجل تغيير الواقع الى الأحسن حتى دون أن يكون لها نواباً في البرلمان . كذلك فإنّ المعارضة السياسية التي سلّمتْ بحكومة الأمر الواقع بالأمس وسعتْ بشتى السّبُل أن تُدلي بدلوها في ترقية أحوال البلاد، لن يصعب عليها اليوم أن تلتزم جانب العزلة السياسية المؤقتة عن البرلمان الجديد! بعد أن فُرضت عليها من جانب القابضين على أمر السلطة . والمعارضة، في هذه الحال، ربما راهنتْ بقدرتها على فرض الرؤية الصحيحة " من منازلها!" على أهل السُلطة دون أن تضطر لمنح صك مبدئي بالقبول بأيِّ نوعٍ من التعاطي السياسي الشبيه بما مضى .
***
تفعل الحكومة المتوقع إعلانها خيراً بالناس إن التزمت جادّة الحق في تنفيذ البنود الكلية لاتفاقية السلام الشامل ، وأوّلها الالتزام التام بموجّهات الدستور الانتقالي لعام2005 واجتراح نوع من المؤسّسية المؤدية لتفعيل السُلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لأقصى ما تستطيعه طاقاتها ،فما عاد الحال يحتمل، ولن تسلم الجرّة في كلّ مَرّة ! كذلك، على الحكومة الجديدة أن تجنّب الناس اعادة تجريب المُجرَّبين من كوادرها الذين ما أفلحوا قط! إلا في استدامة الفشل فيما يتعاورون من مهامٍ أكبر من طاقاتهم وأكثر سعة من اوفضة تجاريبهم الخاثرة ، تلك التي زهّدت الناس من أيِّ انصلاح قد يأتي قريباً .. وكل حكومة منتخبة والسودان بخير .







---------
(*) مقال قديم! نشرتُه في "الأحداث" في الاسبوع الأول من يونيو2010م ..
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الخميس فبراير 27, 2014 11:20 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع






مَنْ مُبلِغ النــُّواب عـَــنـِّي جُـمْـلةً ...؟ *


صحيفة " الأحداث" الغرّاء لابد أنها ستفعل، كما العهد بها إنباءاً وتنويرا ؛ فقد تقاطرت ضحى الاثنين الرابع والعشرين من مايو 2010 أسراب النواب الجدد تحفّهم العظمة! والنائبات على سوح المجلس الوطني بامدرمان ، في حُللٍ بهيّة احتفاءاً بهذا النصر المؤزّر الذي أدخلهم الميس المُسيّج بعد أن تخطّوا كل الحواجز المنصوبة وغير المنصوبة ، والتي كانت عصيّةً على سواهم من غير المنتمين لحزبَيْ الشريكين القاسمَيْن المُشتَرَكَيْن الأعظمين إلاّ قليلاً قليلا . فهذه هيَ الانتخابات الفلتة التي وقّى اللهُ شـرَّها من حيث ما احتازت وصفاً تقريرياً في عُرف المراقبين البُعداء منهم والقريبين، هوَ بين الجدّ واللّعبِ هزلاً وليس بالهزل! كأنّما المُراد زيادة الضوضاء بين الفُرقاء جميعاً وليأخذ كلاً منهم ما يلائمه ! وليركب من خيلِه أعلاها ! فهيَ عند بعضهم مثلاً يُحتَذى وعند الآخر لاتخرج عن مضرب المَثَل : ولا تلدُ الحَيَّة إلا حَيّة ! لا أكثر ولا أقل ؛ ومع ذلك، فهيَ على غير معايير الحيّات الدولية أو المحليّة . وطالما أنه من المُحال إرضاء الناس جميعا فهل عجزت كل هاتيك البيوتات ،وبما لها من خبرات دفينة، من أن تُدلي بالقول الفصل؟ ليرضى مَن يرضى عن بيّنة ويأبى من يأبى عن قناعة ؟ أم أنّ لها في تلك الشؤون مآربا ؟ حالٌ من عدم الرِّضا ،إذن، تسود الآفاق السودانية وترفدُ البلاد بمزيد اختناق سياسي، وليسها الليالي فقط! بل الأياّم حُبالى بما تحملُ في احشائها من عجائب تترى . وقد قيل: وإذا رايتَ عجيبةً فاصبر لها، فالدهر قد يأتي بما هوَ أعجبُ .
***


إنكم أيها السيِّدات والسادة النواب تأتون في زمان الغفلة جهيرة الصوت، وفي مرحلةٍ لليقظة مكتومة الأنفاس! فهل أعددتم لما للحدثان من خفقان؟ هل أنتم مستعدون لممارسة التمثيل الأمثل لأشواق ومطامح دوائركم التي ترسف في قيد التخلف ؟ تعاني من لميم الأمراض الطارف منها والتليد، وتضنى بالفقر الأفقر كأنما تقاتل خيلاً من فوارسها الدّهرُ ؟ إن حال البلاد لا يُسر صديق ولا يغيظ عدو، وقد جاءت بكم الصدف التي هيَ ، في بعض الأحيان، أبلغ من وعد . بيدكم الآن سُلطة الرقابة والتشريع ، وعداً أخضرا كآلية ناجزة لتعديل الميل المقيم والأذى المتراكم فهل من أملٍ مأمول؟ أم أنها سحابة صيفٍ عمّا قليلٍ تقشـّع عن هواء ساخن!

***

من المفروغ منه، أنّ أعباء الحياة اليومية في سودان اليوم تفوق قدرات الغالبية العُظمي من الناس، فلا يجدون غير أن يكمِّلوها صبراً أو يتمـّوها "موية" ومن الماءِ آسِنٌ وقِراح . أشدّما وأثقل ما، بل أفتك ما يؤذي الطيبين من الناس، أنّ قِلّةً محظوظة من بين الجمع السوداني الحزين لايصيبها ما يصيبُ الناس من قارعاتٍ ما لها عدد ! كأنما هي الفئة الناجية التي يكثر الحديث عنها في أزمنة التقاطعات الفكرية وآوِنة اشتداد الصراعات الاجتماعية الطبقية . فئةٌ يأتيها رزقها رغداً ميسوراً بما تتقلّب فيه من وظائف الدولة السّنية المُتوخّاة بعناية! تغرفُ من ودائعٍ غير مردودةٍ و رَيعٍ مبذولٍ لها خصِّيصاً دون رقيبٍ! تختارُ منه الأسنى بما يتعدد أمامها من خيارات تفضيلية ، وقد تجمع في البُرهة الواحدة بين عديد الوظائف والتكليفات والتشريفات دونما تأهيل كفاءة ولا وثيق موالاة لآفة عصرنا المُسمّاة بالعصبية المذهبية؛ بل ولا مخبور تجربة أو مهارة وبلا عِلمٍ ولا هُدىً ولاكتاب منير . بالحريّ فإن معيار التفاضل الحقيقي هاهنا يقوم على " الفهلوة " ويعتاش على موات الضمائر! والتمظهر بالورَع ! وتلك أحوالٌ لاتقع موقعاً حَسناً إلا عند المتفهلوين أو الذين في طريقهم كي يتفهلووا ! ونربأ بكم أن تجعلوا ، ياكرماء النواب وكريماتهنّ، لتلك الفهلوات مكاناً في مجلسكم الموقّر ، فالصدقُ يُنبئ عنكم لا الوعيد . فقد دخلتم الميس وليس بعد الميس إلا حُمّى الدريس.
***

أنتم يا كُبراءنا قد مَـرّ أغلبكم ، باعتقادي، من تلكم الناحية التي يزعمون أنها السكّة الناجية ! لم تضطروا للمرور عبر واضحات السّبُل ، تلك التي تكثُر فيها الخَيَّات والخيبات وتقف على أفواهها شرور الزمن تُبطِل إرادات ذوي العزم . دربُ الاستقامة غير معبّد إلا بالصِّعاب بينما غيره من الدروب مفروشة بالرياحين . هـا أنتُم قد انسربتم طاعمين كاسيين متسللين عبر اللفّة المحصّنة بالتدابير الباطنية . إحصاءاً مفتوح النهايات وتسجيلاً ممتد النفاذ بغير أجلٍ معدود تتجدد جداول أسمائه مع طلعة كل يوم للاقتراع، ومثل ذلك كثير في مراكز عديدة لاتستعصي على الإحلال والإبدال ولا تستعصم عن التدوير واعادة التحرير والخجِّ والتثوير بوجهة النظر الطامّة . أكثرُ من ذلك، أنّ تلك المراكز ومُضيفيها لم ترعوي عن التهديد والابتزاز لضعاف السـُّكان الذين سعوا صادقين في مبدء الأمر الى أن يكيلوا للإنقاذويين من عينة ما كالوا لهم ووزنوهم من قبل! ولكنّ الإطار الكُلي مفتوحٌ على دسام الجذرات وضِخام العصي! ومسنود بآلة الدولة الحزبية من حيث أنها غير معنية بالتعرف على الفروقات الجلية بين حزب الجماعة ودولة الجماعة مع بقيّة الناس! كيف لا وربُّ البيت الانتخابي بدُفِّ التساهيل ضاربُ ؟ وعلى ذكرُ التساهيل أو لعلّها التشاهيل، فقد راعني والكثيرين هول الضعف الإداري وعوَز الضمير لدى الطائفة العظمى من القائمين والقائمات على أمر محجّة الاختيار الحُر والنزيه! حتى وهو بالثمن الربيح! وذاك ضعفٌ إداري يجبهك عند دخولك هذه الحوزات الانتخابية في مراكزها القومية ومراكز ولاياتها وفروع محليّاتها وأحيائها وقُراها وفرقانها العديدة والمتباعدة ، فضلاً عن زوايا عوسها الفطير في الموقع الاليكتروني! . موظّفون وموظّفاتٍ كانوا يشكون العدم للعدم ويئنّون من المعاش والتقاعد بلا أملٍ ولا رجاء ، بعضهم قد فارق الضبط والربط منذ أزمانٍ خلت، وكثيرين منهم قد استطالت عليهم الحالكات من ليالي العطالة الكاشفة والمقنّعة . فالكل مدموغ بميسم النكبة السودانية العامة تدهمهم بغتةً أحابيل إنقاذوية في التوظيف القصير المُدّة بالشيء الفلاني ؛ فلا يلوون على شئ ! وقد تكاثر صليل الدراهم والدنانير، عابرة الحدود، يصمُ ويعمي عن مهمّات التدريب وشروط التوظيف ومسؤوليات الوظيفة العامة والخطيرة ،وتلك شروط يأتي من جماعها تحقيق انتخابات حُرّة ونزيهة.
***

لقد كان التدريب هوَ الغائب تطبيقاً في المستهدفين وحاضرٌ ببذخٍ في الميديا تصريحا وتلميحا ! بل إنّ موظّفي وموظفّات الاقتراع لم يسعفهم الوقت لهضم ما انصبّ عليهم فجأةً من محاضراتٍ متلوّة من كُتيِّباتٍ مزركشة وأوراق مشحونة بالشيء ونقيضِه ! كذلك فعل الزمان بوكلاء الأحزاب والمرشّحين ، فقد ضاق زمن التدريب بسببٍ من تأخير الوسائل وتجهيز المقار وترحيل المتدرِّبين ليتم حشره، في عُجالةٍ أشبه بالتعمُّد! قبل يومين أو ثلاثة من تاريخ بدء الاقتراع ؛ بل إنّ معظم العاملين المعيّنين قد توحّدت ساعة تعيينهم مع ساعة بدء التدريب . بالتالي، لم تخرج الساحة الانتخابية بجديد! اللهمّ إلا السـِّترات البُرتقالية التي أفضتْ ببعض يقين بأنّ المسألة جَدٌّ .. ولكنه يقينٌ لم يصمد كثيراً مع امتداد نهارات ذلك الصيف فوق صفيحٍ ساخن .
***

بالرغم من كل الرزايا المذكور منها والمنسي، فقد تمخّض الحِراك عن شيء ، لا هوَ بالكامل المرجو كما أنه ليس بالناقص المتروك طالما لم تهتز الأرض ولم تغب الشمس عن جديدٍ أشبه بالقديم ، بل لم يُغاضبنا القمر ! وعندكم الآن بعض مفاتح الأمر المُدلهم والأمل الممدود فداحةً . وللتذكير، فإن حرب الكُتل البرلمانية قد أشارت ، في بعض وجوهها، الى حيوية لهذا البرلمان الجديد كما ألمحتْ ، نفس الآن، الى جمودٍ عتيق في المسارعة بترحيل صغير الأزمات الى حاضنة تكبير الأزمات بمحاولات بحثها عن فتوى خارج دارة الافتاء البرلمانية الأساس! أكثر من ذلك، فإن برلمانات الولايات تنتظر منكم توظيف تلك المفاتيح في مغاليق أبوابها حتى يدخل الناس بكم ومعكم عهد التحوّل الديمقراطي بعد أن صدفت عنه الأبصار وغامت عن وجهته الأفئدة ؛ وبالمنتهى، لا يسعُنا إلا نمدد أكف الدّعاء سائلين لكم أن تملأوا أرض السودان عدلاً ،بالتوظيف الأسمى لسُلطتَي الرقابة والتشريع، بعدما ملّت ومُلئتْ تلكم الارض بالظلم والجور المتطاول وضجّت بالعبثية السلطوية . هذه أقداركم ، هيَ الآن من أقدار بلدٍ يئن بالتخلف وبالفقر وبالجهل والمرض ، وفوق ذلك، فإنه موعود بأن تذهب ريحه مع الذّاهبين في شرّ ممزّق ؛ ولسان حاله ينطق بقول المُثَقِّب: فإن كنتُ مأكولاً فكُن خيرَ آكِلٍ ... وإلاّ فأدركني ولمـّا أُمَــزَّقُ .












--------
مقال تم نشره بصحيفة "الأحداث" في الإسبوع الثاني من يونيو 2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة فبراير 28, 2014 11:05 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع






فضُّ جدالات الاهتبال فيما بين الوحدة الجاذبة والانفصال من اشتعال ..! *






مع التسليم التام في غالب شرائح المجتمع السوداني بأهمية تجذير الوحدة الطوعية بين شِقِّي القطر في جنوبه وشماله، إلاّ أنه لا تغيب عن بال المراقب العادي جهود حثيثة تُصعِّب من تحقيق الوحدة الطوعية وتستعيض عنها بوحدة قهرية تقوم على استدامة الأحوال على ما هيَ عليه! قبل، وربما من بعد، اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا 2005) من نهجِ حُكم تسلّطي يفرّق بين مواطني الوطن الواحد في المقامات والحقوق والواجبات بل وحتى الانتخابات! وللحقيقة، فإنّ تلك الجهود الحثيثة ،والخبيثة بنظرنا، يُمكن تحرّيها في عددٍ من الأصوات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعضٍ من مشايعيه . كذلك يمكن تحرّي قِلّة من أصوات الإنفصاليين داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، تجتهد في تعجيل حلول تقرير المصير بفارغ الصبر! وأغلبها تحرّكه ردّات الفعل، وذلك حتى تكتحل أعينها بمرآى السودان ممزّعاً بين الاتجاهات السياسية المتنافرة وتنفصل بما تعتبره " جنوبها المحبوب" بُغية أن ترتاح من وجع الشريك المتهوم ،بحق، في المماطلة بتحرِّي الدقّة في إنفاذ مقتضيات اتفاقية السلام الشامل.
***

لاشكّ في أنّ تحقيق الوحدة الطوعية سيزيد من وتائر استقرار السودان ونمائه، وبالتالي الحِفاظ الآمن على إنسانِه ومقدّراتِه . بالمقابل فإنّ في انفصال السودان مظنّة عُظمى ،تلامس تخوم اليقين، بالرجوع لمربعات عدم الاستقرار والتخلف فالتشرذم ومن ثَم فالعودة الى الحرب الأهلية الذميمة التي جثمت على صدور أهل البلاد طويلا . وما الحربُ إلاّ ما علمتُم وذقتُمُ! وما هو عنها بالحديث المُرجَّمِ .
***

إنّ الوحدة القهرية التي يسعى للاستمساك بها بعض وجوهٍ سياسوية متهارشة ! أصالةً عن أنفسهم الأمّارة بسوء الحُكم وشموليِّته وتجييره لذواتهم الفانية ومن والاهُم من الطامعين، لاتفرق كثيراً عن حالة كونها مشروع انفصال سريع "الذوبان" وبأثمان فادحة في الأرواح والممتلكات؛ والحال أنّ الحزبَيْن الشريكَيْن هما الأكثر مدعاة للمحافظة على وُحدة القُطر ، لو لم يكُن من أجل ميزات الوحدة الطوعية ومضمون ثمارها الطيِّبة للبلد الذي يحكمان، فعلى الأقل من أجل التزامهما بما اختطّـا ووقّعا من اتفاقية سلام شامل " تاريخية" لايغمطهم الشعب انجازهما الفريد في تقعيدها كمنصّة انطلاق حُكمي جديد كانت أولى فضائله إيقاف نزيف الحرب الذي أوهن البلاد كثيراً .
***

الوحدة الطوعية في مثل حالنا السياسي المائل منذ أزمان، غاية تُبتَدر إليها كِرام الجهود الخيِّرة لما تواتي به من ترميم لعُرى التواصل الانساني بين بني الوطن الواحد من خلال عمارة الأرض وما يقتضي عمرانها من مركوزات القِيَم الفاضلة في حياة كريمة تحفظ للمواطنين أرواحهم وتُبقي على سلامة أبدانهم وتحقق طموحاتهم في الرفاه الاجتماعي المنشود.
***

إذا نظرنا في سوداننا اليوم وإلى ماضيه القريب مستصحبين ما اشتجر فيه من مصالح على مَرّ سنوات تكوينه، وكذلك إلى ما توفّر من فُرصٍ للاستقرار والنّماء ؛ فإنّ الأحوال السياسية المعاصرة ، وعلى عِلاّتها الكثيرات، تُعُدّ الافضل والأجدر على اجتراح الحلول الموضوعية الناجزة لما يعانيه القُطر من تمزُّق وما يواجهه من تحديات جِسام . وها هنا يتساءل المرء: أفلا يؤدِّي كل هذا ،والذي يكاد أن يكون من المعلوم بالضرورة، لفضّ هذا الجدال السياسي العقيم حول مزايا الوحدة الطوعية ومساواتها في نظر البعض مع مزايا مزعومة لانفصالٍ غير مأمون العواقب؟ ألم تعجز الحركة السياسية الحاكمة حتى حينه عن الوصول الى اتفاقات مُرضية في قضايا أيسر تعقيداً من الوحدة القهرية ؟ لقد أعيا ترسيم الحدود بين شِقِّيْ القُطر،والتي كانت معرّفة ومعروفة من قبل!( مثلها في ذلك مثل كثير من حدود المديريات السودانية الأخرى والكائنة من قديم الدهور والآباد) الشريكَيْن فكيف بالإنفصال الذي لم يألفوا نزاعاتِه ، بل لم يوطّنوا أنفسهم على معاسرة مقتضياتِه؟ وبالتالي ليس لهم من طاقات لمواجهة مشاكِله .















==============
منشور بصحيفة "الأحداث" بالخرطوم - يونيو 2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 07, 2014 4:36 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع







حـكومة جديدة وجَـبْ تســديدها **



بعد مرور ما يقارب الستين يوماً من نبأ اكتساح المؤتمر الوطني الحاكم للانتخابات العامة في أبريل 2010 فقد تمّ أخيراً إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، والمُناط بها قيادة المسيرة التنفيذية خلال ما تبقّى من فترة انتقالية قصيرة ومشحونة بأمّهات القضايا. وذلك بموجب اتفاق السلام الشامل في 2005 مُتعثِّر النفاذ حتى حينه. وفيما يبدو، فإن المؤتمر الوطني قد نثر من بين يـدَيْ قِـلّة من سادته العظام،كما جرت العادة، معدودَ عيدانِه السالم منها والمثلوم، الأليف منها والمتوالِف! ولم يألُ جهداً في عجمها وتصفيفها ليخرج على المنتظرين بتشكيلة حكومية واعدة وجديدة في بعض مظاهرها ولا تخلو،مع ذلك، من قِدَمٍ وسوابق تجريب بائسة في محتواها، سيعودان بها سِراعاً إلى القاع المألوف والمجرَّب! إن لم يدفعا بها للتعثّر في ثوبها الفضفاض ذي السبعة وسبعين عٌقدة وزارية .
***
على الرغم من الهمّة الشبابية التي تطعّمتْ بها التشكيلة الجديدة،وهذي بُشرى خير، إلا أنه قد تبَدَّت للعيان نواطير الحرس الإنقاذوي القديم،وهذا نذير شؤم، تلك التي ظلّت مستمسكة بمقاعد تنفيذية مفصلية في احتكارية مقيتة ؛ لا سيِّما وأنّ هذه الشخوص لم يتيسّـر لها تحقيق نجاحاتٍ مشهودة، بل شابَ تعاطيها التنفيذي كثير من القصور المعيب على طول ما جثمتْ ثمّ جمدتْ بلا حِراك يُذكَر ودون إنجازاتٍ تُعَد فيما تجترح من تعاطٍ سياسيٍّ غير خلاّق . هذا تفريطٌ في أمر الناس إن لم يكُن إفراط في التوالي بالعصبية المذهبية ما ارتبطتْ بالطاعة العمياء ! أو لعلّه إيغالٌ في اشتراء حُسن الصُّحوبية حتى وإن كان الثمن على حساب استقامة التكليف الحُكمي العادل ؛ وذاك أمرٌ كثيراً ما شنّف دهاقنة الحزبُ الحاكم آذانَ الناس به في الغدوِّ والرّواح بغير جدوى ملموسة ولا خُطّة مدروسة وإنما مجرد كلام والسلام .
***
في اعتقادي، أنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان، باعتبارها الشريك الأساسي في حُكم الفترة الانتقالية بمرحلتَيْها، قد اتّسمتْ بغير قليل من الدّماثة إن لم نقُل المسكنة! أو لعـلّها اللامبالاة في القبول بخارطة توزيع الأنصبة التنفيذية وإكثارها دون لازمة من جانب شريكها المتنفِّذ حزب المؤتمر الوطني الحاكم . وإن صَحّ هذا الاعتقاد، فكأنّما الحركة الشعبية (وما يزال جنوبياً هواها) قد بلغ بها الحرد مبلغاً عظيماً ! وعلى ذلك، فإنها تضمر انعزالاً لا يتطابق وروح اتفاقية نيفاشا والتي تؤطِّر للوحدة الوطنية والتحوّل الديمقراطي مع غيرهما من الوسائل والأهداف السياسية التي ترمُّ من عَظْم السودان الذي بدا عليه الوَهَنْ وسرت فيه الهشاشة فأضحى قابلاً للكسر .
***
إنّ وراء الأكمَه ما ورائها ! وهذا ما نثِقُ فيه كثيراً بعد أنْ ضنّتْ الحركة الشعبية بوزراء صفّها الأوّل عن الحكومة القومية لتستعين بهم في الجنوب، كما زعمتْ! والحال أنّ الشراكة الحُكمية القائمة تحتاج لهذه المقامات الرفيعة " اتحادياً " علّ وعسى أن تثمر شيئاً في بلقع الراهن السياسي ونكباته الكبيرة في مختلَف مستويات القيادة السياسية الرشيدة، وهيَ الأشدّ حوجة إلى الجدّية في تنفيذ آلاء اتفاقية السلام الشامل باعتبارها المهمّة الرئيسية لهذه المرحلة الحَرَجة المتبقية والتي ستنتهي في يوليو 2011 وتتوسّطها زلزلة الاستفتاء لشعب جنوب السودان . وإنّها لزلزلة تفعل أفاعيلها، منذ الأمس، في كلا الشريكَيْن، وبل وتتمدد أفاعليها في بقيّة الرّكب السياسي المهموم .

***
دون التقليل من درجة القبولية الجيِّدة التي استُقبلتْ بها التشكيلة الجديدة للحكومة لدى الرأي السوداني العام، إلا أنه ليس من المضمون أنّ مزيَّة الهِمّة الشبابية في التشكيلة الوزارية الجديدة هي عامل الترجيح الأسنى في قُدرة الحكومة على التعاطي الجاد فيما ينتظرها من شؤون وأعمال وتوجّهات . ذلك أن معظم الوزراء ووزراء الدولة في هذه الحكومة لهم سابقة الاشتراك في مفاصل اتخاذ القرار التنفيذي في الفترة الانتقالية المنقضية في أبريل الماضي سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي؛ وفي الغالب، لم يؤثَر عن معظمهم نجاحات في تفعيل ما يليهم من أمور تنفيذية، بل كانوا نِعم الكادر المولى الموالي! الذي يحافظ على مركزه السلطوي " في رقبتو " كحتمية لا تزاحمها أيّ احتمالات غير مضمونة الجانب . كذلك، فقد تجد هذه القبولية المعقولة في استقبال الناس للتشكيل الوزاري الجديد، تفسيرها في انزياح الهاجس الذي خيَّم على صدور الشعب بسببٍ من تمدّد الفراغ الدستوري الذي خلّفه حل حكومة الوحدة الوطنية السابقة دون أن ترشَح ملامح اتفاق بين القابضين على أمر السُلطة والحُكم والثروة حول التشكيل الحكومي الجديد .
***
على ضوء ما جاء بأعلاه، فإنّ التشكيلة الوزراية الجديدة ما هيَ إلا صناعة شريحة تنفيذية تُعدُّ على أصابع اليد الواحدة..! وليست نتاج قاعدة " حزبية" عريضة تتكامل فيها الرؤى والاتجاهات ضمن إطارٍ حزبيٍّ كبير . تلك الشريحة المتنفِّذة ظلّت قابضة ومتفرِّدة بالأمر الى ما يزيد عن عشرين عاماً بالإنقلاب ثم بالاتفاقيات العديدة وأخيراً بالانتخابات الكاسحة الماتحة من خزينة الشعب السوداني الغنيِّ وأمواله المواعيد! وبالطبع، فللذين شكّلوا الحكومة رؤاهم وبرامجهم التي على هديها يتخيّرون واجهاتهم التنفيذية من بين وجوه عديدة كلها تنتظر التوزير! بل إنها على استعداد لمقايضة المنصب التنفيذي بالغالى والرخيص دون أن يتخلل هذه المقايضة ولو كلمة " يفتح الله ". بالتالي، فالحكومة الجديدة ليست بحالٍ حكومة ديمقراطية تعمل حساباً للرأي العام في تعاطيها للشأن العام.

***
اللهمّ إنّا لانغمط الناس أشياءهم، ولا نبخسهم حظوظهم برغم ما يسدّ الآفاق من تلوُّن وتزلّف! وفي كل الأحوال، فلابد من التعامل العقلاني مع كبيرات الأمور والرّضا بما يجود به واقع الحال من اجتراحات تسعى، على عراجتها البائنة، إلى نهوض بلادنا وملافاة العجز الإداري المقيم بأمل تغيير أحوال الناس من سييءٍ الى أفضل. فالبلاء بعد الاختبار، والصبُر على بعض المكروه خيرٌ من تحمُّلِه كلَّه ! .. ومعلوم أن المكروه يحيط بواقعنا السياسي المعاصر ولذلك، نأمل من الحكومة الجديدة أن تحزم أمرها على الجدية المطلوبة للاقتراب من القضايا الماثلة، وألآ يستبعد أفرادها أن يصبحوا، بين عشيّة وضحاها، في وادي النسيان الكبير، ذاك الذي سكنه الآن أفرادٌ كانوا ملء السمع والبصر التنفيذي السلطوي بالأمس! ولله في خلقِه شؤون .






-----------------

مقال منشور بصحيفة "الأحداث" - الاسبوع الرابع من يونيو2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 07, 2014 5:01 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


..( مقال *)..


العاصمة القومية .. كَثَرة السـِّجال وقِلّة الفِعال واستدامة سـوء الأحـوال ..!

ليس من سببٍ يدفعني للتشكيك في النوايا الخيِّرة للقائمين على أمر الشؤون البلدية لعاصمتنا القومية الخرطوم في سبيل ترقيتها وإعلاء شأن ساكنيها. ويا لها من نوايا مرتقبة يسهُل تلقينها في واعية السّامعين من خلال الخُطط المبسوطة بأهدافها المتوخّاة. يتفاءل الناس خيراً طوال بثّ تلك الخطط وإشهارها من خلال تقعيد الكلام الكُبار كُبار في مواعينه الاعلامية الرّائجة . يتمدد التفاؤل بترداد الخطط والاهداف الخيِّرة وبتصاعد النبرة الحانية لأعالي الآفاق كأنما المطلوب فقط، إسعاد الخواطر وتلطيف الأجواء بحلو الكلام في نهجٍ أقرب لتغليف السّمِّ بالعسل! ولكنني أقفُ والعديدون على أكثر من سببٍ وسبب للتشكيك في جدوى ما تقوم به سُلطات الولاية وعسسها وجُباتها من أفاعيلٍ بالناس! تتعارض وسُبل ترقية العاصمة ومراعاة شؤون ساكِنيها المغلوبين على أمرهم! بل تحيلُ هاتيك النوايا الخيـِّرة عند حُكّامهم الى مجرّد ملمح لحجوة أم ضبيبينة " السياسية" القديمة المتجددة بدلالاتها الحائرة، مستصحبة للمَثَل السّائر : حشّاش بي دقينتو ! وقد صدق مَن أشار إلى أنّ النظرية "السياسية" رمادية ، بينما شجرة الحياة دائمة الاخضرار .
***

ليس خافياً على أحد أنّ المتعسـِّفين من نافذي الولاية ينتشرون، وقد يندسّون أحياناً ، بين طُرقات محليّاتها ومداخل جسورها ومضايق أسواقها المترهِّلة يترصّدون المارّة . يقمِّحون السائر والراكب والمنسرب خيفةً من العوارض! يوزِّعون غُصصاً من القهر والإفقار أشدّ لكاعةً من تطبيقات ومماحكات توزيع السلطة والثروة النيفاشوية. إنّهم يؤخِّرون المستعجِل ويوهمون المتأنِّي بنجاعة الإسراع بما هوَ أشبه بليِّ الذِّراع وَ فكِّ الكُراع! وذلك بما يتمتّعون به من سُلطاتٍ باتعة لاتأبه في كثيرٍ من الأحيان بالحقوق العامة ولا الواجبات؛ فلا يملك المغضوب عليهم تجاهها غير التسليم بأنْ لا أحد يعرِف اسمه أكثر من الحكومة! فيغمغمون حانقين على ما يصيبُ مشاريعهم الصغيرة من فشلٍ ذريع بأيدي أهل الحل والعقد. تتبدّد على إثر ذلك أمنياتهم المستطيلة في تلك المقولة الجميلة " ومستحيلة " تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين! وليس من تحقيق بعد كل هذا التبديد والعسف التليد .
***

إنّ سيِّئة الذِّكر " الكشّة " ما تزال هيَ الطريقة المُثلى لحفظ النظام وضبط الأسواق والأذواق، وربما هيبة الحُكم في عاصمتنا القومية ،فياللإفتراء إذن! يداوم عليها ولاة أمر العاصمة القومية وربائبهم من المتنفِّذين؛ على الرغم ممّا شاطَ بسببها من دماء لأبرياء من اللاّئذين بعرض السوق الحمقاء، كآخر معاقل السـّبوبة وتحريك الحال الواقف. وإن أنسَ لا أنسى فاجعة ذاك اليافع الذي راح ضحية الرعب الولائي! تطارده الصيحات الهاجمة وشهيّة المصادرة وقتياً لهوينات من أشيائه الصغيرة يجول بها في صبرٍ جسيم تحت هجير الشمس أو زمهرير البرد مُساقاً لملاقاة منيّته بوقوعه من بناية تحت التشييد بوسط الخرطوم مغدوراً به "عليه الرحمة" . لقد كان الحدث المأساوي من الشّهرة بمكان، وربما كانت له مشابهات لا تُحصى. مع كل ذلك فما تزال سُلُطات الولاية سادرة في غيِّها وصمّاء عن أن تُغَيـِّر طرائقها المميتة في سبيل ترقية العاصمة وضبط أسواقها حتى وإن كانت أثمانها مقتطعة من دماء ضُعفائها؛ فهل نضُبتْ الأفكار أم ساءت الأقدار؟ أم أنّ ضُعفاء الولاية المُستجيرين ببهرجها الكالح لا بواكي لهم ؟
***

مع كامل احترامي للقوانين وضرورة اتِّباعها ، ومع تسليمي الكامل بأنّ الجهل بالقانون لا يعفي من تطبيقه حال اختراقه ، فالقانون لايحمي المُغفَّلين كما يروج بين الناس ؛ ولكن العدل هو الغاية المنشودة من تطبيق القانون، وبالتالي، فالقانون وسيلة تتوسّل بها السُلطة لبلوغ العدالة . فإن كانت الوسيلة مؤدية للهدف بحسب النسبية وسيعة الاتفاق الشعبي، فبها ونعُمتْ، وإن كانت الأخرى فلا مناص من تغيير الوسائل تقليلاً للخسائر والتزاماً بالقيَم الفاضلة في المجتمع، وتحقيقاً لغايات العدالة من خلال الحفاظ على حقوق الناس حسبما يرتِّبها دستورهم الحاكم؛ ودستورنا القومي الانتقالي لعام 2005 وافٍ ، فيما نعتقد، بهذا الشأن الحقوقي العام إن تجمّرت له الكفاءات واحتشدت له الإرادات السياسية الخيِّرة وحسُنتْ النيّات والدوافع والمقاصد .
***

عاصمتنا القومية تغلي هذه الأيام في تنور الصيف اللاهب بارتفاع درجات حرارته منذ ساعات الصباح ، ناهيك عند الظهر . يتصبب الناس عرقاً من شدة الحرارة ومن شدّة الزحام في الطرقات وداخل عُلب الحديد التي تسير على عجلاتٍ بطيئات بفعل التزاحم وسوء الطريق! وهذا الابتلاء الصعب لا يقف عند هذا الحد المقدور عليه ،نوعاً ما، بشيء من طولة البال وتقدير عواقب المواجهات مع المتحفِّزين لها، بل والمُحَفَّزين عليها! ولكنه يزداد ضغثاً على إبالة بأصدقاء الشعب(!) الواقفين على خدمة شعبهم في الزّنقة " أم لساناً حار" في عزيمة لافتة لملاحقة يسير المُخالفات بما تستجلبه من غرامات تشيحُ عنها الوجوه بكل بؤس الدّنيا، ولا مَفرّ ! ولا مخارجة إلا بالإيصال "إيّاه" ثلاثون تُقصِّر الخُطى وتشيع في نفس الدّافع قتامةً ليس بعدها إلا غليان الدم في العروق والتجمّر للمروق من ربقة الظلم المنصبّ على الضعفاء منذ أزمان سياسية عرجاء ما تزال تعيد فينا خطلها القديم المتجدد على مَرِّ النُّظُم السياسية التي تنكّبت واضحات السُبُل.
***

بكثير من التفاؤل يتلقّى ساكنو العاصمة القومية ، هذه الأيام ، إخباريات مناشط الوالي القديم والمنتخَب حديثاً: دكتور عبدالرحمن الخضر وهو يتقلّد مسؤولية ضخمة في تسيير العمل الديواني كحجر أساس في بناء فعالية الحكومة الجديدة . فالخرطوم ، ما هيَ إلاّ السودان مُصغَّراً ؛ إن صلُح حالها انصلحت أحوال مدائن السودان القريبة والقصيّة منها . أمّا إن ساءت الطرائق بمثل ما يجري فيها حالياً، فلن تؤاتي الجُرأة الحميدة حواضر السودان وبواديه لتعديل قامة الأحوال البائسة. بلا شكٍّ كبير، فإنّ الخرطوم، قصبة البلاد من أدناها لأقصاها ،أقلّه حتى الآن! وتحوز بارتياحٍ على خانة المثال السّهل الإتِّباع، وبطرائق حلوله المبتدعة ،تهتدي بقيّة العواصم الإقليمية؛ أكثرُ من ذلك، فإنّ الشروط الادارية الملائمة للعاصمة القومية تُعَدّ بمثابة منصّة الانطلاق الكُليّة لتنفيذ برامج الحزب الحاكم ومشارِكيه المتحالفين معه وتعميمها بكل اليُسر على عموم البلاد .
***

لقد حدّدت ولاية الخرطوم ، وفقاً لبرنامجها الولائي الانتخابي، خمسـة محاور رئيسية تمثِّل جماع نشاطها التنظيمي والولائي لفترة حُكمها التي بدأت حديثاً . أولى تلك المحاور كما جاء بالصحف، هو المراجعات الادارية لشكل الحكم ، بالإضافة الى تشكيل المحليات وطرق انجاز المشاريع ومراجعة الرسوم وجبايتها والاهتمام بالخدمات وحصرها في عناصر رئيسية تتمثل في التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والصرف الصحي. هذه بداية تُبهج النفس " نظرياً " ولكن الحال " عملياً " ما يزالُ محلّلك سِــر؛ أو لعلّه محلّك قِفْ ! حسبما جرى سرده بأعلاه ؛ والحال أنّ الإدارة الحالية ليست ، في جميع أركانها، مُستَحدَثة! بل مُغرِقة في تعاطي هذا الأمر الشائك لعشرين عام خَلتْ ! فالبِدار البِدار يا هؤلاء المُكلـّفين بأمور الناس ، وبالأخص في محور المراجعات الإدارية لشكل الحُكم البلدي الجاري! فما عاد الحالُ يُبشـِّر بأيّ خير ،ولله الأمرُ من قبلُ ومن بعد.





-------

* مقال، نشرته صحيفة "الأحداث" - الاسبوع الأول من يوليو2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 07, 2014 5:13 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع





...( مقال * )


حكوماتنا المتعاقبة .. فداحة الادِّعاء وضيق الحيلة السياسية..!



في مقابل مظاهر البؤس وتراكم الاحباط والضائقة الاقتصادية التي تعتلي سوح بلادنا في المدن والأرياف، كنتيجة طبيعية لانخذال الطموح العام في التطور والنماء بسببٍ من التجريب السياسي الفاشل منذ حقب وعهود، لم تجد الحكومة وأربابها من المتنفِّذين غير أن تتوسّع في ادعاءاتها وتوقعاتها العظيمة بأن الغد هو الأحلى وأنّ الابتلاء "حدّو" قريب وأن دنيا الناس في السودان ستنفتح عليها بركاتٍ من السماء والأرض، بل ستصير حياة أهله الى بُلهنية العيش المرتجى . هذا وبما أنه قد تصالح كثيرٌ من المنكوبين بلأواء الحياة وضنكها مع مقولة : حلم "الجيعان" عيش ، فقد ظل أكثرنا في هذا الوطن الحدّادي مدَّادي وحَبُّوب، قابضين على جمر ذاك الحلم الذي لم ولن يتحول بسهولة الى واقعٍ مُعاش طالما اتسمت حكوماتنا المتناسلة بعبء الادّعاءات الوسيعة مصحوباً بقِلّة الحيَل السياسية البديعة، تلك التي تتنزّل بالنظريات والشعارات الحكومية الى برامج عملية، وتترجم أقوال نافذيها الى أفعال، وتحوّل أحلام مناصريها إلى حقائق يعمّ خيرها الجميع .

***
السياسة هي فنّ المُمكِن كما اصطلح الناس وليست، بأيِّ حال، نفيُ المُمكِن وتجريب الاستحالات كما يجري عندنا! وبالتالي فالسياسة الناجحة هي تلك القادرة على ابتداع الوسائل العملية المؤدية لتحقيق الغايات الكريمة من استقرار ونماء وهلمّـجرّا . بطبيعة الحال، فلن يتأتى لأيِّ من الحكومات القائمة على أمر الناس، التمتع بنسبيّـة مقدّرة في مَلكة ابتداع الوسائل العلمية والعملية "الممكِنة" مالم تتصالح أولا مع الواقع الذي تعيش . ولا يكون التصالح مع الواقع إلا بالمعرفة التامة بمصادر هذا الواقع وموارده، إمكاناته المتوفّرة وطموحات أهله، ومن ثَم ، السير بتلك الإمكانات هوناً من خلال الترتيب الصارم لتناول أولوياته الأكثر ارتباطاً بالقضايا العالقة . والسايقة واصلة ،كما يقولون، غير أنّه ،وبصريح العبارة، فإنّ "سايقتنا" السياسية ، الأشبه بساقية حجا ، كثيراً مـا ضلّت بنا الطريق ! إذ ظلّت تغمرنا بنهجها الإقصائي وتطمرنا بالاستراتيجيات الشاملة والخطط المرحلية الفطيرة، زاعمة بأنها الأجدر بتحقيق الشِّعارات الحالمة من أمثال: نأكل ممّا نزرع ونلبس ممّا نصنع! والنتيجة أنه لا زرعٌ آضَ ولا لبسٌ استفاض ! بل أصبحنا أقرب ما نكون من حكاية "وبِقَتْ" النهاية المحزنة، أو نكاد. دليلنا الملموس على هذه الرزية والذي لا يقبل الدحض ، يتمثّل سياسياً في حال اللاسلم واللاحرب التي تعيشها بلادنا منذ زمن ، كما يتمثّل اقتصادياً في حال اللاتخطيط واللاتهيئة واللاّحُسن إدارة ! وبالتالي ليس من عائدٍ ملموس في القطاعات الانتاجية.

***
تتعدد مظاهر الادّعاءات الكبيرة في سيرة حكوماتنا المتعاقبة . وإذا أردنا أن نؤرّخ لها على سبيل المثال، لما تجاوزنا ادّعائها الكبير في 1989 بأن نهج الإنقاذ الوطني وبما يتميّز به من ضبط وربط ، هو الأقدر على الحسم وتحقيق استقرار وأمن البلاد والعباد بما يستبطن من نجاعة في تحقيق الانجازات السريعة والبديعة في آن، وهيهات ! ذلك أنّ البلاد قد اتسعت فيها باحة الحرب الأهلية لمدة ثلاثة عشر عاما حسوما بسببٍ من ذاك الادّعاء الأجوف ؛ وبكلفة باهظة في الأرواح والممتلكات قبل أن تصل مثخنة الجراح الى توقيع ميثاق ميشاكوس 2002م بعد أن جنحت حكومة الأمر الإنقلابي "الواقع" مضطرّة ، الى السِّلم ولسان حالها : مُكَرهٌ أخاكم لا بطل ! وللأسى، لم يتم التوظيف السليم لحصاد ميشاكوس من إعلاءٍ واجب للحوار المنتج كآلية ناجزة ، بين الفرقاء ، في حل الأزمات عندما برزت على السطح أزمة دارفور في مبدئها . إذ سرعان ما ارتكست الحكومة الى نهجها العراكي القديم وادّعائها بنجاعة الحل العسكري في حسم الأزمات الداخلية ؛ فانجرّت في غير رويّة الى التعامل العسكري مع أزمة دارفور منذ عامها الأول في 2003 وذلك على الرّغم ممّا توافر بيدها من ميشاكوس 2002 وبالنتيجة، فإنّ أزمة دارفور المحدودة ، في مبدئها، قد تعمّقت جراحاتها وتوسّعت محرقتها لتتحوّل الى كارثة قومية تزداد فحيحاً مع الأيام وما تزال .

***
بعضٌ ممّا جرى سرده بأعلاه، كافٍ باعتقادي للتدليل على العجز السياسي الكبير والذي طغى على غالب نشاطات الحكومة في منشطها ومكرهها ؛ وتعزيزاً لهذا الدليل، فهاهي الحكومة ما تزال تطارد أحداثها التي تخصّها في سِلم وأمن مواطنيها بين عواصم الجوار الإقليمي وعابر القارّات . لاهثة الى الحوار مع الفرقاء بعد أن أضاعت فُرص الحل الآمن وكان في متناول يدها . وهي إذ تفعل ذلك، تتناسى أنّها قد لفظتْ ، أو كادت، ما تحصّلت عليه من اتفاقات سابقة في مسيرة الحل لكارثة دارفور . كذلك، فإنها لا تتعِظ كثيراً فيما يبدو، حينما تسلك نهج التهاون في الإنفاذ الحقيقي لاستحقاقات اتفاق نيفاشا؛ والذي وطّد سلاماً كان مفقوداً في جنوبيِّ البلاد وخطوط تماسـه بالشمال، بل كان للحرب الأهلية، أكبرُ الأثر في استدامة تخلف البلاد في عمومها عن ركب التقدم .


***
بدون شك، فإنّ العجز السياسي المرتبط بفداحة الادّعاء الحكومي، لم يقف عند طموحات البلد في السِّلم والأمن، بل تعدّى ذلك ليطبع أثره في كافة وجوه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. والسودان قبل اكتشاف وتسويق البترول، كان يتمتّع بشيء من المُلاءة الاقتصادية القائمة على النشاط الغالب لسكانه في الزراعة والرعي بأكثر من مُلاءته الاقتصادية المشكوك في أمرها حالياً حتى بعد تدفّق البترول السوداني ! ولعلّه من المناسب هاهنا أن نستذكر ذاك الادّعاء الأجوف للانقاذويين في تعليل انقلابهم على الديمقراطية الثالثة 86 – 1989 والمفيد بأنّه لولا انقلابهم على الحُكم لوصَل سعر الدولار إلى عشرين جنيهاً سودانياً؛ ولنتأمّل الآن في وصول سعر الدولار إلى أكثر من 2700 ،هذه الأيام، من نفس قيمة الجنيه السوداني القديم "ذات نفسه" لولا مكيدة تغيير العُملة السودانية التي أدخلت الناس في حيص بيص ما يزال يغبّش قدراتهم في العدّ والإحصاء السليم لأسعار السلع والخدمات ؛ ومن نافلة القول، إنه لمن رابع المستحيلات التوفّر على إحصاءٍ دقيق لمستوى الإفقار الذي حدث.

***
بوصولنا الآن الى بَرٍّ آمن ، بعض الشيء، بالتصالح العمومي "المكتوم" مع ما رشَح من انتخاباتنا العامة في أبريل 2010 برغم ما لحِق بها من وصمات بالتزوير وعدم شفافية ومخالفة للمعايير الدولية والمحلية ، فإنه لامناص من تفعيل أدوار مؤسسات الحكم التي تمّ تشكيلها وإجازتها مؤخّراً بناءاً على نتائج الانتخابات ،على عِلاّتها، في جميع مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبالأخص، مؤسسة رئاسة الجمهورية كرُبّان لسفينة السودان التي طالت بها طيل الإبحار في بحور الظلمات. وحيث أنّ القضايا العالقة تسدّ أفواه الطُّرق! فسيكون من الأجدى تناول الأقرب حاجة للنظر والاستقصاء بحسب معطياته الزمنية والمكانية . بل ليت واحدة من مؤسساتنا الحُكمية تتبنّى إجراء تشكيل لجنة تقصِّي حقائق " حازمة " للنظر والفحص والمحاسبة والمجازاة لما يخيّم من فشلٍ وانهيار لواحد من أكبر مشاريعنا الاقتصادية (مشــروع الجزيرة) فقد طفح الكيل! وبلغ سيلُ العجز وسوء الإدارات الحكومية المتنفِّذة ما فوق الرُّكَب ! وكما قيل، كل حركة معاها بركة وكثير خير. وربّ شرٍّ تتّقيه دون خيرٍ ترتجيه .












------------
* مقال منشور بصحيفة "الأحداث" الخرطومية في النصف الأول من يوليو2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 07, 2014 5:14 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع





...( مقال * )


الراهن السياسي المأزوم .. مواجعٌ قابعة وأخرى على الطريق ..!



على الرغم من دخولنا مرحلة التحول الديمقراطي منذ بدء إعلان نتائج الانتخابات العامة منتصف أبريل 2010 فليس من تغيير قد حدث! إن استثنينا غياب بعض الوجوة السلطوية التي لم يحزن لغيابها أحد وإطلالة وجوه جديدة لم يفرح بحضورها الكثيرون حتى الآن. الأحوال في عمومها ما تزال تقبع في خانة السكون واللامبالاة، إن لم تتدحرج نحو الهاوية. الطرائق القديمة في إدارة الأمور اليومية هيَ نفسها السائدة الآن. ليس ثمّة تقدّم للأمام. جعجعة كثيرة ولا ترى طحناً؛ كأنّما هناك إلفة مع هذا الموات، أو هيَ استحالة في قدرة التعاطي المستحق مع ما يجوس من أزمات وضوائق في راهننا السياسي الغلاّب.

***
الجدِّية السياسية مفتقدة بشدّة، ناهيك عن أن تتّصف بالحيوية المفترضة بعد هذا التحوّل الديمقراطي المزعوم! مَردُّ ذلك في اعتقادي، يرجع الى التغافل الرسمي عن طبيعة المرحلة الانتقالية التي نعيش. وأنّها مرحلة تسوية تتطلّب نوعاً من المرونة السياسية وتغليب العام على الخاص في إرساء سُبُل الاستقرار. الهموم الحياتية لغالب الناس تتزايد ولا تنقص ولا تتغيّر كثيراً، بل تتمحور في ضرورات المعيشة اليومية، يمسون بها وعليها يصبحون وليس بالبال إلاّ بقيّة من أمل يبدّده الواقع الكالح في رمشة عين كما يقولون. والنتيجة أنه قليلا ما يحفل الناس بما يجري من تضميدات لإصلاح الحال المعيشي أو إحلال السلام أو تحقيق الوحدة؛ ونخشى أن نقول:ولا العدالة في مراقيها العليا بقدرما تسمح الطاقات والظروف والأوان.

***
مفاوضات سلام دارفور بالدوحة ما تزال مؤهلة للوصف بأنها مفاوضات مُستدامة لا تحظى بكثير اهتمام من جمهورها السوداني. قليلٌ مَن الناس يتابع تفاصيلها ويلمّ بسيرة أبطالها ومناضليها الأشاوس وخبرائها من داخل الحدود وخارجها؛ وأقلّ من أؤلئك المتابعين مَن هو آملٌ حقيقةً في خيرٍ سيأتي من بابها العالي! ويبدو أن الناس قد سئموا طول المفاوضات المكرورة بلا نتيجة ملموسة! فقد ظل الناس يُرزأون برتلٍ من المفاوضات التي لا تفضي إلاّ إلى مفاوضات آخرى وهكذا دواليك!

***
ألا يستوقف تطوال هذه المفاوضات أحدا؟ ألا يوجب ترقيماً وأرشفة لهذا الرتل المُصان من مفاوضات تكرر نفسها بين الفينة والأخرى حتى لا يدخل المفاوضون من نفس الباب الذي هجروه قديماً؟ من الواضح أن ترحاب الناس الأوّلي بمفاوضات الدوحة " الغرّاء، ومحسودة من بعض العواصم" قد انهار أو في سبيله الى الانهيار، وذلك لعدد من الأسباب. واحدٌ من تلك الأسباب، في اعتقادي، هو مغادرة حركة العدل والمساواة لهذا المنبر؛ بل وتعلـّقها بآمالٍ ومنابر أخرى تقيها شطارة الإنقاذيين " الزائدة " والسادرة في تقعيد ما يطيقونه من اتفاقيات قابلة للتدجين بالتي هيَ أحسن أو بتلك التي هيَ أسوأ! بالذات مع حركة العدل والمساواة، وبما لها من سوابق احتكاكات مع خصومها المفاوضين. هذه انتكاسة كبيرة وإهدار لزمنٍ عزيز في واقع ممتلئ بالأزمات و الخيبات والمُخيَّمات الآهلة بالنازحين في دارفور وغيرها من المناطق. وممّا يؤسف له أن علاقات السودان مع بعض دول جوارِه قد تأثرت سلباً بهذه المواقف التفاوضية المتلجلجة والتي تدوم وتدوم بغير أفق معلوم. وكما جرت به الحكمة ، فإنّ الوقوع في الشبكات سهلٌ، ولكنّ التأمّل في الخروج.

***
مسألة تقرير المصير لشعب الجنوب، ومع أنها تحظى بكل اهتمام، إلا أنه لا جديد في التناول المعمول به! فقد ظلّت الأحوال تتقلّب بين حدَّي التعاضد والتعاضض! فما يزال الشريكان الحاكمان يتماسكان الحِزز ويتجادعان بالتُّهَم ويملآن الجو صخباً بغير مرئيات تجبر بالخاطر السوداني المكسور! فإلى أين نُساق بعد كل هذه الرؤى المتناقضة وذاك البطء والاستباق بمفاوضاته واتّفاقاته المتراكبة؟ قد يبدو جلياً للعيان أن لكلٍّ من الشريكين يومُ بؤس يقترب فيه من فرض الانفصال ضربة لازب. ويومُ سعدٍ يهاتي فيه بالوحدة، بل والجاذبة كمان! تتعدّد الأصوات متنافرة الألسنة هاهنا وهناك. الواقع أنه لم يتغيّر شيء ممّا جرى قديماً منذ العام 2005 تاريخ تكوين حكومة الوحدة الوطنية للشق الأول من الفترة الانتقالية وما حفلت به من تشاكس سلطوي لا يزال يعشعش في الرؤوس المتناطحة، إن لم يبيض ويفرخ ويستعدّ للطيران!

***
صنوف المعاناة تتزايد على المواطن الغلبان، غلاءٌ في أسعار السلع الضرورية وعلى رأسها رأس القايدة " السُّكّر"! من الطبيعي أن تتقلّب بين حين وآخر، بعض أسعار السلع الضرورية بين العلوّ والإنخفاض، النّدرة والوفرة بحسب تقلبات عناصر انتاجها وطرائق إدارة توزيعها وتسويقها، وكذلك آليات العرض والطلب على هذه السلعة أو تلك الخدمة؛ لكنّه ليس من الطبيعي أن يترادف الفشل الإداري وراء الفشل! في حسم الأمر لآمادٍ لايعلم مداها إلا الله تعالى. وهذه الأيام، يشهد الناس مسلسلات مملّة من تبادل الاتهامات بين تجّار السكّر ومؤسسته وشركاتِه ووزاراته. كلهم يلعنون الاحتكار، ويُكثرون من البوبار، وإذن فمَن سرَق السِّعر واجتنى خبثَ الاحتكار في غلفة السلطة والتجّار ؟ ألا يُنبي هذا عن مُتنفـِّذين يتحكّرون في غير مراتبهم ؟ إذن فلابد من مراجعة هذا الأمر بكل الجدية المحاسبية والإدارية والقانونية حتى يكون نموذجاً لما يعقُب من أزمات تموينية، وحتى لا تتكرر نفس الأخطاء.

***
لم يهنأ الناسُ كثيراً بطموحات الولاة والوزراء على المستويين الاتحادي والولائي، بتأكيدات مجّانية التعليم في مرحلة الأساس، حتى أخرج الكتاب المدرسي لسانه للجميع! دع عنك الإجلاس الذي أقعد بكل طموحات الدولة في تحقيق شيء مفيد في وقته المعلوم. وأزمة الكتاب المدرسي ليست بالأزمة العادية طالما كانت مرتبطة بزمنٍ معيّن لمنهجٍ سنويٍّ محدد. وتزداد هذه الأزمة استشراءاً بقوّة عين الفساد الإداري والسلطوي إذ يموضع تجارة الكتاب المدرسي، والمطبوع على نفقة الحكومة، بارتياح في لجّة السوق التجاري، وعلى عينك يا نافذ! بل يتناول الناس غلاء سعره تجارياً دون كبير التفاتٍ إلى هذه العجيبة المدهشة! ممثلة في أنّ السُلطات الادارية والتعليمية في القطر المنكود تجهد نفسها في تقريظ قدراتها على توفير الكتاب مجّاناً ولا تستطيع أن تفعل شيئاً في تسرّب الكم الوافر منه للأسواق بأغلى الأثمان! أيّ أنه موجود ولا يحتاج لفترة اسبوعين تلاتة كما يقولون.
***
إضافةً لما ورد بأعلاه من أزمات، فهناك الكثير من المصائب التي تحيق بالمواطن السوداني من كل الاتجاهات. أزماتٌ طاحنة تخوض فيها البلاد منذ زمن وبلا وجيع حقيقي. وعودٌ علي بدءٍ، فإنّه ما من أحدٍ سيغالط في أنّ واقعنا السياسي مأزوم، وأن الناس في القطر يعيشون أوضاعاً سيئة تزداد معاناتهم بها يوماً فيوم. علاوة على ذلك، فإن التشكيل الحكومي الجديد لم يقدّم ،بعد، ما يُقنِع المواطنين بأنه قادر على اجتياز المنعطفات الصعبة؛ كأنما الحكومة تسير مغمضة العينين. وأن جهازها التنفيذي يفتقد التناغم بين مكوّناته ما يجعله ساكناً أمام أصغر القضايا! بالتالي فهو بالأكابر من قضايا الناسُ، أولى بالسكون المقيم، إن لم تستقم الأمور.








------------
* مقال منشور بصحيفة "الأحداث" الخرطومية في الاسبوع الثالث من يوليو2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 07, 2014 5:31 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


..( مقال *)..


مشروع الجزيرة .. حالة شظف معطونة في تلف..!


يقولون: إذا كان الملاّح لا يدري إلى أيِّ وِجهةٍ يسير، فكلّ رياح تهبُّ عليه غير مواتية! هكذا حال مشروع الجزيرة الآن، أو هوَ بالضبط حالُ مَلاّحيــه غير المَهَرة! أؤلئك الذين يقودونه الى غير وِجهةٍ معلومة، اللهمّ إلا في خويصات نفوسِهم الشَّرِهة! إذ يعيش مزارعو المشروع ،هذه الايام، حالةً من الشظف، وتعمّ مرافقه العامة حالٌ من التلف والإتلاف المُستمِر، ويُعاني مُلاّك أراضٍ فيه بحدود ال40% من مساحته الكلية (وقد أضحت من أصول المشروع) ظُلم ذوي القُربى في عدم استلام إيجاراتهم عن ما مضى من سنوات أو تعويضهم عمّا تمّ نزعِه رسمياً! الغموض والتسيِّب الاداري هما سيـِّدا الموقف الحالي. والمخاتلة الاعلامية من جانب مسؤولي المشروع وقادة اتحاد المزارعين، تملأ المكان بأنّ الأمور سائرة في المشروع على قدمٍ وساق وليس في الإمكان أبدع ممّا هو كائن! وهيهات.

***

مسيرة تنموية طويلة تربو عن ثلاثة أرباع القرن، قطعها المشروع وكان له فيها اليد الطولى في دعم الناتج القومي السوداني باعتباره مشروعاً اقتصادياً قومياً يتمدد على مساحة زراعية خصيبة تزيد عن اثنين مليون فدان وتتمتع بريٍّ انسيابي سهل القياد. ومع ذلك، يقف المشروع اليوم على مفتَرق طُرق. يغرق في الفوضى بسببٍ من السياسات الزراعية والمالية المتراكبة والمتمادية والمنفلتة؛ ما أفقد شركاء همِّه الثلاثة ممثلين في حكومة السودان، والمزارعين وادارة المشروع ببركات، أيّ قدرة توافقية على السير به الهوينى ناهيك عن الحقحقة المطلوبة بعد هذا الميراث الزراعي التليد، وفي ظل هذه الحاجّة الماسّة لتطوير الانتاج الزراعي، في عالمٍ تتناقص فيه الغلّة ويقلّ فيه الغذاء بتزايد أعداد الجوعى!

***

لم يكن الانهيار الذي يرزحُ تحت خرابه المشروع وليد اللحظة. فذاك انهيار قد تواتر منذ حِقَبٍ سياسية متعددة، تسارعت فيها وتائر الفشل الإداري وتقزّمت فيها المساحات المزروعة رويداً رويدا، لأسباب تتعلّق بسوء الادارة الزراعية وسوء الرَّي وسوء التمويل وسوء التحضير وسوء التمثيل النقابي للمزارعين بالمشروع! وللأمانة فإنّ وتيرة الفشل الاداري للمشروع، قد تضاعفت في العهد السياسي الراهن، على الرغم من إعلائه شعارات الاعتماد على الذات، وبذله الاهتمام المقدّر في قمّة سلطته الحاكمة بضرورة تطوير المشاريع الانتاجية في السودان أملاً في زيادة الانتاج. بيد أنّ الناتج لتلك الشعارات وذاك الاهتمام الحكومي الكبير، قد تمخّض في مشروع الجزيرة عن فشلٍ ذريع! ذلك أنّ الإدارة الحالية للمشروع واتحاد مزارعيه، ويتصدّرهما جميعاً أنصار حكومة الانقاذ، قد عجزوا تماماً عن إيقاف الفشل المستمر لمسيرة المشروع، ناهيك أن يحققوا أيّ فتحٍ في تطويره وزيادة انتاجه واحترام كرامة مزارعيه؛ بل كانوا ،باعتقادي، الرهيفة التي تقطّعتْ بآمال المزارعين، وأهالت على طموحات الدولة كوماً من تراب.

***

لقد توفّر لهؤلاء المسؤولين "غير المسؤولين!" الكثير من الوسائل النهضوية لإيقاف فشل المشروع، غير أنّهم لم يكونوا بالجدية اللازمة ولا الحزم المطلوب. وكيف تتوفّر لهم الجديّة أو الحزم المطلوب وقد افتقدوا الخبرة والحس التاريخي بما يداورون من مهام. كما أنّه لم يُؤثر عن أغلبهم إلا التمادي في الفشل الاداري حيثما حلـّوا. وبسببٍ من هؤلاء المسؤولين، فقد تبدد استحداث النهضة الزراعية بالمشروع الى سرابٍ يلمعُ بالظمأ! بل أصبح قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 مجرّد تصارخ في الهواء لايعدو عن كونه كلمة حق أُريد بها باطل! لم يدرك هؤلاء المسؤولون المقيمون دواعي الاستقلالية التي جاء بها القانون ولم يستفيدوا من حرية التركيبة المحصولية وغير ذلك من الآليات والوسائل المفيدة في ترقية وتطوير الناتج الاقتصادي للمشروع. لقد سقطوا سقوطاً شنيعاً باتّباعهم سُبل السياسوية وإغراقهم في المظاهر السالبة بتخصيص أكبر ريع المشروع للمصالح الذاتية في تجارات وارتخاصاتٍ مشهودة! فضلاً عن تسنّمهم أعناق المناصب المتعددة في الوقت الواحد دون أن يقدّموا إيجابية واحدة. لقد أضاعوا مسؤولياتهم في قيادة المشروع حينما تخالطت عليهم الأولويات بفعل المناصب المتعددة التي احتازوها في غير وجه حق. هذه هيَ السياسة العاطلة التي لا تنتج غير سياسويين فاشلين إينما قطنوا. وستطول حسرات المزارعين بالمشروع جرّاء هذا العبث السياسي غير المُنتج؛ مالم تتحدّد مسؤوليات الآثمين في ربقة هذا الفشل الكبير، وتفعيل قوانين البلاد ردعاً للمقصِّرين.

***

كما أسلفتُ، لم يكن الانهيار الحادث بالمشروع قرين هذه السلطة السياسة الحاكمة الآن، ففي أخريات شهر يونيو من عام انقلاب الإنقاذ 1989 على ديمقراطيتنا الثالثة، والثالثة واقعة كما يقولون! وصل الإشكال بين الحكومة الائتلافية ومزارعي مشروع الجزيرة حدّ الفِصال، واتّـجه المزارعون للإضراب عن الزراعة احتجاجاً على سوء الإدارة القائمة يومذاك وعجزها عن تحقيق مطلوباتهم المؤدية لإنجاح الموسم الزراعي، وضمان حقوق عملهم في حوّاشاتهم التي توارثوها أباً عن جد. استعصى الحل على قُدرات الحكومة الائتلافية، ولم تشأ أن تتنازل عن رؤيتها غير المقبولة بتاتاً لدى المزارعين. تمسّكت وزارة الزراعة ،حينها، بما تراه من حلٍّ مقدور عليه، تسكيناً للأمر ريثما تنصلح الأمور. وفيما يبدو، فقد كانت الوزارة متفائلة أكثر من اللازم في إمكانية الوصول الى حل سريع للإشكال. باعتباره من طينة الإشكالات السّهلة والممكن حلّها في ظل واقع مليء بجسام الحادثات من القضايا الماحقات؛ والتي يرزح تحت عبئها كاهل الحكومة الديمقراطية الائتلافية متعثرة الخُطى.

***

لم تصادف الحلول المقتَرَحة ولا التسكين المرحلي الذي انتهجته حكومة الديمقراطية الثالثة عبر ممثّليها أيّ اعتبارية لدى المزارعين؛ وازداد الأخيرون تمسّكاً بالحل الناجز أو الاضراب عن الزراعة! ولسان حالهم "يا روح ما بعدك روح" لاسيما وأنّ واقع تلك الأيام يتيح مجالاً لمطالبة الريِّس بأن يجيب الهواء من قرونو! وليس مثل هذا العصر الجبري ذي العين الحمراء والشفاه المتلمِّظة لأكل الكيكة منفردة! فقد كان الزمان زمان ديمقراطية وسيعة البراح في تصعيد المطالب والاحتجاجات الفئوية لمداها الأقصى. ولمّا عجزت الحكومة الائتلافية عن تحييد أنصارها بين مُزارعي المشروع لصالح ما توفّر لها من حلول، لم تجد غير الهروب الى الأمام والتهديد بأنها مضطرّة لاستجلاب مزارعين من مناطق السودان الأخرى كيما يحلّوا محل أهل الجزيرة المُضربين، حتى لا يتأخّر الموسم الزراعي عن موعده. في ظل تلك الأحوال، انتشرت مقولة فحواها بأنّ أراضي مشروع الجزيرة لا تعدو عن كونها أراضٍ حكومية، وأنّ الحكومة مَخيـَّرة في أراضيها! وتطابقت تلك القالة السلطوية بالفِرية الرائجة آنئذٍ "البلد بلدنا ونحنا اسيادا"؛ ليستعصي الفتق على الراتق! وتتأزم الأحوال مُمَهـِّدة أجواء قبول كبيرة للقادمين الجُدد من "بني إنقاذ" على صهوات دبّاباتهم يهللون ويكبرون بأن زمان الإشكالات قد ولّى إلى غير رجعة! وأنّ حكومة السودان ،ومع أنها في مختَلَف عهودها قد كانت أشبه بجنازة البحر يتطاردها العقلاء من غير أُولي الإربة ولا الدراية، فإنّها بسبيلها الى انفراج سيعود واستقرارٍ تنمويٍّ سيسود بعزيمة الإنقاذويين وحسمهم الناجز لما يُعاني منه المواطن في ظلال الحكومات الديمقراطية الضعيفة، وهيهاتٌ أخرى!

***

دخل مزارعو مشروع الجزيرة عصر الإنقاذ بأملٍ مأمول في انصلاح أحوال مهنتهم، تدغدغ مشاعرهم شعارات الحكومة الجديدة والتزامها بتوفير مطلوبات الموسم الزراعي الناجح من إدارة حقيقية وريِّ وميكنة زراعية وتمويل وغيرها؛ فتخلّ المزارعون عن إضرابهم الزراعي ثقةً فيما يسمعون، وأقبلوا على حقولهم مجتهدين وبين أيديهم ومن خلفهم وقُدّامهم نهّازو الفرص من قادة الإنقاذويين في أقسام وتفاتيش وقُرى وحواضر مشروع الجزيرة المروية؛ يزحمون المزارعين بدعاوي البعث الحضاري القادم والانتاج الوفير الذي يدقّ على الأبواب. ولم يمرّ الموسم إلا وكشّرت الإنقاذ عن نابها لتأخذ محصول القمح من المزارعين جبراً تحت السطوة الأمنية، وبما تراه من سعرٍ ليس بالضرورة أن يكون مُجزياً..! فقد عضّها الزمن الكلوب بتناقص المتوفر من مالٍ وطعامٍ وإدام! آنئذٍ ولم تجد غير أن تقايضه بفاتورة مقتطعة من المزارع الفقير؛ هكذا الحال الآن في مشروع الجزيرة، ادارة فاشلة ومزارعٍ مُستَــغَل يمتلئُ قلبه بالحسرة على هذا الضياع المُستمِر ودون توخّي نهاية لهذا الدرب من الآلام في أفقٍ قريب.






-------

* مقال، نشرته صحيفة "الأحداث" - الاسبوع الأول من أغسـطس 2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: السبت مارس 08, 2014 9:03 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


..( مقال *)..



النقد الأجنبي للمسافرين عبر صالات المغادرة الدولية..!


فيما يشبه فكّ آخر اليد، اتخذ البنك المركزي قراره بتسليم النقد الأجنبي المباع من الصرافات لأغراض السفر، للمشترين من المسافرين بعد دخولهم صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وليس قبل ذلك بأية حال! مانحاً الصرافات مهلة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لترتيب أوضاعها ليتم تطبيق ضوابط القرار بحذافيره. وكان العُرف الجاري، بل ونُظُم البنك المركزي في هذا الخصوص، أن يتم استلام العملة المحلية من المشترين بمكاتب الصرافات وتسليمهم مقابلها من النقد الأجنبي في نفس المكان والزمان. في أشبه ما يكون بكلامنا الشعبي:أمسك ليْ وأقطع ليك! وفقاً للمعايير المتّبعة في هذا الخصوص؛ حيث تبدأ وتنتهي عملية البيع والشراء الحاضر من دون أن تتحوّل إلى تداين بدَينٍ إلى أجلٍ مُسمّىً بدخول صالات المغادرة وما أدراك! وبالتالي لا تتأثر هذه العملية المعقّدة بأيِّ فروقات في سعر صرف العُملة، والتي غالباً سوف تحدُث جرّاء تمدّد الزمن بين وقت الشراء بالصرافات وأوان الاستلام بصالات المغادرة الدولية، ما يفتح الباب واسعاً للتأوّل من المستفيدين في أيِّ جانبٍ وقعوا.
***

لقد صدر المنشور لينضاف الى منشورات المركزي ذات الصيت الإعلامي الكبير في الأسابيع الأخيرة، والتي لعلع فيها سعر صرف الدولار مقابل جنيهنا المقوّى ومتكّل بالشـِّعَب البترولية! ولكنه ،مع ذلك، مُضَعضعٌ بسوء تطبيق السياسات الاقتصادية والنقدية وغيرها ممّا يندرج تحت مسمى الشـِّعَبْ غير المنظورة، ربما! ويأتي تشبيه هذا القرار ،من جانبي، بوصف "فكّ آخر اليد" بسببٍ من طبيعة القرار، والتي لا تترك مجالاً لساسة البنك المركزي للتوغل أبوياً لأكثر من هذه الدرجة القاعدية؛ وهي درجة لم يكن لأحدٍ من المسافرين ولا مُتـّخذي القرار، أن يتوقع الوصول إليها بهذا الهبوط الاضطراري السريع والبلاد ما تزال تعيش في عصر عوائد البترول الدولارية. فالكلام هاهنا قد دخل الحوش، إن لم يكُن قد انحدر إلى البدروم! وفيما يبدو، فالقرار المتخذ تعوزه المرونة من حيث أنه لم يستصحب كم المعاناة الذي سيقع على عواتق المسافرين وأكثرهم يغادرون للعلاج أو الدراسة أو غيرها ممّا يندرج تحت مسمَّى العمليات غير المنظورة! وهذا توصيف ورد بصياغات الخبر في الصحف، وليس من جانبي. ولئن كانت هناك عمليات غير منظورة ومسموح فيها للصرافات ببيع دولار المركزي "النادر"! فمالذي يمنع من الاعتقاد بأنها هيَ سبب الطامّة؟ وبالتالي، فما أحراها بوقوف القرارات عليها ،وقوف شحيحٍ ضاع في التُّربِ خاتَمه، حتى تصبح عمليات منظورة ومحسوبة ومقيدة لأجل أن تسهُل مراقبتها ومراجعتها، ومن ثَمّ اعتمادها براءةً لذمّـة السياسات الاقتصادية السائدة وإقراراً بجدوى الرقابة المركزية الصارمة؛ قطعاً لدابر أي تلاعب متوقّع من سماسرة النقد الأجنبي وغيرهم من السماسرة غير المنظورين واجرك على الله.
***

مع الإقرار التام بأحقّية البنك المركزي في اتخاذ ما يراه من اجراءات تسهم في ترشيد استنفاد النقد الأجنبي الشحيح ،كما يقولون، إلا أنّ واقع الحال يفيد بأن القرار سيتسبب في ارتفاع قيمة النقد الأجنبي مقارنة بالعملة المحلية. وذلك بالرغم من أن المقصود من القرار عكس ذلك تماماً. فارتفاع الكلفة الإدارية بالعمل داخل صالات المغادرة ،بحسب افادة ممثلي الصرافات، سيفتح باباً لإضافة تكاليف جديدة على تقديم مثل هذه الخدمة؛ خصماً على جيوب المتعاملين من المسافرين المضطرين لشراء هذا النقد العاير! أضف إلى ذلك أن استلام النقد الأجنبي بهذه الطريقة، سيزيد من عذابات سفر هذه الشريحة المعنية من المسافرين في ظل سلسلة طويلة من اجرءات المغادرة ووعثائها من وعورات الاصطفاف أمام النوافذ المُعتمة لتكملة اجراءات السفر، والتزاحم أمام بوابات المغادرة في زمنٍ غير مُسعِف وأوانٍ غير مؤاتٍ لعدّ واستلام النقود الأجنبية؛ هذا إن لم يفقد المسافر صكّه في زحمة تحضيراته للسفر والتي قلّما تخلو من الجوباك! .. معلوم أننا هاهنا نتحدّث عن معاناة المسافرين الحقيقيين وليس المسافرين لأجل عيون اكتناز الدولار وربطه بخزائن سماسرة العُملات المنتشرين برّاً وجوّاً على عينك يا حكومة!
***

من خلال أدبيات خبر القرار، والواردة بالصحف المحلية، فقد اتضح أن البنك المركزي هو الذي يقوم بتموين هذه الصرافات بالنقد الأجنبي. وإلى وقتٍ قريب كان المركزي يموّن الصرافة الواحدة بما يعادل 250 ألف دولار اسبوعياً من العملات الاجنبية- كم عدد الصرافات العاملة يا تُرى؟- وبسبب شُح النقد الأجنبي فقد اضطر البنك المركزي لتقليل الضخ لما يعادل 70 ألف إلى 80 ألف اسبوعياً لكل صرافة، ما جعل بعض الصرافات تجأر بالشكوى من هذا التضييق المركزي! والحال أنّ المهمة الرئيسية لهذه الصرافات ليس بيع وشراء النقد الأجنبي، وإنما الهدف الذي تم التصديق بسببه لهذه الصرافات لمزاولة هذه المهمّة، هو استجلاب النقد الأجنبي من الخارج عبر العمل في التحاويل من خارج البلاد !! ونسبةً للظروف الاستثنائية -ويبدو أن الصرافات محظوظة بهذه الظروف الاستثنائية- فقد سُمِح بمنحها الدولار ضمن سلسلة القرارات الموجهة للصرافات من البنك المركزي. وكم كان على الأخير أن يُعلِّم الصرافات اصطياد السمك بدلاً عن أن يمنحها سمكة كل يوم! على رأي المَثل الصيني.
***

عند هذا المستوى من الرعاية النقدية الكاملة للصرافات، يتساءل المرء: أين البنوك العاملة تحت مظلّة البنك المركزي ،إذن، من هذه الهِبات غير المنكورة؟ وهل تأخذ نصيبها من هذه الهبات الغالية؟ولماذا تقوم الصرافات بمُهِمّات البنوك التي جُبلتْ عليها؟ وهل أثّر أو يؤثِّر هذا الضخ الدولاري عبر الأقنية المعلومة وغير المعلومة الى ارتفاع قيمته مقابل الجنيه السوداني "الجديد" ؟ فالأخبار تترى بوصول سعر صرف "شراء" الدولار الى 2.87 جنيه بعد أن كان في الماضي القريب يتراوح في حدود ال 2.25 جنيه.
***

خلفيات القرار تفيد بأن هناك اعتقاد لدى متّخِذ القرار بتسرّب النقد الأجنبي من الصرافات للسوق الموازي "الأسود" تحت ذرائع السفر المنصوص عليه بمنشورات البنك المركزي! ولذلك جاء القرار حتى يمنع هذا التسريب صيانةً لاحتياطات البلد من النقد الأجنبي بالمحافظة على سعر صرف معتدل وحقيقي من خلال تعديل آلية العرض "المنخفض" والطلب "المتزايد" للعملات الأجنبية لدواعٍ عديدة. وهذا اتجاه مقبول لولا أنه يستدعي التساؤل حول جدوى آليات الرقابة المركزية المعمول بها والتي ،فيما يبدو، قد مرّ من تحت جسورها كثير من التسرّب الضار للنقد الأجنبي والمؤذي كثيراً للاقتصاد الوطني! والحال أنّ رقابة البنك المركزي قد شغلت الساحة مؤخّراً باجراءات واتهامات لبعض الصرافات ومنسوبي بعض البنوك في التورط في هذه الأعمال غير المسؤولة؛ ولم ينصلح الحال باعتدال الصرف ولا قلّ الطلب على العُملات الأجنبية.
***

من الملاحظ أن التزاحم يزداد على الصالات الضيقة بالصرافات المنتشرة بعديدٍ من المناحي، مقارنةً بخلو صالات البنوك الفسيحة من مثل هذا التزاحم من أجل الحصول على العُملة النقدية الباتعة في مطاردة ما عداها من عُملاتٍ "جيِّدة!" نزولاً عند المبدأ الاقتصادي المعروف في قُدرة العُملة الرديئة على طرد العُملة الجيِّدة من الأسواق. وقد درجت الصرافات على تحديد عدد معين من المستفيدين يومياً بناءاً على سقف التمويل النقدي الذي تصيبه من المركزي، ومع ذلك، فالواضح أن هناك إهدار كبير لوقت وطاقات المسافرين في حرصهم للحصول على الدولار وغيره من العملات الأجنبية لضرورات السفر من علاج ودراسة، وسـينضاف الى ذاك الاهدار،لامحالة، معاناة جديدة ومهمومة بتحرِّي سلامة اكتمال العملية الشرائية الآجلة في وقتها ومكانها المعلوم في صالات المغادرة الدولية، وإلا كانت النتائج فادحة على المسافرين المضطرين.
***

للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات تزيد من فعالية الضبط والرقابة التي يضطلع بها حفاظاً على موارد البلاد من النقد الأجنبي؛ ولكن أن تترادف هذه القرارات الكابحة في ظل اقتصاد موسوم بأنه اقتصاد حُر! وأن يكثر الضجيج حول هذه القرارات وما سبقها من قرارات متخذة في هذا الإطار من دون تحقيق الأثر الإيجابي "الاقتصادي" المنشود، فهاهنا مدعاة للتساؤل عن جدوى مثل هذه القرارات الضاجةّ والتي لم يؤثر عنها ولا عن سابقاتها تحقيق النتائج الملموسة في تحسين الأداء الاقتصادي العام وكبح جماح سعر صرف الدولار وعائلته من العُملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الممحون؟






-------

* مقال، نشرته صحيفة "الأحداث" - النصف الأول من أغسـطس 2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: السبت مارس 08, 2014 9:09 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



..( مقال *)..


ورطة الوحدة بين النزوع إليها بسبق الإصرار والزهد فيها بالترصُّد..!

زعموا أنّ مؤذناً راتباً لصلاة الفجر قد خرج لرفع النّداء وكانت الشمس قد طلعت، فلمّا سألوه عن أسباب العَطلة أجاب: أنا خرجتُ في موعدي المعتاد، بيد أنّ الشمس بكّرت في طلوعها هذا اليوم على غير عادتها..! وتلك مزاعمٌ لا تنقطع عند بعض المتفيهقين والمتناضلين ممّن لا يبالون بتوريط نواميس الكون تبريراً لخطل تقديراتهم! وذلك حينما يجبههم الواقع الصلد بالحقائق التي لا تقبل الدحض. قريبٌ ممّا جاء بأعلاه، فإنّ تحقيق وحدة السودان طوعياً والابتعاد به عن شرور انفصالٍ ماحق، ليقتضي أوّلما يقتضي، الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه في نيفاشا 2005 وتنفيذ بنود الاتفاقية في تطابقٍ مع ما ساد من روح وفاقية تلك الأيام؛ أو يصبح أمر تحقيق الوحدة رهيناً بتلعثمات ومزاعم البعض من القائمين على أمر السلطة السياسية الحاكمة في الحزبَيْن الشريكَيْن. كأنّما هذا الوطن التاريخي ليس له من وجيعٍ سواهم. وكأنّما اتفاق السلام الشامل ملكاً خالصاً للشريكَين المتشاكسين يفعلان به ما يشاءان. مع أنه اتفاقٌ تملّكه كل مواطني السودان. وبالأحرى، فهوَ اتّفاقٌ تأبى شمسـُه الوضاءة إلا أن تكشف زيف ما يرتأون من جدوى في إمكانية تحقيق الوحدة الطوعية ،فقط، عن طريق سبق الإصرار أو الترصُّد، ودونما استصحاب للعوامل الأخرى المرجِّحة للوحدة الطوعية أو الانفصال الآمِن في كلتا الحالتَيْن.
***

غنيٌّ عن البيان، أنّ هناك شِقٌّ حكومي يسعى لتحقيق الوحدة متوسِّلاً الى ذلك ، بل متسوِّلاً فقط! بسبق الإصرار عليها دون أن يسند هذا السّبق بما يدعمه من عوامل مرجِّحة لتحقيق الوحدة. بينما يترصّد شِقٌّ حكوميٌّ آخر لتحقيق انفصالٍ لا يبقي ولا يذر ،دون أن يأبه بأيّة مخاطر مترتِّبة، نكايةً فيما يدهمه به شركاؤه من مساومات وبيلة. وفي البال أنّ مَنْ فشَّ غبينتو خرَب مدينتو؛ بل ومدائن الآخرين المساكِنين! وإذا ظل الحال كما هو عليه الآن، فإن الخسران الأكبر لهذه التخريجات المتهالكة لن يقتصر على مُقتَرفِيها من نشطاء الشريكَيْن المُفَوَّض لهما حسم أمر الوحدة والانفصال ،وهذا أمرٌ يفوق طاقاتهم فيما يبدو! بل لن يقف الخُسران عند الشريكَيْن بكامل هيئتيهما كأصحاب مصلحة حقيقية وأولى في استقرار الوطن واستدامة السلام من خلال التنفيذ الجاد لبنود اتفاقهم للسلام. وستتمدد الخسارة الكبرى على وطنٍ بحالِه ومآلِه وآمالِه، بل وستطول جانب عظيم من جيرةٍ اقليمية تشكو نفس الضنى الخِلافي في إقرار العهود وإنفاذ الاتفاقات؛ إذ طالما أثبتت الأيام سرعة استجاباتها لما يدور بداخل هذا الوطن القارّة من تفاعلات.
***

في اعتقادي، أنّ مهر الوحدة الطوعية أو الانفصال الآمن الحُر النزيه، أجدر بألاّ يُستَغلى دفعه من جانب القائمين بأمر التفاوض ،للوصول الى برٍّ آمن، مهما كلّف من تنازلات سياسية أو تغاضٍ عن حفنة موارد طبيعية قابلة للنضوب في المستقبل المنظور؛ لا سيما وأن مثل هذا التغاضي وذاك التنازل سيكون لهما الموقع الحسُن في توطئة أكناف الاتفاق السهل على تنشئة مسارات الرُّحَل الآمنة بين الجانبين في مناطق التّماس التي توطّنت علاقاتها عبر الحقب المديدة. ذلك هوَ ما تُملي به ضرورات صيانة وترقية الموارد الطبيعية من تكامل بيئوي واجتماعي، غضّ النظر عن نتيجة الاستفتاء، وحدةً كانت أم انفصالا. فالأبقى هو السلام الشامل طالما حانت الفرص الملائمة، ومن قبل أن تتبدد ضياعاً كمثيلاتٍ لها في عصرنا السياسي المتقلِّب.
***

لئن أمكن تحقيق وحدة السودان عبر استمساك البعض من قيادييّ المؤتمر الوطني الحاكم بسبق الاصرار كآلية وحيدة ترجح بما عداها من عوامل استدامة الوحدة الوطنية، فستكون ساعتئذٍ وحدة قهرية؛ وبالتالي، غير ذات جدوى في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود. بالمقابل فإنّه من الممكن الوصول للانفصال ضربة لازب! بناءاً على آلية الترصـّد المعمول بها عند البعض من قيادييِّ الحركة الشعبية كترياق مُضاد لسبق الاصرار الوحدويُّ الهدّام لدى رصفائهم في الناحية الأخرى ولسان حالهم: كُراع البقر جيّابة! وحينها سيكون انفصالاً غير مأمون العواقب، وغير معنيٍّ ببنود اتفاقية السلام الشامل واستخطاطها لعملية استفتاء آمنة وعادلة يمارسها شعب جنوب السودان في إطار من الحرية والنزاهة الضروريتين لتشييد قلاع السلام في عقول المتشاكسين من المتفاوضين، بديلاً عن هذه الحروب المشتعلة ،في غير حقٍّ، بتلك الحصون! والحربُ، أيَّ حربٍ!، سترجع بالبلاد الى ما قبل اتفاقية السلام الشامل وكأنّك يا أبازيد ما غزيتْ.
***

لاشك أنّ هناك قضايا تستعصي عن الحل الوافي والمفيد بدوره في تحقيق وحدة طوعية أو انفصال آمن ونزيه. فالخلاف على إكمال ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء، وما يرتبط بهذه الحدود من إنفاذٍ لقرار التحكيم الدولي حول أبيي، يمثل حالياً العقبة الكأداء والتي تتكسّر عند حوافها أغلب معالجات الحلول المتفاوَض عليها. إضافة الى ذلك، تقف قضايا ما بعد الاستفتاء من أمثال ديون السودان، الجنسية، العُملة والروابط الاقتصادية للمشاريع المشترَكة وغيرها من القضايا، تنتظر اتفاقاً عادلاً لابد من إحلاله مهما كلّف الأمر صيانةً لاستدامة الوحدة الوطنية.
***

لاشك أنه إذا استعصت الحلول الجلية للقضايا المعنية بمسألة الوحدة، فليس معنى ذلك أن تُعتَبَر أنها واقعة في خانة الاستحالات! فمن الممكن الوصول الاتفاقي الى منطقة وسطى حول جميع القضايا الشائكة. وللذكرى، فإنّ ما تمّ حسمه من قضايا شائكات عبر اتفاق السلام الشامل، لهوَ أكبر بما لا يُقاس بالاستشكالات الماثلة الآن؛ علاوة على ذلك، فإن منهاج التفاوض ما يزال قادراً على ردم الهوّات بين المتفاوضين إن خلُصت النيّات أو تمّ الاستيثاق ممّا ينتظر الوطن من ويلاتٍ حالة ما تمّ فرض الوحدة القهرية أو الإنفصال الحاقن!
***

في مواجهة جميع هذه القضايا، فإن طرائق التناول الجارية حالياً، وبالرغم من استعاناتها العديدة بالخارج ،القريبُ منه والبعيد، ما تزال بعيدة عن إحراز التقدّم المطلوب، والحال أنّ مؤقت العد التنازلي ليوم الاستفتاء، يطرق بشدّة على الأبواب. وعلينا أن نُنبِّه الى أنّ مصير السودان ، وهو متروك لقِلّة من نشطائه الذين شاءت أقدار الوطن أو لعلّها أقدارهم الذاتية، أن يتصدّروا قيادته في هذه المنعطفات الزّلِقة؛ ستترتّب مسؤولية ضياع استقراره ونماءه وسلامه المستدام على هذه الكواهل المتصدية لمشاكله في غير قليل من التشبُّث السياسي والاستعلاء بالرؤى الفكرية التي تُغالط حقائق الواقع..! وتُزري بما تمّ من اتفاقات وقرارات وبروتوكولات ..! وكما تَدين تُدان.




-------

* مقال، نشرته صحيفة "الأحداث" - النصف الثاني من أغسـطس 2010
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاثنين مارس 10, 2014 2:54 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



..( مقال *)..


مُلَّ المقامُ .. لكننا لم نفقد الأمل بعدُ ..!

لأبي العلاء المَعرِّي قولٌ سائر ضمن أبياتٍ جياد من شِعرِه، سرت مسرى الأمثال بما ألهمتْ من حكمة وما زوّدت من بُرهان. وذلك كلّما تشابَه الطارف بالتليد أو تطاحن المُرهَف بالغليد، حيث قال:

مُلّ المُقامُ فكم أعاشرُ أمَّةً ،، أُمِرتْ بغير صلاحِها أمراؤها..!

ولا شكّ أنّه مقامُ إملالٍ علائي يصعُب التدليل عليه، بل قد يستحيل ضبطه متلبِّساً به..! حتى وإن عنّتْ له تلك الرجعة الألفية التي أرادها له المفكر المصري عباس محمود العقاد. ذلك أنّ فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، كان قد زهِد في الحياة والتزم التقشّف ولزِمَ قعر بيته غير مضطر لدفع غرامات عن المشي باكتراثٍ أو غيره ..! ولا مجبور على تناول الرؤى والأفكار، بنات حُريّة التعبير في مجتمعٍ ديمقراطي واعد، وهيَ بايتة أو مغربلة بفعلِ فاعل! وتلك أفانينٌ سلطانية، طلعتْ علينا بأُخرة، وأشبه ما تكون أنها تسعى إلى تحويل المشي والتعبير من حُرِّيات إلى حُفرات! وعلى مرأىً ومَسمَع من الشعب ومن نيفاشا السلام والدستور وحُرّاس الفضيلة. فالرُّجُلُ ،وأعني أبا العلاء، قد شاعت عنه صفة "رهين المحبِسَيْن" وقد قيلَ ثلاثة، ولم يخرج إلا مَرّةً واحدة تحت إلحاح أعيان بلدته وضُعفائها حتى يكفّ عن قريته الوادعة شرور سلطان حَلَبْ "صالح بن مرداس" الذي طغى. ومعلومٌ "إنّ الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعِزَّة أهلها أذِلّة وكذلك يفعلون" بظهرانينا وبشوارعنا وجرائدنا وتمُرنا. كان شيخنا أبو العلاء قد استعظم ما أراده عليه وُجهاء قريته وأعيانها بالتشفّع لهم عند الملك الغازي، فقال لهم: أيخرُج شاعرٌ لمُلاقاة مَلِكْ؟ ولمّا كان للضرورات أحكام، فقد امتثل الفيلسوف أخيراً لرغبة أهله، ولم يجد بُداً من مبارزة زئير الغازي المرداسي، بما يملك من سجعٍ حمامي تطرّزه الحِكمة ،وكُلُّ مُيَسَّر لما خُلِق له، فَسَلِمتْ جَرّة المعرّة تلك المَرّة. وطالما أنه قد تشابهت الليلة بالبارحة، فهل نتساءل عن وُجهاء وأعيان بلدتنا وعمّا إن كانوا سيُحرِّكون ساكناً ضد ما يتهدّدنا من تغريمٍ لمجرّد المشي! وتأثيمٍ لمجرّد التفكير في التعبير!

يقولون إنّ مَطَلُ الغنيِّ ظُلم، وأنّ من تأخير العطاء خذلانا؛ سيَّما وأنّ السجعات التحريرية المبذولة لم توفِّر كرامةً ولم تُؤتِ أُكلاً ،فامسكوا عليكم سجعاتكم يا هؤلاء، لكأنّما المعرّة القديمة مدينة إفلاطونية فاضلة يحكمها شعراءٌ فلاسفة يرهفون السمع، بينما تبدو مَعَرَّتنا المعاصرة موسومةً على خرطومِها بأمر اب تكَّــو وقراقوش الأيُّوبيَ! أو يقتل سادتها الصّمم عمّا يجري. والحال أنّ مَعرّة النعمان كان يتهدّدها أميرٌ واحد وبلدتنا المعاصرة ،ما شاء الله عليها، يتعهّدها بالوعيد والذي منه(!) أُمراءٌ "ما يدُّوك الدرِب" وهل أكثر من حكومة السبعة وسبعين! فضلاً عمّا يملأ دروبها من عسسٍ ومركباتٍ تسير على أربعٍ وقد فاقت تسجيلاتها مئات الألوف! ليس غائباً عنّا أنّ أجهزة إنفاذ القانون في بلادنا تقوم بأداء أعمالها حسبما وقَر في فهمها لمسؤولياتها المُناطَة بها،ووفقاً لما يطابق الذهنية القانونية الحاكمة وما تتوخّاه من آليّات وما يستتبع ذلك من تخويل للسُلطات بحسب التراتبية المتدرجة. كذلك يعوَّل كثيراً على معيارية مرشِّدة تقوم على ما يتوفّر من عناصر منفِّذة للمهام، تصيبُ أكثر الأحيان وقد تُخطيء أحياناً، وقليلُ الخطأ قد يورِث مهلكة! قلّ أن ينجبر ما تُحدثه من أضرار. فتداخُل السلطات وارد، والتعسف في التفسير متوقّع، واللجاج كثير. في معرض كل هذا، فكيف قفزت بنا شرطة المرور من التسويات الفورية ،بالزانة، بل زادت عليها تسويات ستقعُ على أرجُل الماشين؟ إذا تماشوا بغير "اكتراث"! كل ذلك ولم يتم تقييمٌ مفيد أو غير مُفيد لآثار تلك التسويات التي مضتْ بالثلاثين جنيها وقد قصّرت خُطى الكثير من المركبات، أو زادت القامة المرورية الحاكمة عُدّةً وعديداً.

حملت أخبار أول هذا الاسبوع أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد قام برفع الرقابة على الصحف، بل أثنى الجهاز على الصحف ورؤساء تحرير الصحف لالتزامهم المسؤول بما تُمليه عليهم واجباتهم؛ ولكنه مع ذلك، فقد تذيّلت الأخبار بأن الجهاز يحتفظ بحقِّه الدستوري في عودة الرقابة كلية كانت أو جزئية متى ما دَعتْ الضرورة..! وليتَ الضرورة لا تستدعي؛ وإن كان لنا أن نستذكر شيئاً في هذه الخصوص ، فلا أقلّ من الإشارة الى يوم السادس والعشرين من سبتمبر 2009 حيث وجّه السيد رئيس الجمهورية بإيقاف الرقابة القَبلية على الصُّحف فأوقفتْ ،دون أيّ شنشنة! ويومها كان السيد الرئيس قد أشاد كثيراً بالميثاق الصحفي؛ فيا أهل الميثاق الصحفي شدّوا مهنيتكم بمواثيقكم ولا ترضون بديلاً عن الحرية. وعودٌ على بدءٍ، فقد قيل: بضدّها تتمايزُ الأشياءُ، وفي التنوّع ثراء وتكامل وتنامي وتعاضُد. لماذا إذن نحسّ أحياناً بأن هناك من يريد أن يصبغ كل هذا التنوع بلونية واحدة؟ وما أشقّها من وُحدة تلك التي تُبنى على نسق الصبغة الواحدة مع تجفيف ما عداها من صِبَغ أو صِيَغ. كان أبوالعلاء المعرِّي، سبّاقاً كعادته في قِيم المثالة الانسانية، وقد أُثِر عنه قوله:

وإنّي لو حُبيتُ الخلد فَرداً ،، لما أحببتُ بالخُلدٍ انفرادا ..
فلا هطلتْ عليَّ ولا بأرضي ،، سحائب ليس تنتظم البلادا



-------

* مقال، نشرته صحيفة "الأحداث" - النصف الأول من سبتمبر 2010م ..
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الخميس مارس 20, 2014 7:49 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

التحايا لمـَنْ مرّوا من هُنا ؛ وتحيةٍ جـزلى للأخ البروف: عبدالله ود شـَقْدتْ



عبدالله علي ابراهيم ( وَ ) منصـور خالد وَ ويلٌ للشجيِّ من الخَـلي ..! *

ينتصبُ حرف الواو في عنوان هذه السلسلة من المقالات. كعود الشجا في حَـلْـقِ الفهم. يزيد من عُسر الإلمام لما يرمي إليه الدكتور عبدالله بمقالاته هذي التى يتكئ فيها على اكتشاف بِركة آسنة ، تعمّد فيها " أخيل" القلم المنصوري على غَفْلةٍ من أتباعه ومُتابِعي سـيرتِه القلمية والسياسية ؛ فالواو ، هاهنا ربما كان واو المعيـّة أو واو الحال، العطف، القَـسـَم، الاستئناف والإرجاف! بل ولعلّه يستبطن طرفاً من كل الواوات المذكورة وغير المذكورة حتى ليأخذ حظّه من الواو الضـّكـَـر! فضلاً عن مَشـهَـديّـته اللاّفتة من حيث تـَكوُّرِه مركزياً وانطلاقته، من ثَم، بلسانٍ لـحـَّاق بعيد. يـُسعفه الجُرح بعد التعديل، ويُـلهمه التخذيل بعد التجميل. وهذا، حسبما أعتقد، ديدنُ هذه المقالات المنصوبة للقدح، ولكنـّها مع ذلك، تستهدي كثيراً بالمدح؛ وتذهب بعيداُ في الاستطراد تلافياً ربما، من ذاك المتلاف الذي كثيراً ما استشهد بـِــقول الفارس:
وإنّي ابن حربٍ مـا تزال تهــرّني ... كلابُ عدوٍّ أو تـَـهِـرّ كِلابي ..!

الدكتور عبدالله، دون شك، قد أمتعنا كدأبه في الكتابة، بتلك الاستطرادات الشائقة التى بدأها بتنويهات لصحيفة الميدان: ولكن أين مكمن الفساد يا سيِّد علي عبدالرحمن حول سفر الشاب منصور في معيّة رئيس الوزراء البيه عبدالله خليل...؟ ثم عرّج باستطراداته تاركاً المحمَل بما حَمل، ليوغل في " بيوغرافي " السيـّد البيه و "طُمام" بطن الفريق العسكري " العجوز " من الحُكُم؛ وخيبة حظ البيه ممّا رشَح من بطولات ثورة 24 وغيظِه من أقرانه الاتحاديين الذين بردَتْ لهم تلك البطولة إلخ,,,, وهذه ربما الطريقة المُثلى التى يستحسنها الدكتور. بتكثير الظباء على " خراش" حتى لايدري خراشٌ ما يصيد. ليسه فقط تطويل الاستطراد، على أهمـّيته لنا كقرّاء، بَـلـَـه بُـعد النّجعة في تنجيم المقالات. فقد قرأنا أوّلها في النصف الثاني من العام الفائت، ومايزال الدكتور يتعـهـّد نسج هذه الـ "كِـنـَـيْـزية " بِـوَبَر الخمسينات والستينات الدّسِم. كَمَنْ يدهُنُ صوفاً، وعامنا قد أربى عن النّصْف .

لم تستَعصَ على الدكتور الاستشهادات المؤيِّدة لدعواه! إن صَحّ فهمنا للدعوى الكيدية. كيف إذن وَ صَـفُّ الحانقين طويل؟ إنْ بدأ بالمُنافسين السياسيين لمنصور، فلا هو منتهي بأتراب الوَلَه بوزارة الخارجية، ولا مُكتـَفٍ بأقران الصِّنعة الكتابية. الذين توّهموا زحزحة المنصور عن عرش الكتابة السياسية والاجتماعية الناقدة والناقضة للكثير ممّا يسلكون، إلى حيث ككّر الأدب، مُركَب على الله؛ وذلك بذريعة النّصحِ الشفوق حتى لايقبر منصورٌ موهبته الأدبية التى ارتأوها له، فتأمّل..! هل نُعزِي ذلك لقول أبي عثمان الجاحظ في حتمية فشوِّ التحاسُد بين أهل الصـِّنعة الواحدة! ومع ذلك، فقد أسـتثني الدكتور عبدالله من شرِّ التحاسد، ودليلي صراحته في التنويه بمزايا النّهج والإسلوب والقُدرة التحريرية للكَـتـّاب منصور خالد. تنويهاً يكاد يطمسُ كل هذه الظاظا. وفي هذا المقام لابد لي، يا عزيزي منصور المفتاح، أن أعبـّر عن ثقتي في قُدرة الدكتور عبدالله علي ابراهيم، على بذلِ هذا المُجتَـنى الفِكري الخصيب لقرّائه ونحنُ منهم، والعارفين لفضلِه، ونحن ضمنهم؛ دون أن يتنكـّب طُرق المعروف .

لقد اهتمّ الدكتور عبدالله بالنقد الذي وجّهه إليه الدكتور منصور خالد، وهو يُجلي على الناس تعلية مقام الحركة الشعبية وقائدها الفذ - بحق- الرّاحل جون قرنق، في بعض كتبه (جنوب السودان في المخيّلة العربية)، اهتماماً لا هوادة فيه؛ وهذه محمدة إن ذهب إلى نقض ذاك النقد وإبراز عدم الموضوعية فيه. بطريقة مباشرة يقتضيها النقض. لكنّه احتقب معه الناقد ونقده، من حوار صحافي لآخر كأشبه ما يكون بفاكهة مجالس! يستطعمُ بها ذائقة المستَـمعين القرّاء. يحوم حول الحِمَى ولا يدخل اللـّج، والحال أنّه في رأيِّ، لايقلُّ عن "كبّاس زرائب أم حَبَر" في قدرته على النقض والنقد، إن شـاء. سيّما وأنّه من رأي عبدالله، والمشهود في مواقف المناضل السوداني الكبير د. جون قرنق دي مابيور : [ لقد كتبتْ عنه النيويورك تايمز (إنَّ قرنق أمسك بأنبل قضية وابتذلها)، مُتمِّماً: هذا هو رأيي بالضبط ] .. لاجَرمْ إذن، فَـلْـتكتُب النيويورك تايمز، ومع علوِّ كعبها في الرأي الصحفي، فلن يكون مُـنَـزَّلاً ذاك الرأي! ما تعارضَ مع الواقع المعيش؛ والعبرة بالنتائج الماثلة في حياة قرنق.

في مقاله الرابع من هذه السلسلة ،والمنشور بصحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 29 مايو2007 ، بعنوان : (وَ منصور خالد .. الناس منكورة .. ذاكرة تختار الجياد.) جاء دكتور عبدالله باقتباس من حوارٍ صحفي مع الدكتور منصور خالد، أقتبسُ منه بدوري: [عملنا في أسبوعيات شهيرات :"الحادي" لمحمد أحمد عمر ، و"المستقبل" ليحي عبد القادر ومن خلفه الشريف الراحل حسين الهندي "وتلك لم يبق من آثارها إلا إدريس حسن أطال الله عمره ورحم من سبق" ، ثم جريدة الناس التي لن ننساها كما زعم كاتب ذو حظ كبير من الأدب ومن قلته " ومُتـمِّماً عبدالل: هو أنا عبد الله علي إبراهيم" وعملنا في "الشباب" نراسلها منذ عهد الدراسة...إلخ ] .. .. وتعليقي: مهما يكن من تدبير عبدالله للإيقاع بمنصور وضبطه متلبـّساً بفارغ القول، إلا أنّني أستبعد ان يفوت على د. عبدالله ، معرّة القراءات اللاحقة لمثل هذا الاحتفاء من جانبه والإقرار بأنّه المعنِي! دون سواه بحظِّه الكبير من قِلّة الأدب! كأنّما" يَـحـْـدِقـَها " لشخصِه دون الآخرين ! أم تراه قد سَـعِـد بشهادة منصور له بالحظـَّـيْـن في الاتجاهَيْن ؟ ..والزعيم الأزهري ، ما ذنبه الآن؟ .








-------------
مداخلة في موضوع قبل سبع سنوات تقريباً ..! بمنبر SOL
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الخميس مارس 20, 2014 7:51 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عُذراً على الشقدتة التكرارية، ولعلّها عكلتة معروفة..!
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الاربعاء مارس 26, 2014 7:20 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع




مع المُـتنبي ...
أُزجـِـرُ في الخيل مـُـهري سـِـرارا *


أرى ذلك القرب صار ازورارا ،،، وصار طويل السـلام اختصارا
تركتني اليوم في خجلةٍ ،،، أموت مراراً وأحيــــــا مِـرارا
أُسارقك اللحظ مسـتَحيياً ،،، وأزجر في الخيل مهري سِرارا
وأعلم أني إذا ما اعتذرت ،،، إليك، أراد اعتذاري اعتذارا
ولكنْ حَمَى الشعرَ إلا القليل ،،، همُّ حمى النــــوم إلاّ غِرارا
كفرتُ مكارمك الباهرات ،،، إن كان ذلك مني اختيارا
وما أنا أسقمتُ جسمي به ،،، وما أنا أضرمتُ في القلب نارا
فلا تُلزِمنـِّي ذنوب الزمان ،،، إليَّ أسـاء وإيـّـاي ضـارا
وعندي لك الشرَّد السائرات ،،، لا يختصصن من الأرض دارا
قوافٍ إذا سرن عن مِقـوَلي ،،، وثبنَ الجبالَ وخُضنَ البحارا
ولي فيكَ ما لم يقُل قائلٌ ،،، وما لم يسِـرْ قمرٌ حيث سارا
فلو خُـلِـقَ الناسُ من دهرهم ،،، لكانوا الظلام وكنتَ النهارا
أشدّهم في النّدى هِــزَّة ،،، وأبدّهم في عدوٍّ مُـغارا
سما بكَ هَـمِّي فوق الهموم ،،، فلستُ أعدُّ يساراً يسـارا
ومَنْ كنتَ بحراً له يا علي ،،، لم يقبلِ الدُّرَّ إلا كِبـارا

مايزالُ هذا المتنبي السـاحر يأسرنا مليـّـاً في أحبولة فنـِّه المِتلاف؛ طوتْ شخصَه القَلِق (دي ما فيها اضطراب وجداني ثنائي القُطبْ ، يامنعم** ولا يحزنون) رمال دير العاقول قريباً من "الصافية " منتصف القرن العاشر الميلادي ولم تطوِ ذكراه العبِقة الأعوامُ المديدة ، فظلّ يمشي فينا الخيزلى وهناً ، وأحياناً يخبُّ الهيدبى ! يسدُّ ذائقة القرّاء عن غير شعرِه إلاّ بعد لأيٍّ! ويوئس الأنفس عن غير فرادة فنـِّه الذي احتاز . تُجيبُ حِكمتُه أيَّ سـؤل عَصيِّ الجواب ، وتنتثرُ كنانته بين يدي كل طارقٍ حتى لتُصادر إرادة الإختيار عند المُنتَـخِـبْ .والمتنبي ، بحرُ دُرٍّ يتقصـّده كل غوّاص ، فيتـفصـّد عَـرَقاً من هول مكنون صدفاتِـه .

جبـّارٌ يتمدّد فنّه بين لانهايتَي السمو في صيد الحِكمة والمقدرة ، نفس الآن، على السفول لالتقاط النـَّـزَقْ ! حدّ التعرية للذات . معياره في كل ذلك، مطمَحٌ لاتنقصه شرعية المحتوى ولا الكاريزما ، وزمانه ، زمانُ ضعفٍ سياسي وفورانٍ ثقافي يؤزّه راغماً أن يتوسـّل لتعديل الكفـّة المائلة حتى لا تتداعى سطوة الحضارة العربية في " كِرِكيـَّة" الآمال الكسيرة التى ظللت سماوات العصر العباسي الثاني الموبوء بالمُحبِـطاتْ ، حيث عاش أبو الطيب . لم يتوقـّف المتنبي كثيراً لاختبار وسائله، لم يتساءل عمـّا إذا كان منهجه الإصلاحي الذي يقوم على التعويل التام على الفرد الفذ الشخص الواحد ، كافٍ لخوض هذه المهامِه ؟ وعندي أنّه قد زهِدَ تماماً في حركة اجتماعية تتلاحم فيها قوى الجماهير (الشعب) من حيث تلك النتيجة التى حكوها عنه أنّه قد حمل يوماً بيضةً في زجاجة ! كمُسـنَـدٍ لعلياء مقدرتِه فآمَـنْ بمُعجِزاته أعراب السماوة ! ومنحوه " مجّاناً " صفة التنبوء ، وحينما استحرّت به جدران المحبِس ، رجع الى الفن والموهبة إذ تعطـّف سـجّانِه ، فحاز العفو ولم يلوِ بعدها على اعتماد ما اعتمد عليه " صاحب الزّنج ، عليُّ بن محمد " الذي أوقف الدولة على كُراعٍ واحدة (كما فعلها الجهادية السودانيين في كسلا مرّة وفي الأبيض أخرى) حينما عرِف تماماً كيف يصنع من الضعف قوة ومن الأنكاث قطيفة متماسكة ، ومن المطالب العادلة " فرقاطة " تؤذي، ومن الرماح المُجتَمعة دريئةً تُـخَـزِّز نوم الظـَّـلَـمة .. ويبدو لي ، أنّ أبا الطيب، قد انساق ، هوناً ما ، للنزعة الثورية للقرامطة ولكنّه لم يوغِل في الوصول بذاك الانسياق الى نهاياته المنطقية . ليرجَـع ، من بعد، حكيماً يهدهِد فنـّه ويُـدهدِه به مشـاعر الإنسانية الفيـّاضة بالتوق الى الإصلاح الطوباوي بغير تنظيم وترتيب وتجييش ، فقط ، بالإعتماد على الفن! .. ومقلوب الفن ، نفـلا.

لم تكتمل فكرتي، وإنّما أرسلها الآن ، عربون استعتاب عن غياب؛ وَ كفرتُ إذن، مكارمكم الباهرات يا أصدقائي وصديقاتي في الـ " سـودانيات " إن كان ذلك منـِّي اختيارا.

تحياتي لكم جميعاً، وللدكتور القدال في تحرير مجلة الحكمة؛ وأرجو أن تلاحظوا معي تطابق مجلاّت الحِكمة عند السوادنة والعراقنة، في البحث عن سرائر المتنبي ، الذي كان ، ومايزال ، نبضٌ حيّ ؛ وذلك بمطالعة الهامش أدناه ؛ وتأمـّلوا اهتمام حِكمة السودانيين، في تشخيص داء أبي الطيِّب، ولكم ان تقارنوا ذلك باهتمام حكمة العراقيين بمكان قبره؟ وقبرُ حربٍ بمكانٍ قفرُ وليس قُرب قبر حربٍ قبرُ ..!













---------
* مداخلة في موضوعة عن "المُتنبي"، قبل سبع سنوات تقريباً ..
** عبدالمنعم عجب الفيا .. أينَك يا صديق ..؟ علّك عافية ...
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 28, 2014 1:05 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع




فصل نقدي في رؤية للعلاّمة السوداني الراحل، الدكتور/ عبدالله الطيب

(الفتنة بإليوت، خطرٌ على الأدب العربي) *

أُحيِّيك بدءاً، على نشر هذا البحث القَـيـِّم في معارضة آراء أديبنا الرّاحل ،الثقة ، العارف، د. عبدالله الطيِّب، الواردة ببحثِه المعنــون [ الفتنة بإلـيوت خطرٌ على الأدب العربي ]، فالالتفات، ومن ثَـم الاهتمام والتعريف بالتراث الفكري للعلاّمة الرّاحل، لَـمِـمَّا يُبهج النفوس السودانية الطَّيْبة؛ أو هكذا ينبغي أن يكون. فقد رفد الرّاحلُ المكتبة السودانية بالعديد من المؤلّفات الرصينة في مجالات تاريخ الأدب وفي الشِّـعر العربي والأحاجي السودانية، كما أنجز تفسيراً شفاهيّاً للقرآن الكريم بالعامّية السودانية مازال يُبَث على الناس عشيـة كلّ يومٍ من الإذاعة السودانية ، يُصاحبه فيه بالتلاوة، المُقري المرحوم، الشيخ/ صدِّيق أحمد حمدون، وهو عملٌ تألفه الأُذُن ويزهي النفوس بريـَّا النوستالجيا الدافقة بين أصدائه، خُلَلْ الشروح والتناول القريب البعيد لآي الذّكر الحكيم؛ ولعلـِّي هاهنا، أستذكر بعض رأيٍّ، فحواه: أنَّ تآليف دكتور عبدالله الطيِّب، وعلى الرغم من طباعة ونشر أغلبها في ظلِّ ظروف قاسية، لم تجد من السودانيين عامّة، وتلاميذ الرّاحل على وجه الخصوص، ما تستحقـُّه من عناية واهتمام واجبين تجاهها، ومعاودة درسها ونقدها وتعريف القُرّاء بها. فقد كتب ( المُرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) في أربعة أجزاء. وكتب ( مع أبي الطيّب) و ( بانات رامه) و ( الأحاجي السودانية). إلى فله من دواوين الشعر ( أغاني الأصيل) و ( أصداء النيل). إضافة لمؤلّفاتٍ أخرى. والرجل من قبل، قد نال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1950 وموضوعه فيها ( أبوالعلاء شاعراً ). وكان العلّامة الراحل، قد درَّس ببخت الرِّضا، جامعة الخرطوم وجامعات بكل من المغرب ونيجيريا ..

استوقفتني الآراء القوية التى صُغـتَها واستندتَ عليها، في دحضك لاتّهام الدكتور عبدالله الطيِّب للشـاعر الإنجليزي الأمريكي T.S.Eliot بالإفادة من منجزات الشِّعر العربي القديم، مع تنكـُّرِه البيِّن لهذه الفائدة ..! كذلك، أثارتْ إعجابي تلك الاستشهادات الثرّة التى أبحرتَ فيها من خلال هوامش "إليوت " المُلحقة بقصيدته "الأرض الخراب " بما ازدحمت به من اقتباسات وتضميناتٍ. شبه كاملة في كثيرٍ من الأحيان؛ للكثير من أعيان الإبداع الأدبي في محيطه الثقافي (الغربي) قديماً ومُعاصراً. من أمثال " جون ويبستر " وغيره. فضلاً عن السـّرد المنضبط لتراجم الأعلام الواردة بـ"الأرض الخراب" و كذلك ، مضاهاتك لهيئات المطالع المُشابهة لدى الشاعر الفرنسي " مالارميه "، وقد كنتَ مُصيباً تماماً في بنائك لهذا الدّحض المتكامل وإبراء ساحة الشّاعر الإنجليزي " إليوت " المُتـأثـِّر بِمَنْ قبله – بصورةٍ لافتة- والمؤثـِّر في مَنْ جاء بعده من شعراء العرب والفرنجة، مِمـّا بَهـَـتَه به – في نظرَك - دكتورنا الرّاحل: عبدالله الطيب ..! لولا أنْ تُـسعفنا وتأخذُ بيدنا في صِحـّة تلك الفرضيـــَّــة التى صُغـتَــها كالتالي : [[ إنَّ الخطورة التي يحذر منها الدكتور عبد الله الطيب لا تكمـن في كسر عمود الشعر العربي وهدم نظام البيت والقافية، وانما تكمن - في ظنه - في أخذ واختلاس اليوت من الشعر العربي القديم وافادته من منجزات القصيدة العربية الكلاسيكية في صياغة قصيدته دون ان يشير الي ذلك بل تعمد اخفائه . وكان الدكتور يريد بهذا الاتهام، القول ان هؤلاء الداعين : " إلى الإقتداء بأسلوب إليوت والتمذهب بمذهبه، ويبغون بذلك النهوض بالشعر الحديث وبث روح جديد فيه " غافلون عن حقيقة خطيرة جدا وهي ان اليوت مدين للشعر العربي القديم في صياغة قصيدته التي بني عليها مجده وشهرته . !!]] ..

فأين هيَ الخطورة تحديداً، في فتنة شعراء العرب بالشاعر " إليوت " ..؟ إن كانت تكمُنْ بالأساس في إتِّهام الدكتور عبدالله الطيِّب لِــ" إليوت " بالإفادة أو سَمـِّها السرقة واختلاس مُنجزات القصيدة العربية القديمة مع التنكـُّر لها وللعرب تعصـُّباً من هذا الشاعر الغربي ..؟ .. هل معنى ذلك أنّه لو ظَفِر الناس بإقرار " إليوت " واعترافه باستفاداته الجمَّة من منجزات القصيدة العربية القديمة، ومعلّقات لبيد وامرئ القيس وغيرهم وأردف ذلك بإقراره في استفادته من القرآن في استلهامه انبجاس الماء من الحجر الصَّلد ،أوَتـَــنـتـَفي حينها خطورة هذه الفتنة التى يقع فيها شعراء العربية ويزول " البراء " من موبقة التنادي باقتداء إسلوب " إليوت " ليحلّ بديلاً عنه "الولاء" والقَبــول في التمذهب بمذهبه في تجديد القريض العربي وبثِّ روحٍ جديد فيه ...؟

أظنُّ - وليس كل الظن إثماً- أن الدكتور عبدالله الطيب، وبما عُرف به مِن رأيٍ في أنّ أفضلَ الشـّعر، ما كان فخمٌ جزلٌ جليُّ المعاني مُفصِح بأغراضه، بعيدٌ عن الغموض والإبهام والتعسـُّر والتكلُّف؛ كان أقرب للذّابِّ عن حياض الشعر العربي، متوجـِّساً من مدخولات الفرنجة التى تُطيل في القصيد، تملأه بالتفاصيل. ثم لا تأبه كثيراً بالأوزان والقافية والموسيقى الشعرية، على نحو ما يهتدي الشعر العربي؛ والرّاحلُ، من بعد، كلاسيكي، حريصٌ على استقامة عمود الشـِّعر وسلامة أبياته والقوافي. ينتهج نهج المحافظة " الغلآب" ولا يسعفه زمانه بتوسـُّعات " الحداثة " التى حلّت مؤخـّراً بالجوار ودخلتْ الدّار..! فقد كان المذهب "الرومانطيكي" يُعرف بأنّه المذهب التجديدي؛ وحُسبُك من تجديدٍ عربيٍّ في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين (القريبة دي)، يقوم على الخيال الرومانسي..! متأثِّراً بما يجري في بلاد الفرنجة، ثم هو تجديدٌ يتقابل مع تجديدٍ آخر. يوغِـلُ فيه أوائل المُبدعين العرب، تلك الفترة، بالعودة للجذور، واستحضار التراث الفكري العربي الذي ساد يوماً قبل ان تطمره عوادي الزمان ، وخُذلان الآل والأنجال.

إنّ الدكتور عبدالله الطيب، بإيمانه الرّاسخ في أحقِّية أن يســود التقليد الأدبي العربي ببلدان العرب والمسلمين، وبموقعه " الأستاذي " بما اجتناه من اطِّلاع على آداب الإنجليز، يمنحنا مُبَرِّراً كي نتفـهـَّم اســتطراده في إثبات تأثـُّر واستفادة " إليوت " من التراث الفكري العربي، وإنكاره في آن ..! لهذا التُّراث الإنساني؛ مؤمـِّلاً في كل ذلك، أن يكون أداة ناجزة لكفِّ الشعراء العرب من التمذهب بإسلوب وفنِّ هذا النّاكر للجميل؛ ومتوسـِّلاً إلى ذلك بمفاهيمٍ له، ممّا تزخر به أعيان التراث الأدبي العربي حول جرائر السّرِقات الأدبية، وما فاضت به من دلالات سّالبة حول موهبة السـُّرَّاق المُزَيَّفَة؛ وتلك مفاهيم، لها ميسمها الظاهر، كما تفضـَّلتَ بصياغته، في [كسر عمود الشعر العربي وهدم نظام البيت والقافية]. وهما فيما أعتقد، أُس دعوى الخطورة التى رأها الدكتور في فتنة الشعراء العرب بِـ " إليوت " حينما خطّ بحثه هذا .. أقول قولي هذا ، مع أنّي لم أقرأ بحث الدكتور ، ولكنـّني أثقُ في أنّ استنباطك ، أخي منعم، وبنائك هذه الآراء المُعارضة لما ارتآه الدكتور عبدالله الطيب، إنْ هُما إلآ مظهرٌ حقيقيٌّ لإيغال الدكتور في هذا الاستطراد حول موضوعة السـرقة والإنكار. دون أن يولي كبير اهتمام بترسيخ رؤيته حول خطورة الفتنة بِــ" إليوت " المؤدّية لكسر عمود الشـِّعر العربي وهدم نظام البيت والقصيدة. بل ودون أن يهتم بالسـَّيْر الموضوعي بدعواه لنهاياتها حتى يصل إلى توضيح النتائج السـّالبة التى تنتظر الشـِّعر العربي، ما إن لم يتنبـَّه الشعراء العرب، لخطورة هذا التمذهب بــالشاعر والناقد والأديب الغربي "تي. إس إليوت " ..

محل توقُّفي الأوّل في تناوُلك، كان عند عنوانك:[الأرض الخراب والشعر العربي.. في الرد علي الدكتور عبد الله الطيب ] حيث أحسستُ في شِبه جُملة " في الرّد " الكالحةِ هذي..! بعضٌ من عدم التوقير للدكتور الرّاحل. ذلك أنّ الرّجل قد فارق الزائلة عام 2003م ، وهو بمثابة الأب الرّوحي للأدب العربي في السودان؛ درسـاً وتدريساً، شعراً وتأريخاً، فضلاً عن منافحاته المتواصلة لإسناد فضل هجرة المسلمين الأولى للسودان..! وليس للحبشة. كذلك استشهاده بروايةٍ منسوبة لأُمّ المؤمنين أم سَلمة بأنّهم إبّان تلك الهجرة في تلك البلاد، كانوا قد ربطوا يوماً للزبير بن العوّام ،قِرْبة،فقطع بها النهر سباحة. ثُمّ عاد إليهم بخبر الحرب بين نجاشـيين. بيد أنّني قد طِبتُ نفساً، حينما طالعتُ إشارتك في متن المقال :[هذا ، وكنت قد نشرت سنة 1993 بمجلة (الملتقي) السودانية، ردَّاً على مجمل آراء الدكتور عبد الله الطيب حول قصيدة الأرض الخراب. وها أنا أعيد نشره هنا تباعا. بشىء من التنقيح والزيادة . وسوف يشكل هذا الرد احد فصول الكتاب الذي ننوي نشره عن تاثير اليوت علي الشعر العربي الحديث]

إذاً فقد رددتَ عليه وهو حيٌّ يقرأ، فلا مشاحة إذن ..! كما أنّه لن يغلبك أن تــُعنون هذا الفصل في كتابك المُزمع، والذي أأمل أن أكون من أوائل قــُرّائه، بأنسبَ العناوين وأوقَرها.. ولك وافر التقدير ، على ما وَهبتَنا من مكنون معرفتك واطّلاعك الميمون ،، مع كثير الثناء ،،







-----


* من مُداخلات قديمة (لأكثر من ثماني سنوات!) مع الأخ الصديق/ عبدالمنعم عجب الفيا .. له التحايا
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة مارس 28, 2014 1:20 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

https://www.youtube.com/watch?v=DCBGel-ebK8









تحايا الترابط الأخوي .. الأخ علاء الدين نصـَّــار *

والذي قد يتمـدّد الى صداقاتٍ خالدة ، ليضحَـى ،من بعد، ميراثاً عميقاً في الإخاء يقوِّي دالـّة الاستدلال على ما يوجـبُ الاختيارات السليمة ،والتي تؤدِّي بدورها للحلول الأسلم . فَـشِـدّة الحلكة يتولـّد منها الفجر الصادق الباهر بما يُضفيه من معانٍ خيـِّرة وسُـبلٍ جادّة .. قرأت آخر كلماتك( التى تبداً بـِــ : تاهت خطانا في فجاج الارض.. لم نألف و لم نُـؤلـَّف ، غرباء في كل مكان .....إلخ ,,,, ) ولا اعدّها آخِر إيــدَكْ ! فإنّما هيَ نفثاتٌ تأتي بسبب وبلا سبب وتتشابه دواعيها عند الكثيرين ، ما يجعلها من طبائع الأشياء ، والاشياء الإيجابية على وجه الخصوص ؛ وقد ينفع ان نستشهد هاهنا بكلماتٍ حكيمة لأبي الطيـِّب المتنبي :

أتَى الزمانَ بنوه في شبيبتِـه ،،، فَـسـرَّهم، وأتيناه على الهـَرِمِ !
وقتٌ يضيع وعُمرٌ ، ليت مُدّته ،،، في غير أمـّته من سالف الأمم
غاض الوفاء فما تلقاه في عِدَةٍ ،،، وأعوزَ الصِّدق في الإخبارِ والقَسـَم
هوِّن على بصرٍ مـَا شقَّ منظرَه ،،، فإنّما يَـقَظات العين كالحُلـُمِ
وكُنْ على حذرٍ للناس تستُره ،،، ولا يغرُّك منهم ثغرُ مبتسِــم
توهّمَ القوم أنّ العَجَزَ قَـرَّبنا ،،، وفي التقرُّب مَـا يدعو الى التُّهـَمِ
ولم تزل قِلة الإنصاف قاطعةً ،،، بين الرجال ولو كانوا ذوي رَحِمِ
الدهر يعجبُ مِن حِملي نوائبه،،، وصبرُ نفسي على أحداثه الحُـطُمِ
سبحان خالق نفسي كيف لِذّتها ،،، فيمـا النفوس تراه غاية الألم ..

أفدتّني كثيراً ، والله، بهذه المقالات والأخبار التى تتحدّث عن عظمة وأصالة الحضارة النوبية كميراثٍ سودانيٍّ أصيل ، وبالبال بعضُ تعليقاتٍ عليها بُغية الاستزادة ، وسـآتي بها في مداخلةٍ قادمة ؛ أما الآن ، إعزازاً لشخصك الكريم ، فإنّني أرفق أدناه ، الفصل الأخير من رواية ( موسم الهجرة الى الشمال) للروائي السوداني العبقري الاستاذ الطيب صالح ، نضـَّر الله أيـّامه وأفاء عليه بدوام العافية ونِعمة الإبداع الإنساني الذي يتوفـّر عليه .. فهذا الفصل الأخير من عشرة فصول للرواية - حسب نشر " دار العين " – يصلـُح ان يكون قصـّة متكاملة ، بما اشتمل عليه من عناصر القَصْ النـّابه والمُخـَـيـَّلة الفاردة والتركيب السـَّلِس لعناصر الحَدَث ، والإسلوب المُعَبــِّر والمـُــنـتـَقَى بعناية فائقة ، والمستبطن لرمزيةٍ غنية الدلالات والإشارات ، مَـا يجعل هذا الفصل الختامي لا يقـلّ بحالٍ عن الحبكة الأساسية للرواية ، حتى عند قراءته منفصـلاً .. وهو هاهنا ، ربما يـُــجـَــلــِّي ، في أكثرَ من ناحية، دواعي تلك النـَّـفَـثات الحائرة ! وينوِّه في الحين نفسَـه بموجبات تجاوزها .. فإليكَــه :


آخر فصول: موسم الهجرة إلى الشــمال .. للروائي السوداني العالمي: الطيب صالح :


[[ دخلتُ الماء عاري تماما كما ولدتني أمي ، أحسستُ برجفة أول ما لامست الماء البارد ، ثم تحولت الرجفة الى يقظة . النهر ليس ممتلئاً كأيام الفيضان ولا صغير المجرى كأيام التحاريق، لقد اطفأت الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش دون أن أفعل شيئا . حريقٌ آخر لايقدّم ولا يؤخر . تركته يتحدّث وخرجت . لم أدعه يكمل القصة . فكرت ان اذهب واقف على قبرها . فكـرت ان أرمي المفتاح حيث لا يجده احد . ثم عدّلت . اعمال لا معنى لها ! ومع ذلك، لابد من القيام بعملٍ ما . وقادتني قدماي الى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق . سـأنفـّس عن غيظي بالسباحة . كانت الأشياء على الشاطئَين نصف واضحة تبينُ وتختفي بين النور والظلام . كان النهر يدوِّي بصوته القديم المألوف، متحركا كأنه ساكن ، لاصوت غير دويّ النهر وطقطقة مكنات الماء غير بعيد . وأخذت أسبح نحو الشاطئ الشمالي! وظللتُ أسبح وأسبح حتى استقرت حركات جمسي مع قوى الماء الى تناسقٍ مريح.

لم أعُد أفكـّر وأنا اتحرّك! الى الأمام على سطح الماء. وقعُ ضربات ذراعيَّ في الماء، وحركة ساقيَّ ، وصوتُ زفيري بالنفَـس ، ودويُّ النهر، وصوتُ المكنة تطقطق على الشاطئ ؛ لا أصوات غير ذلك . ومضيتُ أسبح وأسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي . هذا هو الهدف!!. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط ، والاصوات تنقطع كُليّة ثم تضج . وقليلا قليلا لم أعُد أسمع سوى دويّ النهر . ثم أصبحتُ كأنّني في بهوٍ واسع تتجاوب أصداؤه . والشاطئ يعلو ويهبط ودويّ النهر يغور ويطفو . كنت أرى أمامي نصف دائرة . ثم اصبحتُ بين العمى والبصر. كنتُ أعي ولا أعي . هل أنا نائم أم يقظان ؟ هل أنا حيٌّ أم ميـِّت ؟ ومع ذلك كنتُ لا أزال ممسكاً بخيط رفيعٍ واهن ! الإحساس بأن الهدف أمامي لا تحتي، وأنّني يجب ان اتحرّك الى أمام لا الى أسفل.

لكنّ الخيط وهن حتى كاد ينقطع! ووصلتُ الى نقطة أحسست فيها ان قوى النهر في القاع تشدني اليها. سرى الخدر في ساقي وفي ذراعي، اتسع البهو وتسارع تجاوب الاصداء .. الآن، وفجأة ، وبقوة لا أدري من أين جاءتني ، رفعتُ قامتي في الماء. سمعتُ دويّ النهر وطقطقة مكنة الماء . تلفـّتُّ يُمنةً ويُسرة فإذا أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب. لن أستطيع المُضي ولن استطيع العودة! انقلبتُ على ظهري وظللتُ ساكناً أحرّك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يُبقيني طافياً على السطح!

كنتُ أحسّ بقوّة النهر الهدّامة تشدّني الى اسفل وبالتيار يدفعني الى الشاطئ الجنوبي في زاوية منحنية . لن استطيع ان احفظ توازني مدة طويلة إن عاجلاً أو آجلا ستشـدني قوى النهر الى القاع. وفي حالة بين الحياة والموت رأيت أسراباً من القطا متّجهة شمالا . هل نحن في موسم الشتاء أو الصيف ؟ هل هيَ رحلة أم هجرة ؟ واحسست انني استسلم لقوى النهر الهدّامة . أحسستُ بساقيّ تجرّان بقيـّة جمسي الى أسفل . في لحظة لا أدري هل طالت أم قصُـرتْ تحوّل دويّ النهر الى ضوضاء مجلجلة ، وفي اللحظة عينها لمع ضوءٌ حاد كأنه لمع برق. ثم ساد الكون والظلام فترة لا أعلم طولها ، بعدها لمحت السماء تبعد وتقرب، والشاطئ يعلو ويهبط . وأحسستُ فجأة برغبة جارفة الى سيجارة . لم تكن مجرّد رغبة . كانت جوعاً، كانت ظمأ، وقد كانت تلك لحظة اليقظة من الكابوس.

استقرّت السماء واستقر الشاطئ وسمعت طقطقة مكنة الماء، واحسست ببرودة الماء في جسمي . كان ذهني قد صفا حينئذٍ ، وتحدّدت علاقتي بالنهر ، إنني طاف فوق الماء ولكنني لستُ جزءا منه، فكّرتُ إنني إذا مِتُّ في تلك اللحظة فإنني اكون قد متُّ كما وُلدتُّ ، دون إرادتي . طول حياتي لم اختر ولم أقَـرِّر ! إنني أقَـرِّر الآن إنني اختار الحياة . سأحيا لأنّ ثَمَّة اناساً قليلين احب أن أبقى معهم أطول وقتٍ ممكن، ولأنّ عليَّ واجبات يجب ان أؤدّيــها ، لايعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى . وإذا كنتُ لا أستطيع أن أغفر فسـأحاول أن أنسى !! ســأحيا بالقوّة والمكر . وحرّكتُ قدَمـيَّ وذراعَـيَّ بصعوبة وعنف حتى صارت قامتي كلها فوق الماء. وبكلِّ ما بقيَـتْ لي من طاقة صرختُ وكأنـّني ممثل هزلي يصيح في مسرح: النجدة، النجدة. ]] ...





















----------
* مداخلة قديمة (2006) مع الأخ الصديق/ نصــّار .. له التحايا
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة ابريل 11, 2014 4:24 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع






حيرة الوحدة الوطنية بين التطبيل والتخذيل ..! *

تتعالى الأصوات حالياً في أمر وحدتنا الوطنية صاخبة لاجبة، وذلك باعتبار أن الوحدة هي الأثر الراجح والهدف المنشود وبقيّة الثمالة في مسك ختام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. ويصحّ هاهنا القول بأنّ العبرة في الخواتيم، لاسيما وأن بلادنا تمرّ هذه الأيام بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث، فإمّا أن تكون أو لا تكون. ومعلوم أن خطورة الوضع ستزداد حراجةً مع مرور الأيام وحتى حلول استفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان في يناير من العام المقبل. ومن بعد ذلك، سيكون لكل حادث حديث. فإمّا وطنٌ موحّد ومعافى ينفض الحيرة عن منكبيه ويضع التطبيل والتخذيل أسفل قدَميه، أو دولتان متهارشتان متلاحيتان بكل ما ربط بينهما القديم من دواعٍ وأواصر، هي في جديد اليوم أشبه بميراث الغضب! وبطبيعة الحال، فإنه في حال استمرار هذا النهج الجدالي غير المُنجِز، فليس من أمل في امكانية تحقيق وحدة طوعية، ولا انفصال آمِن يفرّق بسلام بين جنوب الوطن وشماله، بل الأقرب من ذلك ألاّ يحصل الناس على غير حِدّةٍ مُحتَدّة! ومن الحِدّة ستأتي الموبقات، والتي ستفضي الى النزال فالحرب العُضال.

***

تتصدّر أصوات من الحزب الحاكم هذا الصخب الوحدوي في غير قليل من تطبيل يستهدف اقناع المواطنين بأن تحقيق الوحدة ،لامحالة، واقع وثابت مهما تعثّرت الخطى وكيفما طغت المناكفات. وأنّ حزبهم المؤتمر الوطني يثق في أنّ اختيار مواطني الجنوب سيكون لصالح الوحدة ما تُرِك لهم الاختيار الطوعي في حُرية ونزاهة. من الناحية الأخرى، تتصاعد أصواتٌ من الحزب الشريك الآخر مستمسكة بأنّ الوحدة الوطنية التي يسعى شركاؤهم الى تثبيتها، ليست بالوحدة الطوعية ولا الجاذبة، وإنما وحدة قهرية لا تملك الحركة الشعبية حيالها غير التخذيل! ومع ذلك، فإن الحركة الشعبية تأمل في أن يُترَك لها أمر الوحدة والانفصال تديره حصرياً مع مواطنيها في الجنوب لأجل أن يتخيّروا ،في حُرية ونزاهة، ما يرونه من اختيار طوعي بالوحدة أو فراق بانفصال آمِن. فالحيرة القومية، إذن، طاغية في كل الجنبات، وكل شريك يدّعي لرؤاه النجاعة ولرؤى شريكه الآخر الضعف.

***

القوى السياسية المعارِضة، تسعى بإلحاح كيما تجد لها موطئ قدم في هذا الجدل اللاجب؛ فأمر الوحدة الطوعية أو الانفصال الآمِن، بل حتى أمر الحريات وغلاء المعيشة وفساد الإدارة وعقبات التحول الديمقراطي الحقيق وغيرها من القضايا، أجَـلُّ من أن تُترَك للشريكين المتشاكسين يشرِّقان بها ويغرِّبان. ولكنّ المعارضة السياسية كثيراً ما تُجبَه بلؤم الشريكين الحاكمَيْن، فلا اعتناء ولا اعتبار لما تراه المعارضة من رؤى بقدرما أنّ المطلوب منها البصم السكوتي على رؤى الفعالية الحاكمة، أيُّها كان الأسبق في تقديم الدعوة لها..! وعلى سبيل المثال، ألم ترَ الى المعارضة وقد طالبت بكل الموضوعية، بتأجيل الانتخابات العامة صوناً لتحول ديمقراطي حقيقي، فلم تجد آذاناً صاغية من الحزب الحاكم، بل أصرّ على قيام الانتخابات بمَن حضَر؟ كانت النتيجة أن انسحبت المعارضة "الحقيقية" عن السباق الانتخابي وتركت المحمل بما حمل للمؤتمر الوطني؛ وكُل مُجرٍ في الخلاء يسبِقْ!

***

اليوم يُطالب المؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء لهدفٍ مُعَيَّن! ظاهره نشدان الحرية والنزاهة وحُسن الاستعداد للأمر، وباطنه الخوف من الانفصال ..! حتى وإن كان هو الخيار الأمثل لغالب أهل الجنوب. والانفصال، للأمانة، في ظل الظرف الجاري، مُخيفٌ لكل مواطني السودان. لكن لا الحركة الشعبية ولا غالبية المعارضة السياسية على استعداد لموافقة المؤتمر الوطني على هذا التأجيل للاستفتاء وقد رفضه بالأمس للانتخابات العامة؛ فهل يتخلّى المؤتمر الوطني عن رؤاه الاقصائية، أم أنه سيلتفّ بها عبر أبوابٍ أُخَر حتى يُحقِّق ما يُريد؟

***

واضح للعيان، أنّ الوحدة التي يهاتي بها حزب المؤتمر الوطني لا تروق بتاتاً لشريكه، المشارك له في السلطة. بغير رضىً تام، والمقاسم له في الثروة بغير قليل اتهام؛ بل لا تتردد الأصوات الفاعلة في الحركة الشعبية عن بث شكاتها المرّة بين الحين والآخر من تنكب شريكها المؤتمر الوطني سبل إنفاذ الاتفاقية على ما اتّفقا عليه من نهوج؛ وبالتالي، فالحركة الشعبية تبدو غير مقصّرة في تخذيل هذه السُعار الوحدوي لشريكها الذي يمتنّ صباحاً ومساء بما قدّم من تنازلات وما حقّق من انجازات. بل إنّ الحركة الشعبية تسير حثيثاً، وفي سرعةٍ لاينقصها الحزم، لإحلال استقلال جنوب السودان عن شماله كمسؤولية تدرّعوها، حتى وإن اضطرّهم الأمر لاعلان استقلال الجنوب عن الشمال من داخل برلمان الجنوب دون انتظار لاستفتاء ربما أُخضِع للتأجيل أو التهويل أو التطبيل. ولعل في استمساك الحركة الشعبية بضرورة إنفاذ الاستفتاء في مواعيده المحددة سلفاً، ودون انتظار الى اكتمال ترسيم الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب، دليلٌ على تخوينها لشريكها الذي لم يقصّر في طرق أبواب التأجيل متحججا بضيق الفترة الزمنية التي لا تتسع لإكمال شرائط الاستفتاء الحُر والنزيه.

***

يشتد جدل الوحدة والانفصال بين الشريكين المتشاكسين لسبب من تخالف رؤيتيهما المتضادتين في مسالة الوحدة التي ينشدان؛ ولعل في انتقال هذا التشاكس لمفوضية الاستفتاء التي كوّنت مؤخّراً، مظهر آخر من مظاهر الاحتقان السياسي الشامل. فكلا الطرفين منافسٌ سياسي يريد أن يسبق برؤيته التي تناقض رؤية الشريك الآخر. فالمؤتمر الوطني يميل إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي تُبقي الحال كما هو عليه الآن، بحدوده وبتروله ومياهه وحزام تماسه وديونه ومشروعاته المشتركة. مقدِّماً دفوعه بأنه قد طبّق ما عليه من مستحقات اتفاقية السلام الشامل، وأنجز ما وعَد في قِسمة الثروة وتشارك السلطة؛ بل وقد جاء – يزعمون- بالتحول الديمقراطي الذي أفاء على الوطن ومواطنيه، على تعددهم وكثرة أحزابهم وألوانهم السياسية، ببرلمان الشجرة قومياً وولائياً في باحته الشمالية..! كذلك لم يألُ جهداً في ترك حبل التحول الديمقراطي للجنوب، على غارب الحركة الشعبية وجيشها الشعبي لإنجاز ما يرونه من تحول ديمقراطي في باحتهم الجنوبية مركزياً وولائياً.

***

كثيراً ما يحس المؤتمر الوطني بأنه في حاجة لتوصيل استدراكات ضرورية ، في نظره، لشركائه في الحركة الشعبية. تتمثل هذه الاستدراكات في أنّ أمر الانتخابات أهون من أمر الاستفتاء ..! وأنّ الانتخابات مهما كانت أهميتها فإنّ عينها لا يُمكِن أن تعلُ على حاجب الاستفتاء..! بالتالى، فإن الحزب الحاكم ذو الغلبة لن يقبل أن يتم الاستفتاء بنفس معايير الانتخابات العامة من نزاهة وحرية؛ فتلك انتخابات يا أخوان..! (والشينة منكورة) قابلة أن تحتمل ما لايحتمله قدح زناد الاستفتاء الذي ينقدح مرّة واحدة وللأبد. إنه استفتاء تقرير مصير ولا بد من كف الأيدي الباطشة في الحركة الشعبية والجيش الشعبي حتى لا تملأ صناديق الاقتراع بلاء الوحدة ونعم الانفصال.

***

لكن الحركة الشعبية، فيما يبدو، متيقظة بما فيه الكفاية للإحاطة بمسؤولياتها؛ وما تزال حريصة على شعارها في السودان الجديد الذي ستفرغ لبنائه جنوباً بعد أن استحال عليها ابتناؤه عبر قطاع الشمال. بالتالي فلن يفوت عليها ما هو مخبوء تحت الاستدارك المؤتمري؛ فضلاً عن أنّ الحركة الشعبية لا يغلبها أن تُشير إلى ما قايضت به شريكها من أثمان مقابل انجازاته المزعومة. فقد سحبت مرشحها الرئاسي لصالح شريكها الممتنّ بما قدّم. بل عمّمت أو على الأقل موّهتْ، بسحب مرشّحيها من كافة دوائر الشمال فيما عدا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان..! (فالظّفرُ لا يخرُج من اللّحم)، ما أتاح للمؤتمر الوطني أن يحصد الدوائر حصادك للمزروع شجرة شجرة ولا تترك للمشاركين إلا الهشيم. علاوة على ذلك، فقد قبلت الحركة الشعبية أن تتغاضى عن مأكمة التعداد السكاني الخامس وما اقترفه فيه الشريك الشمالي! لتقبل الشعبية تعويضاً بما لا يزيد عن أربعين دائرة انتخابية. تضيفها الى حوزتها تعويضاً لما فقدته بسبب التعداد السكاني؛ وهاهنا يبدو للمتابعين أن الحركة الشعبية لا ترى غضاضةً في أن يتم الاستفتاء بنفس ثيمة الانتخابات وليس من فرق بين انتخابات عامة واستفتاء؛ وكلّو عند السودانيين "رغوة صابون".

***

بطبيعة الحال، فإن الحيرة عظيمة في خصوص مسألة الوحدة والانفصال، ولا تقف عند أعتاب ومساطب الشريكين المتشاكسين، بل تتمدد في كل القطاعات السودانية سياسياً وثقافياً واجتماعياً وجهوياً؛ وللأسى فليس من أملٍ في الأفق المنظور لجلاء هذه الحيرة إلا باقتراب مواعيد الحسم الاستفتائي، ففي اقتراب يوم الهياج، تنبيه للغافلين المتجادلين. أو أن يتواضع الشريكان بعض الشئ، عن هذه الفعالية السلطوية التي تمسك برقاب كل شيء؛ لكنها لا تحل معقوداً ولا تعقد محلولا، بل تصلينا جدلاً بيزنطياً لايودي ولا يجيب.

***

تلك، في اعتقادي، فعالية سلطوية تهارُشية، ليست بأحسن حالاً من تلك الفعالية السلطوية التي حظيَ بها عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الشهير بالمنصور. فما أقرب الفعالية السلطوية التي يستكثر بها الحزبان الشريكان بسودان اليوم، على مشاركيهم ومعارضيهم، بل ومحكوميهم الغلابة بشكل عام؛ إلى تلك الفعالية التي خاض بها المنصور العباسي متكاثراً على رعاياه حينما خطب جمعاً بقوله : ينبغي أن تحمدوا الله تعالى على ما أفاء عليكم بحكمنا، فمنذ أن وليناكم أذهب الله الطاعون الذي كان بأرضكم في عهد بني مروان. فقام إليه إعرابيُّ "ناصح" فحمِدَ الله ثم صلّى وسلّم على نبيِّه وأجابه قائلاً : إنّ الله تعالى أكرمُ من أن يجمع علينا الطاعون وأنتم"، كذلك نحنُ في السودان، فإنّ الله تعالى أكرَمْ بنا وأنعَم من أن يجعل منّا "فئران" تجارب لأشباه التكالب السلطوي في الحزمتين المتضاجرتين، وللّه الأمرُ من قبل ومن بعد.













--------
* مقال قديم؛ تم نشره بصحيفة "الأحداث" في الإسبوع الأول من سبتمبر 2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة ابريل 11, 2014 4:29 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع






رِهــان الوحــدة *

رهان الوحدة سباق جبار يتبارى فيه تيّاران، لكل منهما وحدته الوطنية التي يغني على ليلاها منفردا. هؤلاء هم أصحاب الحل والعقد في حزب المؤتمر الوطني الحاكم متغلباً قومياً على الشمال؛ وشريكه في الحكم، حزب الحركة الشعبية متغلبا اقليمياً على جنوب السودان. يتناثر بين موائدهما العامرة أفراد وجماعات متفرجة من هاهنا وهناك. زاعمة بأنها من أهل الحل والعقد باعتبار ما سيكون! هذا إن كان هناك متّسع في المستقبل لأهل الحل والعقد الدائمين والطارئين، القابضين منهم على تمر القضية ،دون جمرها، والمنتظرين، في سودان اليوم المشربك بالتحديات المنذرة بالشتات والتمزق واللامستقبل؛ ما لم تتحقق الوحدة الطوعية على ضوء ما تمّ الاتفاق عليه والتراضي به من أصول، أو تيسّر الوصول الى انفصال آمِن يجنّب البلاد ويلات الحروب.

صعوبات كثيرة تعترض تحقيق الوحدة الجاذبة المراد تحقيقها طوعياً. أولى هذه الصعوبات باعتقادي، تتمثل في أنّ الوحدة التي يسعى لتحقيقها كلاًّ من الشريكين قد تحوّلت عند كليهما من غاية وطنية نبيلة، الى وسيلة مرتخصة لتعزيز الطموح السياسي الذي يرفعه كل منهما في تضادٍّ مع الآخر. فلئن كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تسعى لتمرير مشروعها السياسي المعرّف بكونه السودان الجديد عبر آلية الوحدة على أسس جديدة؛ فإن المؤتمر الوطني يتحاشد لاستدامة ما هو كائن من وحدة قديمة تعزيزاً لما يراه من تحقيق شعاره السياسي الموصوف بأنه المشروع الحضاري، والذي في وهم البعض من منسوبيه أنه المشروع " الغول" الذي لا يفوت ولا يموت. كأنما نعيش في زمن الغيلان! تلك الكائنات غير المتحققة وجوداً في واقع اليوم ولا الأمس. ولكنها فيما يبدو، ما تزال حيةً تسعى في رؤوس المشعوذين، بل لعلهم ينتظرون تحققها في المستقبل القريب بسودان العجائب الماثل للعيان.

ثاني الصعوبات التي تكتنف تحقيق الوحدة الجاذبة، يتمحور في نوع التحول الديمقراطي الذي حدث! بل واستقام برضاء الشريكين الحاكمين دون غيرهم؛ والحال أنّ واحدة من آلاء نيفاشا الأساسية تتمثل في التداول السلمي للسُلطة، بيد أن تحوّلنا الديمقراطي المزعوم قد جاء تكريساً للسلطة في أيدي القابضين عليها، المتشاكسين حولها منذ تكوينهم لحكومة نيفاشا الانتقالية الأولى قبل خمس سنوات. مع العلم بأن تلك السنوات الخمسة لم تشهد أيّاً من الفتوحات الاستقرارية ولا الانمائية مع علوِّ الهتافيات بالمشروع الحضاري والسودان الجديد! فالأمر كله ، كما اتضح بأُخرة، لا يعدو أن يكون سياسة في غير كياسة، أو شطارة في غير قليلٍ من حَقارة! وعلى ذلك، فإنّ الرضاء الشعبي بمؤسسات التحول الديمقراطي، لم يكن بأحسن حالٍ من ذاك الرضا المغصوب سكوتياً منذ عشرين عاماً خلت! رضاءٌ تئنُّ من هوله الأفئدة فلا تملك غير أن تُشيِّعَه باللعنات! ما أطلّ عليها في صباح أو مساء؛ كأنما البلاد لم تدخل عهد سلام متفق عليه، ولا التزمت مرحلة تسوية سياسية لأجل وقف الحرب الأهلية وإعداد منصّة انطلاق لمرحلة استقرار وطني مؤدٍّ للنهوض. نعم، لقد وجد كلاً من الشريكين فرصته كاملة لتطبيق رؤاه وطموحاته السياسية طيلة الخمس سنوات الماضية، وذلك بعد أن تقاسما السُلطة والثروة وتشاركا كل مظاهر الحُكم ونفوذه وبهارجه، بيد أنّ ناتجهما ،مجتمعَين أو منفرَدين، في مسيرة تحويل النظر الى واقع والحُلم الى حقيقة، كان صفراً كبيراً يتقاسمه الشريكان الحاكمان! وحدهما دونما مؤازر.

إنّ حالة عدم الرضا الغالبة لدى المواطنين عمّا قدّمه الحزبان الحاكمان طيلة سنوات حكمهما، والتي لم تزد البلاد إلا خبالاً، مؤشّرٌ قويّ على فشل الحزبين الحاكمين في قيادة البلاد الى بَرّ الأمان. وإن كان هذا هو الحال، فليس من المستبعَد أن تكون نتيجة الاستفتاء ،كآخر معاقل توطيد السلام النيفاشوي، من عينة ونتيجة ما حقّق الشريكان من فشلٍ وعَجزٍ مُقيمَيْن! ولئن أقرّ الناسُ لنيفاشا بأنها قد أوقفت حرباً أهلية مدمِّرة، فباستطالة حرب دارفور من دون حلٍّ، قد تيقّن الناس بأن ليس بالاتفاقيات وحدها ينمو السودان! ولئن تطاول حزب المؤتمر الوطني باستخراج البترول وتصديره، فقد ساءت الأحوال الاقتصادية بأكثر ممّا كانت عليه قبل دخول البترول كسلعة صادر أساسية لجلب العملات الأجنبية، بل لقد تواتر هبوط الجنيه السوداني الى الحضيض، وأضحى سوق العمل والتجارة والانتاج في انغلاقٍ تام؛ فضلاً عن ذلك، فقد عمّت ظواهر العطالات الكاشفة والمُقنَّعة حتى لتحتار أيّهم يعمل عملاً حقيقياً في هذا البلد المنكوب؟ وآخر المظاهر البليغة في زماننا المعاصر " زمان الشريكين المتكاجرَين" أنّ كواهل الناس قد تغطّتْ بالتَّعَبْ، ولا وجيع إلا بكفكفة هذا التيار السلطوي المِتلاف لقماشة البلد فيما لا طائل وراءه.











--------
* مقال قديم؛ تم نشره بصحيفة "الأحداث" آخر النصف الثاني من شهر سبتمبر 2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الجمعة ابريل 11, 2014 4:35 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع




كفى بنا وَبالاً أن نــرى الانفصال شـــافيــــا ..! *


أضحى من المسلّم به على نطاق واسع، أن بلادنا تعاني وضعاً خطيراً، وتسير بنا الأحوال كالنائمين المتجوِّلين على صهوة "حمار النوم" المشهور! وذاك داءٌ مخبور ولا يخلو من توصيف وتقعيد طبي، فضلاً عمّا عُرِف به هذا الداء على المستوى الشعبي من خلال التجارب المأخوذة شفاهاً والمروية تدويناً في الكتب. خُلاصة معنى "الشايلو" حمار النوم، ويقولون عنه "المُتَسرنِم!" تتمثل في أنّ السائر على غير هُدىً وهوَ مستغرقٌ في النوم! حقيقٌ بأن يقع في "الهُرُّب" إن لم تدركه عناية التوقيف والجرجرة الى حيث مرقده ريثما يأخذ بدنِه – ولبدنك عليك حق- نصيبه من الصفاء الضروري لينهض بعدها كامل الأوصاف والوعي المفيد في أداء أعماله الخاصة والعامة بالصورة المطلوبة.


ببالي أنّ ذاك وعيٌّ ليس من شواهدٍ مأثورة عليه في توَفُّرِه بالشريكَيْن! القابضَين على أزمّة وذمم هذه الأمة المغلوبة في تحقيق طموحاتها الضرورية، ناهيك عن الكمالية. وهو صفاءٌ ،أو فلنقُل شفافية، مفقودة في القائمين بالأمر السلطوي فيما يختص بتحقيق وحدة طوعية جاذبة تتمحور استقراراً ونماءاً وطني، تتحلل فيها الأحقاد قبل أن يدرك الأمة السأم فتدخل به يوم المحاق الاستفتائي! فتندلع على إثر تلك الأحقاد المغذّاة، حرب أهلية جديدة.


هل من أملٍ في حكومتنا السنية أن تـُعير التفاتاً لهذا الجمع الذي يخبُّ من خلفها ،في حيرةٍ عُظمى، لأجل أن يتوقف هذا التخبط السياسي؟ بل لأجل أن يدري الناس في أيّ وِجهةٍ يسيرون، وعلى أيِّ نهجٍ يتقدّمون، أإلى الوحدة الطوعية الجاذبة فيفرحون ويهرولون. أم إلى الوحدة القهرية الطاردة فيجزعون ثم يستعدّون! أم أنها ستكون وِجهة انفصال حالك التداعيات فيكتفي الناس بما هُم فيه من وبالٍ يجعل من الانفصال ،كيفما اتّفق، بلسما وشافيا..؟ ولعمري إنّه وبالٌ سياسوي كافٍ لجلب أسوأ انفصال، ولئن زاد قليلاً فلربما أسهم في أن تهُبُّ رياح الانفصالات من أربعة أركان السودان.


الحكومة السودانية الحالية، فيما يبدو، قد أعياها الجدال السياسي العقيم في كل أمور الحُكم الرّاشد! وبالأخص في مسألة تحقيق الوحدة الوطنية. مـا إنْ تقبض بواحدة من مستمسكات تحقيق الوحدة، إلا واستحالت في يدها الى عقبة كأداء، وتمادت من بعد إلى أزمةٍ شوهاء، لتعود في الأخير متقزّمة الى متروكٍ لا خير في مقاربته مرّةً أخرى. وهكذا تضيق الفرص والخيارات، ويتناقص البراح الزمني ليوم الاستفتاء الى شُهيرات. ومع ذلك، فما يزال الشريكان يجتمعان وينفضّان، يتشاكسان ويتصالحان والحال في حالو وجُرح الوحدة نازف في غاباته وصحرائه وبين بين. ولعلنا لا نُبعد النّجعة إن رأينا في النهج الإقصائي الحكومي شمالاً وجنوباً، بعضاً من مفسِّرات هذا الخذلان السياسي المقيم. وكِلا الشريكَين يطالب منافسيه السياسيين في باحته الاتحادية أو الإقليمية؛ بأن يقفوا بعيداً ويتركوا له المهمّة! مع العلم بأن أمور الحُكم الديمقراطي الصالح، تعتمد تمثيل قطاعات الشعب تمثيلاً حقيقياً؛ وليس من مجالٍ لموضعة شعارات حماسية من أمثال "ورّوني العدو واقعدوا فرّاجا" تلك، بظنِّي والكثيرين، حماسيات اقتضتها حاجة مختصة بزمان وسياق مختلف. وإن صدّق الناسُ ما يتمثّله الشريكان، فهاهو أمامكم أعدى أعداء الانسانية: الانفصال الحاقن! فماذا أنتم فاعلون؟ وقد وقف حمار "نومكم" عفواً، أقصد حمارات تدبيركم السياسي عند عقبة الوحدة العالية وأمام عتبة الانفصال الوطئ ؟


لا مناص من التذكير ،هاهنا، بمبدأ أمريكي وجد اتفاقاً وجديّةً كبيرَيْن، وذلك بالرغم من أنّ مُبتدره قد طرق سيرورة الوصول إليه عبر الهزل! ذاك هو الدكتور "لورانس جاي بيتر" وزميله "ريموند هال" في تأليف الكتاب الموسوم بِـ "مبدأ بيتر" وهو مبدأ لا تنقصه اللياقة ولا يعوزه الصدق متى ما تمّ تجريبه في الواقع الذي يجري من حولنا! ومن الممكن إيجاز فكرة عامّة عنه؛ فحواها أنّ الإنسان العادي، والناجحين من الناس بشكل خاص، لايرضون بما حقّقوا من نجاحات ويطمعون في تحقيق ما هوَ أعلى، بيد أنّ مستوى كفاءاتهم الوظيفية يكون قد وقف عند حدِّه الأقصى! وبمعنى أقرب، فإن كل موظف يظل يترقّى في الهَرَم الوظيفي حتى يصل الى مستوىً تنعدم فيه الكفاءة عنده! بالتالي فإنه غير مُهيـَّأ لتحقيق شئ ذي فائدة، اللهم إلاّ أن يكون كقاطع السلسلة، فَرّ من الضَّحَل ليقع في الرّمضاء. ولا أستبعد أن يكون البعض من قادتنا السياسيين، والتنفيذيين على وجهٍ أخَص، قد أدركهم "مبدأ بيتر" ، منذ أزمان وأزمان خلت! ومع ذلك، فما يزالوا يداورون أمور اليوم بما تشبّه لهم بالأمس. وإلا فكيف لنا بتفسير هذه المعضلات التي تتراكم علينا جَرّاء الترقيات والتحفيزات والمزايدات والزيادات تتزاحم في عُصبةٍ مخصوصة؟ وبما لا يتناسب وحال هذا البلد الذي قَلّ ناصرُه.















--------
* مقال قديم؛ تم نشره بصحيفة "الأحداث" في النصف الأول من شهر أكتوبر 2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 15, 2014 12:45 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع












الـلِّقاء التّشاوري وحـِوار الطِّريفي لِـ جَـمَلِـه ..!


الزمن لا يتوقّف، وكذلك أدواؤه في زماننا هذا. الموبوء سياسياً بشمولية مقيتة. ظلّت مستمسكة بآخر رَمق في استمرارية الحُكم لخمسةٍ وعشرين سنة. كُلّها في الزّحيح والوَحيح ودون أقلّ فلاح؛ بل وضد رغبات غالبية الشعب الذي يضنى ويكاد يفنى. الزمن لا يتوقّف لا لأولئك ولا لهؤلاء. الذين يريدون – إنْ استطاعوا - ألّا يفوتهم الزمن، بيومٍ منه ولا ساعة، لا دقيقة أو حتى ثانية واحدة، يمتنع تعويضها بإضافة منفعة خاصة، أو إماطة أذىً أشدّ خصوصية؛ لكنّهم بعد كل ذلك، يماطلون بتضييع الزمن. فلننظر إلى بدء الدعوات الصالحات للحوار والإصلاح ومساعي ترك اللِّجاج الإنقاذوي السَّمِج. متى بدأت وكيف تدشّنتْ ولماذا تطاولتْ ..؟ ثم ما هو معيار الزمن في الوصول لمُخرَجاتها..؟ على بؤسها من مُخرَجات، يتناكرها، حتى أهلها من عِلية القوم ذوي النفوذ.

لا أعتقد أنني أتعدّى الحقيقة، ولو قيد أنمُلة، إنْ قُلتُ إنّ دعوة الحوار ظلّت مُشرَعة منذ الشهر الأول للانقلاب الإنقاذي منتصف العام 1989 دون نجاحات تُذكَر. حيث تفوّجتْ حينئذٍ الوفود إلى عواصم الدوَل الجارَة، تطلب الحوار، وبإلحاح!! مع المعارضة الجنوبية المُسلّحة. كانت وفودهم تبذل الوعد وسيعاً، وتردفه بالتنازل تلو التنازل، وبالرغم من كل ذلك، لم يتم التوصل إلى أهداف، إلّا بعد سـَـــلِّ الرُّوح وإنهاك قوامة الشعب المشبوب والبلد المنكوب.

كان الزمن المهدور من يوليو 1989 وحتى يوليو2005 ستة عشر سنة؛ ولم تزد مُخرجات التفاوض الحواري الإنقاذوي، عن توقيع اتفاقية تسمّت باتفاقية نيفاشا، وتسمّت كذلك باتفاقية السلام الشامل؛ ومع استبشار الحكومة والمتمرّدين الجنوبيين، بما صنعا، إلّا أنّ السلام لم يتحقّق. بل حلّ بين حُكّامنا الأشاوس، بغيضُ التشاكس والتراكض، استقواءً بالخارج وفِراراً من الشعب على جانبَيْ القـُطر الذي انفصل. أمّا ركائز السلام المتفق عليه، وأعني وُحدة القُطْرِ واستقرار شعبِه وتنميتِه، فقد انهارت بالانفصال الحاقن. والذي ما نزال - وكذلك ما يزال إخواننا الجنوبيين - نُعاني سويّاً نتاجات حواراتِه التفاوضية الزمينة، واتفاقاتِه الالتفافية المَهينة؛ وعلى مَرّ الزمن، ظلّت ذات الوجوه والعقول والجسوم المتفاوضة على الدّوام! تُنادي الحوار الحوار الحوار؛ لكنّها في واقع الأمر، ربما كانت تقصد، وما تزال، حوار الطريفي لِــ جملِـــه. فقد صنعت الاتفاقات الكبيرة في مُسمّياتها، لكنّها فقيرة في نتائجها. كاتفاق الخرطوم للسلام، اتفاق أبوجا، اتفاق القاهرة، اتفاق جدّة، اتفاق فاشودة، اتفاق كنانة واتفاق الدوحة، إلخ,,, وهلـــُـــمّتفاوضاً وحوارا.

لندَع جانباً ما فات، وقد قيل: الفات مات؛ بيد أنّ الأنموذج الحواري المُستَمسَك به، ما فتيء يــُعاد تطبيقـُه بحذافيره، من مؤتمر إلى مائدة مستديرة؛ لــيُقدَّم كَـــ مِنحةٍ أسنى، دالّة على عدالية الحكومة السودانية وحزبها الرّائد لوطنٍ قائد؛ كأنّما هذه الحكومة التي تطاولت بها الأيام، لا تعي ما اقترفتْ من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي وسياسي وعلاقاتي؛ وللعادِّين، سيصعُب لا محالة، قيدُ أيِّ نجاحٍ لهذه الحكومة في أي دفتر إنجاز، اللهم إلّا نجاحها في أن تظلّ على صهوة السُلطة الغاشمة وشهوة الحُكم العارمة، لما يقترب من رُبع قرنٍ من الزمان. وإنه لنجاحٌ بئيس، لو تمعــنّا حال الفوضى والفساد وغياب القانون والنظام وعَوَز الإنتاج، انحطاط الخدمة المدنية وإهدار الموارد وانخفاض؛ ليس قيمة العُملة الوطنية فحسب، بل حتى قيمة المواطن السوداني تجاه نفسِه والآخرين.

كيف لا وهو مواطنٌ منكوب تسلّط عليه بعضُ أبناء شعبِه وبناتِه؛ وليس لهم من قارحات الحُكم بالعدل والإحسان، إلّا الدَّروَشة والعجز المكشوف. مع شيءٍ من الاستطالة والكِبَر المزعوم؛ ومع ذلك يدّعون كل صباح بأنهم وأنّهم وأنّهم إلخ,,, أيدي متوضئة، وقلوب طاهرة، وعقول مفكِّرة ونفوس مؤمنة، عارفة لِــ دربِها و عابدة لربِّها ومُقيمة لِفرضها، ولا تخلو من الإتيان بالنوافل والمندوبات، وعلى سَننٍ من الأمر القويم، أمناً ودفاعاً ونظاماً وإنتاجاً وخدمة مدنية فائقة الجودة وعلاقات خارجية تُحبِّب المُستَثمرين في السودان، وتُحفِّز السودانيين حتى! على مُغادرة السودان في ذات الآن.

لقد شهد الناس خطاب الوثبة في السابع والعشرين من يناير، ثم خرجوا لا يلوون على فَلاحٍ في الأمر..! فقد استفزّهم التَّقعُّر اللفظي من بعض ديناصورات القصر والتفاوضات المُزمِنة. ليُدرِك أغلب السامعين، أنّ المسألة فيها " إنّة "، كما تنطوي على عَجزٍ مقيم، ودَخَلٍ لا يريم. أو لعلــه أنموذج حوار الدَّجل القديم! ولكلِّ زعيمٍ فيه رضا، مع أنه من المِحال إرضاء الزعماء جميعاً، وما أكثرهم.

تهجّس الناسُ، وطال انتظارهم طيلة شَهرَيْ فبراير ومارس المُنصَرمَيْن؛ يلوكون تصريحات متضاربة لذوي النفوذ الحِزبي والدستوري، كُلّهم يفيد بأنّ الأمرَ جَـــدٌّ، وله حَـــدٌّ. ثم أهلّ علينا السادس من أبريل ليحمل الناس على الجادّة، وقد قيل: المؤمن صِدِّيق..! فكان الشعب مؤمنا ومُصدِّقا؛ أمّا وقد انتُهِكت الحُرِّيات مُجدّداً، بعد السادس من أبريل الحوار، ثم تصاعدت الادّعاءات والتبريرات الواهية لبعض النافذين بالإمرة والصولجان، فإنّ مُجمل هذا الحوار، لا يعدو عن كونه حوار الطريفي لِـــ جَمــَـــــلِه؛ و هو ذاك الحوار الذي تتحتّم نتائجه بالمفارَقات، ولا تخرج خواتيمه، من بعد، إلاّ بالمُتناقِضات. فــَ هلّا نثرت الرئاسة كِنانتها بين يديها، كَرَّةً بعد مَرَّة ..؟ لتُخرج للناس القويُّ الأمين الحقيقي، الضابطُ لما تحت يدِه، حتى ترمي به آفات الزمان السياسي، يتلقّف أحابيلها وفقاً للعدل والقانون وحُرِّية الناس؛ أو يكون السَّيْلُ قد بلـَغَ الطُّبْيَيْن؛ ولاتَ حين مَندَمٍ حينها.

***













--------
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
محمد أبو جودة



اشترك في: 25 سبتمبر 2012
مشاركات: 402

نشرةارسل: الخميس ابريل 17, 2014 9:52 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع







سـِـعرُ الصرفِ والحربُ التي تزدادُ تماديا ..! *

حينما اتخذ البنك المركزي قراره بتسليم المسافرين تحويلاتهم النقدية بصالات المغادرة ،أواخر يوليو الماضي، توقّع الظّانون ظن الخير في تطبيق السياسات النقدية، أن يتوقف تدهور سعر الصرف للعُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي. وقد كان المُعَوَّل عليه أن تنصلح أحوال اقتصادنا المعلول بكثير من الموبقات التعاملية في مجالات التجارة والكسب، وأكثرها فالتٌ أصالةً أو نيابةً! فقد توخّى قرار المركزي منع التسرّب للنقد الأجنبي من الصرافات الى السوق الموازي بدواعي السفر الكذوب! وأبقى على استمرار منح الدولار للمسافرين الحقيقيين، وقبلهم، استمرار منح النقد الأجنبي للصرافات لتقوم ببيعه للمسافرين، بشرط أن يستلموه بصالة المغادرة!


لقد كانت الحُجة الدافعة لاتخاذ القرار المركزي أن هناك تسرُّب ،أو هوَ تسريب للنقد الأجنبي يزيد سوق سعر الصرف اشتعالاً، وبالتالي، كان المتوقّع أن ينصلح حال الاقتصاد المايل وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي تدريجياً لتبلغ نماءها المطلوب بشدّة؛ بيد أنّ الوضع المالي العام لم ينصلح! بل ازداد سوءاً تجلّى في ارتفاع وتيرة التدهور في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار واليورو والريال وغيرها من العُملات الأجنبية. وحيث يأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوِّد، فقد تخطّى سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ 2.91 جنيه ،ومايزال سادراً في غَيـِّه، بعد أن كان في حدود الـ 2.71 جنيه قُبيل أيام من اعلان البنك المركزي قراره.


إذاً فقد تضعضعتْ قيمة الجنيه السوداني بمستوى الخُمس من قيمته ،وعليه، فإن القرار لم يحقق ما أُريد به من هدفٍ أسمى، بل زاد طين الجنيه الوطني المنهوك بِلَّة! وكنتيجة مباشرة لهذا الإنهاك، فهاهو سِعر الخُبز يكشِّر عن غلائه! ما يضع المواطن الغلبان أمام واحد من خيارَيْن: فإمّا أن يتم إلغاء السَّفَر الضروري المدعوم بعُملات بنك السودان ولوائحِه! أو الاستغناء عن ثبات سِعر الخبز اليومي المتأهب سعرُه للعلو والغلو والتعالي ، حتى على قرارات البنك المركزي! وكأنه سعرٌ على جُرفٍ هاوٍ بانتظار لكزة في ارتفاع سعر العملات الأجنبية ليقع حيث لا قَعَر ولا مستقر من فوضى الجوع!


الآن، وبمنطق: أريني سِلاحي لا أبا لكِ، إنّني أرى حرب الدولار لا تزداد إلا تمادياً ..! فقد وجدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،وبِقدر عِظَم مسؤوليتها في ولاية المال العام، في نفس المنحدر الوعِر! وألاّ مناص لها من اتخاذ حِزمة قرارات اقتصادية تتّسم بالمنع والرّفع والخفض! وذلك لأجل الحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات وبهدف تأمين موقف النقد الأجنبي بالبلاد. فقد منعت القرارات استيراد السيارات المستعملة ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. ورفعت القرارات رسوم ضريبة التنمية من 5% الى 10% لعدد من السِّلع المستوردة، وكذلك رسوم الوارد الجمركي على الأسمنت من 25% الى 40%؛ ثم خفّضتْ القرارات رسوم انتاج الأسمنت المحلي من 20% الى 5%. وما على الناس إلا انتظار الخير الوارد بانصلاح الحال ورخص الأسعار والانتقام من الدولار!


هذه قرارات ستحوز ، بلا شك، على قبول البعض من الناس، وقد لا تنأى عن سُخط بعضهم الآخر، وربما استقبلها بعض الناس بغير قليلٍ من الحفاوة، حامدين شاكرين وموعودين بانصلاح الحال الاقتصادي إن تطابقت مؤشراتها السريعة مع ما توخّت من أهدافٍ ممثلة في ترشيد الاستهلاك والحد من استيراد السلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلي لبعض السلع الاستراتيجية؛ ولكن! كيف الخلاص إلى تلك المقبولية أو الحفاوة؟ والنتائج السالبة لقراراتٍ من نفس سِنخ التوجّهات ما تزال تترى؟ أي أنه هل لوزارة المال أن تضمن أنها بإنزال قرارات المنع والرفع والخفض الانتقائي! ستصيب كبد التدهور الاقتصادي الذي أعيا طبيبها المداويا ..؟ لنأمل خيراً ، فالمسألة لا تتوقف عند فيضان القرارات، بقدرما تتوقف على تلك المقولة القديمة: عينكم في الفيل وتطعنوا في ضلّو!












---------
* مقال قديم، نُشِر بصحيفة "الأحداث" النصف الأول من شهر أكتوبر2010م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي
صفحة 2 من 4

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة