ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  التالي
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الخميس يونيو 22, 2017 2:51 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

لك التحايا وكل سنة وأنت طيب يا الصادق.

شكراً لك على التنبيه إلى "خطأ ترجمة كلمة (drug)". وفي الواقع أنا نقلت نسختيْ المقال، العربية والإنجليزية، كما وجدتهما في قروب "مسارات جديدة" في الواتساب. لذلك لم أحاول أن أفعل أي شيء بخصوص النسخة العربية. والمسؤول هنا هو إما كاتب المقال نفسه - لو كان هو من قام بالترجمة - أو أي شخص آخر قام بها.
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، أعتقد أن كاتب المقال قصد اختيار ترجمة كلمة "عَقَار" كـ"مخدِّر" - وهي إحدى معاني drug كما تعلم - للتعريض بمالك أو السخرية منه - عن قصد.

إنني أحياناً أتدخل بالتحرير. غير أنني أبتعد عن تغيير دلالة عبارات أو كلمات إلا في حالة استشرت الكاتب - وقد حدث هذا في أكثر من مادة. لكنني في مثل هذه الحالة - وحالات أخرى - أفضِّل أن أنقل النص كما هو، ليس من أجل توفير المعلومة للقارئ/القارئة فحسب، وإنما أيضاً توصيل الطريقة التي تُقال بها.

لك مودتي وتقديري.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الخميس يونيو 22, 2017 8:27 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب:



لن يترك د.محمد جلال محاولة استعباطه لنا بالفذلكة العقيمة

بقلم: علي عسكوري





يدعى فى مقاله ان مكاتب الحركة وقواعدها فى الداخل والخارج ايدت الانقلاب تأييدا شبه كامل وتعمد عن قصد تجاهل موقف تمسك القيادات فى الولايات بالقيادة الشرعية ورفضها للانقلاب لم يشر الى هذه الحقيقة مطلقا وذلك عن قصد اعلمه عنه.

حاول محمد جلال كعادته الاستهبال بطرح رؤيتين احدهما ضد الانقلاب والاخرى معه حتى يبدوا مقاله متزنا للقارىء.

لكنه قصد عن عمد مناقشة الرؤية الرافضة للانقلاب اولا ثم المؤيدة ثانيا... اى ان ينسى القاريء حجة الرفض عندما يغوص به الكاتب فى تفاصيل التأييد للانقلاب فى نهاية المطاف حيث يكون القارىء قد نسى ما قاله الكاتب فى الحجة الاولى.

حيل الكتابة هذه نعلم بها اكثر منه. ولو كان محمد جلال رافضا للانقلاب لتناول حجة المؤيدن اولا ثم اتى بحجة الرافضين فى النهاية.

وعلى كل فى ما اختتم به مقاله دليل كاف على انه مؤيد للانقلاب... وهذا يكفى...

قرأت كل كتب د. محمد جلال (وهو بالمناسبة صديقى) ودائما لا حظت انه يتعامل مع الافتراضات على انها (حقائق) وهذه مصيبة كبيرة... ومحمد جلال دائما لا يذكر فى مقالاته بل حتى فى كتبه انه يبنى تحليلاته على افتراضات بل يستطيع القارىء ان يلاحظ ان الكاتب يحاول حمله على القبول بافتراضاته على انها حقائق...! وهذا استخفاف بمقدرة القراء على الملاحظة... مثال لذلك انظر لحديثه عن الشرعية الثورية الخ... فالحديث عن الثورات او الانقلابات وشرعيتها امر لا يخضع لاى مبادىء او موجهات لان ظروف كل منها والواقع الذى تعمل فيه تختلف عن الاخرى... ولا يوجد معيار واحد هنا يمكن الاستناد له... كما ان حديثه عن ( الشرعية) السياسية حديث كاتب لم يقراء عنها مطلقا... فشرعية اى نظام حكم دعك من انقلاب لا يمكن الحديث عنها بهذه البساطة والاختزال... وشرعية انظمة الحكم بما فيها الانظمة الديمقراطية ظلت ولا تزال تؤرق مضاجع مفكرى العلوم السياسية واساتذتها... وظلت محل جدل منذ ان علمت البشرية مبدا السلطة المركزية الى هذا اليوم. ولذلك تناولها بهذه البساطة امر يشىء بخفة فكرة الكاتب.

وعلى كل محمد جلال بطبعه شخص انقلابى وتأييده للانقلاب ليس مستغربا... وحقيقة كنت سأتفاجاء ان لم يؤيد الانقلاب. ود. محمد جلال بالرغم من انه يزعم انه يكتب ويحلل للهامش ومنحاز له الا انى اعتقد انه من اكبر المفكرين للمركز والمدافعين وان بدأت كتاباته بغير ذلك... وماذكره فى مقدمة مقاله عن الذين يدافعون عن المركز دون وعى ينطبق اكثر ما ينطبق عليه هو قبل اى شخص آخر.



عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 1:51 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الخميس يونيو 22, 2017 8:30 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب:



الجاهل عدو نفسه! لكم ظلم عسكوري نفسه!

بقلم: محمد جلال أحمد هاشم





كتب علي عسكوري تعليقا مقتضبا على مقالي كال لي فيه التهم جزافا. كان اول ما اتهمني به هو انحيازي لما اسماه بالانقلاب. وقامت حجته في هذا على ترتيبي في استعراض للرأيين. لقد اتبعت في تحليلي التسلسل الزمني للاحداث التي بدأت بصدور قرارات مجلسي التحرير، ثم ردة فعل الجانب الاخر الذي وصف هذه القرارات بالانقلاب، ثم الدفع المضاد بأنها ليست انقلابا بل ثورة. عليه، لو كانت حجة انحيازية الترتيب قائمة، فكيف سيكون المخرج؟ لأنني لو عكست الترتيب وتناولت رؤية الشرعية الثورية أولا، لأصبحت، بحكم منطق عسكوري، متحيزا ضد وجهة النظر الثورية .. إلخ. وهكذا نجد أنفسنا في حجوة أم ضبيبينة. ما ينبغي أن يتجه النقد نحوه هو إذا ما كنت قد استوفيت في استعراضي جميع مفاصل احتجاج وجهتي النظر أم لا. في هذا جاءت تعليقات عسكوري فضفاضة ومرسلة وغير مقيدة نقديا بما قلته في استعراضي. كما تلاحظ أن أسلوب عسكوري يقوم على منهج حرق الآخر وشوطنته، وهو منهج إقصائي يقوم على أحد خيارين: إما معي او مع عدوي، دونما منطقة وسطى. في مثل هذه المواقف، يحفظ للمرء فضل استعراض الموقفين أولا ثم بعد ذلك يقوم الناقد بتوضيح جوانب الانحياز إذا رأى ذلك. لكن عسكوري لا يفعل هذا، بل يقوم بتصوير كل ما قمت به على أنه شر محض من حيث المقصد والتدبير. وهذا بجانب كونه إقصاءا مطلقا، وبجانب كونه لا يساعد البتة في تقريب وجهات النظر، يعكس جانبا هاما في الأزمة.

ثم إن عسكوري يفعل هنا شيئا في مقدور الجميع أن يفعلوه، ألا وهو شوطنة الآخر. إذ ليس أيسر عندي من شوطنة عسكوري بتسفيهه أولا في تماسكه الأخلاقي كما فعل معي، ثم تسفيهه في جملة مواقفه وآرائه. وعندها لن أخسر شيئا مقابل ما سيخسره عسكوري. فأنا مجرد شخص ناقد. غير منتمي لأي تنظيم سياسي، وعليه مثلي لا يخسر أي موقف محمول على آخرين. لكن عسكوري يقدم نفسه على أنه قيادي، ما يعني أن مواقفه بالضرورة محمولة على آخرين. في مثل هذه الأحوال، يطلب من شخص مثلي أن يقوم بالرد حتى لو كان الكاتب الحقيقي هو القيادي نفسه. ولكن عندما يفعل عسكوري عكس هذا، بأن يضع نفسه في واجهة الهجوم والدفاع، فإنه يكشف عن أنه اولا ليس بقيادي، بل تابع يتفانى لإظهار تبعيته لقيادته العليا. خاصة عندما يصدع بكلام ضعيف أشبه بالردح. وبهذا يثبت التهمة التي ظل يرفعها الكثيرون من أعضاء الحركة الشعبية بأنه إحدى الشخصيات الرخوة والضعيفة التي يحيط ياسر عرمان نفسه بها. وبالطبع يمكنني ان أواصل في شوطنة شخصية عسكوري ووصفه بكل الصفات السالبة مما لا طائل من ورائه بمثلما فعل هو معي دون أن أحفظ له أي جميل او فضل مستحق. ترى لماذا استخدم كلمة «شوطنة»؟ صدقوني مع عسكوري قد لا يحتاج المرء للشوطنة؛ إذ ستكون في أغلب الأحوال بمثابة كشف حساب عسكوري بالحقّ والحقيقة دون أن يحتاج المرء للتلفيق والشوطنة. في هذا الصدد ربما أدرجنا عسكوري ضمن استعراضنا في كتابنا عن الحركة الشعبية للشخصيات الرخوة والفاشلة التي أحاط ياسر عرمان نفسه بها. وعندها لن أقول في حقه شيئا دون إيراد الدليل. وبالفعل، الآن أجد هذه الفكرة تروقني! وسوف أركز على شخصية عسكوري وتراوح موقفه كقيادي في الحركة الشعبية لدرجة ان يكون مسئولا عن مكتب ولاية نهر النيل من جانب وكقيادي في حراك المناصير في الجانب الآخر، هذا بالرغم من أنه رفض المشاركة في اعتصام المناصير التاريخي بالدامر وبالرغم من انه لم يكن يستطيع القيام بزيارة لقرى المناصير عندما كان رئيس مكت الحركة بالولاية لحين مغادرته البلاد مع نشوب الحرب. كل هذا سيكون في إطار مراجعاتي للشخصيات التي قام ياسرعرمان بتعيينها رغم اعتراض الكثيرين، مثل محمد علي يعقوب (رئيس مكتب الولاية الشمالية)، وآخرين مثل غازي سليمان (عليه رحمة الله) وبقية الجوكية من قبيل المعتصم حاكم .. إلخ

أما زعم عسكوري بأنه قد قرأ كل كتبي، فلا اعرف مغزى له، كما اشكّ في أنه قد قرأ لي شيئا. فالمرء لا يقرأ فكر من لا يحترمه. ولا اعتبار لقوله بأنه صديقي. فهذا ضرب من الإفك والنفاق. إذ كيف يستقيم أن تصف صديقك بالاستهبال وتكيل له الشتائم دون ان تحفظ له جميلا واحدا، ثم تملك الجرأة بأن تصفه كصديق!

يتهمني عسكوري بأنني أؤيد الانقلاب دون أن أملك الشجاعة لإعلان هذا التأييد. متى كانت تعوزني الشجاعة لإعلان مواقفي؟ هذه تهمة باطلة لا يقذفها في وجهي إنسان يتصف بالحق والقدرة على أن يصدع بالحق. ثم بماذا سيضرني إعلاني بأنني أؤيد الانقلاب؟ هل أنا عضو بالحركة الشعبية ويصرف على معاشي مالك عقار او ياسر عرمان او عبد العزيز الحلو او غيرهم حتى أخشى ان أعلن تأييدي لقرارات المجلسين خشية أن لا يحرماني من معاشي؟ ثم بماذا يفيدني تأييدي لقرارات المجلسين؟ هل سيتم تعييني في وظيفة او ما شابه؟ إن مثل عسكوري كمثل من أتى الناس ليساعدوه في دفن والده، فقام بدسّ معدات الحفر (المحافير) توهما منه بأن والده لا يزال حيا. عندها لم يجد الناس بدّا من تكتيفه ومن ثم توجهوا لدفن الوالد. فمن لنا بمن يكتّف عسكوري!


عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 1:53 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يونيو 23, 2017 6:04 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:



خلافات الحركة الشعبية: حرب الهامش ضد الهامش وتهافت شعار السودان الجديد

بقلم: د. حيدر ابراهيم علي





تشتعل الساحة هذه الأيام ببيانات وتصريحات وقرارات الحركة الشعبية وجاء التوقيت وسط أزمة النظام الخانقة والمستحكمة.يبدو الصراع في مظهره الخارجي وكأنه مشكلات تنظيمية ومنافسة حول القيادة ولكن المسألة أعمق من ذلك كثيرا هناك مقولة فلسفية تقول: لو كانت الاشياء كما تبدو لنا فلا داعي للعلم. لقد اثبت صراع الحركة الشعبية أن فرضية جدل المركز والهامش وهم كبير فنحن أمام الهامش النوباوي وهو يحارب الهامش الدينكاوي أو الجنوبي وليس الجلابة أو تحالف الهمباتة الخيالي. الصراع في السودان ليس اثنيا ولا جهويا بل هو صراغ اقتصادي-اجتماعي قد يلبس احيانا أقنعة ثقافية وناتج عن غياب مزمن لأي رؤية سياسية وغياب أي استراتيجية لتنمية مستقلة شاملة وعادلة. فعملية تخليف الجنوب والغرب لم تتم لأنهم فور أو دينكا ولكن لان الحكومة الوطنية الأولي بعد الاستقلال رفعت شعار:" تحرير لا تعمير. وتبنت كل الحكومات المنتخبة سياسة اللاتنمية.

التفسير الاثني والجهوي المتجه سريعا نحو عنصرية مضادة صريحة لا يفسر الأزمة الراهنة ولا يقدم بديلا بل يعفي كثيرا من الشموليين والفاسدين من المسؤولية والاخطاء بحكم انتمائهم لجهات واثنيات معينة. فعلي سبيل المثال أكبر عملية فساد اضرت بالهامش قام بها شخص من قلب الهامش وليس جلابيا أو من اولاد البحر( فضيحة طريق الانقاذ الغربي) وقبل ذلك قام وزير المالية في عهد الحاكم دريج بتحويل كوتة السكر الخاصة بدارفور لمصلحته الخاصة وهو من ابناء الفاشر وشيد من ريع السكر عمارة في الصافية بحري. وقد كان ابناء الهامش هم الذين ساهموا بفعالية في نجاح انقلاب الاسلامويين الحالي وتقلدوا ارفع المناصب في البداية وجاهدوا في الجنوب ضد هامش غير مسلم، وكانت أغلب عناصر جهاز الأمن وبيوت الاشباح من أبناء الهامش في مطلع التسعينبات ثم حمل بعضهم السلاح ضد النظام الذي مكنوه. لقد شاركت البورجوازية الصغيرة الهامشية قي تخريب الوطن طوال 60 عاما. لو استدعينا التاريخ ألابعد نجد أن ابناء الهامش هم الذين حكموا السودان من عام 1885 وحتى عام1898 فاذاقوا القبائل النيلية صنوفا من العسف والقمع والظلم.

باختصار فرضية الهامش والمركز تقود بالضرورة الي عنصرية مضادة وتخرب أي محاولة للوحدة الوطنية القائمة علي حقوق المواطنة. .هذه نغمة قديمة ففي مؤتمر المائدة المستديرة عام1965 خاطب السيد اقري جادين الشماليين بالجلابة واحفاد الزبير باشا فرد عليه السيد عبدالحالق محجوب بأن بعض احفاد الزبير يشكلون الآن احزابا تدعو للتقدم والاشتراكية. فالتناقض ليس بين المركز والهامش بل هو صراع اجتماعي -اقتصادي حول التقدم والتخلف أو التحديث والتقليدية.

من ناحية أخرى اسقطت خلافات الحركة الشعبية شعار السودان الجديد الجذاب والمغري رغم أنه بلا مضمون أو مرجعية فكرية، فقد اثبت الواقع بعد استلام السلطة في دولة جنوب السودان عدم وجود فرق بين شموليتهم وشمولية الاخوان المسلمين وما يتبعها من قمع وفساد، فقد قدمت الحركة الشعبية نموذجا كارثيا للسودان الجديد الموعود سادت فيه المجاعة والاوبئة والتطهير العرقي .كان تساؤلي دوما ما هي القوى الاجتماعية أو الطبقات التي سوف تتحمل مسؤولية التغيير، هل هي القبائل الجنوبية الكبرى؟ و لم تلتزم الحركة الشعبية بقومية السودان الجديد وقد وضح ذلك عندما رفضت الحركة الشعبية اشراك حليفها التجمع الوطني الشمالي في مفاوضات السلام. ,بعد توقيع الاتفاقية لم تهتم الحركة بسودان جديد أو قديم بل حرصت علي تنفيذ اجندتها الجنوبية فقط. فقد شاركت في السلطة دون الدفاع أو الاهتمام بالمبدأ الخاص بالتحول الديمقراطي. والأخطر من ذلك اسند منصب نائب مديرجهاز جهاز الأمن للحركة الشعبية ولكن الحركة لم تعترض علي ممارسات الجهاز المخزية فصارت جزءا منها بحكم الصمت والتواطؤ.

اخيرا، لقد تعودنا علي صناعة الوثوقيات(dogmas) والتابوهات- المحرمات حول بعض الافكار ونخشي مناقشتها أو نقدها. ومن بين هذه الأبقار المقدسة المحرمة فرضية الهامش والمركز وشعار السودان الجديد. اعتقد أن خلافات الحركة الشعبية غير المؤسسة تستوجب نقاشا صريحا وشجاعا لمفاهيم ممنوع الاقتراب منها والتصوير. ونسأل لماذا يحارب الهامش الهامش ولماذا يتصارع قياديان من دعاة السودان الجديد حول الزعامة لو كانت الغاية واحدة؟

hayder.ibrahim.ali@gmail.com



عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 1:55 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يونيو 23, 2017 6:09 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب على مقال د. حيدر إبراهيم من محمد جلال أحمد هاشم:




ما يقوله حيدر إبراهيم في مقاله عن الحركة أوجه الصراع داخل الحركة الشعبية وارتباط ذلك بصراع الهامش والمركز لا علاقة له بما قلناه انا وابكر لا من قريب ولا من بعيد. في صفحة الغلاف الخلفية من كتابي (منهج التحليل الثقافي: صراع الهامش والمركز، 2014) اوردت اقتباسين احدهما يتحدث عن ان المركز ليس إثنيا بمثلما الهامش ليس إثنيا، ذلك ان المركز هو مركز سلطوي صفوي بمثلما الهامش هامش سلطوي شعبوي.

اما الاقتباس الثاني فيتحدث كيف ان المركز ليس مركزا جغرافيا بمثلما الهامش ليس هامشا جغرافيا. انظر كيف يحيب صفة الهامش على شخصية على الحاج لدى استشهاده لفساد طريق الإنقاذ الغربي. وهذا بالضبط ما قاله الكتاب الأسود وهو ما قمت بتفنيده في كتابي المشار إليه أعلاه. فعلي الحاج لا علاقة له بالهامش بل هو ينتمي لقلب المركز ولا عبرة هنا بخلفيته العرقية او الثقافية. هذا ما قلناه انا وأبكر، وهو مختلف كليا عما يقوله حيدر ابراهيم.

من الواضح أن حيدر إبراهيم غير ملم بكتاباتنا ومع ذلك، على غير عادته، يريد مناقشة كلام قلناه. وليس لدي ما أقوله له غير أن ينتقد ما قلته في كتابي مستشهدا بنصوصي ليثبت أن ما أحاله لمفهومي المركز والهامش هو فعلا الفهم الذي أتبناه.

في الواقع، تثبت التطورات الأخيرة ما ظللنا انا وأبكر نقوله من ان انتماء أي شخص للهامش هو مسألة وعي، ولا علاقة له بالعرق أو الجغرافيا، وبالتالي يمكن للمرء الانتقال من موقع المركز للهامش والعكس صحيح، من الهامش لموقع المركز، بموجب صمدية او عدم صمدية وعيه بضرورة تفكيك المركز والهامش. على أي حال، هذه دعوة للاخ حيدر إبراهيم كيما يتعرض لنقد ما قلناه لا أن يصدع برأي مبني على انطباعات لما يفترض أننا قلناه، او مبني على كلام لا علاقة له لما قلناه.


محمد جلال أحمد هاشم



عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 1:57 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاربعاء يونيو 28, 2017 11:50 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب من محمد عثمان دريج على مقال حيدر:



تهافت خطاب "الهامش" عند الدكتور حيدر إبراهيم على: "ترامبية" بنكهة سودانية!

محمد عثمان (دريج)





ما كنا نظن يوما ان ينزلق قلم الدكتور حيدر إبراهيم على إلى درك تهافت الخطاب وإنعطاب الرؤية و ضيق افق التحليل؛ و هو صاحب المساهمات الراتبة والموثقة والمعروفة فى الشأن السودانى ومؤسس مركزا بمثابة منارة لدراساتها. جاء كل ذلك فى مقاله الموسوم "خلافات الحركة الشعبية : حرب الهامش ضد الهامش وتهافت شعار السودان الجديد" المنشور فى المنابر الالكترونية بتاريخ 22يونيو 2017. و قد تبعه بعد ذلك بمقال اشبه بالبيانات العسكرية و كأنه "يتوعد" فيه بعض أصحاب ردود الافعال لمقاله الكارثة ممن اسماهم بـ"أدعياء معارضة المشروع الاسلاموى" واصفا مواقفهم بالبذاءة و الركاكة و الوقاحة و الشتم‘ إلخ. لكننا نحاول هنا التركيز على فضح بعض مكامن التهافت فى كتابه "خلافات الحركة الشعبية..." بصفة أساسية.
بنى دكتور حيدر مقاله الكارثة على خلفية الصراع الحالى داخل اروقة الحركة الشعبية-شمال على مستوى القيادة و ما نتج عن ذلك من سيل من الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء و بيانات فصل، إلخ. هذا الصراع هو جزء لا يتجزأ من الشأن العام السودانى و جزء لا يتجزأ عن مجمل ازمات الدولة السودانية تلك المحفورة بعنف ضمن بنيات الدولة أو التى يعايشها الجميع فى الوقت الراهن، و بالتالى يجب التصدى لهذا الصراع من كافة القوى السودانية و مقابلته بالنقد الحاسم، و نقد تجربة حمل السلاح و جدواه و فشله كنهج لإصلاح الحال المائل؛ إلخ، و لذا ما كنا نرى فى كتابة الدكتور امراً مستغرب ان هو إلتزم التعبير عن خيبة امله فى الصراع المسلح و قدم بعد ذلك بدائل اخرى محتملة و خريطة طريق مغايرة لمعالجة قضايا السودان الملحة تُجنّبنا الاقتال و العنف غير المجديين و التى إن استمرت بالصورة التى هى الآن عليها فلا محالة ان تقود إلى تمزيق و بل تذرير السودان إلى أغبرة و ابخرة سياسية. و لكن خلافا لمثل هذا التوقع ينزلق خطاب الدكتور حيدر و فى لمح البصر نحو إصدار مقولات وثوقية و قاطعة لم تنهض أو تتأسس على اية توضيحات أو مدخرات نظرية او معرفية أو منهجية بيّنة بل تأتى صادمة كأنها وحى من قوى غير مرئية. فعلى سبيل المثال، يقرر هو: "لقد اثبت صراع الحركة الشعبية أن فرضية جدل المركز والهامش وهم كبير" هكذا يحدد من أوّل وهلة دون ان يذكرعلى نحو نظرى متكامل مصدر "الوهم الكبير" فى نظرية صراع المركز و الهامش و الذى اشار إليه هو بالـ"الجدلية" و هل الوهم المزعوم يكمن فى فرضية الجدل ام فى فرضية "وجود" صياغة خطابية/معرفية يُدلل لها بـ "المركز/الهامش"؛ و بالطبع لا يمكننا أن نخمن مقاصد الخطاب الحيدرى و الذى يبدو انه فى لهاثه المتهافت لم يتوقف و لو للحظة للتمييز بين هاتين الوضعيتين، و يبدو ان الامر عنده لا يتعلق بالمعرفة و التعليم او التعلّم بقدر الرغبة الجامحة فى إصدار الادانات القطعية غير القائمة على اية اسس عقلانية من اجل تجييش غاضبين فى محاولة لتدشين وضعية يمكن تسميتها بـ "الترامبية السودانية" (بالنسة إلى دونالد ترامب الرئيس الحالى للولايات المتحدة الامريكية). و فى حقيقة الامر لا يمكن قراءة خطاب دكتور حيدرفى "خلافات الحركة..." إلا عبر هذه المنحدر الخطير!! (و بالطبع فقد بدأ خطاب التجييش الترامبى يُؤتى اكله، الشيئ الذى يمكن جسه من كم الاصوات التى إحتفلت بأطروحة الخطاب بالدرجة التى ذهب البعض إلى القول بأنه كان ينتظر مثل هذا الخطاب منذ اكثر من خمسين سنة ( أنظر إلى تعليقات الراكوبة حول المقال المذكور)).
و بعودة اخرى إلى قضية "الوهم الكبير" فى مقال دكتور حيدر لا يسعنا إلاّ ان نسأل الدكتور عن سبب وصف تلك الوضيعة غير المعرفة بـ"وهم كبير" وعدم الاكتفاء بوصفها بـ"الوهم" و حسب. فهل "الوهم الكبير" يجعل من الشيئ اكثر "وهماً"، و إذا كان ذلك كذلك فما هى دلالات هذا الفرق على مستوى إنتاج معرفة بتلك الوضعية. نحن نعتقد ان الدالة "كبير" فى هذا السياق ليست سوى ضرب من ضروب "التبذير الكتابى او اللغوى" المقصود به "نفخ" الخطاب حتى يحقق تاثيره المطلوب فى التجييش المجانى للترامبية السودانية و هى احد الحيل التى وردت كثيراً فى اضابير الخطاب الحيدرى!
لم يتوقف إنزلاق الخطاب الحيدرى إلى هذا الحد و لكنه تعدى ذلك إلى حقول سحيقة تُشيئ بأرومة عنصرية و إنعطاب فى الرؤية. نقول ينزلق الخطاب الحيدرى نحو/إلى القول: " فنحن أمام الهامش النوباوي وهو يحارب الهامش الدينكاوي أو الجنوبي وليس الجلابة أو تحالف الهمباتة الخيالي". نعم هنا يتحدث الدكتور عن هامش نوباوى و هامش دينكاوى... معرّف هكذا بالاف و اللام ليلغى بذلك و إلى الابد (كما يفعل آلهة الموت تماماً) اى إحتمال لوجود "نوباوى" أو دينكاوى" أو "جنوبى" أو حتى جلابى خارج حقل لعبة الموت التى يحاول الخطاب الحيدرى فى إستماتة التجييش لها و رفدها بتبذيراته اللغوية؛ وبكلام أخرى فإن السودان فى رؤية الخطاب المعطوبة إنما يتكون من كتل صماء موسومة بتلك الاثنيات يسهل معها وصم مجموعات كاملة منتشرة افقيا و رأسيا (أى فى الجغرافيا و التاريخ) بما يقوم به الافراد سوءاً ان تم إدماجهم فى معسكرات تلك الكتل قسرياً اوتم ذلك إختياراً و لذا لا يتورع الخطاب عن إدانة "الهامش"؛ كل الهامش؛ بسلوك فرد من افراده كما فعل مع "قضية الطريق الغربى" حيث وصف المتهم فى الامر بـ" شخص من قلب الهامش وليس جلابيا أو من اولاد البحر ". هذا المنحى فى رأينا لا يمكن وصفه إلا بالموقف العنصرى المقيت و الذى يُسهّل وبل يقود إلى إرتكاب فظائع فى حق الشعوب كالمجازر الجماعية أو التصفيات العرقية/العنصرية، إلخ! إلا فإين حرب المركز على الهامش اليومى و الماثل للعيان من الخطاب الحيدرى الذى يحشد له النظام آليات الدولة التدميرية و الايدولوجية‘ أين كل هذا من الخطاب الحيدرى؟
و لان التناقض فى الطرح هو احد اوجه تهافت الخطاب فنجده بعض ان تهكّم على "حرب الهامش الإثنى ضد الهامش الإثنى الآخر" يقرر الخطاب الحيدرى هكذا فجأة إن الصراع فى السودان " ليس اثنيا ولا جهويا بل هو صراغ اقتصادي-اجتماعي قد يلبس احيانا أقنعة ثقافية وناتج عن غياب مزمن لأي رؤية سياسية وغياب أي استراتيجية لتنمية مستقلة شاملة وعادلة ". فهل قرر الدكتور ان الاقتتال "المتخيّل" بين المجموعات "الإثنية" المذكور آنفاً ليس صراعا؟ ام انه لا يعتبر تلك المجموعات جزء من السودان الذى يتميز صراعه بـ"إقتصادى-اجتماعى"؟ اليس من الممكن ان يكون الاقتتال بين الكتل الإثنية فى خطاب الدكتور و بنفس منطقه "قد لبس قناعاً ثقافيا/إثنياً؟ وإلى ماذا تعود مسألة الغياب "المزمن" لأى رؤية سياسية.. و إسترايجية لتنمية مستقلة شاملة و عادلة" فى خطاب الدكتور؟ (الله وحده تعلم! او كما قال..)! فعلى ما يبدو فإن الخطاب الحيدرى ليس معني فى المقام الاوّل بإنتاج معرفة و لكنه فقط مهوم بالتجييش فى مسرح لعبة الموت الإثنى ضمن الترامبية السودانية!
لم ينتهى التناقض فى خطاب الدكتور إلى هنا و لكنه إستمر كما هو الحال فى قوله " فعملية تخليف الجنوب والغرب لم تتم لأنهم فور أو دينكا ولكن لان الحكومة الوطنية الأولي بعد الاستقلال رفعت شعار:" تحرير لا تعمير. وتبنت كل الحكومات المنتخبة سياسة اللاتنمية"؛ أوليس هذا هو جوهر نظرية "الهامش و المركز" ام ان الخطاب الحيدرى يتحدث الآن عن وضعية أخرى لم يفصح عنها؟ لا نعتقد ذلك، لكنه فقط تهافت الخطاب هو الذى يوحى بذلك. ثم لماذا ترك الخطاب الحيدرى الدالة " حكومات وطنية" دون تفكيك و كأنها مرجعيات/وضعيات محايدة و مغلوبة على امرها؟ ثم أليس هناك إختلاف كبير ما بين الشعار والفعل. فحتى لو صدقنا ان "الحكومات الوطنية قد رفعت شعار "تحرير لا تعمير" فهل إلتزمت به اما انها "تحت_تحت كما يقولون" قامت بالاستمرار فى تنمية مناطق بعينها تخدم مصالحها الطبقية و الاجتماعية و الثقافية بينما جهلت وبل تجاهلت مناطق اخرى لانها لا تمثلها ثقافيا او طبقياً او لأنها حاولت التخلص من او التنكر لاى وشائج "دموية" تربطها بتلك المناطق فى عملية اقل ما يمكن وصفها بانها نموذج ساطع لـ"قتل الام (Matricide)" و هو الامر الذى لا يسع هذا المكان الخوض فيه الآن. أوليست هذه هى الوضعية التى حاول الهامش مقاومتها بإستمرار حتى قبل "الاستقلال الصورى" للدولة الكولونيالية من اجل المساواة و العدالة؟ ثم كيف يفسر الدكتور حقيقة ان جميع الاقاليم و المناطق المهمشة هى تلك التى تقطنها الاقليات من غير العناصر النيلية الشمالية؟ أى صدفة أو مصادفة تلك التى ادت إلى إخراج هذه الوضعية؟ هذه اسئلة لابد من الاجابة عليها قبل الانخراط فى إلقاء الكلام على عواهنه و اصدار الاحكام القطعية على نحو متهافت و متناقض كما هو الحال فى الخطاب الحيدرى الماثل!
و لانه من سمات خطاب التهافت هو التبذير اللغوى و نفخ الخطاب على النحو الذى أبنا سابقا يقرر الخطاب الحيدرى ان"أكبر عملية فساد اضرت بالهامش قام بها شخص من قلب الهامش وليس جلابيا أو من اولاد البحر( فضيحة طريق الانقاذ الغربي) وقبل ذلك قام وزير المالية في عهد الحاكم دريج بتحويل كوتة السكر الخاصة بدارفور لمصلحته الخاصة وهو من ابناء الفاشر وشيد من ريع السكر عمارة في الصافية بحري." لنضع جانباً مسألة هذه الانتقائية المُخلّة و الرخيصة الممثلة فى القفز اللاهث عبر العصور لإيجاد "ادلة تدعم خطاب التهافت؛ لنضع ذلك جانباً و نسائل الخطاب عن اين إختفت اطروحة التحليل الاقتصادى الاجتماعى للصراع فى السودان هكذا فجأة؟ ام ان ذلك لا يعدو عن كونه "تحسين خطاب" و حسب. فإن كان الخطاب يتحدث عن إتهام القطب الاسلامى "على الحاج" فإن الدكتور حيدر هو اول العارفين بانه لم يتم إنتخاب الشخص المعنى من قبل هذا البناء الاسطورى الذى يسميه هو "هامش" ولم يفصح عن كنهه على نحو دقيق. نقول لم ينتخب الهامش (على الحاج) ليمثله و ليتحمل مسئؤلية اعماله من بعد ذلك. لقد إختار على الحاج بمحض "إرادته" التى تخوله له حقه كمواطن سودانى و بحكم إنتمائه الطبقى و تراتبياته الاجتماعية و الثقافية الاخرى الانضمام إلى طبقة محددة و القيام بافعال محددة ليس من ضمنها أية مزاعم إقليمية أو جهوية و لذا يجب ان يترك الحكم فى تلك الانتماءات و الافعال للمسيرة تاريخ الدولة السودانية و للقضاء العادل و المستقل للبت فيها معالجتها و الحكم بشأنها، و على الحاج آخرون و أخريات إنما يختارون الانضمان للتكوينات السياسية و الثقافية الخ بحكم الانتماءات الطبقية و ليس لان فى "دمائهم الهامشية" ما تلزمهم بذلك، و هم بذلك لا يختلفون عن بقية عناصر شعوب السودان الاخرى إلا إذا ارتأى الدكتور غير ذلك. إذن ما هى تلك "الجينات الهامشية" التى تدفع بعناصر الهامش ليفسدوا على النحو المذكور فى المقال؟
ثم يا دكتور كيف تقرر ان عمليتى "طريق الانقاذ الغربى" و "سكر دريج؟؟؟" اكبر عمليتى فساد فى تاريخ الهامش؟ أليس هذا مثال آخرللتبذير اللغوى و نفخ الخطاب؟ فإذا كانت هناك عملية يُمكن وصفها بـ"اكبر" عملية فساد فإنها بالتأكيد تتمثل فى نهب الدولة السودانية بواسطة النخب النيلية-الشمالية و فشلها فى إستعياب جميع مكونات شعوب السودان فى عمليات السودنة و إفساح المجال للمشاركة العادلة و الرشيدة فى خيرات هذه "الزريبة الكولونيالية" السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفكرية و الدينية و اللغوية ‘ الخ إلخ و ذلك عن طريق إحتكار الدولة و خيراتها لقطاعات بعينها و نفى و سحل و قتل و إغتصاب و إبادة عناصر اخرى ذنبها الوحيد يمكن فى أخرويتها و مطالبتها بحقها العادل فى الحياة و الوجود؛ و إذا كانت هناك عملية فساد تستحق ان يطلق عليها صفة "اكبر" فهى بالتأكيد لن تتعدى عمليات الابادة اليومية التى يعيشها الهامش ليس فى الثمانينات و لكن الان وعلى مرأى و مسمع من الجميع تلك الإبادة التى تُرتكب بواسطة المليشيات الحكومية سيئة السمعة و قواتها الخاصة و قواتها الامنية و مروحياتها ‘ الخ ألخ؛ فكيف تفكرون يا دكتور؟
لكن الانحدار السحيق و المتهافت فى خطاب الدكتور ومنحاه "الترامبى" يتجلى كما النصب الاسطورى فى سعيه الرخيص و غير المسئول و ذلك فى محاولته ربط عناصر الهامش بإنجاح إنقلاب 1989و بالتعذيب و فى الحرب ضمن "القوات المسلحة السودانية" (و هذه الاخيرة أخفاها خطاب الدكتور لدواعى التجييش) و الاجهزة النظامية الاخرى و ذلك فى قوله: "وقد كان ابناء الهامش هم الذين ساهموا بفعالية في نجاح انقلاب الاسلامويين الحالي وتقلدوا ارفع المناصب في البداية وجاهدوا في الجنوب ضد هامش غير مسلم، وكانت أغلب عناصر جهاز الأمن وبيوت الاشباح من أبناء الهامش في مطلع التسعينبات ثم حمل بعضهم السلاح ضد النظام الذي مكنوه."
بالطبع لا يختلف إثنان حول مشاركة اعداد كبيرة من أبناء و بنات دارفور، على وجه الخصوص، ولكن مثلهم و مثل الآخرين من جميع قطاعات شعوب و أقاليم السودان الاخرى فى الحركة الاسلامية منذ فجرها و ساهم البعض منهم و لا يزل فى تمكين الاسلاميين كما أنهم قد شكلوا أيضاً اكثر من 70% من مجمل القوات المسلحة على مستوياتها الدنيا و عمل البعض فى الاجهزة الامنية البغيضة و المشاركة فى عمليات التعذيب المهينة و الكريهة ‘الخ إلخ... لكن علام يندهش الدكتور من هذا الموقف؟ أهل لانه يعتقد ان هؤلاء ليسوا سوى مرتزقة جاءت من دول مجاورة للقيام بكل هذه الاعمال؟ نحن نعتقد ان عناصر "الهامش" لا تختلف عن بقية عناصر المجتمع السودانى (و إذا كان فى جعبة الدكتور ما يثبت عكس ذلك فليتحفنا به) و بالتالى يحق لها كبقية العناصر المكونة للدولة حق إختيار الوجهة التى يريدونها لحياتهم ان تسير فقط عليهم ان يتحملون بعد ذلك نتائج إختياراتهم. كان الاحرى بإستاذ علم الاجتماع ان يقدم لنا تفسيراً للاسباب و العوامل التى تدفع بعناصر "الهامش" للإنخراط فى و القيام بتلك الافعال كما حاول ان يقوم بذلك على نحو ممتاز "الدكتور شريف حرير" فى تحفته الموسومة "عنصرية فى قناع إسلامى..." كان حرى بالدكتور حيدر ان يقدم لنا مثل ذلك التفسير لا ان يؤذى حواسنا بتلك الادانات الجوفاء و الرخيصة فى لعبة موت الكتل الهامشية التى يجيّش لها! و من الناحية الاخرى فلعل اصدق ترجمة لمقولة "جوّع كلبك يتبعك" هو هذه الوضعية التى اجبرت بعض عناصر من الهامش للإنخراط فى الاجهزة الامنية من اجل الحصول على إمتيازات و دخل مادى حُرم الهامش منه بسبب سياسات المركز الذى فضل إبقاء الهامش فى ظلام التخلف حتى يستخدمه فى عمليات التجييش و العمالة الرخصية و أداء الوظائف الوضيعة كالتعذيب‘ إلخ. هذه محاولة متواضعة للمساهمة فى تفسير وضع الهامش الذى تجاهله الدكتورعن عمد او خفى عنه!
ثم يا دكتور أليست كل "مساهمة" أو "مشاركة" تستدعى وجود اطراف اخرى؟ إذن ما الطرف والاطراف الاخرى التى ساهم و شارك معها عناصر الهامش فى الحرب فى الجنوب أو فى تعذيب المعتقلين فى المعتقلات أو فى إختلاس المال العام؟ ما الذى وضع سياسة الحرب ضد الجنوب و بقية حروب السودان الاخرى و برر لها ثم إستغل الاوضاع المتردية لإنسان الهامش من اجل تجنيده وقوداً لهذه الحروب العبثية؟ لماذا فضلت عدم الافصاح عن تلك الاطراف الاخرى و تحميلها المسئولية إن لم تكن كاملة فعلى الاقل مناصفة كما تفعل الآن مع إنسان الهامش؟ هل لان ذلك بسبب تهافت خطابك و إنتقائيته الرخصية ام هناك اسباب اخرى؟ إفصح من فضلك!!
كذلك جاء فى خطاب الدكتور تعبيرات على شاكلة "العنصرية المضادة الصريحة" لتوصيف حركات الهامش، فالسؤال هو ما هو/هى مصدر أو مصادر العنصرية "الاصيلة"و"الاصلية " التى نتجت عنها موضوع نفيها الماثلة _ أى العنصرية المضادة_ و التى يخاف الدكتور من ان تقود إلى "خراب أي محاولة للوحدة الوطنية القائمة علي حقوق المواطنة"؟ و ما فحوى هذه المحاولة السحرية القادرة على تحقيق الوحدة الوطنية المزعومة يا دكتور؟
و فى تهافته البئيس يحاول الخطاب الحيدرى تقديم مدخل نظرى مجانى لقراءة الصراع فى السودان و ذلك فى قوله " فالتناقض ليس بين المركز والهامش بل هو صراع اجتماعي -اقتصادي حول التقدم والتخلف أو التحديث والتقليدية." و هكذا يُخرج الدكتور من دهاليز معارف و كليات و مرويات كبرى سادت ثم بادت ليستخدمها ادواتاً و مباضع لعلاج الجرح السودانى النازف ابداً. فعلى الرغم من براقتها و لمعانها فإن هذه التعبيرات الكلية مثل التقدم و التخلف و التحديث و التقليدية لا تنتج إلا بياضاً ناصعا ما لم يصاحب طرحها نشاط معرفى صارم لا يخاف من الواقع و لكن ينخرط فيه عميقاً لسبر كنه و التعامل معه فى تعقيده و تعقيداته و ليس تهافتاً كما هو الحال مع الخطاب الحيدرى!
و فى ختام مكتوبه يدعى الخطاب حرصه على دعوة الناس للنظر فى قضية الهامش و المركز (الوهم الكبير) ثم يتسائل عن لماذا يتشاجر قياديان من الهامش. نقول له منذ متى اصبح صراع القيادات امراً من صميم عمل الهامش؟ ألم يخبرنا التاريخ ان مثل هذه الصراعات لم ينجو منها حتى من أصطفاهم الرب لنشر كلامه و الدكتور على علم تام بذلك لكنه فى رأينا فقط يستخدم هذه القضية هنا تهافتاً لخدمة مشروع تجييشه فى لعبة الموت الترامبية على النكهة السودانية!
هناك الكثير و المثير الذى كان من الممكن فضحه ضمن الخطاب الحيدرى و لكننا نكتفى بهذا القدر فى هذه المرحلة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الخميس يونيو 29, 2017 9:43 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب من حيدر إبراهيم علي، رداً على أصداء مقاله الاخير؛ حروب الهامش ضد الهامش وتهافت مشروع السودان الجديد:




كنت أتوقع ردود فعل وحوارا ساخنا وخشنا ولكنني لم أكن أتوقع أن تكون الجبهة قد نجحت في نقل أخلاقها وأدبها الي قطاع كبير من المتعلمين" الحداثيين" مظهرا وأدعياء معارضة المشروع الإسلاموي. وأكبر نجاح للإسلامويين هو تسرب جرثومة العنف اللفظي والبذاءة والركاكة إلى ثقافة معارضيها.

لم تهتم الجبهة بتخريب الاقتصاد الوطني فقط ،بل ركزت علي تخريب ضمير وعقل قطاع كبير ممن يسمون تجاوزا"مثقفين ديمقراطيين.
شرعت الجبهة خلال فترة الديمقراطية الثالثة في عملية تخريب وجدان الإنسان السوداني من خلال صحيفةّ ّألوانّ" وكتابات حلمنتيش. فقد نقلت "ألوان" أُسلوب " الحكّمات" في الشتم والبذاءة والوقاحة إلى الصحف كما أدخلت ثقافة بعض سائقي التاكسي المصريين في التخاطب، فسائق التاكسي مستعد لشتم أحد المارة بأقذع الصفات وهولا يعرفه وليست بينهما أي صلة . وهذا ما كانت تفعله ألوان وبعض المتبنين لتربيتها هذه الايام.

ظننت ان الموضوع سوف يحفّز الجميع لإجراء نقاش فكري جاد بعيدا عن العنف اللفظي واخلاق الاسلامويين الفظة وغليظة الكبد ولكن الجبهة نجحت في إنتاج جيل من الدواعش الثوريين والتكفيريين الجدد وسط معارضيها.

ما زالت الأطروحات التي أوردها المقال قائمة ولا يجدي الاختباء خلف الشتائم والتشكيك. فالحركة الشعبية مطالبة بتقديم نقد ذاتي ومراجعة جذرية,كما أن أصحاب فكرة المركز والهامش عليهم الخروج من صراخ الشعاراتية وتقديم تنظير عميق يحترم العقول وصالح للاختبار.

تفضلوا القوا سلاح العنف اللفظي وأخلاق ألوان تاركين الزبد واقفين إلى جانب ما ينفع الناس فلتتحلوا بالشجاعة الحقة وتعالوا إلى كلمة سواء قائمة علي العقل واحترام الاختلاف.

نعم أنا جلابي اسعي لكي أجلب النور والتقدم والخير والجمال لشعبي بلا تمييز او عقد. وأكرِّس كل حياتي لهذه الغاية النبيلة والمقدسة.
أقول لمن سألني عن انقسامات حزبي وحدده لي، أنني لا حزبي رغم أن العقول الخربة لا تتخيل وجود إنسان مستقل. وأقول لمن دعاني لمبايعة النظام أنني أمقت هذه الكلمة التي تنتمي لعقلية القطيع كما أن خلافي مع الإسلامويين فكري وليس سياسيا لكي أساوم. وكان (سارتر) يقول: بيني وبين البورجوازية ثأر لا ينتهي إلا بموتي أو موتها، وأقول بدوري: بيني وبين الحركة الإسلاموية ثأر لا ينتهي إلا بموتي أو موتها.

لم أتأخر في نقد أو حوار الحركة الشعبية.فقد قمت والأخ د.فاروق محمد إبراهيم بلقاء د.قرنق بأسمرا في يناير 1996 وامضينا ليلة كاملة في النقاش مع وعد بعقد ندوة مع مركز الدراسات السودانية بالقاهرة في أقرب وقت. ولكن الندوة لم تنعقد لأسباب لا أعلمها حتى الآن. فقد انقطع الاتصال من جانب الحركة.


حيدر إبراهيم علي



عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 1:59 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الخميس يونيو 29, 2017 9:44 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تنويه:



تتابعت مؤخرا بعض مقالات حملت بعض أوجه النقد لمنهج التحليل الثقافي وتطبيقاته وعلى رأسها صراع الهامش والمركز. وقد لاحظت ورود اسمي وابكر آدم إسماعيل كمرجعيات لهذه الأطروحات. لكن بصراحة لم أشعر بأن هذه النقديات تعالج ما قلناه في قليل او كثير؛ إن هي إلا انطباعات في افضل أحوالها او رجم بالغيب فيما هو مبذول ومتاح.

اعلاه الفصل الخاص بقضايا المركز والهامش في كتابي المعنون: منهج التحليل الثقافي: صراع الهامش والمركز (الخرطوم: 2014)، ذلك على أمل أن يؤدي هذا إلى نقد حقيقي لما ظللنا نقوله لأكثر من 30 عاما.


محمد جلال أحمد هاشم




عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 2:00 pm, عدل 3 مرة/مرات
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يونيو 30, 2017 3:09 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:


الحركة الشعبية لتحرير السودان: حركة إقليمية .. أم حركة لكل السودانيين؟

بقلم: عادل شالوكا





فعل .. ورد فعل:

منذ الإستقالة التى دفع بها الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو – نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (آنذاك) إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة / جنوب كردفان، وما تبع ذلك من خطوات وإجراءات أفضت فى النهائية إلى إقالة الفريق/ مالك عقار إير من رئاسة الحركة الشعبية، والفريق/ ياسر سعيد عرمان من الأمانة العامة بواسطة مجلسى تحرير إقليمى جبال النوبة والنيل الأزرق، وتكليف الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو رئيساً للحركة الشعبية وقائداً عاماً للجيش الشعبى لتحرير السودان بتاريخ 7 يونيو (حزيران) 2017 بواسطة مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وبارك المجلس العسكرى للنيل الأزرق الخطوة وأيَّدها، ومن ثم بعد ذلك إجتمع كبار ضُبَّاط الجيش الشعبى لتحرير السودان بالجبهة الأولى مُشاه – إقليم جبال النوبة والتى تضم ثلاثة فرق (الفرقة الأولى / الثالثة / والرابعة) وأفضى الإجتماع إلى تأييد قرارات مجلسى تحرير الإقليمين والتأمين على تكليف الرفيق القائد/ عبد العزيز آدم الحلو رئيساً للحركة الشعبية وقائداً عاماً للجيش – منذ ذاك الوقت بدأت القيادة التى تم إقالتها (عقار – عرمان) فى الترويج لما يُشير إلى إن القائد/ عبد العزيز الحلو هو الذى أوعز لمجلس التحرير فى جبال النوبة لإتخاذ هذه الخطوة ووصفت الخطوة بالتوجُّه العنصرى وما شابه ذلك. وبعدها نشط أتباع الرجلين فى الترويج وترديد نفس مواقف الرفيقين المُقالين فى حملة مفضوحة ودعاية رخيصة لا يتأثر بها إلا من كان ضحل التفكير والتحليل. وبعد ذلك رأينا الكثيرين من كوادر أجهزة المؤتمر الوطنى الأمنية ومنسوبى الحزب الشيوعى يداخلون فى مواقع التواصل الإجتماعى ويرفعون بوستات ولافتات على شاكلة (كلنا ضد إنقلاب الحلو) وغيرها، والطريف إن أحدهم داخَل بِشدَة فى بوست مرفوع بواسطة بعض أعضاء مجلس التحرير القومى المحلول منذ عام 2013 ونسى إنه يضع فى بروفايله صورة (نُقد) وليست صورة (قرنق) ..!! . وذهب بعض الرفاق إلى وصف الحركة الشعبية بإنها بعد ما حدث أصبحت حركة (جهوية / إقليمية / عنصرية ….إلخ) . وقد إستطاعت القيادة المُقالة أن تستميل بعض الكُتَّاب المُميزين وذوى الأقلام المُحترمة للكتابة دعماً لمواقفها، وكتب بعضهم كتابة ركيكة، مُضّطربة، غير مُتماسكة، ولا تشبههم، حيث تم إستكتابهم، وربما دون قناعة. وعلى ما يبدو فقد تم تمليكهم نقاط مُحدَّدة للكتابة وصاروا يكتبون دون دراية وإلمام بأساس المشكلة وجوهرها، فهى أزمة ناتجة عن تراكمات كثيرة أفضت إلى هذه التحوُّلات، وحسب قوانين المادية الجدلية فإن : (التراكمات الكمية .. تُنتِج تغيُرات كيفية). وإعتقد إن هذه المواقف تُمثِّل إصطفافاً خلف الأمين العام المُقال لأسباب (غير موضوعية). فهم بالطبع لا يعرفون إن الأمين العام المُقال الذى يدافعون عنه هو السبب الرئيسى فى أزمات الحركة الشعبية منذ وقت طويل، وإن الحركة الشعبية بدونه ستكون مُعافاة وقادرة على التمدُّد أكثر، وجذب قطاعات واسعة من جماهير الشعب السودانى، كما إنهم لا يعرفون كذلك إن ياسر عرمان الذى يخبرهم الآن إن الحركة الشعبية ستتقذَّم وتنكفى على نفسها، هو نفسه الذى أبعد الكثيرين من الكوادر الصلبة من مناطق الوسط والشمال النيلى، أو وقف فى طريق إنضمامهم للحركة الشعبية لشىء فى نفس يعقوب..!!، وإن ياسر عرمان وهو برتبة (الفريق) فى الجيش الشعبى لم يستطيع حتى الآن أن يجذب ويستقطب ولا جماعة واحدة – “Squad” فى الجيش (حوالى 11 فرد) من أهله، وهو الأمين العام للحركة الشعبية ..!! فهل لأنه غير مقتنع بالمكان الموجود فيه .. أم لضعف قدراته الفكرية والسياسية..؟

لماذا قدَّم الحلو إستقالته لمجلس التحرير بإقليم جبال النوبة:


البعض يتحدث عن إستقالة الحلو وخطأ تقديمها إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة بإعتباره مجلساً إقليمياً ولا علاقة له بالشأن القومى للتنظيم، ولكن هل هناك مؤسسات قومية أصلاً حتى يتم تقديم الإستقالة إليها ؟ وما هى أسباب عدم وجود هذه المؤسسات. فقد شرح الرفيق/ الحلو هذه الأسباب فى الإستقالة، والتى تتمثَّل فى وضع العراقيل من قبل الرئيس والأمين العام أمام تكوينها، للإختلاف حول نسب التمثيل التى يتخوَّف منها الرجلين لأنهما يدركان جيداً إنه فى حال قيام مؤتمر عام حقيقى وبتمثيل عادل ومُنصِف لن يتم إنتخابهم مرة أخرة فى هذه المناصب، وعليه فإن المؤسسة الوحيدة الموجودة والتى تمثُّل الشعب ويمكن الرجوع إليها كانت هذا المجلس الذى يضم فى عضويته (110) أعضاء. ورجوع الحلو لهذا المجلس كان ضرورياً فى ذلك التوقيت الذى يشهد تقديم تنازلات كبيرة للمؤتمر الوطنى فى المفاوضات أخطرها دمج الجيش الشعبى فى القوات المسلحة وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى التنازلات السياسية الأخرى مثل مستقبل الإقليمين (حق تقرير المصير) وغيرها من التنازلات غير المرئية. فالذين يرفضون هذه التغيرات هل كانوا يريدون منا تسليم أنفسنا لعمر البشير ..!!؟، وما هى مصلحتهم فى توقيع إتفاقية بتلك الصورة ؟. أما لماذا لم يُقدِّم الحلو إستقالته إلى رئيس الحركة الشعبية، فلا يمكن تقديم الإستقالة للرئيس وهو على خلاف معه، والرئيس نفسه صار لا يكترث كثيراً لوجود عبد العزيز الحلو فى كابينة القيادة أم عدمه، ولا جدوى من تقديم الإستقالة إليه أصلاً، فبالتالى كان لا بد من وجود جهة يتم الإحتكام إليها فى مثل هذه الظروف، والجماهير وشعب الإقليمين هم الوحيدون الذين يحق لهم البت فى هذا الخلاف العميق بإعتباره يمس مصالحهم ويقتل طموحاتهم وتطلعاتهم ويضرب قضاياهم المصيرية العادلة. فهذه حقائق مُهمة يجب عدم تجاهلها والقفذ عليها.

هل كان الحلو يسعى لرئاسة الحركة الشعبية؟

لقد ذكرنا من قبل إن الرفيق/ عبد العزيز الحلو إن كان (يطمع) فى رئاسة الحركة الشعبية لكان قد نصَّب نفسه رئيساً لها منذ إندلاع الحرب فى 6 يونيو (حزيران) 2011 لأن مالك عقار حتى تلك اللحظة كان والياً لولاية النيل الأزرق، ويأتمر بأوامر وتوجيهات الرئيس البشير، ولم يكن يرغب فى الحرب أصلاً وقد صرَّح هو بنفسه إنه : (طالما هو والى للنيل الأزرق فلن يسمح بإطلاق طلقة واحدة ..!!). والحلو بعدما قدَّم إستقالته لم يسعى بعد ذلك لتولى الرئاسة ولكنه تحت الضغوط الشديدة والإلحاح تراجع عن قرار الإستقالة، وبعد الضغوط مرة أخرى قبل بالتكليف وحدَّد مهامهِ وحصرها فقط فى حفظ الإستقرار وتنظيم المؤتمر الإستثنائى لإنتخاب القيادة الشرعية، فقد رفض مجلس تحرير إقليم جبال النوبة الإستقالة، ثم رفضها المجلس القيادى الذى يترأسه مالك عقار نفسه فى إجتماع إنعقد برئاسته، ثم رُفضت الإستقالة أيضاً من قبل كبار ضُباط الجيش الشعبى فى إجتماع ترأسه مالك عقار أيضاً. وبعدها تم تكليفه برئاسة الحركة الشعبية إلى حين قيام المؤتمر الإستثنائى، والتكليف صدر من مجلس تحرير إقليم جبال النوبة وبتأييد إقليم النيل الأزرق، ثم لاحقاً أيَّد الجيش الشعبى التكليف وأمَّن عليه .. فكيف يكون الحلو قد سعى للرئاسة التى لم يتهافت عليها فى يونيو (حزيران) 2011 والظروف كانت مُهيئَة لتوليها دون أى مجهود آنذاك..!!؟.
فعلى مالك عقار وياسر عرمان أن يعلما جيداً، إن الحلو تم تنصيبه رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان، وقائداً عاماً للجيش الشعبى كرد فعل لإستهتارهم به، وإقصائهِ، وتجاهل آرائه، وإهانتهِ، والحط من كرامتهِ، وهو أمر غير مقبول بتاتاً لدى جماهير الحركة الشعبية بجبال النوبة، وكافة مناطق الهامش السودانى، حيث يُعد الحلو رمزاً لنضالات جميع الشعوب المُهمَّشة فى السودان، وصمام الأمان لمشروع السودان الجديد.

ياسر عرمان و(قومية) الحركة الشعبية:


أولاً : الرفيق ياسر عرمان لديه تصوُّر وهمى فى ذهنهِ للحركة الشعبية – شمال (حالة ذهنية) لا وجود لها إلا فى مخيلتهِ، فهو يريد حركة شعبية لا يكون النوبة فيها أغلبية، بل تكون الأغلبية لبقية المناطق الأخرى فى السودان حتى تكون حركة (قومية)، وهذا ما إتَّضح فى إستقالة الرفيق – القائد/ عبد العزيز الحلو، حيث كان الإختلاف الجوهرى الذى أدَّى إلى عدم قيام المؤتمر العام طيلة هذه السنوات هى نسب التمثيل، حيث كان ياسر عرمان يرى أن يتم مساواة جميع ولايات السودان فى التمثيل، وربما بزيادة طفيفة لإقليم جبال النوبة، ثم النيل الأزرق على التوالى. كما كان يرى أن يتم تمثيل الولايات الـ(13) المُكوِّنة للقطاع الشمالى بشخص واحد فى الهيئة القيادية العلياHigh Command) ) المُكوَّنة من (19) عضو ..!!، وهى أعلى هيئة سياسية وعسكرية للحركة الشعبية، وتتكون من الرتب العسكرية العليا حسب الأقدمية، وقادة الأقاليم والجبهات القتالية، حتى تستطيع أن تُجيز القرارات الإستراتيجية الكبرى سوا كانت عسكرية أو سياسية، وقد تم تعديل إسم الهيئة إلى (المجلس القيادى) وذلك للتخفيف من طابعها العسكرى تمهيداً لتمرير مُخطط حشدهِ بكوادر غير عسكرية. وياسر عرمان يعرف جيِّداً إن شخص مثل د/ منصور خالد برغم كفاءتهِ، وقدراتهِ، وعلمهِ، ومؤهلاتهِ التى نُقدِّرُها ونحترِمُها جميعاً، وبرغم موقعهِ المرموق داخل الحركة الشعبية كمستشار لرئيسها الدكتور/ جون قرنق دى مبيور، لم يكن عضواً فى الهيئة القيادية العليا، وبالطبع ياسر عرمان أيضاً لم يكن عضواً فى تلك الهيئة وذلك لطبيعة تكوينها، وأول مشاركة لهما فى أجهزة الحركة الشعبية العليا كانت فى (المكتب السياسى –Political Bureau ) كأعلى جهاز سياسى للحركة الشعبية بعد توقيع إتفاق السلام الشامل 2005 . فياسر عرمان كان يريد أن يتم تمثيل الولايات الـ(13) بعدد (13) عضو من أعضاء الحركة الشعبية غير العسكريين – وغالبيتهم فى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة – حتى تكون له الأغلبية الميكانيكية داخل المجلس القيادى ويستطيع تمرير جميع الأجندة الموجودة فى مخيلتهِ ..!! . ونحن لا نرفض هذا التصوُّر إن كان واقعياً – لأن الواقع يقول إن المُكوِّن الرئيسى للحركة الشعبية (جيشاً، وأعضاء، وجماهير) هو من جبال النوبة، ومن قبل كان الدينكا وبقية قبائل جنوب السودان الأخرى يُمثِّلون الركيزة الأساسية للحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان، وبرغم ذلك كانت الحركة الشعبية التى كان ياسر عرمان ناطقاً رسمياً بإسمها (قومية).. فلماذا هى ليست قومية الآن ..؟. وعندما تم تنظيم المؤتمر العام الأول للحركة الشعبية بشقدوم فى الفترة من 2 – 12 أبريل (نيسان) عام 1994 – كم عدد المشاركين من خارج المناطق المُحررة ؟، ولماذا لم يرفض ياسر عرمان قيام ذلك المؤتمر ويقف ضده لأن أعضائه غير (قوميين) ؟ وكم حزباً فى السودان يقوم على (الطائفة)، أو (الأسرة)، ومع ذلك لم نسمع ما يُفيد بإن هذه الأحزاب هى أحزاب غير (قومية)، فهل (القومية) عبارة عن ثوب مُفصَّل على مقاس إثنيات أو مجموعات مُحدَّدة فى السودان .. وحكراً عليها ..!!؟. فهذه المواقف تقودنا لطرح سؤال (مفهوم القومية)، والمعايير التى تُحدِّد قومية الأشياء، وعدم قوميتها.
عندما إندلعت الحرب المفروضة على الحركة الشعبية لتحرير السودان كتنظيم (أراد النظام أن يُجرِّد الجيش الشعبى من سلاحه، فإندلعت الحرب فى 6/6/2011) وجد الجيش الشعبى لتحرير السودان نفسه وحيداً بدون تنظيم سوى أعضاء الحركة الشعبية من أبناء جبال النوبة بحكم المُكوِّن الرئيسى للجيش الشعبى، وحتى أعضاء الحركة الشعبية غير العسكريين، تعسّكروا بعد إندلاع الحرب ليدافعوا عن الحركة الشعبية، وعن مشروعها، بالإضافة إلى دفاعهم عن الأرض كميدان للقتال، بينما رأى بقية الأعضاء (بعضهم) إن الحرب هى : (حرب النوبة ضد المؤتمر الوطنى، وبما إنهم لا نوبة ولا مؤتمر وطنى، فبالتالى لا علاقة لهم بهذه الحرب). وللآخرون أسبابهم ومبرراتهم لعدم مشاركتهم، ومهما تكُن، إلاَّ إنهم آثروا البقاء خارج المناطق المحررة سوا كان فى المناطق تحت سيطرة الحكومة، أو دول المهجر، وهذا يعكس رسالة غير جيِّدة للمقاتلين فى صفوف الجيش الشعبى أو بقية الأعضاء الموجودين فى المناطق المُحررة. وعدم المشاركة فى الحرب دون أسباب واضحة يُقلِّل حقوق العضو ومشاركته فى إتخاذ القرارات المصيرية، خصوصاً القرارات ذات الطابع الثورى، وهذا واقع. وتُثير دهشتنا موقف (الخمسين) شخص الموجودين فى المناطق تحت سيطرة الحكومة وبعض دول المهجر والذين يكتبون البيانات بأسماء المكاتب المحلولة بولايات قطاع الشمال (سابقاً)، ويرفعون شعارات (كلنا ضد إنقلاب الحلو) – “هسى لو قُلنا ليكم تعالوا المؤتمر العام.. بتجوا ..!!؟” .. والإنقلابيون هم مالك عقار وياسر عرمان لأنهم إنقلبوا على الحركة الشعبية وتحوَّلوا عن شعاراتها (حرية – عدالة – مساواة) وبدَّلوها بشعارات (السلام .. والطعام ..!!) .. وتخلّوا عن مبادئها الثورية .. وأسقطوا حق تقرير المصير الموجود فى المنفستو حتى الآن .. وإنقلبوا على الجيش الشعبى وحاولوا تسليمه للمؤتمر الوطنى ليتم تجريده من السلاح .. والمُدهش أكثر إن مجموعة لا تحمل السلاح .. وتريد أن تُحدِّد للذين يحملون السلاح، أهدافهم التى يجب أن يكونوا من أجلها قد حملوا السلاح …!!. بربكم هل توجد وصايا وإستعلاء أكثر من هذا..!؟ أرجو أن لا يسمع العساكر وقوات الجيش الشعبى الموجودة فى الدفاعات والمواقع الأمامية فى مواجهة العدو ما تقولونه وتكتبونه، فهم يعرفون جيداً من أجل ماذا يقاتلون.. وعملية عسكرتهم وحملهم للسلاح تمت بصورة طوعية وليس عن طريق (التجنيد الإجبارى)، ولا يتقاضون أى مرتبات، وطعامهم فقط الذرة المسلوقة (البليلة)، ولا يستطيع أحد أن يُحدِّد لهم أهدافهم التى حملوا من أجلها السلاح، والتى يعرفونها جيداً. وجبال النوبة لم تخرج من الحركة الشعبية، ولكن الحركة الشعبية خرج منها مالك عقار وياسر عرمان و (50) خمسون آخرون .. وآخرون، وهم فى طريقهم لتكوين حركة شعبية أخرى غير (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، والحركة الشعبية الأخرى ربما تكون خالية من مصطلح (تحرير السودان)، وهى حركة بدون (جيش شعبى)، وربما تم إسقاط بعض الأدبيات الرئيسية مثل (التهميش) وغير ذلك الكثير.
ثانياً : هل قومية الحركة الشعبية مرتبطة بالرفيق ياسر عرمان؟ إن كان عضواً فى الحركة فهى قومية .. وإن كان خارجها فهى غير قومية ؟ فبعد خروج ياسر عرمان مثلاً هناك العديد من أعضاء الحركة الشعبية من مختلف مناطق السودان ومنهم من ينتمى لنفس المنطقة التى ينتمى إليها ياسر عرمان، وبعضهم قام عرمان نفسه بإقصائهم وتهميشهم، وبعضهم ساهم بإحالتهم للمعاش. فهؤلاء الآن جميعهم لا زالوا أعضاء فى الحركة الشعبية، فأين المشكلة . وما الذى يجعل الحركة الشعبية غير قومية بعد ذهاب ياسر عرمان ..؟

أشخاص .. أم برامج، ورؤى، وأهداف، ومشروع؟


غير صحيح القول : إنه طالما الحركة الشعبية فيها فلان، وفلان، وعلان، فهى حركة قومية. لأن هذا يختزل مفهوم (القومية) فى أشخاص، ولكن قومية الحركة الشعبية أو عدمها تكمُن فى برامجها، وأهدافها، ومشروعها المطروح لحل أزمات البلاد، وتغيير أشخاص من مواقعهم القيادية فى التنظيم، أو حتى خروجهم، لا ينتقص من قومية الحركة الشعبية كما ذكرنا، والمرجعية لقومية الحركة ترتكز على ما هو مطروح من أهداف ورؤى فى المنفستو الغائب حتى الآن، وهذه واحدة من أهداف قيام المؤتمر الإستثنائى فى مقتبل الأيام، وحتى اللحظة تكون مرجعية الحركة الشعبية هى منفستو 2008، وليس صحيحاً الحكم على القيادة الجديدة دون تجريبها فهذا سابق لأوانه، فلينتظر الجميع ما سيسفر عنه المؤتمر العام، وما سيخرج به المؤتمرون، ولينتظروا المنفستو الجديد .

حق تقرير المصير:

حق تقرير المصير – حق ديمقراطى كفلته جميع المواثيق والعهود الدولية، وهو ليس بالبدعة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ليتم مناقشته مرة أخرى، وبواسطة من ؟!.. من الذى يقرر مصيره، (أنت) أم يقرره لك (الآخرون) ؟، فمنذ مؤتمر شقدوم 1994 – حيث تم إقرارهِ وتضمينهِ فى المنفستو – لم تفارق مسألة (تقرير المصير) منفستو الحركة الشعبية إطلاقاً، فقد تم تضمينهِ أيضاً فى منفستو 2008 خلال المؤتمر العام الثانى الذى أُقيم فى أغسطس (آب) بجوبا، وهذا المنفستو يعتبر سارِ المفعول إلى يومنا هذا لأن الحركة الشعبية لم تصيغ منفستو آخر حتى الآن، وفى مؤتمر كل النوبة بكاودا 2002، تم إقرار حق تقرير المصير لشعب جبال النوبة، وتم تفويض د/ جون قرنق للتفاوض بالإنابة عن شعب الإقليم حول حق تقرير المصير، وقد قام شعب النيل الأزرق بنفس الخطوة لاحقاً. وحق تقرير المصير لا يعنى (الإنفصال) فيُمكن أن يُفضى إلى إنفصال مثل حالة جنوب السودان 2011، ويُمكن أن يكون نتيجته الوحدة كحالة مقاطعة كيبك فى كندا معقل (الكاثوليك) الذين كانوا يريدون الإستقلال والتحرُّر من سيطرة (البروتستانت) الذين يُشكِّلون الأغلبية فى كندا، حيث تم إجراء إستفتاء حول مستقبل المقاطعة مرتين، الأولى كانت عام 1981 وتم التصويت لصالح مقترح رفض الإستقلال بنسبة (51,9 %)، والإستفتاء الثانى كان فى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 1995 وصوَّت شعب المقاطعة مرة أخرى لصالح الوحدة داخل السيادة الكندية بنسبة (50,6 %) بعد أن وجدوا تطمينات وضمانات من الحكومة الكندية بتطبيق فيدرالية حقيقية فى البلاد تمنح المقاطعة سلطات وصلاحيات واسعة، والحالة الثانية هى حلة اسكتلندا حيث أُجرى إستفتاء حول أن تظل أسكتلندا تحت التاج البريطانى أم تستقل عنه، وجرى الإستفتاء فى 18 سبتمبر (أيلول) 2014، وكانت نتيجة الإستفتاء بنسبة (55,3 %) لصالح البقاء تحت التاج البريطانى وعدم الإستقلال.
ولا أدرى لماذا التخوُّف من حق تقرير المصير وما ترتبط به من إجراءات، ولماذا عدم الإعتراف بحقوق مجموعات سكانية عانت لعهود طويلة من الظلم والقمع والتهميش، أو محاولة حرمانهم من ممارسة حق إنسانى ديمقراطى مكفول لهم ؟ ولماذا التمسُّك بوحدة قسرية وغير طوعية، ولماذا لا يكون حق تقرير المصير أداة ضغط لتغيير السياسات ونيل الحقوق، فإن كُنَّا نخشى الإنفصال لهذه الدرجة، لماذا لا نسعى جميعاً (حكومة ومعارضة) لجعل السودان وطناً يسع الجميع.

من هم أعضاء المؤتمر الإستثنائى القادم؟


أى حركة تحرُّر جادة فى مشروعها الثورى لا يمكن أن تختار عضوية مؤتمرها العام بصورة عشوائية، فلا يمكن مثلاً أن يكون غالبية الحضور من مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى إختطاف الثورة فى حال عدم وقوف هؤلاء الأعضاء مع بعض القضايا الإستراتيجية مثل الكفاح المُسلَّح كآلية لتحقيق أهداف الثورة، أو قضية مثل حق تقرير المصير، وماذا لو أيَّدوا الكفاح المُسلح كآلية وعادوا إلى الخرطوم بعد المؤتمر، ماذا سيكون مصيرهم؟، فحفاظاً على هؤلاء من بطش الحكومة لا يمكن إحضارهم إلى المؤتمر، وحتى إن حضروا، لا يمكن مساواتهم مع أُناس قدموا تضحيات كبيرة وما زالوا، من أجل تحقيق أهداف الثورة، ولكن هذه كانت حُجة يسوقها ياسر عرمان بدعم ومُساندة مالك عقار للمراوغة والتهرُّب من تنظيم المؤتمر الذى نتيجته الحتمية ستكون الإطاحة بهم بسبب مواقفهم، وسوء إدارتهم للتنظيم.
وعليه فإن عضوية المؤتمر الإستثنائى القادم ستُركِّز على الأعضاء المُلتزمين دون إستثناء، المتواجدين فى المناطق التى يسهُل منها حضور المؤتمر دون التعرُّض للخطر، ستكون المشاركة من كافة المناطق، وأينما وُجد عضواً مُلتزماً يستطيع الحضور.
وستظل الحركة الشعبية لتحرير السودان، حركة لكل السودانيات والسودانيين – حركة يكون شعارها (الحرية – العدالة – المساواة – الوحدة الطوعية – التقدُّم) – حركة لا تستثنى أحد، ولا تُجرِّد أحد من حقوقهِ المصيرية – حركة لكل الفئات، الإثنيات، القوميات، الثقافات – حركة تعمل لبناء سودان جديد (علمانى، ديمقراطى، لا مركزى، مُوحَّد) – ووطن يسع الجميع.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يونيو 30, 2017 1:12 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حوار:



المدعي العام لإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان:

التجاوزات الدستورية كانت وراء إقالة الرفاق مالك وياسر

حاوره: يعقوب سليمان




أثارت قرارات مجلسي تحرير إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق في مارس الماضي ضجة في الساحة السياسية السودانية وذلك بإقالة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد العام للجيش الشعبي السابق مالك عقار اير والامين العام ياسر سعيد عرمان من منصبيهما بسبب تجاوزات وفشلهما في بناء السودان الجديد وإدارتهم الحزب، الامر الذي اعتبروه إنقلابا على رؤية الحركة لتحرير السودان وقد تؤدي تداعيات تلك القرارات إلى انشقاق في صفوف الحركة الشعبية وبالتالي سيتأزم الوضع التنظيمي لها فضلاً عن انها قد تدخل التنظيم نفسه في اشكاليات لا يمكن معالجتها، وذهب البعض واصفاً تلك القرارات بانها قرارات اقليمية لا تتعدى اقليم جبال النوبة ومجلس التحرير ليس من صلاحياته اصدار مثل هذه القرارات القومية، حملنا عدة اسئلة للمدعي العام لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان مولانا ( متوكل كولا ) للاجابه عليها لمعرفة مدى شرعية وصلاحيات مجلسي التحرير وما اذا كانت هذه القرارات انقلاباً على رؤية الحركة الشعبية ومدى اثرها على اقليمي النيل الازرق وجبال النوبة بالإضافة الى الجدل الواسع حول دستور الحركة الشعبية للعام 2013م الذي اثار جدلا لدي جماهير الحركة الشعبية بإعتباره دستور مشوه تم تفصيله على مقاس الرئيس والامين العام المقاليين وخرجنا بالحوار التالي:



مرحباً بك المدعي العام لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان في حوار حول قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة؟ وشرعية دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان للعام 2013م؟

مرحب بك الأستاذ يعقوب في هذه السانحة الطيبة نحي شهدائنا وهم حضور بيننا واسرهم وكل الرفاق المعوقين وضحايا الاحداث الاخيرة في النيل الأزرق وكل ضحايا الإنتهاكات الإنسانية.

دعنا اولاً ان نبدأ بقرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة التي صدرت في مارس الماضي والتي تم بموجبها إقالة رئيس الحركة الشعبية السابق مالك عقار اير والأمين العام ياسر سعيد عرمان بتأييد مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق ومكاتب الحركة في الخارج ماهي الاسباب التي دفعت المجلس لإتخاز هذه القرارات التاريخية التي اثارة الضجة في الساحة السياسية؟

دعني اولاً أوضح بعض النقاط التي ستقودنا للإجابة على هذا السؤال، ان الذين يثيرون الغبار حول قرارات مجلسي التحرير يحاولون صرف الشعب السوداني وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان عن معرفة أسباب هذه القرارات، فإن المقالين مالك عقار اير وياسر سعيد عرمان قد انتهكوا بعض نصوص الدستور والتي تطورت فيما بعد إلي تهم بمخالفات قانونية محلية وربما إقليمية ودولية، بعض هذه الانتهاكات الدستورية أشار إليها الرفيق رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان المكلف الفريق عبد العزيز آدم الحلو في استقالته بتاريخ 7/3/2017 وتتمثل في الآتي:

تبنى الرفاق منفستو يدعو إلى التخلي عن الإرث التاريخي والثوري للحركة الشعبية ولتغيير إسمها وأهدافها والوسائل التي أقرتها لتحقيق تلك الأهداف، ويتضح ذلك في عدم اعترافهم بأي منفستو يخالف ذلك مما حدا بهم إلي فرض دستور دون إجازة المنفستو الذي يعتبر خارطة طريق للدستور وفي ذلك عدم إلتزام برؤية السودان الجديد، وبالتالي انتهاك المادة (10)/9/13 من الدستور.
ثانياً: قام الرفيقان بتعمد تفسير بعض المباديء والأسس التي يبني عليها السودان الجديد بشكل مخل بقصد تضليل الشعب السوداني وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان خاصة شعب الاقليمين، حيث صوروا مجرد المطالبة بممارسة حق تقرير المصير على أنه خروج على رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان ويعتبرونه انفصالا !!!. بينما ممارسة حق تقرير المصير لا يخرج عن كونه ممارسة شعب معين لحقه في أن يقرر طواعية التدابير الدستورية التي يراها ملبية لطموحاته الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وبالتالي فهي لا تعدو كونها ممارسة عادية لمبدأ الوحدة الطوعية على أسس جديدة لكل شعوب واقاليم السودان والذي لا يبتعد بالضرورة عن الهدف السامي والخاص بترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية وتشهد على ذلك نصوص الدستور(4/4) و(5/5).
ثالثاً: فشل الرفيق ياسر في تكوين و إدارة الأمانة العامة للحزب وظل يعمل بمفرده أو الاستعانة بأشخاص بطريقة اقرب للشللية منتهكا بذلك نص المادة (22/أ/5) من الدستور الذي الزمه بتعيين أربعة مساعدين لاعانته في العمل وذلك بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس، هذه المادة مقروءة مع المادة (25) التي ستقودنا لفساد الرفيق ياسرسعيد الذي أوجب عليه الدستور بأن يقوما معا مع مساعده للشؤون المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحزب والتي تشتمل على الإيرادات والمصروفات على أن تعتمد من مجلس التحرير، والذي يقوم بدوره المجلس القيادي القومي ولاندري في ظل عدم وجود مساعد مالي للأمين العام وقيامهما بتعطيل المجلس القيادي بعدم دعوته للانعقاد، وهنا يبرز سؤال كيف كانت تدار مالية الحزب في ظل إدارة الشخص الواحد؟ ! ولماذا رفض الأمين العام تعيين مساعدين له؟ !
رابعاً: بعد إقالة الرفاق مالك وياسر سعوا إلى إشعال الفتنة باظهار نعرات عنصرية ودينية وتعصب قبلي وذلك من خلال بياناتهما وتصريحاتهم والتي أدت إلى خلل خطير داخل الحركة الشعبية بالنيل الأزرق حيث وجه مالك اللواء أحمد العمدة وتربطه صلة قرابة مع مالك بمهاجمة كل من لا ينتمي الى قبيلة الانقسنا مما نتج عن ذلك قتل مدنين ودفنهم في مقبرة جماعية وقتل محبوسين من بينهم الرفيق العميد علي بندر الذي كان محبوساً برئاسة مالك بشهادات أفراد ومؤسسات محلية وعالمية، في تجاوز صريح لنص المادة (27) 1/2/4-ت/ح/خ/س ،كما سعى عن قصد إلى عرقلة إجتماعات مجلسي تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال بيان له أعلن فيه عدم قانونية اجتماع مجلس تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان.
خامساً: فشل الرفاق مالك وياسر في بناء السودان الجديد.
تلك هي بعض التجاوزات الدستورية التي كانت وراء إقالة الرفاق مالك وياسر.

يصف البعض قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة بانها قرارات اقليمية تفقتقد للقومية وبالتالي ليس من حق مجلس التحرير اتخاذ قرارات قومية بينما ينحصر عمله فقط في إطار الإقليم كيف تفسر ذلك؟


هناك تعريف سياسي واخر قانوني للسودان الجديد فهو مشروع فكري سياسي يهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وفق أسس جديدة وهذه الأسس تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة والوحدة الطوعية لكل شعوب واقاليم السودان وتحقيق النهضة للشعب السوداني في كل مناحي الحياة والتقدم والازدهار وهو مشروع بديل لمشروع الدولة السودانية القائمة على أسس وتوجهات تتناقض دائماً وابدأ مع قيم الحرية والعدالة والمساواة فهذا هو التعريف السياسي. أما التعريف القانوني فيعني كل الأراضي والمجال الجوي والمياه الإقليمية التي تقع تحت سيطرة السلطة المدنية للسودان الجديد وتشمل إقليمي جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق وأي أراضي جديدة يمكن ان تدخل تحت سيطرتها، بناءاً على هذا التعريف فإن مجلسي تحرير النيل الأزرق وجبال النوبة / جنوب كردفان يمثلان إرادة جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعوب السودان الجديد أما جماهير الحركة الشعبية في السودان ودول المهجر فقد عبرت عن ارائيها من خلال بياناتها التي ايدت فيها قرارات مجلسي التحرير، فهي قرارات صادرة عن إرادة حرة عبر مؤسسات حزبية وحكومية دستورية تعتمد في تشريعها على مصادر التشريع في السودان الجديد بطرق ديمقراطية سليمة.

سبق وان حل المجلس القيادي بواسطة الامين العام المقال كل مكونات ومكاتب الحركة الشعبية في الداخل والخارج إلى إنعقاد المؤتمر العام من اين جاءت شريعة مجلس تحرير اقليم جبال النوبة لإتخاز مثل هذه القرارات المصيرية؟


نعم أصدر المجلس القيادي القومي بتاريخ 9/2/2012 قراراً قضى بحل كل التكوينات ماعدا مجلس التحرير القومي المنتخب، إلى حين انعقاد المؤتمر العام وهنا يقوم مجلس التحرير القومي بمهام الجهاز التشريعي للحركة الشعبية مع إعادة تنظيمه وبعد صدور دستور 2013 الانتقالي منح سلطات مجلس التحرير القومي للمجلس القيادي القومي لحين انعقاد المؤتمر العام، ولم يصدر الرئيس المقال أو المجلس القيادي قرارا بحل مجلس التحرير القومي المنتخب وأصبحت هناك مؤسستين تمارس اختصاصا واحداً، هذا الوضع الدستوري المخل والذي يخلق تنازع في الإختصاص يمنح الحق لأي من مجلسي التحرير بالاقليمين اوالاثنين معا إصدار قرارات ذات المصلحة العامة للحزب.

هل صحيح ان الاجتماع الذي نصب الحلو رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد العام للجيش الشعبي غير مكتمل النصاب؟

هذا الكلام غير صحيح ومحاولة غير موفقة للطعن في دستورية قرارات المجلس بادعاء عدم اكتمال النصاب وتارة أخرى اجتماع غير قانوني ولكن كل إجتماعات المجلس تعتبر قانونية ومكتملة النصاب وفقاً لنصوص المواد (14/2/ث/ج) من الدستور.

يقال بأن مجلس التحرير ومؤسسات حكم القانون في جبال النوبة يعملان بتعليمات من قبل عبدالعزيز ادم الحلو؟ ماتعليقك لتلك الإتهامات؟

طالعنا وظللنا نتابع عبر وسائط التواصل الاجتماعي هذا الاستخفاف بعقول جماهير الحركة الشعبية ونعت المجلس بأنه مجلس عبد العزيز وأن عبدالعزيز هو من قام بتعيين المجلس في جهل واضح من أمانة الحزب المكونة من شخص واحد وابتعادها عما يجري في الإقليم وانشغالها بحياكة المؤامرات ضد الثورة العادلة. هذا المجلس القوي والجرئ تم تكوينه عندما رفض المجلس القيادي الإقليمي القيام بدور المجلس طالما هناك إمكانية قيام شعب الإقليم باختيار من يمثلهم وبعد التشاور اختارت كل مقاطعة ممثليها للمجلس وبناءً على هذا القرار الشجاع من المجلس القيادي الإقليمي وتوافقت آراء شعب الإقليم ورفعت الأسماء للرفيق القائد حاكم إقليم جبال النوبة / جنوب كردفان ورئيس المجلس القيادي الإقليمي سايمون كالو كومي الذي اصدر قراراً بتشكيل مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان الإنتقالي ويقوم بمهامه وفقاً للدستور ولائحة تنظيم أعماله ولا يتدخل أحد في أعماله. أما الجهاز القضائي هو مؤسسة مستقلة تقوم بعملها باحترافية وفق القانون ولا تتدخل في سلطات غيرها كما لايتدخل غيرها في سلطاتها، كذلك هناك سكرتارية العدل والشئون القانونية والمدعي العام بالإقليم ومستشار المجلس واللجنة القانونية بالمجلس كل هذه المؤسسات القانونية تعمل باحترافية ومهنية وفق القوانين واللوائح التي تنظمها وليس بتعليمات وتوجيهات من أحد.

ماذا عن صلاحيات مجلس التحرير؟


للمجلس دور تشريعي وتنظيمي وسياسي، وهذا الدور ذو شقين شق حزبي وآخر حكومي، يتمثل الدور الحزبي في انه مؤسسة حزبية دستورية وفق نص المادة (15/2) من الدستور وتعتبر مهامه هي ذات مهام المجلس القومى كما ورد في المادة (15/5) مقروءة مع المادة (14/2/ت) .
وتتمثل هذه المهام والاختصاصات في انه يقوم بمهام المؤتمر الإقليمي لحين انعقاده ويكون أعلى جهاز سياسي وتنظيمي وتشريعي، يقوم بالإشراف على أداء المجلس القيادي وبقية الهياكل التنظيمية. إجازة الميزانية السنوية للحزب يشرف على تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمر العام. يعتبر سلطة استئنافية عند فقدان العضوية. ويتمثل دوره الحكومي في تمثيل إرادة شعب الإقليم في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، يقوم باجازة دستور الإقليم. اجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، مراقبة أداء السكرتاريات، وبالإضافة إلى إصدار القرارات ذات المصلحة العامة. ويقوم باجازة موازنة حكومة الإقليم.

يتهم البعض ويشكك في نزاهة الجهاز القضائي في جبال النوبة ويتهمه بانه منحاز للحلو ومجلس التحرير يتعمد شق صفوف الحركة الشعبية؟ ما مدى صحة ذلك؟

الجهاز القضائي عالم آخر خالص لا علاقة له بالعمل السياسي ولا يتدخل فيه أما سكرتارية العدل والشئون القانونية فهي مؤسسة تنفيذية تقوم بواجبها الإستشاري القانوني تجاه حكومة الإقليم وشعبه، أما الصراخ بأن مجلس التحرير يتعمد شق صفوف الحركة هذا كلام غير سليم والصح ان المجلس أعاد الحركة ومشروع السودان الجديد الى الاتجاه الصحيح بعد محاولة اختطافه واغتياله واحيا المباديء والأهداف التي عذبت وشوهت لدرجة الاحتضار وتجديد الثقة في وسائل النضال التي شككو كثيرا في فعاليتها لتحقيق مشروع السودان الجديد وبالتالي يتحمل المجلس مسؤوليته التاريخية في توحيد كل جماهير الحزب والتفافهم حول مشروع السودان الجديد الذي يسع الجميع دون تمييز .

يردد رئيس الحركة الشعبية المقال مالك عقار في كثير من تصريحاته وبياناته ويقول ان المجلس اضر بسمعة الحركة الشعبية وادخلها في مشاكل لا يمكن معالجتها بين يوم وليلة وسيدخل الإقليم في مشاكل؟ هل احدثت تلك القرارات شرخ في الإقليم؟


للأسف الشديد تلك كانت أماني مالك عقار أن تحدث الفتنة والصراعات والاقتتال في الإقليم ولكن شعب الإقليم فوت عليه الفرصه بحكمتهم ووعيهم لان القرارات كانت تعبر عن تطلعاتهم وتطلعات جماهير الحركة الشعبية لذلك تبناها كل شعب الإقليم أفراد ومؤسسات مدنية وعسكرية في تماسك ورفقة لم يشهد لها مثيل وليس في ذلك مايضر بسمعة الحركة الشعبية بيد أن هذا المجلس قد فضح أمره وأبان المستور من دكتاتوريته التي لا تعترف بإرادة الشعوب والتمادي في الابتزاز والعنف السياسي ( ديل عنصرين …. ديل القوميين النوبة ) ضد شعوب السودان الجديد كما فضح كرهه للاجهزة التي تمثل الشعوب. فهم يمارسون الفاشية ويكثرون الحديث عن الديمقراطية فهم في ذلك أخطر من الفاشية لأن الفاشية أي موسيليني كان صادقا في نهجه المخالف للديمقراطية أما مالك وياسر فهم أقرب في تعاملهم مع التجارب والقيم الإنسانية الجميلة للمؤتمر الوطني وأحزاب الإسلام السياسي الذين يكثرون من الحديث عن الإسلام وقيمة الجميلة وهم أبعد مايكونون عنه، فالمجلس بقراراته لم ولن يضر بسمعة الحركة بل أكد أنها مازالت متمسكة برؤيتها ومبادئها وصادقة في تطبيقه وليس مجرد شعارات. كما أكدت قرارات المجلس أن مالك وياسر كانو يشكلان عائقاً كبيراً أمام تطور الحركة الشعبية وسدا منيعا في وجه كل من أراد الالتحاق بمياديين الحركة الشعبية الفكرية والسياسية والعسكرية ممن تبقى من الشعب السوداني فهم للأسف رغم تاريخهم النضالي الطويل الذي لم يهتموا به أصبحوا يشكلان عارا كبيراً على سمعة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

تتهمون بأنكم تحاولون تحجيم الحركة الشعبية وحصرها في جبال النوبة بمثل هذه القرارات وان الجهاز القضائي غير فاعل؟


مثل هذه التهم التي لا تسندها الواقع ولا يطلقها إلا الذين يتوهمون أن قومية الحركة تكمن في شخصيات محددة وفي بقاء هؤلاء الأشخاص في مواقعهم حتى ولو أخطأوا، فجبال النوبة مسمى لرقعة جغرافية تحوي عدد من الثوار السودانين وليس النوبة فقط فالحركة الشعبية ليست ملك لشخص اوقبيلة أو جهة اومنطقة بعينها فهي ملك لكل ابناء وبنات الشعب السوداني الذين يؤمنون برؤيتها ومبادئها وأهدافها، وبيانات تأييد قرارات المجلس خير دليل على قوميتها وكذلك طبيعة عضويتها. أما بخصوص عدم فاعلية الجهاز القضائي فهو فاعل علي مستوي المحاكم في الإقليم أما تكملة الهيكلة على المستوي القومي فقد فشل الرئيس المقال في ذلك وعن قصد بالرغم من التوصيات التي رفعت إليه من الرفاق بالجهاز القضائي عبر حكومة الإقليم التي نشكر لها جهودها المقدرة ممثلة في حاكم الإقليم ونوابه بالرغم ما وجدوه من عدم احترام وتقدير من الرفاق المقالين لكنا كلنا ثقة في أن الفريق عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان المكلف قادر على معالجة هذه الملفات.

القرارات التي اصدرها مجلس التحرير احدثت فراغاً كبير في الحركة خاصة في غياب الامين العام مامدى اثر ذلك؟

في تقديري كان هناك فراغاً قبل صدور قرارات مجلسي التحرير، وذلك عندما كان الامين العام بمفرده في امانة الحزب وما يجري الآن ماهو الا ترتيبات يقوم بها الرئيس المكلف لإنقاذ مهام تكليفه وفقاً لقرارات المجلس، واريد ان اشير الى ان الجهازالقضائي بإقليم جبال النوبة هو من أهم المؤسسات التي أسست بعد المؤتمر الأول للحركة الشعبية لتحرير السودان تحت إدارة السلطة المدنية للسودان الجديد تحت مظلة السلطة القضائية للسودان الجديد التي كانت تقسم إلى دوائر على حسب الأقاليم، فكان جبال النوبة هو الدائرة الخامسة حيث كان أعلى درجة تقاضي في الإقليم هي المحكمة الأعلى فرئيس المحكمة الأعلى هو رئيس الدائرة، وكانت تشتمل على اربعة مقاطعات واثنا عشر مركزا وفي الحرب الثانية تولى الرفيق كودي عبدالرحمن هنيلا رئاسة الجهاز القضائي لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان والذي توسع في الحرب الثانية ليشمل إحدى عشر مقاطعة وخمسين مركزاً. وقد ساهمت هذه المؤسسة في إرساء قيم العدالة بين شعب الإقليم وجبر الأضرار ورد المظالم دون تمييز بالرغم من التحديات العظيمة التي تواجهها. فقد كان لتأسيس سكرتارية العدل والشئون القانونية بإشراف الرفيق فضل ابوشوك فضل والمدعي العام بالإقليم والشرطة وخدمات السجون دور فعال في تطوير الوعي والعمل القانوني والقضائي بالإقليم عدا بعض الترتيبات الإدارية التي فشل الرئيس السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان في القيام بها طيلة فترة رئاسته كل الامور ستتضح وتترتب قريباً وستكون بشكل افضل في مسيرة التغيير.

مالك عقار قال في وقت سابق في بياناً له أنكم إنضممتم للحركة الشعبية في العام ٢٠١٢؟ فبالتالي ليس من حقكم ان تحددوا مسيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان؟

منذ تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 1983م انضم اليها عدد من الرفاق ومن بينهم الرفيق مالك الذي سبقه عدد من الرفاق في هذا المسرح النضالي والذين انضموا للحركة في 2012 أو الآن او غداً هم مصدر فخر لها ويتمتعون بكل حقوق وواجبات العضوية دون تمييز على أساس تاريخ انضمامهم . فمن العيب أن يصدر مثل هذا التصريح بقصد التمييز بين رفاق الحزب الواحد.

يصف الامين العام المقال ياسر عرمان والرئيس مالك عقار قرارات مجلس التحرير بالإنقلاب على رؤية الحركة الشعبية مامدى شرعية هذه القرارات؟

وصف قرارات مجلس التحرير بالانقلاب على رؤية الحركة الشعبية وصف غير صحيح لأن قرارات المجلس أتت لتنقذ رؤية السودان الجديد وتحمي الأهداف والمبادئ ووسائل النضال كما أشرت من قبل فالمجلس قام بدوره في التعبير عن إرادة الشعب لذا فإن أي حديث عن إنقلاب حديث غير صحيح ويعتبر محاولة للقمع ومصادرة إرادة الشعوب.

طرح مجلس التحرير حق تقرير المصير هل تطالبون بإنفصال الاقليمين عن السودان؟ وماهي تداعيات هذا المطلب على شعب الاقليمين؟

من المعلوم ان كل الحكومات التي أتت بعد الاستقلال وحتى الآن كانت ومازالت تمارس التمييز على أسس دينية وجهوية وثقافية وتحاول فرض هوية اسلامية عربية من خلال الاستلاب الثقافي والاضطهاد الديني ومن ثم زادت عليه التهميش فشعب جبال النوبة والنيل الأزرق لم يقبلوا بهذه الوحدة القسرية ذات الهوية الأحادية لذا فهم يطالبون بممارسة حقهم في الوحدة طوعاً واختيارا وهم شعبين مؤهلين لذلك فممارسة حق تقرير المصير لا يعني الانفصال ولكن يمكن ان يكون الانفصال أي الاستقلال السياسي الكامل واحد من الخيارات مثله في ذلك الكونفدرالية والفدرالية والحكم الذاتي أو الإندماج السياسي مع دولة مستقلة، واذا كانت هناك تداعيات فهي تداعيات إيجابية مؤيدة لهذا الحق الدستوري والإنساني الذي لم يكن مقصورا لشعبي النيل الأزرق وجبال النوبة فقط بل لكل شعوب واقاليم السودان.

اثار دستور الحركة الشعبية جدلاً واسع وقوبل بالاعتراض والرفض لدي غالبية اعضاء الحركة الشعبية بإعتباره دستور مشوه به اخطاء فادحه هل كتب هذ الدستور من جهات مختصة واجري حوله استفتاء ونوقش؟

دستور الحركة 2013 يعتبر جهد مقدر من الرفاق والزملاء الذين قاموا بوضعه أو ساهموا بآرائهم فيه وكانت اللجنة التي شكلت لوضع ذلك الدستور قد نات بنفسها عنه وذكرت أن هذا الدستور يختلف تماماً عن مشروع الدستور الذي قدم للحزب وأنهم لم تصلهم دعوى من مقرر أو رئيس المجلس القيادي لمجرد حضور الإجتماع الذي اجيز فيه ذلك الدستور، من الصعب أن يقوم أي شخص بعمل ويكون مكتملا لكن عيوب الدستور كانت لا تخفى على أي مراقب عادي وهذا الدستور به اخطاء فادحة تتطلب المراجعة والتعديل.

قانونياً هل يجوز عمل دستور لحزب قبل المنفستو؟

المنفستو هو عبارة عن عرض القيم والمبادئ والأهداف والمثل ويشكل رؤية متكاملة للحزب وهو بمثابة خارطة الطريق الذي يسترشد به الحزب في وضع دستوره ورسم سياساته بحيث لا يجوز أن يخالف الدستور المنفستو وبالتالي من الخطأ وضع الدستور قبله أو بدونه، وتجاوز كل من الوثيقتان في المؤتمر العام للحزب.

لم يفصل دستور 2013م السلطات بل ركز غالبيتها فقط للامين العام للحزب كيف تقراء ذلك؟

هناك فصل شكلي وليس موضوعي حيث ينص الدستور على المؤسسات التنفيذية والمؤسسات التشريعية منحها سلطات بيد ومن ثم تغول عليها بيد أخرى، حتى المؤسسة التنفيذية التي منحت السلطات التشريعية تم تعطيلها وما عادت قادرة على عقد اجتماعاتها لتبقى كل السلطات في يد الرئيس والأمين العام فقط، فالبعض قد يتعجب وتصيبه الدهشة إلا إذا كان من الأشخاص الغير عاديين اذا علم أن الرفيق الأمين العام المقال كان يمكن ان يستمر أمينا عاماً حتى ولو مات ولم يخلو منصبه وفقاً لنص المادة (22/ث) من الدستور. هذا التكريس للسلطة في يد شخص أو اثنين يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي بها الحركة الشعبية لتحرير السودان.

من المعلوم كل وثائق الحركة الشعبية تكتب باللغة الانجليزية ماعدا دستور 2013م لماذا؟

اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية ويجوز استخدام اللغة العربية، وتعتبر اللغة الانجليزية لغة التدريس في السودان الجديد وبالتالي لا مانع من أن يكتب الدستور باللغة العربية ولكن كان ينبغي ان يترجم للغة الإنجليزية حتى يصل إلى كل جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان الناطقين باللغة الإنجليزية.

ماهي الخطط المستقبلية التي سيعمل عليها الجهاز القضائي في جبال النوبة في الفترة المقبلة؟


اولاً سنعمل على ضرورة التعريف القانوني للسودان الجديد الذي أوردناه سابقاً وهو ما نطلق عليه السودان الجديد – الجديد (الحرب الثانية) للتمييز بينه وبين السودان الجديد – القديم، الذي كان يتكون من خمسة أقاليم في الحرب الأولى. فهذان السودانان يختلفان في جغرافيتهما السياسية من حيث المقوم الطبيعي والبشري مما يتطلب إعادة هيكلة السلطة المدنية للسودان الجديد – الجديد والذي يترتب عليه إصلاحات قانونية شاملة حتي تتواءم مع ضروريات وظروف الوضع الجديد الذي عصى فهمه للرفاق مالك وياسر أو كما يحاولون ايهامنا فهم يعتقدون ان بناء السودان الجديد لا يبدأ من الأراضي المحررة، بل يجب الانتظار لحين سقوط حكومة السودان القديم ومن ثم نبدأ في بناء السودان الجديد ناسين بأن السودان الجديد يبنى من الذات عندما يقرر الفرد أن لا وجود للسودان القديم في قناعته الشخصية ويسعى لبناء السودان الجديد محله ومن ثم ينتقل ليبنى في أي شبر يتم تحريره.
ثانياً: سنواصل تدريب وتأهيل الكادر القانوني، العمل على تكملة الهيكل الإداري والقضائي للسلطة القضائية، وضع مشروع منفستو و دستور جديد للحركة الشعبية لتحرير السودان و ملفات العدالة الإنتهاكات الإنسانية والعدالة الدولية وغيرها من الاستحقاقات القانونية التي تهدف إلى تحقيق رؤية السودان الجديد.

ما فائدة تأسيس أو بناء مؤسسات في الغابة حتى يوصف البعض مالك وياسر بالفشل في ذلك؟ ولماذا؟


هناك عدة فوائد لبناء أو تأسيس المؤسسات المدنية بالسودان الجديد ونوجزها في انه يجعلك تتحقق من حيث المبدأ من مدى إمكانية تطبيق أو إنزال الفكرة أي فكرة مشروع السودان الجديد إلى ارض الواقع هذا من جانب من جانب اخر تساعد على تدريب الكادر عمليا على أساليب الإدارة والحكم وأساليب العمل التشريعي والقضائي وإدارة منظمات المجتمع المدني كما ان أيضاً عمل هذه المؤسسات وعكس دورها إعلامياً يظهر للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن هناك حكومة منافسة وموازية لحكومة السودان. و من الفوائد أيضاً يظهر النضال السياسي والجماهيري السلمي الذي يعبر عنه المدنيين برفع الأعلام واللافتات والشعارات التي تطالب بحقوقهم وتفضح كذلك طريقة مواجهة الحكومة لتلك اللافتات والأعلام بالبراميل الحارقة والأسلحة المحظورة دولياً وكل أساليب الإبادة . كما انها تعكس أيضاً حب شعوب السودان الجديد للسلام والتزامهم بكل الالتزامات والحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كما يعكس قدرة هذه الشعوب على إدارة مؤسساتهم وفي ذلك تتوفر أهلية المطالبة بممارسة حق تقرير المصير. تلك هي بعض الفوائد حسب تقديري المتواضع.

انت تتحدث عن مؤسسات مدنية واجهزة تشريعة ومؤسسات قانونية وحقوق شعب في بقعة جغرافية محددة وصفها رئيس الحركة المقال مالك عقار في تصريحات سابقة لوسائل اعلامية عالمية بان شعب النوبة يمثلون أقلية في جبال النوبة كيف تعمل هذه الاجهزة اذا كانت تصريحات عقار صحيحة؟

حديث عقار عن اقلية شعب جبال النوبة غير صحيح فهي مجرد محاولة فاشلة منه للطعن في أهلية شعب النوبة فى المطالبة بممارسة حق تقرير المصير بإعتبار أن شرط الأغلبية السكانية أحد شروط الأهلية للمطالبة بهذا الحق، لذا تجتهد الحكومة السودانية الحالية كسابقاتها لابادة كل الشعوب السودانية التي توفر هذه الشروط فيها لذا فهو أي مالك يتكفل الآن بابادة شعب النيل الأزرق نيابة عن حكومة الإبادة لما في ذلك انتصار وهمي لذاته المهزومة ومحاولة يائسة لإظهار عدم أهلية شعب النيل الأزرق للمطالبة بهذا الحق فهنالك تهم جنائية ضده وضد ياسر عرمان.

قلت ان هناك تهم جنائية ضد مالك وياسر هل معنى ذلك هناك بلاغات جنائية ضدهما؟


لم تفتح بلاغات حتى الآن ولكن لايستبعد ذلك طالما هناك مخالفات قانونية ضد افراد وكذلك السودان الجديد.

نحن على خواتيم … اعلن رئيس الحركة المقال عقار عن اتجاه لتكوين حزب مستقل من الحركة الام مامدى اثر ذلك على الحراك السياسي في الإقليمين؟


بالتأكيد لن يكون له أي أثر على النضال السياسي والجماهيري السلمي والكفاح المسلح في الاقليمين، فقد تعلمنا من تجارب الصراعات واﻻنشقاقات داخل الحركات الثورية المسلحة السودانية أن كل منشق سوف لن يكون له مكان يستكين فيه غير أحضان المؤتمر الوطني وكما ان كل منشق كان له تخطيط مسبق للالتحاق بحكومة الابادة الجماعية وفي تقديري أن خطوة إعلان أو الشروع في إعلان حزب يعني عدم الرغبة في حضور المؤتمر الاستثنائي وطرح نقاط الخلاف للنقاش وبالتالي الهروب من المساءلة عن قضايا الفساد المالي والإداري وملف الاسرى والانتهاكات الدستورية، فإذا كان هناك خلاف في تفسير نصوص الدستور فإن السلطة القضائية للسودان الجديد هي المؤسسة المختصة بالفصل في ذلك الخلاف.

رسالة اخيرة للشعب السوداني بصفة عامة ولشعب إقليمي جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق بصفة خاصة؟

الشعب السوداني شعب عظيم يستحق أن تقدم التضحيات لأجله دعماً لنضاله اليومي المتواصل ضد الظلم والفساد والقهر والتهميش ومتابعتهم بقلق ما يجري داخل حركتهم العريقة الحركة الشعبية نؤكد لهم أن الثورة لاتسير على طريق صاعد دائماً إلى أن تصل هدفها دون انقطاع إنها تتطور على طريق متعرج (زقزاق)، تحدث أحياناً بعض الانتكاسات ناتجة عن ضخامة الهجمات والمؤامرات المضادة الداخلية والخارجية أو نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة التي ننتهجها نحن الثوار. لذا أحب أن اطمئنهم بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اكتسبت مناعة ضد هذه الأمراض وما عادت تؤثر فيها بشيء وسوف تخرج من هذا المنعطف قوية برؤيتها وجيشها ومتمسكة بمبادءها قاصدة أهدافها بكل الوسائل التي أقرتها ونشيد بالدور الذي ظل يقدمه الرفاق المحامين والقانونيين عموما في الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين وندعوهم للالتحاق أو المساهمة فكرياً في دعم مؤسسات حكم القانون بالسودان الجديد. أما شعب جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق فهو شعب يعرف كيف يصنع التاريخ ، لذا يجب عليهم بمختلف مكوناتهم أن يتسامو فوق خلافاتهم وينظروا بعيون ثاقبة وعقول ناضجة نحو المستقبل من أجل الأجيال القادمة ولمواصلة صناعة التاريخ. ولك الشكر استاذ يعقوب على هذا الحوار ولنا العتبى حتى ترضو إن خضنا في المقال لنوجز وكان صمتنا عن بعض تلك المقالات اوجز.


المصدر:

http://www.alhamish.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%83/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 01, 2017 2:26 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب على حيدر إبراهيم:



عذراً د. حيدر، ليس هذه المرة

بقلم: أحمد الشريف (أمادو)




قبل أقل من عامين كتبت مقالاً أثار جدلاً واسعاً في محيطي الضيق، دعوت فيه الحركات المسلحة صراحة إلى وضع السلاح، وانتقدت انتهازية بعض. عناصرها، وبعض سلوكياتها: التجنيد الإلزامي، تجنيد الأطفال، التورط في صراعات إقليمية، إهمالها للجانب الإعلامي ورضاها بالعزلة التي وضعها فيها النظام ودعايته، وشككت في مصداقية بعض قيادات الحركات مثل الراحل خليل بطل حرب الجنوب غير النادم، وأخيه جبريل، وقلت أن التحول لأحزاب مدنية أفيد لقضية العدالة القومية في السودان ووصفت بعض قيادات الحركات بأمراء الحرب! لكنني لم أنف وجود التهميش ولم أشكك في عدالة المطالب، خلافي الأساسي مع الأداة وليس الغاية.
أوردت هذه المقدمة لأقدم بنفسي نموذجاً لنقد للحركات المسلحة، بعد أن زعم دكتور حيدر أن الحركات أو أطروحة الهامش أصبحت فوق النقد! مع أن الواقع عكس هذا تماماً، بل أن الحركات هي أكثر المتعرضين للنقد، والتجريم والتشويه المتعمد سواء من النظام أو المثقفين "العربسلاميين". وللأسف فإن أجزاء من مقال دكتور حيدر يمكن إدراجها بلا تردد في خانة التشويه المتعمد والتمييع لعدالة قضية انعدام العدالة القومية في السودان، بل إن الصادم في المقال هو النزعة التبريرية للتهميش. فبعض النظر عن خلافاتنا حول ما سبب التهميش، نحن متفقون على وجوده ومتفقون على إدانته، إذن كيف ننهيه؟ هذا ما لن نجد له إجابة في مقال دكتور حيدر، فبمجرد أن قال أن سبب التفاوت هو رفع النخب لشعار "تحرير لا تعمير" اعتبر أن المشكلة قد حلت نفسها بنفسها.
ثم بمناسبة الحديث عن "العقلانية " أين العقلانية في هذا المقال! أين العقلانية في استنتاج أن مشروع السودان الجديد وفرضية الهامش والمركز وهم كبير من خلاف الحركة الشعبية في 2017! مع أن الحركة الشعبية شهدت خلافات أكثر عنفا وذات طابع قبلي منذ ما قبل نيفاشا! هل نقول قياساً على طرح دكتور حيدر أن الحق الفلسطيني وهم كبير نسبة لخلافات فتح وحماس وانشقاقات جبهة التحرير الفلسطينية! ومن ناحية مراجعة الحقائق ما معنى "نحن أمام الهامش الدينكاوي يحارب الهامش النوباوي" التي وردت في المقال؟ ما علاقة الدينكا بصراع الحركة الشعبية شمال؟ ثم السؤال الأهم: هل اطلع الدكتور حيدر على "جدلية الهامش والمركز" أصلاً؟ لاشك أنه فعل وما دام قد فعل فهو يقوم بتشويه متعمد للفكرة، ثم ويا للعجب يتبنى معظم أطروحاتها.
لكي ينكر وجود تهميش اورد الدكتور حيدر ثلاثة احداث يفصل بين أولها واخرها قرن كامل من الزمان: أ/ستبداد المهدية في عهد التعايشي، وقال أنها أذاقت القبائل النيلية صنوف العذاب، وأقول المهدية لو حاكمناها بهذه المعايير أذاقت كل السودان صنوف العذاب بل أن عذابها للهامش الذي اعادت اليه تجارة الرقيق أكبر وانكى، وأنا لست ممن يبخسون آلام الناس أو يبررونها لكن استغرب أن الظلم الذي تعرضت له "القبائل النيلية" قبل أكثر من قرن لا زال حاضرا في الذاكرة ولا زال مؤثر سياسيا، بينما الظلم والعذابات الحالية للاخرين يتم تبريرها وإنكارها و"دغمستها"! ب/قضية دريج والسكر، ج/قضية طريق الإنقاذ الغربي، بغض النظر عن دقة التفاصيل وبغض النظر عن السبب الحقيقي لعدم إنشاء طريق الانقاذ الغربي، والتزاما بمنهج العقلانية في رصد وتحليل الظواهر ما الذي يريدنا الدكتور حيدر أن نستنتجه من هذه الأحداث؟ ومن مشاركة أبناء الغرب في تمكين الإنقاد؟ وماذا عن النيل الأزرق وجبال النوبة؟ لم يجد لهم حتى نموذج واحد للمشاركة في "تخريب الوطن" كما قال، وما التهميش سوى ضعف المشاركة يا دكتور؟
فرضية الهامش والمركز، يقول دكتور حيدر، تساهم في خلق عنصرية مضادة! وهنا أسأل: مضادة لماذا؟ ما هي العنصرية الأصلية؟ ويضيف أنها ستخرب أي محاولة للوحدة الوطنية قائمة على حقوق المواطنة! تعليقي: بعض مثقفي المركز العربي الاسلامي المستفيدين من الامتيازات يتجاهلون عذابات وظلم الهامش وعندما يتحدث الهامش أصالة عن نفسه يتهمونه بالعنصرية، الاتهام بالعنصرية وتهديد الوحدة الوطنية من اليات العنصريين انفسهم، بل هو سلاحهم الأمضى والذي لم يعد مخيفاً، كما أن الوحدة الوطنية التي ثمنها استمرار الاختلال في ميزان السلطة مرفوضة. وبهذه المناسبة ما يحدث الآن في الجنوب هو نفس ما ظل يحدث منذ الاستقلال لكن بأيدي الجنوبيين لا بيد عمرو، وبعض الشر أهون من بعض.
اختتم الدكتور حيدر مقاله بتساؤل مهما تحوطت واحترزت لن اجد كلمة لوصفه سوى أنه ساذج: لماذا يحارب الهامش الهامش ولماذا يتصارع دعاة السودان الجديد على الزعامة؟ لنفس السبب الذي تصارع به عبد الخالق - الذي اوردت اقتباسا منه - مع قيادات شيوعيين، ولنفس السبب الذي جعلك مديرا عاما لمركز الدراسات السودانية منذ انشائه وحتى اغلاقه. فرضية الهامش والمركز لا تتضمن زعما أن قادة حزب الحركة الشعبية ملائكة، بالنسبة لسؤال لماذا يحارب الهامش الهامش: ما الذي تقصده هنا بالهامش؟
لم ولن اعترف في يوم من الأيام بحركة مسلحة أو مدنية بأنها تمثل الهامش، مثلما لا اعترف بأن الحزب الشيوعي يمثل العمال، ولا أن جماعة الأخوان تمثل المسلمين، ولا أن سلوكهم الشخصي وصراعاتهم تمثل الجهات التي يتحدثون باسمها، ثم أن موقفي ضد التهميش ليس "صدقة" اقدمها بشرط التزام الاحزاب التي تتحدث باسم الهامش أو الأفراد بحسن السير والسلوك. الدكتور حيدر يتحدث كثيرا عن العقلانية لكن لا صلة للعقلانية بمقاله هذا، والذي لا يخاطب (العقل) بل يخاطب اللاشعور السياسي واللامفكر فيه للنخب المركزية والمسلمات المستقرة في وعيها السياسي، آية ذلك الإحتفاء الكبير بالمقال في الأوساط العنصرية، وايته تجاهل كثير من المثقفين التعقيب عليه وتفنيد دعاويه الفارغة وهم الذين عودونا على الردود الماراثونية على قضايا وأطروحات أتفه من تافهة.
في الختام لا داعي للتذكير بالصفحة المشرقة للدكتور حيدر، وجهاده الذي صفق المجد له من أجل التنوير والتقدم، ولا بالدور العظيم لمركز الدراسات السودانية بالأخص في مجال تعزيز التعايش والتسامح والوحدة الوطنية ومخاطبة جذور المشاكل السودانية، ولا داعي للتذكير أن مركز الدراسات هو من قدم للقارئ السوداني كتابات فرانسييس دينق نفسها، وكتابات لا تقل عنها في موضوعات الديمقراطية والهوية، وقدم المركز نموذجا نادرا في التمثيل الحقيقي لكل السودان، كل ناسه وكل قضاياه. كل هذا لا يعفي الدكتور حيدر من النقد، وهذا المقال لا يلغي مساهماته الناصعة ولا يجعله "جلابياً". عندما قرأت السيرة الذاتية للدكتور حيدر قلت لصديق بناءً على ملاحظات متفرقة ما سأعيد قوله الآن: اعتقد أن الوقت قد حان ليتوقف الدكتور عن الكتابة!
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 01, 2017 9:16 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:


الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير- فزاعة قميص عثمان

بقلم: أحمد ضحية


(١)

مقدمة



الحركة الشعبية/ شمال، ليست مجرد حزب سياسي أو حركة ثورية عسكرية، كغيرها من الحركات المسلحة والقوى السياسية، فهي أداة وبرنامج سودان المستقبل الموحد، الذي تنتظمه التنمية والعدالة والمواطنة والسلام.
وهي حاملة مشاعل نهضته في تنوعه، الذي تسعى وجيشها، لتفجير طاقاته وإمكاناته الخلاقة، لخير هذا الوطن الكبير وانسانه. كيما يصبح قادرًا بالفعل على التفاعل مع إنسان العالم الواسع، و مساهما أصيلا في حضارة الإنسان.
بهذا التصور العام، ظلت الحركة الشعبية، أحد أكثر الحركات المسلحة فعالية وتأثيرا، من الناحية العملية على المشهد السياسي، وعلى مستقبل النظام والإسلام السياسي، لما تميزت به (رؤية السودان الجديد) التي طرحها القائد الراحل دكتور قرنق من جاذبية وتأثير، على قطاعات واسعة في المركز والأطراف.
ولما تميزت به من انفتاح على التطوير، بما تجلب وتجابه من رؤى وأفكار متجددة وجديدة ومتنوعة.. الحركة الشعبية إذن وبكل المعايير بشقيها المدني والعسكري، ليست تنظيما عاديا كغيره من التنظيمات، بما ينطوي عليه من (روح التحرر الوطني) من الاستعلاء والتهميش والاستبداد وافق المستقبل الواعد.
كما أن رؤية السودان الجديد، كرؤية نقدية للسودان القديم، نهضت في تفكيك عناصر هذا التهميش والاستعلاء، وسطوة النظام الإيديولوجي، الذي ظل ينتج دولة تحكمها مجموعات المصالح والطفيلية والانتهازية، سواء عبر نظم عسكرية استبدادية، أو ديمقراطية تم تفريغها من مضمونها الاجتماعي والتنموي!
ولذلك هم قادتها الحقيقيون، ليس تقلد الوظائف الاعتبارية، أو ربح المعارك الانتخابية، أو معارك التعيين للمناصب داخل التنظيم وخارجه.. بل (تمليك الوعي بالسودان الكبير الواحد الموحد) لجماهير هذا الشعب، التي هي صاحبة القرار الأخير في وطنها المتنوع والمتعدد، الذي لا يمكن أن تسمح فيه، لاثنية محددة أن تحدد مصيره ومستقبله، سواء كانت مركزا (إسلاموعربيا) او (نوبويا) او أيا كانت الاثنية التي ترغب بعض النخب المنسوبة اليها -حقا أو جزافا- استغلال (مواردها المعنوية) للهيمنة على الآخرين المختلفين عنهم، مضمرين كفرهم، برؤية السودان الجديد، التي هي الخلاصة أو الثمرة، لعملية نقدية عميقة للواقع السياسي في السودان، الذي ظل يعيد إنتاج نفسه في نسق دائري: من ديموقراطية إلى انقلاب والعكس.. بحيث أهدرت مصالح الشعب، في هذه الحلقة الجهنمية، التي ظلت تتغذى من مشاريع الإسلام السياسي الفاسدة، والطائفية البغيضة، والنزوع الاثني المتخلف!
ولذلك عندما نقرأ الأزمة الراهنة، التي كشفت عنها استقالة الحلو، وما إلى ذلك من قرارات لمجلس التحرير ج. كردفان، وما ترتب على ذلك من بوادر استقطاب واستقطاب مضاد.. عندما نقرأ هذه الأزمة نستصحب معنا، الأزمة العامة للمشهد الحزبي في السودان.
فالحركة الشعبية ليست (القندول الذي شنقل الريكة)، وأزمتها الراهنة، وجه من الوجوه الكثيرة، لما يعترض الإصلاح الحزبي من عوائق، لعوامل بعضها ذاتي وبعضها الآخر موضوعي.
العوامل الموضوعية التي حالت دون أن تتم عملية الإصلاح داخل الحركة، تنقسم إلى جزئين:
(١) الجزء الاول تشترك فيه الحركة ك (تنظيم مدني) مع كل القوى السياسية الأخرى، التي تعاني من عدم توفر الشروط الملائمة، لعقد مؤتمرات حقيقية تعالج إشكالاتها المتراكمة، في ظل استهداف النظام لها، بالاختراق والتجزئة والتفتيت. يسهل مهمته في ذلك عوامل غير موضوعية، تتمثل في الرفاق ذوي القدرات المحدودة والطموحات الكبيرة، بغبائنهم الشخصية واحنهم وعداوتهم وتكالبهم وانكبابهم على التفكير في الحلول المرحلية المؤقتة، على حساب الحل الاستراتيجي الدائم، وربما -أيضا- سوء ظنهم في القيادة الشرعية. اضافة الى ان الحركة الشعبية تنظيم محظور ابتداء، و ليس كغيره من التنظيمات!
(٢) الجزء الثاني يتعلق بطبيعة الحركة الشعبية، كتنظيم ثوري عسكري مقاتل (الجيش الشعبي) نهض أساسا في الأسس العسكرية، لطبيعة المشروع نفسه (السودان الجديد، بمعنى إعادة البناء الثقافي والمعنوي على أنقاض سودان الراهن، بكل ما يمثله من قيم إقصاء وتهميش وفساد وتمييز)، ومؤكد ان الحركة الشعبية كقوة مدنية، تأثرت عميقا بالطابع العسكري.
لذلك ليس غريبا أن تنفجر الأزمة ابتداء، في الذراع العسكري، ثم تلقي بظلالها على التنظيم المدني، وتلك مفارقة، فالطبيعي أن تحدث الأزمة في القطاع المدني، وتنتقل -او لا تنتقل- إلى العسكري، ولكن لاختلال التنظيم حدث العكس! وتطور إلى حالة من الاستقطاب والاستقطاب المضاد؟!
على خلفية ما تقدم.. الأزمة ليست جديدة، فالجميع يعلمون بوجودها، وأسهموا في صناعتها بمقادير متفاوتة، لكن ظلوا يغضون عنها الطرف، وعندما برزت للسطح، حاولت مجموعة الحلو تحميل وزرها للقيادة الشرعية، التي كان هو جزء منها (أبريء نفسي من دمه براءة الذئب من دم ابن يعقوب) قبل استقالته معفيا نفسه، من تحمل مسؤولية أخطاء أسهم فيها بنصيب الأسد، ولذلك لا يمكن تحميل وزرها للرفيق عقار أو عرمان.
كما لا يمكن إعفاء قيادات الصف الأول، والقيادات الوسيطة أو المستويات الدنيا، من مسؤولية هذه الأزمة، التي لاشك توشك أن تتحول إلى انقسام كامل. فالجميع لهم دور في هذه الأزمة، وهم جزء منها بشكل من الأشكال، وبالتالي جميعهم جزء من الحل!
وإذا كانت استقالة الرفيق الحلو، قبل أن يتم توظيفها بطريقة (اخلع عليا كما خلعت خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا)، قد ألقت حجرا على بركة ساكنة في البدء، إلا أنه تم توظيفها فيما بعد، بصورة سيئة أفضت للوضع الدراماتيكي المأزوم الراهن، الذي يبدو واضحا أنه ثمرة تخطيط، وليس مجرد استقالة فحسب كغيرها من الاستقالات. ومن المؤكد والحال كذلك، أن أجهزة الحركة المعنية بأمنها، فشلت في إدراك هذا المخطط، لضرب الحركة، لذا لم تتعامل مع استقالة الحلو بما تستحق من إجراءات صارمة لحصار تداعياتها!
ربما أن توقيت الاستقالة الأخيرة -وقطعا هو توقيت مقصود- إذ تمت في وقت يمور فيه جسم الحركة، بأزمات التنظيم، وبفراغ مؤسساته وهياكله وعيوب دستوره ولوائحه، وطغيان النشاط العسكري والسياسي والتفاوضي، بحيث يصعب الالتفات للمشكلات الداخلية، التي تبدو صغيرة إزاء ما يتم من أعمال كبيرة، بل وتبدو الأزمة كأنها لا وجود لها؟
واقع الأزمة لا يعني عدم وجود الحركة الشعبية، لكنه بالضرورة يعني أن دورها، وتحقيق غايتها معطّلان، رغم نشاطها السياسي والتفاوضي العسكري البارز، فاستمرار النبض في الجسم لا يعني أنه غير معتل!
إذن المشكلة وكما عبر رفاق كثر غيري، كانت تقتضي مراجعات في المنفستو والدستور والبناء التنظيمي. والاعداد للمؤتمر العام. وقبل ذلك إنجاز أوراق هذا المؤتمر، التي تشخص مشكلات الحركة، بشقيها المدني والعسكري، وتراجع رؤية السودان الجديد وتوجد الحلول.
وذلك لأن هذا النوع من الأزمات ليس جديدا، فالازمات وسمت التأسيس نفسه، ولكن الشخصية الكاريزمية للزعيم الراحل دكتور قرنق، استطاعت امتصاصها وتحصين التنظيم. وهو الدرب الذي مضى فيه المجلس القيادي، الذي تولى إدارة الأمور في ظل ظروف معقدة، ضاعف من تعقيداتها، ما أفضى إليه (مبدأ تقرير المصير) من واقع (دولة منفصلة) تعاني (الاحتراب الاثني)!
في تقديري الشخصي أن تداعيات الأزمة، على النحو الماثل الذي نراه الآن على وسائل الإعلام المختلفة، بصورة أساسية نتج عن أن عناصر فاعلة ومؤثرة داخل التنظيم، أو خرجت على التنظيم، ليس لديها إيمان كافي ب (السودانوية) التي ينادي بها مشروع الحركة، كبديل للانتماء الاثني. وهي العناصر التي تسعى الآن، من حيث تدري أو لا تدري ل (نبونة) إذا جاز التعبير، الحركة الشعبية والجيش الشعبي، فقط على خلفية أن النوبة، مركز ثقل هذا الجيش، وإن رحى الحرب تدور في أرضهم، وتقتل اهلهم.
وإن غير النوبة من أعضاء الحركة الشعبية، لم تسهم قبائلهم بمقاتلين! وهو منطق مختل تماما، فرؤية الحركة أساسا ضد القبائلية، كما أن النظام الحاكم حربه التي ظل يشنها، لم تستثني بقعة واحدة في السودان الكبير.. إن لم يكن ضحاياه يقتلون بنيران الأنتونوف، كما في الأطراف، فإن ضحاياه يموتون بالكوليرا الآن، في قلب مركزه.. ويموتون بالسرطانات وسوء التغذية والأمراض المنقرضة تاريخيا. حرب النظام ضد الشعب لم تستثني أحدا، تعددت أشكالها واختلفت أساليبها!
ولذلك ما يحدث الآن من تحولات، في المعسكر الداعم للحلو بدفع من (القوميين النوبة) سيتمخض بمرور الوقت، عن عملية ردة كبيرة واضحة المعالم، تسعى لتحويل النوبة إلى (مركزية إثنية) تتوافر فيها كل شروط استعلاء وهيمنة واستبداد وتخلف المركزيات الاثنية. ستثبت الأيام مدى خطأ وخطورة هذا التوجه، الذي يهزم مشروع السودان الجديد داخله، ويعقد مشكلة السودان أكثر مما هي عليه، وإن زعم وبصم انه يتبناه و يتمثله!..
ولنا أن نتساءل: هل هذا التوجه (القوموي النوبوي) هل هو أحد الأسباب الأساسية للأزمة؟ أم أنه أحد نتائجها، ام ظل سببا كامنا في رحم التنظيم، يسهم في استمرار أسباب استمرارها، كأزمة.. جعلت من الدينكا من قبل، مصدر سخط من قبل قبائل الجنوب!
لو أن هناك "محكمة مركزية" تحاسب وتحاكم لما تطورت الأزمات، ولكن كيف تشكل محكمة مركزية دون مؤتمر عام؟ ومن سيحاسب من؟ وما هي إمكانية استجابة من يخرق أعراف وتقاليد التنظيم لهذه المحكمة، ومن يستجيب لما قضي به، ولسان حاله يقول: (انا في منعة من اثنيتي، والجيش جيشي، وتكليفي من مجلس التحرير الإقليمي (وليس القومي) قميص البسونيه فلا اخلعه!!)
وإذا تفاءلنا بحدوث معجزة، ترد الانقلابيين الى الطريق الصحيح، فهل يعني ذلك استعادة المشروع لعافيته، في تقديري أن عودتهم لصوابهم لن يتم إلا بتعافي الطريق الداعم للقيادة الشرعية نفسه! وليس العكس. بالمبادرة والآن فورا بترتيب البيت الداخلي، وتخطي أخطاء الماضي بتصحيحها بإعادة بناء الحركة الشعبية/ شمال على نحو مؤسسي ومعرفي وأيديولوجي، يكشف لجماهير الشعب، مدى وعيها بهذه البلاد الكبيرة، التي في كل شبر منها كنز، كما أدرك ونجت باشا من قبل، وفقا لرسائل ومدونات ١٩١٠.
ما يجعلنا نقول الآن وبكل ثقة، أن وجود الانقلابيين عموما أو عدمه، ليس الا نتيجة وليس سببا! فقد انقلبوا من قبل على مشروع المنور الغربي! ومع ذلك يُزعم عرابيهم ومفكريهم المزعومون الآن، تبني الحداثة والتنوير، ويحدثونك عن المركز والهامش لدرء خيبة عنصريتهم الفضيحة!
يجب ان ندرك مسبقا كيف نتجنب ابتداءا، معالجة مثل هذا النزوع مبكرا! ويجب أن نتفق، اننا لسنا حركة عادية بل مشروع نهضة هذا الوطن، الذي يجب أن نكون بحجم مسؤولية إعادة تأسيسه وبنائه.
نواصل.


ahmeddhahia@aol.com


المصدر:


http://www.sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/34-0-6-8-3-1-6-8/100021-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 01, 2017 1:37 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب على حيدر ومخالفيه:

نريد ملتقى طُرق

بقلم: سامح الشيخ




كتب الدكتور حيدر إبراهيم علي مقالا انتقد فيه ما يدور من مشاكل تنظيمية داخل أروقة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وأشار في مقاله أيضا إلى اخفاق الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب السودان فيإادارة الدولة هناك.
ما حدث من ردود فعل تجاه مقال الدكتور حيدر كان إيجابياً. برغم أن بعض الجدل كان خشناً بعض الشي إلا أن معظمه كان حول تعريفات الهامش والمركز؛ فلكل تعريفه بحسب فهمه وهذا في حد ذاته ليس اشكالاً كبيراً، اختلاف التعريفات، بأي شكل من الأشكال لا يعني أن الدكتور أبكر آدم اسماعيل أو الدكتور محمد جلال هاشم، ومعهم دكتور حيدر، أنهم على خطأ أو صواب. لكن الإشكال هو في وصف ثلاثتهم بما هو ليس فيهم ولم يقولوه. فالثلاثة لهم التقدير في مساهماتهم الفكرية والثقافية عبر مؤلفاتهم المطبوعة. ما نعرفه عن ثلاثتهم أنهم مهمومون بإزالة الفوارق الجهوية والمناطقية والجندرية والطبقية وكل أشكال التمييز وهم من دعاة فصل الدين عن الدولة، ولا يقلل نقد أحدهم لآراء الآخر تقليلاً من فكرهم. وليس في إثارة التساؤلات وإثارة الجدل حول أي موضوع أو رأي أو فكر سبباً للتفسيرات النفسية على الشخصية التي يسقطها البعض عندما لا تعجبه التساؤلات التي تثار أحياناً أو عندما لا نتقبل الآراء المخالفة وهي في الغالب اسقاطات جهوية أو تصنيف من قبيل نحن وهم وأعتقد أن كل من الثلاثة مفكر متعود على مثل هذه المخاشنات والأوصاف المجافية للحقيقة تعرض لها قبل حيدر د. آبكر آدم اسماعيل ود. محمد جلال هاشم. ويبدو أن الخوض في جدلية الهامش والمركز هو خوض في مناطق شائكة ووعرة من أسباب الصراع في السودان. فكل من اتفق مع النظرية أو اختلف معها تم وصفه من قبل البعض بالوصف الجاهز وهو العنصرية وهنا توجد المفارقة.
على الرغم من وضوح ومعرفة أسباب الصراع في السودان، وهو غياب النظم والمؤسسات الديمقراطية وغياب الحكم الراشد والتداول السلمي له، هو الذي أدى الى تفشي الفساد والقبلية أو الطائفية وتفشي النزاعات التي تسهل من تسييس القبيلة وتسييس الدين .
تناول الكثيرون أسباب الصراع من زاويا عديدة ووجهات النظر مختلفة. لكنا مازلنا في انتظار وصول ما تم تناوله من تشخيص لنقطة التقاء طرق حل المشكلة السودانية التي أعيت المداواي أي مازالت عصية على الحل.


عدل من قبل عادل القصاص في الاثنين يوليو 10, 2017 2:01 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاحد يوليو 02, 2017 8:54 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيبٌ ثانٍ من علي عسكوري على محمد جلال هاشم:



عن كارل ماركس السودان المزور أكتب (1): د. محمد جلال هاشم :الغثاء النشط

بقلم: علي عسكوري





وصلتنى رسالة فى الواتسب تأكدت من لغتها أن كاتبها هو الدكتور محمد جلال هاشم فأنا اعرف لغته ومصطلاحته وتراكيبه للجمل.

كتب المفكر النحرير والعالم الفهّامة الذى نصب من نفسه كارل ماركس السودان رسالته التى أسماها:" الجاهل عدو نفسه: لكم ظلم عسكورى نفسه" سأقوم برد على تلك الرساله بأكثر من مقال لأبيّن زيف هذا الراجف الذى يقول أنه من دعاة الديمقراطية بينما يؤيد الإنقلابات ثم يتهافت ليقدم لنا محاضرة عن الثورة والشرعية والكفاح المسلح والمركز والهامش وغيرها فى خفة وإضراب فكرى يحسد عليهما.

سأضرب صفحاً عن تنصيب نفسه حاكماً على الآخرين كما أثبت فى عنوان رسالته، فتلك غطرسة أعرفها عنه، ولكننى أود أولاً أن اتناول ما وصفنى به من جهل.

فى البداية يقتضى الواجب عليّ ان اشكر الدكتور لإقتطاعه بعض الوقت من زمنه الغالى للتوقف لتذكيرى بجهلى. واود أن أؤكد للعلامة الفهامة اننى مقرّ بذلك تماما لانى على علم بقول الثقاة من العلماء:" لا خير فى معرفة لا تبيّن للإنسان جهله". فالجهل من حيث هو جهل ليس عيباً، إنما العيب هو إدعاء المعرفة عن جهل، او التثاقل عن طلب المعرفة والعلم. فى كل ذلك يظل إدعاء العلم والمعرفة اسوء بكثير من الجهل ومن التباطؤ فى كسب المعرفة. فالأثنيين " الجهل والتباطؤ" يمكن معالجتهم أما الإدعاء فلا علاج له. وما محمد جلال إلا شخص مدع لمعرفة لا يملك منها شروى نقير. لا ندع عليه بشئ بل سنبين له ذلك من كتبه! على النقيض مما يزعم ويهرف ويصك آذان الناس به، فكتبه لا تفيد بشئ يذكر عن تلك المعرفة التى يدعيها فى الفضاء العام .

يقول أهل العلم كلما إزدادت معرفة الإنسان كلما أكثر من " لا أدرى"، وذهب بعضهم الى القول أن كلمة " لا أدرى" هى سنام العلم". فالإنسان يجتهد ويكد ليتعلم ليخلص فى نهاية المطاف الى أنه جاهل. و كشخص مسلم أؤمن بأن العلم أصله من الله، كما قال تعالى: " وعلم آدم الأسماء كلها .. الآية" وفى إشارة أخرى فى القرآن فى قصة النبى موسى عليه السلام مع الرجل الصالح: "وعلمناه من لدنا علما.. الآية "، فالعالم بكل شىء هو الله، وقد اشار الخالق الى محدودية علم الإنسان: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا... الاية". وإن كانت الملائكة قد جهلت الأسماء التى علمها الله لآدم وجهل النبى موسى ما عُلِمه الرجل الصالح من العلم اللدنى، وفوق ذلك ما أثبته النص القرآنى بأن ما منحنا من علم قليل، فأنا بالقطع رجل جاهل ولذلك لا تثريب علي. وكنتيجة لعملى بجهلى فأنا اتبع ما أمر به نبينا عليه افضل الصلاة والتسليم " إقراء" وهى أول ما نزل من القرآن، نزلت حتى قبل الأمر بالصلاة. فأنا أمتثل للأمر الربانى "أقراء" وأسال الله أن يساعدنى على الإطلاع والقراءة. وحقيقة أنا أقراء واجتهد رغبة فى أن اصل الى مرحلة أن يستقر فى نفسى تماماً وأستيقن إننى جاهل، وهى أعلى مراحل العلم التى تقود الى الإيمان. غير أن الدكتور النحرير قصد ترقيتى درجات (ربما لانه صديقى) فقفز بى الى مرحلة الجهل التى أسعى لبلوغها، ولذلك فهو قد أشاد بى من حيث قصد إساءتى ربما من غير علم!

لكل ذلك أنا مُقر ان هنالك الكثير الذى لا أعلمه، ولكن من القليل جداً الذى أعلمه أن الدكتور محمد جلال هاشم كاتب مستهبل يستعبط قراءه بكثير من الغث والترهات التى لا تسوى الحبر الذى كتبت به ثم يسميها كتبا ونظريات ينشرها على العالمين. وسأبين له ببعض الأمثلة من كتبه أنه فعلاً كاتب مستهبل مدع لا يتبع اى منهج علمى فى ما يكتب ولا يهتم بفطنة القراء ولا تضيف كتبه الى من يقرأها شيئاً. وهو كاتب يجتهد لبيع الإفتراضات للقارئ على انها حقائق وذلك هومقتله.

لا أدرى لماذا أثار وصفى له بالمستهبل حفيظته! فقد سبقنى الى إستخدام ذات المصطلح الدكتور منصور خالد حينما وصف ربما كامل النخبة السودانية بـ " الإستهبال" إبان حفل تكريمه ودعاهم للإعتذار للشعب السودانى. ولا أدرى لماذا لم يثر وصف منصور خالد حفيظة الدكتور النحرير وصمت عليه ولم يرد. هنالك أمران لفهم موقف محمد جلال ذلك. اولهما أن محمد جلال يعتقد انه فوق تلك النخبة التى عناها منصور خالد بالإستهبال ويقف على فراسخ منها لذلك فالنعوت التى تطلق عليها لا تشمله! اما ثانيهما، فإعتقاده بأن شخصى " سنة ناعمة" وصيد سهل، وهدف رخو كما وصفنى ولذلك يمكنه إفتراسى ببعض الشتائم والأراجيف وأساليب إغتيال الشخصية وهو أمر جديد أعترف أننى لم أكن اعرفه عنه رغم ان علاقتى معه تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. لقد صدق عندما وصفنى بالجاهل. سأترك للقارئ أن يحكم على طبيعة لحمى وان كنت هدفاً سهل ورخو. فى الرد عليه؛ لن أجهل فوق جهل الجاهلينا كما قال عمرو بن كلثوم ، بل سأنزع منه نقاب الإدعاء والغطرسة والفهلوة والإستهبال الذى لسبه مؤخرا. لذلك سأركز فقط على ضحد اراجيف الرجل وفضح عوار ما يسميه نظرية ومنهج التحليل الثقافى. لن أت بشئ من عندى مطلقاً، سأعمتد فقط على ما كتبه من ترهات فى كتبه، فهى رغم ما يدعى ليست بمنهج ولا نظرية ولا تحليل ولا ثقافية. عبارة عن خلط " لملاح إم تكشوا بسَلَطَة الروب"! سأبين له قبل الآخرين إنه فعلا كاتب مستهبل!

أكرع الرجل فى شتمى والإساءة لى فقط لأننى إنتقدت ما أسماه " منهج التحليل الثقافى" وقلت عنه أنه "فشنك" وهو فعلاً كذلك، ولذلك أنا غير معنيّ بالسباب والشتائم الشخصية التى كالها لى، فأنا كما أكد فى مقاله وأكد جهلى، لست من أهل العلم والمعرفة التى تمكننى من إتقان ذلك الضرب من المعرفة الذى لا يبلغه إلا الراسخون فى العلم الذين بلغت بهم الوقاحة والسقوط بحيث لا يجدوا فى أنفسهم حرجا من وصف الآخرين "بالنخاسين". فأنا كما وصفنى " جاهل" وكسبى المعرفى قليل لا يؤهلنى من ممارسة الشتم والسب الذين يحتاجان لشهادات عليا ونظريات تالفة ما أنزل الله بها من سلطان.

عن كارل ماركس السودان المزور اكتب (2)

د. محمد جلال هاشم : الغثاء النشط


ذكرت فى مقالى الأول كيف أن الدكتور محمد جلال سقط فى مستنقع الشتم والإساءة لأفراد سودانيين واتهمهم بأنهم "نخاسيين" ومن درجة ما أكرع الرجل فى الشتم والسب، أصبحت هذه السمة ملازمة لكتاباته فى السنوات الأخيرة فدائماً يخرج عن الموضوعى الى الشخصى كما فعل مع آخرين ومعى، وبالطبع هنالك آخرين فى قائمته من واقع تنامى قائمة الاسماء عنده. الآن إنكشف أمر الرجل وإتضح أن معركته مع الاشخاص وليس مع الأفكار كما يزعم، فالعقول الصغيرة وحدها التى تغرق فى السب والشتم، ولا أعرف صاحب فكر سلك هذا المنحى لشرح فكرته. وحده الخواء الفكرى ما يمكن الشخص من الإنغماس فى شتم الآخرين، فكل إناء بما فيه ينضح. أغلب الظن أن ذلك هو الاساس الذى تقوم عليه نظريته " منهج التحليل الثقافى". فأنا فى حقيقة الأمر وكما وصفنى "جاهل" ولذلك لا استطيع الإدعاء بأن نظريته تقوم على شئ آخر سوى شتم الناس وكيل التهم لهم، لأننى لم أجد فى كتبه ما يفيد بنظرية إبتداءً ، وربما نكون قد ظلمناه فى تحميله تبعات ما أسماه النظرية، وإنما الأمر لا يعدوا أن يكون سباً وشتماً للأفراد كما يتضح من كتاباته.

أخطر ما اتهمنى به هو الإدعاء بأننى لم اقراء كتبه. حسناً، سأبين له أنى قراتها، ولأننى فعلت، ثبت لى أنه كاتب مستهبل يستخف باسس البحث والعلم والتثبت فى خفة عقل لأصدار الأحكام وطرح الفرضيات على أنها حقائق لا تقبل الجدل والتعامل مع قضايا خلافية على أنها قطعية.

فوق ذلك ثبت لى ومن واقع ما كتب أنه عنصرى من طراز فريد يصل حد النازية (ساقتبس ما كتبه عن هذا ونترك للقارئ الحكم إن كنت قد تحاملت عليه او ظلمته). وكما سبقت الإشارة، سأوضح ما أقول من كتبه خاصة كتابه" منهج التحليل الثقافى: مشروع الوطنية السودانية وظاهرة الثورة والديمقراطية" وتجنبا للتكرار فما أورده من ارقام صفحات هنا هو من ذات الكتاب ما لم اشر بغير ذلك.

يتصف محمد جلال بتضخيم للذات يفوق الوصف لم اعرفه عند غيره من الكتاب مطلقاً لا السابقين ولا اللاحقين. فمثلاً يقول عن كتابه فى صفحات (3،2) من المقدمة التى كتبها بنفسه:" فمع ما ميزه من مذهب فكرى ووضوح منهجى، إتصف الكتاب بدرجة عالية من التبسيط الذى لم يذهب برونق العمق. على هذا أقبل على الكتاب طلبة المساقات العلمية مثل الهندسة والعلوم والطب، فإذا بهم ألموا إلماما وإن يكن يسيراً إلا أنه مقدمة جيدة لموضوعات - [لاحظ ما يأتى] – مثل الجدل عند هيقل وماركس، والعقد الإجتماعى عند جان جاك روسو والليبرالية كما وردت عند جون ميل وجون لوك ومسألة إرتباطهما وافتراقهما عن الفكر الديمقراطى، وعلم النفس الإجتماعى، ثم علم الإجتماع، وما صدع به دوركايم، وقد أتيح لهم كل هذا تحت نظرية جديدة قوامها الثقافة وفق ما قال به تيلور وهكذا..الخ.." انتهى الإقتباس. إذن نحن أمام " مقدمة مبسطة لم تذهب برونق العمق". وإذا تجاوزنا الإتهام الصريح لطلاب المساقات العلمية بأنهم لا يفهمون فى نظريات العلوم الإجتماعية، وهو إفتراض يقدمه للقارئ كحقيقة دون أدنى سند علمى، إذا تجاوزنا ذلك، فلنا أن نحيل القارئ للكتاب لينظر كيف أن عبقرى زمانه هذا عالج كل كتابات ونظريات أولئك الفلاسفة والمفكرين الموضوعات التى أشار اإليها فى صفحتين (7،6) من الكتاب فقط، عالجها هذا العبقرى بدرجة عالية من التبسيط " لم يذهب برونق العمق"!

يريد محمد جلال أن يقول لنا أنه قراء ما كتبه اؤلئك الفلاسفة والمفكرون جميعا وإستوعبه تماماً بالقدر الذى يمكنه من تلخيصه مكتملا فى صفحتين وعدد من الاسطر للقارئ غير المختص ليستوعب ولو بالقدر "اليسير" ما كتبه اولئك المفكرون... هكذا!

ولكن ماكتبه فى كتابه لا يفيد بأن الرجل قراء اى من افكار ونظريات اؤلئك الفلاسفة والمفكرين، إذ لو كان قد فعل لما كتب ما كتب واعتبره نظرية ولما إتهمنى بالجهل لأنه على الأقل كان قد إكتشف جهله هو. أن يدع أى شخص أنه كتب مقدمة مبسطة لكتابات اولئك النفر من قادة الفكر فى العلوم الإنسانية والفلسفة فى صفحتين تمكن غير المختصين من فهم ما كتبوه فذلك إدعاء لا نظير له و لايمكن أن يقول به إلا شخص إمتلاء زهوا بذاته لم يسبقه عليه أحد. غير أن محمد جلال يسمى "الإشارة" للموضوعات التى تناولتها تلك الكتب بـ " المقدمة"! مثال لذلك أن يقول شخص " أن منصور خالد كتب كتاباً عن الحرب الأهلية فى السودان رمى فيه باللوم على المجموعات الحاكمة" أو يقول آخر:" أن الراحل فرج فودة كتب كتاباً إتهم فيه الأخوان المسلمين بالإرهاب"، ثم يسمى هذه الإشارة "مقدمة" كافية ومن يقرأها سيفهم ماذا كتب منصور او فرج فودة! وإن كان محمد جلال لا يعلم الفرق بين الإشارة والمقدمة فتلك مصيبة، وإن كان يعلم وقصد التضليل فالمصيبة أكبر. وفى كلتا الحالتين إن لم يكن هذا هو الإستهبال بعينه فماذا هو الأستهبال فى الكتابة إذن!



عن كارل ماركس السودان المزور نكتب (3)

د. محمد جلال هاشم : الغثاء النشط


فى كتابه عن جزيرة صاى يشير محمد جلال الى المحاذير التى يجب على الباحث إتباعها (صفحات 39،38) ويحدد ثلاثاً من تلك المحاذير. ثم يمضى ليقول:" فإذا لم يستطع الباحث الى اى من هذا المحاذير سبيلا، وجب عليه أن يقدم تحليله على أنه لا يعدو أن يكون تخميناً وليكثر فى ذلك من إستخدام مفردات الشك المنهجى من "لعل" و "ربما"، هذا وإلا وقع الباحث فى شرك التخريج ولا يصبح عندها باحثاً اصيلا ولو دبجت صدره وكتفه نياشين الدرجات العلمية الرفيعة إذ لا تعدو كونها تشريفات وزينة بلا طائل". سنرى إن كان الدكتور محمد جلال يلتزم بالمعايير التى يشترطها على الباحثيين النوبيين الأخرين ، ام أن الأمر نوع من الهراء والغثاء الذى يحاول من خلاله إكساب أعماله صفة البحث العلمى الرصين خاصة وان كتاباته تتميز بالقطعيات، حيث يتعامل مع قضايا إفتراضية أو جدلية او نصف حقائق على انها قطعية. سنرى إن كان يطبق ذلك على نفسه أم انه فى مسعاه المستميت للتأسيس على ان لغة المحس (مجموعته) هى اللغة النوبية الأصلية التى تتفوق على لغات السكوت والدناقلة والحلفاويين، حيث حاول بكل السبل إزدراء كتابات الباحثين النوبيين الآخرين محمد عوض الله حمزة وصابر عابدين أحمد لأنهم ليسوا من مجموعته. يقول الرجل فى صفحات (20، 21): " وقد دفع هذا بعض العلماء الى أن يحددوا المنطقة التى كانت تتكلم باللغة النوبية القديمة على أنها نفس المنطقة التى تتكلم بلغة النوبيين الحديثة، كما دفع بآخرين كيما يطلقوا إسم لغة نوبين الحديثة فى الإشارة للغة المحسية الحديثة"، ثم يمضى ليقول فى نهاية ص 21 :" ثم يمضى كلود ريلى ليقول بأن اللغة المحسية الحالية قد تفرعت من اللغة النوبية القديمة، بينما تفرعت الدونقلاوية والكنزية معاً من اللغة الدونقلاوية القديمة". بالطبع هذه محاولة مستميتة لنسبة اللغة المروية للغة مجموعته من المحس ونفى وإبعاد اللغات النوبية الأخرى عن حضارة مروى القديمة. بمعنى آخر إحتكار التأريخ لمجموعته. ليس هدفنا هنا التثبت من صحة زعمه من عدمها، لكن ما نود الإشاره له هو الطريقة الجلفة والفجة التى تعامل بها مع الباحثين الآخرين لأنهما فقط حاولا تبنى نفس مزاعمه وربط لغات مجموعاتهم بالحضارة القديمة. يقول عن الباحث محمد عوض الله:" لم يخل كتاب محمد عوض الله حمزة بالعديد من التخريجات فحسب، بل يعتبر سلطة فى مجال التخريج والصدع بحكم الهوى ( صفحات 18،17). أما عن صابر عابدين فكتب يقول:" لم يذهب صابر عابدين أحمد مذهب محمد عوض الله ويعتمد ماقاله على أنه من المسلمات فحسب، بل تفوق عليه فى التحيز والصدع بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان" (ص 19). ذلك حكم محمد جلال على بحوث نوبيين آخرين حاولوا إبراز وجهة نظرهم ودعمها. مستوى من التسفيه والإذدراء للآخر والإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة فقط لأن بعض الباحثين الأوروبيين – حسب ما نقل عنهم - زعموا أن لغة مجموعته هى التى ترتبط باللغة المروية. إتخذ محمد جلال من تلك المزاعم حقيقة مطلقة، ولذلك لم يقم فقط بالرد على مخالفية، بل زجرهم زجرا وإذدراهم إزدارء لا اعرف له مثيلا مطلقاً.

يقول الرجل فى كتابه " منهج التحليل الثقافى: مشروع الدولة الوطنية، ص 13":" كان صراع الإنسان دائماً حول السلطة". هذا جزم واضح ونهائى بأن تاريخ الصراع البشرى كان حول السلطة! حسناً..! ولأن محمد جلال لم يحدد الفترة التأريخية التى يتحدث عنها، لذلك فذلك الإطلاق يعنى صراع الإنسانية منذ بدء الخليقة! إذن عليه أن يشرح لنا من أجل اى سلطة قتل قابيل أخاه هابيل؟ ثم عليه أن يوضح لنا من أجل اى سلطة كانت حروب القبائل العربية مثل داحس والغبراء فى ظل إنعدام سلطة مركزية ! عليه ايضاً أن يوضح لنا عن أى سلطة كان يبحث الإمبراطور عيزانا عندما غزى بلاد السودان ووضع حدا لحكم مملكة مروى ثم عاد الى بلاده دون أن يأسس اى سلطة خلفه. عليه أيضاً أن يشرح لنا منطق الحروب الدينية فى القرون الوسطى فى اوروبا! عليه ايضاً أن يفسر لنا الحروبات والصراعات القبلية التى لا تزال تدور رحاها فى دارفور (غير حرب الحكومة مع الحركات)!

فى كل ما كتب، لن يجد القارئ تعريفاً لمصطلح "السلطة" يترك الرجل للقارئ أن يستنتج أن الكاتب يتحدث عن العنف الرسمى الذى تقف خلفه مؤسسة الدولة. لكن العنف المجتمعى ( قبيلة ضد قبيلة مثلا) لا موقع له فى "نظريته". ايضا من واقع ما كتب يهدف للإيحاء للقارئ أن الدولة القومية ولدت مع ظهور البشرية على الأرض، أى أنها قامت بمجرد نزول ابونا آدم الى الأرض ! والدولة القومية ما هى فى حقيقتها إلا شكل طارئ ستزول عندما تفقد جدواها. كان عليه ايضاً أن يشير الى أن العنف الرسمى الذى نتج عن قيام سلطة مركزية بدأ فقط بعد إستقرار المجتمعات، أى بعد إكتشاف الزراعة، حيث إكتشف الإنسان قيمة الأرض وبدأ النزاع حولها وأصبح للسطلة المركزية دور أساسى فى السيطرة عليها وحمايتها. وكما يقول جان جاك روسو إن النزاع حول الأرض بدأ " بعد ان سوّر أحد الأشخاص أرضا وقال إنها ملكه". وكما يورد فيوكوياما عن رورسو فاسباب المظالم والتفاوت فى مستوى حياة البشر بدأ بعد إكتشاف الزراعة، لأن المجتمعات التى سبقت إكتشاف الزراعة لم تكن تعرف قيمة الأرض والموارد. لقد قادت ظاهرة إدعاء ملكية الأرض مباشرة الى النزاع والقتال، لأن أى محاولة لنزعها او أخذها عن مدعيها كان يعنى العنف والقتال والإسنتصار بالأبناء والعشيرة الخ.. وهو الأمر الذى قاد فى نهاية المطاف الى بروز السلطة المركزية للدفاع عن الأرض لأنها وسيلة البقاء الأولى! فالسلطة المركزية قامت أول ما قامت كضرورة جماعية كى تحمى المجتمعات حياتها وسبل بقائها ولم يكن لها شأن بإصدار القوانيين أو خلافه الى أن برزت مؤسسة الدولة فى الصين قبل حوالى ثلاثة آلاف سنة حسب ما يورد فيوكوياما (ص51).

يلاحظ أيضاً أن محمد جلال وقع فى تخليط مخل بين مفهوم "إرادة الفرد الحر" وبين مفهوم "السلطة"! يقول فى صفحة (14) :" كل ممارسات الإنسان فى حياته اليومية ما هى إلا شكل من اشكال ممارسة السلطة وانتاجها"! ولأن محمد جلال يخلط بين إرادة الإنسان الحر وبين السلطة، لذلك يعتقد أن ممارسة الإنسان للنوم او زيارة الاسرة او تزجية بعض الوقت مع الاصدقاء "سلطة"...! لا توجد اى سلطة هنا، لانه من السخف والإزدراء لابسط المفاهيم والبديهيات أن تقول أن فلان او علان يملك او يمارس سلطة على نفسه! لأنه ببساطة إن لم يكن يملك ذلك فإنه ليس إنساناً حراً..! إما أن يكون سجيناً او أسيراً أو مسترقاً، وحدهم الأرقاء او الأسرى وبدرجة اقل المساجين، لا يملكون حق التصرف فى وقتهم حتى للنوم او الراحة! ولكن الإنسان الحر هو من يملك ذلك الحق، أى إرادته وذلك هو أبسط الحقوق الطبيعية ولا تعتبر هذه سلطة بأى حال. فإرادة الأنسان للتقرير فى كيف يصرف وقته او ماذا يفعل فى حياته تسمى الحرية ولا تسمى السلطة، وهذا خلط لأبسط المفاهيم ما كان لكاتب ومنظر ومفكر نحرير لا يشق له غبار أن يقع فيه!

وخلافاً لما يزعم محمد جلال، فالصراع على السلطة يقع ليس لأنها سلطة من حيث هى سلطة، بل لأنها وسيلة للثروة والنفوذ والجاه، ولو فقدت السلطة هذه الميزات لما إنشغل بها أحد. فالذين ينشغلون بحل مشاكل البشر دون عائد او مقابل مادى او معنوى هو الأنبياء فقط، دون ذلك كلهم بشر لهم مطامع من بلوغ السلطة يغلفونها باسباب ومبررات شتى، كما غلف عبد العزيز الحلو مطامعه وقفز محمد جلال فى خفة يحسد عليها لتأييده، كما سنيين ذلك! لذلك أصاب جان جاك روسو عندما قال أن البشر لا يتصارعون عبثاً، إنما يتصارعون حول الأملاك والمقتنيات والأرض والأصول الخ... فغالب العنف الذى عرفته البشرية إرتبط بتلك الموارد أيا كانت طبيعتها ، لأن القتل من أجل القتل يسمى بربرية او همجية .

لكل ذلك فالجيوش التى خرجت من أوروبا فى نهاية القرن التاسع عشر لإحتلال إفريقيا وغيرها لم تخرج لإقامة سلطة للمجتمعات الإفريقية وحكمها عبثاً، إنما خرجت لنهب الموارد عن طريق القوة القاهرة، نهبوا ما نهبوا فى حراسة جيوشهم ، ثم عادوا أدراجهم بعد أن تركوا خلفهم آليات كفيلة بتحقيق ما يصبون اليه دون جيش او حرب. ولذلك فالسلطة من حيث هى سلطة، لا قيمة تذكر لها إن لم تكن وسيلة للوصول للموارد، كان الحاكم من أهل البلاد او مستعمرا من خارجها.

فالسلطة إذن وسيلة وليست غاية، والزعم بأن الصراع الإنسانى منذ بدء الخليقة كان حول السلطة لانها سلطة فقط بلا مضمون ، أمر خاطئ لا سند له من التاريخ. بل كان الصراع صراعاً من أجل البقاء والسلطة بوصفها أداة للوصول للموارد تضمن ذلك البقاء وتعزز من فرصه. لذلك فالزعم الذى قال به محمد جلال إنما هو "حدوتة" أراد محمد جلال تضلليل الناس بها وبيعها لهم كحقيقة يدعم بها إفتراضاته الجوفاء.

لكل ذلك إفتقد منهجه اسس البحث العلمى الرصين الذى نادى به فى كتابه جزيرة صاى فى محاولته لتبخيس مجهود الآخرين وإزدرائهم كما اوردنا فى صدر المقال. وكان عليه أن يستخدم "لعل" و"ربما" حتى يتسق مع نفسه حتى لا يصبح هو نفسه سلطة فى التخريجات كما وصف بذلك الباحث محمد عوض الله حمزة

عن كارل ماركس السودان المزور اكتب (4)

د. محمد جلال هاشم :الغثاء النشط



من اخطر الاشياء التى يمكن أن تؤخذ على الكاتب وتنسف مصداقيته هى التناقض فيما يكتب. بمعنى ان يذكر شيئا كحقيقة جازمة، ثم يعود لينقضه، ليس فى مقال لاحق او كتاب تالى، بل فى ذات الصفحة. لا يقع فى مثل هذا الأمر إلا كاتب لا يدرى ما يكتب ولا يهمه إن فقد مصداقيته عند القارئ. مثل هذا يصلح ككاتب للأنظمة الشمولية وليس كباحث رصين، دعك عن مفكر يدبج الترهات والفتن الإثنية على أنها فكر.

إن دل مثل هذا التناقض على شئ إنما يدل على تواضع المقدرة الفكرية عند الكاتب. فإن ينس كاتب ما كتبه فى أعلى الصفحة ليعود ليكتب كلاماً مخالفاً له أسفلها، لينسف تماماً الفرضية التى بنى عليها طرحه الاساسى، فذلك درك لا يسقط فيه إلا المبتدئون فى الكتابة قليلى المعرفة بأسس البحث العلمى، يكتبون فقط من أجل الكتابة لتزجية الوقت والشهرة، لا لطرح فكرة متماسكة يقنعون بها القارئ او المتلقئ، دعك من باحثين او مفكرين آخرين او واضعى سياسة عامة لحل مشكلة حساسة. لعلنا هنا نعيد للقارئ ما كتبه الصحفى محمد لطيف "صديقه" عن الدكتور محمد جلال هاشم حتى يستوعب لماذا يقع فى مثل تلك التناقضات المكشوفة. يقول محمد لطيف عنه:"حامل الدكتوراة من إحدى الجامعات البريطانية بعد أن حفيت أقدامه هنا وفشل فى الحصول على فرصة للتحضير فى جامعة الخرطوم بعد أن رفضت تعديل اللوائح من أجل عيون جلال، فهى لا تسمح لحملة الشهادات (المتواضعة) من التقدم فى سلم الدراسات العليا...فاستغل محمد جلال صداقته بأحد (الخواجات) وظل يلحّ عليه إلحاحاً عظيماً لتمكينه من التحضير فى الخارج". ربما يشرح لنا حديث محمد لطيف هذا لماذا وقع الدكتور محمد جلال فى تناقض بيّن فيما كتب فى صفحة واحدة.

فى كتابه (منهج التحليل الثقافى: صراع الهامش والمركز) فى الفصل الثالث " الأسس الفكرية للسودان الجديد – يلاحظ ان هذا الفصل مشار اليه فى صفحة المحتويات بأنه فى صفحة 47، بينما يقع حقيقة فى صفحة 41، ،وهذا خطاء يؤكد ان الكاتب لم يراجع ترتيب وتبويب الكتاب قبل طباعته، ولا يمكن لكاتب حريص أن يقع فى مثل هذا". وعلى كل فى صفحة 42 وكجزء من هجومه على الأحزاب السياسية وفى محاولة لتجريدها من أى معرفة بواقع المجتمع السودانى المتنوع، كتب الرجل:"كما أظهرت الأحزاب بيمينها ويسارها (الكلاسيكين) جهلاً تاماً بطبيعة وتركيبة الشعب السودانى من حيث التعددية الثقافية والإثنية الدينية". بهذه الجملة جزم الكاتب للقارئ بحقيقتين:

· جميع الأحزاب يمينها ويسارها

· جاهلة بتركيبة الشعب السودانى

كان الكاتب يتحدث عن فترة الإستقلال، رغم ذلك لم يوضح ما هى تلك الأحزاب، وكم عددها، وهل ما أورده يشمل احزاباً جنوبية او إقليمية الخ... وعلى كل فالرجل واثق وجازم من أن جميع الأحزاب "جاهلة" بواقعها ودليله على ذلك هو تبنيها لما أسماه الآيدولوجية الإسلاعروبية فقط! وكأن الذين يعتنقون تلك الآيدولوجية ليسو سودانيين! لم يلاحظ الرجل أن مجرد معرفة الأحزاب بالأيدولوجية الإسلاعروبية يخرجها من حالة الجهل بواقعها. ولذلك فالجزم القاطع بأن الأحزاب كانت "جاهلة" بواقعها خطل كبير وحكم غير سليم لا يقع فيه إلا باحث خفيف العقل والفكرة.

لكن دعنا نصرف النظر عن هذا الإتهام الخطير لكامل الأحزاب السياسية، لنرى ماذا ايقول الرجل فى ذات الصفحة بعد أن أطلق ذلك الإتهام الخطير: "ولتمكين هذه المركزية (يقصد الإسلاعروبية) سعت الدولة ممثلة فى القوى السياسية المتنفذة الى تحويلها لمركزية جغرافية وثقافية تجّييراً للمجموعات المنتمية للثقافة العربية بوسط السودان ومن شايعها من أبناء المجموعات المنتمية للثقافات الإفريقية". هنا، ألفت نظر القارئ لكلمة "تجّييراً". رغم ان كلمة " تجّييراً" ليست الكلمة الصحيحة هنا، لكنها فى كل الأحوال لا تعن شيئاً سوى "التبنى والإنحياز". يكتب الرجل هذا فى صفحة واحدة، "الجهل" بالواقع فى أعلى الصفحة، و " التجّيير" أسفلها. وإن كانت الأحزاب "جاهلة" بتركيبة الشعب السودانى وتعدده الثقافى ، إذن لا يصح القول عنها أنها " جيّرت" لصالح مجموعة محددة، لأن " التجّيير" يعنى أن هنالك من "يجيّير" لصالحه، وهذا يعنى أن الأحزاب لم تكن جاهلة، لأنها إنحازت لمجموعة ضد مجموعات أخرى، لأنه لا يصح عقلاً أن نتحدث عن " التجيّير" لمجموعة محددة دون العلم المسبق بخصائصها وسماتها الثقافية الخ... وإلا لما صح "التجيّير" من أساسه، لأنه فى انعدام العلم المسبق بالخصائص يصبح " التجيّير" عملية خبط عشواء، او " شختك بختك" كما يقولون، أى أن يتم "التجيير" لجهة مجهولة لا تعرف الأحزاب خصائصها. لذلك كان على الكاتب النحرير إما التمسك "بجهل" الأحزاب بواقع المجتمع، ولذلك لا يصح إتهامها بـ "التجيّير"، أو إنها كانت تعلم بواقع المجتمع ثم "جيّرت" لصالح الإسلاعروبيين ولذلك لا يصح إتهامها بـ "الجهل". الصحيح كان على الكاتب أن يشير الى محدودية معرفة الأحزاب بالواقع المتنوع وليس جهلها، لكنها الطريقة " الجازمة" للتعامل مع الإفتراضات على أنها حقائق وتلك هى السمة الأساسية لكتابات محمد جلال هاشم، فالرجل يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة!

تناقض الكتاب ونفيه لما يكتب لا ينته، لأنه ببساطة ينسى ما كتبه فى السابق. فقد نسى أنه كتب من قبل ان قضية التنوع هذه كانت مطروحة فى الفضاء العام فى السودان أيام الإستقلال كما نبيّن.

أصدر الرجل كتابه المشار إليه فى العام 2014، أى بعد حوالى 16 سنة من ورقة له نشرها فى العام 1998 (رغم ان الورقة منشورة فى العام 1998 يشير إليها فى الكتاب على أنها منشورة فى العام 1999، ص 46، فالرجل لا يتذكر حتى تاريخ نشر أوراقه). وعلى كل، فى ورقته التى كانت بعنوان:" السودانوعروبية اوتحالف الهاربين: المشروع الثقافى لعبد الله على إبراهيم، مجلة الدراسات السودانية، إبريل 1998)، أكد محمد جلال أن قضية التنوع والهوية كانت متداولة فى الصحف وأن الناس كانوا يكتبون عنها. هذا الأمر وحده كافٍ لنفى جهل القوى السياسية بالقضية. يقول فى ورقته:" وعنما إستشرف السودان إستقلاله كتب بعض السودانيين فى الصحف مثيرين موضوع العروبة والإفريقية". لكن محمد جلال كباحث يسكنه السهو المزمن فى تجاهل المصادر، لا يذكر من هم أولئك الأشخاص الذين كتبوا وفى أى تاريخ واى صحف كتبوا، لكن ما يستفاد من ما كتب بنفسه، أن قضية التنوع كانت مطروحة فى الفضاء السياسى العام وتمت مناقشتها، وهذا يؤكد أن الأحزاب السياسية كانت تعلم بتركيبة المجتمع السودانى وأن إتهامه لها بالجهل خطأ شنيع لايمكن لكاتب مبتدئ أن يقع فيه دعك من كاتب يدعى المعرفة والفكر. وكما تبين قرائن الأحوال واضح جدا أن الرجل عندما كتب كتابه المشار اليه لم يراجع ما كتبه فى السابق عن ذات الموضوع، ولذلك أورد ما كتب فى الكتاب دون مضاهاته مع كتاباته السابقة، وهذه ابسط مقتضيات الإنضباط البحثى حتى لا يقع الكاتب فى التناقض المخل. فى مثل هذه الحالات وإن كان الكاتب قد غير رأيه ـ فقد يحدث أحياناً أن يغير الباحث رأيه فى قضية ما إن إتضحت له معولمات جديدة، - كان عليه أن يشير لما كتب فى السابق ويوضح موقفه الجديد. أما أن يكتب فى ذات الأمر رأياً متناقضاً مع ما كتب عن ذات الموضوع فى السابق، فذلك قدر من السبهللية البحثية لا تليق من شخص نصب من نفسه باحثاً و مفكراً لا يشق له غبار! لأنه من غير المقبول أن يدعى الكاتب أن الموضوع كان مطروحاً فى الفضاء العام فى 1998 ثم يعود فى عام 2014 ليقول أن الأحزاب كانت تجهله دون أن يوضح لنا لماذا ذكر فى السابق ما ذكره! كان على محمد جلال كرجل يحمل من الدرجات العلمية أعلاها أن يتقن عمله حتى لا يتيح "للجهلاء" من أمثالى أن "يردحوا" فى ترهاته التى يريد أن يبعيها للسودانيين على أنها بحوث وفكر لا يأيته الباطل من تحته او فوقه.



عن كارل ماركس السودان المزور أكتب (5)

د. محمد جلال هاشم: الغثاء النشط



فى نازية د. محمد جلال

بينّا فى المقالات السابقة أن الدكتور محمد جلال هاشم لا يتبع أسس البحث العلمى فى كتاباته بالصورة المتعارف عليها وينحو نحو الجزم وبيع الإفتراضات على أنها حقائق ويخلط فى المفاهيم والمسلمات وهو الأمر الذى كشف تواضع مقدرته البحثية وضعف منطقه وحجته. كل هذه الأسباب مجتمعة لا تمكنه من طرح فكر أو منهج تحليل كما يزعم. ولذلك فكل ما يطرحه معلول وفاقد للمصداقية، بل ينحو نحو التخليط والإثارة، وما هو فى حقيقته إلا بثٌ متواصل للكراهية الإثنية بين المجموعات التى تسكن السودان لأن الرجل يركز فقط على نقاط الإختلاف ويتجاهل عمداً نقاط الإلتقاء ولذلك فكتاباته تضرب اللحمة الوطنية فى مقتل من خلال تأجيج الكراهية الأثنية.

ليس لدى أدنى شك فى أن الكراهية الإثنية التى تسود المناخ العام الآن قد أطلق عقالها محمد جلال وعالجها أبكر آدم بسياط من عنج ولذلك إندفعت كالثور الهائج فى مستودع الخزف حتى كادت أن تحطم كل الوشائج التاريخية القائمة بين المجموعات فى السودان. أطلق الأثنين حملة الكراهية الإثنية فيما اسموه تورية بصراع المركز والهامش او منهج التحليل الثقافى دون أدنى إعتبار لما يمكن أن يسببانه من فصم لعرى الروابط الإجتماعية وتدمير للروابط المجتمعية التى نشأت بين المجتمعات فى السودان عبر سيرورة تاريخية طويلة.

لكل ذلك فالتحدى الذى يواجه كل الحريصين على مقومات التعايش المجتمعى اليوم فى السودان هو التصدى لحملة الكراهية الإثنية التى يسميها محمد جلال بمنهج التحليل الثقافى.

لا نرميه بهذه التهمة الخطيرة جزافاً أو إفتراءً بل سنثبت له من كتبه كيف مارس بث الكراهية الإثنية ونهض للترويج لها بكل ما يستطيع.

فى حديثه عن مؤسسة الرق فى ورقته التى علق فيها على الدكتور عبد الله على إبراهيم (تحالف الهاربين) والتى سبقت الإشارة لها يقول:" واليوم لا يجوز التعجب والإستغراب من أن هذه ( يقصد مؤسسة الرق) لا تزال ناشطة فعلياً، ذلك أن الرق والتمييز العرقى لم يفارقا وجدان الثقافة الإسلاعروبية فى المركز حتى الآن"! ترى هل هنالك بث للكراهية العرقية أكثر من ذلك! فالرجل كعادته فى الجزم بالأكاذيب يرى أن مؤسسة الرق" لا تزال ناشطة فعلياً"، بينما هى حقيقةً ناشطة فى عقله المريض وأفكاره المضطربة! إلا أن الأغرب من كل ذلك أن هنالك من يقبل طباعة كتاب يحمل مثل هذه التهمة الضخمة لمجتمع ودولة بكاملها! كما أن المهتمين والمثقفين لا يتصدون لهذا الغثاء الذى يسمى فكراً! ترى أين توجد تلك المؤسسة، وأين تمارس نشاطها؟ فهى فى حقيقة لا توجد إلا فى خياله الصدئ حيث يجد فى نفسه من الوقاحة والجرءة ما يتهم به ثقافة كاملة (اتفقنا او إختلفنا معها) بأن لها مؤسسة للرق ناشطة فعلياً فى هذا الزمان! لا ادافع مطلقاً عن مايسميه الرجل بالثقافة الإسلاعروبية، فهى من وجهة نظرى مليئة بالعيوب والقصور، ولكن شطحة الرجل فى أن هناك مؤسسة للرق فى وقتنا هذا أمر يثير التقزز والغثيان. كان الواجب يقتضى على كل المهتمين التصدى لهذه التهمة الخطيرة ، فالرجل يتهم كامل الثقافة الإسلاعروبية بممارسة الرق وأن لها مؤسسة تعمل فيه! بالطبع هذا ليس إنتقاداً لممارسات عنصرية متحيزة تقع أحياناً من أفراد او حتى مؤسسات الدولة، إنما فى حقيقته إتهام صريح يحاسب عليه القانون! وإتهام بهذه الصورة الخطيرة لا يمكن إلا أن يصدر من عقل خفيف وجلف! فالإتهام موجه للمركز وهو يعنى به الدولة ومؤسساتها، ولو كان محمد جلال يعيش فى دولة تطبق القانون لقضى ردحاً فى السجن عقوبة لتلك التهمة الباطلة لأن للدولة ممثلة فى مؤسساتها شخصية إعتبارية أمام القانون وتملك حق مقاضاة الأفراد ولن يستطع محمد جلال أثبات تهمته! لكننا للأسف أبتلينا بدولة الأخوان المسلمين المتهافتة التى لا تعرف حقوقها كدولة! إذ كيف سمحت الدولة بصدرو الكتاب أصلا وهو يحمل كل تلك التهم الخطيرة لجزء كبير من المجتمع ولمؤسسات الدولة، لتأتى أجيال بعد مائة عام وأكثر لتقول بناء على ما كَتب هذا الدعى أن مؤسسات الرق كانت قائمة وناشطة فى السودان فى نهاية القرن العشرين! ولذلك فإن كتابات مثل هذا الجهلول يجب أن تراجع حرفاً حرفاً، فالكتابة ليست " لعب عيال" يسمح لكل من هب ودب أن يسود تاريخ شعب بكامله بأكاذيب من نسج خياله المريض!

إلا أن الرجل لا يتوقف عند بث الكراهية بين الإثنيات فقط بل كشف فى موقع آخر فى كتابه (صراع المركز والهامش) عن نازية مقيتة! يقول فى صفحة 62 فى حديثه عن الإنصهار القومى:" لقد تحققت بوتقة الإنصهار لكن بلا أى مشروع وطنى بخلاف تسويد العرب الوافدين الراقين عنصراً وثقافة على الأفارقة المنحطين عرقاً ولغة وثقافة"! وإن لم تكن هذه هى النازية بعينها فما هى النازية إذن! فالرجل يرى أن العرب"راقين عنصراً وثقافة" على الأفارقة "المنحطين عرقاً ولغة وثقافة"، وهل قال هتلر بغير هذا...!

ينشر الرجل هذا الحديث على الملاء فى كتب يجرى تداولها بين السودانيين حول العالم ولا أحد يتوقف لينظر فى الفتنة العرقية الخطيرة والنازية التى ينفث سمومها الرجل تحت ما يسميه " منهج التحليل الثقافى". الأسوء من كل ذلك أن هنالك من يصفق لهذا الغثاء ويسميه فكراً يحتفل به! وأكثر من ذلك تفتح المنابر للرجل ويجلس الكثير من خفاف العقول يستمعون لسموم الفتنة تلقى عليهم معتقدين أنهم يستمعون الى فكرة...! وهل كانت النازية فكرة ياترى! وكأن فتح المنابر له لم يكن كافياً، فقامت مجموعة منهم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة محطة تلفزيونية ليبث سمومه منها على أوسع نطاق! أنصاف المثقفين هؤلاء هم من يجد الرجل فيهم ضالته ! وما قتل السودان سوى أنصاف المثقفين وضرائبهم من نافخى كير هوس الأسلام السياسى!

اتهمنى الرجل فى رسالته (الواتسبية) أننى لم أقراء كتبه، وحقيقة أجد صعوبة فى تسميتها كتباً، وارجو أن يكون قد إقتنع الآن أننى قرأت الغثاء الذى كتبه، واننى كنت رفيقاً به فى نقدى له، مراعاة لرفقة قديمة تنكر لها الرجل فى رسالته! هددنى الرجل بأنه سيكتب عنى، وكأنه وحده الذى يجيد الكتابة ! إنطلق وأكتب ما تريد فأنت لا تكتب غير الغثاء، بل غير الفتنة الإثنية التى صبرنا عليها كثيرا ولكنى الآن التزمت بلجمها وسأفعل! لا أفعل ذلك من أجل الدفاع عن نفسى، لكن دفاعاً عن بلاد وشعب أحبهم وأسعى لحمايتهم من الفتن وأعمل لأراهم يعيشون فى سلام مع بعضهم البعض لأنى أؤمن أن ذلك ممكن!

ما اشرنا اليه واوردناه اعلاه إنما هو غيض من فيض من العنصرية والكراهية التى يؤطر لها الرجل فى ما يسميه بمنهج التحليل الثقافى، ونحيل القارئ للكتب - تقراء الغثاء- المشار اليها لمن شاء ان يطالع غثاء الرجل بنفسه.

عن كارل ماركس السودان المزور أكتب (6)
د. محمد جلال هاشم: الغثاء النشط


الفرق بين مشروع السودان الجديد
و منهج التحليل الثقافى

ذكرنا فى المقال الخامس كيف ان محمد جلال يسعى لتأجيج الفتنة بين المجتمعات المتساكنة مستغلا الفوارق الثقافية والعرقية والتأريخية المكونة للمجتمعات السودانية المختلفة .

لا أجد نفسى فى موقف أحتاج فيه لإعادة التأكيد على موقفى من مختلف أنماط الحكم التى قامت فى السودان منذ الإستقلال والطريق الأحادى الذى سلكته وما تبع ذلك من جرائم حرب وجرائم إبادة وتطهير عرقى وممارسات أخرى يندى لها الجبين خاصة تحت نظام الأخوان المسلمين. كل هذه الجرائم أدنّاها مع غيرنا بدءً من جرائم النظام فى جنوب السودان وحروبه الجهادية الى الابادة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وسفك دماء الشباب والطلاب فى شوارع الخرطوم والمدن الأخرى، بجانب فساد النظام المالى والإدارى والأخلاقى والتعذيب فى المعتقلات الذى شمل جميع فئات الشعب السودانى الخ.. وكل ما قامت به المجموعة المتسلطة التى تجد دعمها ليس من مجموعة ثقافية بعينها بل من مؤسسة
دولة مستعمرة باطشة لا وازع أخلاقى اوسياسى لها.

وإن كانت المجموعة الحاكمة تمارس القتل والإبادة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، فقد قتلوا أهلنا و طمروا حياتهم ودمروها وشردوهم الى رؤوس الجبال ومضوا لحالهم كأنهم لم يرتكبوا جريمة ضد الإنسانية. لكل ذلك فالزعم الذى يردده محمد جلال او ابكر آدم إسماعيل بأن المجموعة المتسلطة فى رقابنا تنتمى لثقافة محددة أمر غير سليم تدحضه جرائم النظام فى عاصمته نفسها! فى حقيقة الأمر هذه مجموعة مريضة شاذة لا تتبع إلا لنفسها! يصح ما يقوله محمد جلال وابكر آدم فقط إن كان بوسعنا تجريم كامل الحضارة الأوروربية لأن أدولف هتلر ومجموعته خرجوا من جنباتها! أو تجريم كامل الشعب الهولندى لأن مجموعة " البوير" تنتمى إليه! ذلك هو التعميم المخل الذى نرفضه والذى يضر بقضية البناء الوطنى. فالذى يرتكب جريمة يجب أن يحدد ويحاسب على جريمته دون تعميم مخل ليشمل آخرين يقفون مع الضحايا فى نفس الخندق يتمسكون مثلهم بضروة محاسبة من إرتكب تلك الجرائم. ولذلك فإن أخطر ما يقوله محمد جلال وابكر آدم هو تجريم ثقافات بكاملها، حتى لو كان ما يسمونه " الإسلاعروبية"، وسأعود فى مقالات لاحقة لفضح قضية "الإسلاعروبية" والأسس التاريخية التى بنى عليها محمد جلال أراجيفه الكثيرة وذلك لفضح الخلط القائم بين جرائم مؤسسات الدولة السودانية وبين الثقافة، أياً كانت تلك الثقافة. سنناقش إن كانت المجموعة " الإسلاعروبية" قد أقامت مركز خاصتها؟ أم أن ما يروج له محمد جلال وهم ناتج من خلطه الدائم بين مؤسسة الدولة وحيفها وبين ثقافة المجموعات الحاكمة.

من الناحية الأخرى، إن أكد وقوع مثل تلك الجرائم الفظيعه شئ هو سلامة موقفنا فى المناداة بمشروع السودان الجديد الذى يدعو الى إقامة دولة المؤسسات القائمة على المساواة الكاملة بين المواطنيين بصرف النظر عن أعراقهم أو أديانهم الخ..

من نافلة القول أن بناء السودان الجديد لن يتم إلا بالتركيز على القواسم المشتركة بين الشعوب السودانية وليس على تأجيج الفوارق ونقاط الإختلاف كما يفعل محمد جلال. ليس هناك أدنى شك أن منهج محمد جلال (إن كان له منهج) يغوّر الجراح ويضخم من الإختلافات ولا يهتم مطلقاً بالمشتركات بين شعوب السودان وهى كثيرة جداً. فالصورة التى يكتب ويحلل بها القضايا (إن كان يفعل) تغوّر من الجراح الوطنية ولا تساعد فى علاجها وهو بتلك الصورة يدعم مباشرة خط الإسلام السياسى ويقدم له خدمة جليلة فى ضرب المجتمعات السودانية ببعضها البعض، ويرفد النظام بجبال من الذخيرة المجانية من خلال ضربه على الفوارق الإثنية بين المجتمعات المختلفة! بالطبع إستفاد النظام أيما إستفادة من ما كتب محمد جلال فى تمزيق النسيج الإجتماعى فى دارفور وغيرها بل فى جميع أرجاء السودان. وبهذه الصورة يلتقى محمد جلال ويتماهى تماما مع إستراتيجية النظام، ربما ليس عن جهل!

فى حقيقة الأمر ومن واقع ما كتب فمحمد جلال يدعولإستبدال الضحايا بضحايا جدد، وذلك هو جوهر الخلاف معه،. لأن مشروع السودان الجديد يقوم اساساً على وضع حدٍ فاصل ونهائى للممارسات التى إتسم بها السودان القديم وقادت للجرائم التى اشرنا لبعضها أعلاه، وكانت أحدى نتائجها إنفصال الجنوب ووقوع التطهير العرقى والإبادة وكل الممارسات الأخرى التى يندى لها جبين الإنسانية.
لكل ذلك فمعالجة الممارسات القديمة التى قادت لوقوع الجرائم لا يتم بتأجيج الكراهية بين المجتمعات، إنما يتم من خلال مد جسور التواصل وتمتينها من خلال إتباع سياسات قصدية تقرب المجتمعات من بعضها البعض وتعيد الثقة فى إمكانية التعايش والتواصل وتفتح الطريق للأجيال الجديدة لتبنى مجتمعاً قائم على روابط أجتماعية نقية وسليمة.

إن من يدعو للتغيير البنّاء لا يمكن أن يكون شغله الشاغل تذكير المجتمعات بالفوارق بينها، إنما يتوجب عليه التركيز على المشتركات والإيجابيات، إذ من دون ذلك سيصعب فتح باباً للأمل للأجيال القادمة. وما يكتبه محمد جلال يفرق ولا يجمع، يقسم ولا يوحد، يهدم ولا يبنى يعزز من الكراهية الإجتماعية المنتشرة التى أجج نيرانها النظام حتى أصبحت تمثل العمود الفقرى لسياساته. هذه هى الفوارق الجوهرية بين طرحة المقزز وبين مشروع السودان الجديد الذى يدعو للوحدة والتآلف والإتفاق على أسس جديدة لإدارة الدولة تخرجنا جميعاً من مخمصة الحروب والإقتتال.

ولذلك عندما نتحدث عن مشروع السودان الجديد إنما نتحدث ليس فقط عن تغيير المركز وإستبداله بمركز جديد ليدخل فى ذات الدائرة الشريرة والممارسات القديمة، بل نتحدث عن تغيير شامل لطبيعة الدولة وبنية مؤسساتها وعلاقتها بمواطنيها ليس مهماً إن كانوا فى المركز او فى الأقاليم. فمن خطل القول الزعم بأن تغيير الشخوص فى المركز سيقود الى تغيير سياسية دولة تالفة! لذلك فمشروع السودان الجديد يتحدث عن تغيير المفاهيم والمؤسسات والشخوص، وهذا لن يتأت إن ظللنا نتحدث فقط عن الفوارق و نقاط الإختلاف بيننا.

فالأمر ليس كما يزعم محمد جلال أن برنامجه يلتقى مع مشروع السودان الجديد. فى حقيقة الأمر هنالك إختلاف جوهرى مع نهج محمد جلال، حيث يقوم مشروع السودان الجديد على دعم المشتركات وتطويرها والبناء عليها ومعالجة الإختلافات والحد منها بينما يقوم نهج محمد جلال على عكس هذه الأهداف.

وبالنظر للأهداف التى يدعو لها مشروع السودان الجديد وحجم التغيير الذى نصبوا اليه بسهولة يستطيع من يطلع على المشروع أن يلاحظ أنه مشروع طويل الأمد لا يمكن أن يكتمل بين عشية وضحاها لأنه عملية تغيير إجتماعى وسيرورة نسعى لوضع لبناتها القائمة على المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية وحق الإختلاف لنفتح الطريق للأجيال القادمة لتكمل البناء على أسس متينة بعد أن تكون أجيالنا قد وضعت لبناتها.

لكل ذلك، فالمفاهيم والرؤى التى يدعو مشروع السودان الجديد لها تختلف فى جوهرها مع الفتنة التى يدعو لها محمد جلال من خلال تركيزه على نقاط الإختلاف . قليل جدا من الدول يخلوا من نقاط الإختلاف المجتمعى الذى يشير اليه محمد جلال.

وكمدخل سليم لمعالجة الجراحات التى اصابت الجسم الوطنى يقر مشروع السودان الجديد بالجرائم التى وقعت فى الماضى وحالياً تحت هذا النظام المجرم، لكنه لا يتوقف عند ذلك، كما يفعل محمد جلال، بل يمضى أكثر ويطرح رؤية جديدة لكيفية إعادة بناء اللحمة الوطنية وتعزيزها وهذه قضية على قدر من الأهمية تعادل بل ربما تفوق مهمة إسقاط النظام، إذ من نافلة القول إن لم تكن لنا رؤية واضحة للتعايش فسيصبح إسقاط النظام بلا مضمون، بمعنى ما هى الفائدة من إسقاط النظام إن كنا سنستمر فى القتل والتشريد وارتكاب الجرائم ضد بعضنا البعض أو تغيير الضحايا بضحايا جدد كما يستبطن نهج محمد جلال. إن مشروع السودان الجديد فى جوهره وصفة للتعايش والسلام والإستقرار.

ونختم بأمر اقرب " للحوت" فى ما يكتب الرجل وينشر . من يقراء كتبه سيلاحظ بسهولة أن الرجل مصاب "بفوبيا" ما يسمية الآيدولوجية " الإسلاعروبية". فمن الترهات المضحكة التى كتبها ونشرها فى كتابه " مشروع الوطنية السودانية وظاهرة الثورة والديمقراطية" هو جزمه الواضح بأن إنهيار الدولة الصومالية كان نتيجة "لإستزارع " العروبية فيها. حمل الرجل ذلك المفهوم التالف وذهب ليقول جازما أنه كان السبب الاساسى فى انهيار الدولة الصومالية.. يقول فى صفحة 72:" فى الحقيقة ما طحا بمؤسسة الدولة فى الصومال وذهب بريحها على ما فيها من تجانس إلا تفكيك لحمة ايدولوجيا الهوية الوطنية باستزراع الهوية العروبية بأمر وقرار سياسى بينما شعب الصومال بينه وبين العروبة بحور ومحيطات وسلاسل جبلية". وكعادته فى السبهليلية البحثية لا يشير الرجل الى ذلك القرار السياسى ومتى صدر، ومن هو الذى اصدره وماذا كان نصه..؟ هكذا فقط يتوجب على القارئ أن يصدق الكاتب بأن هناك قرار سياسى قد صدر وتقرر بموجبه "إستزراع" الهوية العربية فى الصومال ! هذا أدعاء لا يقدم عليه إلا كاتب هاوٍ لا يهتم بمصداقيته عند القارئ!
خلافاً لذلك يورد البروفسير الصومالى حسين آدم سبعة أسباب داخلية وواحد خارجى قادت الى انهيار الدولة الصومالية ليس من بينها قرار سياسى "باستزراع" الهوية العربية فى الصومال! وفى حقيقة الأمر فأغلب الناس يعلم ان ما قاد لإنهيار الصومال هو حكم الفرد والفساد وإعتماد الرئيس الاسبق سياد برى القبلية والعشائرية كمعيار للخدمة فى مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمن. لكن المؤكد - حسب ما اورده البروفسير حسين آدم – عدم تسبب أى قرار سياسى باستزراع " العروبية" فى الصومال! (أنظر
Zartman, William eds ; “Collapsed States: The disintegration and Restoration of Legitimate Authority”, Lynne Rienner, 1995, pp 69 -86

عن كارل ماركس السودان المزور أكتب (7)

د. محمد جلال هاشم: الغثاء النشط

أكذوبة مركزية "سنار" وبوتقة الإنصهار


لعلنا فى هذا المقال نتناول الفرضية الخاطئة التى بنى عليها محمد جلال إفتراضاته ثم ذهب يبنى قصوراً من الرمال على اساسها. سنذروها له كما تذرى الرياح أوراق أشجار النيم فى فصل الشتاء.

أكثر ما يميز الرجل أنه يفتقد العقل الناقد؛ ولذلك يأخذ ما كتبه الأخرون على أنه مسلمات لا يأتيها الباطل من تحتها او فوقها، ثم يذهب ليبنى عليها تحليلات "طائشة" لا تسمن ولا تغن عن جوع! يتعامل الرجل مع كتابات الآخرين بعقل مستسلم كسول يقبل بما يلقى عليه، ويتخذ منها مصدراً للنقل والإقتباس فقط، بإفتراض ان الإقتباس من أعمال باحثين آخرين كفيل بإقناع القارئ ان ما يزعمه الكاتب صحيح. يضاف الى ذلك فالرجل ينقل أفكار الآخرين وفى كثير من الأحيان دون الإشارة الى أنه ينقل منهم، وله مقدرة خارقة فى سرقة الافكار وإعادة صياغتها من جديد ونسبتها لنفسه. هذه بالطبع واحدة من أكبر الجرائم البحثية يعاقب عليها القانون، بجانب أنها تدمر مصداقية الكاتب وتنسفها تماماً. آمل أن اجد الوقت فى المقالات القادمة للتعرض للسرقة الفكرية او ما يعرف بـ (البليقريزم) التى يمارسها الرجل فهى ليست موضوعنا الآن، أما إن نفى الرجل هذا الإتهام فسأجد نفسى مضطرا للخروج من المقالات والرد عليه وإن شاء فاليفعل!

فى تبنّية لما يسميه منهج التحليل الثقافى تعامل الرجل مع ما كتبه باحثون سبقوه مثل يوسف فضل و "اوفاهى" و "اسبولدينج" ومحمد ابو القاسم حاج حمد (بالرغم من أننى اعتقد ان الرجل لم يقراء ما كتبه محمد أبوالقاسم لأنى لم أجد فى كتاباته ما يفيد بأنه إطلع عليه مع أهمية ما كتب حاج حمد بالنظر لموضوع مركزية الثقافة "الإسلاعروبية" التى يزعم محمد جلال أن المجموعات العروبية أقامتها فى السودان)!

على كل، يتفق أولئك الكتاب بصورة أو أخرى أن سلطنة الفونج او سنار مثّلت مركزية الدولة ولذلك إستنتج محمد جلال من كتاباتهم أن سلطنة الفونج كانت تجسيداً لإرادة المجموعات "الإسلاعروبية"، أى انها دولتها التى إلتفّت حولها ومن ثم أصبحت رمزيتهم وهكذا صارت بوتقة إنصهار.

ربما يسآل القارئ لماذا نتناول دولة الفونج أو سنار ولماذا نذهب لتناول ذلك التاريخ البعيد وما علاقته مع ما يقول محمد جلال؟ فى حقيقة الأمر تناول دولة سنار فى غاية الأهمية لأنها تمثل حجر الزاوية الأول الذى بنى عليه الرجل مفاهيمة حول مركزية الثقافة الإسلاعروبية، ولذلك كان لا بد من النظر فى سنار ومكوناتها و ماتم فيها وذلك لهدم الركن الأساسى لفرضياته الجوفاء. لا نقصد بما نقول اى دفاع عن ما يسميه الثقافة "الإسلاعروبية" مطلقاً، بل نختلف معه لأنه من وجهة نظرنا أن الثقافة الإسلاعروبية نفسها تعرضت للسطو من حكومات فاقدة للشرعية ودولة تفتقد المشروعية، وتم إستخدام الإثنيين كغطاء سياسى لإصباغ شرعية على الحكومات المتعاقبة وسياساتها وعلى إيجاد مشروعية للدولة!

لعلنا نتوقف هنا لننظر فى قضية "مشروعية" الدولة التى من وجهة نظرى تمثل لب الصراع فى السودان، وليس ما يسميه محمد جلال ورهطه بـ " الإسلاعروبية" . قبل ان نفصل ذلك دعنا نقتبس من فيوكوياما تعريف المشروعية:

“ legitimacy means that the people who make up the society recognize the fundamental justice of the system as a whole and are willing to abide by its rule” p 42.

من وقائع التاريخ ومنذ هجرات العرب الكبيرة للسودان بعد معاهدة البقط 651 ثم لاحقاً بعد سقوط بغداد 1258 يمكن القول أن المجوعات "الإسلاعروبية" لم تعرف كيف توّجد مشروعية سياسية لنفسها، ببساطة لأنها غير مقتنعة إبتداءبأهمية الدولة لأن هذه المجموعات فى غالبها مجموعات رعوية ، بدوية( راجع مقالات النور حمد: العقل الرعوى موجودة على الشبكة فى مواقع مختلفة). لكل ذلك فعلاقتها بالسلطة المركزية ظلت دايما محل شك، فالبدو بحكم طبيعتهم لا يقرّون بسلطة تسيطر على حياتهم أو تضع لهم القوانيين والضوابط. ثم أن هذه المجموعات بعد هروبها الى السودان وبحكم قلة معارفها المهنية وإقتصار حرفتها على الرعى، إتجهت الى السهول والبوادى لممارسة نفس نمط الحياه الذى تعرفه، والبدو لا يبنون دول ولا يقيمون حضارة. لأننا نعرف من تاريخ البشرية أن الحرف الإنسانية الأخرى لا تتطور إلا فى مجتمع مستقروهذه المجموعات لم تجلب معها للسودان سوى حرفة الرعى. بمعنى آخر، كانت حياة النوبيين على النيل أكثر تمدناً وتطورا منها (نتناول هذا بتفصيل أكثر فى كتابنا عن حسن الترابى نتوقع صدوره مطلع عام 2018). هذا الأمر، أمر البداوة وإفتقاد تنوع الحِرف (اى عدم الحياة المستقرة او المدنية)، هو الأمر الوحيد الذى يفسر طول الفترة – أكثر من ثمانية قرون - التى إستغرقتها هذه المجموعات حتى تثنى لها تشكيل كتلة فاعلة سياسياً تمكنت بها من الهجوم على سوبا. ويبدو من ماهو متاح من وقائع تاريخية أن الهجوم على سوبا لم يكن لإسقاط مملكة النوبة وإقامة دولة بديلة بقدر ما كان من أجل السلب والنهب، ذلك وحده ما يفسر ما وقع من تخريب سارت بذكره الركبان وأصبح مضرباً للمثل!

لكل ذلك فهذه المجموعات " الإسلاعروبية" بوصفها مجموعات بدوية لم تكن إبتداء تفهم أهمية الدولة، وما هو الغرض او الهدف من بناء دولة إن تيسر لها تأسيسها؟ هذين السؤالين الجوهريين ظلا يواجهان هذه المجموعات منذ تاريخ هجرتها الى السودان الى اليوم. وعلينا أن نذكر دائماً أن هذه المجموعات وإن إشتركت فى الأصل العربى والعقيدة – حسب دعاويها - إلا انها لا تنظر لنفسها كمجموعة واحدة ، بل ظلت تركز على التكوين القبلى أكثر من تركيزها على ألاصل الواحد والدين الواحد. لكل ذلك فالتعامل مع هذه المجموعات على أنها كتلة صماء موحدة بالثقافة المشتركة والدين الواحد أمر خاطئ! وسنبين ما وقع بينها من تناحر مخيف فى العهد السنارى. وهذه الخصوصية (خاصية تنوع هذه المجموعات فى داخل ثقافتها الواحدة) لا يخاطبها إلا مفهوم السودان الجديد وما يطرحه من التنوع التأريخى، وليس منهج التحليل الثقافى الذى يتعامل معها ككتلة صماء وهو القصور الفاضح الذى يتسم به المنهج.

ولأن تلك المجموعات " الإسلاعروبية" لم تكن تفهم أهمية الدولة وما الغرض منها، فلذلك عندما هجمت مجموعة واحدة منها على سوبا ودمرتها، او بعد ما آلت إليها مقاليد السلطة بعد خروج البريطانيين لم تجد ما تستند إليه وتاسس عليه مشروعية دولتها سوى لغة وثقافة ودين مجموعتها بإفتراض أن الأثنيين (اللغة والدين) سيوفران مشروعية للحكم ومن ثم إلتفاف بقية المجموعات التى تتصف بذات الخصائص حول المجموعة الحاكمة لإصباغ المشروعية عليها.

هنا يجب التنويه بل التركيز على أن هذه المجموعات " الإسلاعروبية" لم تجتمع طوال تاريخها فى أى يوم كمجموعة " إسلاعروبية" لتقرر الإشتراك وبناء دولة لها او مع آخرين من المجموعات الإفريقية التى تشاركها بلاد السودان. هنا مقتل منهج التحليل الثقافى الذى يعمم ويتعمل معها ككتلة صماء متجانسة لاتوجد تناقضات داخلية بينها.

ولأن هذه المجموعات فشلت فى الإجابة على سؤال "المشروعية" او مشروعية الدولة، سنرى عندما نتناول سلطنة سنار كيف أنها سفكت دماء بعضها البعض مما يعجز القلم عن وصفه. وما وقع من قتل وحروب بين المجموعة " الإسلاعروبية" أثناء العهد السنارى وحده كاف لدحض منهج التحليل الثقافى من اساسه.

ولأننا على علم بكل ذلك التاريخ الدموى وبأن المجموعات "الإسلاعروبية" ليست كتلة صماء ولا يصح التعامل معها او النظر اليها على اساس أنها كتلة واحدة، كما انها غير متفقة فيما بينها على الغرض الاساسى من بناء الدولة، دعوّنا فى برنامج السودان الجديد الى بناء دولة " من جديد" تبدأ بتحديد الأهداف العليا لها، اى ماذا نريد نحن كسودانيين من الدولة!هذا السؤال الجوهرى لا يتناوله محمد جلال فى منهج تحليله الثقافى المتهافت.

سنواصل لنكشف له سنار التى يتحدث عنها كدولة وكبوتقة أنصهار، لنوضح له بؤس إفتراضاته التى بنى عليها منهجه.


عدل من قبل عادل القصاص في الاحد يوليو 02, 2017 12:15 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاحد يوليو 02, 2017 10:37 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:



نحو ميلاد ثاني لرؤية السودان الجديد

بقلم: ياسر عرمان




منذ أن صدح دكتور جون قرنق دي مبيور برؤيته الثاقبة والآسرة معا (رؤية السودان الجديد) في يوليو 1983م، والتي هدفت في الأساس لتحرير وتوحيد السودان، جابهت تلك الرؤية تناقضات التاريخ والجغرافيا والسياسة والثقافة والمجتمع، ومع ذلك شقت طريقها نحو الجموع وإستأثرت بأفئدة وقلوب الفقراء والمهمشين على تباين مواقعهم، نساء ورجال في المليون ميل مربع، ولم تخطئ طريقها نحو المثقفين، وقدم الآلاف أرواحهم تحت راياتها، مع ذلك فقد تغير العالم وتغير السودان، وعلى مستوى الممارسة حصدت هذه الرؤية نجاحات وخيبات عديدة ، والآن تقف هذه الرؤية العظيمة في مفترق الطرق شمالا وجنوبا، وتواجه تحديات وصعوبات جمة ليست هي الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، مثلما واجه الفكر الإنساني تحديات على مر الأزمنة.

رؤية السودان الجديد أمام خيارين لابد أن ينتصر أحدهما، فأما أن تصعد نحو ميلاد ثاني يفتح أمامها أبواب التجديد والإنفتاح على الحقائق الجديدة على مستوى الممارسة والنظرية، وأن تستقي دروس جديدة من الممارسة والنتائج التي تمخضت عنها سلبا وإيجابا لتواصل تقدمها نحو الأمام، أو يصيبها الجمود في عالم متغير على مدار الساعة واليوم.

وإذا أراد أصدقائنا أو خصومنا أن يعلموا ماذا سنفعل فإننا بالقطع سنتجه مع كل الراغبين نحو بداية جديدة وميلاد ثاني لرؤية السودان الجديد، ننظر بذهن صافي ومتقد، وجمعي وجماعي لنعبر بها ومعها نحو ميلاد ثاني، ولا يوجد في مدينة اليوم غير هذه الرؤية للمضي نحو المستقبل، ولن يتأتى ذلك الا بنظرة نقدية شاملة تأخذ معاول الهدم للبناء والتجديد لكل ما جرى منذ 16 مايو 1983م الي يومنا الراهن، حتى نبحر الي ضفاف جديدة دون أن نفقد وجهتنا وأساسياتها والتي تتجه نحوها أجيال جديدة لها لغتها وأحلامها وأساليبها.

إن الأزمات كانت دائما هي فرص جديدة وستقول الحركة الشعبية الكثير في مستقبل الأيام، وكل ذلك يتطلب جهدا جماعيا لنصل معا الي ميلاد ثاني لرؤية السودان الجديد، ولولا تجارب الأمس صعودا وهبوطا لما حصدنا حكمة اليوم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاحد يوليو 02, 2017 11:35 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب على مقال ياسر:



في خصوص مقال ياسر عرمان: "نحو ميلاد ثاني لرؤية السودان الجديد"

بقلم: نضال الطيب




إذا كان ياسرعرمان يعتقد أن رؤية السودان الجديد تحتاج إلى ميلادٍ ثانٍ، فإنه يقصد بذلك ميلاد "تنظيم جديد"، يحمل نفس الرؤية أو بالتحديد يحمل نفس الشعار. لكننا نتوجه بسؤال للمُقَال من منصبه ياسر عرمان. ترى، هل كان الفشل يعتري رؤية السودان الجديد أم في من يقود التنظيم الذي ينادي بهذه الرؤية؟ إذا كان الفشل في رؤية السودان الجديد، إذاً لماذا ميلادٌ ثانٍ لرؤية السودان الجديد؟ هنا يمكن لنا، ببساطة، وعبر مفكرينا، إجراء مراجعات فكرية لطرحنا، مشروع السودان الجديد.

أما إذا كان الفشل فيمن رفعوا رؤية السودان الجديد شعاراً فقط، فيما هم في الواقع كانوا يمارسون نقيضها، بإمكاننا أيضاً مراجعتهم واستبدالهم بكوادر شابة أكثر التزاماً بالرؤية أو المشروع بحيث تساهم في نهوضه ومتابعته من مرحلة تطور إلى أخرى. وهذا بالضبط ما لم تقبل به أنت ومالك عقار. بمثل مفهومكما المناقض في الواقع لرؤية السودان الجديد تريدان الآن أن تتحول الحركة الشعبية من حركة ثورية للتغيير إلى تنظيم طائفي لا يتجاوز الأسياد مثله مثل الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة.

لذلك ذكرت في قولك: "إذا أراد أصدقاؤنا أو خصومنا أن يعلموا ماذا سنفعل فإننا بالقطع سنتجه مع كل الراغبين نحو بدايةٍ جديدةٍ وميلادٍ ثانٍ لرؤية السودان الجديد". أنت هنا تشير إلى ميلادٍ ثانٍ لنفسك، ياسر عرمان، وليس للرؤية، لأن الفشل الحقيقي فيك أنت وليس في الرؤية. وإذا كانت الرؤية فاشلة، لماذا ميلادٌ ثانٍ أو ثالث؟ يجب الاعتراف بالفشل من قبلكما. ثم جِدْ لنفسك ورفيقك ومن خدعتهم بدعوتك هذه داخل "حركتكم" ميلاداً ثانياً.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاثنين يوليو 03, 2017 9:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

التالي ملخَّصٌ لأول حوار يُجرى مع عبد العزيز الحلو، بعد عودته إلى كاودا (ونعدكم بنشر مجمل الحوار قريباً):


أجرى الحوار: عمَّار عوض

لخَّصه: قاسم يوسف




قال عبد العزيز الحلو:

1/ إن المجلسين في الجيش والحركة ليس لهما أي اتجاه لحل قضية جبال النوبة في إطار تقرير المصير الذي يُفهم منه الانفصال لأن الحل ما لم يكن شاملاً لكل المشكل السوداني، فإن حل المناطقية ستكون نتيجته التجربة الماثلة في جنوب السودان.

2/ في بداية الأزمة كنا متخوفين من الحركة في الداخل لأنها من مناطق نفوذ ياسر عرمان. ولكن بتنا مطمئنين بعد المذكرة التي أرسلها رفاق الداخل، التي قال أنه اقرأها 10 مرات وعمل حولها مناقشات مفصَّلة في الحركة والجيش؛ وكانمت المحصِّلة أنهم واجمعوا على أنها أهم وثيقة منذ تفجر الحركة العام 1983.

3/ اتفقنا على تكليف كوادر الحركة في الداخل والمهجر لرسم سياسات الحركة وأفقها؛ ذلك أنه بعد مراجعة بيانات التأييد، اكتشفنا أن الكوادر الممتازة والديمقراطية تقف إلى جانبنا، وبها يمكن بناء الحركة الحقيقية.

4/ إن على الكوادر السياسية في الداخل والمهاجر لديها قدرات على التحويل السياسي لا تتوفر لدى الكوادر العسكرية.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاثنين يوليو 03, 2017 1:06 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقالٌ يتضمن، من بين ما يتضمن، رأياً عنما أثير مؤخراً من خلافات حول مسألة "المركز والهامش":



مكتبتي
(رابطٌ مختصر)

بقلم: طه جعفر
(تورنتو، أونتاريو، كندا)





أشكال الأنتاج في الريف السوداني إجمالاً و بعض مدنه تنحصر في الأوجه التالية:

أولاً: القطاع الرعوي:


ليس هنالك مزارع حديثة تنتج اللحوم أو الألبان علي النمط السائد في الدول المتقدمة أو النامية وبالريف السوداني هناك ملّاك قطعان و رعاة و حيازة القطعان مازالت بفهمها القديم فهي دليل علي الثروة و المقام الإجتماعي وفي بعض المناطق مازال مهر النساء للزواج يدفع أبقاراً أو جمال و غيرهما. المزارع الحديثة تحتاج لدرجة من التقانة لتصنيع اللحوم و الألبان و مشتقاتها و هذه التقانة تشترط وجود عمالة مدربة و رأسمال نقدي ينتج بالضرورة علاقات انتاج رأسمالية حديثة. طبيعة الملاكات في القطاع الرعوي بالسودان تقليدية و لا يلازمها تقنية تشترط علاقات انتاج رأسمالية.فكبار الملّاك في الحقيقة هم الزعامات العشائرية أو الدينية و تسود بينهم و بين العمّال في القطاع الرعوي علاقات انتاج لارأسمالية يسودها الإستزلام بما فيه من صدقات و عطايا تلزم الرعاة أحياناً للزود بالسلاح عن ملاكات كبيرهم. عرفت تلك الزعامات العشائرية مراكمة رأسمال نقدي يفي بأغراضهم في ترسيخ سلطتهم التقليدية و يتم ذلك ببيع القطعان لملّاك حضريين ينشغلون بالإنتاج التقليدي في قطاعي بيع اللحوم و الألبان. من تلك المقدمة البسيطة المبتسرة يمكننا القول أن علاقات الإنتاج بالقطاع الرعوي هي علاقات انتاج لارأسمالية و تقليدية تترتب عليها سلطة عشائرية و قبلية غير حديثة تقتات علي سيادة الأمية و بؤس الحياة. و هذا الكلام صحيح بدرجات متفاوتة حول الريف السوداني في دارفور، كردفان، جنوب، النيل الأزرق و البطانة و شرق السودان و شماله الشرقي و جنوب الوطن الشرقي. تدخلات الحكومة بمستوياتها المركزية،الولائية و المحلية تنحصر في التحصيل الضريبي بمسميات مختلفة منها الزكاة و سرعان ما تتحول الجبايات الحكومية لرأسمال نقدي يذهب مباشرة و في أغلب الأحيان لجيوب موظفي الحكومة في بنية حُكْمية ذات طابع إحتلالي (نسبة لسطلة الإحتلال التركي او البريطاني) لأن الحكومة لا تلتزم بإرجاع تلك الأموال الضريبية للمواطنين في شكل خدمات مثل التعليم، الصحة و مشروعات بنية تحتية مستحقة تجعل حياة المواطنين قريبة من حياة المواطنين في الدول المتقدمة بالقرن التاسع عشر. بذلك نكون في واقع لارأسمالي و شبيه بالإقطاع كما ورد في ادبيات الحزب الشيوعي منذ ستينات القرن الفائت.

ثانياً: القطاع الزراعي المطري:


يمكننا تقسيمه لنوعين القطاع المطري الآلي و التقليدي. في النوع الأول حيازات الملّاك كبيرة جداً و يستخدمون الحرث و الغرس و الحصاد الآلي (التراكتور و الحاصدة) هذا النوع من الإنتاج موسمي و يستغل الملّاك فيه عمالة موسمية بلا حقوق علي شاكلة الضمان الصحي او الإجتماعي و العمالة الموسمية بدرجات تعليم منعدمة او دنيا لا تنظم نفسها في تكوينات مطلبية و لم تشتغل الأحراب السياسية بهذا الأمر إلا علي سبيل المجاملة السياسية.يراكم هذا النمط من الإنتاج للملّاك راساميل نقدية تسثمر في الحضر في القطاعات التجاري ، الخدمي و العقاري غالباً. او تجد تلك الراساميل طريقها للخارج في شكل استثمارات مرتطبة بالرأسمال الدولي. علاقة الحكومة هنا إيضاً ضريبية بالأساس و جبائية و مصير المتحصلات الحكومية معروف في بنية الحكم الإحتلالي الفاسدة، هذا النمط من الإنتاج يؤكد واقع التخلف الإقتصادي و يذهب به للوراء بطرائق في الحقيقة هادمة نتيجة لموسمية النشاط و موسمية العمالة و انعدام الجهد السياسي. نتيجة لأسباب كثيرة لم ينتج القطاع المطري الآلي بنية صناعية متقدمة لاسباب ربما ثقافية كحالة منع تصنيح الكحول الذي سيجلب بالضرورة علاقات انتاج رأسمالية حديثة أو حالة منع تصبيع الرقائق علي شاكلة الكورفليكس التي كانت ستكون ممكنة من الذررة الرفيعة و الدخن و غيرهما. اسفر قطاع الزراعة الآلية المطرية عن تصنيع للزيوت تقليدي و حديث و كليهما محاصران بتنشيط قطاع التجارة الحضري لعمليات استيراد الزيوت قليلة التكلفة و يا للغرابة في أنها في معظم الأحيان من السعودية و الحكومة مسؤولة بالضرورة عن تدمير قطاع تصنيع الزيوت بسياسات الإستيراد غير الرشيدة التي تتبناها الحكومة ذات الطابع الإحتلالي الهدّام .أما في القطاع التقليدي اللآلي فهو بالأساس إكتفائي ولا تدعمه بنية تحية في النقل و المواصلات ليتطور و الملاكات هنا صغيرة و ذات طابع عائلي لا تنجو عملية الإنتاج الإكتفائي هذه من سيف التحصيل الضريبي أيضاً.

ثالثاً: القطاع الغابي:

انتاج الصمغ العربي، الأخشاب و المنتجات التقليدية كالقرض، اللالوب، القونقليز و الدوم و غيرهم. ربما كان الصمغ العربي هو الأوفر حظاً و يعود ذلك لزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية و علاقات الإنتاج هنا أيضاً لارأسمالية و شائهة و معظم ريع إعداد، جمع، تعبئة الصمغ العربي يذهب لرأسمال حضري مرتبط بالرأسمال العالمي و ليس ذو نفع للعمالة في هذا القطاع الحيوي او للوطن بغير توفير مداخيل محدودة في يد العمالة الريفية يرجع في النهاية للرأسمال الحضري. طبعاً في تصنيع الأخشاب الواقع أكثر مرارة حيث يعتمد السودان بالأساس علي الأخشاب المستوردة قليلة التكلفة مقارنة بالأخشاب المحلية التي يتم قطعها و إعدادها و تجهيزها للإستخدام بطرائق بدائية.

رابعاً: قطاع الزراعة المروية:

تجارب المشروعات الكبيرة كمشروع الجزيرة، الرهد و كنانة و غيرها غنية عن التعريف و هي في معظم الأحوال إيجابية علي المستوي لإجمالي و بتحفظ. العمال في تلك المشروعات أيضاً موسميون و العمالة المستقرة منظمة في تكوينات نقابية هشة يتم تخريبها بإستمرار عن طريق تدخلات الحكومة السياسية غير النافعة لا للعمال و لا لأهالي المنطقة التي أقيمت عليها تلك المشروعات. أما الملاكات المروية الصغيرة فهي محطمة و غير مدعومة بالدولة و تعيش حالة من الموات المتواصل (الشمال قطاعي التمور و الفاكهة) و البقوليات، البهارات و الحنّة و غيرها من المنتجات.
من تلك المقدمة يمكننا أن نقول أن الريف السوداني إجمالاً يعيش حالة من التدمير المنظم الذي ينشط فيه المركز الحكومي الإحتلالي و الفاسد. لذلك كان من الطبيعي أن تنتشر الحروب ذات الطابع اللانساني (غير المنضبطة بالقانون الدولي للحروب) خاصة من جانب الحكومة و علينا أيضاً أن نتذكر أن تلك الحروب ظل المركز هو مفتعلها ليجعل لها هيلمانة ثقافية و عرقية بذيئة عبر وسائل اعلام تديرها و تمتلكها الدولة. لا بد لواقع بهذا النوع من البؤس من تنظير مثقفاتي ثائر علي شاكلة مقولات صراع المركز و الهامش و علي حسب علمي لقد قال بمعظم هذه المقولات الدكتور محمد جلال هاشم منذ بواكير كتاباته لورقة "السودانوعروبية أو تحالف الهاربين" ثم تبعه علي نفس المنوال الدكتور عبد الله بولا " شجرة نسب الغول" اعتمدت تلك الكتابات الجديدة علي أسس تنظير محترمة تستند علي اسهامات قيادات الحزب الشيوعي (عبد الخالق محجوب و محمد ابراهيم نقد) و كتابات الدكتور منصور خالد شديدة الإحترام و الحذق و كتابات النابه الجليل الدكتور فرانسيس دينق و كتابات الدكتور الواثق كمير و غيرهم. الدكتور أبكر آدم اسماعيل ذاهب في هذا المضمار معتمداً في تنظيره علي من سبقه من المذكورين أعلاه و هي جميعاً كتابات سودانية نفخر بها و نحترمها لأنها محاولات مثابرة لفهم الواقع المتشابك للصراع السياسي في السودان منذ الإستقلال عن نير الحكم البريطاني المدمر و البغيض. في الرابطين أدناه تجدون كتابات بولا و مجمد جلال هاشم. لكن هل هنالك بالفعل صراع بين المركز و الهامش؟
الإجابة المبدئية نعم. بساطة لأن جيوش المركز و مليشاته التابعة منذ الستينات قد اضرمت بالفعل حروباً خطرة و مدمرة في جنوب السودان، جبال النوبا، دافور و النيل الأزرق و من طبيعي جداً أن ينظر البعض من ابناء تلك المناطق علي تلك الحروب التي افتعلها المركز بمناطقهم عبر التاريخ ينظروا لها علي أساس أنها حروب إبادة ذات منطلق عنصري و ثقافي (الدين جزء من الثقافة). العيب في هذه النظرة من جانب الثوار أنها نظرة عاطفية و لا عقلانية و هي من أهداف ساسة المركز و عساكره. ببساطة لأن الأعراق في السودان مختلطة و الدماء واحدة و الثقافات في تداخل عظيم حاصل و كان أن قد تمّ. نعم هنالك قوميات سودانية بلغات سودانية غير عربية و ديانات غير متوسطية. سلطة المركز الإحتلالية الطبيعة أجبرت الشعوب علي الدراسة باللغة العربية مهمشة و بدرجة كبير من عدم الإحترام اللغات السودانية غير العربية. الأمر الثاني أن هذه النظرة تكبّر من دور الثقافة و العرق في الصراع و الصراع بالفهم الماركسي الآن بين ملكية فردية وعلاقات و وسائل انتاج اجتماعية ( رأسمال و عمّال). الماركسيون الفصحاء يعرفون علي وجه التحقق أن ماركس و انجلز صاغا تلك الفلسفة الثورية و هما من ضمن نسيج اليوروسنتريزم الإستعلائي (راجع ادوارد سعيد كتاب الإستشراق و راجع كتاب إختراع افريقيا للكاتب الكنغولي نديمبي و الكاتب الغيني والتر رودني كيف فرضت اوربا اللاتنمية علي افريقا و كتابات سمير امين عن الإستعمار). و يعلم فصحاء الماركسية أن فلسفتهم قد اهملت بالفعل دور روافع التغيير الإجتماعي الأخري كقضايا الأعراق، الثقافات و قضايا النساء و النوع الإجتماعي إجمالاً. الأحزاب الشيوعية الماركسية اللينينية بالدول المتقدمة تمارس نضالها في هذا الجبهات جميعاً معترفين بأن الصراعات يجب أن تحسم بمشروع ثوري واحد يخاطب التناقض الرئيس بين العمّال و رأسمال و التناقضات الأخري ذات البعد العرقي، الثقافي و النوع اجتماعي. بهذا النوع من التقييم يكون الدكتور حبدر ابراهيم في مقاله الأخير قد أخطأ إن زعم أن الصراع الرئيس اجتماعي طبقي فقط و من انتقدوه مخطئون أيضاً إذا اعتبروا أن الصراع لا طبقي بل عرقي و ثقافي ناسين حكاية النوع الإجتماعي . النظرة الصحيحة علي رأيي يجب أن تكون بإعتبار الصراع الطبقي و التناقضات العرقية و الثقافية و قضايا النوع الإجتماعي بنفس المستوي في المشروع الثوري العميق الهادف لحسم التناقضات جميعاً
أعتبار اللغة العربية لغة رسمية للدولة بمنطق الحكام المركزيين أمرُ عملي!! لأن غالبية السودانيين يعرفونها و في بعض الأحيان يقدسونها. معرفة السودانيين للعربية لا تستوجب أن تكون اللغات السودانية الأخري ملفوظة و موصوفة بأنها رطانة و التراطن هو الكلام غير المفهوم عند العرب. كان يجب أن يكون هنالك إعتراف باللغات السودانية الأخري و تعليم الصغار في مرحلة التعليم الأساسي بلغاتهم الأم ثم تعليمهم العربية و الأنكليزية للتواصل بين القوميات السودانية المختلفة و هذا مطلب قديم عند الحزب الشيوعي السوداني فيما يعرف بحرية و ديمقراطية التعليم ( راجع محمد سعيد القدال في كتاباته عن التعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية). ربما يعتبر البعض أن هذا الكلام غير عملي بالنظر للتكلفة الباهظة في تجهيز المناهج و تدريب المعلمين بلغات سودانية متعددة و هنا علينا أن نتذكر أن هذا الأمر باهظ التكلفة و الجهد أمر مهم من ناحية حقوق الإنسان و المواطنة المتساوية و الوحدة الطوعية في دولة متعددة اللغات. الحفاظ علي اللغات السودانية و رعايتها أمر ضروري لنهضة السودان و سيادة الديمقراطية و العدالة فيه. هذا الجرح الثقافي الحكومي الإحتلالي واحد من الأسباب التي يستند عليها االناظرون لحروب المركز ضد الهامش بمنظار عنصري.
مما يؤكد هذا التفسير العنصري للصراع الدائر عند منظري القوميات الثائرة بالسلاح التجاهل الشديد من متعلمي المدن السودانية لفظاعات الحروب المدمرة التي ينشط فيها المركز و عدم التعامل الحاسم مع النظام الحاكم عبر وسائل الضغط المتاحة للجم النظام و منعه من تكرار الفظاعات و الجرائم علي أهل السودان بمناطقهم. و يجب ألا تكتفي الأحزاب السياسية بالتنديد و الإدانة بل عليها أن تنظم الحملات الجماهيرية الواسعة من أجل إيقاف العسف و الإبادة الحكومية ضد السودانيين بمناطق الحروب.

مما سبق يمكننا تلخيص الامور بما يلي:

اولاً: تسببت الحكومات المركزية المتعاقبة في و فرضت واقع التخلف و التهميش الإقتصادي و السياسي و الثقافي في الريف السوداني أجمعه.
ثانياً: فرض المركز بحكوماته المتعاقبة حروبات مدمرة بالجنوب، كردفان، دارفور و جنوب النيل الأزرق.
ثالثاً: خيار الثوار المسلحين لحمل السلاح خيار مقبول و أداة تغيير محترمة لإيقاف عسف المركز و عدوانيته ضد الشعوب السودانية بمناطق النزاع المسلح.
رابعاَ: مقولة صراع المركز و الهامش لها جذورها الإجتماعية و هي نظرة ثورية سودانية محترمة و ليست هي المقولة التي تسببت في تدمير جنوب السودان في عهد المستبد و الفاسد سلفا كير و هي ليست المقولة التي تسببت في انشاق الحركة الشعبية قطاع الشمال.
خامساً: برنامج السودان الجديد جهد سياسي و تنظيري ممتاز و يصلح أن يكون واحد من المرتكزات المهمة لمشروع اسقاط النظام الحالي و بناء البديل الديمقراطي و العادل بعد اسقاط النظام
سادساً: التشكيك في نوايا امثال الدكتور حيدر ابراهيم و مالك عقار و ياسر عرمان نوع من محاكمة الضمير و عبث سياسي غير نافع و خطاب أجوف.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 04, 2017 10:21 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

التالي عبارة عن إعادة التأكيد على "مبادرة برنامج البنآء الهيكلي والمؤسسي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال". وهذه المبادرة يعود تأسيسها إلى الضباط السبعة قبل أن تتم إحاتهم إلى المعاش من قبل مالك عقَّار عام 2015. وقضية إحالة هؤلاء الضباط السبعة كانت هي المفتتح الذي بدأ به هذا الخيط/الملف:




ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ـ ﺷﻤﺎﻝ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ




ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ـ ﺷﻤﺎﻝ . ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻜﻔﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ :
.1 ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
.2 ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺀ .
.3 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
.4 ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ .
.5 ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻼﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ .
.6 ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ .
.7 ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ .
.8 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻔﺴﺘﻮ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ .
ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺠﺮ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ
ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2015 ، ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ
ﻧﻄﻠﻖ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻓﺤﺘﻲ ﻳﺘﺄﺗﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭ ﻭﺿﻊ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻠﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ :
ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﺍﻻﺫﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :
.1 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏( ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‏) ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .
.2 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ .
.3 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻼﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ .


ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .


ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
1/7/2017

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 04, 2017 10:33 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ومُقترَح من مامون باشا، عضو الحركة - فرع الشرق الأوسط:


اقتراح أود نقله لقيادة الحركة في كاودا:

أقترح:

تعيين Foucus groups للقيام بمناقشة وصياغة مسودات لدستور الحركة.

مناقشة إستراتيجية الحركة ووضع رؤية ورسالة وبرامج للحركة.

وضع مسودة للوائح التي تحكم عمل الحركة.

وضع هيكل تنظيمي للحركة.


وذلك للتمكن من الإعداد للمؤتمر بصورة جيدة بحيث يتم تكوين هذه المجموعات من الخبراء في هذه المجالات.

كما أقترح تكوين فريق للعمل على إعادة إصدار محلة مسارات جديدة وصحيفة رسمية للحركة وإذاعة ذات تغطية واسعة وكلنا يعلم أهمية الإعلام في كسب المعارك السياسية.

مامون باشا
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 05, 2017 1:01 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

خبر:




على هامش القمة الإفريقية: وفد رفيع من الحركة الشعبية يلتقي بأطراف مهمة





إلتقي صباح اليوم وفد من الحركة الشعبية مكون من الرئيس مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان والناطق الرسمي مبارك أردول بأطراف إفريقية ودولية على هامش قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، ومازالت إجتماعاته متواصلة، وقد إلتقى بالرئيسين ثامبو أمبيكي وعبدالسلام أبوبكر من الآلية الرفيعة، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فينك هايثوم الذي عقد بدوره إجتماعاً آخراً مع الوفد، كما إلتقى المبعوث النرويجي وممثلين من ألمانيا، ووفد من لجنة خبراء الأمم المتحدة وأعضاء من مجلس السلم الإفريقي وسيواصل الوفد لقاءاته، كما سيتوجه لعدد من البلدان الإفريقية لشرح رفض النظام لأي عملية سياسية متكافئة وإنتهاكات حقوق الإنسان وإعتراض العمليات الإنسانية لاسيما في المنطقتين ودارفور، وقد سلم الوفد رسالة مكتوبة للآلية الرفيعة حوت معالجة لمستجدات الوضع الإنساني والسياسي .

مواقف جديدة من العملية السياسية والإنسانية:

الحركة الشعبية ملتزمة بالحل الشامل في السودان ولن تتراجع الي حركة إقليمية وتعطي أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني، وإنها عقدت في هذا الصدد ورشة عمل بالعاصمة التنزانية دارالسلام في أواخر مايو الماضي، قامت فيه بمراجعة شاملة للقضايا الإنسانية والعملية السياسية والمقترح الإمريكي وتوصلت لمواقف جديدة وهي :

أولاً: وثيقة الإتحاد الإفريقي حول وقف العدائيات الإنساني صممت من عنصرين رئيسيين هما، إجراءات العملية الإنسانية ووقف العدائيات من جهة، ومن جهة آخرى ربطت ذلك بعملية سياسية على أساس خارطة الطريق التي وقعتها قوى نداء السودان في أغسطس ٢٠١٦م، وأكدت الحركة للآلية الرفيعة إن النظام قد تنصل عن خريطة الطريق وعقد على نحو منفرد حواره الوطني، الذي لم يكن شفافاً أو شاملاً ولم يفضي الي حلول، ولذا فإن العملية السياسية اللأزمة لوقف العدئيات لم تعد موجودة، ولابد من عملية سياسية جديدة التي لاتستطيع خارطة الطريق الحالية تلبيتها.

ثانياً: الحركة الشعبية ملتزمة فقط بحل القضية الإنسانية ولن تشارك في أي مفاوضات سياسية.

ثالثاً: آخذين في الإعتبار التخريب الذي ألحقه النظام بخارطة الطريق فإنه لا توجد عملية سياسية تشارك فيها الحركة الشعبية.

رابعاً: الحركة الشعبية طالبت الآلية الإفريقية بأن تبنى أي عملية سياسية في المستقبل على الأسس الآتية:

أ- أن يعترف النظام بالأزمة السياسية العميقة وبوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة والتي يجب أن تعالج جذور القضايا.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 05, 2017 8:31 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:



الأركان الثلاثة الثابتة للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

بقلم: علي الزَّين




التنظير في الحركة الشعبية لم يُولد وينمو في الرواق الأكاديمي ولا صالونات الثقافة بل في أقسى ظروف المواجهة والكفاح والمسلح. والأزمة الأخيرة هي حلقة من سلسلة أزمات متلاحقة كنتاج لتلك الظروف المستمرة ولكن هنالك ثلاثة أركان ثابتة:

1- النشاط النقدي الجاد
2- التمسك بالمشروع
3- القناعة التامة بضرورة بقاء واستمرار الحركة الشعبية كمؤسسة نضالية للمهمشين وأصحاب التغيير

‪ومع أنه لم تعد الحوجة للحركة الشعبية محدودة بـ(المهمشين) بالمعنى الكلاسيكي المعروف؛ فالمهمشون الآن حالة واسعة من معظم جماهير شعبنا ينتمون إلى مناطق وإثنيات وثقافات متنوعة، ولا يمكن حصرهم في شكلٍ واحد. هنا نحتاح إلى توسيع المواعين التي تحمل الحركة صوتها ومعاناتها وأحلامها وبحيث تضم كل المهمشين اقتصادياٍ وسياسياٍ وفكرياً واجتماعياً وثقافياً ومناطقيا ودينياً. صحيح قد تتعارض بعضها مع بعض أحياناً. ولكن الحركة مطالبة بصياغة علاقة جديدة تبلور التعاطي مع تعارض تلك المصالح ومع أولوياتها ترتيباً أو تاجيلاً، خاصة ما تمر به مناطق النزاع المسلح والحوجة للإبقاء على مؤسسة الجيش الشعبي كمعادل ضروري لميزان القوي في الصراع.

نتطلع إلى منافستو يوضح دور الحركة في تغيير موازين القوى ودعم جميع المهمشين في مناطقهم وأماكن وجودهم وخلق التلاحم والتراكم المطلوب لقطع رأس علاقات الهيمنة والإخضاع، ويظهر فيه وبصورة قاطعة الهدف البعيد للحركة، ويجب أن نقولها من دون أدنى مهادنة الوصول لقمة السلطة وإنهاء تلك الوضعية التاريخية المأزومة بالسودان.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاربعاء يوليو 05, 2017 1:44 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:





بيان لأعضاء وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال




التاريخ: 5/7/2017

بهذا ننوه أعضاء وجماهير الحركة الشعبية في المناطق المحررة، معسكرات اللاجئين، المهجر ومناطق سيطرة النظام بأن القيادة الجديدة منذ وصولها إلى المناطق المحررة مازالت منهمكة في مشاورات مع مؤسسات التنظيم بهدف ملئ الفراغ بعد التطورات الناجمة عن ثورة تصحيح المسار إلى حين تكوين آليات التحضير للمؤتمر الاستثنائي ولجان للاتصالات.

عليه، ننوه بأن أي حديث عن تكليف القيادة لآليات ولجان تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي في أي من الدوائر الثلاث (معسكرات اللاجئين - المهجر - مناطق سيطرة النظام) هو حديث سابق لأوانه ريثما يتم الإتصال رسمياً وعبر القنوات التنظيمية المعروفة.



أرنو نقوتلو لودي
الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يوليو 07, 2017 3:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الجزء الثاني من المقال المطول لأحمد ضحية عن الحركة الشعبية:



الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير- فزاعة قميص عثمان

بقلم: أحمد ضحية



(٢)




"لقد تعلمنا التحليق في الجو كالطيور، والغوص في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلم أبسط الفنون: ألا وهو (فن العيش معا) كإخوة و كأخوات"
مارتن لوثر كينج



ما دعاني للكتابة بهذه (الشفافية): نقدا لأنفسنا ابتداء، لدرجة الخوض في أمور داخلية، محلها التنظيم. ذلك لأن الشفافية هي إحدى الوسائل الأساسية، التي تجنبنا الأزمات الخطيرة، كالأزمة الراهنة.
وبذات الشفافية سنواصل كتابتنا، في هذه السلسلة التي ابتدرناها في المقال السابق، بحديث عام، عن (الاستقالة الأخيرة) للرفيق الحلو، والتي ليس لدينا أدنى شك في (عدم مبدئيتها)، و ان الرفيق الحلو قدمها ك (تكتيك) فقط لإحداث تعديلات محددة، في موازين القوى داخل التنظيم لصالحه. وما لم يضعه في اعتباره أن السحر، كثيرا ما ينقلب على الساحر، إذ يبدو واضحا الآن، أنه يعجز عن السيطرة على هذا (التكتيك) غير محسوب العواقب! فعمليا تجاوزت الأمور، حد (تعديل في التوازنات) إلى إحداث (انقسام في التنظيم والجيش) بدخول لاعبون آخرون: كالقوميين النوبة و الإسلامويين، و (توجيههم للاستقالة) بما يخدم أغراضهم!
هل نحن نفتري على (القومويين النوبة)، الذين لا يتعدون عدد أصابع اليدين والقدمين، والذين في الحقيقة لا يخفون انتماءاتهم للتوجه القديم للحزب القومي- فيليب غبوش، و الذي واجهه من قبل القائد الراحل (يوسف كوة) بقوة، إدراكا منه لخطورة هذا التوجه، على قضايا النوبة كمجموعة لها خصوصيتها في السياق العام للتنوع السوداني، من جهة وكمكون غني بثقافته وارثه ومعارفه، بين مكونات الأمة السودانية، من جهة أخرى.
هل نفتري عليهم، عندما نتهمهم أنهم ومجموعة محدودة من ذوي التوجه الإسلاموي، عمدوا إلى توظيف استقالة الرفيق الحلو، لتمضي في هذا الاتجاه الانقسامي الخطير، الذي لا يخدم سوى مصالح النظام؟
وهل نحن نفتري على هذه المجموعة المحدودة نفسها، عندما نزعم أنها هي التي ظلت في الخفاء، تتناغم مع الحملة المسعورة، التي شنتها أجهزة النظام وابواقه، لتشويه صورة الحركة وقادتها، بتلفيق الأكاذيب التي يجيدونها؟ لثقتهم التامة، أن الرفيقين عقار وعرمان، يقفان حجر العثرة القوي، أمام طموحاتهم الشخصية، التي في سبيلها بذل بعضهم بالفعل للغرب وعودا مستجدية ل (إطلاق يده في الموارد) مقابل (دعمه لحقهم في تقرير المصير) فبئس التوجه وبئس الطموح!
اذا كان متوقعا من ذوي الانتماءات السابقة (المعلنة) للجبهة الإسلاموية، بما تشكل عليه وجدانهم الاسلاموي الانتهازي الطفيلي، الذي لا ينتمي من الأساس لوطن، أن ينشطوا في هذا الوقت بالذات، حتى ليتكشف سلوكهم عن خلايا كانت نائمة، ونشطت ابتداء من اللحظة التي تسربت فيها (الاستقالة الأساسية الأولى) التي قدمها الحلو للرفيقين ياسر عرمان ومالك عقار، والتي (تلت الاستقالة الشفاهية) التي كان الحلو قد قدمها في اجتماع بكبار الضباط، الذين اقنعوه وقتها أن يقبر الموضوع ويدفن، تفاديا للبلبلة في ظل الظروف المعقدة، التي ظلت الحركة تمر بها، وظل هذا الحدث طَي الكتمان!
إذا كان هؤلاء الإسلامويين، المختبئين داخل عباءة النوبة، يتماهون الآن في القومويين، بحيث يصعب الفصل بينهما.. فكلاهما ينشط في تبني قرارات، ضد رؤية الحركة، هي في الحقيقة قرارات (مؤتمر كل النوبة ٢٠٠٢) التي عالجها مفاوضو الحركة -وقتها- في نيفاشا وطرحوا بديلا لها (صيغة المشورة الشعبية) كحل للمنطقتين، فالمرجعية الجغرافية هي حدود ١٩٥٦، وبذلك تم إخراج المنطقتين، من حسابات تقرير المصير..
وتلك كانت علامة فارقة في براعة مفاوضي الحركة وحرصهم على وحدة السودان، و تكشف عن صدق الانتماء لهذا الوطن الواحد الموحد الكبير، كما تكشف عن المبدئية والأخلاقية في التعاطي مع قضايا وطننا المصيرية.
ولكن هل صمت القومويين وبقايا الإسلامويين، أو خلاياهم النائمة، على هذه الهزيمة النكراء لمشروعهم الانقسامي؟ قطعا لا، فمنذها يحاولون اقحام (حق تقرير المصير) في (مانيفستو الحركة ودستورها) حتى يتمكنوا من إعطاء هذا المبدأ مشروعية قانونية؟!
وعندما فشلت كل محاولاتهم، قرروا فرض (تقرير المصير) (بالانقلاب) على القيادة الشرعية..
وبطبيعة الحال ينشط أيضا في مثل هذه الظروف المعقدة، الانتهازيين وأصحاب الأغراض من غير الإسلامويين والقومويين، لتصفية حساباتهم (غير الموضوعية) مع الرفيقين ياسر عرمان وعقار، وبعض الرفاق الآخرين، يخدمون بذلك توجه السلطة والقومويين، سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوا!
وقطعا ان مثل هذه التوجهات الانفصالية، البائسة شعب النوبة وحده، قادر على اسقاطها. فضلا عن المجموعات التي تساكنه، والتي تعي تماما أهمية مشروع الحركة الشعبية لمستقبل المنطقة في إطار السودان الكبير.
ان مصدر قوة مشروع الحركة الشعبية/ شمال في استلهامه لهذا التنوع الكبير لبلادنا الكبيرة، والذي تسعى جاهدة لعكسه خارجها، كمصدر قوة خلاقة لهذه الأمة، وليس عاملا لاضعافها وإذكاء نيران الانقسامات الاثنية والثقافية، التي بعد كل ما خاضته بلادنا من حروب لتحقيق المواطنة الحقة، يجب ألا نتنازل عنه بسهولة..
فالتنازل عنه لصالح الاثنيات، يعني ابتداء: أن دماء الآلاف المؤلفة من الشهداء في الهامش ضاعت هدرا. وان احزان ودموع ملايين الأرامل واليتامى لا تعني شيئا.. بل وإن نضالات القوى الوطنية الديمقراطية، التي تمثل أفكارها روافدا لمشروع (الحركة الشعبية كتيار أساسي له رؤيته المتجددة، التي تتفاعل مع رؤى القوى الأخرى، لخير هذا الوطن)، وما واجهه مناضلي هذه القوى الديموقراطية، من بطش وقمع وتعذيب في المعتقلات وبيوت الاشباح، حد القتل ليس لها ثمن! وان.. حتى أرواح قتلى الأوبئة والأمراض والفقر والجوع، التي تحلق فوق رؤوسنا، مضت إلى بارئها مجانا!
لذلك الأزمة الراهنة، لا تخص الحركة الشعبية وحدها، فهي تخص أيضا القوى الوطنية الديمقراطية، وتضعها أمام مسؤولية كبيرة تجاه قضايا الوحدة والانقسام، الذي كما علمتنا التجربة، يبدأ في الحزب وينتقل إلى الجسم العليل لهذا الوطن المنهك!
بل وتطرح الجدية في السعي يدا بيد، وكتفا بكتف، كخيار استراتيجي، لتحقيق دولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة، والفرص المتساوية، التي تهدم التحيزات بكافة أشكالها وأنواعها، والديموقراطية بمحتواها التنموي والاجتماعي، الذي وحده كفيل بصلب متناقضات التنوع، والقضاء على النزعات الاثنية.
و قبل القوى الوطنية نشدد على الحركة الشعبية نفسها، بأن صِمَام أمان وحدتها: (المؤسسات) فدونها لا يمكن إدارة التنظيم ومشروع الحركة، على نحو فاعل ومؤثر، يحقق أغراضها السياسية والاجتماعية، فالحركة لن تظل إلى الأبد ترفع البندقية..
وقطعا سيجيء الْيَوْمَ الذي تضع فيه هذه البندقية، بانتفاء الغرض الذي رفعت في سبيله، وهي اللحظة التي يجب أن تعمل لأجلها منذ الآن، ببناء حزب مدني حقيقي، ومؤثر بحواضنه الاجتماعية القوية، في هذا الفضاء المتنوع لبلادنا الكبيرة، للإسهام الفاعل مع القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى، في إدارة الوطن. فقد مضى الزمن الذي تحكم فيه الأوطان، وفقا لرؤية أو تصور أحادي عرقيا او ثقافيا او عقديا او فكريا.
خاصة أن الأمة السودانية هي افريقيا مصغرة بمكوناتها الافريقية والعربية.. بدياناتها ومعتقداتها وأعرافها وتقاليدها وثقافاتها المختلفة، حيث لا يحق لمكوّن أن يستعلي ويهيمن على المكونات الأخرى.
والأمر كذلك لا يمكن ان تكون هذه الأمة تتبنى أفكارا ضد نفسها، وهو ما أدركته الحركة الشعبية في قراءتها لتجربة (تقرير المصير في الجنوب) هذا الجزء الذي سيظل عزيزا علينا، ونحلم بوحدته مع بقية أجزاء الوطن مرة أخرى، يدفعنا إيماننا، إن أعظم الأفعال تبدأ بالأحلام، التي نسعى بصدق لتحقيقها.
هذا الشعب بكل مكوناته هو الأمة وهو دولتها. هذا ما نؤمن به كحركة شعبية/ شمال، ونفضل لو اقتضى الأمر أن نبقى وحيدين، على أن نتنازل عن هذا الإيمان، الذي يشكل قاعدة موقفنا من هذا الانقلاب، وهو موقف ضد مواقف (الأفراد المخدوعين) الذين لا شك سيفيقون على الحقيقة، فتلك مسألة وقت، وعندها سيجدون تنظيمهم كعهدهم به يفتح ذراعيه لاحتضانهم، وهو موقف كذلك ضد مواقف فئات تنظر غير ما تنظر الحركة الشعبية، وفق رؤيتها للسودان الجديد، وتتعمد بتبنيها للمشروع وافراغه من مبادئه الأساسية، التشويش على الشعب، فيختلط الحابل بالنابل، ولا يعد يفرق بين أيهما على حق وأيهما على باطل! فتضيع وتختلط مقاصدنا بمقاصد غيرنا، وتضيع غايتنا في غاياتهم، هذا ما يريدون، لذا يجب أن نعي كيف نفوت عليهم الفرصة.
نحن لسنا حزباً سياسياً يخدم مصالح فئة معينة أو إثنية معينة، بل حزب يعبر عن مصلحة الأمة، ولذلك نحرص على تسمية الأمور بأسمائها، وإن كانت تسمية الأمور بأسمائها جارحة و حادة ومؤلمة، ولكن (آخر العلاج الكي!)
ولذلك يجب في حالة الطوارئ الداخلية الراهنة، أن نجدد جميعنا ثقتنا في القيادة الشرعية، وندعمها ونعمل معها على ترتيب البيت الداخلي، واستقرار التنظيم ومؤسساته، والعمل على وحدته وإعادة مساره إلى الطريق الصحيح، لتتمكن الحركة الشعبية فعلا، من القيام بدورها الوطني بكل قدراتها و بكامل طاقاتها.
نواصل.


ahmeddhahia@aol.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الجمعة يوليو 07, 2017 11:57 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال/تعقيب:




"تقرير المصير" و"السودان الجديد": خطان متوازيان لا يلتقيان (1 من 3): (جدلية الهامش والمركز، لن تُغطي عورة دعوة الانفصال)

بقلم: مهدي إسماعيل مهدي






يسُرني استهلال هذا المقال بإزجاء التهنئة لُإدارة وقُراء وكتاب صحيفة الراكوبة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتهنئة موصولة أيضاً للدكتور حيدر إبراهيم، الذي أكد لنا بمقاله -الشاحذ للفكر والتفاكر -بلوغه تمام التعافي وطمأننا بأن العارض الصحي الذي ألم به وآلمه وآلمنا جميعاً، لم يجبره على إلقاء سلاحه أرضاً، وأن زناد عقله الراجح لا يزال يقدح رؤى ناقدة تستند على التحليل الموضوعي للحقائق كما هي، ولعل الزخم الذي تجده مقالاته ما بين المادح والقدح، إنما يعود إلى حالة الاستعداد والتحفز (حد الغلو والتربص، والخروج عن النص أحياناً) التي تسود الساحة السياسية السودانية عموماً وساحة الحركة الشعبية على وجه الخصوص، على إثر الزلزلة الداوية التي تسببت فيها استقالة "الكومريد"/عبد العزيز الحلو، وماتبعها من تداعيات، يصفها مؤيدوه بالثورة التصحيحية، بينما يدمغها مناوئوه بالإنقلاب على ثوابت رؤية السودان الجديد.
وللمفارقة فقد سعى كُل فريق إلى اللواذ بمشروع السودان الجديد كحاضنة وأرضية فكرية لمواقفه، انطلاقاً من تفسيره الذاتي للمشروع الذي يدعي الطرفان أنهما يؤمنان به وينطلقان منه!!. ففريق "الفريق"/الحلو، يجد في نظرية "جدلية صراع المركز والهامش"-كما صاغها د. أبكر آدم إسماعيل، وهتفت بها جموع القوميين من أبناء جبال النوبة، بقيادة أمين زكريا قوقادي وعادل شالوكا وقمر دلمان ودريج (وأخيراً؛ عبدالعزيز الحلو)، إلى آخر عقد دُعاة تقرير مصير جبال النوبة- سبباً وجيهاً للمطالبة بتقرير المصير (المصطلح المهذب أو المُدغمس للانفصال)، وبالتالي فإنهم يعتقدون أن انفصال هذا المركز "المُهمش ثقافياً واجتماعياً"، هو الحل الناجع لقضية تهميشهم وإقصائهم عن صُنع القرار، طالما أن هذا المركز العروبي/الاسلاموي لا يُريد أن يتخلى طواعيةً (عبر التفاوض السلمي) أو قسراً (عبر الكفاح المُسلح) عن امتيازاته الاقتصادية واستعلائه العرقي وهيمنته الثقافية، التي اكتسبها أو اغتصبها منذ دخول العرب السودان، وتمكنهم بإنشاء مملكة سنار.
ويرى الفريق المناوئ للحلو (الوحدويون)، أن السبيل الأمثل لتشخيص ومعرفة أسباب نزاعات السودان (وغيرها من النزاعات في كثير من الدول والأمم التي في طور النشوء والتشكُل)- ومن ثم علاجها بطريقة علمية وموضوعية- إنما يكمن في الاستعانة بأدوات التحليل الاقتصادي الاجتماعي كالواقعية النقدية (Critical Realism) التي انطلقت من نقد الماركسية وانتهت بنفي الكثير من مقولاتها المركزية، وعملت على تطويرها وتطويعها لتتلاءم مع حقائق العصر، وذلك بعد تحريرها من أسر الحتميات الصمدية (Deterministic) التي ثبت خطلها عملياً، بشهادة ارتداد دول المعسكر الاشتراكي إلى رأسمالية الدولة بدلاً عن التقدم نحو الجنة الشيوعية الطوباوية الموعودة.
ولا مُشاحة في أن ينطلق د. حيدر (بخلفيته العلمانية) من هذه الأرضية الفكرية، واستخدامها كأداة (Approach/Paradigm) لتحليل الظواهر الاجتماعية، باعتباره باحثاً ثبتاً وخبيراً متمرساً في هذا الضرب المعرفي، كما لا يضيره شيئاً ولا يشينه البتة، الصدع بحقيقة أصوله العرقية التي لم يكن له يد في اختيارها، مع أننا نرى أن "جلابي ودنقلاوي وفلاتي" ليست أكثر من انتماءات وهمية لا معنى لها في أرض الواقع.
* -إن د. حيدر لم يكن الأول ولن يكون الأخير الذي يُعزي حروب ونزاعات السودان المتواترة، إلى العوامل الاقتصادية/الاجتماعية، فقد سبقه إلى ذلك السير/ د. دوجلاس جونسون (الذي اختير عضواً باللجنة الدولية لرسم حدود منطقة ابيي-لخبرته العميقة بالقضايا السودانية) وقد أسهب في كتابه بعنوان "الأسباب الجذرية للحروب الأهلية في السودان" في شرح أسباب هذه النزاعات، كما سار على ذات المنوال د. محمد سليمان محمد في كتابه "السودان حروب الموارد والهوية-الطبعة الأولى عام 2000" بالإضافة إلى مؤلفات بروفيسور/ ر. س. اوفاهي، ود. عبد الباسط سعيد، وغيرهم من البحاثة والأكاديميين، السودانيين والأجانب، الذين تناولوا نزاعات وحروب السودان من منظور التحليل الاقتصادي/الاجتماعي. كما أن تقارير مكتب البيئة بالأمم المتحدة (UNEP) عن السودان أشارت كثيراً إلى أن العامل الاقتصادي الناتج عن الجفاف والتصحر وتدهور الإنتاج الزراعي، يُعتبر من العوامل الأساسية في تفجر صراع الموارد الطبيعية المتناقصة (الماء والمرعى) وازدياد الطلب عليها، وبالتالي التسبب في ارتفاع وتيرة الحروب بين الرعاة والمزارعين.
ولقد أستندت على منهج التحليل الاقتصادي الاجتماعي (Socio-Economic Analysis) في دراستي البحثية عام 1980، عن مشاكل الزراعة الآلية في الحزام الطيني الفاصل بين شمال وجنوب السودان. والتي جاء فيها:


THE POLITICAL IMPLICATIONS:
……..“IT is not only the economics of mechanization at the farm level that have to be considered but also the impact of mechanization on the social and political framework and on the distribution of the economic power. The central clay plains belt of Sudan has a unique geo-political importance. By looking at the map of Sudan, we find that this belt separates the country into two distinct parts, the Northern part with its Islamic-Arabic culture, and the southern part with its Afro-culture. Because of this political position, stability in this belt is essential for the stability of the country as a whole. The demonstration effects of this region will influence the mode of production of future development projects in Sudan. The existing organizational structure, which is a capitalist mode of production, will lead to accumulation of wealth in the hands of the small elite. It could eventually create a mass of landless laborers, and this is an obvious area of potential class confrontation. It is no secret that Sudan is seeking decentralization and a regional system of government. This necessitates the fair distribution of development projects over all the different regions, so as not to make some regions dependent on others. The expansion in the mechanized area is presently concentrated in the northeast part of the region. It should be extended towards the western and southern parts to create the regional balance, which is badly needed. The existing organizational structure and leasing system is biased in favor of large farmers, and creates a group of suitcase farmers. No real effort has been made to help the traditional farmer. The credit services offered by the Agricultural Bank of Sudan (A.B.S.) and the Mechanized Farming Corporation (M.F.C.) should be directed towards the peasant farmer with a view to transforming traditional agriculture into a modern industry".
*- Problems of Mechanized Rain-fed Agriculture in the Central Clay Plains of Sudan, (Socio-economic Analysis) - Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Agricultural Economics (Development Planning). Wye College (University of London)-1980: By M.I. Mahdi Osman.

*- تكمن أزمة تخلف السودان وغيره من الدول التي يُطلق عليها مواربةً "الدول النامية" في تخلف وسائل الإنتاج وعدم عدالة علاقاته، ومن هنا ينتج الحيف الاقتصادي (نظرية فائض القيمة) الذي يتبلور في تهميش فئة حتى حد الإملاق والإدقاع، وثراء فئة حد الفُحش والتخمة، وهذا التباين لا يتقيد بالموقع الجعرافي أو الأصل العرقي أو المذهب الديني أو الخلفية الثقافية، ولقد صك الراحل د. جون قرنق هذه الرؤية وصاغها في مشروع"السودان الجديد"، الذي تبلور في اتفاقية السلام الشامل (اتفاقية نيفاشا 2005) التي تأسست على إزالة الظُلم الاقتصادي والإقصاء الثقافي والاستعلاء العرقي، الذي يتجسد في أشكال ومظاهر عديدة (سلوكية وثقافية وتراتيبية اجتماعية،، إلخ)، وقد عالجت اتفاقية نيفاشا هذه المظاهر السالبة، من خلال النص على المُشاركة في السُلطة السياسية على مستوى المركز (48% للمؤتمر الوطني، و32% للحركة الشعبية، و14% للمعارضة الشمالية، و6% للمعارضة الجنوبية) وقسمة ثروة البترول مناصفة بين المركز والاقليم مع تخصيص نسبة 4% للمُجتمعات المحلية (48% للحكومة المركزية، و48% لحكومة الجنوب و2% للدينكا و2% للمسيرية) ، وهذا لحمة وسداة اتفاقية السلام الشامل 2005.
*-لا شك في أن حق تقرير المصير: حق إنساني أصيل، وللذين يرون فيه حلاً لتهميشهم الاقتصادي وتمييزهم الاجتماعي وإقصائهم الثقافي، الحق "كُل الحق" في المطالبة به شريطة أن يتم ذلك بالصوت الجهير دون إدعاءٍ كذوب بالباسه ثوب الوحدة أو إدعاء تحرير السودان كُله، لأن الدعوة في هذه الحالة تكون "كلمة حق أريد بها باطل". رغم القناعة الراسخة بأن وجود ظُلم أو تمهيش على أي فئة اجتماعية، لا يُبرر انفصالها، إذ ثبت بالدليل القاطع (حالة جنوب السودان) أن الانفصال والانعزال، لا يعني سوى الهروب إلى الأمام)، وبالتالي لا ولم ولن يحل أزمة الإقصاء و/أو التهميش، بل قد يفاقمها، كما حدث في دولة جنوب السودان. بالإضافة إلى أن الانفصال مسار باهظ التكلفة، بل وغير مُمكن في حالة إقليم جبال النوبة نتيجة التداخل العرقي والتصاهر الأسري، وقد يؤدي إلى استقطاب حاد على أساس أثني صريح، مما يعقد المسألة أكثر ويدفع بالقبائل ذات الأصول العروبية إلى الاصطفاف مع المركز دفاعاً عن سُبل كسب عيشهم وحقوقهم المُكتسبة في النار والماء والكلأ (فالناس شُركاء في ثلاثة). وعلينا ألا ندفن رؤوسنا في الرمال ولنتعظ بتجربة الجنجويد في دارفور، وحرب المراحيل والدينكا في جنوب كُردفان (صراع الهامش والهامش، كما قال د. حيدر)، ومجازر الإبادة بين الهوتو والتوتسي في رواندا، ومقتلة السُنة والشيعية الماثلة بين أيدينا.
وعلى كُل حال فإن علاج التهميش الواقع على أي فئة اجتماعية لا يكون بانفصالها و "فرز عيشتها"، وإنما يكون بإزالة أسباب هذا التهميش، ومن ثم التعايش على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، غض النظر عن أي تمايز أو امتياز، فالمرأة مثلاً؛ تُعد من أكثر الفئات الاجتماعية عُرضةً للتهميش والقهر، فهل تطالب بحق تقرير المصير والانفصال؟؟ ولئن جاز لها ذلك على المستوى الفردي/الأسري، إلأ أنه لن يُعالج قضيتها على المستوى الفئوي - أو حتى على مستوى الأسرة) لأنها قد تخرج من قهر وتهميش الزوج لتقع في أتون قهر وتهميش الأب و/أو الاخ!!!، طالما أنها تعتمد عليهم اقتصادياً ومالياً، ولذلك فإن علاج مُشكلتها يكمن في المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات والمُشاركة في السُلطة والثروة (وهذا لب وجوهر رؤية السودان الجديد ومعالجته للنزاعات السودانية) ولذلك فإني فإن رؤية السودان الجديد لا ترى في حق تقرير المصير حلاً، بل إنها ربما تتناقض معه وتنفيه، رغم الإقرار به كحق إنساني أصيل من حقوق الإنسان التي كفلها العهد الدولي لحقوق الإنسان، وليس هنالك أدنى شك في أنه لا يعالج قضية تهميش أو إقصاء أي فئة اجتماعية أو مجموعة اثنية أو طبقة اقتصادية، أياً كان موقعها الجغرافي أو تصنيفها الاجتماعي.
*-ثمة ضباب كثيف يُحيط بمصطلح "جدل الهامش والمركز" وماذا نعني به، إذ يبدو أن الكُل يُغني على ليلاه، فالبعض يقول إنه صراعاً ثقافياً، بينما يراه آخرون من منظار عدم التوازن التنموي. ولعل جُل الصادحين ينتهون إلى توصيفه وتعريفه جغرافياً، كصراع بين مركز السُلطة الذي تمثله العاصمة المثلثة (لحم الراس أو كرش الفيل)، وبين الأقاليم (الأكثر تجانساً عرقياً وثقافياً واقتصادياً)، فالعاصمة أصبحت بفضل نزاعات وحروب الهامش الجغرافي أكبر مستوطنة عشوائية للمُهمشين في السودان، ولم ينزح إليها هؤلاء القادمين من الهامش الجغرفي لكي ينشروا ثقافاتهم أو فنونهم أو آدايهم أو لغاتهم المحلية، وإنما أتوا إليها ليسدوا رمقهم ويضعوا قليلاً من شوربة الماجي "وجداد الله كتله" في بطونهم الخاوية. بل أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح لم يأت إلى أرض رُماة الحدق من أجل نشر رسالة الاسلام (التي ارتد عنها، وهو من كتاب الوحي، ولم ينفذه من القتل بعد فتح مكة إلا شفاعة شقيقه في الرضاعة-عثمان بن عفان)، فابن أبي السرح، عاد راجعاً أدراجه تاركاً أجدادنا في كُفرهم بعد أن أبرم اتفاقية البُقط التي تعلمون نصوصها جيداً (365 عبداً فرز أول، وقناطير من الذهب والعاج وريش النعام). ولماذا نذهب بعيداً ونغوص في أغوار وأضابير التاريخ، فكتب تاريخنا الحديث، تقول لنا بدون لف ودوران، أن عامل خليفة المسلمين العثماني "الخديوي محمد علي باشا" أتى إلى السودان غازياً (1821) من أجل ذهب بني شنقول وسواعد العبيد المفتولة (عناصر الإنتاج الاقتصادي التقليدي)، ولم يأت مُبشراً بالمشروع الحضاري!!!.

في الجُزء الثاني من هذا المقال نستعرض مبررات ومسوغات انقلاب الفريق الحلو أو ثورته التصحيحية (حسب موقعك من إعرابها)، وما إذا علاجها بشق الحركة عمودياً وافقياً أم أن هنالك ثمة طريق ثالث كفيل بتصويب أخطائها والحفاظ على رؤيتها ووحدتها (علماً بأن الرفيق الفريق كان جُزءاً أساسياً من عدم المؤسسية التي أشار إليها غيره باكراً).
أما الجُزء الثالث والأخير (بإذن الله) فسوف يكون اسهاماً متواضعاً بالرأي وخارطة طريق، للخروج من هذا المأزق الذي يشبه "بيضة أم كتيتي-كان شلتها بتقتل أمك، وكان خليتها بتقتل أبوك) !!.

* خاتمة ومناشدة:
نُناشد إدارة صحيفة الراكوبة ألا تجبر كُتابها على التعامل مع الأشباح الذين يتوارون خلف أسماء مُستعارة (وجلهم من الدجاج الإلكتروني)، إذ أنهم تعليقاتهم لا تُضيف أي قيمة للحوار بل تُفرغه من محتواه وجدواه وتنحرف به بعيداً عن مقاصده؛ علماً بأن كُتاب هذه المقالات يجودون بوقتهم ويرهقون أعصابهم ويشحذون فكرهم لتقديم ما ينفع الناس.

بريتوريا-جنوب افريقيا.
(6/يوليو/2017)

mahdica2001@yahoo.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 08, 2017 2:29 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أحمد ضحية يواصل:



الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير - فزاعة قميص عثمان

بقلم: أحمد ضحية



(٣)




سنعود لاحقا لمناقشة أهمية المجهودات الدبلوماسية، التي تجري الآن، للتأكيد لجماهير الحركة والمتعاطفين معها إقليميا ودوليا، انها رغما عن وقائع الانقلاب، وسعيه لفرض (واقع جديد)، إلا أن الحركة الشعبية تؤكد، أنها ستظل متمسكة برؤيتها ومشروعها لحل قضايا السودان، وبمواقفها المعلنة وتحالفاتها..
ورغبة منا في هذه السلسلة من المقالات، لا بكشف الحقائق فقط، بل وايضاً، تحويل مسار مهاترات (بعض الرفاق)، الذين وقعوا أسرى دعاية (القومويين والاسلامويين والانتهازيين) في مجموعة الحلو، في وسائل التواصل والإعلام، إلى مجرى (الموضوعية)، سنناقش ما عبروا عنه (قبيل وبعيد وأثناء الانقلاب) كجزء من الخطوات (المرتبة والمخطط لها، بعقلية التحشيد والاستقطاب) للتهيئة العامة، ومن ثم (الباس ارباع الحقائق، ثوب الحقيقة الكاملة، للترويج لقناعات تنطوي على خلاف ما تظهر)، اهمها ان هذا التوجه الانقلابي، هو (ثورة تصحيحية!)، بينما في الحقيقة هو لكل ذي بصيرة وبصر، لا يعدو أن يكون (ردة سوداء، تكفر بالمشروع والرؤية التي تدعيها جزافا)!
سنناقش كل هذه الأمور وفقا لأهميتها في سياق سردنا، وقناعتنا أن في الأخير (يبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد جفاء)، وأن محاولات (لي عنق الحقيقة) بدفوعات تعبر عن (وعي زائف) بطبيعة هذه الأزمة، لا محالة ستتهاوى بحكم منطقها نفسه، والذي يتناغم مع مخططات النظام، في تقسيم وتجزئة السودان..
وفِي التأكيد على ذلك سنتناول لاحقا بالتحليل (التقرير الأمني المفبرك)، الذي سربته الأجهزة الأمنية للنظام مؤخرا، عن اجتماع مزعوم ل (اللجنة الأمنية والاستخباراتية لإدارة الأزمات)، بمكتب مدير جهاز أمن ومخابرات النظام، بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧ بحضور: البشير، بكري، غندور، ابن عوف، ممتاز، عطا، ابراهيم محمد الحسن، ابراهيم محمود وإبراهيم أحمد عمر.
وكان أحد أجندته الثلاثة الأساسية: (تطورات الأوضاع داخل الحركة الشعبية).
سنناقش كيف يعمل هذا التقرير المفبرك، على دعم التوجه الانقلابي للحلو، لضرب التوجه الحقيقي للحركة الشعبية، على عكس ما زعم في (حيثياته المفبركة)، التي رمى منها لتعميق الانقسام والتشرذم، خلال رسم بورتريه له، يدعم التصور الذي يتبناه الحلو، ضد توجهات قيادتها الشرعية!
وحتى لا تتفرع بِنَا المسائل، وبعضها يمسك بتلابيب بعض، سنتناول تشابكاتها لاحقا، لذا سنفرد (اولا) هذا المقال والذي يليه للرسالة الوثيقة: (BEWITCHING OF THE LIBERATION
Genesis of the SPLMN split of 2017
التي هي قيد الترجمة للعربية الان، والتي سرد فيها الرفيق عقار، تسلسل الوقائع والأحداث داخل القيادة، ونشأة الانقلاب، خلال تسليطنا الضوء على مواقف الرفيق الحلو خلال هذه الأحداث، والتي كانت تشير بوضوح، أن الرجل (يتلكك) وقد انتوى شيئا غامضا، لم يعبر عنه بصراحة، وقد وضح فيما بعد، إن هذا الشيء الغامض هو (الانقلاب على الشرعية) التي ظل يناورها من آن لآخر، بإثارة قضايا تافهة أو باحتجاجات عبثية أو بتقديم استقالته (زهدا في القيادة) ريثما تكتمل استعداداته للانقلاب، ليستولى على التنظيم، ويغير من طبيعة ومسار مشروعه ورؤيته، وفقا للقناعات (التي عرفت عنه)، بضرورة تقسيم السودان، إلى خمسة دول!
يقول الرفيق مالك عقار، في رسالته الداخلية - الوثيقة المشار إليها:
"في يوليو ٢٠١٥ اتخذ قرارا بعقد اجتماع للسلطة التنفيذية، في بلد مجاور، للتحضير لاجتماع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان. وصل عبد العزيز من جبال النوبة، وكان يعاني من مشاكل صحية أثرت على بصره وسمعه.
وتم عقد الاجتماع في الفترة من ١ الى ٥أغسطس ٢٠١٥واتخذت في هذا الاجتماع عدة قرارات، منها تعيين الجنرال (جقود مكوار مرادا) رئيسا للأركان، ليحل محل الفريق عبد العزيز آدم الحلو.
وكانت خلفية هذا القرار، توصية من الرفيق عبد العزيز نفسه، الذي كان قد ناقش هذه المسألة أولا مع الرفيق ياسر عرمان، مشيرا إلى أن سكان جبال النوبة (يشكون) من أنهم غير ممثلين في القيادة العليا للحركة، ما جعله شخصيا، أي عبد العزيز، (يشعر بعدم الارتياح)، ولهذا السبب أوصى بجقود.
وكان الرفيق ياسر (لتهدئة مخاوف النوبة) قد اقترح إخلاء موقعه للجنرال جقود، و الذي كان قد عمل معه سابقا في ملف الدبلوماسية والسلام.
لكن كان رد عبد العزيز أن الجنرال جقود سيكون (ملائما أكثر لرئاسة الأركان)، مؤكدا أنه سيكون على استعداد، لتسليم هذه المهمة إلى الجنرال جقود، مع الاحتفاظ بموقعه كنائب للرئيس فقط (..) وهكذا اتخذنا ثلاثتنا قرارا بتعيين الجنرال جقود مكوار، رئيسا لهيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال"
وليس ثمة أدنى شك أن (سكان جبال النوبة)، لم تكن لديهم أي شكوى، تتعلق بالتمثيل في القيادة العليا، وإنما الحلو مرر هذه المزاعم، لتعضيد موقفه شخصيا وسط النوبة، بإظهار نفسه أمامهم كمحارب، حريص على مصالحهم، دونا عن غيره من أعضاء المجلس القيادي. ويتضح الآن أن تلك، كانت خطوة مدروسة، لاستقطاب موقفهم المؤيد للانقلاب مستقبلا، و (اختطاف الحركة من مشروعها ورؤيتها)، خاصة أن القيادة الشرعية، كانت مهمومة وقتها، بإرساء قيمة مهمة في نقل السلطة، إلى قيادة جديدة، إذ تشير رسالة الرفيق عقار هنا.. إلى هذا المعنى البعيد كل البعد، عن أفكار (التشبث بالسلطة واحتكارها) والتي تم التدليل عليها -هذه القيمة- مسبقا بتعضيد مقترح الحلو نفسه، بتعيين جقود لرئاسة هيئة الأركان..
يمضي عقار في الرسالة- الوثيقة قائلا:
"ومن ثم ناقش الاجتماع اللاحق -بعد ذلك الاجتماع الذي تم فيه تعيين جقود- الحاجة إلى نقل سلمي للسلطة، فقد مضت خمس سنوات علينا في القيادة، ولذلك ناقشنا في هذا الاجتماع عدة نماذج لنقل السلطة، انطلاقا من واقع نضال التحرير، متناولين سلبيات وإيجابيات هذه النماذج:
١. رأينا في النموذج الأول، أن يتنحى ثلاثتنا فورا مفسحين المجال لقيادة جديدة. ولكننا ندرك أن لهذا النموذج عيوبه التي تغلب على مزاياه. إذ قد تفضي هذه الصيغة في نقل السلطة، إلى حالة من الارتباك، تعوق عمل الحركة، فضلا عن ما قد تولده من تساؤلات داخل التنظيم.. بين الأعضاء.. وخارجه بين المتعاطفين مع الحركة. الى جانب ان هذه الصيغة، لا توفر الوقت الكافي للقيادة (الحالية والقائمة) للتحضير لتسليم مسؤولياتها للقيادة (الجديدة)، فضلا عن تهيئة أعضاء الحركة وجماهيرها والمتعاطفين معها اقليميا ودوليا.
ولذلك انتقلنا لنقاش نموذج آخر لنقل السلطة، يتمثل في:
٢. النقل التدريجي للسلطة في غضون فترة تتراوح بين ١٨ شهرا، ابتداء من (تنحية مجلس القيادة) بعد ستة أشهر وتعيين بديل؛ ونائب الرئيس للتنحي عن منصبه بعد ١٢ شهرا والرئيس بد ١٨ شهرا: وهذا من شأنه أن يتيح الاستعدادات الكافية للقيادة (المتنحية والجديدة) كما أنه يبدو أكثر تنظيما. ويمكن إنجازه بطريقة سلسة.
وهكذا شرعنا في تحديد مجموعة القيادة المقبلة، فناقشنا الخيارات المتاحة. وتوصلنا لتحديد أسماء بعينها، وعرضنا عليها الأمر، وقد تقبلوا الفكرة والصيغة، لكنهم ترددوا وطلبوا مهلة من الوقت للرد على المقترح، إذ كانوا يَرَون أن التوقيت يشكل مشكلة، وغير ملائم. لكننا أصررنا وأوضحنا أن الاقتراح سيقدم كجزء من جدول أعمال اجتماع مجلس القيادة القادم. والصوت الوحيد الذي رفض هذا الاقتراح (اقتراح نقل السلطة لقيادة جديدة) هو عبد العزيز الحلو، نائب الرئيس. محتجا بأن الوقت لم يحن بعد لتقديم مثل هذا الاقتراح. ولذلك أرجئ تنفيذ المقترح إلى اجتماع مجلس القيادة، و تنفيذ الاتفاقية الوطنية"
ورفض الحلو هنا لاقتراح نقل السلطة، لقيادة جديدة، يثير أسئلة مشروعة: فهل كان يخشى أن يتعثر تنفيذ مخططه الانقلابي؟ أم أن ذلك كان مؤشرا على إصابته بلعنة (احتكار السلطة) التي تقلب خلال السنوات، من ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن، على مواقع مهمة من مستوياتها، داخل التنظيم والجيش؟ هل حسب الرجل و (فكر) انه في حال تسلم قيادة جديدة، سيجد نفسه (بلا شك) يبدأ من الصفر، كيما (يكون ويحشد) مواقف ضدها، تسند (مشروعه الانقلابي)، وبالتالي سيستغرق تنفيذ مشروعه وقت طويل؟
لن نجيب على هذه الأسئلة، سنترك أمر الإجابة عنها لفطنة القاريء.
يواصل عقار حديثه:
"(..) وفي اجتماع القيادة ببريتوريا، جنوب أفريقيا. وخلال المناقشات التي دامت سبعة أيام، كانت هناك ملاحظات قليلة بشأن بعض المجموعات، وإن كانت صغيرة. وقد أبدى عبد العزيز ملاحظات هامة، بشأن مجموعة الأمن، إذ رأى أنه لا ينبغي إدراجها في الوثيقة الموحدة، محتجا بأنه أمر صعب، لأنه يعني: أن العملية برمتها، قد تنتهي دون تحقيق النتائج المرجوة منها. وكان الحل الأول الذي تم الاتفاق عليه، هو تشكيل لجنة من المجموعات الرئيسية، يقودها الحلو شخصيا، لإعادة صياغة الوثيقة الموحدة، وتعديلها وفقا لاقتراحاته. ولم تشكل تلك اللجنة. فاقترحنا حل توفيقي: أن يعيد عبد العزيز الحلو نفسه، صياغة القسم المتعلق بالترتيبات الأمنية، بطريقة يرى أنها مناسبة لإدراجها في الوثيقة. ولم يتم ذلك.."
واضح خلال ما سبق من سرد الرفيق عقار، ان الحلو شخصيا كلّف بقيادة اللجنة المسؤولة عن اللجان، وقد تركت له حرية إعادة صياغة الوثيقة وتعديلها، وفقا لاقتراحاته، ومع ذلك لم تشكل هذه اللجنة؟؟!!
وأيضا لم يقم بصياغة الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية، والذي (ترك أمره له) كحل وسط.. فلم يفعل فيه شيئا، مع أنه (هو من تقدم بالاحتجاج فيما يخص هذا الجزء؟؟!!) فما الذي كان يعنيه كل ذلك، سوى إعاقة العمل (كسبا للوقت) لتنفيذ أجندة خفية؟!
تواصل الوثيقة:
"(..) بعد ذلك اشتكى عبد العزيز، من سبب قيام الحركة بصياغة وثيقة برنامجية، قبل اعتماد بيان. ولذلك اقترحت مشروع نص لبيان، وأرسلته له بالبريد الإلكتروني في ٩ يونيو ٢٠١٦ سعيا إلى الحصول على رأيه، حتى يمكن عرضه في الاجتماع المقبل لمجلس القيادة. ولم يشهد مشروع البيان هذا النور حتى الآن؟!
ولا يوجد مشروع التمثیل في الحكم الذاتي للمنطقتين، والذي قمت بإرساله عبر البرید الإلکتروني في نفس الیوم. وقد أدى عدم الحصول على أي رد بهذا الشأن، إلى توقف العمل في برنامج الحركة، دون ان يتقدم بتفسير معقول.
لذلك من المثير للدهشة (شكواه في استقالته) من عدم وجود هذه الوثائق! التي عمل هو شخصيا على تعطيلها!
نواصل.


ahmeddhahia@aol.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 08, 2017 2:33 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير – فزاعة قميص عثمان

بقلم: أحمد ضحية


(٤)




سنواصل في هذه الحلقة، سردنا لشهادة الرفيق عقار، وكنا قد توقفنا في المقال السابق، عند ضرورة نقل السلطة لقيادة جديدة، ورفض الحلو لهذا المقترح، وبعيدا عن رفض الحلو، نجد أن عملية (انتخاب وليس تعيين أو اختيار) قيادة جديدة، خلال مؤتمر يواجه فيه الجميع أخطاءهم، تظل من الأولويات المهمة، بل وان عقد مؤتمر يجمع الطرفين، تحل فيه كل المشكلات، وتنتخب فيه قيادة جديدة، هو الأساس الذي يجب أن يتم البناء عليه، لمصلحة وحدة الحركة، وخطورة ما يمكن أن يفضي إليه الانقسام، نظرا لطبيعة تكوينها، وتعقيدات المكونات السكانية للجغرافيا، التي تتحرك فيها (الأراضي المحررة – معسكرات اللاجئين – مناطق سيطرة النظام)، التي من شأن انقسام يرفع لواء (تقرير المصير) تفجيرها، وبالتالي لن ينحصر التفجير في حدود (ج.كردفان) بل سيتعداه.

ونحن هنا (لسنا ضد حق تقرير المصير) من (حيث المبدأ)، فهو (حق لأي شعب)، ولكن في أي مناخ، وأي ظروف، وتحت ظل أي نوع من النظم، يمارس هذا الحق؟

وهل هو بالفعل، تعبير عن (إرادة حرة) واعية بخياراتها؟

هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية، فضلا عن أن (تجربة الجنوب)، جعلت الحماس لممارسة هذا الحق، بريقه يخبو، وفِي ظني الشخصي، أن الغرب نفسه لم يعد راغبا كما مضى، في (جنوب اخر)!

والاهم من كل ذلك، أن الدعوة لتقرير المصير، والسعي لحشد شعب النوبة، للالتفاف حول هذه الدعوة، ستؤدي للنتيجة نفسها في التحليل النهائي: (تكريس سلطة نظام الخرطوم)، التي أسهم انفصال الجنوب في مد عمرها، وليس العكس بأن يضعف هذه السلطة كما كان متوقعا، ولذلك في تقديري الشخصي، أن توجه الحلو الحالي، سيؤدي للنتيجة نفسها، وبصورة أعمق!

لذلك نرى أن مشروع (نقل السلطة لقيادة جديدة) بتنحي (القيادة الثلاثية الحالية) على خلفية شهادة الرفيق عقار (كان) سيكون مدخلا لحل الاشكالات، التي كما أكدنا في مقالنا الأول، أن الجميع لهم فيها نصيب، وجميعهم أيضا جزء من الحل.

ولذلك لن نمل الحديث، عن ضرورة عقد (مؤتمر حقيقي) لمعالجة كل المشكلات، والالتفات لبناء المؤسسات، كي تصبح الحركة أكثر فاعلية، كتنظيم (منتخب القيادة)، لتعبر بالفعل عن إرادة عضويتها! وتوفر لها القدرة الفورية، التي تستمدها، من مشروعيتها كقيادة (مفوضة) على معالجة المشاكل، التي قطعا، لا تتراكم إلا في ظل غياب المؤسسات!

نواصل في شهادة عقار، الذي يسرد:

“(..) وفي اجتماعات نداء السودان، وتحالف الجبهة الثورية في باريس، طلب الأمريكيون تمديد عضوية COH = وقف العدائيات، الثنائية لتشمل آخرين، ولا سيما مع وجود جميع فصائل الجبهة الثورية، التي يمكن أن توقع.

غضب عبد العزيز من التوقيع من قبلنا، على الرغم من استشارته حول الاتفاق، عن طريق البريد الإلكتروني (…) وواصل عبد العزيز بعد ذلك، الاستجابة بشكل غير متناسب مع مجريات الأمور، بل وأبدى موقفا عدائيا، تجاه القضايا الهامة، وكذلك الأحداث التافهة، التي لا ترقى إلى موقف! حتى بدى كأنه يعارض كل شيء، فقط لأجل المعارضة أو نكاية فينا، دون منطق محدد!

(..) وفي ١٣ يوليو٢٠١٦ قدم عبد العزيز استقالته الفورية، من منصبه كنائب لرئيس الحركة. وجاءت (استقالته الوثيقة) مؤلفة من ثلاث صفحات، مستشهدا بـ الانتقادات المتزايدة، من قبل النشطاء السياسيين من أبناء النوبة، ودور الانتماء الإثني، في السياسة السودانية.

واقترح أن يتم شغل موقعه من قبل النوبة. وقد ناقشنا الثلاثة رسالته، على أمل إقناعه بسحب الاستقالة. و قدمنا في ذلك ​​حججا قوية، بما في ذلك استقالتنا نحن في هذا السياق.

ولاحظنا أن عبد العزيز، يتعمد إثارة أسئلة لا معنى لها، من شأنها أن تسبب الانقسام داخل الحركة، وتضعفها في نهاية المطاف.

وكان واضحا أن سلوك عبدالعزيز، بمثابة الوقود للدعاية اضد الحركة، من قبل أجهزة النظام. وما تبذله هذه الأجهزة، من جهود لتصوير الحركة، على أنها مجزأة على أسس عرقية ودينية ومناطقية، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسيّة، لاستهداف الدعاية الحكومية المضادة، الرفيق ياسر عرمان، ولنا، واتخاذ ياسر هدفا رئيسيا لدعاية حكومية منظمة!

(..) وتشجيع سياسة الدوائر الإنتخابية الإثنية، التي تهدد السودان نفسه، وهو الشر الذي يتعين محاربته.

(…) كل ذلك دفعنا لإعادة النظر مرة أخرى، في الفكرة التي ناقشناها في وقت سابق، لنقل السلطة إلى قيادة جديدة: فبدلا من استقالته وحده، اقترحنا إعادة النظر في فكرة استقالة كل القيادة في آن واحد. ولكنه رفض مرة أخرى هذا الخيار، ثم وافق على سحب استقالته.

(..) وفي وقت لاحق، تم إبلاغنا، بأن عبد العزيز قدم استقالة مماثلة، أمام ١٣ كادرا عسكريا من كبار الضباط في جبال النوبة، في يونيو ٢٠١٦ قبيل مغادرته الجبهة. وردا على ذلك، اقترح عقد مؤتمر لضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان، لمناقشة المسائل التي أثارها. وقبل الفكرة وسحب الاستقالة. وقبل سبعة أيام من مؤتمر الضباط المقرر، سافر من المنطقة ولم يعود أبدا.

(..) وفي ٧ أغسطس ٢٠١٦ دعا الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان السودان، إلى إجراء مناقشة وتوقيع خريطة الطريق. وكان عبدالعزيز، قد شارك في وقت سابق، مع لجنة الدراسات في مناقشات، مع السلطات الإثيوبية والمبعوثين الخاصين، بشأن سبل المضي قدما هذه المرة، ومع ذلك، كان مترددا. وكان في نفس المدينة يوم التوقيع على خارطة الطريق، ثم غادر أديس في نفس الليلة من ٩ أغسطس، مما يدل على عدم الاهتمام بالتواجد هناك، لبدء محادثات السلام، التي بدأت في اليوم التالي في ١٠ أغسطس.

وكان القصد من هذه الأعمال بوضوح، أن تنأى الحركة بنفسها عن أي تطور، وعن عملية صنع القرار الجماعي. وفي أغسطس ٢٠١٦ خلال الجولة الخامسة عشرة، من المحادثات التي ركزت على وقف العدائيات، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

أثارت الخرطوم أسئلة بشأن الترتيبات الأمنية. واستدعت الحالة ردا من وفدنا. وقد أرسل مشروع اقتراح إلى الرئيس ونائب الرئيس، وهو آلية عملنا وتقاليدنا بين الأعضاء التنفيذيين الثلاثة، لكي تتخذ القرارات بناء على مشاورات وتوافق في الآراء.

ورد عبد العزيز مبدئيا في ١٢ أغسطس قائلا:

“إن المشروع موجود وينبغي إدراجه” (كان هذا بريد إلكتروني إلى الدكتور أحمد سعيد و Cc.d للجميع). أما الموقف الثاني فقد جاء في اليوم التالي ١٣/ أغسطس، عندما اقترح إدخال تحسينات على المشروع، وأنهى رسالته ب: “لدينا أسباب كثيرة للمحافظة على جيشنا لأطول فترة ممكنة”. بالإضافة إلى تلقي رسالة بريد إلكتروني، من الدكتور أحمد سعيد، أن الاقتراح بصيغته المقدمة، قد قدم بالفعل إلى الفريق الرفيع المستوى، المعني بالتنفيذ الرفيع المستوى، ورفضه وفد الحكومة.. اقترب مني عبد العزيز، مشتكيا من أن لجنة الدراسات، قد انتهكت التقليد القديم: أن القرارات الخطيرة، التي تؤثر في مستقبل الحركة، يجب أن تخضع لتوافق الآراء. وادعى أن عرض الوثيقة، قد انتهك هذه القاعدة.

واتفقت على مقابلة وفد المفاوضات، لدى وصولهم من أديس أبابا. وعقد الاجتماع في ١٦ أغسطس. وعبر عبد العزيز عن غضبه من الوفد، وسأل عن سبب تقديم الوثيقة؟ وقال إن المشروع كما قدم، يشكل تنازلا كبيرا للقطاع الأمني، ويقوض موقفنا، حول ضرورة وجود الجيشين، خلال الفترة الانتقالية وبعدها. وحاول الوفد، برئاسة لجنة الدراسات، تفسير تسلسل الأحداث عبثا، على خلفية موقفه الذي لا هوادة فيه.

واقترحت أنه حتى لو كانت الوثيقة قد قدمت، فإنه لا يزال بإمكاننا إما سحبها أو تحسينها، على الرغم من أنها رفضت بالفعل، من قبل وفد الحكومة، وثانيا، لأنها وثيقة المبادئ التوجيهية، وسوف تختفي عندما تتحول إلى نص اتفاق. ثالثا، اقترحت أيضا أن نتمكن من تجاهل الوثيقة منذ رفضها، ووضع مشروع جديد تماما، يشمل كل النقاط.

واقترحت أيضا أن ندعو إلى عقد اجتماع للقيادة، لاستعراض جميع أنشطة الحركة، العسكرية والسياسية والتنفيذية، والتحالفية والإنسانية وملف السلام برمته. ومن بين الاقتراحات التي طرحت مرة أخرى في اجتماعنا، أن نائب الرئيس يمكن أن يقود ملف محادثات السلام، مع وجود أو غياب لجنة الدراسات كما يشاء، ولكن مرة أخرى رد عبد العزيز سلبا، قائلا إن لجنة الدراسات يجب أن تستمر، في قيادة الجبهة التفاوضية.

وكان هذا الاجتماع القشة التي قصمت ظهر البعير. وفي اليوم الثاني غادر عبد العزيز إلى بلد في شرق أفريقيا.

(..) في ٢٢ أغسطس ذهبت إلى نفس البلد، اقترحت لقاء معه، ووافق على مقابلتي دونا عن ياسر. وعندما جاء كان يتأبط شرا، حتى أنه رفض أن يتناول جرعة ماء، وقال: “جئت لأقول لك شيئا واحدا: أنا لن أعمل معك من الآن فصاعدا، لانك غير جاد وغير جدير بالثقة!”

وعلى الرغم من أن قوله كان صادما، الا انني قررت امتصاصه، والاستماع إليه، ومعرفة دوافعه. لكنه رفض الحديث وأراد أن يذهب، ولكن الجنرال جقود الذي كان حاضرا تدخل، وطلب منه أن يستمع إلى ردي. وسألته أن يشرح لي الأسباب، التي تجعله يعتقد بعدم جديتي؟ فقال:

“لقد اتقفتم مع الوفد وتبنيتم موقفهم.. مع انك قلت لي أن لا اقلق بشأن تقديم الوثيقة، فمبادئها ليست جزءا من الاتفاق – وهذه إهانة لعقلي”.

حاولت أن أطرح أسئلة أخرى، لأننا نعرف بعضنا البعض، منذ العمل السري الذي قمنا به معا، في أوائل الثمانينات، قبل انضمامنا إلى الحركة.

(..) ثم تدخل الجنرال جقود وأثار مخاوف وشواغل محددة، حول أن تؤدي هذه المحادثة، لتقسيم وحدة الحركة. كما قام بتذكير عبد العزيز، بأن لا ينسى نصيحة الراحل يوسف كوة، الذي طلب منه تولي القيادة في جبال النوبة، وكان ذلك استجابة من يوسف كوة نفسه، لنصح عدد من قادة النوبة. وما زال الجنرال جقود يسأل عبد العزيز، إذا كان مهتما برئاسة الحركة؟ لكن عبد العزيز كان غاضبا، ورفض الاقتراح على الفور. وقال له جقود أن موقفه ليس صحيحا، وأنه ينبغي أن يكون معقولا، للحفاظ على وحدة الحركة.

هذه هي الطريقة التي انتهى بها هذا الاجتماع، مع إصرار عبد العزيز على عدم جديتي، وإعلانه أنه لن يعمل معي، كان الرجل مشحونا. وأصبح واضحا أننا نتجه إلى مشكلة في الحركة.

(..) وفي نهاية أغسطس، طلبت منا السلطات في جوبا، أن نأتي لحضور اجتماع. وقد افترضنا أنه يتعلق بالزيارة الأخيرة، التي قام بها النائب الأول لرئيس لجنوب السودان، إلى الخرطوم. وبيانه أنه سيخلي أراضي جنوب السودان، من الحركات المسلحة الدارفورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، في غضون ٢١ يوما.

وصلت لعبد العزيز رسالة من سلطات جنوب السودان. ووافق على السفر: فقد دعي ثلاثتنا، الى جانب اثنين من القادة، إلى الاجتماع.

وقبل يوم واحد من رحيلنا، أبلغني الحلو أنه لن يذهب إلى جوبا، بسبب مشكلة صحية. واقتناعا مني بأن هذا ليس السبب الحقيقي، اصررت عليه وطلبت عقد اجتماع. واستمر في الرفض، وهكذا سافرنا إلى جوبا بدونه.

وكان قد حاول منع الجنرال جقود من الذهاب معنا، بحجة أن السلطات في جوبا سوف “تسلمنا” إلى الخرطوم. ما كان يعنيه، هو أن ياسر وأنا قد نوقع اتفاقا تحت الضغط: و ردنا عليه وقتها كان: “إذن الأولى أن تذهب معنا، لمنعنا التوقيع على هذا الاتفاق”. وقد تابعنا بطبيعة الحال اجتماعاتنا في جوبا في ٤ سبتمبر، وأطلعته فيما بعد بالتفصيل، بشأن الاتفاق المبرم بين جوبا والخرطوم. وفي ١٦ سبتمبر، دعا الرئيس الأوغندي إلى إجراء مشاورات، تشمل أعضاء حكومة الخرطوم، التي كانت استمرارا للتعهدات السابقة. وكان من المقرر أن تستمر لجنة الدراسات في ١٧ سبتمبر. سألت عبد العزيز ضرورة تعزيز لجنة الدراسات فرفض (..) وتطور الاجتماع بوصفه اجتماع تفاكري، أسهمت فيه الحركة إسهاما كبيرا.

(..)

وفي ٧ نوفمبر ٢٠١٦ التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، بالرئيس وأعضاء مجلس القيادة في أديس أبابا، وأخبرهم بأن الولايات المتحدة، تتقدم باقتراح شجعت الخرطوم عليه. وأكد لفظيا أن الولايات المتحدة، ستقوم بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمنطقتين.

وفي حين قبلنا فكرة الاقتراح من حيث المبدأ، نهشتنا عدة شواغل وأسئلة. واستمر الاجتماع في اليوم التالي، و الذي حضره مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مقره نيروبي. طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بتقديم نص مكتوب للاقتراح الأمريكي، من أجل تمكين القيادة من مناقشته، داخل هياكل الحركة. وطلبنا أيضا من ١٨ من كبار القادة، حضور حلقة عمل، لأن الاقتراح ينطوي على قبول الحركة، بتحول كبير في موقفها من الدخول عبر الحدود. لسوء الحظ، رفض عبدالعزيز المشاركة في هذه العملية، على الرغم من المراسلات اليومية عبر البريد الإلكتروني

(..) بين أغسطس ٢٠١٦ وفبراير ٢٠١٧ حاولت منع هذا الانقلاب في بداياته، والذي كان يتطور، فكتبت ١٧ رسالة بريد إلكتروني، واتساب، سكايبي.. لتشجيع الرفيق لقبول دعوة القيادة، زائد للاجتماع في جبال النوبة، لمناقشة مجموعة من القضايا. وجاء اقتراح المكان عمدا، للسماح لعدد أكبر من ضباط الجيش، من الفرقة الأولى بالحضور، وخلق جو من السلامة والهدوء: عبد العزيز نفسه لم يكن جزءا من هذا الجو في مقره هناك، في جبال النوبة منذ يوليو ٢٠١٥ وسوف تكون فرصة له ليكون “في المنزل”. تم تجاهل جميع مراسلاتي، باستثناء رد واحد تلقيته، والذي لم يتناول مقترحاتي مباشرة، لكنه حث لجنة الدراسات، على عدم إصدار بيانات، تتناول أهداف الحركة قبل اجتماع القيادة في يونيو ٢٠١٧.

ووصف تصريحات الأمين العام، بأنها تتناقض مع مشروع السودان الجديد. تمت قراءة هذا الرد على أنه استعداد على الأقل لحضور اجتماع في يونيو ٢٠١٧ ولكن لماذا كان ذلك بعيدا عن الحقيقة.

خلال الفترة نفسها، تسربت بعض المراسلات لأحد أعضاء الحركة، مع صحفي في الخرطوم. وذكرت هذه الاتصالات، أنه تم التخطيط لعقد اجتماع في جبال النوبة، يتخذ قرارا بتخلي لجنة الدراسات عن موقفها ومسؤوليتها، عن مفاوضات السلام، وغير ذلك من أمور. وقيل إن عبد العزيز كان وراء كل ذلك. لأنه كان غاضبا من الأمين العام (..)

(..) لم تؤخذ التسربات على محمل الجد، لأنها كانت -حسب اعتقادي- كمقترحات نظرية: تبدو ساذجة جدا!

نواصل.



ahmeddhahia@aol.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 08, 2017 2:35 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب من حيدر إبراهيم:



نظرة إلى المستقبل

بقلم: د. حيدر ابراهيم علي





ظن البعض أنني غاضب بسبب الحملة التي تعرضت لها بسبب اقترابي من نقد الابقار المقدسة.لست غاضبا ولكنني حزين وساخط لتآكل النموذج السوداني… المهذب الكيّس،الودود . وساخط علي بعض نجاحات الجبهة في " اعادة صياغة الانسان السوداني وصار البعض يشبه عدوه في سلوكه وأخلاقه.

وحاول البعض تهدئة خواطري بالقول أنها طريقة السودانيين ولم أقبل هذا التعميم لأن لي تجربة رائعة ونبيلة اثناء الازمة الصحية الأخيرة تجبرني علي تجاوز كثير من السفه في اختيار الألفاظ والصفات مثل أوصاف العنصرية مجانا والسقوط واحدهم في بحثه عن عنوان مثير اختار وصف فكري بالترامبية فجاء بعنوان عوير واشتر.
لم اغضب لأنني اعلم انني لست المقصود بتجريدة رماة الحدق ولكنها رسالة الي كل من تسول له نفسه الاقتراب من ابقار الهامش المقدسة.
كان التربص والترصد والترصد واضحا والغرض مرض لنزع قناع النفاق
عن هذا الشخص الدعي والذي ظل يخدع الناس لسنوات طويلة.
مازلت مصرا علي كل الآراء التي ذكرتها ليس عنادا ولكن تلقيت كثيرا من سقط القول ولم يفند أحد بموضوعية ما طرحت بل لم يحاول احد من الهامشيين الكرام فهم مقصدي الحقيقي من الكتابة.
لذلك أعيد المناقشة من البداية. فرضية المركز والهامش تدليس مبتذل لنظرية سمير امين عن التبعية أو التطور غير المتكافئ حيث قسم العالم الي مركز واطراف بين قطبي:الرأسمالية في أعلي مراحلها -الامبريالية مقابل المستعمرات السابقة/دول العالم الثالث.هل حاول اصدقاؤنا السودايون تكييف أو تبيئة هذه النظرية علي واقعنا أم حولوها الي شعار خاو وجروا بها فرحين بغنيمة فكرية يتباهون بها؟
اعتراضي ايضا هو أن لكل نظرية مكونات معينة فهل نجدها في النسخة السودانية؟ تتكون النظرية عادة من مفاهيم (concepts) وهي أقرب لمنظومة مصطلحات (terminology) ولكنها أعمق وأوسع في دلالاتها.وتطرح أي نظرية مقولات (categories). لم أجد هذه العناصر في فرضية الهامش والمركز،لذلك تجرأت علي نقدها لكي يصفني د.قندول ابراهيم بالعنصرية بدم بارد،وبالمناسبة في مجتمعات حكم القانون والمواطنين المتحضرين مثل تفصل فيه المحاكم الجنائية كقذف وسب شخصي. وسألت نفسي ناس قندول وهم معارضة زينا يردوا علي مقال بهذه الطريقة فلما يكونوا في السلطة حيعملوا فينا ايه؟ بالتأكيد سوف يقطعوننا من خلاف أو نرجم تأسيا باسلوب ردع الجبهة.

تقوم فرضية المركز والهامش في الحقيقة علي نقاش الهوية الذي لم يحسم. وهو بدوره مفهوم تجريدي غير موجود واقعيا ولكن يتم تكوينه أو صناعته اجتماعيا.أو كما يصطلح عليه في الانثروبولوجيا(socially constructed) ولايوجد هناك.فهو مصطنع وذاتي.
يهمني كثيرا تأثير هذه النظرية علي الشباب وطلاب الجامعات فهل تساعد في تنشئة سياسية صحية لاجيال المستقبل تساهم في بناء وعي قومي بين ابناء"الهامش" في وطن موحد. تألمت كثيرا حين علمت بأن أبناء دارفور لا يشاركون في مظاهرات اتحادات الطلاب في العاصمة باعتبار ذلك نشاط لأبناء المركز وبالتأكيد هناك تقصير ايضا في التضامن مع قضية دارفور، ولكن النتيجة واحدة شرخ في صرح الوحدة الوطنية,ووحدة الحركة الطلابية.

لم أنتقد خلافات الحركة الشعبية رغم أن الخلاف الحزبي مسألة عادية في حزبي وفي كل الاحزاب الشمالية. المسألة عندي تختلف لأن ياسر والحلو يجمع بينهما كفاح مسلح وقد وهبا الروح والحياة نفسها من أجل العمل السياسي. بينما خلافات بلال ومبارك الفاضل مثلا هي حول المصالح والامتيازات والاستوزار. لذلك خلافات الحركة ليست طبيعية ولا مقبولة ومؤلمة وتهز فينا كثيرا من القناعات والتوقعات. سعدت ببشارة ياسر عرمان بميلاد ثان للحركة وأن لديها رؤية جديدة، وأرجو ان تبدأ بنقد ذاتي شجاع.

حفلت الردود بشخصيات كاركاتورية رغم ادعاءات الثقافة والفكر فقد اراد احدهم وصفي بالانفصام ونسي نفسه فقد سرد لنا زيارته لهارفارد وتفاخر بتمسحه ببروفسور فوزي وفريزر ولكن -من الواضح- انه لم يتعلم منهم الموضوعية ولم يسمع منهم بنظرية في الأدب تقول ب "موت المؤلف" وهي تتعامل مع النص فقط. صاحبنا هذا يظن ان التمسح بالكبار يجعل منه كبيرا بالعدوى. وسوف يرفع ذلك من قدره ويسمح له باجراء تحليل نفسي للآخرين. هذه نماذج بشرية رضيت عن جهلها ورضي جهلها عنها.



hayder.ibrahim.ali@gmail.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: السبت يوليو 08, 2017 2:44 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:




الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان "ش"

البيان الختامي لإجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة / جنوب كردفان





إنعقد ولمدة ثلاثة ايام بالمناطق المحررة إقليم جبال النوبة / جنوب كردفان، أجتماع تاريخي حضره (753) من القادة العسكريين والسياسيين والادارات المدنية وممثلي منظمات المجتمع المدني، وزعماء الادارة الاهلية ورجالات الدين وممثلي اتحادات المرأة والشباب والارامل وأبناء الشهداء والمعاقين.
شرف الاجتماع وخاطبه الفريق عبد العزيز ادم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان، واللواء جقود مكوار مراده رئيس هئية اركان الجيش الشعبي والرفيق سليمان جبونا محمد حاكم إقليم جبال النوبة والرفيق قاضي عمر رامبوي رئيس مجلس التحرير والرفيق التجاني تمه الجمري الامين العام للحركة الشعبية بالاقليم.
و وقف الأجتماع علي تداعيات الراهن السياسي، لا سيما التسريبات الواردة في محضر أجتماع اللجنة السياسية والامنية والاستخباراتية الذي عقده البشير مع قادة اجهزته الامنية منتصف يونيو، كما أطلع الاجتماع علي ترتيبات إنعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي، وأستعرض الاجتماع التدابير اللازمة لعودة التعافي والتسامح بإقليم النيل الازرق، وحيا الاجتماع نضالات الجيش الشعبي لتحرير السودان وإنحيازه لرؤية ومشروع السودان الجديد.

عليه خرج الاجتماع وأكد الآتي:

1- مواصلة الكفاح المسلح ووسائل النضال الاخري لحين إسقاط نظام الإقلية المستبّدة في الخرطوم وإعادة بناء الدولة السودانية وعلي إسس جديدة.
2- التأكيد بأن مجلسي التحرير في اقليم النيل الازرق وجبال النوبة / جنوب كردفان، قد مارسا سلطاتهما في غياب المؤسسات القومية المعنية، وأن كافة القرارات التي صدرت من المجلسين دستورية ونافذة.
3- التأكيد بما لا يدع مجالا للشك وفقاً للوثائق المتوفرة بأن الرئيس والامين العام السابقين المقالين، قد عقدوا صفقات سرية مع جهات معلومة بغرض التخلي عن حمل السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان، مما يعتبر خيانة للمشروع والرؤية والاهداف ودماء الشهداء.
4- التأكيد بأن المؤتمر القومي الأستثنائي ستكون مهامه إجازة المنفستو والدستور ، بناء هياكل الحركة الشعبية وإنتخاب القيادة القومية وتحديد الهدف الإستراتيجي من عملية التفاوض.
5- طالب الاجتماع الالية الافريقية رفيعة المستوي والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا بالاستجابة لقرارات مجلسي تحرير الإقليمين، باعتبارهما المعنين بالقرار.
6- ناشد الاجتماع كل القوي السياسية وقوي التغيير بضرورة التعامل مع القيادة الجديدة.
7- إشاد الاجتماع بالخطوة الشجاعة والثورية التي إعلنها التحالف النوبي بإنضمامه للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
8- التأكيد علي ضرورة وحدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي والالتزام برؤية السودان الجديد.
9- من خلال الأجتماع تم التسامح والعفو ،والتأكيد علي الوحدة والتماسك بين قيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
10- تفويض رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الفريق عبد العزيز ادم الحلو بتكوين مؤسسات إنتقالية لتسيير العمل لحين قيام المؤتمر القومي الاستثنائي.


المناطق المحررة – أقليم جبال النوبة / جنوب كردفان
الجمعة 7 يوليو 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1146

نشرةارسل: الاثنين يوليو 10, 2017 7:59 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:



قيادة الحركة الشعبية تصل الي جنوب إفريقيا لبحث القضية السودانية والتضامن مع تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية الحاكمة في جنوب إفريقيا




وصل وفد من قيادة الحركة الشعبية مكون من الرئيس مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان في الخامس من يوليو الجاري الي جنوب إفريقيا، وأتت الزيارة متزامنة مع مؤتمر السياسات الذي عقده حزب الموتمر الوطني الإفريقي، والمؤتمر ال(14) للحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا، وتشمل أيضاً لقاءات مع إتحاد عام النقابات (كوساتو)، وإتحاد عام منظمات المجتمع المدني بجنوب إفريقيا(سانكو)، والذي إلتقى به الوفد صباح اليوم، حيث عقد لقاء مع رئيس (سانكو) رتشارد مدكاني ونوابه، وهو أيضاً رئيس إحدى اللجان البرلمانية في برلمان جنوب إفريقيا، ومما يجدر ذكره إن (سانكو) قد وجد كتنظيم منذ عام 1960م، وقد ناقش الوفد مع (سانكو) قضايا السودان والتطورات في جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية، وتناولت الإجتماعات قضايا العطالة والفقر وعدم المساواة والعنصرية والإثنية والإسلام السياسي وتجربته في إفريقيا والسودان، وقضايا النهب الإقتصادي التي تتعرض له إفريقيا والتغيير المناخي والتدهور البيئي، والخلافات الداخلية في حركات التحرر الوطني التي أدت الي إختفاء بعضها من الخارطة السياسية، وضرورة وحدة السودان على أسس جديدة والإبتعاد عن تمزيق ماتبقى من السودان، وكذلك الأوضاع التي تمر بها الحركة الشعبية في السودان، وإستعداد الحركة الشعبية للدخول في مرحلة ثانية لتطوير رؤية السودان الجديد، وقضايا تمثيل النساء والشباب، والإستعمار الداخلي الذي مازال يمارس في جنوب إفريقيا، وسيطرة الإحتكارات وقضايا الأرض التي أخذت بالقوة من الإفارقة ومازال تشكل مأزقاً في تطور جنوب إفريقيا.
كما إلتقى الوفد بالأمين العام للحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا ونوابه وتناول معه قضايا التضامن بين حركات التحرر الوطني، وإستمع الي تنوير مفصل حول التحديات التي تواجه التحالف الحاكم في جنوب إفريقيا والتكتلات التي برزت للمرة الأولى في داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وتردي السياسات على المستوى العالمي، وسيلتقي الوفد بإتحاد عام نقابات جنوب إفريقيا وقيادات برلمانية، وقد اثار الوفد في لقاءاته موضوع المحكمة الجنائية وقضايا حقوق الإنسان في السودان، وإستمع لرؤية التحالف الحاكم ولاسيما من قيادات الحزب الشيوعي و(سانكو) الذين أكدوا على عدم الإفلات من العقاب ولكنهم طالبوا ببناء آليات إفريقية قادرة على تحقيق العدالة للأفارقة في داخل إفريقيا، وأن تقوم محاكم إفريقية جادة وقادرة على تعقب الجناة وتدار بواسطة الأفارقة أنفسهم، وأكد الطرفان على ضرورة التضامن مع الشعب السوداني وتحقيق السلام العادل والديمقراطية للسودانيين.
وتاتي الزيارة في إطار رؤية الحركة الشعبية لتنمؤ وتتطور كحركة قومية لكل السودانيين، وعدم السماح بتراجعها وإنحسارها في المنطقتين أو منطقة واحدة، وأن تعمل مع القوى الوطنية والديمقراطية السودانية لتكوين كتلة تاريخية بين قوى الهامش والمدن، وحدها القادرة على إيجاد أجندة جديدة لمستقبل السودان، والتمسك برؤية السودان الجديد بعيداً عن الإنغلاق الإثني والجغرافي والمناطقي، وضرورة أن ترتبط بحركات التحرر الوطني الإفريقي وحركات الإستنارة والتقدم العالمي، مهما كانت المصاعب التي تواجهها الحركة الآن.

إن الحركة الشعبية تبدي إهتمام كبير وتضامن مع شعب جنوب إفريقيا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أقدم حركات التحرر الوطني الإفريقية والذي يبلغ عمره (105) عام، وتوالى على رئاسته (12) رئيس، وهو يمر بتحديات كبيرة في هذا لوقت تستدعي التضامن معه من كآفة القوى الوطنية في إفريقيا.


مبارك أردول
الناطق الرسمي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
8 يوليو 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  التالي
صفحة 5 من 7

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة