ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاربعاء نوفمبر 29, 2017 12:48 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:








كشف المستور في شخصية عرمان (5)


بقلم: د. قندول إبراهيم قندول







تتطرَّق هذه الحلقة للانتهازية كمفهوم وربطها بما ورد من تصريحات على لسان ياسر عرمان في مقابلته مع القناة الفرنسيَّة، ومقتطفات من ورقته "ميلاد ثانٍ للحركة الشعبيَّة (....)"، ومن ورقة مالك عقار " تجسير وربط الماضي بالحاضر (...)"، وشيئاً من بيانات الحزب الجديد لنكشف من خلالها أوجه الانتهازية واستغلال الفرص. ففي البدء ينبغي تعريف الانتهازية لغة وفي سياقها السياسي. فالكلمة لغةً، مشتقة من نهز أي اغتنم، وتعني في سياقها السياسي اغتنام الفرص للاستفادة من الظروف التي قد تطرأ مع الاهتمام الضئيل بالمبادئ أو العواقب التي ستعود على الآخرين. والإنسان الانتهازي بطبعه ذكي وبرغماتي، ولاعب ماهر يجيد كل الأدوار ويعتمد خطابين: خطاب للخاصة وآخر للعامة مستخدماً ثقافته المعرفيَّة الواسعة. وتبعاً لهذا يمارس نشاطه بصورة اعتيادية وفق الأيديولوجية المعلنة مظهراً المثالية وفقاً للحالة أو الموقف، ويبذل كل جهده لكي لا تظهر حقيقته. ويعتبر الانتهازي شخصاً لا يبني نجاحه على التعب والإخلاص في العمل، ومن وجهة نظره العميقة يرى أنَّ ولاءه لمصالحه ووقته لأموره الشخصية وعلاقاته الواسعة والعميقة لمنفعته. كما أنَّ الانتهازي يسعى دائماً إلى تجميد المفاهيم أو تغييرها بحيث تخدم أهدافه المرحلية، وهو فوق كل ذلك مستعد كامل الاستعداد للانقلاب على ادعاءاته والخروج عن الجماعة التي يدعي الانتماء إليها. هذا ما يمكن قوله ببساطة عن الانتهازي.
فإذا فحصنا أقوال ياسر عرمان مثل: "هناك العمل السلمي الديمقراطي في المدن"، وأنَّ "الهامش نفسه أتى إلى المدن"، وأنَّ "سكان المدن لهم قضايا كبيرة"، وأنَّه من الضروري "استخدام الكفاح المسلَّح المؤقت"، نجدها مشحونة بتناقضات الواقع. مثلاً ما يتعلَّق بمسألة العمل السلمي الديمقراطي، يبدو أنَّ ياسراً يكتب ولكنه لا يقرأ أبداً ما يكتبه الآخرين يومياً عن السُّودان، أو لا يتفاعل مع ما يُكتب. فهناك انتهاكات جسيمة في حق كل من يحاول القيام ب"العمل السلمي الديمقراطي" للتغيير سواء أكان في داخل الحرم الجامعي أو في شوارع قلب الخرطوم على سبيل المثال، أو ممارسة الكتابة النقديَّة للنظام، أو حتى العبادة التي تخالف الإسلام. ففي الإقبال على هذا النشاط يُقتل الطلاب أو يتم فصلهم وطردهم ويُعاملون معاملة لا إنسانيَّة؛ والنساء يتعرَّضن للجلد بحجة أنهن يلبسن زيَّاً "فاضحاً"، في نظر المتطرَّفين الإسلامويين. أما بائعات الشاي والأطعمة والخمور البلدية لدعم أسرهن يُطارِدن ويتم تغريمهن، أو يُجلدن، على الأقل، أو يودعن السجن عند العسر في دفع الغرامة. أما دور الصحف السيَّارة فتُقفل، والصحف ذاتها تُصادر، ويتم تغريم الصحفيين أو يُسجنون أو يُمنعون من الكتابة، والكنائس تُهدم والأساقفة يُتهمون بالعمالة. وفي معسكرات النازحين يُطلق الرصاص الحي من أسلحة الأجهزة الأمنية للنظام على الأبرياء فيصيب بعضهم في مقتل داخل معسكرات نزوحهم التي حسبوها آمنة. فضلاً عن كل هذا تُطرح المنازل غير "الزجاجيَّة" وتسوي بها الأرض بسبب أنَّها عشوائية وتُشرَّد الأسر في العراء في مواجهة الشمس الحارة والبرد القارس. وأما النشطاء السياسيين فيتم اعتقالهم وإيداعهم الحبس دون توجيه تُهم ضدهم ولمدد طويلة وخارج نطاق القانون. وكما لم تسلم الأنشطة الفكريَّة من الانتهاك الانتقائي ولنا مثال في منع محاضرة "المشروع الفكري للأستاذ محمود محمد طه" التي نظمها الأخوان الجمهوريين بفندق كورال بالخرطوم والمتوقع أن تستمر فعالياته من 23- 25 أكتوبر 2017م . حدثت وتحدث هذه الانتهكات في المدن ولا سيما بعد "الحوار الوطني" المزعوم والذي انفض سُمَّاره غاضبين أشد الغضب لأنَّه لم يأت بجديد! فلعلَّ المتابعين قرأوا أخباراً مفادها أنَّ نائب وزير الخارجية الأمريكي طالب الحكومة السُّودانيَّة بتحسين سجلها بعدم انتهاك الحقوق الأساسيَّة للإنسان كاحترام حق التعبد والعبادة، وإلغاء المادة 125 (الإساءة للعقيدة)، والمادة 126 (الردة) من القانون الجنائي، كشروط أساسية للتطبيع الكامل معها. إذن، أين هامش ممارسة "العمل السلمي الديمقراطي" الذي يقصده ياسر دون التدخل العنيف من السلطات الخرطوميَّة أم هذا الكلام عبارة عن دغدغة النظام على شاكلة "تهتدون" استعداداً للعودة الطوعية؟
أما قوله "والهامش نفسه أتى إلى المدن" مستفز ومشحون بالإيحاءات السالبة. أولاً، لا علاقة لهذه الجملة وكما ليس لها موقع في سياق الإجابة عن السؤال الذي طُرح، إلا إذا قصد ياسر أنَّ هؤلاء هم الذين سيستغلهم للمشاركة الفاعلة في أية انتفاضة شعبيَّة محتملة. إنَّ مآلات تجربة انتفاضة أبريل 1985م ماثلة وحية لم تمت. ففيها شارك أهل الهامش بفعالية ضد نظام نميري الذي استهدفهم في عملية "الكشة" وأخرجهم بالترحيل القسري من عاصمتهم المثلثة فانقطع الوصال بين أفراد العائلة الواحدة. كانت خواتيم الثورة الشعبيَّة تلك غير سارة بالنسبة لهم إذ تم وصفهم بالشماسة، فور فوز الأحزاب العقائديَّة والدينيَّة في الانتخابات التي أُجريت. وها هو التاريخ يعيد نفسه إذ يراهن ياسر أنَّ أهل "الهامش" سيصوتون لحزبه أو مع من سيتحالف معه. فلا مناص من التذكير بأنَّ عملية استمرار الحروب في الهامش الجنوبي (جبال النُّوبة)، والجنوب - الشرقي (النيل الأزرق)، والغربي (دارفور) ما هي إلا خطة لتفريغ تلك المناطق من سكانها الأصليين وإجبارهم على النزوح إلى المدن بينما يتم إحلال مكانهم بالموالين للأنظمة الظالمة في الخرطوم ليتحقق أمران: طمس هويتهم وبالتالي انتماؤهم للأرض وكينونتهم، وثم استغلالهم لاحقاً حالما أتى السلام "يمشي بقدمين أو طائر بجناحين". وما تصريح ياسر بضرورة "استمرار الكفاح المسلَّح المؤقت" دون سقف محدَّد، إلا السير في الاتجاه الخاطىء لأنّه سيزيد من عدد الهاربين والفارين من ويلات الحرب إلى أطراف المدن – وليس المدن، وهذا ما أشرنا إليه أنَّ هناك اهتمام ضيئل بالعواقب على الآخرين. وهذا بالضبط والربط ما عناه أحد أنصار ياسر أنَّ عدد النُّوبة في "الشمال" يتزايد فبلغ 2 مليون نسمة وأنَّهم جميعاً سيصوتون ضد حق تقرير المصير! والإقرار بهذا العدد في حد ذاته يثبت صحة نظرية تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، إذا كان المقصود بالشمال الموقع الجغرافي خارج جبال النُّوبة المعروفة تاريخيَّاً.
الرسالة السالبة الثانية التي ترسلها الجملة هي أنَّ هؤلاء غير مرغوب فيهم في المدن لأنَّهم يضايقون ويشكلون خطراً على سكانها الذين "لديهم قضايا كبيرة". فإذا كان ياسر يرى أنَّ ل"سكان المدن قضايا كبيرة" هل خطر بباله أَّنَّ سكان الهامش يعيشون حياة بائسة؟ وأنَّهم هم عمال المصانع، وطُلْبة في بناء العمارات العالية إلخ... وهم كذلك ممتهنو المهن المتواضعة لتوفير الحياة الرغدة لسكان المدن؟ لم يكن ياسر موفقاً أبداً بعدم الاعتذار حتى الآن بل راح يتمادى في تعميق الشقة بمعاداة الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال برئاسة الفريق عبد العزيز آدم الحلو، كما يظهر في التحركات الكثيرة لخلق تحالفات لا معنى لها لزعزعة الأوضاع في جبال النُّوبة، والنيل الأزرق ودارفور. مجمل القول هو أنَّ اتجاه ياسر بالتفريق بين "الهامش وسكان المدن" شبيه لما كتبه أحد عرَّابي النظام يومذاك بأنَّ طوقاً من حزام أسود يحيط بالخرطوم مما سبب عليها خطراً أمنياً. فقد كان ذلك العرَّاب يعني بلا شك أهل الهامش الذين أجبرتهم ظروف الحروبات في الجنوب، وجبال النُّوبة، والنيل الأزرق ودارفور للنزوح إلى عاصمتهم. فلا فرق بين هذا وذاك!
لقد رأينا في بند الكفاح المسلح في ورقة ياسر التي فصَّل فيها رؤية حركته تفصيلاً أنَّه استبعد الكفاح المسلَّح تماماً واعتبره "عنفاً يولد عنفاً مضاداً"، واتهم غريمه الفريق عبد العزيز الحلو أنَّه يستخف " بالعمل السلمي الجماهيري و"القوة الناعمة" و"اللاعنف فى مقارعة الأنظمة" وأنَّ الحركة الشعبيَّة بقيادة الحلو "حصرت نفسها بشكل كامل فى قضية الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة". فضلاً عن أنَّ مالك عقار يذكر في ورقته أيضاً " أنَّ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية دعامتان أساسيَّتان لرؤية السُّودان الجديد ولا يمكن تحقيقهما فقط من خلال الكفاح المسلَّح". كلام مكرَّر ولكنه نقيض لما يقومان به في الواقع. فمالك عقار لا يزال قائداً عاماً "للجيش الشعبي" وتم تعيين رئيس لهيئة الأركان. فالسؤال الأهم والذي يفرض نفسه هو أين هذا الجيش الجرار الذي له قائد عام ورئيس هيئة أركان ومع مَنْ سيشتبك؟ هل يخطط هذا الجيش لخوض معركة فاصلة مع الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، المرابط في جبال النُّوبة والنيل الأزرق بقيادة الحلو للقضاء على "المتمردين الانقلابيين الإثنيين والإقليميين المناطقيين" وإسقاط مزيد من الضحايا؟ ربما هذه هي الخطة إذ لا يغيب عن الأذهان أنَّ الذين انشقوا من الحركة الشعبيَّة في النيل الأزرق وانحازوا لمعسكر مالك عقار وياسر عرمان، قد لعبوا بالنار لتأجيج الصراع نيابة عن الخرطوم وهم يعلمون! وهذا الأمر لا يستقيم مع إقرار الحركة الجديدة بسلمية نضالها.
على أية حال، ومن تناقضات ياسر عرمان ومالك عقار في قضيتي الحرب والسلام، صدور بيانات تحالف مع جبهة دارفور وإسماعيل خميس جلاب. فتحالفهما مع جلاب بلا شك يدعو ظاهرياً أو علناً إلى "(...) توجيه بندقيتهم نحو نظام المؤتمر الوطني الغاشم"، و"(...) التنسيق في قضايا إسقاط النظام" كما ورد في النقطتين الرابعة والخامسة من بيان إعفاء "الرفيق عبد العزيز آدم الحلو من كافة مناصبه السابقة وصلاحياته"! علاوة على كل هذا لا يخفى عن الأعين بيان فتح "جبهة سياسيَّة وعسكريَّة وإدارة مدنيَّة في دارفور"! من هذين التحالفين يتضح جلياً، أنَّ الأحاديث والأقوال التي تدمغ عبد العزيز الحلو بأنَّه يجنح إلى الحرب مشكوك في صحتها ومردودة لأنَّ الواقع على الأرض مختلفٌ جداً. فعبد العزيز حالياً أمر جنوده في جميع جبهات القتال في جبال النُّوبة وجنوب النيل الأزرق بوقف إطلاق النار إلا في حال الدفاع عن النفس بينما عقار وياسر يعقدان تحالفات عسكريَّة، ولا ندري ضد من ستكون ضربتهم لأنَّ الخرطوم التزمت حتى الآن بوقف إطلاق النار. علاوة على إعلان الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، بقيادة الحلو، وفي إطار البحث عن السلام العادل، أوفدت قيادة الحلو وفداً رفيعاً للقاء اللجنة الأفريقيَّة الرفيعة المستوى للتباحث لاستئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن، بينما الآخرون في بحث دائم عن تحالفات عسكريَّة، كما ذكرنا.
وما يدعو للحيرة الدعوة لضخ دماء جديدة في القيادة العليا للحركة بينما مالك عقار لم يبرح مكانه كرئيس للتنظيم المنشق، وترقية عرمان إلى نائب الرئيس، وترفيع إسماعيل خميس جلاب إلى منصب أمين عام، وهؤلاء من الرعيل "الأول" للحركة الشعبيَّة. كيف ينهون عن خلقٍ ويفعلونه؟ إنَّ الغائب عن الشعب السُّوداني هو كيف تمت هذه الهيكلة ومتى، علماً أنَّ الحركة الجديدة لم تعقد مؤتمراً عاماً بعد الدمج. بالطبع هذا الإجراء تم في سرية تامة عملاً بضرورة "تصعيد العمل السري لحزبهم وسط السُّودانيين في جميع أنحاء العالم (راجع بيان إعادة تشكيل المجلس القيادي للحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال الانتقالي، بدون تاريخ). مرة أخرى هذا نوع آخر من التناقض بين انفتاح حركتهم وسريتها، وما خفيَّ أعظم! لا بأس فياسر يعد نفسه ليكون رئيساً للحركة الجديدة لينزلق مالك عقار من مكانه، بحسب قراءتنا لقرائن الأحوال وتجارب الماضي، سيختار ياسر عرمان أميناً عاماً لحزبه وحينها سيكون المحك: هل سيسلمه كل ما يتعلَّق بملفات مفاوضات السلام، والمالية، وربط الأمين العام الجديد برموز علاقاته الخارجيَّةأم لا؟ الإجابة عن هذا السؤال متروكة للزمن. إلى هذا الحد أوضحنا كيف تجلَّت الانتهازية السالبة في العمل العام، والتناقض في الرسائل الموجهة للجمهور المستهدف، وتغيير المواقف والمبادىء، والخطاب العاطفي المزدوج "للاستقطاب الحاد" لبعض مكونات المجتمع. وهذا يقودنا في الحلقة القادمة إلى الحديث عن أبشع أنواع الاستغلال.

نواصل.





Gandul1@msn.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1057

نشرةارسل: الاثنين ديسمبر 04, 2017 12:18 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


أخي الأكرم : القصاص
تحية طيبة،

لدي ملاحظة أن هنالك رتباً عسكرية من نوع ( الفريق )

من يمول مثل هذا الجيش ؟
أرجو ألا تكون الإجابة كما قال جون قرنق ( نبيع البقر ) !!

*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 07, 2017 11:18 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الصديق شقليني،

شكرا على المتابعة والتحفيز. سأعود للإجابة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 07, 2017 11:20 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان:







الحّركة الشّعبية لتحرير السُّودان ـ شِّمال

بيــــــــــــــــان هــــــــــــام








إلي جمّاهير الحركة الشّعبية لتحرير السّودان ـ شِّمال
وإلى كافة جماهير الشعب السُّوداني الصّامد الأبيّ ،،

لقد ظللتم تتابعُون الإشكاليات التنظيمية، والصراع المحموم حول القيادة داخل الحركة الشعبية، وما أفرزته من مآلات وتداعيات، إنعكست علي وحدة وتماسك الحركة الشعبية، ومُستقبل دورها الريادي كرأس رُمح في العمل الثوري، ومشروع التغيير السّياسي والإجتماعي والثقافي في السّودان؛ وإيماناً منا برؤية السودان الجديد و الضرورة المُلحة للعمل الجّاد والمُثمر، في الإصلاحات التنظيمية والهيكيلة للتنظيم، في هذا المُنعطف الحرج من تاريخ الحركة الشعبية لتحريرالسودان، والثورة السُّودانية، ووفاءً لدماء شهداء مهروا بأرواحهم الطاهرة قربان الثورة، كان لابد من أن نُمّلِك الحقائق لجماهير الحركة الشَعبية ـ شمال، والجماهير السُّودانية الأبية كافة، قنَّاعة مِنّا بأحقيتهم في إمتلاك الحقيقة وعليه نوضح الآتي:- ‎
فك الإرتباط مع الحركة الشعبية []
يُعتبر فك الإرتباط، بين الحركة الشعبية الأم، والحركة الشّعبية لتحريرالسّودان ـ شمال، من المحطات المهمة في مسَّار الحركة الشعبية ـ شمال؛ وهي من العمليات الغامضة في كيفية إختيار القيادة (الثلاثية) المُكلفة وجلوسهم في كابينة القيادة التي أفرزت واقع الحال؛ وكما هو معلوم كانت، برئاسة الرفيق (مالك عقار إيير) والرفيق (عبدالعزيز آدم الحلو) نائباً له، والرفيق (ياسر عرمان) أميناً عاماً.
وتتلخّص مهام التكلِّيف، بإنعقاد مؤتمر إستثنائي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ووضع برنامج مرّحلي واضح لعملية إعادة والبنِاء التنظيمي للحركة وفقاً للواقع الجديد، لرسم مُستقبل الحركة الشعبية في ظل المتغيرات السياسية المحلية، والإقليمية والدولية.
للأسف، فشّلت القيادة (الثلاثية) في القيام بالمهَّام المُنّاط بها إنجازها ؛ بل أكثر من ذلك إنحرفت تماماً عن المسّارالنضِّالي، والخط السِّياسي المُرّتجى لتحقيق غايات وأهداف مشّروع السُّودان الجديد، ورؤية التغيير، وقضت علي الأهداف والآمال النبيلة، التي ضحّي من أجلها شًّهداء الحرية والتضحيات الجسام، في وغى ساحات النضالات المريرة، لطليعة للشعب السّوداني الصامد.
وعلي المستوي التنِّظيمي إختزلت (القيادة الثلاثية ) مُؤسسّات الحركة في أشخاصَّهم، بعد تعطيل الأجهزة التنظيمية ومؤسسات الحركة في كل المُسّتويات، وأغلقت مسارب الحوار، ونهجت مبدأ التجاهل المُتعمد لكافة كوادر الحركة علي إمتداد الوطن، و إتسمت ممارستها بالتعّسف، وإصَّدار القرارت الظالمة في حق كل من جاهر برأي مخالف، من كوادر الحركة الشعبية، شّملت هذه القرارات التعسّفية، ومن غير وجه حق؛ الطرد والفصل والإحالة للصالح العام، سميت ( بالأحالة للمعاش) في سّابقة غير مسبوقة، في العمل الثوري، وبصورة لا تمت لقيم النضال بصلة؛ هذا فضلاً عن تمرغها، في وحل الفسّاد المالي والإداري وتقزيمها للحركة الشعبية من تنظيم ثوري طليعي، ورائد للحركات الثورية التحررية، علي المُسّتوي الوطني والإقليمي، إلى جزر معزولة وشلليات موسومة بالفساد وعدم الإنضباط التنظيمي؛ وبذلك تتحمل (القيادة الثلاثية) مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في تداعيات الأزمة التنظيمية والإخفاقات السياسية والتيه الهيكلي الماثل.
مبادرة البناء الهيكلي والمؤسسي []
في ظل التخبط السياسي والتنظيمي (للقيادة الثلاثية) وإستشعاراً منا بدورنا النضالي، المسؤولية التاريخية ، وفاءً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين وهبوا النفس بكرمٍ باذخ فداً لمشروع السُّودان الجديد والتغيير؛ طرحنا برنامج (مُبادرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي) للحركة الشعبية ـ شمال وذلك في أكتوبر 2015 . مُستهدفين المسار التي يقود الي تصّعيد قيادة رشيدة منتخبة تتولى مهام إنجاز المرحلة الهامة من تاريخنا، وفقاً للرؤية وتحملاً للمهام الجِسّام لبناء التنظيم، عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة، تنتهج أُسلوب النقد والنقد الذاتي في تطورها النِضّالي، وتوسّع قاعدة المُشاركة، و تتلتزم بمبدأ المحاسبة والشفافية.
رؤية برنامج المبادرة؛ تتطلع إلي فرز وتصعيد قيادة تحمل قيم الحركة الشعبية وتلتزم التزام تام برؤية السودان الجديد، مستهدية ببرنامج إصلاح قائم على المُرتكزات الأساسية الآتية:ـ
*عقد مؤتمر عام للحركة الشعبية ـ شمال.
*مراجعة وإعادة صياغة (المنفستو) والدستور والقوانين، واللوائح.
*مراجعة وتقييم أداء الحركة التنفيذي والتنظيمي.
*مراجعة وتقييم وتأسيس المكاتب الخارجية والداخلية علي أُسس تشاركية، وقيم ديمقراطية حقيقية
*مراجعة وتقييم أداء مراكز بناء الكادر.
*مراجعة وتقييم الأداء المالي والإستثماري.
*مراجعة وتقييم العمل الإعلامي وتطويره .
إلا أن (القيادة الثلاثية) حينئذ لم تُعر إهتماماً، لهذه المبادرة بل شنت عليها هجوماً، شرساً وسفهتها تبخيساً، خوفاً مواقعهم القيادية التي إكتسبوها بوضع اليد؛ ولتغبيش الوعي تم غمرها بالإشاعات بغرض نسفها، "ولم يسّتبينوا النُصّح إلا ضُحى الغد" .
المؤتمر الاستثنائي العام []
بعد أن تقدم الرفيق (عبدالعزيز آدم الحلو) بإستقالته الشهيرة والمُسببة؛ أطلت موضُّوعات جديِّدة في أجندته، وبرامج أعماله أهمَّها المُؤتمر الإستثنائي، و كتابة (المنفستو) و من ثَّم الدستور؛ وهي من الموضوعات والمرتكزات الأساسية التي وردت في صلب المُبّادرة.
المؤتمر الإستثنائي العام، الذي عقد مؤخراً في (كودا) كانت خطوة إيجابية للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية للحركة الشعبية ـ شمال؛ إلا أن العجلة في الإعداد، والإنتقائية في التمثّيل، وعدم توسيع قاعدة المُشاركة في إعداد الوثائق الأساسية للمؤتمر ، (كالمنفسّتو والدستور) إضافةً لخُّلو أجندة المؤتمر من ترسيخ مبدأ النقد، والنقد الذاتي؛ كآلية لإصلاح الخطأ؛ وغياب الشّفافية والمُحاسبة ؛ لم تُوُّفِي بالإلتزامات الجوهرية لعملية الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، والبناء التنظيمي والرؤية المستقبلية للحركة.
بل إهتم المؤتمر بالشَّكليات التظاهرية بشكل كبير، و السّعي المحّمُوم، لتقّلد الوظائف التنفيذية للتنظيم بغرض إضفاء الشّرعية للقيادة الجديدة في هذا الجو المُكهرب؛ دون الدخُول في صلب القضايا الجوهرية، التي تُشّكل آس الأزمة التنظمية؛ والتي تقتضِي ضرورة العمل الجاد والمثابر، لإيجاد الحلول الممكنة لها؛ ووضع المعالجات اللازمة للمعضلات والأعطاب الهيكلية والمؤسسية، التي ولّدت أنتاج الأزمة، ومخاطبة القضايا الحياتية المُلحة للجماهير.
إن إجراء عملية الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، دون تقييم نقدي جاد للأداء السِّياسي والتنظيمي؛ بغرض إستلهام العبر، والإستفادة من أخطاء تجارب الممارسة الماّضية؛ لا يُفضِّي بِنَا إلا إلي إعادة إنتاج الأزمة التنظيمية وتكرار الأخطاء السّابقة وإعادة تدوير الأزمة، الشيء الذي لم يُورث حكمة.
المؤتمر العام الإسّفيري للرفاق مالك عقار، وياسر عرمان
إن الحديث عن مؤتمر عام من قبل الرفيق مالك عقار، وياسر عرمان، ما هو إلا محاولة اُخّري للهروب الي الأمام، وقفزة في الظلام، بعد أن تم رفضتهم قواعد الحركة الشعبية، عبر المؤسسات التي إبتدعوها بأيديهم عندما كانو، في قمة القيادة الثلاثية ..أين المسؤوليات القيادة، والموضوعية عندما طَّرحت مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي رؤيتها ؟
من المؤسِّف حقاً، أن الخطاب المُتدوال حوال المؤتمر المُزمع إقامته؛ وما يُسمى "بميلاد رؤية جديدة للحركة الشعبية" ما هوإلا إنزلق الي مُسّتوي من البؤس والإنصرافية لا يُعبر بالضرورة عن رؤية السودان الجديد، ومشروع التغير الوطني الديمقراطي، بل أصبح كيلاً، عنصرياً، وقياساً جغرافياً و يقرع طبولاً لإثبات الذات بأي ثمن.
إن الطوفان والأزمات التي خلقتها (القيادة الثلاثية)، يتوجب عليها الوقوف مع نفسها بموضوعية وروح ثورية ناقدة، والإعتراف بالأخطاء الجسام، التي أقترفتها في حق الأحياء والشهداء من جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان وجماهير قوي التغير والهامش العريض في مجمل التراب السُّوداني.
الرؤية ومشروع السودان الجديد []
إن مشّروع السُّودان الجديد رؤية شاملة ومتمَّاسكة لمعالجة الأزمات والإشكاليات السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، والثقافية في إطار الإعتراف بالآخر ليكون آخر، والقدرة على وإدارة التنوع. بازالة الإحتقانات، والتهميش ومعالجة جزر الأزمة وأسباب الحروب والإحتراب . وضرورة تأسيس وبناء وطن لكافة الشُّعوب السُّودانية. علي أساس الحرية، والعدالة، والمساواة، والديموقراطية في إطار عقد إجتماعي يحفظ حقوق الجميع.
عاشت نضالات الحركة الشعبي
عاشت نضالات الجيش الشعبي
عاشت نضالات الشعب السوداني


رمضان حسن نمر
مبادرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي
3 ديسمبر 2017
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 10, 2017 4:25 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:










كشف المستور في شخصية عرمان (6)

بقلم: د. قندول إبراهيم قندول








في الحلقة الفائتة تحدَّثنا باستفاضة عن الانتهازية، أما موضوع هذه الحلقة فيدور حول الاستغلال بالمفهوم السياسي والذي لا يخرج عن دائرة "استخدام جماعة معينة كوسيلة لتحقيق أهداف مرحلية محدَّدة بطريقة ظالمة لمصلحة شخصية أو لفائدة جماعة أخرى". ودائماً ما يوظِّف الشخص المستغِل العلاقة الاجتماعية المستمرة بينه وبين الجماعة المستغلَّة بطريقة ذكية، ثم يتخلى عنها متى ما رأى أنَّه حقق غاياته أو أغراض الجماعة المحسوبة له. وقد يكون التخلي عن المجموعة بشق صفوها وخلق نوعاً من العداوة لتشتيتها وإضعافها، والبحث عن مجموعة أخرى لاستمرار دورة حياة الاستغلال. وفي أحايين كثيرة يتم "استقطاب حاد" لبعض أفراد المجموعة المستغلَّة للاستفادة منها لإنجاز مهام معينة ومحدودة وغالباً ما تكون تشويه صورة الجماعة الرئيسة. أما أساليب الاستغلال السياسي فمتعدِّدة ويتم اختيارها بناءً على الجمهور المستهدف، من حيث طيبته وسلامة نيته، أو عفويته أو لسذاجته، وليس لافتقاره إلى الذكاء والحكمة والحنكة، والصبر كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس. فمن أدوات التأثير الفعَّال على الجمهور المستهدف استخدام الرموز المؤثرة التي تحمل معاني استجابة إيجابيَّة لرسالة معينة. وقد تكون الأداة صورة قائد ملهم للجماعة أو زعيم ديني أو علم وطني إلخ... ومهمة تلك الأداة هي خلق نوعاً من العاطفة تجاه الرسالة أو إقناع الجمهور للاستجابة الإيجابيَّة لها ودعم أصحابها بالتأييد بغض النظر عن الحقيقة العميقة من وراء الرسالة.
هذا، فلقد أشرنا في الحلقة الثالثة على عجل بشاعة استغلال صورتي الدكتور جون قرنق دي مبيور أتيم، والمعلِّم يوسف كوة مكي في شعار المسى الجديد "الحركة الشعبية لتحرير السُّودان- شمال" ناقصاً الجيش الشعبي. فالحق – والحق يُقال- إنَّ هذا الاستخدام لهي قمة الاستغلالية لهذين البطلين. ففكرة "السُّودان الجديد" بلا شك، نابعة من أفكار الدكتور قرنق العميقة والذي رحل فجأة وترك وراءه فكراً لم ولن يمت برحيله بل بقي وسيبقى حياً يمشي بين الناس. الفكر الذي يحمله المؤيدون والمعارضون له وعلى حدٍ سواء؛ فالمؤيدون يتفاخرون به جهراً، أما المعارضون فعلى استحياء، أو أنَّ بعضهم ينافق بإظهار معارضته له. وأياً كان الأمر ففكرة "السُّودان الجديد" التي دعت ولا تزال تدعو إلى تحقيق وحدة ما تبقى من السُّودان بتنوُّعه وموارده، ليس كمثلها بديل لو التف حولها أهل القرى والحضر. ولكن رفض أصحاب الأجندات الظاهرة والخفيَّة، ففصلوا الجنوب آملين ان يسلم باقي السُّودان، ولكن لا نجح السُّودان القديم ولا الجنوب. وعلى الرغم من هذا الواقع المرير يشمت أهل الحكم في السُّودان بما يدور في الجنوب من حرب أهلية وكأنَّما بلدهم نفسه مستقراً أمنيَّاً وفي مأمن. وكما كثر ت تساؤلات: مَنْ المسؤول من فصل الجنوب لتجد منهم إجابات واهية. فمنهم قال الغرب وإسرائيل لأَّنَّهم أعداء الإسلام والعروبة، وأصبح بعضهم يتلاومون، وأثرت ثُلة منهم الصمت وهم نادمون، ويعلمون أيضاً أنَّهم هم المسؤولون تماماً، أولاً وأخيراً. أليس هم الذين رفضوا ويرفضون السلام إلا بشروطهم التي تنكر حقوق الآخرين؟ بلى!
مهما يكن جدالنا ولو أكثرنا فيه، ليس في السُّودان أو خارجه من لا يرغب أن يعم السلام والأمن والاستقرار، والديمقراطيَّة وحكم القانون الذي يتساوى أمامه الجميع بالعدل إلخ... إلا المنتفعين من حال الوطن البائسة. فمطلوبات المواطنة الحقة المتمثِّلة في حسن إدارة تنوُّع السُّودان الإثني والعرقي والديني والثقافي إلخ... وتبعاتها من إشاعة العدل والمساواة بين المواطنين مهمة، لكي يتفرَّغ الجميع للتنمية المستدامة لينتفع أهل السُّودان كافة بدلاً من الاحتراب والحديث الهامشي، والجدل البيزنطي أنحن عرب أم أفارقة، مسلمون أم غير مسلمين وما إلى ذلك من الخزعبلات! فقد كرَّس الدكتور قرنق حياته لإفهام قوم السُّودان أهمية التطرُّف "لسُّوداناويتهم" وليس لأفريقانيتهم أو عروبتهم أو إسلامهم أو مسيحيتهم أو معتقداتهم الأفريقيَّة النبيلة، لأنَّ ا"لسُّوداناويَّة" هي العامل المشترك الأعظم بينهم جميعاً وهي أداة "وحدتهم". ففكره صائب، ولا نقول كله صواب، إذ ينبغي تصحيح الخطأ وتطوير االجديد في الفكرة أو جلها بدلاً من التناحر لأنَّنا أو بعضنا فقد موقعاً ما. هذا ما يجب قوله باختصار عن الدكتور قرنق وفكرته المتميِّزة.
أما المعلِّم يوسف كوة مكي، فلا أحد يغفل دوره في حياة الناس كلهم، ولكل فرد رأيه فيه، إيجابيَّاً أو سلبيّاً. فإذا كان سالباً فلا ينقص من مقامه وعليائه شيئاً. فقد عاش ومات وهو مهموم بقضية شعبه في جبال النُّوبة على وجه الخصوص، والسُّودان بصفة عامة. فضلاً عن أنَّه كان يحمل نفس الرؤية التي مات من أجلها الدكتور قرنق، غير أنَّه كان معلِّماً حقيقيَّاً. فقد كان يصر ويركِّز على تعليم شعبه الثقة بالنفس، والتمسُّك بأصالته السُّوداناويَّة، وإبرازها بثقة وثبات لأنَّها من أنبل سمات القائد الجسور والصبور، وما صبر النُّوبة على المكاره إلا حفنة مما كان يمتاز به يوسف. فهو مدرسة فكرية كاملة ومتكاملة يصعب تغطيتها هنا. ولكن لا بد لنا من ذكر أنَّه غرس في شعبه القيم الحميدة مثل الصدق والأمانة والعفة، فلا يجوز الكذب، ولا الغش ولا الخيانة. وكان يشدِّد على مبدأ الشفافية، فعدمها عنده مرفوض، ويؤكِّد عفة اليد وسلامة اللسان لأنَّهما محمدة. وقد كان يدعو أيضاً إلى العفو عند المقدرة، وإلى المروءة كونهما من محاسن ومكارم الأخلاق، وجميل العادات وكمال الرجولة والنخوة. لذا اختار عبد العزيز اآدم الحلو كرجل المرحلة لقيادة النُّوبة لأنَّه رأى فيه تلك الصفات. إذن، لم يكن الاختيار عبطاً واعتباطاً وإنَّما لإيمانه وثقته فيه بأنَّه سينجز المهام الموكلة إليه أو سيؤدي الأمانة إلى أهلها إذا غلبه حملها ليقرروا بأنفسهم ولأنفسهم، فهذا بالضبط ما حدث.
إذن، إنَّ ما أتى به مالك عقار وياسر عرمان واستخدامهما صورتي البطلين ضمن مكونات ومحتويات شعار حركتهما لأمرٍ إداً. ولم يكن إلا رد فعل وغضبة لإقالتهما من رئاسة الحركة ومن الأمانة العامة لخروجهما من الخط الذي رسمه الدكتور قرنق والمعلِّم كوة. ومهما كانت المبررات والحجج التي صاغها الاثنان لقيامهما بهذا العمل، ففي الأمر عدم الاحترام والتقدير لأرامل وأبناء وأسر، وأقرب الأقربين للدكتور جون قرنق دي مبيور والمعلِّم يوسف كوة مكي وكذلك الجماهير التي أحبتهما. فالشهيدان لا يزالان أحياء برؤيتهما التي غُرست في أعماق وأذهان الناس الذين لا يحتاجون لتذكيرهم بهذه الصورة التي لا تعكس إلا الاستغلالية لاستمالة البعض لمساندة المجموعة التي انشقَّت. فإذا كان الأمر غير ذلك لماذا لم تُوضع الصورتين بين العلمين قبل المفاصلة والخصام؟ وحتى لا نكون قد أفشينا سراً إن قلنا لم يتم سؤال أو استشارة أسرة المعلِّم يوسف كوة مكي بغرض الحصول على الموافقة المبدئية بوضع صورته على العلم، تأدباً بقامته ومكانته بين أهله وأبنائه. نفهم ونقبل أن تنشر صور الأبطال في الكتب ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية، والملصقات والملابس، أو النقود والنقوش إلخ... ولكن أن تكون جزءً من شعار حركة التحرير مثل العلم، فلم نسمع به أبداً، ولا بد أن تكون هذه سنة من سنن الكون الجديدة! فذكرى تخليد المعلِّم يوسف كوة أو الدكتور قرنق لا تتم بهذه الطريقة ولا بهذه الصورة. كان ينبغي أن يكون التخليد بالمحافظة على رؤيتهما وإرثهما بالنضال المتواصل بكل السبل المتاحة ككتلة واحدة إلى أن يتحقَّق حلم "السُّودان الجديد" الذي ضحيا من أجله وليس بخلق المشكلات وتسفيه النُّوبة ووصفهم بالقوميين الإثنيين الإقليميين.

نواصل.






Gandul1@msn.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 14, 2017 11:40 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

رسالة:





نص رسالة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد مالك عقّار إير الى قيادات المعارضة








الى قيادات القوى المعارضة في الجبهة الثورية ونداء السودان والاجماع الوطني والجبهة الوطنية العريضة والمجتمع المدني وقيادات النساء والطلاب والشباب وقيادات السودانيين في المهجر ومعسكرات النزوح واللجوء:

حول ضرورة الاتفاق المشترك على اجندة سياسية واضحة للتغيير وربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي



· عملنا المشترك يعاني من غياب الاجندة السياسية الواضحة وبرنامج العمل اليومي المستمد منها.
· نرفض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني، وندعو لمناقشة رصينة والانتقال من خانة المقاطعة السلبية.
· ندعو لخوض معركة جماهيرية واسعة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيه في مناخ ديمقراطي، مسبوقة بوقف الحرب وتحقيق السلام والحريات.
· رغم رائنا في الدستور، علينا رفض تعديله والا يسمح لعمر البشير بخوض الانتخابات مرة اخرى.


الاعزاء والعزيزات قيادات العمل المعارض:


اتيحت لنا في الفترة الماضية اجراء منقاشات مع عدد منكم كان همها وشاغلها كيفية الوصول الى اجندة سياسية واضحة نستمد منها برنامج عمل يومي في حده الادنى لتوجيه طاقات العمل المعارض على نحو مشترك لمحاصرة النظام، لاسيما وان الحياة المعيشية تشهد تدهور مريع واستمرار انتهاكات حقوق الانسان والحرب دون افق واضح لحل تلك الازمات المتراكمة بفعل استمرار النظام الشمولي. ان ازمة النظام هي بنيوية شاملة، لن تحلها اجراءات فوقية مثل رفع العقوبات، وفي جوهرها ازمة داخلية قبل ان تكون خارجية.

نلاحظ جميعا تخلف حركة المعارضة عن مواكبة التطورات الجارية والاستفادة من حالة الضعف غير المسبوقة التي يعيشها النظام. كما ان خلافات المعارضة اضحت عقيمة ومعوق رئيسي للدفع باجندة التغيير، بما في ذلك الخلافات المؤسفة التي المت بتنظيمنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. ومع ذلك لابد من التقدم للامام ومواجهة النظام بفعل ملموس واجندة مشتركة تستند على العمل الجماهيري الواسع ضده.

هنالك قضايا ومستجدات داخلية وخارجية تحتاج الى نقاش موضوعي وعقلاني، لا يركن الى التخوين او الشعارات السهلة التي تريح الضمير ولا تنتج فعلا وعملا جماهيريا يوازي تلك الشعارات. فنحن نحتاج الى خطة عمل لمواجهة النظام قبل ان يعدل دستوره ويتجه لانتخاب رئيسه المطلوب للعدالة الدولية مجددا في ذات الوقت. نحتاج لنقاش شفاف وموضوعي حول قضية الانتخابات، دون الركون للاجابات والمواقف السهلة التي لا تضع اعتبار للمستجدات، ودون الانجرار وراء خطط النظام، والا فان قضية الانتخابات ستؤدي الى المزيد من التقسيم لقوى المعارضة.

فالسؤال يظل، كيف سنوظف الانتخابات لهدفنا في التغيير. ولا نعتقد بان هنالك اي قوى معارضة تقبل بانتخابات المؤتمر الوطني التي خبرناها طوال ثمانية وعشرين عاما. وفي نفس الوقت، فاننا نرى بان الانتخابات يجب ان توظف لمواجهة النظام وطرح اجندة التغيير وكسب قطاعات جماهيرية واسعة في هذه المعركة، حيث يمكن دراسة تجربة الانتفاضة المصرية وعلاقتها بالانتخابات والمطالبة بالتغيير( حملة كفاية). قضية الانتخابات عملية معقدة، لا نريد دعم شرعية النظام بقدرما نريد دعم اجندة التغيير. فعلينا ان لانكتفي بالاجابات القديمة، مثل اعلان مقاطعتها منذ الان، والا تكون المقاطعة المجانية هي الجند الوحيد. فهنالك وقت طويل قبل وقت الانتخابات يمثل مساحة واسعة لتصعيد العمل الجماهيري ومواجهة النظام في طيف واسع من القضايا قبل الانتخابات. وعلينا احسان استخدام كافة الآليات في معاركنا من اجل التغيير، وضمنها الكفاح المسلح، وهي قضية نقاشها يتم في منبر آخر.


تجربتنا في التعامل مع ما يسمى بالحوار الوطني كانت تجربة مفيدة، فنحن الذين اخترنا ان نتعامل مع المجتمع الدولي في تلك القضية، وقد استطعنا بالفعل من حرمان النظام من اعتراف المجتمع الدولى بحواره الوطني، كما ثبتنا بوضوح ان قضايا السلام والديمقراطية لن يحلها الحوار الوطني المزعوم.

خلال الفترة الماضية اتيح لي وللرفيق الامين العام للحركة الشعبية المشاركة في عدة اجتماعات واجراء عدد من الاتصالات مع مسئولين في المجتمع الدولي، اطلعنا بعضكم عليها، ونريد ان نتبادل مزيد من المعلومات والافكار معكم عبر هذه الرسالة.

بدعوة من الحكومة الالمانية، التقينا في 17 اكتوبر بالعاصمة برلين، بالخارجية الالمانية، ممثلة في المبعوث الالماني للسودان وجنوب السودان، وبالسفير الالماني لدى السودان، وبالدكتورة آن مسؤولة السودان وشرق افريقيا بالخارجية، وبفريق عمل معهد بيرغوف، وفي باريس التقينا بالمبعوث الفرنسي ومسؤولة قسم السودان بالخارجية الفرنسية. كذلك تبادلنا عدة رسائل مع مسؤلي قسم السودان بالخارجية الامريكية ومكتب المبعوث الخاص. كما التقينا في 11 نوفمبر الجاري، السبت الماضي، بالمبعوث البريطاني والنرويجي للسودان، ممثلين لبلدان الترويكا. كل تلك اللقاءات دارت حول كيفية تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان. ونحن ندرك ان العمل الداخلي الجماهيري، بشقيه السياسي والمسلح، هو اساس عملية التغيير، وفي ذات الوقت، نرى الا نغفل التعامل مع المجتمعين الاقليمي والدولي، وان نطور ونطرح اجندتنا علي البرلمانات والراي العام والمنظمات الدولية وكافة التيارات المتضامنة مع قضايا الشعب السوداني في تلك البلدان، هذا فضلا عن تعبئة السودانيين واصدقاء السودان في الخارج والتفافهم حول اجندتنا.

خلال كافة تلك اللقاءات، وفيما يخص قضية الانتخابات، فقد طرحنا من جانبنا الآتي:

1. النظام غير راغب في التغيير
2. الانتخابات آلية مجربة للتحول الديمقراطي السلمي، ولكنها في واقع السودان الحالي تحتاج الى عدة تدابير، والتي اذا ما تحققت فنحن على استعداد لخوض الانتخابات، والتدابير هي:
(أ‌) رغم رائنا في دستور النظام، فعلى المجتمع الدولي ان يقف ضد تعديله، وضد ترشح عمر البشير مرة اخرى.
(ب‌) التوصل لاتفاق سلام شامل يراعى خصوصيات مناطق الحرب والترتيبات الامنية الشاملة الجديدة قبل الانتخابات، وبما يمكن قوى الكفاح المسلح من المشاركة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
(ج) الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لكي تقام الانتخابات في مناخ ديمقراطي.
(د) الاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي.
(ه) وضع معايير متفق عليها لضمان استقلالية آليات العملية الانتخابية، بما في ذلك المفوضية. *
(و) الاتفاق على تدابير فعلية انتقالية لضمان حياد الجهاز التنفيذي واجهزة الامن لتحقيق نزاهة الانتخابات.
(ز) التاكد من عدم استخدام موارد الدولة لمصلحة طرف من الاطراف، ومناقشة قضية تمويل الانتخابات.

وكما تعلمون ان هذه الحزمة من التدابير ليست نهائية، بقدرما تمثل رؤس مواضيع قابلة للتطوير، كما يمكن ان تمثل ملامح للبرنامج المشترك للتصعيد والتعبئة الجماهيرية فيما يتعلق بالانتخابات.

اعلان موقف واضح من الانتخابات، والانتقال من المقاطعة السلبية، واعلان الاستعداد لخوضها وفق تدابير معينة متفق عليها، يجعل من الانتخابات إحدى المعارك الجماهيرية الرئيسية، بدلا عن الاكتفاء بمواقف الامس التي لم تؤدي الى النتائج المطلوبة. وفي ذلك، فاننا مع خوض المعركة جماهيريا لانتزاع حقنا في انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيه ضمن معاركنا الجماهيرية المتصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بان يكون ذلك من ضمن اجندته في الحوار مع حكومة المؤتمر الوطني.

والجدير بالذكر ان الاتفاق على خطة مبكرة حول الانتخابات لا يسقط العمل الجماهيري اليومي والتعبئة من اجل الانتفاضة، بل المعركة الجماهيرية الواسعة لانتزاع الحق في انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيه، هو في وجه من وجوهه يصب في الانتفاضة، ولنا في تجربة بوكينا فاسو وتوغو اسوة حسنة. اننا ايضا ندعم خوض معارك الاصلاح القانوني والدستوري، فالمعارك الاصلاحية تصب كذلك في طريق الثورة.

حول خارطة الطريق والمستجدات:


في لقاءتنا مع المجتمع الدولي والآلية الافريقية رفيعة المستوى، قلنا ان خارطة الطريق قد دمرها النظام، وهو يتحمل مسئولية ذلك. وان تحقيق السلام قد تم ربطه في خارطة الطريق بالحوار الوطني، وقد انتهى الحوار الوطني المزعوم دون تحقيق السلام، ولذلك فان هنالك حاجة ماسة لاخذ هذه المستجدات في الحسبان، بما في ذلك قيام انتخابات ديمقراطية ونزيه وحرة، وباتفاق بين الحكومة والمعارضة. فخارطة الطريق بصورتها القديمة غير صالحة وتحتاج الى تجديد واعادة نظر.
اخيرا، نرى ان نلتقي جميعا، وفي اسرع وقت للوصول الى اجندة مشتركة والعمل على تصعيد العمل الجماهيري بكافة الآليات المتاحة، وخوض المعركة الى جانب شعبنا، وتقديم اجندة واضحة للعمل داخل وخارج السودان.



مالك عقار آير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
13 نوفمبر 2017
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الجمعة ديسمبر 15, 2017 3:20 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعليق:






دعوة مالك عقار للمشاركة في الانتخابات القادمة

بقلم: فاروق عثمان







طرح السيد مالك عقار إير مبادرة منه يدعو فيها القوي والتنظيمات السياسية المختلفة إلي الإلتفاف والاتفاق حولها لجعلها معركة إنتخابية تفضي أو تؤدي إلي تغيير النظام واضعا عددا من الشروط أهمها عدم ترشح البشير لدورة جديدة واحترام الدستور وكأنما نظام الإنقاذ هو البشير فقط؟

إستغرب الكثيرون، وبالقطع كنت واحدا من جملتهم، من دعوة الرجل، وربما إلتبس عليهم الأمر. فالسيد عقار إلي أشهر قليلة ماضيات كان يتبني الكفاح المسلح كآلية لتغيير النظام ورفض قبلها التوقيع علي أي مبادرة توصل الي تسوية بعد عدد كبير من الجولات كان قائدها الامين العام السابق. وقطعا كانت ستشمل إنتخابات وإتفاق والتزاما بالدستور يتضمن عدم ترشح البشير مجددا، في حدودها الدنيا، وكان سيكون إلزاما علي البشير ونظامه التطبيق لأنه إتفاق لوقدر له أن يتم سيكون تحت ضمانة دولية وشهود دوليون وإقليميون كثر.
ولكن ما الذي تغير وجعل عقار ورفيقه عرمان يحولان مجري تفكيرهم الاستراتيجي تماما ويستديران ٣٦٠ درجة علي الضد من قناعاتهما الراسخة وإيمانهما اليقيني المطلق بسوء طوية المؤتمر الوطني حتي لأشهر قليلة مضت.

لفهم هذا الشي وامساك تفاصيله وسبر أغواره علينا النظر الي مخرجات مؤتمر كاودا الاستثنائي وما تمخض عنه من التفاف شعبي وجماهيري وعسكري علي مقرراته، وما نتج عنه من أحداث والتي أتت بقيادة جديدة منتخبة، من خلال متابعتنا لها كمراقبين ومهتمين إتخذت أسلوب التروي وعدم الإندفاع واتخاذ مبدأ العقل الجمعي كآلية في التفكير واتخاذ القرارات والاهتمام بترتيب ذاتها وبناءاتها التنظيمية. علي العكس رأينا اندفاعا شديدا وسرعة في إتخاذ القرارات وكم بيانات مهول من قبل مجموعة السيد عقار وكأنها تحاول قطع الطريق علي مخرجات مؤتمر كاودا. فقطعت أنفاس المراقبين أو كانما هي في سباق متعجل لكسب ود بقية القوي السياسية. فبعد أن تبني السيد عقار برفقة الأمين العام المقال ونائب الرئيس للحركة الحالي التي تكونت مما أسمياها بالرؤية الجديدة واعدين بقيام مؤتمر في يناير وإنتخاب قيادة جديدة من الشباب وتقديم مجموعة من الأوراق تتضمن دستورا ومنفستو والتحول الي حركة مدنية سياسية لا عسكرية. ولكن سرعان ما تفاجأنا بوحدة إندماجية مع الأغلبية الصامتة ورئيسها خميس جلاب والذي كال ما كل من تهم ولعنا في السابق لرفاقه الجدد وهو متبني للإنفصال كطريق أوحد ووحيد لاشكالات الجبال. وقبل أن يفيق الناس من دهشة إنضمام جلاب ومافيها من مفاجآت، تفاجأت الأوساط السياسية مرة أخري بمشروع الإنتخابات الذي فجره السيد عقار. ولم تمر سويعات إلا وبدأت التنظيمات في إطلاق للبيانات الرافضة والمذكرة بسلوك المؤتمر الوطني الحربائي وطبيعته البنيوية المراوغة وإستحالة قيام إنتخابات في وجوده، وهو رد رافض وبشكل غير مباشر لدعوة السيد عقار ولكن المدهش إستمرار المجموعة في إحداث زخم نقاشي إسفيري كبير وتحويل الموضوع إلي جدل بيزنطي عقيم وكأنما الإنتخابات هي طوق النجاة الوحيد لأزمات السودان وكوارث المؤتمر الوطني، وكأنما أستغلقت كل منافذ النضال ونفاجات التغيير وأبوابه الثورية ولم يبقي للناس غير سم خياط الإنتخابات التي يحاول السيد عقار إدخال جمل التغيير الثوري من خلالها.

الواضح أن ما يحصل من تخبط وقفز علي الرؤي وعدم الثبات السياسي لمجموعة عقار هو نتاج طبيعي لحالة من الإرتباك السياسي وفقدان البوصلة البرامجية وعدم التصديق وذهول الصدمة لما جري من أحداث بدأت ببيانات مجلسي التحرير وانتهت بمؤتمر كاودا الإستثنائي، أو هو محاولة إثبات للذات وتطمينها من خلال التواجد في قلب الأحداث السياسية حتي ولو كان هذا علي حساب التنكب والارتداد عن مشروع التغيير الذي يؤمنون به وتواضع علي حده الأدني الجميع. وللأسف هذا الفعل يؤدي إلي تقديم خدمات جليلة ومدهشة ومجانية للمؤتمر الوطني والذي دائما ما يصطاد في المياه العكرة، فقام عجولا بتلغف دعوة عقار دونا عن الرافضين، مرحبا بها وممليا شروطه المعهودة، مشغلا لأسطوانته الدائمة والمشروخة التي تبث موسيقي الاقصاء والدكتاتورية وتخرج ألحان مشروعهم الحضاري الخرب.

إن للإنتخابات شروط ومتطلبات لم ولن يوفي بها المؤتمر الوطني. ولو بدأ في إنفاذ أبسطها من الآن لأحتاج إلي سنين عددا لإنجازها. والشاهد والمؤكد أنه لن يفعل لانه وببساطة المؤتمر الوطني أصبح هو الدولة والدولة هو. فلا سبيل إلي فك هذا الشي إلا بعملية جراحية قاسية تؤدي للفصل ورغما عن آلامها إلا أنها هي الطريق الوحيد للتغيير، والذي قطعا ليس من آلياته منازلته إنتخابات. وكما قيل في المثل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة.

هذه الإنتخابات جربها قبلا السيد نائب الرئيس للحركة الشعبية وأنسحب منها دونما تبرير أو إعتذار، حين كان الوضع أفضل بآلاف المرات من حيث المراقبة الدولية ووجود جيش شعبي ضامن ومؤثر داخل الخرطوم، وتوفر هامش واسع للحريات وغيرها من مغريات، وكان هناك كثير أمل أضاعه حينها قائد حملة الأمل ولم يعتذر إلي الآن ويأتي إلينا الآن رغم عن موت الأمل وتحجر الدمع دما في المآقي وفقدان الثقة فيه هو تحديدا، ليبث لنا وهما جديدا هو من بعض المحال.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاثنين ديسمبر 18, 2017 2:51 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعليق:







الدعوة لمعركة الانتخاباتما بين شرعنة السلطة وتغبيش الوعي

بقلم: مجدي عبد القيوم







حبل الكضب ملحوق
ضل الوهم ما بحوق
شاعر الشعب




تذكرت قصيدة الراحل متسق الفكرة والسلوك محجوب شريف وأنا أتابع الجدل الكثيف الذي نفض الغبار عن القوى السياسية وأخرجها من صالة متحف تاريخ السودان كأية مومياء محنطة لا تستطيع أن تمشي علي قدمين وإن صلحت للدراسة والبحث.
خرجت تلك الأحزاب بمختلف بقايا منابرها المتهالكة التي عبثًا تحاول الحفاظ عليها حتف أنف المتغيرات حولها في المشهد السياسي، وليت خروجها بعد نفض الغبار عنها كان لأجل الاتفاق على قواسم مشتركة لكنه كان خروجا لساحة عراك (الديكة) الذي أدمنته.
مشهد العراك هذا أحدثته الدعوة للتشاور حول خوض المعركة الانتخابية التي أطلقتها رسالة القائد مالك عقار، وهي الدعوة التي أُجتُزِئت من سياقها الكلي لتصبح مجرد المشاركة في عملية الاقتراع على الرغم من أن الرسالة أشارت بوضوح للبيئة الانتخابية برمّتها وعددت جملة من التدابير وهي:

* عدم تعديل الدستور وترشح البشير مرة أخرى.
* التوصل لاتفاق سلام شامل يراعي خصوصيات مناطق الحرب والترتيبات الأمنية الشاملة الجديدة قبل الانتخابات، وبما يمكن قوى الكفاح المسلح من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.
* إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لكي تقام الانتخابات في مناخ ديمقراطي.
* الاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي.
* وضع معايير متفق عليها لضمان استقلالية آليات العملية الانتخابية بما في ذلك المفوضية.
* الاتفاق على تدابير فعلية انتقالية لضمان حياد الجهاز التنفيذي وأجهزة الأمن لتحقيق نزاهة الانتخابات.
* التأكد من عدم استخدام موارد الدولة لمصلحة طرف من الأطراف ومناقشة قضية تمويل الانتخابات.
وغير ذلك من استحقاقات العملية الانتخابية، لكن الغرض يجعل البعض يلوي عنق الحقيقة، مع أن ذات القوى سابقا لم ترفض من حيث المبدأ الدخول في حوار مع ذات السلطة إنما رهنت ذلك بتوفر ما أسمته شروط تهيئة المناخ، ولم تقل آنذاك إن الدخول في الحوار حال توفر شروطه يكسب السلطة مشروعية، ومن المفارقات أن شروط المعارضة آنذاك تكاد تطابق ما طرحه القائد عقار الآن.
وعلى الرغم من أن دعوة الحركة الشعبية التي تضمنتها رسالة القائد عقار لم تكن الأولى، إذ سبق أن طرحتها وبذات المنحى والمنطلق وكذلك اشتراطات تهيئة البيئة الانتخابية حركة (حق) في ورقتها الموسومة (افكار لتطوير العمل المعارض...نحو نهج واقعي لمقاومة النظام) في مايو من هذا العام ودار نقاش حولها مع كثير من القوى السياسية في منبري قوي الإجماع ونداء السودان. رغم ذلك جوبهت رسالة عقار بهجوم شرس يفتقر إلى الحصافة والكياسة ويدلل على أن القوى التي ترفض مجرد التحاور حول إمكانية خوض المعركة الانتخابية لم تفارق بعد محطة أكتوبر وأبريل وأنها تعيش حالة توهان أدى بها إلى فقدان البوصلة وجعلها تراهن على وهم هو محض سراب خدّاع. ولم تكتف تلك القوى بالهجوم الشرس بل نصبت نفسها وصية على الحركة الشعبية وكل من يظاهر أطروحتها، وفات على الانكشاريين الجدد أن تلك القوى قوى راشدة وربما هي تمتلك من النضج السياسي والقدرة على قراءة الواقع ما يفوق كل القوى التي هاجمت الدعوة.
السؤال الذي يفرض نفسه ما هي مبررات تلك القوى في رفضها للحوار حول إمكانية خوض المعركة الانتخابية؟
في تقديري الشخصي أن تلك القوى لا تملك أي مبرر موضوعي، إنما يتصل ذلك بأسباب ذاتية محضة تتمثل في:

1/ الخوف التاريخي لقوى بعينها من مشروع السودان الجديد الذي تتبناه الحركة وخشيتها من سحب البساط من تحت أقدامها.
2/ العداء التقليدي لبعض القوى لأي اطروحة للحركة الشعبية من منطلق أيدبولوجي شعوبي.

مما يدلل على صحة ما ذهبنا اليه أن هذه القوى لم تقدم أية أطروحة بديلة أو حتى نقدا موضوعيا لدعوة القائد عقار يعتدّ به وتجد فيه تبريرا مقنعا يحفظ لها ماء وجهها على أقل تقدير.
لم تزل هذه القوى تعيش في غيبوبة وتتوهم أنها وهي بهذه الحالة من الوهن الذي جعلها كسيحة تماما تستطيع أن تحدث ثورة من بين أضابير متحف تاريخ الثورات وبذات القوانين التي عفا عليها الزمن.
لم تقل لنا هذه القوى الفوائد التي جنتها من المقاطعة السلبية، وأعني المقاطعة كمنهج، وأثره الإيجابي على بنية السلطة وسياساتها، وما هي مردودات منهج المقاطعة وأثره على عملية الالتحام الجماهيري؟
إن منهج المقاطعة يدلل على الكسل الذهني في مجابهة التحديات والقضايا المعقدة وهو حالة من الركون للحلول السهلة.
لعل ما يدلل على حالة الاعياء التي أصابت تلك القوى عدم انتباهها للإشارة الذكية التي تضمنتها رسالة القائد عقار والمتعلقة بقيادة معركة في السياق لمنع تعديل الدستور فيما يتصل بترشح الرئيس، وهي معركة لو استثمرتها المعارضة وأجادت إدارتها لأحدثت لوحدها اختراقا في بنية السلطة، لكنه ضيق الأفق.
لم تغب قوى الاجماع عن مشهد المناحة فأصدرت بيانها الذي ترفض فيه الدعوة لخوض معركة تبقى لميقاتها أكثر من سنتين وكأن السياسة ليست بحرا من الرمال المتحركة وأن الفاعلين السياسيين موتى أو تماثيل في متحف الشمع وفات عليها أن ذلك من الممكن أن يعدّ أيضا اعترافا ضمنيا بعجز قواها عن دخول المعركة مهما تطاول الأمد قبل بدايتها أو ما كان به من فسحة. وإنه لعمري قصر نظر حتى عن رؤية مجرد فسحة الأمل دع عنك (مشرع الحلم الفسيح).
هذه الغيبوبة جعلت تلك القوى تهذي لتصف الدعوة لخوض المعركة الانتخابية بأنها لا تعدو كونها شرعنة للسلطة، وفات عليها أنها ظلت تتعامل مع هذه السلطة نفسها كسلطة أمر واقع حتى وهي في عنفوان جبروتها وقبل أن تتقاذفها رياح الضعف التي عصفت بها وجعلت مركبها رهين التحالفات والمحاور إقليميا ودوليا، بل وتناست أنها الآن تحديدا تحشد لمعركة انتخابات نقابة المحامين وتدعو لخوض كل المعارك النقابية، وكأني بمعركة انتخابات النقابات مبرأة من عيوب ممارسات السلطة ولا تطالها شبهة الشرعنة.
في سياق كهذا أتى الهجوم (الانكشاري) على الدعوة لخوض المعركة الانتخابية وكل حزب من تلك القوى الرافضة يبكي على ليلاه وهي وإن افتقرت للتبرير المقنع لرفضها، كذلك تمارس تغبيش الوعي وهي تدعي انها قمينة بإشعال ثورة تقتلع النظام من أركانه.
تدعي محض ادعاء أجوف يكذبه وهنها وعجزها عن قراءة المتغيرات حولها وانفضاض الجماهير التي تدعي أنها حريصة على مصلحتها في التغيير من حولها، وعزوف حتى من انصارها عن فعالياتها يأسا وقنوطا.
إن الحديث عن إسقاط النظام في ظل واقع كهذا مجرد كذبة بلقاء ومحض وهم، وعلى قول شاعر الشعب:

حبل الكضب ملحوق
ضل الوهم ما بحوق.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاثنين ديسمبر 18, 2017 2:53 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعليق/مُقترَح:







للوطن، لا وراء عرمان!

بقلم: سيف الدولة حمدنالله






خطأ لا يُغتفر أن تُقابَل الحُجج التي طرحها الأخ ياسر عرمان (وسبقه إليها مالك عقار) لمنازلة النظام في إنتخابات 2020 إيجازياً في كلمة، والحقيقة بلكمة واحدة، والصحيح أن تجري مناقشة تلك الحُجج والتداول حولها دون طعن أو تخوين، وفي تقديري أن ما طرحوه يحمل فكرة صائبة وسوف تؤدي (حتماً) إلى تحقيق المُراد منها وهو إحداث التغيير المنشود.
لقد إنتظر الشعب الأحزاب السياسية (28) عاماً لتقوم بمثل هذا العمل، ثم إكتشفنا في النهاية أن كثير من قيادات تلك الأحزاب قد خدعونا وألبسونا "السُلطانية"، ثم تسلّلوا واحداً بعد الآخر ووضعوا أيديهم فوق أيدي جلادينا وشاركوا بأنفسهم أو عبر ذويهم وأنجالهم في السلطة وتقاسموا معها الثروة وتركونا ندور ونلف حول أنفسنا، من يُصدّق أن السيد/ محمد عثمان الميرغني كان في يومٍ من الأيام رئيس التجمع الديمقراطي الذي كان يضم كل الأحزاب التي تعاهدت على إسقاط النظام وهو صاحب العبارة الشهيرة التي خاطب بها الرئيس البشير"سلّم تسلم" !! ومن يصدق أن مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء ووزير الإستثمار الحالي) كان يشغل منصب الأمين العام لذلك التجمع، الذي كان يضم إلى جانب هؤلاء عشرات من الوزراء الحاليين والسابقين الذين إلتحقوا بالإنقاذ وتكالبوا على الشعب معها.
كما أنه يغالِط نفسه من ينتظر ويعوّل على تمام التغيير بواسطة العمل المسلّح، فكثير من القادة الذين حملوا السلاح، إستأنسهم النظام بعضهم بحقائب ووظائف وأموال وبعضهم بمجرد كلمة طيبة، وهم يدّعون أنهم فعلوا ذلك للمساهمة في بناء الوطن، وقد أسهموا بتلك الأوضاع في ترقية أحوالهم وأصبحوا من الأعيان وأصحاب الأطيان (هل رأيت مساهمة موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية للعشر سنوات الماضية أو أكثر وقد كان مقاتلاً في جبهة الشرق !!)، حتى جاء وقت إنحسر فيه العمل العسكري بما يُشبه العدم خلال السنتين الماضيتين.
طرح "عرمان" من شأنه أن يضع الكرة في ملعب الشعب مباشرة ليتولّى تخليص نفسه بنفسه دون وسيط، وأساس الفكرة يقوم على حقيقة أن التوافق على دخول إنتخابات 2020 من شأنه أن يؤدّي إلى تحريك الشارع مع كل خطوة تسبق ترتيبات الإنتخابات وقبل بلوغ مرحلة الإقتراع، فإذا أراد المؤتمر الوطني، مثلاً، تعديل الدستور لترشيح البشير لفترة رئاسية أخرى، سوف تكون هذه معركة يرتفع فيها صوت الشارع بدلاً عن المقاطعة الباردة (وفق تسمية عرمان) التي يستطيع معها الحزب الحاكم تعديل الدستور من سُكات كما حدث ويحدث في كل مرة.
ومثل هذا الفعل حدث قبل بضعة شهور في جمهورية بوركينافاسو، وهي دولة أفريقية عانى شعبها من الحكم الديكتاتوري للرئيس "كومباري" الذي وصل للحكم عبر إنقلاب عسكري قبل إنقلاب البشير بعامين (1987)، ثم أضفى على حكمه شرعية بعد ذلك بإعلان فوزه بفترة رئاسية بموجب إنتخابات طبقاً لدستور نَجَره بيديه في العام 1991، ثم أعيد إنتخابه لفترة ثانية في 1998، وبحسب نصوص ذلك الدستور كانت أقصى فترة حكم للرئيس البوركيني هي ولايتين فقط، وعند نهاية المدة الثانية، قام بإلغاء الدستور القديم ووضع مكانه الدستور الحالي الذي بدأ بموجبه فترتي رئاسة جديدتين، فأنتخِب رئيساً للبلاد في 2005 ثم أعيد إنتخابه في 2010.
وعندما شرع الحزب في ترتيبات تعديل الدستور بما يُتيح إعادة ترشيح "كومباري"، ثارت المعارضة التي إختارت منافسته بترشيح زعيمها "زيفرين ديباري"، وإنفجر الشارع وقام أفراد الشعب بإقتحام البرلمان أثناء مناقشته تعديل الدستور، فقفز أعضاء البرلمان من النوافذ وأطلقوا سيقانهم للريح، فتوقفت - للأبد - عملية التصويت.
وبالمثل، ، سوف تكون هناك معركة أخرى عند تشكيل لجنة الإنتخابات من القطط الأليفة التي كان ينفرد بإختيارها المؤتمر الوطني، وكذلك في مناهضة إستخدام أموال الدولة في دعم مرشحي المؤتمر الوطني، ومعركة رابعة عند إختيار المنظمات والجهات الأجنبية التي تُشرِف وتراقب الإنتخابات التي كان يستقدِمها المؤتمر الوطني بمعرفته .. إلخ.
تجربة الشعوب تقول أن نجاح التغيير يكمن في خلق قضية "محسوسة" يلتف حولها الناس ويكون تحقيقها ممكناً، فالمواطن مهما بلغ به الغُلب والضجر من نظام حاكم، ليس من المُتصوّر أن يخرج مع أبنائه من بيته قاصداً الشارع لإسقاط النظام بحنجرته، فلا بد أن تكون هناك قضية ماثلة أمام عينيه يتحرك لتحقيقها، ومثل القضايا التي أوردناها (مناهضة تعديل الدستور و ضمانات نزاهة الإنتخابات)، سوف تجد مؤازرة وتأييد من المجتمع الدولي والإقليمي، وسوف يجد النظام وأنصاره عاجزين عن مجابهتها لما تشتمل عليه من من وجاهة وعدالة.
لا نرى وجهاً لما يؤخذ على هذه الفكرة بالقول بأنها تمنح شرعية للنظام، أو القول بأن ألاعيب النظام قادرة على الإلتفاف حولها بما يحقق له إكتساح الإنتخابات في جميع الأحوال، ذلك أن الشعب سوف يحتفظ بحقه في الضغط على ذِر المقاطعة في أيّ وقت، وسوف تكون المقاطعة في هذه الحالة "ساخنة" وتحت الأضواء، يشهد عليها كل العالم وتقطع حُجّة الدول التي تُساند النظام وتمنحه الشرعية.
كلمة السر في نجاح هذا الفكرة هو أن يكتفي عقار وعرمان بأن يكون لهما شرف المبادرة بطرحها ويرفعا يديهما عنها، حتى لا يدفع نجاح الفكرة ثمن خصوم البعض للحركة الشعبية أو رأيهم في قادتها، أنظروا لا للجهة التي قامت بطرحها، ونرى أن يُعهد بإدارة المعركة الإنتخابية إلى هيئة تضم ممثلين لقطاعات الشعب المختلفة مثل الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم ومساندة القوى السياسية والأحزاب.





saifuldawlah@hotmail.com







المصدر:

http://www.sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/970-7-4-8-7-2-7-1/103397-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الثلاثاء ديسمبر 19, 2017 10:06 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:








كشف المستور في شخصية عرمان (7)


بقلم: د. قندول إبراهيم قندول








هدفت سلسلة المقالات التي تناولناها، كشف ما كان مستوراً عن غالبية جماهير الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، بصفة خاصة والشعب السُّوداني بصفة عامة. لقد بدأت الخلافات داخلها منذ وقتٍ بعيد ثم تطوَّرت إلى ما آلت إليه بالانشقاق إلى حركتين باسم واحد وقيادتين مختلفتين. على أية حال، تم الإعلان عن تأسيسها في 10 أبريل 2011م، ولكن بعد 38 يوماً فقط من إعلان التأسيس وقبيل 19يوماً من قيام الحرب الثانية في جبال النُّوبة في 6 يونيو 2011م، كتب ياسر عرمان، الأمين العام السابق، عدة ملاحظات بتاريخ 18 مايو 2011م حول مسودة منيفستو ودستور حزب جديد باسم "الحركة الشعبيَّة للديقراطية والمواطنة". وما إصدار كُتيب بعنوان "في نقد حركة القوميين النُّوبة" تأليف مبارك عبد الرحمن أردول، الناطقي الرسمي لجناح الحركة المنشق، قبل ثلاثة أشهر من المفاصلة إلا دليلاً آخر أنَّ الخلافات قديمة والتخطيط لتفتيت الحركة لم يكن إلا مسألة وقت، فجاءت الفرصة. لهذا كذلك لم تكن كثرة استخدام مصطلح "القوميين النُّوبة" و"القوميين الجنوبيين" في ورقة ياسر عرمان ومالك عقار مصادفة. إزاء المسعى لتأسيس الحزب المشار إليه أعلاه، أبدى الدكتور عبد الماجد علي الحبوب (بوب)، الذي تمت استشارته، بعض التحفظات، ونصح بالتريث، ومراجعة العلاقة السياسيَّة مع الحركة الشعبيَّة الأم فى دولة الجنوب!
على أية حال، ولسبب أو لآخر، تم إصدار والعمل بالدستور الانتقالي للحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان - شمال لسنة 2013م. هذا الدستور كرَّس أغلب السلطات أو جميعها في يد ياسر عرمان، الأمين العام السابق للحركة الشعبيَّة، ورئيسها السابق مالك عقار إير مما حدا بالفريق عبد العزيز آدم الحلو، نائب رئيس الحركة آنذاك، بتكوين لجنة جديدة لإعداد دستور آخر، بحسب اعتراف وتساؤلات ياسر عرمان في ورقته المعنوَّنة "نحو ميلاد ثانٍ لرؤية السُّودان الجديد: قضايا التحرُّر الوطني في عالم اليوم". نتيجة للخروقات الواضحة لبنود الدستور إياه ولفقدان العمل المؤسسي انتهج مالك عقار وياسر عرمان أسلوباً لإدارة الحركة بطريقة اتسمت بالتهميش الذي طال ممثلي الحركة الشعبيَّة بالخارج، وإقصاء أعضاء بارزين في الحركة وفصل أكثر أعضاء الحركة الشعبيَّة اعتراضاً على أساليبهما في العمل، ولمناهضتهم لدستور 2013م، وتقديمهم لمذكرة تنادي بضرورة الإصلاح وتصحيح مسار الحركة إلى القيادة. غير أنَّ الذين تمَّ تعيينهم أخيراً من قبل الحركة الشعبية (جناح عقار وعرمان) ليمثِّلوا حركتهم في الخارج هم أولئك الأعضاء الذين كان يتعامل معهم ياسر عرمان من وراء ظهور الممثلين الشرعيين.
في 6 مارس 2017م عقد مجلس تحرير إقليم جبال النُّوبة اجتماعاً هاماً وانتهى بمخرجات هامة مثل: حل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد، وسحب الثقة من ياسر عرمان وسحب ملفات التفاوض منه، والعلاقات الخارجيَّة والتحالفات السياسيَّة، بالإضافة إلى قرار يقضي بعقد المؤتمر القومي الاستثنائي خلال شهرين لكتابة وإجازة المنيفستو ودستور جديد للحركة وانتخاب مجلس التحرير القومي؛ ورفض الاستقالة التي تقدَّم بها عبد العزيز آدم الحلو احتجاجاً على اخفاقات القيادة في تحقيق تطلعات جماهير الحركة الشعبيَّة، والضعف البنيوي للتنظيم، وغياب المؤسسية وسيطرة الرجل الواحد على كل مفاصل العمل الخارجي والداخلي للحركة. كانت هذه الإجراءات نقطة تحول مهمة في مسيرة الحركة النضالية في السُّودان.
لم يكن مالك عقار، الرئيس السابق للحركة الشعبيَّة، حصيفاً في إدارة واحتواء الموقف وبطريقة ذكية كإصدار قرارات حاسمة، أو تقديم استقالته أو الضغط على الأمين العام لتقديم استقالته – لأنَّ الحلو قد قدَّم استقالته مسبقاً وطوعاً - لتسيير شؤون الحركة لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي. بدلاً من هذا، ذهب ياسر وعقار إلى جبال النُّوبة وكانت الزيارة أكثر استفزازاً لتمسكهما بالقيادة فخرجا منها بحلول كانت أكثر استفزازاً لجماهير الحركة في منطقة جبال النُّوبة. ولما تأكَّد لهما جدية مجلس التحرير في قرارته، أعادا مقترح أكتوبر 2016م بالتنازل عن القيادة الثلاثيَّة، ولكن بعد أن "وقعت الفأس في الرأس". فإعادة المقترح في حد ذاته كان فيه نوع من الدكتاتوريَّة لأنَّه اشترط استقالة الحلو الذي استقال، كما ذكرنا. تبرَّم عقار وثار وقام بإصدار مزيداً من قرارات الفصل ضد من اعتبرهم خصوماً وانقلابيين، وقرارات أخرى بتعيين الموالين لهما.
أما في النيل الأزرق فقد نشبت صدامات قبليَّة مسلحة عنيفة وفوضى أودت بحياة الأبرياء، عسكريين ومدنيين، إلا أنَّ تلك المواجهات لم تحدث في جبال النُّوبة نسبة لإدراك ووعي طلائع القيادات العسكريَّة والمدنيَّة هناك. توالت البيانات المناهضة للقيادة المكلفة لإدارة الحركة مؤقتاً برئاسة الحلو الذي انتخب أخيراً رئيساً شرعيَّاً للحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال في جوٍ ديمقراطي امتاز بالشفافية؛ وتمت إعادة كل المفصولين تعسفياً. والإعادة نفسها دلالة على أنَّ الإعفاء كان خطأً منذ البداية.
في لقاء 23 أكتوبر 2017م كشف ياسر عرمان ما كان مستوراً، حيث بيَّن ضرورة تطبيق استخدام "القوة الناعمة" باعتبار أنَّ الكفاح المسلَّح غير مجدٍ، وكما أوضح حتمية تجريب كيفية "الطيران بجناحين مثل أي طائر"، لكي "تمشي الحركة بقدمين في الأسواق" من أجل توحيد السُّودان على أسس جديدة.
لم يقف ياسر عند هذا بل اتهم النُّوبة برفع "شعارات حق تقرير المصير" وأنَّهم – بجانب أهالي النيل الأزرق - يسعون إلى "تقزيم الحركة إلى تنظيم إثني مناطقي صغير في المنطقتين" مما أغضب جماهير الحركة الشعبيَّة داخل وخارج السُّودان. كما ذهب ليعلن أنَّ العمل جاري للحل السلمي الديمقراطي في المدن وبأنَّ أهل الهامش أتوا إلى المدن في إشارة سالبة من كل الجوانب. فالناحية السياسيَّة توحي باستغلالهم للمشاركة الفاعلة في أية انتفاضة شعبيَّة محتملة كما حدث في انتفاضة 6 أبريل 1985م إذ أطلق عليهم بعد نجاحها وصف "الشماسة". وأما من الناحية الاجتماعيَّة والجهويَّة فيشير التصريح إلى تكرار عملية "الكشة" وإخراجهم بالترحيل القسري من عاصمتهم المثلثة تجاه الغرب و"الجنوب الجديد" بعد أن تأّكَّد إحلال الموالين للأنظمة الظالمة في الخرطوم مكانهم، وليصبحوا أقلية في أرضهم وبذا يتحقَّق أمران: طمس هويتهم وانتمائهم للأرض وكينونتهم. سيحدث كل ذلك بحجة أنَّهم يضايقون ويشكلون خطراً على سكان المدن الذين "لديهم قضايا كبيرة". في الحقيقة والحق يُقال: إنَّ لنا في حديث "الحزام الأسود" للدكتور حسن مكي وفي تصريحات الدكتور كمال عبيد بمنع "الحقنة" عن الجنوبيين حال اختيارهم الانفصال، "تذكرةً فمن شاء ذَكَرَهُ".
وفيما يختص بقضيتي الحرب والسلام، اعتبر ياسر عرمان الكفاح المسلَّح "عنفاً يولد عنفاً مضاداً" حسب تعبيره ويعتقد أنَّه لا بد من استخدام إستراتيجية "القوة الناعمة" و"اللاعنف فى مقارعة الأنظمة"، لأنَّ ذلك في تقديره سيقضي على وقوع ضحايا جُدد على أساس إثني، أو على الاستغلال بأي شكل من الأشكال. ومن الناحية الأخرى، يرى مالك عقار أنَّه لا يمكن تحقيق "المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية" من خلال الكفاح المسلَّح فقط مما يعني ضمنياً وجوب مواصلته وهذا مربط الفرس. لأنَّ في المقابلة إياها أقرَّ ياسر "بعضم لسانه" بأنَّه: "يجب أن يستمر العمل المسلَّح ولكن في وقائع جديدة" مما يعني أنَّه سيستغل أبناء الهامش لمواصلة القتال فيما بينهم، كما شاهدنا في النيل الأزرق في الأسابيع الأولى من المفاصلة كضحايا جُدد عطفاً على ضحاياهم في قتال جيش وميليشيات المؤتمر الوطني، مثلما اشتكى مبارك عبد الرحمن أردول بأنَّ القوات المسلحة الحكوميَّة هاجمتهم في منطقة "طاقا" في النيل الأزرق. فأين القضاء على "ضحايا جُدد والاستغلال" الذي يرمي إليه ياسر عرمان؟
هناك تناقض واضح بين أقوال ياسر في المقابلة وفي ورقته وأفعاله على الأرض، وكذلك مالك عقار الذي لا يزال يلقِّب نفسه قائداً عاماً "للجيش الشعبي" وقام بتعيين رئيس لهيئة الأركان. إضافة إلى كل هذا، عندما لم يجد بداً أو مخرجاً مما هو فيه أعلن فتح "جبهة سياسيَّة وعسكريَّة وإدارة مدنيَّة في دارفور"، وتحالف مع إسماعيل خميس جلاب وتمت ترقيته إلى الأمين العام لحركتهم، ويقولون إنَّ ذلك هو "توجيه بندقيتهم نحو نظام المؤتمر الوطني الغاشم"، و"(...) التنسيق في قضايا إسقاط النظام"، كما ورد في بياناتهم! هذه التناقضات بائنة في التصريحات الرسميَّة التي أصدرها أردول في أكثر من مرة أنَّ قواتهم الباسلة صدت هجمات القوات المسلحة السُّودانيَّة ولا نعرف لماذا هاجمتهم القوات الحكوميَّة بعدما أظهروا عدم استخدام قوة السلاح في منازلتها، بينما قوات الحلو والحكومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار!
الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الخصمين يراها المراقبون أنَّها قد تفتح باباً لإحداث اختراق في المفاوضات المحتملة مما قد يؤدي إلى سلام دائم في البلاد. بالطبع هذا الأمر لم يعجب مالك عقار الذي رأى أنَّ أوراقه قد احترقت ففتح باباً آخر وهو دعوة قوى المعارضة للاستعداد لخوض انتخابات العام 2020م، فضلاً عن المحاضرة التي ألقاها ياسر عرمان في منبر "حزب المؤتمر السُّوداني" عبر موقعها في الشبكة العنكبوتيَّة يوم 13 ديسمبر 2017م كدعاية استقطابيَّة لحشد التأييد لمقترحهم لخوض الانتخابات. وعدَّد أسباب واهية لمثل هذا المقترح، ودافع دفاعاً ضعيفاً عن أسباب انسحابه من انتخابات 2010م مثل أنَّ المؤتمر الوطني لم يعط الفرصة، وهدَّد بالانسحاب من تعهده بإجراء الجنوب للاستفتاء ولأنَّ عدم الانسحاب كان سيؤدي إلى الحرب. الكل يعلم أنَّ الحرب كانت قد اندلعت رغم فوز الحزب الحاكم، الذي أخذ يسيطر سيطرة كاملة في مفاصل الدولة الاقتصادية والعسكريَّة والأمنيَّة. ثم مضي يقول سيفرضون انتخاباتهم على المؤتمر الوطني أو الانتفاضة الشعبيَّة فلا ندري ما هي جاهزية حزب عقار لمثل هذه المنافسة التي يدعو إليها المعارضة، لأنَّ غالبية جماهيره – مجازاً - في مناطق الحرب ليس بمقدورها الاقتراع من الناحية الفنيَّة والإجرائيَّة والقانونيَّة. أليس هناك تخبط بيِّن في القرارات التي يتخذها مالك عقار؟ بلى! إلا إذا كان قد حزم أمتعته ليهرب إلى الأمام صوب الخرطوم، الهروب الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى!
في سانحة غير مسبوقة استخدم مالك عقار وياسر عرمان صورتي الدكتور جون قرنق دي مبيور أتيم، والمعلِّم يوسف كوة مكي وهما من الرموز الوطنيَّة في شعار حركتهم الجديدة كنوعٍ من الاستقطاب الإثني للنُّوبة الذين أحبوا وتعلَّقوا بالبطلين، ويعتبر هذا الفعل في حد ذاته أبشع شكل من أشكال الاستغلال. فاستخدام الصورتين لم يكن إلا لجذب واستمالة النُّوبة وأهالي النيل الأزرق الذين وصفهم ياسر من قبل ب"الإثنيين المناطقيين" كرد فعل صارخ وغاضب لإقالتهما من رئاسة الحركة ومن الأمانة العامة لخروجهما من الخط الذي رسمه الدكتور جون قرنق والمعلِّم يوسف كوة. ليس هناك مبرراً واحداً ولا حجة واحدة لهذا، وأقل ما يمكن أن يُقال أنَّ فيه عدم الاحترام والتقدير لأرامل وأبناء وأسر، وأقرب الأقربين للبطلين، وللجماهير التي أحبتهما. صحيح أنَّ ياسراً "كان" معجباً بالمعلِّم يوسف فكتب عنه من الشعر والنثر، وتحدَّث فيه وعنه كثيراً وفي محافل عدة. أوليس هو الذي كتب: "يوسف كوة مكى: إنسان من أزمنة قادمة ومحترمة"؟ بلى! وعن ابنه مجاهد يوسف كوة مقالاً بعنوان "لقاء صدفي مع يوسف كوة مكي الشاب"؟ بلى! وكذلك كتب وقال عن والدة يوسف "زينب سومي" ما يعجب؟ نعم! . إلا أنَّ ياسراً لم يستعصم عن ورمى النُّوبة، أهل يوسفُ، بما كان لا يقبله يوسف ولا يرضاه.







Gandul1@msn.com
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس ديسمبر 21, 2017 10:28 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:










حركة عقار من الكفاح المسلح إلي نضال الأسافير

بقلم: محمد ناجي مؤمن











إن المتغيرات التي صاحبت مسيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان/"ش" في الأشهر الماضية ،قد تناولتها الكثير من الأقلام وبوجهات نظر مختلفة ،وبصفتى أحد الحاضرين والمتابعين لهذه المسيرة أيضاً لنا وجهة نظر ،فالسودان الجديد ،المشروع الفكري السياسي و الذي يهدف إلي بناء الدولة السودانية علي أسس جديدة والذي يحمل في طياته المساواة،العدالة ،والحرية والديمقراطية والوحدة الطوعية ،هوالفيصل فهذا المشروع ملك لكل السودانيين فهو يقوم علي حقائق الواقع في السودان .

"التنوع التاريخي والمعاصر" لا يدعو إلي إقصاء أحد ،بل يدعو إلي إدارة هذا التنوع وفق نظرية إدارة الدولة "الوحدة في التنوع" فالحركة قيادتاً وجماهير تؤمن بهذا المشروع ومتمسكة به .فهو ليس منزل سماوي ،بل هو فكر بشري خالص يحتمل النقد ووجهات النظر الأخري .

فإن ما حدث في مطلع مارس2017م داخل أروقة الحركة الشعبية لتحرير السودان /ش ،لم تكن له أي دوافع عرقية أوعنصرية أو أي أسباب أخري متعلقة بذلك فالخلاف الذي طرأ هو خلاف مبدئى متعلق بقضايا محددة ، تتمثل في إن الرفيق الأمين العام السابق ياسرسعيد عرمان جعل من الحركة الشعبية لتحرير السودان /ش تنظيماً مترهلاً وإحتكره في شخصه ، والقاصي و الداني يعلم عدم وجود الهياكل التتنظيمية ،خاصة على المستوى القومي مع الغياب التام للمنفستو والدستور اللهم إلا دستور عام 2013 والذي فصله لخدمة أغراضه وتصفية كل من يقف أمام مخططاته فحكم بالإعدام على الديمقراطية داخل المؤسسة ويلاحظ ذلك في فصله للرفاق : د.أبكر آدم إسماعيل ،د.أمين زكريا والرفيق /كمال كمبال من التنظيم لا لشئ سواء خلافهم معه في وجهات النظر .

ومن الإشكاليات أيضاً التراجع المخيف في علاقات التنظيم الخارجية ،خاصة في المحيطين الإقليمي والدولى ،بالإضافة إلى ضعف دور المكاتب الخارجية والتى غلب عليها طابع الخلافات والإنقسامات،وأضف إلى ذلك الغياب الإعلامي الواضح الذي أدى إلى تغزيم دور الحركة الشعبية في كل المحافل ،كما أصبح التنظيم مرتعاً لكادرالتنظيمات الأخري خاصة اليسار حيث أصبحو هم المستفيدين من الإمتيازات في التنظيم.

والقشة التى قسمت ظهر البعير هي ورقة "المبادئ الخمسة" التى تم إيداعها لدي الوساطة والتى تتضمن خمس نقاط ، حيث تم إيداع هذه الورقة بشكل رسمى لتكون مرجعية فى إى ترتيبات أمنية قادمة وهى تناقش مسألة دمج الجيش الشعبى وتذويبه في القوات المسلحة السودانية المزعومة في فترة لم يتم تحديدها بشكل واضح ،فهذه المسألة لاتعني إلأ الإستسلام والإرتماء في أحضان المؤتمر الوطني وهي أيضاً تتنافى تماماً مع قيم وادبيات التنظيم ، فالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان نشأة في العام 1983 نتيجة لفشل تجربة جوزيف لاقو التى قام فيها نميري بتذويب قوات الأنانيا في الجيش السوداني وتسريح المتبقى منهم ،فهناك كثير من الشواهد الأخري فتجربة موسي محمد أحمد (إتفاقية الشرق عام 2006م ) مع المؤتمر الوطنى لاتزال قائمة إلى الان ، فالجيش الشعبي خط أحمر لا مساومة فيه فهو الضامن والحارس لأي إتفاق قادم.

نعم أن هناك ظروف موضوعية أدت إلى قيام الحرب الثانية بالمنطقتين" جبال النوبة/النيل الازرق) فأبناء هذه المناطق يمثلون المكون الأساسي والعمود الفقري للجيش الشعبي لتحرير السودان ،لكن لا يوجد ما يمنع الرفاق الاخرين الموجودين في بقية مدن السودان الاخري ،خاصة في الشمال والوسط ليلحقوا برفقاهم في المنطقتين ليحملوا السلاح معهم لطالما آمنوا بمشروع السودان الجديد ،فأولى وسائل تحقيقه هي الكفاح المسلح فالنظام القائم الان هو من أعطي الشرعية بذلك ،فهو لا يؤمن إلا بلغة السلاح . وهناك مثل شائع لدي الجيش الشعبي يقول "الغابة ما عندها باب" يعني أن تدخل الغابة من حيث شئت.

إن ماحدث يؤكد بشكل جلي أنه طيلة هذه الفترة لاتوجد أي هياكل ومؤسسات قومية داخل التنظيم ، لذلك ووفقاً للمادة "15" الفقرة "ه" من دستور عام 2013 والتي تقول أن مهام الأجهزة الإقليمية هي نفسها مهام الأجهزة القومية ، فيما يلي المستوى المعنى .إذاً فإن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة يعتبر الجسم التشريعي الوحيد في التنظيم .كان لابد له أن يراقب ويتحرك بشكل مسؤل لوضع حد لهذه المهزلة والتصدي لها .فهو من صميم واجباته ،فالمجلس القيادي احد الأجسام الموجودة والذي جاء ليبطل قرارات مجلس التحرير يفتقد للشرعية الدستورية ،فهو يتكون من "19" عضواً ولكن الرقم الفعلى المعين "12" عضواً فقط ،وإجتماعه الذى إنعقد مطلع أبريل 2017 في الأراضي المحررة وكان عدد الحاضرين فيه " 8 " عضواً .مع غياب الرفيق /عبدالعزيز آدم الحلو والرفيقه / مريم يوحنا "كوجا" والرفيق/سايمون كالو والرفيق/أحمد العمدة ،وحسب العدد المحدد في الدستور فإن الإجتماع غير مكتمل النصاب.

وبعد إصدار مجلس التحرير لقراره ،حضر وفد بقيادة الرفيقين مالك عقار وياسر عرمان إلي جبال النوبة ،ويضم هذا الوفد عدد من الرفاق،فبمجيئهم توقع الجميع أن يكون هناك حل واضح ونهائى لهذه المسألة إلا أن ذلك لم يحدث ،فحديث الرفيقين المشار إليهما لم يترك مجال للتفائل ،فالرفيق ياسر يبتز الحاضرين ويقول أنه يمتلك ملفات مهمة وهو واحد ممن يعدون بأصابع اليد يعرفون أسرار وموارد التنظيم ،فكيف تم الأستغناء عنه ؟؟

أما الرفيق مالك فقال أن الناس قد أصيبو بإعياء الحرب وليس بإستطاعتهم الأستمرار،كما قال أيضاً أن الجيش الشعبي إتكالى ويعتمد علي الآلة أكثر من الجهد البدني ،فهو ليس بمقدوره حماية حق تقرير المصير الذي نتحدث عنه ،فحق تقرير المصيرهو ليس منحة بل هو حق أنساني كفلته العهود والمواثيق الدولية.أما بخصوص المؤتمر العام القومي الإستثنائي فقال لاتوجد أي ميزانية وإذا لديكم ميزانية فقوموا بذلك .

والمتآمل في لغة الرفيقين تظهر فيها عدم رغبة واضحة لمواصلة النضال وخاصة الكفاح المسلح ،فبحديثهما هذا لم يوفيا الجيش الشعبي حقه ،فهو الذي أستطاع أن يحرر حوالي 67 حاميةعسكرية في أقل من شهر في جبال النوبة وحدها ،فهو صامد حتي الآن لم يتزحزح عن مواقعه طيلة ال6 سنوات وهي عمر الحرب الثانية التي بدأت في6 يونيو من العام 2011م .كان المؤتمر الوطني قد توعد فيها الجيش الشعبي بالحسم في ثلاثة أيام فقط ،ولكن الحرب لاتزال مستمرة والنضال مستمر حتي الآن .

إن الخطوة التي قام بها مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، هي خطوة تدعم المسيرة التصحيحية للحركة الشعبية لتحرير السودان ،وهي ليست بالمعزولة فقد وجدت التأييد من كافة قطاعات الشعب بالمنطقتين وبقية مدن السودان الأخري ،بالإضافةإلى مؤسسات الحركة الشعبية متمثلة في المكاتب الخارجية ومجلس تحرير النيل الأزرق ،بالإضافة إلي إتحادات الشباب والمرأة في المنطقتين كما دعمت منظمات المجتمع المدني هذا القرار ،الكلمة الأخيرة بل الحكيمة قالها الجيش الشعبي بإنحيازه للقرار ، الحق لا بد أن يعلو فوق إي صوت .

فالحركة الشعبية لتحرير السودان ومنذ تأسيسها في 16مايو 1983 قد مرت بظروف صعبة ومعقدة تمثلت في عدد من الخلافات .لكن أشهرها علي الإطلاق إنشقاق الناصر بقيادة رياك مشار ولام أكول في 1991،ثم لحق بهما محمد هارون كافي ويونس دومي كالو ،ثم جاء رمضان يس من النيل الأزرق منفرداً.

وبعد إستقلال جنوب السودان ،إنحاز كل من دانيال كودي -تابيتا بطرس وكمندان جودة –وغيرهم إلي صفوف النظام ،وتلي هؤلاء المك أبوشوتال وعبد الباقي قرفة وكثيرين ،لكن ما يوحد جميع المنشقين، أنهم جميعاً قد دخلوا إلي حظيرة النظام وإرتمو في أحضانه ،فحركة (عقار) قد ترجلت في نفس القطار ---يا تري إلي أين الوجه !!!؟؟؟؟
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 24, 2017 9:54 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

رسالة:








الأمين العام للحركة الشعبية يوجه رسالة لعبدالعزيز الحلو لوقف إبادة شعب النيل الأزرق







التحية للشعب السوداني وتحية خاصة لمواطني النيل الأزرق وجبال النوبة/جنوب كردفان تحية الحب والتقدير للمقاتلين والمناضلين من أجل الحرية في السودان والتحية لشهدائنا ونحن في دربهم سائرون.

أوجه رسالتي هذه لعبدالعزيز آدم الحلو للاحتكام لصوت العقل والحكمة والرحمة لوقف عملية إبادة أهلنا في النيل الأزرق والجلوس معنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لوقف الحرب بين الرفاق في النيل الأزرق وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم.

كما أوجه رسالتي للرفيق جوزيف تكا ومن هم تحت قيادته المباشرة بألا ينفذوا تعليمات عبدالعزيز ويشتركوا معه في إبادة أهلهم في النيل الأزرق، بل ندعوه كما دعيناه من قبل ومن معه للجلوس معنا لوقف الحرب في النيل الأزرق، لاسيما وقد رُصد تحرك قواتة في الأيام القليلة الماضية لمناطق سيطرة الحركة وقتلهم أحد الضباط برتبة الرائد إذآن بتجدد القتال.

لعلمكم قد فقدنا آلاف الأرواح من مواطني النيل الأزرق ونهبت ودمرت الكثير من ممتلكاتهم نتيجة للقتال الدائر بين الرفاق هناك والحركة الشعبية-شمال تدين هذه الانتهاكات بأقوى العبارات.

لقد سبق وأن قدمنا دعوات لعبدالعزيز ومن معه في البيان المشترك مع القائد مالك عقار بتاريخ 15 نوفمبر 2017م وفي البيان الذي أصدرته كأمين عام للحركة الشعبية شمال بتاريخ 30 نوفمبر 2017م وغيرها من الرسائل للجلوس معنا لوقف معاناة أهلنا في النيل الأزرق بوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم.
ولقد كانت هناك عدة محاولات للتوسط لوقف الحرب بين الرفاق في النيل الأزرق ولكن وللأسف وبتوجيهات من عبدالعزيز رفض الرفاق في النيل الأزرق هذه المحاولات رغم رغبة المواطنين بوقف الاقتتال بين الرفاق هناك.
أيضاً هنالك محاولات دولية وإقليمية لإقناع عبدالعزيز الحلو بالجلوس معنا لوقف الحرب في النيل الأزرق لكن رده دائماً الرفض، فقد تلقينا دعوة منذ شهر سبتمبر الماضي من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان فينيك هايثوم وقد ردينا إيجابا للدعوة، في الوقت الذي رفض فيه عبدالعزيز الدعوة، وفي الأسبوع الماضي التقى رئيس الحركة الشعبية ونائب الرئيس بالسيد فينيك وجددنا استعدادنا للجلوس لوقف الاقتتال الداخلي.

عليه ندعو عبدالعزيز ورفاقنا الضباط الذين معه للجلوس معنا لوقف القتال الدائر في النيل الأزرق بيننا.

كما ندعوكم أيضاً لتوحيد الحركة الشعبية-شمال لتصير قوية لهزيمة نظام المؤتمر الوطني المتهالك وتحرير شعبنا بدلاً من إضعاف الحركة الشعبية وتقزيمها.
نشيد بدور المجتمع الدولي والإقليمي وبمحاولاتهم لوقف القتال في النيل الأزرق وتوصيل الإغاثة ومحاولات إقناع عبدالعزيز للجلوس معنا كما نناشدهم في الاستمرار في جهودهم هذه .
ختاماً نؤكد أن الحركة الشعبية شمال ستتوحد وتصير قوية وتهزم الأعداء بإذن الله.

النضال مستمر والنصر أكيد.


إسماعيل خميس جلاب
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
14 ديسمبر 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاحد ديسمبر 24, 2017 9:58 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تعقيب:






رد على رسالة إسماعيل خميس جلاب






الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال

السكرتارية العامة
سكرتارية الشؤون السياسية والتنظيمية

الموضوع: رد على رسالة إسماعيل خميس جلاب





في خلال الايام الفائتة طالعنا مجموعة مالك عقار بنشر بيان علي الإنترنت يهاجمون فيه المناضلين الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والفريق /جوزيف توكا علي نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنهما يقودان شعب النيل الأزرق الي الاقتتال المستمر.
إن حقيقة ماينشره الأمين العام للحركة الشعبية الجديد ماهي إلا أكاذيب وصناعة للفتنة بين الرفاق المناضلين من أبناء النيل الأزرق
الهدف منه إضعاف وتفكيك الحركة الشعبية من الداخل من استراتيجيات نظام الخرطوم التي تنفذها المجموعة.
إن كان مالك ومجموعته يعتقدون بان الرفاق في النيل الأزرق سوف يقاتلون بعضهم البعض من أجلهم
نؤكد ان هذا حلم يراودهم وتلك امانيهم وأماني نظام الخرطوم ولن تتحقق، لأن الرفاق عرفوا الحقيقة وادوات تشخيص الأزمة، وكشفوا القناع عن طبيعة دور المجموعة، فلن ينصاعوا عن ظلمهم طيلة سنوات الحرب الماضية.
اما عن اللواء /احمد العمدة فقد قام في الأسابيع الماضية بجمع ماتبقي من قواتهم بعد فشل كل محاولات السيطرة على المواقع الجيش الشعبي في النيل الأزرق والزج بهم الي ميدان القتال في مناطق جبال الانقسنا لكسب اراضي تصبح موطئ قدم لقواتهم في النيل الأزرق، إلا إن هذه القوة اصطدمت بقوات الحكومة في جبال الانقسنا وقد قتل البعض منهم وفرت البقية حسب بيان الحكومة
إن مانشره إسماعيل جلاب في الانترنت بتاريخ 14/12/2017 بأن قوات الجيش الشعبي في النيل الأزرق قتلت أحد الضباطهم برتبة رائد لا أساس له من الصحة.
فالجيش الشعبي مازال ملتزما بوفق إطلاق النار الزى أعلنه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو، ولم يرد حتى الآن علي علي الرغم من تكرار هجمات المعتدين لقواتنا في الاراضي المكررة، احتراما للعهود والمواثيق وحرصا علي وحدة شعب الإقليم وعدم الزج به في صراع لن يحقق الا طموحات مالك عقار السياسية.
علي اللواء /اسماعيل خميس جلاب إن يراجع مصادر معلوماته في النيل الأزرق حتى لايغرق في مياه النيل الأزرق الاسنة وفي مشكلة لايدرك جزورها التاريخية،
وقد حسمت اصلا ميدانيا.
أما بخصوص المصالحة بين الرفاق في النيل الأزرق، فقد بادرنا بإجراءات عملية بشهادة المنظمات الدولية ومنظمة المجتمع المدني و المحلي، قمنا بتسليم عدد 542 فرد من المؤاطنين الانقسنا الزين انقطعت بيهم السبل في الأراضي المحررة كبادرة حسن النية التي تمهد الطريق لمعالجة الازمة التي انفجرت في مايو 2017
الا ان المبادرة قوبلت بمزيد من الهجمات على مواقع قوات الجيش الشعبي، ورفض إطلاق سراح كافة السجناء و المعتقلين السياسيين الزين تم القبض عليهم في معسكرات اللجؤ (كايا. يوسف باتيل. جندراسة )بمقاطعة غرب المابان.
فالسؤال كيف تتم المصالحة وهنالك رفاق مازالوا تحت التعزيب في سجون أحمد العمدة. ؟
نحن مع المصالحة الحقيقية بين مكونات مجتمعات النيل الأزرق. وليس مع مالك عقار ومجموعته
واستنادا علي ماذكرنا آنفا فإن الفريق /عبدالعزيز آدم الحلو برئ من كل التهم التي وجهت اليه
وإن مالك عقار واحمد العمدة هما المسؤولين والمشرفين عن الجرائم والحوادث التي ارتكبت في إقليم النيل الأزرق منذ مايو 2017 حتى يوما هذ

والنضال مستمر والنصر اكيد.


سيلا موسي كنجي
سكرتير الشؤون السياسية والتنظيمية
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الجمعة يناير 05, 2018 1:44 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مقال:







أي سودان نريد؟

بقلم: يوسف علي







في لحظة تاريخية حرجة انفصل جنوب السودان عن شماله ,ان انفصال الجنوب لم يكن امرا طبيعيا بل كان قسريا شاركت فيه كل القوى السياسية السودانية منذ الاستقلال .ان بعض القوى حاولت الفاء هوية الجنوب الثقافية والاثنية والدينية حاولت هذه القوى فرض الهوية العربية الإسلامية علي الجنوب بل أبعدته من المشاركة في إدارة البلاد وحرمته من التنمية وحولته انسان من الدرجة الثانية . ان النخب الشمالية التي حكمت السودان منذ الاستقلال لم تقف علي فرض الهوية العربية الإسلامية علي الجنوب فحسب بل حاولت فرضها في دار فور ,شرق السودان ,وجبال النوبة ,وجنوب النيل الأزرق, وفي اقصي الشمال حيث النوبيين اهل اقدم حضارة في التاريخ في ثقافات غير عربية واعرق من الثقافة العربية وشق اخر من هذه المناطق ثقافته غير إسلامية .علما بان الثقافة العربية الإسلامية لم تكن يوما من الأيام إشكالية في هذه المناطق للأسف الشديد ان النخب الشمالية لم تقتنع بهذا التنوع وفشلت في ادارته, لأننا فشلنا منذ الاستقلال في تحديد شكل الدولة التي نريدها ,كما لم نحدد نوع الدستور الذي يحكمنا ويخدم هذا التنوع الثقافي والديني والاثني. ان هيمنت الثقافة العربية الإسلامية علي باق الثقافات لم يعطيها الفرصة الكاملة للتعبير عن ذاتها ,هذه الهيمنة أدت الي شرخ اجتماعي وثقافي في بنية المجتمع السوداني وشكل انقساما عموديا بين الهويتين العربية وباقي الهويات الأخرى.
وبعد انفصال الجنوب ظهرت علي السطح نفس القوى التي قادت البلاد في العقدين الاخرين الي التشظي والتفتيت هاهم يطالبون بالدستور الإسلامي الذي اختلف عليه اهل السودان منذ الاستقلال وساهم في فصل الجنوب وبالتاكيد سوف يؤدي لانفصال أجزاء كثيرة من السودان .
لقد حاولت الإنقاذ بعد انقلعبالابها لطمس الهوية السودانية الذي عرف بيها منذ امد بعيد وعلي الأقل كانت متعايشة. مازاد من خطورة الموقف ظهور الجماعات السلفية أصحاب الفكر الوهابي الذي قدم الينا من السعودية بعد هجرة السودانيين في سبعينيات القرن الماضي والاخوان المسلمين وبعض الطرق الصوفية تجدهم اليوم اجتمعوا اليوم لكي يقرروا عن يقية اهل السودان الدستور الإسلامي وهم بهذا يريدون تمزيق البلد
ان الجماعات السلفية والاخوان المسلمين وانصار السنة والإنقاذ أصحاب المشروع الحضاري والطائفية وهؤلاء ظنوا بعد انفصال الجنوب سيصبح الشمال خاصا بهم أي أصحاب مشروع الدستور الإسلامي الذين ينظرون للسودان بعين واحده أي الشمال اصبح ذو هوية عربية إسلامية وقد تناسوا بان اغلب ما تبقى غير عرب ولكن مسلمين اذن ماهو مصير الذين لاينتمون للهوية العربية اليس شركاء في الوطن وهل يصبحون مواطنين من الدرجة الثانية أيضا
علي النخب والمثقفين والساسة الذين يريدون ان يبق السودان موحدا التصدي لهذا المشروع الجهنمي الذي يقود حتما لتفتيت البلد اذا تركوا الساحة لهؤلاء وعلينا ان لانخاف فتواهم باننا تعارض شرع الله ولايخيفونا باننا كفرة وملحدين حتما اذا تقاعسنا سوف ينتصر هذا المشروع الأحادي الذي يحوا بعض المواطنين الي رعية والبعض الاخر الي مواطنين من الدرجة الاولي.
ان فرض أي ثقافة او دين بالقوة لا يخدم الوطن بل يساهم في المزيد من الانقسامات في بنية المجتمع السوداني المتنوع وما يدور الان خير مثيل قي دار فور جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق ,اذا استلمت النخبةالسودانية التي تناجي بقيام الدولة المدنية او الديمقراطية او العلمانية او دولة المواطنة الي ضغوط هؤلاء والخوف منهم سوف نفقد السودان والي الابد وسوف تلاحقنا لعنة التاريخ ,سؤال يفرض نفسه ماهو موقف القوي السياسية التي تنادي بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية حزبي الامة والاتحادي .ان رموز الإنقاذ هاهم اليوم يهددون بتطبيق الشريعة الإسلامية وها هم يتحدثون عن دولة الخلافة بعد ما فشلوا في إدارة السودان طوال هذين العقدين وها هم يستغلون المتزمتين الذين خرجوا من القرون المظلمة مطالبين بالدستور الإسلامي الذي يرجعنا الي دولة طالبان دا اذا لم نكن رجعنا بالأساس وان فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية سوف يلاقي الاهتمام من بعض دول المنطقة التي تخاف التغيير.
ان أصحاب الدستور الإسلامي اودولة الشريعة يرفعون الصوت عاليا من اجل تغطية فشلهم في إدارة البلد , ان دولة الشريعة الإسلامية كانت ومازالت هي البيئة الحاضنة للارهاب والفساد والمفسدين والمحسوبية وها هو السودان يقبع في ذيل الدول الفقيرة والمرشحة للمزيد من الحروب الاهلية علي أساس الهوية والموارد.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاربعاء يناير 31, 2018 5:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

إعلان:








الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال

مكتب القائد العام ورئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال


إعلان مد وقف العدائيات





بالإشارة إلى إعلان وقف العدائيات من طرف واحد، الصادر فى شهر أغسطس 2017، وكمبادرة لحسن النوايا من أجل إتاحة الفرصة للحل السلمى لأزمة السودان، أنا الفريق عبد العزيز آدم الحلو، القائد العام ورئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال أصدر قرارا بتمديد وقف العدائيات من طرف واحد فى جميع مناطق سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان -شمال لمدة أربعة (4) أشهر، إبتداء من الأول من فبراير، 2018 حتى يوم 31 مايو، 2018.

وقد تم توجيه كل وحدات الجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال للالتزام بقرار تمديد وقف العدائيات وإحترامه، فضلا عن وقف أى سلوك عدائي، ما عدا حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

الإثنين، الموافق 29 يناير، 2018
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الاربعاء يناير 31, 2018 6:06 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

موقف:







في خصوص مفاوضات فبراير بأديس ابابا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - جناح الحلو








عملنا إن الآلية الرفيعة للإتحاد الإفريقي والتي يقودها الرئيس ثامبو أمبيكي قد دعت الحكومة السودانية وأحد أطراف الحركة الشعبية لجولة جديدة من المفاوضات في أديس أبابا في مطلع شهر فبراير القادم.

وقد عقدت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعا بالأمس شاركت فيه بجانب الرفاق نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب لمناقشة هذه القضية الهامة التي تهم السودانيين جميعا ولاسيما في المنطقتين، وقد خلص الاجتماع الي الآتي:-

(1) فكرة دعوة طرف من أطراف الحركة الشعبية للتفاوض تتناقض مع مبدأ شمولية الحل، وهي فكرة نابعة من الحكومة السودانية والتي صدرتها وفرضتها على الآخرين، وهذا هو مصدر البهجة والاحتفاء اليوم في وسائل الإعلام الحكومية في الخرطوم.

(2) فصل قضايا المنطقتين من بعدها القومي هو جزء من الإستراتيجية الطويلة لنظام الإنقاذ للوصول إلى حل جزئي لحروبهم، وقد قاومتها قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدى سبعة سنوات وفي أكثر من (15) جولة للتفاوض، هذا النهج لن يؤدي إلى سلام دائم للمنطقتين او السودان.

(3) تجزئة الحلول والانفراد بطرف بعينه يتناقض مع قرار مجلس الأمن 2046 وقرارات مجلس الامن والسلم الإفريقي 456 و 539 التي دعت الى حل لقضية الحرب في إطار منظور وطني شامل، كما ورد ذلك أيضا في اتفاق 28 يونيو 2011 والاتفاق الاطاري لمخاطبة التحديات التي تواجه السودان بما في ذلك قضية الديمقراطية.

هذا النهج الشامل قد أشار إليه ثامبو امبيكي في تقريره للاتحاد الافريقي الذي أجازه مجلس الأمن والسلم الافريقي في 29 أكتوبر 2009م، ويشكل ذلك التقرير سياسة الاتحاد الافريقي تجاه السودان.
كذلك ما يجري الان يناقض خارطة الطريق نفسها التي وقعتها الحكومة السودانية ونداء السودان في 2016م.

(4) هذه الجولة للمفاوضات على وجه التحديد تأتي في توقيت كارثي لانها تتزامن مع تصاعد حركة الإحتجاجات الجماهيرية في كل السودان، والتي اشعلها الغضب من غلاء الأسعار وعلى رأسها الخبز وكل السلع الأساسية، والتي تضع عبئا كبيرا على كاهل الفقراء والمهمشين.
وعلى الرغم إن الإحتجاجات السلمية فقد قوبلت بالقمع والعنف من قبل نظام المؤتمر الوطني بمافيها مذبحة معسكر نازحي الحصاحيصا في دارفور، واعتقال النساء والطلاب والصحفيين وقيادات المعارضة، بمافي ذلك زعماء الأحزاب، مثل رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبدالله الدومة والأستاذة سارة نقدالله أمين عام حزب الأمة القومي، في هذا التوقيت يجب أن تكون أولويات الآلية الرفيعة للإتحاد الافريقي هي الحديث الواضح ضد القمع والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وعلى الأتحاد الافريقي إن لا يكافئ نظام الخرطوم بمحاولة إظاهرهم كباحثين عن السلام، بينما في حقيقة الأمر يمارسون القمع.

(5) الإتحاد الأفريقي وجه دعوة لاثنين من قيادات نداء السودان، احدهم رهن الاعتقال، إننا ندعو الاتحاد الافريقي للعمل على إطلاق سراح المعتقلين قبلة دعوتهم او احزابهم للمشاورات.

(6) الرسالة التي يبعث بها الاتحاد الافريقي بدعوته لطرف وحيد مفادها إن على الأطراف الأخرى أن تجمع مزيد من السلاح للجلوس على طاولة التفاوض، هذه دعوة لمزيد من العنف واضحة وجهيرة وهي تتطابق تماما مع دعوة عمر البشير الذي ظل يقول للسودانيين (إننا جئنا بالقوة ولن نذهب الا بقوة مقابلة)، وهذه تتناقض مع أي دعوة للسلام.

(7) الحل الجزئي لن يحقق السلام في السودان ولن يخاطب قضايا المنطقتين، وإن القضايا الجوهرية مثل المواطنة والأرض وتوزيع الثروات لن تحل في كادقلي، وحلها الوحيد هو في تغيير سياسات الخرطوم.
بينما نثمن مجهودات الآلية الرفيعة والمجتمع الدولي، فإننا نعيد التأكيد بإن خريطة الطريق ما عادت تستند إلى أي عملية سياسية جادة ومحترمة، وخريطة الطريق كان الهدف منها مشاركة المعارضة في حوار جاد وشامل ولكن عمر البشير أنهى الحوار الحكومي قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به خارطة الطريق، ولذلك فإن النظام السوداني هو المسؤول عن إجهاض خارطة الطريق.

(8) إن الحركة الشعبية لتحرير السودان أكدت تمسكها بالحل الشامل على مدى (15) جولة، والخطر الآن يكمن في ان هذا الجولة من التفاوض ستمكن النظام السوداني من التراجع عن كل تلك المكتسبات والاتجاه الي حلول تحافظ على جوهر النظام، ومن الواضح ان النظام يسعى إلى الوصول لوقف عدائيات يمكنهم من تطبيق مخرجات حوارهم الوطني للمضي في عملية كتابة الدستور بمشاركة المعارضة لغرض شراء الوقت حتى إنتخاباتهم القادمة.

(9) حصر المفاوضات مع طرف واحد لن يؤدي إلى وقف عدئيات شامل حتى في المنطقتين، لاسيما وإن هنالك طرف آخر موجود في الأرض ولا صلة له بما يجري من مفاوضان وقف العدئيات، الأكثر من ذلك إن التفاوض على وقف العدائيات لايشمل دارفور، وهو منظور جزئي يتطابق مع نظرة النظام السوداني، الذي يدعي أن الحرب في دارفور إنتهت، ومن ناحية أخرى فإن هذا النهج يرمي لدق إسفين في طريق وحدة الحركة الشعبية وضرب أي إمكانية لتوحيد حركات النضال المسلح أو الوصول إلى حل شامل.

(10) الحركة الشعبية لتحرير السودان تثمن البيان الذي أصدره محمد زكريا الناطق باسم الجبهة الثورية تحت رئاسة مني مناوي، والذي أكد فيه عدم لقاءهم بالنظام السوداني في هذه الظروف، وحتى يتم إطلاق سراح المعتقلين، في نفس الوقت نشيد بالتصريح الذي أدلى به محمد فاروق نيابة عن قوى نداء السودان بالداخل بانهم لن يقبلون أي دعوة من الاتحاد الافريقي في هذا الوقت وإن الأولوية هي لوقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين.

أخيرا إن رسالتنا للرئيس أمبيكي والإقليم والمجتمع الدولي، بان عليهم البحث عن طريق جديد للوصول إلى سلام شامل وديمقراطية في السودان.
لقد حان الوقت لإنهاء معاناة السودانيين، إن القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني ماعادوا يقبلون بإستمرار الوضع الراهن، وهو وضع لن يجلب السلام ولا الديمقراطية، ولذلك على الآلية الرفيعة أن تأخذ مهامها بجدية على أساس قرارات مجلس السلم والأمن الافريقي المعنية، وعليها أن تدعو لإطلاق سراح المعتقلين وأن تجري مشاورات جادة مع المجتمعين المدني والسياسي المعارض قبل الإسراع بالدعوة لإجراء مفاوضات، إن الطريقة الماضية لم تعد صالحة، وإن الطريقة الحالية مصممة للوصول الي سلام جزئي لا يحل قضايا السودان.



مالك عقار آير

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

24 يناير 2018م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس فبراير 08, 2018 3:55 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

موقف:








الحركة الشعبية - جناح عقار:

تلقينا الدعوة ولن نشارك في مشاورات أديس أبابا ونطالب الوساطة الافريقية بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين وتغيير منهجية التفاوض وخارطة الطريق لم تعد صالحة







تلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم 28 يناير 2018م دعوة رسمية من الوساطة الإفريقية لحضور جولة مشاورات في أديس أبابا وذلك في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وقد ردت الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في رئيسها القائد مالك عقار بإعتذارها عن حضور جولة المشاورات لعدة أسباب كانت كالآتي:

أولا: وصول الدعوة في وقت تشهد الأوضاع السياسية تطورات كبيرة، ضمنها أن النظام توسعت دائرة إنتهاكاته ضد الحركة الجماهيرية السلمية في الداخل وكذلك ضد الأحزاب السياسية، فإعتقلت أجهزة أمنها مايفوق المائة من قادة الأحزاب السياسية والصحفيين والنساء والطلاب والناشطين، بالإضافة لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية واستخدامها للعنف المفرط في وجه العزل.

ثانيا: أن خطاب الدعوة جاء في وقت متعجل يصعب على قيادة الحركة إكمال مشاوراتها الداخلية لتتمكن من المشاركة الفاعلة.

ثالثا: طلبت الحركة الشعبية من الوساطة الإفريقية أن تتخذ طريقة ومنهجية جديدة لمعالجة القضية السودانية، وليس الإستمرار في المنهجية القديمة التي لم توصل إلي نتائج ملموسة وبل أصبحت العملية التفاوضية سبيلا لتنفس النظام وتكتيكا يتخذه لكسب الوقت، و لابتداع آليات جديدة تمكنه من المحافظة على نفسه وزيادة قمعه.

رابعا: طالبت الحركة الشعبية الوساطة بأتباع طريقة تخاطب الازمة السياسية بشكلها الشامل تبدأ بمعالجة القضية الإنسانية كأولوية وكذلك خصوصيات مناطق الحرب، وذلك يتعبر مفتاحا للحلول السياسية الدائمة لأزمات السودان.

خامسا: جددت الحركة الشعبية موقفها بأن خارطة الطريق أصبحت غير صالحة لتقود لعملية سياسية متكافئة وعادلة.

سادسا: ترتيبات وقف العدائيات الحالية ترتيبات منقوصة، فهي لا تشمل أجزاء كبيرة من النيل الأزرق ودارفور كذلك، وبالتالي لن تنهي الحرب وقد جربت من قبل، والجيش الشعبي حقيقة واقعة وماثلة في النيل الأزرق.

سابعا: طالبت الحركة الشعبية من الوساطة أن تدعو النظام لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعدم قمع المسيرات السلمية قبل التفكير في دعوة الأطراف السياسية لأي جولة للمشاورات.

ختاما تحي الحركة الشعب جماهير الشعب السوداني المنتفض من أجل الإنسانية والكرامة، وتناشد قوي التغيير بتظيم وترتيب صفوفها بشكل أكثر من أجل خوض المعركة الفاصلة مع النظام، وتحي أيضا المناضلين في المناطق المحررة وفي مناطق اللجوء والنزوح وتقول لهم إن معركتنا مع النظام طويلة ولكن هزيمة النظام مؤكدة.



إسماعيل جلاب
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
ومسؤول ملف السلام

2 فبراير 2018م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1253

نشرةارسل: الخميس فبراير 08, 2018 4:00 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تقرير:







الأمين العام للحركة الشعبية عمار امون دلدوم - جناح الحلو:

عدم الاتفاق على ثوابت وراء تعليق الآلية الأفريقية للمفاوضات







نفى رئيس وفد الحركة الشعبية-شمال المشارك في المفاوضات التي انعقدت مع وفد حكومة الخرطوم في أديس أبابا، أن يكون تعليق المفاوضات فجر الأحد جاء بناء على طلب من أي من الطرفين.

وعلقت الآلية الافريقيه رفيعة المستوى في وقت مبكر من صباح الأحد المفاوضات المشتركة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال التي انطلقت خواتيم الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وأكد الأمين العام للحركة الشعبية -شمال عمار اموم ، في حديث خاص ل(صوت الهامش) ، أن آلية الوساطة الأفريقية هي التي علقت المفاوضات لأجل غير مسمى عندما لم يتفق الطرفان على الثوابت ووصلا إلى طريق مسدود بشأن مسارات توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في مناطق الصراع.

وأوضح اموم ، أن موقف الحركة ثابت في هذا الصدد ، من ضرورة أن تكون هنالك مسارات متعددة: خارجية عبر الحدود الدولية، وداخلية ، فيما ترفض الحكومة أي مسارات خارجية وتنادي فقط بالمسارات الداخلية.

وقال اموم حتى عندما تحدث وفد الحكومة (السبت) عن مسارات خارجية، فإنه اشترط أن تسيطر الحكومة على تلك المسارات عبر نقاط جمارك بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، وأن تكون الحكومة هي من تمنح تأشيرات الدخول في تلك المناطق ، وإن الحركة رفضت تلك الاشتراطات .

ونوّه اموم ، عن أن تجارب 30 سنة من الحروب التي خلفت آثارا كارثية ورسخت قناعات داخل النفوس بات من الصعب معها قبول مواد إغاثية وأدوية كلها قادمة من الداخل.

وبشان الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب ذهابهم إلي المفاوضات في ظل تنامي المد الشعبي الرافض للحكومة السودانية أكد اموم أن مسار المفاوضات لم يتوقف يوما، حتى عندما كانت هنالك مظاهرات سقط جراءها أكثر من 300 قتيل لم تتوقف المظاهرات في ذلك الوقت.

وقال اموم : “نحن نؤمن بأن المفاوضات هي إحدى الآليات لجلب التسوية السياسية للسودان، وقد أعلنّا تضامننا مع الشعب السوداني المقهور ورصدنا واستنكرنا الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المواطنين العزل”.

ونبّه اموم أن الحركة الشعبية-شمال تفْصل المسار الإنساني عن المسارين السياسي والأمني؛ فهي ترى ضرورة أن تقديم المسار الإنساني ووصول المساعدات أولا ثم بعد ذلك يكون الحديث عن المسار السياسي ومن بعده الترتيبات الأمنية.

وكانت الحركة الشعبية شمال استبقت التفاوض وأعلنت وقف إطلاق النار حتي إبريل المقبل من طرف واحد الا في حالة الدفاع عن النفس، ونفس هذا الأمر أعلنته الحكومة السودانية ومددت وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من أجل تمكين الممانعين اللحاق بالسلام.

هذا ولفت رئيس وفد الحركة إلي أن إشارة وقف العدائيات التي وردت في البيان الختامي المتشرك غير ملزم ، لجهة أن وقف العدائيات لدي المفاوض لديه بنود كثيرة ،وما ورد في البيان هو الإشارة إلى التمديد بصورة فردية من جانب الحكومة والحركة.

وفي سياق اخر أعلن الأمين العام للحركة الشعبية عن مشاورات مع أطراف الجبهة الثورية لإعادة ترتيبها وتقويتها علي أسس جديدة.

وتقاتل الحركة الشعبية – شمال ، الحكومة السودانية منذ نحو سبعة أعوام في منطقتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وقادت نحو (15) جولة تفاوضية لم تتوصل إلى تقدم ملحوظ.





المصدر:

صوت الهامش
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
صفحة 10 من 10

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة