ما الذي كان، وما يزال، يجري داخل الحركة الشعبية - شمال؟
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  التالي
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاربعاء ديسمبر 30, 2015 8:47 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الى حين عودة أخرى الى محور الوثائق، نعود لمواصلة نشر ما ورد من ردود على الاستطلاع. فيما يلي رؤية موسى أحمد مروّح:













موسى أحمد مروّح:

على الحركة الشعبية مراجعة فلسفتها السياسية ووسائلها لإحداث التغيير لأن الزمن تجاوزها





الأزمة الحالية داخل الحركة هي في تقديري أزمة قيادة في ظاهرها فقط، ولكنها في أساسها أزمة توجُّه سياسي عفا عليه الزمن. الحركة الشعبية عجزت فكرياً عن تجاوز ما أتت لمحاربته من جهوية وعنصرية وديكتاتورية، وأصبحت هي نفسها نموذجاً عسكرياً جهوياً غير ديمقراطي تُمارس بعضاً مما تدعو الناس لنبذه.

اختارت الحركة الشعبية، في مجمل جهدها السياسي، طريق التغيير المسلح، وهذا في نظري خطأ استراتيجي مزدوج. فهو أولاً ينم عن تقدير غير واقعي لقدراتها العسكرية، وبالتالي قدرتها على تحقيق هدفها بهذه الوسيلة التي اختارتها، وهكذا فإنها أعطت خصمها وسيلته المفضلة لمواجهتها، وهي السلاح والجيوش العلنية والسرية التي تديرها دولة وتنفق عليها أغلب أموال السودان. فقدت الحركة بهذا الخيار السياسي موقفها الأخلاقي القوي كمدافع عن المهمشين أمام خصمها غير الأخلاقي وذلك عبر تبنيها لوسائله، ففقدت بذلك تعاطف الناس معها.

كذلك فإن أدبيات الحركة تنفّر عنها، في ظني، الكثير من الناس، وعلي الحركة تبنِّي أدب سياسي جديد وفتْح نفسها عبر هذا الأدب والفكر الجديدين على غير اليساريين من السودانيين حتى ترفد نفسها فكرياً وتوسّع التعاطف معها وسط الشعب السوداني. إذا كان اسمك لا يزال "حركة" وصفتك "شعبية" و"ثورية" ويقودك "رفاق" يمتشقون بنادقهم، فستترك بالضرورة انطباعاً لدى الكثير من الناس في السودان وحول العالم بأنك تستند إلى فكرٍ تجاوزه الزمن السياسي الذي نعيش فيه الآن.

فيما يتعلق بالتوجه السياسي، أرى أنه على الحركة الشعبية التخلي عن هدف التغيير عبر الثورة الحمراء لأنها وسيلة دموية، إقصائية، غير ديمقراطية، وعاطلة إبداعياً (لإنها تقضي على الأخضر واليابس) واستبدالها بوسيلة الثورة البيضاء الذكية المدرَّبة المدنية المتعالية أخلاقياً على خصمها (لأنها تقضي على اليابس وحده وتُبقي على الأخضر). هذا يعني ضمن ما يعني تبني وسائل اللاعنف وقبول القيادة العسكرية في الحركة بأخذ عملية اتخاذ القرار منها وإيكالها بالانتخاب إلى مدنيين مسنودين عسكرياً، لأن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه الحياة السياسية الصحيحة في المستقبل. وعلى كوادر الحركة من عسكريين ومدنيين أن تبدأ في ممارسة الديمقراطية المدنية الآن قبل "التحرير" حتى لا تجتر تجربة رفقائها في الجنوب، وحتى تسهّل على نفسها مخاض الانتقال إلى الحياة المدنية حينما يأتي وقتها.

تظل فكرة السودان الجديد العلماني المرتكزة على المواطنة من أفضل ما تبنته الحركة الشعبية في مجال الأدب السياسي السوداني. لكننا سئمنا الأنبياء الكاذبين.



موسى أحمد مروّح
شاعر وباحث
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين يناير 11, 2016 6:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

وهذه مساهمة من الخبير الإقتصادي معتصم أقْرَع:








معتصم أقْرَع:

القرنقية بلا قرنق: الحركة الشعبية - شمال في متاهتها





لا أعتقد أن مخاضات الحركة الشعبية الأخيرة عبارة عن خلافات إدارية معزولة وحسب، إذ أن المسألة أعمق من ذلك، فهي تعبير عن أزمات بنيوية في جسد الحركة كان لابد لها من الإنفجار بشكل أو بآخر عاجلاً أم آجلاً.
إنَّ إحالة مقاتلين (ثوريين) للمعاش لهو أمر ملفت للنظر وربما كانت تلك الإحالة إسهام مُتفَرّد من الحركة الشعبية –شمال في أدبيات الثورة والنضال التحرري على مستوي العالم. فـالمحارب من أجل الحرية والعدالة لا يحال للمعاش أبداً؛ فهو ليس موظفاً صغيراً مأجوراً في دولاب دولة بيروقراطية، ولكنه ربما يتنحي طوعاً أو يغيّر من طبيعة مساهمته في مسيرة الثورة بمحض إختياره .أما إذا خان المحارب القضية أو التنظيم فإنه يُفصَل وتُقَدَّم أسباب الفصل للشعب علناً حتى تحافظ الحركة الثورية على مصداقيتها وتبعد عن نفسها شبهة الدكتاتورية والغطرسة وخصي رجالها عبر آليات العطاء والمنع والطرد من الخدمة كأدوات ترويض وتكميم لأفواه تجد صعوبة في الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر العليا من غير نقاش.
رغم أن قرار الإحالة للمعاش قد يكون صادماً إلا أنه ليس مفاجئاً تماماً. فنظرة سريعة لهيكل قيادة الحركة تشير لبنية تراتبية لجيش تقليدي حتى النخاع، يقوده فريق ولواءات ورتب أخرى. هذه التراتبية التقليدية غير معهودة في حركات التحرر المعروفة تاريخياً . فلم نسمع في ماضيها بالفريق مانديلا ولا الفيلد مارشال جيفارا ولا المشير لوممبا ولا العميد كرس هاني . صحيح أن لقب عقيد قد أُستُعْمِلَ في وصف جون قرنق ولكن ذلك كان إشارة لموقعه المهني في الجيش الحكومي قبل إعلان تأسيس الحركة .التراتبية والهرمية التقليدية التي تبنَّتها الحركة لم تكن خياراً تكتيكياً إنحصر في الشق العسكري فقط، فالشق السياس يعاني أيضاً من نفس السلطوية المركزية والتراتبية والتسلسل، حيث لا توجد عقول تصيغ مواقف الحركة وآدابها خارج قلة قليلة معروفة من الأفراد بينما ينحصر دور بقية العضوية والمناصرين من الخارج في المباركة والتأييد والدفاع والترويج لمواقف لم يساهموا في صياغتها أصلاً.
ربما كان لضيق دائرة صنع القرار والفعالية في الحركة جذور تعود لفترة ما بعد نيفاشا وربما قبل ذلك. قابل الشعب السوداني عودة الحركة الشعبية للخرطوم بعد التوقيع على إتفاق نيفاشا في 2005 بترحيب داوٍ وآمال عريضة بأن تملأ الحركة الفراغ الممتد في الساحة السياسية السودانية خارج الحركات الدينية والطائفية بأسمائها وتنظيماتها المختلفة . كانت هناك أعداد مهولة من بنات وأبناء الشمال مستعدة للإنخراط في الحركة الشعبية ومشروعها لبناء سودان جديد، ولكن الحركة لم تفعل شيئاً يذكر لاستيعاب هذه الجموع وتحويلها لكادر سياسي ثوري فاعل، وإنما إكتفت بالإستعانة بهم ككومبارس للتهليل والمباركة خارج دائرة المشاركة السياسية الحقيقية عالية الفعالية . فالملاحظ انه رغم التأييد الواسع الذي حظيت به الحرك في سودان ما بعد نيفاشا إلا أن قيادة وتمثيل الحركة ظلت محصورة بصورة مطلقة في نادي الأولاد القدامى وربما كان ذلك لقفل الطريق على أي منافسة محتملة. وهكذا تم تكريس ثقافة تفضيل أهل (الثقة (على أهل الفعل والإبداع حتى لو كانت إمكانيات أهل الثقة متواضعة وحتى لو ثبت عليهم فساد أو حامت حولهم شبهات. كان في إمكان الحركة أن تضرب مثلاً في الوطنية وتأسيس ثقافة حكم مغايرة بأن تختار لحصتها من الوزارات والمناصب الرفيعة مهنيين مقتدرين ذوو علم ومهمومون بقضايا الشعب حتى لو أتوا من خارج عضويتها ولكن الحركة فضلت أن تواصل في ثقافة المنصب العام كغنيمة أو كمكافأة لشخصيات مرْضِيٍّ عنها من الداخل حتى لو كانت هذه الشخصيات لا قدرة لها على إدارة شئون دولة عصية كالسودان. وهكذا كشفت الحركة عن جذور رهابها الثنائي ضد المثقف الوطني غير المنتمي لها وضد التمدد وسط الجماهير ككتل فاعلة .
كانت الحركة في جوهرها كل الوقت حركة سلطوية مبنية علي مركزية صارمة وحصر القرار في أيادٍ قليلة بناءً على توازنات قبلية. فمثلاً ريك مشار كان وما زال الرجل الثاني في الحركة وفي دولة الجنوب رغم مذابح 1991 التي إرتكبها والتي ربما كانت هي الأكثر دموية في تاريخ السودان ورغم إنضمامه لنظام البشير في تسعينات القرن الماضي . وكذلك فان سيلفا كير ليس أحكم أهل الجنوب ولا أفضلهم علماً ولا أكثرهم وطنية . كير ومشار وغيرهما إعتلوا سدة القيادة لأسباب وتوازنات قبلية؛ وهذا ينطبق على الحركة الشعبية –شمال. فالقلة من الأفراد الذين تقلَّدوا مناصب عليا خارج السند القبلي كانت الحركة في حاجة اليهم لأغراض تكتيكية كتسويق بضاعتها في الشمال والمحيط العربي .
قد يقول قائل إن المركزية والإنغلاق وإنعدام الديمقراطية والشفافية المالية داخل الحركة ضرورات أملتها طبيعة العمل المسلح والتربص والبطش العنيف من قبل الحكومة؛ ولكن الحركة لم تتخذ إجراءات مضادة لتقليل واحتواء الأمراض التي تصاحب هذه الاشكالات؛ بل إنها تبنت وأصرت على سياسات وإجراءات الغرض منها تكريس هيمنة دوائر ضيقة حتى لو على حساب تفاقم الإفرازات السلبية لضرورات لم يكن للحركة خيار في التكيف معها .
إذاً فإنه بغياب جون قرنق وسلطته المعنوية وكاريزميته الطاغية التي مكنته من إحتواء والسيطرة على تناقضات الحركة الشعبية العميقة وتياراتها التقليدية والرجعية، كان لا بد لتناقضات الحركة من أن تنفجر عاجلاً أم آجلاً وأن يظهر الوجه الذي حجبه وجوده الطاغي . ففي ظرف أقل من سنتين من تاريخ إستقلالها تحولت دولة الجنوب لكيلبتوقراطية كانبالية لخصتها الصحفية المقتدرة رشا عوض في خطابها لقادة الحركة الشعبية في الجنوب إثر إنفجار الصراع الدموي بين كير ومشار على أُسس قبلية :
(كل واحد منكم يعلم جيداً أن الخمر التي سيرتشفها في كرنفلات "السلام المزعوم" ممزوجة بدماء الأبرياء! وأن الشواء الذي سيلتهمه معد من لحوم أجسادهم النحيلة والمريضة والحساء الذي سيشربه تم إعداده من سلق الأطفال وأمهاتهم في ماء الجنوب الملوث الذي فشلتم في تنقيته! هنيئاً لكم قرمشة عظام أطفالكم وإحتساء دماء أهلكم وعشيرتكم ونهش لحومهم، وتناولها بالشوكة والسكين لا يهم) .
مخاضات الحركة الشعبية –شمال لا يمكن قراءتها بمعزل عن السجل المأسوي الكئيب للحركة – جنوب في إدارة دولة جنوب السودان، إذ أن مآلات الحركة في الحالتين ما هي إلا تعبير عن ظهور وعلو تيارات كانت دائما موجودة بقوة ولكن الحضور الساطع لقرنق بإمكانياته السياسية والقيادية الجبَّارة فرض على هذه التيارات أن تقبع في الخلفية أو الظل إنتظاراً ليومها تحت الشمس .ولكن هذا لا يعني إعفاء قرنق من بعض المسؤولية لأن هذه التيارات الغاشمة كانت موجودة في الحمض النووي للحركة في فترة حياته ولكنه إكتفى بالسيطرة على هذه التيارات المقلقة وتوجيهها بدلا عن مواجهتها و تصفيتها. كان قرنق بكل أخطاءه قائداً عظيما بل من أعظم القادة في تاريخ السودان؛ ولكنه لم يفعل ما يكفي لضمان نزاهة حركته إذا ما غيبه الموت أو المرض .وقد أصاب قرنق الحركة في مقتل حين غض النظر عن الضرورة الحاسمة لأن تطبق الحركة داخل جسمها الشعارات والمبادئ التي تدعو إليها على مستوي الوطن. فالتبشير بالديمقراطية يظل نعيقاً أجوف إذا لم تطبقه الحركة في عملها اليومي داخل أطرها التنظيمية؛ كما إن الهيمنة التاريخية لنخب إثنية لا يمكن محاربتها ببناء تنظيم سياسي يقوم على توازنات إثنية إستناداً على هرمية قبلية واضحة وضوح الشمس في كل توزيعات المناصب والمكافآت. كان من نتائج هذه الهرمية القبلية الجديدة أن سارع البعض إلى نبش جذور حقيقية أم مُتوَهَّمَة لأجداد وجِدَّات تربطهم جينياً بالأشراف الجدد كما ظلت الديمقراطية في أدبيات الحركة كما هي عند كل الأحزاب السودانية؛ فهي لعنة يتمنى كل تنظيم أن تصيب غيره وينجو هو من جميع تحدياتها ومستحقاتها.
ولكن دفاعاً عن قرنق، ربما كانت المشكلة ليست في فشله في تحصين الحركة ضد الإنحراف، فقد تكون المشكلة في عدم إستعداد عضوية الحركة والحركة السياسية السودانية عموماً لإستيعاب الرؤية القرنقية. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهذا يشكك في حكمة تبنِّي العمل المسلح كخيار ووسيلة مشروعة لبناء مجتمع جديد؛ ذلك إن العمل المسلح محكوم عليه بالفشل مسبقاً في ظل بنية إجتماعية وبنية وعي غير مواتية بصورة حاسمة. فالشعب المسكين المغلوب على أمره لا تتم إستشارته أبداً في قرارات الحرب والسلام والصلح وتوزيع المغانم رغم أن هذا الشعب - ليس في الريف فحسب بل في المدن أيضاً - يتحمل تكلفة هذه الحروب الضروس التي إختارها وفرضها صفوة غير منتخَبة ولا مخولة بينما يحصد الآخرون أرباحها وأمجادها السياسية .
التعامل النقدي مع خط الحركة الشعبية الذي تبنته قياداتها لا ينفي أن الآلاف من الشباب قد إنخرطوا في صفوف الحركة بروح عالية من الوطنية والشجاعة والتجرد وبذلوا التضحيات الجسيمة من أجل أحلام نبيلة في بناء وطن ديمقراطي تتساوي فيه جميع الأعراق والأديان والأقاليم ويخرج بالسودان من كهوف الكهنوت الديني المظلمة إلى رحاب الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية الحديثة. إنحراف خط الحركة لا يقلل من بطولة وتضحيات هؤلاء العظام. من واجب الشعب إحترام هذه التضحيات ومن واجب قيادات الحركة أن تصحو من ثباتها لأن الثوري دائماً مهدد بـخطر أن يصير نسخة مطابقة لمن ولما ثار ضده. في السياسة، كما في الحياة عموماً، الثبات مستحيل فإمَّا أن تمضي الحركة إلى الأمام أوتنحدر إلى الخلف . فعلى الحركة الشعبية التقدم للأمام بأن تنفتح ديمقراطياً على عضويتها الوطنية الأمينة ثم تنفتح على كامل الشعب السوداني لا لتقوده فحسب، بل لتمهِّد له ليمسك زمام أمره بنفسه ليرسم مستقبله بنفسه.

معتصم أقْرَع
خبير إقتصادي

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: السبت يناير 30, 2016 11:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



نعود لمواصلة محور الوثائق. الوثيقة التالية عبارة عن ورقة كتبها محمد يوسف أحمد المصطفى، عضو مجلس التحرير القومي للحركة، والأستاذ المشارك حالياً في قسم علم الإجتماع والأنثروبولوجيا الإجتماعية بجامعة الخرطوم:








أفكار أولية حول الحركة الشعبية وقضايا الحرب والسلام




تفجًُّر أعمال العنف والنشاطات الحربية الراهنة في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق ألقى على الواقع السياسي في بلادنا قدراً كبيراً من التعقيد والضبابية التي أصابت الكثير من الناس والدوائر السياسية والإجتماعية بحالة من البلبلة الناتجة عن إلتباسات التوجه والأفكار وتشوُّش الرؤية وغموض الحقائق. و لقد كان الجزء الأوفر من هذا الواقع البائس من نصيب عضوية الحركة الشعبية في قطاع الشمال وعلى مختلف مستويات الهيكل التنظيمي. ترادف ذلك مع غياب تام أو تغييب مُتَعَمَّد للحلقات القيادية بالقطاع.
ولهذا تكون المبادرة من أجل التصدي المسئول والمنضبط لبلورة رؤية واضحة المعالم حول الوضع السياسي الراهن شيئاً مطلوباً في حد ذاته ومرغوباً بإلحاح لآثاره السياسية الإيجابية في الظروف الماثلة. على الأقل فإن مثل تلك الرؤية من المأمول – تحت ظروف الغياب التام للقيادة المباشرة في قطاع الشمال – أن توفر لكوادر الحركة حداً أدنى من الوحدة الفكرية والإنسجام السياسي في الرأي والتوجه، وحدة تتأسس على التشاور الشامل والحوار المعمق والتوافق الواسع. وهذا، بلا ريب، يمهِّد الأرضية اللازمة للتماسك التنظيمي والتناغم الحركي الضرورتين للتقدم والثبات في خضم هذا الواقع السياسي المعقَّد.
ولعل أبرز ما يسبب البلبلة ويبعث على الحيرة وسط أعضاء الحركة تعرضهم المتواصل لعدد من التساؤلات المشروعة والمنطقية التي يحاصرهم بها الأعداء والأصدقاء على حد سواء. والشاهد في الأمر أن أغلبية كوادر الحركة لا تملك إجابات واضحة وقاطعة ومقنعة ومتفق عليها لتلك التساؤلات التي يتوجب التقرير بأن تلك الكوادر ينبغي ألا تتحمل الا القسط الأدنى من اللوم بسبب نشؤ هذه الحالة المكدرة. ولعل من أبرز تلك التساؤلات أو الإستفهامات المترابطة التالي:

1 / السؤال عن طبيعة الحرب الدائرة حالياً في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق!!؟
2 / السؤال عن النهج الصائب للخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية و الإجتماعية و الإنسانية الترافقة مع والمترتبة على الإحتراب !!؟
3 / السؤال عن المصير المُنْتَظَر لكيان الحركة الشعبية كتنظيم سياسي ينشط في شمال السودان!!؟

و على الرغم من أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تبدو للبعض في غاية السهولة إلا أنني أزعم أن لا إجابة سهلة ومباشرة على تلك الأسئلة، بل أن تعقيد الحالة الراهنة في البلاد قد أضفى مزيداً من الصعوبات التي لابد أن تعيق وتعقِّد أية محاولة للإجابة الناجزة التامة عليها. غير أن المسئولية، على كل حال، تقتضي التصدي لتلك الأسئلة ومحاولة اعطاء بعضٍ من الأفكار والتصوُّرات التي أرجو أن تساهم في ازالة بعض من الأوهام، وتصويب غيرها من الأفكار من خلال تحفيز الآخرين واستثارة ملكاتهم لرفد هذه المساهمة وتطويرها وانضاجها.

1. الحرب:

في تقديري ينبغي أن يتأسس موقف الحركة الشعبية في قطاع الشمال ازاء مسألة الحرب على القناعة المبدئية التي وفقاً لحيثياتها كان انضمام معظم إن لم يكن كل الأعضاء طوعياً للحركة، و انخراطهم في نضالها العنيد والنبيل من أجل سودان جديد يقوم على الاعتراف بحقائق التعدد والتباين بين مكوناته الإجتماعية والسياسية والثقافية والعرقية والدينية في اطار من المساواة والعدالة بينها وضمن شروط توفر الحريات والديمقراطية. هذا في تقدير الكثيرين من عضوية الحركة، إن تحقق سينفي تماماً الظروف المستدعية للإحتراب ويُمكن للتعايش السلمي بين كافة أبناء وبنات السودان، بحيث تضحى أية دعوة للعنف لا معنى لها ولا طائل من ورائها. أي أنه يتوجب على الحركة الشعبية – وفاءً لمبادئها وتمسكاً برؤيتها – أن ترفض بمبدئية وحزم الحرب وكافة أشكال استخدام العنف في الصراع السياسي خاصة المرتبط منه بدعوات الاستقطاب العرقي والجهوي، وتدعو بثبات، بل وتضغط بحزم من أجل اشاعة مناخات التنافس السلمي الخاضع كلية لمبادئ ومقتضيات التدافع الديمقراطي الحر في مناخ من التسامح والتفهُّم المتبادل بين كافة مكونات المجتمع السياسي السوداني.
ما تقدم لا يعني البتة التغافل عن الحيثيات والوقائع الملموسة التي أدت لنشوب الاقتتال. فالجميع يعلمون علم اليقين أن المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) قد خاضتا حرباً طويلة من أجل حمل الدولة المركزية على المعالجة الجدية لقضايا التخلف والتهميش وإزالة بؤر الغبن والاحساس بالضيم والظلم السائدة وسط الأهالي بتلك المناطق. و لقد تم الاعتراف الجهير والموثق بتلك المظالم وتمت صياغة المعالجات المناسبة لها في اتفاق محضور ومشهود و مبارك من قبل كافة القوى السياسية السودانية، و القوى الأقليمية والدولية (اتفاقية السلام الشامل- بروتوكول المنطقتين).
غير أن الجميع كذلك يدركون أن نصيب التنفيذ الفعلي على صعيد الواقع كان في غاية البؤس والشح، مما يعني التهيئة النشطة للإحتراب والعنف. في هذا السياق انفجر واقع الحرب البشع ومن حيثياته يستمد هذا الواقع أسباب استمراره وتمدده ولذلك فان الجدية في الدعوة لايقاف الحرب لابد أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسعي الجدي لتنفيذ ما ورد في تلك الاتفاقية على نحو يرضي الناس في المنطقتين خاصة ما يتصل بالتنمية بقدر يزيل المظاهر الرئيسة والبارزة للتخلف ويلجم وحش التهميش والاستبعاد. وهذا يؤمن لوطننا الكسب مرتين؛ مرة باجتثاث جذور الظلم والغبن ودفن أسباب الحرب والاقتتال، ومرة أخرى في بناء وتعمير أجزاء عزيزة من الوطن تذخر بالخيرات والموارد التي يمكن في حالة تنميتها أن تفيض على بيقة أرجاء السودان بالخير والنماء.

2. السلام:

السلام ونبذ العنف يكون منطقياً نتيجة مترتبة على الوقف الفعلي للنشاطات الحربية، وتلك الغاية لن تتحقق على أرض الواقع من دون التنفيذ الجدي والكامل لما جاء في الاتفاقية بخصوص المنطقتين. و غني عن القول أن عملية التنفيذ هي عملية في جوهرها عملية تراضي ديمقراطية سلمية ولا تستلزم أصلاً اللجؤ الى أية آلية من آليات العنف أو القهر أو الاكراه. والمدخل السليم والمناسب في تقديرنا – تحت الظروف الراهنة – هو بلا شك اتفاق أديس أبابا الاطاري وذلك للاعتبارات التالية:

1. هو بالقطع، وبحكم طبيعته الاطارية، ليس اتفاقا نهائياً في انتظار التنفيذ، وإنما مجرد توافق بين الطرفين على أجندة للحوار والتفاوض بهدف ارساء الآليات المناسبة والفعالة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبلياً في اتفاقية السلام الشامل. وعلى هذا النحو تتوفر لهذا الاتفاق الاطاري فرصة معقولة من القبول والحيوية بفضل موافقة الطرفين عليه ومهره بتوقيعاتهما. أي انه لا يوجد ثمة طرف قد يحس بأنه مساق قسراً لفعل أي شيئ خلافاً لارادته.
2. عبرت العديد من القوى السياسية الفاعلة على الساحة السودانية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وصُنَّاع الرأي العام من الصحفيين والكتاب وقادة المجتمع عن تأييدهم المبدئي المتحمس لهذا الاتفاق، وهذا ما يوفر مناخاً ملائماً لحشد وتعبئة أوسع الشرائح في المجتمع السوداني تأييدا ومساندة للاتفاق بما يؤمن الزخم اللازم لتفعيل الاتفاق والسير قدماً في درب تطويره وتفعيل مفرداته على نحو يجلب الخير والسلام لوطننا ويدرأ الشر وبشاعة الحرب عن شعبنا.
3. توفرت و تتوفر لهذا الاتفاق مظلة جيدة من القبول والاستحسان الدولي والاقليمي بما يؤمن مساندة محايدة مطلوبة ومرغوبة من المجتمع الدولي ويبعث الطمأنينة في نفوس الأطراف المتوافقة و يعزز ثقتها في جدوى السير قدماً في العملية السياسية السلمية لمواجهة وحلحلة كافة القضايا العالقة بينها مخاطة ومسنودة بدعم وتعاطف المجتمع الدولي.

3. الحركة الشعبية:

بناءً على ما تقدم في الاعتبارين 1 و 2 أعلاه يكون من غير المقبول أو الملائم الحديث عن حظر نشاط الحركة الشعبية والغاء وجودها القانوني كمؤسسة سياسية. ولذلك فانه يتعين على كافة الأطراف وخاصة تلك الممسكة بأزمٌة الأمور في الدولة أن تغادر هذه المحطة وتستنكف نهائياً عن التلويح بمثل هذه الاشارات وذلك للأسباب التالية:

1. الحركة الشعبية في الشمال هي أحد أطراف الصراع وبالتالي أحد أطراف كافة الاتفاقيات والتفاهمات ومن العسير تصور أي تفعيل لتلك الاتفاقيات في غياب أو تغييب الحركة الشعبية، و بهذا الفهم يكون وجود الحركة الشعبية ضمانة للمضي قدماً في صناعة السلام والاستقرار في السودان.
2. الحركة الشعبية/قطاع الشمال (وهذا ينبغي فهمه على وجهه الصائب بكونه لا يتطابق تنظيمياً مع الحركة الشعبية بالشمال التي يُعتَزم أن تضم إلى جانبه تشكيلات الحركة الشعبية في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق) هذه الحركة ككيان سياسي يمارس نشاطه وفقاً لدستور السودان 2005 وباتساق مع منطوق القوانين السارية المنظمة للنشاط العام والسياسي على وجه الخصوص، ويصبح بموجب هذا أي حديث عن سلبها حقوقها الدستورية والقانونية حديث يفتقد الشرعية وتعوزه المبررات السياسية مما سيدفع عضوية الحركة للدفاع عن حقهم عبر الوسائل القانونية والسبل السياسية المتاحة.
3. المشاكل والاختلالات التنظيمية التي تعاني منها الحركة الشعبية/قطاع الشمال هي بالكامل شأن داخلي محض ويتعين على أعضاء الحركة المبادرة بمعالجتها وفقاً لأفضل تقاليد العمل الحزبي الممكنة. معالجة تؤمن تأهيل القطاع ليلعب دوره المرجو بكفاءة وفعالية تتناسب مع القدرات الكبيرة لعضويته. وفي نفس الوقت لابد من التأكيد على أن أية محاولة من خارج القطاع للاستفادة من الوضع التنظيمي المعلول أجندة معينة أيا كانت تلك الأجندة لن تصب في صالح عملية ايقاف الحرب وصناعة السلام التي ينبغي تكون المرام الأوحد في الظروف التي تجتازها بلادنا حالياً.

محمد يوسف أحمد المصطفى
10 سبتمبر 2011
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين فبراير 29, 2016 11:02 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

وهذه مساهمة، أو شهادة، من أسعد الطاهر محيي الدين، عضو مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال:











إلى أينَ تُسَاقُ الحركة الشعبية - شمال؟



كغيري من الرفاق الذين صمتوا كثيراُ في انتظار أن تنجح كل المحاولات الحثيثة من أجل دفع قيادة الحركة الشعبية - شمال لإنشاء مؤسسات فاعلة تقود عملية التغيير المنشود في السودان عن طريق مشروع السودان الجديد، والعدول عن مشروع تفكيك الحركة، ولكن العقلية المُتحَجِّرة والتآمرية للقيادة قد حالت دون ذلك (عندما أقول القيادة هنا أعني تحديداً الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان)، بل وذهبت هذه القيادة إلى أبعد من ذلك باتخاذها للعديد من القرارات منذ العام 2010 وحتى الآن والتي أوشكت أن تنسف مشروع السودان الجديد الذي بات المهدد الأول (للمؤسسة العقيمة التي ظلت تحكم السودان منذ الاستقلال وحتى فقط باختلاف الأسماء) في السودان، أصبح من الواضح أن تلك المحاولات لم تنجح بسبب تعمُّد القيادة الواضح فى عدم إنشاء مؤسسات بل وتحطيم المؤسسات السابقة للحركة الشعبية؛ وهنا أقول إنه بطبيعة الحال يجب أن تُناقَش قضايا التنظيم داخل مؤسساته ولكن في حال عدم وجود هذه المؤسسات يصبح من الضروري على المهتمين بشان هذا التنظيم نقاش تلك القضايا عبر وسائل الإعلام لأنها الطريقة الوحيدة التي تدفع تلك القيادة للعدول عن ما تقوم به. لم أقصد بهذه المقدمة التبرير لما أقوم به وغيري من الرفاق ولكن للتوضيح.

أناأسعد الطاهر محيي الدين، لم أكن فقط أحد جماهير الحركة الشعبية ولا عضواً فقط بل عضواُ في مجلس التحرير القومى للحركة الشعبية لتحرير السودان، مُنتَخَب من داخل المؤتمر العام للحركة الشعبية فى العام 2008؛ بالاضافة للمهام التي كنت أتولاها داخل التنظيم بولاية جنوب دارفور، قدَّمتُ ما أستطيع للتنظيم لمدة 9 سنوات منذ خواتيم العام 2001 وحتى نهاية العام 2010 من خلال العمل داخل أروقة التنظيم الخاص بالطلاب والتدريب في الجيش الشعبي وأخيراً العمل في المؤسسات السياسية العامة قبل أن يتوقف نشاطى داخل مؤسسات الحركة بسبب عدم تكليفي من القيادة بأي مهام حتى الآن، أكثر من 353 ركن نقاش ومخاطبة وندوة جماهيرية، أحتفظُ بالعديد من الوثائق التي تثبت ذلك. بالاضافة إلى الأعمال التنظيمية خلال 9 أعوام، عملتُ مدرساً بعد تخرُّجي في العام 2006 وحتى العام 2010، حين غادرت السودان والآن أعمل في مجال آخر منذ العام 2011. برغم كل سنين العمل هذه لم أمتلك حتى قطعة أرض في كل هذا العالم ولا حتى في إحدى قرى السودان، بعكس القائد الذي لم أسمع عنه أن عمل ليوم واحد في أي مهنة طوال حياته، ولكن يمتلك من المنازل الفخمة والشركات والحسابات في البنوك ما يزكم الأنوف (سنعرض لها في حينها). أيضاً لم أتطرق لهذا الجزء للتباهي لأن خدماتي المتواضعة التي قدمتها للتنظيم تتوارى خجلاً أمام خدمات أولئك الذين قدموا ارواحهم في سبيل هذا المشروع بل تتوارى أيضأً أمام خدمات بعض الرفاق الأحياء الذين يمشون بيننا، ولكن قلته للعلم حتى لا يتطاول رعاة الأغنام الذهنية وماسحي الأحذية (إسمح لي د. أبَّكَر آدم إسماعيل أن أستعير تلك الجملة دقيقة الوصف والتي تعتبر اضافة للقاموس السياسي)، أقول هذا وأنا لا أخشى محاولاتكم الدنيئة لإغتيالى معنوياً لأنكم لن تستطيعون فتاريخي مشرِّف؛ أما إذا أردتم تصفيتى جسدياً فسافتح أزرار قميصي لأني لا أخشى الموت فب سبيل القضايا.

عمدتْ قيادة الحركة الشعبية - شمال (أرجو أن يتذكر القارئ ما أعنيه بقيادة الحركة الشعبية - شمال والوارد في مطلع المقال) عمدتْ إلى إقتناص الفرص للسعى لتفتيت التنظيم الذى لاقى قبولاً منقطع النظير وسط جماهير الهامش، بعد أن تأكد لها اتجاه الرفاق في جنوب السودان نحو الانفصال، لتبدأ القصة من انتخابات العام 2010 والتي أتت بناءً على اتفاقية السلام الشامل، حيث قامت الحركة الشعبية عبر المكتب السياسي بترشيح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية برغم التحفظات من جانب العديد من الرفاق إلا أن جميع قطاعات الحركة الشعبية في شمال السودان وجنوبه عملوا في تعبئة منقطعة النظير لدعمه كمرشح للحزب الأمر الذي وجد تفاعلاً غير عادي من جماهير الشعب السوداني (وأذكر هنا عدد من الشباب المستنيرين من القوة السياسية الأخرى قدموا إلينا في ولاية جنوب دارفور من أجل العمل معاً لدعم مرشح الحركة الشعبية برغم تقديم أحزابهم مرشحين للرئاسة وكذا في العديد من الولايات) الأمر الذي بات يهدد أركان المؤتمر الوطني ويقلق منامه، بتحليل بسيط وبديهي، فإن أكثر من 25% ممن يحق لهم التصويت (جنوب السودان) سيصوتون لمرشح الحركة الشعبية للرئاسة، وأيضاً التأييد الواسع لمشروع السودان الجديد في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والذي سيخلق فارقاً كبيراً في المعادلة، بالاضافة إلى تأييد ودعم عدد من القوى السياسية التي لم تُسَمِّ مرشحين وقتها وأخرى سحبت مرشحيها؛ ومع كل هذا قد خصصت الحركة الشعبية مبلغ 13 ميار جنيه للانتخابات سُلِّمَت لقطاع الشمال، أي ما يعادل وقتها أكثر من 4 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف آنذاك. لم يتسلم أيَّاً من مرشحيْ الحركة الشعبية في قطاع الشمال في كل المستويات وأنا كنت منهم ولا مليم واحد. نعم الكل يعلم أن المؤتمر الوطني قام بإعداد مبكر لكل وسائل التزوير؛ لكن التزوير لا يقف أمام الثورة ومدى التأييد الذى حظيب به الحركة الشعبية في تلك الانتخابات كان كفيلاً بحماية الانتخابات من التزوير، أو دعوهم يزوروا لتقوم الثورة التي تقتلعهم من جذورهم، هذا لا يمكن لأن مرشح الحركة الشعبية لايريد أن يقتلع الشعب نظام المؤتمر الوطنى من جذوره، هنا أقدِّمُ نموزجاً بسيطاً (برغم انسحاب الحركة الشعبية من الانتخابات في دارفور وانسحاب مرشح الرئاسة وتوقف عمليات التعبئة للانتخابات، برغم كل ذلك فقد فاز الرفيق عمر آدم يوسف مرشح الحركة الشعبية في إحدى دوائر سرف عمرة برغم محاولات التزوير) وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن التزوير لا يستطيع مواجهة التاييد العالي، ولهذا أنا :أسأل ياسر عرمان أمامكم اليوم

لماذا انسحبت من السباق الرئاسي في انتخابات 2010 وأنت تعلم أنك ستفوز بتلك الانتخابات؟

لماذا انسحبت من السباق الرئاسي في انتخابات 2010 وأنت تعلم أنك ستفوز بتلك الانتخابات ؟

لماذا انسحبت من السباق الرئاسي في انتخابات 2010 وأنت تعلم أنك ستفوز بتلك الانتخابات ؟

هذا السؤال الذي سيطلب منك أحفادك الإجابة عليه عند قراءتهم للتاريخ، هذا السؤال الذي تريد جماهير الحركة .الشعبية قبل جماهير الشعب السوداني التي دعمت الحركة الشعبية في تلك الانتخابات الإجابة عليه منك

أنا أعلم أنك لم تستطع الإجابة، وكل المحاولات التي أرادت أن تجعل من الانسحاب كأنه قرار للمكتب السياسي قد فشلت. أقسم أني سألت ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي قالوا أنت من سحبت نفسك. أيضاً في لقاءٍ جمع الرفيق سلفا كير بقياداتٍ من دارفور بحضور عرمان نفسه عندما سأل أحد القيادات الدرافورية الرفيق سلفا كير لماذا سحبتم مرشح الحركة للرئاسة قال كير هو من سحب نفسه واسألوه هو أمامكم؛ لم يستطع عرمان الرد بكلمة .

على أي حال هنالك ثلاثة سيناريوهات في هذا الأمر: السيناريو الأول هو أن المؤسسة التي حكمت السودان منذ الاستقلال وحتى الآن والتي يعمل عرمان فيها قد طلبت منه الانسحاب ونفذه عرمان خوفاً من الانتقال التدريجى للسلطة لصالح هامش السودان، أيضاً بأنسحاب مرشح الحركة الشعبية التي حظيت بتأييد كبير ذلك الأمر الذي يجعل جماهير الشعب السوداني تتشكك في أي خطوة قادمة في المستقبل وهذا هدف إستراتيجي.

والسيناريو الثاني فهو أن يكون قد قبض عرمان مقابل انسحابه نقداً (كااااااااااش) .

أما السيناريو الأخير فهو أن كل ما ذكر أعلاه صحيح وأنا مع هذا الاتجاه .

الكل يعلم أن إجراءات فك الارتباط بين الحركة الشعبية شمال وجنوب يجب أن تتم إما بمؤتمر استثنائي للحركة الشعبية وفي أضعف الفروض باجتماع لمجلس التحرير القومي. استبق نائب الأمين العام للحركة الشعبية، أمين قطاع الشمال، استبق تلك الاجراءات بارسال وفود إلى ولايات القطاع الشمالي لعمل مسح لشعبية عرمان ومدى التأييد له داخل أروقة الحركة الشعبية شمال، فإذا ما وجد التأييد الكافي الذي يمكنه من أن يصبح رئيساً للحركة الشعبية شمال أو على أقل تقدير أن يحصل على موقعه الحالي فإنه سيكون من الداعمين بشدة لاجراءات فك الارتباط السليم باقامة مؤتمر استثنائى أو عقد اجتماع مجلس التحرير القومي الذي يجب أن يتم فيهو انتخاب قيادة الحركة الشعبية شمال ومؤسساتها؛ زارتنا تلك الوفود بدعوى أن الرفاق في جنوب السودان يتجهون إلى الانفصال فالسؤال المبطن هو ما هي الرؤية المستقبلية للحركة الشعبية - شمال وكيف ينظر الرفاق للقيادة الحالية للحركة؟ كان الهدف فقط هو هل يقبل الرفاق بياسر عرمان رئيسا للحركة أم لا؟ عندما تفاجؤا بالعكس في كل الزيارت بدا التفكير في عرقلة اجتماع مجلس التحرير القومي بعد أن اعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الرفيق فاقان أموم وقتها عن اقتراب موعد اجتماع مجلس التحرير القومي للبت في فك الارتباط، وبعد أن وصلتنا الدعوات كاعضاء لمجلس التحرير القومي ووصلنا إلى الخرطوم ليفاجئنا نائب الأمين العام لقطاع الشمال عرمان وقتها بالغاء اجتماع مجلس التحرير القومي والاستعاضة عنه باجتماع المكتب السياسي الذى يضم 21 عضوا ليقرر في مستقبل الحركة الشعبية بأكملها إن لم نقل ليقرر في مستقبل السودان الشمالي بأكمله؛ وكلَّف المجلس السياسي القيادة الحالية بأدارة شؤون الحركة الشعبية - شمال كما شاء عرمان، والتي فشلت لمدة خمس سنوات في عقد اجتماع لمجلس التحرير ناهيك عن مؤتمر عام.

نأتي إلى محاربة القيادات الملتزمة والصادقة تجاه مشروع السودان الجديد عدد الرفاق من هذا الطراز الذين قرَّبهم عرمان وركلهم لا لسبب فقط لاكتشافه الصدق في انتمائهم؛ مجرد أنه يكتشف صدقك تجاه المشروع مع وجود مؤشرات إلى مستقبل سياسي جيد ستكون عدوه الأول قبل المؤتمر الوطني. سأشير هنا إلى بعض النماذج فقط للمعرفة؛ أبدأ بالرفيق معاوية يانِس الإنسان الذي لا يتناقش في ثوريته اثنان من الرفاق قط (وأكاد أجزم أن رعاة الأغنام الذهنية إسلاميي الأمس علمانيي اليوم لايعرفونه حتى) الرفيق معاوية يانس الذي مات في ظروف غامضة أثناء رحلة العودة إلى الخرطوم من شرق السودان ضمن القوة المشتركة؛ أيضاً الرفيق سليمان محمد سليمان قور الإنسان الصادق الذي فلت من الإعدام بسبب اتهامه بمساندة الحركة الشعبية وقاتل بشراسة ضد حكومة المؤتمر الوطني وزبانيته وأول سكرتير تنظيمي لقطاع الشمال، والذي ماجالسته إلا وتحدث لي عن صدق الرفاق الآخرين وليس صدقه (وهنا أذكر ماقاله لي في ذلك الشأن ومازلت أذكره كل ما حدث أمر للرفيق العميد رمضان حسن نمر علماً بأنني لم أقل هذا يوماً لرمضان نفسه: قال لي يا أسعد إنت عارف إنو أصدق واحد فينا في القطاع الشمالي دا هو رمضان حسن نمر). تعرض الرفيق سليمان محمد سليمان قور لحادث حركة في كوستي قادماً من كردفان إلى الخرطوم ماسبَّب له ارتجاجاً في المخ نتيجة لتأثير الحادث على ضربة قديمة تعرَّض لها من عناصر الأمن أثناء اعتقاله في وقت سابق. بعد إجراء الفحوصات الأولية اتضح أنه في حوجة ملحَّة لعملية جراحية لا يمكن أن تتم إلا في بريطانيا. تقدَّم العديد من الرفاق بأوراقه إلى أروقة قطاع الشمال يطلبون تقديم المساعدة لقور ودفع تكاليف السفر. لمدة أكثر من شهر لم يستطع قطاع الشمال وكل العاملين فيه وعلى رأسهم عرمان اتخاذ أي إجراء من أجل تكاليف العملية حتى فارق الحياة الرفيق سليمان محمد سليمان قور.

مع انطلاق الحرب في جنوب كردفان بعد أن برزت المبادرات من دول الجوار للتوسط لوقف الحرب في جنوب كردفان، بعد أن اختار الرفيق عبد العزيز الحلو وفد الحركة الشعبية المفاوض، وما أقوله هنا على لسان أحد الرفاق وهو عضو في ذلك الوفد المفاوض قال: (إن عرمان ترجَّى عبد العزيز الحلو لاشراكه في وفد التفاوض بذريعة جعله وفداً قومياً). وكان الوفد مجموعة من الرفاق الجيدين منهم أحمد بَلْقَا، العميد المُحَال للمعاش، ورمضان حسن نمر. وهو الآخر محال الآن للمعاش، وآدم كرشوم وآخرين. للعلم أن هؤلاء الرفاق كانوا ضد اتفاق أديس الشهير باتفاق نافع - عقَّار، وتم بعد ذلك ابعادهم من وفد التفاوض بعد أن تولي بمدة قصيرة العرَّاب عرمان رئاسة وفد التفاوض حتى الآن، شوفوا كيف.

كما لابد من الإشارة هنا لاغتيال الرفيق العميد الهندي أحمد خليفة بزجِّه في سجون حكومة جوبا. والسؤال هو هل يُعقَل أن تعتقل حكومة جوبا عميداً في الجيش الشعبي شمال ومعه عدد من العسكريين والمدنيين الذين يتبعون للحركة الشعبية شمال وقيادتها لا تعلم؟ لا، كل الدلائل والمؤشرات تقول إن ذلك الاعتقال الذي تسبَّب في موت الرفيق الهندي كان بطلب من قيادة الحركة الشعبية - شمال، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل طالعنا راعي الأغنام الذهنية ببيان بصفته الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية - شمال (لمن يريد التأكد عليه مراجعة بتاريخ 26 مارس على سودانتربيون بعنوان: قطاع الشمال يحمَّل حكومة جنوب السودان مسؤولية وفاة أحد ضباطه بسجون جوبا).. ياخ تتسبَّبوا فى موت الرفيق وإنتو أوَّل المعزِّين.

أيضا ما يجب أن أشير إليه هنا القرارات الأخيرة لقيادة الحركة الشعبية - شمال باحالة 6 عمداء من القادة العسكريين ورائد إلى الصالح العام وهم العميد ياسر جعفر السنهوري، القائد السابق للقوات المشتركة في الخرطوم، والعميد رمضان حسن نمر، مسؤول المالية السابق في قطاع الشمال ووزير المالية السابق بولاية جنوب كردفان ومسؤول المالية بالحركة الشعبية شمال حتى تاريخ احالته للصالح العام، والعميد أحمد بَلْقَا أتيم، محافظ كادقلي سابقاً وقائد الجبهة الثالثة الخاصة بدارفور في الحركة الشعبية التي سعى عرمان إلى تفتيتها حتى إزالتها من خريطة القوات العسكرية التابعة للحركة، والرائد عمر فور، وزير الزراعة السابق بولاية جنوب دارفور، والعميد علي بَنْدَر، والعميد محمد التجاني، والعميد الأمين النمير.

كل هؤلاء الرفاق وهم شباب قدموا زهرة شبابهم في هذا التنظيم إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام سعي عرمان لتفتيت هذا التنظيم.

أنا أتساءل هنا هل هنالك أي سابقة حصلت في تاريخ البشرية بأن أحالت دولة - لاحظ لم أقل ثورة مسلحة - بل دولة أحالت عسكريين للمعاش أثناء خوضها للحرب؟! ياخ مافي دولة، ناهيك عن ثورة مسلحة، أحالت عسكريين للمعاش أثناء الحرب فكيف للحركة الشعبية الثورة المسلحة بأن تحيل أصلب قادتها العسكريين وهي في حرب مع الحكومة، الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه من إقصاء ياسر عرمان للكوادر. قد يقول لي البعض ممن لايعرفون كيف يتم اتخاذ القرار داخل القيادة بان القرار صادر من الرئيس، أقول لهم إن من يتخذ القرار هو ياسر عرمان وينفذانه مالك عقَّار وعبد العزيز الحلو. تلك هي الحقيقة حيث الآية مقلوبة، فقط التساؤل هنا لماذا ينفِّذ مالك والحلو قرارات عرمان وأن كل من أُتخذ في حقهم القرارات كانوا يعملون تحت قيادتهم المباشرة ويعرفونهم جيداً ومدى التزامهم بمشروع السودان الجديد. حتى الآن أتساءل كيف أقنع عرمان سلفا كير بالغاء اجتماع مجلس التحرير القومي بصدد النظر في فك الارتباط؟

أيضاً في ذات الوقت الذي تمت فيه إحالة هؤلاء إلى المعاش تم تجميد عضوية الرفيق الدكتور أبَّكر آدم إسماعيل، كاتب "جدلية المركز والهامش"، التي هي جزء مهم في رؤى وبرامج السودان الجديد، باالاضافة للرفيق أمين زكريا والرفيق كمال كمبال، ولم تُوَضَّح أي أسباب لا في قرار إحالة المعاش ولا تجميد العضوية للرفاق المذكورين. هذا ولم أحدثكم عن الرفيق عبدالله تِيَّة، وزير الصحة السابق، ولم أتساءل أين الواثق كمير و...و... .

المحاولة للاستيلاء على المعارضة المسلحة لتحجيم دورها في اسقاط النظام:


في هذا الجزء الأخير من المقال سأركِّز على تسليط الضوء على مراحل تحالف المعارضة المسلحة والمختوم بالجبهة الثورية.

لمن لا يعلم أن الجبهة الثورية الحالية هي إمتداد لمراحل تحالف كان الممسك بملفه في الحركة الشعبية هو الرفيق رمضان حسن نمر للاتصال بالقوى المسلحة لتكوين تحالف لاقتلاع جذور النظام في الخرطوم بالقوة. اتصل بي الرفيق رمضان كما اتصل بالعديد من الرفاق؛ قدمنا له ما نستطيع من المساعدة بمده بعناوين الرفاق من مجموعات الهامش المسلحة وقطع الرفيق شوطاً كبيراً في تلك الاتصالات؛ عندما لحظ عرمان ذلك التحرك ومدى خطورته على المؤسسة التي ينتمي إليها والتي حكمت السودان منذ الاستقلال ومازالت، شرع عرمان في التخطيط لسحب الملف الذي خلق منه تحالف كاودا ومنه إلى الجبهة الثورية الحالية التي نجح عرمان في إدخال أفراد إليها وبصفات شخصية من تنظيميْ حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي وآخرين ولم يساهموا بجندي واحد في التحالف المسلح، لخلق المناصفة في المعادلة الجديدة، بل واستبعاد العديد من المجموعات المسلحة من الهامش. اتفقت المكونات الرئيسية المسلحة للجبهة الثورية على تداول رئاسة الجبهة بشكل دوري؛ فكانت الدورة الأولى من نصيب الحركة الشعبية - شمال؛ إلا أن عرَّاب الثورة قد وَزَّ في أذن رئيس الحركة الشعبية - شمال بعدم تسليم رئاسة الجبهة لأي فصيل آخر متذرعاً باختلاف بقية الفصائل التي يطلق عليها دوماً عرمان حركات دارفور محتكراً بذلك قومية تسمية أي جسم سياسي في السودان تحتم الضرورة أن يكون في قيادته أحد أعضاء المؤسسة التي يعمل لها. مرَّت الدورة الأولى والثانية . أها اليوم من تسميهم بحركات دارفور اتفقوا على أن يتولى أحدهم رئاسة الجبهة، أها ماذا تقول؟ ياخ ما الذي تعلمته من د. جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية؟ ألم يكن د. جون من وافق على غيره بتولي رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي برغم أنه الأحق بذلك بحكم القوة العسكرية وعظم الحركة وقتها؟

كل تلك المساعي ما هي إلا أدلة دامغة تؤكد سعي عرمان إلى الوصول إلى رئاسة الجبهة الثورية لتحجيم دورها وإن فشل في ذلك سيلجأ إلى خيار التفتيت أي تفتيت الجبهة الثورية، شوله، (قبل فترة في إثنين رئيس تنظيم ومنشق عنه - لاحظ هنا رئيس تنظيم ومنشق عنه يعلنان دوماً أن بينهم عداءً سافراً وكلهم من المؤسسة التي ينتمي إليها عرمان وكلهم منتم للتحالفات الأخيرة؛ إلتقيا بأحد رجال الأعمال ذي الأصول الدارفورية في إحدى العواصم الأروبية وطلبا منه التأثير على القادة المنحدرين من دارفور في الجبهة الثورية دعمهم ليتولي ياسر عرمان رئاسة الجبهة الثورية، فقال لهم ذلك الرجل كيف وأن ياسر لم يكن رئيساً لايٍّ من فصائل الجبهة؟ فقالوا له إن مالك عقَّار لا يتجاوز أن يكون حاكم للنيل الأزرق وعبد الواحد ومَنِّي أركو مناوي غير مؤهلان لقيادة الجبهة الثورية؛ فقال لهم ببساطة د. جبريل زول دكتور وعندو تجربة في العمل العام؛ قالوا له بصوت واحد إن الوسط النيلي ليس مهيأ الآن ليحكمه زول غَرَّابي) إنتهت الشولة. ياللسذاجة! كيف لا يقبل ذلك الوسط بأن يحكمه أحد أفراد الهامش كيف وأنتم تدعون الثورية والوعي والعمل معنا من أجل اعادة بناء الدولة السودانية على أُسسٍ جديدة تقوم على التنوع التاريخي والمعاصر والعدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب السوداني؟ كيف؟

الآن نريد أن نعرف يا عَرَّاب الثورة ورعاة أغنامه الذهنية، ماهي الخطوة القادمة؟

هل ستذهبون إلى الخرطوم مستسلمين غير مأسوف عليكم؟

أم ستصدرون بياناً تخرجون فيه من الجبهة الثورية وتسعون إلى تفتيتها بعد ما اتفق من تسمونهم بحركات دارفور على رئيس للجبهة الثورية؟

سنواصل.

أسعد الطاهر محيي الدين
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاحد ابريل 17, 2016 10:54 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

وهذه رؤية من كمال الوسيلة*، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال وضابط في جيشها الشعبي:







الحركة الشعبية انتهت بانتهاء مشروعها الوحدوي القائم على فكرة السودان الجديد




هذه بعضٌ من التساؤلات الكثيرة التي تشغل أذهان المهمومين بمشروع السودان الجديد ومستقبله. وللإجابة عن هذه التساؤلات نطرح هذه الأفكار الأولية:

• يكمن عنصرٌ أساسي لمشاكل الحركة والسودان بعد اتفاقية نيفاشا في أنها قامت وتأسست كحركة سياسية على قطاعين منفصلين. واستمر هذان القطاعان بهذا الوضع حتى يوم استفتاء استقلال جنوب السودان. فلقد كان المُخَطَّط الأساسي لهذين القطاعين المنفصلين أن يكونا أمراً مؤقتاً؛ إذ كان القائد الراحل للحركة د. جون قرنق يرى ألَّا تتحوَّل الحركة إلى حزب إلَّا بعد تحقيق السودان الجديد؛ وأن عليها أن تتأسس وتنمو بوصفها حركةً للسودان الجديد. وهذا بالتحديد ما قاله د. جون في ختام الورشة التي قامت في نيو سايت (في جنوب السودان وقتها) في نهاية مارس 2005. وقد كان يرى أن هذا الوضع المؤقت (وضع الحركة كقطاعين منفصلين) لن يستمر، وإنَّما فرضته ظروف الحرب، ولا بد أن ينتهي بقيام المؤتمر العام الثاني الذي كان مُخَطَّطاً له أن ينعقد في نهاية العام 2005.

• يكمن عنصر ثانٍ في عدم نموِّ وتطوُّر "الجيش الثالث" – الذي كان مكوَّناً من وحداتٍ من الجيش الحكومي ووحداتٍ من الجيش الشعبي – وهو الجيش الذي سُمِّيَ في "اتفاقية السلام الشامل" ب"القوات المشتركة" – وكان المؤمَّلُ أن يصير جيش السودان في المستقبل. ولكن تصاعد الحرب في دارفور، التي كان من المُفترَض أن تنتهي بسلامٍ عادل حتى يكون سلاماً شاملاً، ساهمت في تغيير الواقع أيضاً. هذا الواقع أدَّى إلى تكريس جيشين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. ولقد كان من المُفترَض أن يحدث العكس، لو كانت البلاد تتجه نحو الوحدة، أو بالأصح نحو بناء الوحدة على أُسسٍ جديدة كما كان مؤملاً. فالسؤال المزدوج هو: لماذا تكرَّس وضع تقسيم الحركة لقطاعين أو أكثر، وجيش السودان إلى جيشين أو أكثر، مما أدَّى إلى الفوضى والحرب؟ وفوق ذلك نتساءل أيضاً: لماذا انتقلت قيادة قطاع الشمال من قيادة مُكوَّنة من 24 رجلاً وامرأةً، إلى قيادة فرد واحد، هو ياسر عرمان، والبقية الباقية إلى سكرتاريات أي موظفين وموظفات؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى نقاش لفهم ما يحدث في الحركة الشعبية لتحرير السودان.

• يكمن عنصر ثالث في بزوغ حركة جديدة – بعد استقلال جنوب السودان – يمكن تسميتها مجازاً ب"حركة ياسر عرمان" لأنه هو الذي "إقترح" إنشاء قيادة ثلاثية لها، تتكوَّن، كما هو معروف، منه ومالك أقار وعبد العزيز الحلو، وفقاً لحديث مالك أقار في أمريكا لبعض القيادات. هذه "الحركة الجديدة" هي حركة بلا برنامج ولا بيان تأسيسي (أو منفستو)، أي بلا رؤية، سوى تكرار كلام ممجوج، ظلَّ يردده ياسر، مثل عبارة "حق الآخرين أن يكون آخرين" . . . هذه العبارة التي لا تصدر إلا من مركز متحذلق. وحتى الخطاب الذي وَقَّعَه وألقاه رئيسها في مطلع 2015 وهو الذي أطلق عليه اسم جَرْد (وهو متوفر على الانترنت) لم يضف شيئاً يُعطي للحركة مضموناً أو تفرُّداً؛ وإنما يدل على التخبُّط الذي اتصفت به حركة ياسر ولا تزال. حين قامت الحرب في جنوب كردفان، كان رئيس هذه الحركة والياً على النيل الأزرق وأمينها العام وسيطاً بين الرئيس ونائبه الحلو؛ وهي حرب يمكن أن نقول عنها: أنها تأسست على إخفاقات اتفاق نيفاشا لتساهم مساهمة عظيمة في تكاثر التخبُّط والاعتباط. وبعد ذلك، جاءت اتفاقية مالك – نافع، ثم القرار الأممي 2046، لتظل المحصلة مزيداً من التشوُّش والهذيان والتخبُّط. وهنا تبرز المشكلة التي لا أرى لها حلاً وهي: أن ياسر يحاول أن يكرِّر الحركة الأولى فيما قبل نيفاشا؛ كما يأمل أن تستعيد الجبهة الثورية ونداء السودان تجربة أو شكل التجمُّع الوطني الديمقراطي، وهذان حلمان مستحيل تحقيقهما.

خلاصة رأيي أن الحركة فشلت شمالاً وجنوباً؛ فإذا استطعنا أن نقول بأن الحركة الإسلامية (حركة الترابي) قد انتهت بفشل مشروع أسلمة الجنوب وإقامة دولة العدل، فإن الحركة الشعبية (حركة د. جون) قد انتهت هي الأخرى بفشل قيام أو إنجاز مشروعها الأساسي وهو قيام السودان الجديد الديمقراطي الفيدرالي الموحَّـد؛ وبالتالي يجب على الحادبين والجادين أن يبحثوا عن طريق آخر، وهذا يتطلب قراءة جديدة للواقع الماثل أو القائم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومحاولة الإجابة بطريقة عملية ومبتكرة بعيداً عن التكرار وبلا أوهام.

هذا الأمر ليس سهلاً ويحتاج إلى تفكير جماعي جديد. فبعد تجربة الفترة الانتقالية، والفشل الذي تخلَّلها، ولا سيَّما بعد تجربة الحروب المتكاثرة هنا وهناك، لا أظن أن الشعب السوداني سيلتفت مجرد التفاتة إلى شيء اسمه الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي أساساً كانت، ولا تزال، بلا برنامج اقتصادي–اجتماعي –سياسي–ثقافي، واضح ومفصَّـل. فقد انتهى زمن الشعارات والأوهام والأيديولوجيات (كوعي زائف وليس كأفكار). والمطلوب الآن كما قلت قبل قليل التفكير في الواقع السوداني بطريقة جديدة. أما حركة صديقنا ياسر (الشعبية الجديدة) فإلى ركام التاريخ وهذه هي النهاية المحزنة كما يقول المُغَنِّي.





* كان كمال الوسيلة، الذي انضمَّ للحركة الشعبية وجيشها الشعبي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، يشغل منصب وزير الصحة بولاية نهر النيل خلال النصف الثاني من سنوات اتفاقية السلام الشامل.


عدل من قبل عادل القصاص في السبت مايو 21, 2016 1:29 am, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة مايو 13, 2016 10:04 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

فيما يلي من مساحة نطالع رد خالد محمد طه* – وهو كاتب قاص، صحفي ومقاتل إرتري ذي أصول وانخراطات سودانية – على سؤال الاستطلاع.





خالد محمد طه:


الحل يمكن في العودة إلى البناء التنظيمي الحقيقي




هذه الاحداث/الفضيحة تعبر عن خلافات إدارية ذات جذور ضاربة في العمق الزماني والحيز الوجداني لقادة ومنتسبي الحركة الشعبية، وهي بلا شك إنعكاس لازمات متراكمة لازمت مسيرة الحركة الشعبية-شمال منذ أن كانت تتخلق في "لواء السودان الجديد" الذي لم ينجح في أن يكون ملتقى طرق للحركة الجماهيرية التقدمية والديمقراطية في الجنوب بنظيرتها في الشمال، ومن ثم بدء لمسيرة مشتركة تنجز فكرة السودان الجديد – التي أيضاً لم يُقَعَّد لها نظرياً فظلَّت خيمة فضفاضة اهتبل كل شخص منها قطعة ليفصل جلباباً على مقاسه أو قالب أصر على أن يكرفس التجربة ليحشرها فيه عنوة!عموماً عانت الحركة الشعبية الأم من هكذا أزمات وتراكمات، وصلت إلى حد أن وضع بعض الرفاق بندقيتهم إلى حين، بينما وضع البعض القليل يده بلا حدود! وبذا تم "تنفيس" فكرة لواء السودان الجديد وتفريغها ليس فقط من محتواها بل حتى من العناصر المنوط بها إنجاز وتهيئة الأرضية لانطلاقة تلك الفكرة/النموذج. وعندما أتت الاتفاقية كان السعي الخجول لاعادة تلك الكوادر، وكانت المساحات الأكبر قد اُتيحَت للمتساقطين والانتهازيين بل والكذابين أيضاً؛ فظهرت أسماء لم تكن في المحك؛ وبدت مواقف لم تكن في الحسبان! وكان الطوفان والتراجع عن قضايا الهامش بل المتاجرة بذات الهامش والمركز أيضاً كما حدث في فجيعة الانتخابات! جاءت مرحلة الخروج الثاني وهي تحمل ذات الأزمات وبنفس الشخوص وعين الذهنية؛ فكان القطاع شمالاً بلا عسكري واحد من خارج المنطقتين و دارفور، مما دفع بعض الأصوات لتنادي بأن تٌعفَى مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق من دفع الفاتورة الدائمة للحرب، أو التمهيد الدامي للمساومات القادمة – حسب البعض كما أشرنا – وحدا بالبعض الآخر إلى أن يعلن عدم تبعيته لقيادة الحركة الشعبية وإن استخدم معايير تداول الرئاسة في تحالف الجبهة الثورية للتعبير عن ذات الموقف لكن من خارج الحركة هذه المرة. عليه وبه يصبح الطريق إلى المعالجة هو: العودة إلى البناء التنظيمي الحقيقي، وتثبيت القاعدة النظرية الجامعة، وبسط الديمقراطية كممارسة داخل الحركة نفسها قبل أن ينادى بها كشعار بهتت ألوانه، واتاحة المساحات اللازمة والمواعين الرحبة لاستيعاب الرؤى المتقدمة والأطروحات التي ينهض بها الرفاق المناضلين، وتصحيح خطوات إقصاء أصحاب الرؤى المغايرة لممارسات القادة؛ فالكل يستغرب أن تنتهج ثورة مناضلة أسلوب الرفت والتجميد والاعفاء والمعاش! ويستغرب أكثر عندما تكون المفاوضات رسمية كانت أم غير رسمية هي الهدف لحركة ثورية! على ماذا تفاوض ووفق أية رؤية وهدف؟ وأن تتسامى القيادة عن سياسة التجويع للرفاق لأنه لو كان الهدف ملء البطون فلدينا في السودان حكومة احترفت شراء الذمم وتوظيف سلاح المال...وكان الأحرى بهؤلاء الشرفاء أن ينحدروا سعياً إليها. الحل هو أن تتحلَّى القيادة ببعض وفاءٍ..فقط!




* منذ اتفاقية أسمرا للقضايا المصيرية 1995، عُرِفَ عن خالد محمد طه إنخراطات متعددة، ذات أبعاد سياسية، ثقافية وصحفية، في التعاون مع ودعم عددٍ من تنظيمات التجمع الوطني الديوقراطي، لا سيما التظيمات التى ترفع شعارات غير تقليدية، وعلى رأس هذه التنظيمات: الحركة الشعبية لتحرير السودان، قوات التحالف السودانية ومؤتمر البجا.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 12, 2016 11:40 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في المساحة التالية، يواصل أبكر آدم إسماعيل - عبر حلقة ثالثة - ما أشار إليه في الحلقة الأولى، وما ذهب في تفصيله في الحلقة الثانية، من سلسلة مقالاته الموسومة "ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، وهو ما يتمثَّل في مَوْضَعَته ل"قرار إيقافه ثم قرار فصله" في سياق ما يراه "أزمة عامة تعاني منها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال":



ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السوادن ـ شمال

(3)

الحركة الشعبية الأخرى!




القراء الأعزاء القارئات العزيزات
قلنا، في مقدمة الحلقتين الأولى والثانية، أننا قد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به "بعض" الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ"القيادة،" من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قوم مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة.
والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، "فراق الطريفي لي جمله،" وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم "الطفولية،" عبر خطوط "السوفت لاندينغ" التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ"المجتمع الدولي،" لاستعادة "الشراكة،" مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد.
ونحن، إذ نكتب هذه الحلقات، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كل امرئٍ الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: "لم نك نعرف."

قصة الحركة الشعبية الأخرى:

ولأن هذه القصة عويصة ومرتبطة بدهاقنة معاقل الإمبريالية و"أساطينها،" بلغة ريبيكا هاميلتون، كاتبة تقرير رويترز، فيجب أن نبقى "مصحصحين على طول" لأن فيها أشياء لا ترى بالعين المجردة، وهي كذلك بالضرورة طبعا، وتحتاج رؤيتها إلى الانتباه للمقدمات المنطقية والترابط المنطقي للأحداث.
أظنكم تعلمون أن "مشروع الدولتين،" حسب تصورات أنصاره، في الداخل والخارج، يتناقض مع "مشروع السودان الجديد" في مبناه وفي معناه. وحسب تصور هؤلاء الناس، وفي مقدمتهم أساطين ريبيكا، فإنه لا داعي لوجود "الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان" بعد قيام الدولتين. وهذه نتيجة منطقية، حسب تصورهم.
فليس هناك معنى لوجود شيء كهذا في الدولة الجديدة، سواء كان إسمها جنوب السودان أو أي اسم آخر: لأن الجيش الشعبي لتحرير السودان، في "دولة" جنوب السودان، سيصبح جيش دولة قائمة بذاتها، وبالتالي ليس من اللائق (ولا يتسق مع القانون الدولي) أن يرتبط اسمه بـ"تحرير" دولة أخرى. وذلك ينطبق، أيضاً، على الحركة الشعبية لتحرير السودان، في دولة جنوب السودان.
طيب. والناس الباقين، الما من جنوب السودان؟ يعملوا ليهم شنو؟ هناك احتمالين.
أما: (1) يخلّوهم يواصلوا كفاحهم من أجل سودانهم الجديد بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان فيما تبقى من السودان (وهنا مفيش مشكلة في التسمية ولا تحتاج حتى لإضافة كلمة شمال التي صارت لازمة إضافية للاسم)؛ أو (2) يشوفوا ليهم صِرفة تانية.
وطبعاً، حسب تصورات أنصار مشروع الدولتين، الاحتمال الأول دة ما وارد. والسبب واضح في منطق المساومة التي أنتجت الدولتين؛ فطالما أُعطي الجنوبيون دولتهم فلا داعي لـ"السودان الجديد،" والذي منه. هكذا، وبمنتهى البساطة. يبقى أمامهم الاحتمال الثاني، ولذلك تحسبوا لهذا الأمر وجاءوا بـ"المشورة الشعبية" كحل مؤقت حتى يشوفوا لهؤلاء "البقية الباقية" صرفة تانية متى دعى الداعي، خاصة وأن موازين القوى ستتغير بعد انفصال الجنوب بشكل كبير، وبالتالي خارطة التحالفات وأولوياتها.
ولكن هذه الصِّرفة أمامها بيداء دونها بيداء، عقبات وعقبات. أولها عقبة الدكتور جون قرنق، صاحب المشروع ومحور تماسكه العاطفي، وليس آخرها الحلم الذي نشأ وترعرع في "قلوب" بقية المهمشين، الحلم بـ"سودان جديد." خاصة وهم، أي أنصار الدولتين، قد شاهدوا بأم أعينهم ما حدث في 8 يوليو 2005م، في الساحة الخضراء: ذلك الاستقبال التاريخي، الذي أرعبهم أيما رُعب.
والدكتور جون قرنق كان يعرف كل ذلك، ومنذ البداية. ولأن السياسة عنده ليست "فن الممكن،" فحسب، وإنما هي أيضا "صناعة المستحيلات،" فقد حل التناقض بين النزوع الإنفصالي لدي القوميين الجنوبيين وفكرة السودان الجديد بأطروحة "رفع التمام." فحسب تقديره لو اكتفى أحد من رفاقه بتحرير شبر من السودان فليرفع التمام ويبقى فيه ليقيم "سوداناً جديداً،" ويترك الآخرين يواصلون طريقهم. وبهذا المعنى، فحتى لو كانت هناك عشر دول وليس دولتين فحسب فيمكن استمرار الكفاح من أجل "السودان الجديد حسب مفهوم قرنق" حتى تحرير الشبر الأخير.
وفي هذا التصور، تصور الدكتور جون قرنق، فمن البديهي أن يستمر الآخرون، غير الجنوبيين، في مشروع التحرير، إن كان لابد من ما ليس منه بد: الانفصال. ولابد، في نهاية المطاف، من سودان جديد وإن طال السفر. هذا أيضا منطق وجيه. فنصوص الاتفاقية "حمالة أوجه" بطبيعة الحال. وخصومه أيضاً يعرفون ذلك، سواء كانوا "أساطين ريبيكا هاميلتون" أو حليفهم الاستراتيجي، في قضية الدولتين، المؤتمر الوطني.
وهذه هي العقدة الرئيسية في الدراما، التي وصلت إلى قمتها/ذروتها في مشهد الثامن من يوليو الأغر، المشهد الذي أوضح بجلاء ترجيح كفة الدكتور جون قرنق في الاحتمالات المستقبلية للمساومة حمَّالة الأوجه. وبهذا صار لا يمكن لأنصار مشروع الدولتين حلها إلا بطريقتين: إما التخلي عن خيار الدولتين، أو زوال البطل، محور التماسك العاطفي الرئيسي لمشروع السودان الجديد، من المشهد. وقد وجاءتهم الرياح بما يشتهون، كما نعلم جميعاً. فقد "مات" قرنق في الـ"حادث" المشئوم في 30 يوليو 2005م، "حادث تحطُّم" طائرته ـ كما تقول الروايات الرسمية.
أما العقدة الثانية، المتعلقة بأحلام بقية المهمشين في "سودان جديد،" فحلها وإن لم يكن سهلا بالنسبة لهم؛ إلا أنهم أناس متمرسون في إدارة الصراع، ويستطيعون أن "يبيعوا" الفسيخ على أساس أنه شربات كما "يبيعون" الهوا في قزايز. ولأن هؤلاء "المهمشين،" "البسطاء الطيبين،" لا يمكن إزالتهم من المشهد، فـ"خليهم "يحلموا زي ما هم عايزين" لحدي ما يتم تحويلهم إلى رعية مستوحشة
(bewildered herds)
إن لم يكونوا كذلك في الأصل، وصنع موافقتهم عبر آلية صنع الموافقة
(manufacturing consent)
الآلية الأمريكية الأثيرة، التي شرحها نعوم شوميسكي في كتاب بحاله، للذهاب في الطريق الذي رسمه على الورق هؤلاء الأساطين وحليفهم المؤتمر الوطني.
وإلى أن يحدث ذلك، فلابد لهؤلاء "البسطاء الطيبين،" من "حركة شعبية،" ولكنها هذه المرة خالية من أفكار جون قرنق ومنتجاتها، أي، "بدون تحرير، وبدون جيش شعبي للتحرير،" يعني ببساطة "حركة شعبية بدون قرون = بدون سودان جديد" ـ حسب منطقهم.
كيف الكلام دة؟! أيوة. ودي الحاجة القاعدين يعملوا فيها منذ الثلاثين من يوليو المشئوم. وليس في الأمر عجب.
فقد ذكرنا في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية من هذا المسلسل، أنه بعد الفراغ من مسرحية الإنتخابات التراجيوكوميدية (المأسوية ـ الهزلية)، التي لعب فيها "الرفيق" ياسر عرمان دور "فارس بني خيبان" أمام الكاميرات الحقيقية في برنامج الكاميرا الخفية، الذي أعده وأخرجه، الأساطين ومَن هم فوقهم، مِن صناع القرار، نال المؤتمر الوطني "الحافز بتاعه،" الذي يسميه المخرجون للدراما، بالـ
(incentive)
الحافز (الكلمة دي يا جماعة مهمة للغاية ومفتاحية لفهم كل الأشياء التي تُفعل ولا تُقال)، ليسمح لهم بالمرور بدون لولوة إلى الهدف "المشترك" الأسمى، بتعبير المبعوث الأمريكي سكوت قريشن (الذي أضاف من عنده حلاوة كاندي للمؤتمر الوطني بالإضافة للجزرة الأمريكية المعروفة)، ألا وهو تنفيذ مشروع الدولتين، بدلا عن مشروع السودان الجديد، عبر الإستفتاء الذي كان يعلو ولا يُعلى عليه.
وقلنا أنه في تلك الأثناء، كان الرفيق عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/ جبال النوبة منشغلين بانتخاباتهم المؤجلة، بعد لأي، وفي ظرف شح، مفروض على عبد العزيز وناسه، من قبل "قطاع الشمال،" لم يفهم البسطاء من الناس مبرره حتى الآن ـ ولكنهم سيعرفون السبب في هذه الحلقة، وإذا عرف السبب بطل العجب، ويا له من عجب.
أما "الرفيق" ياسر عرمان، فقد كان ينتظر "حافزه،" عن طريق الدفع المؤجل، كاستحقاق ناله عن جدارة بقيامه بدور "فارس بني خيبان" في مسرحية الانتخابات، بعد أن كشف له المخرجون أنه كان أمام "الكاميرا الخفية!" (طبعاً كتير من الناس لحدي هسي ما عارفين ياسر عرمان دة الرشحو منو وياتو جسم في الحركة الشعبية اختاره وكان في منافسة مع منو وفاز عشان يكون مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية؟ وبتغالطوا: هل هو انسحب بعد داك ولا سحبوه!؟)
أما كبار المخرجين، في مجلس الأمن القومي الأمريكي، برئاسة دينيس ماكدونو، بحسب ربيكا هاميلتون، فقد قضوا "خريف ذلك العام" كله في اجتماعات مع "صُنّاع سياسة السودان" لإيجاد حافز آخر للمؤتمر الوطني ليترك أمر الاستفتاء يمضي بلا عراقيل.
ولأن المؤتمر الوطني ليس من المغفّلين، كما قلنا سابقا، فقد ذكّرهم بحكاية الهدف المشترك: الدولتين. وكمان أفحمهم بالمنطق؛ إذ كيف يأخذون جنوبهم وجنوبييهم "كمبليت" دون أن يتركوا له شماله وشمالييه "كمبليت" ـ كما هو متفق عليه؟! وهو بالطبع يريد شماله "كمبليت" بدون حركة شعبية لتحرير السودان ولا جيش شعبي لتحرير السودان ولا يحزنون! وللقيام بهذه المهمة، لم يجد "الإخوة" المخرجون أمامهم إلا العودة إلى "فارس بني خيبان،" ياسر عرمان، لتدوير اللعبة القديمة في لعبة جديدة شبيهة بلعبة الانتخابات إسمها الـ"سوفت لاندينغ." التي هي باختصار: مشروع تغيير المعارضة (المتحول) وإعادة إدماجها في النظام، بدلا عن تغيير النظام (الثابت = حليفهم الاستراتيجي). أو بعبارة أخرى: هي مشروع أسقاط الكفاح المسلح والمعارضة "السلمية" وتوسيع قاعدة النظام بفضفضة المعايير لاستيعاب قيادات هذه المعارضة، المسلحة و"السلمية،" وقواها الفاعلة فيه عبر آلية ما يسمى بـ"الحوار الوطني الشامل." (وقصة السوفت لاندينغ هذه جايين ليها في حلقة براها وبتفاصيلها. فصبرا)
لكن لماذا يا ترى اختاروا "الرفيق" ياسر عرمان بالذات لهذه المهمة؟ لماذا لم يختاروا مالك أقار أو عبد العزيز الحلو أو منصور خالد مثلا؟
والله دة سؤال وجيه.
والإجابة، حسب منطق السودان القديم، الذي يتبناه أنصار مشروع الدولتين، هي أن مالك وعبد العزيز، مستبعدان بسبب انتماء كل منهما الإثني والإقليمي في عرف التيار السائد في المركز، بعد أن ساهم عرمان في تسويق هذا المنطق والترويج له بكثافة أثناء فترة امتطاءه لقطاع الشمال تحت غطاء "توطين الحركة الشعبية في الشمال."
وحتى إن دعى الداعي لتجاوز هذه المعضلة، ولو مؤقتاً، فمالك أقار وعبد العزيز الحلو غير مرغوب فيهما من قبل دهاقنة الامبريالية وأساطينها من أنصار الدولتين لأسباب أخرى، أهمها:
مالك أقار له سلبيات عديدة. في مقدمتها ضيق أفقه وقُصر نظره السياسي، الأمر الذي يتجلى في سلوكه اليومي: محدودية فاعليته التنظيمية، ضعف علاقته بوسائل الاعلام وطرائق عملها الحديثة، وسذاجته الجماهيرية = العمل بالمكشوف (قائد للمهمشين يمتطي صهوة هامر ويمارس أبشع أنواع الدكتاتورية، ثم يأتي ليتحدث عن المهشمين والعدالة والديمقراطية وما إلى ذلك)، راجع ما قاله روجر وينتر في حكاية الليموزين التي جلبها منوت بول لنقل وفد الدكتور جون قرنق إلى مبنى الكابيتول هيل في تقرير ربيكا هاميلتون.
كما أن أقار فيه بعض الصفات المرغوبة لدى جماعة "السوفت لاندينغ": منها صفة الأنانية، التي "تتعارض" مع جوهر فكرة الثورة، في نهاية المطاف، ومن مظاهرها الطمع أو الحسد. ولكنه "راجل طيب" يكتفي بالطمع = يسعى لحيازة النعم (بما فيها التي عند الآخرين)، ولكن سذاجته تجعل منه مطية لكل من هب ودب من الإنتهازيين، وهم يريدون نوعا معيناً من هؤلاء الانتهازيين.
أما صاحبه عرمان، فيتفوق عليه بصفة النرجسية: الأنانيته المركبة؛ التي تجمع بين الطمع والحسد. والنرجيسة "نقيض" فكرة الثورة (التي من أهم معانيها التضحية ونكران الذات). وهو بالتالي الأنفع بالنسبة لهم فيما هم فيه عازمون.
أما عبد العزيز الحلو، ففيه عدد من الصفات غير المرغوب فيها عند هؤلاء القوم، لأنها قد تعوق مشروع الدولتين، ولو على المدى المنظور: فهو، كما يبدو، زاهد في المغانم الشخصية، مقارنة بمالك وعرمان. وهذا يُصعِّب مهمة الإغراء أو الإرهاب (الجزرة والعصا) التي يلجأون إليها كثيرا لتحقيق مراميهم ويتخذونها سبيلا مع الأفراد والدول على السواء. وهو، أي الحلو، كما هو معروف عنه، رجل شديد المراس، ونفسه طويل، وليس سطحيا مثل مالك أو عرمان. وفوق ذلك، أنه أقرب الباقين إلى قرنق ويملك قدرات قيادية أكبر بكثير مما يملكه رفيقيه.
وهو هكذا "كان" يشكل التهديد الأكبر لمشروع الدولتين. وكان هذا هو أهم أسباب استهدافه بعد رحيل قرنق مباشرة. حتى يخلو الجو لحلفائهم الاستراتيجيين ليفرخوا ويبيضوا، كما فعلوا، بعد ذلك، في قطاع الشمال.
أما الدكتور منصور خالد، فهو رجل ضليع في أمور السياسة، وهم يعرفونه مثل جوع بطنهم، فبديهي أن لا يحاولوا الضحك عليه والزج به في مثل هذه الألعاب القردية التي لا تليق به ولا بمن هم مثله من الدكاترة "الفاهمين."
بيد أن عرمان شيء آخر. فقد وجدوا فيه ضالتهم. لما فيه من الكثير من الصفات التي تتطلبها المهمة التي يريدونه للقيام بها. وقد "وافق شنٌ طبقة،" أو "المرحوم قدرك،" كما ذكرنا. وتتلخص هذه الصفات في الآتي:
أ/ طموحة الزائد، الذي يفوق قدراته الحقيقية؛ فهو، في الواقع، شخص متوسط القدرات
(mediocre)
وبالنسبة لهذا النوع من البشر السلطة والمال لهما ضرورة استثنائية تكمل نقصهم الذي يتجلى في عدم قدرتهم على تسويق أنفسهم بطرق الاقناع السليمة وبالتالي حوجتهم الدائمة إلى اللجوء إلى استغلال السلطة لشراء الولاء والمال لشراء الذمم لتحقيق مآربهم وتأمين مواقعهم. وهذ أمر يجعل عرمان مثل غيره من متوسطي القدرات الطموحين، قابلاً للخضوع لسياسة الإغراء والإرهاب: العصا والجذرة، التي يجيدونها كسلاح مجرب مع أمثاله عبر التاريخ.
ب/ النرجسية = الأنانية المركبة، التي يجمع فيها بين الطمع والحسد، التي تجعله مستعدا لفعل أي شيء لإرضاء ذاته المصابة بداء الغرور العضال، النابع من عقدة النقص التي تتغذى من جزرة الزعامة الممدودة إليه. وهذه الخصلة بالتحديد ضرورية لمساعدتهم على تجاوز مالك وعبد العزيز، والآخرين وفي نفس الوقت تجاوز معضلة أي عمل بنّاء يمكن أن يعوق مشروعهم، كل حسب ما يليق به من تكتيك باستغلال خوفه المرضي من المنافسين المحتملين.
ج/ الديماجوجية النشطة: فعرمان، فوق ذلك، ديماجوجي من طراز فريد. والديماجوجية باختصار: "هي إستراتيجية لإقناع الآخرين (الجماهير) بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة؛" "المؤتمر الوطني جاكم، ود أمبعلو أكل عشاكم،" وما إلى ذلك من الأحاجي السياسية، المعلومة للكافة. وهو، بالإضافة لذلك، عبارة عن مُفراكة سياسية لا يتورع من السواطة في كل الحِلل دون أن يعرف حتى نوع الملاح السياسي الذي تحتويه الحلة، وهذه الصفة تساعد في خلق الزوابع الضرورية لصرف أنظار الناس عن جوهر القضايا. (مجاز المفراكة مستلف من حكايات حبوبة بركة ساكن)
د/ الاستبدادية: وهي صفة لازمة لمتوسطي المواهب الطموحين عبر التاريخ وهي في نفس الوقت محببة عند صناع السياسة في الغرب عموما، فهم عادة يفضلون التعامل مع أمثال سيسيسيكو وبوكاسا والنميري متى ما قدموا فروض الولاء والطاعة ـ وما هم إلا لفروضها مقدِّمين.
هـ/ تواطؤه الإيديلوجي مع النظام الحاكم: إن موقف عرمان الإيديولوجي هو التواطؤ مع أيديولوجية السودان القديم، الإسلاموعروبية، وهذا الموقف كان قائما منذ البداية، ولكنه كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. وأساطين ريبيكا هاميلتون، الذين هم من أهل الكياسة والدراسة في السياسة، كانوا يعرفون ذلك، بل وأكثر من ذلك يعرفون أنه ليس سوى "مؤتمر وطني جناح الغابة،" قبل أن تتكشف للناس بلاويه.
و/ شخصيته التآمرية: التي هي نتيجة طبيعية لما ذكر أعلاه، والتي تتجلى في حبه لـ(شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس). والطيور على أشكالها تقع. فالذي يلجأ للتآمر يلجأ المتآمرون إليه. وهذه الخصلة مرغوبة بالذات لمساعدتهم في إزالة المناوئين من الطريق قبل كل شيء و"حرية" تمرير الأجندة من تحت الطاولة.
ز/ ثم، بالإضافة لذلك كله، معرفته بآساليب الاختراق والسيطرة التي تعلمها في تنظيمه "السابق."
وهذه الأخيرة هي أساليب تلجأ إليها المجموعات الاستبدادية أو المجموعات التي لا تستطيع اقناع عامة الناس بأفكارها، أو المجموعات التي تملك الصفتين معا. وفي هذا السياق، وحتى يفهم الناس بعض الأمور الملتبسة في وضعية عرمان الراهنة في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يلزم بعض التوضيح لهذه النقطة.
وربما كان وما يزال الكثيرون يتساءلون: كيف يمكن أو كيف يعقل أن يكون لشخص واحد أو مجموعة صغيرة الهيمنة على كيانات كبيرة، مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، وفرض إرادتهم على أعضائها، دون حتى موافقتهم!؟ طبعا هذا سؤال في غاية الأهمية.
والإجابة أن هذا ممكن، أو صار ممكناً، بتطبيق أساليب الاختراق والسيطرة. فما هي أساليب الاختراق والسيطرة؟
هي باختصار وسائل تتخذها الأقلية للسيطرة على الأغلبية، أو المجموعات الصغيرة للسيطرة على الكيانات الاجتماعية الكبيرة وتوجيهها حسب رغبتها، على الأقل على المدى القصير، وذلك عبر تكنيكات ثلاثة: (1) احتواء القيادة و(2) السيطرة على مفاصل الجهاز التنفيذي و(3) وضع اليد على مصادر المال.
فإذا توفرت هذه الشروط أو جزء منها، تستطيع الأقلية أن تسيطر أفراد الأغلبية وتقودهم، بغض النظر عن موافقتهم
(regardless of their consent)
كيف الكلام دة؟
نعم. فكما هو معلوم، فإن القيادة هي، ببساطة، "التأثير على سلوك الأفراد والمجموعات للوصول إلى هدف مشترك." ولكن من مشاكل القيادة الشائعة هي الانحراف عن الهدف المشترك، وذلك إما لأسباب داخلية تتمثل في ظهور أوليغارشية/أوليغاركية ( = نخبة مسيطرة) تختزل الأهداف في مصالحها الذاتية؛ أو لأسباب خارجية تتمثل في الاختراق والسيطرة من قبل جماعة أخرى لها مآرب أخرى. وهذه تتطلب العناصر الرئيسية الثلاثة أعلاه، التي لو توفرت، كلياً أو جزئيا، تُمكن المجموعة الصغيرة، من السيطرة، ولو مؤقتاً، على أي تنظيم اجتماعي، مهما كان حجمه.
وهذا ما طبقه، وما يزال يطبقه عرمان وجماعته، بمساعدة حلفائهم في عملية الـ"سوفت لاندينغ،" في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وما يزالون يحاولون فعل نفس الشيء في الجبهة الثورية.
يا زول! كيف الكلام دة!؟
أيوة. دة الحاصل. والمغالطنا يقرأ كتاب الأحدث، فتخبره الأحداث بما كان جاهلا.
الآن فلنأتي لنشاهد بعض حلقات مسلسل الأحداث لنرى:
بعد انتهاء مسرحية الانتخابات، خرج منها عرمان مدججاً بالآتي:
أ/ تنظيم أوليغارشي/أوليغاركي، من صنع يديه، يتكون من 13 ولاية في قطاع الشمال يأتمر بأمره.
ب/ كم كبير من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، من عربات وبيوت وأثاثات، إلخ.
ج/ كم كبير من الأموال:
ج ـ 1ـ أموال قطاع الشمال: وتُقّدر بالمليارات، حسب مصادر موثوقة.
ج ـ 2 ـ وأموال "مسرحية الانتخابات،" وتشمل تبرعات مناصري الحركة الشعبية في الداخل والخارج وتقدر أيضا بالمليارات.
وفي هذا المقام، لأبد أن يعرف القراء مصير هذه الأموال. الحقيقة أن الموالين له كانوا يهربونها، بأمر منه، إلى خارج البلاد (الخليج وشرق أفريقيا)، عبر مطار الخرطوم، أحياناً محشوة في ملابسهم. وقد ترصدتهم أجهزة أمن النظام وتم اصطياد أحد معاوني عرمان في مطار الخرطوم، في يوم 22 يناير 2011م، وبحوزته (199) ألف دولار محشوة في ملابسه. وتم القبض عليه ووضعه على ذمة التحقيق في جرائم ومخالفات قانونية تحت المواد (5/6) من قانون النقد الأجنبي والمادة (198/199) من قانون الجمارك وتم تدوين كل ذلك في البلاغ رقم (133) لسنة 2011م بنيابة أمن الدولة. لكن لم يسمع أحد عن أي شيء بهذا الخصوص فيما بعد! لماذا؟
تقول صيغة المنطق الشائعة أن "البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير." "والبشرب مريسة تام زين ما يسأل ناس الحلة جابو الخبر من وين."
الحقيقة أن عرمان ذهب مضطرا، هذه المرة، لعقد صفقة "سرية" مع جهاز الأمن تم بموجبها إطلاق سراح المتهم ورُدت إليه الأموال العرمانية. بل وأخبرهم "ناس الأمن" بلطف: "ياخي مرقوها.. بس براحة براحة وبدون إحراجات في المطارات." كان المقابل لا يخطر على قلب أحد من أنصار مشروع السودان الجديد من البسطاء والذين تغرهم المظاهر والكلمات: كانت أهم بنود الصفقة بين عرمان وجهاز الأمن أن لا تستغل أموال وممتلكات قطاع الشمال في دعم عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/جبال النوبة، وخاصة العربات ذات الدفع الرباعي المتحركة والتي كانت مخزنة في حوش يتبع لأحد أتباع عرمان والتي كانت أكثر من ثلاثين عربة. والسبب في ذلك واضح. فالمؤتمر الوطني كان ينوي شن الحرب ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جنوب كردفان/ جبال النوبة تحت كل الظروف بعد أن وضّب خطة رفع التمام بعد 72 ساعة بعد سحق الحركة الشعبية وجيشها الشعبي في المنطقة. وهو بالطبع كان يحسب حسابه للمقاتلين الأشداء من أبناء المنطقة وكان خوفه من أن تكون هذه العربات ذات الدفع الرباعي في أيدي هؤلاء الأشداء البواسل المجربين أثناء نشوب الحرب التي كان يخطط لها. وهكذا ارتكب عرمان واحدة من خياناته الكبرى لمن يفترض أنهم "رفاقه" في الحركة وفي الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة.
وقد ظل الكثيرون مندهشين حتى الآن بل وما زالوا يتساءلون عن السبب الذي جعل عرمان يقف ذلك الموقف العجيب، الذي لم يجدوا له تبريراً، أو تفسيراً، ألا وهو ورفضه لمساعدة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات المؤجلة في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة؛ وحتى العربات "الخمس،" أيوة (5)، التي "تبرع" بها مؤقتاً للوفد الذي سافر من كادوقلي إلى الخرطوم ليستجديه، كانت معطوبة، آي والله معطوبة، مما اضطر الوفد لشراء لساتك لها، وسرعان ما بدأ عرمان يطالبهم بإرجاعها قبل انتهاء عملية الانتخابات وبإلحاح ما كانوا يفهمون له سبباً فاضطروا لردها إليه، بصحبة أحد معاونية في قطاع الشمال، قبل أن تكتمل عملية الانتخابات في الولاية. وهو، في الواقع، كان ينفذ أوامر حلفائه الجدد في المؤتمر الوطني وجهاز أمنهم الذي صار، ويا للمهزلة، جهاز أمن مستقبله هو، بل وشريكه في تجارة الأوفر سيز = ما وراء البحار المسماة بالـ"سوفت لاندينغ!"
د/ بالإضافة لتلك الأموال، المذكورة آنفا، جاءت لاحقاً أموال توفيق الأوضاع، التي هي استحقاقات أعضاء الحركة الشعبية غير الجنوبيين العاملين في كافة مناحي العمل في الحركة، والتي، حسب ما أكده مصدرنا الموثوق، تتجاوز الستة مليارات من الجنيهات (بالقديم)، تعادل أكثر من مليونين من الدولارات الأمريكية، استلمها عرمان ومالك أقار، في أغسطس 2011م، ووضعاها في جيوبهما، دون أن ينال أصحاب هذه الحقوق منها "شروي نقير!"
هـ/ وفي أكتوبر 2010م تم تسليمه، أي عرمان، ملف مستقبل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال، مكافأة له على دوره "البطولي" في "مسرحية الانتخابات" التي أثبت فيها، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه "زولهم" المناسب لإنجاز "المهمة التاريخية" الجديدة، مهمة الـ"سوفت لاندينغ."
وكان كل شيء في مكانه؛ فالجنوب تأكد أنه ذاهب لا محالة. ومالك أقار "أ ُعيد" إلى إقليمه حاكماً، وعبد العزيز "عاد" إلى إقليمه نائبا للوالي ليصبح، في أفضل الأحوال، والياً ـ اذا ما أفضى ما تبقى من مسرحية الانتخابات إلى انتخابه.
واكتملت أركان نظرية السودان القديم، في الرَّصَّة، ولو رمزياً. حيث وُضع مالك وعبد العزيز، كل واحد منهم في مطرحه الذي يليق به، حسب نظرية السودان القديم العنصرية الجهوية. ووفروا المقعد "القومي" لـ"زولهم،" عرمان، المدجج بالأوليغارشية والأموال وأساليب الاختراق والسيطرة، ليصبح القائد الفعلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال = رئيس الرئيس.
وجاءت في تلك الظروف ترتيبات فك الارتباط ووضعت اللمسات الأخيرة للعملية ووطدت أقدام عرمان أكثر ومهدت له الطريق. وكانت العملية قد تميزت بصفة "الأوليغارشية العضوض" التي تجلت في الآتي:
1ـ تجاوز المؤسسية بغض الطرف عن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008م، وتجاوز نصوصه، بل وتجاوز أي عرف قانوني. تماما كما حدث في عملية ترشيح عرمان في الانتخابات.
2ـ اتخاذ القرار من قبل المكتب السياسي، وهو جهة غير مخولة.
3ـ إجازة "كل" التوصيات التي جاءت في "التقرير" الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية الثلاثية.
4ـ تكوين القيادة الانتقالية الثلاثية بتعيين أقار رئيساً، والحلو نائباً للرئيس، وعرمان أميناً عاماً، حسب الاقتراح العرماني النازل من معاقل "السوفت لاندينغ" وتسليمهم "كل الصلاحيات."
وبذلك نال عرمان مبتغاه الذي كان يخطط له مع حلفائه في الداخل والخارج، وهو منصب الأمين العام في تركيبة أوليغارشية قابلة للاختراق والسيطرة، وأي أوليغارشية قابلة للاختراق، بطبيعة حالها، أكثر من غيرها، ليخترقوها ويسيطروا عليها. وهو يعلم وحلفائه، في الداخل والخارج، يعلمون، أن الأمين العام هو الضابط التنفيذي الأول في التنظيم. وهو الذي يتحكم بالفعل في مفاصل العمل اليومي، في الوقت الذي يكون فيه منصبي الرئيس ونائب الرئيس أقرب إلى منصبين شرفيين في التنفيذ والعمل اليومي، بالإضافة لكون شاغليهما هما "حكام أقاليم." الأمر الذي يوفر له أن يصبح "الحاكم العام" بالـ"دي فاكتو" = الأمر الواقع. وليس في الأمر عجب، فهذا موضوع قد وُضِعت مقدماته منذ البداية واختُتِمَت في مسرحية الانتخابات ـ كما رأينا.
وهكذا تم تحديد أهم ملامح الوضع المستقبلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بوضعها عملياً في يد عرمان ليسوقها إلى حيث يريد، وبالتالي حيث يريدون = حلفاؤه. وهو لم يقصّر في ذلك طبعا. وبدأ عمله باحتواء القيادة الأوليغارشية. ووضع يده على المال، بالإضافة لسيطرته المسبقة على مفاصل الجهاز التنفيذي في "التنظيم" من خلال منصب الأمين العام ومن ثم تقنين سيطرته واستبدال الحركة الشعبية لتحرير السودان، بحركته الشعبية الأخرى.
فبدأ عملية التقويض الشاملة: تقويض الهياكل وتقويض رؤية السودان الجديد. ومن خلال الإمساك بملف المفاوضات عمل لتقويض الجيش الشعبي لتحرير السودان وتهيئة المناخ لعملية "السوفت لاندينغ،" المصممة لتسريح ودمج الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وجيشها الشعبي، في النظام القائم، الذي أصبح حليفاً استراتيجياً للإمبريالية، التي لم تعد تسمح باسقاطه أو تغييره، ليستمر في خدمة مصالحها بعد "إصلاحه!"
(وأرجو من بعض الرفاق، الذين بدأوا يكتبون عن موضوع "السوفت لاندينغ" بغير علم، الكف عن ذلك حتى لا يصبحوا جزءا من آلة التضليل، فأنتم أصحاب القضية، والمستقبل ينتظركم، والتاريخ لن يرحم. أتركوا التضليل لعرمان ورعاة أغنامه الذهنية ونحن سنتكفل بهم).

أ/ تقويض الهياكل:

في قرار فك الارتباط، اعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان في "التقرير" الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية. وهذه الهياكل القيادية المذكورة، قد أشار إليها الأمين العام (الأصلي) للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 13 فبراير 2011م، قائلا: "أن القادة الثلاثة سيقومون بتشكيل لجان من أعضاء مجلس التحرير القومي من الولايات الشمالية الـ (15) لإدارة شئون الحركة الشعبية في شمال السودان لحين قيام المؤتمر العام."
وللمعلومية، إن أعضاء مجلس التحرير الوطني
(National Liberation Council)
المذكورين هم ممثلي ولايات قطاع الشمال الـ(13) بعدد (6) ممثلين لكل ولاية، زائدا ممثلين آخرين للفئويات التابعة لقطاع الشمال. بالإضافة لممثلي ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، اللتان كانتا تتبعان لقطاع الجنوب بعدد (12) ممثلا لكل ولاية في مجلس التحرير الوطني
(NLC)
وبعد عشرة أيام من تصريح باقان، صرح عرمان، في 23 فبراير 2011م، وفي أول لقاء أجري معه عقب تعيينه سكرتيرا عاما للحركة الشعبية (ش)، قائلاً: "قمنا بتقديم تصور لاعادة البناء واتفقنا على القيادة وان يتم تكوين المكتب السياسى من (7) من اعضاء المكتب السياسى الاصل بالاضافه (15) رئيس للحركه بالولايات و(8) اخرين وسنعطى المرأه مكانة رئيسية وسيكون هنالك مجلس تحرير انتقالى وسكرتارية قومية برئاسة الامين العام و(4) اخرين."
ولا يغُرّنَّك الحديث عن الهياكل. فالذين يعرفون عرمان، يعلمون أنه من أنصار نظرية الحكم المطلق، المستبد. وبالتالي فإن الأجسام التنظيمية مثل المكتب السياسي أو مجلس التحرير الوطني/القومي ليست سوى أوعية وظيفتها تجيير أو تمرير الأجندة والقرارات أو السياسات الفوقية
(top down)
وهي في أقل الأحوال سوءا مجرد أدوات للمناورة؛ فالأرقام التي يصرح بها فيما يخص المكتب السياسي أو مجلس التحرير ليست سوى "احتياطي الرجعة." يلوح بها للاحتكام إليها إذا دعت الضرورة في أي خلاف فوقي، لأنه يعرف أنه بحكم الـ دي فاكتو (= الأمر الواقع) يتحكم في الأغلبية الميكانيكية المجهزة في قطاع الشمال، سواء على مستوى المكتب السياسي (الذي صرّح به أعلاه) أو على مستوى مجلس التحرير. والدليل أنه لم تجتمع هذه الأجهزة/الأجسام "الافتراضية" إلى أن تم حلها لاحقاً وظل الأمر "عملياً" محصوراً في القيادة الانتقالية الثلاثية بعد أن تأكد له أن الأمور تسير في الاتجاه الذي يريده.
وفعلا سارت الأمور في الاتجاه الذي يبتغيه عرمان لإنجاز مهمته التاريخية. وقد ظلت الاجتماعات محصورة في القيادة الثلاثية الانتقالية والقرارات تترى من الإجتماع الأول في 19 مارس 2011م إلى الاجتماع العاشر الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2012م، والذي توصلت فيه هذه القيادة الثلاثية إلى قرار بحل أجهزة الحزب/الحركة والإبقاء على مجلس التحرير الوطني/القومي، "الافتراضي،" بعد أن تم تكوين لجنة "لحصر عضوية مجلس التحرير والتحضير لاجتماعه الأول" كما يقول البيان الختامي لذلك الاجتماع.
وطبعا لا اللجنة حصرت العضوية ولا العضوية اجتمعت لتقوم "بمهام الجهاز التشريعى للحركة الشعبية،" كما ذكر القرار. وإنما قام بذلك الجسم الجديد الذي قامت بتكوينه القيادة الانتقالية الثلاثية، والذي سُمِّي بـ"المجلس القيادي." ذلك الجسم الذي ظهر أن مهمته الأساسية هي تمرير دستور عرمان وحركته الشعبية الأخرى، ذلك الدستور الملقب، زوراً وبهتاناً، بدستور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لسنة 2013م. وهذا الأمر سنأتي له بالتفصيل في الحلقة القادمة.
هذا من جانب الهياكل. أما الجانب الآخر، المتعلق بجانب الرؤية، فقد اجتهد عرمان لتمرير تواطؤه الإيديولوجي مع الإسلاموعروبية، الذي كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. فبعد أن إنزاحت هذه العوامل، فرك عرمان يديه فرحاً ومضى في الأرض مَرِحاً كأنه بلغ الجبال طولا يبشر بلا خجلة بمعكوس السودان الجديد باسم السودان الجديد(!)
والما شايف خليه يجي يشوف.

ب/ تقويض رؤية السودان الجديد:


كما هو معلوم، وحسب نص البيان الختامي للاجتماع الأول، لعام 2011م، للمكتب السياسي للحركة الشعبية الأصل، الذي انعقد في الفترة من 12 ـ 15 فبراير 2011م، فإن المكتب السياسي، في ذلك الاجتماع على علاته، كان قد حدد الرؤية: وذلك بالنص على: "بقاء حركتين شعبيتين فاعلتين في الدولتين تتمسكان/ تسترشدان برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام والاستقرار ورفاهية الشعبين في الدولتين."
ودة كلام جميل: التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد، المعرّف بالألف واللام. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
لكن الواد عرمان كان عنده راي تاني. راي شنو؟ ياخي دة عنده أجندة عديل كدة(!!)
ولأنه ما عنده الصبر اليبل الآبري، أعلن في 23 فبراير 2011م (بعد عشرة أيام فقط)، أن لديه "لجان تبحث بلورة رؤية متسقة لمخاطبة قضايا دولة شمال السودان.. إلخ."
يازول رؤية شنو؟ مش قلتو قبل شوية "التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد" معرفاً بالألف واللام كمان؟ الإستجد شنو؟؟
"لكن الفي بطنو حرقص براهو برقص." خاصة وأن صاحبنا قد قبص الهرابيش من منظمة أمريكية صديقة لـ"المجلس" باسم "الرؤية." والهرابيش، في عرف هذه المنظمات، هي المبالغ من مائة ألف دولار لتحت.
وفي 15 مارس 2011م تم تكوين ما سمي بـ"لجنة الرؤية والبرنامج" بفرمان من مالك أقار، واضح من لغته الركيكة أن كاتبه هو عرمان، مستنداً على صلاحيات ومهام موكلة له في قرار فك الارتباط بعد التشاور مع القيادة المكلفة. وكان (أبكر آدم إسماعيل) ضمن قائمة أسماء بعض الرفاق الآخرين برتبة "نائباً للرئيس." وكنت قد قرأت الفرمان، مثلي مثل غيري، منشورا في الأسافير التي صارت الغازيتة = الجريدة الرسمية التي ينشر فيها هؤلاء الحكام المطلقين الجدد قراراتهم.
وكنت قد رفضت المشاركة في تلك اللجنة. وكانت أسباب عدم مشاركتي مبنية على الآتي:
أ ـ معرفتي بالدور الذي يقوم به عرمان وأجندته وقد بينت ذلك لعدد من الرفاق حتى قبل أن يتم إعلان انسحاب/سحب عرمان من الانتخابات بأسابيع.
ب ـ قناعتي بأن رؤية السودان الجديد كافية ولا تحتاج إلا للمزيد من التأكيد والتوضيح وليس التعمية والتغبيش التي يسعى لها عرمان لتمرير أجندته الخاصة.
ج ـ ثم أنني كنت أقوم بعمل بنّاء هو في حسباني من صميم احتياجات مشروع السودان الجديد: مناهج معهد التدريب السياسي والقيادي، المعهد الذي ظل عرمان يحاربه منذ لحظة انشائه في عام 2008م.
غير أن عرمان لم يصبر إلا أيام قليلة حتى بدأ في تسريب أجندته الخاصة بالرؤية بطريقة دس السم في الدسم المعروفة في ركام من التناقضات الذاتية
(Self-contradictions)
التي تتسم بها طريقته المعهودة.
أسمعوا مثل هذه اللولوة: يقول عرمان في البيان الختامي للاجتماع الاول للقيادة الانتقالية المنعقد بتاريخ 19ـ20 مارس 2011م:
شمال السودان يمثل قلب افريقيا النابض ولن يتنازل عن انتمائه الافريقي وكعمق للعلاقات الافريقية العربية وسيظل صلة الجنوب بالعالم العربي والشرق الاوسط وكما سيظل الجنوب صلة الشمال بشرق وجنوب افريقيا.
إنه كلام مثير للضحك. يازول ياهو دة الإكليشية بتاع "جسر العروبة والإسلام إلى أفريقيا" الإمبريالي ذاتو وبجلالة قدره كمان. ثم أن عرمان لم يتورع من نقل نفس هذا النص، وبضبانته، ليجعل منه ديباجة لدستوره الذي يسمى، زوراً، بدستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م! اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللُّطف فيه.
يا عرمان ياخي عالمك العربي "بمحتواه الاسلامي الما عايز تجيب سيرتو،" دة، والعايز تحشره حشرا في خطاب السودان الجديد هو كيان إيديولوجي إمبريالي عنده رسالة دعوية
(conversion oriented)
ولا يستوي مع "المسكين" الذي ليس لديه مثل هذه الرسالة المسمى بـ"الأفريقي." وفي فقه وأدبيات الاستعمار/ ما بعد الاستعمار فإن وضع السودان كعمق لعلاقة بين هذين الكيانين، المفروزين تعسفاً بالعروبة، يجعل منه بالضرورة جسرا للأول إلى الثاني، حتى لو إنت ما عارف الكلام دة.
بعدين ـ يا زول ـ الدكتور جون قرنق كان فاهم الموضوع دة تمام. وشرحه بعضمة لسانه وقال: "العروبة جزء لا يتجزأ من السودان وليس العكس، كما أن الإسلام جزء لا يتجزأ من السودان، وليس العكس." وبالمنطق الذي يفهمه حتى الدجاج الالكتروني، "أن ما يصدق على الكل يجب أن يصدق على الجزء الذي يندرج تحته بينما العكس ليس صحيحاً." وإنت جاي تعملوا لينا "عمق،" التي هي في الواقع تحريف (أو تصحيف) لكلمة "جسر" الإسلاموعروبية العديلة ديك؟ وهو، أي دكتور جون، لأنه كان عارف إنو أمثالك ديل كتار وإنو الموضوع فيهو إمبريالية وكدة، فزادك من الشعر بيتين:
قال ليك في فلسفة السودان الجديد، السودانيزم (مش "السودانوية/السوداناوية،" بالمعنى الطافحين بيهو إنت وجماعتك اليومين دي) قايمة على "الوحدة في التنوع." وشرح القصة أكتر في معادلات رياضية. وقال ليك التنوع دة يقوم على التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. عشان يوضح ليك إنو في الحالين العروبة دي جزء والإسلام كذلك. بل وأكتر من كدة يُفهم من الكلام دة، ولو ضمنياً، إنو العرب والمسلمين القاعدين في السودان ديل، أو في أفريقيا عموما، هم أفارقة زيهم وزي غيرهم من الأفارقة، ولا يمكن وضع الأفارقة في مقابلهم كآخر (= موضوع للذات) إلا بحيلة إيديولوجية إمبريالية بإعادة تعريف هؤلاء "العرب الأفارقة" ككائنات/ذوات متعالية/مستعلية على مَنْ هم غيرهم مِن أفارقة وهذا لا يتوفر إلا في سياق الأيديولوجية الأمبريالية الإسلاموعروبية بتاعة السودان القديم، لأنه السياق الوحيد الذي يميزهم عن بقية رصفائهم الأفارقة، السودانيين وغير السودانيين، باعتبار هؤلاء "الأفارقة" موضوع (وفي رواية أخرى عبيد عديل كدة) لهذه الذات الإمبريالية الإسلاموعروبية، ومن ثم جسر أو عمق، إلخ، إلى أفريقيا.
لكن عرمان كما ذكرنا أعلاه يمارس "التواطؤ الإيديلوجي" مع الإيديولوجية الإمبريالية الإسلاموعروبية، إيديلوجيا السودان القديم. والتواطؤ الإيديولوجي موقف غير أصيل، بل هو في الواقع موقف انتهازي يريد صاحبه أن ينتفع بالشيء دون أن يدفع ثمنه. هو مثل ذلك البرجوازي الذي وصفه صنع الله إبراهيم في إحدى قصصه؛ فهذا البرجوازي المذكور يتبنى شعارات اشتراكية لينال الحسنيين: يخرج في الصباح وينال الاستحسان كمناضل اشتراكي ويعود في المساء ليستمتع بكل امتيازات البرجوازية.
فعرمان، في أقل الأحوال سوءاً، مثل صديقه البرجوازي إياه، يريد أن يسوق نفسه بإعادة إنتاج خطاب الإسلاموعروبية في منابر مشروع السودان الجديد لينتفع منه بضمان استمرار امتيازاته الإثنية/ الجهوية، التي منحها له الدكتور جون قرنق في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لا لجدارة يملكها، وإنما لضرورة مرحلية مرتبطة بالعصبية الإثنية/ الجهوية في تفكير بعض السودانيين الذين يُطلق عليهم لقب "الشماليين،" في الخطاب الشائع. لكن عرمان يريد أن يجعل من هذه الامتيازات امتيازات دائمة/أبدية حتى وإن قَبِلَ "الشماليون،" العرب المسلمون، أنفسهم بالدكتور جون قرنق قائدا لـ"الأمة" السودانية. عرمان يريد أن يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء.
وفي هذا السياق، فإن الإسلاموعروبيين، بمن فيهم شيخهم الطيب مصطفى، أشرف منك يا عرمان، لأنهم يدافعون عن فكرة يؤمنون بها، مهما كان خطلها، ومستعدون للدفاع عنها بل والموت من أجلها، ينتفعون بثمارها إن أثمرت ويتحملون خسائرها إن باءت بالخسران، أما أنت يا عرمان فتمارس "الربا الفكرية؛" فإنت تريد أن تنتفع من ثمار الإسلاموعروبية في سوق السياسة دون أن تتحمل أياً من خسائرها. مثلك تماما مثل كل المرابين في أي مكان وفي أي زمان.
يريد عرمان أن يستفيد من توظيف خطاب الإسلاموعروبية بأن :الشماليين،" "العرب المسلمين،" لا يقبلون بحاكم غير عربي أو غير مسلم وفي نفس الوقت يريد أن يقنع أبناء القوميات الأخرى بشعارات السودان الجديد وبحجة أن قبولهم به "سيمهد" لهم الطريق للقبول بهم من قبل الإسلاموعروبيين. يا هوندة ميكانيزم الترميز التضليلي ذاته لكن بالناكوسي(!)
وبهذا الموقف الانتهازي، يظن عرمان أنه يستطيع أن يخدع الطرفين ليؤمن زعامته ويحقق أغراضه الذاتية.
يازول فكرة السودان الجديد بقت واضحة للناس، بقدر كبير ومتزايد في كل يوم وكل ساعة، وهم لم يعودوا في حوجة إلى خدمات من هم من شاكلة عرمان ولا غيره.
والسودان الجديد هو في نهاية المطاف وطن لأناس شركاء وليسوا سادة وأتباع أو راعي ورعية ـ كما يفهم عرمان.
وما دام طلقت أغنامك الذهنية وتركتها ترعى في زراعة المهمشين، تعال النوريك يا عرمان: إن الثوري الأصيل، يا هذا، هو الذي يتخلى عن امتيازاته، ليس باعتبار هذا التخلي تضحية أو عربون لشراء الزعامة وإنما باعتباره واجب. لكن الإنتهازيين من أمثالك لا يفهمون مثل هذا المعنى.
وكما تشاهدون، أيها القراء الكرام، فالانتهازيون من أمثال عرمان، ومن شاكلهم من الأنبياء الكذبة، تكشف عنهم أعمالهم، فهم يؤجرون الكتبة والفريسيين ورعاة الأغنام الذهنية وعمال المقطوعية الإسفيريين من أموال المهمشين المنهوبة ليروجوا لـ"نضالاتهم" و"تضحياتهم" المزعومة التي يمُنّون بها على هؤلاء المهمشين ليستمروا في استتباعهم وتزعُّمهم "بالعافية!"
يا لها من مهزلة!!
المهم، يا زول، بدأت اللجنة المذكورة عملها وواصلت مداولاتها التي قُدمت إليها أكثر من أربعين ورقة، شارك فيها بعض عتاة الكتاب الإسلاميين. ناقشت الأوراق المقدمة الكثير من الأمور كما قدمت العديد من المقترحات أهمها مقترح تغيير اسم الحركة إلى أن وصلت إلى "الخلاصة."
وكانت الخلاصة هي: مخطوطة منفستو "الحركة الشعبية للديمقراطية والمواطنة." أضغط اللينك التالي:
http://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.html
بذلك توصل عرمان لمبتغاه وهرول إلى صاحبه مالك أقار وأقنعه بذلك.
ولما عرف بعض الرفاق بالأمر دعوا لعقد ورشة لوضع مسودة للمنفستو بالطرق العلمية. وقد بادرنا في معهد التدريب السياسي والقيادي بعقد الورشة في مايو 2012م، والتي قُدم فيها عدد من الأوراق عن الأسس العلمية لكتابة المنفستو وتاريخ منفستوهات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وأدبيات الحركة الشعبية وتطور أدبيات مشروع السودان الجديد، وفي ختام الورشة تم تكليف لجنة من عدد من الرفاق لوضع مسودة للمنفستو وقد قاموا بالمهمة خير قيام. الأمر الذي أزعج عرمان غاية الإزعاج وأجج في نفسه نار الموجدة القديمة، ولكنه أُسقط في يده، ولم يستطع التعليق بكلمة واحدة على هذه المسودة. ولجأ إلى شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس.
ثم فيما بعد، حين واجه صعوبة في تمرير مسودته، حاول عرمان، في يناير 2013م، الالتفاف حول الموضوع، وسعى لاقناع عبد العزيز الحلو لتغيير الاسم، اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، كمقدمة لتمرير بقية أجندة مشروع التقويض ولكنه لم يوفق في اقناع عبد العزيز.
وبعد هذا الفشل، التف حول الموضوع، مرة أخرى، وسعى لتمريره بالقفز فوق موضوع المنفستو لتقنين سيطرته من خلال الدستور، ونجح هذه المرة، بواسطة وسائله الملتوية، في تمرير دستوره الذي سمي بـ"دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م."
وفي الحلقة القادمة سنتناول ملابسات دستور عرمان الذي سمي زوراً وبهتاناً بـ"دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م."
ومن لم ير العجب في حياته، سيراه في دستور عرمان.
فترقبوا
Stay tuned

أبَّكر آدم إسماعيل
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاحد مارس 19, 2017 9:04 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أدَّى تراكم خلافاتٍ بين عبد العزيز الحلو، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، من جهة، وبين كلٍّ من مالك أقار، رئيسها، وياسر عرمان، أمينها العام، من جهة أخرى، إلى أن يتقدَّم الأوَّل باستقالةٍ مُسبَّبةٍ، هذا نصُّها:



– الرفيق رئيس مجلس تحرير إقليم جبال النوبة / جنوب كردفان

– الرفاق أعضاء مجلس تحرير إقليم جبال النوبة / ج كردفان

– الرفاق الحضور من أعضاء المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان

– الرفاق الحضور من أعضاء المجلس القيادي لإقليم جبال النوبة / ج كردفان

– الرفيق رئيس أركان الجيش الشعبي – شمال

– الرفيق حاكم إقليم جبال النوبة / ج كردفان بالإنابة



أحييكم باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بمناسبة انعقاد أول اجتماع لمجلس تحرير الإقليم منذ أن بدأت الحرب الثانية و كأعلى سلطة سياسية في الإقليم في غياب مؤتمر الإقليم .

الكل يعرف ريادة جبال النوبة في الممارسة الديموقراطية بفضل دور القائد المعلم يوسف كوة مكي الذي قام بارساء مبادئ و أسس متينة للنضال القائم على الديموقراطية و حرية الرأي و القيادة الجماعية ، و بذلك سبقت جبال النوبة كل الأقاليم الأخرى فى الحركة الشعبية آنذاك للدرجة التى دفعت القائد المعلم د. جون قرنق فى المؤتمر القومى الأول عام 1994 لاقتباس تجربة حبال النوبة و تعميمها من مستوى الهيئات القيادية القومية للحركة و إلى كل الفروع و الأقاليم وقتها . و مبدأ الديموقراطية و الاحتكام لآراء ممثلي الشعب هو روح الحركة فى جبال النوبة و سر قوتها و استمراريتها حتى اليوم . فعليكم التمسك بهذه القيم و التقاليد الديموقراطية التى تتمشى مع طبيعة مجتمع النوبة و أهداف التحرر و روح العصر و ممارسة هذه الديموقراطية بمسؤولية و عقلانية تضع نصب عينها الهدف النهائي المتمثل في القضاء على التهميش بكل أشكاله و أنواعه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من قبل المركز العروبي الإسلامي الإقصائي .


التحية لشهداء التحرير و الجرحى و الأيتام و الأرامل و كل المناضلين عسكريين و مدنيين .


التهنئتة لكم كأجيال متميزة من شعب النوبة تمكنت من تحقيق جزء كبير من تطلعات الشعب و أهداف قادة النوبة و المهمشين الرواد / يوسف كوة مكي ، فيليب عباس غبوش و يوسف مبارك الماشا، بتمكنكم من خلال العمل الدؤوب و الصبور من امتلاك أهم أدوات النضال اللازمة لنيل الحرية و إنهاء التهميش و التى تتمثل في :


– امتلاك رؤية صحيحة تتمثل في مشروع السودان الجديد .

– تطوير كوادر سياسية و عسكرية و إدارية مقتدرة و مؤهلة لقيادة و خوض غمار النضال من أجل تحقيق هدف التحرر .

– بناء قوة عسكرية عتيدة قاومت عدوان القوات المسلحة للسودان القديم و بالتعاون مع الحلفاء لمدة الثلاثين عاماً الماضية .

– بناء مؤسسات إدارية فاعلة مدنية و أهلية .

– بناء منظمات مجتمع مدني نشطة و ذات علاقات واسعة .

– امتلاك نظام تعليم و مناهج جديدة تتوافق مع احتياجات السودان الجديد .

– امتلاك مؤسسات مالية يمكن أن تشكل حجر الزاوية لإزالة التهميش و تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية أثناء و بعد التحرير .

– انتشار الوعي السياسي وانخراط معظم جماهير شعب النوبة في النضال السياسي و المسلح و تحرير أراضي و اسعة شملت الشريط الرملي و تقلي و كاونيارو .

– اعتراف دولي و إقليمي بشرعية نضال النوبة و وصول القضية إلى مضابط الاتحاد الأفريقى و الأمم المتحدة .


ولكن لماذا طال أمد الصراع المسلح و المعاناة رغم تلك الإيجابيات و الإنجازات التي ذكرنا أعلاه؟

أولاً : نجيب بأن شعب النوبة يطالب بالحقوق و الحرية و أن الحقوق و الحرية عادة لا تمنح بالاستجداء و إنما تنتزع بالقوة و هنا يجب أن نذكر بأن القادة الرواد فيليب غبوش و يوسف كوة جربوا كل ممكنات الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة لشعب النوبة عبر البرلمانات و غيرها و لم يجدوا إلا القمع و القهر و السجون و القتل من جانب مؤسسة الجلابة الحاكمة في الخرطوم . و لم يترك لهم المركز من سبيل آخر إلا وسيلة واحدة وهي الكفاح المسلح ، لأن المركز نفسه قد بنى مشروعيته على القوة و العنف العاري لوحدهما ، و لا يملك وسيلة أخرى للتعامل مع القضايا الوطنية السياسية و المطالب المشروعة الأخرى إلا عبر فوهة البندقية . لذلك لم يرتكب النوبة خطأ عندما لجأوا للكفاح المسلح… و لا تستمعوا للمخذلين و الآخرين الذين يبخِّسون من مقاومتكم المسلحة لمشروع الإبادة أو يقللون من شأنها و محاولة إشعاركم بأن ما تقومون به من نضال مسلح غير مجدي .. إرجعوا للتاريخ و ستجدون أن كل الشعوب القوية في العالم اليوم كانت قد حاربت من أجل نيل حريتها بدءاً من الإنجليز و الأمريكان و الفرنسيين و النرويجيين و الصينيين إلخ .. ناهيك عن حروب التحرير المعاصرة و التي نشبت أمام أعينكم في دول الجوار بدءاً من تجربة جنوب السودان ، إثيوبيا ، إرتريا ، يوغندا ، تشاد إلخ … كل ذلك لأن الحقوق تُنتزع و لا تُمنح. خاصة في مواجهة دولة لا عقلانية مثل دولة الجلابة في السودان و التي كشفت عن عنصرية عرقية بائنة باخرة و حروب ارتفعت لمستوى الإبادة و القتل على الهوية و احتلال أراضى مواطنيها المهمشين . و أقول لكم إنه لولا قرار يوسف كوة و تنظيم الكمولو الصائب برفع السلاح فى عام 1984 أي في الوقت المناسب لكان مصير النوبة مثل مصير الزرقة في دارفور اليوم . و هنا يجب أن نذكر بأن تاريخ أي مجتمع في العالم هو عبارة عن صراع إما ضد مستغل و مستعمر داخلي أو ضد عدو خارجي … لذلك ليس غريباً أن تطول الحرب و المعاناة من أجل الحرية . خاصة إذا عرفنا بأننا لا نحارب الخرطوم لوحدها و إنما كل الدراويش على طول العالم زائداً العروبيين الشوفينيين الذين يقفون من ورائها و يمدونها بالسلاح و المؤن لإبادتنا، و لا من سبب إلا الدين و العرق و اللون و الأرض . و تكفي تجربة جنوب السودان الذي حارب لمدة خمسين سنة لكنه نال حريته و استقلاله أخيراً . فلا يجوز تأجيل النضال أو تركه و تحميل مسؤليته للأجيال القادمة .. لأنه سوف لن تكون هناك أجيال قادمة مع سياسة الإبادة الجارية حالياً إذا قمتم بتأجيل الحرب ، خاصة و أن بيننا من يقول و يروج بأننا لن نستطيع أن نهزم النظام و نحقق السودان الجديد دفعة واحدة . لذلك علينا أن نوقع أي اتفاق و نذهب و نعمل لتحقيق التغيير من الداخل عبر العمل الجماهيرى و الإعلامى و النضال السلمي . يجب تفويت الفرصة على هؤلاء ، و أن لا تنخدعوا لهم . يجب عليكم كأجيال حاضرة واعية و قادرة على تحمل المسؤلية كاملة و مواصلة مشوار التحرير مهما كان الثمن للوصول للنهاية المنطقية و هى الحرية . لأن الظروف المتوفرة اليوم قد لا تتوفر غداً للآخرين من الأجيال اللاحقة إذا وجدوا . و تجربة البوليساريو حاضرة أمامكم . وأن الأجيال التي سبقتكم لم تجد سنداً خارجياً لمئات السنين ، حتى جاء منقستو هايلى مريام و غيره لمدكم بالسلاح بهذه الكمية المتاحة الآن . الأجداد كانوا يحصلون عليه بصعوبة و بكميات شحيحة فى شكل البنادق القليلة التي كان يهرب بها أفراد و جماعات صغيرة من النوبة الذين كانوا يعملون عساكر في جهادية الأتراك و المهديين للدفاع عن أهلهم بالجبال ضد تجار الرقيق ، و هو سبب وجودكم اليوم في هذه القاعة . و إلا لكنتم قد هلكتم منذ مائتين سنة .

ثانياً : طالت الحرب كذلك بسبب انقسام الضمير السياسي السودانى القائم على أساس تعارض المصالح بين المستفيدين من المركز العروبي الإسلامي و المهمشين المتضررين من هذا المركز من جهة . إضافة إلى انقسام الوجدان الجمعى القائم على أساس التباين الثقافى و صراع الهوية و هل هي عربية أم أفريقية ؟ من جهة أخرى . الواقع أن الشعوب السودانية انقسمت إلى فريقين في الصراع الذي بدأ منذ 1955 و الذي اتخذ طابعاً مسلحاً منذ البداية بسبب عنف المركز . فريق مع رؤية السودان الجديد الذي يسع الجميع و فريق آخر مع المشروع العروبي الإسلامي الإقصائى الذي يحارب من أجل تثبيت الوضع القائم و الامتيازات التي و فرتها لهم دولة الجلابة عبر استنزاف الأطراف . و لا يوجد محايد في هذه الحرب .. حتى دعاة الجهاد المدني هم عملياً جزء من قوى المركز و السودان القديم مع تفاوتات ” لأن الجاك سوف لن يرضى بتفكيك البيت الذي بناه أو يتعاون في ذلك حتى و لو من أجل إعادة تأهيله وتطويره ” . و المنطق يقول طالما أن المركز أقام شرعيته على القوة و العنف المجسد في الجيش السوداني و عدوانيته على المواطنين العزل ، إضافة لكل ترسانة القوانين و مناهج التعليم المختلة و الإعلام المنحاز، فإنه لا يستقيم عقلاً أن يسمح هذا المركز بتغيير بنية دولته جذرياً عبر التظاهرات و العصيان المدنى لوحدهما. و لنا عبرة في تجارب الماضي لانتفاضتي أكتوبر 1964 و أبريل 1985 . هل تمكنت تينك الانتفاضتين من إنجاز التغيير الجذري المطلوب في بنية المجتمع السوداني أم كانتا امتداداً و استمراراً و مواصلة لنفس ترتيبات و ترابية دولة الجلابة القائمة منذ 1954 ؟ لم يجنِ السودان و على الأخص الهامش من تلك المسرحيات شيئاً مفيداً . سواء كان تحولاً ديموقراطياً حقيقياً أو عدالة تذكر . كان هناك عملية تغيير للوجوه الحاكمة نعم، و لكن لا شئ تبدل و لا تغيير جوهري في أسس النظام ، بل استمرار لنفس السياسات الإقصائية و استبدال الدكتاتوريات العسكرية بدكتاتوريات مدنية أشرس ، زادت من تسعير الحروب ضد الهامش في الحالتين . و نقول إذا كان لا بد من تحالفات مع تلك القوى فليكن ، و لكن لا بد أن ترتكز على أسس مشروع السودان الجديد .

و هنا يجب التأكيد على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لا زالت تعمل من أجل بناء سودان علماني ديمقراطي موحد على أسس العدالة و المساواة و الحرية . و إذا تعذر ذلك و تمسك المركز بثوابته المتمثلة في تحكيم قوانين الشريعة الإسلامية و كل القوانين الأخرى التي تفرق بين السودانيين على أساس العرق و الدين و اللون و الثقافة و اللغة و استمرار الإبادة بشكليها الثقافي و الحسي، فإن شعب النوبة ، قد سبق أن طالب بحق تقرير المصير في مؤتمر كل النوبة في عام 2002 عندما تأكد من أن الاتفاق الإطار لمشاكوس لم يلغِ الشريعة الإسلامية في الشمال و الذي يمثل أداة الاضطهاد الأولى . و ذلك المطلب بحق تقرير المصير ليس منقصة أو عيباً أو جريرة يقوم بها شعب مضطهد في وطنه ، بل هو حق ديموقراطي للشعوب و منصوص عليه في كل المواثيق و المعاهدات الدولية و مورس بواسطة عشرات الشعوب بما فيها السودان في العام 1955 من داخل البرلمان للتحرر من الاستعمار . و هو أداة للتحرر حتى من المركزية الداخلية عندما تفقد عقلانيتها و تتحول لمستعمر كما تم في حالة جنوب السودان .

لذلك فإن التصريحات التي تصدر أحيانا بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ليست مع حق تقرير المصير و لا تريد جيشين .. نؤكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن رأي أو رؤية الحركة الشعبية و ذلك لأن الحركة الشعبية تحارب من أجل العدالة و لا تستثني أياً من الوسائل التي تحقق العدالة . و أن أي مناضل من أجل الحرية و العدالة ووقف الإبادة و الفصل العنصري لا يمكن أن يرفض حق تقرير المصير كآلية ديموقراطية لفض النزاعات سواء كان تقرير مصير خارجي أم داخلي . أما جيش التحرير فهو كذلك أحد و أهم آليات و وسائل النضال من أجل الحرية وتحقيق التحول الديموقراطي و لا يمكن حله في ظل ما يجري الآن من عنصرية مزدوجة و عنف الدولة المركزية الذي قتل ملايين السودانيين العزل .

و هنا أرى أنه من حقكم أن تحصلوا عليَّ توضيحٌ من جانبي ، ذلك بأننا أي الضباط التنفيذيين الثلاثة في المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لدينا خلافات، و الخلاف شيئ طبيعي في العمل ، و لكن عندما يتجاوز خلاف الرأي المسائل الثانوية إلى المبادئ و التوجهات أي الحد المعقول تبدأ المشكلة ، و أكرر من حقكم كمجلس تحرير و ممثلين للشعب أن تعرفوا بعض نقاط الخلاف بيني و بين الرفاق رئيس الحركة و الأمين العام . و منها :

1- المنفستو و الدستور :

لقد مرت قرابة الستة سنوات الآن و الحركة الشعبية تسير بدون منفستو . لماذا؟

بعد فك الارتباط كان هناك منفستو كتبه د. الواثق كمير يدعو لتغيير اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الحركة الشعبية للديموقراطية و المواطنة إضافة إلى تغيير الأهداف و الوسائل . و لم أتفق مع الأمين العام على ذلك لأن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي عندهم تاريخ امتد لثلاثين سنة من النضال و ملايين الشهداء و الأيتام و الأرامل و عندهم وثائق و متطورة، فلا يمكن أن نقوم بإلغاء ذلك كله و توليد حركة جديدة . خاصة و أن المواطنة مسألة مرحلية مربوطة بمرحلة الدولة الوطنية ولم تكن موجودة من قبل و يمكن أن تزول مستقبلاً أو يتم إلغاءها ، لكن مشروع تحرير الإنسان سيستمر و سيظل موجوداً حتى لو تحول العالم كله لدولة واحدة . كما أن الديموقراطية نفسها مرحلية و عبارة عن وسيلة فقط لكن الهدف من ممارستها هو تحقيق الحرية و الحرية كهدف ليس لها حد … و أن البشرية ما زالت تناضل و تبحث عن نظم حكم تمثيلية أرقى و أعدل مما هو قائم الآن . و لذلك لا يوجد سبب للتخلي عن مبدأ و هدف التحرير و هو لانهائى فى اسم الحركة الشعبية و تبديله بأهداف مؤقتة . و لذلك طلبت من د. أبكر آدم إسماعيل و مركز دراسات السودان الجديد بمراجعة مسودة د. الواثق و العمل لتقديم مسودة أخرى . و تم ذلك و قمنا بتكوين لجنة برئاسة ياسر جعفر للخروج بمسودة واحدة للمنفستو . و لم تظهر تلك المسودة المنتظرة حتى اليوم .

و فى عام 2013 أثناء أنعقاد اجتماع المجلس القيادي بكامل هيئته (12) عضو ، فوجئت بقيام الأمين العام بطرح مسودة الدستور لإجازتها قبل الاتفاق على المنفستو . و قمت بالاعتراض على ذلك الإجراء ، و قلت في ذلك الاجتماع إن الدستور يجب أن يستند على المنفستو كمرجعية فكرية و طالما أننا لا نملك منفستو الآن ، علينا أن نعمل بدستور الحركة الشعبية القديم لحين الاتفاق على منفستو جديد يأخذ التطورات التي طرأت بعد استقلال الجنوب في الحسبان . و لكن مع إصرار الأمين العام و مساندة رئيس الحركة له ، تمت مناقشة الدستور بواسطة المجلس و إجازته . و كلكم تعرفون ما حدث من جلبة بعد ذلك . و بعد إجازة الدستور تم قتل مشروع كتابة المنفستو حتى اليوم . و الحركة تسير بدون منفستو إلا من اجتهادات الأفراد و هذا أساس المشكلة .

و أنبه أن كتابة منفستو للحركة الشعبية ضروري و أن أي منفستو للحركة الشعبية يجب أن يرتكز على رؤية السودان الجديد و يعبر عن مصالح و أولويات الهامش و المهمشين عموماً بمختلف درجات تهميشهم .

2-المؤسسية :

في عام 2012 اتفقنا على ضرورة إحياء أو بناء الهياكل القيادية للحركة الشعبية – شمال بعد استقلال الجنوب و بدء الحرب الثانية فى يونيو 2011 .

أولاً : المكتب السياسي/المجلس القيادي :

بعد استقلال الجنوب و فك الارتباط تبقى سبعة من أعضاء المكتب السياسي في الشمال . و لكن بعد أن بدأت الحرب الثانية في 2011/6/6 كان الحضور من أعضاء المكتب السياسي أربعة فقط . فقمنا بتعيين 8 أعضاء جدد ليرتفع العدد إلى 12 عضو و على أن يتم تكملة العدد إلى 27 عضو فيما بعد . و لم نتفق على التكملة حتى اليوم .

ثانياً : مجلس التحرير القومي :

نتيجة للاختلاف حول نسب التمثيل تم تشكيل لجنة لحصر العضوية الموجودة بعد الحرب و على أن ُينظر في تكوين المجلس بعد الحصر على أسس عادلة تأخذ في الحسبان المشاركة الفعلية في النضال، و لكن لأسباب كثيرة ظل الأمر معلقاً منذ 2012 و حتى اليوم و لم يتم تكوين مجلس التحرير القومى .

ثالثاً : الأمانة العامة للحركة الشعبية :

هي الجهاز التنفيذي الذي تقع على عاتقه مسؤليات سياسية كبيرة و تحتاج لمتابعة و عمل يومي . لذلك قمنا بتعيين أربعة مساعدين للأمين العام و لكنه لم ينجح في تفعيل هذه المكاتب الأربعة ، رغم تذكيرنا المتكرر له بضرورة الاستعانة بالمساعدين، و لكنه لم يستمع و ظل يعمل لوحده و كانت النتيجة، إما الانفراد بالقرار أو العمل عبر أفراد أو مساعدين شخصيين باختياره هو ، و عددهم أكبر من عدد المساعدين الدستوريين الأربعة .

و فى جانب آخر تم الاستعاضة عن بعض المؤسسات كمجلس التحرير القومي بالعمل عبر أجسام تفتقر للصفة الدستورية، كبدعة اجتماع قيادة موسع و مفتوح بلا سلطة قانونية و لا حق في اتخاذ أي قرار عبر التصويت في القضايا و المسائل الهامة . و هذا قلل من قدرة الأمانة العامة على إنجاز كثير من مهامها الأساسية ، مثل بناء الحزب في المناطق المحررة و مناطق سيطرة الحكومة ، و فروع الحزب بالخارج ، العلاقات الخارجية ، التدريب ، الإعلام ، المالية إلخ .. إلخ ..

رابعاً : الإعلام :

الإعلام أداة هامة في النضال لشرح رؤية الحركة الشعبية ، أي رؤية السودان الجديد . و رغم ضيق الإمكانات و المساحة المتاحة كان يمكن أن يتم تسخيرها لتقوية الموقف التفاوضي للحركة الشعبية مع النظام . و لكن كانت معظم التصريحات التي تصدر في تلك المساحة الضيقة المتاحة ، لا تعبر عن رؤية السودان الجديد أو الخط السياسى للحركة الشعبية و الأمثلة كثيرة منها : (لا نريد حق تقرير المصير في تجاوز و اضح لمبدأ الوحدة الطوعية و خيار شعب جبال النوبة في مؤتمر كل النوبة 2002 . و مثال آخر : لا نريد جيشين رغم معرفتنا التامة لبراعة النظام في خرق الاتفاقيات و عدم الالتزام بتنفيذها ، و ما زاده عليها من ممارسة للإبادة و التطهير العرقى) . و أحياناً تصل هذه التصريحات لدرجة تغيير شعارات الحركة الشعبية التي تنادي بالعدالة و المساواة و الحرية بشعارات أخرى مثل، السلام و الطعام و المواطنة بلا تمييز إلخ .. إلخ .. و ما يعني ذلك من تضييق لمطالب و أهداف الحركة الشعبية الأصلية في المساواة و العدالة و الحرية الأوسع و الأشمل .

خامساً : العلاقات و المكاتب الخارجية :

صار اختيار و تعيين ممثلي الحركة الشعبية لدى الكثير من الدول مسألة خاضعة للمزاج الشخصي و إلا فإن هناك معايير سرية لا علم لي بها في اختيار جزء من أولئك الممثلين .

سادساً : التفاوض :

لا حوجة لإضاعة الوقت في مسألة تجاوز رئيس وفد التفاوض لتقاليد تكوين لجان التفاوض في الحركة الشعبية منذ تأسيسها و عدم وضوح المعايير التي اعتمدها في ذلك، خارج شرط العضوية و الالتزام بمبادئ الحركة ، التي تم ابدالها بمعيار الخبرة . بل سأركز على استمراء عادة تخفيض سقف مطالب الحركة الشعبية في المفاوضات و باستمرار دون مقابل أو تنازلات من جانب وفود الحكومة التي ظلت تتمسك بثوابت الإنقاذ ، مثل حكم الشريعة و تجريد الجيش الشعبى من السلاح . سيكون تركيزي على الاختلاف حول المواقف التفاوضية و خاصة في بند الترتيبات الأمنية . لأن التنازل في الترتيبات الأمنية يعني في نظري تجريد الجيش الشعبىي من سلاحه عبر وسيلة استيعابه في جيش المؤتمر الوطني ، و إنهاء دوره كضامن لتنفيذ أي اتفاق ، أو كأداة ضغط لتحقيق التحول الديموقراطي و السلام العادل . و يتمظهر ذلك في الآتي :

1- بعد 22 يوم فقط من بداية الحرب الثانية فى 2011/6/6 ، عرض عليَّ الأمين العام و رئيس الحركة مسودة الاتفاق الإطاري ، المسمى نافع/عقار أو 28 يونيو . و اعترضت عليه بسبب الفقرات الخاصة بالترتيبات الأمنية ، لانها كانت تهدف لاستيعاب الجيش الشعبي في جيش المؤتمر الوطني . لكنهم تجاهلوا رأيي و قاموا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري نافع/ عقار . و في اعتقادي أن السبب في تجاهلهم لرأيي كان بسبب وجود عدد من الضباط من جبال النوبة معهم في الوفد بأديس بجانب اسماعيل جلاب . و بذلك اعتبروا أن رأيي غير مهم .

2- بعد أن رفض البشير الاتفاق الإطاري و مزقه ، اتفقنا على إلغائه و البدء فى عمل إعلان مبادئ أو اتفاق إطاري جديد بعيداً عن اتفاق 28 يونيو . و ذلك وهو الذي استغرق خمسة سنوات و ما لا يقل عن 14 جولة تفاوض بسبب تعنت النظام .

3- في أثناء وجودي بالإقليم في 2015 طرح الوفد التفاوضي للحركة مطلب الحكم الذاتي للمنطقتين دون مشاورتي أو أخذ رأيي . و عندما التقيت الرئيس و الأمين العام بعد ذلك و سألتهم لماذا تم ذلك ؟ قالوا إن البشير سوف لن يقبل مطلب تقرير المصير أو الكنفدرالية ، و لكن يمكن إقناعهم بمنح سلطات كنفدرلدالية من دون أن نسميها كنفدرالية تحت اسم الحكم الذاتي ، كما حدث مع جنوب السودان في مشاكوس . و أمام الأمر الواقع و ثقتى فيهم ، وافقت على طرح الحكم الذاتي شريطة أن يظل الجيش الشعبي واقفاً لمدة 20 سنة ، حتى يتم التأكد من تنفيذ الاتفاقيات و التحول الديموقراطي ، و بعدها يمكن ننظر في خلق جيش سوداني جديد حسب نموذج الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام الشامل 2005 .

4- فى يناير 2016 طلب منا الأمين العام بوصفه رئيساً لوفد التفاوض ، و بدون مقدمات أن نحددوا له موقفنا التفاوضي الخاص بالترتيبات الأمنية لأنه يواجه ضغوط من الوساطة و وفد الحكومة لمعرفة موقف الحركة في الترتيبات الأمنية . و قلنا له إن الترتيبات الأمنية مربوطة بالحل السياسي الشامل ، ثم بعدها تُناقش الترتيبات الأمنية . و لكنه قال هو يريد موقفنا ، لأنه قد تحصل مفاجآت في التفاوض و لازم يكون جاهز . و أمام إصراره اتفقنا معه على التمسك بالعشرين سنة ، ونموذج الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الشامل أي أن يتم تقسيم الجيش الشعبي في هذه العشرين سنة لثلاثة أقسام . الأول و هو الجيش الأم يبقى في المنطقتين وعلى أن ينسحب الجيش السوداني خارج المنطقتين . القسم التاني للقوات المشتركة المدمجة ليشكل نواة لجيش السودان الجديد في حالة تنفيذ الاتفاق ، و القسم الثالث للقوات النظامية الأخرى و التسريح . و على أن يلتزم باتفاقنا ، بأن أي واحد من الضباط الثلاثة للمجلس القيادي لا يتخذ قرار بمفرده في أي ملف يعمل فيه إلا بعد الرجوع للضابطين الآخرين للحصول على موافقتهم .

و لكن فوجئت في جولة أغسطس 2016 بأن قام رئيس وفد التفاوض بتجاهل اتفاقنا معه الذي تم في يناير 2016 و أعاد طرح نفس الموقف التفاوضي حول الترتيبات الأمنية لاتفاق 28 يونيو – نافع/ عقار دون علمي أو أخذ رأيي ، و دون مناسبة ، لأن الجولة كانت خاصة بالمساعدات الإنسانية و وقف العدائيات فقط، إضافة لإنه لم يتم التوصل فيها لأي اتفاق سياسي يستدعي طرح موقف حول الترتيبات الأمنية ، و يتضمن تنازل يقضى بدمج الجيش الشعبي في جيش المؤتمر الوطني أو بالأحرى استيعابه . و لكن الأسوأ و الأخطر هو أن قام رئيس الوفد بإيداع هذا الموقف التفاوضي حول الترتيبات الأمنية لدى الوساطة أو الآلية رفيعة المستوى ليكون مرجعية في أي مفاوضات قادمة حول الترتيبات الأمنية ، و بصورة لوفد الحكومة . و في اجتماع التنوير الذي قدمه لنا وفد التفاوض قمت بالاحتجاجات على مسلك رئيس الوفد لعدم أخذ رأيى قبل طرح هذا الموقف التفاوضي الجديد ، والتنازل الكبير الذي قدمه للوفد الحكومي ، زائداً إيداعه للورقة لدى الوساطة . لكن رئيس الحركة تدخل و رد على احتجاجي أمام الاجتماع و قال إن وفد التفاوض قد حسم هذا الأمر و لا مجال لمناقشته أو تغييره و أنه غير متخوف من تلك الصيغة .

و كتبت له بعد ذلك رسمياً لسحب تلك الورقة الخاصة بالترتيبات الأمنية المودعة لدى الوساطة و لكنه رفض .


و بناءاً على ما ذكرت أعلاه من أسباب و أسباب أخرى لا يسمح المجال لذكرها ، إضافة إلى تجربتي الطويلة في العمل مع رئيس الحركة و الأمين العام كضباط تنفيذيين للمجلس القيادي للحركة فقد توصلت للقناعات التالية :

1- لا أستطيع العمل مع رئيس الحركة و أمينها العام كتيم واحد ، لانعدام المصداقية لديهم ، و تآكل عنصر الثقة بيننا . وأن هناك أشياء غامضة و لا أفهم كل دوافعهم .

2- عدم اتفاق أبناء النوبة على تمثيلى لهم في القيادة بسبب الإثنية ، فتح الباب للرئيس و الأمين العام لتجاهل آرائي باستغلال بعض ضباط جبال النوبة من وراء ظهري لخدمة أجندتهم و تمرير قرارات مصيرية خطيرة على مستقبل الثورة ، كما فعلوا في اتفاق نافع /عقار ، و عندما طرحوا مطلب الحكم الذاتي في 2015 ، و التنازل في الترتيبات الأمنية في أغسطس 2016 .

3- عدم الاتفاق حول تمثيلي للنوبة في القيادة ، مكن المؤتمر الوطني من شق صفوف النوبة باستخدام هذا الكرت ، و خلق عدة تنظيمات معارضة للحركة الشعبية باسم الأغلبية الصامتة مرة ، وأهل المصلحة مرة ، و أهل الشأن مرة ، و الحركة الشعبية جناح السلام و غيره ، استناداً على حقيقة أنني لا أنتمي لإثنية النوبة ، وأصبح لديَّ قناعة بأن هذه التنظيمات التي يتم تفريخها يومياً قد تؤدي إلى أضعاف الحركة الشعبية في جبال النوبة ، بل و إلى هزيمة المشروع ، كما حدث في مؤتمر كمبالا فى 2002 . وكل ذلك بسببى . لذلك هناك ضرورة لوضع حد لهذه المشكلة و لمصلحة الثورة . خاصة و أن مرحلة التطور الاجتماعي التي نمر بها في السودان يجعل للإثنية دور أساسي في القضايا التي تتعلق بالقيادة و القضايا المصيرية للشعوب المختلفة .

4- تجربتي منذ 2001 أثبتت أن البعض يلومني دائماً على أخطاء ارتكبها آخرين .. مثلاً أنا لم أكن موجوداً عند التوقيع على إعلان المبادئ في 1998 ، و كذلك لم أكن موجوداً عند توقيع الاتفاق الإطاري في مشاكوس 2002 ، الذي حرم جبال النوبة من حق تقرير المصير . و كان الممثل هو دانيال كودي في مشاكوس . و الحقيقة الأخرى ، هي أن مؤتمر كل النوبة في 2002 قد فوض القائد الدكتور جون قرنق للتفاوض نيابة عن شعب النوبة . و لكن بعد توقيع اتفاق نيفاشا قام الكثيرين بمحاولة إلقاء اللوم على شخصي ، لأن النوبة لم يحصلوا على حق تقرير المصير ، رغم علمهم بالحقيقة ، و لكنهم يعملون على تضليل الشعب .

5- بعد اتفاق السلام في 2005 ، تم تعييني كرئيس لقطاع الشمال على المستوى القومي ، و عندما سافرت لأمريكا لأسباب معينة ، قام المغرضين بالترويج ، بأن عبد العزيز سافر و تخلى عن جبال النوبة . رغم أن جبال النوبة كانت تحت قيادة جلاب تنفيذياً و سياسياً و عسكرياً في ذلك الوقت . أي أنني لم أكن مسؤولاً عن الجبال وقتها ، إضافة إلى أن الجبال كانت تتبع لقطاع الجنوب و ليس للقطاع الشمالي على مستوى الحزب كذلك .

6- في انتخابات 2011 تواطأ تلفون كوكو مع المؤتمر الوطني ، و رشح نفسه لمنصب الوالي بغرض تقسيم أصوات جماهير الحركة الشعبية لصالح مرشح المؤتمر الوطني . إضافة لتوقيت سفر جلاب و دانيال لفرنسا إبان الحملة الانتخابية ، و إبعاد نفسيهما عمداً لإفشال مرشحي الحركة في تلك الانتخابات ، و ما يتعلق بها من المشورة الشعبية و مصير الشعب .

7- فى 2010 تنازل دانيال كودي للمؤتمر الوطني بالتوقيع على اتفاق بانسحاب القوات المشتركة المدمجة للجنوب أو تسليم سلاحها في 9 أبريل 2011 بدلاً عن 9 أبريل 2012 ، كما هو وارد في اتفاق السلام الشامل ، و حاولنا مع الرفيق جقود تصحيح ذلك في أديس أبابا ، و لكن وفد الحكومة برئاسة الفريق/ عصمت عبدالرحمن قام بالانسحاب من المفاوضات بمجرد أن قمت بفتح الموضوع للنقاش أمام الآلية رفيعة المستوى لتفادي مراجعة و تصحيح الاتفاق المغلوط . و ذلك التنازل من جانب دانيال و اتفاقه مع المؤتمر الوطني ، هو سبب اندلاع الحرب الثانية في 2011/6/6 لرغبة المؤتمر الوطني في تجريد السلاح من الجيش الشعبى . و رغم ذلك ، فإنه إلى الآن ، هناك من يقول أن هذه الحرب هي حرب عبد العزيز . كأنهم يريدون أن يقولوا ، كان علينا أن نسلم سلاحنا للعدو لتفادى الحرب .

8- ارتكابي كشخص و كبشر لأخطاء قيادية و إدارية بسبب طول المدة التي قضيتها في القيادة بجبال النوبة من حاكم قبل الاتفاقية إلى نائب والي في 2009 بعد الاتفاقية ، و حاكم و رئيس أركان و نائب رئيس بعد الحرب الثانية ، كلها قللت من أهليتي لقيادة هذا الشعب و ثورته العظيمة .

9- احترام حق شعب النوبة في تمثيل كافي على مستوى القيادة القومية ، للحركة الشعبية و بما يتناسب مع التضحيات التي قدمها و ما زال يقدمها من أجل التحرير .


و أخيراً و نبذاً لروح الوصاية القديمة من جهة و احتراماً لمبدأ الحرية و الديموقراطية و حق التمثيل العادل الذي نقاتل من أجله ، زائداً كل الأسباب التى ذكرتها آنفا ، فقد اكتشفت أن سلبيات وجودي في القيادة أكبر من الإيجابيات ، بل هي خصمٌ على الثورة بدلاً من أن تكون دعماً لها . و لهذا قررت أن أكون صادقاً معكم ، و أرد لكم الأمانة التي حملني لها القائد يوسف كوه مكى في 2001 ، بصفتكم ممثلي شعب النوبة و أعلى سلطة سياسية له ، حتى تتمكنوا من ترتيب البيت الداخلى لمواصلة النضال بروح جديدة ، و بصورة أقوى مما سبق ، من أجل تحرير هذا الشعب من التهميش بكل أنواعه . و توصيتي لكم أن تتمسكوا بالآتي :

1- رؤية السودان الجديد .

2- عدم التفريط فى البندقية التى عرف قيمتها أجدادكم، الذين كانوا يهربون بالبنادق (أبو جقرة ، مرمطون الخ.. ) من جيوش الجهادية أيام التركية و المهدية، للدفاع عن الأهل ضد تجار الرقيق وقتها. لهذا فإن شعب النوبة هو الشعب الوحيد فى العالم الذى يستخدم البندقية كمهر فى الزواج تقديرا لدورها و قيمتها فى استمرارية وجودهم. و معلوم أن قانون الحكم الثنائى،؛ قد استثنى النوبة لوحدهم، و سمح لهم بحمل السلاح علنا دون سائر الشعوب الأخرى فى السودان .

3- وحدة شعب النوبة على أساس مشروع السودان الجديد .

4- الوحدة مع الشعب المناضل فى النيل الأزرق .

5- وحدة الحركة الشعبية لتحرير السودان .

6- التمسك بالمؤسسية والقيادة الجماعية .



و بهذا أعلن استقالتي من موقعي كنائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال اعتباراً من اليوم 7/3/2017 ، لتقوموا بملئه ، لأنه ملك لكم . و ليستمر النضال .



والنصر حليفكم ،

عبدالعزيز آدم الحلو



عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان

عاش كفاح شعب النوبة

عاش السودان الجديد




صورة لـ:

1- رئيس مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ ج كردفان

2- رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

3- الأمين العام للحركة الشعبية – ش
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين مارس 20, 2017 8:34 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

البيان التالي يتضمَّن الرد الأوَّلي الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، الذي أصدره مالك أقار، على استقالة نائبه، عبد العزيز الحلو، وعلى ما صاحبها من تأويلات متباينة:



تستغل بعض الدوائر المشبوهة الاستقالة التي قدمها نائب رئيس الحركة الشعبية لتصفية حسابات مع الحركة الشعبية وقيادتها ومواقفها السياسية، واود توضيح الآتي:-

*أولا:* استقالة نائب رئيس الحركة الشعبية صحيحة وسيتم التعامل معها بما تستحقه من تعامل لائق ومناقشة كل القضايا التي وردت بها داخل أطر الحركة الشعبية وقيادتها وعلى راسها المجلس القيادي، بمافي ذلك أكبر القضايا التي طرحتها حول "حق تقرير المصير لجبال النوبة".

*ثانيا:* لايوجد أي تغيير في هياكل الحركة الشعبية السياسية أو العسكرية بمافي ذلك وفدها التفاوضي ومواقفها السياسية الرافضة لحوار الوثبة والإملاءات الداخلية والخارجية، والجهة الوحيدة التي ستتعامل مع القضايا السياسية هي المجلس القيادي، ومع الوضع العسكري هو رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي.

*ثالثا:* الحركة الشعبية والجيش الشعبي ملتزمان بوقف العدائيات الا في حالة الدفاع عن النفس ورد عدوان النظام إذا أخطأ الحسابات وظن إن بإمكانه أن يحقق مالم يحققه طوال السنوات الماضية.

*رابعا:* تحالفات الحركة الشعبية مع الجبهة الثورية ونداء السودان وعلاقاتنا مع قوى المعارضة الحقيقية خارجهما تظل ثابتة ونطورها ولا ننتقص منها.

*خامسا:* قضايا المنطقتين المتعلقة بالتراتيبات السياسية والأمنية والحل السياسي الشامل لا تفريط فيهما وسنواصل الدفع بهما داخليا وخارجيا مثلما فعلنا طوال السنوات الماضية.
*وأخيرا* مشروع الحركة الشعبية السياسي هو مشروع السودان الجديد وهو مفتوح لكل السودانيات والسودانيين للمساهمة فيه من أي موقع أرادوا.

*القائد مالك عقار آير*
*رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان*

*18 مارس 2017م*

*الأراضي المحررة*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين مارس 20, 2017 10:18 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


البيان التالي صُدِرَ بنفس تاريخ استقالة الحلو. وقد حمل هذا البيان، الذي يحتوي على قرارات راديكالية، توقيع رئيس مجلس التحرير بإقليم جبال النوبة، كوكو آدم كودي:









انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاحد مارس 26, 2017 2:43 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

التالي هو البيان الختامي لاجتماعات مجلس التحرير القومي بإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان التي تمت في الفترة بين 5 - 25 مارس 2017:



الحركة الشعبيىة لتحرير السودان- شمال
إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان
مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان
البيان الختامي لدورة الإنعقاد الأولى
6 مارس – 25 مارس 2017م


بدعوة من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بالإقليم، إنعقدت دورة الإنعقاد الأولى لمجلس تحرير الإقليم، وكانت الجلسة الإفتتاحية في يوم الأثنين الموافق السادس من مارس 2017م بقاعدة الشهيد يوسف كوة مكي بالمناطق المحررة. وقد شرف إفتتاح المجلس كل من:
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال وعضو المجلس القيادي القومي
اللواء/ جقود مكوار مرادة، نائب رئيس هيئة الأركان إدارة وعضو المجلس
القيادي القومي اللواء/ عزت كوكو أنجلو، قادة الفرق والألوية، رئيس الحركة الشعبية وحاكم الإقليم بالإنابة العميد/ سليمان جبونا محمد،
الامين العام للحركة الشعبية بالإقليم العميد/ تجاني تما الجمري ومساعدوه،
أعضاء المجلس القيادي بالإقليم، سكرتيري الجهاز التنفيذي
بالإقليم، ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة
بالإقليم بالإضافة الى رجال الإدارة الأهلية.

مثَّل إنعقاد المجلس حدثاً تاريخياً في مسيرة نضال الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بإعتبار مجلس التحرير أعلى سلطة سياسية وتشريعية للحركة الشعبية بالإقليم، وقد جسد هذا الإنعقاد تطبيقاً عملياً لمبدأ المؤسسية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

بدأت أعمال مجلس تحرير الإقليم بالجلسة الإجرائية بنصاب بلغ 755% من جملة أعضاء المجلس. وقد تضمن جدول أعمال المجلس في الجلسة الإجرائية الأجندة الآتية:

• الجلسة الإجرائية لأداء القسم
• إنتخاب رئيس المجلس
• إجازة لائحة أعمال المجلس
• إنتخاب نواب رئيس المجلس
• إنتخاب رؤساء اللجان الفنية المتخصصة
• تكوين اللجان الفنية المتخصصة

واصل المجلس إنعقاده بالإستماع الى خطاب أداء الجهاز التنفيذي لحكومة الإقليم والذي تلاه حاكم الإقليم بالإنابة. كما إستمع المجلس الى تقرير أداء الأمانة العامة للحركة الشعبية بالإقليم الذي قدمه الأمين العام للحركة الشعبية بالإقليم حيث تمت إجازته بعد المداولة. كما ناقش المجلس وأجاز ضمن جدول أعماله:

أ‌. وثيقة القضايا الإستراتيجية
ب‌. ورقة مستعجلة من سكرتارية التعليم بالإقليم
ت‌. ورقة قضايا المرأة

أصدر المجلس حزمة قرارات تتعلق بالقضايا والمشاكل التنظيمية وعدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا المصيرية، وقد أتخذت قرارات المجلس في إطار المؤسسية بعد تقييم الأداء وقد إستند المجلس في مناقشته للقضايا القومية
والمصيرية وإتخاذ القرارات بشأنها على المبررات والحيثيات التالية:

أ‌. غياب المؤسسات والهياكل القومية المتمثلة في المؤتمر العام ومجلس التحرير القومي.
ب‌. الخلافات داخل المكتب القيادي حول القضايا المصيرية والتي قادت إلى إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال.
ت‌. عدم إستشارة المؤسسات القاعدية ذات الصلة في القضايا المصيرية خاصة فيما يتعلق بمطلب حق تقرير المصير، الحكم الذاتي ومصير الجيش الشعبي….
الخ

حزمة القرارات التي إتخذها المجلس:

بعد تقييم المجلس لأداء المؤسسات القومية وإطلاعه وتقييمه لملفات التفاوض، العلاقات الخارجية والتحالفات وبعد إستماعه لخطاب القائد عبد العزيز آدم الحلو والأسباب التي أدت إلى إستقالته من موقعه كنائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، أصدر المجلس القرارات الآتية بالإجماع:
1. قرار مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان رقم (1) لسنة 2017م والذي نص على:

أ‌. حل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد.
ب‌. سحب الثقة من الرفيق الفريق/ ياسر سعيد عرمان كأمين عام للحركة
الشعبية لتحرير السودان- شمال.
ت‌. سحب ملفات التفاوض ، العلاقات الخارجية والتحالفات السياسية من
الرفيق الفريق/ ياسر سعيد عرمان.
ث‌. إنعقاد المؤتمر القومي الإستثنائي للحركة الشعبية لتحرير السودان-
شمال خلال شهرين لإجازة المنفستو وكتابة دستور جديد وإنتخاب مجلس التحرير
القومي.
ج‌. رفض المجلس بالإجماع إستقالة الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو من موقعه
كنائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال
2. قرار مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان رقم (2)لسنة 2017م:
أ‌. بموجب القرار أعلاه تم تحديد نسب لمعالجة تمثيل إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان في كل من المؤسسات والهياكل القومية للحركة الشعبية لتحرير
السودان- شمال، وفد التفاوض والمكاتب الخارجية بحيث تتناسب مع وزن الإقليم الحقيقي وحجم التضحيات التي يقدمها شعب الإقليم في النضال والكفاح المسلح.
ب‌. فوض المجلس وبالإجماع الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو كمرجعية نهائية لملف التفاوض والقضايا المصيرية لشعب الإقليم.
3-1. عند مداولة وثيقة القضايا الإستراتيجية إتخذ المجلس وبالأغلبية
العظمى قرار إعتماد مطلب حق تقرير المصير لشعب الإقليم إستناداً على المبررات التالية:

أ‌. حق تقرير المصير حق مكفول للشعوب بموجب القوانين والمواثيق الدولية
ب‌. المظالم التاريخية الواقعة على شعب الإقليم من قبل حكومات المركز المتعاقبة.
ت‌. العنصرية المزدوجة القائمة على أساس العرق والدين.
ث‌. إصرار النظام على تطبيق الشريعة الإسلامية.
ج‌. إستمرار سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ح‌. نقض الإتفاقيات والعهود والمواثيق من قبل حكومات المركز وخاصة نظام
المؤتمر الوطني.
خ‌. رغبة شعب الإقليم التي عبر عنها في مؤتمر كل النوبة بكاودا في العام 2002م.
3-2. أكد مجلس تحرير الإقليم على ضرورة التمسك بالحدود الجغرافية
والتاريخية للإقليم ووحدة شعب الإقليم بكل مكوناته الإثنية.
3-3 اكد المجلس علي الاهمية الاستراتيجية لتضامن شعبي جبال النوبه والنيل
الازرق لوحدة النضال و المصير المشترك.
3-4. أكد مجلس تحرير الإقليم التمسك بمبدأ السلام الحقيقي العادل والشامل
الذي ينهي المعاناة والمظالم التاريخية الواقعة على شعب الإقليم.
3-5. أكد المجلس أن ما يسمى بحوار الوثبة ومخرجاته لا يعني الإقليم بشييء.
3-6. أكد المجلس على أن الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال سيظل خط أحمر في أي تسوية سياسية مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم بإعتباره الحارس والضامن الوحيد لإنتزاع حقوق الشعوب السودانية المهمشة.

هذا ما لزم توضيحه،
النضال مستمر والنصر أكيد

صدر تحت توقيعي وختم المجلس
ع/ آدم كوكو كودي
رئيس مجلس تحرير إقليم
جبال النوبة/ جنوب كردفان
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاربعاء مارس 29, 2017 2:25 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في المساحة التالية، نورد مقالاً نقدياً لمعتصم أقرع، يتساءل، ويدين، فيه امتناع أصوات ثقافية محددة عن الدفع باتجاه اثارة حوار نقدي شجاع حول ما تواجهه الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال من معضلات، يرى أقرع أن استقالة عبد العزيز الحلو يمكن أن تكون مناسبة جيدة له:



علاقة المثقف بـالحركات المسلحة: انبطاح ام استنطاق ؟

معتصم أقرع




"التاريخ يعيد نفسه في المرة الاولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة"
كارل ماركس



في بداية مارس 2017 تقدم السيد عبدالعزيز الحلو أحد اركان ثلاثي قادة الحركة الشعبية بخطاب استقالة طويل ومفصل أثار فيه قضايا بالغة الأهمية بخصوص مصير الدولة السودانية والبناء الداخلي للحركة الشعبية . من الممكن تلخيص اهم القضايا المتعلقة باستقالة السيد الحلو في النقاط والملاحظات ادناه :
- تقدم السيد الحلو باستقالته الِى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة وليس الِي قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان , واكتفى بتقديم صورة من الاستقالة الِى رئيس الحركة وامينها العام مما يعني ان الحلو قد سحب اعترافه بشرعية الرئيس والامين العام.
- ذهب الحلو في اختزال مخل الِي أن الشعوب السودانية انقسمت إلى فريقين فى الصراع الذى بدأ منذ 1955 . فريق مع رؤية السودان الجديد الذى يسع الجميع و فريق آخر مع المشروع العروبى الاسلامي الاقصائي الذى يحارب من أجل تثبيت الوضع القائم و الامتيازات التى وفرتها لهم دولة الجلابة عبر استنزاف الأطراف. و لا يوجد محايد فى هذه الحرب. حتى دعاة الجهاد المدني هم عمليا جزء من قوى المركز و السودان القديم مع تفاوتات.
- دعا الحلو الِى وجود جيشين داخل الدولة السودانية والتمسك بحق تقرير المصير لجبال النوبة , وضرورة وجود جيش مستقل للحركة الشعبية لمدة عشرين عاما بعد الوصول الِى اتفاق سلام مع الحكومة.
- غياب المؤسسية داخل الحركة الشعبية .
- فشل الحركة في تكوين مجلس تحرير قومى حتى الان .
- مرور ست سنوات و الحركة الشعبية تسير بدون منفستو.
- استعاضة الأمانة العامة عن المؤسسات مثل مجلس التحرير القومي بالعمل عبر أجسام تفتقر للصفة الدستورية، وتغيير شعارات الحركة الشعبية وموقفها التفاوضي حسب تقديرات بعض الاشخاص.
- اختيار و تعيين ممثلي الحركة الشعبية حسب المزاج الشخصي, وبعيدا عن أي مؤسسية و معايير متفق عليها .
- تجاوز رئيس وفد التفاوض لتقاليد تكوين لجان التفاوض فى الحركة الشعبية منذ تأسيسها و عدم وضوح المعايير التى اعتمدها فى ذلك وتخفيض سقف مطالب الحركة الشعبية في المفاوضات و خاصة فى بند الترتيبات الأمنية .
- وصف السيد الحلو رئيس الحركة و أمينها العام بفقدان المصداقية وغموض دوافعهم.
- كما تطرق الحلو الِى رفض ابناء النوبة لقيادته لانه لا ينتمي لاثنية النوبة مما مكن الرئيس و الأمين العام من استغلال بعض ضباط جبال النوبة لاضعاف تأثير الحلو وتمرير اجندة مهمة من وراء ظهره .
- ختم السيد الحلو استقالته بلفتة نادرة في اوساط القادة السودانيين باعترافه بـارتكاب أخطاء قيادية و إدارية ولكنه لم يحدد أو يفصل في طبيعة هذه الاخطاء كما ينبغي. واخيرا وجه الحلو نصيحة اخيرة للنوبة بـعدم التفريط فى البندقية التى عرف قيمتها اجدادهم وذلك باعتبار انهم الشعب الوحيد فى العالم الذى يستخدم البندقية كمهر فى الزواج تقديرا لدورها و قيمتها فى استمرارية وجودهم.
من الواضح ان خطاب استقالة السيد الحلو وثيقة شديدة الأهمية تتعرض لقضايا مركزية في غاية الخطورة تستحق كامل الاهتمام من سياسيي ومثقفي وناشطي الوطن.
انسابت من جانب الحكومة والحركة الاسلامية التعليقات الافلاسية المتوقعة ولكن مما يثير الدهشة هوالقلة النسبية للتعليقات من معسكر المعارضة ودعاة الحرية والتغيير والقوى التي تسعي الِي اسقاط النظام. ثم ان معظم تعليقات هذا المعسكر علي ندرتها لم تتناول القضايا التي طرحها الحلو في استقالته من قريب أو من بعيد وكأنها قضايا جانبية و انصرافية . اكتفت هذه التعليقات بالاشادة بشخصية الحلو وقوة وتماسك خطاب استقالته ثم عرجت على الدفاع المستتر عن الحركة والتغطية على اشكالاتها بـالقول بان الانشقاقات في اوساط حركات التحرير المسلحة امر طبيعي وله سوابق عديدة في التاريخ, ثم حذرت بعض هذه التعليقات من العواقب الوخيمة التي تنطوي على انقسام الحركة , الامر الذي يجعل هدف الوصول الِى حل سلمي لمشاكل السودان اكثر صعوبة.
ورغم ان كل هذه النقاط صحيحة ومشروعة ومهمة لتأطير النقاش لكن للأسف فان العديد من هذه التعليقات هدفت ضمنيا الِى حماية الحركة من أي تناول نقدي لمشروعها ووسائلها بتصويرها المسبق لكل صوت يتناول الحركة نقديا بأنه لا يعدو ان يكون نوعا من الشماتة التي تعبر عن عقلية شمالية, عربسلامية , عنصرية , استعلائية متوقعة من أهل المركز.
ان العنصرية والاستعلاء الاثني والديني حقائق بارزة في الفضاء السياسي والاجتماعي السوداني يجب على كل انسان ذي ضمير ان يحاربها بلا هوادة . لكن التصدي الجدي لقضايا العنصرية يفرض ان لا تستخدم تهمة العنصرية الغليظة استخدام نفعي ابتزازي لاخراس أصوات غير مرغوب فيها. وليس من مصلحة القضاء على العنصرية في شيء ان يتم استخدام القضية لخدمة اغراض تسعى لقمع حرية التعبير وإقصىاء اراء معارضة وتوفير قداسة سياسية لمشروع الحركة البشري والذي يدعي الديمقراطية والعلمانية .
ان تحصين مشروع الحركة والحركات المسلحة الاخرى ضد التعامل النقدي ينسف الشرط الاهم للتقدم السياسي والاجتماعي ويفتح الطريق واسعا امام امراء الحرب لتمزيق الوطن ونهبه بعد تحويله الِى مقبرة عريضة كما يحدث حاليا في جنوب السودان وشماله . ان منح أي حركة سياسية "شيك علي بياض" بوسم أي تساؤل حول أهدافها ووسائلها بميسم العنصرية هو تكريس لاستبداد جديد واعفاء للحركة والحركات و مؤيديها من مشقة التفكير العميق غير الرغبوي والرد المعرفي الرصين علي تسأولات جادة تتحدد مشروعيتها بالنقاش الحر المفتوح لا بالاتهامات الجزافية غيرالمؤسسة التي تشجع الكسل الذهني بدلا عن الحوار مع الافكار غير المريحة واستخدام هذا الحوار لاثراء الفضاء الفكري والسياسي بدحض هذه الافكار ان جانبها الصواب أو القبول بها أو ببعضها إذا ما كانت مقنعة منطقيا وسياسيا .
نلاحظ انه تقريبا ان كل المثقفين الذين انتقدوا الحركات المسلحة قد فعلوا ذلك من خانة الدفاع عن الاستبداد الاخواني أو من منطلقات عنصرية بغيضة. في مثل هذا الحال وغيره فان الواجب يقتضي كشف عورات أي أصوات عنصرية وتحديدها وتسميتها لان المواجهـة الشفافة اكثر فعالية ثم انها لا تقع في مستنقع الخلط الهدام بين النقد العنصري , الاستبدادي البغيض من جهة والنقد الديمقراطي المشروع الذي يسعى لارساء قواعد فكرية لوطن معافى من جهة اخرى.
ولكن من جانب التعصب الاخر فقد ولغ المثقفون المنافحون عن الديمقراطية في هذا الخلط الهادم المغرض وستمرأوا الانبطاح الكامل أمام الحركات المسلحة سواء بالصمت المدوي عن تجاوزاتها الذي استمر لعقود طويلة او باسكات الاصوات النقدية الاخرى بالقاء التهم الصريحة والضمنية بالعنصرية والانتماء للمركز في وجه كل اعتراض على بنية واداء هذه الحركات المسلحة ذات المشروعية السلبية والتي لا ترتكز مصداقيتها على شيء سوى فساد حكم الاخوان في الخرطوم. تواطؤ المثقفين قصيري النظر مع حركات تمزيق الدولة السودانية هو زواج مصلحة يهدف من خلاله المثقفون والسياسيون الِى استعمال مدافع هذه الحركات لارجاعهم لسدة الهرم الاجتماعي. ولكن هذا الزواج يطرح اسئلة نظرية محورية عن دور المثقف وعلاقته بالسلطة. فالمثقف في أحسن أحواله مراقب وراصد مستقل لكل سلطة , والسلطة لا تعني الحكومة فقط بل تعني كل مراكز القوة وقنوات التأثير الفعال في المجتمع , وهذه المراكز بالضرورة تشمل كل الاحزاب والحركات المسلحة والسلمية سواءا كانت في الحكم ام في المعارضة . المثقف الحق ليس طبالا ومادحا وملمعا لقادة السياسة بل هي/هو مصباح يضيء الطريق للساسة ويقومهم بلا مجاملات متى ما انحرفوا عن جادة الطريق. المثقف ليس موظفا مدجنا يسبح بحمد السياسي ولا هو شاهد زور مناور يتحدث فقط عن ممارسات خصمه اللا ديمقراطية واللا انسانية وانتهاكاته للوطن بينما يلتزم جانب الصمت البليغ والتبرير لنفس الانتهاكات إذا ما ارتكبهـا حزبه المفضل . فادوارد سعيد يرى ان من واجب المثقف ان يكون معكرا لصفو السلطة وأميناً لمعايير الحق الخاصة بالبؤس الإنساني والاضطهاد رغم انتسابه الحزبي، وان يجهر بالحق في وجه القوة, أيا كانت هذه القوة , في سدة الحكم ام في المعارضة.
وترى فريدة النقاش ان المثقف سلطان معرفي يزيح الأباطرة ، ويرى شومسكي ان واجب المثقف هو قول الحقيقة وفضح الاكاذيب وليس الاعتذار عن والتبرير لممارسات حزبه المفضل .
كما يذهب أمبرتو ايكو الِى ان واجب المثقف االاهم وفي المقام الاول هو انتقاد رفاقه بما ان نقد الذات بداية المصداقية لنقد الاخر .ولكن ظلت الصفوة الثقافية السودانية كسيحة في عجز دائم عن نقد الذات ونقد الاحزاب والحركات التي تنتمي اليها أو تتعاطف معها وذلك يدل على انها تعي النقد كانتقاص وهدم ولا ترى فيه شرطا لازما لتحصين هذه الاحزاب والحركات ضد الانحراف والفساد وسلطة الفرد أو سلطة مجموعات ضيقة لا تخضع للمحاسبة من قواعدها أو من الرأي العام الوطني. فالنقد عند هذه الصفوة لا يعدو ان يكون لعنة توجه الِى الاخر وليست خير تصحيح يمكن ان يمارس من داخل المعسكر الذي ينتمي له الناقد لتقوية اساس العمل السياسي وضمان عافيته حتى لا ينخر فيه سوس الانفراد بالقرار وقمع الحوار وميلاد أباطرة جدد.
لا يمكن بأي حال من الاحوال تفادي الاستنتاج بان غياب النقد واستشراء ثقافة ان لا صوت يعلو على صوت المعركة التي فضلتها الحركة الشعبية خلال فترة 1983 – 2011 هي من بعض اهم أسباب الانهيار الكامل لدولة جنوب السودان المستقلة واستشراء الفساد فيها , والابادات العرقية و جرائم الحرب والمجاعات التي حلت على شعوب الجنوب تحت وطأة حكم محرريهم الثقيلة .
فقد اعطت الصفوة الثقافية السودانية المعادية للاخوان الحركة الشعبية" شيك علي بياض" لتحارب الاخوان نيابة عنها ونفخت هذه الصفوة أبواقها بوسم أي نقد لتجاوزات الحركة الكارثية بانه ليس اكثر من ترهات عنصرية متوقعة من قبل الجلابة, أحفاد الزبير باشا . وهكذا تم تغييب دور النقد في تصحيح اخطاء الحركة الشعبية في مهدها وبذا استفحلت هذه الأمراض وازمنت وتسرطنت الِى ان قادت المواطن الجنوبي الِى جحيم المجاعات والتطهير العرقي على ايادي محرريه.
ويبدو ان الصفوة المثقفة لا تهمها معاناة الانسان السوداني في الشمال أو الجنوب إلا إذا ما كان مصدرهذه المعاناة هو خصمها السياسي الحاكم , اما اذا ما ضرب الجوع والمرض والموت المجاني الانسان السوداني نتيجة لتوجهات المعارضة المسلحة وفساد فكرها وممارستها فان المثقف يمارس التجاهل المتعمد والصمت المريب في أحسن الاحوال أو التبرير الفصيح لمثل هذه الجرائم والتشكيك في دوافع منتقديها ورميهم بدون دليل بالعنصرية والتعالي الاثني إذا ما استحال وصفهم بالانتماء للحكومة . وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي ان النشاط السياسي لمثل هذا المثقف لا يتعدى ان يكون صراعا علي السلطة وليس صراع مباديء محوره حق الانسان البسيط في الحياة والحرية والكرامة والمساواة. فالذي ينطلق من قداسة الانسان يفضح كل انتهاك للحق في الحياة والكرامة ويحاسب الجاني بغض النظر عن انتماءه الحزبي . أما من يدفعه صراع واعي أو لا واعي حول السلطة فانه لا يهتم بمعاناة الانسان البسيط الا اذا ما كان ممكنا استعمالها للربح السياسي بإحراز نقطة ضد الخصم أو توجيه لكمة له .
ان حصاد العمل المسلح في اربع وثلاثين عاما كان ملايين الموتى والجوعي والنازحين وصعود المحتالين وامراء الحرب الِي قيادة اقاليم ومجموعات قبلية من غير ان ينتخبهم أحد ومن غير ان يكتووا بجحيم الحروب التي اشعلوها .
أما الصراع الراهن داخل الحركة الشعبية فيبدو انه يستند علي ركيزتين , الاولي تمثل احتجاجا على الزعم بـاستبداد رئيس الحركة وامينها العام بالرأي وتغييبهم المتعمد للمؤسسية. هذا الاحتجاج يدخل في بند العمل السياسي الايجابي بسعيه لتوسيع دوائر صنع القرارداخل الحركة وزراعة المؤسسية في تربتها. ولكن من الجانب الاخر فان الصراع ايضا يمثل تراجعا عن وطنية الحركة بسعي المجموعة الخارجة على سلطة رئيس الحركة وامينها العام الِى التصريح الشفاف بما كان مضمرا من التمركز العرقي وتعميد قبائل النوبة في مكان قبيلة الدينكا المميز داخل الحركة الشعبية ليرث قادة هذه القبائل الذين عينوا انفسهم ولم ينتخبهم أحد امتيازات الدينكا في طريقهم الِي تمتيع قبائل النوبة بـنفس انجازات المحرقة الشعبية في جنوب السودان .
هذه هي القضايا التي يجب ان يتناولها الفحص الجاد ولن يجني الوطن وقضايا الديمقراطىية شيئا من زر الرماد في العيون باالحديث المتوهم المخاتل عن شماتات أهل المركز العنصرية الذين يستحيل عليهم استيعاب عظمة الحركة الشعبية وعبقريات استقالاتها.

معتصم أقرع
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الخميس مارس 30, 2017 8:31 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

وهذ تقدير مضغوط لموقف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، مالك أقار، من الأزمة التنظيمية التي صعَّدتها استقالة نائبه، عبد العزيز الحلو، يطرحه الواثق كمير عبر عدة تساؤلات:

الرهان الآن على موقف رئيس الحركة [مالك أقار] الذي لا أرى أمامه غير خيارين، أولهما، أن يخضع لكل مقررات هيئة إقليمية في الحركة [مقررات مجلس التحرير القومي لإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان] (بي ضبانتها) أو أن يختار طريقاً آخر، وهكذا الحال بالنسبة للأمين العام المعزول من قبل المجلس. فهل سيقبل مالك أن يظل رئيساً في ظل هذا الوضع؟ وإن استسلم للأمر، أليس من المحتمل، بل من المرجَّح، أن يلقى نفس مصيرالأمين العام (فإسمه بالكاد سقط سهواً)؟ وهنا من المهم التساؤل: هل ستوافق قاعدته في جنوب النيل الأزرق على مطلب تقرير المصير؟ وإن اختار طريق الانقسام وأنشأ الحركة الشعبية/النيل الأزرق، فهل سيوقِّع اتفاقاً مع الحكومة (ومعه الأمين العام) بينما يتبنيا موقفا ضد تقرير المصير، مما يمكنهما من البناء على تحالفهما القائم مع القوى السياسية (التي قطعاً لن تؤيد تقرير المصير كما استدرجها جون قرنق في الماضي)؟

الواثق كمير
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة مارس 31, 2017 12:15 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عن صحيفة "الجماهير" الإلكترونية:


مجلس تحرير النوبة يترك باب المغادرة مفتوحاً أمام عقار ويتمسك بإعفاء عرمان



جنوب كردفان: عباس محمد إبراهيم



وصل إجتماع مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ومجلس تحرير جبال النوبة إلى طريق مسدود، في ساعات متأخرة ليل الخميس، وتمسك مجلس التحرير بالقرارات الصادرة من اجتماع 7 – 25 مارس الأخيرة. وقالت مصادر من داخل الاجتماع أن عقار طالب المجلس بالتراجع عن قرار إعفاء ياسر عرمان من منصب الأمانة العامة دون المساس بالقرارات الأخيرة. وأضاف المصدر أن مجلس التحرير ابلغ قيادات الحركة ورئيسها أن قرارات المجلس نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
وذكر "أن رئيس الحركة مالك عقار هدد باتخاذ النيل الأزرق قرار مخالف حال تمسك مجلس النوبة بقراره" مضيفاً "مجلس التحرير ترك أمامه باب المغادرة مفتوحاً وأبلغه أن الابتزاز لن يغير من قرارات المجلس شئ".
وأوضح المصدر أن اجتماعات الرئيس والمجلس انفضت دون التوصل إلى اتفاق ورفض المجلس مقترحات عقار المطالبة بإمهال الأمين العام مهملة 60 يوم في المنصب تنازل عنها إلى 30 يوماً لكن أعضاء المجلس تمسكوا بقرارهم الصادر.
وعلمت "الجماهير" أن الاجتماعات شرعت في تسمية أمين عام مكلف ولجان قيام المؤتمر العام بجانب وفد تفاوضي جديد.


المصدر:

http://www.aljamaheer.net/2017/03/31/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: السبت ابريل 01, 2017 1:02 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

التالي حوار أجرته لصحيفة "آخر لحظة" فاطمة أحمدون (ونشرتْ نسخة منه في "الراكوبة") مع محمد يوسف أحمد المصطفى، عضو مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال:


القيادي بالحركة الشعبية: ماحدث داخل الحركة اختلاف في وجهات النظر وليس انشقاقاً

حوار : فاطمة أحمدون


مازال يحتفظ بصورة الراحل د. جون قرنق على جدران مكتبه بجامعة الخرطوم. وما تزال أفكار السودان الجديد محفورة في فكره وقلبه. ضيفي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، تربطه صلات الدم بالقصر الجمهوري، وصلة المصاهرة بالأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان. ود يوسف هو أقدم قيادات الحركه الشعبية الأم، ووزيرها في حكومة الشراكة مع الموتمر الوطني عقب نيفاشا، وهو أفضل من يحلل ويفتي في خلافات الحركة الشعبية شمال التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية. أسئلتنا له كانت مباشرة أجاب عليها بعبارات لا تحتمل التأويل. فإلى مضابط الحوار:

*انقسامات الحركة الشعبية شمال ماهي الأسباب؟
أولا، لضبط المصطلحات مايحدث في الحركه الشعبية ليس انقسامات، وإنما اختلاف في الرأي، وهو أمر طبيعي.
الجديد هو خروج تلك الخلافات للعلن، وقد كان الخلاف أصلاً موجود، لكن الحركة الشعبية مازالت موحدة.. يوجد تباين في وجهات النظر، وربما تناقض.
*الحقيقة إن ماحدث داخل الحركه الشعبية صراع على المناصب بين قياداتها...
إن كان صراعاً على المناصب ، من هم طرفا الصراع؟
* إبعاد ياسر عرمان كيف تفسِّره ؟
إذا افترضنا أن ياسر عرمان طرف من هو الطرف الآخر؟
*ببساطة هم أبناء جبال النوبة ومجلس التحرير الذي قدم قيادة أخرى...
هم يرفضون ياسر، لكنهم لا يصارعونه على المنصب
* ولكنهم قدموا بديله...
مامقدمين أي زول..من الذي قدموه؟
*عبد العزيز آدم حلو من أين أتى؟
لم يرشحوه لرئاسة الحركة الشعبية.
*قدموه لرئاسة وفد التفاوض...
لكن هذا يتصل باختلافات الرأي في الحركة الشعبية حول طريقة التفاوض، وكل طرف يرى أن تسير المفاوضات بطريق مختلف.. هؤلاء يرون أن الطريق الذي يقوده ياسر عرمان لن يوصلهم، ويرون أنه لابد من سلوك الطريق الآخر، وبالتالي لابد من تغيير طاقم التفاوض إلى وفد مقتنع بالطريق الآخر.
* ماهو مسار ياسر المختلَف عليه؟
ترتيب أجندة التفاوض مع حكومة المؤتمر الوطني.. ياسر يرى أن القضايا الانسانية أولا ثم الترتيبات الأمنية، ثم بعد ذلك التفاوض مع الحكومة في القضايا الشاملة، بينما الطرف الآخر لديه طريقة مختلفة.
*وماهو مسار أبناء النوبة؟
هم يرون أن القضية الاولى حقوقهم التي يجب أن تحسم، وهي الترتيبات الامنية وحقوقهم في هيكلة السودان وهويته، وتقسيم الحقوق.. ويقولون إنهم لم يشعلوا الحرب لأجل الإغاثة، بل من أجل هذه القضايا، وبقية القضايا تأتي لاحقاً بعد أن يتم تنفيذ المتفق عليه، كما أنهم يشترطون الاحتفاظ بقواتهم بالطبع، وذلك حتى التأكد من تنفيذ الاتفاق كاملاً، وهو اختلاف في وجهات النظر فقط.
*كنت من قيادات الحركة ماهو الطريق الأقصر للوصول لحل الأزمة؟
أولاً: أنا مازلت قيادياً بالحركة الشعبية، وكنا نفضل أن يتم مناقشة هذا الخلاف داخل مؤسسات الحركة الشعبية، وهو الطريق الأسلم، لكن للأسف الناس في جبال النوبة يرون أن وجود ياسر على راس الأمانة العامة معطل لهذه المؤسسات، وياسر هو مسؤول التنظيم وهذه الهياكل نسبة العمل فيها (زيرو).
من جهة أخرى يرون أنه من الضروري إبعاده عن ملف التفاوض لأنه لن يقتنع بالطريق الآخر.
*لماذا الاختلاف في الطرق إن كان الهدف واحد ولا توجد أجندة خاصة؟
الاختلاف في الطرق لايعني اختلاف في الهدف، فمثلاً ممكن نحن اتنين نمشي أمبدة بطرق مختلفة، وفي النهاية نصل إلى أمبدة.
* ياسر يتحمل وزر فشل المفاوضات...
هذا كلام غير سليم.
*من الأفضل للحركه الشعبية أن تفاوض بعرمان أم الحلو؟
الأفضل لها أن تفاوض الحركة الشعبية الموحدة.
*البعض يؤكد ان الخلاف يشق الحركة؟
هذه أوهام، وياسر الآن في كاودا مع النوبة ، ومعه مالك عقار، ولن يحدث أي انشقاق في الفرقتين ولا غيره.
*لماذا دفع الحلو باستقالته بهذه الصورة المفاجئة؟
مفاجئة بالنسبة لكم، لكن كل الحركه الشعبية تعلم أنها نتيجة لتراكم أحداث، وهي عبارة عن صرخة احتجاج على تجاهل وتهميش حسب رأيه، وبينما يتم تنفيذ رأي ياسر، لذلك فإن استقالة الحلو جاءت عقب نقاشات كثيرة وفي مناسبات عديدة، ولكن نسبة لغياب المؤسسات لم يتمكن من طرح احتجاجه حتى يكون الاحتكام إلى المؤسسة، ولغيابها رأى أن يقدم استقالته ويقول لهم أنا مابقدر اشتغل مع ياسر وعقار لأننا نختلف في الرأي.
*يمكن أن يكون الخلاف سببه طبيعة شخصية ياسر عرمان؟
ممكن، احتمال ..ايوا شخصيته تلعب دور كبير، لانه هو معتد بنفسه ولديه ثقة كبيرة جداً في آرائه، أضف إلى ذلك أن له علاقات دبلوماسية وسياسية واسعة يمكن أن يستقلها لصالح الحركة، وهي السبب في إصرار ياسر على الخط الذي يتبناه.
* إبعاد عرمان ماهو تأثيره على المفاوضات القادمة؟
مؤكد هناك تأثير، لان عبد العزيز الحلو سيطرح القضية بطريقة مختلفة.
*هل وجود الحلو كرئيس لوفد التفاوض من الممكن أن يدفع بالمفاوضات نحو الأمام؟
طبعاً .. مفروض لأنه يثير قضايا حقيقية تمثل أهلها الحقيقين، بالتالي لن يأتي شخص في منتصف المفاوضات ويعترض على أن القضية المثارة لاتعنيه.
*كما كان الحال في السابق؟
نعم نعم
* إذن تتوقع أن يحدث اختراقاً ويمثل أهل المصلحة؟
ايوا طبعاً أتوقع أن تتقدم المفاوضات، لأنه يمثلهم وهم بالإجماع رفضوا استقالته
* أنت تتحدث عن إجماع على الحلو، وهناك من يتحدث أيضاً عن أن أصوله من قبيلة المساليت؟
أولا ماحدث يؤكد أن مشكلة ابناء النوبة بالحركه ليست إثنية وعرقية، بدليل أنهم قبلوا أن يرأس التفاوض شخص ليس من النوبة، عبد العزيز يمثل نوايا الحركة الشعبية ومصلحتها.
* إذن لمن هذه الأصوات التي تحتج على صعود الحلو؟
هي نفس الأصوات التي كانت تحتج على وصول ياسر عرمان، وهذه أصوات رُفضت من زمان، والأصوات التي رفضت ياسر الآن ليست من منظور قبلي.
*برزت عبارة مزعجة ( تقرير المصير) في بيان ممهور بتوقيع مجلس التحرير؟
أولا: في منفستو الحركة الشعبية الأصلي هذه إحدى مباديء الحركه الشعبية، وإن الشعوب المضطهدة والمهمشة في السودان شمالاً وشرقاً وغرباً، لديها الحق الأخلاقي والقانوني في تقرير مصيره، سواء أفية سودان قديم أو جديد يجب أن لا يقرر أحد نيابة عن الآخر، ولذلك تقرير المصير هنا تعني رفض لفرض وصاية أي جهة، وهي مشكلة السودان أن أقلية في المركز أصبحت تقرر مصير الجميع.
*الحديث عن تقرير المصير الذي أورده الحلو في استقالته قد ينتهي إلى انفصال ؟
- لا ..هنا لاتعني الانفصال لكن أبناء جبال النوبة فقط يتحدثون عن تكييف وتسيير حياتهم دون فرض وصاية من المركز، والهدف الثاني هو مشروع السودان الجديد يعترف بحقوق الجميع وقد جربته من قبل دولة جارة، وأعطت أقاليمها الحق في تقرير مصيرها، ولكنها لم تنفصل وتعايشت لأن كل تمكن من ممارسة حقوقه
*وهنا في السودان ماذا يوجد ؟
هنا توجد مصادرة لحقوق الناس
*مثلاً ؟
النظام العام يحاكم بالجلد الذي يتناول الذرة في شكل مريسة، وبالتالي فإن قانون النظام العام أصبح يحكم الناس دون النظر إلى الأعراف والعادات والتقاليد، بل لماذا يفرض علينا اللغة العربية لغة رسمية ومن لايتحدثها أعجمي « ساكت «
*السودان دولة إسلامية !!؟
منو القال الإسلام كدا؟
*هل أنت مطمئن إلى أن الحديث عن تقرير المصير من قبل قيادات النوبة لا يقصد به الانفصال ؟
- نعم مطمئن
*لكن أمين حسن في حديث تلفزيوني تحدث عن خطة قديمة بفصل جنوب كردفان وتتبيعها للجنوب ؟
- دا كلام فارغ ... أمين حسن عمر إتكلم كلام كتير فارغ
* إلى أي مدى تعتقد أنهم استفادوا من تجربة الجنوب؟
- طبعاً، ولديهم من الوعي ما يجعلهم أكثر تمسكاً بالسودان، وهم أكثر القبائل أصالة سودانية وموجودين في قلبه
* ماهو الطريق إلى السلام الشامل برأيك ؟
- تنفيذ مشروع السودان الجديد في السودان كله باعتباره الطريق الوحيد لوقف الحرب
* الشعب السوداني لايميل لمشروع يتبنى العلمانية ؟
- بالعكس وإن أقاموا استفتاء حر ونزيه فسيخرج بأن غالبية الشعب السوداني مع العلمانية
*ليه ؟
ماالذي جناه الشعب السوداني من خلط الدين بالسياسة سوى الآلام والمآسي؟ والانقاذ أسوأ من استخدم الدين في السياسة
*الآن هل تراجعت الحكومة عن مشروعها الحضاري ؟
- طبعاً
* البعض يرى أن القوى الدولية لن تساند أي مساعي للانفصال ؟
- نعم فقد اتضح للقوى الدولية أن الانفصال خاطيء، رغم أنها ساعدت الجنوب في السابق، ومن الهبل الخوض فيه مرة أخرى.
*لماذا أبعدك ياسر عرمان وتركك على رصيف الحركة ؟
أبعدني من شنو؟
*من قيادي مؤسس إلى شخص خارج دائرة القرار ؟
- المشكلة عامة فقد حل ياسر كل المؤسسات لقطاع الشمال، ولم يعد تكوينها مرة أخرى رغم احتجاجنا على ذلك
* ربما قرابتك بالرئيس البشير كانت سبباً في فقدان الثقة بك من قبل قيادات الحركة الشعبية؟
- هو ذاتو ماقريب الرئيس
* أنت كنت مرشح للقيام بمهام واختراق للحركة؟
- أنا لم أنفذ أي مهمة مع الرئيس البشير إلا التي طلبها مني قرنق عقب نيفاشا
* خلافاتك مع صهركم عرمان كانت السبب في إقصائكم وإدارة ظهرهم لكم؟
- صحيح كانت لدي خلافات مع ياسر فكريه وسياسية، لكن هل حل 13 مؤسسة بسبب الخلافات معي؟.
*لماذا أقصاكم عرمان ؟
في إيدو القلم، وأساليهو لماذا حل المؤسسات ولم يعيد تكوينها مرة أخرى
* الرئيس قال ياسر داير يركب سرج قرنق مارأيك ؟
من حقه أن يحلم أن يكون بديل قرنق أو بمشروع السودان الجديد
* بالنسبة لك هل مازلت تحلم بالسودان الجديد ؟
- نحن مابنحلم نحن على يقين أن السودان الجديد قادم ولا غيره
*كيف تقرأ مستقبل الحركه بعد ابعاد ياسر؟
ياسر ما أبعدوه
*طيب جردوه ؟
ماجرد وه
*هناك معلومات بتقديم عبد العزيز الحلو لرئاسة الحركة؟
- توصية وسيتم الحسم فيها عقب المؤتمر العام، فلماذا ترجمين بالغيب؟
* تتحدث عن عدالة ومساواة اجتماعية، ولولا قرابتك مع الرئيس لما كنت اليوم جالس على مكتبك بجامعة الخرطوم ؟
ما صحيح
* الصحيح شنو؟
هل لديك شجاعة النشر
* اتفضل ؟
* أنا الأستاذ الوحيد الذي تم إعتقاله في سنة 1990 وفي 1992، أنا الأستاذ الجامعي الوحيد الذي تم فصلي من كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وسلموني خطاب فصلي داخل القاعة، وأنا أدرس المحاضرة وطردوني من سكن الجامعة، وقتها فكرت في البحث عن عمل في الجامعات الأخرى، وكلها طالبتني بتزكية الأمن، وكانت مستحيلة، واتجهجت حياتي حتى تم تهريبي بعد أن فشلت محاولة خروجي لأني محظور ولم أعد إلا في 2001 في مهمة كلفني بها د. جون
* وأصبحت وزيراً ؟
- كان راتبي الذي أتقاضاه من التدريس في الجامعة الاثيوبية يساوي راتب الوزير مرتين
*ورجعوك الجامعه؟
بعد ستة شهور رغم إلغاء القرار وبعد تعب شديد جداً ورغم أن الرئيس كما ذكر في لقائه مع حسين خوجلي أنه عمي وخالي لكني لم استفيد من قرابتي به، ولن أقبل ذلك لأني أرفض النظام والمحسوبيات
*أفكارك ألا تسبب لك حرجاً مع الأسرة الكبيره؟
- منذ اعتقالي في 89 قيادات مجلس الثورة تحدثوا معي وقالوا لي الرئيس داعمك وحسمت موقفي أن هذه قناعتي وأنا أقول العاجبني والحكومة تعمل العاجبا برضو
*هناك من غادروا البلاد لأنهم....
- مقاطعاً
وهناك الآن قوى سياسية معارضة في الداخل وتقول ماتريد وتتظاهر موجودة في الخرطوم.



المصدر:

https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-270266.htm
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاحد ابريل 02, 2017 4:13 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

رمضان نمر لصحيفة "الجماهير" الإلكترونية:



ترشيحي لمنصب الأمين العام تكهنات و مجرد أماني

حوار: عباس محمد إبراهيم




رمضان حسن نمر، من أبرز قيادات الحركة الشعبية المنحدرين من إقليم جبال النوبة، عاد إلى الخرطوم مع وفد المقدمة في العام 2005 عقب التوقيع على اتفاقية نيفاشا، شارك في وضع الدستور الإنتقالي، وشغل منصب المسؤول المالي لقطاع الشمال قبل أن يتم اختياره وزيراً للمالية في ولاية جنوب كردفان في حكومة (هارون – الحلو).

في العام 2015 صدر قرار بإحالته وعدد من العسكريين في الحركة الشعبية إلى المعاش وهو قرار في حينها وصفه المقربين من الحركة بأنه بداية صراع بين المجموعة وياسر عرمان الأمين العام.. "الجماهير" أخرجت نمر من صمته ووضعت أمامه جملة من الأسئلة لمعرفة ما يدور داخل الحركة والقرارات الأخيرة وما هي الخطوات القادمة.




ماهو موقفك من قرارات المجلس الأخيرة؟

القرارات خطوة إيجابية، تأخرت كثيراً لكنها تحتاج مزيد من الخطوات الأخرى للإصلاح وأفضل ما جاء فيها هو قرار قيام المؤتمر العام لكن هناك سؤال هل سيكون المؤتمر شامل أم ولائي؟ هذه أسئلة يجب توضيحها وتقديم تفسير واضح للناس.

قرار إعفاء الأمين العام أثار جدل حول قانونية الخطوة؟

علينا النظر إلى الأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ هذه القرارات، المجلس تدخل لتصحيح أمور ذات علاقة مباشرة بقضايا المنطقة والتنظيم والخط السياسي وإستراتيجية التفاوض، والجدل القانوني محاولة للهرب لأن القيادة الانتقالية للحركة هي من كانت تدير التنظيم بدون مؤسسات وقوانين وهم من خلقوا هذه الوضعية، اما مجلس التحرير إقليم جبال النوبة فهو مستوى من الهيكل السابق ومن مبدأ قاعدة المشاركة في القرارات الخاصة بالمنطقة فهو أعلى سلطة تشريع.

هناك ايضاً من يشككون في القرارات ويصفونها بـ الفبركات التي تريد أن تنال من الحركة؟

في ظل غياب القنوات الرسمية والتنظيمية سيتكرر هذا المشهد والأمين العام يستخدم الميديا طيلة السنوات الماضية ولم يسعى لخلق إعلام رسمي للتنظيم لكنه خلق آلة إعلامية تتحدث باسمه وتعمل على تلميعه وتصويره بأنه الوحيد الذي يملك مفاتيح الحلول وبدونه تصبح الحركة بلا قيمة.

بعد قرار مجلس التحرير بإعفاء عرمان من منصب الأمين العام ورد اسمك بين المرشحين للمنصب؟

هذه تكهنات غير صحيحة، ومجرد أماني، كما تعلم نحن مجموعة من ضباط وأعضاء الحركة الشعبية وضعنا التنظيمي غير واضح بعد قرارات الإحالة للمعاش والفصل التي صدرت في 2015 ولازلنا في انتظار ملحق قرارات اجتماع المجلس الأخير بشأن المفصولين والمحالين للمعاش.

يجب النظر لإعفاء عرمان كخطوة تنظيمية بسبب فشله في إدارة التنظيم وليس عنصرية

توسيع قاعدة المشاركة وغياب قوانين أين التنظيم؟

التنظيم أصبح غير موجود و بات حكراً للأمين العام يطرح ما يريد دون مشاورات القاعدة والقيادة وحتى مواقفه التكتيكية التي يقوم بطرحها في المفاوضات يتخذها دون الرجوع لأحد، و هو أمر خاطئ لأن أي اتفاق لا ينفذه الأمين العام الاتفاق ينفذه من يتجالهم من أعضاء الحركة وشعب اقليم جبال النوبة.

تكرار مفردة النوبة وأهل المنطقة وكان الخطوة دافعها اثني؟

المسألة غير اثنية بتاتاً، المجلس دفعه أداء الأمين العام لإتخاذ القرارات وعرمان منذ توليه للمنصب في قطاع الشمال كان يقوم بأداء غير مجدي لا علاقة له بمشروع التغيير والسؤال يجب أن يطرح بالمعكوس فهو ظل يمثل الحركة وجبال النوبة طوال الفترة السابقة لماذا لم تتم مساءلته عن كل هذا الفشل؟ واللعب على ورقة العنصرية غير مقبول يجب النظر للخطوة في إطارها التنظيمي فهي تتعلق بأداء عرمان وفشله في إدارة التنظيم.

عرمان عمق اﻷزمة التنظيمية وصنع إعلاما لتمجيد شخصه

لكن عرمان حقق نجاحات و صدى واسع للحركة؟

أكبر فشل لأداء الأمين العام هو عدم خلق قنوات تواصل بين أعضاء الحركة الشعبية وهياكلها، فالحركة جمهورها لا يوجد في المناطق المحررة لكنه منتشر في كل بقاع السودان، و ظل مغيب وإذا وجد تواصل يكون انتقائي لخلق ولاء شخصي لعرمان وليس التنظيم ومشروع السودان الجديد.

الآن عقار يقود اجتماعات لتجاوز الأزمة والتسريبات تتحدث عن الإبقاء على الأمين العام حتى قيام المؤتمر؟

في حال غياب المؤسسات يصعب الوصول إلى هذا المستوى من الحل، وحتى المؤتمر العام الذي صدر قرار قيامه بعد شهرين هو مطلب ظل يردده أغلب أعضاء التنظيم ويتجاهله الأمين العام، الآن لا مكان للحلول الوسطى الحل الوحيد هو توسيع قاعدة المشاركة والبدء في طرح الأسئلة عن كيفية تنظيم المؤتمر العام والسعي لإشراك كل الأطراف فيه وكتابة منفستو ووضع خط سياسي واضح والانخراط في المفاوضات وفق استراتيجيات معلومة وواضحة، لكن أي حل وسط لن يحل الأزمة بل سيعقدها أكثر مما كانت والقرارات الأخيرة الصادرة من المجلس كانت حاسمه ولا يوجد بها مفتاح للمناورة أو التحايل.

النيل الأزرق تدعم قرارات مجلس تحرير النوبة بسبب إخفاقات الأمين العام

بعد القرارات تحدث الناس عن بوادر انقسام على أساس مناطقي جبال النوبة/النيل الأزرق؟

هذا أمر غير وارد ومستبعد والحقائق على الأرض لا تدعم اتجاهات هذا التحليل، أغلب الرفاق في النيل الأزرق يدعمون قرارات المجلس ويعتبرونها خطوة إيجابية، وجميعنا في المنطقتين وخارجهما نتفق على ضرورة قيام مؤتمر عام بأجندة معروفة لتقيم التجربة وكتابة منفستو ودستور وتكملة الهياكل ووضع رؤية سياسية واضحة في قضايا السلم والحرب، ومن يرددون انقسام مناطقي لا يعلمون أن النيل الأزرق تعاني من ذات الفشل الذي يدير به الأمين العام شؤون التنظيم.

تكرار مفردة فشل الأمين العام وأنت واحد من الطاقم الذي عمل في إدارته؟

لا غير صحيح. من وقت مبكر تحدثنا وطالبنا بضرورة تقييم تجربة الحركة وفقاً للمتغيرات التي حدثت في الإقليم وعلى المستوي الدولى، لكنهم استفادوا من الفوضى الخلاقة وغياب المؤسسات والمنفستو والقوانين واللوائح التي تربط وتنظم العلاقات البينية داخل التنظيم، وتحولت الحركة الشعبية وأصبحت ياسر عرمان وإذا أخطأت ووجهت له النقد فأنت تنتقد الحركة هكذا تم اختزال المشروع في شخص الأمين العام وهذه واحدة من الأخطاء الكبيرة التي يجب أن يحاسب عليها.

يحاسب أين؟

من الأجندة المهمة التي يجب أن تضمن في المؤتمر العام القادم تقييم التجربة والمساءلة ومحاسبة المخفقين وفتح ملفات الفساد المالي والاداري، هذا الاجراء غير موجه للأمين العام فقط يجب ان يشمل كل القيادة التي كانت تسير الأمور وتقلدت المسؤولية في الفترة السابقة.

تدفع بمطالب وكانها تصفية حسابات قديمة؟

قبل عام ونصف طرحنا الإشكالات التي تعيشها الحركة الشعبية وقدمنا خارطة طريق للحل تتمثل في قيام مؤتمر عام وتقييم الأداء في الفترة السابقة سياسيا ودبلوماسيا وماليا ووضع أجندة للمناقشة في أمور متعلقة بمستقبل التنظيم، جزء من تلك المطالب أورده الرفيق الحلو نائب الرئيس عندما تطرق لغياب المنفستو نحن لا نبحث عن نصر ذاتي وندعم كل الخطوات الإيجابية التي تضع التنظيم في الطريق الصحيح.

لكن الحلو وافق على قرار الإحالة ورفض الفصل؟

لا أتحدث عن النوايا، لكن هل تمت مشاورته أو غيره، وإذا ارتكبنا أخطاء الخطوات المتبعة لمعالجتها تبدأ بمحاكمة وفق للوائح لكن في ظل غياب الدستور تبقى أي إجراءات اتخذت ضدنا انتقائية والحلو نفسه ذكر في خطاب الاستقالة انه كان بعيد ومغيب ولم تتم مشاورته في قرارات كثيرة، الأمر الآخر أي خطأ تنظيمي هناك طرق لإدارته هي القوانين واللوائح، والتأسيس لتغيب هذه الطرق يجعل الصراع مفتوح دون قواعد للعبه، وهو الأسلوب الذي استخدمه الأمين العام استبعد الأعضاء الذين يتحدثون بصوت عالى ويملكون رؤية مختلفة واعتبرنا خميرة عكننة يجب التخلص منها، بل فعل أكثر من ذلك وقام بحملات تشويه، وكل هذه الأفعال تمت في غياب القوانين والآن ارتدت له افعاله.

ما هو الإشكال الذي تسبب في إبعادكم؟

اشكالنا التنظيمي قديم وليس وليد اليوم، ما قبل الحرب في جبال النوبة وإنفصال الجنوب طالبنا بضرورة تقييم التجربة ووضع الآليات للكيفية التي يجب التعامل بها حال بات الانفصال إلى واقع، لمواصلة النضال ودفعنا بأوراق لم يتسجب لها أحد، كانت تحركنا مخاوف انهيار التنظيم ذلك التجاهل يتمثل الآن في غياب استراتيجية للمفاوضات، و ترك الأمر للأمين العام لاقحام أفكار لا توجد في أدبيات الحركة الشعبية مثل تقديمه لمشروع الحكم الذاتي دون الرجوع لأحد ووضعها في طاولة المفاوضات وهذا في رأيي عمل سياسي غير ناضج.

هناك من يقول أنكم مهندسين القرارات الأخيرة؟

لسنا المهندسين، نحن طرحنا أفكار بسيطة ونفتكر انها تحمل المخرج الوحيد للقضايا والأزمات التي تعيشها الحركة الشعبية سياسيا وتنظيميا، والتي تحتاج وقفة من جميع الأعضاء ودعم قيام المؤتمر العام وعقد جلسة لتقييم الوضع وطرحنا هذه المطالب قبل فترة والآن المجلس أخذ منها وهي خطوة ايجابية لكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، القاسم المشترك هو المؤتمر العام لكن الرؤية في تنظيمه وكيفية إخراجه لم تذكر بعد وهناك أسئلة مطروحة الآن من الذي يحق له بالمشاركة والكيفية التي تتم بها والأجندة ولجنة التحضير لا نصف نفسنا بالمهندسين لكننا أصحاب أفكار قمنا بطرحها بصوت عالى ومشاركتها مع الجميع وإذا كان رئيس الحركة وأمينها العام يسمع لنا لما وصل الحال لهذه المرحلة.

مطلوب من المؤتمر العام فتح ملف الفساد المالي ومحاسبة الجميع

بالحديث عن المحاسبة والفساد المالى أين موقعك أنت كنت المسؤول الأول عن أموال الحركة؟

صحيح في فترة وقمت بتسليمه عقب تعييني وزيرا للمالية في ولاية جنوب كردفان، والمطالب بمراجعة الملف المالي بعد الحرب ضرورة لغياب المعلومات عن الصرف وأين ذهبت أموال وأصول الحركة.

حدثنا عنها بالأرقام؟

لا لن أذكر أرقام هذا ليس بالوقت المناسب لكن هناك أرصدة والحديث عن المبدأ كل مسؤول يجب أن يقدم تقارير مالية أمام المؤتمر العام أو اللجان ويكشف عن الأرصدة التي في عهدته وفي أي بنك من البنوك وعدد العربات والأصول الثابتة. هذا مال عام ويجب المحاسبة والمساءلة فيه.

الحركة لن تنقسم وتقرير المصير يقرأ ضمن صراع القيادة

حديث المجلس عن تقرير المصير أثار مخاوف الناس و إعادة تجربة انفصال الجنوب للمشهد؟

في ظل غياب الخط السياسي العام، يجب قراءة تقرير المصير الوارد في قرارات المجلس باعتباره تذكير لتوصيات مؤتمر كل النوبة 2002 وذكره الآن كحق، أم المطالبة به تأتي في المفاوضات لكن الأمر في مجمله يكشف عن خلاف في الرؤى ورفض لرؤية الحكم الذاتي التي طرحها الأمين العام يجب النظر له من زاوية صراع القيادة، وكل قرارات المجلس تحتاج إلى توضيحات تفصيلية للقضايا التي ذكرت ويجب شرحها للناس.

تعثرت المفاوضات في الملف الإنساني هل من انفراج قريب؟

الملف الإنساني أحد من الملفات المهمة والمبادرة الأمريكية بقليل من الإضافات الإجرائية يمكن أن تخدم كثيرا وأنا واحد من الناس الذين يطالبون بفصل الملف الإنساني عن الملف السياسي وإدماجهم خلق أزمات كثيرة، فالملف الإنساني طابعه يناقش قضايا فنية، وقرارات مجلس التحرير إقليم جبال النوبة الأخيرة ستأتي بأشخاص قادرين عن إيجاد حلول في هذا الملف .



المصدر:

http://nubatimes.com/news-3521.html
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاحد ابريل 02, 2017 5:05 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيانان مختلفان عن نتيجة الاجتماعات بين رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والأمين العام (المُقَال بواسطة مجلس التحرير القومي لجبال النوبة/جنوب كردفان)، ياسر عرمان، وبين وقيادات الجيش الشعبي بالمناطق المحررة في جبال النوبة/جنوب كردفان:


البيان الأول:



قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وقيادة الجيش الشعبي تختتم جولة واسعة في المناطق المحررة إستمرت لمدة خمسة أيام

جبال النوبة جنوب كردفان - المناطق المحررة




أختتمت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وقيادة الجيش الشعبي جولة واسعة في المناطق المحررة إستمرت لمدة خمسة أيام ألتقت خلالها أجهزة الحركة المدنية والعسكرية وحكومة الإقليم ومجلس التحرير في اجتماعات ناجحة ومثمرة إنتهت بعد ظهر اليوم في قيادة هيئة الأركان العامة التي توافد إليها قادة الجبهة الأولى من قطاعات العمليات المختلفة والتي شملت قيادات أربعة فرق مرابطة بجبال النوبة جنوب كردفان، حيث شملت الاجتماعات ضباطا من رتبة اللواء الي رتبة العقيد، وخطابها رئيس الحركة الشعبية والأمين العام ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه، وقد أكدت الإجتماعات على وحدة الحركة الشعبية وتمسكها بخطها السياسي وبتحالفاتها مع قوى المعارضة وبمواقفها التفاوضية المعلنة وبمؤسساتها بما في ذلك وفدها التفاوضي وبرؤيتها رؤية السودان الجديد وقد أظهرت كل مؤسسات الحركة الشعبية حرصها على وحدة الحركة الشعبية على كافة المستويات، وأن المعركة تظل هي مع المؤتمر الوطني، وقد طالب قادة الجيش الشعبي بتوجيه الموارد وإمكانيات الحركة وطاقاتها على نحو موحد لتحقيق مطالب الشعب السوداني في التغيير .

وسوف تصدر قيادة الحركة الشعبية لاحقا بيانا مفصلا يتناول الأوضاع السياسية الراهنة والأوضاع الداخلية للحركة الشعبية وتؤكد قيادة الحركة الشعبية لكل اعضاءها واصدقاها وأنها وجدت لتبقى ولتنتصر ولتتمسك برؤية السودان الجديد.


قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان

الأراضي المحررة

31مارس 2017م



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


البيان الثاني:



الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان

التاريخ: 1/ أبريل /2017م

تعميــم صحفـي




بهذا نحيط جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال علماً بأن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان قد إختتم دورة إنعقاده الأولى وأصدر بيانه الختامي بتاريخ 25مارس2017 م وليس هناك أي تعديل أو تغيير في قرارات المجلس المتخذة بالإجماع والتي أيدتها كافة المؤسسات القاعدية والقطاعات الممثلة لشعب الإقليم بما في ذلك أبناء الإقليم في دول المهجر.

عقد المجلس إجتماعين فوق العادة بعد وصول وفد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إلى الإقليم بمعية الفريق/ ياسر سعيد عرمان وإثنين من أعضاء المجلس القيادي القومي والذين إنضم إليهم كل من رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي – شمال ونائب رئيس هيئة الأركان إدارة اللواء / عزت كوكو أنجلو.

إستمرت الإجتماعات المشتركة مع مجلس تحرير الإقليم ليومين بحضور ممثلي الأمانة العامة للحركة الشعبية بالإقليم ، الجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني والتي رفعت مذكرة للقيادة مؤيدة لقرارات مجلس التحرير. وقد أختتمت الإجتماعات المشتركة يوم الخميس الموافق 30مارس 2017م وقد خرجت الإجتماعات بالآتي:

(1) إتفقت الأطراف على أن حل المشكلة يتطلب حضور الفريق عبد العزيز آدم الحلو كطرف أساسي.

(2) أمن المجتمعون على ضرورة تجميد عملية التفاوض إلى حين إكتمال ترتيب البيت الداخلي وذلك بإنعقاد المؤتمر القومي الإستثنائي، وعليه فإن أي تفاوض أو إتفاق يتم توقيعه قبل إنعقاد المؤتمر فنحن في الإقليم غير معنيين به.


هذا ما لزم توضيحه.


صدر تحت توقيعي وختم المجلس

نجلاء عبد الواحد آدم

رئيس مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان بالإنابة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين ابريل 03, 2017 3:58 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بعيداً عن الرَّمل، صوبَ الفيل
أو
فلنُسَمِّ الأشياء بأسمائها


عادل القصَّاص

ِ


"أن تأتي متأخِّراً خيرٌ من ألَّا تأتي أبداً". حضرتْ هذه الحكمة إلى ذهني على إثر فراغي من قراءةِ نصِّ استقالة عبد العزيز الحلو. لا أقصد بهذا أن أُوحي، بشكلٍ حصري، بأنه كان ينبغي على الحلو أن يتقدَّم بمثل هذه الاستقالة منذ وقتٍ مبكِّر (وإنْ كنت لا أمانع في أن تؤوَّلَ إشارتي على هذا النحو). على أن المعنى الأشمل الذي أقصد إليه أنه كان ينبغي أن يتمَّ تغييرٌ إستراتيجي – تدريجي على الأقل – في البنية الفكرية، السياسية والتنظيمية، الهيكلية والإدارية، للحركة الشعبية لتحرير السودان منذ أمدٍ بعيد.

بهذا المعنى، فإنني لستُ أشكُّ في أن بعضاً من – إنْ لم يكن جُلَّ – أزمات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لها جذورٌ تمتد إلى مراحل مبكِّرة، ترجع إلى مرحلة، أو مراحل، ما قبل "اتفاقية السلام الشامل". بل إن باستطاعتي أن أجرؤ على القول إنني أرى أنه كان للشهيد جون قرنق دورٌ مباشر وآخرُ غير مباشر، إنْ لم يكن في خلق، ففي استمرار جزءٍ من مشكلات الحركة، سواءً أدرك ذلك أم لم يُدرك. أقول هذا وأنا أضع في اعتباري أن لكلِّ مرحلةٍ من مراحل نموِّ الحركة مشاكلها الخاصَّة بها؛ ولكن أيضاً لكلِّ مرحلةٍ مساهمتها في تفاقم أو تعقيدِ مشاكلَ سابقة.

ربَّما لا تكون الحركة فريدةً في هذا؛ بيد أن من الواضح، بالنسبة لي، أنها لم تحقِّق أيَّ تطوُّرٍ نوعي وملموس – يتَّسق مع إنجازاتها على الصعيد العسكري ومع التوقُّعات والحفاوة الشعبية الضخمة التي حظيت بها في أوقاتٍ سابقة – بحيث يقف ذلك شاهداً، ليس على تجاوز معضلاتها الداخلية، النظرية والتنظيمية، فحسب، وإنَّما على تقليصها بما يدلُّ على فعاليَّةٍ أو حيويةٍ داخليةٍ أصيلة.

إنني قطعاً ألتمس العذر للذين لم تمكِّنهم ملابساتٌ متعدِّدة – وهم ليسوا قِلَّة، داخل وخارج الحركة الشعبية لتحرير السودان (بمرحلتيها) – من رؤية الأشجار وهي، من على بُعْدٍ، تسيرُ. تتضمَّن تلك – هذه – الملابسات، على نحوٍ عام، التجهيل أكثر مما تتضمَّن الجهل. لكن، فيما عدا أصحاب المصلحة في التجهيل (داخل وخارج الحركة)، فإنني أرى أنه كانت ثمَّة علائمُ جليَّة مُبكِّرة، لبعضِ الأزمات على الأقل. وأنا هنا لا أجد أيَّما عُذرٍ– وذلك يشملني– لكلِّ من رأى تلك – هذه – العلائم (أو بعضَها على الأقل) ولم يتحرَّك في اتجاه المعالجة، أو صوب الشهادة على الأقل.

حضرتْ إلى ذهني أيضاً:

"أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتني إلى الشروع في كتابة هذا الكتاب تتمثَّل في قلقي من أن تؤول الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى نفسِ المصير البشع الذي آلت إليه كلُّ حركات التحرُّر الوطني في أفريقيا".

تلك صياغةٌ، أزعم أنها مُحكَمة من حيث تلخيصها للمعنى الذي أراد صديقي القديم محمد سعيد بازرعة نقله إليَّ عبر ردِّه على سؤالٍ وجَّهته إليه في سياقِ قعدةٍ لنا، في أسمرا منتصف تسعينيات القرن الماضي، عن محتوى كتابٍ كان – وربَّما ما يزال – يعمل على كتابته منذ بداية تسعينيات نفس القرن. كان بازرعة يخشى – كما أوضحتْ لي تداعياتُ نفسِ تلك القعدة وقعدات ومناسبات أخرى قبلها وبعدها – من أن تخون قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان الأحلام التي أدَّت إلى نشوئها، وبالتالي خيانة آمال الكثيرين – ممن انتظموا فيها وممن لم يفعلوا – من المؤمنين بالحركة، وأولئك الذين لم يكن بوسعهم – لأسبابٍ مختلفة – أن يتعرَّفوا عليها، من "الأغلبية الصامتة" التي استعارت الأخيرة لسانهم بأنها ستحقِّق لهم/لهنَّ تلك – هذه – الأحلام، التي هي ليست مشروعة فحسب، وإنَّما تحقيقها ممكنٌ أيضاً. بتعبيرٍ آخر، لقد كان هاجس بازرعة يكمن في كيف أدَّى الوصول إلى السلطة إلى جعلِ الكثير من قادة حركات التحرُّر الوطني يديرون ظهورهم للبرنامج الذي حملهم إلى السلطة. باستطاعتي أن أُرجِّح – رغم أنني لم أطَّلع على مسودة كتابه في ذلك الوقت، ولم أفعل حتى الآن – أن بازرعة – وهو الذي انخرط في صفوف الحركة الشعبية، مُفضِّلاً العمل في الجبهة العسكرية لجيشها الشعبي منذ النصف الثاني من ثمانينيات ذلك القرن – كان قادراً على رؤية علائم أو ملامح ذلك التحوُّل في بعضِ من خَبِرَ العمل معهم من القادة. ذلك أنني أؤمن بأنه – ومهما كانت حذاقة قائدٍ سياسيٍّ ما في إخفاء ملامحه الحقيقية – من الممكن لمْسُ – أو على الأقل، شمُّ، أو الشعور بـ – مَلمَحٍ، أو أكثر، من تلك – هذه – الملامح الحقيقية المخفيَّة. أمَّا لماذا لم يفعل، أو يقُل، بازرعة شيئاً يحذِّر من المآل الذي كان يخشاه (وهو ما أرى أنه كان – وما يزال – آخذاً في الحدوث فعلاً) في وقتٍ مبكِّر – شأنه في ذلك شأن رفاقٍ آخرين، سأسمِّي بعضاً ممن أعرف منهم فيما بعد، هنا أو في سياقٍ آخر، متى حانت مناسبةٌ – فهذا ما سوف أتوجَّه إليه به في وقتٍ وسياقٍ لاحقين يتَّفق عليهما كلانا.

بالنسبة لي، كانت فترة عملي المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ منتصف وحتى نهاية تسعينيات القرن الفائت، كافيةً لكي أشمَّ، أُبصر، وألمس، بعض العناصر، التي لم أكن – وما أزال لا – أشك في مساهمتها – إلى جانب عوامل أخرى بالطبع – ليس في تحجيم نموِّ الحركة فحسب، وإنَّما أيضاً في خلقِ أزماتٍ، لو تواصل تخلُّقها، نموُّها، وتفاقُمها، من المرجَّح أن تكون المحصِّلة النهائية القضاء عليها، حتى لو استمرت عبر وجودٍ شكلي. وفي اعتقادي أن قسماً معتبراً من هذه العناصر موروثٌ، بنسبٍ متباينة، من بعض التقاليد الفكرية و/أو الآيديولوجية، السياسية/العسكرية والتنظيمية لحركات التحرر الوطني في أفريقيا، أميركا الجنوبية وآسيا. ومن هنا يكتسب تخوُّف بازرعة أهمية خاصة، لا سيَّما في هذا الوقت الذي دفع فيه عبد العزيز الحلو باستقالةٍ تضمَّنت كشفاً عن (وبالنسبة لي: تأكيداً على) بعض دلائلِ إدارة شخصين بارزين، ياسر عرمان ومالك أقار، ظهريهما لآمالِ، وأعمالِ، غيرهما التي تسبَّبتْ في وصولهما إلى مواقع قيادية في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال.

وحسناً فعل الحلو باتخاذ هذه الخطوة الشجاعة، الاستثنائية تقريباً في تقاليد العمل السياسي السوداني (معارِضٍ أو غير معارض)، قبل أن يفوتَ ما تبقَّى من وقت. هذه الخطوة الباسلة للحلو هي، في تقديري، الخطوة المُعَبِّرة الأولى في اتجاه استعادة احترامه لنفسه قبل استعادة احترام الكثيرين والكثيرات له، لا سيَّما أولئك الذين كانوا على قناعةٍ بأن انخراطه الرائد في مسيرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان كان نابعاً من سعيٍ أصيل فيه صوب التغيير، لا نحو جاه السلطة. ولعلَّ أبرز بقية الخطوات، المُعَبِّرة، تتمثَّلُ في المساهمة في توفير الشروط الأساسية لـ، مثلاً:

- المراجعة المؤسسية، الشاملة، أي غير الانتقائية، الصارمة، أي غير المسرحية، كما للمواجهة الشجاعة (بما يتضمَّن مواجهة الذات).

- إعادة البناء التنظيمي-المضموني-الهيكلي، العضوي، لا الشكلي، بما يشمل التغيير، غير المُساوِم، لمحتوى، هيكل ومُحدِّدات القيادة.

إذن، فلتكن استقالة الحلو هي الفرصة، غير الضائعة، للشروع في تخليق عملية أو خطوات نقطة التحوُّل، الصميمة، الأولى في تاريخ الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان منذ تأسيسهما.

بهذه الروح، ليت الحلو يفصح، أكثر، عمَّا يراه مساهماتٍ سلبية منه، سواءً في خلق أو استمرار أو استفحال الأزمة العامة للحركة، أو، بتعبيرٍ أدقَّ، ليته يُسَمِّي أو يحدِّد "الأخطاء القيادية والإدارية التي ارتكبها"، وهل كانت هذه الأخطاء قاصرةً على الفترة التي عيَّنها في تلك الفقرة من الاستقالة؟

بهذه الروح، ليت مسؤولين وأعضاءَ آخرين في الحركة – وهذا يشملني بالطبع – ممن ساهموا/ساهمنَ بهذا الشكل أو ذاك – بما يتضمَّن الصمت – في التسبُّب في الأزمة العامة للحركة أو في استمرارها أو في استفحالها، أن يساهموا/يساهمنَ في المراجعة والمواجهة، البينية والذاتية، وبالتالي في إعادة البناء العضوي المقترَحة.

بهذه الروح، أشرعُ في تحديد بعض العناصر والأدوار التي أرى أن لها دوراً محورياً في تحجيم نموِّ الحركة و/أو في إنتاج، استدامة وتفاقمِ جانبٍ بارزٍ من أزماتها.


1- العُنصر النظري:

تكمنُ محمدةٌ فكرية رئيسة للحركة الشعبية لتحرير السودان – في سياقِ تحوُّلاتٍ إستراتيجية تتعلَّق بتطوُّر الفكر السياسي الماركسي-السوداني – في تمرُّدها على التأويل الماركسي-اللينيني السائد (وقتها؟) للثورة. فقد أعانها ذلك على انتخاب "كتلة تاريخية"، تتمثَّلُ في قوى اجتماعية من الهامش الجغرافي/الاقتصادي/الاجتماعي/الإثني/السياسي/الثقافي، بدلاً عن طبقةٍ عاملة تقود شرائح وفئات اجتماعية أخرى، مدينية وريفية، كما ساد لدى الأحزاب الشيوعية التقليدية، بما في ذلك الحزب الشيوعي السوداني. لكن كانت تلك هي البداية فقط؛ والنهاية أيضاً. ذلك إن تلك البداية التأسيسية النظرية، التي تمَّ الإفصاح عنها في "البيان التأسيسي" للحركة عام 1983، كان أوَّلها ومنتهاها – كما بَيَّنتْ ممارساتٌ مختلفة عاصرَتها وأخرى تلَتها – التجييش الآيديولوجي، لا التأسيس والتطوير الفكري، السياسي، الثقافي والتنظيمي. فالمشهد الفكري-السياسي السوداني لم يرَ صعوداً رصيناً في البناء النظري للحركة، يتَّسق مع تلك البداية الخصيبة، بما يشمل جبهات تتجاوز، فيما تتعالق مع، السياسي مثل الثقافة، الإعلام، الاقتصاد، المرأة، التنمية، القانون، والتعليم.

غير أن الحركة آثرتْ – إن كان هذا هو التوصيف المناسب – شأنها في هذا شأن أغلب مثيلاتها من حركات التحرُّر (الأفريقية على الأقل) – أن توجِّه جُلَّ – إن لم يكن كلَّ – جهدها للعناية بالجبهة العسكرية والسياسية اليومية، مستندةً في هذا التوجُّه على تبنِّي مبدأ الممارسة العملية، كنقيضٍ للتنظير. وقد سوَّغ لها الركود المركزي الماركسي-السوداني العام، السابق (السبعيني) واللاحق (الثمانيني)، مشروعية هذا التقليد/المبدأ، على المستوى الظاهر. لكن، على المستوى الباطن، كان هذا تعبيراً – أيضاً – عن نظرةٍ – سائدةً طبعاً على أكثر من صعيد – تزدري التنظير وتتعامل معه، في خِفَّةٍ موروثة، كنقيضٍ للممارسة العملية، غير مدركةٍ أن التنظير نفسه هو ممارسة، وعملية، تنهض على عناصر مختلفة، تنتمي إلى حقل التجريد، لكنها ليست، بالضرورة، نقيضةً للممارسة العملية، الحركية أو الفيزيائية؛ وتلك – هذه – نظرةٌ تشيرُ – من بين ما تشيرُ أيضاً – إلى نوعٍ من عدم الامتنان نحو ركيزةٍ بنائية شرطية، هي النظرية، التي لولاها لما قامت الحركة، من الأساس، أي بهويَّتها (رغم الجمود السابق والارتباك اللاحق) ومساهمتها التاريخية الفارِقة في مسار مشروع التغيير الثوري في السودان، بغضِّ النظر عن المآل المؤسف والموجِع الذي انتهى إليه أُفقٌ صميمٌ من آفاق مشروعها: أُفق السودان الموحَّد.

فسارتِ الحركة بموروثٍ نظري، فكري-ثقافي، ضامر، أفلحتْ عواملُ متضافرة في مواراته، إلى حدٍّ ما على الأقل، لعلَّ أهمها: أصوات معارك الجيش الشعبي لتحرير السودان ضد القوات الحكومية، وما نجم عن ذلك من قوَّةِ دفعٍ سياسي، وما اتَّصل بالاثنين من زخمٍ آيديولوجي شيوعي، دولي، إقليمي وداخلي مُركَّب، داعمٍ، خلال حقبة ثمانينيات القرن الماضي. ولكن مع تداعي المركز الاشتراكي ومحيطه الأوروبِّيِّ، أصاب الحركة ما أصاب معظم – إن لم يكن كلُّ – التنظيمات اليسارية، ذات المنطلقات الفكرية/الآيديولوجية الماركسية في المحيط غير الأوروبِّيِّ، من ذهولٍ، حيرةٍ وارتباك.

في عالمٍ غدا ذا قُطبٍ واحد، واصلت الحركة مسيرتها بنكهةٍ يساريةٍ حييَّة، ولكن دون موروثٍ فكري، أي من غير ضوءٍ نظري. على أن الحركة وارَتْ تَوَهَانَها الفكري بعِدَّةِ وسائل، أقترحُ إجمالها في وسيلتين:

- الوسيلة الأولى، تتمثَّلُ في موجِّهاتٍ شفوية ارتجلتها براعة مؤسس الحركة وقائدها الشهيد جون قرنق، توصي بتقليص الملامح و/أو الأصوات اليسارية الرادكالية للحركة (فمثلاً، بدلاً عن المناداة بالاشتراكية، يجب التركيز على رفع "شعارات عامة" من شاكلة: "التوزيع العادل للثروة والسلطة" و "السودان الجديد").

- الوسيلة الثانية، تتمثَّلُ في استمرارِ المعارك، خصوصاً بعد أن استعاد الجيش الشعبي زمام المبادرة العسكرية من القوات الحكومية؛ وما نَجَمَ عن ذلك من قوَّةِ دفْعٍ سياسي، موضَعَت الحركة في قمة فصائل تحالف المعارضة السودانية (أو "التجمع الوطني الديموقراطي" في ذلك الوقت)، مما أدَّى إلى تنامي شعبيتها في السودان أكثر من غيرها من الفصائل المعارضة؛ غير أنها لم تستمتع بالزخمِ الآيديولوجي الدولي السابق هذه المرَّة، ولكن بدعمٍ إقليمي و"تفهُّمٍ" دولي محدودين، أملتهما أغراضٌ تكتيكية في أغلبِ الحالات، أغراضٌ ناجمةٌ عن رعونةٍ وَسَمتِ السياسة الخارجية للنظام السوداني، لا سيَّما خلال العشرِ سنوات الأولى من عمره.

ملامح الهوية الفكرية-السياسية للحركة، التي تمَّ التعبير عنها في الجُملة الأولى للفقرة التي سبقت الفقرتين الآنفتين، هي التي لازمتها، علاوةً على الفقر التنظيمي والتخبُّط و/أوالاعتباط الإدراي، في فترة ما بعد "اتفاقية السلام الشامل"، لا سيَّما في الفترة التي أعقبت استشهاد مؤسسها، قائدها السياسي والعسكري وأبيها الروحي، وقد بانت بوضوح العاقبة المأساوية لـ"التقليد التنظيمي الثوري"، وغير الثوري، السوداني، وغير السوداني، المتمثِّل في اعتمادِ تنظيمٍ بأكمله على قائدٍ/مرجعٍ واحد، عوضاً عن المؤسَّسة.

ولم تلازم تلك – هذه – الملامح الفكرية-السياسية الحركة خلال مرحلة ما بعد "اتفاقية السلام الشامل"، أي مرحلة الحرب الثانية، فحسب، وإنَّما استفحلت، كما أُضِيفت إليها ملامحُ أخرى بِنْت المرحلة.

أخلُصُ من هذا الجزء إلى أن عنصراً رئيساً من عناصر الأزمة العامة للحركة يعود إلى جدْبها النظري الذي أعقب مرحلة خصوبة بيانها التأسيسي إلى يومنا هذا.

فلو كان قد تزامن مع، وتلا، مرحلة خصوبة التأسيس نموٌّ في الجبهة الفكرية، لكان من شأن ذلك أن يُكسِبَ الحركة هويةً فكرية-سياسية-تنظيمية أكثر تماسكاً. فمثلاً، ربَّما كان الأرجح أن يكون لديها استعدادٌ أفضل للتعامل مع المنعطفات الكبرى، مثل:

1- منعطف انهيار المركز الاشتراكي ومحيطه الإقليمي (فربَّما كانت ستتوقَّع المفاجأة، أو ربَّما كان ردُّ فعلها سيكون أقلَّ ذهولاً، حيرةً وارتباكاً من غيرها من التنظيمات الماركسية؛ ربَّما وربَّما).

2- منعطف "اتفاقية السلام الشامل" (فربَّما كانت ستتلقَّى التوقُّعات والحفاوة الشعبية الهائلة التي استقبلتها وحضنتها لفترةٍ غير قصيرة بالامتنان المركَّب التي كانت تلك التوقُّعات والحفاوة قمينة به؛ ربَّما كانت ستكون أكثر يقظةً، خبثاً وقوَّةً من الشريك الأوَّل في الاتفاقية؛ ربَّما كانت الشروط المؤسَّسية والتقاليد الديموقراطية هي التي ستسيِّرها، لا الإرادة والرغائب الفردية؛ ربَّما كان بوسعها استيعاب الإقبال الشعبي عليها؛ ربَّما كان باستطاعتها أن تبني وتقود جبهة معارضةٍ وطنية داخلية عريضة؛ ربَّما ما كان الاستشهاد المفاجيء لقائدها أن يشلَّها؛ ربَّما وربَّما).

3- منعطف الحرب الثانية (فربَّما ما كانت هذه الحرب ستنشب؛ ربَّما ما كانت – وقد وقعت – ستكون الطرف الأضعف فيها؛ ربَّما كانت قدرتها على توحيد قوى متباينة من المعارضة، وعلى التجييش الشعبي، أفضل، بما لايُقارَن، من الآن؛ ربَّما وربَّما).

الثراء الفكري، أي غير الدوغمائي، له دورٌ حاسم في إضفاء حيويةٍ ثقافية على التنظيم، في انفتاحه الثقافي والسياسي، في تثقيف سياسته، وفي ابتكار هياكل تنظيمية غير رخوة وغير عاطلة.

لتحقيق هذا المشروع، كان يمكن لقيادة الحركة الشعبية أن توفِّر بعض العناصر الأساسية؛ منها:

- الإقرار، غير الهشِّ، بالأهمية الإستراتيجية والعضوية للحراك الفكري، غير أُحاديِّ الجانب، لمشروعِ تغييرٍ، و/أو تحريرٍ، بالضخامة والتركيب، بالأحرى التعقيد، الذي تحلم به وتسعى إليه الحركة.

- الإقرار، غير المداوِرِ، بأن البيان التأسيسي لم يقُل كلَّ شيء.

- الإقرار، غير الفاتِر، بأن الحاجة عارضة للبندقية، بينما هي دائمة للفكر.

- الإقرار، غير المُكابِر، بأن تحقيق "السودان الجديد" لن يتمَّ إلَّا عبر عمليةٍ مستمرَّة، لا بانقلابٍ زاحف، وبأن دور الفكر في المركز من هذه العملية المستمرَّة.

- إن لم يكن بوسعها توفيرُ دعمٍ مادي، فكان يمكن للحركة أن تساهم – حتى لو رمزياً – في تأسيسِ جهازٍ ثقافي- إعلامي يمكن أن يكون بمثابةِ نواةٍ للمشروع.


عدل من قبل عادل القصاص في الجمعة مايو 12, 2017 2:27 pm, عدل 3 مرة/مرات
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاثنين ابريل 03, 2017 1:57 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



البيان الختامي لإجتماعات المجلس القيادي القومي

للحركة الشعبية لتحرير السودان

بجبال النوبة - جنوب كردفان

25 مارس - 3 أبريل 2017م




الحركة الشعبية :

تجدد تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كآفة أرجاء السودان.
تمدد وقف العدائيات حتى 30 يونيو 2017م.
تطالب أمبيكي والآلية الرفيعة بإجراء مشاورات في المناطق المحررة.
رفض إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية وتكوين لجنة للإلتقاء به.
إلغاء قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان المعين.
تعيين لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شئوون الإقليمين لمدة ستة شهور قابلة للتجديد.
فتح جبهة عسكرية جديدة بدارفور.
الإنساني قبل السياسي، وعلى إستعداد للتفاوض فوراً على القضية الإنسانية ولقاء الإدارة الأمريكية الجديدة.
تكوين وفد برئاسة رئيس الحركة لمشاورات الآلية الرفيعة بأديس أبابا مع رؤساء أحزاب نداء السودان.
قرار بتكوين مجلس تحرير قومي للحركة الشعبية.
التأكيد على التمسك بالموقف السياسي والتفاوضي المعلن للحركة الشعبية.
تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير.
إنعقاد المؤتمر العام.
تكوين لجنة للموارد لعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وإكمال إعداد المنفستو وإدخال تعديلات جديدة على الدستور.
إعداد ورش لمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية والحكم الذاتي وتقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة تقوم بالإعداد لها مؤسسات الحركة الشعبية للبت النهائي فيها عند قيام المؤتمر العام.
أقصر الطرق للحفاظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام.


عقد المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان سلسلة إجتماعات متواصلة مع كآفة أجهزة الحركة الشعبية المدنية والعسكرية في إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان منذ 25 مارس الماضي أختتمت بإجتماع المجلس القيادي بقاعدة الشهيد يوسف كوة مكي في يومي الثاني والثالث من أبريل 2017م، وقد وقف أعضاء المجلس في بداية الإجتماع دقيقة حداد على أرواح الشهداء يوسف كوة مكي في ذكراه ال(16) ونيرون فيليب وأحمد كاثرادا آخر عمالقة النضال ضد نظام التفرقة العنصرية والذي رحل في 28 مارس2017م بجنوب إفريقيا، وقد ربطته علاقات شخصية مع عدد من قيادة الحركة الشعبية.
وقد حضر الإجتماع بالإضافة لأعضاء المجلس القيادي حكام الإقليمين بالإنابة والأمناء العاميين للحركة الشعبية بهما.

التأسيس الثاني لثورة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحملة العداء الداخلية والخارجية للتخلي عن رؤية السودان الجديد:-

منذ التأسيس الثاني في 10 ابريل 2011م للحركة الشعبية لتحرير السودان بالسودان، واجهت الحركة وقياداتها حملة شعواء من الخصوم التاريخيين والجدد داخل السودان وضغوط خارجية ضخمة للتخلي عن رؤية السودان الجديد وحصر نفسها في المنطقتين كل على حدة، وشنت هذه القوى حملات منظمة وممنهجة ضد قادة الحركة وإستهدفت أكثرهم فاعلية وعلى رأسهم الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو بكآفة أشكال الدعاية والتلفيق والفبركات شبه اليومية، ومع ذلك صمدت الحركة ونما وإزدان عودها وشبت عن الطوق وأضحت قوى رئيسية في السياسة السودانية، شاء من شاء وأبى من أبى، ولم تتراجع عن رؤية السودان الجديد، وعجز النظام عن إجتثاثها عسكرياً وسياسياً في ظل إستعار حربين واحدة أمامها والآخرى خلفها، وتعودت الحركة الشعبية علي الصعود في الرمال المتحركة داخلياً وإقليمياً ودولياً، فهي وجدت لتبقى ولتنتصر، وتمسكها برؤية السودان الجديد هو لب وجوهر الصراع الذي جعلها تحت مرمى نيران متعددة المصادر.

إننا ندعو القوى الوطنية والديمقراطية لإعلاء رايات التضامن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

تجدد تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كآفة أرجاء السودان:-

جددت الحركة الشعبية تمسكها برؤية السودان الجديد وبناء حركة تحرر وطني في كآفة أرجاء السودان.


الوضع السياسي الراهن : بعد نقاش مستفيض لكآفة جوانب الوضع السياسي بمافي ذلك الوضع الإقتصادي والعسكري والإفقار المستمر للغالبية الساحقة من شعوب السودان* قرر المجلس القيادي الآتي:-

تكوين وفود لشرح الوضع السياسي والتنظيمي لجماهير المناطق المحررة وإستمرار اللجان الآخرى لأداء نفس المهمة لمجموعة العمل السري وأعضاء الحركة الشعبية في المهجر.
تمديد وقف العدائيات من جانبنا والذي إنتهت مدته الشهر الماضي الي 30 يونيو 2017م.
توجيه لجنة التعايش السلمي في المنطقتين لأداء مهامها بشكل فاعل، بعد أن إستمع المجلس الي تقريرها.
تشكيل وفد للقيام بجولة خارجية تبدأ بالإقليم والبلدان ذات الصلة بالقضية السودانية.
تكليف رئيس الحركة وأعضاء المجلس القيادي بالإتصال بالقوى السياسية والمجتمع المدني لشرح الأوضاع الداخلية للحركة الشعبية، وتوجيه أعضاء الحركة أينما وجدوا للقيام بنفس المهمة.
توجيه أعضاء الحركة للمشاركة في حملة تسليط الضوء على حل القضية الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين ومعارك تحسين شروط الحياة المعيشية ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والحملات المطالبة بوقف الحرب ودعم أصحاب القضايا المتميزة في مناطق السدود والذين إنتزعت أراضيهم وغيرهم ومعارك الطلاب والنساء والشباب، وأشاد الإجتماع بموقف شباب تلودي ضد إنشاء مصنع السيانيد وبوقفة المناطق النوبية لشمال السودان.
مطالبة الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي لزيارة المناطق المحررة لإجراء مشاورات على أرض الواقع مع المتضررين الحقيقيين من الحرب والإستماع لمؤسسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي والمجتمع المدني والتعامل على قدم المساواة مع أطراف النزاع مثلما يفعل في زياراته للخرطوم، وقد بعث رئيس الحركة الشعبية برسالة بذات الصدد للرئيس أمبيكي.
شكل المجلس القيادي لجنة للمشاركة في مشاورات أديس ابابا مع قادة نداء السودان تتكون من الرئيس والأمين العام واللواء عزت كوكو نائب رئيس هيئة الأركان - إدارة وحاكم إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان بالإنابة سليمان جبونا والأستاذ تجاني تمة الأمين العام للحركة الشعبية في الإقليم.
إســـــــتقالـــة نائـــب رئيــــــس الحـــــركة الشعبية و تداعياتها داخليا وخارجيا:-
قدم نائب رئيس الحركة الشعبية الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو إستقالته ثلاثة مرات خلال العامين الماضيين آخرهمها في 13 يوليو 2016م و7 مارس 2017م مع إختلاف الأسباب في المرة الآخيرة، ودعى رئيس الحركة لعقد إجتماع موسع في المناطق المحررة لمناقشة هذه القضية الهامة مرات عديدة خلال العاميين الماضيين، وتعذر ذلك لإعتذار الرفيق نائب رئيس الحركة عن حضور تلك الإجتماعات، حتى قام بعض أعضاء مجلس تحرير إقليم جبال النوبة /جنوب كردفان بتسريب الإستقالة الآخيرة لوسائل الإعلام، وأضحت قضية راي عام وعمدت أجهزة النظام للتشويش على الحركة الشعبية بغية إرباكها بحملة مكثفة من الفبركات اليومية لتمزيق صف الحركة وإستهداف وحدتها ووحدة الجيش الشعبي على وجه الخصوص، ولكن قادة الحركة ولاسيما المؤسسة العسكرية صمدوا في وجه أكاذيب النظام.


الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو هو واحد من قادة الحركة المهمين، وبعد مناقشة مطولة لإستقالته قرر المجلس القيادي الآتي:-

رفض إستقالة نائب رئيس الحركة الشعبية الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو.
شكل المجلس القيادي القومي لجنة لمقابلته.
المجلس القيادي طالب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بعقد إجتماع مشترك تمهيداً لحضور ثلاثتهم إجتماع المجلس القيادي القومي القادم في 10 يونيو 2017م.


تشكيل لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شؤون الإقليمين لمدة ستة شهور قابلة للتجديد:-

لدقة الظرف الحالي ولأهمية الحفاظ على وحدة جميع مؤسسات الحركة الشعبية وعملها المشترك فقد تم تشكيل لجنة قيادية يترأسها رئيس هيئة الأركان في إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان وفي إقليم النيل الازرق يترأسها نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات وتتكون من المؤسسات الاتية:-

حكام الاقليمين بالآراضي المحررة أو من ينوب عنهم.
الأمناء العامين للحركة الشعبية في الإقليمين بالآراضي المحررة أو من ينوب عنهم.
رؤساء مجالس التحرير في الإقليمين بالآراضي المحررة أو من ينوب عنهم.
ممثلين للأجهزة الأمنية في المناطق المحررة.

مهام اللجنة:

البت في القضايا القومية والمصيرية في الحركة الشعبية بتوصية للمجلس القيادي القومي.
البت في كل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في المنطقتين.
فترة عمل اللجنة: تستمر أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

قــــــرارات مجلــــس تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان( المُعيّن):-

قرر المجلس القيادي القومي الآتي:-

مجلس تحرير إقليم جبال النوبة /جنوب كردفان مجلس معين من قبل قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليست من حق المجلس مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته وإختصاصاته وفي أفضل الأحوال يمكن له الدفع بتوصيات وملاحظات للأجهزة القومية بعد أن يجيز لوائحه وينقاش قضايا الإقليم وفي مقدمتها المساهمة في رد عدوان المؤتمر الوطني.
المجلس أحدث ضرراً بليغاً بالحركة الشعبية ووحدتها الداخلية وبسمعتها السياسية وسيأخذ ذلك وقتاً لمعالجته.
المجلس يعمل مع حاكم الإقليم ويسلم قراراته للحاكم، وهذا ما لم يحدث.
خلق المجلس جسم قيادي موازي ليس من صلاحياته القانونية أو الدستورية.
لم يناقش المجلس خطاب رئيس الحركة وحاكم الإقليم في القضايا التي تخص الإقليم.
استقالة نائب رئيس الحركة الشعبية ليس من حق المجلس مناقشتها أوالبت فيها وذلك حق أصيل للمجلس القيادي القومي الذي هو نائب رئيسه.
هنالك مجموعة تعد على أصابع اليد من أعضاء المجلس قامت بإختطاف قرار المجلس، وبعضهم ليسوا بأعضاءاً في المجلس وتوجد وثائق وأدلة دامغة على إن هذه المجموعة قد قامت بالعمل ليلا لصياغة القرارات نيابة عن المجلس قبل إنعقاده بفترة طويلة وهذه قضية يجب التحقيق فيها والمحاسبة عليها.
حاول المجلس إلغاء صلاحيات الجهات التي قامت بتعيينه وتقويض صلاحيات المؤسسات القومية.
في تقرير للمكتب القيادي من حاكم الإقليم والأمين العام للحركة الشعبية في الإقليم وقيادة الجيش الشعبي إتضح إن هذه المؤسسات المهمة قد تم تهميشها وتجاهلها بالكامل ولم تؤخذ أراءها في الاعتبار مما هدد بتماسك ووحدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي.
وقد أثني المجلس القيادي على موقف هذه المؤسسات التي ساهمت بفاعلية في الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية.
على قيادة الحركة الشعبية وسكرتاريتها في الاقليم إنتخاب مجلس تحرير مفوض من شعب الاقليم بإجراءات سليمة.
قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية إلغاء كآفة القرارات الصادرة من مجلس تحرير الإقليم المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية وألا* يترتب عليها أي أثر قانوني او سياسي.
مجلس التحرير المعين من قيادة الحركة الشعبية هو جهاز يعمل تحت الحركة الشعبية وقيادة الإقليم بحكم الدستور.
إتخذ المجلس القيادي قراراً بتكوين مجلس التحرير القومي الذي يتولى مناقشة القضايا القومية التي تهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المستويات القومية.
على لجنة الإقليم القيادية المؤقتة معالجة الخلل الذي شاب عمل المجلس في دورته الأولي قبل عقد دورته الثانية تحت إشراف الحركة الشعبية وحكومة الاقليم وإيقاف تجاوز المجلس لصلاحياته .
نشر قضايا الحركة الشعبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عرض الحركة لمخاطر سياسية وتنظيمية وعسكرية وأمنية وهو خطأ وخرق واضح للمؤسسية تحاسب عليه قوانيين ومؤسسات الحركة الشعبية.
قضايا حق تقرير المصير والجيشين وغيرهما قضايا يجب مناقشتها بإستفاضة وجدية داخل أجهزة ومؤسسات الحركة الشعبية ومؤتمراتها والوصول لإتفاق ورؤية موحدة حولها وحتى يتم ذلك لا يجوز تغيير سياسات الحركة وتوجهاتها المعلنة.


فتح جبهة عسكرية جديدة بدارفور:-

قرر المجلس القيادي الآتي:-

يرحب المجلس القيادي بإنضمام الرفاق من دارفور الي الحركة الشعبية وقد شكل لجنة* عسكرية وآخرى سياسية للتعامل مع القضية لكي تسهم* الحركة الشعبية بنصيبها في التصدي لعدوان النظام على شعبنا في دارفور بالتعاون مع كآفة المناضلين والتنظيمات في ذلك الإقليم.
قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية توسيع الجبهات العسكرية في مواجهة النظام لاسيما وإن هنالك مئات المناضلين من أبناء دارفور قد خدموا لعدة سنوات في الجيش الشعبي وهم متواجدون الآن في مناطق العمليات، وذلك دون المسأس بإلتزامات الحركة الشعبية الحالية في وقف العدائيات.

الإنساني قبل السياسي، وعلى إستعداد للتفاوض فوراً في القضية الإنسانية ولقاء الإدارة الأمريكية الجديدة:-

قرر المجلس القيادي الآتي:-

لا تغيير في موقف الحركة الشعبية التفاوضي ووفدها المفاوض .
الحركة الشعبية عند موقفها السابق بأن تعطى الأولوية للقضايا الإنسانية على القضية السياسية، وتجدد إستعدادها للتفاوض حول الشأن الإنساني فوراً وتؤكد إنها لن تنخرط في تفاوض سياسي قبل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتدعو الرئيس أمبيكي للتمسك بموقفه حول معبر أصوصا أو أي بديل آخر خارجي له، لاسيما وإن الحركة الشعبية قد قامت مؤخراً بإطلاق سراح أسرى الحرب عبر معابر خارجية، كما تعرب عن إستعدادها للقاء الإدارة الأمريكية الجديدة في أي زمان ومكان للتباحث معها حول تصورها لحل القضية الإنسانية.
الحركة الشعبية لن تقبل الا بحل شامل للقضية السودانية يأخذ في الإعتبار خصوصيات المنطقتين ودارفور ويؤدي للإستجابة لمطالب وأشواق السودانيين في التغيير وتؤكد على تمسكها بالرؤية المشتركة مع حلفائها في نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الراغبة في التغيير.

تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير:-

قرر المجلس القيادي الآتي:-

تؤكد الحركة الشعبية على تحالفاتها مع قوى نداء السودان والجبهة الثورية والقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير.


المؤتمر العام:

قرر المجلس القيادي الآتي:-

قرر المجلس القيادي عقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وقد تمت من قبل أكثر من محاولة لعقد هذا المؤتمر، وكانت العقبة الرئيسية هي الموارد والحملات العسكرية للحكومة السودانية وضرورة إشراك ثلاثة أجسام رئيسية للحركة الشعبية وهي المناطق المحررة والعمل السري الداخلي وأعضاء الحركة في المهجر .
تم تشكيل ثلاثة لجأن لإستقطاب الموارد وسوف يتم تكوين اللجنة السياسية بمجرد تجاوز مسالة إستقالة نائب الرئيس، وسيتم إعلان الموعد النهائي في الإجتماع القيادي المقبل في ١٠ يونيو ٢٠١٧م.
على لجنة المنفستو والدستور الفراغ من عملها لتقديم هذه الوثائق الهامة للمؤتمر.
على لجنة المنفستو والدستور أن تعقد ورش لمناقشة القضايا الإستراتيجية ضمنها حق تقرير المصير والحكم الذاتي والجيشين والترتيبات الأمنية وقضايا الدين والدولة..الخ* للدفع بها للمؤتمر العام للبت النهائي في هذه القضايا وإصدار قرارات بشأنها.


تكوين لجنة إعداد المنفستو وإدخال تعديلات جديدة على الدستور:-

تكوين لجنة للمنفستو والدستور من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء المجلس القيادي اللواء عزت كوكو والرفيقات كوجا توتو أنقلو وإزدهار جمعة سعيد وقمر عبدالله عبدالرحمن، واللجنة عليها الإعتماد على مسودتي المنفستو الموجودتين والوثائق الآخرى، وبخصوص الدستور عليها النظر في تعديلات الدستور لعام ٢٠١٣م الإنتقالي، واللجنة ستستعين بمن تراه مناسباً من المتخصيين من عضوية الحركة الشعبية.


أقصر الطرق للحفاظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام:-

الإبادة الجماعية وفصل جنوب السودان أكبر أوزار هذا النظام، وإستمرار نظام الانقاذ سيهدد بقاء السودان ووجوده ووحدة كيانه، وعلى السودانيين ولاسيما قوى المعارضة أن تترك معاركها الثانوية والإنصرافية، وأن تتجه لمنازلة حقيقية مع النظام يدفع ثمنها كل الراغبين في التغيير، وإستمرار الإبادة وجرائم الحرب في ريف السودان تجعل من الريف المهمش زاهداً في الإستمرار في هذه المعاناة الطويلة، ولذا فإن أقصر الطرق للحافظ على وحدة السودان هي إسقاط النظام.



مالك عقار آير

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

والمجلس القيادي القومي
قاعدة الشهيد يوسف كوة مكي - جبال النوبة/جنوب كردفان
الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الخميس ابريل 06, 2017 6:59 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أُلغِيَ لمفارقةِ الوثيقةِ للصِحَّة.
أعتذرُ إنْ تسبَّب نَشْر تلك الوثيقة في ضررٍ لأيِّ فردٍ أو مجموعة.


عدل من قبل عادل القصاص في الاحد ابريل 09, 2017 4:56 am, عدل 2 مرة/مرات
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة ابريل 07, 2017 11:06 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

...

عدل من قبل عادل القصاص في السبت ابريل 08, 2017 11:33 pm, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة ابريل 07, 2017 1:58 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

البيان التالي أصدره أوَّل أمس (6/4/2017) مجلس التحرير القومي بإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان تعقيباً على البيان الختامي الذي أصدره المجلس القيادي القومي (العام) للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، في نهاية اجتماعات الأخير التي تمت في إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان (25 مارس - 3 أبريل 2017). وقد كان بيان المجلس القيادي القومي قد تتضمن إلغاءاً لقرارات مجلس التحرير القومي بإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان التي كانت تنص على إعفاء الأمين العام للحركة (ياسر عرمان) من منصبه، كأمين عام وكرئيس لوفد التفاوض مع الحكومة، مما يترتب عليه سحب ملفات التفاوض والتحالفات والعلاقات الخارجية منه، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر قومي إستثنائي واعتماد عبد العزيز الحلو نائب رئيس الحركة كمرجعية للتفاوض:








انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: السبت ابريل 08, 2017 1:42 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في أوًّل حوار له عقب تقديم استقالته، عبد العزيز الحلو لشبكة "عاين":


هدفتُ بالاستقالة إفساح المجال لمؤسسات الحركة الشعبية للقيام بالتصحيح



مقابلة حصرية لشبكة "عاين" مع الفريق عبد العزيز آدم الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حول الوضع الراهن داخل تنظيم الحركة الشعبية، وحيثيات تقديم استقالته وبرنامج السودان الجديد.


عاين: لماذا قررت أن تقدم استقالتك في هذه المرحلة بالذات؟ لماذا الآن؟

الحلو: دفعت بإستقالتى فى هذا التوقيت نتيجة لتفاقم الأزمة داخل التنظيم وإنسداد أفق الحل على مستوى الضباط الثلاثة، بالإضافة لعدم الإلتفات لآراء قواعد وجماهير الحركة من جانب القيادة، والإنغماس فى عملية التفاوض وبإندفاع محموم للتوصل لأي صفقة مع النظام، دون إهتمام بالنتائج، وهل ستؤدي لتحقيق التحول الديمقراطى أم لا؟

عاين: هل كان خطاب الإستقالة مقصود للعامة؟ لماذا تم إرسال الإستقالة إلى مجلس التحرير النوبة؟

الحلو: نعم، خطاب الإستقالة وثيقة داخلية موجهة لإجتماع مجلس التحرير، وهي تقدم خطوط عريضة وبشفافية لطبيعة الأزمة الداخلية، والمحاور التي يجب أن تؤخذ فى الإعتبار فى مداولات المجلس للخروج بتوصيات وقرارات تساعد في الخروج من الأزمة، ولكن تسريبها فى ذلك التوقيت أدى لتدخل أطراف خارجية، وقادت لنتائج سلبية بصرف نظر الناس عن القضايا الجوهرية التي طرحها الخطاب. قمت بتوجيه الخطاب لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة لأنه أعلى مؤسسة سياسية تشريعية قائمة فى غياب مجلس التحرير القومي، بالإضافة للإستقطاب الذى حدث على مستوى الضباط التنفيذيين الثلاثة، وتحول الرئيس والأمين العام طرفاً فى الخلاف، واستحالة التوصل لحل فى ذلك المستوى.

عاين: كيف ترد على أولئك الذين يقولون أن مجلس التحرير جبال النوبة الحالي غير شرعي؟

الحلو: هذا المجلس قائم منذ عام 2013 وعقد هذا الإجتماع بعلم وموافقة الرئيس والأمين العام، فالقول بعدم مشروعية هذا المجلس جاء فى إعتقادى بسبب تعارض قراراته وتوصياته مع مصالح البعض، ولكن يكفى إنه يمثل شعب جبال النوبة، وهذا مصدر المشروعية الأعظم.

عاين: قيادة الحركة الشعبية – شمال إتهمت مجلس تحرير الإقليم بتجاوز صلاحياته، حتى زعمت أن بعض الذين خارج العضوية تسللوا الى الجسم، هل توافق؟ وهل مجلس تحرير الإقليم تخطى صلاحياته؟ أم أن هذه قضية لإسكات المعارضة وتجاهل المبادئ الديمقراطية؟

الحلو: المجلس القيادى القومى الذى يوزع الإتهامات هو نفسه غير منتخب، فبأي حق يطعن فى مشروعية قرارات مجلس تحرير الإقليم الذي عينه هو. وممثلى شعب الإقليم لهم الحق فى مناقشة كل القضايا والسياسات المتبعة بواسطة القيادة والتى تؤثر عليهم. والأن كون قد عدنا لنظرية الحق الإلهي مرة أخرى، ويا للعجب فباسم الثورة! أما مسألة مشاركة أشخاص من خارج عضوية المجلس، فهذا أمر عادي، لأن الأعراف البرلمانية تسمح للمجالس الإستعانة بخبراء لمساعدتها فى القيام بأعمالها بمهنية، ولكن لا يحق للخبراء الإدلاء بأصواتهم عند الاقتراع فقط. هذه الحجة واهية ولا تنتقص من مشروعية أو صلاحيات المجلس. ولكن كما ذكرت سابقا فإن منشأ هذا النقد الغير موضوعى هو عدم رضاء تلك الجهات من مخرجات إجتماعات المجلس، ومحاولة البحث عن ذرائع لإبطالها.

عاين: وفقا لأحدث بيان صحفي صادر من أردول، هناك العديد من النقاط التي تعالج بعض المخاوف التي أثرتها، وسلطت عليها الضوء في خطاب الإستقالة الخاص بك. وهي: (إعداد المانيفستو والدستور المعدل، تشكيل مجلس تحرير قومي، عقد إجتماع لمناقشة تقرير المصير، وضع الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، ومنع إعادة الإدماج مع الجيش الحكومي)، هل هذه التدابير تعالج بما فيه الكفاية، في رأيك؟

الحلو: بيان اردول فيه إقرار وإعتراف بوجود الأزمة والخلل فى التنظيم، مثل غياب الوثائق كالمنفستو، عدم بناء أو تكوين المؤسسات، عدم الإلتزام بالمؤسسية، وعدم الإلتزام بمبدأ التمثيل العادل للمكونات. البيان ملئ بالتناقضات وعدم الإلتزام بقيم الديمقراطية واللجوء للقرارات الفوقية، مما يشيب محاولة تسييد روح شمولية وتجاوز الأعراف والتقاليد الخاصة بأساليب عمل الحركات الثورية، وإلغاء قرارات وتوصيات ممثلي الشعب، مع أخذ نفس هذه التوصيات لتنفيذها ولكن بأوامر قيادية فوقية، مثل القرار الخاص بعقد المؤتمر الإستثنائي، أى بيدى لا بيد عمرو. هذه الروح الوصائية لن تساعد فى التوصل لحلول تعالج أدواء التنظيم.

عاين: إذا تناولت قيادة الحركة الشعبية – شمال معظم مخاوفك التي سلطت عليها الضوء في رسالتك، هل ستعيد النظر في الإستقالة والإستمرار بصفتك نائب رئيس للحركة؟

الحلو: لقد هدفت بهذه الإستقالة إفساح المجال لمؤسسات الحركة الشعبية للقيام بالتصحيح وحل المسائل التنظيمية بطريقة جماعية وديمقراطية من أجل مصلحة القضية. و ليس من بين أهدافي الحصول على مناصب أو مواقع أعلى إطلاقا. وإنما هدفى هو رؤية حركة شعبية قوية وفاعلة تسير فى الإتجاه الصحيح لتحقيق حلم السودان الجديد.
عاين: كيف تعتقد أن الحركة الشعبية كحركة في جميع أنحاء السودان سوف تتأثر بإستقالتك وتسريب رسالتك الى مجلس التحرير؟

الحلو: الحركة الشعبية لتحرير السودان كتنظيم ورؤية لا تتأثر بخروج شخص مهما كانت إسهاماته، وحتى خروج عدة أشخاص. وأنا فرد واحد، وغيابى لن يؤثر فى مسيرة النضال، بل إن إستقالتي ستفتح الطريق أمام الحركة للتخلص من الآثار السالبة لوجودى فى موقع نائب الرئيس، وستتقدم بقوة وفعالية نحو تحقيق أهدافها. أما مسألة تسرب خطاب إستقالتى ربما كان من مصلحة القضية، بتمليك الشعب السودانى بعض حقائق الأزمة الداخلية للحركة، للمساعدة فى المعالجة. وقيل: رب ضارة نافعة.

عاين: قرار الإستقالة والتعبير عن رأيك قد لاقى قبولاً بين النوبة الذين أظهروا الدعم المدوي لموقفك. هل هذا يدل على أن شعب النوبة كان محبط من قيادة الحركة الشعبية – شمال لفترة من الزمن؟

الحلو: كل متابع لمواقع التواصل الإجتماعى والصحف منذ عام 2013 يستشف التململ فى أوساط عضوية الحركة الشعبية، والإنتقادات العديدة الموجهة لقيادة الحركة. وهذا لم يكن قاصراً على القواعد فى جبال النوبة وحدها، ولكن شمل معظم عضوية الحركة الشعبية بمختلف منابتهم وقطاعاتهم. جاء تجاوب مجلس تحرير جبال النوبة مع الخطاب لأن الخطاب عبّر عنهم، ولمس ذات القضايا التى يعانون من ويلها لزمن طويل، ولا يجدون من يستمع إليهم.

عاين: هل تخشى إحتمال أن قيادة الحركة الشعبية – شمال قد تنقسم إلى معسكرين؟

الحلو: الحركة الشعبية لا يمكن أن تنشطر لمعسكرين، لأن الحركة الشعبية هي رؤية وأهداف واضحة، أما سودان جديد أو سودان قديم، بأمراضه المعروفة، لذلك سيذهب ممثلي السودان القديم ويبقى ممثلي السودان الجديد، والحركة الشعبية واحدة والهدف واحد لا يتجزأ.

عاين: وافقت الحركة الشعبية – شمال على إضافة المزيد من الأفراد إلى الوفد المفاوض بأديس أبابا – بما فيه اللواء عزت كوكو، والحاكم بالإنابة – ولكن لا يزال عرمان يقود هذه المحادثات. ما هي الضمانات – إن وجدت – التي أعطيت لك حول مخاوفك بشأن تقرير المصير، وإندماج الجيش، وهل سيتم تعديلها أو معالجتها؟

الحلو: المسألة ليست مسألة عدد إعضاء التيم التفاوضي أو قيادته والرتب المشاركة فيه، المسألة تكمن فى كيفية تحديد الهدف المراد تحقيقه من العملية التفاوضية. فى حالة الإتفاق على هدف واضح وسقوف واضحة، بعدها لا يهم من الذي سيمثل التنظيم أو يقود وفد التفاوض.

عاين: المشكلة التي طرحتها – تقرير المصير – تعني العملية التي تحدد بلداً ما دولتها الخاصة وتحدد الولاءات، وشكل الحكومة. للتوضيح، هل تقترح للمنطقتين تحقيق الإستقلال التام مثل جنوب السودان؟ – رفض حزب المؤتمر الوطني بالفعل هذا الطلب في محادثات السلام وفقاً لتقارير إخبارية – هل من الممكن أن هذا الطلب يمنع سير مفاوضات السلام إلى الأمام؟

الحلو: الحركة الشعبية تدعو للوحدة الطوعية كمبدأ. وفى هذا السياق يأتي مطلب حق تقرير المصير كجملة شرطية، أما السودان الجديد العلماني الديمقراطى الموحد أو تقرير المصير. ولكن المغرضين يقومون بتجريد الجملة من شرطها، ومن ثم مهاجمتها خارج السياق، للأسف هؤلاء كثر، حتى من بعض المنتسبين لمشروع السودان الجديد. ونحن لا نكترث لرأي المؤتمر الوطنى وموقفه من مطلب تقرير المصير، بل من حقه أن يرفض حتى سماع هذه الكلمة لأنها آلية ديمقراطية تجرده من الهيمنة. ونحن بمطلب تقرير المصير نسعى لمخاطبة جذور الأزمة لإيجاد الحلول الناجعة التي تضع حداً للحروب الطاحنة التى تدور فى السودان منذ عام 1955، وبشكل نهائى ليتفرغ السودانيين للبناء والتعمير واللحاق بركب الدول المتقدمة. أما الحق فى الإستقلال فليس بكثير أو بعيد على شعب جبال النوبة ولكن الأولوية الآن للوحدة العادلة.

عاين: ماذا تقول لأولئك الذين يخشون من أن أهل جبال النوبة يدعون للإنفصال، وأن هذه الإستقالة كانت شرارة إشعال لمثل هذا الطلب؟

الحلو: هذه مخاوف أنصار المركزية القابضة ودعاة الهيمنة والأحادية فى دولة لا يميزها سوى التعددات، وهى مخاوف بلا أساس. لماذا يريدون للنوبة أن يقبلوا بالعيش كمواطنين درجة ثانية فى وطنهم وسيف الجهاد معلق فوق رؤوسهم منذ عام 1992 وحكومة مركزية فرغت من كل مهامها إلا محاربة ومهاجمة النوبة بكل الوسائل، من أسلحة كيماوية وقصف جوي ومدفعي لإبادتهم وإحتلال أراضيهم. لذلك على المتخوفين أن يسألوا أنفسهم أولاً عن ماذا قدموا لجذب النوبة والآخرين لإختيار الوحدة أو لأن يبقى السودان موحداً؟
عاين: يرجى توضيح، كيف تعتقد أن تقرير المصير ورؤية السودان الجديد يمكن أن تعملا جنبا إلى جنب؟ وكأن رأي البعض أن هذه مسارات مختلفة؟

الحلو: رؤية السودان الجديد تتضمن حق تقرير المصير لأنه حق إنساني وديمقراطى للشعوب، وهو مكمل ومعمق لمبدأ الوحدة العادلة التي تقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، مما يضع حداً للتمايزات والتفاوتات القائمة منذ تأسيس الدولة السودانية. أما إذا تمسك البعض بإمتيازاتهم فليكن، ولكن عليهم أن يتركوا الآخرين وشأنهم. وهنا يأتي مبدأ الوحدة الطوعية الإختيارية.

عاين: نقطة واحدة سلطت الضوء عليها في رسالتك، هي قرار قيادة الحركة الشعبية – شمال للسماح بإدماج الجيش الشعبي في القوات المسلحة السودانية على الفور إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام. كان نزع السلاح أحد الأسباب التي عاد بها الجيش الشعبي إلى الحرب في عام 2011. ماذا يمكن أن يكون السبب أو الدافع وراء هذا القرار من وجهة نظرك؟

الحلو: لا أعرف دوافعهم. ولكن المهم أن الجميع مدرك لطبيعة المؤتمر الوطني وتاريخه فى عدم الإلتزام بالإتفاقيات، وأن المؤتمر الوطنى غير راغب فى تقديم أى تنازلات تقود لحل سلمي عادل ودائم للمشكلة السودانية، وأن كل هدفه من وراء هذه المفاوضات ينصب على جمع السلاح من عضوية الجيش الشعبي، والعودة بعدها لمواصلة نفس السياسات الإقصائية ضد النوبة وبقية المهمشين، من الإبادة الثقافية للابادة الحسية، كما يفعل الآن فى دارفور من خلال إستهداف المدنيين، وفي الخرطوم عبر إستخدام القوة المفرطة فى مواجهة المتظاهرين العزل.

عاين: يدعي بيان صحفي صادر عن الجيش الشعبي – شمال أنه سوف يفتح جبهة عسكرية جديدة في دارفور، هل هذا واقعي؟ هل الجيش الشعبي له هذه القدرات؟

الحلو: هذه دعاية فى غير محلها، لأن فتح الجبهات لا يتم عبر البيانات.

عاين: لقد كان هناك الكثير من الدعاية ضدك – مثل إدعاء العرقية، لعل هذا الموضوع صعب للغاية، لا سيما كل التضحيات التي قمت بها للحركة. هل تؤثر عليك؟ هل يعني هذا، على الرغم من الجهود من الحركة الشعبية-شمال للشمولية الوطنية، لا تزال الحركة الشعبية مدفوعة عرقياً وغير قادرة على قبول المجتمعات الأخرى؟

الحلو: تلك الحملات التى تستغل الإثنية لا تؤثر فى معنوياتي، لأن مصدرها كان دائما هم المعارضين للمشروع، وهي ليست بجديدة. ولكن أخيراً بدأ يتم إستغلالها فى حالتى كنائب رئيس لتمرير أجندة وسياسات ضارة بمستقبل الثورة، لذلك أشرت إليها فى خطابى. أما الحركة الشعبية نفسها فهي حركة قومية ومفتوحة لكل السودانيين بغض النظر عن إثنياتهم، بدليل إنني التحقت بها منذ عام 1985. وقرارات مجلس تحرير الإقليم برفض إستقالتي وتمسكهم باستمراري فى قيادة الحركة أكبر دليل على قومية الحركة. ووجود المئات من مختلف الإثنيات السودانية الأخرى داخل الجيش الشعبى دليل على إحترام الآخر وقبوله فى صفوف الجيش الشعبي.

عاين: ما هو أملك لمستقبل الحركة في السودان؟

الحلو: تمنياتي أن تتجاوز الحركة الشعبية هذه الأزمة، وتخرج منها أقوى مما كانت وأكثر ديمقراطية ومشاركة جماعية فى إتخاذ القرار، لتحتل مكانها الصحيح فى قيادة عملية التغيير فى السودان، وتضع حداً للحروب والتناقضات القائمة حالياً فى الدولة السودانية.




المصدر:

https://3ayin.com/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 11, 2017 11:46 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في خطوة مناوئة لموقف مجلس التحرير القومي بإقليم جبال النوبة، اللجنة القيادية المؤقتة في النيل الأزرق تؤيد قرارات المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال:


البيان



اليوم الذي يوافق ١٠.مارس.٢٠١٧ انعقد إجتماع اللجنة القيادية الثانية بكل القطاعات العسكرية والسياسية الإدارة الأهلية والحكومة بالنيل الازرق، اليوم بقيادة اللواء احمد العمدة رئيس اللجنة القيادية وبحضور العميد صديق المنسي نائب حاكم الإقليم والرفيقة قمر عبدالله عضو المجلس القيادي القومي، وبحضور اعضاء مجلس التحرير الاقليمي بالنيل الأزرق، وافضي الاجتماع الي وحدة الصف ومواجهة النظام لحين تحرير كل الأرض وعدم الالتفات للشايعات والوقوف خلف قيادة الحركة الشعبية، وكما أفضي الاجتماع الي تأييد كل قرارات المجلس القيادي القومي الأخيرة بجبال النوبة جنوب كردفان.


هاشم أورطة الضو
الحركة الشعبية لتحرير السودان
الناطق الرسمي باسم الاقليم

10/04/ 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة ابريل 14, 2017 10:36 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بيان من اللواء عزت كوكو، نائب رئيس هيئة الأركان العامة لإدارة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، حول موقفه من قيادة الحركة:



استمرارا للحملة التي تشنها جهات عديدة في محاولة محمومة لتقسيم الحركة الشعبية ترعاها جهات في الداخل والخارج وعلى رأسها المؤتمر الوطني أصبحت الفبركات والأكاذيب المنسوبة لقيادات الحركة لمصادر مجهولة أحيانا هي شغل النظام الشاغل، بالنسبة لما نسب لي بالأمس حول اختلافي مع زملائي في قيادة الحركة الشعبية هو كذب صريح ولا يمت للحقيقة بصلة فأنا مكلف بمهمة مع الرئيس والأمين العام واواصل مهمتي كالمعتاد .

لقد تربيت في داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي منذ انضمامي في ثمانينيات القرن الماضي وعملت في كل الجبهات في جنوب السودان الى شرق السودان ولست من يساهم في تقسيم الحركة الشعبية، وأنا على يقين إن الرفاق القادة الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام سيتجاوزون الأزمة الحالية وتمضي الحركة الشعبية والجيش الشعبي موحدين ضد نظام الانقاذ، وأنا على اتصال مستمر مع رفيقي وأخي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي اللواء جقود مكوار ونوابه من الرفاق وسنمضي موحدين حتى نهاية المشوار.
والنضال مستمر والنصر أكيد.


اللواء عزت كوكو
نائب رئيس هيئة الأركان العامة للادارة
14 أبريل 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاربعاء ابريل 26, 2017 12:12 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بعد أن إلتقى وفد الحركة الشعبية بالآلية الرفيعة وبمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبوفد أمريكي وأطراف أخرى:


بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال



وصل وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة الشعبية الي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يوم الأحد المواقف 23 أبريل 2017م، وضم الوفد الرئيس والأمين العام وعضو المجلس القيادي القومي للحركة ونائب رئيس هيئة الأركان - إدارة اللواء عزت كوكو أنجلو والناطق الرسمي باسم ملف السلام، وآتي الوفد تنفيذاً لقرار المجلس القيادي للحركة الشعبية ولتحقيق الأهداف الآتية:-

1- تأجيل أي جولة للمفاوضات تدعو لها الآلية الرفيعة الحركة الشعبية مع حكومة المؤتمر الوطني حتى يوليو القادم، لتمكين الحركة من معالجة أوضاعها الداخلية ولأن شهر رمضان الكريم على الآبواب وثالثاً فإن الحركة الشعبية تود أن تجد إجابات حول المقترح الأمريكي ومناقشة ما طرحته الحركة من قضايا تهمها ترى أن يأخذها المقترح الأمريكي في الإعتبار.

2- حكومة المؤتمر الوطني تقوم بدعاية مسمومة وفبركات وحملة دبلوماسية بغرض توسيع شقة الخلاف وتعميق تباين وجهات النظر داخل الحركة الشعبية وعزلها وتحميلها نتائج تعنت النظام وعدم رغبته في معالجة القضية الإنسانية والوصول الي اي حل سلمي شامل، وقد تمكن الوفد من عقد لقاءات واسعة مع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بعملية السلام وأوضح لها موقف الحركة ورغبتها في الوصول الي سلام وإنهاء الحرب التي فرضت على شعبنا في المنطقتين ودارفور. ولذا فإن الحركة في الوقت الذي تعالج فيه قضاياها الداخلية يجب أن تلتفت الي علاقاتها مع المجتمعين الإقليمي والدولي وواجباتها تجاه إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وإلتقى الوفد بالأمس بالرئيس ثابو أمبيكي وفريق عمله وحضر الإجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الإيغاد وممثل الإتحاد الإفريقي بالخرطوم، وإتفقت قيادة الحركة مع الرئيس أمبيكي على تأجيل الدعوة لأي جولة قادمة للمفاوضات حتى يوليو 2017م لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وأكدت الحركة الشعبية إستعدادها للجلوس مع الآلية الرفيعة وقوى نداء السودان في أي زمان ومكان يتم تحديده، وطلبت من الرئيس أمبيكي الإنتظار عن تقديم أي أفكار جديدة وتقرير لمجلس السلم والأمن الإفريقي حتى يلتقي بقوى نداء السودان ويأخذ موقفها في الإعتبار، وقد سلم وفد الحركة رسالة رسمية للرئيس أمبيكي سيتم تبادلها مع حلفائنا.

كما إلتقى الوفد بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فينك هايثوم عشية تقديمه لتقريره لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، وطالبته الحركة بأن يضع القضايا الإنسانية وإنها الحرب والتحول الديمقراطي وإنتهاكات حقوق الإنسان نصب إهتماماته.

وفي ذات السياق إلتقي وفد الحركة الشعبية بوفد من الخارجية الأمريكية للمرة الأولى منذ لقاء باريس في يناير الماضي، ودار نقاش صريح حول المقترح الأمريكي وحول الأهداف النهائية لعملية السلام وخصوصيات مناطق الحرب والعقوبات الأمريكية على السودان، وطلب الوفد الأمريكي عقد لقاء آخر لمواصلة النقاش، كما طالبت الحركة الشعبية الإدارة الإمريكية بتمديد فترة رفع العقوبات لستة شهور آخرى وربطها بشكل محكم بالقضايا الإنسانية ووقف الحرب ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات والتحول الديمقراطي ووقف التعدي على المسيحيين السودانيين وحقوقهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإن قضايا الهجرة والإرهاب والإستقرار الإقليمي لن تخاطب الا بإجراء تحول حقيقي ينهي الحروب ويضع السودان تحت نظام جديد لا يرعى الإرهاب ولا يشرد شعبه .

وسيواصل وفد الحركة الشعبية لقاءاته بأطراف آخرى من ضمنها بعض المسؤليين الإثيوبيين ومجموعة العمل الألماني وآخرين.

تود الحركة الشعبية أن نؤكد بأنها لن تقبل بنتائج حوار الوثبة، وغير معنية بتنفيذه، وستلتزم بالبحث عن معالجة فورية للقضايا الإنسانية، ومن هنا يأتي إعادة فتح النقاش على نحو شفاف وجاد مع الإدارة الأمريكية والذي سيتواصل.

كذلك إن أي حل سياسي جزئي مرفوض ونحن نسعى للحل الشامل ولحوار متكافئ لا علاقة له بنتائج حوار الوثبة ينهي الحرب ويوفر الحريات ويخاطب خصوصيات المنطقتين ودارفور.

نتوجه بالدعوة لكافة قوى المعارضة المدنية والسياسية ولاسيما قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني بالإتفاق على برنامج مشترك وعلى آالية للتنسيق لتعديل موازين القوى لمصلحة شعبنا، ووضع حد لعربدة النظام.


مبارك أردول
المتحدث بإسم ملف السلام
الحركة الشعبية لتحرير السودان
24أبريل 2017م
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاربعاء مايو 03, 2017 1:29 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في تطور درامي جديد في أوساط الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، أصدرت مجموعة من عضوية الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالنيل الأزرق البيان التالي:



الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال
إقليم النيل الأزرق


بيان هام لجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال




ظللنا نتابع ونراقب عن كثب التطورات السياسية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال منذ فترة طويلة ورصدنا كل الأخطاء التي ارتكبتها قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المكلَّفة وعجزها من الوصول إلى حل للمشاكل الداخلية لدفع الحركة الشعبية إلى الأمام.
وتضامناً مع الرفاق الثوار في جبال النوبة الذين قالوا كلمتهم الحاسمة فى مواجهة البعث والمسخ الثورى العرماني ومحاولات الانتهازيين والرجعيين اليائسة لاختطاف الثورة، وحفاظاً على وحدة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال، فقد قررنا إصدار البيان الآتي نصه:

1/حل كل مكاتب الحركة الشعبية شمال إقليم النيل الأزرق وتكوين مكاتب جديدة لإدارة الإقليم لحين انعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي.
2/تصحيح مسار الحركة الشعبية شمال.
3/سنتصدي لمن يحاول تفكيك الجيش الشعبي شمال ومساومته في النيل الأزرق.
4/توحيد الحركة الشعبية لتحرير والتمسك برؤيتها وأهدافها.
5/قيام مؤتمر استثنائي بالإقليم تمهيدا لقيام المؤتمر القومي الاستثنائي فى فترة لا تقل عن شهرين.
6/محاربة العنصرية والجهوية داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي شمال إقليم النيل الأزرق.
7/تكوين لجان للمساهمة في إعداد المنفستو.
8/رفض إستقالة الرفيق القائد الفريق عبدالعزيز آدم الحلو.
9/نثمن ونؤيد قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة المتعلقة بسحب ملف التفاوض والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية من الرفيق الفريق ياسر سعيد عرمان.
10/نؤمن على سحب الثقة من الرفيق الفريق ياسر سعيد عرمان كأمين عام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
11/تجميد التفاوض إلى حين انعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي.
12/فك السياسيين والعسكريين المعتقلين في سجون الحركة الشعبية في النيل الأزرق فوراً.
13/إحياء روح النضال الثوري داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال إقليم النيل الأزرق.
14/نؤكد وحدة شعبي النيل الأزرق وجبال النوبة وضرورة مواصلة النضال الثوري من أجل المصير المشترك.


الموقعون:

1/العمدة عبدالله مالك
ع/الإدارة الأهلية

2/سارة نيقديموس قاون
ع/شئون المرأة

3/العمدة عبدالله مامور
ع/شؤن الشباب.



التاريخ29/4/2017

المناطق المحررة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الاربعاء مايو 10, 2017 8:10 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

كان قد وصلني البيان التالي في نفس الوقت الذي بلغني فيه البيان المنشور في المساحة السابقة. بيد أنني أرجأت نشره حتى أتأكَّد - مثلما فعلت مع البيان السابق مثلاً - من أنه غير ملفَّق؛ وهو الشيء الذي أتوخَّى فعله قبل نشر أية وثيقة مماثلة. وأحياناً أنشر مثل هذه الوثائق متأخرةً بعض الشيء نسبة للوقت الذي تستغرقه عملية التأكد. أما هذا البيان فقد احتاج مني جهداً مركَّباً للتثبُّت من صَحَّة مصدره - بلجوئي إلى أكثر من مصدر - لأنه يحتوي على معلومات أو مزاعم حسَّاسة ذات أبعاد تتجاوز السياسي إلى الاجتماعي والأخلاقي. أما وقد تيقَّنتُ الآن من صِحَّة مصدره، فإنني أقوم بنشره في المساحة التالية:



الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال / إقليم النيل الأزرق
الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال/ إقليم النيل الأزرق


بيان عسكري رقم (1)




(1) قمنا ضباط وضباط صف وجنود الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الفرقة الثانية / اقليم النيل الأزرق في الأراضي المحررة بدورنا الثوري من أجل السودان الجديد بإقالة الرفيق/ مالك عقار من رئاسة الحركة الشعبية وكقائد أعلى للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال وإقالة الرفيق/ ياسر عرمان كأمين عام للحركة الشعبية وإقالة الرفيق/ أحمد العمدة بادي من منصبه كحاكم وقائد للجبهة الثانية في النيل الأزرق وحل امانة الحركة الشعبية ومجلس التحرير وحكومة الإقليم وعليه قد تم تعيين الرفيق الفريق/ جوزيف تكا علي رئيسا" للحركة الشعبية وقائدا" أعلى للجيش الشعبي لتحرير السودان في إقليم النيل الأزرق وحاكما" للإقليم وتكوين مجلس قيادي عسكري من سبعة ضباط كبار يختص بالشئون السياسية والعمل العسكري والتنسيق مع جبال النوبة إلى حين إجراء الترتيبات اللازمة كما نفوض الإدارة الأهلية بإدارة شئون المواطنين تحت إشراف المجلس القيادي العسكري. يأتي هذه الترتيبات بسبب عقد المقالين الثلاث صفقة رخيصة مع النظام يصير بموجبه مالك عقار مساعدا" للرئيس وبعض المناصب والوظائف مقابل تصفية الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال وخيانة رؤيته والتنازل عن حقوق المنطقتين. وعليه تم أعادة كل عناصر الجيش الشعبي المفصولين والزين تم إحالتهم للمعاش وفي معسكرات اللاجئين إلى وحداتهم العسكرية فورا" بكامل رتبهم ومسؤولياتهم.
(2) نود ان نوضح الحقائق التالية:
إن القيادة في الحركة الشعبية والجيش الشعبي تاريخيا" يقوم على الثقل القبلي وتعداد المقاتلين، ففي النيل الأزرق كانت قبيلة الأدك هي أول قبيلة تمردت ضد النظام في بدايات العام 1983 باسم (با نيم با – وتعني أصحاب هذا الأرض) وبعدها تمرد مالك عقار في العام 1985 بسبب فشله في الحصول لفرصة اعارة للعمل كمعلم في اليمن فالتحق بالجيش الشعبي والحركة الشعبية وترقى لرتبة ملازم و حارسا" شخصيا" للقائد د. جون قرنق وبعد انشقاق رياك مشار في العام 1991 قرر د.جون تعيين حكام للأقاليم فطلب من أبناء النيل الأزرق المقاتلين معظمهم من الأدك اختيار مسئول لإدارة المنطقة سياسيا" فتنازل أبناء الأدك طوعيا" لمالك عقار الزي كان يقف خلف د.جون قرنق حارسا" ظانين ان وجوده بالقرب من د.جون قد اهله سياسيا" لهذه المهمة وقد يجلب النفع للنيل الأزرق، ما كانت ستؤول القيادة السياسية لمالك عقار لولا تنازل أبناء الأدك في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لصالحه. بينما ظلت القيادة العسكرية والفعلية في يد الجنوبيين والزين رفضو الاعتراف بسلطة مالك عقار لعدم أهليته لذلك.
(3) في العام 1996 انضم أكثر من 20 الف مقاتل من أبناء النيل الأزرق معظمهم من البرتا، الهمج، البرون، الجمجم، الراقريق، الوطاويط والدوالا والقبائل الأخرى ماعدا قبيلة واحدة فقط وهي الإنقسنا، ففي العام 1997 أسرت الحركة الشعبية إثنين رعاة ابقار من قبيلة الإنقسنا من منطقة سودا مسقط رأس مالك عقار وهما أحمد العمدة بادي وشخص آخر فجنده مالك عقار في الحركة الشعبية وخوفا" من أن يهرب منهم ويعودو لرعي الابقار ارسل مالك عقار أحمد العمدة عبر منحة من مجلس الكنائس العالمي لدراسة دبلوم (رياض الاطفال) في نيروبي بعدها اعتنق المسيحية وغيّراسمه من أحمد الى (امد) ولم يعود الا في العام 2003 في رتبة ملازم أول وصى له مالك بها بحكم صلة القرابة، وعينه بعدها مباشرة في العام 2005 كمدير تنفيذي لمنظمة فازوغلي للإغاثة -رووف- وخلال عامين فقط نهب منها أحمد العمدة وعقار اكثر من ثلاثة مليون دولار من أموال قدمها المانحين لتنمية الكرمك وبالرغم من فشل المدير المالي/ مبارك مختار في ردعهم من النهب المتكرر لاموال النيل الأزرق إلا ان وكالة المعونة الأمريكية ( يوإس أيد) اكتشفت بالصدفة عن عملية فساد كبري استولت فيها هذه المنظمة علي مليون دولار من ثلاث منظمات مختلفة لمشروع صيانة حفيرة الكرمك فقامت بقية المنظمات بإيقاف التمويل وبعد هذه الفضيحة، قررت منظمة– باكت- زيارة الكرمك والوقوف على المشروعات التي تمولها وفي لقاء جماهيري أفاد مندوب المنظمة د. أحمد سعيد وهو من أبناء جبال النوبة أن منظمتهم مولت بناء قاعة مؤتمرات الكرمك وانهم دفعو لأداره الإقليم ثلاثمائة ألف دولار لهذا الغرض - مع العلم أن نائب مالك عقار حينها العميد/ عباس حاج حمد كان يجلب المواطنين بالجلد والسياط على ظهورهم من ديم منصور وخور اربودي والقرى الأخرى لصناعة الطوب وبناء هذه القاعة مجانا" في منظر أشبه بنظام العبودية - وفي هذا اللقاء هاج المواطنين فوقف عباس حاج حمد وأقسم بالله أنه لم يستلم من مالك عقار ولا مليم وذهب لمكتب مالك مباشرة ليخبره بما دار فخرج مالك وقال للمواطنين أن هذه المبالغ قد اخذها ليشتري بها الكاكي للجيش وكانت اكبر كذبة لأن الجيش الشعبي ظلوا عراة يأكلهم القمل في لباسهم الي ان دفعت لهم جنوب السودان المرتبات.
(4) بعد تقسيم الحركة الشعبية إلى شمال وجنوب في العام 2006 تم تعيين العميد جوزيف تكا قائدا" للجبهة بدلا" عن العميد سايمون ين ولشيء ما طلب مالك من قيادة الجيش الشعبي في جوبا نقل العميد جوزيف الى جبال النوبة وترقية احمد العمدة الى رتبة عميد وبأقدمية على جوزيف مع العلم أن جوزيف تمرد منذ العام 1983 واحمد العمدة تم اسره في 96 !!!
في 2008 عين سلفاكير مالك عقار كنائب ثالث لرئيس الحركة الشعبية فقام مباشرة بترقية قريبه أحمد العمدة ألي رتبة لواء وقائد للجبهة الخامسة في النيل الأزرق!!! وبهذا كشف نواياه وأجندته القبلية والعنصرية الحقيقية بدلا" من ثوب النيل الأزرق التي ظل يدعيها كذبا" وبهتانا".
(5) في يوليو 2005 منح القائد سلفاكير ميارديت خمس مليون دولار لمالك عقار للترتيب للفترة الانتقالية ولتنمية النيل الأزرق (ضمن مبلغ الستين مليون دولار الشهيرة) التي منحتها الحكومة للحركة الشعبية في بداية الفترة الانتقالية فأسس بها مالك عقار مركزه الثقافي في الدمازين بي مليون دولار واشترى عربة همر بنصف مليون دولار وفيلا في أرقي أحياء نيروبي وحوّل باقي المبلغ لحساباته الخارجية مباشرة، كما صدق القائد سلفاكير علي ميزانية اخرى لتجنيد خمس ألف مقاتل جديد في النيل الأزرق فاقتنص مالك عقار الفرصة وأمر المدعو أحمد العمدة بادي بالإشراف على تأسيس مليشيا من قبيلته (الإنقسنا) به خمسة الف من ضباط وضباط صف وجنود وقد تم بالفعل ولكن يا للأسف إذ أن غالبيتهم من مجموعات غير مقاتلة من اطفال ونساء وشيوخ وليس بمقدورهم حتى التدريب العسكري ولذا كانت تجوب لهم سيارات الدفع الرباعي جبال الإنقسنا لتوزع لهم المرتبات، وفي ذات الكشف لم يقيم العدل حتى بين الإنقسنا أنفسهم فكانت لمنطقة (سودا) حظ الأسد في الرتب الكبرى فعين مالك شقيقه الأكبر الطاعن في السن السماني عقار ( 80 عاما") في رتبة عميد، عباس جمعة عبيد الله (مؤتمر وطني ورقيب أول في الجيش السوداني سابقا") في رتبة عميد ووزير دولة بوزارة الداخلية وعضوا" بمجلس الولايات وزوجته عضو في المجلس التشريعي وأبنه رائد في جهاز الأمن، كما عين مالك قريبه كومندان جوطة (رئيس اتحاد الرعاة بجبال الإنقسنا وعضو المؤتمر الوطني) نائبا" لرئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الوطني في مرتبة ومخصصات وزير دولة وابنته في المجلس التشريعي، كما عين مالك زوجته وأستاذه / يحى صالح (مؤتمر وطني) نائبا" في البرلمان وعشيقته محاسن العمدة وزيرا" للرعاية الاجتماعية ومسئولا" عن متابعة تنفيذ قراراته !!
كما عين المدعو احمد العمدة جميع أفراد أسرته ضباطا" كبار بما فيه أخ زوجته الزي يعمل مربيا" لطفله في رتبة رائد وكل هذا على سبيل المثال لا الحصر على حصة الحركة الشعبية والجيش الشعبي بينما ظل آلاف المقاتلين الأصليين من الجيش الشعبي في خط النار لسنوات مازالوا في رتبة جنود وأمباشية مهما حققو من انتصارات- وهكذا طمس مالك عقار هوية الجيش الشعبي والحركة الشعبية في النيل الأزرق وحولها إلى حاكورة خاصة به وبقبيلته يتصرف فيها كيفما يشاء.
(6) الجدير بالزكر أن( الإنقسنا أو الإنقسما) تاريخيا" مجموعة ليس لها اسم ولا تنظيم قبلي، فأحيانا" يطلقون على بعضهم (قمك) وهو يعني (النمل زوو الرأس الكبير) ويطلق عليهم البرتا (قل ميكو) بمعنى (كلاب النساء) وهي في الأصل قبيلة من جنوب السودان من منطقة تونج بأعالي النيل- حتى أن قندوفا جد عقار نفسه مولود فيها ثم جاءو وافدين الي النيل الأزرق وسكنو في جبال تابي بسبب الحروبات وغارات الرق التي كان يشنها النوير والدينكا عليهم أما عن علاقة الإنقسنا بالفونج فإن الإنقسنا كانو رقيق للفونج لاستخراج الذهب و خدام للبلاط الملكي في سنار و(أولو) يحملون المكوك على رؤوسهم وبعد انهيار مملكة الفونج ظل الانقسنا بفروعهم السبعة خدام لبقايا مملكة الفونج من الهمج في ترناسي والكيلي وفازوغلي وقُلي و ظلوا كذلك مقسمين ومحكومين بمكوك هذه المناطق بدون أن يكون لهم تنظيم موحد أو مشيخية أو عمودية خاصة بهم وظلت العموديات التي يتبعون لها ترفض أي محاولة لاستقلاليتهم حتى بداية الثمانينات وبفضل المقدم أبوالعلا جمعة اصبح للإنقسنا نظارة ولكن للأسف شن مالك عقار حربا" عليه وعلى أسرته لأنه ليس (أنقسناوي صافي) وفي العام 2009 أصدر مالك عقار قرارا" كوالي بتعيين عالم مون (عضوالحركة الإسلامية) ناظرا" آخر للإنقسنا وقسم الإنقسنا الى نظارتين!!! ولما علم المك يوسف عدلان ناظر عموم الفونج بهذه الخطوة رفض الموافقة عليها فأحتج مالك عقار بأن أهله الإنقسنا ظلو يحملون الفونج على اكتافهم لأكثر من ثلاثة قرون فكيف له بعد هذا ان يرفض ان يكون للإنقسنا نظارة أخرى، يمثل أقلية الأنقسنا اربعة في المئة فقط من سكان النيل الأزرق وفق أحصاء 2008.
(7) اعترض الكثيرين من القادة على سياسة مالك وممارساته العنصرية والقبلية والفساد وتأثيره معنويا" على المقاتلين الزين أتو به للسلطة التي يتمتع بها وأهله لكنه صم آذانه ومكّن اهله وقبيلته وبنى لنفسه القصور في منطقته في سودا، الدمازين، الخرطوم، نيروبي، كمبالا وأستراليا حتى أصبح يعرف ب (مالك عقارات) بدون أن نذكر العقارات وأسطول السيارات التي بها أصبح عشيقاته وزوجاته سيدات اعمال.
(8) تسببت عنصرية مالك عقار وقبليته في خلق استقطاب حاد ضده وسط الجيش الشعبي وخوفا" على مكاسبه ومكاسب قبيلته قرر إنشاء حلف قبلي داخل الجيش الشعبي سماه (يو بي آي) أودوك، برون وإنقسنا ضد القبائل الأخرى ولشق المعادين لسياسته فرفض الأدوك هذه السياسة بعد ان عرفو أن مالك استغلهم وخدعهم طيلة سنوات الحرب الفائتة فضم مالك قبيلة البرون بقيادة علي بندر اصيصي ودمج ميليشيته في الجيش الشعبي وعينه نائبا" للوالي ورئيس للوزراء في النيل الأزرق وفي فترة اعلان استفتاء الجنوب كلفه مالك عقار بإدخال طائرة محملة بالنقود من جنوب السودان (من العملة القديمة لحظة الإنفصال) وتغييرها في السودان بالعملة الجديدة فاودع بموجبها 27 مليار لصالح مالك عقار في البنك الزراعي وتم ترحيل باقي خزائن النقود الى أهالي مالك عقار ومقراته وفقُبض على احد نسابة مالك وبحوزته سبعمائة مليون جنيه حاول تبديلها في بنوك مدني وتبقى ما تبقى بدون تبديل حتى تم حرقها بعد انتهاء الفترة المسموحة لتغيير العملة.
(9) كان الرفاق في جنوب السودان على علم بهذه الممارسات بموجب التقارير الاستخباراتية وعمل الجنوبيين معنا في الإقليم ولكن انغلاق الجنوبين على أمر الجنوب وتقرير المصير كان الأمر لهم غير زي أهمية، وفي ذروة انغماس مالك عقار في السلطة، المال والنساء كوالي وسفر وهمر قام الجنوبيون بمقايضة المشورة الشعبية وقانون جهاز الامن الوطني قانون الصحافة والقوات المسلحة والمفوضيات كلها مقابل تمرير حق تقرير المصير باتفاق مسبق في اللجنة السياسية العليا الزي بها مالك عقار عضوا- أما ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية ظل يوجه برلماني الحركة الشعبية بالانسحاب تارة تلو الأخرى من أجل تمرير تلك القوانين التي كانت خصما" على رؤية السودان الجديد في وقت لازال فيه مالك يطلق التصريحات والاوهام هنا وهناك بأن المشورة الشعبية تمنح المنطقتين خياريي الوحدة او الانفصال او ضم النيل الأزرق لإثيوبيا إلى أن جاء اليوم الزي تحدث فيه مالك صراحة في ندوة دعم الاستفتاء والمشورة الشعبية المنعقدة في مكتب الحركة الشعبية بالمقرن في اغسطس 2010 والتي أعلن فيها صراحة إنه لا يعرف ماهية المشورة الشعبية المنصوص عليها في البرتوكول وأنه لا يعلم سواء كان الغرض منه الاستشارة فقط أم ماذا؟ فضحك عليه الجميع، وبعد ادعاءات البطولات الفارغة تأكد فعليا" لمواطني النيل الأزرق ان المشورة الشعبية هي خديعة كبرى وان برتوكول المنطقتين بلا قيمة لإنسان النيل الأزرق الزي انتحل مالك الحديث باسمه ماعدا بند تقاسم السلطة الزي تنعم فيه هو وقبيلته وبعض الانتهازيين.
(10) شكلت كتمة 6/6/2011 في جبال النوبة تاريخا" حقيقيا" لانشقاق الحركة الشعبية بين المنطقتين فرأى مالك عقار استغلال وقوع الحرب في جبال النوبة لصالحه لتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية فأصبح يحاول عقد الصفقات مع النافذين في المؤتمر الوطني لتعيينه نائبا" للرئيس بإعادة اعتراف النظام ولو شكليا" باتفاق مالك نافع الموقع في 28 يونيو 2011 ولما انسد الطرق أمامه توسل لرئيس الوزراء الإثيوبي السابق ملس زيناوي ليقنع له (أخيه) البشير بهذه الصفقة مقابل إقناعه لعبدالعزيز الحلو بوقف الحرب في جبال النوبة او قتاله إذا لزم الأمر وحل الجيش الشعبي فورا". وكان ذلك في وقت كان فيه النظام ينقل دباباته ومدافعه إلى الدمازين ويرسل أكثر من خمسين طلعة جوية في اليوم لطائرات الانتنوف إلى جبال النوبة، فقابل ملس زيناوي البشير في أمرة فرفض البشير. ولما علم سلفاكير بفشل هذه الخطوة أنبه وعنفه بشدة وبعد مرور ما يقارب ثلاثة شهور على الحرب في جبال النوبة وفشل كل محاولاته قرر مالك عقار الحرب فنصح أقربائه وأفراد قبيلته مغادرة مدينة الدمازين وباو إلى الكرمك ليلا" وسرا" محملين عدتهم وعتادهم، ووزع المهام القتالية بصورة عشوائية على بعض من القوات وهو كان على يقين بالنصر بحكم التقارير الملفقة من ابنه قائد الجبهة (اللواء!) أحمد العمدة الزي وعده بأنه سيسلمه الدمازين نظيفة خلال ساعات فقط ولكن يا للأسف، بينما كان كوادر الحركة والعديد من رموزها (من غير الإنقسنا) يجوبون الشوارع والبيوت محتفلين بعيد الفطر وقعو في يد النظام ضحايا للغدر والخيانة الذي خطط له مالك عقار وأحمد العمدة، فتم اعتقال كل الكوادر الذين كان ينوي مالك عقار التخلص منهم.
(11) في ليل الثاني من سبتمبر من العام 2011 حوالي الساعة 2200 طوقت قوات النظام مباني قوات الجيش الشعبي (المشتركة) في الدمازين فعلم قائد العمليات العميد/ الجندي سليمان ان الخطة انكشفت وفي طريق فراره من الدمازين بسيارته أطلق حراسه النيران على نقطة تفتيش خلوية جنوب الدمازين فتم تبادل النيران أثناء عملية الانسحاب بدون تنقيذ أي خطة من المتفق عليه بما فيها ضرب خزان الروصيرص وناقلات كهرباء الضغط العالي التي رفض العميد علي بندر تنفيذها. وفرت بقية قوات الجيش الشعبي إلى جبل أبوقرن جنوب الدمازين لإعادة التنظيم بقيادة قائد الاستخبارات العميد/ جعفر جمعة.
وفي وقت متأخر من تلك الليلة هاتف مالك عقار القائد سلفاكير فأخبره حارسه (أن بنج سلفا نايم) فترجاه أن يوقظه لأمر ضروري ولما استيقظ أخبره بأن قواته الآن تحاصر الدمازين فهنأه بذلك.
(12) في صبيحة اليوم التالي للحرب لازال مالك يعشم في صفقة مع النظام يؤمن بها كرسي السلطة لنفسه فاتصل مباشرة بالنائب الأول حينها الأستاذ علي عثمان محمد طه (وثقته كل وسائل الأخبار) ليخبره أنه لم يقصد الحرب وأن ما جرى هو خطأ فردي للعميد/ الجندي سليمان وحراسه وأنه مستعد لتصحيح هذا الخطأ – فطلب منه النائب الأول أن يدين الحرب ويعود للدمازين وهو كان على استعداد لذلك – وإلا لماذا أتصل به بعد وقوع الحرب؟
نصح ياسر عرمان مالك عقار وحذره من خطورة عودته في الوقت الراهن وأخبره إمكانية أن يعود إلى وضعه أو أفضل منه إذا انتظر بعض الوقت حتي يعترف النظام رسميا" باتفاقية مالك – نافع المذكورة وأقنعه بسهولة حسم باقي تفاصيلها في أول جولة مفاوضات خاصة" وأنه اقر بحل الجيش الشعبي – وعلى هذه الحسابات المغلوطة ظل مالك يتوقع ان يتفق مع النظام في كل لحظة ولهذا رفض أن يبني الجيش الشعبي بحجة أن رحلته للسلام قصيرة فبدء يستغني عن أي كادر من غير قبيلته حتى لا يقتسم معهم مكاسب الاتفاقية المرجوة بل دفع الآلاف من الشباب والقيادات للعودة للنظام ومعسكرات اللاجئين فاستبقى مالك عقار معه فقط ناقلي الأخبار والأقاويل الذين يدغدغون له مشاعره واوهامه وهو يحتلم باحتضان النظام.
(13) وفي نهار يوم 3 سبتمبر استبسل القائد العميد/ جعفر جمعة رزق الله قائد الاستخبارات في جبل أبوقرن فقام مالك عقار وأحمد العمدة بسحب الدبابات وأسلحة المساندة منه فورا" إلي الكرمك إلى أن انقطع به الذخيرة والعتاد الحربي وقُتل العميد جعفر جمعة من الخلف غدرا" وخيانة" منهما بعد نقاش حاد على جهاز الثريا ففاضت روحه شهيدا" وبذلك فقد الجيش الشعبي قائدا" حقيقيا دكت بعدها طائرات الأنتنوف مكان تجمع القوات في جبل ابوقرن فتم هذيمه الجيش الشعبي وفرار القوات الي الكرمك، وبعد مرور 24 ساعة فقط على مكالمة مالك عقار مع سلفاكير كان النظام يقصف الكرمك فهرب مالك عقار واحمد العمدة الى إثيوبيا وبقية الإنقسنا الى جنوب السودان.
(14) بعدها مباشرة فرض مالك عقار نفسه كرئيس للحركة الشعبية والجيش الشعبي وكحاكم مطلق وفرض سلطات عناصر قبيلته منها احمد العمدة كرئيس للجبهة الثانية وخامس عضو في المكتب القيادي وكبير المفاوضين (حتى إن لم يستطيع أن يقول كلمة) وكذلك بقية قادة كل الوحدات العسكرية والشعب كالأمداد والإدارة والاستخبارات والأمن من قبيلته وبدء التمييز القبلي عند تقسيم الإمدادات العسكرية فأنشأ مكتب للشئون الإنسانية في فندق (جوبا راحة) وعين عليه قريبه قسيس الفساد المدعو هاشم أورطه الزي رمى دبورته (عقيد) وهو يجري حافيا" من طيران العدو- فظل يبيع الأدوية ومعونات الإغاثة المخصصة للاجئين في السوق الأسود في جوبا بعلم مالك عقار ومباركته، في وقت يُجري فيها العمليات الجراحية للجيش الشعبي بدون تخدير، وفي ظل هذه الظروف هبطت الروح المعنوية للجيش الشعبي الاصلي فتسلل أكثر من 70% إلى معسكرات اللاجئين و الى النظام في الخرطوم أو السجن بتعليمات منه و بتهم كاذبة فمات الكثيرون نتيجة للتعذيب بما فيهم ابن الجزيرة العميد/ هندي أحمد خليفة في سجون جنوب السودان.
أما جيش (الهنا) مليشيا الإنقسنا الذين لم يقاتلوا طيلة 21 عام من الحرب الأولى في النيل الأزرق لم يكونوا أيضا" مستعدين هذه المرة أن يشاركوا في الحرب برغم الدبابير الكبيرة التي منحها لهم مالك بل ذهبو لما عرفو به (نام ، ناق- أكل ونوم) فهربوا بأسلحتهم جميعا" الى معسكرات اللاجئين في جنوب السودان وقامو بنهب المجتمعات المستضيفة في المابان بالسلاح فأدي إلى مذبحة نفذتها مليشيات المابان العام الماضي راح ضحيتها المئات من لاجئ النيل الأزرق في جنوب السودان.
(15) في وقت كان فيه القائد عبدالعزيز آدم الحلو يبني الجيش الشعبي ويقاتل أسس بنك الجبال للتنمية والتجارة وصرافة في جوبا كان مالك عقار وقريبه أحمد العمدة مهمومين بسرقة مرتبات الجيش الشعبي في النيل الأزرق ففي نهاية 2011 قامو بتحويل ثلاث مليون دولار المخصصة لمرتبات لجيش الشعبي (بما فيها كشوفات الأسماء الوهمية) برا" إلى يوغندا في سيارات لاند كروزر ضبطتها أجهزة جنوب السودان في الحدود بحوزة احمد العمدة فأخبرهم أن هذه المبالغ تخص مالك عقار وبعد تدخله شخصيا" تم السماح له بمغادرة هذه المبالغ أشترى بها منزلين فاخرين لأسرته في كمبالا.
وبعد أقل من عام، في بداية 2012 هرب قائد الجبهة ذات نفسه المدعو أحمد العمدة إلى يوغندا بعد أن فشل أن يثبت عسكريا" أو أن يحقق أي انتصار عسكري فأجتمع مع أعيان قبيلته وأخبرهم إن يمسكو عليهم أبناءهم لأن مالك سوف يتسبب في قتلهم جميعا" ولما علم مالك بذلك أنفجر بالبكاء. غادر أحمد العمدة مع أسرته للعيش في منزله الفخم بكمبالا ثم أخطر بعدها مالك عقار أنه ترك الحركة الشعبية وأنه لن يعود إليها، وبالفعل وبعد ثلاث سنوات عاد واتخذ من معسكر اللاجئين مقرا" لرئاسة الجبهة بدلا" من المناطق التي لم يستطع أن يحررها!
(16) في هذه الفترة ظل مالك عقار يستكتب الناطق الرسمي للجيش الشعبي أرنو نقتلو لودي وهو يعيش في معسكرات اللاجئين لإخراج بيانات انتصارات عسكرية كأزبة في مناطق الانقسنا بمساعدة المدعو هاشم أورطة في وقت لم تقع فيها معارك على الإطلاق – ليس من باب الدعاية للحرب ولكن من باب أن يعطى قوة وهمية لقبيلته في ظل تعمده عدم زكر انتصارات الجيش الشعبي في المحاور لأخري التي يقاتل فيها أبناء القبائل الأخرى للتقليل من أهميتهم عسكريا" بالرغم من أنهم صمام أمان ما تبقى من الجيش الشعبي في النيل الأزرق.
(17) على ضوء ما تأكد لنا بالأدلة فإن مالك عقار وياسر عرمان وأحمد العمدة قد أجرو تسوية سياسية سرية مع نظام الخرطوم في أديس ابابا بعلم عبدالعزيز وكانو فقط يسعون لإخراجها في جولة المفاوضات القادمة ولكن رفض عبدالعزيز لهذه للتسوية وإصرار هؤلاء عليها أدى لأن يقرر عبدالعزيز تقديم استقالته حتى يفسح لهم المجال للذهاب للخرطوم ولكن قرارات مجلس تحرير جبال النوبة وموقفنا المؤيد له أدى إلى أن يقيل مالك عقار الرفيق/ زايد عيسى زايد فورا" وتعيين أحمد العمدة حاكما" للنيل الأزرق فتأخر إعلان هذه التسوية، لذلك قد أعدنا المسؤولية للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال / إقليم النيل الأزرق بما اتخذناه من إجراءات ثورية.

التحية والصمود للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
التحية والصمود للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال

صدر تحت توقيعي
عقيد/ جمعة الهادي قوريى
يابوس
النيل الأزرق
مريم عيسي
1/5/2017
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الخميس مايو 11, 2017 5:38 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

البيان التالي يدلُّ أيضاً على تطور درامي آخر، يتسم بانتقال الصراع إلى مرحلة المواجهة المسلَّحة هذه المرة، للخلاف داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في إقليم النيل الأزرق:



الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال
الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال
إقليم النيل الأزرق



بيان عسكري رقم (2)




(1) يوم امس الموفق 06/05/ 2017 حاولت عناصر من مليشيا الانقسنا بتوجيهات من المقال / مالك عقار وأحمد العمدة بعمليات تحريض واستفزاز ضد القبائل الاخرى في معسكرات اللاجئين في جنوب السودان بغرض إشعال الفتنة القبلية.
(2) في تمام الساعة 1750 تحركت عناصر من مليشيات الإنقسنا بقيادة صديق المنسي للتقدم نحو قواتنا في منطقة ميك بغرض جمع السلاح حسب زعمهم فتصدت لها قواتنا ببسالة بقيادة اللواء/ سيلا موسى كنجي فوقعت خسائر من مليشيا الانقسنا لعدد 70 قتيل من رتب مختلفة مع العلم ان جميع اسلحتنا وعتادنا استولينا عليها من العدو وليس لمالك عقار اي صلة بها.
(3) نحذر المخلوع مالك عقار واحمد العمدة او عناصرهم من اي عملية استفزاز في المعسكرات واي محاولة أخرى ضد قواتنا ونحن على إستعداد للدفاع عن انفسنا وأن نكبدهم خسائر اكثر من ما يتوقعو
(4) ندعو المواطنين في معسكرات اللاجئين وقواتنا للإنتباه والحذر والإستعداد لرد اي عدوان.

التحية والصمود للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
التحية والصمود للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال

عقيد/ جمعة الهادي قوريى
منطقة ميك
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1145

نشرةارسل: الجمعة مايو 12, 2017 5:22 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

هذه مساهمة من قَسْم السِّيْد داركا المحامي تنظرُ - على ضوء الدستور الانتقالي لعام 2013 للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - في قراراتٍ متضاربة (منشورة أعلاه) صُدرت في أعقاب استقالة عبد العزيز الحلو من كل من مجلس التحرير القومي لجبال النوبة/جنوب كردفان والمجلس القيادي (العام) للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال:



قرارات المجلس القيادي فى ميزان الدستور

بقلم: قَسْم السِّيْد داركا المحامي



تفاقمت الأحداث في الحركة الشعبية شمال بعد قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة ولم يقبلها المجلس القيادي؛ وأصدر المجلس قرارات يرفض فيها تلك القرارات. ومن هنا يثور السؤال حول من له الصفة الشرعية والدستورية. والموضوع هنا يخص المجلس القيادي على رؤية الدستور الانتقالى لعام ٢٠١٣.

أولاً:

لقد جاءت المادة ٨ - قسم العضوية كالآتي: "أنا (الإسم رباعي) أُقسم بالله أن أطيع وأحترم رؤية ورسالة وأهداف الحركة وألتزم بدستورها هذا....... إلى وأن أُحافظ على وحدة الحركة وأسرارها وسلامتها ومبادئها وأهدافها).

المادة ١٠ - واجبات عضو الحركة: "١/: طاعة واحترام وتنفيذ قرارات الأغلبية".

ولما سبق ذكرة أعلاه نجد مجلس تحرير إقليم جبال النوبة تم تعيينه فى عام ٢٠١٤م؛ ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم يقم المجلس القيادي بتعيين مجلس تحرير قومي أو العمل على قيام المؤتمر القومي خاصة وأن عمر المجلس قد أوشك على الانتهاء في اكتوبر ٢٠١٧م. أضف إلى ذلك أن الحرب تجاوزت الست سنوات وتخطو نحو السابعة بدون مؤسسات: لا موتمر قومي ولا مجلس تحرير قومي معيَّن. وفى هذة الحالة لا يوجد جسم تشريعي إلا مجلسيْ تحرير إقليم جيال النوبة والنيل الأزرق وهما متوازيان؛ ولقد حلَّت هذه المعضلة المادة ٥/١٥ من الدستور بقولها: "مهام الأجهزة الإقليمية هي نفس مهام الأجهزة القومية". وبالتالي نجد أن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة قد مارس حقه وصلاحياته وفقاً لدستور٢٠١٣م.

ثانياً:

لا توجد مادة واحدة في دستور ٢٠١٣ تعطي رئيس الحركة الشعبية الحق في الغاء قرارات مجلس التحرير وكذلك المجلس القيادي خاصة أن قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة كانت بالأغلبية المطلقة؛ وبالتالي فإن المجلس القيادي ورئيسه يخالفون الدستور في قسم العضوية، وكذلك واجبات العضو المواد ٨ و ١/١٠: "طاعة واحترام وتنفيذ قرارت الأغلبية".

وكذلك من مهام الرئيس تقديم التقارير للموتمر القومي ومجلس التحرير. ونجد هذه المادة في الدستور أن الرئيس ليست له صلاحية أو سلطة إلغاء قرارات مجلس التحرير الإقليمي؛ ولذا نجد أن المجلس القيادي قد خالف نصوص الدستور. وفي هذه الحالة "ما بُنِىَ على باطلٍ فهو باطل". وبالتالي فإن هذه القرارات ليس لها مصوِّغ شرعي ولا دستوري.

أما مخالفة الدستور فسوف نفرد له حديث خاص.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  التالي
صفحة 2 من 7

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة