رسالة مفتوحة لقادة المعارضة حول المادة 126- د. محمد محمود

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عثمان حامد



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 301

نشرةارسل: الاثنين مايو 22, 2017 4:53 pm    موضوع الرسالة: رسالة مفتوحة لقادة المعارضة حول المادة 126- د. محمد محمود رد مع اشارة الى الموضوع

رسالة مفتوحة لقادة المعارضة حول المادة 126
محمد محمود


السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي / الأصل
السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي
السيدة جلاء إسماعيل الأزهري، رئيسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحّد
السيد محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني
السيدة أسماء محمود محمد طه، الأمينة العامة للحزب الجمهوري
السيد مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)
السيد علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة
السيد عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان
السيد علي الريح السنهوري، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي / الأصل
السيد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان
السيد أحمد عباس، رئيس الجبهة السودانية للتغيير
السيد جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة
السيد يحيى محمد الحسين، رئيس حزب البعث السوداني

الاثنين 22 مايو 2017


عندما أخذ النازيون الشيوعيين
لُذْتُ بالصمت
إذ لم أكن شيوعيا

وعندما رموا بالاشتراكيين في المعتقلات
لُذْتُ بالصمت
إذ لم أكن اشتراكيا

وعندما أخذوا النقابيين
لم يصدر مني صوت احتجاج
إذ لم أكن نقابيا

وعندما أخذوا اليهود
لُذْتُ بالصمت
إذ لم أكن يهوديا

وعندما جاءوا وأخذوني
لم يبق ثمة أحد يرفع صوته بالاحتجاج

القسّ والشاعر الألماني مارتن نيمولر (MartinNiemöller)

السادة والسيدات قادة المعارضة
تحية طيبة
أكتب لكم هذه المذكرة لمناشدتكم للمطالبة بالإلغاء الفوري للمادة 126 (مادة الرِّدَّة في القانون الجنائي لعام 1991) والوقوف مع حقّ المواطن محمد صالح الدسوقي الذي طالب بتسجيل صفته في أوراقه الثبوتية كلاديني.
وكما تعلمون فإن حق حرية الفكر والتعبير حقّ أساسي تكفله مواثيق حقوق الإنسان وأن المادة 126 تشكّل خرقا صريحا لهذ الحقّ.
لقد استطاع السودانيون منذ صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 أن ينتزعوا انتزاعا جزئيا بعض حقوقهم في حرية التعبير بفضل مقاومتهم الدائمة ونضالهم الذي لم يتوقف ولن يتوقف لحظة في وجه أكثر الأنظمة عَسْفا واستبدادا منذ الاستقلال. إلا أن تركيز المعارضة ظلّ إلى حدّ كبير منصبّا على الحقوق السياسية، وهو تركيز مفهوم على ضوء تجارب كفاح السودانيين الماضية في مواجهة الاستبداد العسكري.
إن الكفاح السياسي من أجل استعادة الديمقراطية كفاح أساسي وحيوي إلا أنه لا ينفصل عن الكفاح من أجل إعلاء وتوطين قيمة حرية الفكر والتعبير . وفي واقع الأمر يمكن القول إن حرية الفكر والتعبير هي الأساس الحقيقي والصلب الذي تستند عليه وتنبع منه الحرية السياسية وباقي الحريات وإن حرية الفكر والتعبير حاجة إنسانية أساسية سيظل البشر يتشوفون لها ويكافحون من أجلها باستمرارلتحقيق إنسانيتهم.
ومن بين كل المواد التي تحدّ من حريات السودانيين وتكبّلها فإن المادة 126 هي أخطرها لأنها بمثابة التجسيد الأعلى لاستباحة الحرية الإنسانية وانتهاكها، وهذا ما يوجب على كل القوى السياسية والمدنية المعارِضة وكل السودانيين الحريصين على استعادة الديمقراطية شنّ حملة لا هوادة فيها تطالب بإلغائها الفوري.
وكما تعلمون فإن تاريخ المادة 126 تعود جذوره للهجمة الكبرى الأولى على الحريات في ظل الديمقراطية الثانية عندما قامت الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1965 بحلّ الحزب الشيوعي وإخراج نوابه من الجمعية بحجّة أنه حزب إلحادي. وتلت ذلك الهجمة الكبرى الثانية في ظل النظام العسكري الثاني عندما أُعْدِم الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985 بعد إدانته بالرِّدَّة (وهي إدانة تلت وصدّقت على إدانة سابقة لمحكمة شرعية في ظل الديمقراطية الثانية في نوفمبر 1968). كان هذان الانتهاكان الكبيران، كما تعلمون، هما حجرا الزاوية اللذان بنى عليهما النظام الحالي "تطبيعه" لمحتوى المادة 126 كجريمة جنائية عقوبتها الإعدام.
إن البلاد الوحيدة في العالم اليوم التي بعثت "الرِّدَّة" وحكمَ القتل لمن يخرج عن دينها هي بلاد إسلامية. وهي بلاد لا يقتصر انتهاكها لحرية الفكر والتعبير على اللادينيين وإنما يمتدّ للأقليات الدينية من غير المسلمين وللمسلمين المنتمين لتيارات وطوائف لا تقرّها الدولة. هذا وضع غير مقبول قانونيا أو أخلاقيا، لأننا نعيش اليوم في مجتمع عالمي لا تميّز قوانينه وأعرافه وقيمهبين الأديان وأتاحولأول مرة في تاريخ البشرية حرية كاملة تتساوى فيها كلّ الأديان ويتساوى فيها أصحاب الأديان واللادينيون. إن تحدّي قبول هذه النقلة الكبرى هو التحدّي الكبير الذي يواجه المسلمين في عالم اليوم، ويواجهنا نحن خاصة أهل السودان في ظل المادة 126.
إن اللادينيين يمثلون تيارا فكريا له وجوده المحسوس اليوم في السودان (كما هو الحال في باقي بلاد العالم الإسلامي). والخطوة الجريئة والشجاعة وغير المسبوقة التي قام بها محمد صالح الدسوقي لا تعبّر عن موقفه هو فقط وإنما أيضا عن موقف وأشواق مواطنين سودانيين آخرين يطمحون للعيش في ظلّ مجتمع لا يقهر حريتهم الأساسية.
إنني أخاطبكم كمواطن سوداني يعيش في المنفي بعيدا عن وطن حُرم منه مناشدا إيّاكم أن تساندوا حقّ محمد صالح الدسوقي (وأي مواطن آخر) في تضمين صفته كلاديني في أوراقه الرسمية وأن تطالبوا بالإلغاء الفوري للمادة 126 لأن إلغاء هذه المادة سيكون أسطع برهان على أن مسيرتنا الديمقراطية قد وعت المعنىالكبير للديمقراطية وسيكون بمثابة إعلاننا أن آلامنا وتضحياتنا التي ظللنا وما زلنا نعانيها ونبذلها قد أوصلتنا لأعتاب لحظة النضج التي سنلتزم فيهاعلى اختلاف توجهاتنا السياسية ومنطلقاتنا العقائدية ورؤانا الفكريةبالتمسّك بحرية الفكر والتعبيرباعتبارها القيمة الأصل التي سنفقد بدونها كلّ شيء.

مع خالص احترامي وتقديري
محمد محمود
أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم
وحاليا مدير مركز الدراسات النقدية للأديان
mohamed.mahmoud@criticalcentre.org

انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عدلان عبد العزيز



اشترك في: 02 فبراير 2006
مشاركات: 93

نشرةارسل: الثلاثاء مايو 23, 2017 1:48 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مع تأييدي الكامل لجوهر الرسالة المُطالِب بالإلغاء الفوري للمادة 126 (مادة الرِّدَّة في القانون الجنائي لعام 1991)، أقترح التالي:

1- تعديل صياغة "الوقوف مع حقّ المواطن محمد صالح الدسوقي الذي طالب بتسجيل صفته في أوراقه الثبوتية كلاديني" وما كُتِب عن "حقّ محمد صالح الدسوقي (وأي مواطن آخر) في تضمين صفته كلاديني في أوراقه الرسمية"، تعديل صياغتها إلى:
"إلغاء الخانة التي تتسآئل عن المعتقدات في كافة أوراق ومستندات بيانات بطاقات الهوية الشخصية".

2- توسيع الرسالة المفتوحة بتحويلها إلى مذكرة عامة يوقِّع عليها كل من يرغب، مع مطالبة قادة المعارضة خاصةَ بالتوقيع عليها كموقف رسمي مُعبِّر عنهم. لا ننسى موقف حزب المؤتمر السوداني الشجاع والذي أخال أن الرسالة لم توجه لهم بحسبان أنهم قد عبروا عن موقفهم من القضية بوضوح وقوة وشجاعة.

شكراً د. محمد محمود على المبادرة التي في وقتها.

عدلان

_________________
"فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ" آل عمران 159

We cannot always oblige but we can always speak obligingly - Voltaire
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
موسى مروح



اشترك في: 06 نوفمبر 2011
مشاركات: 165

نشرةارسل: الثلاثاء مايو 23, 2017 2:58 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

نعم، لابد من إزالة مادة الردة.
ولكن المشكلة الأهم في حالة السيد الدسوقي هذه هي في نظري وجود فقرة في وثيقة ثبوتية تُعرِّف فيها الدولة مواطنيها على أساس ديني. السيد الدسوقي طالب بتضمين لادينيته تحت الفقرة التي خصصتها الدولة لتعريف دين مواطنيها، وكان الأجدر به والأرفع أخلاقياً، في نظري، هو أن يطالب بإزالة تلك الفقرة من الأوراق الثبوتية السودانية.

الأوراق الثبوتية، لأسباب عملية منها حجمها الصغير، ليست هي، في نظري، المكان أو الوسيلة المناسبة للتعبير عن معتقداتنا الدينية أو اللادينية، أو التبشير بها. والموقف الأخلاقي والحقوقي الأفضل تجاه تضمين الدين من عدمه في الأوراق الثبوتية هو رفض الفكرة برمتها، وليس المطالبة بالسماح للسيد الدسوقي بإشهار لادينيته عليها، في مقابل سماح الدولة، أو إكراهها، للدينيين من مواطنيها بالقيام بذلك، لإن ذلك سيعني أن السيد الدسوقي كان سيسمح للدولة بتعريف مواطنيها على أساس ديني، لو سمحت له الدولة بتعريف نفسه على أساس لاديني.

من الأفضل للادينين، من ناحية اتصال جماهيري على الأقل، ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يحوِّلهم كرههم للدين ورغبتهم في التخلص منه إلى مهووسين آخرين. يبدو لي أن السيد الدسوقي يريد سِنَّاً بِسنّ، وعيناً بِعين. وهذا يجعله دينياً في نظري، ولكن على الجانب الآخر من درهم الهوس الديني.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
إبراهيم جعفر



اشترك في: 20 نوفمبر 2006
مشاركات: 1774

نشرةارسل: الاربعاء مايو 24, 2017 11:53 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شوفو الكتابة دي يا عدلان وموسى (حلوة "الجانب الآخر من درهم الهوس الديني" دي، ياموسى .javascript:emoticon('Smile'):


http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=9379&sid=ea7eca6b88f383f914a8cc4188945d00
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة ارسل الرسالة
موسى مروح



اشترك في: 06 نوفمبر 2011
مشاركات: 165

نشرةارسل: الاربعاء مايو 24, 2017 12:25 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

إبراهيم، شكراً على هذه المناولة لمقال ثروت المهم، الذي فاتني الاطلاع عليه.
مداخلة صديقنا عدلان أعلاه أيضاً تطرقت لهذه النقطة الأساسية، ولا شك أن هناك من سبقونا.
يبدو أن هناك اتفاق يتشكل حول ضرورة إزالة فقرة تعريف الدين في الأوراق الثبوتية، وهذا سيكون هدفاً يمكن للكثيرين الالتفاف حوله في تقديري.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل السنوسي



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 785
المكان: Berber/Shendi/Amsterdam

نشرةارسل: الاربعاء مايو 24, 2017 7:33 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ملاحظات ممتازة من الأخ عدلان، والأخ موسي: لا بنبغي البتة، ان تكون هنالك " خانة " في بطاقة مواطن، تشير إلي ديانته،أو إثنيته العرقية، هذا أمر مفروغ عنه، لكل صاحب رأس بين كتفين، ويعيش في القرن الحالي، ولا ينبغي أن يكون أبداً هذا مثار نقاش. ولكن ينبغي أيضاً ان يكون لنا الشجاعة الكافية، تو قو فيرذر، لنتبني بعض مصطلحات الدولة العلمانية الحديثة، كما جاء في ويكيبيديا ، مثلاً : الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة - في الحياة الخاصة أو العامة- في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال ، ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين.[1]
حُرية الترك أو الانسحاب من دين أو جماعة دينية يُطلق عليه حسب مصطلحات دينية مسمى "الردة"، وهي أيضاً جزء أساسي من الحرية الدينية. وتعتبر الحرية الدينية من قبل الأفراد و الدول في العالم حق أساسي ويندرج تحت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..[2][3] و تُعد الحرية الدينية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية.[4][5] في الدول التي تعتمد أسلوب دين الدولة تعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلب الأحيان ، حيث أن الحكومة هي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرسمي للدولة.
_____________

...
في تقديري ، لابد من الوقوف بحزم، من جانب القوي العلمانية السودانية، والتصدي للمواد المقيدة للحريات جميعها، و المضمنة داخل دستور السودان ل عام1991، و عدم القبول ب أقل من إلغاؤها تماماً، وليس البحث عن الثغرات، والخرافات الدينية، هنا وهناك، حاكها الدجال الترابي بين النصوص..

في الدولة السودانية الحديثة التي نطمح اليها، هي حرية التعبير ، عن الرأي والدين، والمعتقد، أو لا معتقد ديني علي الإطلاق، بدون لف أو دوران.
_________________
الفكر الديني ضعيف، لذا فإنه يلجأ الي العنف عندما تشتد عليه قوة المنطق، حيث لايجد منطقاً يدافع به، ومن ثم يلجأ الي العنف.( ... )
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 362

نشرةارسل: الخميس مايو 25, 2017 6:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الدسوقي الشهير بالبارون : قصدت مواجهة المادة 126 بتقديم حياتي مهراً للحريات في السودان.. جهاز الأمن دار سؤالهم حول هذا".."

https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-276709.htm

لا أنا ولا هيئة الدفاع عني قرأنا التقرير الطبي حتى الأن.. أُحمل النظام مسئولية أي أذي يصيبني..
05-25-2017 06:18 AM
الراكوبة قاضي محكمة أم درمان الشرعيه تملص مني

حوار عبدالوهاب همت

محمد صالح الدسوقي الشهير بالبارون، شغلت قضيته الرأي العام السوداني بعد أن تجاسر وقرر طواعيةً وبكامل عقله مواجهة المادة126 والتي تعرف بحد الردة و وتقود من يتهم بها الى حبل المقصله ، وقال انه فعل ذلك بوعي تام والقصد من ذلك هو انتزاع الحقوق والحريات المدنيه والسياسيه ، وان هذه المادة تتناقض تناقضاً صريحا مع الدستور السوداني.
محمد (البارون) تقدم الى محكمة ام درمان الشرعيه بعريضته المكتوبه والتي استلمها منه القاضي والذي قرر مباشرةً أنها ليست في دائرة اختصاصه ، وبعدها وجهه بالذهاب الى محكمة أم بدة التي توجّه إليها في اليوم التالي.

الحكومة لم يكن أمامها سوى الهروب، وأمرت النيابه باسقاط التهمة تحت دعاوى أن محمد صالح الدسوقي شخص معتوه، وكذبة الحكومة جاءت خبيثه لأنها لن تتجاسر وتحاكمه، رغم علمها الأكيد بأنه سليم معافى، وقد أصدرت هيئة الدفاع عنه تؤكد سلامته العقليه. وحتى لا ينتشر أمر هذه القضية، ويظهر التعارض بين هذه المادة والدستور؛ تم اصدار توجيه لوسائل الاعلام بعدم تناول هذه القضية رغم أهميته.
وفي الحوار يجد القارئ كم الأكاذيب التي أُطلقت للتضليل ورفع الحرج عن الحكومة الحكومة من هذه الورطة في زمن تحاول أن تجمل فيه وجهها أمام الرأي العام العالمي.
على الرغم من أن هذا الحوار كان قد أُجري منذ أكثر من 10 أيام ولكن لدوافع لا تخفى على القارئ الفطن كُنا قد أجلنا نشره. وأترك القارئ الكريم ليكون مدخله نص المادة 126 والتي تناقض بعض مواد الدستور.

تنص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تعرف بحد الردة: 1- يعد مرتكب جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عن الاسلام بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فاذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام. 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ. ) وقد تم تعديل في هذه المادة في العام2015 تقرأ يستتاب المرتد ، واذا تاب يعاقب بالجلد والسجن لمدة لاتزيد على 5 سنوات ، واذا رفض يعاقب بالاعدام.
تتناقض المادة 126 من القانون الجنائي مع الدستور السوداني المادة 38 التي تكفل الحق الانساني وتنص المادة 38 على (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في أعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعلم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات وفق ما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على أعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة الطقوس أو شعائر لا يقبل بها طوعية). ومن جانب آخر يتناقض مع البند 18 للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م. كما تتناقض والمادة 8 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان.

ما الذي الذي جرى بالضبط هل قصدت أن تدخل في مواجهة مع المادة 126؟
‏بالضبط أنا قصدت أن أدخل في مواجهة المادة 126 وكتبت عريضة الى المحكمة الشرعية في أم درمان،يوم 7 مايو2017 العريضة الذي كتبتها ليست المنشورة في النت العريضة الاصلية قدمتها للمحكمة الشرعية ‏أم درمان وسط كتبت فيها انه أنا محمد صالح الدسوقي بكامل قواي العقلية أريد أن إشهاد شرعي كما هو معمول في العريضة لأنني اريد أن اغير الكلام المكتوب في خانة الديانة وقلت لهم ‏أريد أن أكتب لا ديني وأنا عملت الحاجات دي بإقتناع تام وبدون أي أسباب أو دوافع أخرى وهذه ارادتي.

حصل شنو؟
‏قاضي المحكمة الشرعية سألني قال لي انت اسمك منو وساكن وين إلى آخره واجبت أنا ساكن امبدة فقال لي خلاص امبدة السابعة خارج نطاق اختصاصنا انت تمشي جهة الاختصاص هناك محكمة امبدة الشرعية وشطب العريضة وبعد شطب العريضة ‏وأثناء خروجي من المحكمة أوقفتني شرطة المحكمة والقاضي رجع وطلب منهم إخلاء سبيلي.

الشرطة هل كانوا ينتظرونك أم أين اوقفوك؟
‏وأنا طالع من المحكمة في شرطي لابس رسمي ناداني واحتجزني في مكتب ومنها حولني الى مكتب آخر وبدا هو وشخص آخر لابس ملكي يسألوني لمدة ثلث ساعة تقريبا والقاضي شافني عن طريق كاميرات المراقبة فنادانا وسأل عن الحاصل شنو فقام العسكري اتكلم معه والعسكري كان ‏قال لي عندما احتجزني انه حيحرك إجراءات بلاغ ضدي لانه شغلي معهم مش مع القاضي لاني خالفت مادة جنائية والقاضي لما سأل العسكري قال لي نحن بنتكلم معه ساكت قام القاضي قال لي ما مشيت مالك فقلت له العسكري‏ دا حجزني وأنا كنت ماشي على أساس بكرة أبدأ الإجراءات في محكمة أمبدة الشرعية لكن العسكري حجزني قام قال للعساكر خلوه يمشي وما تسألوه تاني.

انت قاصد شنو بالعريضة كنت عايز تصل لشنو؟
‏أنا قصدي أساساً المادة 126 المتعلقة بالحريات.

هل كنت عارف ما سيحدث لك عندما تذهب إلى المحكمة الشرعية في أمبدة؟
‏نعم ولذلك قررت الذهاب مباشرة الى النيابة وتاني يوم أي يوم الاثنين 8 مايو 2017 ذهبت النيابة و قابلت وكيل النيابة وشرحت له الحاصل وهو رفع ضدي عريضة وحولني إلى قسم الحارة السادسة.

هل اعتقلوك ام سمحوا لك بالذهاب لوحدك؟
‏لا هم سلموني لعسكري النيابة وكنت تحت حراسته.

هل تحركت بحريتك أم استلمك البوليس مباشرة وأخذك الى القسم؟
‏من مكتب وكيل النيابة استلمني البوليس وكان وكيل النيابة قد ناداه عشان يوديني الحراسة ويحبسني هناك والقسم ما بعيد حوالي ثلاثة شوارع تقريبا.

قعدت كم يوم في الحراسة؟
‏أربعة أيام من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.

شكل التعامل كان كيف؟
‏كان التعامل داخل القسم كويس حيث لم اتعرض لتعذيب او ضغط بس كنت ممنوع من الزيارات وما سمحوا إلا لأسرتي بالزيارة ومنعوا أصدقائي حتى المحامي أحياناً لا يسمح له. .

‏كيف استطعت أن تتصل بالمحامي وانت في الحراسة؟
عن طريق أصدقائي.

وكيف اتصلت بأصحابك هل سمحوا لك في الاتصال بهم لحظة أن جاء البوليس الذي ناداه القاضي وطلب منه أخذك الى الحراسة أم كنت تتحوط لذلك؟
أنا اتصلت باصدقائي قبل أن أصل الى قسم الشرطة ، لأنه في العادة وقبلما يدخلوك الحراسه بسحبوا منك التليفون.

ماهو اسم المحامي الذي جاء للدفاع عنك؟
الاستاذ الفاتح حسين.

وماهو أول شئ قاله لك بعد أن قابلك هل حدثك عن المادة 126 وعقوبتها الخ...؟
واول ماحضر المحامي وهو مشكور جدا شرح لي خطورة المادة الذي اواجهها لان عقوبتها الاعدام وقال لي ممكن نساعدك في كتابة تنازل اذا اردت ذلك ... وقال لي اذا أصريت علي موقفك نحن علي استعداد علي الدفاع عنك. ونحن في الحالتين معك في أي موقف تختاره.‏المحامي تم توكيله عن طريق أصحابي وجاني طوالي.

‏هل كنت تتوقع الاعتقال؟
‏نعم والبلاغ الذي يفتح في مواجهة المادة 126 طوالي بدخلوك الحراسة وبعملوا ليك قضية.


‏الفكرة جاتك كيف هل قصدت مناهضة المادة 126 بأن تواجهها شخصيا أي تقدم نفسك فداءً لإلغائها؟
‏نعم أنا كنت قد كتبت بأنني مهتم بمسألة الحريات ولازم أصل إلى تجربة فيها وأنا مؤمن بأن التجربة اكثر شئ يعلم الإنسان فكرت في الموضوع وأقدمت على الخطوة والنتيجة كما تعلمون الآن.

‏في دولة فيها هوس ديني مثل السودان هل فكرت أن المغامرة في الإقدام على خطوة كهذه ثمنها فادح و ربما يكلفك حياتك؟
‏نعم طبعا استدعيت كل المواقف التي يمكن أن تحصل لي وأنا أعرف أن الحقوق والحريات لا تأتي هبة إنما تنتزع إنتزاعاً وكنت مستعد حتى أن أقدم حياتي فداءً لذلك وحتى الان لازلت مستعدا ‏وأنا الان غير معتقل ولكن لا أعرف من أين سيأتيني الخطر نتيجة الهوس الديني الذي نشروه في المجتمع؟ أي إنسان بسيط يشوفني في الشارع وحسب غسيل الدماغ الذي حصل للبعض ممكن يتعرض لي بأي أذى حتى الموت، لكن أنا مستعد وفي سبيل قضيتي أي حاجة انا مستعد ليها.

‏قبل أن تقدم على هذه الخطوة هل استشرت إي قانونيين ... أصدقاء اهل أو جزء من أفراد أسرتك باعتبار إنك حتدخل في مغامرة؟
‏لا أبدا أنا لم استشر أي شخص لأني عارف إذا استشرت أي شخص حيحاول يبعدني عنها لذلك إستشرت وناقشت عدد بسيط جدا جدا من الأصدقاء ليوفروا لي تأمين حتى أدخل الحراسة وما في سبيل إني أتراجع عشان يكون عارفين محلي وين وأنا بحثت الموضوع ‏في جوانبه القانونية في النت وما كنت محتاج لاستشارة من احد.

‏الا تعتقد أن مغامرة كهذه انت بدأت من القمة يعني ممكن كان تبدأ بالاحتجاج والتظاهر والاضراب عن الطعام انت مشيت طوالي للعدو في داره الا تعتقد أن الموضوع دة كبير شوية بالطريقه دي؟
‏نعم الموضوع كبير والمجتمع لا يتقبل ذلك وأنا وضعت نفسي في مواجهة المجتمع لكن أنا مقتنع ان المواجهة المباشرة مجدية اكثر من الحلول الأخرى وأنا كتبت قلت بطريق غير مباشر أني حأعمل تجربه اني مهتم بمسألة الحريات وقلت أناعارف انه في دروب أكثر أمانا من الذي أود عمله ولم اوضح ذلك إني حاكون في مواجهة مباشرة لكن‏ي شخصيا أنا مقتنع بالمواجهة المباشرة وهي مجدية اكثر وهي ملزمة للسلطة في أن تجاوب وكان ممكن أحتج واكتب في الفيس بوك واكتب في الراكوبة وغيرها وقلت دي حاجات ما ملزمة للدولة عشان تجاوب على أسئلتي وأنا قصدت الزام الدولة في الإجابة على تساؤلاتي وكذا.

‏نرجع لموضوع العريضة الأولى اين كتبتها هل في البيت أم في المحكمة؟
كتبتها في المكتب محل شغال.

‏أنا جهزتها قبل يوم‏ وأخذت الدمغة الشرعية واحدة والمفروض تكون دمغتين ولما سالت عن الدمغة الثانية قالوا لي الا تلقاها قدام المحكمة الشرعية والعريضة كانت جاهزة قبل يوم وحفظتها في ظرف وشلتها معاي البيت ومن البيت الى المحكمة وضعت عليها الدمغة الناقصة وسلمتها.

‏بالليل هل فكرت في خطورة ما تود الإقدام عليه وما حاولت تتراجع؟
‏فكرت كثير والتراجع ورد في الخاطر لكن رغبتي كانت اكبر في المواجهة.

‏هل فكرت بشكل دقيق في المخاطر التي يمكن أن تحدث؟
‏نعم فكرت في السجن وما سأواجهه في السجن والحكم والمتطرفين والمهوسيين وشريط طويل دار في ذهني وحتى وضع الأسرة كلها جالت في خاطري.

‏في لحظة دخولك الى المحكمة وانت شايل العريضة كيف بدأ الإجراء؟
‏العادي في المحكمة عندما تأتي وتطلب إشهاد شرعي داخل المحكمة هناك المكتب العمومي تمشي تقدم العريضة وتدفع الرسوم ويعطوك مواعيد لليوم الغد.

‏ما الذي حصل في قضيتك لأنها غريبة شوية؟
‏الحصل شنو لما ذهبت للمكتب العمومي وقدمت الدعوة.

كان فيه كم موظف؟
‏كان في موظفين اثنين.

‏عملوا شنو؟
‏قرأوا الطلب واحتاروا فيه.

‏وما هي الخطوة التي تلت بعد ان قرأوا العريضة؟
‏حولوها الى القاضي مباشرة عشان يشوفوا راأيه.

‏في لحظة تقديمك للعريضة عملوا شنو؟
‏تبادلوها فيما بينهم.


‏وردة الفعل كانت كيف؟
‏الأول قرأها وقال لي يعني كيف الكلام ده كان مستغرب ومخلوع ،وقال لي أديها للموظف الثاني وهو بعد قراها قال لي هل نحن عندنا حق ننظر في موضوع زي ده وارتبكوا شوية وقالوا يودوها للقاضي عشان يشوفوا رأيه..

‏هل حاولوا التدخل وقالوا ليك باركها او استغفر او أي شيء من هذا النوع؟
‏لا لا ما حصل هناك. حصل في القسم الضباط حاولوا يوروني موقفي شنو.

‏قصدي اليوم الأول هل القاضي قرأ عريضتك وحاول التدخل؟
‏القاضي كان محايد وأنا شعرت بأنه تملص من العريضة.

قال ليك شنو؟
‏قال لي دا ما اختصاصنا مع انه الحاجة الحصلت مخالفة واضحة للقانون الجنائي وهي طلب تغيير الديانة.

‏انت تركت الموضوع في لا ديني فقط مش كده؟
‏نعم.

‏عندما ذهبت الى وكيل النيابة وقرأ عريضتك وطلب ليك البوليس سؤالي كيف تعاملوا معك ناس البوليس؟
‏البوليس كان رجل كبير وتقريبا ما عارف المادة 126 معناها شنو والمسافة قريبة ومشينا بالعربية لحد ما وصلنا القسم وهو تقريبا ثلاثة شوارع ما كان عندو أي فرصة يتعامل معاي باي طريقه.

‏عندما بدأوا معك التحري شكل التحري كان كيف؟
‏في التحري كانوا بيسألوني ليه عملت كده وانت اهلك هل موجودين حتى سألوا من صحتي العقلية.

‏المتحري كان عسكري أم ضابط؟
‏كان ضابط والكان بتكلم معاي مدير القسم ورتبته مقدم حتى عمل لي المادة 69 وهي الإخلال بالسلامة العامة وقال لي حتى يجي اي واحد من اسرتي ويشوف معاه التفاصيل عشان يوضح حالتي باعتبار أني مجنون.

هل شعرت بأنه يطبق القانون أم انه يريد تسييس القضية؟
‏القانون واضح ‏منذ احضاري محولا من النيابة ناس القسم رفضوا يستلموني لعدم وجود شاكي وأمروني بالجلوس قدام الحراسة لحدي ما يشوفوا شاكي ورجعوا دخلوني الحراسة.

والشاكي طلع منو ياهو من الأمن ؟
‏واحد اسمه انور لكن هو ما وكيل النيابة وأنا ما بعرفو إذا كان شرطة أو أمن وأنا عرفت اسم الشاكي في البلاغ بعد ثلاثة أيام عندما سألني المحامي عن الشاكي قلت له ما بعرف وبعدها عرفنا اسم الشاكي من الشرطة.

‏متى بدأ التحري معك؟
‏تحري الشرطة بدأ معي بالليل وأثناء ذلك فجأة جاء نفرين من الأمن واستأذنوا المتحري وطلبوا منه أن يتحدثوا معي لمدة 5 دقائق.

‏هل أخذوك خارج القسم؟
‏لا أبدا تحروا معي داخل القسم، سألوني عن اسمي ومكان العمل ورقم التلفون واين اسكن وعمرك كم.

‏هل شددوا على سؤال معين؟
‏اكثر سؤال شددوا عليه ما هي الجهة التي حرضتك للقيام بهذا العمل وقلت لهم ما في أي جهة حرضتني وأنا عملت الشئ المقتنع به وبعد الكلام معاي عملوا اتصال بالتلفون ومشوا طوالي.

‏وهل كانوا عاديين أثناء التحقيق معك؟
كانوا عاديين.

‏ماذا فهمت من سؤالهم وراك منو؟
‏هم كانوا يعتقدون أن هناك جهة من المعارضة أو جهة بها علاقة بالكنيسة كانت تقف خلفي.

‏انت تريد ان توعي الناس لخطورة المادة 126 باعتبار حرية التعبير والإعتقاد وهذه كلها هل تريد أن توسع الفكرة وتنشرها بين مجموعات لمناهضة المادة 126ولا فهمك شنو؟
‏نعم أنا معركتي مستمرة وحأستمر فيها بالشكل القانوني والمدني المتاح بالنسبة لي حرية التعبير والاعتقاد والتفكير متوافقة مع الدستور السوداني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويكفلها لها الأفريقي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة وهي حق إنساني قبل كل شيء ودا كان كلامي معهم.

‏حاليا هناك احزاب سياسية ‏تصدر صحف وتقيم ندوات بسيطه وهي حرية منقوصة لكنها موجودة هل انت طالب اكثر من ذلك ولا تصورك شنو بالضبط؟
‏نعم أنا طالب اكثر من كده وفي رأيي الخاص انه لا توجد أي حرية حتى مثلا إذا اردت أن تكتب أي مقال في الصحف فإنه يتم مصادرتها وهناك صحف تتعرض للمصادرة بشكل شبه يومي حتى كادت أن تقفل إضافة الى ذلك لا يسمح بنشر مواضيع إلا بإذن جهاز الأمن ‏ولا تستطيع تكتب أي حاجة مهمه ولا يمكن ان تقيم أي ندوة إلا داخل دور الأحزاب لكن غير مسموح بإقامة أي ندوة خارج دور الأحزاب إلا بإذن من جهاز الأمن وقد لاحظنا خلال الأسبوع الماضي أن جهاز الأمن رفض السماح للسيد الصادق المهدي بزيارة بعض مدن السودان ومخاطبة الجماهير حتى الآن هناك الشرطة ‏الخاصة بالنظام العام تتدخل في زي النساء والرجال يمنع أي عمل معارض لنظام المؤتمر الوطني وبالتالي حتى النقابات التي كانت موجودة اما أنها تابعة لحزب المؤتمر الوطني او ممنوعة الحريات العامة تم اعتقال بعض الناس حتى الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الاخير مثل الدكتور ‏مضوي إبراهيم آدم .
ويتم توجيه تهم اثارة الحرب والتجسس ضد الدولة حتى لا يتم لك إجراء الضمان العادي وبالتالي فانهم يكونون في السجون والمعتقلات لأطول فترة ممكنة وهناك معتقلين من مدن مختلفة لا زالوا قيد الاعتقال وهناك كمية من المراكز الثقافية تم إغلاقها في السودان إضافة ‏الي دور بعد الأحزاب السياسية مثل الحزب الجمهوري وهذه كلها من الأشياء التي تحميها المادة 126 والذي تعتبر معضلة بالنسبة لي ولآخرين ،وبغير إلغاء هذه المادة لن يسمح للناس بحرية التعبير ولا الاعتقاد ولا بد أن تكون هناك شفافية هذه كلها من الأشياء التي أنا بصدد الوقوف والتصدي لها‏ والحرية لا تتجزأ وكيف يمكن أن تكون هناك حرية ولا يمكن للإنسان أن يعبر عن نفسه وأنا قلت عندما سألوني وقالوا لي أنت تدعو للحرية فقلت لهم، نعم أنا ادعو إلى الحرية والحرية تعني انه يحق لكل إنسان أن يمارس ما يريده.
‏بالنسبة لموضوع الكتابة عن الديانة أو العقيدة في البطاقة الشخصية او في الوثائق الرسمية أعتقد أن هذا أمر يمكن أن يحدث فقط إذا أرادت الدولة عمل إحصائيات، لكن من الخطورة بمكان إذا حدثت أي إشكاليات بين مجموعة من المسلمين والمسيحيين مثلاً ، وشاهد مسلم أن البطاقة التي أحملها مكتوب عليها مسيحي او مسلم يمكن لإحدى الطائفتين ان تذبحك بدون أي ذنب خاصة والتاريخ القريب شاهد كيف تم ذبح كميات كبيرة من اليهود مثلاً أثناء الحرب العالميه في هولندا وألمانيا وهذا النموذج يجب أن ،اخذ به وان مستوى التطرف الديني عالي في السودان.


‏لكي توصل رأيك لماذا لم تكتبه او تقوم بعمل ندوات مثلاً او على طريقة اركان النقاش في الجامعة؟

‏أنا اخترت هذا الطريق لكي اوصل رأيي بشكل مباشر حتى لا يتم اعتقالي لفترة طويلة وهذا هو السبب الذي جعلني الجأ للمحكمة لاكون تحت حماية القانون وبطريقة رسمية وملزمة للدولة وعليها أن تجيب على اسئلتي وكان ممكن اأن اكتب تحت اسم مستعار مثلاً والموضوع الذي اطرحته أنا حساس جدا وفي مهووسين والجهات المختصة عليها ان ترد لماذا توجد المادة 126 ولماذا لا نسعى لإلغائها، ولماذا لا نعدل الاوراق الثبوتية يعني الدينةما تتكون مكتوبة أو يكون هناك حق أن تكتب لا ديني.
الطريق الذي اخترته ملزم للدولة وعلى الاقل ‏الناس بتكون عارفه أين أتواجد لذلك اردت أن أمارس حقي القانوني وذهبت الى الجهات الرسمية.
لماذا تهرب منك النظام كما تعتقد؟

‏لانه يحاول أن يصلح علاقته هذه ويبدأعهد جديد مع المجتمع الدولي ،وقضيتي بالنسبة له حساسة وممكن تهدم كل جهودهم التي يعملوها يظهرون بمظهر الدولة التي تحترم الإنسان وتحارب الإرهاب‏ ،في نفس اللحظة موقفي واتهامي بالجنون كان حيكون مرضي للإسلاميين ورطه كبيرة ،وكمان في نفس الوقت يمكن أن يهربوا به عن مواجهةالمجتمع الدولي والغرب

‏كيف يمكن أن يرضوا الغرب بالقول إنك مجنون؟

‏إدخالي إلى المحكمة في مواجهة المادة 126 والمتعلقه بالحريات وهم لم يتخارجوا من المشاكل التي تحيطهم فقط هم قالوا إنني مجنون وهم ما عندهم مشكلة انه يعدموني في حالة أكون إنسان غير مجنون لكن المخارجه بالنسبة لهم إني ما أكون متهم بالمادة دي ومراقب حقوق الانسان وصل الخرطوم في نفس اليوم الذي ‏تم فيه إطلاق سراحي.

‏هل الشهادة الطبية التي صدرت وذكر فيها الدكتور إنك غير مستقر نفسيا أو مجنون هل تريد التشكيك فيها وما هو الرأي القانوني فيها؟
أنا لم تعرض علي هذه الشهادة أو التقرير حتى الان



‏هل صحيح أن الدكتور ذكر انه يريد أن يخرجك من القضية؟

‏لا هو قال لي أنا حأساندك في قضيتك وقال لي أنا مع حرية الاعتقاد

‏ماذا كتب الطبيب النفساني في التقرير الذي يخصك؟

‏أنا لم أقرأ الكلام الذي كتبه


‏سؤالي هل أخذوك للمحكمة لقراءة التقرير الطبي هناك؟

‏أعتقد اتكلم مع البوليس

‏أين التقيت بالاختصاصي النفساني؟
‏في مباني وزارة العدل الطابق
13

‏عندما تم أخذك من الحراسة هل تم تبليغك بأنك ماشي نتقابل طبيب نفسي؟

‏لا أنا عندما وصلنا إلى وزارة العدل جلسة في غرفة الانتظار وكيل النيابة جاني وقال لي أدخل المكتبة وقال لي في طبيب نفسي حيقابل

‏كم من الزمن جلست مع الطبيب النفساني؟

‏حوالي الثلث ساعة

‏ما الذي دار بينك و الطبيب النفساني؟

‏كانت ونسه عادية بس قال لي انت قلقان عن وضع البلد؟

‏قلت له أي إنسان طبيعي لازم يكون قلقان لوضع البلد وعلى الشعب والأمور غير مطمئنة والبلد فيها مشاكل كثيرة وقال لي هذا الشيء طبيعي وسألني إن كنت أنوم بشكل منتظم وهل وجه أي مخاوف وهل اشعر بالقلق وهل بتردد في حالة عايز اتخاذ أي قرار

‏بدايات كلامه معك كيف كانت؟


‏هو بدأ حديثه معي بأنه عنده رأي في موضوع تعدد الزوجات يعني هو عايز يجيب لي موضوع الدين وتناقشت معه شوية عن فرويد وبدايات الانسان ومن ثم جاء التعدد وقال لي الجماعه ديل كيف دخلوك الحراسة ولماذا يريدون اخذك الى محكمة ومن حق أي إنسان أن يختار ما يشاء‏وقال لي الناس ديل حيودوك المحكمة ويحكموا عليك بالإعدام وبعد ما تقعد شهر في السجن وما حيعملوا ليك أي حاجة وحيفكوك لا داعي للخوف قال لي انت عايز تعمل شنو قلت له أنا حأواصل في فكرتي ‏فقال لي-طوالي وما تخاف وأنا بساندك وده كان كلامه لي.

‏اثناء حديثك مع الطبيب هل وكيل النيابة كان موجود معكم؟

‏لا أبدا نحنا كنا موجودين الاثنين فقط

هل كان في ناس بتتصنت عليكم أو هناك أجهزة التسجيل او تصوير يعني الحوار الذي دار بينك والدكتور هل تم في سرية ؟


‏أنا ما متأكد وما عارف لو كان في تسجيل أو كاميرة مراقبة وأنا كنت في الحبس لليوم الرابع وكنت جاي مرهق وحتى لو كان في الكاميرا لم يكن بمقدور ومشاهدتها.

‏إذا كان الدكتور قال إنك غير مستقر نفسيا وارسل شهادة أوكتبها فربما ذلك نتيجة أن هيئتك عندما تم احضارك من الحراسة وانت موجود فيها لمدة 4 أيام اعتقد ربما انك تعاني من شئ ؟

‏لا أعتقد وأفلاطون يقول تحدث حتى أراك وأنا كلامي كان معه كويس وسقراط جاءه شخص بزي الملوك في ذلك الزمان وهو فرحان بملابسه ولابس أحسن واحد فقال له تحدث حتى أراك . وأنا أعتقد أن أي إنسان موجه واحتمال تكون هناك جهات ‏أعطته تعليمات وعليه تنفيذها أو ربما هو كتب تقرير صحيح عن حالتي العقليه وهم قامو بتغييره وهذا أمر غير مستبعد من هؤلاء الناس.
‏هل سلموك انت أو محاميك صورة التقرير الطبي؟

‏لا أبدا نحن حتى الان لم نشاهد التقرير الطبي ولا المحامي كذلك لم يشاهد ذلك التقرير.


‏كيف ابلغوكم بأنك مجنون أو كيف عرفت أنك مجنون ومن قام بذلك؟

‏الضابط المناوب في القسم جاء وأطلق سراحي وكان ذلك يوم 11 مايو بعد أن سجل بياناتي وقالولي اسمع البلاغ تم شطبه

‏هل استكثروا عليك حتى كتابة خطاب تبلغ فيه بالجنون؟

‏لا فهموني إني مجنون لكن لم يسلمني تقرير

‏كيف افهموك إنك مجنون؟

‏قالوا لي البلاغ تم شطبه ولما سألتهم عن سبب الشطب قالوا بناء على تقرير الطبيب النفساني وقال أن حالتك العقلية لا تسمح بمساءلتك جنائياً قلت ليهم يعني مجنون قال لي نعم وأنا لما أفرجوا عني لقيت أخوي وهو بتكلم مع الضابط لحظة الإفراج عني وأنا كنت بسمع الرقيب القاعد في الكاونتر سجلوا بياناتي وخرجت من الحراسة

‏يعني هل تم الاتصال بي أخوك وحضر وبلغوه؟

‏نعم أنا عندما خرجت من الحراسه كما ذكرت لك لقيت أخوي موجود
‏والمحامي جاء لاحقا الى الحراسة
‏اثنا الإجراءات
‏عندما أخذوك من الحراسة إلى وزارة العدل هل فكرت في عدم الذهاب؟

‏لا ما فكرت.

‏ماذا قالوا لك عندما أخذوك من الحراسة؟

‏قالوا لي ماشين نقابل النائب العام ولما خلصت من مقابلة الطبيب النفساني نزلنا من الطابق 13 إلى الطابق الثامن وقعدنا في مكتب ودخل عليه اثنين وكلاء نيابة في مكتبه
‏والنائب العام جاء طلع ومعه الحرس الشخصي وسألهم هل ده المتهم قالوا ليه نعم قام عاين لي ورجع المكتب بدون ما يتكلم معاي .

‏هل سلم عليك أو سأل من صحتك؟

‏لا أبدا بس أسأل كلمتهم قالولي ونعم عائلي ورجع دخل مكتب ثاني في الطابق الثامن

‏هل شعرت بأن الدكتور حاول يقدم لك أي نصائح حاول يكون محايد أثناء حديثه معك؟

‏كان محايد و قال لي قضيتك عادلة ومن حقك أن تختار ماتشاء. وكلامه كان كويس ومطمئن بالنسبة لي
كلمة أخيرة
أنا الان خارج السجن لكني أحمل الحكومة السودانية مسئولية أي شيء يهدد حياتي سواء جاء ذلك من النظام او من المهووسين او من جهاز أمن النظام لأنهم يمكن أن يغدروا بي مباشرةً أو يرسلوا لي من ينوب عنهم وربما يقتلونني في أي مكان سواء كان ذلك داخل السودان أو خارجه
.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة