معتصم أقرع
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3  التالي
 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3608

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 14, 2020 3:11 pm    موضوع الرسالة: النصيحة رد مع اشارة الى الموضوع


كتب معتصم أقرع

"..

لذا، فإن من أولى الواجبات القصوى للفريق الاقتصادي الحاكم أن يقوم بوضع خطة عاجلة لضمان أن الإغلاق لن يُرسل جزءًا كبيرًا من الجماهير إلى المجاعة.

هناك طرق عديدة للقيام بذلك. واحدا منها إنشاء صندوق لتقديم الدعم الغذائي للفقراء على وجه التحديد وان لأ تستعمل أموال الصندوق لأي أغراض أخرى. يمكن للحكومة أن تبدا بالساهمة في تمويل هذا الصندوق بتوفير مبلغ البذرة، بنفس الحماس الذي أبدته في تعويضات الأمريكيين ، ويمكنها أن تطلب من مجتمع الأعمال المحلي تقديم مساهمات كبيرة ، وكذلك ان تطلب من المجتمع الدولي ، علي مستوى الحكومات والمنظمات التنموية والإنسانية والخيرية.
.."

و كمان تطلب من الأماراتيين و السعوديين يساهموا في تكلفة صندوق الدعم الغذائي [و هذا اضعف الإيمان]، عشان مئات الآلاف من الأطباء و المهندسين و الإقتصاديين و و المعلمين وغيرهم من أهل الكفاءات الذين تعلموا و حصلوا الخبرات في مدارس و جامعات السودان حملوا علمهم و خبرتهم و ساهموا في نهضة مجتمعات الخليج و السعودية لنصف القرن الذي مضى، ناهيك عن "الجماعة الطيبين" الذين باعهم نظام الإنقاذ للسعوديين و الأماراتيين ليموتوا دفاعا عن الحرمين في أرض اليمن.
تاني شنو؟
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: السبت ابريل 25, 2020 2:15 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

العقل النقدي فريضة غائبة

معتصم أقرع




في الأسابيع السابقة أعلن جميع قادة الحكم تقريبا أن مسار هذه الثورة يحتاج إلى إصلاح عميق وعاجل, بما فيهم الامام وسلك والأصم وغيرهم . هذا اعتراف صريح
بأنهم ارتكبوا أخطاء جسيمة على طول الطريق خلال العام الماضي.

حسنا. لكننا نقول لكم أنكم تقودون في الاتجاه الخاطئ في بعض اهم القضايا ولكن "ما قلنا ليكم" ليس هو الهدف من هذا البوست.

الهدف هو التساؤل عن اذا كان قادتنا وأحزابنا وحكومتنا بشر قادرين على ارتكاب أخطاء كبيرة ، فما نحن فاعلون بمجرد أن ينطلقوا في الاتجاه الخاطئ ؟ هناك خياران:

أولهما هو تحذير قادة الركب عن طريق النقد الموزون لتنبيههم أو الضغط عليهم لتغيير المسار. لا يعني النقد الدعوة لإسقاط الحكومة أو حاضنتها السياسية . النقد الهادف جزء اصيل في الحوكمة يساعد على إصلاح الأخطاء قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح التقويم مكلفًا للغاية ولهذا اسست البرلمانات. العلل السياسية تشبه الأمراض الجسدية ، فكلما تم علاجها مبكرًا كلما كان ذلك أفضل وأدني كلفة. فالنقد الصديق, الجاد يساعد الحكومة على التخلص من عيوبها مبكرا. ويدخل في جنس التقييم البناء النقد الخشن اللهجة ان كان جوهره ولهجته يختلفان عن هجمات الأعداء الراغبون في التدمير والإطاحة.

الخيار الآخر هو الاستمرار في مدح الحكومة أو الصمت حين توغل في الانزلاق نحو هاوية على افتراض أن المطالبة بإصلاح الخطأ وتحسين الأداء يساعد العدو وجحافل الثورة المضادة.

هذا الخيار به اشكالين. الأول هو أنه يحول المثقفين وقادة الرأي العام إلى متملقين ، منافقين مزدوجي المعايير يعارضون شيئا حين يمارسه خصومهم , ويدافعون عن نفس الشيء اذا مارسه فريقهم.

المشكلة الثانية الأكثر خطورة هي أن التواطؤ االسكوتي أو الاحتفالي يزين للحكومة التوغل في المسار الخاطئ ، لتحفر قبرها وقبر الثورة بيدها. هؤلاء مثل رجل يشتبه في أن عزيز لديه مصاب بسرطان في مرحلة مبكرة وقابل للعلاج لكنه لا يضغط عليه للاعتراف بالمشكلة ومعاودة طبيب خوفا من شماتة ابلة ظاظا.

الثورات مثل البشر ، كثيرا ما يكون أفضل أصدقائهم هم من يخبرونهم بما يحتاجون إلى سماعه حتى لو عكر صفائهم فالأصدقاء الحقيقيون يطعنون في الامام. وفي ذلك قال أهل السودان أسمع كلام البيبكيك وقال الامام علي الكرار رحم الله امرئ اهدي الِي عيوبي.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 28, 2020 7:15 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

من معتصم أقرع:


"خليني أحيا على أمل لو كان بالخداع"، مبدأ غرامي رائع، ولكنه لا يصلح في السياسة:

إذا كانت السفينة تسرع نحو اصطدام بـجبل جليد، فهل الواجب إخبار الركاب بـأن الطاقم يقود نحو كارثة بأمل أن يتداركوا الأمر ويصلحوا المسار قبل فوات الأوان ؟

أم أن الواجب هو مداهنة الطاقم وتملق أحلام الشعب الندية بالتركيز على أشياء لطيفة ومهدئة ومطمئنة لا تفسد منام ركابـ جمل التايتنك، وكل ما ترنحت السفينة تسارع بترديد أن كل اهتزازاتها سببها الطاقم السابق ودلافينه؟
من المنطق القاء الملام على الطاقم القديم في كل ما يتعلق بسوء حال السفينة ولكن لا يمكن لومه إذا كان الطاقم الجديد يقود في الإتجاه الخطأ.

***

الدجاجية لا تغير شيئا:

جميل جدا قرار الآلية الاقتصادية الغاء الاعفاءات الجمركية وإنشاء بورصة للذهب والمعادن الأخرى.
وأيضا هناك إشارات مشجعة بأن المؤسسة العسكرية والأمنية قد وافقت على إخضاع شركاتها المنتجة للسلع والخدمات المدنية لرقابة وزارة المالية. وهذا تقدم في الاتجاه الصحيح لو كان صادقا.
فقط تذكر أن هذه التنازلات, الهشة والقابلة للانعكاس، ما كانت لتتحقق لولا الضغط النقدي على أهل الحكم بشقيهم المدني والعسكري. فالسلطة لا تتنازل إلا مضطرة والدجاجية لا تغير شيئا غير أن تزيد أهل السلطان بجاحة.
الضغط الاعلامي لا يعني الدعوة لإسقاط النظام ولكنه قد يكون دعوة لانقاذ التحول المدني من تقاعس القائمين على أمره.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3608

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 28, 2020 7:38 am    موضوع الرسالة: الدجاجية؟ رد مع اشارة الى الموضوع

سلام يا عادل
قالوا:
سكتنا للحاضنة جاتنا الجائحة
لكن الدجاجية دي ما عرفناها
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الثلاثاء ابريل 28, 2020 8:19 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أفتكر يا حسن معتصم قاصد "المطبلاتية" -أعتقد "الدجاجية "، عنده، منحدرة من "الدجاج الإلكتروني" البعمل شغل دعائي دوغمائي لكل خطوة تقوم بها الحكومة وفي نفس الوقت يهاجم بنفس الرعونة كل منتقد لأي خطوة من خطوات الحكومة حتى لو كانت الحكومة على خطأ والمنقد صاح.
فانتقادات معتصم لخطط وأداء الحكومة الانتقالية - خصوصا فيما يتعلق بمنهجها وممارساتها لحل الأزمة الاقتصادية - تعرضت لهجومات أغلبها له طبيعة رعناء..
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء ابريل 29, 2020 12:28 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ثور الصيادلة الأسود يحفر قبر دعم الدواء

معتصم أقرع




أصدر تجمع الصيادلة بيان له العجب دعا فيه حكومة الفترة الانتقالية الِي الإسراع بإنفاذ خيار رفع الدعم السلعي دون تلكؤ.

لم يكتف البيان بـاجترار هرطقات الدعاية التبسيطية لكتائب الجهاد ضد الدعم بـل أضاف الِيهـا نفاق ازدواج المعايير والكيل بمكيالين بمطالبته في نفس البيان الإبقاء علي دعم الدواء وتوفير النقد الاجنبي لذلك بالسعر الرسمي.

فات علي ثور السادة الصيادلة والصيدلانيات ان قاطرة النيولبرالية حين تنطلق لن تستثني دواءهم طويلا وان نفس الدعاية التسطيحية التي روج لها بيانهم بحماس مريع سوف تستخدم لدهس دعم الدواء وحينها سيكوي جحيم السوق المواطن بارتفاع أسعار الدواء كل صباح في رقصتها علي تانغو نفسيات الدولار.

*****

ورد في الأثر انه : " كان هناك ثلاثة ثيران أحمر وأبيض وأسود، وقد جمعتهما علاقة متينة، فأراد أسد جائع الانقضاض عليهم، فصدوه ورجع يجر أذيال الخيبة. فلم يهدأ للأسد بال حتى عاد وقد حَبَكَ خدعة قوية تمكّنه من سد جوعه، فذهب للثورين الأسود والأحمر، وقال لهما: ”أنتما أصدقائي، ولا أريدكما، بل أريد فقط الثور الأبيض كي لا أموت جوعًا.”

فكّر كل من الثورين فيما قاله الأسد، وعلى ما يبدو أن كلامه كان له صدى في نفسيهما. فقالا:” الأسد على حق، وسنسمح له بأكل الثور الأبيض ”. وبالفعل انقض الأسد على الثور الأبيض، وسد جوعه، بل أكل حتى ظل شَبِعًا أيام وليالي، حتى عاوده الجوع مرة أخرى، فحاول الهجوم على الثورين الأسود والأحمر، لكنه لم يستطع النيل منهما، فأخذ يفكر في حيلة أخرى تؤمّن له الطعام المشبع.

فذهب للثور الأسود معاتبًا:” لماذا هاجمتني، وأنا لم أقصد سوى الثور الأحمر”. فرد الثور:” أنت قلت ذات الكلام عند أكل الثور الأبيض”. فرد الأسد بنبرة مخادعة قائلًا:” ويحك، أنت تعرف أنني أستطيع هزيمتكما معًا، لكنني لا أريدك أنت”. فكّر الثور ووافق بسبب خوفه وحاجته للأمان.

انقض الأسد على الثور الأحمر والتهمه حتى ملأ بطنه وظل شبعان لليالي طويلة، لكن راوده الجوع مرة ثانية، حينها لم يجد أمامه سوى الثور الأسود، والذي صرخ حين هاجمه الأسد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض.

أوقفت هذه الكلمات الأسد، وجعلته يتراجع قليلًا، فسأله: لماذا قلت الثور الأبيض ولم تقل الأحمر، والذي عندما أكلته أصبحت وحيدًا . فرد الثور الأسود: لأنني حينها تنازلت عن المبدأ الذي كان يجمعنا ويحمينا، ومن يتنازل مرة يتنازل كل مرة، فعندما أعطيت الموافقة على أكل الثور الأبيض، فقد أعطيتك الموافقة أيضًا على أكلي.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء ابريل 29, 2020 12:33 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بركات رفع الدعم تنهال علي الريف السوداني

معتصم أقرع



"ارتفاع قياسي في معدل التضخم الى 81.64 % في مارس
سجل معدل التضخم لشهر مارس 81.64 % مقارنة ب 71.36 في شهر فبراير.
وعزا الجهاز المركزي للأحصاء الارتفاع الي زيادة أسعار الأغذية اضافة الي ارتفاع النقل بسبب ارتفاع اسعار تذاكر الحافلات والبصات الداخلية والسفرية والوقود وارتفاع الغاز.
وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% بينما سجل في المناطق الريفية93.26% ."
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء ابريل 29, 2020 12:36 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

رفع الدعم لا يكفي لإرضاء الصندوق والمانحين

معتصم أقرع




دايما تصر وصفة صندوق النقد الدولي بشكل قاطع علي إلغاء الدعم كشرط لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي. لكن بتر الدعم ليس غاية في حد ذاته ولكنه خطوة رئيسية للقضاء على عجز الموازنة لان هذا العجز هو بيت الداء ان كان ضخما ومزمنا.

شرعت حكومتنا عمليا في إلغاء الدعم بفرض البنزين والجازولين التجاريين والسماح للقطاع الخاص باستيرادهما والاسترباح منهما. لكنها قررت في الوقت نفسه رفع رواتب القطاع العام خمسة أضعاف ونصف. وهذا يعني أن عجز الموازنة سيكون أعلى بكثير هذا العام وفي السنوات التالية حتى بعد إلغاء الدعم كليا.

ولكن هذا العجز الكبير غير مقبول لصندوق النقد الدولي الذي سوف يأمر الحكومة بتخفيضه أو إزالته كشرط للحصول على أي معونات أو تخفيف عبء ديون من قبل الصندوق أو البنك الدولي او المانحين الآخرين.

لذلك ستجد الحكومة نفسها في وضع تفاوضي أسوأ إزاء تحالف الصندوق والبنك والمانحين. حينها لن يكون أمامها خيار سوى خفض أو تجميد الإنفاق العام في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والتنمية والخدمات الأخرى. وهذا هدف سهل التحقيق لانه في حالة المحافظة على الصرف في مجال الصحة أو التعليم أو البنية التحتية على نفس المستوى، فان القيمة الفعلية تتناقص مع تضخم الاسعار وهذا نوع من انواع خفض الصرف غير المعلن.

قد تضيف الحكومة إلى ذلك زيادة ضرائب الاستهلاك والمبيعات والتعريفة الجمركية. لكن هذه الضرائب كلها تراجعية تهزم العدالة الاجتماعية لانها تدفع من قبل الأغنياء والفقراء على قدم المساواة. وبذا تزيد من سوء توزيع الدخل ضد الشرائح الفقيرة من المجتمع ليزدادوا فقرا بصورة نسبية وفي كثير من الأحيان بصورة مطلقة. الضرائب على السلع الكمالية لا تزيد من سوء توزيع الدخل لكنها لا تحقق عائدات كبيرة لضيق قاعدة مستهلكيها. وهذا سيدفع الحكومة إلى التركيز على فرض الضرائب على سلع الاستهلاك الواسع التي يستخدمها الجميع أو معظم فئات الشعب بما في ذلك الفقراء وهم ثلثي الشعب حسب تقديرات الحكومة المحافظة.

وكل هذا يعني ان هذه الحكومة لا تملك رؤية متسقة وبعيدة المدى لإدارة الملف الاقتصادي وتكتفي بالترقيع اليومي الذي يفاقم الأزمات.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: السبت مايو 02, 2020 7:09 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مجددون في خدمة التقهقر

معتصم أقرع




عبر التاريخ كان هناك مجددون ومصلحون دينيون حقيقيون مثل محمود محمد طه ونصر أبوزيد وغيرهم. كان هؤلاء عمومًا مثقفون متمردون ولهم ما يكفي من الشجاعة لتحدي التقاليد العتيقة , الراسخة ولكنها بالية بهدف وضع شعبهم على مسار أفضل متوافق مع ضرورات النهضة الوطنية.

هذا النوع من المصلحين علاقته معادية لسلاطين المال والسياسة ولم يكونوا بطانة حاكم ولا مثقفي بلاط. في كثير من الأحيان تمت مطاردة هؤلاء المتمردين حد الإعدام.
ولكن هناك نوع آخر من الزعماء الدينيين الذين يطلق عليهم لقب مجددين بغير وجه حق . وهم عادة من النوع المحافظ من محبي المال والسلطة وأصدقاءها وخدامها بما يوفر لهم حماية ونفوذ اجتماعي واسع. وظيفة هؤلاء ان يعطلوا التاريخ بإصدار فتاوي تحرم أي خطوات تقدم نحو الحرية والنماء مثل تحريم تعليم المرأة أو عملها أو توليها المنصب العام كما يناهضون حقوق الأقليات الدينية وحريات الناسوتيين وقد تحرم فتاويهم التعامل المصرفي الحديث وشرب القهوة.

ولكن عجلة التاريخ لا تتوقف ويأتي علي الناس حينا تصير هذه الحقوق التي ناهضها أهل الفتاوي واقعا لا رد له , حينها يغيرون جلودهم ويعثرون بأعجوبة علي دلائل في الاسلام والقرآن تقول ان صحيح الدين كان دائما مع هذه الحقوق التي رفضوها سابقا واحيانا يضيفون ان الاسلام هو أول من أسس لها رغم انهم في الماضي قد وصفوها بأنها أفكار صليبية مستوردة تهدد ثقافة الأمة وكيانها.

عندئذ تشرع السلطة القائمة, بمعناها الواسع, في تجديد دماء أهل الفتاوى بتصويرهم كمجددين اصلاحيين وتنوريين حقيقيين بهدف منحهم ما يكفي من القبول الاجتماعي الذي يمكنهم من تعطيل قاطرة التاريخ بطرق جديدة بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية للتحالف الرجعي المتجدد المعادي للحرية والمساواة - بشقيه الوطني والمعولم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس مايو 07, 2020 10:25 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ضد الهوس الديني - كامل التضامن مع القراي

معتصم أقرع




المشكلة هي أن هذه الحكومة قررت أن تنصاع لقوى الهوس الديني وأصدرت اشارات عديدة تعبر عن رغبتها في الانحناء لها. هناك أمثلة كثيرة. احدها العقاب الشديد لإمام دارفور الذي تلفظ بـلغة بذيئة يستخدمها معظم الشعب في الخاص. كان من المقبول معاقبة الامام لكن العقوبة أتت غير متناسبة مع التجاوز الذي ارتكبه.

مثال آخر هو موظف التلفزيون الذي تم فصله لأنه اتهم ببث الدعوة لصلاة المغرب قبل عشرة دقائق من مواعيدها. يبدو أن الرجل تم فصله دون مراعاة للإجراءات القانونية السليمة، وبالتالي ليس من الواضح أن الخطأ كان مسؤوليته بالكامل. ولكن حتى إذا كان مذنبا، فإن العقوبة لا تناسب الجريمة ولا يمكن تفسيرها الا كاسترضاء للفاشية الدينية.

لاحظ أنه في كل من حادثة الإمام والتلفزيون لم يصب أحد بأذىً على الإطلاق ولم يفقد أحد حياته أو مصدر رزقه. كانت هذه تجاوزات طفيفة فما قاله الامام متداول بكثرة ولم يأذي ذبابة . أما في حادثة التلفزيون فرأي الاسلام صريح وهو انه لا حرج علي من افطر وان كان هناك ذنب فهو يقع علي الموظف أو الجهة المسؤولة لا على من افطر مبكرا، وهذه مسألة يحكم فيها العلي القدير لا لقمان الذي وجه للبرهان كرات ناعمة. وفي كل الأحوال لا اعتقد ان الرب سوف يحكها مع أي سوداني في قضية العشرة دقائق. تعالي عن ذلك سبحانه الذي وسعت رحمته السماوات والأرض .

وفي الوقت نفسه، تتجاهل الحكومة أحيانا المجرمين الذين تتسبب أفعالهم في إلحاق ضرر كبير بحياة السكان وصحتهم وتعليمهم ومعاشهم. هذا مؤشر واضح على أن الحكومة تفضل استرضاء المتطرفين الدينيين، فهي تخافهم وتظن أنها يمكن أن تهدئهم بـاللطف بـهم، لكن هذا وهم. لأنه في حالة التراجع بوصة، فسوف يضغط أهل الهوس الديني من اجل فرسخ. فهم قوم ليس لديهم احترام للمعاملة الطيبة والناعمة، فهم يحتقرون اللطفاء ويرون انهم ضعفاء وجبناء.

الآن فسر المتطرفون المتدينون إيماءات واسترضائيات الحكومة على أنها خوف واستعداد للانحناء وقرروا شن حملة ضد الأستاذ عمر القراي المسؤول الحكومي الكبير الذي يبذل قصارى جهده لأنسنة وتنظيف المناهج الدراسية من ظلام الإنقاذ.
وقيل من هادن الذئاب اجترأت عليه الكلاب.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة مايو 08, 2020 9:26 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

في باثولوجيا مناهج شخرة الإنقاذ التي رفضها القراي

معتصم أقرع




في تسعينات القرن الماضي كنت أجلس مع أسرة في صالون ذات مساءز وكان طفل السيدة، ذو السبعة أو ثمانية أعوام، قد بدأ حضور مدارس زمن التوجه الحضاري. وكان الطفل نائما في غرفة أخرى.

ولكن فجأة تعالى صراخ الطفل ونحيبه وقبل أن تقوم أمه ناحيته، كان قد جرى نحوها وارتمى في حجرها وهو يصيح لا تتخلي عني، لا تتخلي عني!

فهدأت ألأم من روعه قليلا ثم سألته ما هناك، أهو كابوس؟ فرد الطفل لا، لم أكن نائما. فواصلت الأم، وما الذي يجعلك تعتقد أنني سأتخلى عنك؟ فكان رده لأني تذكرت القرآن الذي درسناه في المدرسة والذي يقول "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه".

بصراحة هناك آيات مرعبة في القرآن والتوراة يجب أن لا تدرس للأطفال إلا بعد أن يبلغوا مرحلة متقدمة من العمر، في العشرينات أو بعدها. ولا أعتقد أن هناك في الإسلام ما يمنع التدرج. فالتدرج هو من أصل الإسلام وموجود في قلب القرآن. لذلك فإن تدريس مثل هذه الآيات لأطفال يفع ضعيفي السوفتوير نوع من أنواع التعذيب النفسي لا يمكن أن يأتي إلا من شخصيات سيكوباثية مريضة هدفها إنتاج مواطن مذعور وخنوع يسهل عليهم توجيهه كما شاءوا بما يخدم مصالحهم القميئة.

المهم في ما قبل دخول التوجه الحضاري، حين كنا في الصف الرابع الابتدائي كان أستاذ مصطفى، مدرس التربية الإسلامية، يأتي الِى الفصل ومعه عود، ويقف خلف الكرسي ويضع رجل فوقه ويلحن القرآن معزوفا مع العود. وكان يستند في جواز ذلك بـسيدنا الشهيد الحسين بن منصور المعروف بـالحلاج الذي أفتى بحلاوة التغني بالقرآن والتمتع به. وكنا نغني معه وكانت الآية المفضلة هي ويل للمطففين، تلك الآية التي تحث المسلم على أن لا يظلم ولا يستغل ولا يجشع وأن لا يبخس الناس حقهم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاحد مايو 17, 2020 12:57 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

طلس الحكومة يدغدغ الحرمانات

معتصم أقرع




تعاني موازنة الحكومة من عجز كبير ولكن رغم ذلك وبدون أية إيرادات إضافية جديدة مستدامة من أي مصدر، تعتقد الحكومة أنه يمكن زيادة الرواتب في القطاع العام بنسبة 569٪ دون التسبب في زيادة الضغوط التضخمية.

إذا كنت تتفق مع الحكومة، الاتساق يفرض عليك أيضًا أن تؤمن بأن تمويل عجز الموازنة عن طريق طباعة النقود لا يفاقم التضخم.

ثم يجب عليك أن تؤمن أن أية حكومة في العالم يمكنها طباعة النقود وتمريرها إلى مواطنيها لرفع مستويات معيشتهم.

ولكن كل هذا يعني أن السبب الوحيد في العالم لوجود الفقر والجوع والمرض والحرمان هو أن الحكومات لا تقوم بواجب طباعة النقود واستخدامها لنثر السعادة في جيوب شعوبها.

طبعا من الغباء الاعتقاد بان الفقر يمكن التخلص منه بتصميم آلة طباعة نقود في المنطقة الصناعية، ولكن هذا هو ما تروج له الحكومة ضمنيا بزيادة المرتبات بدون موارد حقيقية.

ولكن هل الحكومة غبية؟ بالطبع لا، هي تعي ماتفعل، ولكنها تعتقد انك غبي أو جاهل أو الاثنين معا. الحكومة ليست غبية. إنها فقط تلعب عليك وتراوك بدغدغة حرماناتك المتراكمة. ....المهم، التجمع المهني وافق.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء مايو 27, 2020 12:46 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تأملات في موازنة 2020 الانتحارية


معتصم أقرع





ورد في موازنة 2020 ان العجز سوف يكون 73 مليار جنيه أو ما يساوي 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ونسبة العجز هذه معقولة وفي حدود الأمان.

+ كان اجمالي الأجور في 2019 حوالي 58.6 مليار جنيه.

+ تم رفع مرتبات القطاع العام بنسبة 569% . وهذا يعني ان اجمالي الأجور سيرتفع بمقدار 333.4 مليار علي أساس سنوي , إضافة الِي ال 58.6 مليار ليبلغ الاجمالي السنوي 392 مليار. ولكن بما ان الزيادات في 2020 تم تطبيقها منذ ابريل وليس يناير, فان اجمالي زيادة الأجور التي لم ترد في الموازنة يكون في حدود 250 مليار جنيه.

+ كل هذا يعني ان عجز الموازنة يرتفع الِي 323 مليار بدلا عن 73 مليار. وهذا العجز يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة كارثية بكل المقاييس.

+ ولكن الكارثة لأ تتوقف عند هذه النقطة فهذه الارقام العجزية تفترض منح بقيمة 156 مليار جنيه. وبما ان أحدا لم يعد بهذه المنح ولم يصل منها مليما واحدا حتى الان يكون العجز الحقيقي 479 مليار جنيه أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة فوق كارثية.

+ السؤال الذي يفرض نفسه هو من اين يتم تمويل هذا العجز الفلكي؟

+ تتجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع وليس كلها ولكن لنفترض انها قررت رفع الدعم من كل السلع بما في ذلك الجازولين والبنزين والكهرباء والقمح وغاز الطبخ. هذا الرفع سيوفر 188.8 مليار جنيه لينخفض عجز الموازنة الِي 290 مليار جنيه أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. اذا حتى بافتراض رفع كل أنواع الدعم سوف يكون العجز اعلي من الرقم المذكور في الموازنة (3.5%) بنسبة 300% .

+ اضف الِي ذلك ان الإيرادات الفعلية للموازنة في الربع الأول من العام بلغت 47% فقط مما ورد في الموازنة. وقد حدث هذا بين يناير ونهاية مارس , قبل ازمة الكورونا وهذا يرجح ان العائد الضريبي سيتراجع في باقي العام بتأثير تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة للكورونا وتدني جودة الحوكمة الاقتصادية. وهذا يعني ان نسبة العجز الفعلي لابد ان تكون اكبر من النسب المذكورة أعلاه.

+ تذكر أيضا ان الموازنة تم اعدادها بافتراض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.9% ولكن بعد جائحة الكورونا من المؤكد ان النمو الحقيقي سوف يكون سالبا , أي أن الاقتصاد سينكمش في 2020 مقارنة بالعام السابق وهذا سوف يضع العجز في مستوي اعلي.

+ اضف الِي ذلك ان مستوي الصرف الفعلي من المرجح ان يفوق الرقم المذكور في الموازنة - 642 مليار جنيه – بسبب الانفاق الاضافي الذي فرضته الجائحة والصرف القادم مع تأسيس المجلس التشريعي وثمن السلام الذي تطالب به الحركات المسلحة في ارض الواقع واسافيره. وهذا يعني ان العجز الفعلي سوف يكون فلكيا.

+ كل ما ذكر أعلاه يعني انه حتى بعد رفع كل أنواع الدعم سوف يكون عجز الموازنة اعلي من 20% من الناتج المحلي الإجمالي - أي اعلي من 415 مليار جنيه - كحد ادني في غاية المحافظة التقديرية. والوسيلة الوحيدة المتاحة لتمويل هذا العجز هو طباعة المزيد من العملة.

+ لاحظ ان رفع الدعم سوف يضاعف أسعار كل السلع بمعدلات فلكية وكذلك طباعة العملة بهذا الافراط الجنوني. ونتيجة لذلك سوف يحلق سعر الدولار بعيدا في السوق الأسود أما في حالة التعويم فسوف يقارب معدل الانهيار سرعة الضوء.
+ قد يلقي أصدقاء السودان الاشحاء بعض فتات الدعم ولكن لن يكون ذلك بما يكفي لأحداث تغيير مهم في هذه الصورة المالية قاتمة الجنون.

+ لاحظ أيضا ان زيادة الأجور افتقدت السلامة الإجرائية وهذا يضع دستوريتها في شك. فهذه الزيادات لم ترد بهذا المستوي في موازنة 2020 التي اجازها مجلسي السيادة والوزراء اللذان يقومان مقام البرلمان في غيابه. عليه كان يجب تعديل وثيقة الموازنة بإضافة هذه الزيادات وعرض الموازنة المعدلة بأرقامها الجديدة علي الرأي العام وعلي المجلسين لإجازتها بصورتها الجديدة وهذا لم يتم حسب علمي.

+ بالنسبة لعقل الاسافير الطفولي الذي يسارع بالمطالبة بأرقام لتبخيس أي تحليل سديد, في هذا البوست ما يكفيكم من الأرقام الِي نهاية العام. اما أولئك الذين لا يكفون عن المطالبة ببدائل ككلمة حق اريد بها التكميم فعليهم ان يدركوا ان البدائل مضمنة ومضمرة في التحليل ولكن سوف نذكرها حتي لو كان في ذلك إهانة للذكاء الجماعي:

- ان ما يحدث الان في الملف الاقتصادي جنون مركب. يجب التوقف فورا وتدارك الامر.

- اهم قضية تواجه الاقتصاد السوادني حاليا – أي اهم قضية وطنية – هي ضرورة لجم هذا التضخم الانفجاري لانه يهدد وجود الأمة فلا يمكن ان يصمد وطن بلا اقتصاد يلبي ادني حاجات المواطن, واي محاولة اصلاح اقتصادي قبل القضاء علي غول التضخم هي حرث في بحر لجي لا يقبل عليه عاقل.

- القضاء علي التضخم يستحيل بدون السيطرة علي عجز الموازنة بترشيد الصرف الِي ادني الحدود وزيادة الموارد برفع الكفاءة الضريبية وزيادة الإنتاج بإزالة كل الكوابح التي تهزم المنتج الحقيقي وتكافئ الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية المدنية والعسكرية.

- وجود فجوة كبيرة بين سعري الصرف الرسمي والأسود مشكلة حقيقية ومن المهم ردم هذه الفجوة والوسيلة الوحيدة لذلك هي تعديل سعر الصرف الرسمي , ولكن لكي يأتي هذا التعديل بثماره يجب ان يسبقه لجم التضخم والتخلص من عجز الموازنة . أما الاتجاه لخفض سعر الصرف أو تعويم الجنيه في ظل هذا العجز الهائل والتضخم الجامح فهو انتحار لا شك فيه. في فقه الاصلاح الاقتصادي سلامة تسلسل وتعاقب خطوات الإصلاح لا تقل أهمية عن محتوي السياسات لذلك فان اجراء ما قد يكون صحيحا في ظرف ما ولكن في ظرف اخر قد يكون حماقة لان تغييرات سابقة وواجبة لإنجاحه لم يتم القيام بها. لذلك فان مس سعر الصرف الرسمي قبل السيطرة علي عجز الموازنة والتوقف عن تمويل رب رب التضخمي سوف تكون له اثار وخيمة.

ملحوظة: كل الأرقام الاولية مأخوذة من وثيقة الموازنة الرسمية.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء مايو 27, 2020 12:53 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الحكومة تسعي لتعويم الجنيه كثمن واجب السداد لكرية زيادة المرتبات

معتصم أقرع





حذرت قبل ثمانية أيام هنا من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم و تعويم الجنيه. وقد تأكد ذلك اليوم اذ ورد في الصحافة انه "ألمح وزير المالية السوداني، د. ابراهيم البدوي، إلى اعتزامه تحرير الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد خطوة تعديل الرواتب الحكومية".

تحرير سعر الصرف في ظل عجز مهول في الموازنة وتضخم جامح سيكون كارثة اقتصادية/سياسة/اجتماعية كاملة الدسم لا تستثني ما تبقي من الطبقة الوسطي من جحيمها. تحرير سعر الصرف يعني ان يصير سعر السوق الأسود هو السعر الرسمي أي في حدود 140 جنيه للدولار في اليوم الأول , ولكن لن يصمد هذا السعر طويلا ولا الِي أسبوع واحد اذ سرعان ما يرتفع هذا السعر بصورة يومية وترتفع معه أسعار كل السلع بما في ذلك السلع المنتجة محليا أيضا بصورة يومية.

وهكذا سوف ترتفع الأسعار كل يوم مع سعر الدولار واحيانا يتم رفع أسعار السلع استباقيا قبل ارتفاع سعر الدولار لان التجار يتوقعون ان دولار الغد سوف يكون اغلي ويسعرون علي أساس هذه التوقعات.

وفي غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة. وستمتلئ شوارع الخرطوم وكل اصقاع السودان بالجوعى والشحاذين وتنتشر السرقة والعنف المسلح وتهبط شرائح واسعة من الطبقة الوسطي الِي قاع المسغبة. ويقود كل ذلك ليلي زلازل سياسية وامنية وخيمة العواقب.

من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم بإن يشهر في الاجتماع إنجازاته من تعويم وانهاء الدعم الذي تم رفعه فعليا تحت مسمي الوقود التجاري. ولكن للأسف فان الهبات ستكون هزيلة في عالم ما بعد الكورونا وبعد ان ثبت شح اصدقاء السودان حتى قبل اندلاع الجائحة لانهم اكتشفوا انه بإمكانهم الحصول علي ما يريدون بلا مقابل أو بثمن بخس في أحسن الأحوال.

السؤال هو هل سيستطيع الوزير تعويم الجنيه في الأيام القادمة ام تتدخل جهات اخري أو احداث لفرملة القاطرة؟


++++++++++++++++++++

في تحذير سابق سبق أن قلنا:

بلو راسكم بعد انتصارات الحكومة في حروبها الطبقية:


سبق ان قلنا ان هذه الحكومة أشعلت نيران حرب طبقية ضروس تفتت المجتمع بدلا عن توحيده. استندت الحكومة علي خطاب ماركسية معكوسة ورثة في معركتها الاولي صورت فيه الدعم علي انه يفيد اغنياء المدن فقط علي حساب الفقراء وأهل الريف والهامش. و بعد ترسيخ هذه الصورة, جنحت البروباغندا الرسمية الِي تجييش مخزونات الحقد الطبقي عند جحافل الشباب المحروم للجهاد ضد الدعم. ثم بدأت المعركة الثانية من الحرب الطبقية بعد نهاية الاولي مع شراء قلوب موظفي الخدمة المدنية ونقاباتهم الهامة برفع المرتبات خمس أضعاف ونصف سيتم تمويلها بطبع النقود, ولم يؤرق جفن الحكومة ان التضخم الناتج سيدفع ثمنه أهل الريف وفقراء المدن الذين تظاهرت بالدفاع عنهم في المعركة الاولي. وقد نجحت الحكومة وشرب أهل الخدمة المدنية الكول ايد واصيب قادة الرأي العام بالحرج السكوتي لان الاعتراض علي زيادة الأجور يعرضهم لغضب أهل الخدمة المدنية ونقابات المهنيين وأساتذة الجامعات. والان بعد ان انتصرت الحكومة في المعركة الثانية من حربها الطبقية لا بد انها تستعد لقطف ثمار انتصاراتها الهامة باكمال رفع الدعم عن السلع الأساسية وتعويم الجنيه أو على الأقل تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة هائلة.

بلو راسكم.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة مايو 29, 2020 12:57 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شالوم يا قدح الدم

معتصم أقرع




لم تعد العمالة عيب في الخرطوم ونجوي قدح الدم، مستشار البرهان، ليست الأول ولا الأخير فقد سارت علي طريق خطه الرجال مدعي النضال و أكتشفت أن العمالة مربحة. ولكنها تفوقت بتسللها للقصر الجمهوري في عهدين مختلفين.
+++++

أ"رسلت إسرائيل فريقًا طبيًا إلى السودان في محاولة فاشلة لإنقاذ دبلوماسية
أفي طائرة تحمل أطقمًا ومعدات طبية إلى السودان في محاولة لإنقاذ حياة دبلوماسية مريضة بكورونا كانت تدير العلاقات السرية بين القدس والخرطوم ، حسبما ذكرت القناة 13.

ولكن بعد يوم واحد من وصولهم ، توفيت نجوى قدح الدم .

وبحسب التقرير التلفزيوني ، هبطت الطائرة في الخرطوم وعلى متنها مسؤول كبير له دور في العلاقات مع السودان ، وأفراد ومعدات طبية ، بعد سماع مرضها. خططوا لنقل قدح الدم إلى إسرائيل للعلاج ، لكنهم وصلوا متأخرين ، عندما كانت في حالة حرجة بالفعل.

ويقول التقرير إن قدح الدم كانت الشخصية الرئيسية في ترتيب اجتماع فبراير بين الزعيم السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أوغندا."
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة مايو 29, 2020 12:59 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


هوان الدولة السودانية

معتصم أقرع




السيدة نجوي قدح الدم عملت كمستشار ليوري موسيفيني وتمتعت بعلاقة وثيقة ومعروفة مع إسرائيل , وبلغ من أهميتها ان أرسلت إسرائيل طائرة خاصة لإنقاذها من مرض الكورونا. وهذا مستوي من الرعاية لا توفره الدولة العبرية الا لمواطنيها ذوي الأهمية الاستثنائية , الشيء الذي يدل علي مدي أهمية السيدة قدح الدم للحكومة الإسرائيلية.
من المعروف ان هاتين الدولتين اللتين عملت لهما السيدة قدح الدم لا تتطابق مصالحهما مع مصلحة الدولة السودانية وقد لعبتا أدوارا محورية في مخطط فصل جنوب السودان وما زال لهما وجودا قويا في الحرب الأهلية السودانية في كل المناطق.
السؤال هو كيف يجوز ان تقبل مؤسسة الرئاسة , وكامل الحكومة, ان تعمل السيدة قدح الدم مستشارا بقصر البرهان رغم انها تعمل لحساب دولتين اخرتين ؟ كيف يسمح لشخص بالدخول الِي قلب مطبخ القرار الوطني رغم انه مرتبط بمصالح اجنبية لهذا الحد؟
هذا لا يجوز حتى لو تغاضينا عن تناقض مصالح هتين الدولتين مع مصالح السودان. فأن اي دولة محترمة لا تسمح لشخص يعمل لحساب دولة اخري ان يتقلد منصبا رفيعا حتى لو كان يعمل في ملفات عادية (وليس استخباراتية) وكانت الدولة الأخرى التي يخدمها حليفا موثوقا ومقربا من الدولة ألام لان هذا الجمع بين خدمة دولتين يعد من تناقض المصالح الذي لا يجوز. الدول المحترمة تمنع من يتقلد المناصب العليا حتى العمل في التجارة/البيزنس خوفا من تضارب المصالح, فما بالك بمن يعمل لمحور اجنبي له مخططات واستراتيجيات شديدة الوقع علينا؟
انه زمن المهازل والملطشة والمسؤولية عن ذلك تضامنية تطال كامل الطقم الحاكم ومن يحتضنه.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الجمعة مايو 29, 2020 1:02 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أسوأ من وصفة الصندوق: أو هكذا تنتحر الأمم

معتصم أقرع




نبدأ بإضاءة عن الخلفية الفكرية لوصفة صندوق النقد الدولي .عندما يستغيث بلد ما إلى صندوق النقد الدولي ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب مشاكل الاقتصاد الكلي .

في كل الأوقات تقريباً يشخص صندوق النقد المشكلة على أنها اختلال في الاقتصاد الكلي يتجلى في ارتفاع التضخم ، وعجز كبير في ميزان المدفوعات (الميزان التجاري) ، وضعف قطاع الصادرات وارتفاع الواردات.

بناءً على فرضية مشهورة تسمى العجز التوأم ، يستنتج صندوق النقد أن كل المشكلة تبدأ بعجز كبير في الموزانة يتم تمويله عن طريق الاقتراض من البنك المركزي (اسم الدلع الأليف لطباعة النقود) ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ، الذي يقود إلى ضعف القدرة التنافسية لقطاع التصدير والقطاعات المحلية التي تتنافس مع الواردات (البدائل المحلية الواردات) وهذا يزيد من الواردات ، ويقلل من الصادرات ويوسع العجز في الميزان التجاري ويسبب ازمة في النقد الأجنبي.

لذا فإن الحل يبدا بـخفض عجز الموازنة ليستعيد الاقتصاد توازنه وينخفض التضخم وتتحسن القدرة التنافسية للمنتج المحلي بما يضع الاقتصاد في منصة جيدة للنمو إذا تم إضافة تدابير أخرى ذات صلة. (سأترك تعويم سعر الصرف أو خفضه لجولة قادمة فهذا لا يهم بالنسبة للنقطة التي أود أن أثيرها هنا) .

تشخيص صندوق النقد الدولي عموما معقول ومقبول مع إمكانية إضافات هنا وهناك. تكمن المشكلة في أن برامج صندوق النقد تمرر تكلفة خفض عجز الموازنة إلى الفقراء من خلال التوصية بإلغاء الدعم وخفض الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتخفيض العمالة في جهاز الدولة وما إلى ذلك. إذا كان خفض عجز الموازنة سيأتي عن طريق فرض ضرائب على الأغنياء، أو تقليص الإنفاق على الطبقات العليا من الجيش والبيروقراطية المدنية و فرض ضرائب علي راس المال الأجنبي لن يتظاهر أحد في الشارع ضده ولن تتهيج فلول اليسار واصحاب المداخيل المحدودة.

فلنعد الآن إلى المسار الذي اختارته الحكومة السودانية حاليا . كما ذكرنا سابقا فأنها قامت بـالآتي :
- زيادة الأجور في القطاع العام الذي يعني ان عجز الموازنة يرتفع الِي 323 مليار بدلا عن 73 مليار. وهذا العجز يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

- ولكن الكارثة لا تتوقف عند هذه النقطة فهذه الارقام العجزية تفترض منح بقيمة 156 مليار جنيه. وبما ان أحدا لم يعد بهذه المنح ولم يصل منها مليما واحدا حتى الان يكون العجز الحقيقي 479 مليار جنيه أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة فوق كارثية.

- اليوم اعلن عضو المجلس السيادي التعايشي عن تخصيص 500 مليون دولار في السنة لمدة عشر سنين لإعادة اعمار دارفور, وكالعادة لم يحدد مصادر التمويل. وهذا يضيف الِي عجز الموازنة 70 مليار جنيه في السنة ليصبح العجز الكلي 549 مليارأو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

- لاحظ ان ما تم الاتفاق عليه بخصوص دارفور سيتم الاتفاق عليه في ملف جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان. ولا اعتراض علي اعادة تعمير الاقاليم المتضررة من الحرب ولكن يجب ان تكون الحلول واقعية ويجب تحديد مصادر الأموال وتأمينها فالبلاد لا تبني بالأماني وانما بمواجهة الحقائق.

- كما ذكرنا فان خطة الحكومة هي الغاء الدعم لإرضاء صندوق النقد والحصول علي مساعداته فهل ستنجح؟

- لنفترض ان الحكومة قررت رفع الدعم عن كل السلع بما في ذلك الجازولين والبنزين والكهرباء والقمح وغاز الطبخ – وهذا الافتراض مشكوك فيه لان الشعب سوف ينفجر في الشوارع ويسقط الحكومة ان لم تنهار من تلقاء نفسها. رفع كل الدعم سيوفر 188.8 مليار جنيه لينخفض عجز الموازنة في حالة كامل الرفع الِي 360 مليار جنيه أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

- لاحظ ان كل هذا السرد عن العجز متفائل للغاية لأنه لا يضم كلفة إعادة تعمير مناطق الحرب الأخرى ولا يأخذ في الحسبان تدني العائد الضريبي عما ورد في الموازنة ولا الاثار المالية لجائحة الكورونا لذلك فان العجز المتحقق سوف يكون اضعاف الرقم أعلا ولا تملك الحكومة سبيلا لتمويله الا عن طريق طباعة الكاش.

- كما ذكرنا في البداية فان حجر الزاوية التحليلية لوصفة صندوق النقد هو أن المشكلة الأهم هي عجز الميزانية والتوصية برفع الدعم هدفها تخفيض عجز الموازنة في المقام الأول, وقضية التشوهات الأخرى قضية جانبية في الحالة السودانية.

- على الأرجح أن أصدقاء السودان والمؤسسات الدولية الآن في حالة صدمة وذهول مما تفعله الحكومة. ربما لا يستطيعون تصديق أن حكومة مفلسة للغاية وتعاني من مثل هذا العجز الضخم في الموازانة تتصرف كبحار مخمور في ملهى ليلي وتـتوسع في الصرف بهذا التهور. من المؤكد ان الكثير منهم سيخلص إلى أن هذه حكومة مجنونة وغير مسؤولة يديرها هواة يفتقدون النضج ولا يستحقون الثقة أو المساعدة بطريقة جادة. ولكن من المرجح أنهم سوف يحتفظون باحكامهم لأنفسهم ويحافظون علي مظاهر الدبلوماسية ولكن من غير المحتمل أن يمدوا يد العون بما يكفي.

- حين تشرع الحكومة في التفاوض مع الصندوق سيخبرها ان عجزا بمستوي 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير مقبول اطلاقا في فقه الصندوق, وسيكون موقف الصندوق صحيحا. وسوف يأمرها بتخفيضه أو إزالته كشرط للحصول على أي معونات أو تخفيف عبء ديون من قبل الصندوق أو البنك الدولي او المانحين.

- وقد يشترط الصندوق علي سبيل المثال خفض هذا العجز الِي حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي (وهذا رقم تقريبي ولكنه معقول) أو نحو ذلك ليكون في حدود 104 مليار جنيه , وهذا يعني ان علي الحكومة ان تخفض صرفها بحوالي 255 مليار جنيه , فما هي بنود الصرف التي سوف تقوم بالتخلص منها ؟ من المؤكد ان المؤسسات العسكرية والأمنية لن تقبل المساس بميزانياتها أما الصرف الاجتماعي والصحي والتعليمي فهو أصلا ضعيف ولن يوفر خفضه ما يكفي من الموارد لتقليص عجز الموازنة الِي حدود معقولة تثلج قلب الصندوق.

- وهكذا تضع الحكومة نفسها في زاوية حرجة أمام الصندوق وتسجن نفسها في حفرة لن تستطيع الخروج منها ولن يشرع الصندوق في مساعدتها ومد يد العون قبل الموافقة علي إجراءات مؤلمة وربما انتحارية. لذلك ستجد الحكومة نفسها في وضع تفاوضي أسوأ إزاء تحالف الصندوق والبنك والمانحين. وسوف يكون موقف الصندوق صحيحا فلا يعقل ان تتوسع الحكومة في الصرف بهذا المستوي المجنون الذي لا تدري من اين تموله ثم تطلب من الاخرين ان يدفعوا الفاتورة.

- وقد تعد الحكومة بـزيادة ضرائب الاستهلاك والمبيعات والتعريفة الجمركية. لكن هذه الضرائب كلها لن ترفع الإيرادات بما يكفي لأحداث تقليص كبير في عجز الموازنة بما يرضي الصندوق وهي أيضا ضرائب تراجعية تهزم العدالة الاجتماعية لأنها تطال الأغنياء والفقراء على قدم المساواة وبذا تزيد من سوء توزيع الدخل وحدة الفقر.

- ختاما لاحظ ان وصفة صندوق النقد الكلاسيكية تقود الِي خفض عجز الموازنة علي حساب الشرائح الافقر ولكن في المقابل فان موجات التضخم تنتهي ويستقر سعر الصرف وهذا يساعد في تثبيت القيمة الحقيقية للمداخيل ولكن ما فعلته حكومتنا هو رفع الدعم الذي بدا فعليا ثم قامت بـزيادة عجز الموازنة وأججت الضغوط التضخمية وفاقمت من انهيار سعر الصرف وهذا يعني ان وصفة حكومتنا اسوا من وصفة الصندوق بما لا يقاس لأنها لا دعما أبقت ولا تضخما انهت ولا سعر صرف ثبتت في حين ان وصفة الصندوق تضحي بالدعم ولكنها تلجم التضخم وتهدئ سعر الصرف.

- وكل هذا يعني ان هذه الحكومة لا تملك رؤية متسقة لإدارة الملف الاقتصادي وتكتفي بالترقيع اليومي الذي يفاقم الأزمات.

- أخيرا لا بد من الإشارة الِي ان عمر هذه الحكومة قصير ولكن الحكومة التي تعقبها سوف يكون عليها مواجهة تركتها التخبطية الثقيلة والمكلفة فوق تكلفة ميراث الإنقاذ.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاحد مايو 31, 2020 1:23 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بِلُّو جيبكم: ضريبة بقيمة 742 مليار جنيه في طريقها الِي جيوبكم المرهقة - إصحى يا ترس!

معتصم أقرع




أعلنت الحكومةأنها، في تعاون مع وبرنامج الغذاء العالمي، بصدد تقديم دعم نقدي مباشر يغطي 80% من الأسر السودانية. وهذا يعني أنه سوف يغطي 34.4 مليون من اجمالي السكان البالغ 43 مليون نسمة. ورد في مذكرة التفاهم، بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي، أنه سيدعمها في تطوير نظام تسليم تحويلات الدعم المباشر وآلية للشكاوى والمتابعة - بما في ذلك مركز اتصال - لدعم المستفيدين من البرنامج. وهذا يعني أن دعم البرنامج للحكومة عيني وفني وليس نقدي والبرنامج عموما ليس منظمة مانحة.

في خطابها عن الدعم المباشر كررت الحكومة أن مستوى الدعم سوف يكون في حدود 1500 جنيه للأسرة، بافتراض أن متوسط عدد أفراد الأسرة هو خمسة
أشخاص، وبذا يكون نصيب الفرد 300 جنيه في الشهر أو حوالي دولارين.

صرف 300 جنيه في الشهر ليشمل 34.4 مليون نسمة يكلف الحكومة 10.32 مليار جنيه في الشهر أو 124 مليار جنيه في السنة. فمن أين ستوفر الحكومة موارد التمويل لكل هذا الصرف الإضافي؟

فيما يخص عذابات الموازنة في أمس قريب كتبنا أنه:

- بعد زيادة الأجور في القطاع العام يرتفع عجز الموازنة إلِى 392 مليار جنيه على أساس سنوي.

- توقعت الموازنة منح بقيمة 156 مليار جنيه ولكن لم يصل منها مليما واحدا حتى الآن ليصير العجز الحقيقي، أو بالأصح الفجوة التمويلية، 548 مليار جنيه.

- أعلن عضو المجلس السيادي التعايشي عن تخصيص 500 مليون دولار في السنة لمدة عشر سنين لإعادة إعمار دارفور وهذا يضيف إلِى عجز الموازنة 70 مليار جنيه في السنة ليصبح العجز الكلي 618 مليار جنيه.

- كما ذكرنا فإن الدعم المباشر الذي أعلنته الحكومة يضيف إلِى عجز الميزانية مبلغ 124 مليار جنيه ليصير العجز الكلي علي أساس سنوي 742 مليار جنيه كحد أدني أو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

السؤال الذي يفرض نفسه هو: من سوف يدفع هذه ال 742 مليار جنيه في السنة؟

الإجابة ببساطة: ستدفع الفاتورة أنت، أيها المواطن المخدوع. ومن السهل شرح كيف ستدفع. لا سبيل للحكومة لتمويل جُل هذا المبلغ إلا بطباعة النقود. وطباعة النقود هي نوع من أنواع الضرائب لأنها تغذي التضخم وتسارع بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومع التضخم تنخفض القوة الشرائية لدخلك. ومقدار تدهور تلك القوة الشرائية لدخلك يساوي قيمة الضريبة التي دفعتها لتمويل عجز الحكومة البالغ 742 مليار جنيه.

إذاً طباعة النقود لا تخلق ثروة وإنما هي وسيلة لفرض ضريبة على دخلك تحول المال رب رب من جزلانك إلِى جزلان الحكومة. ولنوضح النقطة أكثر تخيل
أنك تستهلك سلعة واحدة فقط هي الأرز وكان دخلك لو أنفقته كله كافيا لشراء 50 كيلو من الأرز في الشهر. إفترض أنه مع التضخم وارتفاع أسعار الأرز صار دخلك يكفي لشراء 30 كيلو فقط، بدلا عن 50 كيلو. أين ذهبت ال 20 كيلو؟ العشرين كيلو التي فقدتها تساوي الضريبة التي دفعتها للحكومة. كيف تحصلت الحكومة من دخلك علي ضريبة تساوي عشرين كيلو أرز؟ افعلت ذلك بطباعة النقود رب رب، لأن النقود ورق وليس ثروة حقيقية، الثروة الحقيقية هي العشرين كيلو أرز التي انتقلت من جيبك لجيب الحكومة عن طريق طباعتها لورق النقود. إصحى يا ترس.

كل هذا يعني أن عجز الموازنة الذي يتم تمويله عن طريق طبع النقود هو في النهاية ضريبة تدفعها أنت.

الحوكمة الرشيدة، الحقيقية لا تذهل عن تحدي توفير موارد حقيقية قبل التوسع في الصرف. حل أعقد المشاكل الوطنية داخل غرف طباعة العملة شعوذة تورد البلاد موارد التهلكة. ولو كان خلق الثروة بسهولة طباعة العملة لما كانت هناك دولة فقيرة على وجه هذه الأرض ولما سقط البشير.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 04, 2020 8:31 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تناقضات الأصم

معتصم أقرع




”إنتقد ،محمد ناجي الأصم دعوة تجمع المهنيين بإقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة،وإعتبر الخطوة تجاوز للأولويات..وقال أنه من غير المعقول أن يقفز التجمع من أولوياته الأساسية المتمثله في بناء النقابات والمُساهمة في تقوية المجتمع المدني،. وأكد أن طبيعة التجمع التحالفية وطبيعة عضويته المختلفه تحول بينه على إتخاذ أي موقف أيدلوجي لجهة أنه تحالف بني على أساس القضايا النقابية. ”

المحير في الامر انه طوال رئاسة الدكتور الأصم لتجمع المهنيين اتخذ التجمع قرارات "ايدلوجية" كاملة الدسم ولم يكن تجمعه ابدا جسما نقابيا محضا بـل كان جسما سياسيا بامتياز. سبق ان قلنا عن التجمع انه كان خيالا سياسيا مفيدا ملا فراغا في فترة حرجة ولم يكن كيانا نقابيا الا بالاسم.

فما الذي استجد في الامر؟ من المؤكد ان السيد الاصم له كامل الحق في ان يختلف كما يشاء مع موقف التجمع من العلمانية , ولكن الأسباب التي اتي بها تدخل من باب الكيل بمكيالين أو هي من جنس أحرام على بلابله الدوح ….حلال للطير من كل جنس؟

وهذا لا يجوز.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 04, 2020 8:33 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أكاذيب مسيسة رب رب

معتصم أقرع



يجانب الصواب ما يشاع كثيرا عن ان تضخم الأسعار سببه ضعف الإنتاج. يمكن ان يسبب انخفاض مفاجئ في الإنتاج زيادة في الأسعار مرة واحد ولكن الارتفاع المتواصل في الأسعار بصورة شبه يومية أو شهرية, كما هو الحال في السودان, سببه الوحيد هو طباعة العملة بلا حساب ولا علاقة لتدني الانتاج به الا كنتيجة.

تفسير تضخم الأسعار بتدني الإنتاج اسطورة تروج لها الحكومات وابواقها لتبريء نفسها من تهمة صناعة المشكلة بألقاء اللوم علي المواطن المتهم ضمنيا بالكسل وتدني الإنتاجية.

ولا يختلف تفسير التضخم بارتفاع سعر الدولار , فهذه اسطورة اخري , لان سعر الدولار يرتفع كنتيجة لطباعة العملة بإفراط ولا يجوز الخلط بين السبب والنتيجة فطباعة العملة ترفع كل الأسعار بما في ذلك سعر الدولار.

أحيانا يروج اخرون للأسطورة بحسن نية وعن جهل بمبادئ الاقتصاد ودغاميسه وهؤلاء لهم العذر فلا أحد مطالب بدراية كاملة في كل فروع المعرفة ولكن لا عذر لحكومة تنشر الجهل وتستغله.

كما سبق ان ذكرنا فان طباعة العملة عبارة عن ضريبة تدفعها انت لان القوة الشرائية لدخلك تتراجع مع ارتفاع الأسعار الناتج , ومقدار القوة الشرائية الذي تفقده هو قيمة الضريبة التي دفعتها والتي تعادل الدخل الحقيقي الذي حصلت عليه الحكومة بطباعة الكاش وصرفته كما شاءت من غير ان تستشيرك.

وبما ان طباعة الكاش هي في جوهرها تحويل للمال من جيبك الِي جيب الحكومة فهي اذا قضية سياسية تهمك بالدرجة الاولي , وهي ليست صراع أيديولوجي بين خصوم سياسيين. لذلك يجب ان توضع تحويلات رب رب الضريبية في قمة سلم أولويات الحركة السياسية بأفرادها واحزابها ونقاباتها.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 04, 2020 8:38 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الثنائي المستحيل

معتصم أقرع



الحديث عن ضبط السوق وتركيز الأسعار في ظل هذا التوسع في الصرف الحكومي بلا موارد حقيقية وهم مكلف. للأسف لا يروج لهذا الوهم البسطاء وحدهم بل يشاركهم الترويج أعلي قادة الراي والأحزاب والنقابات. ويأتي هذا الوهم أما عن جهل أو نقص في القدرة علي طرح السؤال الواضح الصعب: من أين تمول الحكومة كل هذا الصرف؟

من واجب العالم, كعالم , وليس كلاعب سياسي, ان يقول للحكومة والرأي العام السياسي ان هذا التوسع في الصرف يتناقض جذريا مع تركيز الأسعار لذلك فان علي الحركة السياسية ان تختارأحدهما لأنه يستحيل الجمع بينهما ولا يمكن ان تأكل الحركة السياسية كيكتها وتحافظ عليها. ومن يحاول اقناعك بامكانية الجمع بين النقيضين لا يصلح لقيادة المجتمع أما لانه جاهل أو لانه حبرتجي غشاش .

ولكن ذهل القادة في جميع منابرهم عن طرح السؤال عن مصادر تمويل الصرف الحكومي لأنه يضع القائل به موضع المتحفظ علي رفع الأجور وتنطوي علي ذلك خسارة سياسية علي مستوي القبول الجماهيري ووسمه بميسم مخرب الحفلات ومذهب الفرحات . وما أسهل أن تحافظ علي شعبيتك بان تتملق الجهل وتسكت علي بيع الوهم .
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 04, 2020 8:40 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


أكاذيب مسيسة رب رب

معتصم أقرع




يجانب الصواب ما يشاع كثيرا عن ان تضخم الأسعار سببه ضعف الإنتاج. يمكن ان يسبب انخفاض مفاجئ في الإنتاج زيادة في الأسعار مرة واحد ولكن الارتفاع المتواصل في الأسعار بصورة شبه يومية أو شهرية, كما هو الحال في السودان, سببه الوحيد هو طباعة العملة بلا حساب ولا علاقة لتدني الانتاج به الا كنتيجة.

تفسير تضخم الأسعار بتدني الإنتاج اسطورة تروج لها الحكومات وابواقها لتبريء نفسها من تهمة صناعة المشكلة بألقاء اللوم علي المواطن المتهم ضمنيا بالكسل وتدني الإنتاجية.

ولا يختلف تفسير التضخم بارتفاع سعر الدولار , فهذه اسطورة اخري , لان سعر الدولار يرتفع كنتيجة لطباعة العملة بإفراط ولا يجوز الخلط بين السبب والنتيجة فطباعة العملة ترفع كل الأسعار بما في ذلك سعر الدولار.

أحيانا يروج اخرون للأسطورة بحسن نية وعن جهل بمبادئ الاقتصاد ودغاميسه وهؤلاء لهم العذر فلا أحد مطالب بدراية كاملة في كل فروع المعرفة ولكن لا عذر لحكومة تنشر الجهل وتستغله.

كما سبق ان ذكرنا فان طباعة العملة عبارة عن ضريبة تدفعها انت لان القوة الشرائية لدخلك تتراجع مع ارتفاع الأسعار الناتج , ومقدار القوة الشرائية الذي تفقده هو قيمة الضريبة التي دفعتها والتي تعادل الدخل الحقيقي الذي حصلت عليه الحكومة بطباعة الكاش وصرفته كما شاءت من غير ان تستشيرك.

وبما ان طباعة الكاش هي في جوهرها تحويل للمال من جيبك الِي جيب الحكومة فهي اذا قضية سياسية تهمك بالدرجة الاولي , وهي ليست صراع أيديولوجي بين خصوم سياسيين. لذلك يجب ان توضع تحويلات رب رب الضريبية في قمة سلم أولويات الحركة السياسية بأفرادها واحزابها ونقاباتها.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: السبت يونيو 06, 2020 12:08 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

الحكومة دي مدام وللا مدموازيل؟

معتصم أقرع




هذه الحكومة تفتقر إلى بوصلة فهي علي مستوي السياسات تختار شيء ونقيضه. من جهة ، اختارت هذه الحكومة شكلاً متطرفًا من اشكال اقتصاد السوق فرفعت الدعم وطلبت من صندوق النقد الدولي تصميم ومراقبة برنامج لهذا الغرض بما انه حامي حمي ايديلوجيا السوق.

من ناحية أخرى ، اختارت الحكومة العمل وفقًا لنموذج التدخل الحكومي الغليظ السيطرة على الحياة الاقتصادية كما لوانها دولة شبه شيوعية أو شبه فاشية. في لحظتها كدولة تدخلية بغلو قررت الحكومة إجبار مزارعي القمح على بيع محاصيلهم لها ، بسعر اختارته هي وحظرت عليهم البيع لأي كيان آخر. وهذا يعني أنه لا يمكن للمزارعين الاستفادة من إيديولوجا السوق الحرة التي تتبعها الحكومة وتطلب إشراف صندوق النقد الدولي عليها. وفي هذا ظلم للمزارع لانه لا يستطيع ان يبيع لمن يدفع له السعر الأفضل كما تقتضي ايديلوجيا السوق.

المثال الاخر لتحشرية الدولة التي تضرب بحرية السوق عرض الحائط هو برنامج سلعتي الذي يعني سيطرة الحكومة المباشرة على توزيع عشر سلع حيوية وبذا يتم طرد تجار القطاع الخاص من المجال.

هذا الجنون يشبه قطار برأسين ، أحدهما يقود شمالًا والآخر يقود جنوبًا. يمكنك أن تتخيل النتيجة النهائية. يبدو أننا في نهاية المطاف لن نجني غير شرور كل الأضداد في هذا المزيج من اللبن والسمك والتمرهندي.

حينما سأل الاعلامي المصري عشة الفلاتية ” وحضرتك انتي مدام وللا مدموازيل"؟ كان ردها واللهي مرة كدة ومرة كدة. وكان هذا ردا عبقريا وآمنا لسؤال لم تفهمه الفلاتية ولكنها لم تكن محظوظة. ولكن هذا الزمن اختلف والسياق اختلف وعلي حكومتنا ان تختار هل هي مدام ام مدموازيل.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء يونيو 17, 2020 12:23 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تنويه:

تعود كتابة هذا المقال إلى 15 يونيو 2019 (وقد أعاد أقرع نشره للتذكير):



المجلس العسكري يطالب قادة المعارضة بالمزيد من الانحناء

معتصم أقرع




المجلس العسكري له خطة مدروسة للتمدد في فضاء السلطة , علي حساب قوي الحرية, يقوم بتنفيذها بشكل منهجي. أولاً ، قرر المجلس تعليق المفاوضات لمدة ثلاثة أيام كعقاب لمجموعة قوي الحرية علي نشوزها عن رغباته. لقد كانت تلك لعبة قوة لها هدفان: الاول هو اعلان ان المجلس له اليد العليا, والهدف الثاني كان هو جس نبض قوي الحرية واختبار درجة تصميمها . انتصر المجلس حين تراجعت قوي الحرية وتنازلت وقبلت العودة الِي مفاوضات الطاعة بدلا عن ان ترد الصفعة.
ثم كانت حادثة كولومبيا. بدأ المجلس في الشكاوى حول هذا الموضوع وصور كامل الاعتصام علي انه كولومبيا. ابتلعت قوي الحرية الطعم وشجبت كولومبيا بل ذهب بعض قادتها في محاولات لاقناع شباب شارع النيل بان يكونوا معتصمين ناعمين وكيوت. حينئذ تأكداً المجلس العسكري من أن قيادة المعارضة تفتقر الذكاء الاستراتيجي وتفتقد الإرادة للعب الخشن وأنها تفضل مفاوضات ناعمة تقرب الِي الاستجداء وهكذا أدرك انه بامكانه ارتكاب مذبحة 3 يونيو ليدخل الرعب ويهزم المد الجماهيري من غير ان يدفع ثمنا.
والآن بعد أن وافقت قوي الحرية على استئناف المفاوضات عملياً علي ما يبدو دون شروط يعول عليها ، يريد المجلس المزيد من التنازلات. فقد اعلن انه لا يريد استئناف المفاوضات حيث توقفت قبل المذبحة. هذا يعني شيئًا واحدًا: إن المجلس يريد الحصول على مزيد من التنازلات ويريد تقليص المنحة التي وهبها الِي قوي الحرية في أيام ضعفه النسبي وقبل ان يتمدد. فهل تنحني قيادة المعارضة مرة اخري؟.
كان احتمال العزوف الدائم عن المفاوضات يفتقد الواقعية علي ضوء طبيعة قيادة المعارضة وتوازن القوي الداخلي والخارجي لذلك كان من المهم رفع سقف شروط العودة للتفاوض أذا ما قررت المعارضة العودة الِي الطاولة. وقد اقترحنا هذه الحزمة من الشروط :1- سحب الجنجويد إلى خارج الخرطوم وجميع المناطق الحضرية - وهذا لا يعني منحها ترخيص للتنكيل بأهل الريف ؛ 2- أن تتم المفاوضات فقط من خلال طرف ثالث (وليس بشكل مباشر) ويجب ان يحضرها شهود يكونوا أيضًا ضامنين لما تم الاتفاق عليه ( مثل الترويكا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة) ؛ 3- ينبغي أن تركز المفاوضات فقط على استكمال النقاط المتفق عليها مسبقًا (أي ان تتناول تكوين وسلطات مجلس السيادة وصلاحياته وان لا تعيد التفاوض في ما تم الاتفاق عليه) ؛4 ا ؛يجب أن يلتزم المجلس العسكري كتابةً بعدم استخدام القوة.
ولكن يبدو الان ان المعارضة علي استعداد الِي العودة لطاولة المفاوضات بشروط شكلية هزيلة هدفها الاول هو حفظ ماء وجهها واعطاءها ورقة توتـ تواجه بها قواعدها التي تحملت اعباء الثورة وضحت في سبيلها بالغالي والنفيس . ولكن مازال هناك امل , مازال بامكان المعارضة ان تفرض شروطا قوية واستراتيجية للعودة للمفاوضات , وان تكون هذه الشروط مدروسة كخطوات هامة في مسيرة تحقيق الهدف الاسمي أي انتقال السلطة الحقيقية الِي القوي المدنية الديمقراطية.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاربعاء يونيو 17, 2020 4:53 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

السودان يسجل ثالث أعلى معدل تضخم في العالم

معتصم أقرع




سجل السودان عام 2019 بنسبة 82٪. أحرزت أعلى نسبة تضخم فنزويلا بنسبة 2298٪ ، تلتها زيمبابوي بنسبة 766٪. أما جمهورية جنوب السودان فقد أحرزت المركز السادس بنسبة 40 ٪ . ومن المؤكد ان نسبة التضخم في 2020 تفوق نسبتها في 2019 مما يعني أننا في طريق العبور لبر زيمبابوي .

نلاحظ ان الفوضى السياسية سادت في جميع البلدان أينما جمح التضخم ومن المعروف ان التضخم الجامح أحد اكثر العوامل فعالية في تدمير الاقتصادات فهو يقود الِي الفقر وتدني الإنتاج وسيادة المضاربة والأنشطة الطفيلية وهروب راس المال وضعف الاستثمار وانهيار العملة الوطنية وتفاقم البطالة. وفي ذلك قال أحد اهم الاقتصاديين في التاريخ وأعلاهم تأثيرا, جون ماينارد كينز عن افساد العملة الناتج من السياسات التضخمية انه :

"لا توجد وسيلة اشد دهاء واكثر فعالية لتدمير أسس المجتمع من افساد العملة. هذا الافساد يحشد جميع ميكانزمات الاقتصاد الخفية في خدمة الدمار الذي يتم بطريقة لا يستطيع شخص واحد من كل مليون تشخيصها."

عقب سقوط البشير , كان من المتوقع من أي حكومة تمتلك الحد الأدنى من المسؤولية ان تضع ترويض التضخم كأولوية عليا بدونها لا يمكن على الإطلاق تحقيق الانتعاش الاقتصادي ويستحيل الاستقرار السياسي.

والتضخم ليس لغزا غامضا, فأسبابه معروفة وطرق مكافحته ايضا معروفة لأي طالب صف ثاني في مدرسة اقتصاد مغمورة. يتولد التضخم من التوسع في الصرف الحكومي الممول بطباعة العملة رب رب . لذلك فان إيقافه يتم بالتوقف عن الطباعة غير المسؤولة للعملة. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات وترشيد الصرف الحكومي , وتخفيض الصرف البذخي علي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرائح العليا من البيروقراطية المدنية و الامتناع الكامل عن التوسع في صرف جديد ما لم يتم توفير الإيرادات الحقيقة أولا , وقبل اعلان الصرف الجديد.

ولكن هذه الحكومة لم تستمر فقط في نفس سياسات الإنقاذ التي غذت التضخم ، بل إنها فاقمتها بوتائر أسوأ لم تجرؤ عليها حتى الإنقاذ وتوسعت في الإنفاق الارضائي لشراء حب غير مستحق تنقصه موارد حقيقية لتمويل التوسع الايروسي حتى ان ربربة هذه الحكومة فاقت ربربة الإنقاذ اضعافا مضاعفة .

ونتيجة استمرار سياسات اشعال نيران التضخم لا يستطيع المرء في هذه الأيام تصفح جريدة دون ان تصدم عينيه العديد من الأخبار اليومية عن ارتفاع أسعار كل شيء: المواد الغذائية والحليب والأدوية ووسائل النقل والعملات الأجنبية.

ويمكن قياس التضخم الذي التي برعاية هذه الحكومة رب رب بملاحظة انها حين استلمت السلطة كان الدولار متداول مقابل 70 جنيهاً ،ولكن سعر الصرف اليوم بلغ 151 جنيهًا وقد يكون قد زاد عن ذلك حين تفرغ من قراءة هذا التعليق. وهذه وتائر من التدهور لم تشهدها حتى أيام حكومة البشير ولا يمكن الادعاء بان المسؤول عن حدوثها هو الدولة العميقة أو تركة الإنقاذ.

ما هو الحل: الحل ليس بالضرورة هو الدعوة لإسقاط هذه الحكومة وانما مطالبتها بان تتعامل مع كارثة التضخم بالجدية اللازمة لانها حاليا سم في جسد الاقتصاد يهدد الحكم المدني بـل يهدد سلامة ووجود السودان كدولة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: السبت يونيو 20, 2020 8:44 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

هل يصلح الفريق دقلو ما افسدته رب رب؟

وقائع فشل معلن للمرة المليون


معتصم أقرع




هناك تاريخ طويل يمتد أربعة عقود حاولت فيه الحكومات المتعاقبة محاربة تجارة العملة بالإجراءات الأمنية والقانونية وصلت الذروة بتنفيذ أحكام اعدام بسبب حيازة مبالغ ضئيلة من العملات الأجنبية. كما هو معروف فقد باءت كل تلك المحاولات بالفشل حتى حينما تبنتها أنظمة باطشة مثل مايو والانقاذ . ورغم كل هذه المحاولات الأمنية علي مدي أربعين عاما واصل سعر الصرف في الانهيار حتى بلغت نسبة الانهيار حوالي 5 مليون ونصف في المائة منذ بداية ثمانينات القرن السابق .

وقد كان سبب فشل السياسات الأمنية كبديل للسياسية النقدية واحدا في كل الحقب وهو ان تشديد القبضة الأمنية يؤدي الِي شح في العملات الأجنبية وبالتالي الِي شح في السلع المستوردة مما يضطر الحكومة الِي التراجع تحت ضغط الندرة والغضب السياسي الناجم. يفاقم الفشل حقيقة ان اكبر مصدر للعملات الأجنبية هو تحويلات المغتربين وهذا يعني ان تجارة العملة يمكن ان تتم في مدن الخليج ومدن الشتات السوداني في أوروبا وامريكا وهذه الاسواق بعيدة عن سيطرة المباحث السودانية وسوف تظل خارج نطاق العصا الدقلوية.

أذا كان هو حكم التاريخ فما الذي يجعل اللجنة الاقتصادية تجرب المجرب للمرة المليون؟ الا يقرأ هؤلاء تاريخ الاقتصاد الذي يديرونه؟ وان كانوا لا يقرأون التاريخ, الم يلاحظوا في سياحتهم الخارجية ان استقرار سعر العملة لا يهدده وجود السماسرة والصرافات وانما يعتمد كليا علي حزمة السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة؟

هذه الحكومة مجنونة , تصنع في المشاكل رب رب وتطلب من وزراء اخرين التصدي للمشاكل الناجمة من رب رب , فتطلب من مدني لجم جماح اسعار السلع الهامة , وتطلب من اكرم حل مشكلة الدواء والان تطلب من دقلو حل مشكلة سعر الصرف استنادا علي هرواته الغليظة ولكن قريبا سيكتشف الفريق أيضا ان قوي السوق اقوي من عنترياته.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الخميس يونيو 25, 2020 6:13 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

هل المحفظة السحرية حل لمشكلة غير موجودة؟

معتصم أقرع



هناك قصة عن رجل فقد مفتاحا في ساحة مدلهمة الظلام واستحال عليه ان يتبين كوعه من بوعه فيهـا. فما كان منه إلا ان مشي ومشي إلى ان وصل الِي منطقة مضيئة شرع فيها فورا في البحث عن مفتاحه الضائع.

اطلقت الحكومة مبادرة المحفظة التي تعول عليها كثيرا في توفير السلع الحساسة المستوردة. ستجمع المحفظة حوالي 2.4 مليار دولار يدفعها مساهمون من القطاع الخاص ليتم استخدامها في الاستيراد.

لكني لا أفهم كيف سيحل هذا التوجه مشكلة الواردات الأساسية. أفهم أن المحفظة يمكن أن تجمع رأس مال كبير كما هو مخطط لها . لكن توافر رأس المال لم يكن مشكلة الواردات السودانية في يوم من الأيام. ظلت المشكلة الحقيقية للواردات دائما وابدا ذات شقين ولكن لا تعالج المحفظة المقترحة أيًا منهما.

المشكلة الأولى مع الواردات هي شح النقد الأجنبي. ويأتي إجمالي عائدات السودان من النقد الأجنبي بشكل رئيسي من تحويلات المغتربين والصادرات . لا يكفي المصدران لتغطية الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات والسفر وهروب رأس المال وسداد الديون ويخلق العجز الناتج اختناقات في كافة أوجه الحياة الاقتصادية بما في ذلك توفر وسعر الواردات الأساسية. حل المشكلة الواضح هو تعزيز قطاع التصدير وزيادة قدرته. السؤال الذي يفرض نفسه هنا كيف يمكن للمحفظة أن تحقق هذا الهدف وتزيد من الصادرات أو تضاعف عرض النقد الأجنبي في حين انها محض رأسمال استيرادي؟

المشكلة الثانية التي تتعلق بـالواردات السودانية هي مشكلة التسعير وما إذا كانت الواردات يتم تسعيرها وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء أم بسعر الصرف الرسمي. كيف ستحل المحفظة هذه المشكلة؟

يجب أن أعترف أنني لم أقرأ الكثير عن المحفظة لشح المكتوب عنها ، لذلك قد يكون فاتني شيئًا ما . لكن حدسي غير المعصوم يخبرني أن هذه المحفظة هراء آخر غير قابل للاستدامة ، أو مخدر وقتي لشغل الرأي العام بأمل سرابي جديد فحتى لو نجحت لفترة قصيرة سوف تنحسر وتتلاشي في غضون شهور قليلة. لكنني على استعداد لتغيير رأيي إذا تم تنويري بمزايا لهذه المحفظة فاتت علي حتى الآن. هات المزايا ينالك ثواب.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاحد يونيو 28, 2020 12:40 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

مؤتمر المانحين البرليني وسلق الضفدع السوداني علي ماء فاتر

معتصم أقرع



+ عندما بدأ السيد رئيس الوزراء عهده في اغسطس 2019 أعلن للمجتمع الدولي أنه يحتاج إلى عشرة مليار دولار من المساعدات الخارجية لإنقاذ الاقتصاد السوداني تستخدم منها 8 مليارات لتغطية فاتورة الواردات إضافة إلى ملياري دولار تضاف الِي ودائع الاحتياطيات الأجنبية لإيقاف نزيف الجنيه تجاه العملات الأجنبية.


+ في نوفمبر 2019 اعلن السيد وزير المالية إن السودان بحاجة إلى ما يصل إلى خمسة مليارات دولار لدعم الميزانية لتجنب الانهيار الاقتصادي وبدء الإصلاحات بعد الإطاحة بنظام عمر البشير. وكانت نقطة بيع الرسالة للمجتمع الدولي التهديد بانه اذا لم يعطونا المال ستنهار الدولة وسيسيطر الإرهابيون ويشنون هجماتهم البربرية عليكم وعلي مصالحكم في الإقليم وحول العالم. وكان الافتراض الضمني هو أن فزاعة الإرهابي الإسلامي يمكن استخدامها لتخويف الغرب بنفس نجاعة استخدامها في خطاب الاستهلاك المحلي.


+ انعقد مؤتمر أصدقاء السودان البرليني في يوم 25 يونيو 2020 واعلن في بيانه الختامي ان الدعم الاقتصادي الذي تم التعهد به بلغ 1.8 مليار دولار وهذا يعني انه في المتوسط يحصل كل فرد سوداني علي 41 دولار. هكذا يبدو ان حكومة الثورة قد بالغت حسن الظن بمجتمع الأصدقاء.


+ تأتي التعهدات المالية من أصدقاء السودان بلا اطار زمني محدد الشيء الذي يعني ان الأصدقاء يمكنهم ان يدفعوا بأقساط تروق لهم في توقيت مفتوح يروق لهم. وهذا الترتيب ليس مصادفة وانما مصمم للسيطرة علي القرار الاقتصادي باشتراط تواصل الدفع برضاء صندوق النقد الدولي علي درجة اخلاص الحكومة في تنفيذ وصفته. وهذا يعني ان الدعم المتعهد به ثمنه السياسي هو المضي قدما في تنفيذ وصفة الصندوق.


+ التعهد عبارة عن وعد غير ملزم. يحق للمانح ان يتراجع عنه أو ان يقلل منه كما شاء , إضافة لحقه في توقيت الدفعيات.


+ ايضا يحدد البيان اوجه صرف المعونات ولا يترك الحبل علي الغارب للحكومة , وقد اختار المانحون حصر الصرف علي مواجهة اثار الكورونا, الحماية الاجتماعية ، والتنمية، والمساعدات الإنسانية كما ربط الصرف بملف السلام وهذا يعني ان المساعدات الاجتماعية والإنسانية وملف السلام ربما يكون لهم نصيب الأسد في هبة المانحين وان نصيب الموازنة منه سيكون ضئيلا جدا بدليل ان البيان لم يذكرها أصلا. وهذا رغم ان السيد وزير المالية كان قد طلب من المانحين في نوفمبر 2019 خمسة مليار دولار فقط لدعم الموازنة تحديدا . عليه فسوف تستمر ازمة عجز الموازنة تقريبا كما هي وسوف تتفاقم ويتصاعد معها التضخم الانفجاري.


+ لإيضاح ان التعهد عبارة عن وعد غير ملزم ويمكن التراجع عنه نعطي مثلا عما حدث في غزة في 2014 .في أعقاب العملية العسكرية الاسرائلية في يوليو 2014 التي الحقت دمارا معتبرا في غزة تم تنظيم مؤتمر مانحين من قبل مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية ، وعقد في القاهرة في 12 أكتوبر 2014 لجمع المساعدات لإعادة بناء غزة .


+ بلغ إجمالي التعهدات المعلنة في المؤتمر 3.5 مليار دولار خصصت لدعم غزة ويتم صرفها خلال الفترة 2014-2017 . وهذا يعني ان نصيب الفرد في غزة من التعهدات كان 1944 دولار (مقارنة مع نصيب الفرد السوداني البالغ 41 دولار, رغم ان دمار الحروب الذي أصاب السودان لا يقل عما حدث في غزة التي حتى ذلك الحين قد تمتعت بمستوي معيشي افضل من كل أقاليم السودان).


+ بنهاية الفترة , اعتبارًا من 1 مارس 2018 ، تم صرف 1.884 مليار دولار من تعهدات إعادة اعمار غزة ما يجعل نسبة الصرف 54 في المائة من جملة التعهدات. نادرا ما يفي كل المانحون بتعهداتهم.


+ بعد سقوط حكومة محمد مرسي انضمت مصر للحلف المعادي لقناة الجزيرة ونتيجة لتقارب تم قدمت السعودية والأمارات دعما للحكومة الجديدة بلغ 25 مليار دولار , أي بما يعادل 283 دولار للفرد المصري في ذلك الحين رغم ان حال الاقتصاد المصري افضل بكثير من حال الاقتصاد السوداني ورغم انها لم تدعم الدولتين المانحتين بالجنود أو المشاركة في مجهوداتهما العسكرية.


+ في نوفمبر 2016 ، توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق مع الحكومة المصرية تهدف الي مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى إلى خفض الإنفاق العام ، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية وتقليل دور القطاع العام في توفير الخدمات الاجتماعية المدعومة. الهدف الثاني لهذه الإصلاحات هو زيادة إيرادات الدولة ، بما يشمل فرض ضريبة قيمة مضافة في حدود 14 في المائة وتحرير سعر الصرف وتشجيع الاستثمار الأجنبي.


+ في المقابل قدم الصندوق لمصر قرضا بـلغ 12 مليار دولار أو ما يعادل 127 دولار للفرد المصري وذلك لتخفيف الصدمة المترتبة علي دواءه المر الذي يفاقم من ارتفاع تكلفة المعيشة واستفحال الحرمان الاجتماعي وازدياد حدة الفقر.


+ في سبتمبر 2018 تلقت الأرجنتين قرضا من صندوق النقد الدولي بـلغ 57.1 مليار دولار – أي 1283 دولار للفرد الأرجنتيني. وفي المقابل التزمت الارجنتين بوصفته التي تألفت من تحرير سعر الصرف والالتزام بـعجز صفري في الموازنة يتم تحقيقه عن طريق تقليل الصرف الحكومي علي الخدمات والدعم والتوظيف إضافة الِي زيادة الضرائب.


+ التجارب الغزية والمصرية والأرجنتينية تشير الِي ضآلة الدعم الذي وعد به المانحون أهل السودان في مؤتمر برلين مقارنة مع الدعم الذي قدم الِي غزة ومصر والأرجنتين. أضف الِي ذلك ان التعهدات عبارة عن وعود غير ملزمة ولا جدول زمني لها وتأتي أيضا بشروط تتعلق بأوجه الصرف واهم من ذلك يأتي الاستمرار فيها علي دفعات مشروطة بتجديد شهادات حسن السير والسلوك من صندوق النقد الدولي.
+ في بيانه الختامي هنأ مؤتمر برلين صندوق النقد الدولي والحكومة الانتقالية علي ـالتوصل إلى اتفاق على برنامج طموح يراقبه موظفو الصندوق. إن شاء الله بيت مال وعيال.


+ التعهدات التي تمت في مؤتمر برلين عصفور في شجرة بائس ومشروط ولكنه يوفر للحكومة غطاء سياسي وإعلامي فعال يتيح لها التوغل في صندقة الاقتصاد السوداني.


+ استنادا الِي بيان الصندوق الصادر في مارس 2020, عقب مشاورات البند الرابع مع الحكومة السودانية , يمكن تلخيص اهم ملامح البرنامج الذي سيتم تطبيقه في السودان حسب الاتفاق. من المؤكد ان البرنامج سوف يحتوي علي كل ما سيتم ذكره ادناه لأنه لا خلاف عليه بين الطرفين ولكن الشيء الوحد غير المؤكد يتعلق بـإدارة التدرج وترتيب الجرعات , من الواضح ان الطرفين يفهمان اسطورة القعوي التي تقول أنه إذا تم وضع ضفدع فجأة في ماء مغلي ، فسوف يقفز ويجلبط ، ولكن إذا تم وضعه في ماء فاتر يغلي ببطء ، فلن يدرك الخطر وسيتم طهيه حتى الموت.


+ ادناه تفاصيل البرنامج الذي تنوي حكومة الثورة بتطبيقه تحت اشراف الصندوق:


- سوف يهدف برنامج الصندوق الِي خفض عجز الموازنة , بالتدرج, الِي حدود واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


- سبق ان ذكرنا ان تعهدات المانحين سوف يذهب جلها لتمويل أنشطة لا علاقة لها بالموازنة. حسب إحصائيات الصندوق التي تتسق مع تضريباتنا السابقة عجز الموازنة في 2020 يقارب ال 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والرقم الرسمي المذكور في وثيقة الموازنة عبارة عن خيال خصيب ونشيط. ولكن بعد الأخذ بالاعتبار تأثير جائحة الكورونا وزيادة المرتبات بنسبة 569 في المائة فان العجز لا شك قد تضاعف.


- سبق بان قدرنا ان زيادة الأجور في القطاع العام ترفع عجز الموازنة الِي حدود 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة فوق كارثية. اضف الِي ذلك ان الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع ان ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020 حسب تقديرات الصندوق وهذا يعني ان العجز قد يقارب 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


- وهذا يعني انه ليتم خفض العجز الِي حدود واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي علي الحكومة زيادة العائد الضريبي وخفض الصرف علي جميع المناشط بما يوفر حوالي 450 مليار جنيه وفي الحالتين سيعاني المواطن الأمرين, وسيرتفع العبء الضريبي على كاهله وتتقلص الخدمات التي تقدمها الدولة له. (لاحظ ان كل الأرقام التي استخدمها هذا المقال للتقدير مأخوذة من وثائق الحكومة والصندوق ولكنها تظل تقريبية غير ان هذا لا يغير من جوهر الحجة والتحليل)


- لاحظ الصندوق بكامل الدبلوماسية ان الإيرادات المقدرة في الموازنة كانت مبالغ فيها وغير واقعية, وهي نفس ملاحظة بعض الخبراء السودانيين من مختلف المدارس.


- كانت توقعات الموازنة متفائلة للغاية حتى قبل بداية جائحة الكورونا مما يعني تفاقم الفجوة الكبيرة في المالية العامة ويتطلب ذلك تدابير إضافية لضمان الضبط المالي من ضمنها زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب ورسوم وجمارك إضافية بما في ذلك زيادة سعر الدولار الجمركي الشيء الذي يعني عمليا زيادة الضرائب علي الواردات بجميع أنواعها.


- ولكن زيادات الضرائب والرسوم والجمارك وحدها لا تكفي لخفض العجز بالقدر المطلوب, ولن يكفي رفع الدعم عن جميع السلع لذلك لا بد من تخفيض الصرف الاجتماعي والتنموي والخدمي, فما هي المرافق والمناشط التي سيتم بترها لتوفير المال؟


- لاحظ ان هذا السيناريو القادم لا يترك شيئا من المال يعتد به للاستثمار في التنمية أو دعم الإنتاج أو إعادة اعمار ما دمرته الحرب أو إرضاء المحاربين من العواصم الفخيمة.


- سبق ان ذكرنا ان الشراكة بين الحكومة والصندوق سوف تتبني التدرج لتقليل مخاطر انفجار الشارع لذلك فان خفض عجز الموازنة سوف لن يأتي دفعة واحدة ولكن هذا التدرج ان لم يصاحبه زيادات كبيرة في الدعم الأجنبي بالتحديد لتمويل الموازنة , فسوف يتم تمويل ما تبقي من العجز عن طريق طباعة النقود ليدفع المواطن الثمن من شباك انتفاخ الأسعار.


- تشمل وصفة شراكة الصندوق والحكومة أيضا تعويم سعر الصرف , وهذا يعني تبني سعر السوق الأسود لجميع المعاملات وبذا يتم تسعير جميع الواردات بسعر السوق الأسود . وهكذا ترتفع أسعار كل الواردات وترتفع معها أسعار السلع المنتجة محليا اما بغرض مجاراة ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج المستوردة أو زيادة تكلفة العمالة أو بغرض حماية الدخل الحقيقي من التلاشي مع التضخم الناتج.


- لكن الاشكال هو أن سعر الصرف الرسمي رغم انه لا يطبق علي كل المعاملات الا انه يوفر مرساة أو أرضية تخفف من غلواء سعر الصرف في السوق الاسود. لذلك بعد تعويم سعر الصرف الرسمي ، سيقفز سعر السوق الأسود الموحد الِي سماء سابعة وستتولد زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وستصرخون.


- الحديث عن شبكة دعم مباشر وشبه دخل أساسي شامل نكتة لا تسلي لعدة أسباب. السبب الأول هو ان الحكومة أعلنت عن نيتها لتقديم 500 جنيه شهريا, أو ثلاثة دولارات ونصف بسعر هذه الأيام, لحوالي 80 في المائة من الشعب السوداني. قدر الصندوق ان تنفيذ هذا الوعد يكلف الخزانة حوالي اثنين مليار دولار في السنة. من اين سوف تأتي الحكومة بهذه الموارد وهي الان عاجزة عن دفع المرتبات في ولاية الجزيرة وغيرها؟


أذا كانت الحكومة عاجزة عن دفع المرتبات خارج الخرطوم وعاجزة عن توفير الكهرباء والدواء المنقذ للحياة في الخرطوم كيف يمكنها ان توفر دخل يبلغ ستة ألف جنيه في السنة يغطي 35 مليون مواطنا سودانيا؟


بعد ان اجتمع 40 مانحا وتعهدوا بتوفير 1.8 مليار دولار في فضاء زمني مفتوح ولتمويل أنشطة تروق لهم خارج الموازنة , يبدو ان التعويل علي المانحين لتوفير اثنين مليار دولار سنويا لتمويل الدعم المباشر يفتقد الجدية.


- سبق ان ذكرنا ان أطروحة الدعم المباشر هدفها توفير غطاء سياسي لرفع الدعم السلعي وتعويم الجنيه ولم يرق زعمنا لكتائب الدجاج وجماعات خليني احيا علي امل ولو كان بالخداع. وقد أكد زعمنا تقرير صندوق النقد في مارس 2020. حين تساءل الصندوق ماذا لو لم يوفر المانحون المال للصرف علي الدعم المباشر كان رد السلطات السودانية أنه إذا لم يتحقق التمويل الخارجي المتوخى فهناك مجال لتقليل الإنفاق - بما في ذلك الانفاق علي الدخل الأساسي شبه الشامل بعد اطلاق حملة إعلامية تمهد وتبرر للتراجع عنه.


- عادة ما تحتوي روشتة الصندوق علي خصخصة الشركات العامة وهذا يعني ان الحكومة ستسعي الِي بيع الشركات المستردة من الاخوان أو الأجهزة الأمنية لرجال اعمال من داخل وخارج السودان . وهكذا الحكومة تسترد ممتلكات الشعب ثم تقوم ببيعها وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا.


- من اهم عناصر فقه الصندوق تشجيع الاستثمار الأجنبي بـتوفير اطار قانوني يحميه ويضعه خارج سلطة الدولة بدرجة ما وبمنحه حوافز ضريبية وجمركية وتصديرية وتمكينه من تحويل أرباحه الِي الخارج كما يشاء وبدون قيود تذكر.


- فتح الدول الافريقية الأبواب لراس المال الأجنبي تنفيذا لشروط الصندوق نتج عنه ان الاجانب يملكون ما يقارب 40 في المائة الِي نصف راس المال الصناعي في القارة ويترتب علي ذلك ان الدخل الذي يجنيه المستثمرون الأجانب ويحولونه الِي الخارج يبلغ ثلاثة أضعاف المساعدات التي تحصل عليها القارة. هل هذا هو طريق التنمية الذي يناسبنا ونتمنى ان نسير عليه؟


- أيضا من المعروف في أدبيات التنمية الجادة, بما في ذلك توماس بيكيتي في كتابه الرائع راس المال في القرن الواحد وعشرين , ان كل تجارب التنمية الناجحة في آسيا اعتمدت على رأس المال المحلي ، وليس على رأس المال الأجنبي ولا الهبات. وهكذا نمت الصين وكوريا واليابان وتايوان بالتركيز على رأس المال المحلي بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري ، والتعليم والتكنولوجيا والتدريب واكتساب المهارات، وما إلى ذلك. وما زالت الصين تفرض قيودًا شديدة على رأس المال الأجنبي. ولك ان تقارن ذلك بأفريقيا التي تعتمد على رأس المال الأجنبي.


- عودة الِي تعهدات اصدقاءنا الاكارم يمكن القول بان عطيتهم المشروطة البالغة 41 دولار لكل فرد في مدي زمني غير معلوم لا تعدو ان تكون بندق فشنك لن يغير شيئا في بحر الاقتصاد ولكن علي المستوي السياسي فهذه التعهدات شديدة الأهمية لأنها توفر للحكومة راس مال سياسي اجنبي يتيح لها تطبيق فقه صندوق النقد الذي عجزت دكتاتورية نميري ودكتاتورية الإنقاذ عن تنفيذه رغم محاولاتهما المستميتة حتى سقوطهما. لذلك فانه من المرجح ان ما تبقي من عام 2020 سوف يكون شديد الغليان لان موجات تصاعد تكاليف المعيشة القادمة ستكون غير مسبوقة ولكن بما ن لكل فعل رد فعل فكذلك سوف يفور الشارع السياسي وربما تتولد ازمة ثورية جديدة.


- علي مستوي عميق في الاقتصاد السياسي , تظل ازمة بورجوازياتنا الوجودية منذ الاستقلال كما هي غض النظر عن تنويعاتها بين المدني والعسكري. فهي قد ولدت محشورة بين مطرقة المركز المهيمن في الخارج وسندان شعوبها في الداخل , وعادة يستحيل التوفيق بين اغواء اله الخارج و إرضاء الشارع السياسي في الداخل لان الرؤي والمصالح تتباين جذريا. ولكن كان حظ البرجوازيات العسكرية اوفر لأنها تستطيع ان تنبطح للخارج بدرجة ما ثم تحتوي الغضب الداخلي الناتج بقوة السلاح وكتم الانفاس والحريات ولكن خيار العنف اقل توفرا للحكومات الديمقراطية وشبه الديمقراطية وهذا هو السر ان الشق العسكري من البرجوازية اعتلي سدة الحكم في 52 عاما من الاستقلال مقابل 12 عاما للمدنيين.


- حتى الان الشراكة الحاكمة يحميها ان الجيش والمليشيات لا تملك رصيدا سياسيا كافيا لتحكم وحدها, وحوجتها لراس مال سياسي مدني هو السبب الأهم لعدم الانقلاب علي الشراكة المريحة حتى الان. ولكن هذه التوازنات غير مستقرة ومن المحال دوام الحال ثم ان الملعب السوداني قد تغير كثيرا فلم يعد الخيار محصورا بين حكم مدني واخر عسكري, فقد ظهرت المليشيات كلاعب ثالث , اضف الِي ذلك ان انهيار جهاز الدولة يضيف خطرا آخرا لثنائية مدني/عسكري أو قل أنه يضيف خطرا رابعا لثلاثية مدني/عسكري/مليشي.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاثنين يوليو 06, 2020 3:43 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

تداعيات رب رب في الميدان

معتصم أقرع



أسوة بزيادة الأجور في القطاع العام بلا موارد حقيقية، اقر اتحاد اصحاب العمل زيادة الأجور للقطاع الخاص.

زيادة الأجور في القطاع الخاص التي لا تسبقها زيادة في الإنتاجية هي المعادل الموضوعي لرب رب القطاع العام لأنه سيتم تمويلها برفع الأسعار التي ينتجها القطاع الخاص في حال مقدرة الشركة المعنية علي ذلك والاستمرار في الإنتاج وعدم تقليص العمالة.

بـذلك تفتح رب رب نافذة جديدة للضغوط التضخمية عبر القطاع الخاص. وهذا لا يعني اننا نعارض رفع الأجور في القطاع الخاص لان ذلك اصبح امرا حتميا, كما بينا حينها, يوم صدر قرار رفع المرتبات في الخدمة العامة بنسبة 569% وبلا موارد حقيقية . المشكلة هي القرارات الحكومية قصيرة النظر, لا الحق الطبيعي لمستخدمي القطاع الخاص في حماية أوضاعهم المعيشية المتدهورة ما استطاعوا لذلك سبيلا.

في نهاية لعبة رب رب سوف تلتهم الأسعار النارية كل زيادات المرتبات وتترك عمال وموظفي القطاعين العام والخاص في حالة فقر أسوأ في ميزان الدخل الحقيقي أي, قوته الشرائية. اضف الِي ذلك ان رب رب تصب الزيت علي سعر الدولار الذي بلغ 144 جنيها وسوف ترتفع أسعار الخبز والبنزين والجازولين في النظام التجاري مع كل قفزة دولارية.

وكما نعلم فان الدولار يتنفس خارج مدي العين الحمرا للفريق دقلو الذي صرح في 18 يونيو 2020 انه ” بعد دا حا نتصارع مع الدولار دا بنمشي ليهو عديل نشوف هو يرمينا ولا نحن نرميهو”. ومن الواضح ان الدولار لم يترمي ولا ندري من الذي وقع.

أما الذين لا يعملون وهم ملايين الشباب والكبار في المدن والريف فأمامهم أيام عصيبة.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عادل القصاص



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1532

نشرةارسل: الاثنين يوليو 06, 2020 3:45 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بعد ان حدس ماحدس هذا هو السؤال

معتصم أقرع




الآن وبعد أن استقر غبار السياسة يبدا غبار السياسات في الانطلاق. ، يصبح السؤال الملح الان عن ما هية الخطط الاقتصادية للقادة الجدد : هل هم ملتزمون بالتعليم الجيد المجاني ، هل هم ملتزمون بتوفير رعاية صحية مجانية؟ هل هم ملتزمون بإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء؟ ماذا سيفعلون بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ ما هي خططهم لخلق فرص عمل للأجيال الشابة؟ ما رأي القادة الجدد في دعم الخبز والمحروقات والدواء؟ كيف سيديرون العملة والسياسة النقدية وسياسات سعر الصرف؟
من المسلم به أن القادة الجدد لا يملكون عصا سحرية ولا أحد يتوقع ان يتمكنوا من حل جميع المشكلات في يوم واحد ، لكن يتعين عليهم تقديم انجازات هامة و بسرعة على كل هذه الجبهات تشي بأولوياتهم الاجتماعية وفكرهم السياساتي وتعطي انطباع عن الطبقات التي ينحازون اليها. كما يجب عليهم إظهار الكفاءة والجدية والذكاء والأهم من ذلك كله أن يظهروا التزامًا لا لبس فيه تجاه أفقر قطاعات المجتمع.
سوف لا يكون مقبولا استخدام الأضرار الواسعة التي سببها النظام السابق كذريعة لتبرير أي تقاعس أو أخفاقات قادمة لان ذلك سيكون مثيرا للشك اكثر من الشفقة . افقر قطاعات الشعب السوداني لا تتوقع الجنة غدًا ، لكنهم يستحقون تقدما هاما في اتجاه هذا الهدف كل يوم. باختصار هل سوف ينتقل السودان الِي فجر جديد يقارب شعارات الثورة ام سوف يكتفي قادته بالتحول من من نيولبرالية الاخوان الِي نيولبرالية قحتية مستبدلا صفوة الدقن وقرة الصلاة بصفوة حداثة الصلاة باتجاه الغرب ويظل المحتوي الاجتماعي للسياسة الاقتصادية كما هو ؟
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
انتقل الى صفحة السابق  1, 2, 3  التالي
صفحة 2 من 3

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة