همرور وحمدون

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 434

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 23, 2019 1:31 pm    موضوع الرسالة: همرور وحمدون رد مع اشارة الى الموضوع

http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=9805&sid=6cf091d99ebb960c80909e2daaaaa669
من هذا المقال لكمال الجزولي هذا المقبوس:
اقتفاء الدَّولة الوطنيَّة أثر النَّموذج الكولونيالي أفرز مشتغلين بالذِّهنيات يهجرون مواقع "المثقَّفين" إلى مواقع "الخبراء"، ليخصُّوا الحكَّام، لا الشُّعوب، بـ "خدماتهم"، فأدرجتهم الامبرياليَّة ضمن خططها لاستعادة "هيمنتها.

وقصي همرور حول نفس الموضوع.

https://www.facebook.com/Gussai/posts/10157627113153243?__tn__=%2CdH-R-R&eid=ARCNbpmLsOgF0OXvNBcfZ7NJDPHveX9Q3k9IyE4vwlbRgh5rsqpsTJ2HnabBkbx8mpNjEZ7UKnPV5bXm

Gussai Hamror
‏٢١ يوليو‏، الساعة ‏١٢:٤٥ م‏ ·

حول اختيارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للفترة الانتقالية: عبدالله حمدوك مثالا
لم أتعرف على إنتاج عبدالله حمدوك بما يكفي لأتصوّر قيمة الدور الذي سيلعبه في إصلاح الأوضاع التنموية في السودان، في ظل أوضاع حوكمة مناسبة. لكن أعرف عن خلفيته المهنية والتدريبية (الأكاديمية) كما يعرف عمومنا اليوم، وكذلك شاهدت فيديو مؤخرا يتحدث فيه بصورة عامة عن الخطوط العريضة للاقتصاد التنموي في افريقيا. يمكن القول من ذلك الفيديو (الوصلة أدناه في التعليقات) إن طرح حمدوك جيد وغير جيد في نفس الوقت.
هو طرحٌ جيد لأنه يرسم خطوطا عريضة غير سيئة. بالفعل، في ظل الأوضاع الحالية لا مجال في افريقيا في المرحلة الحالية لغير نماذج "اقتصاد مختلط" مبني على خطة شاملة وبعيدة المدى، يقودها القطاع العام ومؤسسات الدولة وفق موجّهات قوية في انحيازها للنمو الداخلي (endogenous growth)، وتلك عموما معالم ما يسمى اليوم بالدولة التنموية (developmental state). بالنسبة لنا، ولمن يتفق معنا، اقترحنا نموذج الاقتصاد التعاوني كموجّه لهذه المرحلة، لأنه متسق المعالم ولأنه يفتح النافذة أمام الصعود نحو الاشتراكية المستدامة أو الموطَّنة (أي التي تقوم من الأسفل للأعلى، من القواعد المحلية والعمّالية نحو مؤسسات الدولة، بخلاف اشتراكية الدولة - من الاعلى للأسفل - التي تحيط بها مشاكل كثيرة كما أرتنا التجارب المشهودة في القرن الماضي). إذن، من موقعنا هذا (موقع الاقتصاد التعاوني)، يمكن القول إن الخطوط العريضة التي يطرحها حمدوك مقبولة في مجملها-- مع بعض التحفظ على التفاصيل، وكذلك احتمالات الاختلاف في السياسات التي تترجم هذه الخطوط العريضة (والاختلاف في السياسات قد يكون اختلافا كبيرا أحيانا، فالعبرة إنما هي في نتائج السياسات، والسياسات الخاطئة تؤدي لنتائج خاطئة وإن كانت الخطوط العريضة جيدة).
وطرحٌ كذلك غير جيد، لأنه ليس طرحا أصيلا أو نادرا، وبالتالي فهو لا يقف على أرض مستقلة، فهو نفسه حديث هيئات الأمم المتحدة منذ بدايات هذه الألفية، لكن بغير تغييرات جذرية ملموسة على أرض الواقع. فهل حمدوك يكرر فقط خطاب الامم المتحدة الحالي، بوصفه موظفا عاليا فيها، أم هو فعلا متمكّن من قضيّته هذه ولديه رؤية واضحة للسودان؟ في واقع الأمر، هيئة الأمم المتحدة غيّرت خطابها التنموي العام مؤخرا ليس لأنها عميقة الرؤية وإنما لأن التجربة الواضحة أثبتت فشل سياساتها في الحقبة الماضية، وهي السياسات التي أدت للمزيد من المشاكل التنموية في البلدان التي اختارت أن "تسمع كلام" الأمم المتحدة (في حين أن بعض البلدان التي اختارت أن تلتصق برؤاها الخاصة رغم الضغط العالمي، بواسطة الغرب وبواسطة بعض مؤسسات الأمم المتحدة، انتصرت في النهاية تنمويا، مثل ماليزيا والصين ورواند). إذن غيّرت الأمم المتحدة عموما آراءها بعد تكلفة عالية من السياسات الخاطئة التي تبنّتها قبل ذلك، وهي التكلفة التي دفعتها الشعوب النامية لا الأمم المتحدة نفسها. أذكر جيدا كيف أن بعض ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، (ومعهم ممثلي منظمة الأمم المتحدة للصناعة)، مؤخرا في تنزانيا، تحدثوا عن نيريري ورؤيته المحورية لدور القطاع العام والتعاونيات في التنمية، ووصفوها بأنها رؤية ثاقبة، في حين أنها نفس الرؤية التي ساهموا في إحباطها في أواخر سنوات نيريري في الحكم ودفعوا القيادة التي خلفته للتخلي عنها. لأجل ذلك لن يكفي حديث حمدوك العام عن الخطوط العريضة للرؤية التنموية السليمة لأقتنع بأنه يعي ما يقول ومتمكن من قضيته (وسنين خبرته الكثيرة ليست معيارا هنا، فهنالك اقتصاديون عالميون بخبرات أطول من خبرته وما زالوا أصحاب سياسات فاشلة، كما أن الخبرة المطلوبة هنا مسألة نوعية وليست كمية). قد يكون مجرد بوق للأمم المتحدة (ولامتدادها في الاتحاد الافريقي) وقد لا يكون. سنرى.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكما ذكرنا من قبل، القصة الكبرى في هذا التحوّل في السودان هو علاقات القوى، لأن الرؤى التنموية السديدة لا تجد فرصة تنزيل على أرض الواقع مع غياب الإرادة السياسية الجادة خلفها. حاليا، ما يسمى بقسمة السلطة بين اللجنة الأمنية للنظام البائد (أو الإنقاذ 2) وقوى الحرية والتغيير، ليس بقسمة سلطة حقيقية وإنما قسمة مناصب حكم، أما سلطة الدولة الفعلية فهي حسب الاوضاع الحالية بيد ما يسمى بالمجلس العسكري (المعجا)، لأن قحت أخطأت الطريق لبناء السلطة - وظنته الوصول لمناصب حكم - وضيّعت الاستثمار الحقيقي من ما لقيته من تفويض شعبي لم يحصل في تاريخ السودان الحديث من قبل. وفق علاقات سلطة مختلة كهذه، أشك في أن يكون لمجلس الوزراء عموما - بله رئيس الوزراء وحده - سلطة حقيقية في القرارات الاقتصادية والسياسية في السودان، وبالتالي سلطة حقيقية في تحقيق رؤية تنموية معقولة، أيّا كانت.
دور رئيس الوزراء المتوقع يعتمد على شرطين: قدراته الفكرية والتنظيمية، والأوضاع الحوكمية المناسبة. إذا افترضنا أن حمدوك أو غيره يستوفي الشرط الأول، فالشرط الثاني حاليا ليس بيده.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 434

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 23, 2019 1:34 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


في اعتقادي بالنسبة لكل برامج المرحلة الانتقالية وما بعدها، لا مفر ان يخطط لها في عدد من الأطر، منها: -
- أولا، إطار التعددية والتنوع، وتلكم هي القيمة بالغة الأهمية التي اضافتها و قدمتها حركات الهامش المسلحة. فعلى هذه القيمة اذن سوف تتأسس الدولة الحديثة المرتقبة. ويبقى السؤال كيف يكون هذا المعنى عميقا في سياسة الحكم وفي كل مجالات التخطيط الاقتصادي والتعليمي، الثقافي، الاجتماعي، العسكري وحتى الصحي؟
- الاطار الاخر هو الاطار الذي يعالج ثنائية الدولة التي اقعدت افريقيا كما نستشف (بتصرف) من دراسة الباحث محمود ممداني. وهي الثنائية التي يمكن التعبير عنها كقطيعة بين حداثيي المراكز والمحليين الرعاة ومزارعي الأرياف. وهي ماتعالج في نظري بحوار يثبت للمحلي حق الأرض كشرط لازم، مع الحداثي في السلطة السياسية.
- الاطار الثالث هو واقع العولمة والعولمة المضادة. وهذا يخالف عنترية الدولة، التي أصلا تكون منقسمة، فيصعب، لكن لا يستحيل، ان تحقق الدولة نموذجا رائدا او متفردا فكل من قسمي الدولة يجد او هو مجبر ان يجد حليفا من قوى عولمة أو عولمة مضادة. ثورتنا هذه، بالرغم كونها تمرد، الا انها تولد مستوعبة لحد بعيد طي العولمة المتوحشة (دبي، السعودية)، وهذا مصدر ومفسر الصعوبات التي تتكالب عليها. العولمة السائدة هي تلك الراسمالية المتوحشة، اما العولمة المضادة فما فتئت تتلمس طريقها.
- هذه الاطر في نظري لا نتخيرها ولكن تفرض نفسها فرضا.
-
- الاطار الرابع هو الانضباط البيئي. ممكن ان تحقق الدولة التزاما صارما بمطلوبات البيئة النظيفة. بل ان تتأسس الدولة منذ البدء وفق تلك المعايير الصارمة. وربما يكون هذا تميزا وتفردا وسبقا متاحا وقد يجد دعما بلا حدود (لو بالغنا في حسن الظن بالعالم والتكنولوجيا عدوة البيئة.).
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 434

نشرةارسل: الثلاثاء يوليو 23, 2019 1:36 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

عفوا كان تكرارا.
- أ
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 434

نشرةارسل: الخميس اغسطس 15, 2019 5:35 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

أرى أن اختيار أو حتى ترشيح دكتور إبراهيم البدوي لهذا المنصب غير مناسب إطلاقا،
لهذه الأسباب الفنية والموضوعية:
أولا/ من الناحية الفكرية ينتمي دكتور البدوي لمدرسة الفكر النيو لبرالي: مدرسة ميلتون فردمان، ومدرسة إجماع واشنطون "Washington Consensus"، وهي المدرسة الفكرية التي تؤمن بالفكر الليبرالي، ومبدأ الاقتصاد الحر وحرية السوق في قيادة الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أن فكر هذه المدرسة تجسد عمليا في اتباع سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعروفة باسم برامج الإصلاح الهيكلي " structural adjustment programs ".
ثانيا/ من الناحية العملية تركزت خبرة دكتور البدوي على مدى ثلاث عقود على إنفاذ برامج الإصلاح الهيكلي للبنك الدولي على معظم الدول الافريقية. وكان أداة تنفيذية من أدوات تنفيذ هذه البرامج سيئة الذكر، والتي باختصار أدت إلى المزيد من الافقار، والضنك، والمعاناة لهذه الشعوب الفقيرة أصلا.
ثالثا/ من الناحية الفنية يأتي دكتور البدوي من خلفية الاقتصاد القياسي، وهي مجرد أداة كمية بحتة لتحليل الظواهر الاقتصادية دون وضع اعتبار للعوامل الأخرى، مثل العوامل السياسية، والاجتماعية. والقضية المحورية في مسألة السودان الآن تحتاج لعقلية شاملة تتعامل مع الاقتصاد من منظور الاقتصاد السياسي الشامل، والذي يحلل المشكلات الاقتصادية المعقدة من منظور شامل، وعميق يشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية للظواهر الاقتصادية وأبعد من النظرة الاحصائية الضيقة التي تتعامل مع الظواهر الاقتصادية كمجرد متغيرات إحصائية في "موديل" اقتصادي كمي بحت.
رابعا/ هناك ورقة لدكتور البدوي بعنوان "حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادي"، والعنوان في حد ذاته قفز على شعارات الثورة وادعاء باستحقاقاتها، وهنا أرى قمة الانتهازية. وفي هذه الورقة يشير دكتور البدوي وبصورة متخفية إلى ضرورة تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وترى ذلك بالإشارة إلى تبني سياسة سعر الصرف المرن المدار. وأيضاً يدعو إلى رفع الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي. كذلك العودة للاقتراض المدمر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقطعا ستكون هذه القروض مقابل شروط معروفة ومدمرة، تتلخص في تطبيق برامج التقشف القاسية جدا على الطبقات الفقيرة في المجتمع
خامسا/ تجد في الورقة سالفة الذكر، تناقضا واضحا بين برنامج يعتمد على الاقتراض من المؤسسات الدولية وفق شروط معروفة تركز على خفض الإنفاق العام الحكومي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحرير سعر الصرف، وبرامج الخصخصة، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح البلاد للاستثمار الأجنبي، وتسهيل تحولات الأرباح، وبقية الشروط المعروفة، والتي تهدف إلى دمج الاقتصاد الوطني مع المنظومة الرأسمالية العالمية، وكل تلك السياسات طبقت طوال فترة الحكم المباد، بواسطة عراب سياسة التحرير سيّء الذكر عبدالرحيم حمدي واثبتت فشلها التاريخي.
ومن جهة أخرى، نراه يشير إلى برنامج اقتصادي اجتماعي يهدف إلى التركيز على القطاع الاجتماعي، ودعم قطاع التعليم والصحة والبنيات الأساسية. وهناك تناقض مذهبي واضح بين المقترحات الواردة في برنامجه المقترح.
سادسا/ يفتقر الدكتور إبراهيم البدوي للأمانة العلمية. ففي ندوة أقيمت في واشنطون عقب انتفاضة سبتمبر المجيدة ٢٠١٣ والتي راح ضحيتها شباب من خيرة أبناء الوطن، لهم الرحمة والمغفرة، وكانت الندوة بعنوان: "الأسباب الاقتصادية لانتفاضة سبتمبر"، وكان دكتور البدوي المتحدث الرئيسي في تلك الندوة. من المعروف أن سبب هذه الانتفاضة كان تطبيق الحكومة لسياسة صندوق النقد الدولي، والتي كانت تتلخص في رفع الدعم عن السلع الأساسية تحديدا، نموذج رفع الدعم عن الوقود، والتي تسببت في ارتفاع جنوني في أسعار معظم السلع الهامة وأدت لخروج الشباب في مظاهرات عارمة. وقد واجهتها الحكومة بقمع غير مشهود ما أدى لاغتيال المئات من الشباب برصاص قناصة جهاز الامن.
ورغم علمه التام بأسباب انتفاضة الشباب في سبتمبر، إذ كان سببها المباشر تنفيذ سياسة صندوق النقد التقشفية، لم يذكر ولو بحرف واحد دور تنفيذ سياسات صندوق النقد في اشتعال ثورة الشباب.
سابعا/ لم نر للدكتور أي مساهمات فكرية، أو مواقف نضالية مشهودة في مواجهة النظام. بل على العكس من ذلك، فقد كان يتمتع بصلات طيبة بمعظم الإسلاميين، وكان يتردد على البلاد دون أدني مضايقات لارتياح النظام منه، وعدم الشعور من اَي خطورة من جانبه، أو كونه يمثل تهديدا للنظام.
يجب الإشارة هنا إلى أن هناك مفهوما خاطئا وشائعا لدي الكثيرين، بأن ما يسمي بخبراء البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، من السودانيين وغيرهم، هم أساطين وعلماء علم الاقتصاد، ولهم الخبرة، والدراية العلمية، والعصا السحرية لحل كل مشاكل السودان الاقتصادية.
ويعتقد الكثيرون أنه بمجرد أن تتزين السيرة الذاتية لشخص ما بالعمل في مثل هذا المنظمات، يعد ذلك جواز مرور وقبول وكرت على بياض، في الحصول على منصب مرموق في إدارة اقتصاد البلاد. ولكن نحن نري العكس تماما. فخبراء البنك الدولي والصندوق مجرد أدوات لتنفيذ سياسات أثبتت فشلها التام في معظم دول العالم الثالث، وتعمل بالضرورة ضد مصالح الطبقات الفقيرة، وترتكز على افتراضات خاطئة، وغالبا ما تؤدي إلى المزيد من المعاناة، والدمار لاقتصاديات الدول النامية. وخير دليل على ذلك حالة الاقتصاد السوداني الموروثة من تنفيذ سياسات التحرير بواسطة عراب النظام عبد الرحيم حمدي. وأخيرا تنفيذ سياسة الصدمة المتمثّلة في آخر ميزانية لنظام المتأسلمين البائد.
قدم الشباب السوداني في اثناء هذه الثورة مثالا نادرا في التضحية والشجاعة والفداء من اجل الوطن، وأصبحت الثورة السودانية حديث القاصي والداني، ونالت إعجاب وتقدير كل شعوب العالم، وصارت مثالا يحتذي به وإلهاما لكل الشعوب المتطلعة للحرية والديمقراطية. وتقديرا لكل هذه التضحيات العظيمة، ووفاءً لدماء غالية زكية سُكبت من اجل الديمقراطية وتحقيق الدولة المدنية، كان لزاما علينا، وعلى كل وطني غيور على المصلحة العليا للبلاد، والمحافظة على مكتسبات هذه الثورة العملاقة، أن نقوم بتقديم النصح والمشورة فيما نراه مناسبا، ويدفع في اتجاه تحقيق المصلحة العليا، بعيدا عن شخصنة المواضيع وعدم الموضوعية. دافعنا للكتابة هو الحرص على أن تحقق الثورة غاية أهدافها في تنفيذ برامج الفترة الانتقالية بكل شفافية وانضباط، وبعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمجاملة، دون أي اعتبار للمصلحة العليا للوطن.
د. محمد محمود الطيب
واشنطون
أغسطس ٢٠١٩

https://www.facebook.com/SUDAN4ALL/
صفحة السودان للجميع الأبيض.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 434

نشرةارسل: الخميس اغسطس 15, 2019 9:31 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

ملتقى ابناء نيالا البحير
·
سيرة مــوجـــزة

عن وزير المالية
الدكتور إبراهيم أحمد البدوي عبد الساتر
- تم انتخابه مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية وإيران وتركيا والذي سيتسلمه رسمياَ إبتداءً من يناير 2017.
- يشغل دكتور البدوي حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الإقتصادي منذ مارس 2009؛
- قبل ذلك عمل خبيراً اقتصادياً رئيساً بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي الذي انضم إليه في عام 1989 وعمل فيه
لما يقارب العشرين عاماً حتى العام 2009.
- تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى في الاحصاء والاقتصاد القياسي عام 1978 وعين مساعداً
للتدريس بجامعة الجزيرة بواد مدني.
- أُبتعث الى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي
ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن في العام 1983.
- عمل أستاذاً زائراً بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، حيث عمل بجامعة الجزيرة أستاذاً للاقتصاد
والاحصاء وايضاً أستاذاً زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية.
- أثناء عمله بالبنك الدولي أنتدب لمجموعة البحوث الاقتصادية مديراً لإدارة البحوث الاقتصادية خلال الفترة من 1993-1998.
- بعد عودته للبنك الدولي تولى تنسيق وقيادة عدة مشاريع هامة، منها إعداد تقرير "هل يمكن أن تتصدر أفريقيا
القرن الواحد وعشرين"، أبحاث مناخ الاستثمار وأداء المنشئات الصناعية وأبحاث اقتصادات الحروب الأهلية وبناء السلام.
- أيضاً كخبير في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية اسندت إليه مهمة منسق السياسات الاقتصادية
للمجتمع الدولي لبرنامج إعادة الإعمار في إطار إتفاقية السلام السودانية، حيث اضطلع بمهام إعداد التقارير، وورش العمل
والتدريب، بالإضافة الى رئاسة لجنة الخبراء التابعة لمفوضية تعبئة وتخصيص الموارد السودانية خلال الفترة الانتقالية
بعد توقيع إتفاقية السلام السودانية (2004-2008).
- تتركَّـــز أبحاث دكتور إبراهيم البدوي في أربعة مجالات تشمل:
* محدِّدات النموِّ الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلّـِى، بما في ذلك نظم أسعار الصرف، وأسعار الصرف الحقيقية،
والقدرة التنافسيَّة للاقتصاد الكلي، والاقتصاد الكلي لإدارة النفط والتنويع الاقتصادي؛
* الحروب الاهلية والنزاعات وتحوُّلات ما بعد الحروب وبناء السلام؛
* فعالية العون الاقتصادي الأجنبي والشراكة من أجل التنمية؛
* ومناخ الاستثمار وأداء الصادرات.
- حتى الآن حرَّر أثنى عشر كتاباً وطبعات خاصة لمجلات علمية محكٌمة، فضلا عن نشر حوالي 90 مقالًا أو فصلاً في
المجلات العلمية المحكٌمة والكتب. أيضاً ساهم في تحكيم عددٍ كبيرٍ من الاوراق وأطروحات البحوث الاكاديمية
بالإضافة الى العمل في هيئات تحرير مجلات علمية، مثل مجلة الشرق الاوسط للتنمية.
- آخر الكتب التي قام بتحريرها هذا العام تشمل:
Understanding and avoiding the oil curse in resource-rich Arab
Economies (with Hoda Selim). Cambridge University Press, July, 2016.
Understanding the Arab Democratic Transitions (with Samir Makdisi).
Cambridge University Press (forthcoming), December, 2016.


https://www.facebook.com/search/top/?q=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1&epa=SEARCH_BOX
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة