الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة بقلم: صديق الزيلعي

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 435

نشرةارسل: الخميس اغسطس 08, 2019 7:20 am    موضوع الرسالة: الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة بقلم: صديق الزيلعي رد مع اشارة الى الموضوع


الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة
بقلم: صديق الزيلعي
تهدف هذه المقالة لتحليل موقف الحزب الشيوعي من الاتفاقات التي تمت، وقراره بعدم المشاركة في كافة هياكل الحكومة القادمة، ودعوته لتصعيد النضال، وصولا للإضراب السياسي العام. وتستهدي في تحليلها بالواقع الراهن لانتفاضة ديسمبر المجيدة وبالتحديات التي تواجهها. وتجتهد لتقديم قراءة واقعية تتمحور حول الواقع الراهن ومستقبل الثورة السودانية. والدور المطلوب من الحزب الشيوعي خلال المرحلة الانتقالية، بكل التعقيدات التي تشوبه، والتحديات والصعاب التي تواجه قضية تفكيك الدولة العميقة ووضع الأسس الصلدة للتحول الديمقراطي.
يواجه الحزب الشيوعي تحديا كبيرا، أدعو ان يتصدى له الحزب بجدية. هو تحدي يحتاج لمواجهة واضحة مع العضوية وجماهير الحزب والقوى المتحالفة معه. ويتمثل التحدي في ضرورة دعم الحزب القوي للحكومة القادمة، والدفاع عنها، والمبادرة بالمشاركة في تقديم البرامج والسياسات المتعلقة بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وان يشارك في المجلس التشريعي، ليساهم بإيجابية في الرقابة عليها، وانتقاد مظاهر القصور في عملها. ووضع اللبنات الاولي لاستعادة الدولة السودانية، بتفكيك دولة الإنقاذ، ووضع الأسس للتحول الديمقراطي، الذي سيواجه عقبات كثيرة، ومحاولات حثيثة لفرملته، أو تغيير مساره. باختصار امامنا تحديات جسام تحتاج لخبرة الحزب الشيوعي، ووضوح رؤيته لقضايا التحول الديمقراطي، ولإخلاص وهمة كوادره في العمل العام. ونرى لتحقيق ذلك ان نفتح حوارا علنيا مع قيادة الحزب يشارك فيه أعضاء وأصدقاء الحزب والقوى المتحالفة معه حول المواثيق التي وقعتها قوي الحرية والتغيير، وأيضا بمشاركة القوى الواسعة من الشباب والنساء التي شكلت القلب النابض لانتفاضة ديسمبر. وان يكون حوارا علنيا وامينا يستهدف الوصول لطرق عملية لدعم الحكومة القادمة، التي ستواجه بتآمر ضخم ومتواصل من قوى الدولة الكيزانية العميقة.
أبدأ بما هو معروف عن الحزب الشيوعي، باعتباره حزبا سودانيا أصيلا، قدم الكثير للوطن، وننتظر ان يقدم الأكثر في السنوات القادمة. فقد ساهم الحزب بفعالية في تأسيس نقابات العمال واتحادات المزارعين والطلاب ومنظمات الشباب والنساء وحركة السلام. كما ساهمت عضويته في كل المعارك الوطنية، منذ أيام الدولة الاستعمارية وحتى اليوم. وعندما واجه قادته حبل المقصلة لم يتراجعوا ولم يهادنوا. كما صمدت كوادره، خلال حكم الاسلامويين الأسود، داخل المعتقلات وبيوت الاشباح وامام هوجة ما سمي بالصالح العام. وحزب كهذا يجب ان يكون في قلب عملية فكفكة الدولة العميقة وإرساء أسس التحول الديمقراطي المستديم. وما يعطي وجود الحزب أهمية خاصة، في قلب العملية السياسية الراهنة، موقفه المبدئي من انقلاب الاسلامويين منذ يومه الأول، ودوره في صياغة مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي، ومشاركته الفاعلة في كل معارك شعبنا ضد الدكتاتورية، وانتهاء بدوره في انتفاضة ديسمبر المجيدة.
قدم الحزب نقدا واضحا وامينا لنواقص العملية التفاوضية، ولما نتج عنها من اتفاق سياسي وإعلان دستوري ملئ بالثقوب والنواقص. ولكن الحزب طرح معالجة لذلك القصور بالنأي بنفسه عما سيتمخض من مؤسسات، بل واوقف مشاركته في عملية التفاوض. وهو موقف جانبه الصواب، للأسباب الآتية:
• ما تم التوصل له من إعلانات سياسية واتفاقات دستورية هو نتاج لنضال شعبنا، الذي تواصل لستة أشهر كاملة، ولصموده التام وعدم تراجعه امام آلة الإنقاذ القمعية، حتى أسقط رئيسها.
• صمود الانتفاضة الشعبية وتصاعدها ومحاصرتها التامة للنظام، ادي باللجنة الأمنية للمخلوع لتدبر انقلابها لقطع الطريق امام استكمال الانتفاضة لمهامها. وقامت اللجنة الأمنية/ المجلس العسكري بإزاحة البشير تنفيذا لسناريو معد منذ فترة للهبوط الناعم بتغيير البشير والإبقاء على كافة هياكل النظام ومؤسساته وكوادره. وتم نقاشه مرارا مع البشير، الذي تعند ولم يلتزم بوعوده.
• هزم شعبنا كافة مخططات المجلس العسكري لوراثة كامل النظام الانقاذي، وصمد أمام قمعه ومجازره، حتى غل يده وأرغمه على التراجع عن مخططاته، والقبول بشراكة قوى التغيير. ولكن في نفس الوقت لم ينجح الحراك الشعبي في اسقاطه تماما. مما خلق واقعا جديدا وتوازن قوى لا يرجح كفة طرف، في ظل واقع معقد وهش.
• هذه الإعلانات والاتفاقات مليئة بالمخاطر والنواقص ومظاهر الضعف، ومنها استمرار القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، وحول تبعية الجيش والمليشيات للعسكريين، وحول كيفية تحقيق استقلال القضاء، ووضع المفصولين، وهلامية وضع المجلس التشريعي، ومخاطر عدة حول دور العسكريين في ظل سيطرتهم على الأجهزة الأمنية، وعدة قضايا اخرى. ولكن وفي نفس الوقت، هذه الاتفاقات رغم قصورها، تمثل خطوة أساسية في تفكيك دولة الإنقاذ، والبدء في إجراءات تنفيذ المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية، ووضع بعض أسس التحول الديمقراطي. وعلينا ان نفهم ان الاتفاقات وحدها لن تحقق ما نربو اليه وانما يقظة الجماهير واستعدادها الدائم للتحرك، مثلما حدث في الأسابيع الماضية.
• وجود المجلس العسكري كشريك في قيادة المرحلة الانتقالية لم يكن هدفا لثورتنا، وهو نتاج لتطور الاحداث، ولقبولنا بخدعة ان اللجنة الأمنية انحازت للثورة. ولكننا، للحقيقة والتاريخ، هزمنا محاولة انفراده بالسلطة، وحطمنا كافة مخططاته بوراثة دولة الإنقاذ كاملة غير منقوصة.
• هناك إيجابيات كثيرة فيما تم الاتفاق عليه. أهمها قيام حكومة مدنية ذات سلطات عديدة، وتدير أغلب مؤسسات الوطن. حكومة تحقق حكم القانون، وتنجز السلام وتحقق العدالة الانتقالية، وتسعى لمواجهة جذور التهميش، وتعالج قضايا المعيشة والاقتصاد، وتصحح مسار الخدمة المدنية، وتعيد للقضاء استقلاله، وتنتهج سياسة خارجية متوازنة. والأهم انها مكونة من كفاءات وطنية لا تنتمي لتيارات الإسلام السياسي ولم ترتبط بدولته أو تتعاون معها.
• هذه خطوة أولى أساسية وهامة. علينا استكمال نواقصها بدراستها والتعلم من دروس الأشهر الثمانية الماضية، بنجاحاتها واخفاقاتها. وأهم تلك الدروس العمل في جبهة واحدة متوحدة، تحت شعار الوحدة في التنوع. جبهة لها برنامج حد أدني ملزم لكل أطرافها، مع كامل الحق لمكوناتها في طرح رؤاها وتصوراتها الخاصة من منابرها الخاصة.
• الشارع السوداني هو الفيصل وهو العامل الحاسم في المرحلة القادمة. والوعي الذي أبرزه شبابنا (من الجنسين)، خلال الشهور الماضية، لن تنجح أي قوى داخلية أو دولية على خداعه أو تدمير ما بدأ في تأسيسه من دولة مدنية، ودولة المؤسسات وحكم القانون. لذلك يجب الثقة في الحركة الجماهيرية.
لماذا ندعو قيادة الحزب لإعادة قراءة الواقع السياسي الجديد ونحن على مشارف استلام الحكومة المدنية لمهامها؟
• لا نريد للحزب ان يكرر تجربة رفضه لاتفاقية الحكم الذاتي (1953)، التي رحب بها معظم ابناء شعبنا بصدق وتطلع للاستقلال. رفض الحزب ادي لانقسام الحركة الوطنية وفتح الباب لصراعات مضرة بين أطرافها. وكان من ضمن آثارها سقوط القوى الديمقراطية في انتخابات نقابة عمال السكة الحديد التي جرت بعد الاتفاقية، وتعرض اتحاد العمال لهزة عنيفة كادت ان تؤدي لتحطيمه.
• شارك الحزب في المجلس الوطني بعد اتفاقية السلام الشامل. تم ذلك رغم رفض قطاع مؤثر من أعضاء وأصدقاء الحزب للمشاركة. وكان من ضمن الأسباب المبررة للمشاركة اننا سنشكل رقابة برلمانية مؤثرة. وشتان ما بين المجلس الوطني الانقاذي وبين المجلس التشريعي الذي ستكونه قوى الحرية والتغيير. لذلك لا مبرر لانسحاب الحزب منه، خاصة وان كل الأحزاب موافقة على عدم المشاركة في الحكومة المدنية.
• عدم مشاركة الحزب في المجلس التشريعي سيحرم مؤسسات الفترة الانتقالية من خبرة طويلة وميراث ضخم من خبرات العمل العام. ونقول، للأمانة والتاريخ، ان الحزب الشيوعي هو أكثر حزب سوداني اعد دراسات تشمل كافة جوانب الحياة في السودان. وقد نشر عشرات الدراسات التي حللت كافة جوانب الاقتصاد والتعليم والصحة والنظام الإداري وقضايا السياسة والثقافة الخ.
• شارك الحزب الشيوعي في انتخابات المجلس المركزي لنظام عبود العسكري. جاء في بيان الحزب بتاريخ 9 مارس 1963 ما يلي:
" ان الحزب الشيوعي حين يخوض اليوم معركة الانتخابات للمجالس المحلية يعلم حق العلم انه يخوضها في ظل نظام رجعي دموي، ولا يمكن التعاون معه بأي حال من الأحوال، بل هو يخوضها بهدف تحويل المعركة الانتخابية والعمل من داخل هذه المجالس من اجل مصالح الجماهير اليومية، والى تجميع قوى العمال والشعب في مؤسسات الجبهة الوطنية الديمقراطية وتعبئة الجماهير حول برنامج وطني ديمقراطي".
• أصدر مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي بيانا، قبل أيام، يدعو للتحضير لمعركة انتخابات اتحادات المهنيين. كيف يستقيم عقلا ان من رفض المشاركة في مؤسسات مستحقة انتزعتها الثورة الشعبية، يدعو للمشاركة في انتخابات اتحادات مبنية على قانون انقاذي مرفوض. ونعلم جيدا ان قيام تجمع المهنيين وقيادته للانتفاضة هو تخطي تام لنقابات المنشأة. وان من اهداف الثورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ومن ضمنها قانون النقابات الحالي، واستبداله بقانون ديمقراطي.
تحدي حقيقي امام خط الحزب:
دعا الحزب الشيوعي للتصعيد والمقاومة وصولا للإضراب السياسي العام. وكما نعلم فسيتم حل المجلس العسكري الانتقالي بمجرد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء. هل يدعو للحزب للتصعيد ضد الحكومة المدنية الجديدة والدعوة لإضراب سياسي في مواجهتها؟
هل يقبل الحزب الشيوعي، بكل مواقفه النضالية المشهودة ضد حكم الإنقاذ، ان يقف في خندق واحد مع قوي الدولة العميقة، التي لن تستلم، ولن تعدم الحيل والاحابيل لتعطيل التجربة، بل ونسفها من جذورها، وستنشط كافة الوسائل السلمية والقانونية والاعلامية وحتى العنيفة، لإسقاط الحكومة المدنية. كما ستوجه ما راكمته من أموال شعبنا في تدمير تطور الانتفاضة وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون.
ما العمل:
لا يحق لاي جهة ان تتدخل في عمل الحزب الشيوعي الداخلي، أو ان تحاول فرض رؤى عليه. ولكن من واقع مناقشاتي ومناقشات العديد من الشيوعيين وأصدقاء الحزب وجماهيره ومن يؤمنون بدوره الوطني، ومن العديد من المداخلات الامينة والصادقة في مجموعات السوسيال ميديا، نعتقد ان المسألة تحتاج للمزيد من الحوار بهدف تحقيق معالجات، حتى لا يتحول الموقف لازمة تهدد ما انجزناه.
وللحزب الشيوعي تجارب ثرة في عقد اجتماعات موسعة للجنته المركزية لمناقشة بعض القضايا العامة، أو اجتماعات موسعة لكوادره الأساسية، وحتى فتح مناقشة عامة للحوار داخل مؤسساته حول التحديات الراهنة التي تواجهه وتواجه ثورة شعبنا.
وأرى ان تقوم القوي الحليفة للحزب الشيوعي (قوى الحرية والتغيير) بإجراء حوارات جادة وموضوعية مع قيادة الحزب بهدف ارجاعه لموقعه الشاغر. وان تناقش تلك الحوارات نجاحات واخفاقات الشهور الماضية في أسلوب التفاوض، وفي شكل العمل الجبهوي، وحول تكريب التخالف ومعالجة نواقصه، وحول ضرورة الشفافية مع جماهير التحالف واشراكها في تحديد مسارات الثورة.
خاتمة:
قيام الحكومة المدنية لن ينهي الصراع السياسي في بلادنا. وستتعرض المرحلة الانتقالية للكثير من الأزمات والمواجهات. والخط الصحيح هو خوض المعارك من داخل خندق التغيير والحرية. والعمل بجد لإعادة بناء الحركة الجماهيرية لأنها صمام الأمان امام أي قصور في المواثيق أو تآمر من العسكريين أو هجمات من قوى الظلام.

تعليق:
القول ما قاله صديق الزيلعي، فليأت أصدقاؤنا في الحزب الشيوعي وقوی الحرية والتغيير لنقاش جاد وهادف حول هذه الأفكار، بدلاً من تبديد الطاقات، وتسويد الصفحات، فيما لا يفيد من الهتر والغمز واللغز.
فيصل محمد صالح


عدل من قبل الفاضل البشير في الخميس اغسطس 08, 2019 7:28 am, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 435

نشرةارسل: الخميس اغسطس 08, 2019 7:23 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حول موقف الحزب الشيوعي
(...ضرورة دعم الحزب القوي للحكومة القادمة، .... وان يشارك في المجلس التشريعي، ليساهم بإيجابية في الرقابة عليها، وانتقاد مظاهر القصور في عملها. ووضع اللبنات الاولي لاستعادة الدولة السودانية، بتفكيك دولة الإنقاذ، ووضع الأسس للتحول الديمقراطي، الذي سيواجه عقبات كثيرة، ومحاولات حثيثة لفرملته، أو تغيير مساره. باختصار امامنا تحديات جسام تحتاج لخبرة الحزب الشيوعي، ووضوح رؤيته لقضايا التحول الديمقراطي،...)
صديق الزيلعي
---------------------------------------------------------
حول موقف الحزب الشيوعي-قرر الحزب الشيوعي عدم المشاركة في كافة هياكل الحكومة الانتقالية.
مهام الفترة الانتقالية ارض نزال.:
فكرة هنا الاسهام هي النظر في مهام الفترة الانتقالية، من الزاوية التي تكشف انها ارض نزال لا ينسحب عنه الحزب الشيوعي، وان كان أصلا غادر لنزال من الخارج.
مهام الفترة الانتقالية وردت في الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ويفترض فيها الإيفاء بمطلوبات نظام ديمقراطي.:
بعض مهام الفترة الانتقالية.
2- الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات. او التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.
3- محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون.
5- الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
10- عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
15- تفكيك بنية التمكين وبناء دولة القانون والمؤسسات.
هذه المهام جميعها مفتاحية لتحقيق نظام ديمقراطي وهي جميعها مواضيع نزاع اذ ان قوى مختلفة تسعى لعرقلتها. وهو ما يتطلب وجود مكون صلب بين قوى التغيير او ان تتحلى جميعها بالتمسك بما يحقق النظام الديمقراطي المنشود وهو نشيد الثوار منذ ثلاثين عاما.
ولن تدفن الرؤوس في الرمال حيال وضع الجنجويد وما حل بالقوات المسلحة من هوان. الاتفاق ينكص عن تناول الفاجعتين، بل انتصر العسكريون في ابعادهما عن الوثيقة. ولكن الامر ليس اختيارا، سواء شاءت الوثيقة او رفضت؛ سيكون مستحيلا الصهينة من هذه المليشيا جندا وقيادة بعقيدتهم الاجرامية؛ عقيدة التشنيع والقتل والاغتصاب والارتزاق. فهي خطر مقيم وقادم. وحق التفكر فيهما واتخاذ القرار حولهما هو حق مكفول للثورة وممثلي الثورة. ومالم ينتزع انتزاعا فهي ليست بثورة.
ولكن دعونا نتوسم في النصين العاشر والخامس عشر املا ان تجد عبرهما قحت منفذا لطرح قضية الجيش والمليشيا. فتلتزم بالوثيقة ولا تخرج عنها الى فضاء اخر لا يوفر الا صداما داميا.
15- تفكيك بنية التمكين وبناء دولة القانون والمؤسسات.
ليس الامر سهلا لان الجهد هو قراءة النص ليحتمل فرض حق التناول والنقاش وحق التقرير بشأن السلاح الجنجويدي وإعادة هيبة القوات المسلحة. فالنص على بناء المؤسسات لن يمنع ان تعد القوات المسلحة مؤسسة بين مؤسسات الدولة. قد يعد منطقيا من الناحية القانونية لأنه يتم عبر التزام بنص الوثيقة، لكن دونه خرق القتاد من جهة النزاع السياسي.

10- عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
اما المؤتمر الدستوري، في البند العاشر، فلا شك ان له الحق ليتناول وضع القوات المسلحة والتشوه الجنجويدي. وهي أيضا معركة.
الحقيقة ان المجلس العسكري لن يكون وحده فالايدلوجيا تجمعه مع المدنيين الانقاذيين. لكن، في الجهة المقابلة، قوة الثوار في الشارع ستوازن بل سترجح الكفة لصالح الثورة.
أعلاه اجندة الوثيقة التي قبلتها الأطراف وهي القضايا المفتاحية للنظام الديمقراطي. ولا يخون فصيل فيتهم بقبول اجهاضها تواطؤا مع العسكريين. على العكس الراجح والغالب انها ستطرح كمواضع نزاع فيكون وطيسا صاخبا لو شارك فيه الحزب وقوى ثورية اخرى.

الشارع والثوار.
ان كانت الثورة تأتي قدرا لا يخطط لها أحد، فالمرحلة الانتقالية في مسار هذه الثورة، على الخلاف من ذلك، يمكن التنسيق لها بين المشارك الثوري في السلطة وقوة الثوار في الشارع. على ان يغذى الشارع دائما بحتمية استمرار الثورة.


الفاضل البشير
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الخميس اغسطس 08, 2019 10:08 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1564828579.html

الشكر لك أيها الأكرم : الفاضل بشير
تحية طيبة
لقد كتب نضال عبد الوهاب ، وكتب زهير السراج وكتب بروفيسور عبدالله علي إبراهيم ، قبل أن يتفضل صديق الزيلعي ،
وهو رأي له من يدعمه ومن يقف في خلاف ذلك .
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الخميس اغسطس 08, 2019 3:52 pm    موضوع الرسالة: سفينة الصحراء غارقة و أدوها سوط رد مع اشارة الى الموضوع


سلام يا الفاضل

و سلام يا الشقليني


في عزوف الحزب الشيوعي عن الإتفاق الذي وقعته قوى الحرية و التغيير انفق الكتاب الكثير من البكاسل في لوم الحزب على موقفه السلبي ـ و لو شئت إقرأ: "موقفه المتخاذل" ـ من الإتفاق. و قد ضايقني أن بين اللائمين عدد كبير من أصدقائي، [أما "أعدقائي" فاسكت خليهم ساكت].
طبعا" إتنين لو قالوا ليك : " يا فلان راسك مافي"ألمسه. أها و الله أنا كل ما يجي لائم جديد لموقف الشيوعيين من الإتفاق أمد يدي بحركة تلقائية و ألمس رأسي .أنا قريت كلام الأصدقاء أكثر من مرة و ما وقع لي.و كلام صديق الزيلعي عن "ضرورة دعم الحكومة القادمة"فيه مشاكل ذكرتني بحكاية مجموعة الفئران البحرية التي همّت بالركوب على متن سفينة الثورة و هي على وشك الإقلاع، لكن في فار شاف خرم في السفينة و أبى يركب فقال له اصحابه : ياخ ما تخذلنا، أركب بسرعة.فقال الفار الشكاك : يا جماعة انا عيني في الخرم الكبير في السفينة ، تقولوا لي أركب؟ لا، ما بركب. فقال له فار من "قروب حنك التكتكة" [ق. ح .ت. و التشابه مع "ق.ح.ت." المعروفة بقوى الحرية و التغيير، مجرد مصادفة ] يا زميل باركها و اركب و بعدين نناضل معا لسد الخرم و الله ما شق حنكا ضيعه .و قال فار آخر يا زول أركب و كان غلبنا سدّها نوسّع قدّها و بعدين نهرب من السفينة الغارقة في الوقت المناسب .في تلك اللحظة نظر الفأر المتوجس للسفينة و لمح جقر من جقور الكوبري لابس كاكي مبرقع ينخر في موضع آخر من قاع السفينة فصرخ في محاوريه : يا جماعة وقـّفوا الزول القاعد يقد في المركب بهناك.و لم يسمعه أحد لأن هتافا داويا علا على صوته :"الطلقة ما بتكتل، بكتل سكات الزول". و وسط الهرج جاء فأر عجوز صابغ دقنه بالحناء في يده كوز موية و قال ليه : يا زميل حاول تعاين لنصف الكوز المملوء بدلا من النصف الفارغ. فرفع الفار المعاند بصره و لم ير أي كوز.فقال للفار العجوز : الكوز وينو؟
فهتفت جمهرة الفئران الصاعدة  بصوت رجل واحد:
ختفو الدودو...
و هكذا..

سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
الفاضل البشير



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 435

نشرةارسل: الخميس اغسطس 08, 2019 6:11 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

·
#تصريح صحفي من صديق يوسف*
إشارة لما ذكرته في قناة الـ بي بي سي العربية حول المشاركة في المجلس التشريعي وفي مستويات الحكم المختلفة، أود أن أوضح أن مثل هذا القرار ( بالمشاركة أو عدمها في المجلس التشريعي ومستويات الحكم المختلفة) خاص باللجنة المركزية ، سوف ينظر فيه في اجتماعها القادم، وهذا ما لزم توضيحه.
صديق يوسف
عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
٨ اغسطس ٢٠١٩م


https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الثلاثاء اغسطس 13, 2019 6:52 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

حول خروج الشيوعي


قرأت مثلك أيها المبدع حسن ، مقالات كثيرة حول الموضوع ، ولكن معظم تقنيات التفاوض كانت مبادرة من الحزب الشيوعي . وإن كان الايجاب الوحيد لخروج الحزب الشيوعي ، وقف صراخ الإخوان المسلمين حول أن تجمع ( التغيير والحرية ) هم شيوعيين . وقد حسم الشارع استقباله لإنجاز الاتفاق. وطالما واجهنا خروج الصادق المهدي للمؤتمرات الصحفية التي تضاد توجه ( التغيير والحرية ) ، تارة يصف الجماهير وحركتهم ( ببوخة المرقة ) وتارة يخرج بياناً بأن الصادق المهدي كان يرغب زيارة مأتم ، في تبرير لتتبعه بواسطة المتظاهرين والمتظاهرات ، أو تلقفه لإعلان المجلس العسكري بأنه سوف يستعجل الانتخابات ، وأعلن أنه سوف يترشح لرئاسة الجمهورية علماً بأنه كان رئيساً للوزراء عام 1967 ويريد أن يترشح عام 2020 ، كأنه روبوت لا يشيخ ، ونسي فشله المتراكم عبر الزمان ،الذي لا ولن يعترف به ، بل في ساعات الصباح الأولى من يوم 3 يونيو لملم حزب الأمة خيمته وغادر قبل الفاجعة ، لأنه كان عالماً بالمصير المحتوم. وبالفعل في 1961 فقد حزب الأمة قائد ، رفض حكم عبود عندما كان في لندن للعلاج ، ودوره في تجميع المعارضة لنظام عبود. لقد رحل الصديق المهدي ، الذي كان يرغب في تكوين حزب وطني ، ويخرجه من الجبة الطائفية .

لقد واجهت قوى الحرية والتغيير كتائب الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم المجلس العسكري، وهو يمتلك( السلاح والتنظيم والسيارات الحربية والمال ). وكان الشباب والشبات الذين ضحوا بالمهج والأرواح ، وما اقتربت ساعات الاتفاق ، إلا ونهضت كتائب النظام وقناصتها باستباحة دماء الشهداء . لقد احتمل الشيوعي كثيراً من العنت ، فلما يترك ( الحرية والتغيير ) وحدها في منازعات الحركات المسلحة التي تسعى للمحاصصة ، مع أنها فشلت طوال تكوينها عام 2003 إلى تاريخ اليوم في هزيمة النظام ، ولم يحتلوا أية مدينة إلى اليوم.

أفي هذا الظرف يتم التخلي عن ( الحرية والتغيير)من أجل عصابات هنا وهناك؟
لقد ارتضي الشيوعيين مبدأ المفاوضة ، ويجب أن يقف مع الحرية والتغيير ، بدل من الوقوف معارضاً ككتائب الظل وجماعة شباب الإخوان والمؤتمر الوطني وما يسمون بجماعة عبد الحي . لقد ترك الشيوعيين ظهر الحرية والتغيير للريح تعبث به كتائب النظام القابع في الكواليس.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الثلاثاء اغسطس 13, 2019 5:11 pm    موضوع الرسالة: الإتفاق بين المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير رد مع اشارة الى الموضوع




الأعزاء المتابعون
قبل مواصلة الكلام في سيرة المنازعة الحاصلة بخصوص الإتفاق بين قوى الحرية و التغيير مع المجلس العسكري السريع أظن أن من الأنفع لنا جميعا ان نتوفر على قراءة الوثائق الاساسية المتعلقة بهذه المناقشة.

[1]


الإتفاق السياسي
لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية
بين
المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير







استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ استيلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989،
وإيماناً بثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي انتظمت أرجاء بلادنا لاقتلاع النظام البائد، ووفاءً لأرواح الشهداء الأبرار وإقراراً بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989،
واستناداً لشرعية هذه الثورة المباركة واستجابةً لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل وإرساء مبادئ التعددية السياسية،
وتأسيساً لدولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،
التزاماً بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة نحو تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الرفاهية والرعاية للجميع، وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني والمصالحة الوطنية، واستعادة وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،
واستجابةً لنداء ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقاً لأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين الأطراف لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة.
ووعياً بضرورة التعاون المشترك للعبور بالوطن إلى مرحلة التغيير والبناء، وتأكيداً لعزمنا للتحول السلمي للسلطة المدنية ووضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الإنتقالية، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على توقيع هذا الإتفاق السياسي لتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الإنتقالية والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، ونتعهد معاً على احترامه والالتزام بما جاء فيه.
وقد توافقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الإتفاق حاكماً للفترة الإنتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الإنتقالي.
الفصل الأول
المبادئ المرشدة
1. اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.
2. يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
3. يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني.
4. اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
الفصل الثاني
الترتيبات الإنتقالية
مجلس السيادة
5. يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
6. يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.
7. يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.
8. يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.
مجلس الوزراء
9. تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.
10. يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.
11. يحدد المرسوم الدستوري الإنتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.
12. لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الإنتقالية الترشح في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية.
الفصل الثالث: المجلس التشريعي
13. احتفظ كل طرف من هذا الإتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الإنتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.
14. إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة.
الفصل الرابع: لجنة التحقيق
15. تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا.
الفصل الخامس: مهام المرحلة الإنتقالية
16. توضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة.
17. يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق.
18. يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
الفصل السادس: المساندة الدولية
19. تتم دعوة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لتطبيق هذا الإتفاق ومساندة السلطات الإنتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.
20. المساعدة في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات وإعفاء الديون.
21. تخضع هذه المساندة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك ومهما كان موضوع الشراكة.
الأطراف الموقعة:
المجلس العسكري الإنتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير
بشهادة:
الإتحاد الأفريقي رئيس الإيقاد
الإتحاد الأوربي ممثل الأمم المتحدة
ممثل جامعة الدول العربي




سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الثلاثاء اغسطس 13, 2019 5:41 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



الحقوا: الحدود في الوثيقة الدستورية


عندما سأل بوش الابن شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق، لماذا يرغب في قتل ياسر عرفات؟ فأجابه { نحن أحياناً نساعد الرب}!!
(1)
كأن القانون الجنائي ساري المفعول لعام 1991 يقتدي بشارون ، الذي يقتل لمجرد القتل، فمنْ لا نحبه نغتاله!!.
يذكر لنا التاريخ أن رئيس 25 مايو قد حدث رئيس القضاء السابق " دفع الله الحاج يوسف " أن الإخوان المسلمين يزايدون عليه في قوانين الشريعة ، وإنه قد عقد العزم بتطبيق الشريعة بحذافيرها. وعندما ضاقت عليه السبل بسبب إضرابات الأطباء ، قرر في لقاء شهري أنه سوف يضطر إلى بسط قوانين ( بطّالة ) سوف تغير واقع البلد.
*
ونذكر أيضاً أنه قد تحادث مع رئيس القضاء المشار إليه أعلاه ، بشأن التسريع بالقضايا ، ولكن رئيس القضاء اعترض أن القضاء العادي له أجهزة الادعاء والمحاماة وضرورة المراجعة لكافة المستندات ، لذا تأخذ زمناً . وقد علق الرئيس السابق بأن القضاء العادي ( سجمان ) ، ورأى أن يسخر قوانين الطوارئ وتشكيل قضاة سريعي البت في القضايا. ومن هنا تم إقامة ما يسمى بمحاكم الطوارئ، وما تسمى بمحاكم العدالة. وولغت في قرارات مجحفة ، ليس لها علاقة بالعدالة أو القانون ، وصار الاستئناف بعد الجلد، وصار قاضي الطوارئ هو نفسه عضو في لجنة الاستئناف ، وصار الاستئناف عبثاً قانونياً ، تصدر ناشئة القضاة كثيراً من الأحكام وهي تسعى لتسجيل سبقاً قضائياً، كأن محاكمهم محاكم عدالة .

ونحن لن نكيل إلا بالحقائق ، لقد تضمنت الوثيقة الدستورية بأن هنالك عقاب حدي ، وهو يعني أن كل قوانين الدينية المعيبة تناقض ذات حقوق الإنسان وقوانينه المضمنة في الوثيقة الدستورية. وبالسكوت عن القوانين تبقى قوانين العقوبات الجنائية عام 1991 سارية المفعول,

(2)

و في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. حدثت عددٌ من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القانون السوداني؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر فإنّ المادة 126 (2) من القانون الجنائي لعام 1991 تنص على إمكانية الحُكم بالإعدام في حق مرتكبي الجرائم الدينية وهذا انتهاك واضح للحق في حرية الضمير وحرية العقيدة الدينية. أيضا؛ وعلى الرغم من الضمانات الإجرائية التي تتفق مع المعايير الدولية إلا أنّها تبقى محدودة الممارسة ومن الصعبِ الوصول لها. نشرَ المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان تقريرًا ذكر فيه أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام بات يُشكل دليلا على عدم امتثال لحكم القانون.
بل أن حكم تغيير المعتقد يعرض صاحبه لجريمة الارتداد، الذي يصبح صاحبه معرضاً للقتل رجماً ، وقد تغيرت لاحقاً للقتل بالإعدام شنقاً ، رغم أن القرآن لم ينص على جريمة الارتداد أو الرجم.

(3)

نصوص من الوثيقة الدستورية:
الفصل الرابع عشر
وثيقة الحقوق:
41. ماهية وثيقة الحقوق:
(1) تكون الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن يعملوا على ترقيتها ، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان
(2) تعتبر مكل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(3) تنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ، ولا تقيد هذه الحقوق إلا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي .
*
53. تقييد عقوبة الإعدام:
(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز توقيعها على من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
*
55. حرية العقيدة والعبادة:
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
*
66. حرمة الحقوق الحريات:
مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الوثيقة ، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان وتطبيقها في الدولة.

(4)

نصوص من القرآن الكريم :
فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم. إن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية للمرتد وإنما ذكر أخروية فقط. والآية السابقة عن {قوم أولي بأس شديد …} أورد فيها ابن كثير أقوالا عدة، فقيل: هم هوازن، وقيل: ثقيف، وقيل: بنو حنيفة، وقيل: أهل فارس، وقيل: الروم، وعن عطاء وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة: هم أهل فارس والروم، وعن مجاهد: هم أهل الأوثان ..ما أود قوله أنه لا دليل (صريحا) في الآية بل في القرآن كله على وجود عقوبة دنيوية للمرتد.
*
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) (البقرة)
*
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) (آل عمران)
*
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) (المائدة)
*
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) (محمد)
*
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} المائدة 41
*
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } المائدة(54)
*
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا النساء (146)

(5)

النصوص في قوانين السودان
القانون الجنائي لسنة 1991
الاعدام
27 – (1) يكون الاعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حداً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب
125 – من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أياً منى الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
126- (1) يعد مرتكب جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام ، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.
146- (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ‌) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً
(ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن.
151_ (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً ًمخلاً بالحياء لدى شخص ... يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا بالغرامة.
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
ممارسة الدعارة:
154- (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل دعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بالدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
السرقة الحدية:
170- (5)يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 4.25 جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
171- (2) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف.
***
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/ 1991
قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 15 لسنة 2009

عبدالله الشقليني
10 أغسطس 2019

*[/align]
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الاربعاء اغسطس 14, 2019 1:00 pm    موضوع الرسالة: توثيق الخصومة رد مع اشارة الى الموضوع



توثيق الخصومة

لتقعيد المناقشة أرجو ان نتمكن من بذل الوثائق المهمة لتوضيح جوانب هذه الخصومة الواعدة


بيان من تجمع المهنيين السودانيين حول دوره في السلطة الانتقالية

نشر بتاريخ: 08 آب/أغسطس 2019
  الرابط على موقع سودانايل

http://sudanile.com/index.php/الأخبار/117353-بيان-من-تجمع-المهنيين-السودانيين-حول-دوره-في-السلطة-الانتقالية

شعبنا الأبي،
تحية إجلالٍ وإعزازٍ للشهداء والجرحى و للشعب السوداني الثائر المنتصر حتماً، في القُرى والمُدن والفرقان والحلّال، وخالص التحايا لصُنَّاع المجد من بنات وأبناء الشعب الذين ما لانوا ولا استسلموا للظلم يوماً ولا خنعوا للذُل حتى بلغوا العُلا، وما للعُلا أمدٌ إلا السرمد، الذي ليس له من نفاد.
أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية المُزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، وقد أتى هذا القرار بعد دراسةٍ مُتعمِّقة، ونظرٍ متأنٍ لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة، وتوصَّل التجمع إلى أن دوره الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي ، رقيباً وحارساً، ونحن لها، بما حمَّلته لنا جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة، وبرَّنا بالوعد والعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بالدور المناط بنا كعضدٍ للشعب ومسندٍ لبنات وأبناء الوطن الشرفاء.
عهدُنا قائمٌ طيلة الفترة الانتقالية، بالمساهمة الوفيرة في ردِّ الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة، وسنعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وكافة قواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات، فنحن نروم أن نكون النجوم التي تضئ درب القافلة وتحرسها من الغوائل، ونكون هُداتها، لا رمالاً وصخوراً تعيق لها المسير.
إعلام التجمع
7 أغسطس 2019
#السودان_الحكم_المدني



////////////////





بيان تفصيلى من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول وثائق الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

إلى جماهير الشعب السوداني

نبض الشارع هو البحكمنا

تحية الثورة العميقة والتضحيات الفذة
جماهير شعبنا الثائرة، لقد ظللتم تواصلون حراككم المدني الصاعد نحو إنتصار الثورة وتحقيق أهدافها وفي ذات الوقت تتابعون مسيرة التفاوض التي ظلتْ تلتئم ثم تنفض ثم تلتئم، تماماً كممارسة النظام البائد، هدفها الاستراتيجي كسب الوقت وإضاعة الأهداف التي من أجلها إندلعت الثورة، وهزيمة النضال بالتراخي والرهق ولكن هيهات ...

جماهير شعبنا الثائرة:

بعد تسلُمنا في الحزب الشيوعي السوداني أمسية 12 يوليو 2019م، مسودة الإتفاق السياسي ووثيقة المرسوم الدستوري المعدتين للتوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وبعد مناقشتها في اللجنة المركزية للحزب استناداً على أهداف حراككم الظافر وشعاراته العميقة، فإننا نرى أن هذا الاتفاق لن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي ظللنا نعمل معاً على تحقيقها منذ إنطلاقتها، وأن هذا الاتفاق يقودنا نحو تنفيذ مشروع الثورة المضادة بفروعها العالمية والإقليمية. وقد تم إعداده لتنفيذ الهبوط الناعم وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية، فهو اتفاق معيب تفوح منه رائحة التآمر، ولا يرقى لأهداف إنتفاضة ديسمبر المجيدة وانتصاراتها المذهلة وعمق محتواها وأفقها واتساع مداها وتضحياتها الجسام، ولا يرقى للأهداف والمهام المضمنة في وثيقة إعلان الحرية والتغيير ووثيقة البديل الديمقراطي ووثيقة إعادة هيكلة السودان. وقد إتخذ مهندسو هذا الاتفاق من إنتفاضة 19 ديسمبر رافعة لتحقيق مشروع الهبوط الناعم بعد إزاحة رأس النظام، مما سيقطع الطريق أمام استعادة الحريات وإنعقاد المؤتمر الدستوري الذي يؤسس لصياغة سودان جديد ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع على تعددهم وتنوعهم وتؤسس الديمقراطية الراسخة والتنمية المتوازنة والسلام الوطيد والمساواة على أساس المواطنة.

جماهير شعبنا:

في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد لا مناص سوى رفض هذا الاتفاق الكارثي، ورص الصفوف وتمدد الحراك الجماهيري على هدى الثورة والتنظيم أكثر فأكثر للعمل المقاوم من أجل إرساء الحرية والسلام والعدالة. وتورد اللجنة المركزية أدناه ما انطوى عليه الاتفاق من مزالق وعيوب:

أولاً: الوثيقة الأولى بعنوان الاتفاق السياسي لإنشاء مؤسسات الحكم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير:

▪ لقد جاء في مقدمة وثيقة الاتفاق السياسي وفي السطر الأخير من المقدمة (وقد تواثقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي)، ورد هذا على الرغم من أنه لم يحدث في الاتفاق الاولي الذي تم إعلانه أو في أي وقت آخر أن إتفق المفاوضون في جلسات التفاوض على أن يصدر هذا المرسوم.

▪ صدور هذا المرسوم يعني حاكميته على الاتفاق السياسي ويتضح ذلك جلياً عند نقدنا للمرسوم الدستوري الوثيقة الثانية التي أُعِدِّت للتوقيع، لأن صدور المرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري يعني أن الأخير مصدر شرعنة مؤسسات المرحلة الانتقالية وليس الاتفاق السياسي الناجم عن حراك الجماهير.

▪ المبادئ المرشدة في الفصل الأول كان يجب ان تكون إعلان الحرية والتغيير كما تم التوقيع عليه بالاضافة للقيم الراسخة في مجتمعنا والناجمة عن الإرث الجيد في التراضي وحل النزاعات لتفادي ما ينشأ مستقبلاً من تنازع حول النصوص وكان يجب النص في المبادئ المرشدة على ضرورة وأهمية القيادة المدنية للحكم ورفض الانقلابات العسكرية وكذلك الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية كما جاء في إعلان مبادئ الاتحاد الأفريقي وتم تعضيده بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ...الخ.

▪ أقرت الوثيقة الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مقدمة الوثيقة دونما توضيح لاساس الشراكة ومداها.

▪ في الترتيبات الانتقالية في الفصل الثاني موضع مجلس السيادة نورد الملاحظات الآتية:
(1) ليس هناك آلية للمعالجة في حالة عدم التوافق على العضو الحادي عشر مما قد يحول دون تشكل المجلس.
(2) رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى كان النص قاطعاً في انها للعسكر بينما أغفل أن تكون في الفترة الثانية لقوى الحرية والتغيير علما بأن هناك عضو لا ينتمي لأي من الطرفين وهو مدني الصفة.
(3) إذا كانت صلاحيات مجلس السيادة يحددها المرسوم الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري فإن شرعية المجلس وصلاحيته ستكون مستمدة من هذا المجلس العسكري، وكان يجب أن تكون مستمدة من الاتفاق.
(4) يترأس بموجب هذا الاتفاق العسكريون (24) شهراً من المرحلة الانتقالية وتكون للمدنيين (18) شهراً في نهاية المرحلة الانتقالية. فهل هذه سلطة مدنية أم عسكرية؟ ولماذا لم تكن الرئاسة بالتناوب لفترات أقل (ثلاثة شهور أو شهر مثلاً)، ما دامت القرارات تصدر بالتراضي أو بالاغلبية المطلقة.
(5) تبدأ - حسبما جاء في الوثيقة – رئاسة مجلس السيادة من تاريخ التوقيع على المرسوم وليس من تاريخ تشكيل المجلس كما هو المجرى العادي والطبيعي للأمور، مما يجعل من الممكن أن يكون هناك رئيساً بدون مجلس لفترة قد تطول قبل أن يتشكل المجلس.
▪ مجلس الوزراء:
(1) ‌المرسوم الدستوري هو الذي يحدد الشروط التي يتم بها قبول ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء.
(2) تشكيل مجلس الوزراء يتم بالتشاور بينما كان في الاتفاق الذي تم خالصاً لقوى الحرية والتغيير.
(3) يتم اختيار وزير الداخلية ووزير الدفاع بواسطة العسكريين في مجلس السيادة وهذا بالاضافة لانه يخالف النظام البرلماني المتفق عليه فإنه يعطي العسكريين في مجلس السيادة سلطة بالتمييز على المدنيين فيه ويسلب مجلس الوزراء جزءاً من سلطاته. وهكذا لا ولاية لرئيس الوزراء على وزارتي الداخلية والدفاع. ويرد هنا سؤال ما موقف المجلس التشريعي من هاتين الوزارتين في ما يتعلق بدوره الرقابي وسلطاته في سحب الثقة؟
▪ المجلس التشريعي (الفصل الثالث):
(1) تم نقض الاتفاق السابق بأن تكون لقوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي، وأن يتم التشاور بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في نسبة الـ 33% على أن يتم الاختيار من غير أعضاء حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم حتى 11 أبريل 2019م.
(2) إرجاء تكوين المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وانتقال التشريع في هذه الفترة ليكون مشاركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على أن يجيز مجلس السيادة التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة ويعيق إصدار القوانين.
▪ لجنة التحقيق:
حسب ما جاء في الاتفاق ستكون لجنة وطنية لم يحدد ماهيتها ولا عدد عضويتها ولا صفاتهم وهل ستكون هناك جهات ممثلة فيها ، وما هي هذه الجهات ومن سيشكلها ومتى وما هي صلاحياتها ، وهل تستطيع استجواب من هم على سدة الحكم؟ بإعتقادنا أن هذا الوضع المبهم كان متعمداً ويهدف إلى إطالة الأمد الذي حتماً سيساهم في ضياع الأدلة واتلافها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لإهدار دماء الشهداء. ثم لماذا تم التراجع عن لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي على الأقل أو باشراف أفريقي اتساقاً مع المبادرة الأفريقية. لماذا يرفض المجلس العسكري ذلك؟!!!
▪ حول مهام المرحلة الانتقالية في الفصل الخامس:
(1) انتفى تحديد المهام التي يقوم بها كل جهاز من اجهزة الدولة على وجه التحديد حسب صلاحياته.
(2) تم اختزال المهام في هذا الفصل فالمهام المطروحة في المرحلة الانتقالية اعمق بكثير من مجرد تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في ستة اشهر على قصر هذه المدة فهناك ايضا اعتماد خطة اقتصادية اسعافية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية. وكان من الضروري ادراج المهام التي ورددت في وثيقة اعلان الحرية والتغيير بكاملها بما في ذلك الهدف المركزي من الفترة الانتقالية المتمثل في عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لما له من أهمية بالغة في صياغة السودان الجديد وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

ثانياً: حول الوثيقة الثانية- المرسوم الدستوري:
(1) السؤال الأول المطروح: اين هذا من الاعلان الدستوري الذي طرحته قوى اعلان الحرية والتغيير وسلمته للمجلس العسكري ابان المفاوضات السابقة ولماذا انفرد المجلس العسكري بإصدار هذا المرسوم. ولماذا تم الزج به في مرحلة الصياغة ولم يطرح عند التفاوض.
(2) لماذا لم تدرج من ضمن مهام المرحلة الانتقالية وضع السياسات الخارجية المتوازنة- والبعد عن المحاور الاقليمية.
(3) أغفل المرسوم عقد المؤتمر الدستوري ونص على آليات التحضير لوضع الدستور وهذا يتنافى مع ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير وتجاهل أن القضية المركزية لإنتفاضة ديسمبر 2019 وهي تهيئة المناخ لعقد المؤتمر الدستوري باسقاط النظام الشمولي وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
(4) في الفصل الثالث نظام الحكم اللامركزي ومستوياته تخالف ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير والاعلان الدستوري بان مستويات الحكم تقسم إلى اتحادي- إقليمي ومحلي وليس اتحادي ولائي كما جاء في المرسوم الدستوري لان ترك مستويات الحكم على نفس منوال ما كان عليه في عهد الانقاذ البائد تقسيم له عيون كثيرة وهو تقسيم مكلف جدا.
(5) جاء في المرسوم الدستوري ان الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ إسقاط النظام في 11/ابريل/2019م ويجب ان تبدأ من تاريخ تكوين مؤسسات الحكم لأن ذلك يرتبط بمهام الفترة الانتقالية كما ان هذا النص يصبغ شرعية على ما قام به المجلس العسكري من أعمال هي قطعاً لا تستحقها.
(6) تقسيم المدة بين العسكريين والمدنيين غير عادلة وليس لها ما يبررها
(7) (أ) أجهزة انفاذ القانون:
المحكمة الدستورية يجب ان لا تنفصل عن السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية والافضل ان تعود دائرة في المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) كما كانت سابقا حتى نضمن إستقلاليتها.
(2) حول الطعن في أعمال السيادة، جاء في المرسوم الدستوري 12(2) : (ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها)- السؤال ما هي أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها؟ ، يجب تحديد هذه الاعمال على سبيل الحصر والنص عليها في صلب الدستور لأنها تنتقص من حق التقاضي كحق دستوري وذلك لا يجوز بالقانون والا استوجب الغاءه.
(3) حول حصانة رئيس واعضاء مجلس السيادة – فقد نص المرسوم على حصانة مطلقة تتنافى مع ديمقراطية الدولة وتنتهك حق المساواة أمام القانون وتهدر العدالة ومن ضمن أهداف هذه الانتفاضة ان تؤسس لدولة حكم القانون وان تمنع الأفلات من العقاب، وليس العكس كما انه لا يجوز ان تكون هناك حصانة في مواجهة الاجراءات الجنائية.
(4) السلطة الممنوحة لمجلس السيادة بموجب المرسوم والتي تخوله تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية تعطيه حكما شاملا في تصريف شئون العدالة في المرحلة الانتقالية.
(5) المصطلحات- تعيين- اعتماد واعتماد تعيين- ومصادقة مصطلحات مربكة وغير منضبطة فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء وسلطاته ويجب النص فقط على مصطلح اعتماد كما استقر عليه العمل في النظام البرلماني.
(6) في شروط عضوية مجلس السيادة لم يرد شرط التأهيل الوارد في شروط عضوية مجلس الوزراء واكتفى النص بالنزاهة والكفاءة وهل تكون هناك كفاءة بدون تأهيل- ثم ماذا بعد هذا الشرط؟
(8) خالف المرسوم الدستوري ما جاء في الاتفاق السابق حول تكوين مجلس الوزراء 18(1) كفاءات وطنية مستقلة وبالتشاور. وفي الاتفاق السابق يتم تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية ولا يوجد لفظ مستقلة استنادا على انه لا توجد محاصصة حزبية. وباضافة شرط التشاور مع المجلس فان هذا يعني ان يكون للعسكر الحق في رفض وقبول الوزراء بينما كان ذلك حقا خالصا لقوى الحرية والتغيير.
(9) حول المجلس التشريعي:
(1) حصر المرسوم الدستوري سلطة المجلس التشريعي في التشريع للجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية- وبذلك يحول بينه وبين التشريع للسلطات المستقلة مثل القضاء والجيش والأمن اللذان يتبعان للعسكر في مجلس السيادة حسبما ورد في المرسوم الدستوري.
(2) لم يتم النص على النسبة المتفق عليها مسبقا في المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير 67% كما تم النص على القوى الاخرى ولم يتم تحديدها مما يفتح الباب لفلول النظام السابق.
(10) نصت الوثيقة على ان هيكلة واصلاح المؤسسات العسكرية يقوم به العسكريون مما يعني ان امر مراجعتها لا يخضع لمجلس الوزراء وكان يجب ان تحدد الوثيقة آلية لاصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها جميعها وفقا لاهداف الفترة الانتقالية المستندة على اعلان الحرية والتغيير.
(11) لم تنص الوثيقة على ان يقدم جهاز الامن خدمة مهنية ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المعنية كما كان يجب النص على نزع السلطات التنفيذية لجهاز الامن ومنعه من التغول على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي والسياسي والنقابي والمدني.
(12) قوات الدعم السريع لا يجب مساواتها عند النص عليها بالقوات المسلحة فهي مليشيات انشأتها الانقاذ لاغراض محددة وشرعت لها قانون خاص بها فيجب ان يتم النص على تسريحها واعادة دمجها في القوات المسلحة في اطار اتفاق السلام على ان يكون هدفها حماية الدستور والنظام الديمقراطي.
(13) سلب المرسوم الدستوري العديد من السلطات التنفيذية التي كان يجب ان تكون لمجلس الوزراء ليمنحها لمجلس السيادة كتعيين رئيس واعضاء مفوضيات- الاراضي- الانتخابات وغيرها الامر الذي يناقض الاتفاق السياسي القائل بان السودان دولة برلمانية.
(14) وصفت الوثيقة مجزرة القيادة باحداث العنف وهذا الوصف لا يعبر عن ما تم فهو مجزرة بشعة مورست فيها جميع صنوف القتل والتنكيل والاذلال.
(15) في الباب العاشر وتحت عنوان احكام متنوعة جاء(تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات العسكرية والدولية والاقليمية واتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة التي ابرمتها جمهورية السودان سارية المفعول خلال الفترة (الانتقالية) وهذا من اخطر نصوص هذا المرسوم فهي تعني بقاء السودان في الحلف العربي الاسلامي وحرب اليمن وبقاء السودان في قوات الافرويكوم وبقاء القواعد العسكرية والاستخباراتية الاجنبية في البلاد. وبموجب تلك الاتفاقيات لا يمكن للسودان إنتهاج سياسة خارجية متوازنة بدون محاور أو تفريط في السيادة الوطنية أو ارتزاق بقوات الشعب المسلحة.
أخيراً السؤال الهام، لماذا هذا التراجع المريع والمخل في الموقف التفاوضي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكيف يمكن أن يتم القبول بهذا الاتفاق المسخ الذي لا يرقى الى عمق واتساع انتفاضة ديسمبر المجيدة رغم الانتصارات التي حققها شعبنا خلال نضاله منذ 30/يونيو/1989م وحتى الآن؟.

❖ يحق لشعبنا ولنا جميعاً أن نرفض هذا الحصاد الهشيم.
❖ ستظل جذوة الثورة متقدة.
❖ وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها.

ودمتم ودام نضالكم

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
15 يوليو 2019م




























#بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
حول الإتفاق السياسي

إلى جماهير شعبنا المجيدة

تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للآتي:

• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.

• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.

• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).

• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.

• إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.

• خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.

• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.

• واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019م








سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الاربعاء اغسطس 14, 2019 5:24 pm    موضوع الرسالة: دفاعا عن" الشيوعيين النظاميين" رد مع اشارة الى الموضوع




دفاعا عن "الشيوعيين النظاميين"

حين شرعت في كتابة هذه الكلمة خطر لي التنبيه لأنني لا أكتب دفاعا عن حزب الشيوعيين السودانيين على زعم أن بين الشيوعيين السودانيين نفر من أهل الشدّة و اللضّة، هم أقدر منى على الدفاع عن مواقف حزبهم.لكن بعد تفكّر في الملابسات التي يتلاحق فيها نقد النقاد من مختلف المشارب[ و المآكل]ساغت لي فكرة الكتابة دفاعا عن موقف الشيوعيين الرافض للإتفاق بين ق.ح.ت. و المجلس العسكري الإنتقالي.ذلك لأني ـ من جهة أولى ـ أقيم على قناعة قديمة فحواها أن هذا الحزب المستهدي بأدب ماركس في المشهد السياسي السوداني ، هو أهم من أن نتركه بين يدي الشيوعيين النظاميين وحدهم يستفردون بسياساته على حل شعرهم .و هي قناعة تلهمني احيانا موقف من هو أكثر ملكية من الملك نفسه[إقرأ :أكثر ماركسية من ماركس هيمسيلف و الأجر على الله].
و من جهة ثانية لأن الأفق الذي استشرفته ثورة السودانيين على نظام الإسلاميين و حلفائهم الإقليميين و الدوليين أوسع بما لا يقاس من الأفق الذي يناور ضمنه العسكريون و الكيانات المنضوية في ق.ح.ت..و ذلك ببساطة لأن مطالب الشعب السوداني في الحرية و السلام و العدالة تهدد مصالح و امتيازات فلول نظام الإسلاميين و حلفائهم المحليين و الإقليميين.و الشعوب المجاورة ،التي ظلت ترقب ،في صمت، أطوار ثورة الفقراء السلمية في السودان، لا بد لها أن تتساءل يوما عن مدى كفاءة منهج المقاومة السلمية في تغيير انظمة الإستبداد التي تجثم على صدورها. هذا التساؤل هو أول خطوة لإنتشال ثورة السودانيين من حالة اليتم السياسي التي تخيم عليها .و على أثره سيظهر للسودانيين حلفاء جدد يسهمون في زعزعة أركان الإستبداد في جملة بلدان المنطقة و ربما أبعد.و في هذا المنظور يبدو لي إتفاق ق ح ت و المجلس العسكري السريع كتغرير غليظ بشعوب السودان التي كانت تأمل في فرقاء جادين مهمومين بمشروع سلطة مدنية و ديموقراطية فإذا بهم أمام حفنة من حرفيي لعبة "الملوص" السياسي.و في هذا المقام فموقف حزب الشيوعيين السودانيين الرافض للإتفاق يشكل لحظة وعي نقدي مهمة في المسار الطويل لحركة الثورة السودانية.و هو مسار أظن ان الشيوعيين سيقطعونه بنجاح إذا تخففوا من الطموح الغنائمي الإفتراسي الذي يلبّك مناهج المحاصصين و وكلاء الفرقاء الإقليميين المتطفلين على الشأن السوداني بجاه البترودولار.
و من جهة عاشرة أنظر للمشهد السياسي السوداني الحديث و أرى التجربة التاريخية لحزب الشيوعيين السودانيين كملحمة سياسيةكبرى، بل لعلها من أكبر و اطول الملاحم السياسية في تاريخ السودان الحديث لأنها تستند على ذاكرة وثائقية غنية بالمآثر التاريخية لحركة النضال ضد الإستعمار و بناء الحركة النقابية السودانية و إحياء حركة النضال الديموقراطي ضد الديكتاتوريات العسكريات من حلفاء رأس المال المحليين و الإقليميين.
هذا الواقع، واقع كون الشيوعيين السودانيين جسدوا طليعة حركة التحرر في السودان ، يسوّغ لي اسقاط تاريخ النضال الذي خاضه ـ ويخوضه ـ الشيوعيون السودانيون على مجمل التاريخ التحرري لحركة القوى الديموقراطية في السودان.و في هذا المنظور أرى حركة النضال ضد هيمنة دوائر رأس المال في السودان، كحركة وطنية تصبغ على كل المنخرطين فيها شبهة موالاة ، واعية أو عفوية ،للمبادرة التقدمية الشيوعية في السودان، حتى و إن لم تمثل تلك الموالاة بين أجندة الموالين السياسية.و لهذا السبب لم يقتصر إنتقام النميري من الشيوعيين السودانيين ،بعيد إنقلاب 19 يوليو 1971، على مطاردة الشيوعيين وحدهم و إنما تعداهم لمطاردة كافة الديموقراطيين السودانيين بما فيهم ذلك النفر التقدمي الذي صان مسافة تباعد سياسية من الشيوعيين السودانيين. و ربما لهذا السبب أتفهم ميل قيادات حركة الإسلاميين السودانيين ، بتنويعاتها، لإستلهام الموجهات السياسية و التنظيمية للحركة الشيوعية السودانية في عملهم ضمن الفضاء السياسي السوداني.هذا الفهم لدور الشيوعيين السودانيين في سياق الحركة الشعبية الديموقراطية يجعل منهم قوة رمزية مهمة في المشهد السياسي رغم أن قوتهم العددية تظل محدودة ،[ و لو شئت قل :ضعيفة].لكن كون المنازعة السياسية تنطرح في الفضاء الإجتماعي المتحرك الذي تكون فيه العبرة بالوزن الرمزي قبل الوزن العددي، فذلك المنظور يلهم المراقبين السياسيين التحسب ـ و ربما التوجس ـ من عواقب الثقل الرمزي للشيوعيين السودانيين في المشهد الإنتخابي المقبل، سيّما و و عقود البيات الإنتخابي الثلاثة التي كابدها الناخبون السودانيون بعيدا عن صناديق الإقتراع ، لا بد أنها تخبئ للفرقاء السياسيين أكثر من مفاجأة.و وسط العتمة السياسية الراهنة لا أحد يملك القدرة على بسط تقدير يعوّل عليه لأوزان القوى السياسية التقليدية أو الحديثة المتصارعة على مسرح السياسة السودانية.


2
في الكلمات التي كتبها لائمو الحزب الشيبوعي على موقفه الرافض للإتفاق بين قوى الحرية و التغيير و مجلس الدعم العسكري السريع تتردد حجة أيديولوجية يتقاسمها الشيوعيون مع غير الشيوعيين ، و فحواها أن الحزب الشيوعي يبتعد عن عناق قضايا الشعب بسبب وقوعه في " مرض الطفولة اليسارية"، و هو مفهوم لينيني ينبه لمخاطر التصلب النظري قصير النظر في العمل السياسي و التي قد تعمي الحزب عن رؤية مطالب الجماهير لدرجة الوقوف ضد إرادة الجماهير الشعبية.
في هذا المنظور وردت نصائح الناصحين الحادبين [و غير الحادبين] الذين عبروا عن قلقهم الصادق [و المزعوم] على المستقبل السياسي للحزب الشيوعي بسبب تعنته اليساري الظاهر في رفض الإتفاق.و هي نصائح قاسمها المشترك النبش في تاريخ الحزب الشيوعي و التشهير بمقاطعته لإتفاقية الحكم الذاتي في عام 1953.و قد عبرت كلمة صديقنا عبد الله علي ابراهيم المنشورة بـ" سودان نايل"[5أغسطس2019]ـ عن شقاء حزب الشيوعيين بين نقاده من المغرضين المتمركسين نكاية فيه و نقاده من الماركسيين "المعتدلين" [ ترجم :" المساومين"]اشفاقا عليه و الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
كتب عبد الله :

"
الحزب الشيوعي: جاك الموت يا تارك الماركسية .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

لا اعرف إن مر بالحزب الشيوعي السوداني يوم كيومه هذا الذي يحاكمه غير ماركسيين بتخليه عن الماركسية في موقفه الأخير ضد الاتفاقين السياسي والدستوري. فقد شخّص كل من السيد الصادق المهدي (بحسب ما علمت) والأستاذين زهير السراج ونضال عبد الوهاب رفض الحزب للاتفاقين كتشدد ثوري نهى عنه لينين في كتابه "مرض الطفولة اليساري" الذي سَوّغ فيه للثوري أن يتنزل عند المساومة متى لم يكن من ذلك بد. وإن شمخ الثوري بأنفه دون المساومة ارتد غراً وكُتب "يسارياً طفولياً". والعياذ بالله.
حاكم السيد الصادق الحزب الشيوعي من ناحية تجربته السياسية أيضاً. وخطرت هذه المؤاخذ ببالي وأنا أنظر في رفض الحزب للاتفاق السياسي والانسحاب من مائدة التفاوض ضمن قوى الحرية والتغيير ومع المجلس العسكري. والتجربة موضوعنا هنا هي مقاطعتنا دون العالمين لاتفاقية الحكم الذاتي فبراير 1953.
وصارت لنا "نعلة" من مثل "اسكتو! إنتو ما القاطعتو اتفاقية استقلال السودان. تاني عندكم كلام". ورمتنا تلك المقاطعة في عزلة قاتلة قال الدكتور فاروق محمد إبراهيم إن من صوتوا لصالح خطنا في المقاطعة في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم كانوا أقل عدداً من أعضاء رابطة الطلاب الشيوعيين نفسها. ولا أدري إن كان السيد الصادق عرج في كلمته إلى الطريقة السياسية التي تخلصنا من ذلك الوزر السياسي. فقامت لجنة الحزب المركزية في مارس 1953 بنقد معارضتنا الاتفاقية. وكان ذلك شارة نضج باكرة للحزب الذي اعتقد، وأغلبه شباب مبهور بتجارب النضال المسلح للتحرير الوطني في الصين وفيتنام، أن دون الاستقلال يراق الدم أو كل الدماء. وكانوا متى أنسوا غنوا:
ستالين قال لن تنالوا الحرية مجاناً
وفي الملايو هناك شالو البندقية
وهوشي (منه ثوري شيوعي عسكري ورئيس دولة الفيتنام) في الفيتنام ما بعرف النيه..

وحادثة نقد الحزب لمرضه الطفولي حيال اتفاقية 1953 تؤرخ لسهر الحزب الشيوعي تحت قيادة أستاذنا عبد الخالق محجوب منذها للأخذ الدقيق بحقائق الواقع الوطني في بناء خطه السياسي. وعاد أستاذنا لهذه لخبرة عزلتنا القاسية في انسياقنا وراء هوانا الثوري في كتابه "آفاق جديدة" (1956). وفيه أرانا كيف فات علينا في التحليل للاتفاقية ذلك الواقع المتعين في بلدنا الذي انشطرت فيه حركة التحرر الوطني بين من قبلوا العمل للاستقلال بالتعاون مع الإنجليز دخولاً في كيانات استشارية وتشريعية قيل إنها لتدريبهم على مسؤوليات الحكم على المدى لطويل، وبين من قاطعوا تلك الكيانات من طلاب الوحدة مع مصر. ونظر أستاذنا في وجوه اختلاف خبرتنا في التحرر الوطني عن خبرات الهند والصين. ونبه إلى غفلتنا عن الديناميكية الخاصة لخبرتنا التي تداخل فيها القبول باستقلال تحت وصاية إنجليزية واستقلال بالمقاومة المدنية من مقاطعة وتظاهرات (قتل فيها شهداء بعطبرة). فلما تجافينا واقعنا ركبنا السهل وهو تقليد غيرنا... »ـ



في كلمة عبد الله عن مقاطعة الحزب الشيوعي لإتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 استرعى انتباهي تنويهه بالطبيعة الشبابية الجامحة لأغلب عضوية الحزب في ذلك الزمان. و هو تنويه يملك أن يضيئ رؤية عبد الله لرفض الحزب لإتفاق المجلس العسكري و ق .ح .ت.، كنوع من الموالاة العاطفية لهذه الثورة الموصوفة بـ" ثورة الشباب".و في مشهد موالاة ثورية الشباب ينزلق المعنى من مفهوم الشباب المتحمس للمفهوم الطفولة اليسارية فيذكّر عبد الله الشيوعيين بـ  "حادثة نقد الحزب لمرضه الطفولي حيال اتفاقية 1953 [ التي] تؤرخ لسهر الحزب الشيوعي تحت قيادة أستاذنا عبد الخالق محجوب منذها للأخذ الدقيق بحقائق الواقع الوطني في بناء خطه السياسي. »ـ

في كلمته الثانية بعنوان"الحزب الشيوعي: قلم تصحيح الثورة" كتب د. عبد الله علي إبراهيم"في منبر "سودان نايل"
"..
لا أعرف إن كانت تجدي مناشدات الكثيرين للحزب أن يعود عن موقفه عن التفاوض لينخرط في ترتيبات الحكم الانتقالي، أي أن يقبل بالبضاعة التي كان طرفاً في شرائها في سوق السياسة. فقد يحول دون ذلك أن الحزب قد أعد نفسه كما رأينا لمعارضة الحكومة القادمة طالما وُجِد العسكر بها. ولا نذيع سراً إن قلنا إنهم سيكونون فيها لثلاث سنوات قادمة كما طلبنا، وقبضتهم عصيبة. وستكون عودة الحزب المرجوة عسيرة برغم تلويحه بأنه بانتظار الاطلاع على نص الوثيقة الدستورية ليدلي بدلو فيها. ورأيه فيها معروف ومعلن. وربما كانت عودته لمكانه الشاغر في قحت رهينة بنقد ذاتي منه للارتباك الذي وصم تكتيكاته في التفاوض. فزاوج بين التفاوض والترفع عنه مزاوجة أربكت حلفاؤه والحادبين عليه. ولن تعوزه القدوة في الشجاعة على مكره النقد ومنشطه في تاريخه.
فلم يمر شهر من رفض الشيوعيين لاتفاقية الحكم الذاتي في فبراير 1953 رفضاً اعتزلهم به الناس حتى رجعت اللجنة المركزية للحزب في مارس 1953 عن موقفها المعارض للاتفاقية فتداركت وحشة ضربت أطنابها حول حزبها. وخرج الحزب بدروس غاية في الخطر حول التطبيق الخلاق للماركسية وردت في كتابيّ أستاذنا عبد الخالق محجوب "آفاق جديدة" (دار عزة 2004) و"لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي" (1960 و1987) نعود لهما. « ـ

الرابط

http://sudanile.com/index.php/منبر-الرأي/56-8-0-6-0-1-4-6/117373-الحزب-الشيوعي-قلم-تصحيح-الثورة-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم



و لدى النظر المتأني في دقائق الواقع الوطني ، بين 1953 و 2019 ،نجد تحليل عبد الله يهمل المفارقة الكبرى بين واقع حركة النضال ضد الإستعمار و واقع حركة النضال من أجل استعادة الديموقراطية و الحرية و العدالة الإجتماعية التي ألهمت السودانيين الإلتفاف العفوي على مبدأ " تسقط يس". و عبد الله المؤرّخ الحصيف يعرف الفارق السياسي بين الدماء التي اريقت من أجل الإستقلال و الدماء التي أريقت خلال ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين السودانيين حتى أن رأس دولة الإسلاميين لم يتحرج عن الإعتراف ، و على رؤوس الأشهاد، من أنهم أراقوا دماء المسلمين لأتفه الأسباب، و هو تصريح ما كان الحاكم الإستعماري يتجاسر على التصريح به.
أما عن الإختلاف بين شروط جيوبوليتيك التحرر الذي خاض الحزب فيها معركة الإستقلال في مطلع الخمسينيات و شروط جيوبوليتيك الصراع الطبقي المعولم الذي يخوض فيه السودانيون معركة السيادة الوطنية ضد وكلاء دوائر رأس المال، فعبد الله، الماركسي الواقع من أعلى مبنى صندوق النقد الدولي سبعة مرات ،يصمت.لماذا؟ مندري؟ ربما رددنا إلحاح عبد الله على ضرورة نكوص الحزب عن موقفه في رفض الإتفاق و نقد ذاته و الإنخراط في ترتيبات الحكم الإنتقالي، لتجربته الشخصية الطويلة في العمل داخل حزب طوباوي ضعيف العدد، حزب سري محاصر و ملاحق من قبل كافة السلطات الوطنيات و الإقليميات . هذا الميراث الثقيل ربما ألهم عبد الله المتباعد منذ عقود عن العشيرة الشيوعية، نزوعا طبيعيا لمساومة الخصوم الأقوى. لكن فضاء التجربة السياسية الحديثة في السودان رمال متحركة لا تبالي كثيرا بحسابات القوة العددية للفرقاء السياسيين ، " و كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله"[ البقرة] ، و ترجمتها أن " الأقلية الساحقة" أقوى من الأغلبية الماحقة » حسب المثل غير المعروف.
المهم يازول، شجون حديث عبد الله الطويلة الشيقة تفيض عن سعة هذا الكيّال المستعجل الذي صممته للدفاع عن موقف حزب الشيوعيين من إتفاق المجلس العسكري السريع و قوى إعلان الحرية و التغيير[ الأسرع ]و ما كان من نقد الأصدقاء الماركسيين و الأعدقاء المتمركسين [متفاوتي السرعات] و خلافه.
سأعود لحديث الصديق صديق الزيلعي في أول سانحة..
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الجمعة اغسطس 16, 2019 3:50 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

15 أغسطس 2019 – استئناس حول الظرف الراهن
في المساء استأنسنا مع صديق ، ربما ينتمي للحزب الشيوعي . سألناه عن رايه ، فقال:
{لقد كنتُ أرفض التفاوض ، ورأيي أن تستمر الثورة حتى تحقق مطالبها كاملاً، و اعتبر الخوف من استمرار القتل ، هو اتجاه عاطفي ليمنعنا. أنا منذ أول الثورة وأنا أرفض التفاوض لأنه هو الهبوط الناعم. احوت الثورة دولة الجوار والمحيط العربي ، وإسرائيل والمخابرات الأمريكية، ومنظمات العمل المدني . وأن فاعلين في الحرية والتغيير قد استلموا نقود وأموال لتسهيل الهبوط الناعم .}
قال معارض لرأي صديقنا محجوب :

{ في حالة رفضك للاتفاق الحالي ، فإن الذي حدث أنه لا يوجد قوات مسلحة وطنية ، جميعهم قوات الإخوان المسلمين ، فإن ثورة 1964 حماها الجيش ، وثورة 1985 قد حماها الجيش أيضاً ، لذا عمد الترابي للقضاء على الجيش ، وأصبحت المليشيات أقوى من الجيش ، ولم يتورع النظام من استخدام المليشيات في اغتيال شعب دارفور وتهجير أهله وجلب عرب تشاد واسكانهم في حواكير أهل دارفور.
قوات المليشيات تقارب الأربعين ألفاً من الأفراد ، معهم السيارات ذات الدفع الرباعي ومحملة بالرشاشات والمدافع والسلاح ، ومعهم أيضاً المال ، وهم مأجورون ومرتزقة . فأين للشباب العزل والسلميين بتنفيذ برنامج ثورتهم كاملة . وقد جربنا مع كل قرب للاتفاق ، يقوم قناصة بعمليات قتل ، وهناك تنظيمات الإخوان المسلمين المسلحة من كتائب الطلاب وغيرهم ، وهي تمتلك المال والسلاح ، وقوات الأمن الوطني وهي ذراع قوات ، تم منحها سلطة القوات النظامية ، فماذا يفعل الثوار ؟؟
ماذا تريد ؟ وما هو البديل؟}


رد محجوب : لا تعجزني بالرد
.
إذن أنت مثالي
*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الاحد اغسطس 18, 2019 8:39 am    موضوع الرسالة: ستراتيجية" ضنب الضب" رد مع اشارة الى الموضوع



سلام يا الشقليني و شكرا على الإستئناس الإشكالي في سيرة المقاومة السودانية لحكم الإستبداد المتلفع بلفاع الدين.سأعود له بعد فحص كلام أخونا صديق الزيلعي أعلاه.




ستراتيجية "ضنب الضب"

كتب الصديق الدكتور صدّيق الزيلعي تحت العنوان"الحزب الشيوعي وضرورة دعم الحكومة القادمة" كلمة لاقت رواجا في منابر الأسافير كونها تصدر عن ناشط ماركسي أنفق السنوات الطوال في العمل داخل حزب الشيوعيين السودانيين فضلا عن كونه باحث أكاديمي ذي مراس في تاريخ الحركة الشيوعية السودانية. يقول صديق الزيلعي في مستهل كلمته :ـ
"قدم الحزب نقدا واضحا وامينا لنواقص العملية التفاوضية، ولما نتج عنها من اتفاق سياسي وإعلان دستوري ملئ بالثقوب والنواقص. ولكن الحزب طرح معالجة لذلك القصور بالنأي بنفسه عما سيتمخض من مؤسسات، بل واوقف مشاركته في عملية التفاوض. وهو موقف جانبه الصواب".
و على أثر هذا التقديم عرض الزيلعي الأسباب التي حدت به لنشر وجهة نظره لعناية حزب الشيوعيين السودانيين و لغيرهم من المهمومين بقضية الديموقراطية في السودان.و سأحاول في هذا المكتوب فحص أسباب الزيلعي و الاسلوب الذي طرح به نقده لموقف الحوب الشيوعي الرافض للإتفاق بين المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير.

حين يقول الزيلعي :
«وقامت اللجنة الأمنية/ المجلس العسكري بإزاحة البشير تنفيذا لسناريو معد منذ فترة للهبوط الناعم بتغيير البشير والإبقاء على كافة هياكل النظام ومؤسساته وكوادره. وتم نقاشه مرارا مع البشير، الذي تعند ولم يلتزم بوعوده. »
  فهو كمن يملّك عسكريي البشير زمام المبادرة الثورية في حين أن القوم هرعوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن باغتتهم ثورة الشعب. و قول الزيلعي هذا يناقض قوله في موضع آخر من مكتوبه: 
»• هزم شعبنا كافة مخططات المجلس العسكري لوراثة كامل النظام الانقاذي، وصمد أمام قمعه ومجازره، حتى غل يده وأرغمه على التراجع عن مخططاته، »ـ و في نظري الضعيف فمكتوب الزيلعي يعاني من الإضطراب في منطق التعاقب الزمني للأحداث.
فالصحيح هو أن الشعب ـ بصموده البطولي ـ أجبر نظام الإنقاذ على التراجع،كما جرت عبارة الزيلعي :ـ
"ما تم التوصل له من إعلانات سياسية واتفاقات دستورية هو نتاج لنضال شعبنا، الذي تواصل لستة أشهر كاملة، ولصموده التام وعدم تراجعه امام آلة الإنقاذ القمعية، حتى أسقط رئيسها" . لكن العبارة : » حتى اسقط رئيسها"، تلخص بطريقة غير مباشرة كل تعقيد الأزمة الراهنة. لأن تراجع النظام لم يحصل كشهادة بسقوط النظام و إنما تم كمناورة سياسية غليظة من طرف سدنة النظام غايتها إنقاذ النظام و التضحية برؤوسه الظاهرة.و ترجمتها في لغة الأهالي : "ستراتيجية ضنب الضب".ذلك أن الضب حين يقع في قبضة القط، فهو يتخلص من ذيله في جهة ليلهي القط ثم ينجو بجلده في الإتجاه المعاكس.و الضب لا يبالي بذنبه لأنه يعرف ان ذنبا جديدا سينمو مكان الذنب المبذول فدية. و بعدين كمان "ضنب الضب" الذي يتحفظ عليه المجلس العسكري السريع في تلاجة سرية ما معروف مصيره شنو.هل هو فعلا رهن الإعتقال؟ هل سيُحاكم؟ و بأي تهمة ؟و من هم قضاته؟هل هم سودانيون أم دوليون؟ و غير ذلك كثير..


و حين يبذل صديق الزيلعي تحفظاته على الإتفاق في قوله :

" هذه الإعلانات والاتفاقات مليئة بالمخاطر والنواقص ومظاهر الضعف، ومنها استمرار القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، وحول تبعية الجيش والمليشيات للعسكريين، وحول كيفية تحقيق استقلال القضاء، ووضع المفصولين، وهلامية وضع المجلس التشريعي، ومخاطر عدة حول دور العسكريين في ظل سيطرتهم على الأجهزة الأمنية، وعدة قضايا اخرى. »ـ
فهو يستخدم حجج الحزب الشيوعي. لكن الزيلعي يبدو أكثر تفاؤلا من حزب الشيوعيين حين يستطرد بأن الدنيا بخيرها و أن " هذه الاتفاقات رغم قصورها، تمثل خطوة أساسية في تفكيك دولة الإنقاذ، والبدء في إجراءات تنفيذ المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية، ووضع بعض أسس التحول الديمقراطي. »ـ و هو تفاؤل بلا سند في واقع المفارقة السياسية الغليظة بين واقع الشارع المطالب بسلطة مدنية و واقع المفاوضين الذين يرعون مصالح الكفلاء الإقليميين و هم "مُرنـّقين" لعواقب المحاصصة في مشهد قسمة السلطة مع فلول "نظام الضب" الأخواني الذين يفاوضون ممثلي "قحت" بيد و يقتلون الشعب الأعزل بيد أخرى في نفس الوقت و الأجر على الله .
و حين يقول الزيلعي : »
وعلينا ان نفهم ان الاتفاقات وحدها لن تحقق ما نربو اليه وانما يقظة الجماهير واستعدادها الدائم للتحرك، مثلما حدث في الأسابيع الماضية. « 
فهو يتفق مع تحسّبات معارضي الإتفاق في الحزب الشيوعي و يخلص إلى أن التعويل إنما يكون على" يقظة الجماهير".و هي قولة تؤكد على غياب ثقتة في الشريك العسكري..و هو غياب منطقي تسنده عمايل المجلس العسكري السريع الموثقة المبذولة في الفضاء العام ـ
أما قوله بأن" وجود المجلس العسكري كشريك في قيادة المرحلة الانتقالية لم يكن هدفا لثورتنا، وهو نتاج لتطور الاحداث، ولقبولنا بخدعة ان اللجنة الأمنية انحازت للثورة. »ـ فهو قول عجيب يكشف عن فساد اللغة المستخدمة في توصيف واقع الحال السياسي. لأن هدف الثورة الأول كان و ما زال التخلص من نظام الكيزان. و هذا المجلس العسكري ،المكون من سدنة نظام الإسلاميين و الذي عين عسكرييه و رفـّعهم و وسّمهم بالأوسمة عمر البشير، هو أقوى تجلي لنظام الكيزان.و عبارة الزيلعي ـ إذا استبدلنا فيها مصطلح" المجلس العسكري" بمصطلح " الكيزان"ـ تصبح : »وجود الكيزان كشريك في قيادة المرحلة الإنتقالية لم يكن هدفا لثورتنا". فكأننا و الماء من حولنا قوم جلوس حولها الماء ..
لكن صديق الزيلعي يتوغل في فساد اللغة ليبرر شراكة عسكريي الكيزان في قيادة المرحلة الإنتقالية كـ " نتاج لتطور الأحداث".أي أحداث؟ مندري؟. و صديق السياسي العارف ببواطن جيوبوليتيك الشرق الأوسط لا يفصح عن طبيعة هذه " الأحداث". لكن "الأحداث" التي نعرّفها بالألف و اللام تعني بالنسبة لنا خروج الشعب بالملايين مضحيا بالغالي و النفيس و مطالبا بتغيير النظام. هذه هي" الأحداث" التي روّعت كفلاء نظام الكيزان فرضت على الإسلاميين و على حلفاء نظام عمر البشير ان يسارعوا بإنقاذ " تلت المال".ففتحوا خزائن البترودولار و اشتروا مزيدا من الحلفاء المقيمين في المنطقة الرمادية بين الكيزان و الثورة، منطقة " الهبوط الناعم"، و الذين وعدوا سدنة نظام الكيزان بحصانة مطلقة كما وعدوا الكفلاء الإقليميين و الدوليين بحماية مصالحهم السياسية و الإستراتيجية في السودان.فمن أين أتى هؤلاء الناس؟مندري؟ لكن لو كان الطيب صالح بيننا لقال لنا : هؤلاء الناس" الذين يبيعون ما لا يملكون لمن لا يستحقون أتوا من برزخ الإشتباهات السياسية المزمنة الواسع الشاسع المترامي الأطراف الذي يفصل بين بحر الثورة وبحر السلطة في السودان .
أما عبارة صديق الزيلعي الأكثر فسادا فهي في قوله :
" قبولنا بخدعة ان اللجنة الأمنية انحازت للثورة. »ـ
يعني بالعربي كدا ناس المجلس العسكري غشونا " و حدس ما حدس"، و لا جناح فـقد جاء في الأثر أن " الحرب خدعة" ، أي و الله.
يا صديق ياخي مافي زول غش زول، و أنحنا الكيزان ما غشونا بالمشروع الحضاري بتاع الترابي داك و لا بالمشروع السعودي الأماراتي بتاع البرهان و حميدتي و لا حتى بـ "مشروع الجزيرة" داك الباعوه و حصحصوه باسم الصالح الشخصي و الأجر على الله. و بعدين ياخ الزول العاوز يغشك مفروض، منطقيا ، إنه يبذل مجهود عقلي عشان الحيلة تجوز على المغشوش ،لكن الكيزان الأراذل ديل ما مستعدين يتعبوا في شيئ، الناس ديل قلعوا حقنا عنوة و من يومهم داك أهم "ماسكين الكلاش و عايشين ببلاش" ، لكن جاتهم الطامة الكبرى التي لم تكن في حسبانهم حين خرج الشعب الصابر مطالبا بتغيير نظامهم الذي أكل خريفه و استنفذ أغراضه و ذرائعه السياسية و الأخلاقية والعقائدية و العرقية. تاني شنو؟

يا زول، لو افترضنا بأن الكيزان غشونا، أها ،بدل نقوم نقول ليهم :
يا خداعين يا محتالين إنتوا ما أهل للثقة و دا طرفنا من إتفاقاتكم، نجي نقعد معاهم من جديد و نتفاوض حول شكل الحكومة و نقول ليهم أنحنا عاوزين كفاءات وطنية و تكنوقراط مؤهلين، و عليه فالدكتور فلان يبقى وزير البتاعة الفلانية و الدكتورة فلانة تبقى وزيرة البتاعة العلانية و البروفسور فلتكان يبقى رئيس الوزراء. يا خي لو عاوز تعرف تكوين الحكومة الجاية فهي كالآتي :
رئيس الوزراء هو محمد برهان دقلو و وزير الدفاع هو برهان محمد دقلو و وزير الداخلية دقلو محمد برهان و وزير المالية دقلو برهان محمد، و رئيس القضاء محمد دقلو برهان و هكذا دواليبك.
حكومة زي دي ما حتقبل بوجود الحزب الشيوعي فيها ببساطة لأنها تعرف أن الشيوعيين السودانيين حيخربوا عليها الرصّة السياسية التي تعب في هندستها السعوديون و الأماراتيون و المصريون و كفلاء دوائر رأس المال المعولم في الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدات مع الصين و روسيا على قهر الشعوب المتمردة.

حسب كلامك الفوق دا المسألة مسألة «  تحدي»ـ و هذا التحدي" يحتاج لمواجهة واضحة مع العضوية وجماهير الحزب والقوى المتحالفة معه. ويتمثل التحدي في ضرورة دعم الحزب القوي للحكومة القادمة، والدفاع عنها، والمبادرة بالمشاركة في تقديم البرامج والسياسات المتعلقة بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وان يشارك في المجلس التشريعي، ليساهم بإيجابية في الرقابة عليها، وانتقاد مظاهر القصور في عملها. ووضع اللبنات الاولي لاستعادة الدولة السودانية، بتفكيك دولة الإنقاذ، ووضع الأسس للتحول الديمقراطي، الذي سيواجه عقبات كثيرة، ومحاولات حثيثة لفرملته، أو تغيير مساره. باختصار امامنا تحديات جسام تحتاج لخبرة الحزب الشيوعي، ووضوح رؤيته لقضايا التحول الديمقراطي، ولإخلاص وهمة كوادره في العمل العام".

أنا غايتو ما عارف التحدي المنتظر الشيوعيين السودانيين في الحكومة الإنتقالية القادمة حدوده وين، لكن الشيوعيين السودانيين البعرفهم أنا، بصرف النظر عن موقفهم من الحكومة الإنتقالية، ما عندهم طريقة يتجنبوا الأسئلة الشائكة زي سؤال السلام في أقاليم السودان و سؤال العدالة و رد المظالم المتراكمة على مدى ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين و سؤال السيادة الوطنية الذي سيضايق السعوديين و الأماراتيين في مشهد صفقة حرب اليمن كما سيعكنن عليهم في مشهد صفقات الإستثمار الزراعي الجائر في حق السودانيين، ناهيك عن اسئلة المعاهدات و الإتفاقات الدولية الجائرة التي ابرمها نظام البشير مع الجماعة الطيبين في أوروريكا و في مصر و في الصين و في ماليزيا و في تركيا و قطر و روسيا و تشاد و واق الواق و أكلولو و الروكايب و غيرها من بلاد الله الواسعة.
و الزيلعي من أنصار حجة إعتبار " نصف الكوب المملوء"[ و لوشئت إقرأ : نصف "الكوز" المملوء] لأنه يتفاءل و يبني علي الإعلان الذي تم الإتفاق عليه جملة من الأمنيات الطيبات. فهو يقول :
"
• هناك إيجابيات كثيرة فيما تم الاتفاق عليه. أهمها قيام حكومة مدنية ذات سلطات عديدة، وتدير أغلب مؤسسات الوطن. حكومة تحقق حكم القانون، وتنجز السلام وتحقق العدالة الانتقالية، وتسعى لمواجهة جذور التهميش، وتعالج قضايا المعيشة والاقتصاد، وتصحح مسار الخدمة المدنية، وتعيد للقضاء استقلاله، وتنتهج سياسة خارجية متوازنة. »ـ
لسوء حظنا جميعا فهذه الحكومة التي " تحقق حكم القانون و تنجز السلام و تحقق العدالة الإنتقالية إلى آخر كلام الشعراء،لم تتحقق بعد، إنها مجرد إعلان، حبر على ورق، و بكرة الله كريم.لكن المؤمن صديق و صديق الزيلعي مؤمن .و إيمانه يجعله يصدق ترهة الـ " كفاءات الوطنية التي لا تنتمي لتيارات الإسلام السياسي ولم ترتبط بدولته أو تتعاون معها. »ـ كذاـ يكتب صديق الزيلعي هذا الكلام و هو يدعو لحكومة كفاءات وطنية تدبر أمور البلاد في شراكة عرجاء مع سدنة نظام الإسلاميين . لكن صديق الزيلعي الماركسي اللينيني يؤمن أيضا بأن "الشارع السوداني هو الفيصل و هو العامل الحاسم في المرحلة القادمة"، لكن إيمان الزيلعي ـ و "الإيمان يحرك الجبال" [ أنجيل مارك]ـ يشطح به بعيدا عن الواقع المعاش. و حين يكتب صديق الزيلعي بأن " الوعي الذي أبرزه شبابنا (من الجنسين)، خلال الشهور الماضية، لن تنجح أي قوى داخلية أو دولية على خداعه أو تدمير ما بدأ في تأسيسه من دولة مدنية، ودولة المؤسسات وحكم القانون. لذلك يجب الثقة في الحركة الجماهيرية"، فهو يعطي القارئ انطباعا بأن الشباب قد بدأوا فعلا في بناء" دولة المؤسسات و حكم القانون" بينما الواقع السياسي يكذب ادنى شبهة لدولة مؤسسات أو حكم القانون. الواقع السياسي الآن و هنا ،في دولة ما بعد مذبحة الإعتصام التي لم تتوقف عن قتل المعارضين في انحاء السودان، هو واقع يهيمن عليه سدنة نظام الإسلاميين الذين يتوعدون الشعب بآيات شرورهم و "بالغانون » كمان..

و مسك ختام دعوة صديق الزيلعي يتجلى في تذكيره لحزب الشيوعيين السودانيين بأن لا يكرروا اخطاء الماضي السحيق.أو كما قال :
" لا نريد للحزب ان يكرر تجربة رفضه لاتفاقية الحكم الذاتي (1953)، التي رحب بها معظم ابناء شعبنا بصدق وتطلع للاستقلال. رفض الحزب ادي لانقسام الحركة الوطنية وفتح الباب لصراعات مضرة بين أطرافها. وكان من ضمن آثارها سقوط القوى الديمقراطية في انتخابات نقابة عمال السكة الحديد التي جرت بعد الاتفاقية، وتعرض اتحاد العمال لهزة عنيفة كادت ان تؤدي لتحطيمه. «. و يورد الزيلعي ايضا مشاركة الحزب الشيوعي في" انتخابات المجلس المركزي لنظام عبود العسكري" عام 1963 .
و صديق الزيلعي الباحث المؤرخ العارف بتاريخ الحركة الشيوعية السودانية لا يتردد في ردم الحزب الشيوعي بكل ما يطاله قلمه من الحجج الدامغة الممتازة .مثل : » شارك الحزب في المجلس الوطني بعد اتفاقية السلام الشامل. تم ذلك رغم رفض قطاع مؤثر من أعضاء وأصدقاء الحزب للمشاركة. وكان من ضمن الأسباب المبررة للمشاركة اننا سنشكل رقابة برلمانية مؤثرة. وشتان ما بين المجلس الوطني الانقاذي وبين المجلس التشريعي الذي ستكونه قوى الحرية والتغيير. لذلك لا مبرر لانسحاب الحزب منه، خاصة وان كل الأحزاب موافقة على عدم المشاركة في الحكومة المدنية".
لا أدري ماذا كان موقف الزيلعي من مشاركة حزبه في المجلس الوطني بعد "إتفاقية السلام الشامل"،لكني أذكر أنني كنت من بين لائمي الحزب الشيوعي على تلك المشاركة و قد كتبت بعض الملاحظات في هذا الصدد بمنبر سودانفورأول. لكن واقعة كون الحزب الشيوعي اخطأ بالمشاركة في المجلس الوطني الذي هيمن عليه الإسلاميون لا يمكن لها أن تبرر اشتراك الحزب في كل المجالس اللاحقة بما فيها هذا المجلس التشريعي الذي ستكونه قوى الحرية و التغيير. فكل موقف من هذه المواقف يحاكم ضمن مجموعة الملابسات السياسية التي حاقت به و دفعت الحزب لإتخاذه. لكن يبدو ان الكفاءة السياسية لحجة مشاركة الحزب في المجلس الوطني أغرت الزيلعي بالإشاحة عن التركيب السياسي اللاحق بموقف حزبه من المجلسين و كله صابون في صابون.
و الزيلعي، المؤرخ النابه، في سورة انخراطه في مسلسل الحجج التاريخية يلتقي مع مؤرخ نابه آخر هو صديقنا عبد الله علي ابراهيم في المنطق الحفرياتي الذي يعلق الشيوعيين الرافضين لإتفاق 2019 من عصبة إتفاقات قديمة تمت في 1953 و في 1963 و في 2004.و هو منطق لا يعوّل عليه في إقناع الشبان و الشابات الثائرين على نظام الإسلاميين و الذين لا يتجاوز متوسط عمرهم العشرين. هؤلاء الشباب لم يدرسوا تاريخ الحركة الشيوعية و لا تاريخ الحركة الإسلامية و لكنهم عاشوا فساد حكم الإسلاميين و عانوا فظائع الإستبداد و العسف في لحمهم و دمهم. هؤلاء الشباب الذين يشكلون مركز ثقل الحراك الثوري السوداني يكتبون تاريخا جديدا لحركة الثورة السودانية و ربما كان الأجدر بالباحثين الأكاديميين أن يغادروا منصة المحاضر الأكاديمي التقليدي و يرخوا أضانهم لنسخة التاريخ المغاير في لسان الشبيبة الثائرة في الشارع..
و حين يكتب الزيلعي بأن"عدم مشاركة الحزب في المجلس التشريعي سيحرم مؤسسات الفترة الانتقالية من خبرة طويلة وميراث ضخم من خبرات العمل العام" فهو يبذل للقراء صورة زائفة للعمل العام ، توحي بأن العمل العام يتم حصريا داخل أروقة المجلس التشريعي، و في هذا جور جسيم على تاريخ هذا الحزب الذي طرح أقوى المساهمات في الأدب السياسي السوداني من خارج المؤسسات السياسية الرسمية الفارغة ،التي هيمنت عليها أنظمة قمعية لا حقت الشيوعيين السودانيين و فرضت عليهم التعود على العمل السياسي من تحت الأرض.

و الله يا صدّيق ـ كان ما نخاف الكضب ـ بكرة دي، لو قبل الشيوعيون السودانيون الدخول في حكومة الفريق " برهاقلو " لإنتقالية فلن يمر أسبوع حتى يخرج عليهم الشيخ "عبد الحي دقلو" بنسخة جديدة من حديث الإفك و يفتي بكفرهم ، بل و يجد له مريدين يخرجون في المظاهرات المأجورة و يطالبون بإقامة حد الردة عليهم و قد يهتفون :
" لا إلحاد و لا شيوعية السودان حق السعودية" .
عندها سنرى عيال المسلمين القاعدين في قوى الحرية و التغيير يلوذون بصمتهم المعهود حين يهجم دواعش الظل على الشيوعيين و قد يخرجون علينا ـ بعد الكارثة ـ بـ" حدس ما حدس" و السلام .
شايف؟



سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الثلاثاء اغسطس 20, 2019 5:22 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

بديل حسن موسى

ذكر الأكرم : حسن موسى :
{ يا زول، لو افترضنا بأن الكيزان غشونا، أها ،بدل نقوم نقول ليهم :
يا خداعين يا محتالين إنتوا ما أهل للثقة و دا طرفنا من اتفاقاتكم، نجي نقعد معاهم من جديد و نتفاوض حول شكل الحكومة و نقول ليهم أنحنا عاوزين كفاءات وطنية و تكنوقراط مؤهلين،}

(1)
قبل أن نذكر هذا المقتطف من حديث الأكرم : حسن موسى ، يتعين أن نعرف أن نتقن فن التفاوض ، ونراجع ما نمتلك من قوة الجماهير السلمية التي لم تزل تضحي بالأرواح ، وكلما دنا اتفاق ، أو كاد ، نرى رصاص قناصة النظام من فوق البنايات ، والذين لا يملك ( المجلس العسكري ) أن يتناولهم بالضبط لأن القناصة ومعاونيهم هم وسيلة القوات التي تعمل 30 عاماً لصناعة البدائل . لم يكن النظام قد استأمن ( اللجنة الأمنية ) على تسيير النظام . فبدائل النظام المستتر والذي انفق 75% من ميزانية الدولة لأمنه ، لم يكن ليأمن أحد ، فكتائب أمنية مقاتلة تتبع لكل زعماء الإخوان المسلمين . ولا أعتقد بأنهم استسلموا لدكتاتورية البشير ونفضوا يدهم ، بل هم والغون في الترتيبات الأمنية ، التي تخفى عن ( اللجنة الأمنية ) . ويمكن لمن يشاء أن يراجع اجتماع البشير بالضباط الإسلاميين : ( 350 ) هم تقريبا ذلك الرقم، وكان ذلك قبل أشهر من الثورة . وكان صريحاً معهم يطلب الدعم .
*
لو رجعنا لكتاب المحبوب عبد السلام عن عشرية الإنقاذ، فقد أبان أن التنظيم في حال فشل الانقلاب 1989 ستقوم كتائب يرأسها نافع بإحداث حالات اغتيالات لزعماء الأحزاب وفوضى ، مما يمهد لتدخل الكوز ( سوار الدهب ) ...
(2)
إن حسن موسى يلتقي مع صديقنا في تصوره ( بمد الثورة حتى تحقق أهدافها) ، فيا حسن
الثورة سلمية ، ولا تمتلك عصا موسى ، بل تمتلك الإضراب السياسي والمظاهرات ( التي راوغ فيها الصادق المهدي ، رغم أنه عضو في تجمع الحرية والتغيير). ويمتلك الطرف الثاني ( قوات مليشيا الدعم السريع التي يخاف منها القيادات العسكرية ) وتلك لها: التنظيم بحرية + المال + السيارات ذات الدفع الرباعي والوقود+ السلاح .
وهنالك قوى مسلحة منظمة وهي كتائب الظل لها اعضاءها المدربين والمنظمين وعرباتها ومجنزراتها ورصاصها ومصنع جياد ومصنع الأسلحة ومصنعي العملة وقوات الأمن والمخابرات . وقوات أمن دولة الجوار والدولتين الاقليميتين وإسرائيل والمخابرات الأمريكية ( اتفاقات حمدتي مع مندوب الموساد بـ 6 ملايين دولار).
لقد أسهمت تلك القوى في هزيمة موجة الثورة 2013 ، رغم اغتيال ما يتعدى 250 شخص,.
إن وقف التفاوض معناه أن تصبح الثورة موجة ، وتنقض عليها نسور الإنقاذ ، ولا أحد يقف معها ، وقد صرح مندوب الاتحاد الإفريقي البروفيسور الموريتاني محمد الحسن لبات:
(أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، عن تشكيل مجموعة دولية، لمتابعة الأوضاع في السودان، ودعم ومساندة مبادرة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى حل سلمي في السودان، وقال إن هذه المجموعة الدولية تضم بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الترويكا الغربية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا، والنرويج بالضافة الى المانيا وفرنسا، وكندا.)

إن ترك التفاوض يحول الثورة إلى موجة من سلسلة أمواج مصيرها مصير ما حدث عام 2013.
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الاربعاء اغسطس 21, 2019 7:39 pm    موضوع الرسالة: أمبدة باي نايت رد مع اشارة الى الموضوع


سلام يا الشقليني
من طرائف خرطوم الستينيات أن أربعة اشخاص من ذوي الوزن الثقيل اوقفوا سائق تاكسي في منتصف الليل و طلبوا منه أن يقلهم ل، " أمبدّة". في ذلك الزمان كانت "امبدة" نوعا من تصانيف السكن الإرتجالي لفقراء المدن. فضاءا بلا خدمات يسود فيه شرع الغاب بعد مغيب الشمس.قالوا أن سائق التاكسي نظر للرجال الأربعة باستعطاف و قال : و مودّيني لغاية "ام بدة" ليه؟ ما تدقوني هنا.
أها هسع انحنا فلول نظام البشير من العسكر المتأسلمين المتسعودين دقونا و أشبعونا تقتيلا و لسة عاوز تمشي معاهم أمبدة؟
إتّ الله دا شافوا بالعين و لا عرفوه بالعقل؟
سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: الخميس اغسطس 22, 2019 10:59 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

سلام حسن موسى

إن تحقيق أهداف الثورة كلها لن ينجح، والنظام الدكتاتوري 30 سنة لا يذهب مرة واحدة، وإلا ولجنا درب المثالية
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3391

نشرةارسل: الجمعة اغسطس 23, 2019 8:02 pm    موضوع الرسالة: درب المثالية للحول قريب رد مع اشارة الى الموضوع


سلام يا الشقليني
و شكرا على شرح العنقريب الثوري لكن درب المثالية واسع و أنحنا كلنا سايرين فيه بذريعة تغيير الحاصل [بما فينا شخصك الكريم ] أو تكون يا شقليني قاصد درب مثالية تاني غير دربنا الماشين فيه دا.
على كل حال قضيتنا بايظة و أدوها سوط لكن أنحنا "سايرين سايرين في طريق لينين "على قول اصحابنا في الحزب الشيوعي,
سأعود
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1461

نشرةارسل: السبت اغسطس 24, 2019 10:22 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

*
الأكرم: حسن موسى
تحياتي ،

إن اتفقنا مع بعض أفكارنا عن المثالية في رؤيتها الماركسية بداية، فهي تنتهي بتطور المعرفة إلى تطوير مبدأ المثال الفكري السابق للتجربة الواقعية . فيبقى المثال الفكري هادياً لتصويب الواقع في طريق صيرورته الواقعية. فإننا قد لا نتفق على التفاصيل المتشظية من فهمنا للمثال أو فهمنا لوقائع هذا الواقع وعناصره.
بالنسبة للموضوع الذي اختلفنا عليه ، فترى أنت رغم اتفاقنا حول المنطلق المثالي ، فإننا لا نصل لنقطة نجتمع ونتفق عليها، وهذا خلاف بين الأفكار والرؤى ، وليس مجالاً للرفض المطلق.

فأنت ترى أن الواقع الراهن جدير بالثوار أن يرفضوه جملة وتفصيلاً، في حين أرى أن الاتفاق مع قوى الإخوان المسلمين الممثلة في المجلس العسكري ، هو خطوة في مسيرة الثورة ، لأنها لم تستطع تحقيق أهدافها بضربة واحدة، لأن أدوات الثورة التي بيدها لا تحقق كل مطالبها، في مواجهة أعدائها، وميزان القوى. ولا يعقل أن نعتقد أن الإخوان المسلمين في السودان خلال ثلاثين عاماً، لم يفعلوا الكثير ليبقوا. وإن تصريح الترابي السابق ( البديل هو أيضاً إسلامي) أو تصريح نافع ( إننا سنبقى حتى نسلمها لعيسى ). كانت الحركة الإسلامية تبني لنفسها الجنود والتنظيم والسلاح والسيارات والمال ، إلى أن تصير قابضة على السلطة في كل الاحتمالات .
ومن هنا جاء نهجنا أن المرحلة القادمة بعد الاتفاق ستكون ثقيلة الخُطى والانجاز، بأنه يتعين أن يتقارب المثال مع الواقع . وهو اعتراف بجسامة الفترة السوداء أو ما يصطلح عليه ( الدولة العميقة) فهي ناهضة إن لم نحذر.

إن الطبقة الوسطى قد تلاشت أو كادت أن تتلاشى، والطبقات الفقيرة صارت مسحوقة أكثر . وانتهت دولة الرعاية من صحة وتعليم ومواد تموينية وبترول. وظهرت طبقات فاحشة الثراء ، من فعل تحكم السلطة في اقتصاديات الدولة من الضرائب والجبايات ومن تسهيلات المنسوبين للنظام من تمكين، من أهله أو من المتسلقين .


*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة