مقالات في سودان ما بعد الإسلامويين

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
موسى مروح
مشاركات: 172
اشترك في: الأحد نوفمبر 06, 2011 9:27 am

مقالات في سودان ما بعد الإسلامويين

مشاركة بواسطة موسى مروح »

#حل_المؤتمر _الوطني
الدعوة إلى حل حزب المؤتمر الوطني البائد دعوة غير موفقة ولو حدثت فستصيب دولة القانون التي يحاول السودان بناءها الآن في مقتل وتعيد تجربة حل الحزب الشيوعي التي دمرت مسيرة الديمقراطية في السودان في يفوعتها وتعطي إسلامويي السودان فرصة ذهبية ليصبحوا فجأة الضحية بعد أن كانوا الجلاد وتسيئ إلى سمعة الثورة والبلاد في الخارج، بعد أن تَحمِل الأخبار كيف أن شعباً ثار على سجون نظام قمعي لكنه عاد وفتحها بعد أن انتصر ليلقي فيها خصومه السياسيين.

طبعاً النظام البائد وأتباعه سيحاولون بكل ما تبقى لهم من قوة أن يضعوا العراقيل أمام قيام دولة قانون في السودان، لإن ذلك ليس في صالحهم إطلاقاً. تنتظرهم محاكم سودانية، وربما دولية، كثيرة ستسير بها ركاب الإعلام المحلي والإقليمي والدولي لسنوات وستهيل المزيد من التراب على ما انطمر من سمعتهم السيئة، وسينعكس ذلك بالضرورة سلباً على حظوظهم السياسية في أي انتخابات قادمة إن قبلوا المشاركة فيها. إذن هدفهم النهائي هو إخراج تجربة السودان العالمية الوضيئة هذه عن طورها السلمي المرتكز على القانون والعدالة، ومن ثم جرّها لممارسة العنف في نهاية المطاف. العنف وممارسته سيكونا ميدانهم الذي يعرفونه جيداً، والذي تدربوا عليه منذ نشأتهم ونهبوا أموال البلاد وأودعوها في الخارج لتمويله إن سقطوا. وما قولهم الآن إنهم سيعارضون سلمياً إلا اضطرار فرضته عليهم الثورة بعلوّها الأخلاقي عليهم، وغالب الظن المسنود بتجاربهم الماضية أنهم سينتهزون أول فرصة للعنف ليمارسوه على شعبهم. محاكمة البشير هذه رغم صوريتها هي فرصة لهم لامتحان مبادئ الثورة. وكلما تمسكت الثورة بأهدافها العظيمة، حرمتهم فرصة تغيير دورهم من جلاد إلى ضحية.

فلتضع الحكومة الانتقالية هياكلها القانونية أولاً وتبدأ بمحاكمة حزب المؤتمر الوطني ورموزه كأفراد أجرموا في حق بلادهم، كُلاً بتهم واضحة مبنية على دلائل واضحة مرتكزة على قانون واضح، ولن تعوذ المحققين مثل هذه الشواهد فهي كثيرة. لنفعل ذلك لا رأفة بهم ولكن حبّاً منا لشهدائنا وما استشهدوا من أجله وللسودان وللرؤية المغايرة التي قامت عليها هذه الثورة ولمستقبل الحريات السياسية والديمقراطية في بلادنا.

لتحاكم دولة القانون هذا الحزب المجرم تحت قانون أحزاب عادل، ولتُطَبق عليه أقصى ما يسمح به ذلك القانون.

أما أن ندعو الآن إلى عزل حزب سياسي، حتى لو كان ذلك الحزب هو المؤتمر الوطني، قبل أن تقوم محاكمات له ولأفراده، وقبل أن نكمل إقامة هياكل الحكومة الإنتقالية، فهذا مما يجب الوقوف ضده. الدعوة إلى العزل هي دعوة مبنية على غضب مفهوم جداً، لكنه غضب يتوجب علينا كبحه لأنه سيكون دليلاً على أننا لم نتعلم من هذه التجربة التي جربناها سابقاً وكانت النتيجة تخريب الديمقراطية وفتح الباب للانقلابات.

- موسى أحمد مروِّح
أضف رد جديد